ماهتابان
عضو جدید
[h=2]بورس ارز: معایب و مزایا[/h] صادق الحسینی *
بورس ارز، مدتی است که از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح شده و به جدیت پیگیری شده است. تا آنجایی که از سخنان رییس کل بانک مرکزی و نیز سایر مسئولان اقتصادی بر می آید،ساختار آن نیز طراحی شده و آماده اجراست. اما جدیدا انتقاداتی بر آن وارد شده است. در این مجال کوشیده ایم تا معایب و مزایای این طرح را بررسی کنیم.
هرچند گفتن از چیزی که هنوز ابعاد، ویژگی ها و شرایط آن مشخص نیست نمی تواند دقیق باشد، اما با توجه به مباحث درگرفته بر سر بورس ارز به نظر می رسد که نیاز است تا بیشتر به این موضوع و ابعاد آن پرداخته شود.
بحث بورس ارز، مدتی است که از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح شده و به جدیت پیگیری شده است. تا آنجایی که از سخنان رییس کل بانک مرکزی و نیز سایر مسئولان اقتصادی بر می آید، به نظر می رسد که ساختار آن نیز طراحی شده و آماده اجراست. این در حالی است که در چند هفته گذشته که بحث بورس ارز مطرح شد، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و نیز صاحبنظران اقتصادی در این زمینه سکوت اختیار کردند. دلیل این سکوت می توانست مبهم بودن ایده و شرایط اجرا و یا تصور بر عدم اجرایی شدن این ایده و یا هر امر دیگری باشد. اما دلیل آن هرچه که بود، امروز اعضای هیات اتاق بازرگانی تهران دلیلی بر ادامه سکوت ندیدند و انتقادات تند و تیزی را بر علیه بورس ارز مطرح کردند. یکی از دلایل این انتقادات البته قریب الوقوع بودن راه اندازی بورس ارز بود که اعضای اتاق را بیش از پیش نسبت به عواقب آن حساس کرد. هرچند به نظر می رسد که خود این اعضا نیز نسبت به چند و چون بورس ارز هنوز توجیه نشده اند، اما در انتقاداتشان تا حدی جدی بودند که خواستار عدم اجرا یا تعویق اجرای طرح شدند.
اما بورس ارز چیست و چرا اینقدر اختلاف ایجاد کرده است؟
بورس ارز ایده ای است که پس از ایجاد شدن اختلاف میان ارز رسمی با ارز دولتی و زیاد شدن دامنه این اختلاف در هفته اخیر مطرح شده است. این بورس در پی آنست که آنطور که مسئولان گفته اند، بازار ارز را مدیریت کند. هرچند که هنوز مشخص نیست که تمامی ابزارها و راهکاری اندیشیده شده در این بورس چه مواردی هستند اما آنطور که مسئولان توضیح می دهند، این بورس در پی آنست که رانت اختلاف میان ارز رسمی و ارز غیر رسمی را شفاف کند. توجه به این نکته ضروری است که بعضی از مسئولان بانک مرکزی چنان سخن گفته اند که گویا با با راه اندازی بورس ارز این رانت حذف می شود اما این تصور صحیحی نیست. چرا که اگر قرار بود این رانت حذف شود نیازی به راه اندازی بورس ارز نبود و دولت می توانست با عرضه نامحدود ارز با نرخ رسمی نرخ ارز را در 1226 تومان ثابت نگاه دارد. اما چون در این شرایط توانایی عرضه نامحدود نرخ ارز وجود ندارد دولت به این نتیجه رسیده است که نظام دو نرخی اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد البته این نتیجه گیری دولتی ها با توجه به وضعیت کشور چندان خلاف واقع نباشد. چرا که دو نرخی بودن نرخ ارز می تواند به افزایش کمتر قیمت کالاهای اساسی که ارز مرجع دریافت می کنند کمک کند. هرچند که هم اکنون هم کالاهایی که ارز مرجع دریافت می کنند گران شده اند، اما آمار و ارقام می گوید میزان این گرانی کمتر از کالاهایی بوده که نرخ ارز مرجع دریافت نمی کنند.
اگر بپذیریم که دو نرخی شدن نرخ ارز سیاست قابل قبولی در این شرایط کشور است، حال بستر این دو نرخی شدن چگونه باید باشد؟
راهکارهای ممکن در وضعیت فعلی بازار ارز
چند راهکار واضح وجود دارند:
1- ادامه وضعیت فعلی(دو نرخی و نامشخص بودن نرخ غیررسمی در بازار سیاهی که توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده و ایجاد رانت برای عده ای که به منابع ارزی دولتی دسترسی دارند و در کل افزایش فساد و عدم شفافیت)
2- دو نرخی ماندن ارز ولی به رسمیت شناختن نرخ ارز دوم توسط دولت و اختصاص ارز به کالاهای اساسی با نرخ اول و سایر کالاها و نیازها با نرخ دوم
3- ایجاد بورس ارز
وضعیت فعلی که بکل مردود است. چرا که اگر قرار است ارز دو نرخی باشد، چرا مازاد اختلاف بین ارز رسمی و غیر رسمی به جیب دلالان برود یا حداقل این مازاد بصورت غیرشفاف نصیب کسانی شود که رانت ارتباط های دولتی را دارند؟
به نظر می رسد که ایجاد بورس ارز بنوعی همان راهکار دوم است که البته نظارت بانک مرکزی بر روی فرآیندهای آن بیشتر است و همچنین امکان بالا و پایین شدن نرخ دوم ارز با توجه به نیاز بازار در این راهکار راحتتر قابل حصول است. همچنین در راهکار سوم امکان عرضه ارز توسط بخش خصوصی هم وجود دارد. هرچند سهم صادرات غیر نفتی که در اختیار بخش خصوصی است کمتر از 10 درصد کل صادرات کشور است و در نتیجه ارزهای خارجی که در دست بخش خصوصی است سهم اندکی از کل نیاز ارزی کشور را تشکیل می دهد، اما به هرحال در این حالت امکان عرضه ارز از سوی بخش خصوصی هم در بورس ارز وجود دارد.
از سوی دیگر آنچه به نظر می رسد بورس ارز را از دو حالت قبلی گزینه بهتری می سازد، شفافیتی است که در ساختار بوجود می آید. بنوعی شاید حالت دوم و حالت سوم دو فرق عمده و یک فرق جزیی داشته باشند. تفاوت عمده اول همین شفافیت است و تفاوت عمده دوم که بسیار مهم هم هست امکان تبادل اوراق ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گواهی و تضمین شده باشد به جای دلار فیزیکی است(اگر فرض کنیم تامین دلار فیزیکی یکی از مشکلات بانک مرکزی است. اگر اعتماد لازم جلب شود بخشی از تقاضای سفته بازی دلار می تواند با گواهی های ارزی پاسخ داده شود). تفاوت جزیی هم امکان عرضه ارز توسط سایر بازیگران بازار.
بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی و دولت باید هرچه بیشتر در شفاف سازی ایده و همچنین ساز و کارهای بورس ارز بکوشند تا این بورس برای فعالان بیش از پیش جا بیفتد. چرا که به نظر می رسد مخالفت فعالان بخش خصوصی با این طرح بیشتر به دلیل عدم شناخت و ترس از عواقب غیرقابل پیش بینی آن است تا مخالفت با خود طرح.
منابع درآمدی ناشی از بورس ارز را چه کنیم؟
اما بحث دیگری که در این میان وجود دارد این است که دولت با این مازاد ارز نرخ مرجع و نرخ دوم در بورس ارز چه می خواهد بکند؟ البته این سوال در صورت اجرای راهکار دوم هم وجود دارد چرا که در آن صورت هم این درآمدها به جیب دولت خواهند رفت.
گزینه های مختلفی در این خصوص وجود دارند: مشهورترین و پرطرفدارترین آنها که مدام می شنویم تامین نقدینگی بخش خصوصی است! در حالی که این استدلال از پایه دچار ایراد است. چرا که تامین نقدینگی بخش خصوصی را سیستم بانکی باید انجام دهد و سیستم بانکی حتی در شرایط فعلی این توان را دارد که این کار را انجام دهد و با اضافه شدن این مازاد که هنوز معلوم نیست چقدر خواهد بود منابع و شرایط سیستم بانکی تغییری نخواهد کرد، یا تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد کرد در نتیجه تامین نقدینگی بخش خصوصی چندان محقق نخواهد شد. از سوی دیگر در شرایط کنونی بخش خصوصی بیش از آن که نگران تامین نقدینگی اش باشد، نگران شرایط نابه سامان ارزی است که تامین ارز را برایش با مشکل مواجه کرده است. بنابراین گفتن این که این پول باید خرج تامین نقدینگی بخش خصوصی شود عملا یعنی این پول کامل دست دولت باشد و معلوم هم نشود که با آن چه کرده است.
راهکار دیگر، اضافه شدن این مبلغ به بودجه دولت و تامین کسری بودجه است. این راهکاری است که مورد علاقه دولتی هاست. به نظر می رسد این راهکار هم غیرشفاف است و در نهایت مشخص نمی شود که دولت چگونه این مازاد را هزینه کرده است.
راهکار سوم هم اضافه کردن این مازاد به طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش میزان یارانه ها در ماه است. هرچند که احتمالا میزان این افزایش چندان نخواهد بود اما این راهکار می تواند به منزله نشان حسن نیت اقتصادی دولت باشد. به این ترتیب که دولت با بستن راه رانتخواران و ویژه خواران، این رانتی که از تفاوت ارز مرجع و نرخ دوم ایجاد می شود را بین همه مردم توزیع کرده و عملا باعث عمومی سازی رانت می شود. به این صورت هم موافقت مردمی برای ایجاد بورس ارز ایجاد می شود، هم با توجه به گرانی ها و شرایط ایجاد شده در اقتصاد کشور، شاید باری، هرچند اندک از روی دوش مردم خصوصا طبقات ضعیف تر برداشته شود.
نکته آخر این که تا پیشنهاد توزیع پول مطرح می شود، انتقادهایی مطرح می شود که "این یعنی افزایش نقدینگی، این یعنی تورم". در پاسخ باید گفت که این مازاد پول همین الان هم در جریان نقدینگی کشور وجود دارد. و عده ای در حال خرج آن هستند! در راهکار توزیع همگانی، صرفا مرجع این خرج کردن از رانتخواران به کل مردم تعمیم می یابد بنابراین نقدینگی حجمش تغییری نمی کند. صرفا ممکن است باعث تغییر جزیی در نسبت قیمتی برخی کالاها شود که البته اگر دولت هرجور دیگری، از جمله همه راهکارهایی که در بالا گفته شد این پول را خرج کند، خواه ناخواه سبب تغییر نسبت قیمتی خواهد شد. پس انتقاد تورمی، انتقاد به جایی نیست.
*صادق الحسینی، نویسنده کتاب "اقتصاد ایران در تنگنای توسعه" است که در سال 91 از سوی نشر مرکز روانه بازار شده است.
بورس ارز، مدتی است که از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح شده و به جدیت پیگیری شده است. تا آنجایی که از سخنان رییس کل بانک مرکزی و نیز سایر مسئولان اقتصادی بر می آید،ساختار آن نیز طراحی شده و آماده اجراست. اما جدیدا انتقاداتی بر آن وارد شده است. در این مجال کوشیده ایم تا معایب و مزایای این طرح را بررسی کنیم.
هرچند گفتن از چیزی که هنوز ابعاد، ویژگی ها و شرایط آن مشخص نیست نمی تواند دقیق باشد، اما با توجه به مباحث درگرفته بر سر بورس ارز به نظر می رسد که نیاز است تا بیشتر به این موضوع و ابعاد آن پرداخته شود.
بحث بورس ارز، مدتی است که از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح شده و به جدیت پیگیری شده است. تا آنجایی که از سخنان رییس کل بانک مرکزی و نیز سایر مسئولان اقتصادی بر می آید، به نظر می رسد که ساختار آن نیز طراحی شده و آماده اجراست. این در حالی است که در چند هفته گذشته که بحث بورس ارز مطرح شد، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و نیز صاحبنظران اقتصادی در این زمینه سکوت اختیار کردند. دلیل این سکوت می توانست مبهم بودن ایده و شرایط اجرا و یا تصور بر عدم اجرایی شدن این ایده و یا هر امر دیگری باشد. اما دلیل آن هرچه که بود، امروز اعضای هیات اتاق بازرگانی تهران دلیلی بر ادامه سکوت ندیدند و انتقادات تند و تیزی را بر علیه بورس ارز مطرح کردند. یکی از دلایل این انتقادات البته قریب الوقوع بودن راه اندازی بورس ارز بود که اعضای اتاق را بیش از پیش نسبت به عواقب آن حساس کرد. هرچند به نظر می رسد که خود این اعضا نیز نسبت به چند و چون بورس ارز هنوز توجیه نشده اند، اما در انتقاداتشان تا حدی جدی بودند که خواستار عدم اجرا یا تعویق اجرای طرح شدند.
اما بورس ارز چیست و چرا اینقدر اختلاف ایجاد کرده است؟
بورس ارز ایده ای است که پس از ایجاد شدن اختلاف میان ارز رسمی با ارز دولتی و زیاد شدن دامنه این اختلاف در هفته اخیر مطرح شده است. این بورس در پی آنست که آنطور که مسئولان گفته اند، بازار ارز را مدیریت کند. هرچند که هنوز مشخص نیست که تمامی ابزارها و راهکاری اندیشیده شده در این بورس چه مواردی هستند اما آنطور که مسئولان توضیح می دهند، این بورس در پی آنست که رانت اختلاف میان ارز رسمی و ارز غیر رسمی را شفاف کند. توجه به این نکته ضروری است که بعضی از مسئولان بانک مرکزی چنان سخن گفته اند که گویا با با راه اندازی بورس ارز این رانت حذف می شود اما این تصور صحیحی نیست. چرا که اگر قرار بود این رانت حذف شود نیازی به راه اندازی بورس ارز نبود و دولت می توانست با عرضه نامحدود ارز با نرخ رسمی نرخ ارز را در 1226 تومان ثابت نگاه دارد. اما چون در این شرایط توانایی عرضه نامحدود نرخ ارز وجود ندارد دولت به این نتیجه رسیده است که نظام دو نرخی اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد البته این نتیجه گیری دولتی ها با توجه به وضعیت کشور چندان خلاف واقع نباشد. چرا که دو نرخی بودن نرخ ارز می تواند به افزایش کمتر قیمت کالاهای اساسی که ارز مرجع دریافت می کنند کمک کند. هرچند که هم اکنون هم کالاهایی که ارز مرجع دریافت می کنند گران شده اند، اما آمار و ارقام می گوید میزان این گرانی کمتر از کالاهایی بوده که نرخ ارز مرجع دریافت نمی کنند.
اگر بپذیریم که دو نرخی شدن نرخ ارز سیاست قابل قبولی در این شرایط کشور است، حال بستر این دو نرخی شدن چگونه باید باشد؟
راهکارهای ممکن در وضعیت فعلی بازار ارز
چند راهکار واضح وجود دارند:
1- ادامه وضعیت فعلی(دو نرخی و نامشخص بودن نرخ غیررسمی در بازار سیاهی که توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده و ایجاد رانت برای عده ای که به منابع ارزی دولتی دسترسی دارند و در کل افزایش فساد و عدم شفافیت)
2- دو نرخی ماندن ارز ولی به رسمیت شناختن نرخ ارز دوم توسط دولت و اختصاص ارز به کالاهای اساسی با نرخ اول و سایر کالاها و نیازها با نرخ دوم
3- ایجاد بورس ارز
وضعیت فعلی که بکل مردود است. چرا که اگر قرار است ارز دو نرخی باشد، چرا مازاد اختلاف بین ارز رسمی و غیر رسمی به جیب دلالان برود یا حداقل این مازاد بصورت غیرشفاف نصیب کسانی شود که رانت ارتباط های دولتی را دارند؟
به نظر می رسد که ایجاد بورس ارز بنوعی همان راهکار دوم است که البته نظارت بانک مرکزی بر روی فرآیندهای آن بیشتر است و همچنین امکان بالا و پایین شدن نرخ دوم ارز با توجه به نیاز بازار در این راهکار راحتتر قابل حصول است. همچنین در راهکار سوم امکان عرضه ارز توسط بخش خصوصی هم وجود دارد. هرچند سهم صادرات غیر نفتی که در اختیار بخش خصوصی است کمتر از 10 درصد کل صادرات کشور است و در نتیجه ارزهای خارجی که در دست بخش خصوصی است سهم اندکی از کل نیاز ارزی کشور را تشکیل می دهد، اما به هرحال در این حالت امکان عرضه ارز از سوی بخش خصوصی هم در بورس ارز وجود دارد.
از سوی دیگر آنچه به نظر می رسد بورس ارز را از دو حالت قبلی گزینه بهتری می سازد، شفافیتی است که در ساختار بوجود می آید. بنوعی شاید حالت دوم و حالت سوم دو فرق عمده و یک فرق جزیی داشته باشند. تفاوت عمده اول همین شفافیت است و تفاوت عمده دوم که بسیار مهم هم هست امکان تبادل اوراق ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گواهی و تضمین شده باشد به جای دلار فیزیکی است(اگر فرض کنیم تامین دلار فیزیکی یکی از مشکلات بانک مرکزی است. اگر اعتماد لازم جلب شود بخشی از تقاضای سفته بازی دلار می تواند با گواهی های ارزی پاسخ داده شود). تفاوت جزیی هم امکان عرضه ارز توسط سایر بازیگران بازار.
بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی و دولت باید هرچه بیشتر در شفاف سازی ایده و همچنین ساز و کارهای بورس ارز بکوشند تا این بورس برای فعالان بیش از پیش جا بیفتد. چرا که به نظر می رسد مخالفت فعالان بخش خصوصی با این طرح بیشتر به دلیل عدم شناخت و ترس از عواقب غیرقابل پیش بینی آن است تا مخالفت با خود طرح.
منابع درآمدی ناشی از بورس ارز را چه کنیم؟
اما بحث دیگری که در این میان وجود دارد این است که دولت با این مازاد ارز نرخ مرجع و نرخ دوم در بورس ارز چه می خواهد بکند؟ البته این سوال در صورت اجرای راهکار دوم هم وجود دارد چرا که در آن صورت هم این درآمدها به جیب دولت خواهند رفت.
گزینه های مختلفی در این خصوص وجود دارند: مشهورترین و پرطرفدارترین آنها که مدام می شنویم تامین نقدینگی بخش خصوصی است! در حالی که این استدلال از پایه دچار ایراد است. چرا که تامین نقدینگی بخش خصوصی را سیستم بانکی باید انجام دهد و سیستم بانکی حتی در شرایط فعلی این توان را دارد که این کار را انجام دهد و با اضافه شدن این مازاد که هنوز معلوم نیست چقدر خواهد بود منابع و شرایط سیستم بانکی تغییری نخواهد کرد، یا تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد کرد در نتیجه تامین نقدینگی بخش خصوصی چندان محقق نخواهد شد. از سوی دیگر در شرایط کنونی بخش خصوصی بیش از آن که نگران تامین نقدینگی اش باشد، نگران شرایط نابه سامان ارزی است که تامین ارز را برایش با مشکل مواجه کرده است. بنابراین گفتن این که این پول باید خرج تامین نقدینگی بخش خصوصی شود عملا یعنی این پول کامل دست دولت باشد و معلوم هم نشود که با آن چه کرده است.
راهکار دیگر، اضافه شدن این مبلغ به بودجه دولت و تامین کسری بودجه است. این راهکاری است که مورد علاقه دولتی هاست. به نظر می رسد این راهکار هم غیرشفاف است و در نهایت مشخص نمی شود که دولت چگونه این مازاد را هزینه کرده است.
راهکار سوم هم اضافه کردن این مازاد به طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش میزان یارانه ها در ماه است. هرچند که احتمالا میزان این افزایش چندان نخواهد بود اما این راهکار می تواند به منزله نشان حسن نیت اقتصادی دولت باشد. به این ترتیب که دولت با بستن راه رانتخواران و ویژه خواران، این رانتی که از تفاوت ارز مرجع و نرخ دوم ایجاد می شود را بین همه مردم توزیع کرده و عملا باعث عمومی سازی رانت می شود. به این صورت هم موافقت مردمی برای ایجاد بورس ارز ایجاد می شود، هم با توجه به گرانی ها و شرایط ایجاد شده در اقتصاد کشور، شاید باری، هرچند اندک از روی دوش مردم خصوصا طبقات ضعیف تر برداشته شود.
نکته آخر این که تا پیشنهاد توزیع پول مطرح می شود، انتقادهایی مطرح می شود که "این یعنی افزایش نقدینگی، این یعنی تورم". در پاسخ باید گفت که این مازاد پول همین الان هم در جریان نقدینگی کشور وجود دارد. و عده ای در حال خرج آن هستند! در راهکار توزیع همگانی، صرفا مرجع این خرج کردن از رانتخواران به کل مردم تعمیم می یابد بنابراین نقدینگی حجمش تغییری نمی کند. صرفا ممکن است باعث تغییر جزیی در نسبت قیمتی برخی کالاها شود که البته اگر دولت هرجور دیگری، از جمله همه راهکارهایی که در بالا گفته شد این پول را خرج کند، خواه ناخواه سبب تغییر نسبت قیمتی خواهد شد. پس انتقاد تورمی، انتقاد به جایی نیست.
*صادق الحسینی، نویسنده کتاب "اقتصاد ایران در تنگنای توسعه" است که در سال 91 از سوی نشر مرکز روانه بازار شده است.
