shiva_bkr68
عضو جدید
اسفند 1387 - مروري منصفانه بر تحولات صنعت فناوري اطلاعات كشور طي سالي كه گذشت، نشان از چالش هاي پيش روي اين صنعت در بخش هاي مديريتي، فناوري و فرهنگي دارد. در بخش مديريتي هنوز در سازمان ها و ادارات دولتي مساله استفاده از صنعت فناوري اطلاعات به صورت اساسي پايه ريزي نشده و به جرات مي توان گفت كه براي پياده سازي اين صنعت در كليه ابعاد جامعه نياز به امكانات تخصصي و فناوري هاي نوين احساس مي شود. در بخش فرهنگي نيز به اهميت صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات آن طور كه بايد پرداخته نشده و از حيث فناوري نيز پياده سازي اين صنعت در كشور ما بسيار متفاوت تر از آنچه كه در دنيا اتفاق افتاده، پيش مي رود. فناوري اطلاعات مي توانست در سالي كه با شعار "نوآوري و شكوفايي" آغاز شد، بزرگترين وسيله براي رسيدن به نوآوري و شكوفايي باشد اما به دليل سياست هاي كلان دولت و عدم اعتقاد به اين حوزه، صنعت IT كشور در سال 87 نه تنها نسبت به چند سال گذشته رشد قابل توجهي نداشت بلكه در پاره اي موارد نيز دچار پسرفت شد. بايد توجه داشت كه شايد در گذشته ميزان وجود بزرگراه ها در كشورها، جزو شاخص پيشرفت آنها به شمار مي رفت، اما امروزه ميزان استفاده فراگير از صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه و قدرت جوامع محسوب مي شود. در كشورما به دليل عدم اعتماد دولت به بخش خصوصي و متخصص نبودن تصميم گيرندگان اين حوزه در تمام بخش هاي مرتبط، نه تنها كاربران بلكه فعالان نيز با مشكلات متعددي دست به گريبانند و اين امر سبب شده كه جايگاه ايران در زمينه صنعت فناوري اطلاعات جايگاه قابل قبولي نباشد. در سالي كه گذشت نقش دولت در حمايت از بخش خصوصي حوزه فناوري اطلاعات بسيار كمرنگ بود و اين امر سبب شد كه تلاش بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف سخت افزار، نرم افزار، اينترنت و حتي حضور نمايشگاهي موفقيت چنداني در پي نداشته باشد.
دولتي كه اعتماد نمي كند
با گذشت چهار سال از شروع برنامه هاي دولت نهم براي ارتقاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و به رغم شعارهاي فراوان در زمينه خصوصي سازي، نه تنها هنوز به ظرفيت هاي اين بخش توجه نشده بلكه دولت هنوزهم به بخش خصوصي فعال در اين حوزه اعتمادي ندارد و حاضر به استفاده از تخصص اين بخش به عنوان يك عامل راهبردي و مشاوره اي نيست. به اعتقاد كارشناسان اكثر تصميم گيرندگان حوزه فناوري اطلاعات كشور درباره اين حوزه احاطه كامل و تخصص لازم نداشته و اطلاعات سطحي و روبنايي دارند؛ به همين دليل اين تصميم گيرندگان به جاي استفاده از اطلاعات و تخصص مشاوران بخش خصوصي و اعتماد به آنها، بيشتر به مخفي كردن اطلاعات دولتي و استفاده از مشاوران دولتي روي آورده اند. كارشناسان عدم اعتماد دولت به بخش خصوصي را اساسي ترين دليل شكست بسياري از پروژه هاي بزرگ و ملي كشور مي دانند و معتقدند كه اگر نظام صنفي رايانه اي كشور داراي پشتوانه و ضمانت اجرايي براي قوانين و مصوبات خود باشد، مي تواند نقش به سزايي در جهت رفع چنين مشكلاتي ايفا كند. دكتر علي اكبر جلالي، استاد دانشگاه علم و صنعت، با تاكيد بر اين كه دولت در سال 87 اقدام موثري در جهت حمايت از بخش خصوصي حوزه فناوري اطلاعات انجام نداده، مي گويد: به دليل همين عدم حمايت ها است كه حضور ايران در در چندين نمايشگاه ملي و بين المللي مانند جيتكس، اله كامپ، سبيت و حتي آيتكس عملا مشاركت معدودي بوده كه به هيچ وجه شايسته يك كشور 70ميليوني نبود كه بازار بسيار خوبي در حوزه فناوري اطلاعات دارد. وي مي افزايد: اقدام به تاسيس انجمن ERP ايران كه در سومين كنفرانس ERP در دانشگاه علم و صنعت انجام شد، نشان مي دهد بخش خصوصي به اين نتيجه رسيده كه دولت نمي تواند حمايت چنداني از اين حوزه داشته باشد و به همين دليل تلاش مي كند با تشكيل انجمن هاي درون سازماني، كار خود را توسعه دهد. به اعتقاد دكتر جلالي در سال 87 دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني كه توليد محتوا را به عنوان يكي از اقدامات خود داشته، نسبت به سال هاي قبل فعال تر بوده و چندين پروژه را هدايت كرده است؛ اما در مجموع هيچ اقدام موثر و حركت جديدي كه بتواند توسعه كيفي و كمي كاربردهاي IT را در كشور رقم بزند وجود نداشته و آنچه انجام شده در حد معمولي و در بعضي موارد بسيار ضعيف بوده است. اين استاد دانشگاه در ادامه مي گويد: به همين دليل با گذشت چندين سال و صرف هزينه هاي بسيار هنوز در كشور موضوعي تحت عنوان دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك از مراحل اوليه و مباحث مطالعاتي خارج نشده و اقدامات معدود انجام شده نيز بدون هدايت و حمايت دولت و تنها براساس علايق شخصي و اقدامات بخش هاي معدود جامعه بوده است. وي خواستار توجه دولت به توسعه فناوري اطلاعات و لزوم سرمايه گذاري در اين زمينه مي شود و خاطرنشان مي كند: مساله توسعه IT اين روزها در جهان جزو اولويت اول بسترسازي براي برنامه ريزي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورهاي جهان بوده و مي تواند موقعيت دانش، علم، تخصص و تحقيقات را در كشور ما متحول كند.
كارنامه اينترنت بدون حمايت دولت
درحال حاضر سرعت و تداوم در اينترنت به عنوان يكي از ملاك هاي مهم قابل بررسي و چالش برانگيز در كشور است كه طبيعتا با ورود بخش خصوصي به اين حوزه بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد. مشكل فرهنگي توسعه IT در كشور به علت نبود آموزش عمومي و نيروي متخصص كافي و نيز نبود برنامه هاي كاربردي مورد نياز، سبب شده كه تنها تعداد كمي از مردم جامعه بتوانند از حداقل امكانات اينترنت بهره ببرند. به نظر مي رسد دولت نيز چندان نگران اين موضوع نيست؛ چرا كه اگر اين چنين بود در آن صورت مطمئنا كشورمان در جهان شرايط بهتري پيدا مي كرد و فاصله ديجيتالي ما با ساير نقاط جهان كم مي شد. به اعتقاد تحليلگران ورود بخش خصوصي در حوزه اينترنت مي تواند هم در سرعت و هم در كيفيت ارائه اين سرويس بسيار تاثيرگذار عمل كند، اما اين امر مستلزم سرمايه گذاري دولت در اين زمينه خواهد بود. محمودرضا خادمي، مسوول كميته اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، كارنامه بخش خصوصي را بي ارتباط با بخش دولتي نمي داند و معتقد است كه كشور ايران به دليل تركيب جمعيتي جوان و جمعيتي بالغ بر هفتاد ميليون نفر، بي شك بزرگترين بازار فن آوري اطلاعات در منطقه را دارد كه در اين بازار بخش دولتي بايد در تدوين مقررات، سياست گذاري، نظارت و همچنين ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساخت هاي اصلي برنامه هاي توسعه اي را به موقع اجرا كند. وي مي گويد: با اين وجود بخش خصوصي هم با سرمايه گذاري لازم و استفاده از اين منابع و زيرساخت ها مي تواند بزرگترين بازار بالقوه را به بالفعل تبديل كند؛ اما متاسفانه به دليل عدم وجود قوانين و مقررات لازم وعدم فرهنگ سازي و درك لازم از اين فن آوري و همچنين دخالت دولت در بخش خدمات و سرويس، امروزه با وجود اعلام بيش از 20ميليون كاربر اينترنت، همچنان با كمبود و عدم كيفيت سرويس و در نتيجه نابساماني سرويس وخدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا در اين بازار روبه رو هستيم. به اعتقاد خادمي، بخش خصوصي در حد توان و امكانات محدودي كه در اختيار دارد در ميزان حداقلي توانسته نياز بازار را جواب بدهد كه مسلما اين مقدار نيز كافي نيست. وي با اشاره به عدم تخصيص بودجه مستقل به حوزه فناوري اطلاعات طي سال هاي گذشته، خاطرنشان مي كند: به دليل عدم اطلاع رساني و بي اطلاعي از مفاد بودجه سال 88 در بخش ICT كه به نظر مي رسد مانند سه سال گذشته باشد، اميدي به توسعه در اين بخش وجود ندارد؛ چرا كه بودجه اين بخش با توجه به بزرگي بازار ايران و همچنين اهميتي كه امروزه فناوري اطلاعات در زندگي عموم مردم دارد، به هيچ وجه در شان ملت و كشور نيست.
كارنامه سخت افزار وابسته به دولت
جامعه فردا شكل توسعه يافته تكنولوژي هاي امروز بوده و اداره اين جامعه نيز به صورت مجازي خواهد بود، پس دولت بايد زمان بيشتري را صرف توسعه فناوري اطلاعات در كشور كند و مجموعه مديران دولتي نيز بايد با علم روز كه آشنايي و توانمندي استفاده از فناوري اطلاعات به خصوص در حوزه سخت افزار است، آشنا شوند. اما عضو كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي معتقد است كه در جهت توسعه بازار سخت افزار توجه لازم به رشد فناوري اطلاعات در بخش دولتي نشده است. باقر بحري مي گويد: بازار بزرگ بخش خصوصي در كشور را بخش دولتي تشكيل مي دهد كه حركت كندي دراين حوزه دارد. وي با تاكيد بر اين كه بخش خصوصي به دنبال حمايت مالي دولت نيست مي افزايد: دولت تنها در جهت روان سازي حركت هاي اقتصادي، استاندارد كالا، گمرك و تعرفه كالاهاي فناوري اطلاعات گام بردارد. بحري خاطرنشان مي كند: مشكل بخش خصوصي روان سازي حركتي است كه هم اكنون به كندي صورت مي گيرد چرا كه كشور ما فناوري اطلاعات را به عنوان ابزار توسعه نمي شناسد و آن را كالاي سرمايه اي براي اين مهم نمي بيند. عضو هيات مديره سازگار ارقام با تاكيد بر اين كه در تمام دنيا فناوري اطلاعات را به عنوان سرفصل توسعه سريع تر مد نظر قرار مي دهند و بخش معيني به عنوان بودجه براي آن درنظر مي گيرند، معتقد است كه در سازمان هاي دولتي كشور ما نقش فناوري اطلاعات در اولويت سوم است در حالي كه يك معاونت مستقل زيرنظر رياست جمهوري بايد آن را هدايت كند. در همين حال كارشناسان از نقش بخش خصوصي در توسعه فن آوري اطلاعات كشور در فضاي به وجود آمده از ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، به عنوان يك فرصت براي توجه به كارآفريني اين بخش ياد مي كنند و معتقدند كه در حال حاضر جهت گيري توسعه IT در ايران دولتي است و اگرچه علاقه مندي به خصوصي سازي اين بخش در گفته هاي مسوولين مطرح مي شود، اما در عمل امور به شكل دولتي جلو مي رود.
دولتي كه اعتماد نمي كند
با گذشت چهار سال از شروع برنامه هاي دولت نهم براي ارتقاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و به رغم شعارهاي فراوان در زمينه خصوصي سازي، نه تنها هنوز به ظرفيت هاي اين بخش توجه نشده بلكه دولت هنوزهم به بخش خصوصي فعال در اين حوزه اعتمادي ندارد و حاضر به استفاده از تخصص اين بخش به عنوان يك عامل راهبردي و مشاوره اي نيست. به اعتقاد كارشناسان اكثر تصميم گيرندگان حوزه فناوري اطلاعات كشور درباره اين حوزه احاطه كامل و تخصص لازم نداشته و اطلاعات سطحي و روبنايي دارند؛ به همين دليل اين تصميم گيرندگان به جاي استفاده از اطلاعات و تخصص مشاوران بخش خصوصي و اعتماد به آنها، بيشتر به مخفي كردن اطلاعات دولتي و استفاده از مشاوران دولتي روي آورده اند. كارشناسان عدم اعتماد دولت به بخش خصوصي را اساسي ترين دليل شكست بسياري از پروژه هاي بزرگ و ملي كشور مي دانند و معتقدند كه اگر نظام صنفي رايانه اي كشور داراي پشتوانه و ضمانت اجرايي براي قوانين و مصوبات خود باشد، مي تواند نقش به سزايي در جهت رفع چنين مشكلاتي ايفا كند. دكتر علي اكبر جلالي، استاد دانشگاه علم و صنعت، با تاكيد بر اين كه دولت در سال 87 اقدام موثري در جهت حمايت از بخش خصوصي حوزه فناوري اطلاعات انجام نداده، مي گويد: به دليل همين عدم حمايت ها است كه حضور ايران در در چندين نمايشگاه ملي و بين المللي مانند جيتكس، اله كامپ، سبيت و حتي آيتكس عملا مشاركت معدودي بوده كه به هيچ وجه شايسته يك كشور 70ميليوني نبود كه بازار بسيار خوبي در حوزه فناوري اطلاعات دارد. وي مي افزايد: اقدام به تاسيس انجمن ERP ايران كه در سومين كنفرانس ERP در دانشگاه علم و صنعت انجام شد، نشان مي دهد بخش خصوصي به اين نتيجه رسيده كه دولت نمي تواند حمايت چنداني از اين حوزه داشته باشد و به همين دليل تلاش مي كند با تشكيل انجمن هاي درون سازماني، كار خود را توسعه دهد. به اعتقاد دكتر جلالي در سال 87 دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني كه توليد محتوا را به عنوان يكي از اقدامات خود داشته، نسبت به سال هاي قبل فعال تر بوده و چندين پروژه را هدايت كرده است؛ اما در مجموع هيچ اقدام موثر و حركت جديدي كه بتواند توسعه كيفي و كمي كاربردهاي IT را در كشور رقم بزند وجود نداشته و آنچه انجام شده در حد معمولي و در بعضي موارد بسيار ضعيف بوده است. اين استاد دانشگاه در ادامه مي گويد: به همين دليل با گذشت چندين سال و صرف هزينه هاي بسيار هنوز در كشور موضوعي تحت عنوان دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك از مراحل اوليه و مباحث مطالعاتي خارج نشده و اقدامات معدود انجام شده نيز بدون هدايت و حمايت دولت و تنها براساس علايق شخصي و اقدامات بخش هاي معدود جامعه بوده است. وي خواستار توجه دولت به توسعه فناوري اطلاعات و لزوم سرمايه گذاري در اين زمينه مي شود و خاطرنشان مي كند: مساله توسعه IT اين روزها در جهان جزو اولويت اول بسترسازي براي برنامه ريزي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورهاي جهان بوده و مي تواند موقعيت دانش، علم، تخصص و تحقيقات را در كشور ما متحول كند.
كارنامه اينترنت بدون حمايت دولت
درحال حاضر سرعت و تداوم در اينترنت به عنوان يكي از ملاك هاي مهم قابل بررسي و چالش برانگيز در كشور است كه طبيعتا با ورود بخش خصوصي به اين حوزه بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد. مشكل فرهنگي توسعه IT در كشور به علت نبود آموزش عمومي و نيروي متخصص كافي و نيز نبود برنامه هاي كاربردي مورد نياز، سبب شده كه تنها تعداد كمي از مردم جامعه بتوانند از حداقل امكانات اينترنت بهره ببرند. به نظر مي رسد دولت نيز چندان نگران اين موضوع نيست؛ چرا كه اگر اين چنين بود در آن صورت مطمئنا كشورمان در جهان شرايط بهتري پيدا مي كرد و فاصله ديجيتالي ما با ساير نقاط جهان كم مي شد. به اعتقاد تحليلگران ورود بخش خصوصي در حوزه اينترنت مي تواند هم در سرعت و هم در كيفيت ارائه اين سرويس بسيار تاثيرگذار عمل كند، اما اين امر مستلزم سرمايه گذاري دولت در اين زمينه خواهد بود. محمودرضا خادمي، مسوول كميته اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، كارنامه بخش خصوصي را بي ارتباط با بخش دولتي نمي داند و معتقد است كه كشور ايران به دليل تركيب جمعيتي جوان و جمعيتي بالغ بر هفتاد ميليون نفر، بي شك بزرگترين بازار فن آوري اطلاعات در منطقه را دارد كه در اين بازار بخش دولتي بايد در تدوين مقررات، سياست گذاري، نظارت و همچنين ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساخت هاي اصلي برنامه هاي توسعه اي را به موقع اجرا كند. وي مي گويد: با اين وجود بخش خصوصي هم با سرمايه گذاري لازم و استفاده از اين منابع و زيرساخت ها مي تواند بزرگترين بازار بالقوه را به بالفعل تبديل كند؛ اما متاسفانه به دليل عدم وجود قوانين و مقررات لازم وعدم فرهنگ سازي و درك لازم از اين فن آوري و همچنين دخالت دولت در بخش خدمات و سرويس، امروزه با وجود اعلام بيش از 20ميليون كاربر اينترنت، همچنان با كمبود و عدم كيفيت سرويس و در نتيجه نابساماني سرويس وخدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا در اين بازار روبه رو هستيم. به اعتقاد خادمي، بخش خصوصي در حد توان و امكانات محدودي كه در اختيار دارد در ميزان حداقلي توانسته نياز بازار را جواب بدهد كه مسلما اين مقدار نيز كافي نيست. وي با اشاره به عدم تخصيص بودجه مستقل به حوزه فناوري اطلاعات طي سال هاي گذشته، خاطرنشان مي كند: به دليل عدم اطلاع رساني و بي اطلاعي از مفاد بودجه سال 88 در بخش ICT كه به نظر مي رسد مانند سه سال گذشته باشد، اميدي به توسعه در اين بخش وجود ندارد؛ چرا كه بودجه اين بخش با توجه به بزرگي بازار ايران و همچنين اهميتي كه امروزه فناوري اطلاعات در زندگي عموم مردم دارد، به هيچ وجه در شان ملت و كشور نيست.
كارنامه سخت افزار وابسته به دولت
جامعه فردا شكل توسعه يافته تكنولوژي هاي امروز بوده و اداره اين جامعه نيز به صورت مجازي خواهد بود، پس دولت بايد زمان بيشتري را صرف توسعه فناوري اطلاعات در كشور كند و مجموعه مديران دولتي نيز بايد با علم روز كه آشنايي و توانمندي استفاده از فناوري اطلاعات به خصوص در حوزه سخت افزار است، آشنا شوند. اما عضو كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي معتقد است كه در جهت توسعه بازار سخت افزار توجه لازم به رشد فناوري اطلاعات در بخش دولتي نشده است. باقر بحري مي گويد: بازار بزرگ بخش خصوصي در كشور را بخش دولتي تشكيل مي دهد كه حركت كندي دراين حوزه دارد. وي با تاكيد بر اين كه بخش خصوصي به دنبال حمايت مالي دولت نيست مي افزايد: دولت تنها در جهت روان سازي حركت هاي اقتصادي، استاندارد كالا، گمرك و تعرفه كالاهاي فناوري اطلاعات گام بردارد. بحري خاطرنشان مي كند: مشكل بخش خصوصي روان سازي حركتي است كه هم اكنون به كندي صورت مي گيرد چرا كه كشور ما فناوري اطلاعات را به عنوان ابزار توسعه نمي شناسد و آن را كالاي سرمايه اي براي اين مهم نمي بيند. عضو هيات مديره سازگار ارقام با تاكيد بر اين كه در تمام دنيا فناوري اطلاعات را به عنوان سرفصل توسعه سريع تر مد نظر قرار مي دهند و بخش معيني به عنوان بودجه براي آن درنظر مي گيرند، معتقد است كه در سازمان هاي دولتي كشور ما نقش فناوري اطلاعات در اولويت سوم است در حالي كه يك معاونت مستقل زيرنظر رياست جمهوري بايد آن را هدايت كند. در همين حال كارشناسان از نقش بخش خصوصي در توسعه فن آوري اطلاعات كشور در فضاي به وجود آمده از ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، به عنوان يك فرصت براي توجه به كارآفريني اين بخش ياد مي كنند و معتقدند كه در حال حاضر جهت گيري توسعه IT در ايران دولتي است و اگرچه علاقه مندي به خصوصي سازي اين بخش در گفته هاي مسوولين مطرح مي شود، اما در عمل امور به شكل دولتي جلو مي رود.