onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
حقوق و اقتصاد
[h=1]تجارت آزاد: لغو قوانین ذرت[/h]
چرلی شونهارت
مترجم: متین پدرام (1) و طاهره ایرانمهر (2)
قسمت اول
در سال 1846 میلادی، انگلستان به طور یک جانبه محدودیتهای تجاری خود را لغوکرد (معروف به «قوانین ذرت») و تجارت آزاد را به تصویب رساند؛ این امر را میتوان به طور گسترده به عنوان مهمترین آزادسازی اقتصادی در تاریخ جهان مدرن به رسمیت شناخت. چریل شونهارت یک استدلال جامعهمحور داخلی برای توضیح لغو قوانین ذرت توسط اولین کشور صنعتی جهان ارائه میدهد.
او به مبارزه قدرتهای سیاسی بین افزایش تولید و صنعت صادرات از یکسو و کاهش سهم بخش کشاورزی تحت کنترل اشراف زمیندار از سوی دیگر استناد کرد. صنعتگران خواستار لغو قانون ذرت برای افزایش میزان مصرف خارجی محصولات تولیدی بریتانیا شدند؛ به باور آنها اگر به خارجیها اجازه فروش دانههای ذرت به بریتانیا داده شود، آنها میتوانند برای خرید کالاهای تولیدی بریتانیا ارز به دست آورند. در مقابل ذینفعان بخش کشاورزی لغو قوانین ذرت را تهدید مستقیمی علیه منافع خود دیدند، زیرا موانع تجاری قیمت دانهای را که آنها تولید کردند، بهطور مصنوعی بالا نگه میداشت. پیوند دادن منافع هر یک از طرفین به بحث رفاه و امنیت ملی، نخستوزیر وقت ویلیام پیل را ناچار کرد از هنر خود برای سازش میان طرفین بهره بگیرد.
150 سال بعد، چرایی لغو قوانین همچنان محل مناقشه است
در ساعت چهار صبح روز شنبه، 16 ماه مه سال 1846، 327 نفر از اعضای مجلس عوام انگلستان با 229 رای به لغو حمایت از تعرفه کشاورزی رای دادند. اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسی، مورخان و جامعهشناسان قلم و کاغذ زیادی مصرف کردند تا این تصمیم تاریخی را توضیح دهند. مسلم است که لغو قوانین حمایتی ذرت یک رویداد مهم قابل توجه در تاریخ بریتانیا بود، اما دلیل اهمیت این لغو دقیقا سوالی است که پاسخهای متفاوتی دارد. گفته شده حرکت یک طرفه بریتانیا به سمت تجارت آزاد بیانگر پیروزی تفکر لیبرال مکتب منچستر بوده است؛ تولد هژمونی اقتصادی بریتانیا در سطح جهانی مستلزم راهاندازی شکل جدیدی از امپریالیسم بریتانیا بود که راه را برای فروپاشی حزب محافظهکار به مدت تقریبا یک نسل هموار کرد.
این امر همچنین شتابدهنده تضاد طبقاتی بین طبقه رو به رشد متوسط و اشراف زمیندار دارای برتری سیاسی نیز بود. اتحاد ضد قانون ذرت، نتیجه اجتنابناپذیر تغییر در نظام مالی و ساختار صنعتی شده و به عنوان تغییر چشمگیر و ناگهانی ذهن یک شخص کاملا موثر یعنی نخستوزیر برجسته آقای رابرت پیل بود.
پژوهشگران بدون تردید به بحث اهمیت لغو و همچنین علل و عواقب آن ادامه خواهند داد. در واقع، بیش از بیست سال گذشته پژوهشگران از تعدادی روشها و نظریههای جدید برای توضیح حرکت بریتانیا به سمت تجارت آزاد استفاده کردهاند و هیچ نشانهای از فروکش کردن این علاقه جدید وجود ندارد. در مرکز خود، پرسشی که همچنان وجود دارد و راه خود را میرود، این است که چرا بریتانیا به طور یک جانبه بازار داخلی خود را به سمت تجارت آزاد و به ویژه تجارت آزاد در بخش کشاورزی گشود؟
مقررات ذرت در یک نگاه
مقررات دولتی صادرات و واردات ذرت بسیار پیشتر از قرن نوزدهم شکل گرفته بود. قوانین ذرت قرون هفدهم و هجدهم هدفی دوگانه داشت- در صدد بودند قیمت ذرت را متعادل کنند، یعنی نه آنقدر گران که فقرا نتوانند آن را مصرف کنند و نه آنقدر ارزان که کشاورزان از راه تولید آنها منفعتی به دست نیاورند. جنگهای ناپلئون تغییر بنیانی در تاریخ قوانین ذرت ایجاد کرد. طی دوران جنگ، کشاورزان از قیمتهای بالای ذرت سود میبردند، اما طی دوران صلح، قیمتها به شکل عجیبی کاهش یافت.
در واکنش به آن، مجلس، قانون ذرت را در سال 1815 میلادی به تصویب رساند که طی آن کف قیمت در نظر گرفته شد و پایینتر از آن، معاملات ذرت را غیرقانونی میکرد. برخی استدلال میکردند این قانون جدید، برخلاف قانون قبلی به شدت حمایتی است. با وجود این، دیگران اظهار کردند که ترس از قحطی این خطمشی را به دولت دیکته کرد. رشد سریع جمعیت و وابستگی به واردات ذرت توجیهگر خطمشی خودکفایی بود که بر نگرانیهای امنیت ملی مبتنی بود. در قسمت بعد به این موضوع بیشتر پرداخته
میشود.
پاورقی:
1. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin@cgiran.org
2. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
[h=1]تجارت آزاد: لغو قوانین ذرت[/h]
چرلی شونهارت
مترجم: متین پدرام (1) و طاهره ایرانمهر (2)
قسمت اول
در سال 1846 میلادی، انگلستان به طور یک جانبه محدودیتهای تجاری خود را لغوکرد (معروف به «قوانین ذرت») و تجارت آزاد را به تصویب رساند؛ این امر را میتوان به طور گسترده به عنوان مهمترین آزادسازی اقتصادی در تاریخ جهان مدرن به رسمیت شناخت. چریل شونهارت یک استدلال جامعهمحور داخلی برای توضیح لغو قوانین ذرت توسط اولین کشور صنعتی جهان ارائه میدهد.
او به مبارزه قدرتهای سیاسی بین افزایش تولید و صنعت صادرات از یکسو و کاهش سهم بخش کشاورزی تحت کنترل اشراف زمیندار از سوی دیگر استناد کرد. صنعتگران خواستار لغو قانون ذرت برای افزایش میزان مصرف خارجی محصولات تولیدی بریتانیا شدند؛ به باور آنها اگر به خارجیها اجازه فروش دانههای ذرت به بریتانیا داده شود، آنها میتوانند برای خرید کالاهای تولیدی بریتانیا ارز به دست آورند. در مقابل ذینفعان بخش کشاورزی لغو قوانین ذرت را تهدید مستقیمی علیه منافع خود دیدند، زیرا موانع تجاری قیمت دانهای را که آنها تولید کردند، بهطور مصنوعی بالا نگه میداشت. پیوند دادن منافع هر یک از طرفین به بحث رفاه و امنیت ملی، نخستوزیر وقت ویلیام پیل را ناچار کرد از هنر خود برای سازش میان طرفین بهره بگیرد.
150 سال بعد، چرایی لغو قوانین همچنان محل مناقشه است
در ساعت چهار صبح روز شنبه، 16 ماه مه سال 1846، 327 نفر از اعضای مجلس عوام انگلستان با 229 رای به لغو حمایت از تعرفه کشاورزی رای دادند. اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسی، مورخان و جامعهشناسان قلم و کاغذ زیادی مصرف کردند تا این تصمیم تاریخی را توضیح دهند. مسلم است که لغو قوانین حمایتی ذرت یک رویداد مهم قابل توجه در تاریخ بریتانیا بود، اما دلیل اهمیت این لغو دقیقا سوالی است که پاسخهای متفاوتی دارد. گفته شده حرکت یک طرفه بریتانیا به سمت تجارت آزاد بیانگر پیروزی تفکر لیبرال مکتب منچستر بوده است؛ تولد هژمونی اقتصادی بریتانیا در سطح جهانی مستلزم راهاندازی شکل جدیدی از امپریالیسم بریتانیا بود که راه را برای فروپاشی حزب محافظهکار به مدت تقریبا یک نسل هموار کرد.
این امر همچنین شتابدهنده تضاد طبقاتی بین طبقه رو به رشد متوسط و اشراف زمیندار دارای برتری سیاسی نیز بود. اتحاد ضد قانون ذرت، نتیجه اجتنابناپذیر تغییر در نظام مالی و ساختار صنعتی شده و به عنوان تغییر چشمگیر و ناگهانی ذهن یک شخص کاملا موثر یعنی نخستوزیر برجسته آقای رابرت پیل بود.
پژوهشگران بدون تردید به بحث اهمیت لغو و همچنین علل و عواقب آن ادامه خواهند داد. در واقع، بیش از بیست سال گذشته پژوهشگران از تعدادی روشها و نظریههای جدید برای توضیح حرکت بریتانیا به سمت تجارت آزاد استفاده کردهاند و هیچ نشانهای از فروکش کردن این علاقه جدید وجود ندارد. در مرکز خود، پرسشی که همچنان وجود دارد و راه خود را میرود، این است که چرا بریتانیا به طور یک جانبه بازار داخلی خود را به سمت تجارت آزاد و به ویژه تجارت آزاد در بخش کشاورزی گشود؟
مقررات ذرت در یک نگاه
مقررات دولتی صادرات و واردات ذرت بسیار پیشتر از قرن نوزدهم شکل گرفته بود. قوانین ذرت قرون هفدهم و هجدهم هدفی دوگانه داشت- در صدد بودند قیمت ذرت را متعادل کنند، یعنی نه آنقدر گران که فقرا نتوانند آن را مصرف کنند و نه آنقدر ارزان که کشاورزان از راه تولید آنها منفعتی به دست نیاورند. جنگهای ناپلئون تغییر بنیانی در تاریخ قوانین ذرت ایجاد کرد. طی دوران جنگ، کشاورزان از قیمتهای بالای ذرت سود میبردند، اما طی دوران صلح، قیمتها به شکل عجیبی کاهش یافت.
در واکنش به آن، مجلس، قانون ذرت را در سال 1815 میلادی به تصویب رساند که طی آن کف قیمت در نظر گرفته شد و پایینتر از آن، معاملات ذرت را غیرقانونی میکرد. برخی استدلال میکردند این قانون جدید، برخلاف قانون قبلی به شدت حمایتی است. با وجود این، دیگران اظهار کردند که ترس از قحطی این خطمشی را به دولت دیکته کرد. رشد سریع جمعیت و وابستگی به واردات ذرت توجیهگر خطمشی خودکفایی بود که بر نگرانیهای امنیت ملی مبتنی بود. در قسمت بعد به این موضوع بیشتر پرداخته
میشود.
پاورقی:
1. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin@cgiran.org
2. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی