kozey
عضو جدید
تعهدات ملي و بين‌المللي در حمايت از خزر
تعهدات ملي و بين‌المللي در حمايت از خزر
گروه حقوقي- سيد رضا اشرفي کرهرودي: اين روزها اخبار حاکي از آن است که دولت يازدهم عزم خود را براي نجات اروميه جزم کرده است. در سال‌هاي گذشته کشور با مشکلات زيست‌محيطي متعددي روبه‌رو بود؛ ريزگردها، آلودگي هوا، خشک شده درياچه اروميه و... همه جزو تجربه‌هاي تلخ زيست‌محيطي کشور در سال‌هاي گذشته بود است.
بر اين اساس در روزهاي شروع به کار دولت يازدهم و حتي پيش از آنکه رييس جديد سازمان محيط زيست منصوب شود، موضوع حل مشکل درياچه اروميه مورد توجه جدي دولت قرار گرفته است؛ اما بزرگترين درياچه جهان يعني درياي خزر نيز با مخاطراتي روبه‌رو و نيازمند توجه و مراقبت است
درياچه خزر را همه با نام درياي خزر مي‌شناسند؛ چرا که در حدود 44 درصد (يعني کمي کمتر از نصف) تمامي درياچه‌هاي جهان، وسعت دارد. اين وسعت همراه با وجود ماهي‌هاي با ارزش کيلکا، قزل‌آلا و خاويار و گونه‌هاي کمياب ديگر از يک طرف و منابع نفت و گاز از طرف ديگر، همچنين قرارگيري ميان دو قاره آسيا و اروپا و در مسير تجاري شرق و غرب، کافي است پرداختن به مسئله حيات و سلامت اين درياچه، حساسيت بالايي داشته باشد.
منافع سياسي و اقتصادي کشورهاي زيادي به بهره‌گيري از اين درياچه وابسته است. کشورهاي اطراف، روزانه 350 هزار بشکه نفت از اين درياچه استخراج مي‌کنند و براي اين کار بالغ بر 1000 چاه نفت و بيش از 100 سکوي نفتي تأسيس کرده‌اند. همچنين تاجران خاويار و ساير گونه‌هاي کمياب، پيوسته مشغول يافتن راه‌هايي براي افزايش صيد و در نتيجه کسب سود بيشتر هستند. استفاده از اين منافع اقتصادي مي‌تواند در بسياري از مواقع با بي‌توجهي به وضعيت زيست‌محيطي اين درياچه همراه باشد و ماهيگيري بي‌رويه، عبور لوله‌ها و کشتي‌هاي حامل نفت و گاز، حمل ساير محصولات و افزايش جمعيت حاشيه اين درياچه، منجر به بروز آلودگي‌هايي شود که بيشتر به سه بخش سموم کشاورزي و فاضلاب شهري و صنعتي، فلزات سنگين و مواد نفتي تقسيم مي‌شوند.
ولگا، شريان اصلي آلودگي خزر
رودخانه ولگا از قلب 16 شهر مهم عبور مي‌کند و با خود آلودگي‌هاي ناشي از زندگي شهري، کشاورزي و صنعتي را به درياي خزر مي‌آورد. اين رودخانه محل تردد نفت‌کش‌هاي غول‌پيکر است که نفت اين منطقه را به خارج حمل مي‌کنند و هنگام برگشت براي حفظ تعادل خود بايد به جاي نفت برده شده، مخازن (مخصوص آب توازن) خود را با آب درياي مقصد، پر کرده و برگردند. 9 سال پيش همين امر باعث شد گونه شانه‌دار مهاجم به عنوان معضل جديد آلودگي، از درياي سياه وارد درياي خزر شود. اين گونه مهاجم صدمات زيادي به منابع غذايي با ارزش خزر خواهد زد؛ زيرا بدون ماهي‌ها، فعاليت اقتصادي بسياري از ماهيگيران و صاحبان مشاغل مرتبط با آن‌ها در اطراف اين درياچه مختل خواهد شد. در اين باره «کنوانسيون بين‌المللي براي کنترل و مديريت آب توازن و رسوبات کشتي»، که در سال 2004 توسط سازمان بين‌المللي دريانوردي (imo) تصويب شده است، الزاماتي را مقرر مي‌دارد که آثار چنين مواردي را کاهش دهد. در پي اين کنوانسيون، هم‌اکنون پروژه کنترل و مديريت آب توازن کشتي‌ها در 6 کشور منتخب از 6 منطقه در حال توسعه جهان از جمله ايران در حال اجراست.
وضعيت قانوني فعاليت کشورهاي اطراف، بايد با توجه به موافقتنامه‌هاي انگشت‌شمار و منابع حقوق بين‌الملل يعني کنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هاي جهاني بررسي شود. مطابق کنوانسيون 1982 حقوق درياها، دولت‌هايي که در درياهاي بسته و نيمه‌بسته مرزهاي مشترک دارند مي‌بايست با درنظر گرفتن حفاظت از محيط زيست، در اعمال حقوق و اجراي وظايف خود درباره حفظ منابع زنده دريا با يکديگر همکاري داشته باشند.
پايبندي ميزبانان، تخلفات ميهمانان
آنچه عموميت دارد و پذيرفته شده است اين است که همه کشورهاي ساحلي درياي خزر، مسئول محافظت و تضمين بهينه بودن استفاده‌هاي خود هستند؛ اما به عنوان مثال وقتي با قراردادهاي نفتي و گازي، عمليات استخراج اين منابع انرژي به شرکت‌هاي کشورهاي غيرساحلي سپرده مي‌شود، قابل انتظار خواهد بود که اين بنگاه‌هاي اقتصادي تعهد کاملي براي اين مسئوليت کشورهاي ساحلي نشان ندهند؟ بنابراين مسلما اين امر نيازمند وضع مقررات فراملي و موافقتنامه‌هاي چندجانبه الزام‌آور است که بتواند کشورهاي ساحلي را مجبور به نظارت دقيق‌تر بر نحوه فعاليت شرکت‌هاي ملي و ساير شرکت‌هاي طرف قرارداد خود سازد.
کنفرانس cites درباره کنترل صيد و صادرات ماهي خاويار (1997)، کنوانسيون محيط زيست درياي خزر (موسوم به کنوانسيون تهران- آبان 1382)، کنوانسيون هواشناسي درياي خزر (باکو - اسفند1382) و... همگي توانستند قدم‌هاي مثبت اما ناکافي در حفاظت از محيط زيست اين ابر درياچه بردارند؛ اما اختلافات کشورهاي ساحلي بر سر رژيم حقوقي اين درياچه همچنان مشکلاتي را در سر راه رسيدن به همدلي و همکاري اين کشورها باقي گذاشته است. به عنوان مثال اين اختلاف باعث شد که اجلاس 16 اکتبر 2007 سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران، با وجود افزايش تفاهمات و تعاملات، نتواند در بسياري از موارد موفق باشد.
البته برنامه محيط زيست درياي خزر (cep) که توسط پنج کشور حاشيه درياي خزر (ايران، آذربايجان، قزاقستان، روسيه و ترکمنستان) و با هدف حفظ سلامت اين دريا براي مدت طولاني و به تبع محافظت از سلامت مردم حاشيه آن و ايجاد وضعيت مناسبي براي نسل‌هاي آينده تدوين شده است، تاکنون قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و گزارش‌هاي مهمي را ارايه کرده است و مطابق کنوانسيون محيط زيست درياي خزر کشورهاي مذکور موظف شده‌اند تا به صورت انفرادي يا مشترک همه اقدام‌هاي مناسب را براي جلوگيري از آلودگي اين دريا اتخاذ کنند. اين آلودگي‌ها مي‌تواند ناشي از فعاليت منابع واقع در خشکي يا در بستر باشد و يا توسط شناورها و ساير فعاليت‌هاي انساني به‌وجود آمده باشد. در ماده 29 اين کنوانسيون نيز دولت‌ها مسئول تدوين مقررات مناسب براي جلوگيري و جبران خسارات وارده مي‌باشند.
کنوانسيون مارپل(marpol) نيز با عنوان جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتي‌ها، بيشتر با هدف حذف آلودگي عمدي محيط زيست دريا به وسيله نفت و ساير مواد مضر و کاهش تخليه چنين موادي چه در نتيجه سانحه و چه به صورت عمدي در سال 1973 وضع شده و ايران نيز به عضويت آن درآمده است. اين کنوانسيون که داراي 6 ضميمه است و به طور کلي آلودگي نفتي و ساير آلودگي‌هاي ناشي از مواد مايع سمي، مواد مضر بسته‌بندي‌شده، فاضلاب، زباله کشتي‌ها و... را در برمي‌گيرد. مطابق اين کنوانسيون هر دولتي حق اعمال مجازات منطبق بر قانون خود براي متخلفان در منطقه تحت حاکميت را دارد؛ مجازات‌هايي که بايد به اندازه کافي محکم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگيري کنند.
«کنوانسيون بين‌المللي آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي(oprc)» نيز از ديگر کنوانسيون‌هايي است که براي جلوگيري از حوادث نفتي در درياها و در پي يک حادثه (مربوط به نفتکش قاره‌پيماي اکسون والدز در سواحل آلاسکا) به تصويب رسيد و دولت ايران نيز در 29 تيرماه 1376 به آن ملحق شد و در پي آن «طرح ملي مقابله، آمادگي و همکاري در برابر آلودگي نفتي» را براي خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر تدوين کرد. بر اين است مرکزي با همين عنوان سازمان بنادر و دريانوردي کشور داير شده است.
تعهدات ايران درباره سلامت خزر
در قوانين داخلي مي‌توان به قانون حفاظت از دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 1354 اشاره کرد که در سال 1389 با نام «قانون حفاظت از دريا و رودخانه‌هاي قابل کشتيراني در برابر آلودگي به مواد نفتي» جايگزين شد. در اين قانون مسئوليت جلوگيري از آلوده‌سازي رودخانه‌هاي مرزي و آب‌هاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا ساير موارد مطرح ، بر عهده وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) و وزارت دادگستري قرار داده شده و لازم به ذکر است که در بنادر شمالي کشور مانند بنادر نوشهر، اميرآباد، نکا و انزلي نيز، مراکزي براي دريافت مواد زايد کشتي‌ها توسط سازمان بنادر و دريانوردي ايجاد شده‌اند.
گرچه درياي خزر جزو مناطق بويژه حساس دريايي محسوب نمي‌شود و به زعم برخي کارشناسان، مسئله آلودگي آن اکنون چندان جدي و حاد نيست، اما بايد اذعان داشت که به دليل افزايش بهره‌گيري‌هاي اقتصادي کشورهاي ساحلي و بسته بودن محيط درياي خزر، در صورت فقداني توجه کافي حقوقي و قضايي به مسئله آلودگي‌هاي زيست محيطي آن، آثار منفي غيرقابل جبران باقي‌مانده بر پيکره اين بخش از طبيعت ارزشمند و گونه‌هاي کمياب زيستي موجود در آن، تجربه تلخي را در آينده نزديک براي مردم ساکن در حاشيه آن رقم خواهد زد.
________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت
تعهدات ملي و بين‌المللي در حمايت از خزر
گروه حقوقي- سيد رضا اشرفي کرهرودي: اين روزها اخبار حاکي از آن است که دولت يازدهم عزم خود را براي نجات اروميه جزم کرده است. در سال‌هاي گذشته کشور با مشکلات زيست‌محيطي متعددي روبه‌رو بود؛ ريزگردها، آلودگي هوا، خشک شده درياچه اروميه و... همه جزو تجربه‌هاي تلخ زيست‌محيطي کشور در سال‌هاي گذشته بود است.
بر اين اساس در روزهاي شروع به کار دولت يازدهم و حتي پيش از آنکه رييس جديد سازمان محيط زيست منصوب شود، موضوع حل مشکل درياچه اروميه مورد توجه جدي دولت قرار گرفته است؛ اما بزرگترين درياچه جهان يعني درياي خزر نيز با مخاطراتي روبه‌رو و نيازمند توجه و مراقبت است
درياچه خزر را همه با نام درياي خزر مي‌شناسند؛ چرا که در حدود 44 درصد (يعني کمي کمتر از نصف) تمامي درياچه‌هاي جهان، وسعت دارد. اين وسعت همراه با وجود ماهي‌هاي با ارزش کيلکا، قزل‌آلا و خاويار و گونه‌هاي کمياب ديگر از يک طرف و منابع نفت و گاز از طرف ديگر، همچنين قرارگيري ميان دو قاره آسيا و اروپا و در مسير تجاري شرق و غرب، کافي است پرداختن به مسئله حيات و سلامت اين درياچه، حساسيت بالايي داشته باشد.
منافع سياسي و اقتصادي کشورهاي زيادي به بهره‌گيري از اين درياچه وابسته است. کشورهاي اطراف، روزانه 350 هزار بشکه نفت از اين درياچه استخراج مي‌کنند و براي اين کار بالغ بر 1000 چاه نفت و بيش از 100 سکوي نفتي تأسيس کرده‌اند. همچنين تاجران خاويار و ساير گونه‌هاي کمياب، پيوسته مشغول يافتن راه‌هايي براي افزايش صيد و در نتيجه کسب سود بيشتر هستند. استفاده از اين منافع اقتصادي مي‌تواند در بسياري از مواقع با بي‌توجهي به وضعيت زيست‌محيطي اين درياچه همراه باشد و ماهيگيري بي‌رويه، عبور لوله‌ها و کشتي‌هاي حامل نفت و گاز، حمل ساير محصولات و افزايش جمعيت حاشيه اين درياچه، منجر به بروز آلودگي‌هايي شود که بيشتر به سه بخش سموم کشاورزي و فاضلاب شهري و صنعتي، فلزات سنگين و مواد نفتي تقسيم مي‌شوند.
ولگا، شريان اصلي آلودگي خزر
رودخانه ولگا از قلب 16 شهر مهم عبور مي‌کند و با خود آلودگي‌هاي ناشي از زندگي شهري، کشاورزي و صنعتي را به درياي خزر مي‌آورد. اين رودخانه محل تردد نفت‌کش‌هاي غول‌پيکر است که نفت اين منطقه را به خارج حمل مي‌کنند و هنگام برگشت براي حفظ تعادل خود بايد به جاي نفت برده شده، مخازن (مخصوص آب توازن) خود را با آب درياي مقصد، پر کرده و برگردند. 9 سال پيش همين امر باعث شد گونه شانه‌دار مهاجم به عنوان معضل جديد آلودگي، از درياي سياه وارد درياي خزر شود. اين گونه مهاجم صدمات زيادي به منابع غذايي با ارزش خزر خواهد زد؛ زيرا بدون ماهي‌ها، فعاليت اقتصادي بسياري از ماهيگيران و صاحبان مشاغل مرتبط با آن‌ها در اطراف اين درياچه مختل خواهد شد. در اين باره «کنوانسيون بين‌المللي براي کنترل و مديريت آب توازن و رسوبات کشتي»، که در سال 2004 توسط سازمان بين‌المللي دريانوردي (imo) تصويب شده است، الزاماتي را مقرر مي‌دارد که آثار چنين مواردي را کاهش دهد. در پي اين کنوانسيون، هم‌اکنون پروژه کنترل و مديريت آب توازن کشتي‌ها در 6 کشور منتخب از 6 منطقه در حال توسعه جهان از جمله ايران در حال اجراست.
وضعيت قانوني فعاليت کشورهاي اطراف، بايد با توجه به موافقتنامه‌هاي انگشت‌شمار و منابع حقوق بين‌الملل يعني کنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هاي جهاني بررسي شود. مطابق کنوانسيون 1982 حقوق درياها، دولت‌هايي که در درياهاي بسته و نيمه‌بسته مرزهاي مشترک دارند مي‌بايست با درنظر گرفتن حفاظت از محيط زيست، در اعمال حقوق و اجراي وظايف خود درباره حفظ منابع زنده دريا با يکديگر همکاري داشته باشند.
پايبندي ميزبانان، تخلفات ميهمانان
آنچه عموميت دارد و پذيرفته شده است اين است که همه کشورهاي ساحلي درياي خزر، مسئول محافظت و تضمين بهينه بودن استفاده‌هاي خود هستند؛ اما به عنوان مثال وقتي با قراردادهاي نفتي و گازي، عمليات استخراج اين منابع انرژي به شرکت‌هاي کشورهاي غيرساحلي سپرده مي‌شود، قابل انتظار خواهد بود که اين بنگاه‌هاي اقتصادي تعهد کاملي براي اين مسئوليت کشورهاي ساحلي نشان ندهند؟ بنابراين مسلما اين امر نيازمند وضع مقررات فراملي و موافقتنامه‌هاي چندجانبه الزام‌آور است که بتواند کشورهاي ساحلي را مجبور به نظارت دقيق‌تر بر نحوه فعاليت شرکت‌هاي ملي و ساير شرکت‌هاي طرف قرارداد خود سازد.
کنفرانس cites درباره کنترل صيد و صادرات ماهي خاويار (1997)، کنوانسيون محيط زيست درياي خزر (موسوم به کنوانسيون تهران- آبان 1382)، کنوانسيون هواشناسي درياي خزر (باکو - اسفند1382) و... همگي توانستند قدم‌هاي مثبت اما ناکافي در حفاظت از محيط زيست اين ابر درياچه بردارند؛ اما اختلافات کشورهاي ساحلي بر سر رژيم حقوقي اين درياچه همچنان مشکلاتي را در سر راه رسيدن به همدلي و همکاري اين کشورها باقي گذاشته است. به عنوان مثال اين اختلاف باعث شد که اجلاس 16 اکتبر 2007 سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران، با وجود افزايش تفاهمات و تعاملات، نتواند در بسياري از موارد موفق باشد.
البته برنامه محيط زيست درياي خزر (cep) که توسط پنج کشور حاشيه درياي خزر (ايران، آذربايجان، قزاقستان، روسيه و ترکمنستان) و با هدف حفظ سلامت اين دريا براي مدت طولاني و به تبع محافظت از سلامت مردم حاشيه آن و ايجاد وضعيت مناسبي براي نسل‌هاي آينده تدوين شده است، تاکنون قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و گزارش‌هاي مهمي را ارايه کرده است و مطابق کنوانسيون محيط زيست درياي خزر کشورهاي مذکور موظف شده‌اند تا به صورت انفرادي يا مشترک همه اقدام‌هاي مناسب را براي جلوگيري از آلودگي اين دريا اتخاذ کنند. اين آلودگي‌ها مي‌تواند ناشي از فعاليت منابع واقع در خشکي يا در بستر باشد و يا توسط شناورها و ساير فعاليت‌هاي انساني به‌وجود آمده باشد. در ماده 29 اين کنوانسيون نيز دولت‌ها مسئول تدوين مقررات مناسب براي جلوگيري و جبران خسارات وارده مي‌باشند.
کنوانسيون مارپل(marpol) نيز با عنوان جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتي‌ها، بيشتر با هدف حذف آلودگي عمدي محيط زيست دريا به وسيله نفت و ساير مواد مضر و کاهش تخليه چنين موادي چه در نتيجه سانحه و چه به صورت عمدي در سال 1973 وضع شده و ايران نيز به عضويت آن درآمده است. اين کنوانسيون که داراي 6 ضميمه است و به طور کلي آلودگي نفتي و ساير آلودگي‌هاي ناشي از مواد مايع سمي، مواد مضر بسته‌بندي‌شده، فاضلاب، زباله کشتي‌ها و... را در برمي‌گيرد. مطابق اين کنوانسيون هر دولتي حق اعمال مجازات منطبق بر قانون خود براي متخلفان در منطقه تحت حاکميت را دارد؛ مجازات‌هايي که بايد به اندازه کافي محکم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگيري کنند.
«کنوانسيون بين‌المللي آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي(oprc)» نيز از ديگر کنوانسيون‌هايي است که براي جلوگيري از حوادث نفتي در درياها و در پي يک حادثه (مربوط به نفتکش قاره‌پيماي اکسون والدز در سواحل آلاسکا) به تصويب رسيد و دولت ايران نيز در 29 تيرماه 1376 به آن ملحق شد و در پي آن «طرح ملي مقابله، آمادگي و همکاري در برابر آلودگي نفتي» را براي خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر تدوين کرد. بر اين است مرکزي با همين عنوان سازمان بنادر و دريانوردي کشور داير شده است.
تعهدات ايران درباره سلامت خزر
در قوانين داخلي مي‌توان به قانون حفاظت از دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 1354 اشاره کرد که در سال 1389 با نام «قانون حفاظت از دريا و رودخانه‌هاي قابل کشتيراني در برابر آلودگي به مواد نفتي» جايگزين شد. در اين قانون مسئوليت جلوگيري از آلوده‌سازي رودخانه‌هاي مرزي و آب‌هاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا ساير موارد مطرح ، بر عهده وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) و وزارت دادگستري قرار داده شده و لازم به ذکر است که در بنادر شمالي کشور مانند بنادر نوشهر، اميرآباد، نکا و انزلي نيز، مراکزي براي دريافت مواد زايد کشتي‌ها توسط سازمان بنادر و دريانوردي ايجاد شده‌اند.
گرچه درياي خزر جزو مناطق بويژه حساس دريايي محسوب نمي‌شود و به زعم برخي کارشناسان، مسئله آلودگي آن اکنون چندان جدي و حاد نيست، اما بايد اذعان داشت که به دليل افزايش بهره‌گيري‌هاي اقتصادي کشورهاي ساحلي و بسته بودن محيط درياي خزر، در صورت فقداني توجه کافي حقوقي و قضايي به مسئله آلودگي‌هاي زيست محيطي آن، آثار منفي غيرقابل جبران باقي‌مانده بر پيکره اين بخش از طبيعت ارزشمند و گونه‌هاي کمياب زيستي موجود در آن، تجربه تلخي را در آينده نزديک براي مردم ساکن در حاشيه آن رقم خواهد زد.
________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت