هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رایی وحدت رویه تاكید كرد كه شغل حسابداری در زمره‌ی مشاغل كارگری محسوب نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، پس از صدور دو رای متعارض درباره‌ی محسوب شدن یا نشدن حسابداری در زمره‌ی مشاغل كارگری از سوی شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان در نهایت به شرح ذیل در این باره اظهارنظركرد:
«اولاً: تعارض بین آرای شعبه نوزدهم به شماره دادنامه‌های ١١٨ مورخ ٢٨ بهمن ٨٦ و ١٦٩٨ مورخ ٢٢ مرداد ٨٧ محرز و مسلم است.
ثانیاً: نظر به اینكه طبق ماده ١٨٨ قانون كاراشخاص تابع قانون استخدام كشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون كار نخواهندبود و به موجب تبصره ماده٤ قانون استخدام كشوری، افرادی كه طبق مقررات كار به خدمت دولت مشغول می‌شوند كارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون كار رفتارخواهدشد و تشخیص مشاغل كارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدامی كشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی وقت كشور قرار گرفته و این سازمان به موجب بخشنامه شماره ٩/١٣٠١ مورخ ٦ شهریور٦٤، در راستای تكلیف قانونی مذكور،فهرست مشاغل كارگری را احصاء كرده و شغل حسابدار در زمره این مشاغل قرار نگرفته است، بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه١٦٩٨ مورخ٢٢مرداد ٨٧ كه در تأیید رأی هیأت حل اختلاف اداره كار بر عدم حاكمیت قانون كار بروضعیت استخدامی شاكی صادر گردیده، صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعبدیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
به گزارش ایسنا، پس از صدور دو رای متعارض درباره‌ی محسوب شدن یا نشدن حسابداری در زمره‌ی مشاغل كارگری از سوی شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان در نهایت به شرح ذیل در این باره اظهارنظركرد:
«اولاً: تعارض بین آرای شعبه نوزدهم به شماره دادنامه‌های ١١٨ مورخ ٢٨ بهمن ٨٦ و ١٦٩٨ مورخ ٢٢ مرداد ٨٧ محرز و مسلم است.
ثانیاً: نظر به اینكه طبق ماده ١٨٨ قانون كاراشخاص تابع قانون استخدام كشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون كار نخواهندبود و به موجب تبصره ماده٤ قانون استخدام كشوری، افرادی كه طبق مقررات كار به خدمت دولت مشغول می‌شوند كارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون كار رفتارخواهدشد و تشخیص مشاغل كارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدامی كشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی وقت كشور قرار گرفته و این سازمان به موجب بخشنامه شماره ٩/١٣٠١ مورخ ٦ شهریور٦٤، در راستای تكلیف قانونی مذكور،فهرست مشاغل كارگری را احصاء كرده و شغل حسابدار در زمره این مشاغل قرار نگرفته است، بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه١٦٩٨ مورخ٢٢مرداد ٨٧ كه در تأیید رأی هیأت حل اختلاف اداره كار بر عدم حاكمیت قانون كار بروضعیت استخدامی شاكی صادر گردیده، صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعبدیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»