با مصوبه مجلس حساب های بانکی بورسی های متخلف مسدود می‌شوند.
با مصوبه مجلس حساب های بانکی بورسی های متخلف مسدود می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشبه) مقرر کردند اعطای مجوز توسط سازمان بورس به شرکت‌ها پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده مجاز است و در صورت تخلف از اجرای این بند حساب‌های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت‌های مشمول با اعلام سازمان بورس و حکم کرجع قضایی مسدود خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس، جهت رفع ایران شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را بررسی و تصویب کردند.به موجب مصوبه مجلس مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت‌هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف انتشار این اطلاعات می‌باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌ها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر ۱۳۸۴ انجام می‌شود همچنین درصورت تخلف از اجرای این بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح، بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود نمایند.
سازمان بورس می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌یابد. درصورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترکیبات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ محکوم می‌شوند.
با مصوبه مجلس حساب های بانکی بورسی های متخلف مسدود می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشبه) مقرر کردند اعطای مجوز توسط سازمان بورس به شرکت‌ها پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده مجاز است و در صورت تخلف از اجرای این بند حساب‌های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت‌های مشمول با اعلام سازمان بورس و حکم کرجع قضایی مسدود خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس، جهت رفع ایران شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را بررسی و تصویب کردند.به موجب مصوبه مجلس مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت‌هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف انتشار این اطلاعات می‌باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌ها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر ۱۳۸۴ انجام می‌شود همچنین درصورت تخلف از اجرای این بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح، بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود نمایند.
سازمان بورس می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌یابد. درصورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترکیبات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ محکوم می‌شوند.