onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تاریخچه مقررات غذا و دارو در ایالات متحده آمريكا1[/h]
آنتونی دابلیو. نس
متین پدرام2 و طاهره ایران‌مهر3
قسمت اول
در طول تاریخ دولت‌ها بر محصولات غذایی و دارویی نظارت داشته‌اند. به‌طور کلی این مقررات بر تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی و دارو تمرکز داشته‌است.
ریشه چیزی که ما امروز در ایالات متحده آمريكا به‌عنوان مقررات غذا و دارو می‌شناسیم، به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گردد؛ زمانی‌که دولت‌های ایالتی و محلی شروع به تصویب مقررات غذا و دارو کردند. مقررات صنعت فدرال در مقیاس بزرگ در اوایل قرن بیستم زمانی آغاز شد که کنگره، قانون خوراکی‌ها و داروهای ناب را در سال 1906 میلادی به تصویب رساند. آژانس نظارتی بر اساس این قانون - سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) - اکنون به طور مستقیم بین یک‌پنجم و یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) را تنظیم می‌کند و نسبت به ورود تولیدات، راه‌های عرضه مواد غذایی و داروها به بازار و شیوه‌های تولید شرکت‌های غذایی و دارویی، قدرت قابل توجهی دارد. این مقاله بر تکامل مقررات غذا و دارو در ایالات متحده آمريكا از اواسط قرن نوزدهم میلادی تا به امروز تمرکز خواهد داشت.
مسائل کلی درباره مقررات غذا و دارو
شاید یکی از قدیمی‌ترین مسائل در صنعت غذا و دارو موضوع «تقلب»- ارزان کردن محصولات از راه افزودن مواد ناخالص یا نامرغوب- باشد. از زمان‌های گذشته، تولیدکنندگان محصولات غذا و دارو تلاش کرده‌اند برای به دست آوردن منافع بیشتر از راه فروش کالاهای ارزان‌تر، اجناس خود را تغییر دهند. برای نمونه معمولا آب به شراب اضافه شده، خامه را از شیر گرفته و گچ را به نان اضافه می‌کردند. از این رو مقررات حاکم بر موادی که می‌تواند یا نمی‌تواند به محصولات غذا و دارو اضافه شود به‌عنوان مقرراتی که نیاز به استفاده از اقدامات و فشارهای قانونی دارد بسیار رایج بوده است. از آنجا که تقلب در مواد غذایی و داروها خطرات اقتصادی و بهداشتی برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت، اعلام انگیزه منافع عمومی در مقررات غذا و دارو به طور کلی به حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر مواد غذایی و داروییِ تقلبی یا ناسالم منجر شده است.
از نظرگاه اقتصادی در بازارهایی که تولیدکنندگان درباره کیفیت کالا بیشتر از مصرف‌کنندگان می‌دانند، مقرراتی از این دست ممکن است توجیه‌پذیر باشد. همان‌طور که اکرلوف (1970) نشان می‌دهد، زمانی‌که مصرف‌کنندگان کمتر از تولیدکنندگان نسبت به کیفیت کالا اطلاع دارند، کالاهای با کیفیت پایین‌تر (که معمولا برای تولید ارزان‌ترند) ممکن است کالاهای با کیفیت بالاتر را از بازار بیرون برانند. اطلاعات نامتقارن درباره کیفیت کالا ممکن است به سلطه کالاهای بی‌کیفیت -به اصطلاح لیمو ترش- بر بازار بینجامد. تا جایی‌که قانون‌گذاران بهتر از مصرف‌کنندگان درباره کیفیت کالا آگاهی دارند، مقرراتی که شرکت‌های متقلب را درباره کیفیت کالا مجازات می‌کند یا شرکت‌ها را به افشای اطلاعات مربوط به کیفیت کالا ملزم می‌کند می‌تواند موجب بهبود بهره‌وری شود. بنابراین اگر فرض کنیم مصرف‌کنندگان اطلاعات دقیقی برای تشخیص جنبه‌های مختلف کیفیت کالاها نداشته باشند، مقررات حاکم بر آنچه می‌تواند یا نمی‌تواند به کالاها اضافه شود و چگونگی نصب برچسب کالاها و اینکه آیا برخی از کالاها می‌توانند با خیال راحت به مصرف‌کنندگان فروخته شوند، ممکن است با منافع عمومی توجیه شود. مقرراتی که مشکل اطلاعات نامتقارن را حل می‌کند به نفع مصرف‌کنندگانی است که به کسب اطلاعات بهتر درباره کیفیت کالا تمایل دارند و همچنین به نفع تولیدکنندگان کالاهای با کیفیت‌تر است که خواهان بخشی از بازار برای کالاهای خود هستند.
در برخی کالاها ممکن است مصرف‌کنندگان پس از خرید و مصرف یک کالای باکیفیت پایین به‌آسانی متوجه تقلب شوند. برای چنین کالاهایی که گاهی اوقات «کالاهای آزمون‌پذیر» نامیده می‌شوند، سازوکارهای بازار مانند نام تجاری یا تکرار خرید ممکن است برای حل مشکل اطلاعات نامتقارن کافی باشد. مصرف‌کنندگان می‌توانند شرکت‌هایی را که در کیفیت، تقلب می‌کنند با در نظر گرفتن دادوستدهای خود در جاهای دیگر «مجازات» کنند (کلاین و لفلر 1981).
از این رو تا زمانی‌که مصرف‌کنندگان قادر به شناسایی فریب‌خوردگی خود باشند، ممکن است برای حل مشکل اطلاعات نامتقارن نیازی به مقررات نباشد. با وجود این، به نظر نمی‌رسد سازوکارهای بازار درباره کیفیت آن دسته از محصولاتی کافی باشد که مصرف‌کنندگان حتی پس از مصرف کالا به راحتی نمی‌توانند تشخیص دهند. همان‌طور که می‌دانیم اگر مصرف‌کنندگان نتوانند تشخیص دهند که تقلب شده است یا خیر، ناممکن است بتوانند متقلبان را مجازات کنند (مک‌کلاسکی 2000، داربی و کارنی 1973). برای چنین «کالاهای آزمون‌ناپذیر» ممکن است سازوکارهای بازار جهت اطمینان از اینکه سطح مناسبی از کیفیت تحویل داده شده، ناکافی باشد. مانند کالاهای دیگر، مواد غذایی و داروها از لحاظ کیفیت کالا چندبعدی هستند. برخی ابعاد کیفیت (برای نمونه طعم و مزه یا بافت) کالاها، آزمون‌پذیر هستند، زیرا به راحتی می‌توان آنها را با مصرف تعیین کرد. از آنجا که ممکن است یک مصرف‌کننده تشخیص ندهد در سطح بالا فریب خورده یا نه، بهتر است ابعاد دیگر (برای نمونه مواد تشکیل‌دهنده موجود در برخی مواد غذایی خاص، کالری مواد غذایی، اینکه آیا یک جنس اصل «است یا نه» یا مزیت درمانی داروها) به عنوان کالاهای آزمون‌ناپذیر مشخص شوند. با توجه به این دلایل به نظر می‌رسد نیروهای بازار برای حل مشکل اطلاعات نامتقارن که آفت بسیاری از ابعاد کیفیت غذا و دارو است، کافی نخواهد بود.
پاورقي:
1-Law, Marc. “History of Food and Drug Regulation in the United States”. EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. October 11, 2004. URL http://eh.net/encyclopedia/article/Law.Food.and.Drug.Regulation
2 - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin.pedram@gmail.com
3 - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آنتونی دابلیو. نس
متین پدرام2 و طاهره ایران‌مهر3
قسمت اول
در طول تاریخ دولت‌ها بر محصولات غذایی و دارویی نظارت داشته‌اند. به‌طور کلی این مقررات بر تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی و دارو تمرکز داشته‌است.
ریشه چیزی که ما امروز در ایالات متحده آمريكا به‌عنوان مقررات غذا و دارو می‌شناسیم، به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گردد؛ زمانی‌که دولت‌های ایالتی و محلی شروع به تصویب مقررات غذا و دارو کردند. مقررات صنعت فدرال در مقیاس بزرگ در اوایل قرن بیستم زمانی آغاز شد که کنگره، قانون خوراکی‌ها و داروهای ناب را در سال 1906 میلادی به تصویب رساند. آژانس نظارتی بر اساس این قانون - سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) - اکنون به طور مستقیم بین یک‌پنجم و یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) را تنظیم می‌کند و نسبت به ورود تولیدات، راه‌های عرضه مواد غذایی و داروها به بازار و شیوه‌های تولید شرکت‌های غذایی و دارویی، قدرت قابل توجهی دارد. این مقاله بر تکامل مقررات غذا و دارو در ایالات متحده آمريكا از اواسط قرن نوزدهم میلادی تا به امروز تمرکز خواهد داشت.
مسائل کلی درباره مقررات غذا و دارو
شاید یکی از قدیمی‌ترین مسائل در صنعت غذا و دارو موضوع «تقلب»- ارزان کردن محصولات از راه افزودن مواد ناخالص یا نامرغوب- باشد. از زمان‌های گذشته، تولیدکنندگان محصولات غذا و دارو تلاش کرده‌اند برای به دست آوردن منافع بیشتر از راه فروش کالاهای ارزان‌تر، اجناس خود را تغییر دهند. برای نمونه معمولا آب به شراب اضافه شده، خامه را از شیر گرفته و گچ را به نان اضافه می‌کردند. از این رو مقررات حاکم بر موادی که می‌تواند یا نمی‌تواند به محصولات غذا و دارو اضافه شود به‌عنوان مقرراتی که نیاز به استفاده از اقدامات و فشارهای قانونی دارد بسیار رایج بوده است. از آنجا که تقلب در مواد غذایی و داروها خطرات اقتصادی و بهداشتی برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت، اعلام انگیزه منافع عمومی در مقررات غذا و دارو به طور کلی به حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر مواد غذایی و داروییِ تقلبی یا ناسالم منجر شده است.
از نظرگاه اقتصادی در بازارهایی که تولیدکنندگان درباره کیفیت کالا بیشتر از مصرف‌کنندگان می‌دانند، مقرراتی از این دست ممکن است توجیه‌پذیر باشد. همان‌طور که اکرلوف (1970) نشان می‌دهد، زمانی‌که مصرف‌کنندگان کمتر از تولیدکنندگان نسبت به کیفیت کالا اطلاع دارند، کالاهای با کیفیت پایین‌تر (که معمولا برای تولید ارزان‌ترند) ممکن است کالاهای با کیفیت بالاتر را از بازار بیرون برانند. اطلاعات نامتقارن درباره کیفیت کالا ممکن است به سلطه کالاهای بی‌کیفیت -به اصطلاح لیمو ترش- بر بازار بینجامد. تا جایی‌که قانون‌گذاران بهتر از مصرف‌کنندگان درباره کیفیت کالا آگاهی دارند، مقرراتی که شرکت‌های متقلب را درباره کیفیت کالا مجازات می‌کند یا شرکت‌ها را به افشای اطلاعات مربوط به کیفیت کالا ملزم می‌کند می‌تواند موجب بهبود بهره‌وری شود. بنابراین اگر فرض کنیم مصرف‌کنندگان اطلاعات دقیقی برای تشخیص جنبه‌های مختلف کیفیت کالاها نداشته باشند، مقررات حاکم بر آنچه می‌تواند یا نمی‌تواند به کالاها اضافه شود و چگونگی نصب برچسب کالاها و اینکه آیا برخی از کالاها می‌توانند با خیال راحت به مصرف‌کنندگان فروخته شوند، ممکن است با منافع عمومی توجیه شود. مقرراتی که مشکل اطلاعات نامتقارن را حل می‌کند به نفع مصرف‌کنندگانی است که به کسب اطلاعات بهتر درباره کیفیت کالا تمایل دارند و همچنین به نفع تولیدکنندگان کالاهای با کیفیت‌تر است که خواهان بخشی از بازار برای کالاهای خود هستند.
در برخی کالاها ممکن است مصرف‌کنندگان پس از خرید و مصرف یک کالای باکیفیت پایین به‌آسانی متوجه تقلب شوند. برای چنین کالاهایی که گاهی اوقات «کالاهای آزمون‌پذیر» نامیده می‌شوند، سازوکارهای بازار مانند نام تجاری یا تکرار خرید ممکن است برای حل مشکل اطلاعات نامتقارن کافی باشد. مصرف‌کنندگان می‌توانند شرکت‌هایی را که در کیفیت، تقلب می‌کنند با در نظر گرفتن دادوستدهای خود در جاهای دیگر «مجازات» کنند (کلاین و لفلر 1981).
از این رو تا زمانی‌که مصرف‌کنندگان قادر به شناسایی فریب‌خوردگی خود باشند، ممکن است برای حل مشکل اطلاعات نامتقارن نیازی به مقررات نباشد. با وجود این، به نظر نمی‌رسد سازوکارهای بازار درباره کیفیت آن دسته از محصولاتی کافی باشد که مصرف‌کنندگان حتی پس از مصرف کالا به راحتی نمی‌توانند تشخیص دهند. همان‌طور که می‌دانیم اگر مصرف‌کنندگان نتوانند تشخیص دهند که تقلب شده است یا خیر، ناممکن است بتوانند متقلبان را مجازات کنند (مک‌کلاسکی 2000، داربی و کارنی 1973). برای چنین «کالاهای آزمون‌ناپذیر» ممکن است سازوکارهای بازار جهت اطمینان از اینکه سطح مناسبی از کیفیت تحویل داده شده، ناکافی باشد. مانند کالاهای دیگر، مواد غذایی و داروها از لحاظ کیفیت کالا چندبعدی هستند. برخی ابعاد کیفیت (برای نمونه طعم و مزه یا بافت) کالاها، آزمون‌پذیر هستند، زیرا به راحتی می‌توان آنها را با مصرف تعیین کرد. از آنجا که ممکن است یک مصرف‌کننده تشخیص ندهد در سطح بالا فریب خورده یا نه، بهتر است ابعاد دیگر (برای نمونه مواد تشکیل‌دهنده موجود در برخی مواد غذایی خاص، کالری مواد غذایی، اینکه آیا یک جنس اصل «است یا نه» یا مزیت درمانی داروها) به عنوان کالاهای آزمون‌ناپذیر مشخص شوند. با توجه به این دلایل به نظر می‌رسد نیروهای بازار برای حل مشکل اطلاعات نامتقارن که آفت بسیاری از ابعاد کیفیت غذا و دارو است، کافی نخواهد بود.
پاورقي:
1-Law, Marc. “History of Food and Drug Regulation in the United States”. EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. October 11, 2004. URL http://eh.net/encyclopedia/article/Law.Food.and.Drug.Regulation
2 - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin.pedram@gmail.com
3 - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
