تازه های حسابداری

[P a N a H]

موافقت مجلس با کلیات لایحه کاهش ساعت کاری بانوان

موافقت مجلس با کلیات لایحه کاهش ساعت کاری بانوان

مجلس شورای اسلامی پس از سالها انتظار، کلیات لایحه ای را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی، ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش می دهد.


خبرگزاری مهر، گروه جامعه – ناصر جعفرزاده: در شرایطی که تصویب و اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل ۱۰ سالی بود در رفت و برگشت میان دولت و خانه ملت و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خاک می خورد، نهاد قانونگذاری کشور در نهایت بررسی این لایحه را به جریان انداخت. وکلای ملت امروز با ۱۱۵ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه مذکور را مصوب کردند.

در صورت تصویب نهایی جزئیات این لایحه، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.

ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه پس از ماهها انتظار هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه ۶ بهمن ماه ارائه این گزارش در اعلام برنامه های روزانه خانه ملت قرائت شد. با این حال مجلس که این روزها درگیر لایحه بودجه کل کشور، لایحه احکام دائمی و لایحه احکام برنامه ششم توسعه است، بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص را از دستور خارج کرد.

پیش از این نیز در ۱۱ آبان ماه نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت لایحه کاهش ساعت کاری زنان مخالفت کردند تا بررسی این طرح به صورت عادی پیگیری شود. در شرایطی که موضوعات مرتبط با زنان و خانواده در اولویت بررسی مجلس قرار نداشت و از سویی نمایندگان درگیر مباحث بودجه ای و انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند، در نهایت وکلای ملت امروز بررسی این لایحه را در دستور کار قرار دادند.

 

[P a N a H]

اگر کارفرمایان به انعقاد قراردادهای یکساله تن ندادند؟


ممنوعیت انعقاد قرارداد کمتر از یکسال در مشاغل مستمر اگر به درستی اجرا شود، قراردادهای سفیدامضا را از بازار کار جمع می‌کند. اما کارگران سئوالاتی درباره جزئیات اجرای این دستورالعمل دارند.

وزارت کار دولت یازدهم روز سه‌شنبه هفته گذشته (۱۹ خرداد) با صدور دستورالعملی، انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر را ممنوع اعلام کرد. این دستورالعمل که از تاریخ صدور در حال اجراست، کارفرمایان را به انعقاد قرارداد حداقل یکساله با کارگران ملزم می‌کند.

صدور این دستورالعمل به طور طبیعی به طرح پرسش‌هایی در جامعه کارگری منجر شده است، که مهم‌ترین این پرسش‌ها ابهام در رابطه با ساز و کار الزام کارفرمایان به تبعیت از این دستور است.

«علی خدایی»، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این باره می‌گوید مدیران‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مامور نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل شده‌اند. «رحمت‌الله پورموسی»، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز می‌گوید این دستورالعمل به مدیران کل وزارت کار در استان ها ابلاغ شده است و آنها نیز بر اساس قاعده مرسوم این دستورالعمل را در اختیار مراجع حل اختلاف می‌گذارند.

سازوکار اجرای دستورالعمل

ظاهرا این ساز و کار نظارتی از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار عمل می‌کند، بدین ترتیب که شکایات احتمالی کارگران در رابطه با انعقاد قراردادهای کمتر از یکسال در این مراجع بررسی می‌شوند. خدایی با اشاره به این ساز و کار نظارتی می‌گوید مراجع حل اختلاف از این پس موظفند قراردادهای یک ماه، ‌سه ماهه و … را یکساله تلقی کنند.

بر این اساس مراجع حل اختلاف در صورت اصرار کارفرما بر قطع رابطه کاری پیش از یکسال، حکم به بازگشت به کار کارگر می‌دهند و اگر کارفرما از این حکم تمکین نکرد، قوه قضاییه اجرای آن را پیگیری می‌کند که یا کارفرما را ملزم به پذیرش حکم می‌کند، یا براساس قاعده‌ای که عرف است، او را ملزم می‌کند با پرداخت غرامتی معادل حقوق و مزایای مدت زمان باقی مانده تا پایان قرارداد کار رضایت کارگر را بدست آورد.

علاوه بر این شماری از کارشناسان کارگری در روزهای گذشته نسبت به حربه احتمالی کارفرمایان با مورد تردید قراردادن مستمر یا غیرمستمر بودن ماهیت مشاغل‌شان به قصد دور زدن این دستورالعمل هشدار داده‌اند، اما گروهی دیگر از فعالان کارگری بر این باورند که خط‌کشی بین این دو گروه از مشاغل آنقدر واضح است که چنین اتفاقی نمی‌افتد. به طور مثال خدایی معتقد است «مستمر یا غیرمستمر بودن مشاغل بحث کلانی است که جای کار دارد و در نهایت ضروری است که تعریف مشخصی از این مشاغل ارائه شود اما تعاریف فعلی که عرفی هم هستند، مشاغل پروژه‌ای مانند ساختمان‌سازی، سدسازی و … را موقتی تلقی می‌کنند و سایر مشاغل بر این اساس دائمی خوانده می‌شوند.»

کی اجرا می‌شود؟

یکی از دیگر نکات مبهم این دستورالعمل شمول کارگرانی است که پیش از تاریخ ابلاغ آن قرارداد بسته‌اند. فعالان کارگری بر این باورند که این دستورالعمل حتی کارگرانی را که پیش از تاریخ ۱۹ خرداد قرارداد بسته‌اند، شامل می‌شود، اگرچه در ماده یک گفته شده است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتا مستمر ممنوع است.

همچنین در دستورالعمل وزارت کار استثنایی اعلام نشده است، اما سرنوشت اجرای این دستورالعمل در کارگاه‌های زیر ده نفر که پیش‌تر با ترفند دیوان عدالت اداری از شمول قانون کار خارج شده‌اند، کماکان مبهم است.

اگرچه این دستورالعمل با مطالبه اصلی کارگران یعنی اجرای دقیق تبصره‌های یک و دو ماده هفت قانون کار و حذف قراردادهای موقت در کارهای دائم فاصله زیادی دارد، اما می‌توان به آن به عنوان اولین گام عملی دولت یازدهم برای ساماندهی قراردادهای کار نگریست، اقدامی که امید می‌رود در آینده به این نقطه متوقف نشود و درنهایت قراردادهای موقت را برای مشاغل دائمی بطور کلی از بازار کار حذف کند.

 

[AvA-6586]

تغییر سیبل مالیاتی/حذف فشار مالیاتی از بنگاه‌ها

تغییر سیبل مالیاتی/حذف فشار مالیاتی از بنگاه‌ها

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با نقد مکانیزم کنونی مالیات‌ستانی در جهت تغییر توزیع نابرابری، پیشنهادی درخصوص انتقال بار مالیاتی از بنگاه‌ها به سمت خانوارهای پردرآمد مطرح کرد.
مسعود نیلی در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران با ترسیم الگوهای مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته، بر ضرورت رشد تصاعدی نظام مالیات‌ستانی متناسب با درآمد گروه‌ها تاکید کرد. او اعتقاد دارد سهم مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سایر کشورها رقم قابل‌توجهی است. از نگاه او، تغییر هدف در مالیات‌ستانی، سه مزیت مهم را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. نخست آنکه از سطح بار مالیاتی بر بنگاه‌های تولیدی کاسته می‌شود و در نتیجه این موضوع باعث رونق بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. موضوع دوم، تقویت نظام بازتوزیعی مالیات در کشور است که نتیجه آن پررنگ شدن نقش مالیات در بازسازی زندگی مردم و در نهایت پاسخگویی بهتر دولت‌ها است. مزیت سوم این است که با اصلاح این مکانیزم، سطح درآمدهای دولت نیز تا حدود قابل‌توجهی رشد خواهد کرد. در این راستا، مسعود نیلی، ایجاد یک مکانیزم اطلاعاتی شفاف برای تجمیع اطلاعات، انتخاب جامعه هدف و جلوگیری از همپوشانی برنامه‌های حمایتی را الزامی می‌داند؛ مکانیزمی که دستیابی به یک برنامه حمایتی اثرگذار را ممکن می‌کند.یکی از بخش‌های دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران که در هفته گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد، به بررسی «چالش‌های موجود در نظام مالیاتی و حمایتی ایران» از نگاه «مسعود نیلی» اختصاص داده شده بود. مسعود نیلی در مدخل سخنان خود به بررسی چهار نقش مالیات در اقتصاد پرداخت. بر این اساس «تامین مالی دولت برای عرضه کالای عمومی»، «افزایش ظرفیت دولت برای اتخاذ رفتار ضدچرخه‌ای»، «تامین مخارج دولت برای اعمال حمایت‌های اجتماعی» و «علامت‌دهی به تخصیص منابع» نقش‌های اساسی مالیات در اقتصاد ایران هستند. بر این اساس درآمدهای مالیاتی با تامین حدود ۴۰ درصد از مخارج جاری دولت نقش مهمی در تامین مالی دولت برای عرضه کالای عمومی داشته‌است. یکی از نقش‌های نظام مالیاتی، نقش بازتوزیعی مالیات است. بر مبنای برآوردهای ارائه داده شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مالیات نقش چندانی در تغییر توزیع نابرابری اقتصادی در کشور نداشته است و براساس مطالعات تجربی، نابرابری در ایران نسبت به مالیات حساس نیست. مسعود نیلی در ادامه سخنان خود ضمن بررسی هزینه مصرفی و مالیات پرداختی دهک‌های بالا، نظام مالیاتی کنونی را فاقد اثرگذاری بر توزیع مجدد عدالت دانست. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور باید در نظام مالیات‌ستانی مالیات از سمت بنگاه‌ها به سمت خانوار برویم. همچنین مطابق الگوی اجرایی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نظام مالیات ستانی بر درآمد باید به‌صورت تصاعدی و متناسب با سطح درآمدی افراد تغییر کند. امری که از یک‌سو بار مالیاتی بر دوش بنگاه‌ها را کاهش و چرخه صنعت را پر‌شتاب‌تر خواهد کرد و از سوی دیگر در توزیع مجدد ثروت در کشور و کاهش فاصله رفاهی دهک‌های اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. علاوه بر این اصلاح این‌چنینی سطح درآمدهای دولت را نیز تا حدود زیادی افزایش خواهد داد. مسعود نیلی در ادامه سخنان خود ضمن بررسی چالش‌های نظام مالیاتی و حمایتی در ایران، به موشکافی بایدهای بهبود نظام مالیاتی و حمایتی در کشور پرداخت.

 

[P a N a H]

مهلت زمانی ارائه‌ی صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵

مهلت زمانی ارائه‌ی صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵

​

مهلت زمانی ارائه‌ی صورت‌های مالی ۹۵ بنگاه‌های دولتی تمدید نخواهد شد.
مهلت زمانی ارائه‌ی صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و مدیران ذی‌ربط باید صورت‌های مالی مورد اشاره را در موعد مقرر با حسابرس و بازرس قانونی ارائه نموده و رسید دریافت کنند.براساس بخشنامه‌ی مورخ نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی، بنگاه‌های دولتی برای اخذ به‌موقع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در نتیجه برگزاری به‌موقع مجمع عمومی باید پیگیری و اقدام کنند و صورت‌های مالی نباید بعد از مهلت تعیین شده اصلاح شود، مگر در مواردی که عدم اصلاح صورت‌های مالی منجر به صدور «گزارش مردود» یا «عدم اظهارنظر» بازرس (حسابرس شود. لیکن این گونه اصلاحات نیز نباید سبب تأخیر در اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی گردد.همچنین براساس این بخشنامه:
لازم است کلیه‌ی واحدهای مربوط به دستگاه‌های دولتی تاریخ پیش‌بینی و برگزاری به‌موقع مجامع عمومی و شوراهای عالی بنگاه‌های وابسته را به منظور برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۶ به این وزارت‌خانه و سایر اعضای محترم مجمع عمومی یا شورای عالی بنگاه‌ها اعلام نمایند.ضروری است واحدهای ذی‌ربط آن دستگاه از حسابرس و بازرس قانونی بنگاه‌های وابسته برنامه‌ی زمان‌بندی رسیدگی به گزارش عملکرد و صورت‌های مالی بنگاه را دریافت و ضمن هماهنگی ترتیبی اتخاذ نمایند تا صورت‌های مالی، گزارش عملکرد رسیدگی‌شده و گزارش حسابرسی مربوط برای برگزاری به‌موقع مجامع عمومی یا شوراهای عالی عادی سالانه‌ی بنگاه‌ها ارائه شود.حسابرس و بازرس قانونی مکلف است ترتیبی ایجاد کند تا گزارش حسابرسی یا بازرسی بنگاه دولتی را در مهلت مقرر تهیه و ارائه دهد و از درخواست تمدید مهلت خودداری نمایند.انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های دولتی براساس مفاد ماده دو تصویبنامه مرتبط هیأت وزیران و ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود.ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مطابق ابلاغیه‌ای خواهد بود که متعاقب اعلام فهرست واگذاری سال ۱۳۹۶ برای دستگاه اجرایی مربوطه ارسال خواهد شد.

 

[P a N a H]

زمان خداحافظی با چک‌های کاغذی فرا رسید؟

زمان خداحافظی با چک‌های کاغذی فرا رسید؟

​

مدیرکل فناروی اطلاعات بانک مرکزی از ورود چک‌های الکترونیکی ظرف دو تا سه ماه آینده به شبکه بانکی خبر داد و گفت: پایلوت امضای الکترونیکی روی سیم کارت اکنون در حال اجرا است.




ناصر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به کارگیری چک‌های الکترونیکی، یک بحث قانونی دارد که بر مبنای آن، مجلس در قانون در خصوص امضای الکترونیکی روی سیم‌کارت‌ها مواردی را ذکر کرده است. بر این اساس، اکنون پایلوت این موضوع انجام شده و ظرف دو تا سه ماه آینده، به مرحله عملیاتی خواهد رسید.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: اگر امضای الکترونیکی روی سیم کارت به مرحله عملیاتی برسد، می‌توان چک الکترونیکی داشته باشیم؛ اما برای چک باید امضای الکترونیکی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: چک الکترونیکی از طریق گوشی تلفن همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه دیگری منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر.

 

[AvA-6586]

بخشنامه جدید گمرک در کاهش تشریفات صادرات به گمرکات سراسر کشور از اواسط تیرماه اجرایی خواهد شد.

بنا بر این بخشنامه، گمرک تسهیلات جدیدی را در جهت تسهیل تشریفات گمرکی و بهبود فضای کسب و کار برای صادرکنندگان در نظر گرفته است که به این ترتیب با حذف و ادغام تشریفات صادراتی، حذف پلمپ در مرز، کاهش تشریفات گمرکی در مسیر سبز و زرد گام مهمی در پیاده سازی مدیریت هوشمند و سیستمی برداشته است.
با اجرایی شدن بخشنامه جدید در گمرکات، مسیراظهارنامه‌های صادراتی درسه بخش کنترل سطح یک (سبز)، کنترل سطح دو (زرد) وکنترل سطح سه (قرمز) درسیستم انتخاب مسیر تعیین می‌شود.
محموله اظهارنامه‌های صادراتی با کنترل سطح یک (سبز) و دو (زرد) و یا اظهارنامه‌های صادراتی متقاضی ارزیابی در محل نیازی به ورود به گمرک مبدا ندارند و مستقیم به مرزهای خروجی هدایت می‌شوند.
همچنین در تسهیلات جدید فرآیند توزین که پیش از این در گمرک مبدا انجام می‌شد و معطلی فراوانی برای کامیون‌ها ایجاد کرده بود، نیز حذف شده است.
آن‌ها می‌توانند پس از بارگیری از انبار بدون معطلی، مستقیما به مرزهای خروجی حرکت کنند.
در این اقدام جدید گمرک ایران دو فرآیند کارشناسی و ارزیابی ادغام شده و بررسی اظهارنامه‌ها در یک مرحله انجام می‌شود.
افزون بر این، بررسی اظهارنامه‌های سطح دو (زرد) حذف شده و بررسی این اسناد درگمرک مقصد انجام می‌شود؛ بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه جدید به صادرکنندگان مسیر سطح دو (زرد) این امکان را داده است که بررسی اظهارنامه و مدارک اسنادی تن‌ها در گمرک مبدا انجام شود و در گمرک مقصد دیگر نیازی به بررسی نخواهد بود.
براساس بخشنامه جدید گمرک، برای حامل‌های سطح‌های یک (سبز) و دو (زرد) از این پس نیازی به الصاق پلمپ نیست و این فرآیند از این دو مسیر حذف شده است، آن‌ها می‌توانند بدون پلمپ به سمت مرزهای خروجی بروند. کالای صادراتی در مرز مورد ارزیابی کارشناسان گمرک قرار می‌گیرد و در صورت لزوم پلمپ و از مرز خارج می‌شود، این روند معطلی کالای صادراتی را از مبدا تا مرز به حداقل می‌رساند.
اقدامات اخیر گمرک ایران این امتیاز را به اظهارنامه‌های کنترل سطح یک (سبز) و دو (زرد) داده است که به راحتی و بدون تشریفات دیگری، از انبار یا کارخانه محل تولید محصول در مبدا بدون هیچ گونه کنترل و صرفا با اظهار الکترونیکی به گمرک آن هم در محل دفتر کار عبور کنند. تن‌ها اظهارنامه هایی که در مسیر کنترل سطح سه (قرمز) قرار می‌گیرند تشریفات گمرکی آن‌ها در گمرکات داخلی انجام خواهد شد. در خصوص اظهارنامه‌های «ارزیابی در محل» که در کنترل سطح سه قرار می‌گیرند الصاق پلمب و ثبت شماره آن توسط گمرک مبدأ صادرات انجام می‌شود و صادرکننده بدون مراجعه حضوری و صرفا با درخواست ارزیابی در محل از سامانه جامع گمرکی فرایند تشریفات صادرات را انجام می‌دهد.
گمرک ایران امکان ویرایش اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی در گمرکات مرزی را به صادرکنندگان داده است و در واقع بنا بر این اقدام جدید گمرک، در صورت کشف هرگونه مغایرت در اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌های صادراتی، ویرایش اطلاعات اظهارنامه پس از بررسی و تأیید طبق مقررات توسط گمرک مرز خروج، در همان گمرک مرزی قابل انجام است در حالی که در گذشته اظهارنامه‌ها برای بررسی و ویرایش باید به گمرک مبدا صادرات بازگردانده شوند.

 

[M o R i S]

شناسایی فراریان مالیاتی مهم تر از رصد تراکنش های بانکی

شناسایی فراریان مالیاتی مهم تر از رصد تراکنش های بانکی

یکی از حساس ترین ابزارهای وصول مالیات، دسترسی به حساب های شخصی است که قاعدتاً توسط مأموران قانونی و در حیطه اختیارات تعیین شده در قانون نسبت به ارایه ی اطلاعات بانکی اشخاص اقدام می شود. سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک و با تفسیری نادرست از قوانین خاص به خصوص «قانون مبارزه با پولشویی» و آیین نامه ی اجرایی و دستور العمل های آن، اقدام به اخذ مالیات خارج از ضوابط قانونی از مودیان می‌کند.به این ترتیب که سازمان امور مالیاتی بانک ها را مکلف به ارائه تمام تراکنش های بانکی اشخاص نموده و در توجیه این اقدام به ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمسک جسته که براساس آن کلیه بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدی را ارائه کنند

. مالیات یکی از ابزارهای کارآمد در جهت تامین بخشی از درآمدهای دولت است، به شرطی که این مهم درچارچوب قانونی صورت گیرد . در تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم نیز به صراحت عنوان شده که تنها باید اسناد درآمدی ارائه شود و بانک ها الزامی به ارائه کلیه تراکنش های بانکی اشخاص نخواهند داشت.همچنین با عنایت به اینکه دستورالعمل های مذکور در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۵ صادر شده و از نظر زمان شمول فاقد قید و غایت است، به استناد ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و به طریق اولی بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی، دستورالعمل های فوق به ماسبق خود تاثیر نداشته است. مضافاً اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، بر عطف به ماسبق نشدن آیین نامه اجرایی مذکور و لازم الاجرا بودن آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ تصریح شده است.از سوی دیگر، اجرای ماده ٣٨ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در مواردی است که عناصر قانونی جرم پولشویی وجود داشته و جرمی واقع شده باشد، در حالی که در مورد اقدامات سازمان امور مالیاتی هنوز جرمی واقع نشده که استناد به مواد قانون مربوط به جرایم پولشویی امکان پذیر باشد.پس در چنین مواردی استناد به قانون مزبور که قانونی کیفری می باشد، برخلاف اصل برائت بوده و کنترل حساب های بانکی اشخاص و واکاوی در آن ها به طریق اولی خلاف مقررات قانونی است.

همچنین بر فرض که جرم پولشویی هم واقع شده باشد، وظیفه تحقیقات و صدور کیفرخواست و تحقیق در ادله اثبات دعوی هم در صلاحیت قوه قضاییه است و این امر از صلاحیت سازمان مالیاتی، خروج موضوعی دارد. چرا که مرجعی غیرقضایی بوده و فاقد صلاحیت در این خصوص است.

مساله ای که مد نظر قرار دارد این است که۷۰ درصد آنهایی که مشمول جریمه در شرایط حاضر شده‌اند، آنهایی هستند که هیچ فعالیت اقتصادی و کد اقتصادی ندارند و عضو هیچ کدام از حوزه‌های فعالیت اقتصادی کشور نظیر اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نیستند و تنها ۳۰ درصد آنهایی که جریمه شده و یا مشمول طرح شفافیت فعالیت اقتصادی شده‌اند، دارای کد اقتصادی بوده‌اند

. با توجه به اقداماتی که در خصوص بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور در حال انجام است، یکی از محورهای آن این است که بتوانیم از طریق تراکنش های بانکی به خیلی از موضوعات چون پولشویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم و بررسی تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی از سال ۹۱ به نوعی به دلیل فراهم نبودن مستندات مودیان غیر اصولی به نظر میرسد. یکی از نگرانی هایی که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به گونه ای که این تراکنش ها را از سال ۹۱ برای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته اند که این مساله به دلیل اینکه مبنای ماده ۲۳۷ قانون مالیات ها را ندارد، غیر معقول است، ماده ۲۳۷ می گوید که اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر مالیات بدون بدون رعایت ماده ۲۳۷ کشیده شود، باید به گونه ای باشد که مودی بتواند از خودش دفاع کند؛ این تراکنش ها از طریق بانک ها و یا نهادها برابر با قانون مالیات های مستقیم برگه تشخیص کشیده و مساله اصلی این است که این مصوبه مربوط به تاریخ ۳۱ تیر ۹۴ بوده و از اول فروردین ۹۵ قابلیت اجرا دارد.وقتی فعالان اقتصادی اطلاعات درستی از اسناد و مدارک سال‌های گذشته ندارند، قطعاً‌ از ارائه اسناد و مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و این مطلب موجب خسارت‌های فراوانی برای آنها خواهد شد. از طرفی سال‌های گذشته به دلیل نبود چنین دستورالعمل‌هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک‌ها برای ایجاد گردش حساب بالا و افزایش معدل حساب افراد اقدام‌ فراوان برای بهبود شرایط خود در بانک‌ها کرده‌اند که برای بسیاری از آنها دلیل موجهی وجود ندارد. لذا اعمال مقررات سال ۱۳۹۵ در سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ خلاف قانون و اصل ۱۶۹ و ماده ۴ قانون مدنی کشور است

. اصناف از جمله فعالان اقتصادی کشور هستند که به صورت شفاف فعالیت می کنند و همه ساله مالیات خود را طبق قانون می پردازند اما بسیاری از کسانی که بدون مجوز اقدام به فعالیت های اقتصادی می کنند و به درآمدهای بادآورده می رسند، بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات همچنان در صحنه هستند. لذا بهتر است سازمان امور مالیاتی نسبت به شناسایی سودجویان و فراریان مالیاتی اقدام کند و آن را به رصد تراکنش های بانکی کسانی که فعالیت اقتصادی شفاف دارند، ترجیح دهد.

 

[M o R i S]

افزایش حقوق‌ها چقدر باشد تا زهر تورم بی‌اثر شود؟

افزایش حقوق‌ها چقدر باشد تا زهر تورم بی‌اثر شود؟

خرج اصلی دولت دستمزدی است که به کارمندهایش می‌دهد. این دستمزد باید هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا فشار اقتصادی زیادی به حقوق بگیران وارد نشود. برای همین پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اگر تورم سال بعد، از افزایش حقوق بیشتر باشد حقوق بگیران روز‌های سختی را پیش رویشان خواهند دید.

به گزارش فرارو، در حال حاضر همزمان با نزدیک شدن به موعد مقرر، یعنی زمانی که دولت باید لایجه بودجه ۹۸ را به مجلس ببرد، گمانه‌زنی‌ها از میزان افزایش حقوق سال آینده سرعت گرفته است. این در حالی است که بررسی سابقه ۱۰ ساله و مقایسه نرخ تورم و میزان افزایش حقوق مصوب دولت نشان می‌دهد از سال ۸۷ به این طرف، چهار سال خرج مردم از دخلشان بیشتر شده و از سال ۹۳ به این طرف هرگز این اتفاق نیافتاده است، اما با وجود وضعیتی که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر دارد، می‌توان حدس زد که کار دولت برای افزایش حقوق سال ۹۸ سخت شده است.

تناسب تورم و افزایش حقوق در ۱۰ سال اخیر چطور بوده است؟


مقایسه مصوبه‌های افزایش حقوق و نرخ تورم در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد از سال ۸۷ به این طرف چهار سال میزان افزایش دستمزد کمتر از تورم بوده است. به عبارتی مردم بیشتر از حقوق اضافه‌ای که دریافت کرده‌اند، متحمل افزایش قیمت‌ها شده‌اند و خرجشان از دخلشان پیشی گرفته است. اوج این قضیه در سال ۹۱ رخ داد. دولت در پایان سال ۹۰، میزان افزایش حقوقی برای سال بعد (سال ۹۱) را ۱۷.۹ درصد تصویب کرد. این رقم با خوش‌بینی تمام در نظرگرفته شده بود چرا که نرخ تورم در همان سال به ۲۱.۵ درصد رسید. احتمالا دولت پیش‌بینی می‌کرده بتواند نرخ تورم را کنترل کند، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه نرخ تورم در سال ۹۱ به ۳۰.۵ درصد رسید. این یعنی حقوقی که کارمندان در سال ۹۱ گرفتند، ۱۲.۶ درصد کمتر از سرعت رشد گرانی‌ها افزایش پیدا کرده بود. این رقم در سال قبل نیز همین وضعیت را داشت. در سال ۹۰ میزان حقوق و تورم ۱۲.۵ درصد اختلاف داشتند. سال ۹۲ این اختلاف بار دیگر تکرار شد. در این سال خرج حقوق‌بگیر‌ها ۳۴.۷ درصد افزایش پیدا کرد آن هم در شرایطی که دخل آن‌ها تنها ۲۵ درصد زیاد شده بود.


از سال ۹۲ به بعد تناسب بین افزایش حقوق و تورم تا حدودی رعایت شد و دیگر هیچوقت افزایش قیمت‌ها از افزایش حقوق سبقت نگرفت. سال ۹۳ با اینکه میزان افزایش حقوق به نسبت سال گذشته تغییری نکرد و ۲۵ درصد باقی ماند، اما با توجه به اینکه کمر نرخ تورم در این سال شکست و از ۳۴.۷ درصد به ۱۵.۶ درصد رسید، افزایش قیمت‌ها از افزایش حقوق به اندازه ۹.۴ واحد درصد عقب افتاد. رکوردی که از سال ۹۲ به این طرف حفظ شده، احتمالا امسال شکسته شود و بار دیگر افزایش حقوق پیش‌بینی شده در پایان سال ۹۶، جلوی تورم ۹۷ کم بیاورد. به این نکته توجه داشته باشید که میزان افزایش حقوقی در نظر گرفته شده برای سال ۹۷ حدود ۱۲ درصد است که البته برای حداقلی‌بگیران متفاوت و برابر با حدود ۲۰درصد بود. به هر حال الان می‌دانیم پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم در سال ۹۷ اشتباه بوده است.


تورم سال ۹۷، عامل خنثی شدن افزایش حقوق
حالا که هفت ماه از آغاز سال ۹۷ را پشت سر گذاشته‌ایم، شاید پیش‌بینی تورم سالانه در ۹۷ کار سختی به نظر برسد، اما هنوز راه‌هایی برای محاسبه آن وجود دارد. تورم سالانه ۹۷ با مقایسه میانگین قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۷ و ۱۲ ماه منتهی به اسنفد ۹۶ به دست می‌آید. با توجه به اینکه هنوز به اسفند ۹۷ نرسیده‌ایم نمی‌توان شاخص قیمت‌ها را اندازه‌گیری کرد. اگر چه یک روش دیگر برای تخمین مقدار تورم وجود دارد. تورم سالانه از میانگین وزنی تورم نقطه به نقطه هر ماه به دست می‌آید و تورم نقطه به نقطه مهر از سوی بانک مرکزی ۳۶.۹ درصد اعلام شده است. این یعنی میانگین قیمت‌ها در مهر ۹۷، نسبت به مهر ۹۶ معادل ۳۶.۹ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۹۷ پله پله افزایش داشته و همین موضوع نشان می‌دهد تورم سالانه ۹۷ کمی متفاوت خواهد بود. تورم نقطه به نقطه فروردین ۷.۹ درصد اعلام شده بود تا حالا هیچوقت کاهش نداشته و همینطور افسارگسیخه دارد رکوردشکنی می‌کند. اگر روز‌های خوب سال ۹۶ که هنوز هم در تعیین نرخ تورم سالانه تاثیرگذار هستند را فراموش کنیم و میانگین وزنی را تنها از همین هفت ماه سپری شده محاسبه کنیم، می‌بینیم نرخ تورم امسال در حال حاضر ۱۷.۶ درصد است. با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه هر ماه در حال افزایش است، حتی اگر دولت بتواند جلوی آن را گرفته و از افزایش بیشتر آن جلوگیری کند، تورم بالای ۲۰ درصد روی شاخ سال ۹۷ است. تازه این در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن است و با توجه به تورم نقطه به نقطه‌ای که در این دو ماهه شاهد بوده‌ایم احتمال تورم نزدیک به ۳۰ درصد هم وجود دارد.

الان متوجه شدید که چرا خیلی از کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی در یکی دو ماه اخیر که فشار زندگی بالا رفته، احساس نارضایتی می‌کنند؟ چون در ابتدای سال حقوق‌شان ۱۲درصد افزایش پیدا کرده، اما الان با تورم بالایی روبرو هستند که حداقل ۳۰درصد برآورد می‌شود!

میزان افزایش حقوق سال ۹۸ چقدر باید باشد؟

سختی کار برای سازمان برنامه و بودجه امسال دو برابر شده است. حالا دولت به اجبار باید علاوه بر پیش‌بینی تورم سال ۹۸ و افزایش حقوق متناسب با آن، یک افزایش جداگانه هم برای اشتباهی که در پیش‌بینی تورم سال ۹۷ رخ داده بود در نظر بگیرید. چرا که همین حالا افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم است و اگر این اتفاق در سال ۹۸ تکرار شود، احتمالا فشار زیادی به حقوق بگیران وارد می‌شود.

بیاید تورم سالانه در اسفند ۹۷ را به شکل خوش‌بینانه همان ۲۰ درصد در نظر بگیریم. توجه داشته باشید که این مورد در حالتی اتفاق می‌افتد که در پنج ماه باقی مانده از سال اوضاع بدتر نشده و هر ماه شاهد تورم نقطه به نقطه ۳۷ درصد یا بیشتر نباشیم. حالا که تورم سال ۹۷ را ۲۰ درصد فرض کردیم، همچنان یک اختلاف بزرگ بین دخل و خرج کارمندان دولت وجود دارد. آن هم اینکه حقوق آن‌ها در این سال تنها ۱۲ درصد رشد داشته یعنی هشت واحد درصد پایین‌تر از نرخ تورم. در برنامه بودجه سال ۹۸، یک افزایش هشت درصدی برای جبران کسری سال ۹۷ روی دوش دولت است. همچنین با احتمال اینکه نرخ تورم برای سال ۹۸ همین حال و روز را داشته باشد و بدتر از این نشود، حداقل ۲۰ درصد دیگر باید روی حقوق‌ها بیاید. این یعنی با فرض خوشبینانه‌ای که در اول پاراگراف در نظر گرفتیم، حداقل افزایش حقوقی که دولت در برنامه بودجه سال ۹۷ می‌گذارد باید دست کم ۲۸ درصد باشد تا بتواند تناسب بین دخل و خرج کارمندانش را رعایت کند. حالت بدبینانه را هم محاسبه نمی‌کنیم. خودتان بهتر می‌دانید چرا!

مقایسه سرعت افزایش حقوق و نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته

​