بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج!

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج 
نویسنده:محمدعلی قاسمی

چکیده
قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در بابهای مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگرسخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند.
در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم و رابطه عسر و حرج، دلیلهای این قاعده اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل به تفصیل بررسی و میزان دلالت آنها تشریح شده است.

واژگان کلیدی: قاعده فقهی، عسر و حرج، فقه، علت، حکمت.

مقدمه :
از جمله قاعده های فقهی که در بابهای مختلفی مانند نماز، روزه و حج جریان دارد
و به آن استناد می شود، قاعده نفی حرج است؛ آن هم در هنگامی که تکلیفی موجب زحمت و مشقت شدید مکلف شود.
توضیح اینکه هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع می شود و امتثالش لازم نیست؛ برای مثال، شخصی جراحتی در دستش ایجاد شده است و انجام وضو موجب زحمت و درد شدید وی می شود، در این هنگام، شستن دست بر چنین فردی واجب نیست.
به دیگرسخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند؛ بدین معنا که مثلاً طبق آیه شریفه (کتب علیکم الصیام)، روزه واجب است ـ چه حرجی و طاقت فرسا باشد و چه نباشد ـ قاعده نفی حرج، این اطلاق را محدود می کند؛ در نتیجه، روزه حرجی واجب نیست.
در کتابهای قواعد و نوشته های فقهی، از این قاعده تحت عنوان «قاعده نفی العسر و الحرج» نام برده می شود. اگرچه این قاعده درابواب مختلف فقه جاری می شود و در موارد زیادی مورد نیاز فقیه است، در کمتر کتابی به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرارگرفته است؛ لذا به نظر می رسد که زوایای گوناگون آن مورد کاوش قرار گیرد.
دراین نوشتار، دلیلهایی که فقیهان بر این قاعده اقامه کرده اند، ذکر شده و جوانب مختلف آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ ضمن آنکه قبل ازطرح اصل مسئله، چند موضوع مربوط به قاعده را مطرح می کنیم.

1ـ مفهوم عسر و حرج 
«حرج» در لغت به معنای ضیق (تنگی)، سختی، گناه و حرام است. راغب می گوید:
«حرج» دراصل به معنای اجتماع و انبوهی شیء است، به گونه ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیا شود؛ لذا به تنگی و گناه، «حرج» گفته اند (1404: 112).
در لسان الغیب ذیل ماده حرج چنین آمده است: «حرج در لغت به معنای گناه و ضیق است» و از زجاج نقل می کند که: «الحرج فی اللغه أضیق الضیق و معناه أنّه ضیق جدّاً»؛ حرج به امری اطلاق می شود که دارای مشقت و سختی زیادی باشد.
ابن اثیر در نهایه متذکر می شود که «حرج» در اصل به معنای ضیق است؛ گرچه گاهی به معنای گناه و حرام هم می آید و گفته شده است که «حرج» به معنای أضیق الضیق (مشقت و سختی زیاد) است (بی تا: 1 /361).
واژه «حرج» در قرآن به معانی مختلفی آمده است؛ چنان که خداوند می فرماید:
(ما جعل علیکم فی الدین من حرج) (حج/ 78)؛ دردین، کار سخت و شاقّی برای شما جعل نکرد.
(ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج) (مائده/ 6)؛ خداوند نخواسته است برای شما مشقتی ایجاد کند.
حرج دراین دو آیه به معنای «سختی و دشواری» است و در پاره ای دیگر از آیات، به معنای «گناه» به کار رفته است؛ مانند:
(لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج إذا نصحوا لله و رسوله) (توبه/ 91)؛ بر ضعیفان و بیماران و آنها که وسیله ای برای انفاق (در راه جهاد) ندارند، ایرادی نیست (که در میدان مبارزه شرکت نکنند) هرگاه بر خدا و رسولش خیرخواهی کنند.
(لیس علی الأعمی حرج و لا علی الأعرج حرج و لا علی المریض حرج و لا علی أنفسکم أن تأکلوا من بیوتکم) (نور/ 61)؛ بر نابینا و افراد لنگ و بیمار، گناهی نیست (که با شما هم غذا شوند) و بر شما نیز گناهی نیست که از خانه های خودتان غذا بخورید.
حرج در آیات دیگری به معنای «تنگی» به کار رفته است؛ خداوند می فرماید:
(فمن یرد الله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام و من یرد أن یضلّه یجعل صدره ضیّقاً حرجاً کأنّما یصّعّد فی السماء) (انعام/ 125)؛ آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای (پذیرش) اسلام گشاده می سازد و آن کس را که (به سبب اعمال خلافش) بخواهد گمراه سازد، سینه اش را آن چنان تنگ می سازد که گویا می خواهد به آسمان بالا رود.
در روایتهای متعددی، ائمه (علیهم السلام) واژه حرج را به «ضیق» معنا کرده اند (حرّ عاملی، 1403: 2 /980، ح1؛ مجلسی، 1403: 5 /300، ح1). از جمله در روایتی ذیل آیه (... و من یرد أن یضلّه یجعل صدره ضیّقاً حرجاً) آمده است:
امام از راوی سؤال می کنند: آیا معنای حرج را می دانی؟ راوی در پاسخ عرض می کند: خیر، امام عملاً و با دست، معنای حرج را نشان می دهند؛ به این شکل که انگشتانشان را به یکدیگر می چسبانند؛ مانند شیء به هم چسبیده ای که نه چیزی در آن داخل می شود و نه چیزی از آن خارج می شود (کنایه ازفشار و تنگی) (همان: 25 /333، ح10).
واژه «عسر» نیز متضاد «یسر» است و به معنای سختی، دشواری و تنگی است. این واژه در قرآن کریم، به همین معناست؛ چنان که خداوند می فرماید:
(فإنّ مع العسر یسراً) (انشراح/ 5)؛ مسلماً با سختی، آسانی است.
(سیجعل الله بعد عسر یسراً) (طلاق/ 7)؛ خداوند به زودی بعد از سختیها، آسانی قرار می دهد.

2ـ رابطه ی عسر و حرج 
مرحوم نراقی رابطه عسر و حرج را عموم و خصوص مطلق دانسته و گفته است:
عسر اعم است و بر هر امر شدید و صعبی صدق می می کند. ازسوی دیگر، حرج فقط بر امری اطلاق می شود که در نهایت دشواری و سختی باشد. چنان که اگر مولا به بنده ای که طاقت و قدرتش، حمل یک شیء به وزن چهل کیلو است، امر کند که یک شیء سی کیلویی را در مسیری با طول یک کیلومتر حمل کند، تعبیر می شود که او را در عسر قرار داده است. اما در اینجا اگر گفته شود که در ضیق واقع شده و مولایش بر او سخت گرفته است، صحیح نیست. اما اگر بنده را امرکند که این مسیر را هر روز همراه با این شیء سی کیلویی طی کند، گفته می شود که در ضیق واقع شده است (1417: 186).
به عقیده ایشان، تکالیف از نظر میزان سهولت و عسر، درجاتی به شرح زیر دارد:
1ـ پایین تر از عسر: تکالیفی که سهل و آسان است.
2ـ عسر: تکالیف سختی که موجب ضیق و تنگنا نیست.
3ـ حرج: تکالیف ضیق و دشواری که مکلف، طاقت انجام آنها را دارد.
4ـ تکالیف ما لایطاق: تکالیفی که انجام آنها خارج از طاقت مکلف است.
تردیدی نیست که تکلیف به یسر، جایز است و تکلیف به «ما لایطاق»، ممتنع و محال است. آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که آیا تکلیف به عسر و حرج واقع شده است یا خیر؟ (همان: 186).
به نظر می رسد که این برداشت صاحب عوائد از معنای حرج، مخالف با فهم علما و استدلال ائمه (علیهم السلام) در روایات می باشد و رابطه مصادیق عسر و حرج، تساوی است نه عموم و خصوص مطلق؛ زیرا هر کاری که انجامش برای انسان، سخت و دشوار است، موجب ضیق و اعمال فشار بر او می شود و برعکس، هر عملی که موجب ضیق و ایجاد تنگنا برای انسان می شود، دشوار و سخت هم هست.
علما با وجود مشقت و دشواری، تکلیف را با تمسک به قاعده، نفی می کنند و برای تطبیق عنوان حرج، شرط دیگری را لازم نمی دانند. ائمه (علیهم السلام) هم فقط با وجود سختی و مشقت، تکلیف را با استناد به آیه نفی حرج، رفع می کنند.
بدین ترتیب، برای تطبیق عنوان حرج، وجود مشقت و سختی به تنهایی کافی است و تکرار عمل لازم نیست. افزون بر اینکه ضابطه تعیین مصداق عسر و حرج، عرف است که مطابق با آن، هرکاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشوار تلقی می شود. در مثالی هم که ایشان ذکر کردند، اگر مشقت، شدید باشد، می توان گفت که بنده در ضیق واقع شده و مولایش بر او سخت گرفته است.
البته قابل انکار نیست که تکالیف از حیث سهولت و دشواری، با هم تفاوت دارند. در این قسمت، مناسب است به فرق تکلیف موجب عسر و حرج و تکلیف به «ما لایطاق» اشاره ای داشته باشیم.
منظور از تکلیف موجب عسر و حرج، تکلیفی است که مکلف ـ عقلاً ـ قدرت انجام آن را دارد، ولی این امر به طور معمول برای مکلف قابل تحمل نیست. در حالی که تکلیف «ما لایطاق»، حکمی است که نه از حیث عقل مقدور است و نه به طور معمول، مکلف توان انجام آن را دارد.
به دیگر سخن، از تفاوتهای آشکار تکالیف حرجی و «ما لایطاق» این است که برخلاف تکلیف به امر حرجی، تشریع تکلیف «ما لایطاق» از سوی شارع، امری محال و غیرمعقول است.
ایرادی که ممکن است در اینجا مطرح شود، این است که اگر مراد از حرج،صرف ضیق و سختی در مقابل یسر و آسانی باشد ـ چنان که از عرف و لغت، همین معنا استفاده می شود ـ مستلزم این است که تکالیفِ دارای کمترین مشقت و سختی هم توسط این قاعده نفی شود و نتیجه عمل به قاعده، دست کشیدن از تکالیف زیادی مانند روزه در روزهای گرم و طولانی تابستان و وضو در سرمای زمستان می باشد و حال آنکه هیچ یک از فقیهان این گونه عمل نکرده اند.
در پاسخ باید گفت: گرچه معنای لغوی و عرفی حرج، وسیع است، در اینجا مرتبه خاصی از مشقت موردنظر است نه مطلق سختی و دشواری. بدین ترتیب، باید در جست و جوی این بود که کدام مرتبه از حرج و سختی در نفی حرج اراده شده است.
مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب الفصول المهمه، بعد از ذکر تعدادی از روایات مربوط به قاعده نفی حرج می فرمایند:
نفی الحرج مجمل لایمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لایطاق، و إلا لزم رفع جمیع التکالیف (1418: 622).
یعنی قدر متیقن از قاعده، تکلیف به «ما لایطاق» است و در مراتب پایین تر، قاعده مجمل است و نمی توان به آن عمل کرد؛ زیرا مستلزم رفع جمیع تکالیف است.
اینکه ایشان اجمال قاعده را مطرح کرده اند، بدین سبب است که قراینی وجود دارد مبنی بر اینکه مراد از حرج در بحث ما، مرتبه خاصی از مشقت است و از سوی دیگر، ایشان دلیلی برای مشخص کردن این مرتبه پیدا نکرده اند.
در ردّ کلام مرحوم شیخ حر عاملی باید گفت: از روایاتی که در بحث قاعده نفی حرج مطرح می شود، استفاده می شود که مراد از حرج، مشقت شدیدی است که غالب مردم در شرایط معمولی، آن را تحمل نمی کنند و از نوشته های فقیهان هم چنین برداشت می شود که همین معنا را از عموماتِ نفی حرج فهمیده اند؛ لذا در مسئله جواز تیمم به دلیل ترس از شین (1) در اعضای وضو، آن را به موردی که در شرایط معمولی تحمل شدنی نیست، مقید کرده اند و بعضی دیگر فرموده اند که باید شدید و به تعبیر بعضی دیگر، فاحش باشد.
صاحب جواهر در ذیل این مسئله می نویسند:
علما اجماع دارند بر اینکه در صورت ترس از صدمه دیدن پوست به سبب استفاده از آب ـ فرقی نمی کند که ترس از ایجاد آن باشد، یا شدید شدن و یا طولانی شدن زمان بهبودی آن ـ تیمم جایز است. بعضی بدون هیچ گونه شرطی، تیمم را جایز دانسته اند.
بعضی دیگر تصریح کرده اند که بین ضعیف و شدید آن فرقی نیست، و حال آنکه در مرضی که موجب جواز تیمم می شود، شدید بودن شرط است و بر مرتبه ضعیف شین، مرض صدق نمی کند (گرچه نسبت به صدق عنوان مرض بر مرتبه شدیدش هم شک وجود دارد) و ادله ترس از سرما هم این مورد را شامل نمی شود. بدین ترتیب، تنها دلیل جواز تیمم در صورت ترس از صدمه دیدن پوست، عمومات نفی حرج است و روشن است که مرتبه ضعیف آن، موجب زحمت و مشقت نمی شود و شاید بتوان گفت که اغلب مردم در هوای سرد به مرتبه ضعیف آن مبتلا می شوند؛ لذا بعضی از علما فرموده اند که ترس از صدمه دیدن پوست، هنگامی موجب جواز تیمم می شود که فاحش (شدید) باشد و یا به تعبیر بعضی دیگر، در شرایط معمولی تحمل شدنی نباشد. لذا اقوی این است که جواز تیمم، مشروط است به هنگامی که ترس از شین شدیدی که در شرایط معمولی تحمل شدنی نیست، وجود داشته باشد (نجفی، 1393: 5 /113؛ نیز ر.ک: طباطبایی یزدی، بی تا: 1 /72).
روشن است، این شرط که سختی باید به شکلی باشد که به طور معمول قابل تحمل نباشد، نسبت به افعال، حالات و اشخاص مختلف، تفاوت می کند.
نتیجه، اینکه ضابطه در قاعده نفی حرج، مطلق مشقت و عسری که دراکثر تکالیف موجود است، نمی باشد، بلکه مشقت شدیدی که به طورمعمول در مانند آن فعل تحمل نمی شود، موردنظر است.

3. بررسی دلیلهای قاعده نفی عسر و حرج
فقیهان برای این قاعده به دلایلی از آیات، روایات، اجماع و عقل تمسک جسته اند که به بیان آنها می پردازیم:

3 ـ 1. آیات 
آیه اول: (و جاهدوا فی الله حقّ جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملّه أبیکم إبراهیم هو سمّاکم المسلمین من قبل و فی هذا...) (حج/ 76)؛ و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید. او شما را برگزیده و دردین، کار سنگین و شاقّی بر شما نگذارده است. این همان آیین پدر شما ابراهیم است. او شما را در کتب پیشین و دراین کتاب آسمانی، مسلمان نامید.
طبرسی در معنای کلمه جهاد می گوید:
اکثر مفسران «جهاد» را در اینجا به معنای خصوص مبارزه مسلحانه با دشمن نگرفته اند، بلکه همان گونه که از مفهوم لغوی آن استفاده می شود، به معنای هرگونه جهاد و کوشش در راه خدا و تلاش برای انجام نیکیها و مبارزه با هوسهای سرکش (جهاد اکبر) و پیکاربا دشمنان ظالم و ستمگر (جهاد اصغر) دانسته اند. و منظور از حق جهاد، خلوص نیت و انجام دادن اعمال برای خداست (1406: 7 /154).

درباره مفاد آیه شریفه، سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست این است که آیه شریفه می فرماید: انسان با انجام گناه، در مضیقه قرار نمی گیرد و راه برای رهایی شدن از عذاب آن وجود دارد. از قائلان برجسته این دیدگاه، می توان از فقیه ارجمند، شیخ طوسی در تفسیر تبیان (1409: 344) و مفسر گرانمایه، طبرسی (1406: 7 /154) (2) نام برد.
می توان چنین پاسخ داد که آیه می فرماید: ما در دین بر شما حرجی قرار ندادیم. این جمله، عمومیت دارد و هم شامل مدعای ما می شود و هم احتمال آنها را دربر می گیرد؛ بدین معنا که حرج در دین، هم شامل فقدان حکم حرجی است و هم مشتمل بر بسته نبودن راه توبه و مثل آن؛ چنان که بعضی از مفسران به این عمومیت تصریح نموده اند (حسینی مراغی، 1417: 17 /149؛ فخر رازی، بی تا: 23 /73). بنابراین، توجیه معنایی که برای آیه در مناقشه آمده است، مصداقی از مصادیق عموم آیه است و منافاتی با کلام ما (که نفی حکم حرجی در دین باشد) ندارد. به علاوه، بعضی از مفسران (آلوسی، 1405: 17 /210) حتی این احتمال را به عنوان مصداق آیه هم قبول ندارند و می گویند به طور کلی آیه در این معنا ظهور ندارد.
پاسخ دیگر اینکه در بعضی از روایات، ائمه (علیهم السلام) به این آیه برای نفی احکام حرجی استناد کرده اند.
دیدگاه دوم، این است که آیه شریفه می فرماید: هدف ازجعل احکامی که امتثالشان سخت است، به زحمت انداختن مکلفان نیست. این دیدگاه درکتاب منتفی الاصول مطرح شده و در آن آمده است، آنچه این دیدگاه را تأیید می کند، ادامه آیه شریفه است که می گوید: (ملّه أبیکم إبراهیم هو سمّاکم المسلمین من قبل)؛ این همان آیین پدر ما ابراهیم است، او شما را در کتب پیشین و این کتاب، مسلمان نامید (روحانی، 1416: 4 /345).
این قسمت ازآیه شریفه با ترغیب به امتثال احکام (اگرچه بعضی از آنها سخت و مشکل است) تناسب دارد و بیان اینکه این احکام، همان دین ابراهیم حنیف است که مورد احترام اعراب است و این ترغیب موجب سهولت امتثال می شود. این قسمت ازآیه با نفی احکام حرجی سازگار نیست؛ زیرا رفع احکام حرجی به تعلیل و ترغیب نیاز ندارد و چیزی است که هرنفسی به راحتی قبول می کند.
باید گفت، این دیدگاه هم پذیرفتنی نیست؛ زیرا همان طورکه درباره دیدگاه نخست ذکر شد، اولاً این دیدگاه با ظاهر آیه شریفه منافات دارد و دوم اینکه در بعضی از روایات، برای نفی احکام حرجی به این آیه استناد شده است که این خود شاهدی بر بطلان این دیدگاه است.
نسبت به مؤیدی هم که ذکر کردند، باید بگوییم که این قسمت از آیه با نفی حرج هم سازگاراست؛ زیرا مفاد آیه این است: در راه امتثال احکام الهی تا جایی که به حرج و زحمت نیفتید، تلاش کنید و این همان دین پدرتان ابراهیم است؛ همان طور که در دین حضرت ابراهیم، امتثال احکام واجب بوده است، دردین اسلام هم واجب است. بدین ترتیب، این قسمت از آیه، مسلمانان را به امتثال احکام ترغیب می کند.
دیدگاه سوم درمفاد آیه، این است که آیه شریفه بر نفی احکام حرجی دلالت می کند. علامه طباطبایی همین دیدگاه را تأیید می کنند و می نویسند: «استناد به آیه در بعضی از روایات برای رفع احکام حرجی، شاهدی بر صحت این دیدگاه است» (بی تا: 14 /413) (3).

دو اشکال نسبت به این دیدگاه مطرح شده است که آنها را بررسی می کنیم:
1ـ آیه، درباره جهاد وارد شده است و جهاد از بارزترین مصادیق حرج است. بر فرض که قاعده ثابت باشد، احکامی را که تمام و یا اغلب مصادیق آنها حرجی است، شامل نمی شود. بدین ترتیب، اگر بگوییم آیه بر نفی احکام حرجی در دین دلالت می کند، مورد خود آیه را که جهاد باشد، شامل نمی شود و این هم مستهجن است (روحانی، 1416: 4 /345).
در پاسخ باید بگوییم که این اشکال وارد نیست؛ زیرا منظور از کلمه جهاد ـ همان طور که در صدر بحث ذکر کردیم ـ هرگونه سعی و تلاش در جهت انجام نیکی ها و امثال اوامر شارع است و این هم حرجی نیست. مفاد آیه این است که در راه خدا و امتثال احکام، تلاش و کوشش کنید و این تلاش تا حدی لازم است که موجب زحمت و مشقت شما نشود.
2ـ با ملاحظه صدرو ذیل آیه می توان گفت که در این آیه خداوند می فرماید: در امتثال احکام و اوامرالهی تلاش کنید و عبادات را به شکل صحیح انجام دهید؛ زیرا آنچه ما جعل کرده ایم، سخت و مشکل نیست، بلکه همان شریعت سهله و آسان ابراهیم است. بدین ترتیب، مفاد آیه این است که طبع احکامی که درحال حاضر بر شما جعل شده، سهل و آسان است در قبال بعضی از ادیان سابق که دارای احکام سخت و مشکل بوده اند؛ در نتیجه، اطلاق احکام ـ اگرچه موجب حرج شود ـ مقید نمی گردد.
اگر بگویید بازهم آیه بر نفی احکام حرجی دلالت می کند، چون شما گفتید اساس دین اسلام بر یسر است، مستلزم این است که علاوه بر اینکه خود احکام،حرجی نباشد، اطلاق و شمول احکام هم موجب حرج نشود و اگر جایی مستلزم حرج شد، این اطلاق، مقید می شود. تنها تفاوت این دیدگاه با دیدگاه سوم این است که بر طبق آن دیدگاه، دلالت آیه بر نفی احکام حرجی به دلالت مطابقی است و بر طبق نظر شما به دلالت التزامی است و این در اصل نتیجه تأثیری نمی گذارد، در پاسخ می گوییم: این ایراد وارد نیست؛ زیرا مسلم است که تعدادی ازاحکام ـ تمام و یا اکثر مصادیق آنها ـ حرجی است و نمی توان به ارتفاع این احکام در موارد حرجی قائل شد. برای حل مشکل دو راه وجود دارد:
نخست اینکه بگوییم مفاد آیه این است که غالب و نوع احکام اسلام، حرجی نیست و این منافات ندارد با اینکه تعداد محدودی از احکام، مانند جهاد، حرجی باشد. البته این راه، خلاف ظاهر آیه است؛ چون در آیه شریفه، لفظ «دین» آمده است و تمام احکام را شامل می شود نه غالب و اکثر احکام را.
راه دوم این است که بگوییم مفاد آیه عبارت است از اینکه هیچ حکم حرجی در دین وجود ندارد و همه احکام موجود در شریعت، سهل و آسان است و عموم آیه توسط ادله احکام حرجی (که ثبوتشان مسلّم است) تخصیص می خورد. این راه هم خلاف ظاهراست؛ چون باید درباره احکام حرجی، عموم آیه را تخصیص بزنیم.
نتیجه اینکه آیه، در هیچ یک از این دو احتمال ظهور ندارد و مجمل است؛ لذا قابل استناد نیست (همان: 346).
این ایراد هم وارد نیست و از آن به دو گونه می توان پاسخ داد:
اولاً درهرعامی که مخصصی دارد، همین دو احتمال قابل طرح است؛ مثلاً در «أوفوا بالعقود» و مخصصی از قبیل «نهی النبیّ (ص) عن بیع الغرر» امر، دایراست بین آن که بگوییم «أوفوا بالعقود» در عموم استعمال شده و عموم آن، حجت است، مگر در مواردی که مخصص داشته باشد. پس در مواردی که دلیلی برتخصیص وجود نداشته باشد، حجت است؛ و یا آنکه بگوییم «أوفوا بالعقود» در اکثر افراد عقود استعمال شده است؛ بنابراین، «نهی النبیّ (ص)...» مخصص آن نیست و «أوفوا بالعقود» هم عمومیت ندارد و از حجیت ساقط می شود. معلوم است که این بیان، مستلزم طرح همه عمومات است که گمان نمی رود قائل، به آن ملتزم باشد.
ثانیاً تخصیص عام به سبب دلیلی که صلاحیت تخصیص آن را دارد، برخلاف ظاهر نیست. در مواردی که عام به مخصص منفصل، تخصیص می خورد، در معنای عموم استعمال می شود، منتهی مراد استعمالی و مراد جدی، متفاوت است. ولی استعمال عامی که ظهور در عموم دارد، در اکثر افراد، برخلاف ظاهراست که نمی شود به آن مستلزم شد، مگر آنکه قرینه ای در خصوص آن موجود باشد.
فقهیان شیعه نیز این دیدگاه را پذیرفته و در موارد متعددی برای رفع احکام حرجی به این آیه استناد کرده اند که به چند مورد اشاره می کنیم:
1ـ مرحوم شیخ مفید در بحث کفاره افطار روزه ماه مبارک رمضان می فرماید:
کسی که کفاره براو واجب است، اگر نتواند روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام کند، چیزی بر او واجب نیست؛ به دلیل آیه شریفه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) (1410: 380).
2ـ سیدمرتضی در همین بحث می فرماید:
کسی که دو ماه روزه بر او واجب است، اگریک یا چند روز از ماه دوم را روزه بگیرد و سپس بدون عذر، فاصله بیندازد، لازم نیست که از اول شروع کند و روزه را ادامه می دهد؛ به دلیل اجماع و آیه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج). چون شروع روزه از ابتدا موجب مشقت و حرج شدید و عظیم است (1391: 167).
3ـ شیخ طوسی در بحث تیمم می فرماید:
کسی که می ترسد بیماری اش به سبب وضو گرفتن شدید شود، جایز است تیمم کند؛ به دلیل آیه شریفه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) چون استفاده از آب با این وضعیت، موجب زحمت و حرج است (1407: 1 /36).
4ـ محقق حلی هم در همین مسئله به این آیه برای جواز تیمم استناد کرده اند (1364: 1 /365).
5ـ ابن زهره ی حلی در بحث حج می فرماید:
اگر کسی سهواً طواف زیارت را ترک کند، هرگاه که یادش آمد، باید آن را قضا کند و اگر تا زمان برگشت به محل سکونت خود، یادش نیاید، باید خودش آن را قضا کند، و اگر برایش مقدورنبود، می تواند نائب بگیرد تا به جای وی طواف زیارت را انجام دهد؛ به دلیل اجماع و آیه شریفه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) (1417: 171).
6ـ صاحب جواهر در بحث حج می فرماید:
در ایام تشریق بر حجاج واجب است که شب را در منی سپری کنند، اما کسی که در اطرافیانش شخص مریضی وجود دارد که دارای وضعیت خطرناکی است و یا مالی دارد که ممکن است از بین برود، می تواند در مکه بماند؛ زیرا حضور این شخص در منی با این وضعیت، موجب زحمت و مشقت وی می شود و خداوند فرموده است: (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) (نجفی، 1393: 20 /13).

علت و حکمت 
آخرین بحثی که در ذیل این آیه شریفه مطرح می شود، این است که در روایات متعددی برای نفی احکام حرجی، بدان استناد شده است. در بعضی از روایات، به عنوان حکمت تشریع بعضی از احکام و در بعضی دیگر به عنوان علت حکم مورد استناد قرار گرفته است (این روایات در بخش پسین مطرح می شود).
آیه شریفه ظهور در این دارد که نفی حرج، علت است و حکم دایر مدارآن است؛ یعنی هر جا که حکم، حرجی باشد، نفی می شود؛ بنابراین، اگراطلاق حکم در موردی موجب مشقت مکلفان شود، آن اطلاق، مقید می شود و اینکه به آیه در بعضی از روایات به عنوان علت و در بعضی دیگر به عنوان حکمت استناد شده است، ظهور خود آیه را در علیت از بین نمی برد.
نتیجه مباحثی که در ذیل آیه شریفه مطرح شد، این می شود که آیه شریفه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، همان طور که اکثر فقیهان برداشت کرده اند، بر قاعده نفی عسرو حرج دلالت می کند.
آیه دوم: (... و إن کنتم مرضی أو علی سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمّموا صعیداً طیّباً فامسحوا بوجوهکم و أیدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهّرکم و لیتمّ نعمته علیکم لعلّکم تشکرون) (مائده/ 6)؛ اگر بیمار یا مسافر باشید یا قضای حاجت کردید و یا با زنان همبستر شدید و آب برای تطهیرنیافتید، با خاک پاکی تیمم کنید و از آن بر صورت و دستها بکشید. خداوند نخواسته است مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه می خواهد شما را پاک کند و نعمتش را بر شما تمام نماید شاید شکر او را به جا آورید.
این آیه شریفه با توجه به صدر و ذیل آن، دو مطلب را بیان می کند:
مطلب نخست که سلبی است، عبارت است از نفی وجوب وضو و غسل در هنگامی که آب موجود نباشد و مطلب دوم که ثبوتی است، عبارت است از وجوب تیمم در وقتی که آب موجود نباشد.
نسبت به این قسمت از آیه شریفه که می فرماید: (ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج) دو احتمال وجود دارد:
نخست اینکه به مطلب سلبی مرتبط باشد که در این صورت، معنای آیه چنین است که در هنگام فقدان آن، وجوب وضو و غسل نفی شده است؛ زیرا خداوند جعل احکام حرجی را اراده نکرده است؛ پس آیه بر قاعده نفی حرج دلالت می کند.
احتمال دوم اینکه به مطلب ثبوتی مرتبط باشد و مفاد آیه در این صورت، این می شود که انگیزه و هدف مولا از وجوب تیمم به زحمت انداختن مکلفان نیست، بلکه اهداف دیگری، از جمله تطهیر مکلفان، موردنظر بوده است؛ پس آیه بر نفی احکام حرجی دلالت نمی کند.
از این دو احتمال، احتمال نخست صحیح به نظر می رسد.

بعضی گفته اند که این آیه به قاعده نفی حرج ربطی ندارد و چند دلیل هم ذکر کرده اند که آنها را بررسی می کنیم:
1ـ استدراک (و لکن یرید لیطهّرکم) در احتمال دوم ظهور دارد؛ زیرا این استدراک، آنچه را (ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج) نفی کرده است، اثبات می کند و این ظهور، اقتضا می کند که نفی و اثبات، به یک مسئله و موضوع مرتبط باشد. توضیح اینکه استدراک به جهت ثبوتی آیه مرتبط است و اگر بگوییم که آیه می فرماید: وجوب وضو و غسل به سبب حرجی بودن، رفع شده است، استدراک لغو می شود. اما اگر احتمال دوم را بپذیریم، مفاد آیه این می شود که هدف از جعل وجوب وضو، غسل و تیمم به زحمت انداختن مکلفان نیست، بلکه هدف، تطهیرآنها از آلودگیهای جسمی و روحی بوده است. بدین ترتیب، نفی و اثبات، به یک موضوع مرتبط می شود و این گونه استعمالات در عرف زیاد است (روحانی، 1416: 4 /342).
این دلیل، صحیح نیست؛ زیرا مفاد آیه این است که خداوند می فرماید: وجوب وضو و غسلِ حرجی از شما نفی شده است؛ چون جعل حرج را بر شما اراده نکرده ام. در اینجا ممکن است کسی فکر کند که با نفی وجوب وضو و غسل حرجی، دیگر تکلیفی ندارد؛ لذا برای رفع این توهم در ادامه می فرماید: اگرچه جعل حرج را اراده نکرده ام، تطهیرشما موردنظر است؛ لذا برای اینکه تطهیر شوید، باید به جای وضو یا غسل حرجی تیمم کنید.
ابتدا باید بگوییم که قاعده، احکامی را که موضوعشان حرجی است (ماند جهاد)، شامل نمی شود؛ چون دلیل این احکام، قاعده را تخصیص می زند و همچنین قاعده، احکامی را که مقید به عدم حرج است نیز شامل نمی شود؛ چون این گونه احکام در صورت حرجی شدن، به واسطه ارتفاع موضوعشان (که مقید به عدم حرج بوده است) ازبین می رود و برای رفع آنها نیازی به اجرای قاعده نیست. بدین ترتیب، قاعده احکامی را شامل می شود که در ثبوت آنها حرج و عدم حرج خصوصیتی ندارد.
2ـ دلیل دوم این است که فقیهان موضوع تیمم را (که نیافتن آب است) اعم از نیافتن عقلی (اصلاً آب موجود نیست) و عرفی (هنگامی که استفاده از آب، سخت و مشکل باشد) دانسته اند؛ همان طور که مرادشان از در دسترس بودن آب (که موضوع وجوب وضو است) در دسترس بودن عرفی است؛ یعنی علاوه بر اینکه آب موجود است، استفاده از آن هم موجب زحمت و مشقت نمی شود. بدین ترتیب، وجوب وضو مقید است به اینکه استفاده از آب، حرجی نباشد؛ لذا وقتی که استفاده از آب با زحمت و مشقت ممکن است، وجوب وضو به سبب اینکه موضوعش (حرجی نبودن استفاده ازآب) مرتفع شده است، رفع می شود و برای بیان نفی وجوب آن نیازی به تطبیق قاعده نیست (همان: 343).

این استدلال هم به دو علت پذیرفته نیست:
نخست اینکه اگر فقیهان نیافتن آب را اعم از عقلی و عرفی گرفته اند، به دلیل همین نفی حرج بوده است؛ یعنی چون خداوند احکام حرجی جعل نکرده است، اگر استفاده از آب، حرجی باشد، باز هم در دسترس بودن آب صدق نمی کند.
دوم اینکه این قسمت از آیه شریفه به عنوان یک کبرای کلی است که بر این مصداق تطبیق می کند؛ گرچه برای نفی وجوب وضو احتیاجی به آن نباشد.
البته اکثر مفسران، این آیه شریفه را ناظر به قاعده نفی حرج ندانسته اند و گفته اند که این آیه می فرماید: هدف از جعل وضو، غسل و یا تیمم به زحمت انداختن مکلفان نبوده است، بلکه اهداف دیگری، از جمله تطهیر آنها اراده شده است.
مرحوم طبرسی در مجمع البیان می نویسد:
هدف از جعل این احکام به زحمت انداختن مکلفان نبوده است، بلکه تطهیر بدن از حدث و جنابت و به عبارت دیگر، پاک کردن بدن از گناهان، اراده شده است (1406: 3 /359).
شیخ طوسی هم همین مطلب را در ذیل آیه شریفه بیان می کنند (1409: 3 /458).
آیه سوم: (... و من کان مریضاً أو علی سفر فعدّه من أیّام أخر یرید الله بکم الیسرو لایرید بکم العسر و لتکملوا العدّه...) (بقره/ 185)؛ ... و آن کس که بیمار یا در سفر باشد، روزهای دیگری را به جای آن، روزه بگیرد. خداوند راحتی شما را می خواهد و سختی شما را نمی خواهد تا این روزها را تکمیل کنید... .
ابتدای آیه شریفه به دو مطلب اشاره دارد: نخست اینکه روزه بر مریض و مسافر واجب نیست و دوم اینکه مریض و مسافر باید در ایام دیگربه تعداد روزهایی که روزه نگرفته اند، روزه بگیرند.
در ادامه خداوند می فرماید: (یرید الله بکم الیسرو لایرید بکم العسر)؛ یعنی نفی وجوب روزه از مریض و مسافر به این دلیل است که خداوند نخواسته بندگانش به زحمت بیفتند و عسر را از آنها نفی کرده است. و بعد می فرماید: (و لتکملوا العدّه) و ایام دیگری را باید روزه بگیرند تا تعداد روزها کامل شود (طباطبایی، بی تا: 2 /24).
ذکراین قسمت از آیه در ذیل آیات صوم، بدین معنا نیست که خداوند فقط در روزه، بندگانش را به زحمت نینداخته است، بلکه عمومیت دارد و اینجا به عنوان یک کلی بر یک مورد خاص تطبیق شده است.
بدین ترتیب، اگر این قسمت از آیه را به تنهایی در نظر بگیریم، مفادش این است که خداوند در مرحله جعل و تشریع احکام، نخواسته است که مکلفان را در ضیق و مشقت قرار دهد و این با علت، تناسب دارد، اما چون همراه با روزه مسافر ذکر شده و روزه مسافر، همیشه حرجی نیست، به عنوان حکمت آمده است و معنای آیه این است که هر وقت روزه مسافر، حرجی باشد، واجب نیست، ولی این جمله مفهوم ندارد که بگوییم پس هر جا که حرجی نیست، مسافر باید روزه بگیرد.
مرحوم طبرسی می نویسد:
این آیه، عقیده قائلان به جبر را که می گویند خداوند انسان را به اموری که خارج از طاقت انسان است، تکلیف کرده، باطل می کند؛ چون وقتی که خداوند به امور دارای مشقت و سختی امر نکرده است، به طریق اولی به اموری که خارج از طاقت مکلف است، امر نکرده است (1406: 1 /499).
در کتابهای فقهی هم به مواردی برخورد می کنیم که فقیهان این قسمت از آیه شریفه را به عنوان یک قانون کلی مدنظر قرار داده و در امورمختلف به آن استناد کرده اند؛ برای نمونه، به چند مورد اشاره می کنیم:
1ـ شیخ مفید دربحث روزه می فرماید: «کسانی که روزه گرفتن برای آنها سخت و مشکل است، می تواند افطار کنند».
وی در ادامه به آیه شریفه (یریدالله بکم الیسر و لایرید بکم العسر) استناد کرده و می فرمایند:
ازاین آیه استفاده می شود که خداوند به هر شخصی، به اندازه ای که بتواند بدون مشقت شدید، تکلیف را امتثال کند، امر می نماید (1410: 351).
2ـ محقق حلّی در بحث نماز قضا می فرماید:
رعایت ترتیب درنماز قضا شرط نیست؛ چون رعایت ترتیب موجب عسر و زحمت می شود و عسر با آیه شریفه (یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر) نفی شده است (1371: 122).
3ـ صاحب جواهر در بحث نماز می فرماید:
کسی که نمی تواند نماز را با شرایطش انجام دهد، به هر شکل که می تواند باید آن را ادا کند (در حالت ایستاده باشد یا نشسته یا خوابیده و یا...) چون خداوند می فرماید: (یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر) (نجفی، 1393: 14 /180).
آیه چهارم: (لا یکلف الله نفساً إلّا وسعها...) (بقره/ 286)؛ خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش تکلیف نمی کند.
این مضمون درچند آیه دیگر هم تکرار شده است (بقره/ 233؛ انعام/ 152؛ اعراف/ 42؛ مؤمنون/ 62).
نکته ای که درباره این آیه وجود دارد، این است که آیا «وسع» به معنای طاقت و قدرت است و آیه، تکلیف به ما لایطاق را نفی می کند یا اینکه «وسع» عبارت است از مقدار فعلی که انسان، بدون زحمت و مشقت می تواند آن را انجام دهد و اگر فعلی حرجی باشد، خارج از وسع به شمار می آید و در نتیجه، آیه، تکلیف حرجی را نفی می کند؟
در کتابهای لغت، کلمه «وسع» به هر دو معنا ذکرشده است. در مجمع البحرین آمده است: «قوله (لا یکلّف الله نفساً إلّا وسعها) أی إلا طاقتها ما تقدر علیه. و الوسع: الطاقه». جوهری در صحاح اللغه می گوید: «الوسع و السعه: الجده و الطاقه، و التوسیع خلاف التضییق». در لسان العرب آمده است: «السعه: نقیض الضیق ـ و یقال: هل تسع ذلک أی هل تطیقه».
در کتابهای تفسیری هم آیه شریفه به هر دو معنا آمده است. بعضی از مفسران با این آیه، تکلیف به ما لایطاق را نفی کرده اند؛ از جمله شیخ طوسی در ذیل آیه می فرماید:
این آیه عقیده قائلان به جبر را که می گویند خداوند انسان را به ما لایطاق تکلیف می کند، باطل کرده است؛ چون وسع عبارت است از آنچه قدرت انسان، آن را شامل می شود (1409: 2 /385) (4).
اما در تفاسیر دیگر، با این آیه تکلیف حرجی نفی شده است؛ از جمله مرحوم طبرسی در ذیل آیه 286 سوره بقره می فرمایند:
وسع، مرحله پایین تر از طاقت است. هنگامی که گفته می شود آن کار در وسع انسان است؛ یعنی اینکه انسان می تواند آن کار را بدون زحمت و مشقت شدید انجام دهد (1406: 2 /690).
علامه طباطبایی در ذیل آیه 62 سوره مؤمنون می فرمایند:
این آیه شریفه هم بر نفی تکلیف حرجی و خارج از وسع دراعتقادات دلالت می کند؛ زیرا خداوند آیات و حجتهای آشکاری را قرار داده و انسان را مجهز به قوه عقل و درک کرده است و از هر کسی به مقدار وسع و طاقتش این اعتقاد را خواسته است، و هم بر نفی تکلیف حرجی در مقام عمل دلالت می کند؛ بدین معنا که در دین اسلام، حکمی که اصل تشریعش مبتنی بر حرج باشد، وجود ندارد؛ مانند رهبانیت و ذبح اولاد. همچنین احکامی که در بعضی از مصادیق (به دلیل خصوصیت مورد) موجب حرج بر مکلف می شود، در آن مصادیق هم حکم نفی می شود؛ مانند روزه برای مریض؛ زیرا «نفساً» نکره در سیاق نفی است و مفید عموم می باشد. بدین ترتیب، هر نفسی در هرموقعیتی که فرض شود، به اندازه وسعش تکلیف شده و به تکلیف حرجی امر نشده است؛ خواه حرج در اصل حکم باشد و یا اینکه در موارد خاصی حرجی شده باشد (بی تا: 15 /42) (5).
بعضی از کتابهای تفسیری اهل سنت هم وسع را به معنای یسر گرفته اند؛ از جمله زمخشری می گوید:
وسع عبارت است از آنچه انسان بدون زحمت و مشقت می تواند انجام دهد واین آیه از عدل و رحمت خداوند خبر می دهد؛ چون برای انسان ممکن است که در روز بیشتر از پنج نماز بگذارد و یا در سال، بیشتر از یک ماه روزه بگیرد و یا بیشتر از یک حج انجام بدهد، اما خداوند بیشتر از این، تکلیف نکرده است (1385: 1 /407) (6).
آیه پنجم: (... ربّنا و لاتحمل علینا إصراً کما حملته علی الذین من قبلنا...) (بقره/ 286)؛ پروردگارا! تکلیف سنگینی بر ما قرار مده آن چنان که (به سبب گناه و طغیان) بر کسانی که پیش از ما بودند، قرار دادی.
«اصر» دراصل به معنای نگهداری و محبوس ساختن است و به هرکارسنگین که انسان را از فعالیت باز می دارد، گفته می شود و نیز به عهد و پیمانهایی که آدمی را محدود می سازد، اطلاق می گردد. به همین دلیل، مجازات و کیفر را نیز گاهی «اصر» می گویند.
در این جمله، پیامبر از زبان مؤمنان از خداوند تقاضا می کند که از تکالیف سنگین که گاهی موجب تخلف افراد ازاطاعت پروردگارمی گردد، آنها را معاف دارد و خداوند نیز تکالیف سخت و مشکلی را که در ادیان سابق وجود داشته است، به سبب رحمتش نسبت به امت اسلام نفی کرده است.
مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج روایتی را نقل می کند که در آن، تعدادی از آصار و شدایدی که درادیان سابق بوده و در دین اسلام نفی شده، ذکرشده است؛ از جمله در ادیان سابق، پنجاه نماز در پنجاه وقت واجب بوده است و حال آنکه در دین اسلام، پنج نماز قرار داده شده است و اجر پنجاه نماز به نمازگزاران داده می شود. یا در ادیان سابق، می بایست نماز در مکانهای مخصوصی انجام می شد، حال آنکه در دین اسلام، در هر مکانی که نماز انجام شود، کفایت می کند (طبرسی، 1386: 1 /327).
پایان قسمت اول 
منبع : مجله الهیات و حقوق ؛ (بهار 1387 - شماره 27)
 
بالا