مساله تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه آن، در سالهای اخیر به عنوان مهترین سرفصل حقوقی و اقتصادی در مباحث متعدد ظهور نموده است و واگذاری یک به یک شرکتهای دولتی به بهانه اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، خبری است که هر از گاهی می شنویم.
غرض مقدمه بافی نیست. لب کلام آنکه ما دیگر عادت کرده ایم که همه چیز خوب شروع شود و بد ادامه پیدا کند. به عنوان مثال، مقابله با اشرار خوب است، اما رفتار غیرانسانی با آنها پیش از هرگونه محاکمه و ایجاد «سیلوی انسانی» بجای بازداشتگاه در کهریزک را به سکوت گذراندیم تا آنکه پروژه علیه اشرار به همان صورت علیه معترضین سیاسی پیاده شد.
مقابله با هرزه نگاری و شبکه های فساد اینترنتی خوب است، اما دسترسی نهادهای غیرقضایی به اطلاعات محرمانه شهروندان و کاربران را به سکوت گذراندیم و هنوز طعم خوش برخورد با شبکه های مفسد اینترنتی بر لبمان تازه بود که همان پروژه علیه منتقدان نظام پیاده شد و دامنه مضلین به همه اهل زمین! الا یک جریان حاکم توسعه پیدا کرد. اینگونه شد که «پالایش» سایتهای غیراخلاقی به «پایش» کاربران و پایگاههای سیاسی و… ختم شد!
مقابله با فربه سازی دولت و جایگزین سازی سرمایه گذاران خصوصی بجای تصدی گری دولتی یک دغدغه همیشگی و یک رنسانس اقتصادی بسیار خوب بود که ناگاه به خود آمدیم و دیدیم بدل شد به نمایشی بی ثمر از کوچک سازی دولت که پشت صحنه آن فربه سازی حاکمیت در برابر تجارت آزاد است. نه فقط بحث واگذاری شرکت مخابرات که در واقع کنسرسیومهای ارتباطی نظیر اپراتور دوم، دارندگان پروانه های ارتباطی و… همه مصداقی از همین حکایت است که اخیرا تنها آشکارتر گردید.
اینگونه است که ایام سپری می شود و ما ناگاه چشم باز می کنیم و میبینیم واژه هایی که می شنویم در معنایی غیر از آنچه میدانیم استعمال می شود. دو مصداق کلی از این بحث:
تفسیر یعنی تغییر: من نمیگویم یک حقوقدان خبره و یا حتی غیر خبره؛ و حتی نمی گویم یک دانشجوی حقوق که اصول استنباط و یا حقوق اساسی ۲ را خوانده باشد. میگویم هر انسان عادی و اهل دقت با هر تخصص که باشد این را میداند که در تفسیر، غرض کشف نظر متکلم است و نه تبدیل و یا تغییر نظر او.
حال اگر تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی شده است و در ابلاغیه آن وجود دارد را با خود این اصل تطبیق دهید خواهید یافت که اساساً تفسیری در کار نیست. آنچه اتفاق افتاده است، «تغییر قانون اساسی» بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی است. هرچند بنده با محتوای این تغییر بسیار موافقم (برخلاف رویه کنونی اجرای آن) اما تغییر قانون اساسی با یک ابلاغیه حکایتی ظریف و عجیب است که نکته های عمیقی در آن مستتر است.
بنگاه یعنی سپاه: در تمام کشورها هنگامی که صحبت از خصوصی سازی می شود غرض، جایگزینی بنگاههای اقتصادی غیرحاکمیتی بجای شرکتها و موسسات تصدی گر دولتی است. اما علی الظاهر خصوصی سازی در کشور ما نوعی «سپاهی سازی» است که در آن اقتصاد بجای بنگاه به سمت سپاه می رود!
این روزها احساس میکنم، همه چیزمان زیر سلطه همان اسلحه برافراشته قدیمی است. اقتصادمان، دانشگاهمان، سیاستمان، رسانه مان… یک کلام… پرچممان زیر آن سلاح است.
حقیقت آن است که پاسدار انقلاب همه آنهایی هستند که خود را در خدمت انقلاب می دانند. لیک آنان که انقلاب را در خدمت خود گرفته اند و فصل غنایم آن را ناتمام می دانند؛ چه نام دارند!؟ به لعاب «امنیت» تا کجا می توان همه چیز را به نام خود زد!؟ حد یقف کجاست!؟ تا چه مرزی میخواهیم بگوییم همه چیز اگر به نام ما نباشد به نام دشمن است و هر نانی اگر به کام ما نرسد، دام ِ انقلاب اسلامی است!؟
منبع
غرض مقدمه بافی نیست. لب کلام آنکه ما دیگر عادت کرده ایم که همه چیز خوب شروع شود و بد ادامه پیدا کند. به عنوان مثال، مقابله با اشرار خوب است، اما رفتار غیرانسانی با آنها پیش از هرگونه محاکمه و ایجاد «سیلوی انسانی» بجای بازداشتگاه در کهریزک را به سکوت گذراندیم تا آنکه پروژه علیه اشرار به همان صورت علیه معترضین سیاسی پیاده شد.
مقابله با هرزه نگاری و شبکه های فساد اینترنتی خوب است، اما دسترسی نهادهای غیرقضایی به اطلاعات محرمانه شهروندان و کاربران را به سکوت گذراندیم و هنوز طعم خوش برخورد با شبکه های مفسد اینترنتی بر لبمان تازه بود که همان پروژه علیه منتقدان نظام پیاده شد و دامنه مضلین به همه اهل زمین! الا یک جریان حاکم توسعه پیدا کرد. اینگونه شد که «پالایش» سایتهای غیراخلاقی به «پایش» کاربران و پایگاههای سیاسی و… ختم شد!
مقابله با فربه سازی دولت و جایگزین سازی سرمایه گذاران خصوصی بجای تصدی گری دولتی یک دغدغه همیشگی و یک رنسانس اقتصادی بسیار خوب بود که ناگاه به خود آمدیم و دیدیم بدل شد به نمایشی بی ثمر از کوچک سازی دولت که پشت صحنه آن فربه سازی حاکمیت در برابر تجارت آزاد است. نه فقط بحث واگذاری شرکت مخابرات که در واقع کنسرسیومهای ارتباطی نظیر اپراتور دوم، دارندگان پروانه های ارتباطی و… همه مصداقی از همین حکایت است که اخیرا تنها آشکارتر گردید.
اینگونه است که ایام سپری می شود و ما ناگاه چشم باز می کنیم و میبینیم واژه هایی که می شنویم در معنایی غیر از آنچه میدانیم استعمال می شود. دو مصداق کلی از این بحث:
تفسیر یعنی تغییر: من نمیگویم یک حقوقدان خبره و یا حتی غیر خبره؛ و حتی نمی گویم یک دانشجوی حقوق که اصول استنباط و یا حقوق اساسی ۲ را خوانده باشد. میگویم هر انسان عادی و اهل دقت با هر تخصص که باشد این را میداند که در تفسیر، غرض کشف نظر متکلم است و نه تبدیل و یا تغییر نظر او.
حال اگر تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی شده است و در ابلاغیه آن وجود دارد را با خود این اصل تطبیق دهید خواهید یافت که اساساً تفسیری در کار نیست. آنچه اتفاق افتاده است، «تغییر قانون اساسی» بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی است. هرچند بنده با محتوای این تغییر بسیار موافقم (برخلاف رویه کنونی اجرای آن) اما تغییر قانون اساسی با یک ابلاغیه حکایتی ظریف و عجیب است که نکته های عمیقی در آن مستتر است.
بنگاه یعنی سپاه: در تمام کشورها هنگامی که صحبت از خصوصی سازی می شود غرض، جایگزینی بنگاههای اقتصادی غیرحاکمیتی بجای شرکتها و موسسات تصدی گر دولتی است. اما علی الظاهر خصوصی سازی در کشور ما نوعی «سپاهی سازی» است که در آن اقتصاد بجای بنگاه به سمت سپاه می رود!
این روزها احساس میکنم، همه چیزمان زیر سلطه همان اسلحه برافراشته قدیمی است. اقتصادمان، دانشگاهمان، سیاستمان، رسانه مان… یک کلام… پرچممان زیر آن سلاح است.
حقیقت آن است که پاسدار انقلاب همه آنهایی هستند که خود را در خدمت انقلاب می دانند. لیک آنان که انقلاب را در خدمت خود گرفته اند و فصل غنایم آن را ناتمام می دانند؛ چه نام دارند!؟ به لعاب «امنیت» تا کجا می توان همه چیز را به نام خود زد!؟ حد یقف کجاست!؟ تا چه مرزی میخواهیم بگوییم همه چیز اگر به نام ما نباشد به نام دشمن است و هر نانی اگر به کام ما نرسد، دام ِ انقلاب اسلامی است!؟
منبع
