onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بانک شاهنشاهی و مساله توسعه نیافتگی در ایران[/h]
دکتر مرتضی دهقان‌نژاد- نخستین بار که دولتمردان ایرانی سخن از بانک به میان آوردند سال 1280هـ ق بود. زمانی که میرزا محمود خان ناصرالملک وزیر مختار ایران در لندن و حسنعلی‌خان وزیر مختار ایران در پاریس برای ایجاد راه‌آهن مذاکراتی را با سرمایه‌داران اروپایی شروع کردند که در جریان این مذاکرات بحث تاسیس بانک نیز به میان کشیده شد و اولین پیشنهاد توسط ژان ساوالان که نمایندگی عده‌ای از سرمایه‌داران و صرافان بزرگ فرانسه را به عهده داشت به دولت ایران داده شد.
سرمایه اولیه این بانک دو میلیون لیره انگلیسی بود که در ابتدا نیز مورد تصویب ناصرالدین شاه قرار گرفت؛ ولی بعدا به این دلیل که فعلا صلاح دولت نیست، جامه عمل نپوشید. (تیموری، 1332ص75) ولی ظاهرا فرانسوی‌ها نیز که گرفتار آلمان‌ها شده بودند و رقابت روس و انگلیس را در ایران می‌دیدند، ترجیح دادند پای خود را کنار کشیده و موضوع را پیگیری نکنند. ولی در سال 1306 هـ،ق/1888م بانکی که در هندوستان به وسیله انگلیسی‌ها تاسیس و «بانک جدید شرقی» نامیده شده بود، تحت عنوان شرکت بازرگانی شعبه‌ای در تهران باز کرد که در ابتدا با مخالفت ناصرالدین شاه روبه‌رو شد؛ ولی سفیر انگلیس با توجه به معا‌هده بین الدولتین در این امر دخالت کرده و بانک جدید شرقی بدون اینکه امتیازی گرفته باشد، کار خود را در ایران آغاز کرد و در مدت کوتاهی شعبی را در مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان باز کرد و با تمام تجار بنای تجارت را آغاز نمود. این بانک برای وجوه سپرده، بدون قید مدت و با حساب جاری صدی دو و نیم سود قرار داده بود و برای سپرده‌های ثابت شش ماهه صدی چهار، و برای سپرده‌های ثابت یک‌ساله صدی شش و نرخ بهره را تا صدی دوازده پایین آورد و گویا قرضی هم با ربح صدی شش تا صدی هشت به شاه داد. (محبوبی اردکانی، 1376،ج2ص77) این بانک پول کاغذی را هم در ایران رواج داد. این پول اسکناس نبود، بلکه قبض‌هایی بود که به‌صورت حواله در همه شعب بانک قابل پرداخت به حامل بود. این پول‌ها در پایتخت رواج فراواني پیدا کرد. پس از دو سال که از تاسیس آن می‌گذشت شعبه ایران آن را بانک شاهنشاهی به مبلغ هنگفتی خریداری نمود. (تیموری، 1332ص 182)
شکل‌گیری بانک شاهنشاهی
اما چگونگی تشکیل بانک شاهنشاهی ایران به امتیاز واگذار شده به «بارون ژولیوس رویتر» برمی‌گردد که یکی از مهم‌ترین امتیازات واگذار شده به یک‌نفر خارجی در تاریخ معاصر ایران را به دست آورد. گرچه به‌دلیل عدم توانایی رویتر به انجام تعهدات خود و اعتراضات برخی روزنامه‌ها و جریانات داخلی سرانجام این قرارداد از طرف دولت ایران فسخ و مبلغ 40000 لیره ودیعه آن توسط دولت توقیف شد، ولی با پیگیري‌های مستمر پسر و جانشین رویتر، کت (M. cotte) پس از 17 سال و مذاکرات مفصل توانست در 27 جمادی‌الاول 1306هـ ق (مطابق با 30 ژانویه سال 1889میلادی) با دخالت سر درومندولف وزیر مختار انگلیس امتیاز تاسیس «بانک شاهنشاهی ایران» را که دربرگیرنده بسیاری امتیازات رویتر بود، به مدت 60 سال به دست آورد. بر اساس این قرار داد دولت ایران امتیاز بهره‌برداری از معادن، سرب، مس، آهن و زغال سنگ و نفت، منگنز، بورق و آمیانت را که متعلق به دیوان بود، در اختیار بانک قرار می‌داد و بانک می‌توانست هر مقدار زمین را که برای راه‌اندازی معادن نیاز داشت در اختیار بگیرد. در ضمن بانک اجازه پیدا می‌کرد هر مقدار از حقوق خود را که صلاح می‌دانست به دیگران واگذار کند، امتیازات بانک به همین محدود نبود، بلکه بانک می‌توانست کلیه امکانات مورد نیاز خود را بدون پرداخت مالیات وارد کرده و کلیه اراضی و ابنیه و اداره‌هاي متعلق به بانک از پرداخت مالیات معاف بودند. (کرزن، ج1 ص 617) ظاهرا امتیاز جدید همه ویژگی‌های امتیاز رویتر را داشت،مگر احداث راه‌آهن که در صورت اجرا می‌توانست مسیر رشد و توسعه ایران را تغییر دهد. و عجیب اینکه جریانات معترض به قرارداد رویتر نسبت به عقد این قرارداد واکنش چندانی نشان ندادند، و این نشانگر آن بود که ظاهرا روس‌ها با آن مشکلی نداشتند یا اینکه همان‌طور که کمی بعد اتفاق افتاد آن را فرصت مناسبی می‌دانستند تا آنان نیز ، امتیاز بانک استقراضی را به دست آورند. در این میان معدود افرادی مانند سیدجمال‌الدین اسدآبادی هم بودند که به عواقب چنین اقداماتی واقف بوده و تلاش می‌کردند دیگران را نیز در جریان امر قرار دهند، چنان‌که سید در نامه تاریخی خود به آیت‌الله حاج میرزا حسن شیرازی نسبت به واگذاری امتیازات به‌خصوص بانک به خارجی‌ها اعلام خطر می‌کند و می‌نویسد:
«بانک (چه می‌دانی بانک چیست؟) بانک عبارت از این است که زمام ملت را یک جا به دست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بنده آنها کرده و سلطنت و آقایی کفار را بر آنها بپذیرد. (طباطبایی 1350 ص203)»
نکته مهم، این بود که پس از هفده سال که از لغو قرارداد رویتر می‌گذشت، اتفاقات فراوانی افتاده بود که زمینه مناسبی را برای اخذ چنین امتیازی فراهم می‌کرد. نخست آنکه در این زمان خاص در خلال انجام مذاکرات، ناصرالدین شاه در صدد تهیه مقدمات سفر سوم خود به اروپا بود و طبق معمول نیاز مبرم به پول داشت و این قضیه را مغتنم می‌شمرد. امین‌السلطان نیز تصور می‌کرد با دادن امتیاز بانک به رویتر از یک‌طرف به دعاوی او خاتمه می‌هد و دولت انگلیس و به‌ویژه «سر هنری درومندولف» وزیر مختار انگلیس را از خود راضی می‌کند و از طرف دیگر رویتر متعهد می‌شد که پس از تشکیل بانک مبلغ چهل هزار لیره انگلیسی (یک میلیون فرانک) به مدت 10سال با تنزیل صدی شش به شاه ایران قرض بدهد و اصل و فرع این پول را از منافعی که بانک باید به ایران بدهد محسوب دارد. که این پول موجب رضایت ناصرالدین شاه و خیل‌عظیم درباریان آماده سفر به اروپا را فراهم می‌کرد. (تیموری، 1332ص183) و از سوی دیگر میرزاملکم خان هم که وزیر مختار ایران در لندن بود، قبلا توسط پسر رویتر به قول ابراهیم تیموری سبیلش چرب شده بود. (تیموری، 1332ص 185) از لندن مرتب به ایران فشار می‌آورد که در تامین نظر رویتر هر چه سریع‌تر اقدام شود. ضرورت زمان نیز امر مهمی بود، زیرا با گسترش تجارت داخلی و خارجی انجام شیوه‌های سنتی دیگر امکان‌پذیر نبود و باید شیوه‌های نوین مالی در کشور اجرا می‌شد. و لذا سر انجام بعد از مذاکرات مفصل متن امتیاز نامه بانک شاهنشاهی در سال 1889م امضا، شد. بر اساس فصل اول امتیازنامه، دولت ایران به بارون‌ژولیوس دورویتر و شرکا یا عاملان او در مملکت ایران حق احداث یک بانک دولتی موسوم به بانک شاهنشاهی ایران را می‌دهد. مرکز بانک و مقر آن در طهران خواهد بود و بانک مزبور می‌تواند در شهرهای دیگر ایران و در خارجه شعبی برقرار سازد. بر اساس فصل دوم- سرمایه بانک مبلغ دویست کرور فرانک یعنی هشت کرور لیره انگلیسی خواهد بود(هر كرور پانصدهزار). بر اساس فصل سیم- بانک هرگز متجاوز از چهل کرور فرانک که هشتصد هزار لیره انگلیسی باشد بلیت نشر نخواهد داد، مگر اینکه به دولت اطلاع دهد. (تیموری، 1332ص 193)
سرمایه بانک صد میلیون فرانک برابر چهار میلیون لیره انگلیسی بود (کرزن، ج1 ص 617)
اما مهم‌ترین امتیاز داده شده، به بانک شاهنشاهی که در دنیا بی‌سابقه بود، حق انحصاری نشر اسکناس و معافیت از مالیات بود، به این شرح که خود بانک و شعب و بناها و کلیه سهام و بلیت‌‌ها (اسکناس) و قبوض و بروات صادره از طرف بانک از هر نوع مالیات در ایران معاف بودند.
امتیازاتی که به رویتر داده شد به قدری وسیع بود که شاید هیچ موسسه تجاری دیگری در دنیا نتوانسته بود این امتیازات را به دست آورد. که به‌طور خلاصه عبارت است از:
امتیاز تاسیس بانک، نشر اسکناس، مبادرت به کارهای تجاری و صنعتی، حق بهره‌برداری از کلیه منابع تحت‌الارضی، ساختن راه، استفاده مجانی و بلاعوض از اراضی متعلق به دولت و معافیت از هر نوع مالیات و در کنار همه اینها برخورداري از حمایت دولت مانند حمایت قوای نظامی، تسهیل خرید اراضی متعلق به افراد از طرف بانک، قبول بلیت‌های بانک توسط عمال دولت، مساعدت در استخدام کارگر و در اختیار گذاردن صورت معادن مکشوفه تا آن زمان. (تاریخچه سی‌ساله بانک ملی ایران،1338 ص 33)
اما در قبال این امتیازات که هر کدام دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است، رویتر پذیرفت که:
1- سالانه 6درصد سود خالص بانک را که در هر حال از چهار هزار لیره (تقریبا سیزده هزار تومان) کمتر نباشد به دولت بپردازد و شانزده درصد از منافع خالص عملیات معدنی به دولت ایران
2- پرداخت وامی به مبلغ چهل هزار لیره انگلیسی (تقریبا معادل یکصد و سی هزار تومان) به مدت 10 سال با بهره صدی شش، به دولت ایران و وعده دادن وام‌هایی با بهره هشت درصد در آینده را طرح کرد.
3- نگهداری حساب‌های خزانه دولت ایران در برابر حقی که بعدا مورد توافق قرار گیرد.
4- نظارت مامور دولت ایران بر امور بانک، در اجرای مقررات امتیاز نامه و نشر اسکناس و مراقبت وی در روابط بانک با خزانه دولت
5- قبول پایه طلا برای پول ایران و همکاری در جهت رسیدن به این هدف.
6- ممنوعیت از قبول گرو بیع شرطی غیر منقول، بدون اجازه دولت، در خاک ایران.
سرمایه بانک در امتیاز نامه، چهار میلیون لیره انگلیسی، منقسم به سهام بانام و بی‌نام، مقرر شد و سپس (در ضمیمه چهارم) فقط سهام با نام اجازه داده شد و قبول شد که در صورت نشر یک میلیون لیره سهم بانک بتواند کار خود را شروع نماید. به موجب امتیازنامه، دولت ایران می‌توانست دارنده سهام بانک گردد، ولی این مشارکت از یک پنجم اصل سرمایه نمی‌توانست تجاوز نماید. (تاریخچه بانک ملی،1338 ص 33)
بر اساس تغییری که در اساسنامه بانک در 1307 هـ.ق / 1889م داده شد، بانک مجاز گردید که مطابق قانون کشوری که سرمایه یا قسم اکبر آن، در آن تحصیل شده باشد تشکیل شود و در فصل اول آن تصریح شد که مرکز معاملات در تهران خواهد بود در نتیجه دفتر این بانک از تهران به لندن منتقل گردید و بانک تابع قوانین انگلستان و مرکز و مقر اصلی آن لندن شناخته شد. (تاریخچه بانک ملی ایران، ص 34)
به این ترتیب « بانک دولتی ایران» با تابعیت خارجی، با سرمایه‌های خصوصی خارجی، با مدیران خارجی و در خارج از کشور تشکیل شد. بانک فعالیت خود را با واگذاری امتیاز استخراج معادن به یک کمپانی انگلیسی در ازای مبلغ یکصد و پنجاه هزار لیره و خرید تاسیسات بانک جدید شرق به بهای بیست هزار لیره (در تاریخ 9فروردین 1269 مطابق با 31 مارس 1890) آغاز کرد. (تاریخچه بانک ملی، ص 34)
بانک و اقتصاد ملی ایران
شرکت، با سرمایه يك‌ميليون لیره در صدهزارسهم ده لیره‌ای تاسیس شد . اين بانک توانست در پایان اولین سال تجاری خود، 1308 هـ.ق / 12 سپتامبر 1890، به سهامداران خود سودی برابر هشت درصد پرداخت كند. شرکت بانک شاهنشاهی ایران در ماه اوت 1889 در لندن ثبت و سهام آن در یکی از روزهای ماه اکتبر همان سال در بازار لندن به معرض فروش گذاشته شد که با استقبال بی‌نظیری روبه‌رو گردید. سهام بانک به 800/ 99
سهم عادی و 200 سهم «موسس» تقسیم و بهای هریک ده لیره تعیین شده بود در ظرف چند ساعت، تقاضایی برابر 15 برابر سرمایه بانک به مرکز شرکت رسید و هر سهم ده لیره‌ای به 12لیره به فروش رسید تفاوت بهای اصلی و بهای فروش سهام که بر 200 هزار لیره بالغ می‌شد از طرف شرکت به «رویتر» به نام حق‌الزحمه و بهای امتیاز پرداخت شد. (کرزن، ج1 ص 615) این بانک در سال‌های بعد نیز با پرداخت وام‌های متعدد به دولت ایران توانست امتیازات بیشتری را به دست آورده منابع حیاتی این کشور را تحت کنترل خود درآورد که اولین وام پرداختی به دولت ایران، پرداخت وام 50هزار لیره‌ای در سال 1310 هـ ق / 1892 م به دولت ایران بود برای پرداخت غرامت انحصار تنباکو و در اختیار گرفتن گمرک بوشهر و کرمانشاه به عنوان تضمین وام. و در سال‌های بعد وام‌های دیگر نیز به دولت ایران پرداخت شد. در سال 1319 هـ ق / 1901 م بانک شاهنشاهی به دولت ایران 200هزار لیره قرض داد و در قبال آن اداره گمرکات جنوب را به دست گرفت. در سال 1321 هـ ق / 1903م مجددا وام دیگری به دولت ایران به مبلغ 200هزار لیره پرداخت کرد و در قبال آن امتیازات شیلات را در دریای خزر به دست آورد. (لیتن، ص 31)
در سال 1322 هـ ق / 1904 به دولت 290000 لیره قرض داد و به عنوان تضمین درآمد گمرکات جنوب را در اختیار گرفت.
در سال 1326 هـ ق / 1908 به دولت ایران مبلغ 17000 تومان یا 3000 لیره با بهره 12 درصد پرداخت کرد درآمد گذرنامه را در اختیار گرفت. جمع بدهی‌ها به بانک شاهنشاهی در سال 1328 هـ ق / 1910 م به 760000لیره رسید و ایران برای پرداخت این بدهی‌ها مجبور شد،عايدات کلیه گمرکات جنوب (گمرک بوشهر، بندر عباس، لنگه، خرمشهر و اهواز) را بدون هیچ‌گونه حق برداشتی به بانک شاهنشاهی بپردازد. و در سال 1329 هـ ق / 1911م کلیه قروض ایران به بانک به مبلغ يك ميليون‌و250هزار لیره رسید که از این زمان به بعد «قرضه طویل‌المدت انگلیسی 1329/ 1911م» نامیده شد. این قرضه‌ها با بهره پنج درصد بود و جهت تضمین آن، درآمد گمرکات جنوب منظور گردید. (لیتن، ص 32) همان‌طور که ملاحظه شد بانک از طریق پرداخت وام به دولت و دیگر افراد حقیقی سود سرشاری را نصیب خود کر،د ولی حوزه فعالیت بانک زمینه‌های دیگر را نیز در بر می‌گرفت.
واردات شمش نقره
از دیگر فعالیت‌های بانک شاهنشاهی، تحویل شمش نقره برای سکه‌های شاهی ایران بود و از آنجا که ارزش اسمی قران حدود سه درصد بالاتر از ارزش حقیقی آن (ارزش فلز به اضافه مخارج حمل‌و‌نقل، بیمه و گمرک و هزینه ساخت) بود و انحصار تعیین نرخ نیز بر عهده بانک بود و بانک انحصار ورود شمش‌های نقره را نیز به دست آورده بود از طریق ورود بی‌رویه شمش نقره به ایران، سود سرشاری از مابه‌التفاوت آن نصیب خود نمود و اوضاع پولی ایران نیز در هم ریخت و در این کار روس‌ها نیز که نمی‌خواستند از قافله عقب بمانند به قول گزارشگر «حبل‌المتین» «... باز حضرات روس‌ها نقره را مانند هیزم‌تر حمل‌و‌نقل به طهران می‌کنند.» (روزنامه حبل‌المتین، شماره 44، سال نهم 1320ص 10)
ادامه دارد
دکتر مرتضی دهقان‌نژاد- نخستین بار که دولتمردان ایرانی سخن از بانک به میان آوردند سال 1280هـ ق بود. زمانی که میرزا محمود خان ناصرالملک وزیر مختار ایران در لندن و حسنعلی‌خان وزیر مختار ایران در پاریس برای ایجاد راه‌آهن مذاکراتی را با سرمایه‌داران اروپایی شروع کردند که در جریان این مذاکرات بحث تاسیس بانک نیز به میان کشیده شد و اولین پیشنهاد توسط ژان ساوالان که نمایندگی عده‌ای از سرمایه‌داران و صرافان بزرگ فرانسه را به عهده داشت به دولت ایران داده شد.
سرمایه اولیه این بانک دو میلیون لیره انگلیسی بود که در ابتدا نیز مورد تصویب ناصرالدین شاه قرار گرفت؛ ولی بعدا به این دلیل که فعلا صلاح دولت نیست، جامه عمل نپوشید. (تیموری، 1332ص75) ولی ظاهرا فرانسوی‌ها نیز که گرفتار آلمان‌ها شده بودند و رقابت روس و انگلیس را در ایران می‌دیدند، ترجیح دادند پای خود را کنار کشیده و موضوع را پیگیری نکنند. ولی در سال 1306 هـ،ق/1888م بانکی که در هندوستان به وسیله انگلیسی‌ها تاسیس و «بانک جدید شرقی» نامیده شده بود، تحت عنوان شرکت بازرگانی شعبه‌ای در تهران باز کرد که در ابتدا با مخالفت ناصرالدین شاه روبه‌رو شد؛ ولی سفیر انگلیس با توجه به معا‌هده بین الدولتین در این امر دخالت کرده و بانک جدید شرقی بدون اینکه امتیازی گرفته باشد، کار خود را در ایران آغاز کرد و در مدت کوتاهی شعبی را در مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان باز کرد و با تمام تجار بنای تجارت را آغاز نمود. این بانک برای وجوه سپرده، بدون قید مدت و با حساب جاری صدی دو و نیم سود قرار داده بود و برای سپرده‌های ثابت شش ماهه صدی چهار، و برای سپرده‌های ثابت یک‌ساله صدی شش و نرخ بهره را تا صدی دوازده پایین آورد و گویا قرضی هم با ربح صدی شش تا صدی هشت به شاه داد. (محبوبی اردکانی، 1376،ج2ص77) این بانک پول کاغذی را هم در ایران رواج داد. این پول اسکناس نبود، بلکه قبض‌هایی بود که به‌صورت حواله در همه شعب بانک قابل پرداخت به حامل بود. این پول‌ها در پایتخت رواج فراواني پیدا کرد. پس از دو سال که از تاسیس آن می‌گذشت شعبه ایران آن را بانک شاهنشاهی به مبلغ هنگفتی خریداری نمود. (تیموری، 1332ص 182)
شکل‌گیری بانک شاهنشاهی
اما چگونگی تشکیل بانک شاهنشاهی ایران به امتیاز واگذار شده به «بارون ژولیوس رویتر» برمی‌گردد که یکی از مهم‌ترین امتیازات واگذار شده به یک‌نفر خارجی در تاریخ معاصر ایران را به دست آورد. گرچه به‌دلیل عدم توانایی رویتر به انجام تعهدات خود و اعتراضات برخی روزنامه‌ها و جریانات داخلی سرانجام این قرارداد از طرف دولت ایران فسخ و مبلغ 40000 لیره ودیعه آن توسط دولت توقیف شد، ولی با پیگیري‌های مستمر پسر و جانشین رویتر، کت (M. cotte) پس از 17 سال و مذاکرات مفصل توانست در 27 جمادی‌الاول 1306هـ ق (مطابق با 30 ژانویه سال 1889میلادی) با دخالت سر درومندولف وزیر مختار انگلیس امتیاز تاسیس «بانک شاهنشاهی ایران» را که دربرگیرنده بسیاری امتیازات رویتر بود، به مدت 60 سال به دست آورد. بر اساس این قرار داد دولت ایران امتیاز بهره‌برداری از معادن، سرب، مس، آهن و زغال سنگ و نفت، منگنز، بورق و آمیانت را که متعلق به دیوان بود، در اختیار بانک قرار می‌داد و بانک می‌توانست هر مقدار زمین را که برای راه‌اندازی معادن نیاز داشت در اختیار بگیرد. در ضمن بانک اجازه پیدا می‌کرد هر مقدار از حقوق خود را که صلاح می‌دانست به دیگران واگذار کند، امتیازات بانک به همین محدود نبود، بلکه بانک می‌توانست کلیه امکانات مورد نیاز خود را بدون پرداخت مالیات وارد کرده و کلیه اراضی و ابنیه و اداره‌هاي متعلق به بانک از پرداخت مالیات معاف بودند. (کرزن، ج1 ص 617) ظاهرا امتیاز جدید همه ویژگی‌های امتیاز رویتر را داشت،مگر احداث راه‌آهن که در صورت اجرا می‌توانست مسیر رشد و توسعه ایران را تغییر دهد. و عجیب اینکه جریانات معترض به قرارداد رویتر نسبت به عقد این قرارداد واکنش چندانی نشان ندادند، و این نشانگر آن بود که ظاهرا روس‌ها با آن مشکلی نداشتند یا اینکه همان‌طور که کمی بعد اتفاق افتاد آن را فرصت مناسبی می‌دانستند تا آنان نیز ، امتیاز بانک استقراضی را به دست آورند. در این میان معدود افرادی مانند سیدجمال‌الدین اسدآبادی هم بودند که به عواقب چنین اقداماتی واقف بوده و تلاش می‌کردند دیگران را نیز در جریان امر قرار دهند، چنان‌که سید در نامه تاریخی خود به آیت‌الله حاج میرزا حسن شیرازی نسبت به واگذاری امتیازات به‌خصوص بانک به خارجی‌ها اعلام خطر می‌کند و می‌نویسد:
«بانک (چه می‌دانی بانک چیست؟) بانک عبارت از این است که زمام ملت را یک جا به دست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بنده آنها کرده و سلطنت و آقایی کفار را بر آنها بپذیرد. (طباطبایی 1350 ص203)»
نکته مهم، این بود که پس از هفده سال که از لغو قرارداد رویتر می‌گذشت، اتفاقات فراوانی افتاده بود که زمینه مناسبی را برای اخذ چنین امتیازی فراهم می‌کرد. نخست آنکه در این زمان خاص در خلال انجام مذاکرات، ناصرالدین شاه در صدد تهیه مقدمات سفر سوم خود به اروپا بود و طبق معمول نیاز مبرم به پول داشت و این قضیه را مغتنم می‌شمرد. امین‌السلطان نیز تصور می‌کرد با دادن امتیاز بانک به رویتر از یک‌طرف به دعاوی او خاتمه می‌هد و دولت انگلیس و به‌ویژه «سر هنری درومندولف» وزیر مختار انگلیس را از خود راضی می‌کند و از طرف دیگر رویتر متعهد می‌شد که پس از تشکیل بانک مبلغ چهل هزار لیره انگلیسی (یک میلیون فرانک) به مدت 10سال با تنزیل صدی شش به شاه ایران قرض بدهد و اصل و فرع این پول را از منافعی که بانک باید به ایران بدهد محسوب دارد. که این پول موجب رضایت ناصرالدین شاه و خیل‌عظیم درباریان آماده سفر به اروپا را فراهم می‌کرد. (تیموری، 1332ص183) و از سوی دیگر میرزاملکم خان هم که وزیر مختار ایران در لندن بود، قبلا توسط پسر رویتر به قول ابراهیم تیموری سبیلش چرب شده بود. (تیموری، 1332ص 185) از لندن مرتب به ایران فشار می‌آورد که در تامین نظر رویتر هر چه سریع‌تر اقدام شود. ضرورت زمان نیز امر مهمی بود، زیرا با گسترش تجارت داخلی و خارجی انجام شیوه‌های سنتی دیگر امکان‌پذیر نبود و باید شیوه‌های نوین مالی در کشور اجرا می‌شد. و لذا سر انجام بعد از مذاکرات مفصل متن امتیاز نامه بانک شاهنشاهی در سال 1889م امضا، شد. بر اساس فصل اول امتیازنامه، دولت ایران به بارون‌ژولیوس دورویتر و شرکا یا عاملان او در مملکت ایران حق احداث یک بانک دولتی موسوم به بانک شاهنشاهی ایران را می‌دهد. مرکز بانک و مقر آن در طهران خواهد بود و بانک مزبور می‌تواند در شهرهای دیگر ایران و در خارجه شعبی برقرار سازد. بر اساس فصل دوم- سرمایه بانک مبلغ دویست کرور فرانک یعنی هشت کرور لیره انگلیسی خواهد بود(هر كرور پانصدهزار). بر اساس فصل سیم- بانک هرگز متجاوز از چهل کرور فرانک که هشتصد هزار لیره انگلیسی باشد بلیت نشر نخواهد داد، مگر اینکه به دولت اطلاع دهد. (تیموری، 1332ص 193)
سرمایه بانک صد میلیون فرانک برابر چهار میلیون لیره انگلیسی بود (کرزن، ج1 ص 617)
اما مهم‌ترین امتیاز داده شده، به بانک شاهنشاهی که در دنیا بی‌سابقه بود، حق انحصاری نشر اسکناس و معافیت از مالیات بود، به این شرح که خود بانک و شعب و بناها و کلیه سهام و بلیت‌‌ها (اسکناس) و قبوض و بروات صادره از طرف بانک از هر نوع مالیات در ایران معاف بودند.
امتیازاتی که به رویتر داده شد به قدری وسیع بود که شاید هیچ موسسه تجاری دیگری در دنیا نتوانسته بود این امتیازات را به دست آورد. که به‌طور خلاصه عبارت است از:
امتیاز تاسیس بانک، نشر اسکناس، مبادرت به کارهای تجاری و صنعتی، حق بهره‌برداری از کلیه منابع تحت‌الارضی، ساختن راه، استفاده مجانی و بلاعوض از اراضی متعلق به دولت و معافیت از هر نوع مالیات و در کنار همه اینها برخورداري از حمایت دولت مانند حمایت قوای نظامی، تسهیل خرید اراضی متعلق به افراد از طرف بانک، قبول بلیت‌های بانک توسط عمال دولت، مساعدت در استخدام کارگر و در اختیار گذاردن صورت معادن مکشوفه تا آن زمان. (تاریخچه سی‌ساله بانک ملی ایران،1338 ص 33)
اما در قبال این امتیازات که هر کدام دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است، رویتر پذیرفت که:
1- سالانه 6درصد سود خالص بانک را که در هر حال از چهار هزار لیره (تقریبا سیزده هزار تومان) کمتر نباشد به دولت بپردازد و شانزده درصد از منافع خالص عملیات معدنی به دولت ایران
2- پرداخت وامی به مبلغ چهل هزار لیره انگلیسی (تقریبا معادل یکصد و سی هزار تومان) به مدت 10 سال با بهره صدی شش، به دولت ایران و وعده دادن وام‌هایی با بهره هشت درصد در آینده را طرح کرد.
3- نگهداری حساب‌های خزانه دولت ایران در برابر حقی که بعدا مورد توافق قرار گیرد.
4- نظارت مامور دولت ایران بر امور بانک، در اجرای مقررات امتیاز نامه و نشر اسکناس و مراقبت وی در روابط بانک با خزانه دولت
5- قبول پایه طلا برای پول ایران و همکاری در جهت رسیدن به این هدف.
6- ممنوعیت از قبول گرو بیع شرطی غیر منقول، بدون اجازه دولت، در خاک ایران.
سرمایه بانک در امتیاز نامه، چهار میلیون لیره انگلیسی، منقسم به سهام بانام و بی‌نام، مقرر شد و سپس (در ضمیمه چهارم) فقط سهام با نام اجازه داده شد و قبول شد که در صورت نشر یک میلیون لیره سهم بانک بتواند کار خود را شروع نماید. به موجب امتیازنامه، دولت ایران می‌توانست دارنده سهام بانک گردد، ولی این مشارکت از یک پنجم اصل سرمایه نمی‌توانست تجاوز نماید. (تاریخچه بانک ملی،1338 ص 33)
بر اساس تغییری که در اساسنامه بانک در 1307 هـ.ق / 1889م داده شد، بانک مجاز گردید که مطابق قانون کشوری که سرمایه یا قسم اکبر آن، در آن تحصیل شده باشد تشکیل شود و در فصل اول آن تصریح شد که مرکز معاملات در تهران خواهد بود در نتیجه دفتر این بانک از تهران به لندن منتقل گردید و بانک تابع قوانین انگلستان و مرکز و مقر اصلی آن لندن شناخته شد. (تاریخچه بانک ملی ایران، ص 34)
به این ترتیب « بانک دولتی ایران» با تابعیت خارجی، با سرمایه‌های خصوصی خارجی، با مدیران خارجی و در خارج از کشور تشکیل شد. بانک فعالیت خود را با واگذاری امتیاز استخراج معادن به یک کمپانی انگلیسی در ازای مبلغ یکصد و پنجاه هزار لیره و خرید تاسیسات بانک جدید شرق به بهای بیست هزار لیره (در تاریخ 9فروردین 1269 مطابق با 31 مارس 1890) آغاز کرد. (تاریخچه بانک ملی، ص 34)
بانک و اقتصاد ملی ایران
شرکت، با سرمایه يك‌ميليون لیره در صدهزارسهم ده لیره‌ای تاسیس شد . اين بانک توانست در پایان اولین سال تجاری خود، 1308 هـ.ق / 12 سپتامبر 1890، به سهامداران خود سودی برابر هشت درصد پرداخت كند. شرکت بانک شاهنشاهی ایران در ماه اوت 1889 در لندن ثبت و سهام آن در یکی از روزهای ماه اکتبر همان سال در بازار لندن به معرض فروش گذاشته شد که با استقبال بی‌نظیری روبه‌رو گردید. سهام بانک به 800/ 99
سهم عادی و 200 سهم «موسس» تقسیم و بهای هریک ده لیره تعیین شده بود در ظرف چند ساعت، تقاضایی برابر 15 برابر سرمایه بانک به مرکز شرکت رسید و هر سهم ده لیره‌ای به 12لیره به فروش رسید تفاوت بهای اصلی و بهای فروش سهام که بر 200 هزار لیره بالغ می‌شد از طرف شرکت به «رویتر» به نام حق‌الزحمه و بهای امتیاز پرداخت شد. (کرزن، ج1 ص 615) این بانک در سال‌های بعد نیز با پرداخت وام‌های متعدد به دولت ایران توانست امتیازات بیشتری را به دست آورده منابع حیاتی این کشور را تحت کنترل خود درآورد که اولین وام پرداختی به دولت ایران، پرداخت وام 50هزار لیره‌ای در سال 1310 هـ ق / 1892 م به دولت ایران بود برای پرداخت غرامت انحصار تنباکو و در اختیار گرفتن گمرک بوشهر و کرمانشاه به عنوان تضمین وام. و در سال‌های بعد وام‌های دیگر نیز به دولت ایران پرداخت شد. در سال 1319 هـ ق / 1901 م بانک شاهنشاهی به دولت ایران 200هزار لیره قرض داد و در قبال آن اداره گمرکات جنوب را به دست گرفت. در سال 1321 هـ ق / 1903م مجددا وام دیگری به دولت ایران به مبلغ 200هزار لیره پرداخت کرد و در قبال آن امتیازات شیلات را در دریای خزر به دست آورد. (لیتن، ص 31)
در سال 1322 هـ ق / 1904 به دولت 290000 لیره قرض داد و به عنوان تضمین درآمد گمرکات جنوب را در اختیار گرفت.
در سال 1326 هـ ق / 1908 به دولت ایران مبلغ 17000 تومان یا 3000 لیره با بهره 12 درصد پرداخت کرد درآمد گذرنامه را در اختیار گرفت. جمع بدهی‌ها به بانک شاهنشاهی در سال 1328 هـ ق / 1910 م به 760000لیره رسید و ایران برای پرداخت این بدهی‌ها مجبور شد،عايدات کلیه گمرکات جنوب (گمرک بوشهر، بندر عباس، لنگه، خرمشهر و اهواز) را بدون هیچ‌گونه حق برداشتی به بانک شاهنشاهی بپردازد. و در سال 1329 هـ ق / 1911م کلیه قروض ایران به بانک به مبلغ يك ميليون‌و250هزار لیره رسید که از این زمان به بعد «قرضه طویل‌المدت انگلیسی 1329/ 1911م» نامیده شد. این قرضه‌ها با بهره پنج درصد بود و جهت تضمین آن، درآمد گمرکات جنوب منظور گردید. (لیتن، ص 32) همان‌طور که ملاحظه شد بانک از طریق پرداخت وام به دولت و دیگر افراد حقیقی سود سرشاری را نصیب خود کر،د ولی حوزه فعالیت بانک زمینه‌های دیگر را نیز در بر می‌گرفت.
واردات شمش نقره
از دیگر فعالیت‌های بانک شاهنشاهی، تحویل شمش نقره برای سکه‌های شاهی ایران بود و از آنجا که ارزش اسمی قران حدود سه درصد بالاتر از ارزش حقیقی آن (ارزش فلز به اضافه مخارج حمل‌و‌نقل، بیمه و گمرک و هزینه ساخت) بود و انحصار تعیین نرخ نیز بر عهده بانک بود و بانک انحصار ورود شمش‌های نقره را نیز به دست آورده بود از طریق ورود بی‌رویه شمش نقره به ایران، سود سرشاری از مابه‌التفاوت آن نصیب خود نمود و اوضاع پولی ایران نیز در هم ریخت و در این کار روس‌ها نیز که نمی‌خواستند از قافله عقب بمانند به قول گزارشگر «حبل‌المتین» «... باز حضرات روس‌ها نقره را مانند هیزم‌تر حمل‌و‌نقل به طهران می‌کنند.» (روزنامه حبل‌المتین، شماره 44، سال نهم 1320ص 10)
ادامه دارد
