مقاله تحليلي بر جايگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالي و اشتغال چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم اندازها
اقتصاد دانش محور
توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادي موضوع جديدي نيست، به نحوي که آدام اسميت در قرن نوزدهم به نقش تخصص در توليد و اقتصاد توجه داشته و فردريک ليست تأکيد کرده است که خلق و توزيع دانش به بهبود کارآيي در اقتصاد کمک مي کند. طرفداران شومپيتر نظير هيرشمن، گالبرايت و گودوين به نقش ابداع و نوآوري در پويايي اقتصاد توجه خاص داشته و رومر و گروسمن نيز با عرضه نظريه جديد در زمينه سرمايه انساني، براي علم و دانش در رشد بلند مدت اقتصادي نقش عمده اي قائل شده اند.
اصطلاح اقتصاد دانش محور اولين بار سازمان اقتصادي کشورهاي در حال توسعه مطرح كرد، و گوياي نقش مهم دانش و فناوري در جريان اقتصاد دو دهه است و مي‌توان گفت که حداقل به دو ويژگي اقتصاد نوين اشاره مي کند
اول آنکه در اقتصاد دانش محور، دانش از نظر کمي و کيفي با اهميت‌تر از گذشته هاست. دوم آنکه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات عامل محرکه اقتصاد جديد است. طبق تعريف سازمان اقتصادي کشورهاي در حال توسعه، اقتصاد دانش محور، اقتصادي است که بر اساس توليد، توزيع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و به سرمايه‌گذاري در دانش و صنايع دانش محور توجه خاص مي‌شود. چنين سرمايه گذاري عبارت است از مجموع هزينه هاي انجام شده در تحقيق و توسعه تحصيلات عالي و نرم افزارها به عبارت ديگر سرمايه گذاري در دانش، به معناي هزينه فعاليت هايي که سبب ارتقا سطح دانش موجود و يا کسب و اشاعه دانش جديد مي شود.
کميته اقتصادي آسيا و اقيانوسيه با گسترش ايده سازمان اقتصادي کشورهاي در حال توسعه در خصوص اقتصاد دانش محور، آن را اقتصادي مي‌داند که در آن توليد، توزيع و کاربرد دانش، عامل و محرکه اصلي رشد اقتصادي، توليد ثروت و اشتغال در تمامي صنايع است. طبق اين تعريف، اقتصاد دانش محور براي رشد و توليد ثروت در تعدادي از صنايع به فراخور نياز خود از دانش استفاده مي‌کنند، به عبارت ديگر در اقتصاد دانش محور، توليد، توزيع و کاربرد دانش در تمامي صنايع عامل محرکه رشد اقتصادي، توليد ثروت و اشتغال است.
به طور کلي در اقتصاد دانش محور، دانايي موتور اصلي رشد و ايجاد ثروت است و بيش از عوامل سنتي نظير کار و سرمايه موجب توليد مي شود. ارزش بسياري از شرکت هاي نرم افزاري و فناوري زيستي، نه ناشي از دارايي‌‌هايي فيزيکي آنها به صورتي که حسابداران اندازه‌گيري مي‌کنند، بلکه ناشي از سرمايه‌هاي غير ملموس آنها يعني دانايي و جواز امتيازهاي علمي است. در سال‌هاي اخير بسياري از نهادها و سازمان ها، دانايي را به عنوان عامل توليد شناسايي کرده و ارزيابي نقش دانايي در رقابت‌هاي جهان را در دستور کار خود قرار داده اند .
از سوي ديگر منافع اقتصادي ناشي از توسعه دانش وقتي حاصل مي شود که دانش ايجاد شده به دست نيروي کار کسب و در توليد کالاهاي خدمات استفاده شود. به عبارت ديگر منافع اقتصادي دانش بستگي به سطح مهارت نيروي کار و سرمايه انساني اقتصاد دارد. منافع تجاري ناشي از کاربرد دانش با ارسال باز خورد براي توليد دانش، زمينه دور جديدي از نوآوري، ابداع و جذب دانش را فراهم مي نمايد.
آموزش و تعليم و تربيت يا سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني، سياست‌هاي حمايتي دولت، فناوري اطلاعات و ارتباطات، وجود محيط مناسب اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قانوني براي سرمايه‌گذاري و توليد و تجارت از جمله پيش نيازهاي اقتصاد دانش محور است.
سرمايه انساني در اقتصاد به دو مفهوم محدود و وسيع استفاده شده است. سرمايه انساني در مفهوم محدود به معناي تغيير در کيفيت نيروي کار در ازاي تغيير در سطح تحصيل و تجربه بوده و در مفهوم وسيع به دانش و موجودي آن در اقتصاد اطلاق مي‌شود که با ايجاد صرفه‌جويي‌هاي خارجي در توليد و از طريق رشد بهره وري عوامل توليد بر رشد اقتصادي تأثير مي‌گذارد.
آموزش و سرمايه گذاري در سرمايه انساني، سرمايه گذاري بلند مدتي است که بدون آن اقتصاد دانش محور ناپايدار خواهد بود. در يک اقتصاد دانش محور توسعه يافته، خدمات آموزشي با کيفيتي که در سطح وسيعي در اختيار افراد قرار گيرد، اولويت اصلي اقتصاد و جامعه است و بدون آن عناصر ديگري از پايه هاي دانش ملي از جمله تحقيق و توسعه را نمي‌توان به سطحي رساند که مورد نياز اقتصاد دانش محور باشد. بنابراين، مسئوليت اصلي دولت، تضمين عرضه چنين خدمات آموزشي‌اي است. در اقتصاد دانش محور، سياست هاي دولت به ويژه سياست هاي مربوط به فناوري، صنعت و آموزش، مستلزم توجه بيشتري بوده و نقش واحدهاي اقتصادي و زير ساخت‌ها و ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري و تعليم و تربيت داراي اهميت است.
در اين‌باره سياست‌هاي دولت بايد در جهت ايجاد زمينه همکاري بين دولت، صنعت و دانشگاه باشد، به نحوي که اين همکاري سبب تقويت، ارتقا و اشاعه فناوري‌هاي جديد به تمامي بخش‌هاي اقتصادي و واحدهاي مختلف گرديده و باعث تسهيل توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي شود. همچنين سياست‌هايي مورد نياز است که سبب بهبود ميزان دسترس به مهارت‌ها و توانايي‌ها از طريق آموزش‌هاي رسمي، ايجاد انگيزه براي واحدهاي اقتصادي و اشخاص جهت داشتن از آموزش و يادگيري دائمي و ايجاد هماهنگي بين عرضه و تقاضاي نيروي کار برحسب مهارت‌هاي مورد نياز گردد.
محيط کلان اقتصادي دانش محور بايد به نحوي باشد که سبب تشويق و رشد سرمايه گذاري شود؛ چرا که نوآوري به عنوان عامل اصلي تداوم يک اقتصاد دانش محور،مستلزم سرمايه گذاري در بازاريابي، تجهيزات و ابزار جديد و رشد و توسعه محصولاتي است که سبب بهبود بهره وري و سودآوري مي شوند.
در اقتصاد دانش محور، شکل اساسي دانش براي يک فرد عبارت از اطلاعات مورد نياز جهت انجام وظيفه خاص، آگاهي از نحوه دسترس به اطلاعات و نهايتأ بررسي و ارزيابي اطلاعات کسب شده است. تمامي اين مهارت‌ها حداقل تا حدي قابل تعليم بوده و در کانون توجه نظام آموزشي دانش محور قرار دارند. در عين حال که تمرکز آموزش اوليه برمهارت هاي کاربردي است، اما تغيير فناوري و زمينه هاي کاري در طي زمان، لزوم يادگيري در دوره هاي بعدي را خاطر نشان مي سازد.
آموزش عالي: چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم اندازها
آموزش عالي يکي از زيرساخت‌هاي اساسي توسعه در هر کشوري محسوب مي¬شود و به همين دليل توجه به مسايل آموزش عالي همواره يکي از دغدغه‌هاي مهم تصميم‌گيران و برنامه¬ريزان بوده است. رسالت‌هاي آموزش عالي به قدري گسترده و فراگيرند که نمي توان آنها را در حد يک فعاليت بخشي قلمداد کرد. به عنوان نمونه مي¬توان به موارد زير اشاره کرد: (گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1384، با اندكي دخل و تصرف).
• رسالت آموزش عالي در ارتباط با آرمان‌ها و نظام ارزشي جامعه؛
• رسالت آموزش عالي در امر توليد و غنا بخشيدن به دانش و فرهنگ کشور؛
• رسالت آموزش عالي در امر تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز کشور؛
• رسالت آموزش عالي در جهت تسريع و تسهيل فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور؛
• رسالت آموزش عالي در خصوص برقراري گسترش ارتباط متقابل بين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ديگر بخش‌هاي فرهنگي، علمي، صنعتي و خدماتي کشور؛
• رسالت آموزش عالي در ايجاد و تسهيل برقراري روابط علمي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در سطح منطقه و بين المللي.
بنابراين، لازم است که در نظام برنامه¬ريزي کشور توجه خاصي به امر آموزش عالي مبذول گردد و تا جايي که ممکن است فضاي لازم، امکانات و تجهيزات و منابع مالي آن به نسبتي فراتر از ساير بخش‌ها، تأمين شود و مشکلات و تنگناهاي آن به مراتب سريع‌تر از ساير بخش‌ها مرتفع گردد.
چالش هاي نظام آموزش عالي کشور
- عدم انسجام، هماهنگي و سياست‌هاي کلان آموزش عالي متأثر از تعداد مراجع تصميم گيري (لزوم يکپارچگي مديريت آموزش عالي)؛
- افزايش شديد تقاضاي اجتماعي براي ورود به دانشگاهها از يک طرف و وابستگي مالي به منابع محدود و در حال کاهش از طرف ديگر؛
- افزايش وابستگي به خارج از کشور در صورت ادامه کندي سرعت تحولات علمي دانشگاهها و مراکز پژوهشي در مقايسه با روند شتابان دنياي علم و فناوري؛.
- عدم انطباق رشتههاي تحصيلي با بازار کار؛
- فقدان طرح جامع توسعه آموزش عالي، توسعه نامتوازن آموزش عالي در استان‌هاي مختلف کشور ناشي از فقدان برنامه و خط مشي بلند مدت است به عبارت ديگر فقدان گسترش متوازن و متعادل آموزش دانشگاهي در نقاط مختلف کشور بر اساس آمايش سرزمين و برنامه هاي توسعه؛
- فقدان نظام جامع و کارآمد ارزيابي و نظارت و نبودن ساز و کارهاي موثر در اصلاح روند و بهبود کيفيت؛
- ناکافي بودن اعتبارات آموزش عالي توأم با گسترش هاي کمي و پايين بودن بهره‌وري از امکانات موجود و در نتيجه تحقق نيافتن اهداف کيفي آموزش عالي؛
- تداوم برنامه‌ها و شيوه‌هاي سنتي آموزشي، تکيه بيش از پيش به دروس نظري و انباشت محفوظات، کم توجهي به پرورش مهارت‌ها، کارآفريني، خلاقيت و نوآوري دانشجويان و آماده نشدن آنها براي مواجهه با مسايل و نيازهاي جامعه؛
- کمبود کادر هيئت علمي دانشگاهها از نظر تعداد، ترکيب مراتب علمي و روزآمدي؛
- فقدان خط مشي بلند مدت توسعه منابع انساني و هرم مطلوب نيروي انساني و همچنين نامناسب بودن ترکيب تخصصي نيروي انساني در اختيار کار و اشتغال کشور؛
- تراکم شديد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي که با وجود اتخاذ سياست‌هاي توزيع عادلانه همچنان مرکز ثقل آن، استان تهران است به گونه‌اي که دومين انتخاب 7/85 درصد متقاضيان ساير استان‌ها نيز استان تهران بوده است.
- وجود تقاضاي کاذب براي خدمات آموزش عالي، ناشي از عدم تعيين قيمت‌هاي صريح براي خدمات مزبور در بخش دولتي است که اين امر موجب قطع ارتباط بين تقاضاي اجتماعي و اقتصادي شده است. بيکاري در سطوح پايين تر آموزشي و فقدان اطلاع رساني مناسب در مورد بازار کار از ديگر تهديدهاست.
- روند رو به رشد افزايش سهم زنان در تقاضاي آموزش عالي و کاهش اصولي مشارکت مردان براي ورود به آموزش عالي؛
- عدم کفايت نرخ پوشش تحصيلي سطوح عالي در وضعيت کمبود شديد سطح دانش اقتصاد کشور و جواني جمعيت. (گزارش سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور،1384، با اندكي دخل و تصرف).
فرصت ها و قابليت ها
- افزايش تقاضاي مؤثر افراد و خانوارها براي خدمات آموزش عالي و نيز افزايش سرمايه گذاري در آموزش عالي مستقل از توان عمومي سرمايه‌گذاري آنها؛
- افزايش تقاضا براي دوره‌هاي شبانه و دانشگاه‌هاي غير انتفاعي و ايجاد زمينه مناسب براي تنوع بخشيدن به عرصه آموزش عالي؛
- وجود ذخيره جمعيتي جوان و منابع انساني فراوان که با انتخاب و هدايت صحيح اين منابع بالقوه مي‌توان ذخيره سرمايه انساني قابل توجهي از نظر کمي و کيفي، در يک برهه مناسب ايجاد کرد.
- روند افزايش تقاضا براي جريان‌هاي موازي آموزش عالي که هرچند كافي نيست، با سياست‌گذاري‌هاي مناسب و تثبيت شده مي توان از اين فرصت براي پاسخگويي بيشتر به تقاضاي اجتماعي استفاده کرد.
- گسترش تقاضاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي در صورت وجود زمينه هايي براي افزايش ميزان پذيرش، موجبات تغيير نگرش فرهنگي، اجتماعي و سياسي در جامعه را از پيش فراهم مي آورد. (گزارش سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور،1384، با اندكي دخل و تصرف).
چشم¬اندازهاي آينده
1. افزايش مهاجرت نخبگان (فراز مغزها) در صورت ادامه روند وضعيت موجود تأمين اجتماعي اعضاي هيئت علمي مراکز آموزشي عالي؛
2. روبرو شدن آموزش عالي با موج جديد جمعيت جوان و داوطلب آموزش عالي در 10 سال آينده از يک طرف و وابستگي مالي به منابع محدود و در حال کاهش با نوسان دولت از طرف ديگر؛
3. تأثيرپذيري منفي کيفيت آموزش و پژوهش دانشگاهها از توسعه کمي توأم با محدوديت منابع، امکانات و هيئت علمي؛
4. افزايش فاصله علمي کشور با سطح جهاني ناشي از کندي سرعت تحولات علمي؛ دانشگاهها و مراکز پژوهشي در مقايسه با روند شتابان دنياي علم و فناوري؛
5. کارآفرين نبودن دانش‌آموختگان، رواج روحيه مدرک گرايي و افزايش انتظارات دانش آموختگان از دولت براي ايجاد اشتغال و استخدام آنها؛
6. بيکاري‌هاي ساختاري توأم با کمبود نيروي متخصص ناشي از عدم تناسب نرخ رشد جمعيت دانش آموختگان رشتههاي دانشگاهها در مقايسه با سرعت توسعه مشاغل در زمينه‌هاي متناظر در روند اشتغال‌زايي کشور؛ (گزارش وزارت علوم، فناوري و تحقيقات، 1384، با اندكي دخل و تصرف).
امروزه علوم وفناوري نقش و اهميت روزافزوني در توسعه جوامع داشته و جهان به سمت اقتصاد مبتني بر دانش پيش مي رود. توسعه همه جانبه و پايدار عمدتاً مبتني بر توسعه فناوري و نيز بر پايه خلاقيت و نوآوري و توسعه علمي صورت مي گيرد و دستيابي به توسعه علمي نيز از طريق مطالعه و پژوهش ميسر است. لذا جوامعي که منابع و امکانات بيشتري را به امر پژوهش اختصاص مي دهند و در امور مختلف اعم از سياست‌گذاري، برنامه ريزي، تصميم گيري و فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي از نتايج مطالعات و تحقيقات استفاده بيشتري به عمل مي آورند موفقيت بيشتري دارند. دربارة منابع نيز تعداد محققان در يک ميليون نفر جمعيت در سال‌هاي اخير در حدود 330 نفر اعلام شده است که باز هم نسبت به متوسط جهاني (حدود1200 نفر) و کشورهاي پيشرفته (حدود 5000 نفر) پايين هستيم. هرچند با لحاظ نمودن محققين داراي تحصيلات حوزوي و همچنين تعداد قابل توجه دانش‌آموختگان دانشگاهها در مقاطع کارشناسي ارشد به بالا که مي‌توانند به عنوان نيروهاي بالقوه محقق تلقي شوند از نظر منابع انساني در حد قابل قبولي هستيم و حتي به دليل عدم مديريت صحيح منابع انساني با فرار مغزها مواجه هستيم. لذا با افزايش اعتبارات پژوهشي و ايجاد فضا و زيرساخت‌ها و انگيزه هاي مناسب مي توانيم نيروهاي متخصص داخلي و حتي ايرانيان مقيم خارج و يا متخصصين خارجي را در جهت توسعه تحقيقات به کار گيريم (گزارش سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور،1384، با اندكي دخل و تصرف).
مشکلات، تنگناها و چالش‌هاي بخش پژوهش
با مروري برآنچه در برنامه توسعه به عنوان نقاط ضعف، مشکلات و تنگناها و همچنين چالش‌ها مطرح شده است، ملاحظه مي شود که در حال حاضر نيز اکثر آنها به قوت خود باقي هستند و لذا مجدداً بر آنها تأکيد شده است. البته اميدواريم در سال‌هاي باقيمانده برنامه با تلاش و هماهنگي بيشتر مسئولان، اهداف برنامه تحقق يابد (گزارش سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور،1384، با اندكي دخل و تصرف).
1. عدم تلقي پژوهش به عنوان يک اقدام جهت دستيابي به توسعه و کم توجهي به مطالعات کارشناسي و به کارگيري نتايج و يافته هاي پژوهشي در بخش‌هاي قانون‌گذاري، سياست‌گذاري، اجرايي و توليدي و نقش مهم دانشمندان و محققان در فرايند توسعه و مديريت اجرايي کشور؛
2. «عرضه محور» بودن فعاليت هاي تحقيقاتي و عدم توجه کافي به حل بحران‌ها و مشکلات و نيازهاي فوري و آتي توسعه کشور از طريق مطالعه و پژوهش؛
3. ناکارآيي نظام موجود جهت مديريت کلان فعاليت هاي پژوهشي که مشکلات زير را ايجاد نموده است:
- مشخص نبودن سياست‌ها، اولويت‌ها و راهبردهاي توسعه علوم و فناوري در برنامه هاي کلان توسعه ملي؛
- فقدان يک رويکرد نظام گرا در تعيين نيازها، قابليت‌ها و تنگناهاي بخش پزوهش و فناوري؛
- فقدان نظام جامع و کارآمد براي ارزيابي و نظارت بر فعاليت‌ها و نحوه استفاده از منابع تحقيقاتي و ميزان کارآيي و اثربخشي آن؛
- عدم همکاري و ارتباط مؤثر ميان دانشگاه ها و مراکز پژوهشي و بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي؛
- انجام پژوهش‌هاي تکراري، غيرضروري با نيازها و اولويت‌هاي کشور؛
- عدم استفاده صحيح از امکانات و سرمايه گذاري هاي پژوهشي کشور؛
4. اتکاي بيش از حد منابع مالي بخش پژوهش به دولت و ناکافي بودن سهم اعتبارات پژوهشي از بودجه عمومي کشور؛
5. وجود مقررات و محدوديت هاي اداري و مالي که کاهش بهره وري و عدم استفاده صحيح و کامل و به موقع از اعتبارات پژوهشي در بخش دولتي را موجب مي شود.
6. فقدان انگيزه کافي در بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي براي سرمايه گذاري در تحقيقات ناشي از رقابتي نبودن توليد در اقتصاد کشور و ضعف واحدهاي تحقيق و توسعه در بخش هاي مذکور؛
7. ناکافي بودن تسهيلات مالي و مقرراتي جهت حمايت از بخش خصوصي در تحقيقات؛
8. عدم توجه کافي به اعتبار و منزلت اجتماعي و مسايل مالي و رفاهي پژوهشگران که موجب مهاجرت آنها از کشور و يا اشتغال آنها به ساير امور مي گردد.
9. عدم توجه کافي به پرورش روحيه پژوهشگري، خلاقيت و نوآوري در مراکز آموزشي (در کليه سطوح) که موجب کمبود محققان کارآمد و کارآفرينان مي گردد.
10. فقدان قوانين مناسب جهت حمايت از حقوق مالکيت معنوي پژوهشگران، مخترعان و مبتکران؛
11. نارسايي در توليد و مستندسازي اطلاعات و فقدان سيستم اطلاع رساني کارآمد در سطح ملي و بين المللي به منظور توسعه و تسريع فعاليت هاي پژوهشي و اشاعه دستاوردهاي آن؛
12. ناکافي بودن مؤسسات و قطب هاي علمي و تحقيقاتي و مؤسسات نظريه پرداز راهبردي در کشور؛
13. فقدان همکاري مؤثر بين دانشگاهها و مراکز پژوهشي جهت انجام پژوهش‌هاي بزرگ ملي؛
14. فقدان ارتباط و همکاري مؤثر با مراکز علمي خارج از کشور (گزارش سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور،1384، با اندكي دخل و تصرف).
آثار اقتصاد دانش محور بر آموزش عالي
دانايي، زماني در اقتصاد مؤثر است که به کار رود. به عبارت ديگر دانايي زماني به ظرفيت کامل خود مي‌رسد که بتواند ارزش اقتصادي ايجاد کند و اين هنگامي است که در محصولات، رويه هاي سازماني و فرايندها وارد شده و دروني شود. دانايي از طريق آموزش در افراد و از طريق به کارگيري در محصولات و فرايند ها دروني مي شود. دانايي به اشکال زير به مصرف مي‌رسد:
1. بهره برداري از فناوري هاي موجود که در واقع زماني است که دانش کاربردي شده است. بهره برداري از فناوري هاي موجود اين فرصت را به ويژه در اختيار کشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد که در اوضاع مساوي و با سرمايه گذاري برابر در آموزش و تحقيق و توسعه، مشروط به تأمين سرمايه انساني مناسب، سريع‌تر از کشورهاي توسعه يافته رشد کنند.
2. سرمايه¬گذاري در تحقيق و توسعه براي هدايت سرمايه فکري و نيز استفاده موثر از جواز امتيازات علمي موجود يا سرعت بخشيدن به فرايند به کارگيري جوازهاي مذکور.
3. ورود به صنايعي که در بازارهاي شديد رقابتي بين المللي حضور دارند؛ مانند محصولات الکترونيکي يا اتومبيل. اين‌گونه صنايع دانش بر هستند و ورود به آنها موجب دسترس به دانايي موجود در صنعت و مصرف آن مي‌شود.
4. همکاري با بانک ها و شرکت هاي بيمه بزرگ که از مديريت دانايي براي ارتقا داده و اطلاعات و مبادله آنها بين مديران و فعاليت ها برخوردارند و از آن براي افزايش ارتباط بين مشتريان موجود و ايجاد فرصت هاي جديد براي آنها استفاده مي کنند.
5. همکاري با شرکتهاي خدماتي حرفه¬اي مانند مشاوران مالي و مديريتي که شبکه دانايي ايجاد مي کنند. همکاري با شرکتهاي خدماتي حرفه اي، مشارکت در سرمايه گذاري در دانايي؛ مجموعه هاي عظيم و يافتن راه حل هاي جديد را ممکن مي سازد
بنابراين، اولين اثر اقتصاد دانايي رشد اقتصادي است؛ زيرا دانايي کالايي تقريباً عمومي تلقي مي شود و نتيجه تحقيق و توسعه، آموزش و ديگر اشکال سرمايه‌گذاري در ايجاد دانايي است، داراي اثر خارجي است و مانع کاهش بازده به مقياس نيروي کار و سرمايه فيزيکي مي‌شود. دانايي، قابليت رقابت را، که ناشي از ظرفيت‌هاي نهادي، سازماني و سرمايه انساني است افزايش مي‌دهد و وابستگي اقتصاد به منابع طبيعي و سرمايه فيزيکي را کاهش مي‌دهد. اما رشد تنها اثر اقتصاد دانايي نيست. تغيرات ساختاري عميق در اقتصاد و به دنبال آن جامعه از آثار بسيار مهم اقتصاد دانايي است. با انقلاب صنعتي بنيان‌هاي لازم براي گذر از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد صنعتي فراهم گرديد و همزمان نه تنها سطح زندگي، بلکه محل زندگي افراد از جوامع روستايي به شهرها تغيير کرده است. انقلاب علمي قرن گذشته عاملي براي گذر به اقتصاد دانش محور است. اين انقلاب خود ناشي از تغييراتي بوده است که در نظام علم به وجود آمد: فرايند ابتکارات تغيير کرد و مخترعان منفرد و مستقل نظير اديسون جاي خود را به نهادهاي علمي نظير آزمايشگاه هاي بزرگ تحقيقاتي دادند. در نتيجه همان گونه که در يک صد سال پيش اتومبيل و فولاد توليد مي‌شد، امروزه اطلاعات و دانش توليد مي‌شود. همان گونه که در اقتصاد صنعتي هرکس مي‌دانست چگونه فولاد و اتومبيل توليد کند به قطب اقتصادي تبديل مي‌شد، در اقتصاد دانايي محور هرکس مي‌داند چگونه اطلاعات و دانش توليد کند به قطب تبديل مي‌شود و منافع اقتصادي را برداشت‌مي‌کند.)
بنابراين، در اقتصاد دانش¬محور، ساختارهاي اقتصادي به طور کلي تغيير مي‌کند و بخش‌هاي مرتبط با توليد، توزيع و مصرف اطلاعات و دانايي يعني تحقيق و توسعه، آموزش و توليد فناوري اعم از سخت افزاري و نرم افزاري اهميت مي‌يابد. در حالي كه بخش‌هاي مرتبط با توليد، توزيع و مصرف مواد اوليه و نيز سرمايه فيزيکي به تدريج اهميت نسبي خود را از دست مي‌دهند. تغييرات عميق در نحوه زندگي و کار افراد در جوامع از آثار ديگر اقتصاد دانايي است. اين باور وجود دارد که محصولات و خدمات جديد حاصل توليد و رشد فناوري، تغييرات اجتماعي خاص خود را به دنبال خواهد داشت. در اقتصاد دانايي، ماهيت کار اساساً تغيير مي کند و مهارت‌هاي حرفه اي جاي مهارت‌هاي غيرحرفه‌اي را مي گيرد، سازماندهي کار از ساختار سلسله مراتبي بالا به پايين به ساختار شبکه‌اي و گروه‌هاي نيمه مستقل مرتبط با يکديگر تغيير شکل مي‌دهد، و بخش خدمات رشد سريعي مي يابد. همه اين تغييرات عميقاً ساختار مشاغل، فعاليت‌هاي اقتصادي و شيوه زندگي اجتماعات را تحت تأثير قرار مي‌دهد. سرمايه انساني عنصري بسيار اساسي و ارزشمند در اقتصاد دانش محور است. اقتصاد دانش محور متکي بر مهارت‌ها شامل مهارت‌هاي کار گروهي و مهارت‌هاي ادراکي است. بنابراين، در اين نوع از اقتصاد، آموزش‌هاي مادام العمر براي ايجاد سازگاري با تغييرات مداوم، اهميت زيادي دارد. براي ايجاد سرمايه انساني مناسب، سرمايه‌گذاري در آموزش علوم و تحقيق و توسعه (که خود نوعي آموزش علمي تلقي مي شود، آموزشي که در عمل ايجاد مي شود و مواد درسي آن قبلاً تهيه نشده است) ضروري است. بايد توجه داشت که سرمايه انساني مناسب در اقتصاد دانايي فردي است که براساس نيازهاي بازار آموزش ديده باشد. اگر سرمايه انساني عامل ايجاد دانايي و فناوري ارتباطات و اطلاعات، ابزار دانايي در ابعاد توليد، انتشار و مصرف آن هاست؛ آنچه موجب نوآوري مي‌شود، بدون ترديد تحقيق و توسعه است. به عبارت ديگر فعاليتي که منجر به نوآوري مي شود فعاليت پژوهشي است که در عمل دانايي هاي انساني و سازماني را به کار گرفته، سطح آن را ارتقا بخشيده و نتيجه را وارد جريان توليد کالاها و خدمات مي‌کند. تحقيق و توسعه نه تنها سطح دانايي افراد، بنگاه‌ها و سازمان‌ها و در مجموع صنايع را افزايش مي دهد، بلکه کيفيت کالاها و خدمات را نيز افزايش داده و رفاه کلي جامعه را بالا مي برد.
شاخص هاي اقتصاد دانش¬محور
اقتصاد دانش محور از طريق تعريف و شناسايي يك دسته از شاخص‌هايي كه در ماتريس عملياتي جدول 1 در قالب 4 مقوله محيط اقتصادي و تجاري، فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه منابع انساني و سيستم نوآوري بر رشد، توسعه، نوآوري اقتصادي و كارآيي و بهره¬وري مشخص شده است، تأثيرگذار باشد.
جدول 1 ماتريس شاخص هاي اندازه¬گيري kbe
با توجه به شاخص هاي معرفي شده براي اندازه گيري ميزان حركت به سوي اقتصاد دانش محور وبا عنايت به اطلاعات موجود به بررسي وضعيت برخي از شاخص‌هاي مزبور در ايران وبعضي از كشورهاي منتخب نظير مالزي، كره جنوبي، سنگاپور، تركيه، آلمان، فرانسه وآمريكا مي پردازيم(معمارنژاد،1383: 46-44):
براساس اطلاعات عرضه شده درجدول 1 سهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي از gdpبه عنوان يكي از شاخص‌هاي مربوط به محيط اقتصادي وتجاري براي كشور ايران درسال 2001 معادل 3% وبراي كشورهاي تركيه و سنگاپور، مالزي وكره به ترتيب معادل 21/2 ، 63، 10/0، 76/0درصد بوده كه گوياي محيط مناسب تر اقتصاد جهت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها نسبت به ايران است.
سهم صادرات كالاهاي با فناوري بالا از gdp از جمله شاخص‌هاي ديگر مربوط به محيط اقتصادي وتجاري، در سال 2000 براي كشور ايران معادل 39% وبراي كشورهاي تركيه، سنگاپور، مالزي وكره به ترتيب معادل 52/7، 5/2، 79/52 و 8/11 درصد بوده است كه نشان از توان بالاي اين كشورهادر زمينه استفاده از فناوري در بخش‌هاي اقتصادي است.
از جمله شاخص‌هاي مربوط به ict ، تعداد ميزبانان اينترنتي به ازاي هر 10000 نفر ونيز سهم تعداد كاربران اينترنتي از كل جمعيت است، كه ارقام اين دو شاخص در سال 2001 براي ايران معادل 38/ و 5/1، در تركيه معادل 08/16و 6/3، براي سنگاپور معادل 18/497 و 3/36 ودر مالزي معادل 97/30 و 3/27 بوده است. به علاوه از جمله شاخص‌هاي ديگر دراين زمينه مي‌توان تعداد خطوط تلفن ثابت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد كامپيوتر به ازاي هر1000 نفر را در نظر گرفت. در سال2001 ارقام اين شاخص‌ها در ايران معادل 7/3،168/32 و7/69 بود واين در حالي است كه شاخص‌هاي مذكور در كشور مالزي معادل 8/2، 195/314، 05/126، در كره معادل 7/485، 8/620، 5/256در سنگاپور معادل 4/471، 1/724، 3/508و در تركيه معادل 2/285، 8/301، 74/40بوده است. دركل شاخص‌هاي مذكور گوياي ضعف نسبي بخش تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات در ايران و عدم وجود زير ساخت‌هاي مناسب ict براي حركت به سوي اقتصاد دانش محور است.
در زمينه توسعه منابع انساني نيز شاخص مربوطه براي كشور ايران در سال 2001 معادل 719/0 بوده است، در حالي كه اين رقم براي كشورهاي تركيه، سنگاپور، كره ومالزي به ترتيب معادل 734/0، 884/0، 879/0، و 790/0 بوده است. به علاوه نسبت تعداد ثبت نام شوندگان دوره متوسطه به تعداد افراد گروه سني مربوطه نيز به عنوان يكي ديگر از شاخص هاي توسعه انساني براي ايران در سال 2000 معادل 58درصد و بين سال 2000تا 2001 براي كشورهاي مالزي، كره، آلمان، فرانسه وآمريكا به ترتيب معادل 88، 92، 88، 91، 70درصد بوده است كه خود نشان از عدم توجه كافي به بخش تعليم تربيت كشورمان است.
سهم هزينه سالانه r&d از توليد ناخالص داخلي و تعداد محققان كشور به ازاي هر يك ميليون نفر از جمله شاخص هاي سيستم نوآوري است كه در اين زمينه نيز طبق آمارهاي موجود سهم هزينه هاي r&d از توليد ناخالص داخلي در سال 2000 براي ايران تنها معادل 43/0 درصد وبراي كشورهاي كره، سنگاپور، آلمان وفرانسه وآمريكا به ترتيب معادل 68/88 ، 2/48، 1/15، 2/69، 2/2درصد بوده است. به علاوه درهمين سال تعداد محققان به ازاي هر يك ميليون نفر در ايران معادل 331 نفر در حالي كه اين شاخص در كشورهاي كره، سنگاپور وآلمان به ترتيب معادل 6/5، 2318/4139 و 5/3160 نفر بوده است.
در كل شاخص‌هاي عرضه شده گوياي شكاف علمي وفني قابل ملاحظه كشورمان با كشورهاي پيشرفته جهان و ضرورت توجه بيشتر به توسعه منابع انساني و سرمايه گذاري در سرمايه هاي فكري كشورمان است.
همچنين با تقسيم كشورها درزمينه فناوري كه عبارت اند از: كشورهاي با قابليت كسب، قابليت بهره‌بري، قابليت بهبود وتطبيق وقابليت نوآوري . نتايج حاصله اين گونه نشان داده كه كشورما در رده كشور‌هايي است كه فقط قابليت بهره بري از فناوري را دارد و هنوز قابليت جذب فناوري را به صورت مطلوب ندارد. تا زماني كه ما پايه هاي ساختمان را به صورت منطقي ايجاد نكنيم، حتي جذب فناوري هم براي ما كار ساده اي نيست (شفيعي،215:1382).
سياست‌هاي گذر به اقتصاد دانش محور
1. اصلاح فرهنگ جامعه: براي گذر به اقتصاد‌دانايي بايد روش فکر کردن تغيير کند. بايد اصل تغيير پذيرفته شود و مرکزيت دانايي و آموزش به طور کلي و علم و فناوري به طور خاص در کليه فعاليت‌ها پذيرفته شود. رويکرد علمي بايد از حلقه محدود افراد دانشگاهي خارج شده و سازمان‌ها و جوامع بدان مسلح شوند. براي اين منظور اصلاح فرهنگ جامعه ضروري است. البته نسخه مشخصي براي اين اصلاح فرهنگي وجود ندارد، اما قطعاً دولت در آن نقش دارد: از طريق نظام آموزشي، از طريق تشويق خلاقيت و قبول خطر، که کارآفرينان بدان احتياج دارند، از طريق ايجاد نهادهايي که به ثمر رسيدن فکرها را تسهيل کند و از طريق ايجاد محيط قانوني و مالياتي مناسب که به اين نوع فعاليت ها پاداش دهد.
2. افزايش ظرفيت دانايي: براي افزايش ظرفيت دانايي بايد بخش آموزش در کليه سطوح با ايجاد رقابت در آن، هم تقويت و هم از نظر کيفيت ارتقا يابد. گسترش آموزش علم و فناوري بسيار اساسي است. اما از آن اساسي‌تر پرورش نيروي انساني خلاق و داراي مهارت هاي ادراکي و قابليت حل مشکل است. افزايش سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه از ديگر مصاديق افزايش دانايي است. علاوه بر اين با انجام اقدامات زير بايد ظرفيت دانايي افزايش يابد: (.2002
- تبديل دانايي فردي به دانايي سازماني. براي اين منظور بايد در گام نخست، دانش ضمني يا دانش نانوشته به دانش صريح يا نوشته شده تبديل شود و سپس، ابعاد نوآوري افزايش يابد و فکر به شکلي کارآ به محصول قابل تجارت تبديل شود.
- گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات. به کارگيري اين فناوري موجب ظهور ترتيبات جديدي در اداره امور کار، توليد، مبادله و آموزش مي‌شود. اين فناوري همچنين موجب افزايش دانايي نوشته شده و کاهش هزينه‌هاي انتشار دانايي مي شود.
- تأکيد بر ايجاد زير بنا براي ارتقا دانش به صورتي پايدار به جاي ايجاد اشتغال. وجود اين زير بنا موجب جذب شرکتهاي دانايي محور مي‌شود. در هرحال بايد سهميه اي براي دانايي در اقتصاد در نظر گرفت.
- توسعه بازارها از طريق اشکال جديدي از همکاري‌ها و استفاده از شبکه‌هاي دانايي الکترونيکي. اتحاديه اروپا اکنون به جاي توسعه محصول به توسعه بازار و تشويق مشارکت‌ها مي‌انديشد.
- وضع مقررات و ماليات‌هاي مناسب براي تجارت اطلاعات و دانايي در سطح بين المللي و توجه به صنايع دانايي به جاي صنايع سنتي.
3. اصلاح سياست‌هاي اقتصادي: در اقتصاد دانايي اوضاع اقتصادي بايد به گونه‌اي باشد که رشد و کارآفريني را تسهيل کند. عواملي مانند رقابت، باز بودن اقتصاد براي تجارت و سرمايه گذاري خارجي، کارکرد عوامل بازار، حمايت از حقوق مالکيت از جمله مالکيت معنوي، و وجود انگيزه‌هاي اقتصادي براي تبديل دانايي و مهارت به رشد و توسعه ضروري است. البته بسياري از کشورها درصدد فراهم آوردن اين وضعيت هستند اما تعداد محدودي از آنها موفق مي شوند زيرا آنچه مهم است ترکيب نهايي سياست‌ها و وضعيت حاصل از آن است که در همه موارد منظور را تأمين نمي‌کند. از چشم‌انداز سرمايه انساني، با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و توسعه آموزش عالي، همچنان با محدوديت نيروي انساني واجد کيفيت مواجه هستيم. ظرفيت نوآوري و جريان دانايي در کشور بسيار ضعيف است و بنيان‌هاي تحقيق وتوسعه چندان توسعه نيافته است: (.2002
- فقدان فرهنگ کار علمي و تحقيقاتي، و بهره‌برداري از دانايي و يافته‌هاي پژوهشي در کليه سطوح و بخش‌ها، همچنين عدم توجه به خلاقيت و نوآوري، که اين هر دو اساساً بايد از مدارس شروع شده و در کليه سطوح آموزشي و سپس کار و فعاليت بدان اهميت داده شود.
- آماده نبودن جامعه اجرايي و قانون گذاري، به ويژه مديران و تصميم‌گيران عالي، براي هماهنگي سياست‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي با سياست‌هاي علم و فناوري، و تعيين سهمي براي دانش در اقتصاد.
- کيفيت نه چندان مناسب سرمايه انساني و عدم انطباق آن با نياز بازار، همچنين فقدان مهارت‌هاي پايه و قابليت‌هاي کانوني در افراد شامل قابليت حل مشکل، قابليت کار به صورت مستقل، قابليت يادگيري به صورت مستقل، دانستن يک زبان بين المللي، داشتن سواد رياضي و مهارت کار با رايانه.
- عدم گسترش کافي فناوري ارتباطات و اطلاعات توسعه يافته، کم هزينه و قابل دسترس براي کل جامعه.
- کم توجهي به تحقيقات بنيادي که پايه هاي اساسي تحقيقات کاربردي و توسعه اي و توسعه فناوري را فراهم مي آورد.
- فقدان سازوکارهاي لازم در بخش‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌ها براي تشخيص توانايي‌هاي علمي و دانايي و بهره‌برداري از آن از يک طرف و شناسايي نيازمندي‌هاي پژوهشي و مديريت آن از طرف ديگر.
- وجود موانع و مقررات مختلف که جريان دانايي بين دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي و آزمايشگاه هاي عمومي را با سازمان‌ها، شرکت‌ها و کشورها محدود و امکان بهره‌مندي از منافع علمي و فناوري به صورت مشترک در سطح نهادها و جوامع را کاهش مي دهد.
- فقدان گسترش و توسعه متوازن تحقيق و توسعه و عدم جذب نتايج آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به دليل فقدان انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري مؤثر در تحقيق و توسعه، نوآوري و جريان دانايي و ارتقا سطح آن که ناشي از عدم برقراري سازوکار بازار در اقتصاد و محدوديت فعاليت‌هاي بخش خصوصي است.
- تجاري نشدن تحقيقات، به ويژه تحقيقات دانشگاهي، و در نتيجه عدم بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي پژوهشي در اقتصاد؛
- فقدان نظام حقوقي مربوط به مالکيت معنوي که نقش اساسي در انتشار دانايي و نيز ايجاد زمينه به منظور بهره برداري از يافته هاي علمي دارد.
- فقدان عوامل انگيزشي نظير کمک‌هاي مالي، تسهيلات فيزيکي و تجهيزاتي، و زمينه‌هاي قانوني مساعد به نفع پژوهش و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود علم و فناوري
AreZoO
2011-Jul-06, 21:25
نتيجه گيری
منابع انساني از مهم‌ترين عوامل در توسعه هر جامعه‌اي است و براي نيل به توسعه پايدار و متوازن جامعه، تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد يك اصل اساسي است. منابع انساني داراي مهم‌ترين و بيشترين نقش در روند توسعه يك كشور هستند.
نيروي كار دانشگر كه اكنون بدنة اصلي سرماية انساني و سرماية دانايي نظام‌هاي اقتصادي را تشكيل مي‌دهند، در عصر كنوني مهم‌ترين سرماية جوامع را تشکيل مي دهند. در اقتصادهاي مبتني بر دانش چنان كه تجارب موجود نشان مي‌دهد سرماية دانايي به نحو چشمگيري از سرمايه‌هاي مالي و فيزيكي پيشي مي‌گيرد. در اين نظام‌ها دانش، دانستن و دانش‌آفريني عامل اصلي بقاء و رشد سازمان‌ها در وضعيت رقابت مي‌شوند. از سويي ديگر در اقتصاد دانش محور نيز، توسعه منابع انساني به عنوان سرمايه‌گذاري حياتي کشور (سرمايه‌گذاري در سرمايه‌هاي فکري) براي اقتصاد و جامعه به عنوان يک اولويت اصلي محسوب شده و مسئوليت عمده اقتصاد در اين زمينه تضمين عرضه چنين خدماتي است. از آنجايي که سرمايه گذاري در سرمايه‌هاي فکري يک دارايي محسوب مي‌شود، در اين صورت افراد بيشتري از سطوح بالاتر و بهتر تحصيلي برخوردار خواهند بود.
يکي از ويژگي‌هاي جامعه دانايي محور، تنوع شغلي است. مطالعه و تحقيق، آموزش و مشاوره در همه حوزه‌هاي دانش نمونه هايي از اين مشاغل هستند. تنوع دانش در حوزه‌هاي مختلف در سطح خرد و يا کلان باعث تنوع مشاغل مي شود. ماهيت عصر آينده يا جامعه دانايي محور به گونه‌اي است که فرصت‌هاي شغلي به دانش نياز دارند و در واقع مشاغلي که ماهيت و فکري و دانشي کمتر دارند حذف خواهند شد. بنابراين، بايد تک تک آحاد جامعه به صورتي هدفمند ارتقاي علمي پيدا کنند و در موقعيت‌هاي جديد مشغول به کار شوند. آموزش هدفمند و در جهت نيازهاي حال و آينده مسئله‌اي بديهي و مهم است. از سوي ديگر ستون اصلي نظام آموزش عالي، دانشگاه است. مهم‌ترين وظيفه دانشگاه پرورش مغزهاي جامعه است. مغزهايي كه هر كدام ذخيره پرارزش و گرانبهايي به شمار مي‌روند كه اگر به درستي پرورده شوند، به نيروي محركه‌اي تبديل مي‌شوند كه هيچ چيز نمي‌تواند جانشين آن شود. ولي اگر پرورده نشود، حتي با فراهم آمدن زمينه مناسب و تمامي منابع مورد نياز توسعه، هيچ حركتي در جامعه در اين جهت صورت نمي‌گيرد. دانشگاه مي‌تواند هم خطاها و كاستي‌هاي نظام آموزش و پرورش را تصحيح كند و هم آن را تقويت كند. دانشگاه مي‌تواند نيروي انساني مورد نياز نظام اقتصادي را كه مهم‌ترين وظيفه‌اش پاسخگويي به نيازهاي مادي جامعه است، به شيوه‌اي تربيت كند كه بهره‌وري و كارآيي اين نظام را چندين برابر افزايش دهد و يا برعكس به صورت عامل بازدارنده و ترمز نظام اقتصادي عمل و چرخ‌هاي آن را از حركت بازنگه دارد. دانشگاه مي‌تواند جوانان را به شيوه‌اي بار آورد كه پس از دانش‌آموختگان شدن به راحتي در بازار كار براي خود شغلي مناسب با تجربه و تخصص خود پيدا كنند و يا بالعكس بر سيل بيكاراني كه هر روز بارشان بر دوش جامعه سنگين‌تر مي‌شود، بيفزايد.
از پايان جنگ جهاني دوم تاكنون به نقش آموزش در جهت ايجاد تحول ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي توجه خاصي معطوف گرديده است و آموزش به مثابه ابزاري كارا براي خلق مهارت و دانش، و پرورش سرماية انساني از اهميت والايي برخوردار شده است. ولي تجارب كشورهاي در حال توسعه طي دهه‌هاي اخير خوش‌بيني دربارة نقش مؤثر آموزش در رشد و توسعة اقتصادي را تضعيف نموده است. به همين سبب امروزه در غالب كشورهاي در حال توسعه اين آگاهي به وجود آمده است كه گسترش كمي آموزش به معناي توسعة دانش و افزايش خلاقيت و بهره‌وري نيروي كار نبوده است و به معناي امكان قابليت جذب دانش‌آموختگان در صنعت و خدمات متناسب نيست. اعطاي مدارك تحصيلي به جوانان آموزش ديده، لزوماً با ارتقاي توانايي‌ها و قابليت‌هاي آنها همراه نيست.
هنگامي كه جريان گسترش امكانات آموزش آغاز شد، ديگر در نيمه راه قادر به توقف نخواهد بود. زماني كه آموزش ابتدايي عموميت يافته است، توسعة آموزش متوسطه اجتناب‌ناپذير شده و به همين طريق در پي توسعه آموزش متوسطه؛ بسط و گسترش آموزش عالي قطعي است. در غالب كشورهاي جهان سوم امكانات آموزشي، سبب افزايش سرمايه‌گذاري در آموزش گشته است. به همين علت رابطه ميان آموزش و بازار كار دچار از هم گسيختگي شده است. بهبود اين رابطه در روند توسعه‌هاي منسجم و هماهنگ امكان‌پذير است. در كشور ما نيز بين نظام آموزشي و نيازها و مقتضيات بازار كار ارتباطي وجود ندارد و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بدون توجه به نيازهاي بازار كار به تربيت نيروي انساني در رشتههاي مختلف مبادرت نموده و از آنجا كه به موازات نرخ صعودي تعداد پذيرفته‌شدگان در دانشگاهها فرصت‌هاي شغلي ايجاد نشده است همه ساله بخشي از دانش‌آموختگان جذب بازار كار نشده و يا به مشاغل كاذب، غيرمرتبط با رشته تحصيلي و بيكاري پنهان روي مي‌آورند كه نتيجه ناشي از اين وضع تلف شدن منابع انساني و هزينه‌هاي آموزشي و كاهش نرخ بهره‌وري نيروي انساني است.
بيكاري در سال‌هاي اخير به يكي از چالش‌هاي اساسي اقتصادي ـ اجتماعي و در زمرة مهم‌ترين تهديدهاي امنيت و توسعه ملي است. در اين ميان، مسئله بيكاري دانش‌آموختگان آموزش عالي حساسيت و اهميت بيشتري دارد، چرا كه از سويي هر ساله بخش قابل توجهي از منابع انساني و مادي محدود كشور، صرف تربيت اين گروه مي‌شود و از سوي ديگر طي دهه‌هاي اخير، به نحو فزاينده‌اي ميزان پيشرفت و توسعة كشورها تحت تأثير نحوة استفادة آنان از سرمايه‌هاي انساني قرار گرفته است و دانش‌آموختگان، مظهر و نمونه اعلاي سرمايه‌هاي انساني جامعه محسوب مي‌شوند. همچنين از آنجا كه آثار و عوارض سوء سياسي ـ اجتماعي بيكاري دانش‌آموختگان به مراتب شديدتر از ساير بيكاران است، طبيعي است كه به اين مسئله اهميت ويژه‌اي داده شود. به نظر كومبز، عدم اشتغال در ميان تحصيل‌كردگان به دو لحاظ حائز اهميت است:
اول، اين وضع به معناي اتلاف منابع است. دوم، اين امر مي‌تواند تهديدي براي ثبات سياسي بوده و در نتيجه از سرعت رشد اقتصادي كشور بكاهد. در واقع، كومبز نگران نقشي است كه تحصيلات مي‌تواند بالقوه در واژگوني ساخت‌هاي اجتماعي و نظام سياسي بازي كند. سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در يكي از گسترده‌ترين پروژه‌هاي خود در اوايل دهة 1990، به چگونگي انتقال نيروي كار از آموزش عالي به اشتغال توجه كرده و به اين نتيجه رسيده است كه دانش‌آموختگان آموزش عالي مانند دهه گذشته با بحران اشتغال مواجه هستند.
مطالعات يونسكو در سال 1990 نشان مي‌دهد كه هرچند اختلال عمومي بازار نيروي انساني دانش‌آموختگان، عمدتاً از افزايش عرضه نشئت گرفته است، در چاره‌انديشي بايد دو طرف عرضه و تقاضا را همزمان در نظر گرفت. اين سازمان بر ابزارهايي نظير مشاركت كارفرمايان در توسعه برنامه‌هاي درسي، در نظر گرفتن كارآموزي صنعتي در برنامه‌هاي درسي، كار نيمه‌وقت دانشجويان در هنگام تحصيل در رشته مربوطه، انعطاف‌پذير كردن دوره‌هاي دانشگاهي و حرفه‌اي و تدريس نيمه‌وقت شاغلين، تأكيد نموده است. از آنجايي که در اکثر کشورها، دانش ملي عامل حفظ ثروت ملي آن است. بنابراين، اقتصادي که پايه‌هاي دانش آن از جانب بيگانگان پايه ريزي شده باشد بسيار آسيب‌پذير خواهد بود. اقتصادي که ثروت ملي آن ناشي از برخورداري از منابع طبيعي است در صورتي که قادر نباشد مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي بومي را در ديگر زمينه‌ها توسعه دهد، نمي‌تواند وضعيت فعلي خود را حفظ کند. لذا در برنامه چهارم توسعه و نيز جهت‌گيري‌هاي افق برنامه 20 ساله کشور با توجه به فزوني نيروي جوان و فرهيخته، مي بايستي در جهت برنامه¬ريزي همه¬جانبه براي توانمندسازي آنها در کشور منطبق با اوضاع محيطي داخل و خارج از کشور و مبتني بر اقتصاد دانش محور گام برداريم. اين توانمندسازي بدين معناست که در همه بخش‌ها (کشاورزي، صنعت و خدمات و...) بر استفاده بهينه و کارآ از منابع انساني و با تأکيد بر رقابت در اقتصاد جهاني و نيز اشتغال مؤثر و مفيد براي جوانان تأکيد شود.
منابع
افق¬ها و نگرشها. 1384. گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كشور.
شفيعي، مسعود. 1382. ارتباط صنعت و دانشگاه-آينده‌اي تابناك، پيشينه‌اي تاريك. تهران: دانشگاه صنعتي اميركبير.
علوم، فنون و دانايي. 1384. گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
معمارنژاد ، عباس. 1383. اقتصاددانش محورو موقعيت ايران. مجموعه مقالات علمي همايش فرصت هاي شغلي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات و جايگاه آن در نظام آموزش فني و حرفه اي كشور. تهران: اداره كل آموزش فني وحرفه اي.
Clarke, Thomos. 2001. The Knowledge-based economy. www.knowledg.com.au (http://www.knowledg.com.au/).
-http://www.devlopmentgateway.org/.2002.
.Knowledge-based economy Master Plan, Executive Summary. Malaysia.
Stiglitz, Josef. 1999. Public Policy for a Knowledge Economy, World Bank.
Blomstorm, M. et all. 2002. Growth and Innovation Policies for a Knowledge Economy. Experiences from Finland, Sweden & Singapore.
Reifeers, JL & Aubert,JE. 2002. The Development of Knowledg – Based Economes in The Middle East and North Africa- Key Factors. http://www.developmentgateway.org/.
Skyrme, D. 2002. The Global Knowledge Economy and its implication for markets.http://www.skyrme.com/.
اقتصاد دانش محور
توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادي موضوع جديدي نيست، به نحوي که آدام اسميت در قرن نوزدهم به نقش تخصص در توليد و اقتصاد توجه داشته و فردريک ليست تأکيد کرده است که خلق و توزيع دانش به بهبود کارآيي در اقتصاد کمک مي کند. طرفداران شومپيتر نظير هيرشمن، گالبرايت و گودوين به نقش ابداع و نوآوري در پويايي اقتصاد توجه خاص داشته و رومر و گروسمن نيز با عرضه نظريه جديد در زمينه سرمايه انساني، براي علم و دانش در رشد بلند مدت اقتصادي نقش عمده اي قائل شده اند.
اصطلاح اقتصاد دانش محور اولين بار سازمان اقتصادي کشورهاي در حال توسعه مطرح كرد، و گوياي نقش مهم دانش و فناوري در جريان اقتصاد دو دهه است و مي‌توان گفت که حداقل به دو ويژگي اقتصاد نوين اشاره مي کند
اول آنکه در اقتصاد دانش محور، دانش از نظر کمي و کيفي با اهميت‌تر از گذشته هاست. دوم آنکه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات عامل محرکه اقتصاد جديد است. طبق تعريف سازمان اقتصادي کشورهاي در حال توسعه، اقتصاد دانش محور، اقتصادي است که بر اساس توليد، توزيع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و به سرمايه‌گذاري در دانش و صنايع دانش محور توجه خاص مي‌شود. چنين سرمايه گذاري عبارت است از مجموع هزينه هاي انجام شده در تحقيق و توسعه تحصيلات عالي و نرم افزارها به عبارت ديگر سرمايه گذاري در دانش، به معناي هزينه فعاليت هايي که سبب ارتقا سطح دانش موجود و يا کسب و اشاعه دانش جديد مي شود.
کميته اقتصادي آسيا و اقيانوسيه با گسترش ايده سازمان اقتصادي کشورهاي در حال توسعه در خصوص اقتصاد دانش محور، آن را اقتصادي مي‌داند که در آن توليد، توزيع و کاربرد دانش، عامل و محرکه اصلي رشد اقتصادي، توليد ثروت و اشتغال در تمامي صنايع است. طبق اين تعريف، اقتصاد دانش محور براي رشد و توليد ثروت در تعدادي از صنايع به فراخور نياز خود از دانش استفاده مي‌کنند، به عبارت ديگر در اقتصاد دانش محور، توليد، توزيع و کاربرد دانش در تمامي صنايع عامل محرکه رشد اقتصادي، توليد ثروت و اشتغال است.
به طور کلي در اقتصاد دانش محور، دانايي موتور اصلي رشد و ايجاد ثروت است و بيش از عوامل سنتي نظير کار و سرمايه موجب توليد مي شود. ارزش بسياري از شرکت هاي نرم افزاري و فناوري زيستي، نه ناشي از دارايي‌‌هايي فيزيکي آنها به صورتي که حسابداران اندازه‌گيري مي‌کنند، بلکه ناشي از سرمايه‌هاي غير ملموس آنها يعني دانايي و جواز امتيازهاي علمي است. در سال‌هاي اخير بسياري از نهادها و سازمان ها، دانايي را به عنوان عامل توليد شناسايي کرده و ارزيابي نقش دانايي در رقابت‌هاي جهان را در دستور کار خود قرار داده اند .
از سوي ديگر منافع اقتصادي ناشي از توسعه دانش وقتي حاصل مي شود که دانش ايجاد شده به دست نيروي کار کسب و در توليد کالاهاي خدمات استفاده شود. به عبارت ديگر منافع اقتصادي دانش بستگي به سطح مهارت نيروي کار و سرمايه انساني اقتصاد دارد. منافع تجاري ناشي از کاربرد دانش با ارسال باز خورد براي توليد دانش، زمينه دور جديدي از نوآوري، ابداع و جذب دانش را فراهم مي نمايد.
آموزش و تعليم و تربيت يا سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني، سياست‌هاي حمايتي دولت، فناوري اطلاعات و ارتباطات، وجود محيط مناسب اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قانوني براي سرمايه‌گذاري و توليد و تجارت از جمله پيش نيازهاي اقتصاد دانش محور است.
سرمايه انساني در اقتصاد به دو مفهوم محدود و وسيع استفاده شده است. سرمايه انساني در مفهوم محدود به معناي تغيير در کيفيت نيروي کار در ازاي تغيير در سطح تحصيل و تجربه بوده و در مفهوم وسيع به دانش و موجودي آن در اقتصاد اطلاق مي‌شود که با ايجاد صرفه‌جويي‌هاي خارجي در توليد و از طريق رشد بهره وري عوامل توليد بر رشد اقتصادي تأثير مي‌گذارد.
آموزش و سرمايه گذاري در سرمايه انساني، سرمايه گذاري بلند مدتي است که بدون آن اقتصاد دانش محور ناپايدار خواهد بود. در يک اقتصاد دانش محور توسعه يافته، خدمات آموزشي با کيفيتي که در سطح وسيعي در اختيار افراد قرار گيرد، اولويت اصلي اقتصاد و جامعه است و بدون آن عناصر ديگري از پايه هاي دانش ملي از جمله تحقيق و توسعه را نمي‌توان به سطحي رساند که مورد نياز اقتصاد دانش محور باشد. بنابراين، مسئوليت اصلي دولت، تضمين عرضه چنين خدمات آموزشي‌اي است. در اقتصاد دانش محور، سياست هاي دولت به ويژه سياست هاي مربوط به فناوري، صنعت و آموزش، مستلزم توجه بيشتري بوده و نقش واحدهاي اقتصادي و زير ساخت‌ها و ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري و تعليم و تربيت داراي اهميت است.
در اين‌باره سياست‌هاي دولت بايد در جهت ايجاد زمينه همکاري بين دولت، صنعت و دانشگاه باشد، به نحوي که اين همکاري سبب تقويت، ارتقا و اشاعه فناوري‌هاي جديد به تمامي بخش‌هاي اقتصادي و واحدهاي مختلف گرديده و باعث تسهيل توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي شود. همچنين سياست‌هايي مورد نياز است که سبب بهبود ميزان دسترس به مهارت‌ها و توانايي‌ها از طريق آموزش‌هاي رسمي، ايجاد انگيزه براي واحدهاي اقتصادي و اشخاص جهت داشتن از آموزش و يادگيري دائمي و ايجاد هماهنگي بين عرضه و تقاضاي نيروي کار برحسب مهارت‌هاي مورد نياز گردد.
محيط کلان اقتصادي دانش محور بايد به نحوي باشد که سبب تشويق و رشد سرمايه گذاري شود؛ چرا که نوآوري به عنوان عامل اصلي تداوم يک اقتصاد دانش محور،مستلزم سرمايه گذاري در بازاريابي، تجهيزات و ابزار جديد و رشد و توسعه محصولاتي است که سبب بهبود بهره وري و سودآوري مي شوند.
در اقتصاد دانش محور، شکل اساسي دانش براي يک فرد عبارت از اطلاعات مورد نياز جهت انجام وظيفه خاص، آگاهي از نحوه دسترس به اطلاعات و نهايتأ بررسي و ارزيابي اطلاعات کسب شده است. تمامي اين مهارت‌ها حداقل تا حدي قابل تعليم بوده و در کانون توجه نظام آموزشي دانش محور قرار دارند. در عين حال که تمرکز آموزش اوليه برمهارت هاي کاربردي است، اما تغيير فناوري و زمينه هاي کاري در طي زمان، لزوم يادگيري در دوره هاي بعدي را خاطر نشان مي سازد.
آموزش عالي: چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم اندازها
آموزش عالي يکي از زيرساخت‌هاي اساسي توسعه در هر کشوري محسوب مي¬شود و به همين دليل توجه به مسايل آموزش عالي همواره يکي از دغدغه‌هاي مهم تصميم‌گيران و برنامه¬ريزان بوده است. رسالت‌هاي آموزش عالي به قدري گسترده و فراگيرند که نمي توان آنها را در حد يک فعاليت بخشي قلمداد کرد. به عنوان نمونه مي¬توان به موارد زير اشاره کرد: (گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1384، با اندكي دخل و تصرف).
• رسالت آموزش عالي در ارتباط با آرمان‌ها و نظام ارزشي جامعه؛
• رسالت آموزش عالي در امر توليد و غنا بخشيدن به دانش و فرهنگ کشور؛
• رسالت آموزش عالي در امر تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز کشور؛
• رسالت آموزش عالي در جهت تسريع و تسهيل فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور؛
• رسالت آموزش عالي در خصوص برقراري گسترش ارتباط متقابل بين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ديگر بخش‌هاي فرهنگي، علمي، صنعتي و خدماتي کشور؛
• رسالت آموزش عالي در ايجاد و تسهيل برقراري روابط علمي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در سطح منطقه و بين المللي.
بنابراين، لازم است که در نظام برنامه¬ريزي کشور توجه خاصي به امر آموزش عالي مبذول گردد و تا جايي که ممکن است فضاي لازم، امکانات و تجهيزات و منابع مالي آن به نسبتي فراتر از ساير بخش‌ها، تأمين شود و مشکلات و تنگناهاي آن به مراتب سريع‌تر از ساير بخش‌ها مرتفع گردد.
چالش هاي نظام آموزش عالي کشور
- عدم انسجام، هماهنگي و سياست‌هاي کلان آموزش عالي متأثر از تعداد مراجع تصميم گيري (لزوم يکپارچگي مديريت آموزش عالي)؛
- افزايش شديد تقاضاي اجتماعي براي ورود به دانشگاهها از يک طرف و وابستگي مالي به منابع محدود و در حال کاهش از طرف ديگر؛
- افزايش وابستگي به خارج از کشور در صورت ادامه کندي سرعت تحولات علمي دانشگاهها و مراکز پژوهشي در مقايسه با روند شتابان دنياي علم و فناوري؛.
- عدم انطباق رشتههاي تحصيلي با بازار کار؛
- فقدان طرح جامع توسعه آموزش عالي، توسعه نامتوازن آموزش عالي در استان‌هاي مختلف کشور ناشي از فقدان برنامه و خط مشي بلند مدت است به عبارت ديگر فقدان گسترش متوازن و متعادل آموزش دانشگاهي در نقاط مختلف کشور بر اساس آمايش سرزمين و برنامه هاي توسعه؛
- فقدان نظام جامع و کارآمد ارزيابي و نظارت و نبودن ساز و کارهاي موثر در اصلاح روند و بهبود کيفيت؛
- ناکافي بودن اعتبارات آموزش عالي توأم با گسترش هاي کمي و پايين بودن بهره‌وري از امکانات موجود و در نتيجه تحقق نيافتن اهداف کيفي آموزش عالي؛
- تداوم برنامه‌ها و شيوه‌هاي سنتي آموزشي، تکيه بيش از پيش به دروس نظري و انباشت محفوظات، کم توجهي به پرورش مهارت‌ها، کارآفريني، خلاقيت و نوآوري دانشجويان و آماده نشدن آنها براي مواجهه با مسايل و نيازهاي جامعه؛
- کمبود کادر هيئت علمي دانشگاهها از نظر تعداد، ترکيب مراتب علمي و روزآمدي؛
- فقدان خط مشي بلند مدت توسعه منابع انساني و هرم مطلوب نيروي انساني و همچنين نامناسب بودن ترکيب تخصصي نيروي انساني در اختيار کار و اشتغال کشور؛
- تراکم شديد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي که با وجود اتخاذ سياست‌هاي توزيع عادلانه همچنان مرکز ثقل آن، استان تهران است به گونه‌اي که دومين انتخاب 7/85 درصد متقاضيان ساير استان‌ها نيز استان تهران بوده است.
- وجود تقاضاي کاذب براي خدمات آموزش عالي، ناشي از عدم تعيين قيمت‌هاي صريح براي خدمات مزبور در بخش دولتي است که اين امر موجب قطع ارتباط بين تقاضاي اجتماعي و اقتصادي شده است. بيکاري در سطوح پايين تر آموزشي و فقدان اطلاع رساني مناسب در مورد بازار کار از ديگر تهديدهاست.
- روند رو به رشد افزايش سهم زنان در تقاضاي آموزش عالي و کاهش اصولي مشارکت مردان براي ورود به آموزش عالي؛
- عدم کفايت نرخ پوشش تحصيلي سطوح عالي در وضعيت کمبود شديد سطح دانش اقتصاد کشور و جواني جمعيت. (گزارش سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور،1384، با اندكي دخل و تصرف).
فرصت ها و قابليت ها
- افزايش تقاضاي مؤثر افراد و خانوارها براي خدمات آموزش عالي و نيز افزايش سرمايه گذاري در آموزش عالي مستقل از توان عمومي سرمايه‌گذاري آنها؛
- افزايش تقاضا براي دوره‌هاي شبانه و دانشگاه‌هاي غير انتفاعي و ايجاد زمينه مناسب براي تنوع بخشيدن به عرصه آموزش عالي؛
- وجود ذخيره جمعيتي جوان و منابع انساني فراوان که با انتخاب و هدايت صحيح اين منابع بالقوه مي‌توان ذخيره سرمايه انساني قابل توجهي از نظر کمي و کيفي، در يک برهه مناسب ايجاد کرد.
- روند افزايش تقاضا براي جريان‌هاي موازي آموزش عالي که هرچند كافي نيست، با سياست‌گذاري‌هاي مناسب و تثبيت شده مي توان از اين فرصت براي پاسخگويي بيشتر به تقاضاي اجتماعي استفاده کرد.
- گسترش تقاضاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي در صورت وجود زمينه هايي براي افزايش ميزان پذيرش، موجبات تغيير نگرش فرهنگي، اجتماعي و سياسي در جامعه را از پيش فراهم مي آورد. (گزارش سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور،1384، با اندكي دخل و تصرف).
چشم¬اندازهاي آينده
1. افزايش مهاجرت نخبگان (فراز مغزها) در صورت ادامه روند وضعيت موجود تأمين اجتماعي اعضاي هيئت علمي مراکز آموزشي عالي؛
2. روبرو شدن آموزش عالي با موج جديد جمعيت جوان و داوطلب آموزش عالي در 10 سال آينده از يک طرف و وابستگي مالي به منابع محدود و در حال کاهش با نوسان دولت از طرف ديگر؛
3. تأثيرپذيري منفي کيفيت آموزش و پژوهش دانشگاهها از توسعه کمي توأم با محدوديت منابع، امکانات و هيئت علمي؛
4. افزايش فاصله علمي کشور با سطح جهاني ناشي از کندي سرعت تحولات علمي؛ دانشگاهها و مراکز پژوهشي در مقايسه با روند شتابان دنياي علم و فناوري؛
5. کارآفرين نبودن دانش‌آموختگان، رواج روحيه مدرک گرايي و افزايش انتظارات دانش آموختگان از دولت براي ايجاد اشتغال و استخدام آنها؛
6. بيکاري‌هاي ساختاري توأم با کمبود نيروي متخصص ناشي از عدم تناسب نرخ رشد جمعيت دانش آموختگان رشتههاي دانشگاهها در مقايسه با سرعت توسعه مشاغل در زمينه‌هاي متناظر در روند اشتغال‌زايي کشور؛ (گزارش وزارت علوم، فناوري و تحقيقات، 1384، با اندكي دخل و تصرف).
امروزه علوم وفناوري نقش و اهميت روزافزوني در توسعه جوامع داشته و جهان به سمت اقتصاد مبتني بر دانش پيش مي رود. توسعه همه جانبه و پايدار عمدتاً مبتني بر توسعه فناوري و نيز بر پايه خلاقيت و نوآوري و توسعه علمي صورت مي گيرد و دستيابي به توسعه علمي نيز از طريق مطالعه و پژوهش ميسر است. لذا جوامعي که منابع و امکانات بيشتري را به امر پژوهش اختصاص مي دهند و در امور مختلف اعم از سياست‌گذاري، برنامه ريزي، تصميم گيري و فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي از نتايج مطالعات و تحقيقات استفاده بيشتري به عمل مي آورند موفقيت بيشتري دارند. دربارة منابع نيز تعداد محققان در يک ميليون نفر جمعيت در سال‌هاي اخير در حدود 330 نفر اعلام شده است که باز هم نسبت به متوسط جهاني (حدود1200 نفر) و کشورهاي پيشرفته (حدود 5000 نفر) پايين هستيم. هرچند با لحاظ نمودن محققين داراي تحصيلات حوزوي و همچنين تعداد قابل توجه دانش‌آموختگان دانشگاهها در مقاطع کارشناسي ارشد به بالا که مي‌توانند به عنوان نيروهاي بالقوه محقق تلقي شوند از نظر منابع انساني در حد قابل قبولي هستيم و حتي به دليل عدم مديريت صحيح منابع انساني با فرار مغزها مواجه هستيم. لذا با افزايش اعتبارات پژوهشي و ايجاد فضا و زيرساخت‌ها و انگيزه هاي مناسب مي توانيم نيروهاي متخصص داخلي و حتي ايرانيان مقيم خارج و يا متخصصين خارجي را در جهت توسعه تحقيقات به کار گيريم (گزارش سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور،1384، با اندكي دخل و تصرف).
مشکلات، تنگناها و چالش‌هاي بخش پژوهش
با مروري برآنچه در برنامه توسعه به عنوان نقاط ضعف، مشکلات و تنگناها و همچنين چالش‌ها مطرح شده است، ملاحظه مي شود که در حال حاضر نيز اکثر آنها به قوت خود باقي هستند و لذا مجدداً بر آنها تأکيد شده است. البته اميدواريم در سال‌هاي باقيمانده برنامه با تلاش و هماهنگي بيشتر مسئولان، اهداف برنامه تحقق يابد (گزارش سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور،1384، با اندكي دخل و تصرف).
1. عدم تلقي پژوهش به عنوان يک اقدام جهت دستيابي به توسعه و کم توجهي به مطالعات کارشناسي و به کارگيري نتايج و يافته هاي پژوهشي در بخش‌هاي قانون‌گذاري، سياست‌گذاري، اجرايي و توليدي و نقش مهم دانشمندان و محققان در فرايند توسعه و مديريت اجرايي کشور؛
2. «عرضه محور» بودن فعاليت هاي تحقيقاتي و عدم توجه کافي به حل بحران‌ها و مشکلات و نيازهاي فوري و آتي توسعه کشور از طريق مطالعه و پژوهش؛
3. ناکارآيي نظام موجود جهت مديريت کلان فعاليت هاي پژوهشي که مشکلات زير را ايجاد نموده است:
- مشخص نبودن سياست‌ها، اولويت‌ها و راهبردهاي توسعه علوم و فناوري در برنامه هاي کلان توسعه ملي؛
- فقدان يک رويکرد نظام گرا در تعيين نيازها، قابليت‌ها و تنگناهاي بخش پزوهش و فناوري؛
- فقدان نظام جامع و کارآمد براي ارزيابي و نظارت بر فعاليت‌ها و نحوه استفاده از منابع تحقيقاتي و ميزان کارآيي و اثربخشي آن؛
- عدم همکاري و ارتباط مؤثر ميان دانشگاه ها و مراکز پژوهشي و بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي؛
- انجام پژوهش‌هاي تکراري، غيرضروري با نيازها و اولويت‌هاي کشور؛
- عدم استفاده صحيح از امکانات و سرمايه گذاري هاي پژوهشي کشور؛
4. اتکاي بيش از حد منابع مالي بخش پژوهش به دولت و ناکافي بودن سهم اعتبارات پژوهشي از بودجه عمومي کشور؛
5. وجود مقررات و محدوديت هاي اداري و مالي که کاهش بهره وري و عدم استفاده صحيح و کامل و به موقع از اعتبارات پژوهشي در بخش دولتي را موجب مي شود.
6. فقدان انگيزه کافي در بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي براي سرمايه گذاري در تحقيقات ناشي از رقابتي نبودن توليد در اقتصاد کشور و ضعف واحدهاي تحقيق و توسعه در بخش هاي مذکور؛
7. ناکافي بودن تسهيلات مالي و مقرراتي جهت حمايت از بخش خصوصي در تحقيقات؛
8. عدم توجه کافي به اعتبار و منزلت اجتماعي و مسايل مالي و رفاهي پژوهشگران که موجب مهاجرت آنها از کشور و يا اشتغال آنها به ساير امور مي گردد.
9. عدم توجه کافي به پرورش روحيه پژوهشگري، خلاقيت و نوآوري در مراکز آموزشي (در کليه سطوح) که موجب کمبود محققان کارآمد و کارآفرينان مي گردد.
10. فقدان قوانين مناسب جهت حمايت از حقوق مالکيت معنوي پژوهشگران، مخترعان و مبتکران؛
11. نارسايي در توليد و مستندسازي اطلاعات و فقدان سيستم اطلاع رساني کارآمد در سطح ملي و بين المللي به منظور توسعه و تسريع فعاليت هاي پژوهشي و اشاعه دستاوردهاي آن؛
12. ناکافي بودن مؤسسات و قطب هاي علمي و تحقيقاتي و مؤسسات نظريه پرداز راهبردي در کشور؛
13. فقدان همکاري مؤثر بين دانشگاهها و مراکز پژوهشي جهت انجام پژوهش‌هاي بزرگ ملي؛
14. فقدان ارتباط و همکاري مؤثر با مراکز علمي خارج از کشور (گزارش سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور،1384، با اندكي دخل و تصرف).
آثار اقتصاد دانش محور بر آموزش عالي
دانايي، زماني در اقتصاد مؤثر است که به کار رود. به عبارت ديگر دانايي زماني به ظرفيت کامل خود مي‌رسد که بتواند ارزش اقتصادي ايجاد کند و اين هنگامي است که در محصولات، رويه هاي سازماني و فرايندها وارد شده و دروني شود. دانايي از طريق آموزش در افراد و از طريق به کارگيري در محصولات و فرايند ها دروني مي شود. دانايي به اشکال زير به مصرف مي‌رسد:
1. بهره برداري از فناوري هاي موجود که در واقع زماني است که دانش کاربردي شده است. بهره برداري از فناوري هاي موجود اين فرصت را به ويژه در اختيار کشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد که در اوضاع مساوي و با سرمايه گذاري برابر در آموزش و تحقيق و توسعه، مشروط به تأمين سرمايه انساني مناسب، سريع‌تر از کشورهاي توسعه يافته رشد کنند.
2. سرمايه¬گذاري در تحقيق و توسعه براي هدايت سرمايه فکري و نيز استفاده موثر از جواز امتيازات علمي موجود يا سرعت بخشيدن به فرايند به کارگيري جوازهاي مذکور.
3. ورود به صنايعي که در بازارهاي شديد رقابتي بين المللي حضور دارند؛ مانند محصولات الکترونيکي يا اتومبيل. اين‌گونه صنايع دانش بر هستند و ورود به آنها موجب دسترس به دانايي موجود در صنعت و مصرف آن مي‌شود.
4. همکاري با بانک ها و شرکت هاي بيمه بزرگ که از مديريت دانايي براي ارتقا داده و اطلاعات و مبادله آنها بين مديران و فعاليت ها برخوردارند و از آن براي افزايش ارتباط بين مشتريان موجود و ايجاد فرصت هاي جديد براي آنها استفاده مي کنند.
5. همکاري با شرکتهاي خدماتي حرفه¬اي مانند مشاوران مالي و مديريتي که شبکه دانايي ايجاد مي کنند. همکاري با شرکتهاي خدماتي حرفه اي، مشارکت در سرمايه گذاري در دانايي؛ مجموعه هاي عظيم و يافتن راه حل هاي جديد را ممکن مي سازد
بنابراين، اولين اثر اقتصاد دانايي رشد اقتصادي است؛ زيرا دانايي کالايي تقريباً عمومي تلقي مي شود و نتيجه تحقيق و توسعه، آموزش و ديگر اشکال سرمايه‌گذاري در ايجاد دانايي است، داراي اثر خارجي است و مانع کاهش بازده به مقياس نيروي کار و سرمايه فيزيکي مي‌شود. دانايي، قابليت رقابت را، که ناشي از ظرفيت‌هاي نهادي، سازماني و سرمايه انساني است افزايش مي‌دهد و وابستگي اقتصاد به منابع طبيعي و سرمايه فيزيکي را کاهش مي‌دهد. اما رشد تنها اثر اقتصاد دانايي نيست. تغيرات ساختاري عميق در اقتصاد و به دنبال آن جامعه از آثار بسيار مهم اقتصاد دانايي است. با انقلاب صنعتي بنيان‌هاي لازم براي گذر از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد صنعتي فراهم گرديد و همزمان نه تنها سطح زندگي، بلکه محل زندگي افراد از جوامع روستايي به شهرها تغيير کرده است. انقلاب علمي قرن گذشته عاملي براي گذر به اقتصاد دانش محور است. اين انقلاب خود ناشي از تغييراتي بوده است که در نظام علم به وجود آمد: فرايند ابتکارات تغيير کرد و مخترعان منفرد و مستقل نظير اديسون جاي خود را به نهادهاي علمي نظير آزمايشگاه هاي بزرگ تحقيقاتي دادند. در نتيجه همان گونه که در يک صد سال پيش اتومبيل و فولاد توليد مي‌شد، امروزه اطلاعات و دانش توليد مي‌شود. همان گونه که در اقتصاد صنعتي هرکس مي‌دانست چگونه فولاد و اتومبيل توليد کند به قطب اقتصادي تبديل مي‌شد، در اقتصاد دانايي محور هرکس مي‌داند چگونه اطلاعات و دانش توليد کند به قطب تبديل مي‌شود و منافع اقتصادي را برداشت‌مي‌کند.)
بنابراين، در اقتصاد دانش¬محور، ساختارهاي اقتصادي به طور کلي تغيير مي‌کند و بخش‌هاي مرتبط با توليد، توزيع و مصرف اطلاعات و دانايي يعني تحقيق و توسعه، آموزش و توليد فناوري اعم از سخت افزاري و نرم افزاري اهميت مي‌يابد. در حالي كه بخش‌هاي مرتبط با توليد، توزيع و مصرف مواد اوليه و نيز سرمايه فيزيکي به تدريج اهميت نسبي خود را از دست مي‌دهند. تغييرات عميق در نحوه زندگي و کار افراد در جوامع از آثار ديگر اقتصاد دانايي است. اين باور وجود دارد که محصولات و خدمات جديد حاصل توليد و رشد فناوري، تغييرات اجتماعي خاص خود را به دنبال خواهد داشت. در اقتصاد دانايي، ماهيت کار اساساً تغيير مي کند و مهارت‌هاي حرفه اي جاي مهارت‌هاي غيرحرفه‌اي را مي گيرد، سازماندهي کار از ساختار سلسله مراتبي بالا به پايين به ساختار شبکه‌اي و گروه‌هاي نيمه مستقل مرتبط با يکديگر تغيير شکل مي‌دهد، و بخش خدمات رشد سريعي مي يابد. همه اين تغييرات عميقاً ساختار مشاغل، فعاليت‌هاي اقتصادي و شيوه زندگي اجتماعات را تحت تأثير قرار مي‌دهد. سرمايه انساني عنصري بسيار اساسي و ارزشمند در اقتصاد دانش محور است. اقتصاد دانش محور متکي بر مهارت‌ها شامل مهارت‌هاي کار گروهي و مهارت‌هاي ادراکي است. بنابراين، در اين نوع از اقتصاد، آموزش‌هاي مادام العمر براي ايجاد سازگاري با تغييرات مداوم، اهميت زيادي دارد. براي ايجاد سرمايه انساني مناسب، سرمايه‌گذاري در آموزش علوم و تحقيق و توسعه (که خود نوعي آموزش علمي تلقي مي شود، آموزشي که در عمل ايجاد مي شود و مواد درسي آن قبلاً تهيه نشده است) ضروري است. بايد توجه داشت که سرمايه انساني مناسب در اقتصاد دانايي فردي است که براساس نيازهاي بازار آموزش ديده باشد. اگر سرمايه انساني عامل ايجاد دانايي و فناوري ارتباطات و اطلاعات، ابزار دانايي در ابعاد توليد، انتشار و مصرف آن هاست؛ آنچه موجب نوآوري مي‌شود، بدون ترديد تحقيق و توسعه است. به عبارت ديگر فعاليتي که منجر به نوآوري مي شود فعاليت پژوهشي است که در عمل دانايي هاي انساني و سازماني را به کار گرفته، سطح آن را ارتقا بخشيده و نتيجه را وارد جريان توليد کالاها و خدمات مي‌کند. تحقيق و توسعه نه تنها سطح دانايي افراد، بنگاه‌ها و سازمان‌ها و در مجموع صنايع را افزايش مي دهد، بلکه کيفيت کالاها و خدمات را نيز افزايش داده و رفاه کلي جامعه را بالا مي برد.
شاخص هاي اقتصاد دانش¬محور
اقتصاد دانش محور از طريق تعريف و شناسايي يك دسته از شاخص‌هايي كه در ماتريس عملياتي جدول 1 در قالب 4 مقوله محيط اقتصادي و تجاري، فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه منابع انساني و سيستم نوآوري بر رشد، توسعه، نوآوري اقتصادي و كارآيي و بهره¬وري مشخص شده است، تأثيرگذار باشد.
جدول 1 ماتريس شاخص هاي اندازه¬گيري kbe
با توجه به شاخص هاي معرفي شده براي اندازه گيري ميزان حركت به سوي اقتصاد دانش محور وبا عنايت به اطلاعات موجود به بررسي وضعيت برخي از شاخص‌هاي مزبور در ايران وبعضي از كشورهاي منتخب نظير مالزي، كره جنوبي، سنگاپور، تركيه، آلمان، فرانسه وآمريكا مي پردازيم(معمارنژاد،1383: 46-44):
براساس اطلاعات عرضه شده درجدول 1 سهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي از gdpبه عنوان يكي از شاخص‌هاي مربوط به محيط اقتصادي وتجاري براي كشور ايران درسال 2001 معادل 3% وبراي كشورهاي تركيه و سنگاپور، مالزي وكره به ترتيب معادل 21/2 ، 63، 10/0، 76/0درصد بوده كه گوياي محيط مناسب تر اقتصاد جهت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها نسبت به ايران است.
سهم صادرات كالاهاي با فناوري بالا از gdp از جمله شاخص‌هاي ديگر مربوط به محيط اقتصادي وتجاري، در سال 2000 براي كشور ايران معادل 39% وبراي كشورهاي تركيه، سنگاپور، مالزي وكره به ترتيب معادل 52/7، 5/2، 79/52 و 8/11 درصد بوده است كه نشان از توان بالاي اين كشورهادر زمينه استفاده از فناوري در بخش‌هاي اقتصادي است.
از جمله شاخص‌هاي مربوط به ict ، تعداد ميزبانان اينترنتي به ازاي هر 10000 نفر ونيز سهم تعداد كاربران اينترنتي از كل جمعيت است، كه ارقام اين دو شاخص در سال 2001 براي ايران معادل 38/ و 5/1، در تركيه معادل 08/16و 6/3، براي سنگاپور معادل 18/497 و 3/36 ودر مالزي معادل 97/30 و 3/27 بوده است. به علاوه از جمله شاخص‌هاي ديگر دراين زمينه مي‌توان تعداد خطوط تلفن ثابت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد كامپيوتر به ازاي هر1000 نفر را در نظر گرفت. در سال2001 ارقام اين شاخص‌ها در ايران معادل 7/3،168/32 و7/69 بود واين در حالي است كه شاخص‌هاي مذكور در كشور مالزي معادل 8/2، 195/314، 05/126، در كره معادل 7/485، 8/620، 5/256در سنگاپور معادل 4/471، 1/724، 3/508و در تركيه معادل 2/285، 8/301، 74/40بوده است. دركل شاخص‌هاي مذكور گوياي ضعف نسبي بخش تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات در ايران و عدم وجود زير ساخت‌هاي مناسب ict براي حركت به سوي اقتصاد دانش محور است.
در زمينه توسعه منابع انساني نيز شاخص مربوطه براي كشور ايران در سال 2001 معادل 719/0 بوده است، در حالي كه اين رقم براي كشورهاي تركيه، سنگاپور، كره ومالزي به ترتيب معادل 734/0، 884/0، 879/0، و 790/0 بوده است. به علاوه نسبت تعداد ثبت نام شوندگان دوره متوسطه به تعداد افراد گروه سني مربوطه نيز به عنوان يكي ديگر از شاخص هاي توسعه انساني براي ايران در سال 2000 معادل 58درصد و بين سال 2000تا 2001 براي كشورهاي مالزي، كره، آلمان، فرانسه وآمريكا به ترتيب معادل 88، 92، 88، 91، 70درصد بوده است كه خود نشان از عدم توجه كافي به بخش تعليم تربيت كشورمان است.
سهم هزينه سالانه r&d از توليد ناخالص داخلي و تعداد محققان كشور به ازاي هر يك ميليون نفر از جمله شاخص هاي سيستم نوآوري است كه در اين زمينه نيز طبق آمارهاي موجود سهم هزينه هاي r&d از توليد ناخالص داخلي در سال 2000 براي ايران تنها معادل 43/0 درصد وبراي كشورهاي كره، سنگاپور، آلمان وفرانسه وآمريكا به ترتيب معادل 68/88 ، 2/48، 1/15، 2/69، 2/2درصد بوده است. به علاوه درهمين سال تعداد محققان به ازاي هر يك ميليون نفر در ايران معادل 331 نفر در حالي كه اين شاخص در كشورهاي كره، سنگاپور وآلمان به ترتيب معادل 6/5، 2318/4139 و 5/3160 نفر بوده است.
در كل شاخص‌هاي عرضه شده گوياي شكاف علمي وفني قابل ملاحظه كشورمان با كشورهاي پيشرفته جهان و ضرورت توجه بيشتر به توسعه منابع انساني و سرمايه گذاري در سرمايه هاي فكري كشورمان است.
همچنين با تقسيم كشورها درزمينه فناوري كه عبارت اند از: كشورهاي با قابليت كسب، قابليت بهره‌بري، قابليت بهبود وتطبيق وقابليت نوآوري . نتايج حاصله اين گونه نشان داده كه كشورما در رده كشور‌هايي است كه فقط قابليت بهره بري از فناوري را دارد و هنوز قابليت جذب فناوري را به صورت مطلوب ندارد. تا زماني كه ما پايه هاي ساختمان را به صورت منطقي ايجاد نكنيم، حتي جذب فناوري هم براي ما كار ساده اي نيست (شفيعي،215:1382).
سياست‌هاي گذر به اقتصاد دانش محور
1. اصلاح فرهنگ جامعه: براي گذر به اقتصاد‌دانايي بايد روش فکر کردن تغيير کند. بايد اصل تغيير پذيرفته شود و مرکزيت دانايي و آموزش به طور کلي و علم و فناوري به طور خاص در کليه فعاليت‌ها پذيرفته شود. رويکرد علمي بايد از حلقه محدود افراد دانشگاهي خارج شده و سازمان‌ها و جوامع بدان مسلح شوند. براي اين منظور اصلاح فرهنگ جامعه ضروري است. البته نسخه مشخصي براي اين اصلاح فرهنگي وجود ندارد، اما قطعاً دولت در آن نقش دارد: از طريق نظام آموزشي، از طريق تشويق خلاقيت و قبول خطر، که کارآفرينان بدان احتياج دارند، از طريق ايجاد نهادهايي که به ثمر رسيدن فکرها را تسهيل کند و از طريق ايجاد محيط قانوني و مالياتي مناسب که به اين نوع فعاليت ها پاداش دهد.
2. افزايش ظرفيت دانايي: براي افزايش ظرفيت دانايي بايد بخش آموزش در کليه سطوح با ايجاد رقابت در آن، هم تقويت و هم از نظر کيفيت ارتقا يابد. گسترش آموزش علم و فناوري بسيار اساسي است. اما از آن اساسي‌تر پرورش نيروي انساني خلاق و داراي مهارت هاي ادراکي و قابليت حل مشکل است. افزايش سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه از ديگر مصاديق افزايش دانايي است. علاوه بر اين با انجام اقدامات زير بايد ظرفيت دانايي افزايش يابد: (.2002
- تبديل دانايي فردي به دانايي سازماني. براي اين منظور بايد در گام نخست، دانش ضمني يا دانش نانوشته به دانش صريح يا نوشته شده تبديل شود و سپس، ابعاد نوآوري افزايش يابد و فکر به شکلي کارآ به محصول قابل تجارت تبديل شود.
- گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات. به کارگيري اين فناوري موجب ظهور ترتيبات جديدي در اداره امور کار، توليد، مبادله و آموزش مي‌شود. اين فناوري همچنين موجب افزايش دانايي نوشته شده و کاهش هزينه‌هاي انتشار دانايي مي شود.
- تأکيد بر ايجاد زير بنا براي ارتقا دانش به صورتي پايدار به جاي ايجاد اشتغال. وجود اين زير بنا موجب جذب شرکتهاي دانايي محور مي‌شود. در هرحال بايد سهميه اي براي دانايي در اقتصاد در نظر گرفت.
- توسعه بازارها از طريق اشکال جديدي از همکاري‌ها و استفاده از شبکه‌هاي دانايي الکترونيکي. اتحاديه اروپا اکنون به جاي توسعه محصول به توسعه بازار و تشويق مشارکت‌ها مي‌انديشد.
- وضع مقررات و ماليات‌هاي مناسب براي تجارت اطلاعات و دانايي در سطح بين المللي و توجه به صنايع دانايي به جاي صنايع سنتي.
3. اصلاح سياست‌هاي اقتصادي: در اقتصاد دانايي اوضاع اقتصادي بايد به گونه‌اي باشد که رشد و کارآفريني را تسهيل کند. عواملي مانند رقابت، باز بودن اقتصاد براي تجارت و سرمايه گذاري خارجي، کارکرد عوامل بازار، حمايت از حقوق مالکيت از جمله مالکيت معنوي، و وجود انگيزه‌هاي اقتصادي براي تبديل دانايي و مهارت به رشد و توسعه ضروري است. البته بسياري از کشورها درصدد فراهم آوردن اين وضعيت هستند اما تعداد محدودي از آنها موفق مي شوند زيرا آنچه مهم است ترکيب نهايي سياست‌ها و وضعيت حاصل از آن است که در همه موارد منظور را تأمين نمي‌کند. از چشم‌انداز سرمايه انساني، با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و توسعه آموزش عالي، همچنان با محدوديت نيروي انساني واجد کيفيت مواجه هستيم. ظرفيت نوآوري و جريان دانايي در کشور بسيار ضعيف است و بنيان‌هاي تحقيق وتوسعه چندان توسعه نيافته است: (.2002
- فقدان فرهنگ کار علمي و تحقيقاتي، و بهره‌برداري از دانايي و يافته‌هاي پژوهشي در کليه سطوح و بخش‌ها، همچنين عدم توجه به خلاقيت و نوآوري، که اين هر دو اساساً بايد از مدارس شروع شده و در کليه سطوح آموزشي و سپس کار و فعاليت بدان اهميت داده شود.
- آماده نبودن جامعه اجرايي و قانون گذاري، به ويژه مديران و تصميم‌گيران عالي، براي هماهنگي سياست‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي با سياست‌هاي علم و فناوري، و تعيين سهمي براي دانش در اقتصاد.
- کيفيت نه چندان مناسب سرمايه انساني و عدم انطباق آن با نياز بازار، همچنين فقدان مهارت‌هاي پايه و قابليت‌هاي کانوني در افراد شامل قابليت حل مشکل، قابليت کار به صورت مستقل، قابليت يادگيري به صورت مستقل، دانستن يک زبان بين المللي، داشتن سواد رياضي و مهارت کار با رايانه.
- عدم گسترش کافي فناوري ارتباطات و اطلاعات توسعه يافته، کم هزينه و قابل دسترس براي کل جامعه.
- کم توجهي به تحقيقات بنيادي که پايه هاي اساسي تحقيقات کاربردي و توسعه اي و توسعه فناوري را فراهم مي آورد.
- فقدان سازوکارهاي لازم در بخش‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌ها براي تشخيص توانايي‌هاي علمي و دانايي و بهره‌برداري از آن از يک طرف و شناسايي نيازمندي‌هاي پژوهشي و مديريت آن از طرف ديگر.
- وجود موانع و مقررات مختلف که جريان دانايي بين دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي و آزمايشگاه هاي عمومي را با سازمان‌ها، شرکت‌ها و کشورها محدود و امکان بهره‌مندي از منافع علمي و فناوري به صورت مشترک در سطح نهادها و جوامع را کاهش مي دهد.
- فقدان گسترش و توسعه متوازن تحقيق و توسعه و عدم جذب نتايج آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به دليل فقدان انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري مؤثر در تحقيق و توسعه، نوآوري و جريان دانايي و ارتقا سطح آن که ناشي از عدم برقراري سازوکار بازار در اقتصاد و محدوديت فعاليت‌هاي بخش خصوصي است.
- تجاري نشدن تحقيقات، به ويژه تحقيقات دانشگاهي، و در نتيجه عدم بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي پژوهشي در اقتصاد؛
- فقدان نظام حقوقي مربوط به مالکيت معنوي که نقش اساسي در انتشار دانايي و نيز ايجاد زمينه به منظور بهره برداري از يافته هاي علمي دارد.
- فقدان عوامل انگيزشي نظير کمک‌هاي مالي، تسهيلات فيزيکي و تجهيزاتي، و زمينه‌هاي قانوني مساعد به نفع پژوهش و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود علم و فناوري
AreZoO
2011-Jul-06, 21:25
نتيجه گيری
منابع انساني از مهم‌ترين عوامل در توسعه هر جامعه‌اي است و براي نيل به توسعه پايدار و متوازن جامعه، تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد يك اصل اساسي است. منابع انساني داراي مهم‌ترين و بيشترين نقش در روند توسعه يك كشور هستند.
نيروي كار دانشگر كه اكنون بدنة اصلي سرماية انساني و سرماية دانايي نظام‌هاي اقتصادي را تشكيل مي‌دهند، در عصر كنوني مهم‌ترين سرماية جوامع را تشکيل مي دهند. در اقتصادهاي مبتني بر دانش چنان كه تجارب موجود نشان مي‌دهد سرماية دانايي به نحو چشمگيري از سرمايه‌هاي مالي و فيزيكي پيشي مي‌گيرد. در اين نظام‌ها دانش، دانستن و دانش‌آفريني عامل اصلي بقاء و رشد سازمان‌ها در وضعيت رقابت مي‌شوند. از سويي ديگر در اقتصاد دانش محور نيز، توسعه منابع انساني به عنوان سرمايه‌گذاري حياتي کشور (سرمايه‌گذاري در سرمايه‌هاي فکري) براي اقتصاد و جامعه به عنوان يک اولويت اصلي محسوب شده و مسئوليت عمده اقتصاد در اين زمينه تضمين عرضه چنين خدماتي است. از آنجايي که سرمايه گذاري در سرمايه‌هاي فکري يک دارايي محسوب مي‌شود، در اين صورت افراد بيشتري از سطوح بالاتر و بهتر تحصيلي برخوردار خواهند بود.
يکي از ويژگي‌هاي جامعه دانايي محور، تنوع شغلي است. مطالعه و تحقيق، آموزش و مشاوره در همه حوزه‌هاي دانش نمونه هايي از اين مشاغل هستند. تنوع دانش در حوزه‌هاي مختلف در سطح خرد و يا کلان باعث تنوع مشاغل مي شود. ماهيت عصر آينده يا جامعه دانايي محور به گونه‌اي است که فرصت‌هاي شغلي به دانش نياز دارند و در واقع مشاغلي که ماهيت و فکري و دانشي کمتر دارند حذف خواهند شد. بنابراين، بايد تک تک آحاد جامعه به صورتي هدفمند ارتقاي علمي پيدا کنند و در موقعيت‌هاي جديد مشغول به کار شوند. آموزش هدفمند و در جهت نيازهاي حال و آينده مسئله‌اي بديهي و مهم است. از سوي ديگر ستون اصلي نظام آموزش عالي، دانشگاه است. مهم‌ترين وظيفه دانشگاه پرورش مغزهاي جامعه است. مغزهايي كه هر كدام ذخيره پرارزش و گرانبهايي به شمار مي‌روند كه اگر به درستي پرورده شوند، به نيروي محركه‌اي تبديل مي‌شوند كه هيچ چيز نمي‌تواند جانشين آن شود. ولي اگر پرورده نشود، حتي با فراهم آمدن زمينه مناسب و تمامي منابع مورد نياز توسعه، هيچ حركتي در جامعه در اين جهت صورت نمي‌گيرد. دانشگاه مي‌تواند هم خطاها و كاستي‌هاي نظام آموزش و پرورش را تصحيح كند و هم آن را تقويت كند. دانشگاه مي‌تواند نيروي انساني مورد نياز نظام اقتصادي را كه مهم‌ترين وظيفه‌اش پاسخگويي به نيازهاي مادي جامعه است، به شيوه‌اي تربيت كند كه بهره‌وري و كارآيي اين نظام را چندين برابر افزايش دهد و يا برعكس به صورت عامل بازدارنده و ترمز نظام اقتصادي عمل و چرخ‌هاي آن را از حركت بازنگه دارد. دانشگاه مي‌تواند جوانان را به شيوه‌اي بار آورد كه پس از دانش‌آموختگان شدن به راحتي در بازار كار براي خود شغلي مناسب با تجربه و تخصص خود پيدا كنند و يا بالعكس بر سيل بيكاراني كه هر روز بارشان بر دوش جامعه سنگين‌تر مي‌شود، بيفزايد.
از پايان جنگ جهاني دوم تاكنون به نقش آموزش در جهت ايجاد تحول ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي توجه خاصي معطوف گرديده است و آموزش به مثابه ابزاري كارا براي خلق مهارت و دانش، و پرورش سرماية انساني از اهميت والايي برخوردار شده است. ولي تجارب كشورهاي در حال توسعه طي دهه‌هاي اخير خوش‌بيني دربارة نقش مؤثر آموزش در رشد و توسعة اقتصادي را تضعيف نموده است. به همين سبب امروزه در غالب كشورهاي در حال توسعه اين آگاهي به وجود آمده است كه گسترش كمي آموزش به معناي توسعة دانش و افزايش خلاقيت و بهره‌وري نيروي كار نبوده است و به معناي امكان قابليت جذب دانش‌آموختگان در صنعت و خدمات متناسب نيست. اعطاي مدارك تحصيلي به جوانان آموزش ديده، لزوماً با ارتقاي توانايي‌ها و قابليت‌هاي آنها همراه نيست.
هنگامي كه جريان گسترش امكانات آموزش آغاز شد، ديگر در نيمه راه قادر به توقف نخواهد بود. زماني كه آموزش ابتدايي عموميت يافته است، توسعة آموزش متوسطه اجتناب‌ناپذير شده و به همين طريق در پي توسعه آموزش متوسطه؛ بسط و گسترش آموزش عالي قطعي است. در غالب كشورهاي جهان سوم امكانات آموزشي، سبب افزايش سرمايه‌گذاري در آموزش گشته است. به همين علت رابطه ميان آموزش و بازار كار دچار از هم گسيختگي شده است. بهبود اين رابطه در روند توسعه‌هاي منسجم و هماهنگ امكان‌پذير است. در كشور ما نيز بين نظام آموزشي و نيازها و مقتضيات بازار كار ارتباطي وجود ندارد و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بدون توجه به نيازهاي بازار كار به تربيت نيروي انساني در رشتههاي مختلف مبادرت نموده و از آنجا كه به موازات نرخ صعودي تعداد پذيرفته‌شدگان در دانشگاهها فرصت‌هاي شغلي ايجاد نشده است همه ساله بخشي از دانش‌آموختگان جذب بازار كار نشده و يا به مشاغل كاذب، غيرمرتبط با رشته تحصيلي و بيكاري پنهان روي مي‌آورند كه نتيجه ناشي از اين وضع تلف شدن منابع انساني و هزينه‌هاي آموزشي و كاهش نرخ بهره‌وري نيروي انساني است.
بيكاري در سال‌هاي اخير به يكي از چالش‌هاي اساسي اقتصادي ـ اجتماعي و در زمرة مهم‌ترين تهديدهاي امنيت و توسعه ملي است. در اين ميان، مسئله بيكاري دانش‌آموختگان آموزش عالي حساسيت و اهميت بيشتري دارد، چرا كه از سويي هر ساله بخش قابل توجهي از منابع انساني و مادي محدود كشور، صرف تربيت اين گروه مي‌شود و از سوي ديگر طي دهه‌هاي اخير، به نحو فزاينده‌اي ميزان پيشرفت و توسعة كشورها تحت تأثير نحوة استفادة آنان از سرمايه‌هاي انساني قرار گرفته است و دانش‌آموختگان، مظهر و نمونه اعلاي سرمايه‌هاي انساني جامعه محسوب مي‌شوند. همچنين از آنجا كه آثار و عوارض سوء سياسي ـ اجتماعي بيكاري دانش‌آموختگان به مراتب شديدتر از ساير بيكاران است، طبيعي است كه به اين مسئله اهميت ويژه‌اي داده شود. به نظر كومبز، عدم اشتغال در ميان تحصيل‌كردگان به دو لحاظ حائز اهميت است:
اول، اين وضع به معناي اتلاف منابع است. دوم، اين امر مي‌تواند تهديدي براي ثبات سياسي بوده و در نتيجه از سرعت رشد اقتصادي كشور بكاهد. در واقع، كومبز نگران نقشي است كه تحصيلات مي‌تواند بالقوه در واژگوني ساخت‌هاي اجتماعي و نظام سياسي بازي كند. سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در يكي از گسترده‌ترين پروژه‌هاي خود در اوايل دهة 1990، به چگونگي انتقال نيروي كار از آموزش عالي به اشتغال توجه كرده و به اين نتيجه رسيده است كه دانش‌آموختگان آموزش عالي مانند دهه گذشته با بحران اشتغال مواجه هستند.
مطالعات يونسكو در سال 1990 نشان مي‌دهد كه هرچند اختلال عمومي بازار نيروي انساني دانش‌آموختگان، عمدتاً از افزايش عرضه نشئت گرفته است، در چاره‌انديشي بايد دو طرف عرضه و تقاضا را همزمان در نظر گرفت. اين سازمان بر ابزارهايي نظير مشاركت كارفرمايان در توسعه برنامه‌هاي درسي، در نظر گرفتن كارآموزي صنعتي در برنامه‌هاي درسي، كار نيمه‌وقت دانشجويان در هنگام تحصيل در رشته مربوطه، انعطاف‌پذير كردن دوره‌هاي دانشگاهي و حرفه‌اي و تدريس نيمه‌وقت شاغلين، تأكيد نموده است. از آنجايي که در اکثر کشورها، دانش ملي عامل حفظ ثروت ملي آن است. بنابراين، اقتصادي که پايه‌هاي دانش آن از جانب بيگانگان پايه ريزي شده باشد بسيار آسيب‌پذير خواهد بود. اقتصادي که ثروت ملي آن ناشي از برخورداري از منابع طبيعي است در صورتي که قادر نباشد مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي بومي را در ديگر زمينه‌ها توسعه دهد، نمي‌تواند وضعيت فعلي خود را حفظ کند. لذا در برنامه چهارم توسعه و نيز جهت‌گيري‌هاي افق برنامه 20 ساله کشور با توجه به فزوني نيروي جوان و فرهيخته، مي بايستي در جهت برنامه¬ريزي همه¬جانبه براي توانمندسازي آنها در کشور منطبق با اوضاع محيطي داخل و خارج از کشور و مبتني بر اقتصاد دانش محور گام برداريم. اين توانمندسازي بدين معناست که در همه بخش‌ها (کشاورزي، صنعت و خدمات و...) بر استفاده بهينه و کارآ از منابع انساني و با تأکيد بر رقابت در اقتصاد جهاني و نيز اشتغال مؤثر و مفيد براي جوانان تأکيد شود.
منابع
افق¬ها و نگرشها. 1384. گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كشور.
شفيعي، مسعود. 1382. ارتباط صنعت و دانشگاه-آينده‌اي تابناك، پيشينه‌اي تاريك. تهران: دانشگاه صنعتي اميركبير.
علوم، فنون و دانايي. 1384. گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
معمارنژاد ، عباس. 1383. اقتصاددانش محورو موقعيت ايران. مجموعه مقالات علمي همايش فرصت هاي شغلي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات و جايگاه آن در نظام آموزش فني و حرفه اي كشور. تهران: اداره كل آموزش فني وحرفه اي.
Clarke, Thomos. 2001. The Knowledge-based economy. www.knowledg.com.au (http://www.knowledg.com.au/).
-http://www.devlopmentgateway.org/.2002.
.Knowledge-based economy Master Plan, Executive Summary. Malaysia.
Stiglitz, Josef. 1999. Public Policy for a Knowledge Economy, World Bank.
Blomstorm, M. et all. 2002. Growth and Innovation Policies for a Knowledge Economy. Experiences from Finland, Sweden & Singapore.
Reifeers, JL & Aubert,JE. 2002. The Development of Knowledg – Based Economes in The Middle East and North Africa- Key Factors. http://www.developmentgateway.org/.
Skyrme, D. 2002. The Global Knowledge Economy and its implication for markets.http://www.skyrme.com/.
