تحلیل اقتصادی حقوق

[onia$]

[h=1]تحلیل اقتصادی حقوق[/h]

آنتونی دابلیو. نس
متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر2
قسمت دوم
مکاتب فکری گوناگون درباره حقوق‌واقتصاد
مکاتب فکری گوناگونی درباره تحلیل‌ اقتصادیِ حقوق وجود دارد.
ما در اینجا تنها به ذکر برخی از آنها بسنده می‌کنیم. دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو به طور گسترده‌ای‌ با این ادعا پیوند می‌خورد که قواعد کامن‌لو به نحو کارآمدی تکامل می‌یابند و از این راه تاثیر بسیاری بر سراسر جهان گذاشته است. این تاثیر به‌ویژه با کارهای برنده جایزه نوبل رونالد کوز درباره تعارض حق مالکیت و تحلیل ریچارد پوسنر از کارآیی قواعد حقوقی همگام شده است. شیکاگو مرکز دو نشریه مهم حقوق و اقتصاد با عناوین «مجله مطالعات حقوقی» و «مجله حقوق و اقتصاد» است. از این دو مجله، مجله حقوق و اقتصاد به‌طور سنتی به قاعده‌سازی توجه دارد، حال آنکه مجله مطالعات حقوقی بیشتر به ویژگی کاربردی مطالعات حقوقی پرداخته است. اما در حال حاضر به‌نظر می‌رسد این دو مجله در حال نزدیک‌شدن به هم هستند. دانشکده حقوق دانشگاه ییل مرکزِ پژوهشگران حقوق و اقتصاد است. این پژوهشگران در مقایسه با پژوهشگران دانشگاه‌هاروارد تا حدودی طرفدار مداخله بیشتر در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌اند.
مکتب حق مالکیت که در ادامه بررسی می‌شود با دانشگاه‌های غربی مانند دانشگاه کالیفرنیا، واشنگتن و مونتانا در ارتباط است.
این مکتب بر جنبه‌های کارآمد قواعد پیرامون استفاده از حق مالکیت تاکید دارد؛ برای نمونه قواعدی که با آب و زمین در ارتباطند و حتی آنهایی که درباره قلمرو گاوچران‌ها و گسترش به سوی غرب ایالات متحده آمریکا در قرن نوزدهم حرف‌هایی برای گفتن دارند. برکلی همچنان (به همراه‌ هامبورگ در آلمان) به عنوان خانه مجله «بررسی بین‌المللی حقوق و اقتصاد» و نشریه الکترونیک برکلی (Berkeley) پابرجا مانده، مجله جدیدتر «بررسی حقوق و اقتصاد» را نیز منتشر می‌کند. برکلی دانشکده حقوق است و از تحلیل اقتصادی حقوق برای گسترش تحقیقات حقوقی و بررسی ساختارهای انگیزشی آمیخته با حقوق، استفاده می‌کند. در حال حاضر بررسی بین‌المللی حقوق و اقتصاد به‌وسیله دانشکده حقوق‌هامبورگ و کلمبیا انتشار
می‌یابد.
برای تحصیل در رشته حقوق و اقتصاد در بریتانیا مراکز قابل توجهی وجود ندارد. شورای تحقیقات اقتصادی و اجتماعی در گزارش ارزیابی اقتصادی سال 2008 میلادی خود با ابراز تاسف به توسعه خودمانی آن اشاره کرده است. اخیرا فرانک استفن (پیشگام اسکاتلندی در این رشته) برای توسعه یک مرکز مناسب در این زمینه در دانشگاه منچستر تلاش کرده است. این مرکز برای پژوهشگرانی که می‌توانند با مطالعاتِ پیشرو، صاحب نام شوند مناسب است. به تحلیل اقتصادی حقوق می‌توان به عنوان بخش مهمی از اقتصاد نهادی جدید توجه کرد، مانند استفاده از روش‌های مدرنِ تجزیه و تحلیل اقتصادی حقوق برای مسائل نهادی (که به عنوان قاعده بازی تعریف شده‌اند). قواعد حقوقی در جامعه ساختارهای نهادی مهم ایجاد می‌کند.

برخی موارد کاربردی
از آنجا که مطالعات اقتصادیِ جدید درباره رفتار عقلانی، به عنوان وسیله کارآمدی برای دستیابی به اهداف پایدار تعریف می‌شود، مشکلی در به‌کارگیری این مطالعات در حقوق وجود ندارد. اهداف و وسایل به‌وضوح در تنظیم و اجرای قانون دخالت دارند. چند نمونه ساده از مسائل و دعاوی حقوقی معنای این کاربرد را روشن می‌کند. این نمونه‌ها از سه حوزه کلاسیک حقوقند و کاربرد موثرِ تحلیل اقتصادی را در برخی مسائل حقوقیِ جالب نشان می‌دهند.
جرم
ما با چند نمونه حقوق جزا شروع می‌کنیم و مناطقی را که بیشتر خوانندگان با آن آشنایی دارند، بررسی می‌کنیم. برخی کشورهای شرق دور برای مجرمان قاچاق مواد مخدر حکم اعدام صادر می‌کنند. تحلیل اقتصادی، دلیل صدور این حکم را بیان می‌کند. این کشورها دوره‌های فقر نسبی داشته و احتمالا نمی‌توانند مقدار زیادی پول صرف شناسایی قاچاقچیان کنند. اگر مجرمان عقلانی رفتار کنند در برابر افزایش مجازات واکنش نشان داده، فعالیت‌های مجرمانه‌شان را کاهش می‌دهند. حتی اگر مجرمان اغلب از راه عواملی مانند تربیت ضداجتماعی رفتار مجرمانه داشته باشند، تا زمانی که در حاشیه فعالیت‌های خود پاسخ عقلانی می‌دهند این واکنش را به‌دنبال خواهد داشت.
ارزش مورد انتظار مجازات با احتمال افزایش میزان محکومیت برابری می‌کند. اگر کشوری نتواند نرخ محکومیت‌ها را افزایش دهد، پذیرفتن محکومیت‌های طاقت‌فرسا می‌تواند همان اثر را در کاهش قاچاق داشته باشد. این ارزیابی (سبک و سنگین کردن) ممکن است مجازات‌های طاقت‌فرسایی را شرح دهد که در گذشته برای برخی از جرایم در نظر گرفته شده بود؛ اما در حال حاضر در جوامع پیشرفته‌تر این‌گونه نیست. کشورهای ثروتمندتر می‌توانند برای حرکت به سمت نظام‌های انسانیِ عدالت کیفری هزینه بپردازند و با اختصاص منابع بیشتر به کشف جرم و تعقیب مجرمان به بازدارندگی دست یابند.
بیشتر جوامع امروزی نگران افزایش سطح دو جرم خشونت‌آمیز و علیه اموال هستند. چگونه باید با آن برخورد کرد؟ اگر هزینه افزایش مدت احکام زندان در مقایسه با هزینه افزایش کشف و محکومیت مجرمان کمتر باشد، رسیدن به هدف کاهش جرم می‌تواند با افزایش مدت احکام، مقرون به‌صرفه شود. تحلیل اقتصادی در اینجا مفید است. این امر بیان می‌دارد واکنش معمول به افزایش جرم و جنایت در بسیاری از دولت‌های سراسر جهان، ممکن است کارآمد نباشد؛ زیرا موجب افزایش هزینه‌های نیروی انتظامی می‌شود. نکته جالب این است که به نظر می‌رسد اقتصادهای توسعه‌یافته در مقایسه با اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته، برای دوری از مواجهه با این وضعیت نامساعد گام‌های زیادی برنداشته‌اند.

 

[onia$]

تحلیل اقتصادی حقوق



تحلیل اقتصادی حقوق

آنتونی دابلیو. نس
متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر2
قسمت سوم
رسوایی شرکت انرون در اوایلقرن بیست‌ویکم
رسوایی‌های مالی شرکت‌هایی مانند انرون (Enron)، موجب نگرانی و اصلاح قانون حاکمیت شرکتی شد.
انرون با استفاده از روش‌های حسابداری به‌ سودآوری سریع دست یافت. قیمت خرید سهام متورم شد و این به نفع سهامداران و مدیرانی بود که دارای اختیار معامله سهام بوده، در ابتدا موفق به فروش سهام با قیمت‌های بالا شدند. در اواخر سال 2001 میلادی روش‌های حسابداری مشکوک آشکار شد، حباب ترکید و دارایی سهامداران 6/9 میلیارد دلار کاهش یافت. انرون درخواست مشمول‌شدن تحت قانون ورشکستگی را ارائه کرد. همچنین پس از آن شرکت‌های دیگری مانند ورد‌کام (WorldCom)، زیراکس (Xerox)، آدلفیا (Adelphia)، تایکو (TYCO)، لوسنت تکنولوژی (Lucent Technologies)، سیسکو (Cisco) وگلوبال کراسینگ (Global Crossings)، مجبور به بازگویی درآمدهایشان شدند. چرا آشکارشدن رسوایی‌ها به درازا کشید؟ به‌ویژه چرا حسابرسان شرکت، اتفاقات رخ‌داده را به سهامداران نشان ندادند؟
مسوولیت حقوقی حسابرسان در ایالات متحده آمریکا تحت قانون بورس اوراق بهادار 1934 میلادی است. آنها گزارش‌های مالی را با اصول عموما پذیرفته‌شده منطبق و تایید می‌کنند. ممکن است سهامداران علیه اطلاعات جعلی خواستار پیگرد قانونی شوند که در این موارد امکان تعقیب توسط وزارت دادگستری وجود دارد. با این حال، شاکی باید ثابت کند حسابدار قصد کلاهبرداری داشته و عمل او صرفا برخاسته از بى‌مبالاتی نبوده ‌است.
قانون اصلاح دعوای عمومی اوراق بهادار 1995 میلادی (PSLRA) امکان استفاده از این دستاویز را افزایش داده و شاکی را ملزم کرده است حقایق خاصی را اثبات کند که به طور قوی کاشف از قصد باشد. این دفاع رویه تاسف‌برانگیزی ایجاد می‌کند که مانع نظارت بر حسابرسان می‌شود. PSLRA همچنین با پایان‌دادن به استفاده از قانون «روش‌های موثر دستیابی به‌ پول از راه شیادی و تشکیلات فاسد» مصوب 1970 به عنوان ابزاری برای طلب خسارات چند برابر در پرونده‌های کلاهبرداری از اوراق بهادار موجب تضعیف بازدارندگی شد. بنابراین در مقایسه با وضعیت پیش از سال 1995 میلادی، بازدارندگی حسابرسان کاهش یافت.
واکنش قانونی به شرکت انرون در قالب قانون ساربینز-آگزلی (Sarbanes-Oxley) مصوب 2002 میلادی ابراز شد که به طور گسترده‌ای برای افزایش انگیزه افشای اطلاعات مالی دقیق تلاش می‌کند. حسابرسان باید بیانیه‌ای صادر و در آن کنترل مالی داخلی در گزارش‌های سالانه را گواهی دهند.
حسابرسان مستقل در زمینه ارائه خدمات غیرحسابرسی محدود شده‌اند که ممکن است برای مشتریان حسابرسی به صورت جلسات علنی برگزار شود. در حال حاضر کمیسیون بورس اوراق بهادار لزوم چرخش حسابرسان بیرونی را از هر هفت سال به هر پنج سال کاهش داده است.
در حال حاضر مدیریت ارشد شرکت‌های سهامی عام در ایالات متحده آمریکا باید صحت گزارش‌های مالی را نزد کمیسیون بورس اوراق بهادار گواهی کنند. امروزه مدیر عامل و مدیر امور مالی باید بر اساس دانش خود تایید کند که یک گزارش شامل هیچ‌گونه صورتحساب خلاف واقع یا از‌قلم‌افتادگی نیست. آنها باید 90 روز پیش از این گزارش، میزان تاثیر نظارت‌های مالی را ارزیابی کنند. مدیرعامل شرکت و مدیر امور مالی باید هرگونه ناکارآمدی در طراحی یا اجرای کنترل‌های داخلی و هرگونه تقلب مدیریت و کارکنان را افشا کنند. مجازاتی که برای ارائه صورتحساب‌های غیرقانونی در مقررات جدید افشاسازی اعمال می‌شود جزای نقدی تا 5 میلیون دلار، حبس تا 20 سال، یا هر دو مجازات است.
کوتاه سخن آنکه در واکنش به مساله شرکت انرون مجازات‌های شدیدی در نظرگرفته شد و بیشتر این مجازات‌ها به استناد شکایت خصوصی سهامداران بود. همچنین برای افزایش مجازات‌های شخصی مدیران ارشد، اقداماتی صورت گرفته است. این رویکرد با تحلیل اقتصادی بازدارندگی قوانین کیفری سازگار است.
مزاحمت
دومین نمونه ما مزاحمت است که یک شبه‌جرم یا تقصیر شخصی در کشور‌های کامن‌لو تلقی می‌شود. نمونه ما مربوط به پرونده معروف Sturges علیه Bridgman در سال 1879 میلادی و درباره قنادی است که در کنار مطب یک پزشک، فروشگاه شیرینی‌پزی راه انداخت و او را با لرزش و سروصدای دستگاه‌ها اذیت کرد. پزشک (Sturges به عنوان شاکی پرونده) موفق به گرفتن حکم جلوگیری از مزاحمت شد. پیامدهای اقتصادی اینها چیست؟
اقتصاددانان به پرونده Sturges به عنوان اثر خارجی (externality) توجه می‌کنند. مانند آثار متحرکی که ممکن است برخاسته از حق مالکیت متناقض باشد. اثر خارجی در ماهیت ذاتا دوجانبه است. قناد، پزشک را متاثر می‌‌کند اما پزشک مجبور است در مسیر آسیب قرار بگیرد. طرفین در حال اعمال حق مالکیت مشروع خصوصی خود هستند و این حقوق با هم در تضاد است.
تا زمانی که آنها می‌توانند برای هزینه منطقی کم، مذاکره کنند از نظر بهره‌وری اقتصادی مهم نیست فردی (Bridgman) که باعث مزاحمت شده است حق دارد به مزاحمت خود ادامه دهد یا اینکه آیا قربانی حق دارد او را متوقف کند. برای نمونه، فرض کنید سر‌و‌صدای شیرینی‌پزی، حرفه پزشکی را کاملا متوقف می‌کند. اگر کسب‌وکار پزشکی سودآورتر باشد ولی پزشک حق جلوگیری از سروصدا را نداشته باشد، پزشک می‌تواند برای متوقف کردن قناد، به او رشوه دهد. برعکس اگر پزشک چنین حقی داشته ‌باشد، قناد که سود‌آوری کمتری دارد نمی‌تواند به پزشک برای تحمل سروصدا رشوه دهد. این پرونده، قضیه کوز (Coase) را نشان می‌دهد.
در پرونده‌هایی مانند Sturges و هرجا که تعداد طرفین دعوی کم باشد، دادگاه‌ها به طور سنتی، به جای حکم جبران خسارت به صدور حکم منع مزاحمت تمایل دارند. از آنجا که بسیاری از پرونده‌های نه چندان مهم همانند چانه‌زنی‌های کم‌هزینه هستند، این امر به نظر کارآمد می‌نماید.
اگر دارندگان حق مالکیت این قواعد را به خوبی بدانند ممکن است از طرح اختلاف خود در دادگاه بپرهیزند، در مراحل اولیه اختلاف را حل‌و‌فصل و از هزینه‌های دادرسی جلوگیری کنند. چنین عقایدی باعث شده است برخی پژوهشگران استدلال کنند اگر برای به حداکثر رساندن منافع مشترک طرفین دعوا تلاش شود، قانون تکامل می‌یابد (به عنوان نمونه، مقایسه سودوزیان تقویم‌شده به پول).

پاورقي:
1 - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin.pedram@gmail.com
2 - وکیل پایه یک دادگستری

 

[onia$]

تحلیل اقتصادی حقوق

[h=1]تحلیل اقتصادی حقوق[/h] آنتونی دابلیو. نس
متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر2
قسمت اول
اخیرا منافع مطالعه میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد آشکار شده است.
«تحلیل اقتصادی حقوق» بهترین تعریف از این مطالعه میان‌رشته‌ای است. هر‌کس در چارچوب نهادی دارای منافعی باشد (مانند قواعد بازی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی)، تحلیل اقتصادی حقوق را در درک اینکه قوانین چطور بر انگیزه‌های بشر تاثیر می‌گذارند، مفید خواهد یافت. تحلیل اقتصادی حقوق ممکن است به عنوان کاربرد اصول اقتصادی به عنوان ابزارهای حقوقی، مسائل و رویه‌های قانونی تعریف شود. اصول اقتصادی کاربرد‌های عملی بسیاری دارد، از جمله کمک به تهیه پیش‌نویس قانون یا ارزیابی میزان خسارتی که برای بازگشت شخص به سطح رفاه پیش از حادثه نیاز است.
ابزارهای حقوقی ابزاری شبیه خسارت نقض تعهد است که دارای ویژگی قاعده‌مندی در نظام حقوقی بوده، بر انگیزه‌های اقتصادی دلالت دارد. مسائل حقوقی تابع تجزیه وتحلیل اقتصادی است؛ برای نمونه در مواردی‌ که نشت گاز موجب توقف تولیدات بعدی می‌شود مقتضی است حکم خسارت صادر کرد. ممکن است محاکم با انگیزه‌های اقتصادی تعامل داشته باشد مانند زمانی که وکلا برای حق‌الزحمه احتمالی که اساسا «بدون برنده و هزینه» است کار می‌کنند. ماهیت نظام حقوقی یک کشور و اعتمادپذیری آن بر عملکرد اقتصادی تاثیر مستقیم دارد و به عنوان متون «حقوق و مالیه» ارائه شده‌ است. کشور‌هایی که نظام‌های حقوقی مستقل، قابل اعتماد و نسبتا عاری از فساد دارند رشد بالاتر، تورم کمتر و سطح بالاتر اشتغال را نوید می‌دهند. رابطه بین نظام حقوقی و اقتصادی قطعا یک پیوند دو‌طرفه است و «حقوق و مالیه» نشان می‌دهد نظام‌های حقوقی کامن‌لو در ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی از همه بهتر عمل می‌کند.
تحلیل اقتصادی حقوق، پیشینه قابل احترامی دارد. در زمان‌های گذشته اقتصاد‌دانان سیاسی (اقتصاددانان معروف) معمولا در معرض آموزش‌های حقوقی قرار می‌گرفتند و بر مسائل نهادی کار می‌کردند. تنها در سال‌های اخیر اقتصاددانان به مسائل فنی نزدیک شده و از مسائل نهادی چشم‌پوشی کرده‌اند. به‌دنبال رکود اقتصادی 2008 میلادی که آمریکا و اروپا را تحت تاثیر قرار داد، از ماهیت افراطی قواعد فنی انتقاد شد، تا جایی که بعضی اقتصاددانان در انتقاد به شیوه جریان اصلی به ملکه نامه نوشتند. برای ملکه سوال بود که چرا بسیاری از اقتصاددانان به درستی نتوانستند شروع رکود اقتصادی را پیش‌بینی کنند.
این زمان مناسبی برای افزایش تمرکز نهادی فرد از راه مطالعه حقوق و اقتصاد است. در قرن هجدهم میلادی، «آدام اسمیت» (Adam Smith) عوامل نهادی مانند قواعد ارث و ضعف قوانین دوره خود را مانعی برای صنعتی‌شدن دانست. حق ارشدیت (انتقال زمین به بزرگ‌ترین پسر) موجب انتقال زمین به صورت قطعات بزرگ می‌شد. این به آن معنا است که بعضی از ‌این قطعات بی‌استفاده باقی می‌ماندند (جای شگفتی است اگر زمین فروخته ‌نشده است چرا اجاره داده نمی‌شود).
ضعف قوانین بیشتر شبیه برخی جنبه‌های برنامه رفاهی دولت‌ در زمان ما است؛ مانند اینکه مسکن عمومی، پویایی نیروی کار را دشوار کرد به گونه‌ای که کارگران از جابه‌جایی به بخش دیگر محدود شدند- نتیجه ناخواسته سیاستی است که به جلوگیری از تحمیل هزینه فقرای یک ناحیه بر زمین‌داران نواحی دیگر منجر می‌شود.
از سال 1950 میلادی، بسیاری از اقتصاددانان، به تحلیل مسائل حقوقی در سطح عمیق‌تری توجه کردند. کار آنها نمونه نخستین حقوق‌ و اقتصاد بود که به ‌طور عمده به آنتی‌تراست و مقررات انحصار طبیعی مربوط می‌شد. به یقین تحلیل اقتصادی قانون‌گذاری راه را برای توسعه بیشتر علم اقتصاد در تحلیل هسته حقوق مانند مالکیت و قرارداد باز کرده ‌است. بنابراین ما به مطالعه مقررات به عنوان مقوله مستقلی در آموزش عالی دانشگاهی توجه می‌کنیم.
اوایل سال1960 میلادی و به ویژه از سال 1970 میلادی به بعد، هنگامی‌ که ریچارد پوسنر شروع به انتشار آثار متعدد خود کرد، حقوق و اقتصاد مدرن در کامن‌لو به ویژه در ایالات متحده آمریکا متمرکز شد. عبارت کامن‌لو، بازتاب‌دهنده پیدایش یک شیوه استاندارد حقوقی در محاکم بریتانیای قرون وسطی است.
این شیوه با مهاجران به آمریکا و دیگر مستعمرات سابق بریتانیا انتقال یافت. ممکن است نظام حقوقی کشور‌های کامن‌لو با کشور‌های حقوق نوشته در قاره اروپا در تضاد باشد. به طوری که در نظام حقوق نوشته، قضات در تفسیر قوانین مدون، محدودیت دارند اما عامل کلیدیِ متمایزکننده کامن‌لو این است که قضات محاکم عالی در برخورد با پرونده‌هایی که تصمیمات مشابهی نسبت به آنها گرفته‌اند، رویه‌ قضایی ایجاد کرده، مستقلا قانون خلق می‌کنند.
این ابداعات حقوقی باید با قانون فعلی سازگار باشد و ممکن است چندین بار در دادگاه تجدیدنظر پیش از تبدیل به قانون جدید به چالش کشیده شود. قضات ایالات متحده آمریکا به عنوان قضاتی فعال و مبدع به منظور توسعه کامن‌لو در نظر گرفته می‌شوند. تاریخچه این نوآوری ممکن است تاحدی دلیل موفقیت تحلیل اقتصادیِ حقوق در ایالات متحده آمریکا را توضیح دهد، زیرا ابزار مفیدی در درک و گسترش علم حقوق است. به طور کلی، رویه قضایی به تمرکز عملی منجر می‌شود به صورتی‌که قوانین ناکارآمد می‌توانند مورد تجدیدنظر قرار بگیرند و این ناکارآمدی به خوبی به هر کسی نشان داده شود. برخی پژوهش‌های اخیر بر این باورند که کامن‌لو به طور موثری تکامل یافته، یک منطق ذاتی اقتصادی در آن وجود دارد.
کامن‌لو با قوانین موضوعه‌ای که از قوه مقننه نشات گرفته است همزیستی می‌کند و استفاده از تحلیل‌های اقتصادی را برای هر دو، کاملا ممکن می‌سازد. اگرچه کارهای ابتدایی با تاکید بر مسائل نظارتی بر قوانین موضوعه متمرکز شدند، اما تحلیل‌های اقتصادیِ مدرن از حقوق به ارتباط نزدیک و متمرکز با حوزه‌های اصلی کامن‌لو تمایل دارد؛ مانند تحلیل حق مالکیت، قراردادها و شبه جرم (برای نمونه، مزاحمت یا بی‌احتیاطی). در سال‌های اخیر در کنار حوزه‌های مختلف حقوقِ شرکت‌ها و حقوق خانواده، حقوق جزای کامن لو به لیست موضوعات مدرن اضافه شده است. نقطه عطف گسترش حقوق‌ و اقتصاد، انتشار نخستین نسخه «تحلیل اقتصادی حقوق» به‌وسیله ریچارد پوسنر در سال 1973 میلادی بود که تلفیق کارهای بسیار قدیمی و جدید در حوزه حقوق‌ و اقتصاد است.

پاورقي:
1- Matin.pedram@gmail.com
2- وکیل پایه یک دادگستری

 

[onia$]

[h=1]تحلیل اقتصادی حقوق[/h]

آنتونی دابلیو. نس
متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر2
قسمت چهارم و پایانی
اقتصاد نقض قرارداد
یکی دیگر از نمونه‌های مقدماتی تحلیل اقتصادی حقوق، مطالعه حقوق قراردادها است. کارآیی اقتصادی مبتنی بر تجارت داوطلبانه و آگاهانه است که توسط حقوق قراردادها حمایت می‌شود.
حقوق قراردادها ضوابط تجاری را اجرا می‌کند و ممکن است شکاف قراردادها را بپوشاند، در غیر این‌ صورت پوشش این شکاف‌ها بیش از حد هزینه‌بر خواهد بود. حقوق قراردادها این امکان را فراهم می‌کند که منابع به باارزش‌ترین مصارف انتقال یابند، به‌گونه‌ای که مردم تعهدات اجرایی و چگونگی اجرای آنها را خواهند شناخت. فرض کنید یک شرکت به تکمیل و انجام خدمات مورد تعهدش تمایلی ندارد. آیا باید او را مجبور به اجرای تعهد کرد؟ هر دو علم اقتصاد و حقوق به جز موارد خاص نشان می‌دهند نیاز به اجرای مستقیم تعهد، ضرورتی ندارد. اجبار مردم به اجرای تعهداتی که توجیه اقتصادی ندارد، به حقوق مربوط نمی‌شود، بلکه در این موارد، حقوق تنها برای توجیه و جبران خسارت متضرران نقض قرارداد نقش ایفا می‌کند. زمانی که نقض‌کننده قرارداد بتواند خسارت عدم اجرای تعهد را جبران کند، چنین نقض قراردادهایی می‌تواند کارآمد باشد. معمولا محاکم، جبران خسارت را تعریف می‌کنند: بعضی اقتصاددانان استدلال کرده‌اند که اجرای مستقیم تعهد قرارداد اصلی موجب اطمینان از جبران خسارت نقض قرارداد می‌شود و نقض‌کننده را به پرداخت دقیق خسارت به منظور اخذ رضایت قربانی مجبور می‌کنند.
در پرونده Tsakiroglou در مقابل
Noblee Thorl در سال 1963 میلادی، یک شرکت در سودان متعهد به فروش بادام زمینی به یک شرکت آلمانی بر اساس شروط استاندارد- به طور خاص با قیمتی شامل حق بیمه و کرایه حمل‌و‌نقل
(Insurance and Freight) شد. در سال 1956 میلادی جنگ کانال سوئز در گرفت و این شرکت مدعی شد تحویل محصول ناممکن است. خریدار ادعا کرد تحویل (در نزدیکی دماغه) فقط گران‌تر شده است و موفق شد هزینه ترتیب دادن یک تحویل جدید را به عنوان جبران خسارت از فروشنده دریافت کند. این پرونده به کارکرد بیمه‌ای قراردادها نیز اشاره می‌کند.
محکمه بر این موضوع تمرکز کرد که آیا اجرای تعهد از نظر فیزیکی ممکن است؟ این تمرکز همانند چگونگی بررسی موضوع توسط یک اقتصاددان نیست. اقتصاددانان قرارداد را تلاشی برای افزایش کارآیی از راه تخصیص سودها و زيان‌هاي احتمالي آینده بین طرفین می‌بینند. برای نمونه کارکرد بیمه‌ای اجرای قرارداد را در نظر بگیرید. در پرونده Tsakiroglou به‌ نظر می‌سد فروشنده در بهترین موقعیت (زمانی که قرارداد نوشته شده بود) برای پوشش احتمالی ریسک انسداد کانال سوئز قرار داشته است. همچنین باید توجه کرد در قیمتی که شامل حق بیمه و ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر شده، فروشنده مسوول بیان این هزینه‌ها است. درواقع قراردادهای کارآمد، ریسک‌ها را به طرفی منتقل می‌کند که قادر است با کمترین هزینه آنها را مدیریت کند.
آیا حقوق قراردادها موجب ثبات خانواده‌ها می‌شود؟
دیدگاه‌های قدیمی‌تر ازدواج بر پیوند در زندگی و اجرای مستقیم قرارداد ضمنی بین زن‌وشوهر تاکید داشتند. در اوایل قرن بیستم بسیاری کشورها از جمله بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، زمانی که یکی از طرفین مرتکب تقصیری می‌شد مانند اثبات خیانت، به زوجین اجازه طلاق می‌دادند. بر اساس قوانین قدیمی‌تر، استقرار مالکیت برای طرف مقابلی که تعهد را نقض کرده می‌تواند شامل بسیاری از دارایی‌ها شود. از اواخر سال 1960 میلادی، روند آزادسازی قوانین طلاق، در بسیاری از کشورها حرکت روبه ‌رشدی داشت که برآیند آن، تجویز طلاق توافقی و ایجاد قواعد حل‌و‌فصل مسائل مالی بود. این قواعد بر این مبنا شکل گرفته است که تقصیر تا حد زیادی نمی‌تواند در تقسیم اموال تعیین‌کننده باشد. به‌طور کلی، در بریتانیا گرایش تاریخی به اعطای پول برای پاسخگویی به نیازهای همسر جداشده وجود داشت و امروزه به سمت تقسیم یکسان دارایی تغییر مسیر داده است. برخی ایالت‌های آمریکا بسیار شبیه به بریتانیا هستند، هر چند برخی از ایالات معتقد به اموال مشترک زن‌وشوهر، همیشه کلیه اموال زندگی زناشویی را به طور مساوی تقسیم می‌کنند.
از سال 1960 میلادی طلاق افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که انتظار می‌رود حدود نیمی از ازدواج‌های جدید به طلاق ختم شود. این برای بسیاری از پژوهشگران حقوق‌واقتصاد تعجب‌آور نیست. پس از همه اینها، طلاق در مقایسه با دوره قبل بسیار ارزان‌تر شده است. ممکن است همسر بدون هیچ تعهدی درباره استانداردهای زندگی رها شود. در عوض، ممکن است آنها نیمی از اموال مشترک دوران زناشویی یا حکم محکمه درباره اموال که بر اساس نیاز آنها صادر شده است را دریافت کنند.
اگر ما به مردم اجازه طلاق دهیم اما آنها را ملزم به کسب رضایت طرف دیگرکنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پیش‌بینی می‌شود همسری که مایل به ترک زندگی است، مجبور به ادامه زندگی متعارفی که پشت سر گذاشته، شود و این معمولا بیشتر از نیازهای متعارف یا دریافت نیمی از دارایی است. طلاق برای کسی‌که زندگی را ترک کرده می‌تواند پر‌هزینه‌تر شود بنابراین ممکن است نرخ طلاق نزولی پیش‌بینی شود. چنین قانون حل‌وفصلی ممکن است به طور گسترده آینه خسارات پیش‌بینی‌شده در حقوق قراردادها شود.

پاورقی:
1- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin.pedram@gmail.com
2-وکیل پایه یک دادگستری