بررسی امنیت غذایی در ایران
مقدمه
در دنیای کنونی، نابرابری و نابسامانی در بخش تولیدات کشاورزی بسیار زیاد است و امنیت غذایی بخش عمده‌ای از مردم در کشورهای در حال توسعه تأمین نشده است. بر اساس مطالعات سازمان‌های بین‌المللی، حدود یک سوم از غذای تولید شده برای مصرف انسان‌ها در جهان، هر سال از بین رفته یا هدر می‌رود. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که در کشورهای در حال توسعه به علت زیرساخت‌های ضعیف، از جمله ضعف در روند ذخیره‌سازی مواد غذایی و نحوه بسته‌بندی، شاهد افزایش قیمت‌ها، کاهش دستیابی به مواد غذایی سالم و تغذیه ناسالم بخش عمده‌ای از افراد هستیم.
امروزه چالش‌هایی چون افزایش گرسنگی در سطح جهان، عدم وجود تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد، نابودی محیط زیست و منابع طبیعی و مسایلی از این دست، باعث شده که موضوع امنیت غذایی به یکی از مهمترین مسایل جوامع بشری تبدیل شود. این ناامنی در تعدادی از کشورهای اسلامی نیز رخ داده است. بر این اساس تأمین امنیت غذایی، یکی از شروط تحقق امنیت ملی و از ارکان توسعه اقتصادی است.
همکاری کشورهای اسلامی عضو كنفرانس اسلامي در سال‌های اخیر دستاوردهای بسیار زیادی به همراه داشته و ادامه این همکاری‌های مفید و سازنده می‌تواند نقش مؤثری در برپایی نظام جدیدی در جهان بر پایه عدالت، دوستی و صلح ایفا کند. جمهوری اسلامی ایران معتقد است هماهنگی و همکاری بیش از پیش اعضاء و همکاری‌های همه جانبه‌آنان جهت رفع تنگناهای اجتماعی و اقتصادی و برخورد با تهدیدها و چالش‌های بین‌المللی ضروری است.
ریشه ناامنی و بحران غذایی را باید در سیاست های توسعه طلبانه و یک سویه قدرت های بزرگ جستجو کرد چرا که در اقتصاد مصرف‌گرای مبتنی بر حداکثر سود که جهان غرب سردمدار آن است جایی برای اخلاق و عمل به تعهدات انسانی تعریف نشده است.
وجود باورها، فرهنگ‌ها، مذهب و طرز زندگی مشترک میان کشورهای عضو، عامل مناسبی برای برخورد با روند جهانی شدن و مسایل و مشکلات ناشی از آن است. اعضاء این سازمان باید همواره عرصه‌های جدیدی برای گسترش همکاری‌های خود پیدا کنند.
1- امنيت غذايي
در اين زمينه سه موضوع اساسي يعني مفهوم امنيت غذايي, عوامل موثر بر ان و شاخصهاي سنجش امنيت غذايي در خور بررسي است.
1-1-تعريف امنيت غذايي
براي امنيت غذايي تعريفهاي متعددي وجود دارد كه بررسي تاريخي انها نشاندهنده تكامل نگرش بين المللي نسبت به اين موضوع است.
در سال 1975 سازمان ملل متحد امنيت غذايي را چنين تعريف كرد:
(امنيت غذايي عيارت است از عرضه مستمر كالاهاي غذايي اصلي در سطح جهاني به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثي كردن اثرات نامطلوب نوسانات توليد قيمت غذا).
چندين سال بعد در سال 1984 سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد ((FOA تعريف زير را پيشنهاد كرد:
(امنيت غذايي يعني اطمينان از اينكه همه مردم در همه اوقات به غذاهاي اصلي مورد نياز خويش دسترسي فيزيكي و اقتصادي دارند).همچنين بانك جهاني در سال 1986 نيز امنيت غذايي را به شرح زير تعريف كرد:
(امنيت غذايي عبارت است از دسترسي همه مردم به غذاي كافي در تمام اوقات به منظور يك زندگي سالم و فعال)(قاسمي, 1373). پس از ان كنفرانس بين المللي تغذيه در سال 1993 تعريف بانك جهاني را به عنوان يك تعريف كاربردي پذيرفت و سرانجام اجلاس جهاني غذا در سال 1996 تعريف كاملتري از امنيت غذايي را به شرح اعلام كرد: (امنيت غذايي هنگامي وجود دارد كه همه مردم در تمامي ايام به غذاي كافي, سالم و مغذي دسترسي فيزيكي و اقتصادي داشته باشند و غذاي در دسترس نيازهاي يك رژيم تغذيه اي سازگار با ترجيحات انان را براي يك زندگي فعل و سالم فراهم ساز) (.(foa,fsise.2001
بر اساس دو تعريف اخر مفاهيم اصلي امنيت غذايي عبارت است از:
1- غذاي كافي 2- دسترسي 3- زمان 5- زندگي سالم و فعال
غذاي كافي
هر چند تعريف غذاي كافي به معناي علمي و در قالب تعريف دقيق اين عبارت بايد با ضوابط تغذيهاي انجام گيرد. ولي در ادبيات مربوط به امنيت غذايي تفسير هاي مختلفي از غذاي كافي ديده مي شود.
فائو غذاي كافي را بر مبناي تامين غذاهاي اصلي مورد نياز براي تمام مردم و بانك جهاني به معناي تامين زندگي سالم و فعال براي عموم تعريف كردهاند. لازم به ذكر است كه در اين تعارف از غذا صحبت مي شود ولي به هنگام ارزيابي كفايت غذايي, واحد سنجش كالري است. هر چند مصرف كافي كالري به تنهايي گوياي تامين نياز به ويتامينها و املاح نيست (بي نام. 1376).
دسترسي به غذا
همان گونه كه در تعريف امنيت غذايي در سال 1996 نيز اشاره شد. دسترسي به غذا دو نوع است: (دسترسي فيزيكي, دسترسي اقتصادي)
مفهوم دسترسي مبتني بر اين فرض است كه تا زماني كه خانوادهاي غذاي مورد نياز و كافي در دسترس داشته باشد از امنيت غذايي برخوردار است. بدين منظور خانواده بايد با شبكه توزيع غذا در محل زندگي ارتباط نزديك و اسان داشته باشد (دسترسي فيزيكي) و در امد يا هزينه خانوار به اندازهاي باشد كه تهيه و خريد غذاي لازم را بدون فشار زياد ميسر سازد (دسترسي اقتصادي).
دسترسي به غذا در سطوح ملي, ناحيهاي و محلي حاصل عملكرد تجارت و توليد غذاست. در سطوح بين المللي اين دسترسي به وسيله قيمتهاي جهاني و معاملات خارجي تعيين مي شود. در اين راستا مي توان نبود امنيت غذايي را به دو نوع مزمن و گذرا تقسيم كرد.
نوع مزمن نبود امنيت يك جريان مستمر عدم تكافوي مواد غذايي است كه به علت ناتواني در دسترسي به غذا به وجود مي ايد. اين جريان روي خانوارها به گونهاي اثر مي گذارد كه در خريد مواد غذايي براي رفع نيازهاي خويش عميقا در ناتواني باقي مي مانند. ريشه همواره فقر است. نوع گذراي نبود امنيت, دستيابي موقت خانوارها به مواد غذايي است كه نتيجهي نوسانهاي قيمتي, درامدي يا توليدات مواد غذايي است (نوري نائيني. 1378). بنابراين, هدف نهايي از امنيت غذايي در جهان دسترسي فيزيكي به مواد غذايي اساسي است.
امنيت
در دهه 1950 عدم دسترسي كافي به غذا و به تعبير ديگر ناامني غذايي مورد توجه قرار گرفت. كميته تغذيه سازمان ملل متحد در سال 1991 ناامني غذاي را ريسك بيش از حد دستيابي به غذاي لازم به منظور زندگي سالم و فعال عنوان كرد. در حقيقت ناامني غذايي شناسايي خطر. عدم دسترسي يا دسترسي ناكافي به مواد غذايي است. ريسك نيز مي تواند از عوامل متعددي از جمله نوسانهاي توليدي و افت محصول. محدوديتهاي ظرفيت وارداتي و نوسانهاي بازار و قيمتهاي سرچشمه گرفته باشد(عبادي. 1378).
معيارهاي سنجش امنيت غذايي كه از اسناد و رويكردهاي فائو استخراج شدند عبارتند از:
كميت و روند مصرف غذا: اين مؤلفه بر اساس (ميزان رشد مصرف غذا و رشد نياز به غذا در برابر رشد جمعيت) سنجش مي شود.
فراهمي غذا: فراهمي غذا تعيين گر تصوير كلان از عرضه غذا در سطح ملي مي باشد و بر اساس شاخص عددي توليد غذايي (غير از تجارت ابزيان) و (شاخص كمك غذايي بر حسب كيلو كالري انرژي) سنجيده مي شود.
تركيب, كيفيت و تنوع رژيم غذايي: نشاندهنده ان است كه از كل ميزان انرژي دريافتي چه مقدار از منبع پروتئين, چه مقدار از كربوهيدرات تامين مي شود و چه مقدار از اين عناصر سه گانه داراي منبع حيواني مي باشند و غذاهاي غير فيبري و غير ريشهاي چه سهمي از غذاي كل را تشكيل مي دهند.
كيفيت و تنوع غذاي مصرفي با معيارهاي زير اندازهگيري مي شود: )سهم غذاهاي گياهي غير فيبري در رژيم غذايي), (سهم مواد غذايي غير قندي اعم از پروتئين و چربي در رژيم غذايي) يعني مقدار كربوهيدرات, پروتئين و چربي كه از گياهان غير فيبري و ريشهاي به دست مي ايد, (سهم غذا با منشا حيواني در رژيم غذايي) يعني مقدار كربوهيدرات, پروتئين و چربي كه فرد از منابع حيواني كسب مي كند.
دسترسي به غذا: در صورت فراهم نبودن غذا و موجود بودن منابع متنوع حيواني و گياهي در هر كشوري, مهمترين عامل بعدي در امنيت توانايي خانوار در تامين كالاهاي اساسي با كيفيت و كميت قابل قبول مي باشد. دسترسي به غذا بر اساس (ميزان در امد سرانه بر اساس برابري قدرت خريد), (متوسط تورم در يك دوره) و (ضريب چينب) سنجش مي شود.
اثار نا امني غذايي در جامعه: هدف نهايي امنيت غذايي تامين يك پيكر سالم براي يك زندگي فعال و با كيفيت ميباشد و تمام دستاوردها, درنهايت بايد منجربه اثار بلند مدت يعني حذف فقر و گرسنگي از جامعه بشود. عدم دستيابي به اين اهداف خود را رد قالب نابساماني تغذيهاي (كم وزني و كوتاه قدي تغذيهاي), شيوع سوء تغذيه در جامعه, عق گرسنگي افراد-كه از انها تحت عنوتن (محروميت) ياد مي شود-نشان مي دهد.
1-2-عوامل موثر بر امنيت غذايي
عوامل موثر بر امنيت غذايي را مي توان در يك طبقه بندي كلي به دو بخش تقسيم كرد:
الف) عوامل مرتبط با توليد (عرضه), مصرف (تقاضا) و تجارت غذا
ب) عواملي كه بصورت غير مستقيم و از طريق تاثير گذاري بر عوامل اصلي, امنيت غذايي را تحت تاثير قرار مي دهد مانند جنگ, انقلاب, خشكسالي, توفان و سيل و يا عوامل فرهنگياي همچون الگوي مصرفي جامعه.
به طور كلي گروه دوم تابع شرايط سياسي-اجتماعي و اب و هوايي است. در اينجا فقط به بررسي عوامل گروه نخست به شرح زير بسنده مي شود:
1- خودكفايي غذايي
2- واردات مواد غذايي
3- كمكهاي غذايي
خودكفايي غذايي
منظور از خود كفايي تامين غذايي توسط عرضه داخلي يا حداقل وابستگي به تجارت خارجي است. در برخي كشورها اين امر به عنوان يك هدف سياسي دنبال مي شود زيرا ممكن است به دليل حوادثي مثل جنگ يا تحريم اقتصادي, شرايط واردات مواد غذايي وجود نداشته باشد.
لازمه حصول به خودكفايي استفاده بهينه از ذخاير و منابع موجود در كشور است كه براي اين امر بر خورداري از منابع طبيعي كافي و فناوري مناسب در توليد ضروري است. در خصوص كشورهاي اسلامي, كه عموما منابع طبيعي كمي دارند. نياز به بهرهوري بالا و تكنيكهاي پيشرفته بيشتر احساس مي شود.
واردات غذا
اگر توليدات مواد غذايي پا به پاي افزايش جمعيت رشد نكند در نتيجه توليد سرانه مواد غذايي كاهش خواهند يافت. تقاضاي فزاينده را بايد از طريق افزايش واردات مواد غذايي يا كاهش صادرات ان يا توسل به هر دو سياست تامين كرد.
افزايش واردات مواد غذايي به طور قطع به وابستگي بيشتر به منابع خارجي ميانجام. اين امر علاوه بر داشتن بار مالي به ايجاد يك سلسله مشكلات اقتصادي, اجتماعي و سياسي منتهي ميشود كه از ان جمله مي توان به تاثير نوسانهاي قيمتهاي جهاني بر بازار داخلي, كه بعضا منجر به كاهش توليد در كشور وارد كننده و يا كاهش درامد كشور صادر كننده ميگردد, اشاره كرد.
در خصوص واردات ذكر اين مطلب ضروري است كه توليد داخلي تعيين كننده نيازهاي وارداتي است و حجم واقعي واردات به ميزان ارز موجود و قيمتهاي جهاني وابسته است. لذا با در نظر گرفتن موارد فوق نمي توان به واردات به عنوان راهحلي مناسب در امنيت غذايي نگاه كرد. در اين باره درجه خود كفايي بالا و وابستگي كمتر به منابع خارجي از درجه اطمينان بالاتري بر خوردار خواهد بود.
كمكهاي غذايي
(كمكهاي غذايي شامل تمام اقداماتي است كه دولتها اغلب با همكاري سازمانهاي غير دولتي (NGO) بعضا با استفاده از كمكهاي خارجي براي بهبود تغذيه شهروندانخود انجام مي دهند و بدون انجام چنين اقداماتي. يك زندگي سالم و فعال توام با دسترسي كافي به غذا نخواهند داشت.). كمكهاي غذايي به دو صورت مستقيم و غير مستقيم صورت مي گيرد:
-كمكهاي غذايي مستقيم شامل توزيع مواد غذايي, ارسال بستههاي غذايي, توزيع كالا برگهاي كالاهاي اساسي, تغذيه رايگان در مدارس و برنامههاي غذا در برابر كار است. اين موارد با حمايتهاي غذايي و پولي منابع بين المللي, كمكهاي دولتي, سازمانهاي غير دولتي يا بنگاههاي خيريه خصوصي انجام مي گيرد.
-كمك غذايي غير مستقيم عبارت است از اموزش تغذيه, سياستهاي مربوط به ذخيره مواد غذايي و سياستهاي حمابتي (قيمتگذاري, بازاريابي و سياستهاي ارزي و تجاري).
با اينكه در دهه 1990 توليد غلات در كشورهاي اسلامي نسبت به دهه قبل افزايش شافت ولي ميانگين كمكهاي غذايي به اين كشورها نيز در خور توجه بود. به طور مثال در سال 1997 عموم كشورهاي اسلامي, به استثناي مالزي, به ميزان كم يا زياد از كمكهاي غذليي بهره جستند. در اين ميان ايران از جمله كشورهايي بوده مه كمترين كمك را دريافت كرده و بيشترين كمك دريافتي نيز به ميزان 1557 هزار تن مربوط به كشورهاي بنگلادش بوده است(جدول1).
1-3- شاخصهاي سنجش امنيت غذايي
امنيت غذايي در سه سطح خانوار, ملي و بين المللي مطرح مي شود كه براي اندازهگيري ان در سطح, از شاخصهاي ويژهاي استفاده مي شود. در سطح خانوار ميتوان ان را با بررسيهاي مستقيم مصرف تحت شرايط اقتصادي بخصوص دستمزد, اشتغال و قيمتها و در سطح ملي با شاخصهاي زير اندازهگيري كرد:
- كميت توليد مواد غذايي در مقايسه با نياز در طول زمان
- واردات مواد غذايي مورد نياز با توجه به ظرفيت وارداتي
- ترازنامه غذايي و ارزيابي مواد مغذي موجود در سطح كلان
- تركيب غذاي كشور در سطح كلان و روند تغييرات ان در طول زمان
- قيمتها و روند ان
در خصوص اندازهگيري امنيت غذايي ذر سطح بين الملل نيز فائو شاخصهايي اسان معرفي كرده است كه براي سنجش پيشرفت در امر كاهش موارد سوء تغذيه و دستيابي به امنيت غذايي براي همه مناسب است.
براساس سند منتشر شده فائو در سال 1998 (عبادي, 1378). شاخصهاي اندازهگيري امنيت غذايي عبارت است از:
1- GNP سرانه
2- رشد GNP سرانه
3- مازاد خالص تجارت كشاورزي
3- امنيت غذايي و شاخصهاي توسعه انساني در كشورهاي اسلامي
3-1- گروهبندي كشورهاي اسلامي
كشورهاي اسلامي و عضو سازمان كنفرانس اسلامي در سال 1999 جمعا شامل 58 كشور و حدود 1160 ميليون نفر جمعيت بوده است. به عبارتي اين سازمان 21% از جمعيت جهان و 23% از وسعت كره زمين را در بر دارد. از نظر توزيع جغرافيايي حدود 75% جمعيت اين كشورها در قاره اسيا, 23/5% در افريقا و بقيه در قاره اروپا و امريكا سكونت دارند. در بين انها اندونزي با وسعت 5/1 ميليون كيلومتر مربع و 196/9 ميليون نفر جمعيت بزرگترين وسعت و جمعيت و كشور ملديو با وسعت 298 كيلومتر مربع و 250 هزار نفر جمعيت كمترين وسعت و جمعيت را دارا ست.
گروه اول كشورهاي با توسعهيافتگي پايين تحت عنوان LDC شامل افغانستان, بنگلادش, بنين, بوركينو فاسو, چاد, گامبيا, گينه بيسائو, مالي, موريتاني, موزامبيك, نيجريه, سيرالئون, سومالي, سودان, توگو, اوگاندا و يمن,
گروه دوم كشورهاي با درامد متوسط با عنوان MIC شامل بحرين, كامرون, مصر, گويانا, اردن, لبنان, مالزي, مراكش, پاكستان, سنگال, سورينا, سوريه, تونس, مالديو و تركيه.
گروه سوم كشورهاي صادر كنندهي نفت تحت عنوان OEC شامل الجزاير,برونئي, گابي, اندونزي, ايران, عراق, كويت, ليبي, نيجريه, عمان, قطر, عربستان و امارات متحده عربي.
گروه چهارم كشورهاي در حال گذرا (انتقال) با عنوان TC شامل الباني, اذربايجان, قزاقستان, قرقيزستان, تاجيكستان, تركمنستان و ازبكستان.
3-2- وضعيت اقتصادي كشورهاي اسلامي
وضعيت اقتصادي اين كشورها را مي توان از دو جهت زير بررسي كرد:
-تركيب توليد بخشي
با وجو اهميتي كه كشورهاي اسلامي منجمله ايران از نظر وسعت و جمعيت در جهان دارند با توليد ناخالص سالانه بيش از هزار ميليارد دلار تنها 4% از توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص دادهاند.
به طور كلي ساختار اقتصادي ايران و ديگر كشورهاي اسلامي با ساختار كل اقتصادي جهان تفاوتهايي دارد و اين تفاوت به گرايش ساختار توليدي انها به طرف گروه اول فعاليتهاي توليدي يعني كشاورزي و مواد خام مربوط مي شود به طوري كه 18/3 درصد از فعالان اقتصادي اين كشورها در اين بخش فعاليت دارند در حالي كه اين نسبت در جهان فقط 6% است.
مقايسه متوسط سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در هريك از گروهها نيز نشان مي دهد كه بيشترين سهم كشاورزي از GDP معادل 32/8% مربوط به كشورهاي گروه LDC و كمترين ان با 16/5% مربوط به كشورهاي گروه OEC است.
با توجه به موارد پيش گفته كشورهاي اسلامي را مي توان جوامع كشاورزي نام نهاد. زيرا كشاورزي در اغلب انها تنها منبع تحصيل ارز خارجي است. اگر چه اين موضوع درمورد گروه كشورهاي اسلامي صادر كننده نفت OEC منجمله ايران صدق نمي كند.
اين در حالي است كه بررسي كل شاخصهاي توسعه كشاورزي در كشورهاي اسلامي نشان مي دهد در 58% از اين كشورها كمتر از 20% زمينهاي موجود قابل كشت است.
به عبارتي, محدوديتهاي اب و زمين نيز از جمله محدوديت هايي است كه كشورهاي اسلامي در زمينه كشاورزي و توليد مواد غذايي با ان روبه رو هستند.
-تجارت
از ويژگيهاي ديگر ساختار اقتصادي كشورهاي OIC وابسته بودن انها از نظر تجارت خارجي به بازارهاي جهاني است. در همين راستا امار موجود نشان مي دهد كه كل صادرات كشورهاي اسلامي در سال 1990 رقمي معادل 256/9 ميليارد دلار بوده كه تقريبا 7/6 درصد از كل صادرات دنيا را تشكيل داده است. اين مبلغ در سال 1993 به 279/9 ميليارد دلار و در سال 1997 به 420 ميليارد دلار افزايش يافته است.
بر اساس همين امار. متوسط سهم صادرات اين كشورها از كل صادرات جهاني در دهه 1990 تقريبا معادل 7/5 درصد بوده كه نسبت به كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه رقم در خور توجهي نبوده و روند مستمري نيز نداشته است.
همچنين سهم واردات اين كشورها روندي افزايشي و مستمر داشته كه متفاوت با روند تغييرات نرخ رشد سهم صادرات بوده. در حالي كه چندين كشور عمده صادر كننده نفت نيز در اين گروه قرار دارند و نفت سهم در خور توجهي از صادرات را به خود اختصاص داده و در نتيجه سهم صادرات غير نفتي به مراتب كمتر از واردات غير نفتي بوده است. لذا ميتوان استنباط كرد كه كشورهاي اسلامي در دهه اخير سود كافي از تجارت جهاني به دست نياوردهاند.
3-3- امنيت غذايي در كشورهاي اسلامي منجمله ايران
در طي سالهاي مذكور امنيت غذايي در اين كشورها نسبت به سالهاي 1990- 1991 بهبود يافته و تنها در تعداد معدودي از انها از جمله ايران, اردن, الجزاير, و سومالي سوء تغذيه بيشتر شده است. كه اين امر را مي توان زنگ خطري براي اين كشورها تلقي كرد.
امكانات غذايي كشورهاي اسلامي منجمله ايران
امكانات غذايي هر كشوري از دو مؤلفه توليد محصولات غذايي منهاي صادرات و نيز واردات مواد غذايي تشكيل شده است.
الف) توليد محصولات غذايي منهاي صادرات
دراغلب كشورهاي اسلامي رشد توليد كشاورزي و مواد غذايي منظم و پيوسته نيست. زيرا اين كشورها از يك سو با محدوديت اب و زمين مواجهاند و بعضا فناوري پاييني در اين زمينه دارند و از سوي ديگر فرايند توليد در اين كشورها از سالي به سال ديگر دستخوش نوسانهاي در خور توجهي است به طوري كه در برخي سالها به كمبود شديد مواد غذايي و سوء تغذيه نيز انجاميده است (بختياري. 1378).
لذا اكثر كشورهاي اسلامي در زمينه توليدات غذايي و كشاورزي ضعيف عمل كردهاند به گونهاي كه نرخ رشد پايين توليد اين محصولات در مقايسه با نرخ رشد نسبتا بالاي جمعيت انها نشاندهنده توليد سرانه پايين مواد غذايي است.
كه در ميان كشورهاي عضو تنها ارزش صادرات محصولات كشاورزي سه كشور مالزي, سودان و بنين بيشتر از وارداتشان است و در بقيه واردات بيشتر از صادرات است. هرچند برخي از كشورها از نظر توليد سالانه محصولات غذايي داراي نرخ رشد مثبت هستند ولي همچنان تا رسيدن به مرحله خودكفايي غذايي فاصله دارند.
ب) واردات مواد غذايي
در كشورهاي در حال توسعه كه اكثر كشورهاي اسلامي نيز در اين گروه قرار دارند. از نظر اقتصادي دستيابي به خودكفايي غذايي بعضا مي تواند بسيار پرهزينه باشد.
همچنين تجارت تنوع مواد غذايي در دسترس رانيز افزايش مي دهد.
طبق امار منتشر شده از سوي FOA نرخ رشد توليدات غذايي و كشاورزي در دوره 1991 - 1996 در اغلب كشورهاي اسلامي از رشد جمعيت عقب مانده و اين امر باعث كاهش توليد سرانه مواد غذايي شده و در نتيجه اين امر كسري مواد غذايي كه برحسب تعريف عبارت است از (مصرف مواد غذايي منهاي توليد مواد غذايي داخلي) در اين كشورها و در مجموعه كشورهاي اسلامي شدت يافته است.
يكي از راههاي جبران اين كسري افزايش ميزان مواد غذايي وارداتي است واين دقيقا مان راهي بوده كه كشورهاي اسلامي بدان توسل جستهاند.
هر چند تعدادي از كشورهاي اسلامي در دوره مذكور داراي نرخ رشد منفي در واردات محصولات كشاورزي خود بودهاند (كه اين امر مي تواند نشانهاي از كاهش ميزان واردات انها باشد)
ولي از انجا كه امار ارائه شده نشاندهنده ارزش واردات است احتمالا يكي از دلايل كاهنده بودن نرخ رشد واردات در اين كشورها پايين امدن قيمت برخي محصولات وارداتي توسط انها بوده كه اين امر لزوما هم نشانه كاهش حجم واردات نيست. با اين حال در نزديك به نيمي از كشورهاي اسلامي (21 كشور از 54 كشور عضو OIC) نرخ رشد صادرات محصولات كشاورزي بيش از نرخ رشد واردات بوده كه اين مسئله را مي توان نشانهي خوبي از تلاش اين كشورها در جهت بهبود وضعيت غذا دانست.
نتايج اوليه نشان مي دهد كه 75% كشورهاي با امنيت غذايي پايين (LHDI), 78% كشورهاي با امنيت غذايي متوسط داراي شاخص توسعه انساني متوسط (MHDI) 29% كشورهاي با امنيت غذايي بالا داراي توسعه انساني بالا (HHDI) هستند.
رتبه بندي كشورهاي عضو منجمله ايران در ابعاد مختلف امنيت غذايي:
1-كيفيت و تنوع غذاي مصرفي
براساس كيفيت تركيبي كيفيت تغذيه, كشور مالزي در رتبه اول و ايران پس از كشورهاي پاكستان, فيليپين, تايلند و ويتنام در رتبه ششم قرار دارد.اين رتبه حاكي از ان است كه ايران در اين رمينه عملكرد خوبي ندارد.
2-كميت و روند مصرف غذا
نتايج نشان مي دهد كه براساس اين معيار تركيبي, كشور مالزي در رتبه اول, ايران در رتبه دوم و بنگلادش در رتبه اخر قرار دارد.كميت مصرف براساس ميزان كالري دريافتي بدون توجه به منبع تامين اندازه گيري مي شود و كشور ايران در اين زمينه رتبه نسبتا قابل قبولي دارد اما بسياري از اين كالري دريافتي, از غلات بدست مي ايد كه در صورت حذف يارانه نان با اجرا طرح هدفمند كردن يارانه ها, اين جايگاه تحت تاثير قرار مي گيرد.
3-موجود (فراهم) بودن غذا
بر اساس شاخص تركيبي (فراهمي غذا) اندونزي در رتبه اول, ايران در رتبه دوم و سريلانكا در رتبه اخر قرار دارد.
4-دسترسي به غذا
از نظر دسترسي اقتصادي به غذا كشورهاي مالزي و ايران به دليل بالا بودن درامد سرانه و پاكستان به دليل پايين بودن درامد تورم و كم بودن شكافهاي طبقاتي به ترتيب رتبههاي يك تا سه را كسب كردهاند.
5-ارزيابي اثار
شاخص تركيبي حاصل ادغام معيارهاي كموزني, كوتاهقدي تغذيهاي, شيوع سوء تغذيه در جامعه, عمق گرسنگي افراد كه بيانگر اثار بلند مدت برنامههاي امنيت غذايي است, نشان ميدهد كشور مالزي, ايران و تايلند رتبههاي برتر و كشورهاي پاكستان, هند و بنگلادش رتبههي اخر را كسب نمودند.
6-ارزيابي براساس مجموع عملكرد و اثار
براساس شاخص تركيبي كل امنيت غذايي, كشورهاي مالزي, ايران و تايلند به ترتيب رتبههاي اول تا سوم قرار دارند
نتيجهگيري و پيشنهاد
با توجه به دستاوردهاي, بر اساس شاخص كل امنيت غذايي, كشورهاي مالزي و ايران و تايلند به ترتيب سه كشور برتر مي باشند. بخش صنعت و خدمات در اين سه كشور در مقايسه با ساير كشورها به طور نسبي تقويت شده.
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه امنبت غذاي رابطهي تنگاتنگي با درامد سرانه دارد. در ادامه همين موضوع, مطالعه نشان ميدهد كه سطح امنيت غذايي ارتباط معكوسي با (درصد جمعيت روستايي) و (سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي) دارد, نتيجه اينكه بايد مكانيسمي براي انتقال منابع مورد استفاده در بخش كشاورزي و روستايي با شيوه رايج به ديگر بخشهاي اقتصادي و يا تغيير شيوه توليد و استفاده از منابع ايجاد شود.
كشورهايي كه امنيت غذايي پايين دارند داراي توسعه انساني پايين نيز هستند.
بالا بودن شاخص توسعه ي انساني نشانه اي از بهبود امنيت غذايي است.
در كشور ايران هزينهي غذا و خوراك نسبت بالايي از هزينه خانوارهاي فقير را تشكيل مي دهد.
در كشور ما ايران اصلاحات ارضي به عمل امده ولي به دليل خلا قانوني و اجرايي و ضعف در سيستمهاي حمايتي موفق نبوده است.
در توليد ناخالص داخلي ايران بزرگترين مي باشد.
شاخصهاي عرضه سرانه كالري و توليد غذا از عوامل مهم و تاثير گذار بر جايگاه امنيت غذايي در اين گروه است.
توليد مواد غذايي در داخل و يا واردات مواد غذايي.
مقدمه
در دنیای کنونی، نابرابری و نابسامانی در بخش تولیدات کشاورزی بسیار زیاد است و امنیت غذایی بخش عمده‌ای از مردم در کشورهای در حال توسعه تأمین نشده است. بر اساس مطالعات سازمان‌های بین‌المللی، حدود یک سوم از غذای تولید شده برای مصرف انسان‌ها در جهان، هر سال از بین رفته یا هدر می‌رود. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که در کشورهای در حال توسعه به علت زیرساخت‌های ضعیف، از جمله ضعف در روند ذخیره‌سازی مواد غذایی و نحوه بسته‌بندی، شاهد افزایش قیمت‌ها، کاهش دستیابی به مواد غذایی سالم و تغذیه ناسالم بخش عمده‌ای از افراد هستیم.
امروزه چالش‌هایی چون افزایش گرسنگی در سطح جهان، عدم وجود تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد، نابودی محیط زیست و منابع طبیعی و مسایلی از این دست، باعث شده که موضوع امنیت غذایی به یکی از مهمترین مسایل جوامع بشری تبدیل شود. این ناامنی در تعدادی از کشورهای اسلامی نیز رخ داده است. بر این اساس تأمین امنیت غذایی، یکی از شروط تحقق امنیت ملی و از ارکان توسعه اقتصادی است.
همکاری کشورهای اسلامی عضو كنفرانس اسلامي در سال‌های اخیر دستاوردهای بسیار زیادی به همراه داشته و ادامه این همکاری‌های مفید و سازنده می‌تواند نقش مؤثری در برپایی نظام جدیدی در جهان بر پایه عدالت، دوستی و صلح ایفا کند. جمهوری اسلامی ایران معتقد است هماهنگی و همکاری بیش از پیش اعضاء و همکاری‌های همه جانبه‌آنان جهت رفع تنگناهای اجتماعی و اقتصادی و برخورد با تهدیدها و چالش‌های بین‌المللی ضروری است.
ریشه ناامنی و بحران غذایی را باید در سیاست های توسعه طلبانه و یک سویه قدرت های بزرگ جستجو کرد چرا که در اقتصاد مصرف‌گرای مبتنی بر حداکثر سود که جهان غرب سردمدار آن است جایی برای اخلاق و عمل به تعهدات انسانی تعریف نشده است.
وجود باورها، فرهنگ‌ها، مذهب و طرز زندگی مشترک میان کشورهای عضو، عامل مناسبی برای برخورد با روند جهانی شدن و مسایل و مشکلات ناشی از آن است. اعضاء این سازمان باید همواره عرصه‌های جدیدی برای گسترش همکاری‌های خود پیدا کنند.
1- امنيت غذايي
در اين زمينه سه موضوع اساسي يعني مفهوم امنيت غذايي, عوامل موثر بر ان و شاخصهاي سنجش امنيت غذايي در خور بررسي است.
1-1-تعريف امنيت غذايي
براي امنيت غذايي تعريفهاي متعددي وجود دارد كه بررسي تاريخي انها نشاندهنده تكامل نگرش بين المللي نسبت به اين موضوع است.
در سال 1975 سازمان ملل متحد امنيت غذايي را چنين تعريف كرد:
(امنيت غذايي عيارت است از عرضه مستمر كالاهاي غذايي اصلي در سطح جهاني به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثي كردن اثرات نامطلوب نوسانات توليد قيمت غذا).
چندين سال بعد در سال 1984 سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد ((FOA تعريف زير را پيشنهاد كرد:
(امنيت غذايي يعني اطمينان از اينكه همه مردم در همه اوقات به غذاهاي اصلي مورد نياز خويش دسترسي فيزيكي و اقتصادي دارند).همچنين بانك جهاني در سال 1986 نيز امنيت غذايي را به شرح زير تعريف كرد:
(امنيت غذايي عبارت است از دسترسي همه مردم به غذاي كافي در تمام اوقات به منظور يك زندگي سالم و فعال)(قاسمي, 1373). پس از ان كنفرانس بين المللي تغذيه در سال 1993 تعريف بانك جهاني را به عنوان يك تعريف كاربردي پذيرفت و سرانجام اجلاس جهاني غذا در سال 1996 تعريف كاملتري از امنيت غذايي را به شرح اعلام كرد: (امنيت غذايي هنگامي وجود دارد كه همه مردم در تمامي ايام به غذاي كافي, سالم و مغذي دسترسي فيزيكي و اقتصادي داشته باشند و غذاي در دسترس نيازهاي يك رژيم تغذيه اي سازگار با ترجيحات انان را براي يك زندگي فعل و سالم فراهم ساز) (.(foa,fsise.2001
بر اساس دو تعريف اخر مفاهيم اصلي امنيت غذايي عبارت است از:
1- غذاي كافي 2- دسترسي 3- زمان 5- زندگي سالم و فعال
غذاي كافي
هر چند تعريف غذاي كافي به معناي علمي و در قالب تعريف دقيق اين عبارت بايد با ضوابط تغذيهاي انجام گيرد. ولي در ادبيات مربوط به امنيت غذايي تفسير هاي مختلفي از غذاي كافي ديده مي شود.
فائو غذاي كافي را بر مبناي تامين غذاهاي اصلي مورد نياز براي تمام مردم و بانك جهاني به معناي تامين زندگي سالم و فعال براي عموم تعريف كردهاند. لازم به ذكر است كه در اين تعارف از غذا صحبت مي شود ولي به هنگام ارزيابي كفايت غذايي, واحد سنجش كالري است. هر چند مصرف كافي كالري به تنهايي گوياي تامين نياز به ويتامينها و املاح نيست (بي نام. 1376).
دسترسي به غذا
همان گونه كه در تعريف امنيت غذايي در سال 1996 نيز اشاره شد. دسترسي به غذا دو نوع است: (دسترسي فيزيكي, دسترسي اقتصادي)
مفهوم دسترسي مبتني بر اين فرض است كه تا زماني كه خانوادهاي غذاي مورد نياز و كافي در دسترس داشته باشد از امنيت غذايي برخوردار است. بدين منظور خانواده بايد با شبكه توزيع غذا در محل زندگي ارتباط نزديك و اسان داشته باشد (دسترسي فيزيكي) و در امد يا هزينه خانوار به اندازهاي باشد كه تهيه و خريد غذاي لازم را بدون فشار زياد ميسر سازد (دسترسي اقتصادي).
دسترسي به غذا در سطوح ملي, ناحيهاي و محلي حاصل عملكرد تجارت و توليد غذاست. در سطوح بين المللي اين دسترسي به وسيله قيمتهاي جهاني و معاملات خارجي تعيين مي شود. در اين راستا مي توان نبود امنيت غذايي را به دو نوع مزمن و گذرا تقسيم كرد.
نوع مزمن نبود امنيت يك جريان مستمر عدم تكافوي مواد غذايي است كه به علت ناتواني در دسترسي به غذا به وجود مي ايد. اين جريان روي خانوارها به گونهاي اثر مي گذارد كه در خريد مواد غذايي براي رفع نيازهاي خويش عميقا در ناتواني باقي مي مانند. ريشه همواره فقر است. نوع گذراي نبود امنيت, دستيابي موقت خانوارها به مواد غذايي است كه نتيجهي نوسانهاي قيمتي, درامدي يا توليدات مواد غذايي است (نوري نائيني. 1378). بنابراين, هدف نهايي از امنيت غذايي در جهان دسترسي فيزيكي به مواد غذايي اساسي است.
امنيت
در دهه 1950 عدم دسترسي كافي به غذا و به تعبير ديگر ناامني غذايي مورد توجه قرار گرفت. كميته تغذيه سازمان ملل متحد در سال 1991 ناامني غذاي را ريسك بيش از حد دستيابي به غذاي لازم به منظور زندگي سالم و فعال عنوان كرد. در حقيقت ناامني غذايي شناسايي خطر. عدم دسترسي يا دسترسي ناكافي به مواد غذايي است. ريسك نيز مي تواند از عوامل متعددي از جمله نوسانهاي توليدي و افت محصول. محدوديتهاي ظرفيت وارداتي و نوسانهاي بازار و قيمتهاي سرچشمه گرفته باشد(عبادي. 1378).
معيارهاي سنجش امنيت غذايي كه از اسناد و رويكردهاي فائو استخراج شدند عبارتند از:
كميت و روند مصرف غذا: اين مؤلفه بر اساس (ميزان رشد مصرف غذا و رشد نياز به غذا در برابر رشد جمعيت) سنجش مي شود.
فراهمي غذا: فراهمي غذا تعيين گر تصوير كلان از عرضه غذا در سطح ملي مي باشد و بر اساس شاخص عددي توليد غذايي (غير از تجارت ابزيان) و (شاخص كمك غذايي بر حسب كيلو كالري انرژي) سنجيده مي شود.
تركيب, كيفيت و تنوع رژيم غذايي: نشاندهنده ان است كه از كل ميزان انرژي دريافتي چه مقدار از منبع پروتئين, چه مقدار از كربوهيدرات تامين مي شود و چه مقدار از اين عناصر سه گانه داراي منبع حيواني مي باشند و غذاهاي غير فيبري و غير ريشهاي چه سهمي از غذاي كل را تشكيل مي دهند.
كيفيت و تنوع غذاي مصرفي با معيارهاي زير اندازهگيري مي شود: )سهم غذاهاي گياهي غير فيبري در رژيم غذايي), (سهم مواد غذايي غير قندي اعم از پروتئين و چربي در رژيم غذايي) يعني مقدار كربوهيدرات, پروتئين و چربي كه از گياهان غير فيبري و ريشهاي به دست مي ايد, (سهم غذا با منشا حيواني در رژيم غذايي) يعني مقدار كربوهيدرات, پروتئين و چربي كه فرد از منابع حيواني كسب مي كند.
دسترسي به غذا: در صورت فراهم نبودن غذا و موجود بودن منابع متنوع حيواني و گياهي در هر كشوري, مهمترين عامل بعدي در امنيت توانايي خانوار در تامين كالاهاي اساسي با كيفيت و كميت قابل قبول مي باشد. دسترسي به غذا بر اساس (ميزان در امد سرانه بر اساس برابري قدرت خريد), (متوسط تورم در يك دوره) و (ضريب چينب) سنجش مي شود.
اثار نا امني غذايي در جامعه: هدف نهايي امنيت غذايي تامين يك پيكر سالم براي يك زندگي فعال و با كيفيت ميباشد و تمام دستاوردها, درنهايت بايد منجربه اثار بلند مدت يعني حذف فقر و گرسنگي از جامعه بشود. عدم دستيابي به اين اهداف خود را رد قالب نابساماني تغذيهاي (كم وزني و كوتاه قدي تغذيهاي), شيوع سوء تغذيه در جامعه, عق گرسنگي افراد-كه از انها تحت عنوتن (محروميت) ياد مي شود-نشان مي دهد.
1-2-عوامل موثر بر امنيت غذايي
عوامل موثر بر امنيت غذايي را مي توان در يك طبقه بندي كلي به دو بخش تقسيم كرد:
الف) عوامل مرتبط با توليد (عرضه), مصرف (تقاضا) و تجارت غذا
ب) عواملي كه بصورت غير مستقيم و از طريق تاثير گذاري بر عوامل اصلي, امنيت غذايي را تحت تاثير قرار مي دهد مانند جنگ, انقلاب, خشكسالي, توفان و سيل و يا عوامل فرهنگياي همچون الگوي مصرفي جامعه.
به طور كلي گروه دوم تابع شرايط سياسي-اجتماعي و اب و هوايي است. در اينجا فقط به بررسي عوامل گروه نخست به شرح زير بسنده مي شود:
1- خودكفايي غذايي
2- واردات مواد غذايي
3- كمكهاي غذايي
خودكفايي غذايي
منظور از خود كفايي تامين غذايي توسط عرضه داخلي يا حداقل وابستگي به تجارت خارجي است. در برخي كشورها اين امر به عنوان يك هدف سياسي دنبال مي شود زيرا ممكن است به دليل حوادثي مثل جنگ يا تحريم اقتصادي, شرايط واردات مواد غذايي وجود نداشته باشد.
لازمه حصول به خودكفايي استفاده بهينه از ذخاير و منابع موجود در كشور است كه براي اين امر بر خورداري از منابع طبيعي كافي و فناوري مناسب در توليد ضروري است. در خصوص كشورهاي اسلامي, كه عموما منابع طبيعي كمي دارند. نياز به بهرهوري بالا و تكنيكهاي پيشرفته بيشتر احساس مي شود.
واردات غذا
اگر توليدات مواد غذايي پا به پاي افزايش جمعيت رشد نكند در نتيجه توليد سرانه مواد غذايي كاهش خواهند يافت. تقاضاي فزاينده را بايد از طريق افزايش واردات مواد غذايي يا كاهش صادرات ان يا توسل به هر دو سياست تامين كرد.
افزايش واردات مواد غذايي به طور قطع به وابستگي بيشتر به منابع خارجي ميانجام. اين امر علاوه بر داشتن بار مالي به ايجاد يك سلسله مشكلات اقتصادي, اجتماعي و سياسي منتهي ميشود كه از ان جمله مي توان به تاثير نوسانهاي قيمتهاي جهاني بر بازار داخلي, كه بعضا منجر به كاهش توليد در كشور وارد كننده و يا كاهش درامد كشور صادر كننده ميگردد, اشاره كرد.
در خصوص واردات ذكر اين مطلب ضروري است كه توليد داخلي تعيين كننده نيازهاي وارداتي است و حجم واقعي واردات به ميزان ارز موجود و قيمتهاي جهاني وابسته است. لذا با در نظر گرفتن موارد فوق نمي توان به واردات به عنوان راهحلي مناسب در امنيت غذايي نگاه كرد. در اين باره درجه خود كفايي بالا و وابستگي كمتر به منابع خارجي از درجه اطمينان بالاتري بر خوردار خواهد بود.
كمكهاي غذايي
(كمكهاي غذايي شامل تمام اقداماتي است كه دولتها اغلب با همكاري سازمانهاي غير دولتي (NGO) بعضا با استفاده از كمكهاي خارجي براي بهبود تغذيه شهروندانخود انجام مي دهند و بدون انجام چنين اقداماتي. يك زندگي سالم و فعال توام با دسترسي كافي به غذا نخواهند داشت.). كمكهاي غذايي به دو صورت مستقيم و غير مستقيم صورت مي گيرد:
-كمكهاي غذايي مستقيم شامل توزيع مواد غذايي, ارسال بستههاي غذايي, توزيع كالا برگهاي كالاهاي اساسي, تغذيه رايگان در مدارس و برنامههاي غذا در برابر كار است. اين موارد با حمايتهاي غذايي و پولي منابع بين المللي, كمكهاي دولتي, سازمانهاي غير دولتي يا بنگاههاي خيريه خصوصي انجام مي گيرد.
-كمك غذايي غير مستقيم عبارت است از اموزش تغذيه, سياستهاي مربوط به ذخيره مواد غذايي و سياستهاي حمابتي (قيمتگذاري, بازاريابي و سياستهاي ارزي و تجاري).
با اينكه در دهه 1990 توليد غلات در كشورهاي اسلامي نسبت به دهه قبل افزايش شافت ولي ميانگين كمكهاي غذايي به اين كشورها نيز در خور توجه بود. به طور مثال در سال 1997 عموم كشورهاي اسلامي, به استثناي مالزي, به ميزان كم يا زياد از كمكهاي غذليي بهره جستند. در اين ميان ايران از جمله كشورهايي بوده مه كمترين كمك را دريافت كرده و بيشترين كمك دريافتي نيز به ميزان 1557 هزار تن مربوط به كشورهاي بنگلادش بوده است(جدول1).
1-3- شاخصهاي سنجش امنيت غذايي
امنيت غذايي در سه سطح خانوار, ملي و بين المللي مطرح مي شود كه براي اندازهگيري ان در سطح, از شاخصهاي ويژهاي استفاده مي شود. در سطح خانوار ميتوان ان را با بررسيهاي مستقيم مصرف تحت شرايط اقتصادي بخصوص دستمزد, اشتغال و قيمتها و در سطح ملي با شاخصهاي زير اندازهگيري كرد:
- كميت توليد مواد غذايي در مقايسه با نياز در طول زمان
- واردات مواد غذايي مورد نياز با توجه به ظرفيت وارداتي
- ترازنامه غذايي و ارزيابي مواد مغذي موجود در سطح كلان
- تركيب غذاي كشور در سطح كلان و روند تغييرات ان در طول زمان
- قيمتها و روند ان
در خصوص اندازهگيري امنيت غذايي ذر سطح بين الملل نيز فائو شاخصهايي اسان معرفي كرده است كه براي سنجش پيشرفت در امر كاهش موارد سوء تغذيه و دستيابي به امنيت غذايي براي همه مناسب است.
براساس سند منتشر شده فائو در سال 1998 (عبادي, 1378). شاخصهاي اندازهگيري امنيت غذايي عبارت است از:
1- GNP سرانه
2- رشد GNP سرانه
3- مازاد خالص تجارت كشاورزي
3- امنيت غذايي و شاخصهاي توسعه انساني در كشورهاي اسلامي
3-1- گروهبندي كشورهاي اسلامي
كشورهاي اسلامي و عضو سازمان كنفرانس اسلامي در سال 1999 جمعا شامل 58 كشور و حدود 1160 ميليون نفر جمعيت بوده است. به عبارتي اين سازمان 21% از جمعيت جهان و 23% از وسعت كره زمين را در بر دارد. از نظر توزيع جغرافيايي حدود 75% جمعيت اين كشورها در قاره اسيا, 23/5% در افريقا و بقيه در قاره اروپا و امريكا سكونت دارند. در بين انها اندونزي با وسعت 5/1 ميليون كيلومتر مربع و 196/9 ميليون نفر جمعيت بزرگترين وسعت و جمعيت و كشور ملديو با وسعت 298 كيلومتر مربع و 250 هزار نفر جمعيت كمترين وسعت و جمعيت را دارا ست.
گروه اول كشورهاي با توسعهيافتگي پايين تحت عنوان LDC شامل افغانستان, بنگلادش, بنين, بوركينو فاسو, چاد, گامبيا, گينه بيسائو, مالي, موريتاني, موزامبيك, نيجريه, سيرالئون, سومالي, سودان, توگو, اوگاندا و يمن,
گروه دوم كشورهاي با درامد متوسط با عنوان MIC شامل بحرين, كامرون, مصر, گويانا, اردن, لبنان, مالزي, مراكش, پاكستان, سنگال, سورينا, سوريه, تونس, مالديو و تركيه.
گروه سوم كشورهاي صادر كنندهي نفت تحت عنوان OEC شامل الجزاير,برونئي, گابي, اندونزي, ايران, عراق, كويت, ليبي, نيجريه, عمان, قطر, عربستان و امارات متحده عربي.
گروه چهارم كشورهاي در حال گذرا (انتقال) با عنوان TC شامل الباني, اذربايجان, قزاقستان, قرقيزستان, تاجيكستان, تركمنستان و ازبكستان.
3-2- وضعيت اقتصادي كشورهاي اسلامي
وضعيت اقتصادي اين كشورها را مي توان از دو جهت زير بررسي كرد:
-تركيب توليد بخشي
با وجو اهميتي كه كشورهاي اسلامي منجمله ايران از نظر وسعت و جمعيت در جهان دارند با توليد ناخالص سالانه بيش از هزار ميليارد دلار تنها 4% از توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص دادهاند.
به طور كلي ساختار اقتصادي ايران و ديگر كشورهاي اسلامي با ساختار كل اقتصادي جهان تفاوتهايي دارد و اين تفاوت به گرايش ساختار توليدي انها به طرف گروه اول فعاليتهاي توليدي يعني كشاورزي و مواد خام مربوط مي شود به طوري كه 18/3 درصد از فعالان اقتصادي اين كشورها در اين بخش فعاليت دارند در حالي كه اين نسبت در جهان فقط 6% است.
مقايسه متوسط سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در هريك از گروهها نيز نشان مي دهد كه بيشترين سهم كشاورزي از GDP معادل 32/8% مربوط به كشورهاي گروه LDC و كمترين ان با 16/5% مربوط به كشورهاي گروه OEC است.
با توجه به موارد پيش گفته كشورهاي اسلامي را مي توان جوامع كشاورزي نام نهاد. زيرا كشاورزي در اغلب انها تنها منبع تحصيل ارز خارجي است. اگر چه اين موضوع درمورد گروه كشورهاي اسلامي صادر كننده نفت OEC منجمله ايران صدق نمي كند.
اين در حالي است كه بررسي كل شاخصهاي توسعه كشاورزي در كشورهاي اسلامي نشان مي دهد در 58% از اين كشورها كمتر از 20% زمينهاي موجود قابل كشت است.
به عبارتي, محدوديتهاي اب و زمين نيز از جمله محدوديت هايي است كه كشورهاي اسلامي در زمينه كشاورزي و توليد مواد غذايي با ان روبه رو هستند.
-تجارت
از ويژگيهاي ديگر ساختار اقتصادي كشورهاي OIC وابسته بودن انها از نظر تجارت خارجي به بازارهاي جهاني است. در همين راستا امار موجود نشان مي دهد كه كل صادرات كشورهاي اسلامي در سال 1990 رقمي معادل 256/9 ميليارد دلار بوده كه تقريبا 7/6 درصد از كل صادرات دنيا را تشكيل داده است. اين مبلغ در سال 1993 به 279/9 ميليارد دلار و در سال 1997 به 420 ميليارد دلار افزايش يافته است.
بر اساس همين امار. متوسط سهم صادرات اين كشورها از كل صادرات جهاني در دهه 1990 تقريبا معادل 7/5 درصد بوده كه نسبت به كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه رقم در خور توجهي نبوده و روند مستمري نيز نداشته است.
همچنين سهم واردات اين كشورها روندي افزايشي و مستمر داشته كه متفاوت با روند تغييرات نرخ رشد سهم صادرات بوده. در حالي كه چندين كشور عمده صادر كننده نفت نيز در اين گروه قرار دارند و نفت سهم در خور توجهي از صادرات را به خود اختصاص داده و در نتيجه سهم صادرات غير نفتي به مراتب كمتر از واردات غير نفتي بوده است. لذا ميتوان استنباط كرد كه كشورهاي اسلامي در دهه اخير سود كافي از تجارت جهاني به دست نياوردهاند.
3-3- امنيت غذايي در كشورهاي اسلامي منجمله ايران
در طي سالهاي مذكور امنيت غذايي در اين كشورها نسبت به سالهاي 1990- 1991 بهبود يافته و تنها در تعداد معدودي از انها از جمله ايران, اردن, الجزاير, و سومالي سوء تغذيه بيشتر شده است. كه اين امر را مي توان زنگ خطري براي اين كشورها تلقي كرد.
امكانات غذايي كشورهاي اسلامي منجمله ايران
امكانات غذايي هر كشوري از دو مؤلفه توليد محصولات غذايي منهاي صادرات و نيز واردات مواد غذايي تشكيل شده است.
الف) توليد محصولات غذايي منهاي صادرات
دراغلب كشورهاي اسلامي رشد توليد كشاورزي و مواد غذايي منظم و پيوسته نيست. زيرا اين كشورها از يك سو با محدوديت اب و زمين مواجهاند و بعضا فناوري پاييني در اين زمينه دارند و از سوي ديگر فرايند توليد در اين كشورها از سالي به سال ديگر دستخوش نوسانهاي در خور توجهي است به طوري كه در برخي سالها به كمبود شديد مواد غذايي و سوء تغذيه نيز انجاميده است (بختياري. 1378).
لذا اكثر كشورهاي اسلامي در زمينه توليدات غذايي و كشاورزي ضعيف عمل كردهاند به گونهاي كه نرخ رشد پايين توليد اين محصولات در مقايسه با نرخ رشد نسبتا بالاي جمعيت انها نشاندهنده توليد سرانه پايين مواد غذايي است.
كه در ميان كشورهاي عضو تنها ارزش صادرات محصولات كشاورزي سه كشور مالزي, سودان و بنين بيشتر از وارداتشان است و در بقيه واردات بيشتر از صادرات است. هرچند برخي از كشورها از نظر توليد سالانه محصولات غذايي داراي نرخ رشد مثبت هستند ولي همچنان تا رسيدن به مرحله خودكفايي غذايي فاصله دارند.
ب) واردات مواد غذايي
در كشورهاي در حال توسعه كه اكثر كشورهاي اسلامي نيز در اين گروه قرار دارند. از نظر اقتصادي دستيابي به خودكفايي غذايي بعضا مي تواند بسيار پرهزينه باشد.
همچنين تجارت تنوع مواد غذايي در دسترس رانيز افزايش مي دهد.
طبق امار منتشر شده از سوي FOA نرخ رشد توليدات غذايي و كشاورزي در دوره 1991 - 1996 در اغلب كشورهاي اسلامي از رشد جمعيت عقب مانده و اين امر باعث كاهش توليد سرانه مواد غذايي شده و در نتيجه اين امر كسري مواد غذايي كه برحسب تعريف عبارت است از (مصرف مواد غذايي منهاي توليد مواد غذايي داخلي) در اين كشورها و در مجموعه كشورهاي اسلامي شدت يافته است.
يكي از راههاي جبران اين كسري افزايش ميزان مواد غذايي وارداتي است واين دقيقا مان راهي بوده كه كشورهاي اسلامي بدان توسل جستهاند.
هر چند تعدادي از كشورهاي اسلامي در دوره مذكور داراي نرخ رشد منفي در واردات محصولات كشاورزي خود بودهاند (كه اين امر مي تواند نشانهاي از كاهش ميزان واردات انها باشد)
ولي از انجا كه امار ارائه شده نشاندهنده ارزش واردات است احتمالا يكي از دلايل كاهنده بودن نرخ رشد واردات در اين كشورها پايين امدن قيمت برخي محصولات وارداتي توسط انها بوده كه اين امر لزوما هم نشانه كاهش حجم واردات نيست. با اين حال در نزديك به نيمي از كشورهاي اسلامي (21 كشور از 54 كشور عضو OIC) نرخ رشد صادرات محصولات كشاورزي بيش از نرخ رشد واردات بوده كه اين مسئله را مي توان نشانهي خوبي از تلاش اين كشورها در جهت بهبود وضعيت غذا دانست.
نتايج اوليه نشان مي دهد كه 75% كشورهاي با امنيت غذايي پايين (LHDI), 78% كشورهاي با امنيت غذايي متوسط داراي شاخص توسعه انساني متوسط (MHDI) 29% كشورهاي با امنيت غذايي بالا داراي توسعه انساني بالا (HHDI) هستند.
رتبه بندي كشورهاي عضو منجمله ايران در ابعاد مختلف امنيت غذايي:
1-كيفيت و تنوع غذاي مصرفي
براساس كيفيت تركيبي كيفيت تغذيه, كشور مالزي در رتبه اول و ايران پس از كشورهاي پاكستان, فيليپين, تايلند و ويتنام در رتبه ششم قرار دارد.اين رتبه حاكي از ان است كه ايران در اين رمينه عملكرد خوبي ندارد.
2-كميت و روند مصرف غذا
نتايج نشان مي دهد كه براساس اين معيار تركيبي, كشور مالزي در رتبه اول, ايران در رتبه دوم و بنگلادش در رتبه اخر قرار دارد.كميت مصرف براساس ميزان كالري دريافتي بدون توجه به منبع تامين اندازه گيري مي شود و كشور ايران در اين زمينه رتبه نسبتا قابل قبولي دارد اما بسياري از اين كالري دريافتي, از غلات بدست مي ايد كه در صورت حذف يارانه نان با اجرا طرح هدفمند كردن يارانه ها, اين جايگاه تحت تاثير قرار مي گيرد.
3-موجود (فراهم) بودن غذا
بر اساس شاخص تركيبي (فراهمي غذا) اندونزي در رتبه اول, ايران در رتبه دوم و سريلانكا در رتبه اخر قرار دارد.
4-دسترسي به غذا
از نظر دسترسي اقتصادي به غذا كشورهاي مالزي و ايران به دليل بالا بودن درامد سرانه و پاكستان به دليل پايين بودن درامد تورم و كم بودن شكافهاي طبقاتي به ترتيب رتبههاي يك تا سه را كسب كردهاند.
5-ارزيابي اثار
شاخص تركيبي حاصل ادغام معيارهاي كموزني, كوتاهقدي تغذيهاي, شيوع سوء تغذيه در جامعه, عمق گرسنگي افراد كه بيانگر اثار بلند مدت برنامههاي امنيت غذايي است, نشان ميدهد كشور مالزي, ايران و تايلند رتبههاي برتر و كشورهاي پاكستان, هند و بنگلادش رتبههي اخر را كسب نمودند.
6-ارزيابي براساس مجموع عملكرد و اثار
براساس شاخص تركيبي كل امنيت غذايي, كشورهاي مالزي, ايران و تايلند به ترتيب رتبههاي اول تا سوم قرار دارند
نتيجهگيري و پيشنهاد
با توجه به دستاوردهاي, بر اساس شاخص كل امنيت غذايي, كشورهاي مالزي و ايران و تايلند به ترتيب سه كشور برتر مي باشند. بخش صنعت و خدمات در اين سه كشور در مقايسه با ساير كشورها به طور نسبي تقويت شده.
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه امنبت غذاي رابطهي تنگاتنگي با درامد سرانه دارد. در ادامه همين موضوع, مطالعه نشان ميدهد كه سطح امنيت غذايي ارتباط معكوسي با (درصد جمعيت روستايي) و (سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي) دارد, نتيجه اينكه بايد مكانيسمي براي انتقال منابع مورد استفاده در بخش كشاورزي و روستايي با شيوه رايج به ديگر بخشهاي اقتصادي و يا تغيير شيوه توليد و استفاده از منابع ايجاد شود.
كشورهايي كه امنيت غذايي پايين دارند داراي توسعه انساني پايين نيز هستند.
بالا بودن شاخص توسعه ي انساني نشانه اي از بهبود امنيت غذايي است.
در كشور ايران هزينهي غذا و خوراك نسبت بالايي از هزينه خانوارهاي فقير را تشكيل مي دهد.
در كشور ما ايران اصلاحات ارضي به عمل امده ولي به دليل خلا قانوني و اجرايي و ضعف در سيستمهاي حمايتي موفق نبوده است.
در توليد ناخالص داخلي ايران بزرگترين مي باشد.
شاخصهاي عرضه سرانه كالري و توليد غذا از عوامل مهم و تاثير گذار بر جايگاه امنيت غذايي در اين گروه است.
توليد مواد غذايي در داخل و يا واردات مواد غذايي.
