onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
کتاب‌کده
تجددطلبان غافل از اقتصاد
محسن آزموده*
مروری بر کتاب «اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر»
«آنچه در تاریخ معاصر ایران با قوت و قدرت کافی ظاهر نشده یا در صورت ظهور پایدار و ماندگار نشده است، اندیشه اصلی شکل‌دهنده تمدن جدید یعنی اعتقاد به آزادی‌ها و حقوق و اصالت فرد انسانی است».
این داوری را می‌توان جان مایه کتاب «اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر» نوشته مشترک محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و حسین عباسی علی کمر سه تن از اقتصاددان معاصر ایرانی دانست که به تازگی توسط انتشارات دنیای اقتصاد تجدید چاپ شده است.
تاسیس دولت مدرن در ایران به سال 1304 خورشیدی باز می‌گردد. این در حالی است که ایرانیان سال‌ها پیش از این تاریخ و از زمان امضای فرمان مشروطیت (1285 خورشیدی) به طور رسمی و ناگزیر وارد منظومه تجدد شدند. مواجهه با اندیشه‌های مدرن چنان که فریدون آدمیت در آثار متعددش چون «اندیشه ترقی»، «ایدئولوژی نهضت مشروطیت» و «فکر آزادی» نشان داده حتی به یک سده پیش از آن بازمی‌گردد، آن هنگام که ایرانیان در نبرد با روس‌ها شکست سختی متحمل شدند و عباس میرزا، ولیعهد اصلاح طلب از سر استیصال از مرد بیگانه علت عقب‌ماندگی جامعه ایران را جویا شد. تا آنجا که به تحولات اقتصادی مربوط می‌شود، گسترش ارتباطات تجاری و سیاسی ایران با کشورهای اروپایی از نیمه دوم قرن نوزدهم که همراه بود با «گذر از اقتصاد معیشتی به اقتصادی وابسته تر به محصولات نقد آور، افزایش صدور مواد خام به جای مصنوعات، افزایش میزان بیکاری در میان دهقانان و پیشه وران» موجب زیان‌های مالی هنگفت تاجران گشت. امری که به نوبه خود موجب تقویت این مساله محوری شد که «چگونه می‌توان کشور را نوسازی کرد»؟
تاریخ اقتصاد سیاسی معاصر ایران در یکصد و پنجاه سال اخیر را می‌توان از منظر تکاپوی نخبگان ایرانی، اعم از دولتمردان، فعالان اقتصادی، سیاسیون، روشنفکران و روحانیون برای یافتن پاسخی برای این پرسش و متحقق ساختن عینی آن بازخوانی کرد. به تعبیر دیگر یک قرن و نیم از زمانی که زمینه‌های این آگاهی در میان نخبگان ایرانی پدید آمد که باید از خواب زمستانی قرون وسطایی برخیزند، می‌گذرد و در این سال‌ها ایران نه تنها شاهد تشکیل پارلمان و دولت مدرن و تصویب قانون اساسی و سایر نهادها و ساختارهای وابسته بوده، که دو انقلاب و یک جنگ ویرانگر را نیز از سر گذرانده است. این رویدادها را اگر در کنار تحولات گسترده و بنیادینی که در همین بازه زمانی در سطح بین‌المللی و در سایر ممالک و اجتماعات جهان رخ داده در نظر آوریم، ضرورت ارزیابی پاسخ‌هایی که ایرانیان به پرسش مذکور ارائه و عملی کردند، روشن تر می‌شود. کتاب «اندیشه آزادی» در واقع کوششی است در همین راستا، ضمن آن که نگارندگان کتاب اقتصاددانانی با رویکرد مشخص در عرصه اقتصاد کلان یعنی موافق اقتصاد بازار آزاد و رقابتی و کاهش نقش دولت در اقتصاد هستند. اتخاذ یک رهیافت نظری در بررسی تجربه اقتصادی ایران این مزیت را دارد که روایت ایشان از تحولات اقتصاد سیاسی ایران معاصر صرفا به گزارش و نقل بخشی از انبوه رخدادهای به وقوع پیوسته اکتفا نکند و جنبه‌ای انتقادی و نظرورزانه داشته باشد.
از این منظر شاید بهتر باشد ابتدا به معرفی فصل چهارم کتاب با عنوان «اندیشه اقتصادی و جایگاه آن در جامعه مدرن» پرداخت تا بر اساس آن چارچوب نظری مولفان در خوانش رویدادهای اقتصادی ایران در سه فصل نخست کتاب روشنتر شود. ایشان در ابتدای این فصل ذیل عنوان «تحول مفهوم انسان» ضمن تاکید بر اهمیت اقتصاد به عنوان «وجه غالب و تعیین‌کننده زندگی انسان معاصر»، مفهوم «فرد» را بنیاد اندیشه سیاسی-اقتصادی مدرن معرفی می‌کنند و می‌نویسند: «اندیشه اقتصادی جدید و علم اقتصاد به دنبال شکل گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی به وجود می‌آید.» ایشان برای توضیح این معنا به بررسی منشا معرفت شناختی و فلسفی اندیشه مدرن پرداخته و تفکر نومینالیستی یا فرضیه‌ای را سنگ بنای مدرنیته می‌خوانند. به همین دلیل است که در تفکر فرضیه‌ای مدرن، واقعیت بیرونی و عینی مفاهیم کلی نفی شده و کلیات را «محصول فعالیت آزادانه ذهن انسان و قائم به آن» می‌دانند. یکی از مهم ترین پیامدهای این تفکر «محور قرار گرفتن فرد و ذهن فردی» است. مهم‌ترین شاهد چنین اندیشه‌ای، جان لاک فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم است، فیلسوفی که با تفکر نومینالیستی اش مبانی نظری مهم‌ترین حقوق فردی انسان از جمله حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی را تبیین کرد.
حق مالکیت به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق فردی «منشا پیدایش نظریه‌های اقتصادی مدرن یا علم اقتصاد به معنای امروزین آن» می‌شود. در واقع مولفان معتقدند که تضمین حقوق مالکیت فردی، شرط توسعه مبادله و تجارت است، اموری که خود به تقسیم کار به عنوان موتور پیشرفت اقتصاد منجر می‌شوند. ایشان در ادامه برای روشنتر شدن اهمیت فردگرایی و پیامدهایش در منظومه ذهنی و عینی مدرنیته به ویژگی‌های جوامع پیشامدرن یا قبیله‌ای که بر اساس اصول جمع گرایانه اداره می‌شوند، می‌پردازند. در چنین جوامعی تفکیک میان امر خصوصی و امر حکومتی وجود ندارد و آزادی فردی معنایی ندارد. حال آنکه در جامعه فردگرای مدرن، جامعه مدنی به مثابه حوزه فارغ از تحمیل اراده حکومت، امکان تاسیس و تحقق آزادی‌های فردی را فراهم می‌آورد. از آنجا که تلاش برای معاش مهم‌ترین فعالیت انسان برای ادامه حیات و در نتیجه شالوده امر خصوصی است، در نتیجه «بنیاد جامعه مدنی بر اقتصاد قرار گرفته است» و «اقتصاد آزاد شالوده اصلی جامعه مدنی است». نویسندگان در ادامه این فصل و بر اساس همین دیدگاه، دخالت دولت در حوزه اقتصاد را ناصواب خوانده و دو علت اصلی این ناکارآمدی را نخست از بین بردن انگیزه پیشرفت به دلیل تحمیل نظم دستوری از جانب دولت و دوم فقر اطلاعاتی فلج‌کننده به دلیل همان نظم تحمیلی دستوری می‌دانند. نویسندگان برای روشن شدن این مطلب به دیدگاه‌های اقتصاددان‌هایی چون لودویگ فون میزس (شکست نظم اقتصادی متمرکز دولتی)، فردریش فون‌هایک (نظریه تقسیم معرفتی) و مایکل پولانی (نظم چند مرکزی) اشاره می‌کنند.
صنع گرایی یا تفکر مبتنی بر مهندسی امور که به ویژه در دیدگاه‌های سوسیالیستی بیشترین طرفدار را دارد و دست بر قضا در تجربه تاریخی ایران نیز بسیار مورد استفاده دولت مردان و نخبگان قرار گرفته است، از دیگر مفاهیمی ست که در این فصل مورد نقد مولفان واقع می‌شود. اندیشه‌های جان مینارد کینز که با سوسیالیسم لیبرال خود می‌خواست دو نقص عمده سرمایه‌داری یعنی بیکاری و توزیع ناعادلانه ثروت را رفع کند، نیز در چارچوب صنع‌گرایی نقد و ارزیابی می‌شود. مولفان معتقدند که مهندسی اقتصادی کینزی به کاهش کارآیی اقتصادی کشورهای صنعتی در دهه‌های 1960 و 1970 انجامید.
فصول پنجم تا هفتم کتاب را می‌توان مروری بر مهم‌ترین مفاهیم اقتصاد سیاسی بر اساس دیدگاه فردگرایانه مولفان در فصل چهارم خواند. در فصل پنجم سازمان سیاسی جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر بنا بر پیشرفت اقتصادی باشد و حفظ مالکیت فردی اصل راهنمای ما در تدوین اقتصاد سیاسی باشد، آن گاه ضرورت احزاب و نظام سیاسی دموکراتیک روشن می‌گردد. در فصل ششم نویسندگان نگاهی دقیق‌تر به ساز‌و‌کار یک نظام اقتصادی انداخته اند و با تکیه بر آرای آدام اسمیت نشان می‌دهند که ثروت در اقتصاد، ظرفیت تولید جامعه است. مولفان دخالت حداکثری دولت در اقتصاد را به تعبیر اسمیت «جمع اضداد» می‌خوانند و البته منکر نقش مهم دولت در مواقع بحران اقتصادی و جلوگیری از دست‌اندازی به محیط زیست و اقدامات غیراخلاقی نیستند.
فصل هفتم کتاب تحت عنوان حکومت قانون ابتدا بر ضرورت قانون به معنای حاکمیت قواعد همه‌شمول و عام تاکید می‌کند و ویژگی‌های چنین قانونی را اولا ابتنای آن بر حقوق و آزادی اساسی انسان و پاسداری از آنها، ثانیا منصفانه بودن آن، ثالثا همه‌شمول بودن آن و رابعا تاکیدش بر ایجاد سازمان و نظم اجتماعی بر می‌شمارند.
بعد از آشنا شدن با رویکرد نظری یا دیدگاه مولفان درباره اندیشه آزادی می‌توانیم به سه فصل نخست کتاب که بازخوانی تجربه ایران در دویست سال گذشته است، بپردازیم. نویسندگان در فصل نخست با عنوان «اژدهای هزار نقش: دگردیسی در چهره استبداد کهن»، «اندیشه‌های تجدد طلبانه و تلاش‌های نوگرایانه‌ای را که در ایران معاصر به ویژه بعد از مشروطیت انجام شده است» مورد بررسی قرار می‌دهند.
نویسندگان نخستین حرکت‌های تجددطلبانه را مصادف با ضعف ارتش ایران در برابر ارتش عثمانی در عصر صفویه می‌دانند و معتقدند نخستین پیام‌آوران تجدد ایرانیانی بودند که به کشورهای پیشرفته سفر کردند و با مظاهر تجدد آشنا شدند و مشاهدات خود را در سفرنامه‌هایی مکتوب کردند. عبدالطیف شوشتری و میرزا ابوالحسن شیرازی معروف به ایلچی دو تن از این ایرانیان بودند. نکته مهم به تعبیر مولفان در این سفرنامه‌ها، توجه سیاحان به ظواهر تمدن غربی و غفلت شان از علل پیشرفت اروپاییان بوده است. اما در میان دولتمردان این دوران نیز اصلاح گرانی چون عباس میرزا، قائم مقام و امیرکبیر یافت می‌شدند که رویکرد عمده شان «اصلاح توسط حاکم خیرخواه» بود و به رغم اقدامات مثبتی چون تاسیس مدارس جدید، تاسیس روزنامه و کارخانه‌های جدید و ... هم چنان در حیطه تفکر سنتی باقی ماندند. در کنار این اصلاح‌گران البته منورالفکرانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، سید‌جمال‌الدین اسدآبادی، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله نیز حضور داشتند که عمدتا مشکلات ایران را ناشی از نظام سیاسی می‌دانستند و بر اهمیت قانون تاکید می‌گذاشتند.
مولفان کتاب ضعف اساسی راه‌حل‌های این
تجددطلبان را سطحی‌نگری و نگرش ساده انگارانه و فن سالارانه شان می‌دانند و معتقدند که «غفلت ایشان از درونمایه‌های توسعه و توجه به نمادهای ظاهری توسعه اقتصادی» تا کنون ادامه داشته است. در دوران مشروطه نیز اختلافات داخلی و حضور نیروهای خارجی مانع از تعمیق اندیشه‌های تجدد طلبان شد. در چنین فضای آشوب‌ناکی بود که ضرورت تاسیس دولت ملی و ایدئولوژی جمع‌گرای ناسیونالیسم از سوی گروه‌هایی چون حزب تجدد و نشریاتی چون کاوه و ایرانشهر و آینده و از سوی روشنفکرانی چون حسن تقی‌زاده و حسین کاظم زاده و دکتر محمود افشار تبلیغ می‌شد. این نگرش‌های جمع‌گرایانه در نهایت به برآمدن رضاشاه و دولت خودکامه او انجامید.
به باور مولفان «هیچ یک از اقدام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوران رضاشاه به جز در وجه ظاهری قرابتی با ساختار دنیای مدرن نداشت. زیرا تاسیس کارخانه‌های صنعتی و نظام اداری و اجتماعی جدید بر مبنای تفکر مدرن یعنی اهمیت و نقش و بالندگی افراد انسانی استوار نبود». این دولت‌سالاری و تاکید بر مفاهیم جمع گرایانه‌ای چون ناسیونالیسم در طول دوران محمدرضا شاه نیز تداوم یافت، گو اینکه در جبهه مخالفان حکومت و مهم‌تر از همه حزب توده نیز تکیه اصلی باز بر جمع‌گرایی (در جامه سوسیالیسم) بود. به طور کلی مولفان معتقدند «به‌رغم تنوع حوادث سیاسی و اجتماعی و ظهور اندیشه‌های گوناگون، الگوی مسلط و متداوم همان استبداد قبیلگی و پدرسالارانه در ایران است».
نویسندگان البته دلیل این تداوم را قوت تاریخی استبداد و شرایط بحرانی‌ای می‌دانند که مانع از توجه روشنفکران به این مساله شده است. این ادعا البته در فصل دوم یعنی «آزادیخواهی؛ شکست در اولین خاکریز» مستدل می‌شود. در این فصل مولفان نشان می‌دهند که چگونه افرادی از دو گروه سیاسی متعارض در عصر پهلوی دوم، یعنی محمد رضا پهلوی در مقام حاکم و خلیل ملکی در مقام محکوم، هر دو به لحاظ رویکرد اقتصادی و اجتماعی مبانی مشترکی دارند. مولفان بر مبنای نظریه مختار خود دلیل این امر را فقدان باور به اصالت فرد و نگرش جمع‌گرایانه این هر دو گروه به ظاهر متخاصم می‌دانند. ایشان معتقدند که بسیاری متفکرین ایرانی به‌رغم مشاهده دستاوردهای تمدن غربی، «پارادایم اصلی محرک دو قرن اخیر» یعنی اصالت فرد و حقوق آزادی‌های فردی را یا مشاهده نکرده‌اند یا مورد توجه قرار نداده‌اند. پارادایمی که «در حیطه سیاسی و اجتماعی مرهون جان لاک، مونتسکیو، روسو و در حیطه اقتصاد مرهون افرادی چون ادموند برک و آدام اسمیت است».
فصل سوم کتاب با عنوان «نگاهی به اندیشه‌های چپ‌گرایانه در نهضت مشروطه» بحثی تاریخی درباره چگونگی و چرایی نفوذ اندیشه‌های سوسیالیستی غربی در ایران است. مولفان در این فصل ضمن معرفی چهره‌هایی چون میرزا آقاخان کرمانی به عنوان یکی از پیشگامان فکر سوسیالیسم در ایران، جنبش سوسیال دموکرات (اجتماعیون-عامیون) را موثرترین عامل نفوذ اندیشه‌های چپ در ایران می‌خوانند و می‌نویسند: «اگرچه چپ‌گرایان با شدت از مشروطه‌خواهی حمایت کردند اما اندیشه و رفتار آنها ویژگی‌هایی داشت که با اصول اساسی مشروطیت یعنی حکومت قانون و آزادی سیاسی و اقتصادی سازگار نبود». نویسندگان در ادامه به رادیکالیسم اجتماعیون می‌پردازند و در پایان چنین نتیجه می‌گیرند که «چپ‌گرایان ایرانی در حساس ترین مرحله نهضت مشروطه یعنی تثبیت و تحکیم نهادهای مشروطه نه تنها با نهضت همراهی نکردند بلکه با گفتار و کردار خود به بحران سیاسی دامن زدند و موجبات تزلزل در ارکان مشروطیت را فراهم آوردند».
دکتر غنی‌نژاد، یکی از مولفان کتاب در پاسخ به یکی از دو خوانشی که در پیوست کتاب آمده است (خوانش نخست خلاصه‌ای است نوشته دکتر حسین عبده تبریزی و دومی نقدی است نوشته محمود صدری)، فرضیه اصلی کتاب را چنین معرفی می‌کند: «تجددطلبان ایرانی، چه آنها که در درون حکومت بودند و چه در بیرون آن، از درون مایه سرنوشت ساز اندیشه مدرن که آزادی و حقوق فردی است غفلت کردند». مولفان کتاب همین دیدگاه را به نحو روشنتر در نتیجه‌گیری کتاب نیز بیان کرده‌اند و معتقدند که تداوم ارزش‌های جمع گرایانه سنتی (قبیله‌ای) باعث نشده که ایران جامعه‌ای سنتی باقی بماند، بلکه «ترکیب تیره و نامرغوبی از این دو پدید آمده است. گره کور و ناگشوده پیشرفت در جامعه ما ریشه در این در‌هم‌آمیختگی ناهمگون و آشفتگی فکری و ارزشی ناشی از آن دارد».
تجددطلبان غافل از اقتصاد
محسن آزموده*
مروری بر کتاب «اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر»
«آنچه در تاریخ معاصر ایران با قوت و قدرت کافی ظاهر نشده یا در صورت ظهور پایدار و ماندگار نشده است، اندیشه اصلی شکل‌دهنده تمدن جدید یعنی اعتقاد به آزادی‌ها و حقوق و اصالت فرد انسانی است».
|
تاسیس دولت مدرن در ایران به سال 1304 خورشیدی باز می‌گردد. این در حالی است که ایرانیان سال‌ها پیش از این تاریخ و از زمان امضای فرمان مشروطیت (1285 خورشیدی) به طور رسمی و ناگزیر وارد منظومه تجدد شدند. مواجهه با اندیشه‌های مدرن چنان که فریدون آدمیت در آثار متعددش چون «اندیشه ترقی»، «ایدئولوژی نهضت مشروطیت» و «فکر آزادی» نشان داده حتی به یک سده پیش از آن بازمی‌گردد، آن هنگام که ایرانیان در نبرد با روس‌ها شکست سختی متحمل شدند و عباس میرزا، ولیعهد اصلاح طلب از سر استیصال از مرد بیگانه علت عقب‌ماندگی جامعه ایران را جویا شد. تا آنجا که به تحولات اقتصادی مربوط می‌شود، گسترش ارتباطات تجاری و سیاسی ایران با کشورهای اروپایی از نیمه دوم قرن نوزدهم که همراه بود با «گذر از اقتصاد معیشتی به اقتصادی وابسته تر به محصولات نقد آور، افزایش صدور مواد خام به جای مصنوعات، افزایش میزان بیکاری در میان دهقانان و پیشه وران» موجب زیان‌های مالی هنگفت تاجران گشت. امری که به نوبه خود موجب تقویت این مساله محوری شد که «چگونه می‌توان کشور را نوسازی کرد»؟
تاریخ اقتصاد سیاسی معاصر ایران در یکصد و پنجاه سال اخیر را می‌توان از منظر تکاپوی نخبگان ایرانی، اعم از دولتمردان، فعالان اقتصادی، سیاسیون، روشنفکران و روحانیون برای یافتن پاسخی برای این پرسش و متحقق ساختن عینی آن بازخوانی کرد. به تعبیر دیگر یک قرن و نیم از زمانی که زمینه‌های این آگاهی در میان نخبگان ایرانی پدید آمد که باید از خواب زمستانی قرون وسطایی برخیزند، می‌گذرد و در این سال‌ها ایران نه تنها شاهد تشکیل پارلمان و دولت مدرن و تصویب قانون اساسی و سایر نهادها و ساختارهای وابسته بوده، که دو انقلاب و یک جنگ ویرانگر را نیز از سر گذرانده است. این رویدادها را اگر در کنار تحولات گسترده و بنیادینی که در همین بازه زمانی در سطح بین‌المللی و در سایر ممالک و اجتماعات جهان رخ داده در نظر آوریم، ضرورت ارزیابی پاسخ‌هایی که ایرانیان به پرسش مذکور ارائه و عملی کردند، روشن تر می‌شود. کتاب «اندیشه آزادی» در واقع کوششی است در همین راستا، ضمن آن که نگارندگان کتاب اقتصاددانانی با رویکرد مشخص در عرصه اقتصاد کلان یعنی موافق اقتصاد بازار آزاد و رقابتی و کاهش نقش دولت در اقتصاد هستند. اتخاذ یک رهیافت نظری در بررسی تجربه اقتصادی ایران این مزیت را دارد که روایت ایشان از تحولات اقتصاد سیاسی ایران معاصر صرفا به گزارش و نقل بخشی از انبوه رخدادهای به وقوع پیوسته اکتفا نکند و جنبه‌ای انتقادی و نظرورزانه داشته باشد.
از این منظر شاید بهتر باشد ابتدا به معرفی فصل چهارم کتاب با عنوان «اندیشه اقتصادی و جایگاه آن در جامعه مدرن» پرداخت تا بر اساس آن چارچوب نظری مولفان در خوانش رویدادهای اقتصادی ایران در سه فصل نخست کتاب روشنتر شود. ایشان در ابتدای این فصل ذیل عنوان «تحول مفهوم انسان» ضمن تاکید بر اهمیت اقتصاد به عنوان «وجه غالب و تعیین‌کننده زندگی انسان معاصر»، مفهوم «فرد» را بنیاد اندیشه سیاسی-اقتصادی مدرن معرفی می‌کنند و می‌نویسند: «اندیشه اقتصادی جدید و علم اقتصاد به دنبال شکل گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی به وجود می‌آید.» ایشان برای توضیح این معنا به بررسی منشا معرفت شناختی و فلسفی اندیشه مدرن پرداخته و تفکر نومینالیستی یا فرضیه‌ای را سنگ بنای مدرنیته می‌خوانند. به همین دلیل است که در تفکر فرضیه‌ای مدرن، واقعیت بیرونی و عینی مفاهیم کلی نفی شده و کلیات را «محصول فعالیت آزادانه ذهن انسان و قائم به آن» می‌دانند. یکی از مهم ترین پیامدهای این تفکر «محور قرار گرفتن فرد و ذهن فردی» است. مهم‌ترین شاهد چنین اندیشه‌ای، جان لاک فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم است، فیلسوفی که با تفکر نومینالیستی اش مبانی نظری مهم‌ترین حقوق فردی انسان از جمله حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی را تبیین کرد.
حق مالکیت به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق فردی «منشا پیدایش نظریه‌های اقتصادی مدرن یا علم اقتصاد به معنای امروزین آن» می‌شود. در واقع مولفان معتقدند که تضمین حقوق مالکیت فردی، شرط توسعه مبادله و تجارت است، اموری که خود به تقسیم کار به عنوان موتور پیشرفت اقتصاد منجر می‌شوند. ایشان در ادامه برای روشنتر شدن اهمیت فردگرایی و پیامدهایش در منظومه ذهنی و عینی مدرنیته به ویژگی‌های جوامع پیشامدرن یا قبیله‌ای که بر اساس اصول جمع گرایانه اداره می‌شوند، می‌پردازند. در چنین جوامعی تفکیک میان امر خصوصی و امر حکومتی وجود ندارد و آزادی فردی معنایی ندارد. حال آنکه در جامعه فردگرای مدرن، جامعه مدنی به مثابه حوزه فارغ از تحمیل اراده حکومت، امکان تاسیس و تحقق آزادی‌های فردی را فراهم می‌آورد. از آنجا که تلاش برای معاش مهم‌ترین فعالیت انسان برای ادامه حیات و در نتیجه شالوده امر خصوصی است، در نتیجه «بنیاد جامعه مدنی بر اقتصاد قرار گرفته است» و «اقتصاد آزاد شالوده اصلی جامعه مدنی است». نویسندگان در ادامه این فصل و بر اساس همین دیدگاه، دخالت دولت در حوزه اقتصاد را ناصواب خوانده و دو علت اصلی این ناکارآمدی را نخست از بین بردن انگیزه پیشرفت به دلیل تحمیل نظم دستوری از جانب دولت و دوم فقر اطلاعاتی فلج‌کننده به دلیل همان نظم تحمیلی دستوری می‌دانند. نویسندگان برای روشن شدن این مطلب به دیدگاه‌های اقتصاددان‌هایی چون لودویگ فون میزس (شکست نظم اقتصادی متمرکز دولتی)، فردریش فون‌هایک (نظریه تقسیم معرفتی) و مایکل پولانی (نظم چند مرکزی) اشاره می‌کنند.
صنع گرایی یا تفکر مبتنی بر مهندسی امور که به ویژه در دیدگاه‌های سوسیالیستی بیشترین طرفدار را دارد و دست بر قضا در تجربه تاریخی ایران نیز بسیار مورد استفاده دولت مردان و نخبگان قرار گرفته است، از دیگر مفاهیمی ست که در این فصل مورد نقد مولفان واقع می‌شود. اندیشه‌های جان مینارد کینز که با سوسیالیسم لیبرال خود می‌خواست دو نقص عمده سرمایه‌داری یعنی بیکاری و توزیع ناعادلانه ثروت را رفع کند، نیز در چارچوب صنع‌گرایی نقد و ارزیابی می‌شود. مولفان معتقدند که مهندسی اقتصادی کینزی به کاهش کارآیی اقتصادی کشورهای صنعتی در دهه‌های 1960 و 1970 انجامید.
فصول پنجم تا هفتم کتاب را می‌توان مروری بر مهم‌ترین مفاهیم اقتصاد سیاسی بر اساس دیدگاه فردگرایانه مولفان در فصل چهارم خواند. در فصل پنجم سازمان سیاسی جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر بنا بر پیشرفت اقتصادی باشد و حفظ مالکیت فردی اصل راهنمای ما در تدوین اقتصاد سیاسی باشد، آن گاه ضرورت احزاب و نظام سیاسی دموکراتیک روشن می‌گردد. در فصل ششم نویسندگان نگاهی دقیق‌تر به ساز‌و‌کار یک نظام اقتصادی انداخته اند و با تکیه بر آرای آدام اسمیت نشان می‌دهند که ثروت در اقتصاد، ظرفیت تولید جامعه است. مولفان دخالت حداکثری دولت در اقتصاد را به تعبیر اسمیت «جمع اضداد» می‌خوانند و البته منکر نقش مهم دولت در مواقع بحران اقتصادی و جلوگیری از دست‌اندازی به محیط زیست و اقدامات غیراخلاقی نیستند.
فصل هفتم کتاب تحت عنوان حکومت قانون ابتدا بر ضرورت قانون به معنای حاکمیت قواعد همه‌شمول و عام تاکید می‌کند و ویژگی‌های چنین قانونی را اولا ابتنای آن بر حقوق و آزادی اساسی انسان و پاسداری از آنها، ثانیا منصفانه بودن آن، ثالثا همه‌شمول بودن آن و رابعا تاکیدش بر ایجاد سازمان و نظم اجتماعی بر می‌شمارند.
بعد از آشنا شدن با رویکرد نظری یا دیدگاه مولفان درباره اندیشه آزادی می‌توانیم به سه فصل نخست کتاب که بازخوانی تجربه ایران در دویست سال گذشته است، بپردازیم. نویسندگان در فصل نخست با عنوان «اژدهای هزار نقش: دگردیسی در چهره استبداد کهن»، «اندیشه‌های تجدد طلبانه و تلاش‌های نوگرایانه‌ای را که در ایران معاصر به ویژه بعد از مشروطیت انجام شده است» مورد بررسی قرار می‌دهند.
نویسندگان نخستین حرکت‌های تجددطلبانه را مصادف با ضعف ارتش ایران در برابر ارتش عثمانی در عصر صفویه می‌دانند و معتقدند نخستین پیام‌آوران تجدد ایرانیانی بودند که به کشورهای پیشرفته سفر کردند و با مظاهر تجدد آشنا شدند و مشاهدات خود را در سفرنامه‌هایی مکتوب کردند. عبدالطیف شوشتری و میرزا ابوالحسن شیرازی معروف به ایلچی دو تن از این ایرانیان بودند. نکته مهم به تعبیر مولفان در این سفرنامه‌ها، توجه سیاحان به ظواهر تمدن غربی و غفلت شان از علل پیشرفت اروپاییان بوده است. اما در میان دولتمردان این دوران نیز اصلاح گرانی چون عباس میرزا، قائم مقام و امیرکبیر یافت می‌شدند که رویکرد عمده شان «اصلاح توسط حاکم خیرخواه» بود و به رغم اقدامات مثبتی چون تاسیس مدارس جدید، تاسیس روزنامه و کارخانه‌های جدید و ... هم چنان در حیطه تفکر سنتی باقی ماندند. در کنار این اصلاح‌گران البته منورالفکرانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، سید‌جمال‌الدین اسدآبادی، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله نیز حضور داشتند که عمدتا مشکلات ایران را ناشی از نظام سیاسی می‌دانستند و بر اهمیت قانون تاکید می‌گذاشتند.
مولفان کتاب ضعف اساسی راه‌حل‌های این
تجددطلبان را سطحی‌نگری و نگرش ساده انگارانه و فن سالارانه شان می‌دانند و معتقدند که «غفلت ایشان از درونمایه‌های توسعه و توجه به نمادهای ظاهری توسعه اقتصادی» تا کنون ادامه داشته است. در دوران مشروطه نیز اختلافات داخلی و حضور نیروهای خارجی مانع از تعمیق اندیشه‌های تجدد طلبان شد. در چنین فضای آشوب‌ناکی بود که ضرورت تاسیس دولت ملی و ایدئولوژی جمع‌گرای ناسیونالیسم از سوی گروه‌هایی چون حزب تجدد و نشریاتی چون کاوه و ایرانشهر و آینده و از سوی روشنفکرانی چون حسن تقی‌زاده و حسین کاظم زاده و دکتر محمود افشار تبلیغ می‌شد. این نگرش‌های جمع‌گرایانه در نهایت به برآمدن رضاشاه و دولت خودکامه او انجامید.
به باور مولفان «هیچ یک از اقدام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوران رضاشاه به جز در وجه ظاهری قرابتی با ساختار دنیای مدرن نداشت. زیرا تاسیس کارخانه‌های صنعتی و نظام اداری و اجتماعی جدید بر مبنای تفکر مدرن یعنی اهمیت و نقش و بالندگی افراد انسانی استوار نبود». این دولت‌سالاری و تاکید بر مفاهیم جمع گرایانه‌ای چون ناسیونالیسم در طول دوران محمدرضا شاه نیز تداوم یافت، گو اینکه در جبهه مخالفان حکومت و مهم‌تر از همه حزب توده نیز تکیه اصلی باز بر جمع‌گرایی (در جامه سوسیالیسم) بود. به طور کلی مولفان معتقدند «به‌رغم تنوع حوادث سیاسی و اجتماعی و ظهور اندیشه‌های گوناگون، الگوی مسلط و متداوم همان استبداد قبیلگی و پدرسالارانه در ایران است».
نویسندگان البته دلیل این تداوم را قوت تاریخی استبداد و شرایط بحرانی‌ای می‌دانند که مانع از توجه روشنفکران به این مساله شده است. این ادعا البته در فصل دوم یعنی «آزادیخواهی؛ شکست در اولین خاکریز» مستدل می‌شود. در این فصل مولفان نشان می‌دهند که چگونه افرادی از دو گروه سیاسی متعارض در عصر پهلوی دوم، یعنی محمد رضا پهلوی در مقام حاکم و خلیل ملکی در مقام محکوم، هر دو به لحاظ رویکرد اقتصادی و اجتماعی مبانی مشترکی دارند. مولفان بر مبنای نظریه مختار خود دلیل این امر را فقدان باور به اصالت فرد و نگرش جمع‌گرایانه این هر دو گروه به ظاهر متخاصم می‌دانند. ایشان معتقدند که بسیاری متفکرین ایرانی به‌رغم مشاهده دستاوردهای تمدن غربی، «پارادایم اصلی محرک دو قرن اخیر» یعنی اصالت فرد و حقوق آزادی‌های فردی را یا مشاهده نکرده‌اند یا مورد توجه قرار نداده‌اند. پارادایمی که «در حیطه سیاسی و اجتماعی مرهون جان لاک، مونتسکیو، روسو و در حیطه اقتصاد مرهون افرادی چون ادموند برک و آدام اسمیت است».
فصل سوم کتاب با عنوان «نگاهی به اندیشه‌های چپ‌گرایانه در نهضت مشروطه» بحثی تاریخی درباره چگونگی و چرایی نفوذ اندیشه‌های سوسیالیستی غربی در ایران است. مولفان در این فصل ضمن معرفی چهره‌هایی چون میرزا آقاخان کرمانی به عنوان یکی از پیشگامان فکر سوسیالیسم در ایران، جنبش سوسیال دموکرات (اجتماعیون-عامیون) را موثرترین عامل نفوذ اندیشه‌های چپ در ایران می‌خوانند و می‌نویسند: «اگرچه چپ‌گرایان با شدت از مشروطه‌خواهی حمایت کردند اما اندیشه و رفتار آنها ویژگی‌هایی داشت که با اصول اساسی مشروطیت یعنی حکومت قانون و آزادی سیاسی و اقتصادی سازگار نبود». نویسندگان در ادامه به رادیکالیسم اجتماعیون می‌پردازند و در پایان چنین نتیجه می‌گیرند که «چپ‌گرایان ایرانی در حساس ترین مرحله نهضت مشروطه یعنی تثبیت و تحکیم نهادهای مشروطه نه تنها با نهضت همراهی نکردند بلکه با گفتار و کردار خود به بحران سیاسی دامن زدند و موجبات تزلزل در ارکان مشروطیت را فراهم آوردند».
دکتر غنی‌نژاد، یکی از مولفان کتاب در پاسخ به یکی از دو خوانشی که در پیوست کتاب آمده است (خوانش نخست خلاصه‌ای است نوشته دکتر حسین عبده تبریزی و دومی نقدی است نوشته محمود صدری)، فرضیه اصلی کتاب را چنین معرفی می‌کند: «تجددطلبان ایرانی، چه آنها که در درون حکومت بودند و چه در بیرون آن، از درون مایه سرنوشت ساز اندیشه مدرن که آزادی و حقوق فردی است غفلت کردند». مولفان کتاب همین دیدگاه را به نحو روشنتر در نتیجه‌گیری کتاب نیز بیان کرده‌اند و معتقدند که تداوم ارزش‌های جمع گرایانه سنتی (قبیله‌ای) باعث نشده که ایران جامعه‌ای سنتی باقی بماند، بلکه «ترکیب تیره و نامرغوبی از این دو پدید آمده است. گره کور و ناگشوده پیشرفت در جامعه ما ریشه در این در‌هم‌آمیختگی ناهمگون و آشفتگی فکری و ارزشی ناشی از آن دارد».
