onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
بررسی قرارداد گمركي ايران و روسيه در دوره قاجار
[h=1]پایان خوش دوران مقاطعه کاری[/h]
مهدي احمدي اختيار- روسيه تزاري در اوايل قرن نوزدهم در پي غلبه نظامي بر ايران با تحميل معاهده گلستان و سپس تركمانچاي براي اولين بار استقلال گمركي ايران را از بين برد و ايران را مجبور كرد تا شرايط پيشنهادي آنها را در امور گمركات و ساير امور تجاري بين دو كشور بپذيرد.
در اوايل قرن بيستم نيز با افزايش نفوذ اقتصادي روسها در ايران، اين كشور به فكر انعقاد قرارداد گمركي جديدي با ايران افتاد، با اين تفاوت كه اگر چه روسها در معاهدات قبلي تعهدات متقابلي را در امور گمركي و تجاري پذيرفته بودند، اما قرارداد جديدي را طوري تنظيم كردند تا هر چه بيشتر سلطه اقتصادي خود را بر ايران افزايش داده و ايران را از اين نظر كاملا وابسته و مطيع خود سازند و بهاين وسيله اهداف سياسي خود را راحتتر پيگيري كنند.
روند انعقاد قرارداد گمركيگمركات ايران از زمان صفويه تا سال
1317ق/ 1899م به صورت مقاطعه اداره ميشد و هيچگاه قواعد و مقررات ثابت و معيني براي دريافت حقوق گمركي وجود نداشت، بلكه معمولا شخص مقاطعهكار آنطور كه ميخواست عمل ميكرد (1) امينالدوله در دوران صدارت كوتاهش تصميم گرفت براي سر و سامان دادن به امور گمركي چند نفر متخصص از اروپا استخدام كند. به همين منظور، سه نفر بلژيكي را به عنوان اينكه از يك كشور بيطرف هستند، استخدام كرد. اين سه نفر بعد از بركناري امينالدوله به ايران رسيدند و روسها آنها را نيز «مثل امينالسلطان نوكر مخصوص خودشان كردند».(2) با رسيدن بلژيكيها به ايران در سال 1317ق/ 1899م اصول اجاره در دو ولايت كرمانشاه و آذربايجان منسوخ گرديد و مستقيما زير نظر دولت قرار گرفت.
چون نتيجه كار، مساعده و خوب بود، سال بعد اصول اجاره گمرك در تمام ايران منسوخ و اداره گمركات به نوز(3) بلژيكي واگذار شد. عايدات گمركي در همان سال 60 درصد افزايش يافت.(4) نوز هم كه ابتدا رييس گمركات تهران بود، چند ماه بعد به رياست كل گمركات ايران منصوب شد و پس از مدتي هم وزير كل گمركات ايران گرديد.(5)
با تلاش نوز، مقدمات قرارداد گمركي جديدي بين ايران و روسيه فراهم شد تا اينكه روسها يكي از شرايط پرداخت قرضه دوم به ايران را در سال 1319ق/1901 م عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان كردند.(6) قرارداد گمركي ايران و روس در سال 1319ق/1901 م در تهران امضا شد و سال بعد، يعني زماني كه مظفرالدين شاه در روسيه بود، تصديق(7) و در سال 1321ق/ 1903 م به اجرا گذاشته شد.(8)
عبدالله مستوفي در مورد عملكرد نوز در گمركات و همچنين نقش او در قرارداد گمركي بين ايران و روس و انگليس مينويسد:
آمار گمركي به او فهماند كه ميتواند در اين كار خود دل بايع و مشتري، هر دو را به دست آورد؛ يعني هم بر درآمد عمومي گمرك ايران بيفزايد و هم تجارت دولتين روس و انگليس را در اين كشور پيشرفت و آنها را حامي خود قرار دهد و ميخ استقلال آينده خود را قرص كند. پس از قدري مذاكره با دولت ايران و سفارتين و تهيه زمينه مناسب براي اين قصد، از طرف دولت ايران مامور بستن قرارداد گمركي با دولتين شد و تعرفه جديد، جانشين فصل گمركي عهد نامه تركمانچاي گشت.(9)
در ارتباط با نقش عوامل داخلي در انعقاد اين قرارداد ميتوان به امينالسلطان، صدر اعظم مظفرالدين شاه اشاره كرد. امينالسلطان كه بيشترين امتيازات توسط او به بيگانگان واگذار شد، فردي منفعتطلب و خودخواه بود كه به منظور حفظ مقام و موقعيت خود و غلبه بر رقباي سياسياش ميكوشيد تا به هر نحو ممكن موجبات رضايت دربار قاجار و دولتين روس و انگليس را فراهم سازد. در يكي از منابع درباره او آمده است: اين مرد، يگانه آرزو و خواستهاش اين بود كه به سركار باشد و به مردم سروري فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد و همه هوش و زيركي خود را در اين راه به كار ميبرد و براي نگهداري خود در سر كار، گردن به خواهشهاي بيگانگان ميگذاشت.(10)
حاج سياح در خاطرات خود درباره امينالسلطان مينويسد زماني يكي از علما به او گفت: «ميرزا علياصغر خان! ايرانيان را خيلي ارزان فروختي، من حساب كردهام هر فرد ايراني به دولت خارجه به پانزده قران فروخته شده!» امينالسلطان در جوابش گفته بود: «خيلي گران فروختهام؛ ايرانيان نفري دو قران بيشتر نميارزند!»(11)
در واقع، امينالسلطان بود كه با اخذ وامهاي كلان و مكرر از روسها زمينه انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه را مهيا كرد. روسها يكي از شرايط پرداخت قرضه دوم خود به ايران را در سال 1319ق/1901 م عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان نمودند. كسروي عنوان ميكند كه مذاكرات قرارداد گمركي ايران و روس از زمان امينالدوله آغاز شده بود و يكي از علل برافتادن امينالدوله از صدارت نيز مخالفت با اين قرارداد بوده است.
وي در ادامه ميافزايد: همسايه شمالي از سستنهادي شاه و از ناپاكي امينالسلطان و ناآگاهي توده، فرصت يافته، خواست خود را با دست بلژيكيان و ديگران پيش ميبرد.(12)
بهاينترتيب ميتوان گفت كه امينالسلطان در آخرين ماههاي صدارتش در دوره مظفرالدين شاه ضربه جبرانناپذير ديگري بر پيكره اقتصادي و سياسي جامعه ايران وارد آورد.
قرارداد گمركي ايران و روس با تلاشهاي آرگيرو پولو(13) وزير مختار روس در تهران و زمينه سازيهاي نوز بلژيكي وزير گمركات ايران، در زمان صدارت امينالسلطان در سال 1319ق/1901 م بين دو كشور منعقد شد. اين قرارداد، هفت ماده داشت كه خلاصه مواد آن به شرح ذيل است:
1 - تعيين ميزان دريافت حقوق گمركي از مالالتجاره اتباع روس و ايران و حذف شدن تعرفههاي پيشبيني شده در معاهده تركمانچاي؛
2 - تعلق گرفتن حقوق گمركي به مالالتجاره خارج شده از روسيه در موقع ورود به ايران و تغيير آن از صدي پنج به صدي يك و نيم درصد؛
3 - موقوف و متروك شدن حقوق صادره صدي پنج در خروج مالالتجاره و متعه در ايران به استثناي موارد خاص؛
4 - تعهد دولت ايران براي جلوگيري از دريافت حقوق راهداري به منظور حفظ و نگهداري راهها؛
5 - تاسيس گمرك خانه در بخشهاي مهم راههاي ارتباطي براي دريافت حقوق مساوي از مالالتجارهها و همچنين محافظت از كالاهاي تجار؛
6 - دريافت حقوق كالاي ورودي به روس به پول معمول آن كشور؛
7 - تعهد دولت ايران براي اجراي كامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدي ايران.(14)
در فصل پنجم اين قرارداد عنوان شده بود كه اداره گمرك بايد يك «نظام نامه عمومي با رضايت سفارت روس» تهيه كند. از آنجا كه مدتي بعد انگلستان چنين قراردادي را با ايران امضا كرد، اين نظامنامه با رضايت دولتين روس و انگليس نوشته شد. مواد اين نظام نامه همچنان كه در فصل پنجم قرارداد گمركي هم ذكر شده بود، فقط در راستاي منافع دولتين و جلب رضايت آنها بود و توجهي به منافع و حيثيت دولت ايران نشده بود.
تحليل و بررسي پيامدهاي قرارداد گمركي ايران و روس
قرارداد گمركي ايران و روسيه حلقههاي سلطه همه جانبه روسيه را بر ايران تكميل ميكرد؛ روسها كه قبلا با تشكيل بريگاد قزاق و بانك استقراضي، نيروي اجرايي و سرمايه لازم را براي توسعه نفوذ خود در ايران فراهم كرده بودند، اكنون با اين قرارداد نيز سلطه اقتصادي- سياسي بر ايران پيدا ميكردند. روسيه تزاري در همه امتيازاتي كه از ايران ميگرفت در پي اهداف سياسي بود و روياي سلطه بر خليجفارس را كه از زمان پتركبير شروع شده بود، در سر ميپروراند.
روزنامه «بيرژويه و دموستي»(15)، چاپ سن پطرزبورگ در سال 1322ق/1904 نوشت:«تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ امكان ندارد، زيرا ايران و آبهاي ساحلي آن بايد در حمايت مادي و معنوي روسيه باقي بماند.»
يكي ديگر از روزنامههاي روسي نيز نوشت: «بگذاريد انگلستان بداند كه ما هندوستان را نميخواهيم، بلكه تنها خليجفارس را ميخواهيم.»(16)
اين سخنان به خوبي نمايانگر مقاصد روسها از اقدامات اقتصادي خود در ايران است.
بعد از اجراي قرارداد گمركي 1321ق/ 1903 م
تجارت روسيه با ايران روندي صعودي در پيش گرفت. اين قرارداد طوري تنظيم شده بود كه كاملا منافع روسها را تامين ميكرد و در اندك مدتي باعث شد كه روسها بيش از نيمي از تجارت خارجي ايران را به خود اختصاص دهند. كالاهايي مانند چاي، قند، شكر، نفت سفيد و منسوجات پنبهاي با عوارض ناچيز و در برخي گمركي كالاهايي كه عمدتا به روسيه صادر ميشد، نظير پنبه و برنج، يا كاهش يافت يا حذف شد.(17) تسهيلاتي كه براي كالاهاي روسي در نظر گرفته شد موجب رونق كالاهاي اين كشور در ايران در برابر كالاهاي وارداتي از ديگر كشورهاي غربي شد.(18)
در بين كالاهايي كه روسيه به ايران صادر ميكرد، قند مقام اول را داشت. در سال 1328ق/1910 م، 84 درصد از قند مصرفي ايران از روسيه وارد ميشد كه از لحاظ ارزش معادل 7/43 درصد از صادرات روسيه به ايران بود. منسوجات، دومين كالاي صادراتي روسها به ايران بود كه پس از انگلستان مقام اول را داشت. كالاهايي مانند چاي، نفت و آهن نيز در ردههاي بعدي قرار داشت.(19)
نفت از جمله كالاهايي بود كه تا قبل از سال 1330 ق/ 1912 م تماما از روسيه وارد ميشد، ولي با استخراج نفت از چاههاي نفت ايران كه از سال مزبور شروع شد، ميزان واردات نفت از روسيه به سرعت تنزل پيدا كرد.(20) وضعيت كالاهاي صادراتي ايران از اين هم بدتر بود. پنبه كه از اوايل قرن بيستم مهم ترين محصول صادراتي ايران بود و چيزي حدود يك پنجم از صادرات ايران را در بر ميگرفت، تقريبا تمام آن به روسيه صادر و مقدار ناچيزي به هند و عثماني فروخته ميشد.
در سال 1326-1325ق/1908 م مجموع پنبه صادراتي ايران 45/088/202 قران بود كه 42/934/449 قران آن به روسيه صادر شده بود. ميوه و خشكبار ايران نيز كه دومين صادرات ايران بود، چهار پنجم آن به روسيه صادر ميشد. صادرات برنج نيز تماما منحصر به روسيه بود، چنان كه از 24/000/438 قران برنج صادراتي ايران در سال مزبور 23/770/760 قران آن به روسيه صادر شده است.(21)
در حالي كه در سال 1313ق/ 1895 م روسها 15 درصد از واردات ايران را در اختيار داشتند، اين رقم در سال 1323ق/1905 م، يعني ده سال بعد، چيزي حدود 55 درصد برآورد شده است. در سال 1328ق/1910 م مجموع تجارت خارجي ايران حدود 860/000/000 قران بوده 56 درصد آن، يعني 482/000/000 قران مربوط به تجارت با روسيه است.(22) در سال 1328-1329ق/1910-1911 نزديك به 70 درصد از صادرات ايران به روسيه بود. (23) ليتن رقم مجموع تجارت ايران را با روسيه در سال 1318-1319ق/1901-1902 م 202/175/625 قران ذكر كرده است كه اين مبلغ در سال 1330-1331ق/1912-1913 م به 629/857/900 قران افزايش مييابد و 62 درصد از تجارت ايران را در بر ميگيرد.(24) البته قرارداد گمركي تنها عامل اين همه رونق داد و ستد روسيه با ايران نبوده، بلكه عواملي مانند فعاليتهاي بانك استقراضي، نزديكي روسيه به بازارها و مراكز پر جمعيت ايران، سهولت حملونقل و احداث جادههاي شوسه توسط روسها در مناطق شمالي ايران در اين افزايش بازرگاني موثر بوده است.
حاج سياح پس از بررسي اوضاع گيلان نتيجه سلطه اقتصادي روسها را اينگونه مينويسد:
مالالتجاره ايران كه از آنجا (گيلان) حمل ميشود، پنبه و ابريشم و خشكبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهي است، و مالالتجاره روسيه از آنجا همه حوايج ايران. اين تجارت به اين ترتيب در اندك زمان، صنايع ايران را نابود و اهل ايران را پريشان و گرسنه خواهد كرد. راست بگويم سيل نفتي است كه از راه روسيه به ايران جاري است، و من يك خط راه تا تهران را ميبينم، سواي خطوطي كه به آذربايجان و خمسه و خراسان و غيره است. اين سيل، ثروت ايران را خواهد برد و اين هزاران هزار خروار قند و شكر، دندان ايرانيان بيچاره را كند خواهد كرد، و اين اشياء شكستني شيشه و بلور، سر ايشان را خواهد شكست و بالاخره با كبريت تجارت، خرمنهاي كاغذ و البسه كه به ايران ميريزد، آتش خواهد گرفت. ايراني غافل از اينكه چه ميكند، گمان ميكند كه خدا روسها را خلق كرده كار كنند، ايشان راحت برند.(25)
پي نوشتها:
1. ابراهيم تيموري، عصر بيخبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص392.
2. ميرزا عليخان امينالدوله، خاطرات سياسي امين الدوله، ص256.
3 .Naus.
4. مروين انتنر، روابط بازرگاني روس و ايران، ترجمه احمد توكلي، ص 91.
5. ابراهيم تيموري، همان ص393.
6. فيروز كاظمزاده، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص344.
7. ميرزا ابراهيم شيباني(صديق الممالك)، منتخب التواريخ، ص396.
8. محمد علي جمالزاده، گنج شايگان، ص38.
9. عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، ج2، ص51.
10. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص18.
11. حاج سياح، خاطرات سياح يا دوره خوف و وحشت، ص511.
12. احمد كسروي، همان ص43.
13. Argyropoulo
14. ابراهيم تيموري، همان ص403-400.
15. Birzheuye Vedomosti (به معناي اخبار مردم)
16. فيروز كاظمزاده، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص381.
17. پيتر آوري و ديگران، «تاريخ ايران دوره افشار، قاجار و زند»، تاريخ ايران كمبريج، ترجمه مرتضي ثاقبفر، ج7، ص 496.
18. ميرزا ابراهيم شيباني، منتخب التواريخ، ص 396-400.
19. ميخائيل پاولويچ و تريا. س. ايرانسكي، انقلاب مشروطيت ايران و ريشههاي اجتماعي و اقتصادي آن، ترجمه محمد باقر هوشيار، ص31.
20. محمدعلي جمالزاده، همان ص14.
21. همان، ص16-24.
22. پيتر آوري و ديگران همان ص496.
23. چارلز عيسوي، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، ص229.
24. ويليهم ليتن، ايران از نفوذ مسالمتآميز تا تحت الحمايگي، ترجمه مريم مير احمدي، ص96.
25. حاج سياح، همان ص210-211.
ادامه دارد
[h=1]پایان خوش دوران مقاطعه کاری[/h]
مهدي احمدي اختيار- روسيه تزاري در اوايل قرن نوزدهم در پي غلبه نظامي بر ايران با تحميل معاهده گلستان و سپس تركمانچاي براي اولين بار استقلال گمركي ايران را از بين برد و ايران را مجبور كرد تا شرايط پيشنهادي آنها را در امور گمركات و ساير امور تجاري بين دو كشور بپذيرد.
در اوايل قرن بيستم نيز با افزايش نفوذ اقتصادي روسها در ايران، اين كشور به فكر انعقاد قرارداد گمركي جديدي با ايران افتاد، با اين تفاوت كه اگر چه روسها در معاهدات قبلي تعهدات متقابلي را در امور گمركي و تجاري پذيرفته بودند، اما قرارداد جديدي را طوري تنظيم كردند تا هر چه بيشتر سلطه اقتصادي خود را بر ايران افزايش داده و ايران را از اين نظر كاملا وابسته و مطيع خود سازند و بهاين وسيله اهداف سياسي خود را راحتتر پيگيري كنند.
روند انعقاد قرارداد گمركيگمركات ايران از زمان صفويه تا سال
1317ق/ 1899م به صورت مقاطعه اداره ميشد و هيچگاه قواعد و مقررات ثابت و معيني براي دريافت حقوق گمركي وجود نداشت، بلكه معمولا شخص مقاطعهكار آنطور كه ميخواست عمل ميكرد (1) امينالدوله در دوران صدارت كوتاهش تصميم گرفت براي سر و سامان دادن به امور گمركي چند نفر متخصص از اروپا استخدام كند. به همين منظور، سه نفر بلژيكي را به عنوان اينكه از يك كشور بيطرف هستند، استخدام كرد. اين سه نفر بعد از بركناري امينالدوله به ايران رسيدند و روسها آنها را نيز «مثل امينالسلطان نوكر مخصوص خودشان كردند».(2) با رسيدن بلژيكيها به ايران در سال 1317ق/ 1899م اصول اجاره در دو ولايت كرمانشاه و آذربايجان منسوخ گرديد و مستقيما زير نظر دولت قرار گرفت.
چون نتيجه كار، مساعده و خوب بود، سال بعد اصول اجاره گمرك در تمام ايران منسوخ و اداره گمركات به نوز(3) بلژيكي واگذار شد. عايدات گمركي در همان سال 60 درصد افزايش يافت.(4) نوز هم كه ابتدا رييس گمركات تهران بود، چند ماه بعد به رياست كل گمركات ايران منصوب شد و پس از مدتي هم وزير كل گمركات ايران گرديد.(5)
با تلاش نوز، مقدمات قرارداد گمركي جديدي بين ايران و روسيه فراهم شد تا اينكه روسها يكي از شرايط پرداخت قرضه دوم به ايران را در سال 1319ق/1901 م عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان كردند.(6) قرارداد گمركي ايران و روس در سال 1319ق/1901 م در تهران امضا شد و سال بعد، يعني زماني كه مظفرالدين شاه در روسيه بود، تصديق(7) و در سال 1321ق/ 1903 م به اجرا گذاشته شد.(8)
عبدالله مستوفي در مورد عملكرد نوز در گمركات و همچنين نقش او در قرارداد گمركي بين ايران و روس و انگليس مينويسد:
آمار گمركي به او فهماند كه ميتواند در اين كار خود دل بايع و مشتري، هر دو را به دست آورد؛ يعني هم بر درآمد عمومي گمرك ايران بيفزايد و هم تجارت دولتين روس و انگليس را در اين كشور پيشرفت و آنها را حامي خود قرار دهد و ميخ استقلال آينده خود را قرص كند. پس از قدري مذاكره با دولت ايران و سفارتين و تهيه زمينه مناسب براي اين قصد، از طرف دولت ايران مامور بستن قرارداد گمركي با دولتين شد و تعرفه جديد، جانشين فصل گمركي عهد نامه تركمانچاي گشت.(9)
در ارتباط با نقش عوامل داخلي در انعقاد اين قرارداد ميتوان به امينالسلطان، صدر اعظم مظفرالدين شاه اشاره كرد. امينالسلطان كه بيشترين امتيازات توسط او به بيگانگان واگذار شد، فردي منفعتطلب و خودخواه بود كه به منظور حفظ مقام و موقعيت خود و غلبه بر رقباي سياسياش ميكوشيد تا به هر نحو ممكن موجبات رضايت دربار قاجار و دولتين روس و انگليس را فراهم سازد. در يكي از منابع درباره او آمده است: اين مرد، يگانه آرزو و خواستهاش اين بود كه به سركار باشد و به مردم سروري فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد و همه هوش و زيركي خود را در اين راه به كار ميبرد و براي نگهداري خود در سر كار، گردن به خواهشهاي بيگانگان ميگذاشت.(10)
حاج سياح در خاطرات خود درباره امينالسلطان مينويسد زماني يكي از علما به او گفت: «ميرزا علياصغر خان! ايرانيان را خيلي ارزان فروختي، من حساب كردهام هر فرد ايراني به دولت خارجه به پانزده قران فروخته شده!» امينالسلطان در جوابش گفته بود: «خيلي گران فروختهام؛ ايرانيان نفري دو قران بيشتر نميارزند!»(11)
در واقع، امينالسلطان بود كه با اخذ وامهاي كلان و مكرر از روسها زمينه انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه را مهيا كرد. روسها يكي از شرايط پرداخت قرضه دوم خود به ايران را در سال 1319ق/1901 م عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان نمودند. كسروي عنوان ميكند كه مذاكرات قرارداد گمركي ايران و روس از زمان امينالدوله آغاز شده بود و يكي از علل برافتادن امينالدوله از صدارت نيز مخالفت با اين قرارداد بوده است.
وي در ادامه ميافزايد: همسايه شمالي از سستنهادي شاه و از ناپاكي امينالسلطان و ناآگاهي توده، فرصت يافته، خواست خود را با دست بلژيكيان و ديگران پيش ميبرد.(12)
بهاينترتيب ميتوان گفت كه امينالسلطان در آخرين ماههاي صدارتش در دوره مظفرالدين شاه ضربه جبرانناپذير ديگري بر پيكره اقتصادي و سياسي جامعه ايران وارد آورد.
قرارداد گمركي ايران و روس با تلاشهاي آرگيرو پولو(13) وزير مختار روس در تهران و زمينه سازيهاي نوز بلژيكي وزير گمركات ايران، در زمان صدارت امينالسلطان در سال 1319ق/1901 م بين دو كشور منعقد شد. اين قرارداد، هفت ماده داشت كه خلاصه مواد آن به شرح ذيل است:
1 - تعيين ميزان دريافت حقوق گمركي از مالالتجاره اتباع روس و ايران و حذف شدن تعرفههاي پيشبيني شده در معاهده تركمانچاي؛
2 - تعلق گرفتن حقوق گمركي به مالالتجاره خارج شده از روسيه در موقع ورود به ايران و تغيير آن از صدي پنج به صدي يك و نيم درصد؛
3 - موقوف و متروك شدن حقوق صادره صدي پنج در خروج مالالتجاره و متعه در ايران به استثناي موارد خاص؛
4 - تعهد دولت ايران براي جلوگيري از دريافت حقوق راهداري به منظور حفظ و نگهداري راهها؛
5 - تاسيس گمرك خانه در بخشهاي مهم راههاي ارتباطي براي دريافت حقوق مساوي از مالالتجارهها و همچنين محافظت از كالاهاي تجار؛
6 - دريافت حقوق كالاي ورودي به روس به پول معمول آن كشور؛
7 - تعهد دولت ايران براي اجراي كامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدي ايران.(14)
در فصل پنجم اين قرارداد عنوان شده بود كه اداره گمرك بايد يك «نظام نامه عمومي با رضايت سفارت روس» تهيه كند. از آنجا كه مدتي بعد انگلستان چنين قراردادي را با ايران امضا كرد، اين نظامنامه با رضايت دولتين روس و انگليس نوشته شد. مواد اين نظام نامه همچنان كه در فصل پنجم قرارداد گمركي هم ذكر شده بود، فقط در راستاي منافع دولتين و جلب رضايت آنها بود و توجهي به منافع و حيثيت دولت ايران نشده بود.
تحليل و بررسي پيامدهاي قرارداد گمركي ايران و روس
قرارداد گمركي ايران و روسيه حلقههاي سلطه همه جانبه روسيه را بر ايران تكميل ميكرد؛ روسها كه قبلا با تشكيل بريگاد قزاق و بانك استقراضي، نيروي اجرايي و سرمايه لازم را براي توسعه نفوذ خود در ايران فراهم كرده بودند، اكنون با اين قرارداد نيز سلطه اقتصادي- سياسي بر ايران پيدا ميكردند. روسيه تزاري در همه امتيازاتي كه از ايران ميگرفت در پي اهداف سياسي بود و روياي سلطه بر خليجفارس را كه از زمان پتركبير شروع شده بود، در سر ميپروراند.
روزنامه «بيرژويه و دموستي»(15)، چاپ سن پطرزبورگ در سال 1322ق/1904 نوشت:«تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ امكان ندارد، زيرا ايران و آبهاي ساحلي آن بايد در حمايت مادي و معنوي روسيه باقي بماند.»
يكي ديگر از روزنامههاي روسي نيز نوشت: «بگذاريد انگلستان بداند كه ما هندوستان را نميخواهيم، بلكه تنها خليجفارس را ميخواهيم.»(16)
اين سخنان به خوبي نمايانگر مقاصد روسها از اقدامات اقتصادي خود در ايران است.
بعد از اجراي قرارداد گمركي 1321ق/ 1903 م
تجارت روسيه با ايران روندي صعودي در پيش گرفت. اين قرارداد طوري تنظيم شده بود كه كاملا منافع روسها را تامين ميكرد و در اندك مدتي باعث شد كه روسها بيش از نيمي از تجارت خارجي ايران را به خود اختصاص دهند. كالاهايي مانند چاي، قند، شكر، نفت سفيد و منسوجات پنبهاي با عوارض ناچيز و در برخي گمركي كالاهايي كه عمدتا به روسيه صادر ميشد، نظير پنبه و برنج، يا كاهش يافت يا حذف شد.(17) تسهيلاتي كه براي كالاهاي روسي در نظر گرفته شد موجب رونق كالاهاي اين كشور در ايران در برابر كالاهاي وارداتي از ديگر كشورهاي غربي شد.(18)
در بين كالاهايي كه روسيه به ايران صادر ميكرد، قند مقام اول را داشت. در سال 1328ق/1910 م، 84 درصد از قند مصرفي ايران از روسيه وارد ميشد كه از لحاظ ارزش معادل 7/43 درصد از صادرات روسيه به ايران بود. منسوجات، دومين كالاي صادراتي روسها به ايران بود كه پس از انگلستان مقام اول را داشت. كالاهايي مانند چاي، نفت و آهن نيز در ردههاي بعدي قرار داشت.(19)
نفت از جمله كالاهايي بود كه تا قبل از سال 1330 ق/ 1912 م تماما از روسيه وارد ميشد، ولي با استخراج نفت از چاههاي نفت ايران كه از سال مزبور شروع شد، ميزان واردات نفت از روسيه به سرعت تنزل پيدا كرد.(20) وضعيت كالاهاي صادراتي ايران از اين هم بدتر بود. پنبه كه از اوايل قرن بيستم مهم ترين محصول صادراتي ايران بود و چيزي حدود يك پنجم از صادرات ايران را در بر ميگرفت، تقريبا تمام آن به روسيه صادر و مقدار ناچيزي به هند و عثماني فروخته ميشد.
در سال 1326-1325ق/1908 م مجموع پنبه صادراتي ايران 45/088/202 قران بود كه 42/934/449 قران آن به روسيه صادر شده بود. ميوه و خشكبار ايران نيز كه دومين صادرات ايران بود، چهار پنجم آن به روسيه صادر ميشد. صادرات برنج نيز تماما منحصر به روسيه بود، چنان كه از 24/000/438 قران برنج صادراتي ايران در سال مزبور 23/770/760 قران آن به روسيه صادر شده است.(21)
در حالي كه در سال 1313ق/ 1895 م روسها 15 درصد از واردات ايران را در اختيار داشتند، اين رقم در سال 1323ق/1905 م، يعني ده سال بعد، چيزي حدود 55 درصد برآورد شده است. در سال 1328ق/1910 م مجموع تجارت خارجي ايران حدود 860/000/000 قران بوده 56 درصد آن، يعني 482/000/000 قران مربوط به تجارت با روسيه است.(22) در سال 1328-1329ق/1910-1911 نزديك به 70 درصد از صادرات ايران به روسيه بود. (23) ليتن رقم مجموع تجارت ايران را با روسيه در سال 1318-1319ق/1901-1902 م 202/175/625 قران ذكر كرده است كه اين مبلغ در سال 1330-1331ق/1912-1913 م به 629/857/900 قران افزايش مييابد و 62 درصد از تجارت ايران را در بر ميگيرد.(24) البته قرارداد گمركي تنها عامل اين همه رونق داد و ستد روسيه با ايران نبوده، بلكه عواملي مانند فعاليتهاي بانك استقراضي، نزديكي روسيه به بازارها و مراكز پر جمعيت ايران، سهولت حملونقل و احداث جادههاي شوسه توسط روسها در مناطق شمالي ايران در اين افزايش بازرگاني موثر بوده است.
حاج سياح پس از بررسي اوضاع گيلان نتيجه سلطه اقتصادي روسها را اينگونه مينويسد:
مالالتجاره ايران كه از آنجا (گيلان) حمل ميشود، پنبه و ابريشم و خشكبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهي است، و مالالتجاره روسيه از آنجا همه حوايج ايران. اين تجارت به اين ترتيب در اندك زمان، صنايع ايران را نابود و اهل ايران را پريشان و گرسنه خواهد كرد. راست بگويم سيل نفتي است كه از راه روسيه به ايران جاري است، و من يك خط راه تا تهران را ميبينم، سواي خطوطي كه به آذربايجان و خمسه و خراسان و غيره است. اين سيل، ثروت ايران را خواهد برد و اين هزاران هزار خروار قند و شكر، دندان ايرانيان بيچاره را كند خواهد كرد، و اين اشياء شكستني شيشه و بلور، سر ايشان را خواهد شكست و بالاخره با كبريت تجارت، خرمنهاي كاغذ و البسه كه به ايران ميريزد، آتش خواهد گرفت. ايراني غافل از اينكه چه ميكند، گمان ميكند كه خدا روسها را خلق كرده كار كنند، ايشان راحت برند.(25)
پي نوشتها:
1. ابراهيم تيموري، عصر بيخبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص392.
2. ميرزا عليخان امينالدوله، خاطرات سياسي امين الدوله، ص256.
3 .Naus.
4. مروين انتنر، روابط بازرگاني روس و ايران، ترجمه احمد توكلي، ص 91.
5. ابراهيم تيموري، همان ص393.
6. فيروز كاظمزاده، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص344.
7. ميرزا ابراهيم شيباني(صديق الممالك)، منتخب التواريخ، ص396.
8. محمد علي جمالزاده، گنج شايگان، ص38.
9. عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، ج2، ص51.
10. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص18.
11. حاج سياح، خاطرات سياح يا دوره خوف و وحشت، ص511.
12. احمد كسروي، همان ص43.
13. Argyropoulo
14. ابراهيم تيموري، همان ص403-400.
15. Birzheuye Vedomosti (به معناي اخبار مردم)
16. فيروز كاظمزاده، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص381.
17. پيتر آوري و ديگران، «تاريخ ايران دوره افشار، قاجار و زند»، تاريخ ايران كمبريج، ترجمه مرتضي ثاقبفر، ج7، ص 496.
18. ميرزا ابراهيم شيباني، منتخب التواريخ، ص 396-400.
19. ميخائيل پاولويچ و تريا. س. ايرانسكي، انقلاب مشروطيت ايران و ريشههاي اجتماعي و اقتصادي آن، ترجمه محمد باقر هوشيار، ص31.
20. محمدعلي جمالزاده، همان ص14.
21. همان، ص16-24.
22. پيتر آوري و ديگران همان ص496.
23. چارلز عيسوي، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، ص229.
24. ويليهم ليتن، ايران از نفوذ مسالمتآميز تا تحت الحمايگي، ترجمه مريم مير احمدي، ص96.
25. حاج سياح، همان ص210-211.
ادامه دارد