سید امیرحسین میرابوطالبی*
پول رایج در حقیقت پول و یا گواهی پولی است که می‌تواند به‌رغم خواست یکی از طرفین مبادله، برای پرداخت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانون با تاکید بر باطل شمردن قراردادها و توافقات خصوصی تصریح می‌کند که پول رایج چه به عنوان پول ارائه شده به فروشنده یا وعده داده شده به بستانکار باید مورد پذیرش واقع شود.
برای روشن شدن موضوع فرض کنید پاول 1000 اونس نقره به جان قرض می‌دهد و این دو توافق می‌کنند که جان بعد از یک سال 1050 اونس نقره به پاول بپردازد. حال ممکن است قوانین پول رایج قید کند که از این به بعد تمام قرض‌‌های نقره با طلا تادیه می‌شود یا مثلا اینکه بدهکارانی مثل جان می‌توانند از اسکناس‌‌های با پشتوانه نقره بانک مرکزی برای باز پرداخت قرض خود استفاده کنند و نه آن نوع پولی که مورد نظر فروشنده است. در نتیجه شاید پاول 1050 اونس نقره ای که جان توافق کرده بود تا پرداخت کند را دریافت نکند؛ مهم‌تر از همه اینکه او نخواهد توانست قرارداد اولیه و اصلی خود با جان را به اجرا در آورد.
در حقیقت قوانین پول رایج اغلب نوعی برابری قانونی یا «دستوری» بین پول ممتازه (گواهی پولی ممتازه) و دیگر پول‌‌ها و گواهی‌‌های پولی به وجود می‌آورد. نکته اصلی این طرح، منتفع شدن بدهکارها که اغلب دولت هم یکی از آنهاست، در ازای زیان طلبکاران و قرض‌دهندگان است. بیایید ببینیم که چنین طرحی به چه صورت عمل می‌کند.
برابری دستوری فوق الذکر همانند کنترل قیمتی عمل می‌کند که یک قیمت قانونی یا دستوری را تعبیه می‌کند. تا آنجا که قیمت دستوری بر قیمت بازاری منطبق باشد همه چیز خوب است. اما به محض اینکه این دو قیمت متفاوت شوند افراد استفاده از فلزی را که در واقعیت گرانبهاتر از آن چیزی است که طبق قانون برابری دستوری به آن اشاره شده را متوقف می‌کنند.
برای مثال فرض کنید که هم طلا و هم نقره مثلا در اسکاتلند با نرخ دستوری 20/1، پول رایج هستند. همچنین فرض کنید که نرخ بازاری بین این دو 15/1 باشد. این به این معنی است که افرادی که 20 اونس نقره بدهکارند می‌توانند تنها با یک اونس طلا بدهی خود را بپردازند در حالی که در این صورت 33 درصد کمتر از آن چیزی را که در یک بازار آزاد باید می‌پرداختند، پرداخته‌اند. به این ترتیب افراد اسکاتلندی از بستن قراردادها بر حسب نقره سر باز خواهند زد تا مبادا به جای آن در موقع پرداخت طلا پرداخت شود؛ آنها در مقابل، تمام قراردادهای خود را برحسب پرداختی طلا ثبت خواهند کرد. در این شرایط آنها طلاهای خود را به شهروندان مثلا فرض کنید انگلستان که در آن این نرخ دستوری بین طلا و نقره برقرار نیست و بنابراین در آنجا می‌توانند طلای بیشتری در مقابل نقره خود کسب کنند، خواهند فروخت. نتیجه آنکه نقره در اسکاتلند از گردش خارج می‌شود و تنها طلاست که در پرداخت‌‌های داخلی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. پول بیش از حد ارزش‌گذاری شده (در مثال ما طلا) پول کم ارزش‌گذاری شده (نقره) را از بازار خارج می‌کند. این عبارت مبتنی بر «قانون گرشام» است.
بنابراین مشاهده می‌کنیم که قوانین پول رایج موجب تورم پولی که به طور قانونی شامل رجحان شده، خواهند شد، زیرا این پول بیش از آنچه در صورت نبود کنترل قیمتی ساخته و استفاده می‌شد تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما قوانین پول رایج به طور همزمان و مقارن با تورم پول ممتازه باعث رکود پول و گواهی‌‌های پولی دیگر نیز خواهد شد. در مثالی که بالا زدیم این قوانین موجب تورم طلا و رکود نقره شدند.
اما تلویحات اقتصادی این موضوع چیست؟ اول از همه دقت داشته باشید که در هر واحد وزن طلا قدرت خرید بسیار بیشتری از نقره دارد. در نتیجه این واحد پول جدید؛ یعنی طلا نمی‌تواند به راحتی برای خرید کتاب یا خواربار به کار رود و برای پرداخت قیمت یک فنجان قهوه یا یک بستنی که کاملا نامناسب است. راه‌حل معمول برای حل چنین مشکلی جانشین‌‌های پولی هستند. عاملین بازار استفاده از فلزات گرانبها را رها کرده و به استفاده از سکه‌‌های نمادین یا اسکناس‌‌های بانکی در مبادلات روزانه‌شان متوسل می‌شوند.
اما این روند جانشینی زمان‌بر خواهد بود. اجرای قانون پول رایج تاثیرات بی‌درنگی بر شرایطی که افراد پول را ارزش‌گذاری می‌کنند، خواهد داشت در حالی که جانشین‌سازی در اثر اجرای این قانون زمان خواهد برد. در مثال ما در حالی که صدور نقره به کشور دیگر زمان‌بر است، افراد بی‌درنگ از استفاده از آن در مبادلات روزانه سر باز می‌زنند؛ به عبارت دیگر اجرای قانون پول رایج تقاضای نقره را در مقدار عرضه مفروض افزایش می‌دهد. این موضوع باعث افت بی محابای قیمت‌‌های نقره‌ای (بر حسب نقره) خواهد شد (یا به عبارت دیگر افزایش شدید قدرت خرید نقره). بنابراین این چنین قوانین پول رایج کم و بیش کاهش شدید سطح قیمت‌‌ها را به عوامل بازار
تحمیل می‌کند.
سطح قیمت پایین‌تر فی نفسه اسباب زیان یا دردسر نیست. با این حال روندی که منجر به این کاهش سطح قیمت می‌شود، مستلزم مشقت و زیان بدهکاران و تاجرانی است که این اتفاق را پیش‌بینی نکرده‌اند. بیشتر بدهکاران نخواهند توانست بدهی اسمی که قبلا با توجه به سطح قیمت‌‌های بالاتر تعیین شده بوده را با توجه به کاهش سطح قیمت‌‌ها و درآمدشان بپردازند. معمولا نتیجه این روند ورشکستگی است. کارفرمایانی که نتوانسته‌اند چنین شرایطی را پیش بینی کنند نیز شرایط مشابهی خواهند داشت. آنها عوامل تولید را در سطح قیمت بالای قبلی خریداری کرده‌اند با این امید که کالای خود را هم به همان نسبت با قیمت بالایی می‌فروشند. اما جانشینی واحد پول، آنها را مجبور می‌کند که محصولاتشان را در سطح قیمت جدید به فروش برسانند. در اینجا هم نتیجه کاهش سود، ضرر یا حتی ورشکستگی خواهد بود.
پول رایج در حقیقت پول و یا گواهی پولی است که می‌تواند به‌رغم خواست یکی از طرفین مبادله، برای پرداخت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانون با تاکید بر باطل شمردن قراردادها و توافقات خصوصی تصریح می‌کند که پول رایج چه به عنوان پول ارائه شده به فروشنده یا وعده داده شده به بستانکار باید مورد پذیرش واقع شود.
برای روشن شدن موضوع فرض کنید پاول 1000 اونس نقره به جان قرض می‌دهد و این دو توافق می‌کنند که جان بعد از یک سال 1050 اونس نقره به پاول بپردازد. حال ممکن است قوانین پول رایج قید کند که از این به بعد تمام قرض‌‌های نقره با طلا تادیه می‌شود یا مثلا اینکه بدهکارانی مثل جان می‌توانند از اسکناس‌‌های با پشتوانه نقره بانک مرکزی برای باز پرداخت قرض خود استفاده کنند و نه آن نوع پولی که مورد نظر فروشنده است. در نتیجه شاید پاول 1050 اونس نقره ای که جان توافق کرده بود تا پرداخت کند را دریافت نکند؛ مهم‌تر از همه اینکه او نخواهد توانست قرارداد اولیه و اصلی خود با جان را به اجرا در آورد.
در حقیقت قوانین پول رایج اغلب نوعی برابری قانونی یا «دستوری» بین پول ممتازه (گواهی پولی ممتازه) و دیگر پول‌‌ها و گواهی‌‌های پولی به وجود می‌آورد. نکته اصلی این طرح، منتفع شدن بدهکارها که اغلب دولت هم یکی از آنهاست، در ازای زیان طلبکاران و قرض‌دهندگان است. بیایید ببینیم که چنین طرحی به چه صورت عمل می‌کند.
برابری دستوری فوق الذکر همانند کنترل قیمتی عمل می‌کند که یک قیمت قانونی یا دستوری را تعبیه می‌کند. تا آنجا که قیمت دستوری بر قیمت بازاری منطبق باشد همه چیز خوب است. اما به محض اینکه این دو قیمت متفاوت شوند افراد استفاده از فلزی را که در واقعیت گرانبهاتر از آن چیزی است که طبق قانون برابری دستوری به آن اشاره شده را متوقف می‌کنند.
برای مثال فرض کنید که هم طلا و هم نقره مثلا در اسکاتلند با نرخ دستوری 20/1، پول رایج هستند. همچنین فرض کنید که نرخ بازاری بین این دو 15/1 باشد. این به این معنی است که افرادی که 20 اونس نقره بدهکارند می‌توانند تنها با یک اونس طلا بدهی خود را بپردازند در حالی که در این صورت 33 درصد کمتر از آن چیزی را که در یک بازار آزاد باید می‌پرداختند، پرداخته‌اند. به این ترتیب افراد اسکاتلندی از بستن قراردادها بر حسب نقره سر باز خواهند زد تا مبادا به جای آن در موقع پرداخت طلا پرداخت شود؛ آنها در مقابل، تمام قراردادهای خود را برحسب پرداختی طلا ثبت خواهند کرد. در این شرایط آنها طلاهای خود را به شهروندان مثلا فرض کنید انگلستان که در آن این نرخ دستوری بین طلا و نقره برقرار نیست و بنابراین در آنجا می‌توانند طلای بیشتری در مقابل نقره خود کسب کنند، خواهند فروخت. نتیجه آنکه نقره در اسکاتلند از گردش خارج می‌شود و تنها طلاست که در پرداخت‌‌های داخلی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. پول بیش از حد ارزش‌گذاری شده (در مثال ما طلا) پول کم ارزش‌گذاری شده (نقره) را از بازار خارج می‌کند. این عبارت مبتنی بر «قانون گرشام» است.
بنابراین مشاهده می‌کنیم که قوانین پول رایج موجب تورم پولی که به طور قانونی شامل رجحان شده، خواهند شد، زیرا این پول بیش از آنچه در صورت نبود کنترل قیمتی ساخته و استفاده می‌شد تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما قوانین پول رایج به طور همزمان و مقارن با تورم پول ممتازه باعث رکود پول و گواهی‌‌های پولی دیگر نیز خواهد شد. در مثالی که بالا زدیم این قوانین موجب تورم طلا و رکود نقره شدند.
اما تلویحات اقتصادی این موضوع چیست؟ اول از همه دقت داشته باشید که در هر واحد وزن طلا قدرت خرید بسیار بیشتری از نقره دارد. در نتیجه این واحد پول جدید؛ یعنی طلا نمی‌تواند به راحتی برای خرید کتاب یا خواربار به کار رود و برای پرداخت قیمت یک فنجان قهوه یا یک بستنی که کاملا نامناسب است. راه‌حل معمول برای حل چنین مشکلی جانشین‌‌های پولی هستند. عاملین بازار استفاده از فلزات گرانبها را رها کرده و به استفاده از سکه‌‌های نمادین یا اسکناس‌‌های بانکی در مبادلات روزانه‌شان متوسل می‌شوند.
اما این روند جانشینی زمان‌بر خواهد بود. اجرای قانون پول رایج تاثیرات بی‌درنگی بر شرایطی که افراد پول را ارزش‌گذاری می‌کنند، خواهد داشت در حالی که جانشین‌سازی در اثر اجرای این قانون زمان خواهد برد. در مثال ما در حالی که صدور نقره به کشور دیگر زمان‌بر است، افراد بی‌درنگ از استفاده از آن در مبادلات روزانه سر باز می‌زنند؛ به عبارت دیگر اجرای قانون پول رایج تقاضای نقره را در مقدار عرضه مفروض افزایش می‌دهد. این موضوع باعث افت بی محابای قیمت‌‌های نقره‌ای (بر حسب نقره) خواهد شد (یا به عبارت دیگر افزایش شدید قدرت خرید نقره). بنابراین این چنین قوانین پول رایج کم و بیش کاهش شدید سطح قیمت‌‌ها را به عوامل بازار
تحمیل می‌کند.
سطح قیمت پایین‌تر فی نفسه اسباب زیان یا دردسر نیست. با این حال روندی که منجر به این کاهش سطح قیمت می‌شود، مستلزم مشقت و زیان بدهکاران و تاجرانی است که این اتفاق را پیش‌بینی نکرده‌اند. بیشتر بدهکاران نخواهند توانست بدهی اسمی که قبلا با توجه به سطح قیمت‌‌های بالاتر تعیین شده بوده را با توجه به کاهش سطح قیمت‌‌ها و درآمدشان بپردازند. معمولا نتیجه این روند ورشکستگی است. کارفرمایانی که نتوانسته‌اند چنین شرایطی را پیش بینی کنند نیز شرایط مشابهی خواهند داشت. آنها عوامل تولید را در سطح قیمت بالای قبلی خریداری کرده‌اند با این امید که کالای خود را هم به همان نسبت با قیمت بالایی می‌فروشند. اما جانشینی واحد پول، آنها را مجبور می‌کند که محصولاتشان را در سطح قیمت جدید به فروش برسانند. در اینجا هم نتیجه کاهش سود، ضرر یا حتی ورشکستگی خواهد بود.