onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
حقوق و اقتصاد
تحول‌های روش شناختی
فرانسیسکو پاریسی
مترجمان: متین پدرام و طاهره ایران‌مهر
قسمت دوم
با وجود دستیابی به تحلیلی قدرتمند از علم اقتصاد، از ابتدا واضح بود که صلاحیت اقتصاددانان در ارزیابی موضوعات حقوقی محدود است.
این در حالی است که روشن‌بینی اقتصاددانان می‌تواند به طور قاطع تحلیل مثبت کارآیی قواعد حقوقی و موضوع تاثیرات دیگر قواعد بر توزیع ثروت و درآمد را اثبات کند. در مجموع اقتصاددانان اعتراف کرده‌اند نقش محدودی برای فراهم کردن دستورالعمل‌های هنجاری به منظور اصلاحات اجتماعی یا قانونی دارند.
جنبش تحول روششناختی حقوق و اقتصاد تلاش کرد به شناسایی ماهیت مثبت تحلیل اقتصادی حقوق در دانشکده‌های حقوق بپردازد اما این تلاش برای دفع بسیاری از کج فهمی‌ها کافی نبود. نمونه‌ای از این تلاش‌ها را می‌توان در آثار کوز مشاهده کرد. کوز (1978) نشان داد پیوستگی تکنیک‌های اقتصادی این امکان را برای اقتصاد فراهم می‌کند که به طور موفقیت‌آمیزی در رشته حقوق گام بردارد و حتی از نظر اندیشه‌ای بر آن تفوق یابد. اما تفاوت‌های روششناختی معضل مهمی در راه ادغام حقوق و اقتصاد است. روش‌شناسی پوپریِ علم اثباتی از بسیاری جنبه‌ها در مغایرت با پارادایم‌های تحلیل حقوقی بود. راولی (1981) برخی از این تفاوت‌ها را مشخص و اظهار می‌کند اقتصاد اثباتی، رویکرد پوپری را دنبال می‌کند. به این ترتیب اقتصاد اثباتی متشکل از مدل‌های تجربی است که از ابزارهای قیاس منطقی نشات می‌گیرند و سپس از روی تجربه و مشاهده آزمایش می‌شوند. در مقابل تحلیل حقوقی آنگلو-آمریکایی عموما استنتاجی است. به عبارت دیگر حقوقدانان قضاوت خودشان را برای بنیان نهادن یک فرضیه عمومی حقوقی به کار می‌برند. با وجود تفاوت‌های روششناختی حقوق و اقتصاد، پیشرفت‌های زیادی از طریق به کار بردن ابزارهای تحلیلی در این دو رشته صورت گرفته است.
رشته حقوق و اقتصاد بر فرض اقتصاد استاندارد مبتنی است که اظهار می‌کند اشخاص حد اعلای عقلانیت را دارند. بنابراین در این رشته، حقوق نقش ابزار تغییردهنده قیمت‌های نسبی را ایفا کند که به فعالیت‌های جایگزین اشخاص مرتبط است. بر اساس این رویکرد تغییر قاعده حقوقی بر رفتار افراد تاثیر خواهد گذاشت مشروط بر اینکه تغییر قاعده حقوقی به تغییر ساختار قیمت نسبی و مساله بهینه‌سازی بینجامد. به این ترتیب حداکثر کردن ثروت همانند یک پارادایم تحلیل حقوق به خدمت گرفته می‌شود که می‌تواند از طریق قواعد حقوقی ترویج یا تحمیل شود.
کارآیی و عدالت
در سال‌های نخست، اندیشمندانی رشته حقوق و اقتصاد را بسط می‌دادند که اعتقاد زیادی به نظریه حداکثر کردن ثروت (به عنوان پارادایم فرعی عدالت) نداشتند. پوسنر در دفاع مشهورش از حداکثر کردن ثروت به عنوان یک راهنما برای فعالیت قضایی دو امر را از هم تفکیک می‌کند: 1- ثروت یا منفعت پیش‌بینی‌شده؛ 2- قیمت‌های بازار.
با وجود اینکه قیمت‌های بازار ممکن است همیشه به طور کامل ارزیابی‌های شخصی را بازتاب ندهد، اما از به کارگیری مقایسه‌های مطلوبیت میان فردی اجتناب و به توجیه عقلانی مسائلی که پایه‌های هیجانی دارد کمک می‌کند. به طور کلی نظریه پوسنر با مقدمات رویکرد حق مالکیت موافق است. او بر اهمیت توزیع ابتدایی حق مالکیت مقدم بر هر برآوردی از حداکثر کردن ثروت، تاکید می‌کند. پارادایم حداکثر کردن ثروت پوسنر مانند یک مخرج مشترک برای هر دو جنبه فکری سودگرا و فردگرا به خدمت گرفته شده است. با ادغام عناصر این دو جنبه، پوسنر نظریه حداکثر کردن ثروتی را فراهم می‌کند که بیشتر به یک اجماع فلسفه سیاسی نزدیک‌تر است تا شکل دادن به هر اصل سیاسی دیگر. در مقابل کالابرسی(1980) ادعا می‌کند صرف حداکثر کردن ثروت نمی‌تواند پیشرفت اجتماعی را شکل دهد مگر اینکه به اهداف دیگر مانند مطلوبیت یا مساوات کمک کند. البته کالابرسی این هدف را نیز رد می‌کند که کارآیی می‌تواند جایگزین عدالت حقوقی شود. در مقابل استدلال می‌کند کارآیی و توزیع، اجزای عدالت هستند و عدالت هدفی متفاوت از هر دوی این اجزا است. بنابراین کالابرِسی از رشته حقوق و اقتصاد به عنوان یک آزمون شایسته از اجزای معین عدالت (کارآیی و توزیع) به جای یک آزمون مستقیم از خود عدالت دفاع می‌کند.
دیدگاه کوز درباره رشته حقوق و اقتصاد
به نظر می‌‌رسد انتقادها نسبت به رشته حقوق و اقتصاد موقتی است، زیرا حقوقدانان و سیاست‌گذاران تا حدودی از نقش مهم تحلیل اقتصادی در عملکردشان آگاه شده‌اند. در تایید این ادعا می‌توان به کمک‌های قابل توجه و موثر حقوقدانان در جنبش حقوق و اقتصاد اشاره کرد. به علاوه چنان که کوز (1978) مدعی می‌شود اقتصاددانان آمده‌اند تا بگویند سایر علوم اجتماعی (از جمله حقوق) آن قدر با اقتصاد ادغام شده‌اند که گویی بخشی از نظام اقتصادی هستند. به همین دلیل حقوق و اقتصاد نمی‌تواند بیش از این به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد خرد ارزیابی شود، بلکه باید همانند یک ابزار کمکی جهت فهم نظام اقتصادی باشد. کوز پیش‌بینی می‌کند علوم اجتماعی بخش تفکیک‌نشدنی رشته اقتصاد می‌شود و تاثیرات آنها بر اقتصاد نمایان خواهد شد.
همچنین کوز فراتر می‌رود و استدلال‌های جنبش اقتصاد در سایر علوم اجتماعی را بررسی و تلاش می‌کند آینده این پدیده را پیش‌بینی کند. در این جنبش، گروه‌های اندیشمندان با موضوع، تکنیک‌های تحلیلی، نظریه یا رویکرد مشترک به مساله با یکدیگر همکاری می‌کنند. کوز این موضوع را تایید می‌کند که در کوتاه‌مدت تکنیک‌های تحلیلی یک گروه ممکن است مزیت‌هایی داشته باشد و به صورت موفقیت‌آمیزی در رشته دیگر جریان یابد یا حتی ممکن است بر آن رشته تفوق یابد، اما در بلندمدت موضوع اصلی جذب‌شدن برخی عناصر رشته اقتصاد در رشته دیگر است. به عبارت دیگر تکنیک‌های تحلیلی اقتصاددانان مانند برنامه‌ریزی خطی، روش‌های کمی و تحلیل هزینه-فایده ممکن است به جذب اقتصاددانان در علوم اجتماعی دیگر کمک کند. کوز پیش‌بینی می‌کند این جنبش (ورود اقتصاددانان به رشته‌های دیگر) موقتی است و در نهایت رشته دیگری از این دانش ادغامی ظهور می‌کند که نخست رسمیت می‌یابد و سپس توسط پژوهشگران به کار گرفته می‌شود. برای نمونه می‌توان به نفوذ اقتصاد در رشته حقوق اشاره کرد که در نهایت به ایجاد رشته جدیدی به نام حقوق و اقتصاد
منتهی شد.
نقش نظریه انتخاب عمومی
در کنار توسعه رشته حقوق و اقتصاد، این رشته از موضوعات روششناختی نیز غافل نشده است. این در حالی است که بسیاری از ایدئولوژی‌ها به نادیده گرفتن اهمیت موضوعات روششناختی و تاکید بر امکان عملی شدن پارادایم‌ها تمایل دارند. برخی اندیشمندان بر این باورند وضعیت فعلی حقوق و اقتصاد را می‌توان با اقتصاد پیش از ورود نظریه انتخاب عمومی مقایسه کرد. پیش از ورود نظریه عمومی، فهم شکست‌های سیاسی امری جدا از موضوع شکست‌های بازار بود، اما نظریه انتخاب عمومی دیدگاه شکاکانه‌ای را در چارچوب ساده اقتصاد نئوکلاسیک وارد کرد که همین عنصر به خوبی برای فهم بهتر واقعیتی پیچیده ضرورت داشت. ترکیب اصولی نظریه انتخاب عمومی با رویکرد اقتصادی به حقوق به این رشته کمک کرده است. دست‌کم می‌توان پذیرفت حلقه و اصل دیدگاه‌های پیچیده هنجاری حقوق و اقتصاد، نظریه انتخاب عمومی است.
در نهایت باید گفت اقتصاد، ابزاری قوی برای تحلیل حقوق است. پوسنر (1981) اثبات می‌کند اقتصاد می‌تواند به عنوان ابزاری تحلیلی برای گروه بزرگی از پدیده‌های اجتماعی و غیربازاری استفاده شود. درواقع اگر انسان به دنبال حداکثر کردن منطقی ثروت یا منافع شخصی برخاسته از فعالیت‌هایش است، به طور عقلانی به تغییر محدودیت‌های بیرونی مانند قوانین و مقررات واکنش نشان خواهد داد. این فرضیه به طور منطقی پیش‌بینی‌های سنجش‌پذیری ارائه می‌کند و به مبنای اصلی نوشته‌های حقوق و اقتصاد تبدیل می‌شود.
تحول‌های روش شناختی
فرانسیسکو پاریسی
مترجمان: متین پدرام و طاهره ایران‌مهر
قسمت دوم
با وجود دستیابی به تحلیلی قدرتمند از علم اقتصاد، از ابتدا واضح بود که صلاحیت اقتصاددانان در ارزیابی موضوعات حقوقی محدود است.
|
جنبش تحول روششناختی حقوق و اقتصاد تلاش کرد به شناسایی ماهیت مثبت تحلیل اقتصادی حقوق در دانشکده‌های حقوق بپردازد اما این تلاش برای دفع بسیاری از کج فهمی‌ها کافی نبود. نمونه‌ای از این تلاش‌ها را می‌توان در آثار کوز مشاهده کرد. کوز (1978) نشان داد پیوستگی تکنیک‌های اقتصادی این امکان را برای اقتصاد فراهم می‌کند که به طور موفقیت‌آمیزی در رشته حقوق گام بردارد و حتی از نظر اندیشه‌ای بر آن تفوق یابد. اما تفاوت‌های روششناختی معضل مهمی در راه ادغام حقوق و اقتصاد است. روش‌شناسی پوپریِ علم اثباتی از بسیاری جنبه‌ها در مغایرت با پارادایم‌های تحلیل حقوقی بود. راولی (1981) برخی از این تفاوت‌ها را مشخص و اظهار می‌کند اقتصاد اثباتی، رویکرد پوپری را دنبال می‌کند. به این ترتیب اقتصاد اثباتی متشکل از مدل‌های تجربی است که از ابزارهای قیاس منطقی نشات می‌گیرند و سپس از روی تجربه و مشاهده آزمایش می‌شوند. در مقابل تحلیل حقوقی آنگلو-آمریکایی عموما استنتاجی است. به عبارت دیگر حقوقدانان قضاوت خودشان را برای بنیان نهادن یک فرضیه عمومی حقوقی به کار می‌برند. با وجود تفاوت‌های روششناختی حقوق و اقتصاد، پیشرفت‌های زیادی از طریق به کار بردن ابزارهای تحلیلی در این دو رشته صورت گرفته است.
رشته حقوق و اقتصاد بر فرض اقتصاد استاندارد مبتنی است که اظهار می‌کند اشخاص حد اعلای عقلانیت را دارند. بنابراین در این رشته، حقوق نقش ابزار تغییردهنده قیمت‌های نسبی را ایفا کند که به فعالیت‌های جایگزین اشخاص مرتبط است. بر اساس این رویکرد تغییر قاعده حقوقی بر رفتار افراد تاثیر خواهد گذاشت مشروط بر اینکه تغییر قاعده حقوقی به تغییر ساختار قیمت نسبی و مساله بهینه‌سازی بینجامد. به این ترتیب حداکثر کردن ثروت همانند یک پارادایم تحلیل حقوق به خدمت گرفته می‌شود که می‌تواند از طریق قواعد حقوقی ترویج یا تحمیل شود.
کارآیی و عدالت
در سال‌های نخست، اندیشمندانی رشته حقوق و اقتصاد را بسط می‌دادند که اعتقاد زیادی به نظریه حداکثر کردن ثروت (به عنوان پارادایم فرعی عدالت) نداشتند. پوسنر در دفاع مشهورش از حداکثر کردن ثروت به عنوان یک راهنما برای فعالیت قضایی دو امر را از هم تفکیک می‌کند: 1- ثروت یا منفعت پیش‌بینی‌شده؛ 2- قیمت‌های بازار.
با وجود اینکه قیمت‌های بازار ممکن است همیشه به طور کامل ارزیابی‌های شخصی را بازتاب ندهد، اما از به کارگیری مقایسه‌های مطلوبیت میان فردی اجتناب و به توجیه عقلانی مسائلی که پایه‌های هیجانی دارد کمک می‌کند. به طور کلی نظریه پوسنر با مقدمات رویکرد حق مالکیت موافق است. او بر اهمیت توزیع ابتدایی حق مالکیت مقدم بر هر برآوردی از حداکثر کردن ثروت، تاکید می‌کند. پارادایم حداکثر کردن ثروت پوسنر مانند یک مخرج مشترک برای هر دو جنبه فکری سودگرا و فردگرا به خدمت گرفته شده است. با ادغام عناصر این دو جنبه، پوسنر نظریه حداکثر کردن ثروتی را فراهم می‌کند که بیشتر به یک اجماع فلسفه سیاسی نزدیک‌تر است تا شکل دادن به هر اصل سیاسی دیگر. در مقابل کالابرسی(1980) ادعا می‌کند صرف حداکثر کردن ثروت نمی‌تواند پیشرفت اجتماعی را شکل دهد مگر اینکه به اهداف دیگر مانند مطلوبیت یا مساوات کمک کند. البته کالابرسی این هدف را نیز رد می‌کند که کارآیی می‌تواند جایگزین عدالت حقوقی شود. در مقابل استدلال می‌کند کارآیی و توزیع، اجزای عدالت هستند و عدالت هدفی متفاوت از هر دوی این اجزا است. بنابراین کالابرِسی از رشته حقوق و اقتصاد به عنوان یک آزمون شایسته از اجزای معین عدالت (کارآیی و توزیع) به جای یک آزمون مستقیم از خود عدالت دفاع می‌کند.
دیدگاه کوز درباره رشته حقوق و اقتصاد
به نظر می‌‌رسد انتقادها نسبت به رشته حقوق و اقتصاد موقتی است، زیرا حقوقدانان و سیاست‌گذاران تا حدودی از نقش مهم تحلیل اقتصادی در عملکردشان آگاه شده‌اند. در تایید این ادعا می‌توان به کمک‌های قابل توجه و موثر حقوقدانان در جنبش حقوق و اقتصاد اشاره کرد. به علاوه چنان که کوز (1978) مدعی می‌شود اقتصاددانان آمده‌اند تا بگویند سایر علوم اجتماعی (از جمله حقوق) آن قدر با اقتصاد ادغام شده‌اند که گویی بخشی از نظام اقتصادی هستند. به همین دلیل حقوق و اقتصاد نمی‌تواند بیش از این به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد خرد ارزیابی شود، بلکه باید همانند یک ابزار کمکی جهت فهم نظام اقتصادی باشد. کوز پیش‌بینی می‌کند علوم اجتماعی بخش تفکیک‌نشدنی رشته اقتصاد می‌شود و تاثیرات آنها بر اقتصاد نمایان خواهد شد.
همچنین کوز فراتر می‌رود و استدلال‌های جنبش اقتصاد در سایر علوم اجتماعی را بررسی و تلاش می‌کند آینده این پدیده را پیش‌بینی کند. در این جنبش، گروه‌های اندیشمندان با موضوع، تکنیک‌های تحلیلی، نظریه یا رویکرد مشترک به مساله با یکدیگر همکاری می‌کنند. کوز این موضوع را تایید می‌کند که در کوتاه‌مدت تکنیک‌های تحلیلی یک گروه ممکن است مزیت‌هایی داشته باشد و به صورت موفقیت‌آمیزی در رشته دیگر جریان یابد یا حتی ممکن است بر آن رشته تفوق یابد، اما در بلندمدت موضوع اصلی جذب‌شدن برخی عناصر رشته اقتصاد در رشته دیگر است. به عبارت دیگر تکنیک‌های تحلیلی اقتصاددانان مانند برنامه‌ریزی خطی، روش‌های کمی و تحلیل هزینه-فایده ممکن است به جذب اقتصاددانان در علوم اجتماعی دیگر کمک کند. کوز پیش‌بینی می‌کند این جنبش (ورود اقتصاددانان به رشته‌های دیگر) موقتی است و در نهایت رشته دیگری از این دانش ادغامی ظهور می‌کند که نخست رسمیت می‌یابد و سپس توسط پژوهشگران به کار گرفته می‌شود. برای نمونه می‌توان به نفوذ اقتصاد در رشته حقوق اشاره کرد که در نهایت به ایجاد رشته جدیدی به نام حقوق و اقتصاد
منتهی شد.
نقش نظریه انتخاب عمومی
در کنار توسعه رشته حقوق و اقتصاد، این رشته از موضوعات روششناختی نیز غافل نشده است. این در حالی است که بسیاری از ایدئولوژی‌ها به نادیده گرفتن اهمیت موضوعات روششناختی و تاکید بر امکان عملی شدن پارادایم‌ها تمایل دارند. برخی اندیشمندان بر این باورند وضعیت فعلی حقوق و اقتصاد را می‌توان با اقتصاد پیش از ورود نظریه انتخاب عمومی مقایسه کرد. پیش از ورود نظریه عمومی، فهم شکست‌های سیاسی امری جدا از موضوع شکست‌های بازار بود، اما نظریه انتخاب عمومی دیدگاه شکاکانه‌ای را در چارچوب ساده اقتصاد نئوکلاسیک وارد کرد که همین عنصر به خوبی برای فهم بهتر واقعیتی پیچیده ضرورت داشت. ترکیب اصولی نظریه انتخاب عمومی با رویکرد اقتصادی به حقوق به این رشته کمک کرده است. دست‌کم می‌توان پذیرفت حلقه و اصل دیدگاه‌های پیچیده هنجاری حقوق و اقتصاد، نظریه انتخاب عمومی است.
در نهایت باید گفت اقتصاد، ابزاری قوی برای تحلیل حقوق است. پوسنر (1981) اثبات می‌کند اقتصاد می‌تواند به عنوان ابزاری تحلیلی برای گروه بزرگی از پدیده‌های اجتماعی و غیربازاری استفاده شود. درواقع اگر انسان به دنبال حداکثر کردن منطقی ثروت یا منافع شخصی برخاسته از فعالیت‌هایش است، به طور عقلانی به تغییر محدودیت‌های بیرونی مانند قوانین و مقررات واکنش نشان خواهد داد. این فرضیه به طور منطقی پیش‌بینی‌های سنجش‌پذیری ارائه می‌کند و به مبنای اصلی نوشته‌های حقوق و اقتصاد تبدیل می‌شود.
