تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی (قسمت اول)

۱) نسبت های نقدینگی

به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریــــز بدهی های کوتاه مدت نشـــــان می دهد. مهمترین این نسبت ها عبارتند از : نسبت جاری و نسبت آنی

2) نسبت های فعالیت

این نسبت ها کارایی مدیران را در کاربرد دارایی ها ( منابع مالی در اختیار مدیران ) نشان می دهند.یا به عبارت دیگر می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده موثر از منابع تعیین کرد.

هر کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری یا بهای تمام شده کالای فروش رفته قرار داشته باشد و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه قرار بگیرد را می توان نسبت فعالیت نامید.

مهمترین نسبت های فعالیت عبارتند از دوره وصول مطالبات ، نسبت گردش کالا ، نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری.

3) نسبت های سرمایه گذاری

این نسبت ها نشان می دهند که هر گاه واحد تجاری زیان به بار بیاورد و کار به تصفیه بکشد ، تا چه اندازه طلبکاران ووام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می رسند. همچنین این نسبت ها طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان می دهد.

این نسبت ها خود به دو دسته کوچکتر تقسیم می شوند :

نسبتی که در آن میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت سنجیده می شود

نسبت هایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی های جاری و بلند مدت با ارزش ویژه تعیین می کنند که در واقع به این دسته نسبت های بدهی یا اهرمی گفته می شود.

4) نسبت های سود آوری

این نسبت ها مـــیزان موفقیت واحد تجاری را در کسب ســـود نشان می دهند. که مهمترین آن عبــــارتند از :بازده فروش ، بازده دارایی ، بازده سرمایه در گردش و ...

نسبت های نقدینگی

این نسبت ها از مقایسه دارایی های جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می آیند و بیشتر به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شوند.

نسبت جاری

نسبت جاری از تقسیم مجموع دارایی های جاری بر مجموع بدهی های جاری بدست می آید. این نسبت نشان می دهد که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری چه میزان دارایی جاری وجود دارد.

اهمیت این نسبت از توجه به تعریف دارایی جاری و بدهی جاری روشن می شود. دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد نشان می دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد نشان می دهد.

در گذشته عدد 2 را برای این نسبت مهم در نظر می گرفتند اما اکنون بدون توجه به ترکیب اقلام مختلف دارایی جاری و در نظر نگرفتن این نسبت در طی چند سال گذشته ، این نسبت را بی معنی می دانند.

به طور کلی می توان گفت هر اندازه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد ، آن شرکت در پرداخت بدهی های جاری با مشکل کمتری مواجه خواهد بود یا به عبارت دیگر بستانکاران تامین بیشتری خواهند داشت.

در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت ، توجه داشت. زیرا امکان دارد که شرکت ها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند.

نسبت آنی

مشکل بزرگی که در نسبت جاری وجود دارد این است که این نسبت از لحاظ نقدینگی همه اقلام دارایی جاری را یکسان در نظر می گیرد. در صورتی که از نظر نقدینگی دارایی جاری را به دو دسته می توان تقسیم کرد :

a) آنچه نقد و یا در حکم نقد است .مانند وجه نقد و بانک و حسابها و اسناد دریافتنی . که به این دسته دارایی های آنی گفته می شود.

b) گروهی که از طریق فروش به نقد تبدیل می شوند . مانند موجودی های جنسی اعم از مواد و کالا.

با توجه به تعاریف بالا می توان دریافت که دارایی آنی بیشتر از موجودی کالا می تواند در تامین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد.بنابراین از نسبت دیگری به نام نسبت آنی استفاده شده است که در این نسبت همه اقلام دارایی جاری به جز موجودی کالا را منظور می کنند.

نسبت آنی از تقسیم دارایی آنی بر بدهی جاری بدست می آید. این نسبت بدین مفهوم است که در مقابل یک ریال بدهی جاری ، یک ریال دارایی جاری آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد.

نسبت آنی شرکت ها باید برابر با 1 و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی های آنی بدهی های جاری خود را بپردازد. استدلال تحلیلگرانی که استاندارد نسبت آنی را 1 می دانند این است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است.

این نسبت یکی از مفید ترین نسبت هاست. وبه وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارایی جاری که از لحاظ ارزش ، ثـــبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد.



منابع :

تجزیه وتحلیل صورت های مالی (چاپ نهم )، دکتر فضل اله اکبری ، سازمان حسابرسی ، فروردین 1385

مدیریت مالی ، ریموند پی نوو، ترجمه دکتر جهانخانی و پارساییان ، نشر سمت ، تابستان 1383

بورس و سهام و نحوه قیمت گذاری سهام، غلامحسین دوانی ، نشر نخستین ، تابستان 1384
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
جزیه و تحلیل نسبت های مالی (قسمت دوم)

گردش کالا

تعریف کالا : کالا را مترادف موجودی جنسی به کار می بریم و شامل مواد اولیه ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده می شود و ملزومات تولید را هم در بر می گیرد.

با استفاده از این نسبت ، گردش موجودی کالای شرکت ( یعنی تعداد دفعاتی که شرکت در سال موجودی کالای خود را می فروشد ) محاسبه می کند و دوره گردش کالا نیز بیان می کند که هر چند روز یک بار انبار کالای شرکت پر و خالی شده است.

گردش موجودی کالا از تقسیم بهای تمام شده کالای فروش رفته بر موجودی کالا بدست می آید.در مخرج و به جای موجودی کالا بهتر است متوسط کالا را قرار داد. متوسط کالا از جمع موجودی اول سال و موجودی پایان سال تقسیم بر 2 بدست می آید. هرچه دفعات تعیین موجودی یا استخراج آن از دفاتر بیشتر باشد متوسط کالا دقیق تر خواهد بود.

بعد از محاسبه دفعات گردش کالا می توانیم دوره گردش کالا از تقسیم 360 بر دفعات گردش کالا محاسبه کرد.

متوسط موجودی کالا / بهای تمام شده کالای فروش رفته = دفعات گردش کالا

دفعات گردش کالا / 360 = دوره گردش کالا

به طور معمول نسبت گردش زیاد موجودی ها نشانه کارایی مدیریت شرکت است.

نسبت گردش دارایی

این نسبت میزان و اثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان می دهد و در مقایـــسه با گذشته حکــــایت از این می کند که آیا افزایش دارایی ها با افزایش فروش ملازمه داشته است یا خیر.

این نسبت از تقسیم فروش خالص بر کل دارایی ها بدست می آید.

با فرض ثابت ماندن قیمت ها هنگامی که شرکت ها به ظرفیت تولیدی خود برسد ، این نسبت به حداکثر خواهد رسید.کاهـــش این نسبت احتــــمالا نشانه کاهش حجم فعالیت شرکت است و پایین آمدن گردش کل دارایی ها می تواند نوعی اخطار تلقی گردد.

دوره وصول مطالبات

با محاسبه این نسبت می توان زمان یا تعداد روزهایی که طول می کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول کند مشخص کرد.و با این نسبت می توان رابطه بین فروش های نسیه و مطالبات کوتاه مدت شرکت را تعیین کرد.و یا به عبارتی دیگر می توان گفت متوسط مدتی را که از فروش شروع و به وصول مطالبات می انجامد را می توان با استفاده از نسبت دوره وصول مطالبات نشان داد.

این نسبت طی 2 مرحله محاسبه می شود :

مرحله اول : گردش مطالبات را از تقسیم فروش نسیه سالانه بر متوسط مطالبات بدست می آوریم.

مرحله دوم : دوره وصول مطالبات را از تقسیم 360 بر گردش مطالبات محاسبه می کنیم.

ترکیب دو فرمول بالا را به صورت کلی می توان به صورت زیر نوشت :

فروش نسیه سالانه /360*متوسط مطالبات = دوره وصول مطالبات

مقایسه دوره وصول مطالبات با شرایط فروش کالا به صورت نسیه معمولا نباید اختلاف فاحشی داشته باشد.زیاد بودن مانده مطالبات و کم بودن مانده مطالبات هر دو می تواند ناشی از ضعفی در شرکت باشد بنابراین بهتر است تا متوسط دوره وصول مطالبات را شرکت را با توجه به شرایـــطی که شرکت های رقیب برای فروش خود در نـــظر گرفته اند تفسیر گرد.

دوره گردش عملیات

این نسبت از جمع دو نسبت دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات حاصل می شود.

این نسبت مدت زمانی را که طول می کشد تا کالا فروخته شده و مطالبات ناشی از آن وصول شود نشان می دهد.

در صنایع دوره تولید را هم به دوره مذکور اضافه می کنند.

دوره وصول مطالبات + دوره گردش کالا+ دوره تولید = دوره گردش عملیات

معمولا این دوره کمتر از یک سال است و ممکن است در بعضی از صنایع در یک سال چندین دوره عملیات وجود داشته باشد. این نسبت را باید با دوره های گذشته در همان واحد تجاری و یا با شرکت های مشابه مقایسه کرد. طولانی تر شده این دوره نسبت به دوره های گذشته نامطلوب بوده و نشان از کند شدن فعالیت واحد تجاری دارد . البته سرعت زیاد دوره نیز مطلوب نمی باشد زیرا نشان از کمبود سرمایه جاری موسسه دارد که ممکن است در مواجهه به عاملی نامساعد مشکلات زیادی را بوجو دبیاورد.



منابع :

تجزیه وتحلیل صورت های مالی (چاپ نهم )، دکتر فضل اله اکبری ، سازمان حسابرسی ، فروردین 1385

مدیریت مالی ، ریموند پی نوو، ترجمه دکتر جهانخانی و پارساییان ، نشر سمت ، تابستان 1383

بورس و سهام و نحوه قیمت گذاری سهام، غلامحسین دوانی ، نشر نخستین ، تابستان 1384
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی (قسمت سوم)

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

این نسبت از تقسیم دارایی ثابت بر ارزش ویژه بدست می آید. میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت بستگی به نوع صنعت دارد. بنابراین به راحتی نمی توان نسبت به کم یا زیاد بودن این نسبت اظهار نظر کرد. به طور کلی این نسبت نشان می دهد که چه مقدار از ارزش ویژه به مصرف دارایی ثابت رسیده و به بیان دیگر چه مقدار از سرمایه گذاری صاحبان سهام از گردش عملیات جاری واحد تجاری خارج شده است. وقتی این نسبت پایین باشد نقدینگی بالاست.

با آنکه تعیین کردن حدی مطلوب برای این نسبت مشکل است ، اما عده ای از صاحب نظران بر این باورند که این نسبت نباید در واحدهای صنعتی کمتر از 100 % و در شرکت ها ی غیر صنعتی از 75 % تجاوز کند.تجاوز از این حد حاکی از آن است که بخشی از مطالبات اشخاص و شرکت ها از واحد تجاری در دارایی ثابت سرمایه گذاری شده است که مطلوب نمی باشد.

نسبت بدهی

این نسبت از تقسیم کل بدهی بر ارزش ویژه بدست می آید. این نسبت نشان دهنده اطمینانی است که به طور کلی بستانکاران برای وصول مطالبات خود می توانند داشته باشند و یا به عبارت دیگر وضع طلبکاران را در مقابل صاحبان سهام نشان میدهد که هر یک تا چه اندازه در واحد تجاری سرمایه گذاری کرده اند و اینکه از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامدران وجود دارد.

هر چه این نسبت بزرگتر شود طلبکاران تامین کمتری خواهند داشت و زمانی که از 100 تجاوز کند وضع غیر عادی تلقی می گردد یعنی اینکه بعد از ورشکستگی و تصفیه ، طلبکاران به تمام مطالباتشان نمی رسند. .

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

هدف از کاربرد نسبت فوق تعیین وضع مطالبات طلبکاران کوتاه مدت است که در صورت بروز خطر چه پوششی برای تامین مطالباتشان از لحاظ حقوق صاحبان سهام پیدا می کنند.

وقتی این نسبت بالا باشد نامطلوب تشخیص داده می شود و افزایش مستمر آن ایجاب می کند که در نحوه ترکیب سرمایه گذاری تجدید نظر گردد.

نسبت پوشش بهره

برای بدست آوردن این نسبت سود عملیاتی یا سود قبل از کسر بهره و مالیات را بر هزینه بهره تقسیم می کنند.

مفهوم این نسبت این است که چون از محل سودی که واحد تجاری کسب می کند می باید هزینه بهره وامها را پرداخت نماید ، پس تغییرات نامطلوب را که در نسبت بین این دو قلم به وجود می آید ، می توان حاکی از مشکلات ناشی از ناتوانی واحد تجاری در بازپرداخت بهره وامها دانست. به طور کلی می توان گفت تغییرات نامطلوب در این نسبت حکایت از مشکلات در بازپرداخت وام دارد.

گاهی کاهش این نسبت به معنای افزایش ریسک مالی است . اگر مقدار این نسبت از حد معینی بگذرد ، سازمان های وام دهنده از درخواست کننده وام بهره بیشتری طلب کرده و شرایط سخت تری تعیین می کنند.



منابع :

تجزیه وتحلیل صورت های مالی (چاپ نهم )، دکتر فضل اله اکبری ، سازمان حسابرسی ، فروردین 1385

مدیریت مالی ، ریموند پی نوو، ترجمه دکتر جهانخانی و پارساییان ، نشر سمت ، تابستان 1383

بورس و سهام و نحوه قیمت گذاری سهام، غلامحسین دوانی ، نشر نخستین ، تابستان 1384
 

Similar threads

بالا