اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در ادامه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی، دستور هفتمین نشست خود را نیز به همین موضوع اختصاص دادند؛ موضوع کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و نحوه حسابرسی از اسناد شرکت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی همواره مورد اعتراض فعالان عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار بوده است.
اعضای این کمیسیون براین عقیده‌اند که کسر بیمه از مزایای رفاهی وجاهت قانونی ندارد و بازرسان تامین اجتماعی اجازه ندارند دفاتر مربوط به بیش از شش ماه گذشته را مورد حسابرسی قرار دهند. در مقابل محمد محمدی، مشاور معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، چند ماده قانونی را برشمرد که کسر حق بیمه از ۱۱۰ هزار تومان مزایای رفاهی را قانونی جلوه می‌داد.
پیش از آغاز این بحث، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار، به مصوبات شورای گفتوگوی استان تهران در مورد مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «در این نشست، هشت پیشنهاد اتاق تهران برای رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید که از جمله آن، در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که واسطه تأمین و تولید شرکت‌های بزرگ و یا دولت هستند و وصول مطالبات آنها در موعد مقرر صورت نمی‌پذیرد، پرداخت مالیات آنها “به محض وصول یا پرداخت” صورت می‌پذیرد.» در این بخش، همچنین پیشنهاد شد که صنایع مختلف به صورت جداگانه، مشکلات خود را با فرشید فریدونی مدیرکل اداره مالیات بر ارزش افزوده استان تهران در میان بگذارند و راه‌حلی برای رفع این مشکلات بیابند.
در ادامه، اعضای این کمیسیون به بحث و بررسی مشکلات موکلان خود در حوزه تامین اجتماعی پرداختند. نجفی‌منش در این باره توضیح داد: «در جریان بررسی قوانین دریافته‌ایم که مزایای رفاهی مشمول حق بیمه نیست. و این موضوع را طی نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کردیم. ظاهرا آقای ربیعی نیز این نامه را به آقای نوربخش رییس سازمان تامین اجتماعی ارجاع داده است. از طرفی، خانه صنعت و معدن، اتاق اصناف، کانون عالی کارفرمایان و اتاق تهران نسبت به این اقدام سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند.» محمدباقر مجتبایی که به نمایندگی از اتاق اصناف در این نشست حضور یافته بود، گفت: «این تصمیم سازمان تامین اجتماعی، اگرچه ظاهر خیرخواهانه‌ای دارد اما تبعات آن نامطلوب خواهد بود. چرا که به تضعیف کارفرمایان که رونق اقتصادی به دست آنان انجام می‌شود، منجر خواهد شد.» او گفت: «تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار اراده ویژه‌ای می‌طلبد و همه دستگاه‌ها باید در آن مشارکت کنند.»
اما محمدی، مشاور معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی بر این عقیده بود که فعالان اقتصادی باید سازوکارهای تسهیل کسب‌وکار را در جای دیگری جست‌و‌جو کنند نه در حوزه تامین اجتماعی. او اعضای این کمیسیون را به مطالعه نظام تامین اجتماعی و میزان حق بیمه در کشورهایی نظیر ترکیه، آذربایجان وگرجستان دعوت کرد و گفت: «براساس مطالعاتی که صورت گرفته است، سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در هزینه تمام شده کالا و خدمات ۶ درصد است.» او افزود: «سازمان تامین اجتماعی هم باید منافع کارفرمایان را در نظر بگیرد و هم منافع کارگران را.» محمدی سپس به برخی مواد قانوین از قانون کار و تامین اجتماعی اشاره کرد تا اثبات کند، مزایای رفاهی نیز طبق این قوانین مشمول کسر حق بیمه هستند. او ادامه داد: «شورای عالی کار نیز سال گذشته، مرتکب اشتباه شد و اعلام کرد که این مزایا مشمول کسر بیمه نمی‌شود. در حالی که شورای عالی کار مرجع رسیدگی به این موضوع نیست و قرار است سازمان تامین اجتماعی علیه این شورا اعتراض کند.»
در این میان نجفی‌منش این پرسش را مطرح کرد که لغو کسر حق بیمه از این مزایا به چه طریق ممکن است؟ که محمدی پاسخ داد که اتاق تهران می‌تواند این موضوع را در تدوین برنامه ششم دنبال کند. طلایی‌زاده، مشاور امور مالیاتی اتاق تهران نیز گفت: «اتاق تهران باید پیگیر پاسخ نامه‌ای باشد که برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده است.» مجتبایی نیز گفت: «اتاق اصناف اعتراض خود را علیه این رویه به کمیته ماده ۷۶ و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز ارائه کرده است اما شاید نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت و ستاد تدابیر ویژه نیز شاید بتوانند راهگشا باشند.» بر این اساس مقرر شد، کمیسیون تسهیل کسب‌وکار مستندات خود را برای کمیته ماده ۷۶ ارسال کند و همچنین این موضوع را در جلسه ای با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دهد.
نجفی‌منش خطاب به محمدی گفت: «ما می‌گوییم، مزایای رفاهی جزو مزد محسوب نمی‌شود اما شما به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی براین عقیده هستید که این مزایا جز مزد است. بنابراین اکنون لازم است، نهادی میان ما حکمیت کند. از طرفی دولت در پی حل مشکلات است و باید از این شرایط بهره گرفت.» در ادامه این نشست، کمیسیون به موضوع «مهلت قانونی تعیین شده در رسیدگی به صورت مزد یا حقوق ارسالی از سوی کارفرمایان و چگونگی تهیه گزارش‌های حسابرسی» پرداخت.
جعفری، مشاور اتاق تهران در حوزه تامین اجتماعی در این باره گفت: «طبق قواینن موجود، سازمان تامین اجتماعی تکالیفی را برای کارفرما تعیین کرده است. براین اساس کارفرما مکلف است، حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. ماده قانونی دیگری می‌گوید، کارفرمایانی که از ارسال حق بیمه امتناع کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان۱۰ درصد حق بیمه همان ماه هستند.» او ادامه داد: «بازرسان اجازه دارند، تنها مدارک مربوط به مزد و حقوق کارکنان را مورد بررسی قرار دهند و بر همین اساس حق بیمه مطالبه کنند.» نجفی منش نیز گفت: «در صنعت خودرو، ممکن است یک شرکت تولید قطعات، صدها قرارداد خرد و فروش منعقد کرده باشد و برای همه این قراردادها باید مفاصا دریافت کند.»
محمدی در پاسخ توضیح داد چنانچه پیمانکار سفارش دریافت کرده باشد وکالاهای سفارش شده را در کارگاه خود تولید کند، می‌تواند بدون کسرحق بیمه، مفاصا حساب بیمه دریافت کند. او گفت: «به موجب ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر قرار است، صدور مفاصا به صورت الکترونیکی صورت گیرد.» محمدی همچنین وعده اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور را به کمک اتاق ایران نیز داد. طلایی‌زاده نیز گفت: «در بخش قوانین و مقررات مشکلی وجود ندارد بلکه این قوانین در زمان اجرا با مشکل مواجه می‌شوند.» او ادامه داد: «چندین سال پیش مهدی کرباسیان رییس وقت جامعه حسابداران رسمی ایران و مهدی ضیایی، رییس سازمان تامین اجتماعی تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندند که به موجب آن حسابرسی از دفاتر توسط حسابرسان رسمی انجام شود که تاکنون به اجرا درنیامده است.»
با طرح این موضوع مقرر شد، میزان پیشرفت اجرای این تفاهم‌نامه در نشستی با حضور نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران، اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
اعضای این کمیسیون براین عقیده‌اند که کسر بیمه از مزایای رفاهی وجاهت قانونی ندارد و بازرسان تامین اجتماعی اجازه ندارند دفاتر مربوط به بیش از شش ماه گذشته را مورد حسابرسی قرار دهند. در مقابل محمد محمدی، مشاور معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، چند ماده قانونی را برشمرد که کسر حق بیمه از ۱۱۰ هزار تومان مزایای رفاهی را قانونی جلوه می‌داد.
پیش از آغاز این بحث، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار، به مصوبات شورای گفتوگوی استان تهران در مورد مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «در این نشست، هشت پیشنهاد اتاق تهران برای رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید که از جمله آن، در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که واسطه تأمین و تولید شرکت‌های بزرگ و یا دولت هستند و وصول مطالبات آنها در موعد مقرر صورت نمی‌پذیرد، پرداخت مالیات آنها “به محض وصول یا پرداخت” صورت می‌پذیرد.» در این بخش، همچنین پیشنهاد شد که صنایع مختلف به صورت جداگانه، مشکلات خود را با فرشید فریدونی مدیرکل اداره مالیات بر ارزش افزوده استان تهران در میان بگذارند و راه‌حلی برای رفع این مشکلات بیابند.
در ادامه، اعضای این کمیسیون به بحث و بررسی مشکلات موکلان خود در حوزه تامین اجتماعی پرداختند. نجفی‌منش در این باره توضیح داد: «در جریان بررسی قوانین دریافته‌ایم که مزایای رفاهی مشمول حق بیمه نیست. و این موضوع را طی نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کردیم. ظاهرا آقای ربیعی نیز این نامه را به آقای نوربخش رییس سازمان تامین اجتماعی ارجاع داده است. از طرفی، خانه صنعت و معدن، اتاق اصناف، کانون عالی کارفرمایان و اتاق تهران نسبت به این اقدام سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند.» محمدباقر مجتبایی که به نمایندگی از اتاق اصناف در این نشست حضور یافته بود، گفت: «این تصمیم سازمان تامین اجتماعی، اگرچه ظاهر خیرخواهانه‌ای دارد اما تبعات آن نامطلوب خواهد بود. چرا که به تضعیف کارفرمایان که رونق اقتصادی به دست آنان انجام می‌شود، منجر خواهد شد.» او گفت: «تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار اراده ویژه‌ای می‌طلبد و همه دستگاه‌ها باید در آن مشارکت کنند.»
اما محمدی، مشاور معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی بر این عقیده بود که فعالان اقتصادی باید سازوکارهای تسهیل کسب‌وکار را در جای دیگری جست‌و‌جو کنند نه در حوزه تامین اجتماعی. او اعضای این کمیسیون را به مطالعه نظام تامین اجتماعی و میزان حق بیمه در کشورهایی نظیر ترکیه، آذربایجان وگرجستان دعوت کرد و گفت: «براساس مطالعاتی که صورت گرفته است، سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در هزینه تمام شده کالا و خدمات ۶ درصد است.» او افزود: «سازمان تامین اجتماعی هم باید منافع کارفرمایان را در نظر بگیرد و هم منافع کارگران را.» محمدی سپس به برخی مواد قانوین از قانون کار و تامین اجتماعی اشاره کرد تا اثبات کند، مزایای رفاهی نیز طبق این قوانین مشمول کسر حق بیمه هستند. او ادامه داد: «شورای عالی کار نیز سال گذشته، مرتکب اشتباه شد و اعلام کرد که این مزایا مشمول کسر بیمه نمی‌شود. در حالی که شورای عالی کار مرجع رسیدگی به این موضوع نیست و قرار است سازمان تامین اجتماعی علیه این شورا اعتراض کند.»
در این میان نجفی‌منش این پرسش را مطرح کرد که لغو کسر حق بیمه از این مزایا به چه طریق ممکن است؟ که محمدی پاسخ داد که اتاق تهران می‌تواند این موضوع را در تدوین برنامه ششم دنبال کند. طلایی‌زاده، مشاور امور مالیاتی اتاق تهران نیز گفت: «اتاق تهران باید پیگیر پاسخ نامه‌ای باشد که برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده است.» مجتبایی نیز گفت: «اتاق اصناف اعتراض خود را علیه این رویه به کمیته ماده ۷۶ و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز ارائه کرده است اما شاید نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت و ستاد تدابیر ویژه نیز شاید بتوانند راهگشا باشند.» بر این اساس مقرر شد، کمیسیون تسهیل کسب‌وکار مستندات خود را برای کمیته ماده ۷۶ ارسال کند و همچنین این موضوع را در جلسه ای با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دهد.
نجفی‌منش خطاب به محمدی گفت: «ما می‌گوییم، مزایای رفاهی جزو مزد محسوب نمی‌شود اما شما به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی براین عقیده هستید که این مزایا جز مزد است. بنابراین اکنون لازم است، نهادی میان ما حکمیت کند. از طرفی دولت در پی حل مشکلات است و باید از این شرایط بهره گرفت.» در ادامه این نشست، کمیسیون به موضوع «مهلت قانونی تعیین شده در رسیدگی به صورت مزد یا حقوق ارسالی از سوی کارفرمایان و چگونگی تهیه گزارش‌های حسابرسی» پرداخت.
جعفری، مشاور اتاق تهران در حوزه تامین اجتماعی در این باره گفت: «طبق قواینن موجود، سازمان تامین اجتماعی تکالیفی را برای کارفرما تعیین کرده است. براین اساس کارفرما مکلف است، حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. ماده قانونی دیگری می‌گوید، کارفرمایانی که از ارسال حق بیمه امتناع کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان۱۰ درصد حق بیمه همان ماه هستند.» او ادامه داد: «بازرسان اجازه دارند، تنها مدارک مربوط به مزد و حقوق کارکنان را مورد بررسی قرار دهند و بر همین اساس حق بیمه مطالبه کنند.» نجفی منش نیز گفت: «در صنعت خودرو، ممکن است یک شرکت تولید قطعات، صدها قرارداد خرد و فروش منعقد کرده باشد و برای همه این قراردادها باید مفاصا دریافت کند.»
محمدی در پاسخ توضیح داد چنانچه پیمانکار سفارش دریافت کرده باشد وکالاهای سفارش شده را در کارگاه خود تولید کند، می‌تواند بدون کسرحق بیمه، مفاصا حساب بیمه دریافت کند. او گفت: «به موجب ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر قرار است، صدور مفاصا به صورت الکترونیکی صورت گیرد.» محمدی همچنین وعده اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور را به کمک اتاق ایران نیز داد. طلایی‌زاده نیز گفت: «در بخش قوانین و مقررات مشکلی وجود ندارد بلکه این قوانین در زمان اجرا با مشکل مواجه می‌شوند.» او ادامه داد: «چندین سال پیش مهدی کرباسیان رییس وقت جامعه حسابداران رسمی ایران و مهدی ضیایی، رییس سازمان تامین اجتماعی تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندند که به موجب آن حسابرسی از دفاتر توسط حسابرسان رسمی انجام شود که تاکنون به اجرا درنیامده است.»
با طرح این موضوع مقرر شد، میزان پیشرفت اجرای این تفاهم‌نامه در نشستی با حضور نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران، اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
