onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
دولت و چرخه‌های تجاری از نگاه فریدمن
[h=1]بررسی تاثیر تبیین اقتصاددان بر توصیه‌هاي سیاستی وی[/h]
فريدمن معتقد است دولت به دلایل مختلف نهادی نیست که بتواند نوسانات اقتصادی را به‌طور موثر كنترل کند
بهزاد بابازاده خراسانی1
چکیده
تبیین چرایی وقوع پدیده چرخه‌های تجاری و چگونگی مقابله با آنها از مهم‌ترین وجوه تمایز مکاتب مختلف اقتصاد کلان است.
مکاتب و اندیشمندان مختلف برای ارائه توصیه‌های سیاستی، علاوه بر تبیینی از علت بروز پدیده مذکور باید درک و شناختی از ماهیت و توانایی سیاست‌گذاری که مورد توصیه قرار می‌گیرد نیز داشته باشند. بنابراین میزان پذیرش شکست دولت از دیگر وجوه تفاوت نگاه‌های مختلف در اقتصاد است. در این مقاله تبیین فریدمن از چرایی وقوع چرخه‌های تجاری، نگاه وی در مورد ماهیت دولت و توصیه سیاستی وی بررسی شده است.
1- مقدمه
وقوع رکود بزرگ دهه 1930 میلادی و در پی آن، انتشار کتاب نظریه عمومی جان مینارد کینز منجر به تحولی مهم در علم اقتصاد کلان شد؛ تحولی که در اثر آن، پدیده چرخه‌های تجاری به کانون اصلی توجهات عالمان این علم تبدیل شد. در رابطه با بروز چرخه‌های تجاری در اقتصاد دو سوال مهم می‌توان مطرح کرد. سوال اول اینکه علت و ریشه بروز این نوسانات در اقتصاد چیست و چرا این نوسانات به وجود می‌آیند؟ و سوال دوم اینکه برای جلوگیری از وقوع آنها چه باید کرد و سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند با آنها مقابله کنند؟ مکاتب مختلف اقتصاد کلان، پاسخ‌های مختلفی به این سوالات ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر، مکاتب مختلف پدیده چرخه‌های تجاری را به گونه‌های مختلف تبیین و توصیف می‌کنند و بر مبنای این توصیفات، تجویزهای مختلفی برای مقابله با آنها به سیاست‌گذاران ارائه می‌دهند؛ اما برای پاسخ به سوال مربوط به چگونگی مقابله با پدیده مذکور، علاوه بر داشتن گزاره‌ای توصیفی از خود پدیده، باید توصیفی از سیاست‌گذار و توانمندی مقابله کننده (دولت) نیز ارائه داد. در واقع برای پاسخ به این سوال که سیاست‌گذار (دولت) برای مقابله با چرخه‌های تجاری چه باید بکند، ابتدا باید به دو سوال دیگر پاسخ داده شود. اول اینکه چرخه‌های تجاری چرا به وجود می‌آیند و دیگر اینکه سیاست‌گذار چه قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی دارد؟ به عبارت دیگر، شناخت‌های متفاوت از دولت عامل دیگری برای ارائه توصیه‌های سیاستی مختلف است.
در این نوشتار ابتدا به‌طور مختصر توصیفی را که مکتب پولیون و مشخصا شخص فریدمن به عنوان سردمدار این مکتب از پدیده چرخه‌های تجاری ارائه می‌دهد، مرور می‌کنیم. سپس نگاه وی نسبت به دولت را بررسی می‌کنیم و در انتها نیز بر مبنای این دو تبیین ارائه شده در مورد چرخه‌های تجاری و ماهیت دولت به بررسی توصیه‌های سیاستی فریدمن می‌پردازیم.
2- توصیف متفاوت فریدمن از پدیده چرخه‌های تجاری
بر‌اساس دیدگاه فریدمن، پول عامل اصلی بروز نوسانات در درآمد اسمی اقتصاد است. وی برای اثبات اینکه نوسانات عرضه پول عامل اصلی و غالب در توضیح پدیده چرخه تجاری است، در دو جهت ارائه مبنای تئوریک و نیز تبیین شواهد آماری به بحث پرداخته است.
2-1 ارائه شواهد آماری
بنابر گزارش اسنومن و دیگران (1994)، در کتاب تاثیرگذاری که فریدمن به صورت مشترک با آنا شوارتز تحت عنوان تاریخ پولی ایالات متحده در دوره 1867 تا 1960 نوشته، نشان داده است که اگرچه عموما، چه در دوره‌های رکود و چه در دوره‌های رونق اقتصاد حجم پول در حال افزایش بوده است؛ اما نرخ رشد حجم پول در دوران رکود کمتر از نرخ رشد در دوران رونق بوده است. تنها در 6 دوره زمانی از بازه مورد بررسی مقدار مطلق حجم پول نیز کاهش یافته است که یکی از آنها دوران مربوط به رکود بزرگ یعنی سال‌های 1929 تا 1933 بوده است. به علاوه، آنها نشان داده‌اند که تغییرات حجم پول در دوران رکود مستقل از تغییرات همزمان یا قبلی در قیمت‌ها یا درآمد پولی بوده است، به عبارت دیگر تغییرات حجم پول علت نوسانات بوده‌اند و نه نتیجه آنها.
بر این اساس، تبیین فریدمن از رکود بزرگ در تقابل جدی با تبیین کینز قرار دارد. وی با ارزیابی مجدد سیاست پولی اعمال شده توسط سیاست‌گذاران پولی ایالات متحده در بازه زمانی 1929 تا 1933 به نتیجه‌ای مخالف با آنچه کینز و اکثر اقتصاددانان رسیده بودند، می‌رسد. فریدمن (1968) بیان می‌دارد: «کینز و اکثر اقتصاددانان آن زمان بر این باور بودند که رکود بزرگ به‌رغم اتخاذ سیاست‌های انبساطی گسترده توسط سیاست‌گذاران پولی اتفاق افتاد؛ یعنی سیاست‌گذاران پولی تمام تلاش خود را انجام دادند؛ اما این تلاش کافی نبود. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که واقعیت دقیقا برعکس است: سیاست‌گذاران پولی ایالات متحده سیاست‌های به شدت ضدتورمی اعمال کردند. در جریان رکود حجم پول ایالات متحده تا یک سوم کاهش یافت... این کاهش حجم پول به علت کاهش شدید در پایه پولی اتفاق افتاد، ...علت این کاهش ناتوانی سیستم فدرال رزرو در ایفای مسوولیتی بود که قانون برای وی تعیین کرده است.» به این ترتیب فریدمن بیان می‌کند که رکود بزرگ بر خلاف آنچه کینز می‌پندارد، شاهدی بر ناتوانی سیاست پولی نیست، بلکه شاهدی غم‌انگیز بر قدرت آن است.
2-2- چارچوب نظری
مبنای نظری که فریدمن برای شواهد آماری بیان شده ارائه می‌دهد بر اساس رابطه مقداری پول بنا شده است. فریدمن (1970) ضمن بیان این مطلب، رویکردهای مختلف به نظریه مقداری پول را بیان و تفسیر مطلوب خود از این نظریه را تشریح می‌کند. وی در ابتدای این مقاله اشاره می‌کند که برخی از افرادی که کتاب تاریخ پولی وی را مرور کرده‌اند، نسبت به نبود چارچوب صریح نظری در آن انتقاد کرده‌اند و نگارش مقاله مذکور واکنشی به این انتقادها بوده است. در ادامه این قسمت مختصرا توضیحی در مورد این چارچوب نظری ارائه می‌دهیم.
فریدمن (1956) معتقد است که با مطرح شدن تحلیل رجحان نقدینگی کینز، انتقال از فرم معاملاتی تابع تقاضای پول به فرم تراز نقدی آن تقویت شد که در آن بر نقش پول به عنوان نوعی دارایی تاکید میشود. وی معتقد است که باید میان نگه‌دارندگان نهایی ثروت و بنگاه‌ها از حیث تابع تقاضای پول تمایز قائل شد. عوامل موثر بر میزان نگهداری پول توسط نگه‌دارندگان نهایی ثروت عبارتند از:
- کل ثروت (که از درآمد دائمی می‌توان به عنوان جانشین آن استفاده کرد)
- چگونگی تقسیم ثروت میان اشکال انسانی و غیرانسانی
- نرخ بازده انتظاری پول و سایر دارایی‌ها
متغیرهایی که بر مطلوبيت ناشی از پول موثرند
این تبیین از نظریه مقداری پول با شکل اصیل آن از این جهت تفاوت دارد که در شکل اصیل، هدف بیان رابطه عرضه پول و سطح عمومی قیمت‌ها است و بیان فریدمن در ارتباط با تابع تقاضای پول است. این تبیین قابلیت توضیح تئوریک تاثیرگذاری و اهمیت پول را دارد. در رابطه مورد نظر فریدمن نرخ بازدهی پول با نرخ بازدهی گستره‌ای از دارایی‌ها توسط عاملان اقتصادی مقایسه میشود. در صورت افزایش عرضه پول نرخ بازدهی آن از دید عوامل اقتصادی کاهش می‌یابد و شرط تعادل حکم می‌کند که دارندگان پول خواستار مبادله آن با سایر دارایی‌ها باشند. بنابراین از آنجا که مانده‌های پولی مازاد با دارایی‌های مالی و حقیقی مانند کالاهای بادوام مصرفی مبادله می‌شوند، قیمت آنها شروع به افزایش می‌کند تا تعادل سبد دارایی مجددا در جایی برقرار شود که همه دارایی‌ها به طور بهینه نگهداری می‌شوند و نرخ بازده نهایی آنها برابر شود. به عبارت دیگر، با افزایش عرضه پول، تقاضا برای سرمایه‌گذاری و خرید کالاهای بادوام وسایر دارایی‌ها افزایش می‌یابد و این منجر به افزایش درآمد اسمی در اقتصاد میشود.
این تبیین فریدمن از چرایی وقوع نوسانات اقتصادی مشخصا با تبیین کینزی‌ها از این پدیده در تقابل است. در نگاه کینزی نوسانات کارآیی نهایی سرمایه عامل اصلی نوسانات اشتغال و تولید هستند، ولی در نگاه فریدمن نوسانات برونزا در عرضه پول عامل اصلی بروز این نوسانات هستند. اهمیت پول در نگاه وی، به نوعی به کم‌اهمیت‌انگاری سیاست مالی و نقش مهم‌تر سیاست پولی در پایدارسازی اقتصاد می‌انجامد.
3- توصیف فریدمن از دولت
نگاه فریدمن نسبت به دولت نگاهی منفی است. این نگاه منفی به‌ویژه در ناتوانی دولت برای جبران کاستی‌ها و شکست بازار نمود پیدا می‌کند. وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تفاوت نگرشش در ارتباط با شکست بازار می‌گوید: «من عقیده دارم آنچه حقیقتا میان اقتصاددانان تمایز ایجاد می‌کند، درک شکست بازار نیست، بلکه میزان اهمیتی است که آنها برای شکست دولت قائل می‌شوند، به‌ویژه هنگامی که قرار است دولت آنچه را که شکست بازار گفته میشود، چاره کند. من اعتقاد ندارم که باور من نسبت به نیروهای ایجاد کننده تعادل در بازار بیشتر از اکثر کینزی‌ها است؛ اما من نسبت به اکثر اقتصاددانان، چه کینزی و چه پول‌گرا، باور بسیار کمتری به توانایی دولت در جبران شکست بازار بدون بدتر کردن اوضاع دارم.» (اسنومن و دیگران، 1994، ص 174)
فریدمن دولت را یک مشکل می‌بیند و مسبب بسیاری از ناکارآیی‌های موجود را سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط حاکمیت می‌داند. در قسمت قبل و در ارتباط با تبیین وی از رکود بزرگ مشاهده کردیم که وی عامل اصلی بروز رکود را سیاست‌های فدرال رزرو معرفی کرد. وی لیستی از ناکارآیی‌ها و نابسامانی‌های موجود در اقتصاد ایالات متحده در عرصه‌هایی نظیر آموزش، جرم و جنایت، بی‌خانمانی، فروپاشی ارزش‌های خانوادگی، تامین ناکافی مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، سیستم مالی، ترافیک و... ارائه می‌کند و مسبب مشکلات تمام این عرصه‌ها را حضور دولت می‌داند. (فریدمن، 1993) به وضوح این نگاه با نگاه بسیاری از اقتصاددانان مکاتب مختلف که حضور دولت در شرایط شکست بازار را راه حل می‌پندارند، در تضاد است. فریدمن معتقد است بخش خصوصی در تمام این موارد کارآتر از دولت عمل می‌کند. وی در توضیح اینکه چرا این مشکلات توسط دولت ایجاد میشود بیان می‌کند که مشکل از تاثیر منافع گروه‌های خاص ایجاد میشود: «فعالیت‌های دولت معمولا منافع هنگفت برای عده‌ای اندک و در عین حال هرینه‌ای کم برای عده‌ای زیاد ایجاد می‌کند.» این عامل توجیه‌کننده بخشی از ناکارآیی‌های دولت است.
توضیح دیگری که وی ارائه می‌دهد به تفاوت اقداماتی که منافع شخصی را در محیط خصوصی و محیط دولتی تامین می‌کنند، مربوط است. اگر شرکتی خصوصی شکست بخورد، منافع صاحبان شرکت ایجاب می‌کند که از ادامه فعالیت دست بکشند؛ چراکه ادامه فعالیت از موجودی جیب خود آنها خواهد کاست؛ اما اگر یک شرکت دولتی شکست بخورد، افرادی که آن را تاسیس کرده‌اند انگیزه‌ای برای به گردن گرفتن مسوولیت شکست ندارند، آنها می‌توانند ادعا کنند که شرکت به اندازه کافی بزرگ نبوده است، از آن مهم‌تر اینکه جیب آنها بسیار بزرگ‌تر از شرکت خصوصی است، آنها می‌توانند برای تامین مالی شرکت در حجمی وسیع‌تر از آن چه بوده است از جیب مالیات‌دهندگان تلاش کنند. وی به عنوان قاعده‌ای کلی ادعا می‌کند: «هرگاه شرکتی خصوصی شکست بخورد، بسته میشود؛ مگر آنکه بتواند برای ادامه فعالیت از دولت یارانه بگیرد؛ اگر شرکتی دولتي شکست بخورد، بزرگ خواهد شد.»
از دیدگاه فریدمن حضور دولت با مشکلی سیستماتیک همراه است و آن هم تضاد منافع هیات حاکم با مردم است. این دیدگاه، مشابه دیدگاه مارکسیست‌ها است: «اجازه دهید باز هم تاکید کنم، مساله این نیست که بوروکرات‌ها آدم‌های بدی هستند. مساله آن‌گونه که مارکسیست‌ها می‌گویند: به سیستم مربوط است نه به افراد. منفعت شخصی افرادی که در دولت هستند آنها را به سمتی هدایت می‌کند که به‌گونه‌ای رفتار کنند که با منفعت شخصی بقیه ما مخالف است... من می‌گویم یک دست نامرئی معکوس وجود دارد: افرادی که می‌خواهند تنها منافع عمومی را تامین کنند توسط دستی نامرئی به تامین منافع شخصی که بخشی از خواست آنها نبوده است، هدایت می‌شوند.»
مشخص شد که نگاه فریدمن به دولت و توصیفی که وی از دولت ارائه می‌دهد، چگونه است. وی دولت را ماهیتا در تامین منافع عمومی ناکارآمد می‌داند، این نگاه تا حدی با نگاه‌های اتریشی در اقتصاد مشابهت دارد. تفاوت وی در ارائه تجویز سیاست پولی است. در قسمت بعد مقاله با توجه به دو توصیف ارائه شده تا اینجا به بررسی نگاه تجویزی فریدمن می‌پردازیم و به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که نگاه تجویزی فریدمن چگونه با توصیفات ارائه شده سازگار است.
4- توصیه سیاستی فریدمن
در ارتباط با چرخه‌های تجاری
در ارتباط با اتخاذ سیاست پولی توسط دولت، فریدمن معتقد است که اتخاذ سیاست بر مبنای قاعده باید جایگزین اتخاذ سیاست‌های صلاحدیدی شود. عرضه پول باید با نرخ ثابتی مطابق با رشد محصول، رشد کند تا حداقل شوک پولی به اقتصاد وارد شود و از سوی دیگر در بلندمدت نیز ثبات قیمت‌ها در اقتصاد برقرار شود. فریدمن (1970) بیان می‌کند که تجویز وی این است که سیاست‌گذاران پولی تمام تلاش خود را برای اجتناب از نوسانات شدید با استفاده از اتخاذ سیاست اعلام شده رشد پایدار در یک شاخص پولی مشخص انجام دهند. فریدمن در دفاع از این نوع سیاست پیشنهادی خود بیان می‌کند که سیاست‌گذاران پولی قادر به شناخت و کنترل وقفه زمانی تاثیر سیاست پولی خود نیستند. آنها تمایل دارند که با توجه به شرایط امروز، عمل خود را تنظیم کنند؛ در حالی‌که اقدام آنها شش، نه، دوازده یا پانزده ماه بعد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
فریدمن اعتقاد ندارد که سیاست تجویزی بیان شده می‌تواند به کلی نوسان اقتصاد را از بین ببرد، بلکه معتقد است این سیاست می‌تواند از بروز نوسانات شدید جلوگیری کند. «نرخ رشد پایدار عرضه پول به معنای پایداری کامل نیست، اگرچه می‌تواند از نوسانات گسترده‌ای که در گذشته مشاهده کرده‌ایم، جلوگیری کند. اینکه بتوان با استفاده از تغییرات پولی اثر سایر عوامل موثر در بروز قبض و بسط اقتصاد را جبران کرد، امری وسوسه‌انگیز است... حداقل در سطح دانش کنونی... محدودیت‌های جدی بر امکان سیاست صلاحدیدی وجود دارد و خطر زیادی نیز وجود دارد که این چنین سیاستی اوضاع را بدتر کند به جای آنکه آن را بهبود ببخشد.» (فریدمن و دیگران، 1969)
این رویکرد تجویزی فریدمن به سیاست پولی با توجه به نگاه منفی‌بینانه او نسبت به دولت که در قسمت قبل بیان شد، رویکرد بهینه اول از دیدگاه وی نیست. در واقع از برخی گفته‌های وی می‌توان به این نتیجه رسیدکه این نسخه سیاستی که وی ارائه می‌دهد، بهترین گزینه در دسترس و بهینه دوم است، نه گزینه ایده‌آل و بهینه اول.
نویسندگان مکتب اتریشی نسبت به اینکه چرا پیشنهاد فریدمن پول را همچنان در اختیار دولت قرار می‌دهد، انتقاد دارند. فریدمن درپاسخ به انتقاد موری روتبارد2 که یک اقتصاددان از مکتب اتریش است و وی را برای تلاش در جهت کارآتر ساختن دولت به دوری از اقتصاد بازار آزاد متهم می‌کند و به علت این تلاش‌ها وی را نه تنها رهبر که اساسا جزیی از اقتصاد بازار آزاد نمی‌پندارد، می‌گوید: «تفاوت من با افرادی نظیر موری روتبارد این است که، اگرچه من می‌خواهم بدانم که ایده‌آلم چیست؛ اما من همچنین مجبورم خواهان بحث در مورد تغییراتی که از ایده‌آل من کمتر هستند، اما من را در جهت آن رهنمون می‌کنند، هستم.» (ابلینگ3، 1999)
فریدمن در توضیح اینکه چرا وی این رویکرد را اتخاذ می‌کند، نگاه خود را به پول بر مبنای طلا این‌گونه بیان می‌كند: «یک سیستم استاندارد طلا، کاملا با اصول لیبرالی (کلاسیک) سازگار است و من کاملا طرفدار ابزارهایی هستم که ایجاد و توسعه آن را ترویج می‌کنند.» وی در عین حال بیان می‌کند که در شرایط حاضر این سیستم قابل پیاده‌سازی نیست: «اجازه دهید تاکید کنم که این به معنی درخواست برای بازگشت به سیستم استاندارد طلا نیست... به نظرم بازگشت به سیستم استاندارد طلا نه ممکن است و نه مطلوب، با این استثنا که درستی پیش‌بینی‌های موجود مبنی بر ابرتورم‌های بسیار شدید در سیستم فعلی به اثبات برسد.» درباره علت ناممکن بودن این سیستم بیان می‌کند که هیچ دولتی در دنیا وجود ندارد که بخواهد کنترل پول ملی خود را از دست بدهد.
به هرحال فریدمن در ارائه توصیه سیاستی مبنی بر رشد ثابت حجم پول مقداری از ایده‌آل خود فاصله گرفته است. جالب اینجا است که خود وی چند سال پس از ارائه این توصیه سیاستی با بازگشت به نگاه خود در ارتباط با ماهیت دولت، تلاش در جهت پیاده‌سازی این توصیه سیاستی را اتلاف وقت می‌شمارد: «به وضوح، پیروی از سیاست فرضی (قاعده پولی) در منفعت شخصی سلسله مراتب فدرال رزرو قرار ندارد. بنابراین تلاش برای قانع کردن آنها در اتخاذ این تصمیم تنها وقت تلف کردن بود.» (همان، به نقل از مقاله «اقتصاددانان و سیاست اقتصادی» فریدمن4)
5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این مقاله ابتدا به بررسی رویکرد اثباتی فریدمن در ارتباط با چرخه‌های تجاری و پدیده دولت پرداختیم. سپس نشان دادیم رویکرد هنجاری وی در ارتباط با چرخه‌های تجاری چگونه با این رویکرد اثباتی در ارتباط است. هر توصیه سیاستی که اقتصاددانان به سیاست‌گذاران اقتصادی ارائه می‌دهند حداقل مبتنی بر دو فرض شناختی است، یکی در ارتباط با چیستی و چرایی وقوع پدیده اقتصادی مورد بررسی و دیگری در ارتباط با ماهیت و توانمندی سیاست‌گذاری که سیاست به او تجویز میشود.
منطقا اگر اقتصاددانی سیاست صلاحدیدی پولی را به سیاست‌گذار تجویز کند، به‌طور آشکار یا ضمنی فرض‌کرده است که اولا پدیده اقتصادی به‌گونه‌ای است که نسبت به اعمال این سیاست واکنش مطلوب نشان می‌دهد و ثانیا اعمال این سیاست توسط سیاست‌گذار بهتر از عدم اعمال آن است. در مورد نوسانات درآمد کل در اقتصاد، چه کینزی‌ها و چه فریدمن ناکارآیی بازار (البته از جهات مختلف) را در ایجاد نوسان موثر می‌دانند؛ اما فریدمن نگاهی متفاوت به دولت دارد و بر اساس این نگاه متفاوت، دخالت موثر دولت را در اصلاح این ناکارآیی موثر نمی‌داند. وی معتقد است اولا عامل اصلی ایجاد نوسانات اقتصادی تغییرات برونزای عرضه پول بوده‌اند، ثانیا دولت به دلایل مختلف نهادی نیست که بتواند نوسانات اقتصادی را به‌طور موثر با سیاست‌های صلاحدیدی كنترل کند. یکی از آن دلایل به دانش محدود و عدم کنترل نسبت به فاصله زمانی تاثیرگذاری سیاست پولی باز می‌گردد و دلیل مبنایی دیگر به رفتار منفعت‌گرایانه هیات حاکمه مربوط است. فریدمن بر اساس اینکه تغییرات پولی را عامل نوسانات می‌داند و اینکه دولت را در ایجاد اصلاحات و واکنش‌های موثر ناتوان می‌پندارد، این توصیه را تجویز می‌کند که دولت حجم پول را با سرعتی ثابت رشد دهد. اما این توصیه هم مجددا با مانعی به نام منفعت شخصی گروهی خاص روبه‌رو است.
در این نوشتار کوشیدیم تا نشان دهیم شناخت اقتصاددان بزرگی نظیر میلتون فریدمن از سیاست‌گذار و دولت بر توصیه سیاستی که وی ارائه می‌کند، موثر است و تصور متفاوت او از پدیده دولت علاوه بر تبیین متفاوت او از علت چرخه‌های تجاری بر توصیه او مبنی بر عدم اتخاذ سیاست‌های فعال صلاحدیدی موثر است.
در مورد اینکه توصیف فریدمن از دولت تا چه میزان به واقعیت نزدیک است، باید با تامل به مساله نگریست. تمام استدلالات فریدمن در مقاله‌ای که در متن به آن اشاره شد و وی در آن به مشکل دولت اشاره می‌کند، محدود به ایالات متحده است. اینکه آیا دولتی جدا از منافع شخصی یا به تعبیر رایج اقتصادی دولت خیرخواه امکان تحقق در دنیای واقع را دارد یا خیر یا اینکه در چه بستر زمانی و مکانی این امکان وجود دارد و نظایر آنها سوالات مهمی هستند که پرداختن به آنها در جای خود می‌تواند راهگشا باشد.
پاورقی:
1- دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تهران،
b_babazadeh@ut.ac.ir
2- Murray Rothbard
3- Richard M. Ebeling
4-Economists and Economic Policy, Milton Friedman, Economic Inquiry, 1986, vol. 24, issue 1, pages 1-10
[h=1]بررسی تاثیر تبیین اقتصاددان بر توصیه‌هاي سیاستی وی[/h]
فريدمن معتقد است دولت به دلایل مختلف نهادی نیست که بتواند نوسانات اقتصادی را به‌طور موثر كنترل کند
بهزاد بابازاده خراسانی1
چکیده
تبیین چرایی وقوع پدیده چرخه‌های تجاری و چگونگی مقابله با آنها از مهم‌ترین وجوه تمایز مکاتب مختلف اقتصاد کلان است.
مکاتب و اندیشمندان مختلف برای ارائه توصیه‌های سیاستی، علاوه بر تبیینی از علت بروز پدیده مذکور باید درک و شناختی از ماهیت و توانایی سیاست‌گذاری که مورد توصیه قرار می‌گیرد نیز داشته باشند. بنابراین میزان پذیرش شکست دولت از دیگر وجوه تفاوت نگاه‌های مختلف در اقتصاد است. در این مقاله تبیین فریدمن از چرایی وقوع چرخه‌های تجاری، نگاه وی در مورد ماهیت دولت و توصیه سیاستی وی بررسی شده است.
1- مقدمه
وقوع رکود بزرگ دهه 1930 میلادی و در پی آن، انتشار کتاب نظریه عمومی جان مینارد کینز منجر به تحولی مهم در علم اقتصاد کلان شد؛ تحولی که در اثر آن، پدیده چرخه‌های تجاری به کانون اصلی توجهات عالمان این علم تبدیل شد. در رابطه با بروز چرخه‌های تجاری در اقتصاد دو سوال مهم می‌توان مطرح کرد. سوال اول اینکه علت و ریشه بروز این نوسانات در اقتصاد چیست و چرا این نوسانات به وجود می‌آیند؟ و سوال دوم اینکه برای جلوگیری از وقوع آنها چه باید کرد و سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند با آنها مقابله کنند؟ مکاتب مختلف اقتصاد کلان، پاسخ‌های مختلفی به این سوالات ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر، مکاتب مختلف پدیده چرخه‌های تجاری را به گونه‌های مختلف تبیین و توصیف می‌کنند و بر مبنای این توصیفات، تجویزهای مختلفی برای مقابله با آنها به سیاست‌گذاران ارائه می‌دهند؛ اما برای پاسخ به سوال مربوط به چگونگی مقابله با پدیده مذکور، علاوه بر داشتن گزاره‌ای توصیفی از خود پدیده، باید توصیفی از سیاست‌گذار و توانمندی مقابله کننده (دولت) نیز ارائه داد. در واقع برای پاسخ به این سوال که سیاست‌گذار (دولت) برای مقابله با چرخه‌های تجاری چه باید بکند، ابتدا باید به دو سوال دیگر پاسخ داده شود. اول اینکه چرخه‌های تجاری چرا به وجود می‌آیند و دیگر اینکه سیاست‌گذار چه قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی دارد؟ به عبارت دیگر، شناخت‌های متفاوت از دولت عامل دیگری برای ارائه توصیه‌های سیاستی مختلف است.
در این نوشتار ابتدا به‌طور مختصر توصیفی را که مکتب پولیون و مشخصا شخص فریدمن به عنوان سردمدار این مکتب از پدیده چرخه‌های تجاری ارائه می‌دهد، مرور می‌کنیم. سپس نگاه وی نسبت به دولت را بررسی می‌کنیم و در انتها نیز بر مبنای این دو تبیین ارائه شده در مورد چرخه‌های تجاری و ماهیت دولت به بررسی توصیه‌های سیاستی فریدمن می‌پردازیم.
2- توصیف متفاوت فریدمن از پدیده چرخه‌های تجاری
بر‌اساس دیدگاه فریدمن، پول عامل اصلی بروز نوسانات در درآمد اسمی اقتصاد است. وی برای اثبات اینکه نوسانات عرضه پول عامل اصلی و غالب در توضیح پدیده چرخه تجاری است، در دو جهت ارائه مبنای تئوریک و نیز تبیین شواهد آماری به بحث پرداخته است.
2-1 ارائه شواهد آماری
بنابر گزارش اسنومن و دیگران (1994)، در کتاب تاثیرگذاری که فریدمن به صورت مشترک با آنا شوارتز تحت عنوان تاریخ پولی ایالات متحده در دوره 1867 تا 1960 نوشته، نشان داده است که اگرچه عموما، چه در دوره‌های رکود و چه در دوره‌های رونق اقتصاد حجم پول در حال افزایش بوده است؛ اما نرخ رشد حجم پول در دوران رکود کمتر از نرخ رشد در دوران رونق بوده است. تنها در 6 دوره زمانی از بازه مورد بررسی مقدار مطلق حجم پول نیز کاهش یافته است که یکی از آنها دوران مربوط به رکود بزرگ یعنی سال‌های 1929 تا 1933 بوده است. به علاوه، آنها نشان داده‌اند که تغییرات حجم پول در دوران رکود مستقل از تغییرات همزمان یا قبلی در قیمت‌ها یا درآمد پولی بوده است، به عبارت دیگر تغییرات حجم پول علت نوسانات بوده‌اند و نه نتیجه آنها.
بر این اساس، تبیین فریدمن از رکود بزرگ در تقابل جدی با تبیین کینز قرار دارد. وی با ارزیابی مجدد سیاست پولی اعمال شده توسط سیاست‌گذاران پولی ایالات متحده در بازه زمانی 1929 تا 1933 به نتیجه‌ای مخالف با آنچه کینز و اکثر اقتصاددانان رسیده بودند، می‌رسد. فریدمن (1968) بیان می‌دارد: «کینز و اکثر اقتصاددانان آن زمان بر این باور بودند که رکود بزرگ به‌رغم اتخاذ سیاست‌های انبساطی گسترده توسط سیاست‌گذاران پولی اتفاق افتاد؛ یعنی سیاست‌گذاران پولی تمام تلاش خود را انجام دادند؛ اما این تلاش کافی نبود. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که واقعیت دقیقا برعکس است: سیاست‌گذاران پولی ایالات متحده سیاست‌های به شدت ضدتورمی اعمال کردند. در جریان رکود حجم پول ایالات متحده تا یک سوم کاهش یافت... این کاهش حجم پول به علت کاهش شدید در پایه پولی اتفاق افتاد، ...علت این کاهش ناتوانی سیستم فدرال رزرو در ایفای مسوولیتی بود که قانون برای وی تعیین کرده است.» به این ترتیب فریدمن بیان می‌کند که رکود بزرگ بر خلاف آنچه کینز می‌پندارد، شاهدی بر ناتوانی سیاست پولی نیست، بلکه شاهدی غم‌انگیز بر قدرت آن است.
2-2- چارچوب نظری
مبنای نظری که فریدمن برای شواهد آماری بیان شده ارائه می‌دهد بر اساس رابطه مقداری پول بنا شده است. فریدمن (1970) ضمن بیان این مطلب، رویکردهای مختلف به نظریه مقداری پول را بیان و تفسیر مطلوب خود از این نظریه را تشریح می‌کند. وی در ابتدای این مقاله اشاره می‌کند که برخی از افرادی که کتاب تاریخ پولی وی را مرور کرده‌اند، نسبت به نبود چارچوب صریح نظری در آن انتقاد کرده‌اند و نگارش مقاله مذکور واکنشی به این انتقادها بوده است. در ادامه این قسمت مختصرا توضیحی در مورد این چارچوب نظری ارائه می‌دهیم.
فریدمن (1956) معتقد است که با مطرح شدن تحلیل رجحان نقدینگی کینز، انتقال از فرم معاملاتی تابع تقاضای پول به فرم تراز نقدی آن تقویت شد که در آن بر نقش پول به عنوان نوعی دارایی تاکید میشود. وی معتقد است که باید میان نگه‌دارندگان نهایی ثروت و بنگاه‌ها از حیث تابع تقاضای پول تمایز قائل شد. عوامل موثر بر میزان نگهداری پول توسط نگه‌دارندگان نهایی ثروت عبارتند از:
- کل ثروت (که از درآمد دائمی می‌توان به عنوان جانشین آن استفاده کرد)
- چگونگی تقسیم ثروت میان اشکال انسانی و غیرانسانی
- نرخ بازده انتظاری پول و سایر دارایی‌ها
متغیرهایی که بر مطلوبيت ناشی از پول موثرند
این تبیین از نظریه مقداری پول با شکل اصیل آن از این جهت تفاوت دارد که در شکل اصیل، هدف بیان رابطه عرضه پول و سطح عمومی قیمت‌ها است و بیان فریدمن در ارتباط با تابع تقاضای پول است. این تبیین قابلیت توضیح تئوریک تاثیرگذاری و اهمیت پول را دارد. در رابطه مورد نظر فریدمن نرخ بازدهی پول با نرخ بازدهی گستره‌ای از دارایی‌ها توسط عاملان اقتصادی مقایسه میشود. در صورت افزایش عرضه پول نرخ بازدهی آن از دید عوامل اقتصادی کاهش می‌یابد و شرط تعادل حکم می‌کند که دارندگان پول خواستار مبادله آن با سایر دارایی‌ها باشند. بنابراین از آنجا که مانده‌های پولی مازاد با دارایی‌های مالی و حقیقی مانند کالاهای بادوام مصرفی مبادله می‌شوند، قیمت آنها شروع به افزایش می‌کند تا تعادل سبد دارایی مجددا در جایی برقرار شود که همه دارایی‌ها به طور بهینه نگهداری می‌شوند و نرخ بازده نهایی آنها برابر شود. به عبارت دیگر، با افزایش عرضه پول، تقاضا برای سرمایه‌گذاری و خرید کالاهای بادوام وسایر دارایی‌ها افزایش می‌یابد و این منجر به افزایش درآمد اسمی در اقتصاد میشود.
این تبیین فریدمن از چرایی وقوع نوسانات اقتصادی مشخصا با تبیین کینزی‌ها از این پدیده در تقابل است. در نگاه کینزی نوسانات کارآیی نهایی سرمایه عامل اصلی نوسانات اشتغال و تولید هستند، ولی در نگاه فریدمن نوسانات برونزا در عرضه پول عامل اصلی بروز این نوسانات هستند. اهمیت پول در نگاه وی، به نوعی به کم‌اهمیت‌انگاری سیاست مالی و نقش مهم‌تر سیاست پولی در پایدارسازی اقتصاد می‌انجامد.
3- توصیف فریدمن از دولت
نگاه فریدمن نسبت به دولت نگاهی منفی است. این نگاه منفی به‌ویژه در ناتوانی دولت برای جبران کاستی‌ها و شکست بازار نمود پیدا می‌کند. وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تفاوت نگرشش در ارتباط با شکست بازار می‌گوید: «من عقیده دارم آنچه حقیقتا میان اقتصاددانان تمایز ایجاد می‌کند، درک شکست بازار نیست، بلکه میزان اهمیتی است که آنها برای شکست دولت قائل می‌شوند، به‌ویژه هنگامی که قرار است دولت آنچه را که شکست بازار گفته میشود، چاره کند. من اعتقاد ندارم که باور من نسبت به نیروهای ایجاد کننده تعادل در بازار بیشتر از اکثر کینزی‌ها است؛ اما من نسبت به اکثر اقتصاددانان، چه کینزی و چه پول‌گرا، باور بسیار کمتری به توانایی دولت در جبران شکست بازار بدون بدتر کردن اوضاع دارم.» (اسنومن و دیگران، 1994، ص 174)
فریدمن دولت را یک مشکل می‌بیند و مسبب بسیاری از ناکارآیی‌های موجود را سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط حاکمیت می‌داند. در قسمت قبل و در ارتباط با تبیین وی از رکود بزرگ مشاهده کردیم که وی عامل اصلی بروز رکود را سیاست‌های فدرال رزرو معرفی کرد. وی لیستی از ناکارآیی‌ها و نابسامانی‌های موجود در اقتصاد ایالات متحده در عرصه‌هایی نظیر آموزش، جرم و جنایت، بی‌خانمانی، فروپاشی ارزش‌های خانوادگی، تامین ناکافی مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، سیستم مالی، ترافیک و... ارائه می‌کند و مسبب مشکلات تمام این عرصه‌ها را حضور دولت می‌داند. (فریدمن، 1993) به وضوح این نگاه با نگاه بسیاری از اقتصاددانان مکاتب مختلف که حضور دولت در شرایط شکست بازار را راه حل می‌پندارند، در تضاد است. فریدمن معتقد است بخش خصوصی در تمام این موارد کارآتر از دولت عمل می‌کند. وی در توضیح اینکه چرا این مشکلات توسط دولت ایجاد میشود بیان می‌کند که مشکل از تاثیر منافع گروه‌های خاص ایجاد میشود: «فعالیت‌های دولت معمولا منافع هنگفت برای عده‌ای اندک و در عین حال هرینه‌ای کم برای عده‌ای زیاد ایجاد می‌کند.» این عامل توجیه‌کننده بخشی از ناکارآیی‌های دولت است.
توضیح دیگری که وی ارائه می‌دهد به تفاوت اقداماتی که منافع شخصی را در محیط خصوصی و محیط دولتی تامین می‌کنند، مربوط است. اگر شرکتی خصوصی شکست بخورد، منافع صاحبان شرکت ایجاب می‌کند که از ادامه فعالیت دست بکشند؛ چراکه ادامه فعالیت از موجودی جیب خود آنها خواهد کاست؛ اما اگر یک شرکت دولتی شکست بخورد، افرادی که آن را تاسیس کرده‌اند انگیزه‌ای برای به گردن گرفتن مسوولیت شکست ندارند، آنها می‌توانند ادعا کنند که شرکت به اندازه کافی بزرگ نبوده است، از آن مهم‌تر اینکه جیب آنها بسیار بزرگ‌تر از شرکت خصوصی است، آنها می‌توانند برای تامین مالی شرکت در حجمی وسیع‌تر از آن چه بوده است از جیب مالیات‌دهندگان تلاش کنند. وی به عنوان قاعده‌ای کلی ادعا می‌کند: «هرگاه شرکتی خصوصی شکست بخورد، بسته میشود؛ مگر آنکه بتواند برای ادامه فعالیت از دولت یارانه بگیرد؛ اگر شرکتی دولتي شکست بخورد، بزرگ خواهد شد.»
از دیدگاه فریدمن حضور دولت با مشکلی سیستماتیک همراه است و آن هم تضاد منافع هیات حاکم با مردم است. این دیدگاه، مشابه دیدگاه مارکسیست‌ها است: «اجازه دهید باز هم تاکید کنم، مساله این نیست که بوروکرات‌ها آدم‌های بدی هستند. مساله آن‌گونه که مارکسیست‌ها می‌گویند: به سیستم مربوط است نه به افراد. منفعت شخصی افرادی که در دولت هستند آنها را به سمتی هدایت می‌کند که به‌گونه‌ای رفتار کنند که با منفعت شخصی بقیه ما مخالف است... من می‌گویم یک دست نامرئی معکوس وجود دارد: افرادی که می‌خواهند تنها منافع عمومی را تامین کنند توسط دستی نامرئی به تامین منافع شخصی که بخشی از خواست آنها نبوده است، هدایت می‌شوند.»
مشخص شد که نگاه فریدمن به دولت و توصیفی که وی از دولت ارائه می‌دهد، چگونه است. وی دولت را ماهیتا در تامین منافع عمومی ناکارآمد می‌داند، این نگاه تا حدی با نگاه‌های اتریشی در اقتصاد مشابهت دارد. تفاوت وی در ارائه تجویز سیاست پولی است. در قسمت بعد مقاله با توجه به دو توصیف ارائه شده تا اینجا به بررسی نگاه تجویزی فریدمن می‌پردازیم و به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که نگاه تجویزی فریدمن چگونه با توصیفات ارائه شده سازگار است.
4- توصیه سیاستی فریدمن
در ارتباط با چرخه‌های تجاری
در ارتباط با اتخاذ سیاست پولی توسط دولت، فریدمن معتقد است که اتخاذ سیاست بر مبنای قاعده باید جایگزین اتخاذ سیاست‌های صلاحدیدی شود. عرضه پول باید با نرخ ثابتی مطابق با رشد محصول، رشد کند تا حداقل شوک پولی به اقتصاد وارد شود و از سوی دیگر در بلندمدت نیز ثبات قیمت‌ها در اقتصاد برقرار شود. فریدمن (1970) بیان می‌کند که تجویز وی این است که سیاست‌گذاران پولی تمام تلاش خود را برای اجتناب از نوسانات شدید با استفاده از اتخاذ سیاست اعلام شده رشد پایدار در یک شاخص پولی مشخص انجام دهند. فریدمن در دفاع از این نوع سیاست پیشنهادی خود بیان می‌کند که سیاست‌گذاران پولی قادر به شناخت و کنترل وقفه زمانی تاثیر سیاست پولی خود نیستند. آنها تمایل دارند که با توجه به شرایط امروز، عمل خود را تنظیم کنند؛ در حالی‌که اقدام آنها شش، نه، دوازده یا پانزده ماه بعد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
فریدمن اعتقاد ندارد که سیاست تجویزی بیان شده می‌تواند به کلی نوسان اقتصاد را از بین ببرد، بلکه معتقد است این سیاست می‌تواند از بروز نوسانات شدید جلوگیری کند. «نرخ رشد پایدار عرضه پول به معنای پایداری کامل نیست، اگرچه می‌تواند از نوسانات گسترده‌ای که در گذشته مشاهده کرده‌ایم، جلوگیری کند. اینکه بتوان با استفاده از تغییرات پولی اثر سایر عوامل موثر در بروز قبض و بسط اقتصاد را جبران کرد، امری وسوسه‌انگیز است... حداقل در سطح دانش کنونی... محدودیت‌های جدی بر امکان سیاست صلاحدیدی وجود دارد و خطر زیادی نیز وجود دارد که این چنین سیاستی اوضاع را بدتر کند به جای آنکه آن را بهبود ببخشد.» (فریدمن و دیگران، 1969)
این رویکرد تجویزی فریدمن به سیاست پولی با توجه به نگاه منفی‌بینانه او نسبت به دولت که در قسمت قبل بیان شد، رویکرد بهینه اول از دیدگاه وی نیست. در واقع از برخی گفته‌های وی می‌توان به این نتیجه رسیدکه این نسخه سیاستی که وی ارائه می‌دهد، بهترین گزینه در دسترس و بهینه دوم است، نه گزینه ایده‌آل و بهینه اول.
نویسندگان مکتب اتریشی نسبت به اینکه چرا پیشنهاد فریدمن پول را همچنان در اختیار دولت قرار می‌دهد، انتقاد دارند. فریدمن درپاسخ به انتقاد موری روتبارد2 که یک اقتصاددان از مکتب اتریش است و وی را برای تلاش در جهت کارآتر ساختن دولت به دوری از اقتصاد بازار آزاد متهم می‌کند و به علت این تلاش‌ها وی را نه تنها رهبر که اساسا جزیی از اقتصاد بازار آزاد نمی‌پندارد، می‌گوید: «تفاوت من با افرادی نظیر موری روتبارد این است که، اگرچه من می‌خواهم بدانم که ایده‌آلم چیست؛ اما من همچنین مجبورم خواهان بحث در مورد تغییراتی که از ایده‌آل من کمتر هستند، اما من را در جهت آن رهنمون می‌کنند، هستم.» (ابلینگ3، 1999)
فریدمن در توضیح اینکه چرا وی این رویکرد را اتخاذ می‌کند، نگاه خود را به پول بر مبنای طلا این‌گونه بیان می‌كند: «یک سیستم استاندارد طلا، کاملا با اصول لیبرالی (کلاسیک) سازگار است و من کاملا طرفدار ابزارهایی هستم که ایجاد و توسعه آن را ترویج می‌کنند.» وی در عین حال بیان می‌کند که در شرایط حاضر این سیستم قابل پیاده‌سازی نیست: «اجازه دهید تاکید کنم که این به معنی درخواست برای بازگشت به سیستم استاندارد طلا نیست... به نظرم بازگشت به سیستم استاندارد طلا نه ممکن است و نه مطلوب، با این استثنا که درستی پیش‌بینی‌های موجود مبنی بر ابرتورم‌های بسیار شدید در سیستم فعلی به اثبات برسد.» درباره علت ناممکن بودن این سیستم بیان می‌کند که هیچ دولتی در دنیا وجود ندارد که بخواهد کنترل پول ملی خود را از دست بدهد.
به هرحال فریدمن در ارائه توصیه سیاستی مبنی بر رشد ثابت حجم پول مقداری از ایده‌آل خود فاصله گرفته است. جالب اینجا است که خود وی چند سال پس از ارائه این توصیه سیاستی با بازگشت به نگاه خود در ارتباط با ماهیت دولت، تلاش در جهت پیاده‌سازی این توصیه سیاستی را اتلاف وقت می‌شمارد: «به وضوح، پیروی از سیاست فرضی (قاعده پولی) در منفعت شخصی سلسله مراتب فدرال رزرو قرار ندارد. بنابراین تلاش برای قانع کردن آنها در اتخاذ این تصمیم تنها وقت تلف کردن بود.» (همان، به نقل از مقاله «اقتصاددانان و سیاست اقتصادی» فریدمن4)
5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این مقاله ابتدا به بررسی رویکرد اثباتی فریدمن در ارتباط با چرخه‌های تجاری و پدیده دولت پرداختیم. سپس نشان دادیم رویکرد هنجاری وی در ارتباط با چرخه‌های تجاری چگونه با این رویکرد اثباتی در ارتباط است. هر توصیه سیاستی که اقتصاددانان به سیاست‌گذاران اقتصادی ارائه می‌دهند حداقل مبتنی بر دو فرض شناختی است، یکی در ارتباط با چیستی و چرایی وقوع پدیده اقتصادی مورد بررسی و دیگری در ارتباط با ماهیت و توانمندی سیاست‌گذاری که سیاست به او تجویز میشود.
منطقا اگر اقتصاددانی سیاست صلاحدیدی پولی را به سیاست‌گذار تجویز کند، به‌طور آشکار یا ضمنی فرض‌کرده است که اولا پدیده اقتصادی به‌گونه‌ای است که نسبت به اعمال این سیاست واکنش مطلوب نشان می‌دهد و ثانیا اعمال این سیاست توسط سیاست‌گذار بهتر از عدم اعمال آن است. در مورد نوسانات درآمد کل در اقتصاد، چه کینزی‌ها و چه فریدمن ناکارآیی بازار (البته از جهات مختلف) را در ایجاد نوسان موثر می‌دانند؛ اما فریدمن نگاهی متفاوت به دولت دارد و بر اساس این نگاه متفاوت، دخالت موثر دولت را در اصلاح این ناکارآیی موثر نمی‌داند. وی معتقد است اولا عامل اصلی ایجاد نوسانات اقتصادی تغییرات برونزای عرضه پول بوده‌اند، ثانیا دولت به دلایل مختلف نهادی نیست که بتواند نوسانات اقتصادی را به‌طور موثر با سیاست‌های صلاحدیدی كنترل کند. یکی از آن دلایل به دانش محدود و عدم کنترل نسبت به فاصله زمانی تاثیرگذاری سیاست پولی باز می‌گردد و دلیل مبنایی دیگر به رفتار منفعت‌گرایانه هیات حاکمه مربوط است. فریدمن بر اساس اینکه تغییرات پولی را عامل نوسانات می‌داند و اینکه دولت را در ایجاد اصلاحات و واکنش‌های موثر ناتوان می‌پندارد، این توصیه را تجویز می‌کند که دولت حجم پول را با سرعتی ثابت رشد دهد. اما این توصیه هم مجددا با مانعی به نام منفعت شخصی گروهی خاص روبه‌رو است.
در این نوشتار کوشیدیم تا نشان دهیم شناخت اقتصاددان بزرگی نظیر میلتون فریدمن از سیاست‌گذار و دولت بر توصیه سیاستی که وی ارائه می‌کند، موثر است و تصور متفاوت او از پدیده دولت علاوه بر تبیین متفاوت او از علت چرخه‌های تجاری بر توصیه او مبنی بر عدم اتخاذ سیاست‌های فعال صلاحدیدی موثر است.
در مورد اینکه توصیف فریدمن از دولت تا چه میزان به واقعیت نزدیک است، باید با تامل به مساله نگریست. تمام استدلالات فریدمن در مقاله‌ای که در متن به آن اشاره شد و وی در آن به مشکل دولت اشاره می‌کند، محدود به ایالات متحده است. اینکه آیا دولتی جدا از منافع شخصی یا به تعبیر رایج اقتصادی دولت خیرخواه امکان تحقق در دنیای واقع را دارد یا خیر یا اینکه در چه بستر زمانی و مکانی این امکان وجود دارد و نظایر آنها سوالات مهمی هستند که پرداختن به آنها در جای خود می‌تواند راهگشا باشد.
پاورقی:
1- دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تهران،
b_babazadeh@ut.ac.ir
2- Murray Rothbard
3- Richard M. Ebeling
4-Economists and Economic Policy, Milton Friedman, Economic Inquiry, 1986, vol. 24, issue 1, pages 1-10
