بررسی قرارداد گمركي ايران و روسيه در دوره قاجار: پایان خوش دوران مقاطعه کاری

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بررسی قرارداد گمركي ايران و روسيه در دوره قاجار

[h=1]پایان خوش دوران مقاطعه کاری[/h]



مهدي احمدي اختيار- روسيه تزاري در اوايل قرن نوزدهم در پي غلبه نظامي بر ايران با تحميل معاهده گلستان و سپس تركمانچاي براي اولين بار استقلال گمركي ايران را از بين برد و ايران را مجبور كرد تا شرايط پيشنهادي آنها را در امور گمركات و ساير امور تجاري بين دو كشور بپذيرد.
در اوايل قرن بيستم نيز با افزايش نفوذ اقتصادي روس‌ها در ايران، اين كشور به فكر انعقاد قرارداد گمركي جديدي با ايران افتاد، با اين تفاوت كه اگر چه روس‌ها در معاهدات قبلي تعهدات متقابلي را در امور گمركي و تجاري پذيرفته بودند، اما قرارداد جديدي را طوري تنظيم كردند تا هر چه بيشتر سلطه اقتصادي خود را بر ايران افزايش داده و ايران را از اين نظر كاملا وابسته و مطيع خود سازند و به‌اين وسيله اهداف سياسي خود را راحت‌تر پيگيري كنند.
روند انعقاد قرارداد گمركيگمركات ايران از زمان صفويه تا سال
1317ق/ 1899م به صورت مقاطعه اداره مي‌شد و هيچ‌گاه قواعد و مقررات ثابت و معيني براي دريافت حقوق گمركي وجود نداشت، بلكه معمولا شخص مقاطعه‌كار آن‌طور كه مي‌خواست عمل مي‌كرد (1) امين‌الدوله در دوران صدارت كوتاهش تصميم گرفت براي سر و سامان دادن به امور گمركي چند نفر متخصص از اروپا استخدام كند. به همين منظور، سه نفر بلژيكي را به عنوان اينكه از يك كشور بي‌طرف هستند، استخدام كرد. اين سه نفر بعد از بركناري امين‌الدوله به ايران رسيدند و روس‌ها آنها را نيز «مثل امين‌السلطان نوكر مخصوص خودشان كردند».(2) با رسيدن بلژيكي‌ها به ايران در سال 1317ق/ 1899م اصول اجاره در دو ولايت كرمانشاه و آذربايجان منسوخ گرديد و مستقيما زير نظر دولت قرار گرفت.
چون نتيجه كار، مساعده و خوب بود، سال بعد اصول اجاره گمرك در تمام ايران منسوخ و اداره گمركات به نوز(3) بلژيكي واگذار شد. عايدات گمركي در همان سال 60 درصد افزايش يافت.(4) نوز هم كه ابتدا رييس گمركات تهران بود، چند ماه بعد به رياست كل گمركات ايران منصوب شد و پس از مدتي هم وزير كل گمركات ايران گرديد.(5)
با تلاش نوز، مقدمات قرارداد گمركي جديدي بين ايران و روسيه فراهم شد تا اينكه روس‌ها يكي از شرايط پرداخت قرضه دوم به ايران را در سال 1319ق/1901 م عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان كردند.(6) قرارداد گمركي ايران و روس در سال 1319ق/1901 م در تهران امضا شد و سال بعد، يعني زماني كه مظفرالدين شاه در روسيه بود، تصديق(7) و در سال 1321ق/ 1903 م به اجرا گذاشته شد.(8)
عبدالله مستوفي در مورد عملكرد نوز در گمركات و همچنين نقش او در قرارداد گمركي بين ايران و روس و انگليس مي‌نويسد:
آمار گمركي به او فهماند كه مي‌تواند در اين كار خود دل بايع و مشتري، هر دو را به دست آورد؛ يعني هم بر درآمد عمومي گمرك ايران بيفزايد و هم تجارت دولتين روس و انگليس را در اين كشور پيشرفت و آنها را حامي خود قرار دهد و ميخ استقلال آينده خود را قرص كند. پس از قدري مذاكره با دولت ايران و سفارتين و تهيه زمينه مناسب براي اين قصد، از طرف دولت ايران مامور بستن قرارداد گمركي با دولتين شد و تعرفه جديد، جانشين فصل گمركي عهد نامه تركمانچاي گشت.(9)
در ارتباط با نقش عوامل داخلي در انعقاد اين قرارداد مي‌توان به امين‌السلطان، صدر اعظم مظفرالدين شاه اشاره كرد. امين‌السلطان كه بيشترين امتيازات توسط او به بيگانگان واگذار شد، فردي منفعت‌طلب و خودخواه بود كه به منظور حفظ مقام و موقعيت خود و غلبه بر رقباي سياسي‌اش مي‌كوشيد تا به هر نحو ممكن موجبات رضايت دربار قاجار و دولتين روس و انگليس را فراهم سازد. در يكي از منابع درباره او آمده است: اين مرد، يگانه آرزو و خواسته‌اش اين بود كه به سركار باشد و به مردم سروري فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد و همه هوش و زيركي خود را در اين راه به كار مي‌برد و براي نگهداري خود در سر كار، گردن به خواهش‌هاي بيگانگان مي‌گذاشت.(10)
حاج سياح در خاطرات خود درباره امين‌السلطان مي‌نويسد زماني يكي از علما به او گفت: «ميرزا علي‌اصغر خان! ايرانيان را خيلي ارزان فروختي، من حساب كرده‌ام هر فرد ايراني به دولت خارجه به پانزده قران فروخته شده!» امين‌السلطان در جوابش گفته بود: «خيلي گران فروخته‌ام؛ ايرانيان نفري دو قران بيشتر نمي‌ارزند!»(11)
در واقع، امين‌السلطان بود كه با اخذ وام‌هاي كلان و مكرر از روس‌ها زمينه انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه را مهيا كرد. روس‌ها يكي از شرايط پرداخت قرضه دوم خود به ايران را در سال 1319ق/1901 م عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان نمودند. كسروي عنوان مي‌كند كه مذاكرات قرارداد گمركي ايران و روس از زمان امين‌الدوله آغاز شده بود و يكي از علل برافتادن امين‌الدوله از صدارت نيز مخالفت با اين قرارداد بوده است.
وي در ادامه مي‌افزايد: همسايه شمالي از سست‌نهادي شاه و از ناپاكي امين‌السلطان و ناآگاهي توده، فرصت يافته، خواست خود را با دست بلژيكيان و ديگران پيش مي‌برد.(12)
به‌اين‌ترتيب مي‌توان گفت كه امين‌السلطان در آخرين ماه‌هاي صدارتش در دوره مظفرالدين شاه ضربه جبران‌ناپذير ديگري بر پيكره اقتصادي و سياسي جامعه ايران وارد آورد.
قرارداد گمركي ايران و روس با تلاش‌هاي آرگيرو پولو(13) وزير مختار روس در تهران و زمينه سازي‌هاي نوز بلژيكي وزير گمركات ايران، در زمان صدارت امين‌السلطان در سال 1319ق/1901 م بين دو كشور منعقد شد. اين قرارداد، هفت ماده داشت كه خلاصه مواد آن به شرح ذيل است:
1 - تعيين ميزان دريافت حقوق گمركي از مال‌التجاره اتباع روس و ايران و حذف شدن تعرفه‌هاي پيش‌بيني شده در معاهده تركمانچاي؛
2 - تعلق گرفتن حقوق گمركي به مال‌التجاره خارج شده از روسيه در موقع ورود به ايران و تغيير آن از صدي پنج به صدي يك و نيم درصد؛
3 - موقوف و متروك شدن حقوق صادره صدي پنج در خروج مال‌التجاره و متعه در ايران به استثناي موارد خاص؛
4 - تعهد دولت ايران براي جلوگيري از دريافت حقوق راهداري به منظور حفظ و نگهداري راه‌ها؛
5 - تاسيس گمرك خانه در بخش‌هاي مهم راه‌هاي ارتباطي براي دريافت حقوق مساوي از مال‌التجاره‌ها و همچنين محافظت از كالاهاي تجار؛
6 - دريافت حقوق كالاي ورودي به روس به پول معمول آن كشور؛
7 - تعهد دولت ايران براي اجراي كامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدي ايران.(14)
در فصل پنجم اين قرارداد عنوان شده بود كه اداره گمرك بايد يك «نظام نامه عمومي با رضايت سفارت روس» تهيه كند. از آنجا كه مدتي بعد انگلستان چنين قراردادي را با ايران امضا كرد، اين نظام‌نامه با رضايت دولتين روس و انگليس نوشته شد. مواد اين نظام نامه همچنان كه در فصل پنجم قرارداد گمركي هم ذكر شده بود، فقط در راستاي منافع دولتين و جلب رضايت آنها بود و توجهي به منافع و حيثيت دولت ايران نشده بود.


تحليل و بررسي پيامدهاي قرارداد گمركي ايران و روس
قرارداد گمركي ايران و روسيه حلقه‌هاي سلطه همه جانبه روسيه را بر ايران تكميل مي‌كرد؛ روس‌ها كه قبلا با تشكيل بريگاد قزاق و بانك استقراضي، نيروي اجرايي و سرمايه لازم را براي توسعه نفوذ خود در ايران فراهم كرده بودند، اكنون با اين قرارداد نيز سلطه اقتصادي- سياسي بر ايران پيدا مي‌كردند. روسيه تزاري در همه امتيازاتي كه از ايران مي‌گرفت در پي اهداف سياسي بود و روياي سلطه بر خليج‌فارس را كه از زمان پتركبير شروع شده بود، در سر مي‌پروراند.
روزنامه «بيرژويه و دموستي»(15)، چاپ سن پطرزبورگ در سال 1322ق/1904 نوشت:«تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ امكان ندارد، زيرا ايران و آب‌هاي ساحلي آن بايد در حمايت مادي و معنوي روسيه باقي بماند.»
يكي ديگر از روزنامه‌هاي روسي نيز نوشت: «بگذاريد انگلستان بداند كه ما هندوستان را نمي‌خواهيم، بلكه تنها خليج‌فارس را مي‌خواهيم.»(16)
اين سخنان به خوبي نمايانگر مقاصد روس‌ها از اقدامات اقتصادي خود در ايران است.
بعد از اجراي قرارداد گمركي 1321ق/ 1903 م
تجارت روسيه با ايران روندي صعودي در پيش گرفت. اين قرارداد طوري تنظيم شده بود كه كاملا منافع روس‌ها را تامين مي‌كرد و در اندك مدتي باعث شد كه روس‌ها بيش از نيمي از تجارت خارجي ايران را به خود اختصاص دهند. كالاهايي مانند چاي، قند، شكر، نفت سفيد و منسوجات پنبه‌اي با عوارض ناچيز و در برخي گمركي كالاهايي كه عمدتا به روسيه صادر مي‌شد، نظير پنبه و برنج، يا كاهش يافت يا حذف شد.(17) تسهيلاتي كه براي كالاهاي روسي در نظر گرفته شد موجب رونق كالاهاي اين كشور در ايران در برابر كالاهاي وارداتي از ديگر كشورهاي غربي شد.(18)
در بين كالاهايي كه روسيه به ايران صادر مي‌كرد، قند مقام اول را داشت. در سال 1328ق/1910 م، 84 درصد از قند مصرفي ايران از روسيه وارد مي‌شد كه از لحاظ ارزش معادل 7/43 درصد از صادرات روسيه به ايران بود. منسوجات، دومين كالاي صادراتي روس‌ها به ايران بود كه پس از انگلستان مقام اول را داشت. كالاهايي مانند چاي، نفت و آهن نيز در رده‌هاي بعدي قرار داشت.(19)
نفت از جمله كالاهايي بود كه تا قبل از سال 1330 ق/ 1912 م تماما از روسيه وارد مي‌شد، ولي با استخراج نفت از چاه‌هاي نفت ايران كه از سال مزبور شروع شد، ميزان واردات نفت از روسيه به سرعت تنزل پيدا كرد.(20) وضعيت كالاهاي صادراتي ايران از اين هم بدتر بود. پنبه كه از اوايل قرن بيستم مهم ترين محصول صادراتي ايران بود و چيزي حدود يك پنجم از صادرات ايران را در بر مي‌گرفت، تقريبا تمام آن به روسيه صادر و مقدار ناچيزي به هند و عثماني فروخته مي‌شد.
در سال 1326-1325ق/1908 م مجموع پنبه صادراتي ايران 45/088/202 قران بود كه 42/934/449 قران آن به روسيه صادر شده بود. ميوه و خشكبار ايران نيز كه دومين صادرات ايران بود، چهار پنجم آن به روسيه صادر مي‌شد. صادرات برنج نيز تماما منحصر به روسيه بود، چنان كه از 24/000/438 قران برنج صادراتي ايران در سال مزبور 23/770/760 قران آن به روسيه صادر شده است.(21)
در حالي كه در سال 1313ق/ 1895 م روس‌ها 15 درصد از واردات ايران را در اختيار داشتند، اين رقم در سال 1323ق/1905 م، يعني ده سال بعد، چيزي حدود 55 درصد برآورد شده است. در سال 1328ق/1910 م مجموع تجارت خارجي ايران حدود 860/000/000 قران بوده 56 درصد آن، يعني 482/000/000 قران مربوط به تجارت با روسيه است.(22) در سال 1328-1329ق/1910-1911 نزديك به 70 درصد از صادرات ايران به روسيه بود. (23) ليتن رقم مجموع تجارت ايران را با روسيه در سال 1318-1319ق/1901-1902 م 202/175/625 قران ذكر كرده است كه اين مبلغ در سال 1330-1331ق/1912-1913 م به 629/857/900 قران افزايش مي‌يابد و 62 درصد از تجارت ايران را در بر مي‌گيرد.(24) البته قرارداد گمركي تنها عامل اين همه رونق داد و ستد روسيه با ايران نبوده، بلكه عواملي مانند فعاليت‌هاي بانك استقراضي، نزديكي روسيه به بازارها و مراكز پر جمعيت ايران، سهولت حمل‌ونقل و احداث جاده‌هاي شوسه توسط روس‌ها در مناطق شمالي ايران در اين افزايش بازرگاني موثر بوده است.
حاج سياح پس از بررسي اوضاع گيلان نتيجه سلطه اقتصادي روس‌ها را اين‌گونه مي‌نويسد:
مال‌التجاره ايران كه از آنجا (گيلان) حمل مي‌شود، پنبه و ابريشم و خشكبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهي است، و مال‌التجاره روسيه از آنجا همه حوايج ايران. اين تجارت به اين ترتيب در اندك زمان، صنايع ايران را نابود و اهل ايران را پريشان و گرسنه خواهد كرد. راست بگويم سيل نفتي است كه از راه روسيه به ايران جاري است، و من يك خط راه تا تهران را مي‌بينم، سواي خطوطي كه به آذربايجان و خمسه و خراسان و غيره است. اين سيل، ثروت ايران را خواهد برد و اين هزاران هزار خروار قند و شكر، دندان ايرانيان بيچاره را كند خواهد كرد، و اين اشياء شكستني شيشه و بلور، سر ايشان را خواهد شكست و بالاخره با كبريت تجارت، خرمن‌هاي كاغذ و البسه كه به ايران مي‌ريزد، آتش خواهد گرفت. ايراني غافل از اينكه چه مي‌كند، گمان مي‌كند كه خدا روس‌ها را خلق كرده كار كنند، ايشان راحت برند.(25)
پي نوشت‌ها:
1. ابراهيم تيموري، عصر بي‌خبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص392.
2. ميرزا علي‌خان امين‌الدوله، خاطرات سياسي امين الدوله، ص256.
3 .Naus.
4. مروين انتنر، روابط بازرگاني روس و ايران، ترجمه احمد توكلي، ص 91.
5. ابراهيم تيموري، همان ص393.
6. فيروز كاظم‌زاده، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص344.
7. ميرزا ابراهيم شيباني(صديق الممالك)، منتخب التواريخ، ص396.
8. محمد علي جمال‌زاده، گنج شايگان، ص38.
9. عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، ج2، ص51.
10. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص18.
11. حاج سياح، خاطرات سياح يا دوره خوف و وحشت، ص511.
12. احمد كسروي، همان ص43.
13. Argyropoulo
14. ابراهيم تيموري، همان ص403-400.
15. Birzheuye Vedomosti (به معناي اخبار مردم)
16. فيروز كاظم‌زاده، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص381.
17. پيتر آوري و ديگران، «تاريخ ايران دوره افشار، قاجار و زند»، تاريخ ايران كمبريج، ترجمه مرتضي ثاقب‌فر، ج7، ص 496.
18. ميرزا ابراهيم شيباني، منتخب التواريخ، ص 396-400.
19. ميخائيل پاولويچ و تريا. س. ايرانسكي، انقلاب مشروطيت ايران و ريشه‌هاي اجتماعي و اقتصادي آن، ترجمه محمد باقر هوشيار، ص31.
20. محمدعلي جمال‌زاده، همان ص14.
21. همان، ص16-24.
22. پيتر آوري و ديگران همان ص496.
23. چارلز عيسوي، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، ص229.
24. ويليهم ليتن، ايران از نفوذ مسالمت‌آميز تا تحت الحمايگي، ترجمه مريم مير احمدي، ص96.
25. حاج سياح، همان ص210-211.
ادامه دارد
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بررسی قرارداد گمركي ايران و روسيه در دوره قاجار

[h=1]دامپينگ عليه كالاهاي ايراني[/h]

گروه تاریخ اقتصاد- آنچه می‌خوانید بخش پایانی مقاله‌ای است به قلم مهدی اختیار که پیامد قراردادهای گمرکی روس وایران در دوره قاجار را بررسی می‌کند:
يكي از عوارض قرارداد گمركي ايران و روسيه سرازير شدن كالاهاي ارزان قيمت روسي به ايران بود كه صنايع تازه تاسيس داخلي توانايي رقابت با آنها را نداشتند.
قرارداد مزبور طوري تنظيم شده بود كه تعرفه گمركي كالاهاي توليدي و صنعتي ايران كه به روسيه صادر مي‌شد افزايش مي‌يافت، ولي حقوق گمركي كالاهاي وارده از روسيه، به خصوص كالاهاي مصرفي، فوق‌العاده كاهش مي‌يافت.(1)
روس‌ها به اين امر هم بسنده نكردند، بلكه براي متوقف ساختن كارخانه‌هاي ايران، بعضي از محصولات توليدي خود را در ايران پايين‌تر از قيمت تمام شده در روسيه عرضه مي‌كردند. به عنوان مثال، روس‌ها براي ورشكست كردن كارخانه قند كهريزك، قند روسيه را در ايران به بهايي بسيار كمتر از بازارهاي روسيه به فروش مي‌رساندند. سرانجام «قند روسي در ايران ارزان‌تر از روسيه» به فروش مي‌رسيد، «در قماش هم همين معامله را مجري مي‌داشتند».(2)
به اين ترتيب اگر سرمايه داران داخلي موانع فراوان داخل را پشت سر مي‌گذاشتند و به تاسيس كارخانه يا كارگاهي اقدام مي‌كردند دچار دسيسه و كارشكني‌هاي خارجيان، به خصوص روس و انگليس مي‌شدند. به جرات مي‌توان گفت كه تقريبا تمامي كارخانه‌ها و كارگاه‌هايي كه توسط سرمايه داران داخلي يا حتي توسط خارجياني غير از اين دو كشور تاسيس مي‌شد، يا در ميانه راه متوقف مي‌شد يا در اندك مدتي ورشكستگي و تعطيلي انتظارش را مي‌كشيد، از جمله كارخانه‌هايي كه به وسيله روس‌ها متوقف شد، عبارت است از:
كارخانه ريسمان بافي كه توسط محمود خان ناصرالملك از مسكو خريداري شده بود، كارخانه‌هاي بلورسازي كه توسط بلژيكي‌ها و امين الضرب ساخته شد، كارخانه چيني سازي امين الضرب در تهران و كارخانه حاجي عباسعلي و حاجي رضا در تبريز، كارخانه ابريشم‌تابي در رشت و كارخانه قند كهريزك تهران و كارخانه ريسمان ريسي كه در سال 1312ق/1894 م توسط مرتضي قلي خان صنيع الدوله احداث شد. (3) به اين ترتيب قرارداد گمركي ايران و روسيه را مي‌توان يكي از علل انحطاط صنايع نوپاي ايران دانست.درباره نقش قرارداد گمركي در انحطاط صنايع و اقتصاد ايران آمده است:
اين تعرفه جديد طوري پيش‌بيني شده بوده كه مال التجاره خارجي را در كشور ترويج كرده، كارخانه‌هاي جديد الولاده و دستكاري‌هاي سابق داخله را محكوم به زوال مي‌كرد، ولي در هر حال بر عايدي گمرك مي‌افزود.(4)
كسروي نيز مي‌نويسد: اين پيمان و تعرفه يكسره به زيان ايران و نتيجه آن اين بايد بود كه اندكي افزارسازي و پارچه بافي و مانند اينها كه ايرانيان مي‌داشتند از ميان رود و كار داد و ستد و بازرگاني از رونق افتد و كشاورزي و گله داري نيز آسيب ببيند.(5)
منبع ديگري نيز در ارتباط با قرارداد گمركي ايران و روس مي‌نويسد: سالي ميليون‌ها ضرر تجارتي و صناعتي به ايران وارد آمد، گمركات در مقابل قروض روس مرهون و بر حسب ايماي روس به‌رياست بلژيكان اداره شد و گويا تجارت ايران كاملا به قبضه روس در آمد.(6)
با توجه به وضعيت واردات و صادرات ايران در اوايل قرن بيستم و تركيب اين اقلام اين عقيده وجود دارد كه ايران به الگوي استعمار كلاسيك نزديك شد. در حالي كه در سال 1274ق/1857 م، 27 درصد صادرات ايران را منسوجات تشكيل مي‌داد، اين رقم در اوايل قرن بيستم به حدود يك درصد رسيد. صادرات پنبه و ترياك در سال 1274ق/1857 م 4درصد حجم صادرات ايران بود، اين رقم در اوايل قرن بيستم به 32 درصد رسيد. واردات عمده ايران در اوايل قرن بيستم منسوجات ماشيني قند و شكر، چاي، فلزات و ظرف‌هاي فلزي و شيشه‌اي بود. در دهه 1850 ميلادي برابر با 1266 ق 32 درصد از صادرات ايران به كالاهاي صنعتي اختصاص داشت اين رقم در سال‌هاي 1329-1331ق/1911-1913 م به 13 درصد كاهش يافت كه 12 درصد آن را فرش تشكيل مي‌داد. با اين حساب مي‌توان گفت كه ايران در اواخر عصر قاجار به كشور حاشيه‌اي عرضه‌كننده مواد خام در نظام بين الملل تبديل شد كه در حد بالايي توسط كشور نيمه حاشيه‌اي به نام روسيه به استثمار در مي‌آمد. ايران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعريف والرشتاين(7) از كشورهاي حاشيه‌اي قرار مي‌گيرد:
حاشيه اقتصاد جهاني، عبارت است از آن بخش جغرافيايي كه در آن عمدتا اجناس نامرغوب توليد مي‌شود، اما در عين حال بخش جدايي ناپذير نظام جهاني تقسيم كار است، زيرا كالايي كه در اين بخش توليد مي‌شود در مصرف روزمره اهميت زيادي دارد.(8)
قرارداد گمركي ايران و روس با ضرر و زياني كه متوجه بازرگانان و صنايع داخلي كرد، موجب اعتراض‌ها و نارضايتي‌هايي شد كه قشرهايي از مردم ايران را در مبارزه براي انقلاب مشروطه مصمم تر ساخت. با توجه به زمان اجراي اين معاهده كه از سال 1321ق/1903 م شروع شد، اين قرارداد را مي‌توان از عوامل تحريك و بيداري مردم ايران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زيردستانش كه از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمركي ايران و روس، گمركات ايران را به دست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روس‌ها حركت مي‌كردند كه موجبات نارضايتي و خشم مردم ايران را فراهم نمودند.(9) از سوي ديگر، ايرانيان بر اين عقيده بودند كه نوز و همكارانش زمينه انعقاد قرارداد گمركي جديدي را فراهم نمودند، و اصولا روس‌ها آنها را آورده بودند تا اين كار را برايشان انجام دهند و ترقي سريع و رسيدن او به مقام وزير گمركات ايران نيز به همين دليل بود.(10) از اين رو، ايرانيان در پي بهانه‌اي بودند تا موجبات اخراج بلژيك‌ها را از ايران فراهم آورند. اين بهانه با عكسي كه در سال 1322ق/1904 م از نوز در لباس روحانيت به دست آمد، فراهم شد. با آنكه عكس، مربوط به دو سال قبل بود، ولي مردم كه در اين زمان از قرارداد «گمرك و كاركنان بلژيكي آن سخت آزرده بودند» به دستاويز اينكه نوز«به اسلام استهزا و به علما توهين كرده» به ناله و نكوهش برخاستند و خواهان اخراج او از ايران شدند.(11)
منابع خارجي نيز بر اين عقيده اند كه كنترل گمركات ايران توسط بلژيكي‌ها براي مليون ايران تحقيرآميز بود و چون روس‌ها بلژيكي‌ها را تاييد مي‌كردند، همه آنها مورد تنفر بودند.(12)
همچنان كه در اوايل قرن نوزدهم ديگر كشورها به تبعيت از عهد نامه‌هاي گلستان و تركمانچاي روابط تجاري خود را با ايران تنظيم كردند، قرارداد گمركي ايران و روس در اوايل قرن بيستم نيز مبنايي براي بقيه كشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقيب سنتي روس‌ها، يعني انگلستان اولين كشوري بود كه خواهان انعقاد قراردادي مشابه با قرارداد روس‌ها شد. جالب اينكه در روزي كه خبر قرارداد گمركي ايران و روس در روزنامه‌هاي روسيه منتشر شد در همان روز، هيات مخصوصي از طرف ادوارد هفتم (13) پادشاه انگلستان، در قصر تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ايران تسليم مي‌كرد.(14)
انگليسي‌ها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه به شدت سطح مبادلات بازرگاني آنها با ايران آسيب خواهد ديد. و در عوض، روس‌ها تجارت خارجي ايران را قبضه خواهند كرد.(15) به همين دليل هم پس از اينكه از مفاد قرارداد گمركي باخبر شدند به شدت كارگزاران ايراني قرارداد، خصوصا امين‌السلطان را سرزنش كردند و سرانجام با وعده و وعيد توانستند تنها با فاصله چند ماه آنها نيز در سال 1320ق/1903 م قرارداد مشابهي را با قاجارها به امضا برسانند. نكته جالب توجه سرعت عمل انگليسي‌ها در اخذ اين امتياز بازرگاني بود؛ به اين صورت كه هنوز پنج روز به موعد بهره‌برداري از قرارداد گمركي جديد توسط رقيب استعماري شان باقي مانده بود كه آنها نيز موفق به انعقاد قرارداد گمركي جديد با ايران شدند. دو دولت استعماري پس از اينكه امتياز مشابه بازرگاني را به دست آوردند، به طور مشترك، نظام‌نامه گمركي جديد- را بنابر فصل پنجم قرارداد گمركي- براي اجراي اين قرارداد تهيه كردند و اين دو براي تحكيم سلطه استعماري خود بر ايران در كنار هم قرار گرفتند.(16)
در واقع از سال‌هاي آغازين قرن بيستم انگليسي‌ها به طور جدي بر‌آن شدند تا اختلافات و رقابت‌هاي استعماري خود را با روسيه به طور مسالمت آميز و دوستانه حل و فصل نمايند. ايران يكي از مهم‌ترين مناطقي بود كه بايد انگليسي‌ها در مورد آن با روس‌ها به تفاهم مي‌رسيدند. علت در پيش گرفتن اين سياست هم خطر بزرگ تري به نام آلمان بود كه منافع استعماري بريتانيا را تهديد مي‌كرد. به اين ترتيب زمينه‌هاي قرارداد 1907 م كه طي آن ايران به مناطق نفوذ روس و انگليس تقسيم شد، در حال تنبل شدن بود. پس مي‌توان گفت كه قرارداد گمركي، مانند نقطه عطفي بود كه بعد از آن دو قدرت استعماري به جاي رقابت با هم، سياست رفاقت و همكاري را براي سلطه هر چه بيشتر بر ايران در پيش گرفتند.
روس‌ها اين چنين در اوايل دو قرن متوالي نه تنها استقلال گمركي ايران را از بين بردند، بلكه سرنوشت تجارت خارجي ايران را با ديگر كشورها مشخص كردند. با اين تفاوت كه اگر روس‌ها در عهدنامه تجاري تركمانچاي تعهدات متقابلي را در برابر ايران پذيرفتند، در قرارداد جديد هيچ گونه حقوقي براي ايران قائل نبودند و كاملا به طور يكجانبه شرايط خود را تحميل كردند.
رضا صفي‌نيا در كتاب استقلال گمركي ايران در رابطه با مضرات قرارداد گمركي ايران و روس مي‌نويسد:قرارداد گمركي ايران و روس مضار بزرگي را دارا بوده، حتي مي‌توان گفت كه اين قرارداد از عهدنامه‌هاي گلستان و تركمانچاي به مراتب بدتر بود. در گلستان و تركمانچاي با اينكه ايران مغلوب شده بود معهذا اينطور دست بسته تسليم نگرديده بود و به طوري كه نوشته‌ايم در عهدنامه‌هاي سابق تعهدات ايران در باب گمرك، تعهد متساوي و متقابل بود، ولي قرارداد گمركي 1902م كاملا يكطرفه و فقط به نفع روسيه بود. قرارداد جديد از سه لحاظ براي ايران مضر و كمر شكن بود:
اولا: از لحاظ سياسي، اختيارات ايران را در امور گمرك خود سلب مي‌نمود؛ دولت ايران نه مي‌توانست تعرفه خود را تغيير دهد و نه حقوق صادرات و واردات را كم يا زياد نمايد و نه نظام‌نامه گمركي خود را بدون رضايت سفارت روس بنويسد. بنابراين هر هفت فصل قرارداد به منزله هفت قيد و بندي بود كه به سر وگردن و دست و پاي ايران بسته مي‌شد و ايران را در موقعي قرار مي‌داد كه مي‌توان گفت از موقع دولت تحت‌الحمايه، حتي مستعمرات هم بدتر بود.
ثانيا: از لحاظ اقتصادي، انعقاد اين قرارداد موجب زوال پاره‌اي صنايع ايران گرديد، زيرا دولت روسيه فقط درصدد جلب مواد خام ايران بود، مانند پشم و پنبه و كنف و پوست دباغي نشده و غيره، ولي مصنوعات و منسوجات ايراني را يا از ورود به روسيه ممنوع كرده يا تابع حقوق سنگين قرار داده بود[...].
ثالثا: از لحاظ مالي،[...] در تعرفه جديد اولا- به طوري كه ملاحظه شد-34 قلم از واردات كه چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب مي‌شد از اداي حقوق گمركي معاف شده بودند. ثانيا حقوق معينه براي امتعه وارده از روسيه بسيار نازل بود مخصوصا حقوق واردات عمده به ايران از قبيل قند و منسوجات و نفت و شكر و غيره[...] تعرفه جديد را اگر تعرفه (اختناق اقتصادي ايران) نام دهيم تصور مي‌كنيم راه اغراق نپيموده‌ايم زيرا كه صفت مميزه آن ترويج تجارت و فلاحت روسيه در ايران و جلوگيري از تجارت ايران در روسيه و از بين رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ايران به وسيله صناعت و تجارت روسيه تزاري.(17)
مقاصد سياسي و اقتصادي روس‌ها از قرارداد گمركي ايران و روس را مي‌توان در دستورالعمل وزارت خارجه روسيه به وزير مختار اين كشور، اشپاير(18) مشاهده كرد. اين دستورالعمل كه يك سال پس از اجراي قرارداد گمركي، يعني در سال 1322ق/1904 م نوشته شده، به‌اين شرح است:
حفظ تماميت و تجاوزناپذيري قلمرو شاه، بي‌آنكه خواسته باشيم چيزي بر متصرفات ارضي خود بيفزاييم، بي‌آنكه برتري و استيلاي دولت سومي را جايز شماريم ... به عبارتي ديگر، وظيفه ما آن است كه ايران را از نظر سياسي در دست خود مبدل به آلتي كنيم مطيع و سودمند، يعني به حد كافي قوي و از نظر اقتصادي حفظ بازار بزرگ ايران براي خودمان تا بتوانيم كار و سرمايه روسي را در آنجا آزادانه به كاربريم. نتايج سياسي و اقتصادي كه قبلا گرفته‌ايم و ارتباط نزديك و تاثير متقابلي كه آنها نسبت به هم دارند زمينه استواري را فراهم خواهد ساخت كه بايد روي آن كار و كوشش ثمربخش خود را در ايران توسعه دهيم.(19)
در واقع، روس‌ها در اين زمان به اين نتيجه رسيده بودند كه «يك همسايه ضعيف و ورشكسته» به يك كشور ضميمه شده ارجحيت دارد.(20) با كمترين هزينه و مسووليت همه آن منافعي را كه در يك كشور ضميمه شده مي‌توان به‌آن دست يافت در ايران به ظاهر مستقل به دست مي‌آوردند.
مورگان شوستر(21) در رابطه با اين قرارداد و نقش مسيو نوز در انعقاد آن مي‌نويسد:
مسيو نوز با اينكه مستخدم دولت ايران بود، تحت حمايت دولت روس بلكه يكي از مامورين و گماشتگان آن دولت به شمار مي‌رفت، چنان كه ساير هموطنانش (كه) مستخدم در ايران (هستند) هم داراي همين شرافت مي‌باشند. يك شاهد روس دوستي مسيونوز اين است كه تعرفه جاريه را به قسمي ترتيب داده بود كه به‌كلي برخلاف صرفه و صلاح و مضر به فوايد ايران است و به حدي منافع و اغراض روس مفيد مي‌باشد كه در نظر كساني كه براي آنها ترتيب داده بود (يعني ايرانيان) از منحوس‌ترين و بي‌حاصل‌ترين تعرفه‌هاي عالم به‌شمار مي‌رفت.(22)
منبع:
1. چارلز عيسوي، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، ص226.
2. عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، ص58.
3. محمد علي جمال زاده، گنج شايگان، ص 93-96/ مهدي قلي هدايت، خاطرات و خطرات، ص 65.
4. عبدالله مستوفي شرح زندگاني من، ص51.
5. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص43.
6. ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ص102.
7. Wallerstein.
8. جان فوران، مقاومت شكننده، ترجمه احمد تدين، ص180-183.
9. ادوارد براون، انقلاب ترجمه و حواشي احمد پژوه، ص108-110.
10. مورگان شوستر، اختناق ايران، ترجمه ابوالحسن موسوي شوشتري، ص23.
11. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص43-45.
12. مروين انتنر، روابط بازرگاني روس و ايران، ترجمه احمد توكلي، ص98.
13.Edward VII
14. ابراهيم تيموري، عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص405.
15. پيتر آوري و ديگران، «تاريخ ايران دوره افشار، زند و قاجار»، تاريخ ايران كمبريج، ترجمه مرتضي ثاقب فر، ج7، ص417.
16. ابراهيم تيموري، عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص407-409.
17. همان، ص403-404.
18. Speyer.
19. فيروز كاظم‌زاده، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص439-440.
20. همان، ص447.
21. Morgan Shuster.
22. مورگان شوستر، اختناق ايران، ترجمه ابوالحسن شوشتري، ص 347.
 

Similar threads

بالا