تجارت آزاد: لغو قوانین ذرت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
حقوق و اقتصاد

[h=1]تجارت آزاد: لغو قوانین ذرت[/h]

چرلی شونهارت
مترجم: متین پدرام (1) و طاهره ایران‌مهر (2)
قسمت اول
در سال 1846 میلادی، انگلستان به طور یک جانبه محدودیت‌های تجاری خود را لغوکرد (معروف به «قوانین ذرت») و تجارت آزاد را به تصویب رساند؛ این امر را می‌توان به ‌طور گسترده به عنوان مهم‌ترین آزادسازی اقتصادی در تاریخ جهان مدرن به رسمیت شناخت. چریل شون‌هارت یک استدلال جامعه‌محور داخلی برای توضیح لغو قوانین ذرت توسط اولین کشور صنعتی جهان ارائه می‌دهد.
او به مبارزه قدرت‌های سیاسی بین افزایش تولید و صنعت صادرات از یک‌سو و کاهش سهم بخش کشاورزی تحت کنترل اشراف زمین‌دار از سوی دیگر استناد کرد. صنعتگران خواستار لغو قانون ذرت برای افزایش میزان مصرف خارجی محصولات تولیدی بریتانیا شدند؛ به باور آنها اگر به خارجی‌ها اجازه فروش دانه‌های ذرت به بریتانیا داده شود، آنها می‌توانند برای خرید کالاهای تولیدی بریتانیا ارز به دست آورند. در مقابل ذی‌نفعان بخش کشاورزی لغو قوانین ذرت را تهدید مستقیمی علیه منافع خود دیدند، زیرا موانع تجاری قیمت دانه‌ای را که آنها تولید کردند، به‌طور مصنوعی بالا نگه می‌داشت. پیوند دادن منافع هر یک از طرفین به بحث رفاه و امنیت ملی، نخست‌وزیر وقت ویلیام پیل را ناچار کرد از هنر خود برای سازش میان طرفین بهره بگیرد.


150 سال بعد، چرایی لغو قوانین همچنان محل مناقشه است
در ساعت چهار صبح روز شنبه، 16 ماه مه سال 1846، 327 نفر از اعضای مجلس عوام انگلستان با 229 رای به لغو حمایت از تعرفه کشاورزی رای دادند. اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسی، مورخان و جامعه‌شناسان قلم و کاغذ زیادی مصرف کردند تا این تصمیم تاریخی را توضیح دهند. مسلم است که لغو قوانین حمایتی ذرت یک رویداد مهم قابل توجه در تاریخ بریتانیا بود، اما دلیل اهمیت این لغو دقیقا سوالی است که پاسخ‌های متفاوتی دارد. گفته شده حرکت یک طرفه بریتانیا به سمت تجارت آزاد بیانگر پیروزی تفکر لیبرال مکتب منچستر بوده است؛ تولد هژمونی اقتصادی بریتانیا در سطح جهانی مستلزم راه‌اندازی شکل جدیدی از امپریالیسم بریتانیا بود که راه را برای فروپاشی حزب محافظه‌کار به مدت تقریبا یک نسل هموار کرد.
این امر همچنین شتاب‌دهنده تضاد طبقاتی بین طبقه رو به رشد متوسط و اشراف زمین‌دار دارای برتری سیاسی نیز بود. اتحاد ضد قانون ذرت، نتیجه اجتناب‌ناپذیر تغییر در نظام مالی و ساختار صنعتی شده و به عنوان تغییر چشمگیر و ناگهانی ذهن یک شخص کاملا موثر یعنی نخست‌وزیر برجسته آقای رابرت پیل بود.
پژوهشگران بدون تردید به بحث اهمیت لغو و همچنین علل و عواقب آن ادامه خواهند داد. در واقع، بیش از بیست سال گذشته پژوهشگران از تعدادی روش‌ها و نظریه‌های جدید برای توضیح حرکت بریتانیا به سمت تجارت آزاد استفاده کرده‌اند و هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن این علاقه جدید وجود ندارد. در مرکز خود، پرسشی که همچنان وجود دارد و راه خود را می‌رود، این است که چرا بریتانیا به طور یک جانبه بازار داخلی خود را به سمت تجارت آزاد و به ویژه تجارت آزاد در بخش کشاورزی گشود؟


مقررات ذرت در یک نگاه
مقررات دولتی صادرات و واردات ذرت بسیار پیش‌تر از قرن نوزدهم شکل گرفته بود. قوانین ذرت قرون هفدهم و هجدهم هدفی دوگانه داشت- در صدد بودند قیمت ذرت را متعادل کنند، یعنی نه آنقدر گران که فقرا نتوانند آن را مصرف کنند و نه آنقدر ارزان که کشاورزان از راه تولید آنها منفعتی به دست نیاورند. جنگ‌های ناپلئون تغییر بنیانی در تاریخ قوانین ذرت ایجاد کرد. طی دوران جنگ، کشاورزان از قیمت‌های بالای ذرت سود می‌بردند، اما طی دوران صلح، قیمت‌ها به شکل عجیبی کاهش یافت.
در واکنش به آن، مجلس، قانون ذرت را در سال 1815 میلادی به تصویب رساند که طی آن کف قیمت در نظر گرفته شد و پایین‌تر از آن، معاملات ذرت را غیرقانونی می‌کرد. برخی استدلال می‌کردند این قانون جدید، برخلاف قانون قبلی به شدت حمایتی است. با وجود این، دیگران اظهار کردند که ترس از قحطی این خط‌مشی را به دولت دیکته کرد. رشد سریع جمعیت و وابستگی به واردات ذرت توجیه‌گر خط‌مشی خودکفایی بود که بر نگرانی‌های امنیت ملی مبتنی بود. در قسمت بعد به این موضوع بیشتر پرداخته
می‌شود.
پاورقی:
1. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin@cgiran.org
2. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تجارت آزاد: لغو قوانین ذرت

حقوق و اقتصاد

[h=1]تجارت آزاد: لغو قوانین ذرت[/h]


چرلی شونهارت
مترجم: متین پدرام1و طاهره ایران‌مهر2
قسمت دوم
کوتاه سخن آنکه سال‌های 1815، 1828 و 1842 میلادی، سال‌های تغییرات قابل توجه در قوانین ذرت بود. اگرچه در اوایل قرن نوزدهم تعداد بیشماری از تغییرات جزئی دیگر (و اغلب موقتی) نیز در مقررات ذرت ایجاد شده است. به موازات تاریخ تصویب قانون ذرت، تغییرات عمده جمعیتی و اقتصادی اساس حمایت از غذا را کاهش داد.
از سال 1841-1811 میلادی جمعیت بریتانیا از 6/12 میلیون نفر به 18 میلیون نفر افزایش یافت و کشاورزان بریتانیایی کمتر قادر به ارائه منابع کافی برای بازار خانگی ‌شدند.
این نشان می‌دهد در حالی که بریتانیا از اوایل سال 1760 میلادی در ذرت خودکفا نبوده است،کشاورزان بریتانیا «همیشه به طور متوسط تغذیه هر سال کل جمعیت را به جز حدود 700 هزار نفر و تا اواخر سال 1840میلادی کل جمعیت به جز حدود يك ميليون نفر را تامین می‌کردند.» عامل دوم ثابت کرد رشد صنعت تولید بریتانیا به ویژه صنعت نساجی و تجارت صادرات، نسبت به قوانین ذرت مخرب‌تر بود.
مشخص‌تر از همه، هنگامی‌که توليد صنعتی و صادرات از اوایل سال 1830 میلادی رونق یافت، صاحبان صنایع به طور فزاینده‌ای با بهره‌مندی کشاورزان از حمایت «ناعادلانه» مخالفت کردند.
در آغاز سال 1836 میلادی رکود اقتصادی همراه با دوره‌اي از برداشت ضعیف محصولات، صاحبان صنایع را به کنش برانگیخت. قیمت بالای مواد غذایی و بیکاری به هر دو طبقه متوسط و کارگر انگیزه داد، اولی به عنوان اتحادیه قانون ضد ذرت و دومی به عنوان جنبش متخصص.


دستگاه اتحادیه
اتحادیه قانون ضد ذرت اولین گروه فشار سیاسی مدرن و در سطح ملی بود که در انگلستان پدیدار شد. این برنامه در لندن در سال 1836 میلادی به‌صورت انجمن قانون ضد ذرت آغاز شد.
رهبران اتحادیه، تولیدکنندگان و متخصصان درگیر در صادرات بودند، بسیاری از آنها در شهر لنکشایر متمرکز شدند. مهم‌ترین رهبران اتحادیه، دو تولیدکننده منسوجات پنبه‌ای ریچارد کُبدن و جان برایت بودند. در دوره مبارزه علیه قوانین ذرت، هر دو به عضويت پارلمان انتخاب شدند.
نماینده کلیدی دیگر در مبارزه قانون ذرت، چارلز ویلیرس، عضو طرفدار ولورهمپتون بود. ویلیرس کسی بود که به دلیل تحرکات سالانه خود برای لغو قوانین ذرت، که در سال 1838 میلادی آغاز شد و تا سال 1846 میلادی ادامه داشت، مشهور شد.
مورخان به اتحادیه به‌عنوان «تاثیرگذارترین گروه‌ فشار قرن نوزدهم» اشاره می‌کنند که تاثیر زيادي بر لغو قوانین ذرت در سال 1846 میلادی گذاشت. «به آن دستگاه اتحادیه گفته شد، سازمانی که یکی از اولین نمونه‌های ترکیب تکراری زندگی سیاسی مدرن را ارائه می‌داد؛ گروه فشار سیاسی بسیار سازمان‌یافته با مدیریت متمرکز و تشکیلات تبلیغات توانمند آن.» دو قابلیت کلیدی خط‌مشی فعال اتحادیه، تبلیغات در سراسر کشور و مبارزات انتخاباتی
بود.
اتحادیه بودجه مالی قابل توجهی به تبلیغات مبارزات انتخاباتی خود اختصاص داد. از گروه کوچکی از کارگران و سخنرانان حمایت کرد که در کشور برای ارائه مقالات متعدد (که برجسته‌ترینِ آنها بخشنامه قانون ضد ذرت بود) و هزاران سخنرانی در مزیت تجارت آزاد و زیان حمایت، سفر مي‌کردند. به هرحال انتخابات، ابزار اتحادیه برای جایگزینی زمین‌دارانِ طرفدار حمايت از صنايع داخلى در پارلمان با حامیان تجارت آزاد بود.
پس از زیان‌های انتخاباتی در سال 1842-1841 میلادی، اتحادیه نیرو و منابع خود را بر بازگشت طرفداران تجارت آزاد در انتخابات پارلمانی عمومی سال 1848 میلادی متمرکز کرد.
راهبرد ماهرانه رهبران شامل دستکاری در نام‌نویسی رای دهندگان و به کارگیری شعارهای تبلیغاتی بود. با نگاه به انتخابات سال 1848 میلادی، اتحادیه تا آنجا که ممکن بود در پی افزودن بسیاری از تجار آزاد و حذف بسیاری از طرفداران حمايت از صنايع داخلى از لیست ثبت‌نام‌ها بود.
دومین چیزی که آنها به انجام رساندند مخالفت علیه هزاران طرفدار حمايت از صنايع داخلى در بازنگری سالانه نام‌نویسی‌ها بود. اولی به یک مهارت بهره‌برداریِ متفاوت و یک راه گریز در قانون اصلاح انتخابات نیاز داشت که به طور موثر به طبقه متوسط حق رای می‌داد.
صلاحیت، یکی از ویژگی‌های نظام از سال 1430میلادی بوده است، افزایش کرسی‌های شهر از 188 تا 253 ارزش این راه گریز نادیده گرفته شده در قانون اصلاح سال 1832 میلادی را بزرگنمایی کرد.
ایجاد چندین هزار رای‌دهنده جدید به نفع تجارت آزاد در حوزه شهرستان، موجب افزایش نمایندگی حوزه‌های انتخاباتی توسط قانون اصلاحات شده بود. اعضای اتحادیه تا انگیزش والدین پیش رفتند، تمایل به ایجاد یک اندوخته برای یک پسر تا اینکه او را یک مالک مطلق کند: در سخنان کُبدن این‌گونه تبیین شده است: «این وظیفه شما است که به این وسیله او را یک آزادمرد مستقل بسازید و به او قدرت دفاع از خود و فرزندان خود از ظلم و ستم سیاسی بدهید.»
باوجود حکم دادگاه تجدید نظر در فوریه 1845 و ژانویه 1846 میلادی صلاحیت ملک موروثی معتبر بود، طرفداران حمايت از صنايع داخلى، اعتراض به مشروطیت کمپین نام‌نویسی اتحادیه را ادامه و اعضای اتحادیه به دفاع از فعالیت‌های خود پرداختند.
پاورقی:
1. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin@cgiran.org
2. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
sajad 3000 آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی حقوق اقتصادی 4

Similar threads

بالا