اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان

[onia$]

بررسی روند سرمایه اجتماعی در ایران

بررسی روند سرمایه اجتماعی در ایران

بررسی روند سرمایه اجتماعی در ایران

یونس نادمی*
مقدمه
سرمایه اجتماعی را می‌توان مجموعه‌ای از قواعد و هنجارهای جامعه دانست که رعایت داوطلبانه آن از سوی مردم، کارکردی در جهت کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دارد. سرمایه اجتماعی قواعد بازی در جامعه را تنظیم می‌کند و از این حیث یک نهاد غیررسمی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، رعایت داوطلبانه قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم، هزینه‌های مبارزه با تخلفات رانندگی همچون به‌کارگیری نیروهای بیشتر پلیس، هزینه‌های نصب دوربین سرعت گیر و هزینه‌های جریمه و خسارات ناشی از تصادفات را کاهش می‌دهد.
مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، مشارکت، همکاری و رعایت حقوق یکدیگر. در این میان اعتماد جایگاه ویژه‌ای دارد و دارای ابعاد گسترده‌ای است. اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم نقشی بی‌بدیل در کاهش هزینه‌های جامعه ایفا می‌کند. به عنوان مثال، هر چقدر اعتماد مردم به یکدیگر در جامعه‌ای بیشتر باشد هزینه‌های مبارزه با جرم و جنایت، هزینه‌های امنیتی، حفاظتی و قضایی کاهش می‌یابد و در مقابل بی‌اعتمادی افراد جامعه به یکدیگر هزینه‌های جامعه را افزایش می‌دهد، مثلا مردم به دلیل ترس از دزدی، متحمل هزینه‌هایی چون نصب نرده روی دیوار، نصب دوربین و دزدگیر و امثال آن می‌شوند لذا بی‌اعتمادی مردم به یکدیگر ناگزیر هزینه‌های تحمیلی بر جامعه را افزایش می‌دهد.
اعتماد مردم به دولت نیز نقشی غیرقابل انکار در اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ایفا می‌کند و از این رو هزینه‌های سنگین اجرای ناموفق برنامه‌های اقتصادی دولت را از میان می‌برد. به عنوان مثال در سال گذشته توصیه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در بازار سکه و ارز هیچ‌گاه از سوی فعالان بازار جدی گرفته نشد که خود نشان از بی‌اعتمادی فعالان بازار به سیاست‌های بانک مرکزی در سال گذشته بود و حتی در بسیاری از مواقع توصیه‌های بانک مرکزی نتیجه‌ای عکس داشت. در واقع بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به دولت منجر به عدم کارآیی سیاست‌های اقتصادی دولت شده بود.
مشارکت سیاسی و اجتماعی یک جامعه نیز حکایت از سطح سرمایه اجتماعی آن جامعه دارد. هرچقدر مردم در انتخابات مشارکت فعال‌تری داشته باشند، نمایندگان مردم با پشتوانه‌ آرای محکم‌تری به دفاع از حقوق آنان می‌پردازند و هرچقدر میزان مشارکت سیاسی آنان کمتر باشد انعکاس آرای مردم در وضع و اجرای قوانین کمرنگ‌تر می‌شود. مشارکت اجتماعی مردم در سازمان‌های غیردولتی از قبیل سازمان‌های حمایت از کودکان بی‌سرپرست، سازمان‌های حمایت از بیماران خاص و سایر نهادهای مردمی نیز می‌تواند تا حد قابل توجهی به کاهش هزینه‌های اجتماعی همچون هزینه‌های درمانی و هزینه‌های تامین اجتماعی کمک کند. بنابراین پویایی و تکامل یک جامعه به میزان سرمایه اجتماعی آن جامعه بستگی دارد.
در ادبیات رشد اقتصادی نیز سرمایه اجتماعی یکی از علل‌های مهم رشد اقتصادی در کشورها محسوب می‌شود. در گذشته‌های نه چندان دور رشد اقتصادی را تنها در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی جست‌وجو می‌کردند و تفاوت رشد اقتصادی کشورها را محدود به این عوامل می‌دانستند، اما با گستردگی مفهوم سرمایه اجتماعی نظر بسیاری از اقتصاددانان به اهمیت سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها جلب شد. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها در این مقاله به بررسی برخی شاخص‌های سرمایه اجتماعی در کشور می‌پردازیم و روند آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.


روند سرمایه اجتماعی در ایران
شاخص درصد تعداد چک‌های برگشتی: این شاخص می‌تواند حاکی از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به یکدیگر باشد. افزایش این شاخص حاکی از کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به یکدیگر و در نتیجه نشانی از افول سرمایه اجتماعی در کشور است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی از 93/4 درصد در سال 1384 به 80/11 درصد در سال 1391 افزایش پیدا کرده است که نشان از افزایش بی‌اعتمادی مردم به یکدیگر و در نتیجه کاهش سطح سرمایه اجتماعی در کشور طی این سال‌ها است.
شاخص تلفات جاده‌ای: این شاخص نشانگر عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است. اگرچه در میزان تصادفات عامل جاده و کیفیت خودرو هم موثر است اما می‌توان موثرترین عامل تصادفات را عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دانست. به عبارت دیگر، بسياري از مردم به قوانین احترام نمی‌گذارند و حق تقدم را در رانندگی رعایت نمی‌کنند که این پدیده حاکی از نامطلوب بودن سطح سرمایه اجتماعی در کشور است. میزان کشته شدگان در تصادفات جاده‌ای سالانه رقمی در حدود بیست هزار نفر است. آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد ایران با تعداد 8/43 کشته در هر 100 هزار نفر، جزو کشورهای پرخطر در رانندگی جاده‌ای است و از این حیث رتبه پنجم را در دنیا دارد. اگرچه در سال‌های اخیر با وجود افزایش تعداد خودروها تعداد تصادفات منجر به فوت کاهش یافته است اما همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد که نشان می‌دهد سطح سرمایه اجتماعی در کشور رضایت بخش نیست. در واقع تا زمانی که اصل احترام به قانون و رعایت حقوق یکدیگر در اذهان عموم مردم نهادینه نشود، نمی‌توان شاهد بهبود پایدار در سطح سرمایه اجتماعی بود. نهادینه شدن احترام به قوانین باید توسط نظام آموزشی کشور به‌خصوص در سطح مدارس ابتدایی به کودکان آموزش داده شود.
شاخص میزان جرم و جنایت: با توجه به اینکه آمارهای دقیقی در این خصوص در کشور ارائه نمی‌شود لذا مقایسه سطح جرم و جنایت در طی سالیان مختلف دشوار می‌شود اما براساس آمار موجود شاخص میزان متوسط زندانیان کشور از 138 نفر در هر یک میلیون نفر در سال 1358 به حدود 2100 نفر در هر یک میلیون نفر در سال 1386 افزایش یافته است (رنانی و مویدفر،1390، صفحه 42). افزایش چشمگیر میزان قانون‌شکنی در کشور حاکی از افول سرمایه‌اجتماعی در جامعه کنونی نسبت به سال‌های اولیه‌ پس از انقلاب اسلامی‌ است.


نتیجه‌گیری و پیشنهاد
با توجه به روند برخی شاخص‌های سرمایه اجتماعی در کشور، می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی در ایران در طی سالیان گذشته روندی رو به افول را در پیش گرفته است که این پدیده می‌تواند تبعات ناگواری برای نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دنبال داشته باشد. کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر هم اگرچه مرتبط با برخی رخدادهای اقتصادی و سیاسی در کشور بوده است اما نمی‌توان از روند نزولی سرمایه اجتماعی کشور به عنوان عاملی در جهت کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور چشم‌پوشی کرد. لازم است که هم حکمرانان و هم مردم در جهت تغییر شرایط حاکم بر جامعه در جهت ارتقای سطح سرمایه اجتماعی اقداماتی موثر انجام دهند. نقش حکومت شامل قوای سه‌گانه مجریه، قضائیه و مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی مردم، اهمیت فراوانی دارد. به عنوان مثال احترام به قانون و رعایت قانون از سوی مسوولان بلندپایه کشور می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای ارتقای سطح سرمایه اجتماعی باشد. در این راستا نقش قوه قضائیه در راستای صیانت از قانون و ضمانت اجرای قوانین بسیار حساس است و لازم است عملکرد این قوه به گونه‌ای باشد که همگان احساس کنند همه در برابر قانون یکسان هستند و در تصمیم‌گیری‌ها معیار تنها قانون است و نه مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی. نظام آموزشی کشور نیز نقشی حیاتی در نهادینه کردن سرمایه اجتماعی در اذهان نسل‌های آتی کشور دارد که لازم است توجه ویژه‌ای به محتوای نظام آموزشی کشور شود. به عنوان مثال این وظیفه نظام آموزشی کشور است که احترام به قانون و حقوق شهروندی را در اذهان فرزندانش نهادینه کند تا شاید نسل‌های آتی برای قوانین و حقوق یکدیگر احترام بیشتری قائل شوند.
منابع:
رنانی، محسن و مویدفر، رزیتا (1390)، چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد، انتشارات طرح نو.
وب‌سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
*پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه آیت‌ا... بروجردی (younesnademi@yahoo.com)

 

[onia$]

[h=1]رکود دوره‌ای، جنوب را نشانه گرفته است[/h] DEN-784457

آسیب‌شناسی حذف محرک‌های اقتصادی فدرال رزرو برای اقتصاد آمریکای لاتین

نویسنده: اندرس ولاسکو (1)
مترجم: سمانه فیاضی
همچنان‌که قیمت کالاها در ایالات متحده واقعی‌تر می‌شود و فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) به تدریج از ارائه محرک‌های اقتصادی دست برداشته است و درعوض نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد، اقتصاد آمریکای لاتین نیز با چالش «رشد پایدار» روبه‌رو است. اقتصادهای اصلی منطقه، در سال 2013 رشد کندتری را برای تولید ناخالص داخلی ثبت کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که برای سال 2014 نیز با چنین میزانی از رشد روبه‌رو باشیم.
بسیار واضح است که بروز بحران اقتصادی جهان در سال‌های 2008-2009، فضایی بسیار مساعد را برای کشورهای آمریکای لاتین فراهم آورد که رشد سریع اقتصادی این منطقه را در پی داشت. از زمانی که قیمت سویا، گندم، مس، نفت و سایر مواد اولیه، به شکلی نجومی افزایش یافت، کشورهای غنی از این کالا‌ها مثل برزیل، شیلی و پرو پیشرفت فوق‌العاده‌ای کردند؛ حتی آرژانتین نیز با وجود سیاست‌های اقتصادی وحشتناک خود، رشد سریعی داشت.
در حال حاضر، رکود دوره‌ای (مفهومی که پس از اظهارات لری سامرز، دبیر سابق خزانه‌داری آمریکا در نوامبر گذشته مبنی بر ورود ایالات متحده به دوره‌ای طولانی از رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی مطرح شده است) ممکن است به سراغ آمریکای لاتین (و احتمالا دیگر اقتصادهای پیشرفته) نیز بیاید. استدلال لری سامرز به این ترتیب است: بدهی‌های کلان مصرف‌کنندگان، کاهش رشد جمعیت و افزایش نابرابری درآمدی باعث کاهش تقاضا و اقدام به صرفه‌جویی از طرف مصرف‌کنندگان شده است، در عین اینکه رشد آهسته در بخش تولید، سرمایه‌گذاران را نیز دلسرد کرده است. بنابراین، نرخ طبیعی بهره (نرخی که در آن تقاضا برای سرمایه‌گذاری برابر با موجودی پس‌انداز است) کاهش یافته و به عبارتی منفی شده است. اما از آنجا که نرخ واقعی بهره نمی‌تواند شدیدا منفی شود، مگر در شرایطی که تورم بسیار بالا باشد (که نیست) نوعی حرص و ولع برای مصرف پس‌اندازها به وجود آمده است. با مصرف پس‌انداز و افت سرمایه‌گذاری، اقتصاد آمریکا محکوم به رکود است.
اما چگونه چنین وضعیتی می‌تواند برای آمریکای لاتینی که رشد تولید ناخالص داخلی سریع‌‌تر، نرخ بهره بالاتر و تقاضای داخلی بیشتری از آمریکا دارد، اتفاق بیفتد؟
اگر تاملی بر تاریخ منطقه داشته باشیم. تا قبل از رشد موقتی و کالا محوری که به آن اشاره داشتیم، رشد اقتصادی آمریکای لاتین متوسط بود. از سال 1960 تا 2007 تنها چهار کشور در آمریکای لاتین که شامل کارائیب- برزیل، شیلی، جمهوری دومنیکن و پاناما می‌شوند، رشدی سریع‌تر از ایالات متحده داشتند. بنابراین، رشد ناچیز سال‌های آینده، بازگشتی به الگوی تاریخی آمریکای لاتین خواهد بود. این همان چیزی است که رکود دوره‌ای را در آمریکای لاتین موجب می‌شود. متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکای لاتین، تنها یک چهارم ایالات متحده است، بنابراین این کشورها باید رشدی سریع‌تر از همسایه ثروتمند شمالی خود داشته باشند. سوال این است که چه اندازه بیشتر. رکودی که از آن صحبت می‌شود، در واقع همان نرخ رشدی است که بسیار پایین‌تر از آن است که بتواند در یک مدت زمان معقول، استانداردهای زندگی در ایالات متحده را تضمین کند.
بازدهی اقتصادی آمریکای لاتین، برخلاف ایالات متحده، نزدیک یا برابر با پتانسیل‌های موجود برای تولید است؛ بنابراین رشد بیشتر به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر است، اما تا کنون سرمایه‌گذاری‌ها ناامیدکننده بوده است. مشکل اساسی منطقه، پس‌انداز داخلی اندک است. کشورهای آمریکای لاتین به‌طور متوسط 18 درصد از تولید ناخالص داخلی را پس‌انداز می‌کنند درحالی‌که این مقدار برای کشورهای به سرعت در حال رشد آسیای شرقی 30 درصد است.
بنابراین، هر زمان که از پس‌اندازهای موجود در آمریکای لاتین برداشته می‌شود، وام‌هایی که از خارج از کشور دریافت می‌گردد، جایگزین آن می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی مشتاقند تا به واسطه کسری حساب جاری، کشورها به حیات خود ادامه دهند اما این مساله تا یک زمان مشخصی ادامه خواهد داشت.
بن برنانکه، رئیس بانک مرکزی آمریکا، ماه مه ‌گذشته از پایان احتمالی برنامه‌های محرک اقتصادی خبر داد؛ این موضوع باعث بی‌اعتمادی حوزه‌های تجاری، نسبت به اقتصادهای نوظهوری که کسری بودجه‌ای بیش از 4 درصد از تولید ناخالص داخلی خود دارند، شده است. برزیل از مهم‌ترین کشورهایی بود که در این میان آسیب بسیاری را متحمل شد؛ تحلیلگران نگرانند که در نقاط دیگری از منطقه آمریکای لاتین نیز شاهد چنین لطماتی باشیم. بنابراین، هر زمان که اوضاع کشورهای خارجی متلاطم شود، تامین مالی و سرمایه‌گذاری در آمریکای لاتین نیز منتفی است و دراین میان، رشد و توسعه زیان می‌بیند.
فقدان پس‌انداز در منطقه، نتیجه مشوق‌های ضعیفی است که در سیستم ناکارآمد مالیاتی و دستمزدها مقرر شده است. اما پس‌انداز کردن به مشکلات مالی طولانی مدت نیز مربوط می‌شود. در سال‌های بحران اقتصادی که شروع آن از سال 2007 بود، اوضاع مالی در آمریکای لاتین بهبود یافته بود و کشورهایی مثل شیلی قادر بودند که پاسخ‌های مالی مناسبی نسبت به شرایط بحرانی از خود ارائه دهند. با توجه به گزارش سال 2013 بانک توسعه قاره آمریکا (IADB)، محرک‌های مالی لزوما با کاهش بحران کنار گذاشته نمی‌شدند، بنابراین در حال حاضر، اوضاع مالی منطقه نسبت به سال 2007 وخیم‌تر است.
ترکیب هزینه‌های دولت نیز مشکل دیگری است. بر اساس گزارش بانک توسعه قاره آمریکا، سرمایه‌گذاری‌ها فقط تامین‌کننده 16 درصد از هزینه‌های مالی هستند که این رقم کمتر از نصف آن مقداری است که «گروه امرجینگ آسیا» برای شرکت‌های تابعه به اشتراک می‌گذارد. بنابراین، آمریکای لاتین از فقدان زیر ساخت‌ها رنج می‌برد و این معضلی است که مانع از رشد و توسعه می‌شود.
حتی پس‌انداز فراوان داخلی نیز در آینده تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری بیشتر نخواهد بود. اشتیاق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بستگی به سودی دارد که از آن سرمایه‌گذاری به دست خواهند آورد؛ اما رشد اخیر بهره‌وری در آمریکای لاتین و همچنین ایالات متحده، ناامیدکننده بوده است. کاهش بهره‌وری دلایل بسیاری دارد. یکی از این دلایل، ناتوانی در متنوع ساختن ساختارهای اقتصادی محلی است. اقتصاد منطقه با روی آوردن به فعالیت‌هایی که تاثیرگذاری مثبت داشته باشد یا به وسیله انتقال منابع به بخش‌های جدیدی که میزان تولید در آن بیشتر است، پربارتر خواهد شد، این فرآیند به واسطه تنوع در صادرات محقق می‌شود. اما حقیقت ناراحت کننده این است که کشورهای آمریکای لاتین، به استثنای مکزیک، همان کالاهایی را صادر می‌کنند که یک نسل قبل نیز صادر می‌کردند و این موضوع، یکی دیگر از تفاوت‌های بزرگ بین منطقه آمریکای لاتین و آسیای شرقی است.
با این اوصاف، آیا اقتصاد آمریکای لاتین می‌تواند به رشد خود ادامه دهد و قیمت کالاها و همچنین نرخ بهره جهانی می‌تواند به وضع عادی خود برگردد؟ اما بازگشت به رکودی پایدار نیز محتمل است، مگر اینکه سیاستمداران به وجود رکود اعتراف کنند و به سرعت اقداماتی پیش‌گیرنده را آغاز کنند.
پاورقی:
1- اندرس ولاسکو، کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری و وزیر سابق دارایی شیلی است. او دانش آموخته دانشگاه‌های هاروارد و نیویورک و همچنین از استادان دانشگاه کلمبیا (بخش روابط عمومی و بین‌الملل) است؛ ولاسکو تالیفات بسیاری در زمینه توسعه و اقتصاد بین‌الملل داشته است.

 

[onia$]

[h=1]رویارویی با بحران مالی بعدی، چگونه؟[/h]

برای پیشگیری از وقوع بحران جدید نه تنها نیاز است نهادهای مالی خود را احیا کنیم، بلکه ضروری است سیاستمداران به درک مشترکی دست یابند

نویسنده: رابرت جی. شیلر (1)
مترجم: سعید لاریجانی
اگر ما تنها یک چیز از بحران مالی سال 2008 فراگرفته باشیم، باید این باشد که جلوگیری از وقوع یک بحران دیگر بسیار سخت‌تر از آن است که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند. برای پیشگیری موثر از وقوع یک بحران جدید، نه تنها نیاز است که از طریق به‌کارگیری اصول علم مالی خوب (good finance)، دوباره نهادهای مالی خود را احیا کنیم، بلکه ضروری است سیاستمداران و انتخاب‌کنندگان این اصول به درک مشترکی از آنها دست‌ یابند.
متاسفانه اکنون فقدان چنین درک مشترکی به شدت احساس می‌شود. راه‌حل‌های مطرح شده برای برون رفت از بحران، بیش از اندازه تخصصی هستند و ابدا مناسب انتشار در مطبوعات عمومی نیستند. درحالی‌که مردم با اشتیاق زیاد اخبار مجازات و اخراج رهبران موسسات مالی را دنبال می‌کنند، خیلی مایل نیستند از این مسوولان بخواهند که مدیریت ریسک بازارها را ارتقا بخشند. اما از آن‌جایی که گروه‌های ذی‌نفع زیادی متناسب با نهادها و مقررات کنونی شکل گرفته‌اند، بیشتر ما درگیر مسائل جزئی و بعضا کم اهمیت‌تر بحران، شده‌ایم.
بحران مالی اخیر که تبعات آن هنوز هم ادامه دارد، در ابتدا با رونق شدید بازار مسکن آمریکا و تداوم آن برای چند سال آغاز شد (قیمت مسکن در آمریکا در سال 2006 به اوج خود رسید). در سال‌های رونق این بازار پیش از وقوع بحران، افراد به شدت تشویق می‌شدند که برای خرید خانه وام‌های سنگین دریافت کنند و در عین حال دولت‌ها نیز موسسات سرمایه‌گذاری وام مسکن را تضمین می‌کردند. در ایالات متحده عمده‌ ضمانت دارایی‌ها توسط سازمان مسکن فدرال
(سازمان مسکن فدرال) و موسسات رهنی فنی می‌(Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac) صورت گرفت. در یکی از جلسات انجمن اقتصاددانان آمریکا که در فیلادلفیا برگزار شد و ریاست آن را من بر عهده داشتم، اکثر شرکت‌کنندگان معتقد بودند که نمی‌توان انتظار زیادی از دولت‌ها برای انجام اصلاحات اقتصادی داشت. اندرو کاپلین از دانشگاه نیویورک ضمن ارائه‌ مقاله‌ای در این جلسه، عنوان کرد که عموم مردم علاقه‌ای به دانستن درباره‌ ریسک فزاینده‌ سازمان مسکن فدرال ندارند. این سازمان از زمان تاسیس‌اش در سال 1930، یعنی پس از رکود بزرگ، همواره ضامن اصلی اوراق رهنی منتشرشده توسط موسسات خصوصی بوده‌است. در مقابل اظهارات کاپلین، جوزف ژیورکو از دانشکده‌ وارتن نیز نظرات خود را بیان کرد. مطالعات ژیورکو در سال 2013 نشان می‌داد که سازمان مسکن فدرال به واسطه‌ ایجاد اهرم‌های مالی 30 به یک برای ضمانت اوراق رهنی بخش مسکن که خود آنها هم با نسبت 30 به یک اهرم شده ‌بودند، اکنون در زیر بار میلیاردها دلار قرض، در حال مدفون شدن است. او خواستار تعطیلی سازمان مسکن فدرال و جایگزینی آن با یک برنامه پس‌انداز حمایتی است که با بخش خصوصی در ارزیابی ریسک اوراق رهنی رقابت نکند. به‌طور مشابه، کاپلین در سال 2010 به کمیسیون خدمات مالی مسکن ایالات متحده این هشدار را داده بود که سازمان مسکن فدرال در خطر جدی قرار داشت. جالب آنکه یکسال پیش از آن، دیوید استیونز (David Stevens)– عضو هیات رئیسه‌ سازمان مسکن فدرال – به همین کمیته اعلام کرده بود که «ما به هیچ کمک مالی از خارج از سازمان نیاز نداریم». مسلما نتیجه‌ تحقیقات کاپلین به مذاق مسوولان سازمان مسکن فدرال خوش نمی‌آمد و آنها حتی داده‌های مورد نیازش را از او دریغ کردند. سازمان مسکن فدرال هیچ‌گاه ضعف‌های خود را جدی نگرفته‌است و همواره سعی می‌کرد به عملکرد سالم تظاهر کند. در آخر هم در ماه سپتامبر، مدیران این سازمان مجبور شدند از دولت درخواست کمک مالی کنند. در آن جلسه من از کاپلین درباره‌ موضوع کتاب «مشارکت در خرید مسکن» که به‌طور مشترک در سال 1997 تالیف کرده بود، پرسیدم. در این کتاب او پیشنهاد داده‌بود که به خریداران مسکن اجازه داده ‌شود که بخشی از یک خانه را خریداری کنند و به این صورت از ریسک این کار بکاهند. اگر چنین طرح خلاقانه‌ای به مرحله‌ اجرا درمی‌آمد، مسلما خریداران خانه مجبور به اخذ وام‌های سنگین نمی‌بودند. اما حتی با وجود اینکه شیوه‌ تامین مالی از طریق قرض کردن پس از 11 سال منجر به چنین بحران مالی عظیمی شده‌ است، اما باز هم در هیچ جای دنیا از این ایده استقبال صورت نگرفته‌است.
من از او علت این امر را جویا شدم. پرسیدم که چرا افراد با وجود دسترسی به وکلای آشنا به قوانین‌، نتوانسته‌اند چنین شراکت ساده‌ای را برای خود ایجاد کنند؟ او معتقد بود که پاسخ به این سوال، کمی پیچیده است؛ اما حداقل در آمریکا یک دلیل هست که بسیار مهم و تاثیرگذار جلوه می‌کند: مقاومت سازمان خدمات درآمدهای داخلی آمریکا در برابر تدوین قانونی که صریحا شیوه‌ مالیات‌ستانی از این ابزار مدیریت ریسک را مشخص کند. وقتی شرایط تا این حد مبهم باشد، مردم خیلی تمایل ندارند که خود را به دردسر بیندازند.
با این حال تقاضای گسترده‌ای جهت اقدام سریع دولت برای پیشگیری از وقوع یک بحران دیگر و به‌خصوص پایان بخشیدن به معضل ناتوانی اقتصاد از پذیرش ورشکستگی موسسات مالی بزرگ
«too big to fail» وجود دارد. اما حقیقت این است که مقامات دولتی شناخت کافی نسبت به بحران ندارند و انگیزه‌ لازم برای اجرای اصلاحات موثر و تکنیکی در آنان مشاهده نمی‌شود. برای مثال، یکی از اصلاحاتی که در آمریکا برای حل مشکل ورشکستگی موسسات مالی بزرگ انجام شد، تصویب قانون مدیریت ریسک بود که در چارچوب لایحه‌ داد فرانک (Dodd Frank Act) در سال 2010 مطرح‌شد. برای اطمینان از اینکه منتشرکنندگان اوراق رهنی خود را ملزم به مدیریت ریسک این اوراق می‌دانند، باید یک نرخ بهره‌ پنج درصدی را برای اوراق محفوظ در نظر بگیرند (مگر اینکه از آن معاف شده‌باشند).
اما در مقاله‌ دیگری که در آن جلسه ارائه‌شد، پاول ویلن از بانک مرکزی ایالت بوستون معتقد بود که اعمال این محدودیت‌ها بهترین راهی نیست که دولت می‌تواند از طریق آن، کارکرد بازارهای مالی را ارتقا بخشد. سرمایه‌گذاران به خوبی می‌دانند که اگر به‌ازای ریسک وارد شده، بهره پرداخت کنند، مردم خود انگیزه‌ بسیار قوی‌تری برای مدیریت ریسک‌ خواهند داشت. در عین حال آنها می‌دانند که عوامل دیگری می‌توانند مزایای مدیریت ریسک به این شیوه را خنثی کنند.
اساسی‌ترین اصلاحاتی که در بازار مسکن باید اجرا شود این است که باید از استقراض بیش از اندازه‌ متقاضیان مسکن جلوگیری شود.
در مقاله‌ای که خود من در آن جلسه ارائه‌ کردم، بیشتر تاکیدم بر بازگشت به این ایده بود که دولت انتشار اوراق رهنی خصوصی را که برای شرایط ریسکی برنامه‌ریزی شده‌ بودند، تشویق کند و به این ترتیب سرمایه‌گذاران حوزه‌ مسکن را از خطر ورشکستگی در صورت سقوط قیمت‌ها، حفظ کند. چنین اصلاحی مانند طرح مسکن مشارکتی، یک اصلاح اساسی به شمار می‌آید، چرا که دقیقا مساله‌ای را هدف قرار داده‌ که ریشه‌ اصلی بحران شناخته شده‌است. اما متاسفانه گروه‌های ذی‌نفع و رسانه‌ها هیچ انگیزه‌ای در جهت چنین اصلاحاتی از خود نشان نمی‌دهند. یکی از افراد شرکت‌کننده در آن جلسه، جوزف تریسی از بانک مرکزی نیویورک (و مولف مشترک کتاب «مشارکت در خرید مسکن»)، مساله را خلاصه‌وار این‌گونه بیان می‌کند که «مقابله با آتش به مراتب دشوارتر از پیشگیری از آتش‌سوزی است». همان‌طور که اکثر مردم بیشتر تمایل دارند ماهیت آتش را بشناسند تا ساختار مواد نسوز، اکثر آنها هم بیشتر دوست دارند ماهیت ورشکستگی‌های مالی را بدانند و خیلی علاقه‌ای به شناخت ابزارهای پیشگیری از این ورشکستگی‌ها ندارند. این خصیصه اما، نوید آینده‌ای خوش را برای ما نخواهد داد.
پاورقی:
1- رابرت جی. شیلر، برنده‌ نوبل اقتصاد در سال 2013، استاد اقتصاد دانشگاه ییل و به‌طور مشترک، مبدع شاخص کیس- شیلر (Case-Shiller) در رابطه با قیمت مسکن در آمریکا است. او همچنین مولف کتاب «وفور غیرعقلانی» (Irrational Exuberance) است که در آن ترکیدن حباب قیمت مسکن و اخیرا بازارهای مالی و کالاها را پیش‌بینی کرده‌است.

 

[onia$]

[h=1]درباره توزیع سبد کالا[/h] DEN-784574

دكترتیمور رحمانی*
دولت محترم در تلاش برای تخفیف فشارهای ناشی از 2 سال تورم حاصل از تحریم‌های بین‌المللی و مجموعه سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده در گذشته، اقدام به توزیع سبد کالا در میان بخش‌هایی از مردم کرد که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. در این نوشتار به هیچ وجه به تحلیل نحوه توزیع سبد کالا و شیوه اجرای آن که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است، پرداخته نمی‌شود. آنچه هدف اصلی این نوشتار است نفس انجام کار، غیرضروری بودن و زیانبار بودن آن و ناسازگاری با سیاست‌های کلی اقتصادی دولت محترم است.
تردیدی نیست که به‌دلیل فشارهای عمدتا ریشه گرفته از تحریم‌های بین‌المللی (بدون آنکه نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی در گذشته مبرا شود) که زندگی روزمره مردم و بیش از همه اقشار آسیب‌پذیر را به‌طور ناجوانمردانه و همراه با زورگویی نشانه رفته است و دولت محترم نیز در شرایطی اداره امور را به عهده گرفته است که شدیدترین آثار تورمی آن ظاهر شده است تا حدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دشوارتر از شرایط عادی می‌شودكه همين عامل می‌تواند منجر به درپیش گرفتن اقدامات احساسی شود و انتظار بر آن نیست که هیچ تصمیم عاری از نقصی انجام نشود. اما نکته آن است که ما به‌دلیل در معرض دشواری قرار گرفتن ناشی از جنگ تحمیلی و انواع تحریم‌ها در گذشته، تجربه‌های بسیاری از انجام سیاست‌های حمایتی و توزیعی داریم که می‌تواند مانع از اتخاذ سیاست‌های همراه با نقص شود؛ در عین حال که فرصت ارتکاب اشتباه هم چندان نداریم.
تعدادی از بهترین اقتصاددانان کشور در دولت محترم حضور دارند و بسیار بعید است که بر اساس آنچه در اقتصاد آموخته‌اند و تدریس کرده‌اند، اجرای سیاستی مانند توزیع سبد کالا را تایید کنند. ما نزد برخی از آنها آموخته‌ایم که یارانه غیرنقدی روش معقولی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیست؛ گرچه ظاهرا طرح توزیع سبد کالا به‌طور مشخص اقشار آسیب‌پذیر را هدف نگرفته است. اجرای چنین سیاستی تنها برای مواقع بسیار غیرعادی مانند جنگ توجیه دارد. به‌طور قطع، توزیع سبد کالا که نوعی یارانه غیرنقدی است برای کل اقتصاد و حتی برای دولت پرهزینه‌تر از یارانه نقدی است. اگر دولت قصد دارد به برخی از یارانه‌بگیران معادل یک میلیون ریال به شکل سبد کالا کمک کند، بهتر است معادل ریالی آن را در حساب آنها واریز کند. آن‌گاه، هزینه‌های سازماندهی و توزیع سبد کالا، هزینه رفت و آمد‌های اضافی، هزینه‌های اتلاف وقت دریافت‌کنندگان سبد کالا و مهم‌تر از همه، هزینه‌های اجتماعی آن و خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها ایجاد نمی‌شد و از به نمایش گذاشتن نشانه‌های کشورهای کمونیستی که به شدت باید از آن پرهیز شود، خودداری می‌شد.
در ضمن، توزیع سبد کالا سبب ایجاد موقعیت انحصاری برای شرکت‌های درگیر در تهیه و توزیع سبد کالا نسبت به موسسات مشابه می‌شود و سبب ایجاد رانت، درست در شرایطی می‌شود که ریاست محترم جمهوری دستور ویژه‌ای برای شناسایی و مقابله با ویژه‌خواری صادر کرده‌اند. نیت خیر و احساس مسوولیت برای کاهش رنج مردم توجیه‌کننده هر اقدامی نخواهد بود. توزیع سبد کالا حتی اگر به عنوان یک اقدام حمایتی توجیه اقتصادی پیدا کند (که بعید است) نیازمند شناسایی دقیق اقشاری است که به آن نیاز مبرم دارند و نه یک اقدام گسترده و نحوه اجرای آن نیز احتیاج به قدرت انتخاب بیشتری برای کسانی دارد که به آنان تعلق می‌گیرد. در شرایطی که مجموعه اقدامات و سیاست‌های اقتصادی در جهت ایجاد شفافیت، حذف رانت‌خواری، بهبود فضای کسب‌و‌کار و افزایش بهره‌وری تدوین می‌شود اقدامی از نوع توزیع سبد کالا توجیه ندارد و حرکتی رو به عقب است.دولت محترم ضمن آنکه در حال حاضر بهتر است تا زمان جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی نسبی یارانه‌بگیران نقدی به هر ترتیبی شده است وضع موجود را ادامه دهد و اجازه دهد تورم و افزایش سطح قیمت‌ها به تدریج از فشار مالی ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی بکاهد. در قدم بعدی، دولت لازم است با شناسایی دهک‌های آسیب‌پذیر به تدریج با قطع یارانه‌های نقدی بخش قابل توجهی از جمعیت به یک سیاست حمایتی جامع روی آورد که اقشار آسیب‌پذیر را مورد حمایت جدی قرار دهد که ممکن است شامل توزیع کوپن عام تهیه مواد غذایی آنها نیز شود.
* دانشیار دانشکده اقتصاددانشگاه تهران

 

[onia$]

[h=1]تلفات انرژي؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها[/h] DEN-784785

يك راهكار؛ سرمايه‌گذاري در بازيافت انرژي كارخانه‌هاي بزرگ ايران

كامران جهان
ملاحظه‌ای در حاشیه این مقاله
گروه اندیشه اقتصاد- مقاله پیش رو، در ابتدا با برشمردن تلفات سرسام‌آور انرژی در ایران اهمیت این موضوع را به خواننده منتقل می‌کند و در ادامه به ارائه راهکارهای مختلف که به‌صورت جهانی نیز تجربه شده‌اند از جمله بازیافت انرژی در صنایع بزرگ می‌پردازد و بحث می‌شود که این راهکار کاملا عاقلانه و به صرفه است.
گرچه شاید هدف این مقاله بررسی این موضوع نبوده است، اما اهمیت آن به قدری زیاد است که لازم دانستیم یکبار دیگر به آن اشاره شود و نکته مهم این است که:
«بهترین راهکار برای کاهش اسراف در انرژی افزایش قیمت آن است.» یکی از اصول علم اقتصاد این است که قیمت باید نماینده نایابی و ارزش یک کالا باشد و هرچه کالایی را ارزان‌تر بفروشیم، تقاضای آن افزایش خواهد یافت و بهترین سیاست برای کاهش تلفات انرژی در ایران نیز همین است که در کشور و نظام سیاسی ایران با مشکلاتی روبه‌رو شده که شرح و تفصیل آن مقاله‌ای مجزا می‌طلبد.
امروزه ميزان مصرف انرژي و چگونگي مصرف آن به‌عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي و در عين حال از مهم‌ترين عوامل بهره‌وري به شمار مي‌آيد. با توجه به چشم‌انداز آينده وضعيت مصرف انرژي، اعم از انرژي‌هاي فسيلي و تجديدپذير، يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي دهه‌هاي آينده دسترسي به منابع انرژي و هزينه تامين آن خواهد بود. بر همين اساس كنترل و بهينه‌سازي مصرف به يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت‌ها و سياست‌گذاران حوزه انرژي بدل شده است. متاسفانه از ديرباز تاكنون مساله ميزان و چگونگي مصرف انرژي هيچ‌گاه مورد توجه جدي سياست‌گذاران و دولتمردان ايران نبوده كه از مهم‌ترين دلايل آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد.

- ماهيت اقتصاد دولتي ايران كه از بدو مرحله صنعتي شدن تاكنون به‌عنوان يك اقتصاد ناكارآمد دولتي اداره گرديده است.
- در اختيار داشتن منابع سرشار انرژي فسيلي مانند نفت وگاز كه باعث عدم توجه به ارزش اين منابع به عنوان سرمايه ملي كه قابليت توليد ارزش افزوده دارند.
- نبود سيستم سرمايه‌داري مبتني بر ارزش افزوده واقعي كه شامل مولفه‌هاي مهم كيفيت و قيمت تمام شده است.
- نبود بازار رقابتي با توجه به حمايت‌هاي بعضا بيش از اندازه و همچنين ارائه يارانه‌هاي سنگين در بخش انرژي.
با توجه به موارد فوق و از بدو آغاز فعاليت‌‌هاي صنعتي در كشور مساله انرژي و هزينه‌هاي آن در فعاليت‌هاي صنعتي، كشاورزي و خانگي هيچ‌گاه به عنوان عامل تاثيرگذار و تعيين‌كننده مطرح نبوده است.
امروزه در تمام صنايع و كارخانه‌های توليدي يكي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده قيمت و در نتيجه رقابتي بودن محصول، ميزان و هزينه انرژي به كار رفته در فرآيند است. متاسفانه در ايران با توجه به يارانه سنگين ارائه شده در بخش انرژي در تمامي اشكال آن، انرژي هيچ‌گاه به‌عنوان يكي از مولفه‌هاي هزينه‌اي اثرگذار مطرح نشده است؛ در حالي كه در عمل با توليد غير بهينه و تلفات سنگين موجود در تمام مصارف از جمله صنعتي، كشاورزي و خانگي سرمايه ملي كشور به نابودي كشيده مي‌شود.


وضعيت توليد و چشم‌انداز مصرف انرژي در كشور
امروزه اين وضعيت به سرعت در كشوردر حال تغيير است كه عواقب و تبعات آن به وضوح قابل مشاهده است. از مهم‌ترين عوامل بروز عواقب و مشكلات اين موضوع مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:
- رشد سريع جمعيت كشور طي 30سال گذشته از 43 ميليون نفر در سال 1361 به 76 ميليون نفر در سال 1391.
- تغيير شيوه زندگي از زندگي روستايي به زندگي مدرن صنعتي و شهرنشيني كه باعث افزايش نياز سرانه مصرف انرژي شده است.
- رشد صنعتي شديد غيرمتوازن و غيربهينه كه مصرف انرژي را به‌صورت بي‌سابقه‌اي افزايش داده است.
- عدم افزايش محسوس توليد انرژي فسيلي در كشور طي دوره مشابه به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي رشد مصرف داخلي باشد.
- عدم سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي جايگزين و پاك و تنوع بخشي به منابع استحصال انرژي در كشور به نحوي كه در حال حاضر نفت و گاز تنها منبع تامين انرژي كل كشور در تمام موارد از جمله توليد برق است.
- وابستگي شديد درآمدهاي دولت به فروش انرژي كه با افزايش مصرف، باعث كاهش بي‌سابقه درآمدهاي دولتي شده است.
توجه به اين نكته ضروري است كه در حال حاضر در عمل تنها منبع مورد استفاده و موجود انرژي در كشور نفت خام و گاز طبيعي است كه به‌صورت مستقيم يا به‌صورت فرآوري شده مانند بنزين يا به‌صورت تبديل شده مانند برق مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اساس آخرين آمار موجود وزارت نيرو كمتر از 05/0 درصد كل برق توليدي كشور از منابعي غير از نفت و گاز توليد مي‌شود.
با توجه به موارد فوق‌الذكر و در نظر گرفتن رشد مصرف انرژي كل كشور و همچنين رشد توليد و استحصال انرژي از منابع فسيلي به نظر مي‌رسد كه كمتر از يك دهه ديگر كشور با بحران عظيم انرژي دست به گريبان خواهد شد؛ به نحوي كه كل انرژي استحصال شده پاسخگوي نيازمندي‌هاي مصرف داخلي را نخواهد داد. اهميت همه اين موارد وقتي واضح‌تر مي‌شود كه توجه داشته باشيم بخش عظيمي از بودجه جاري و عمراني كشور وابسته به درآمدهاي حاصل از فروش انرژي است.
چهار راه نجات کشور
به اذعان اكثر كارشناسان انرژي برای بهبود وضعيت موجود و جلوگيري از به‌وجود آمدن بحران عظيم انرژي در كشور چهار راه كلي وجود دارد كه بايد به‌صورت موازي و با جديت پيگيري شود.
- جلوگيري از رشد مصرف بي‌رويه انرژي خصوصا مصارف خانگي و تجاري كه معمولا ارزش افزوده ايجاد نمي‌کنند.
برای نيل به اين هدف دو راهكار اصلي شامل افزايش قيمت انرژي و فرهنگ‌سازي گسترده به‌صورت فرابخشي قرار داده شود؛ به نحوي كه مصرف‌كننده متوجه اهميت و در عين حال ارزشمندي اين منابع شود.
- افزايش توليد از منابع موجود انرژي‌هاي فسيلي كه در عمل نيازمند سرمايه‌گذاري بسيار بالا و در عين حال زمانبر است. اين گزينه هيچ تاثيري در بهبود وضعيت بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي توليد ندارد و تنها نياز مصرف را جبران خواهد كرد.
- تنوع بخشي به منابع استحصال انرژي خارج از دايره منابع سنتي موجود مانند استفاده از منابع تجديدپذير مانند توليد برق از انرژي باد، خورشيد يا نيروگاه‌هاي اتمي كه خود مستلزم سرمايه‌گذاري بسيار سنگين و در عين حال بسيار زمانبر است.
- كاهش مصرف انرژي در مصارف موجوداز طريق بهينه‌سازي مصرف و بازيافت تلفات انرژي در كليه مصارف از جمله صنعتي، خانگي و كشاورزي كه معمولا نياز به سرمايه‌گذاري كمتري نسبت به موارد 2و3 داشته و در عين حال در مدت زمان بسيار كوتاه به بازدهي مي‌رسد.
به سادگي قابل فهم است كه چرا امروزه در جهان اهميت بهينه‌سازي مصرف و بازيافت تلفات انرژي به سرعت در حال افزايش است و سهم عظيمي از سرمايه‌گذاري، از بخش توليد انرژي از منابع تجديدپذير به سمت پروژه‌هاي بهينه‌سازي و خصوصا بازيافت تلفات منتقل شده است.
آثار اين تغيير به گونه‌اي بوده كه بر اساس آخرين آمار موجود جهاني ميزان سرمايه‌گذاري در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير طي سال‌هاي 2007 تا 2013 كاهش چشمگير و در مقابل سهم بهينه‌سازي مصرف و بازيافت انرژي از تلفات افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد.
علت اصلي اين امر به ماهيت و حجم عظيم مصارف موجود جهاني با تلفات انرژي بالا بازمي‌گردد. در حال حاضر در جهان در بخش عمده‌اي از صنايع حساس و حياتي از جمله سيمان، فولادسازي، پتروشيمي، نيشكر، شيشه‌سازي و مصارف خانگي با تلفات زياد از جمله گرمايش و سرمايش، حجم عظيمي از انرژي تلف مي‌شود كه اين اتلاف انرژي معمولا با توليد حجم عظيمي از گازهاي گلخانه‌اي و عوامل آلوده‌كننده محيط‌زيست همراه است. با توجه به ماهيت این صنايع امكان حذف هيچ‌كدام از چرخه‌هاي اقتصادي جهان وجود نداشته و در عين حال و با توجه به آخرين تكنولوژي‌هاي موجود ميزان بهينه‌سازي مصرف در هر يك از اين صنايع بين 3 الي 7 درصد كل مصرف اين صنايع می‌باشد.


وضعيت تلفات؛ چشم‌انداز بازيافت در ايران
در حالي كه با بازيافت تلفات انرژي در هر كدام از اين صنايع امكان توليد انرژي بين 15 الي 35 درصد مصرف كل هر يك از صنايع است. به عنوان نمونه در صنايع سيمان با بازيافت تلفات حرارت از مرحله توليد كلينكر مي‌توان تا 15 درصد مصرف كل برق كارخانه را تامين کرد.
لذا با در نظر گرفتن حجم عظيم مصرف انرژي در صنايع كليدي از جمله موارد اشاره شده و ميزان بسيار بالاي تلفات انرژي در اين صنايع اهميت بي‌بديل سرمايه‌گذاري در اين بخش مشخص مي‌شود.
به عنوان اولين نمونه و بر اساس آخرين آمار و اطلاعات موجود تا آگوست 2013، 70 درصد كارخانجات سيمان در هند به سيستم بازيافت حرارت مجهز شده‌اند كه ميزان برق توليدي سالانه معادل 6.650 ميليون كيلووات ساعت تنها از بازيافت تلفات حرارت دارند كه اين ميزان انرژي تقريبا معادل انرژي توليدي از يك نيروگاه برق 700 مگاواتي است.
به عنوان نمونه دوم قابل ذكر است كه تنها شركت كاوازاكي ژاپن تا پايان سال 2010 ميلادي موفق به نصب و بهره‌برداري از سيستم‌هاي بازيافت تلفات حرارت در صنايع سيمان در بيش از 8 كشور جهان از جمله هند، چين، ژاپن، تايوان و پاكستان با حجم توليد برق معادل 1412 مگاوات شده است. (قابل ذكراست كه ميزان كل ظرفيت توليد برق ايران طي آخرين آمارهاي موجود وزارت نيرو معادل 65هزار مگاوات است.) با يك نگاه آماري به وضعيت موجود صنايع ايران با تلفات بالاي انرژي مي‌توان دريافت كه امكان بازيافت انرژي در اين صنايع بسيار بالا بوده و حجم بسيار قابل توجهي از انرژي قابل بازيافت
است.
تنها به عنوان نمونه دو مورد مربوط به صنايع سيمان و صنايع آهن اسفنجي جهت فهم بهتر از ميزان امكان بازيافت ارائه مي‌شود.
در حال حاضر بر اساس آمار موجود كل توليد سيمان كشور به‌صورت سالانه در حدود 83 ميليون تن است كه به‌زودي به مرز 90 ميليون تن خواهد رسيد. براساس آخرين تكنولوژي‌هاي موجود جهاني كه به آساني در دسترس است، امكان توليد انرژي الكتريكي از تلفات حرارتي به ميزان 3250 ميليون كيلووات ساعت در سال وجود خواهد داشت. اين ميزان تقريبا معادل ظرفيت يك نيروگاه 360 مگاواتي است.
كل مصرف برق در صنايع سيمان ايران تقريبا معادل يك نيروگاه به ظرفيت 2273 مگاوات است. به سادگي مشخص است كه ميزان بازيافت انرژي در اين بخش تقريبا معادل 15 درصد مصرف كل برق در اين صنعت خواهد بود. بر اساس اطلاعات موجود در سال 2008 ميلادي توليد آهن اسفنجي ايران در سال معادل 7/5 ميليون تن بوده است. با فرض ثابت ماندن اين ميزان توليد تاكنون و بر اساس تكنولوژي‌هاي موجود جهت بازيافت حرارت از پروسس ساخت آهن اسفنجي به‌طور ميانگين امكان توليد انرژي الكتريكي سالانه معادل يك نيروگاه 500 مگاواتي وجود خواهد داشت.تنها جهت مقايسه قابل ذكر است كه در حال حاضر و بنابر اطلاعات موجود وزارت نيرو كل ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور شامل كليه نيروگاه‌هاي آبي، بادي، گازي، بخاري و خورشيدي تقريبا معادل 65 هزار مگاوات است.
به سادگي قابل مشاهده است كه انرژي بازيافتي از صنايع سيمان و آهن اسفنجي كشور تقريبا معادل یک درصد ظرفيت كل توليد برق كشور است.


سرمایه‌گذاری در بازیافت انرژی و زمان بازدهی آن
ميزان سرمايه‌گذاري مورد نياز جهت بازيافت تلفات انرژي در صنايع سيمان با توجه به قيمت‌هاي روز جهاني در حدود 1700 دلار به ازاي هر كيلووات ظرفيت نصب شده و جهت صنايع آهن اسفنجي در حدود 1500 دلار به ازاي هر كيلو وات ظرفيت نصب شده است. با توجه به نزديك به صفر بودن هزينه توليد در چنين سيستم‌هايي، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بازيافت انرژي به عنوان يكي از پربازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه توليد انرژي
است.
در عين حال مدت زمان اجراي پروژه‌هاي مرتبط با بازيافت انرژي در صنايع مختلف بين یک الي 5/1 سال است كه اين زمان جزو كوتاه‌ترين زمان‌ها در پروژه‌هاي توليد انرژي محسوب مي‌شود و اين سيستم‌ها معمولا از حداقل عمر مفيد 20 ساله برخوردار هستند كه پس از اين مدت نيز با انجام تعميرات اساسي و بازسازي به راحتي به طول عمري معادل 30سال خواهند
رسيد.
موارد فوق به سادگي اهميت توجه به بازيافت تلفات انرژي حداقل در صنايع مادر كشور را روشن مي‌سازد. بديهي است با در نظر گرفتن ديگر صنايع اصلي كشور با تلفات انرژي بالا از جمله فولادسازي، پتروشيمي، شكر و غيره به سادگي مي‌توان دريافت كه امكان بازيافت انرژي حداقل به ميزان 10 الي 30 درصد كل توليد حاضر كشور از اين موارد وجود خواهد داشت.
دیگر دلیلی برای بازیافت انرژی: مسائل زيست محيطي
يكي ديگر از مهم‌ترين دلايل نياز توجه به موضوع بازيافت تلفات كه باعث نياز به توليد كمتر انرژي خصوصا انرژي الكتريكي مي‌شود، مسائل زيست‌محيطي و كاهش هزينه‌هاي مترتب بر بهبود آن است.
در حال حاضر و براساس آخرين آمارهاي موجود جهاني (متاسفانه آمار دقيقي در كشور در اين زمينه موجود نیست)، متوسط حجم توليد گازهاي گلخانه‌اي به ازاي توليد هر كيلووات ساعت انرژي از منابع فسيلي شامل گازوئيل و گاز معادل70 هزار تن می‌باشد. با فرض جايگزيني توليد برق از منابع فسيلي با منابع بازيافت تلفات تنها به ميزان 10 درصد كل مصرف كشور حجمي تقريبا معادل 40 ميليون تن كاهش در توليد گازهاي گلخانه‌اي به دست مي‌آيد. گرچه آمار دقيقي از معادل‌سازي اقتصادي به ازاي هر تن كاهش گازهاي گلخانه‌اي در جهان و در ايران موجود نیست و در اين مورد تنها مي‌توان به مشوق‌هاي در نظر گرفته شده در پيمان كيوتو به ازاي كاهش گازهاي گلخانه‌اي اكتفا
كرد.
اشاره به اين نكته ضروري است كه در حال حاضر بار هزينه‌اي مرتبط با بيمه‌هاي درماني در كشور به طرز بي‌سابقه‌اي افزايش يافته و با توجه به موج جديد بيماري‌هاي صعب‌العلاج مانند سرطان در كشور اين روند افزايشي خواهد بود.
يكي از مهم‌ترين عوامل رواج چنين بيماري‌ها و به تبع آن بار هزينه‌اي سرسام‌آور آنها، آلودگي‌هاي زيستي و از جمله گازهاي گلخانه‌اي است كه متاسفانه هيچ‌گونه ارتباط دقيق آماري و اقتصادي بين كاهش گازها و كاهش هزينه‌ها موجود نیست، ولي در عين حال به نظر مي‌رسد كه كاهش توليد اين گازها كمك موثري در كاهش هزينه‌هاي جانبي مربوطه از جمله هزينه‌هاي درماني خواهد بود.


راهكار ایجاد
با توجه به اهميت موضوع و شرايط موجود ضروري است كه دولت جمهوري اسلامي و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان محيط‌زيست و همچنين مجلس شوراي اسلامي تمهيدات لازم جهت آغاز فعاليت‌ها در زمينه بازيافت تلفات انرژي و بهينه‌سازي مصرف را فراهم سازند. جهت نهادينه كردن بهينه‌سازي مصرف و بازيافت تلفات در صنايع مختلف ضروري است از كليه فرآيندهاي حمايتي، تشويقي و در عين حال تنبيهي (حداقل در مورد صنايع جديد) استفاده کرد.
موارد ذيل از اولين و ضروري‌ترين اقدامات جهت حركت سريع به سمت بهبود وضعيت مصرف، كنترل و بازيافت تلفات است.
- در حال حاضر وزارت نيرو نسبت به خريد انرژي توليدي از منابع فسيلي توسط بخش خصوصي به قيمت متوسط 400 ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت و 1100 ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت انرژي توليدي از منابع تجديدپذير مانند انرژي باد يا خورشيد اقدام مي‌کند.
با توجه به اينكه توليد انرژي از تلفات مزيت‌هاي بالاتري نسبت به توليد از منابع پاك دارد، ضروري است كه تمهيدات لازم قانوني جهت خريد اين نوع انرژي حداقل به قيمت توليد انرژي از منابع تجديدپذير اتخاذ
شود.
- سرمايه‌گذاري مورد نياز جهت هر كارخانه يا مجتمع صنعتي بر اساس حجم و ماهيت توليد كارخانه بسيار پايين‌تر از سرمايه‌گذاري در ديگر بخش‌هاي مرتبط با توليد انرژي است. بنابراین نيازي به سرمايه‌گذاري مستقيم دولتي يا استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزي در حجم بالا نمی‌باشد و تنها تسهيلات بانكي با شرايط مناسب از جمله دوره بازپرداخت بالا، تامين مالي طرح به‌صورت 100 درصد از طريق شبكه بانكي و نرخ‌هاي كارمزد پايين‌تر مشوق‌هاي لازم را جهت سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي فراهم مي‌کند.
- ضروري است تا با شناسايي مهم‌ترين منابع تلفات انرژي در صنايع مادر و كليدي كشور نسبت به اجباري‌سازي استفاده از سيستم‌هاي بازيافت تلفات در صنايع مختلف اقدام شود.بر اساس بررسي‌هاي موجود و تنوع فعاليت‌هاي صنعتي پر تلفات در كشور به نظر مي‌رسد حداكثر در بازه زماني بين 3 الي 6 ماه امكان بررسي جامعي از صنايع پرتلفات، نوع تكنولوژي‌هاي موجود جهت بازيافت و بررسي اقتصادي اوليه جهت صنايع كليدي وجود خواهد داشت.به نظر مي‌رسد مسووليت تهيه چنين گزارشي در وهله اول بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو جمهوري اسلامي
باشد.پس از انجام بررسي‌هاي اوليه و در مرحله اول مي‌توان ارائه پروانه فعاليت كارخانه‌های جديد را منوط به استفاده از سيستم‌هاي بازيافت تلفات انرژي نمود و در مراحل بعدي نسبت به اجباري‌سازي استفاده از اين سيستم‌ها در كارخانه‌های در حال كار اقدام نمود.
- ضروري است كه تسهيلات و كمك‌هاي فني لازم از طرف سازمان‌هاي مربوطه از جمله سازمان محيط‌زيست به صنايع مختلف جهت دريافت جوايز و تسهيلات در نظر گرفته شده در پيمان كيوتو به دليل كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي به صنايع مختلف كه نسبت به استفاده از سيستم‌هاي بازيافت تلفات استفاده مي‌كنند، ارائه شود.
هدف اصلي اين نوشتار معطوف كردن توجه دولتمردان و سياست‌گذاران كشور به يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي مرتبط با چرخه مصرف انرژي در كشور و پتانسيل‌هاي عظيم موجود در سرمايه‌گذاري در اين بخش است. بديهي است توجه به اين بخش مهم و در عين حال به‌طور كامل فراموش شده در سياست‌هاي كلان انرژي كشور به معني عدم توجه به ديگر مشكلات عمده بخش انرژي شامل بهينه‌سازي مصرف، كاهش تلفات در شبكه برق كشور، جلوگيري از قاچاق منابع انرژي و غيره نیست.
گروه مطالعات انرژي شركت تجهيز پايانه‌هاي انرژي افق

 

[onia$]

در آخرين پيش‌بيني‌ها از چشم‌انداز اقتصاد جهان اعلام شد
خروج يورو از ركود، كاهش رشد اقتصادي چين

طی سال 2013 وضعیت اقتصاد جهان در کشورهای توسعه یافته بهتر شد اما در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت. سال پیش اقتصاد چین رشدی 7/7 درصدی داشت و اقتصاد منطقه یورو از رکود خارج شد. در ایالات متحده نرخ رشد کمتر از 2 درصد بوده اما امسال این رقم به بالای 3 درصد افزایش خواهد یافت.
ایالات متحده
در ایالات متحده روند بهبود شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر به سبب تداوم سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی این کشور تداوم یافته است. بانک مرکزی آمریکا تا قبل از نشست ماه دسامبر کمیته سیاست‌گذاری این نهاد هر ماه 85 میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت را خریداری می‌کرد و همچنان نرخ‌های بهره را بسیار پایین نگه داشته است. اما از ماه دسامبر برنامه محدود کردن میزان خرید اوراق قرضه دولت آغاز شده و گفته می‌شود برنامه محدود کردن سیاست‌های انبساطی امسال ادامه پیدا خواهد کرد؛ طوری که در سال جاری خرید اوراق قرضه به پایان خواهد رسید. جانت یلن، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا هفته پیش اعلام کرد کاهش میزان خرید اوراق قرضه دولت به شکل تدریجی ادامه پیدا می‌کند، مگر آنکه تحولی بسیار منفی در اقتصاد رخ دهد. محدود شدن سیاست‌های انبساطی به رشد اقتصاد لطمه وارد خواهد کرد و می‌تواند از رشد تقاضا برای نفت در این کشور که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است، بکاهد.
البته روند بهتر شدن شرایط اقتصادی در آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد. برای مثال، روز پنج‌شنبه موسسه تحقیقات مالی مارکیت اکونومیکس اعلام کرد تولید کارخانه‌ای در ماه جاری میلادی سریع‌ترین رشد را طی حدود چهار سال اخیر داشته و شاخص اولیه این فعالیت‌ها از 7/53 در ماه ژانویه به 7/56 افزایش یافته است. رشد این شاخص به این معناست که بخش تولید کارخانه‌ای توانسته از ضعف ماه‌های دسامبر و ژانویه که حاصل سرمایه هوا و کاهش تقاضا بوده، خارج شود. همچنین شاخص تولید کارخانه‌ای که موسسه مدیریت عرضه اعلام کرده در اکثر ماه‌های اخیر رشد کرده است.
چین
اما در چین که دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت خام جهان است، امسال رشد اقتصادی به احتمال زیاد پایین‌تر از رقم مربوط به سال 2013 خواهد بود. سال گذشته میلادی اقتصاد این کشور 7/7 درصد رشد کرد؛ اما در سال جاری به‌دلیل محدودیت‌هایی که دولت برای اعطای اعتبارات در نظر گرفته به نظر می‌رسد نرخ رشد پایین‌تر از سال پیش و حدود 4/7 درصد باشد. در این نرخ رشد، تقاضای دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان رشد قابل‌ملاحظه‌ای پیدا نخواهد کرد. بخش تولید کارخانه‌ای و خدمات چین در ماه جاری میلادی وضعیت مطلوبی نداشته است. هفته پیش موسسه اچ‌اس‌بی‌سی در گزارش خود اعلام کرده شاخص اولیه فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای چین در ماه جاری میلادی برای دومین ماه کاهش یافته و به 3/48 رسیده که پایین‌ترین میزان از هفت ماه پیش است. در ماه ژانویه رقم شاخص 5/49 بود و اقتصاددان‌ها در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ پیش‌بینی کرده بودند رقم شاخص در حد 5/49 باقی مانده باشد. گزارش رسمی دولت چین نیز از کاهش شاخص فعالیت‌های کارخانه‌ای در ماه گذشته میلادی خبر داده است. البته ابتدای هفته گذشته دو خبر مثبت از اقتصاد چین منتشر شد که از شدت نگرانی‌ها در‌باره افول نرخ رشد دومین اقتصاد جهان کاست. بانک مرکزی چین اعلام کرده میزان اعتبارات جدید در ماه ژانویه به رقمی بی‌سابقه افزایش یافته است. همچنین اعلام شده صادرات و واردات چین در ماه گذشته میلادی رشدی بالاتر از انتظار اقتصاددان‌ها داشته است. اگر کاهش شاخص فعالیت‌های در بخش تولید کارخانه‌ای و خدمات ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصاد و ایجاد تعداد کافی شغل سیاست‌های حمایتی اتخاذ کند. در این حالت تقاضای چین برای نفت رشد بالاتری خواهد داشت. هنوز دولت چین برای سال جاری نرخ رشد تعیین نکرده است؛ اما تحلیلگران معتقدند دولت تلاش می‌کند همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از رشد نرخ تورم، نرخ رشد را بالای 7 درصد نگه دارد. نشست کنگره خلق چین اوایل ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد و در آن سیاست‌های کلان اقتصاد تعیین می‌شود.


منطقه یورو
اما در منطقه یورو روند بهبود شرایط امسال ادامه پیدا خواهد کرد؛ اما این روند شکننده خواهد بود. هفته پیش گزارش جدید موسسه مارکیت اکونومیکس درباره وضعیت فعالیت‌های در بخش‌های تولید کارخانه‌ای و خدمات منطقه یورو منتشر شد. در گزارش این موسسه آمده بود شاخص فعالیت‌های کارخانه‌ای در منطقه 18 عضوی یورو در ماه جاری به 53 کاهش یافته است. در ماه ژانویه این رقم 54 بود. همچنین شاخص فعالیت‌های خدماتی از 6/51 در ماه گذشته میلادی به 7/51 کاهش یافته که پایین‌تر از پیش‌بینی اقتصاددان‌هاست. شاخص ترکیبی فعالیت‌ها در این دو بخش از 9/52 در ماه ژانویه به 7/52 کاهش یافته است. این گزارش تردیدهایی درباره تداوم بهبود شرایط در این منطقه پدید آورده است. اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه دوم سال 2013 پس از 18 ماه از رکود خارج شد و گفته می‌شود امسال اقتصاد این منطقه رشد خواهد کرد اما اگر شاخص فعالیت‌هاي کارخانه‌ای و خدماتی در ماه‌های آینده نیز کاهش یابد ممکن است مسیر رشد متوقف یا معکوس شود. در این حالت بانک مرکزی اروپا اقدامات حمایتی جدید انجام خواهد داد.
منبع: گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان، صندوق بين‌‌المللي پول

 

[onia$]

پنج نظریه‌پرداز اقتصادی از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال جاری میلادی می‌گویند:
[h=1]علائم رشد نمایان، بازگشت بحران محتمل[/h]

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده اقتصاد جهان در سال جاری میلادی 3/6 درصد رشد خواهد کرد. سال پیش این رقم 2/9 درصد بود. اقتصاد جهان در سال 2013 شاهد رشد شاخص‌های مالی و خروج برخی اقتصادهای توسعه‌یافته از رکود بود، اما در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نرخ رشد کاهش یافت. سیاست‌های حمایتی بانک‌های مرکزی به خروج اقتصاد این کشورها از رکود کمک کرد و سرمایه‌گذاران شاهد رشد قابل‌ملاحظه و رکوردزنی شاخص‌های مالی بودند. اما برای سال جاری میلادی چه پیش‌بینی‌هایی درباره اقتصاد جهان مطرح شده است. در ادامه به دیدگاه‌های پنج اقتصاددان ارشد درباره روندهای محتمل اقتصادی در آمریکا، چین، منطقه یورو و منطقه آمریکای لاتین اشاره می‌کنیم.

مایکل اسپنس، برنده جایزه نوبل در سال 2001 و عضو شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید در سال جاری میلادی اقتصادهای در حال توسعه رشد نسبتا پایینی خواهند داشت، درحالی‌که نرخ رشد اقتصاد آمریکا بالاتر از سال پیش خواهد بود. در اروپا تولید ناخالص داخلی پس از کاهش سال 2013 امسال افزایش خواهد یافت، اما این نرخ بسیار اندک خواهد بود. مارک زندی، اقتصاددان ارشد موسسه رتبه‌سنجی مودیز معتقد است در سال جاری میلادی اقتصاد آمریکا بالاترین نرخ رشد خود را طی یک دهه اخیر خواهد داشت و این امر حاصل رونق مجدد بازار مسکن، کاهش ریاضت مالی و بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها، خانوارها و بانک‌های این کشور است.
رابرت کان، عضو شورای روابط خارجی می‌گوید امسال اروپا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود و سرمایه‌ها به این قاره باز خواهدگشت، اما مقامات اروپایی با چالش رونق بخشیدن به اقتصاد قبل از کاهش دوباره اعتماد بازارها به تداوم اصلاحات مواجه هستند.
ارنستو تالوی، از موسسه بروکینز معتقد است کشورهای آمریکای لاتین که به جریان ورودی سرمایه‌های خارجی وابسته هستند باید نرخ رشد مصرف، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمومی را تعدیل کنند. یوکان هوانگ از موسسه کارنیج معتقد است امسال چین می‌تواند به رشدی پایدارتر دست یابد، اما تنها اگر مشکل بدهی‌ها مهار و بهره‌وری افزایش یابد.
مایکل اسپنس، عضو شورای روابط خارجی: در سال جاری میلادی اقتصاد جهان شاهد ظهور مجدد الگوی رشد نسبتا بالا در اقتصادهای در حال توسعه، رشد واقعی اقتصاد آمریکا و نرخ بسیار پایین رشد در اقتصاد اروپا خواهد بود. اقتصاد آمریکا در شرایط واقعی رشد 5/1 تا 2 درصدی خواهد داشت و این رشد حاصل بخش خصوصی منعطف و حرکت به سمت تامین نیازهای خارجی است. رشد اقتصاد چین و دیگر اقتصادهای در حال توسعه، انرژی ارزان و کاهش بدهی خانوارها و بخش مالی از علل دیگر رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی هستند.
در اروپا تغییرات ساختاری فرآیندی زمانبر است و رشد اقتصادی این قاره امسال بسیار اندک خواهد بود. بانک مرکزی اروپا طی ماه‌های اخیر توانسته به سیستم مالی ثبات بخشد، اکنون ریسک سیستماتیک کاهش یافته است اما رشد به راحتی تحقق نخواهد یافت. اصلاحات در مسیر افزایش انعطاف ساختاری و تسریع حرکت به سمت رشد صادرات با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. نتیجه این وضعیت کند شدن رشد اقتصادی در سال جاری است. در چین دولت در حال اجرای اصلاحات فراگیر است و اگر این اصلاحات امسال و پس از آن ادامه پیدا کند شاهد شکل‌گیری یک الگوی جدید رشد که با سطوح بالاتر درآمدی سازگار است خواهیم بود.
رابرت کان، عضو شورای روابط خارجی: در حال حاضر سیاست‌گذاران اروپایی از وضعیت کنونی خشنود هستند زیرا بحران کاهش یافته و نشانه‌های اولیه رشد نمایان شده است. همچنین جریان سرمایه به بازارها و اقتصاد این قاره آغاز شده است، اما اقتصاد اروپا هنوز سامان نیافته است و ریسک بازگشت بحران وجود دارد. در منطقه یورو اقتصاد، امسال پس از دو سال رکود یک درصد رشد خواهد کرد. در این میان، چند عامل یعنی لزوم کاهش بدهی بانک‌ها، ابهام درباره وضعیت اقتصاد جهان که صادرات را محدود می‌کند، سیاست‌های به شدت ریاضتی دولت‌ها و چارچوب ناکامل اتحادیه بانکی عواملی هستند که روند بهتر شدن شرایط را کند خواهند کرد. برای افزایش نرخ رشد به تقاضای بالاتر نیاز است و در این حوزه کاهش سیاست‌های ریاضتی مفید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر بانک مرکزی اروپا باید تلاش بیشتری برای افزایش وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط به كار ببندد و اجرای سیاست‌های انبساطی را در دستور کار خود قرار دهد.
مشکل اینجاست که نرخ رشد یک درصد برای کاستن از نرخ بیکاری که در اسپانیا 26 درصد و در کل منطقه یورو 12 درصد است کافی نیست. متوسط نرخ بیکاری جوانان در این منطقه 24 درصد و در برخی کشورها بالای 35 درصد است و این یک تهدید برای رشد اقتصاد است. ضروری است رهبران اروپا باید برای تحقق اتحادیه بانکی تلاش کنند و اگر کشورها پایبندی خود به اجرای اصلاحات را از دست بدهند فشارها افزایش خواهد یافت. چالش جدی‌تر در سال جاری میلادی از نوع سیاسی است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های ریاضت‌جویانه، آمادگی اروپایی‌ها برای پذیرش یکپارچگی بیشتر و عمیق‌تر را که برای حل مشکلات کنونی ضروری است، تضعیف کرده است. به این ترتیب چالش اصلی بالا بردن نرخ رشد اقتصادی قبل از تصعیف اعتمادها است.
ارنستو تالوی، موسسه بروکینز: کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه کشورهایی نظیر برزیل و آرژانتین که صادرکننده مواد خام هستند و وابستگی کمتری به دوره‌های اقتصادی آمریکا دارند طی یک دهه گذشته به‌دلیل جریان قدرتمند ورودی سرمایه‌های خارجی، قیمت بالای مواد خام و سیاست‌های مناسب اقتصادی رشد بالایی داشته‌اند و همین امر به کاهش 13 درصدی نرخ فقر در آمریکای لاتین منجر شده است، اما از اواسط سال 2011 نرخ رشد کشورهای این منطقه کاهش یافته است و علت اصلی این امر پایین رفتن نرخ رشد اقتصادهای نوظهور به‌ویژه چین از 12 درصد به اندکی بالاتر از 7 درصد است. کاهش قیمت مواد خام نیز در این زمینه موثر بوده است. طی هفته‌های اخیر همزمان با محدود شدن سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی آمریکا، وضعیت بازارها در اقتصادهای آمریکای لاتین دچار نوسان شده‌اند و انتظار می‌رود جریان‌های ورودی سرمایه به این اقتصادها کاهش یابد. در این میان کشورهایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر هستند آسیب‌پذیری بیشتری در برابر تحولات اخیر دارند.
کاهش سرمایه‌های خارجی و گران‌تر شدن آنها به این معنا است که کشورهایی نظیر برزیل که بیش از درآمدشان هزینه می‌کنند باید تغییراتی در نرخ رشد مصرف، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمومی خود بدهند و این یعنی کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهایی که وضعیت اقتصادی بهتری دارند نیز با چالش‌هایی نظیر شرایط سخت‌تر خارجی و کاهش منابع مالی روبه‌رو است. در این میان حفظ ثبات مالی و اقتصادی یک ضرورت است.
یوکان هوانگ، موسسه بین‌المللی کارنیج. در ماه نوامبر کمیته مرکزی حزب کمونیست چین چارچوب سیاست‌گذاری روشن برای دستیابی به رشد پایدار را اعلام کرد. حرکت در این مسیر جدید برای چین ضروری است، زیرا تحولات اقتصادی در این کشور از جمله رشد درآمدها به گونه‌ای است که سیاست‌های پیشین دیگر مناسب نیستند. در سال جاری میلادی اولویت چین حفظ نرخ رشد اقتصادی بالای 7 درصد و همزمان اجرای اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری بانکداری سایه و حباب در بخش ساخت و ساز است. اگر نرخ رشد در حد یادشده باقی بماند موضوع بدهی‌ها قابل حل خواهد بود، زیرا چین میزان بالایی ذخایر ارزی و داخلی دارد.
اصلاحات مالی و کاهش وابستگی به بانک‌ها بر شفافیت خواهد افزود و پاسخگویی را افزایش خواهد داد، اما چالش بزرگ‌تر، افزایش بهره‌وری است زیرا وابستگی پیشین چین به رشد سرمایه‌گذاری و دسترسی به نیروی کار ارزان دیگر امکان ادامه ندارد. دو حوزه اصلی و امیدبخش رشد بهره‌وری از آنجا ناشی می‌شوند که اولا روند شهرنشین شدن کارآتر را تسهیل می‌کنند و نیروی کار عظیم را در اختیار اقتصاد قرار می‌دهند، نیروی کاری که هنوز در فعالیت‌های روستایی یا در شهرهای کوچک با بهره‌وری اندک مشغول کار هستند، و ثانیا نقش شرکت‌های خصوصی را افزایش می‌دهند. بازده سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها دو برابر شرکت‌های دولتی است. با آنکه این مسائل در صدر فهرست اولویت‌های مقامات ارشد چین قرار دارد مردم بیشتر درباره موضوعاتی نظیر عدالت اجتماعی، فساد و محیط زیست نگران هستند. کاهش نقش شرکت‌های دولتی، کمتر کردن وابستگی به بانک‌ها و اصلاحات مالی به بهره‌وری، شفافیت و پاسخگویی خواهد افزود.
مارک زندی، موسسه رتبه‌سنجی مودیز: در سال 2014 اقتصاد آمریکا بالاترین میزان رشد را طی یک دهه اخیر خواهد داشت. کاهش ریاضت مالی یک دلیل این خوش‌بینی است. طبق قوانین موجود اگر کنگره تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در مالیات‌ها و هزینه‌ها ندهد موانع حاصل از سیاست‌های مالی به سرعت کاهش خواهند یافت. اصلاح قانون مالیات‌ها و توافق دولت و کنگره بر سر این موضوع بسیار امیدبخش است و نوعی ثبات را در اقتصاد پدید خواهد آورد. عاملی که اعتماد سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها را درباره آینده افزایش می‌دهد و زمینه رونق بخش‌های مختلف اقتصاد را فراهم خواهد کرد. رونق بخش ساخت و ساز بر بازده اقتصادی و رونق بخش‌های مختلف می‌افزاید. تردیدی وجود ندارد که اگر ثبات اقتصادی عمیق‌تر شود بخش‌های مختلف اقتصاد شکوفا خواهند شد. برای مثال، در حال حاضر میزان ساخت و سازها بسیار کمتر از حدی است که بتواند پاسخگوی تعداد رو به رشد خانواده‌های تازه شکل گرفته و جایگزین خانه‌های قدیمی شود. طی دوران حباب قبل از سال 2007 میزان ساخت و ساز مسکن بالاتر از نیاز بود اما به تدریج وضعیت معکوس خواهد شد. اما عامل اصلی رشد بالای اقتصادی آمریکا در سال جاری بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، خانوارها و شرکت‌ها است.
www.theatlantic.com

 

[onia$]

گسترش تظاهرات ضد دولتي در ونزوئلا
[h=1]گفت‌وگو راه نجات دولت و کشور است[/h]

طی هفته‌های اخیر که توجه جهان عموما به تحولات سیاسی در اوکراین معطوف بوده در آن سوی کره زمین یعنی در منطقه آمریکای لاتین و کشور ونزوئلا تظاهرات ضد دولت ابعاد جدیدی پیدا کرده‌است. در ونزوئلا شبیه اوکراین، مخالفت‌ها مدتی است آغاز شده و دولت نیکولا مادورو تلاش می‌کند اقداماتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان انجام دهد. تاکنون او مخالفان حاضر در خیابان‌ها را عوامل کودتای آمریکا توصیف کرده است، اما از گفت‌وگو با آنها اجتناب کرده است. البته اخیرا او براي مذاكره با رهبران مخالفان اعلام آمادگی كرده است. همچینن تعدادی از افراد بازداشت شده، آزاد شده‌اند.

با آنکه مخالفت‌ها و بحران سیاسی در اوکراین و ونزوئلا علل مشابهی ندارند، یعنی در اوکراین‌ شکاف‌های اجتماعی و سیاسی عموما در جغرافیا ریشه داشته و در ونزوئلا بر تفاوت‌های طبقاتی، اما هر دو کشور دچار موج رو به رشدی از مخالفت‌ها و خشونت‌ها شده‌اند. البته اوکراین اکنون در تنش عمیق سیاسی و ژئوپولیتیک گرفتار شده زیرا به محل منازعه غرب و روسیه تبدیل شده است. در مورد ونزوئلا رخ دادن این وضعیت دور از انتظار است، اما اگر نیکولا مادورو مایل است شرایط از اینکه هست بدتر نشود ضروری است به خواست مخالفان توجه نشان دهد. سال‌ها سوء مدیریت اقتصادی در کشوری که بزرگ‌ترین ذخاير نفت جهان را دارد، سبب شده از ظرفیت‌ها درست استفاده نشود و وضع شاخص‌های اقتصادی متناسب با توان بالقوه این کشور بهبود نیابد. در حقیقت اکنون جو سرمایه‌گذاری در این کشور به شدت منفی است و بخشی بزرگ از درآمدهای نفتی یا در فساد مالی از میان رفته یا صرف برنامه‌های اجتماعی بی‌بازده شده يا در قالب یارانه به کشورهاي دوست نظیر کوبا ارسال شده است. با بخش خصوصی مانند یک دشمن رفتار شده است، کالاهای اساسی از روغن گرفته تا مواد غذایی کمیاب هستند و نرخ تورم به شدت افزایش یافته است. به اين ترتیب تعجبی ندارد که در حال حاضر کشور، با شدیدترین تظاهرات‌ها طی یک دهه اخیر مواجه است.
مادورو سال گذشته با اختلافی اندک از رقیب خود در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی رسید. اگر چه در آن زمان شایعاتی مبنی بر تقلب در انتخابات پخش شد، اما انتخابات‌های محلی اخیر نشان داد هنوز هم بیش از نصف جمعیت 30 میلیون نفری این کشور ‌– اکثرا فقرا- از دولت او که همان راه هوگو چاوز را دنبال می‌کند، طرفداری می‌کنند. اما در این کشور عده‌ای نیز با او مخالف هستند. او که پیش‌تر راننده اتوبوس بوده با نشان دادن وفاداری بی‌قید و شرط به چاوز پلکان قدرت را در ونزوئلا یکی پس از دیگری طی کرد، اما او که از ویژگی‌های کاریزماتیک چاوز برخوردار نیست ظاهرا نمی‌تواند در برابر تندروهای حزب خود که معتقدند تنها راه بازگرداندن آرامش به کشور سرکوب مخالفان است، مقاومت کند.
تاکنون واکنش دولت به تظاهرات شیوه‌ای تمامیت‌طلبانه بوده، یعنی حضور شبه نظامیان مسلح در خیابان‌ها، سرکوب رسانه‌ها و دستگیری لئوپولدولوپز یعنی یکی از شخصیت‌های مخالف. اما واقعیت این است که سرکوب به افزایش تظاهرات و خشونت بیشتر منجر خواهد شد و اقتصاد کشور بیش از پیش لطمه خواهد دید.
خبرهایی که تا روزهای اخیر منتشر شده، حاکی است تاکنون 18 نفر در تظاهرات کشته شده‌اند و اگر قرار است این تعداد افزایش نیابد هر دو طرف باید از مواضع خود عقب‌نشینی کنند. مخالفان که عموما مورد حمایت طبقات مرفه‌تر و متخصصان ونزوئلا هستند، خواستار آزادی آقای لوپز، خلع سلاح شبه‌نظامیان هوادار دولت و تحقیق درباره اعمال شکنجه از سوی نیروهای امنیتی هستند. گروه‌های مخالف تندرو که خیابان‌ها را مسدود کرده‌اند باید موانع را برچیده و به جای آن از روشی که مخالفان معتدل پیشنهاد می‌کنند، یعنی از تظاهرات آرام استفاده کنند. دیگر کشورهای آمریکای لاتین نیز می‌توانند در وادار کردن دو طرف به گفت‌وگو نقش داشته باشند. برزیل که یک قدرت منطقه‌ای محسوب می‌شود تاکنون واکنشی به ناآرامی‌های ونزوئلا نشان نداده است. احساسات چپگرا یک‌عامل مهم محسوب می‌شود. اما اگر تغییری در رفتار دولت مادورو صورت نگیرد ونزوئلا به کوبایی دیگر در منطقه آمریکای لاتین تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر راه ایجاد تغییر، خشونت‌های خیابانی نیست.
اگر آقای مادورو مایل است شرایط سامان یابد باید بدانند که ایجاد دو دستگی صرفا بر شدت خشونت‌ها خواهد افزود. همچنین نادیده گرفتن بخشی بزرگ از مردم به مشروعیت دموکراتیک دولت لطمه وارد خواهد کرد. مادورو باید آقای لوپز را آزاد کند، شبه‌نظامیان مسلح را از خیابان‌ها جمع کند، از سرکوب رسانه‌ها بپرهیزد و با مخالفان وارد گفت‌وگو شود. وضعیت وخیم اقتصادی کشور باید هر چه سریع‌تر سامان یابد. خشونت‌های کنونی تنها بر شدت وخامت اوضاع خواهد افزود. در این حالت حتی فقرای حامی مادورو نیز تغییر عقیده خواهند
داد.
هفته‌نامه اکونومیست

 

[onia$]

[h=1]خطر جهش اعتبار[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۶۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ بازدید: 72 بار کد خبر: DEN-791936
رشد اعتباری سریع چین نشان‌دهنده حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ بهره پایین در بخش بانکداری رسمی است

نویسندگان: اندرو شنگ1 و شیاهو گنگ2
مترجم: مریم رضایی
اعتبارات چین با چنان سرعتی در حال رشد است که میزان آن از 125 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2008 به 215 درصد در سال 2012 افزایش یافته است. بدهی دولت محلی از سال 2009 به میزان70 درصد افزایش یافته و در ژوئن گذشته به حدود 3 تریلیون دلار رسیده است. این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد سطح ریسک در نظام مالی چین بر انگیخته است.
رشد اعتباری سریع چین نشان‌دهنده اقدام دولت برای برداشتن محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و نیز نرخ بهره بسیار پایین در بخش بانکداری رسمی است. نرخ سود سپرده ثابت یکساله در چین از سال 2000 در محدوده 2 تا 4 درصد ثابت باقی مانده که تقریبا برابر با نرخ تورم مصرف‌کننده است. نرخ وام بانکی در نظام بانکداری رسمی – که بیشترین اعتبار را به بنگاه‌های دولتی، وام‌گیرندگان شهری و پروژه‌های دولتی می‌دهد – نیز تقریبا بین 5/5 تا 7 درصد ثابت مانده است.
تعجبی ندارد که ترکیب تسهیل اعتبار، نرخ‌های رسمی پایین و تقاضای بالا باعث شده قیمت دارایی‌ها در دهه گذشته در برخی شهر‌های چین بین 300 تا 500 درصد افزایش یابد. این موضوع به توزیع ثروت میان طیف گسترده‌ای از مردم منجر شده، به طوری که 80 درصد خانوارهای شهری صاحب خانه هستند. اما دسترسی به اعتبار ارزان، امتیازی اختصاص یافته به یک گروه منتخب است که دارایی‌ و املاکی را برای خود جمع‌آوری کرده‌اند. این در حالی است که افرادی که تازه وارد بازار کار و بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شوند، تلاش می‌کنند با قیمت‌های معقول، اعتبار به دست آورند. مقامات چینی با تشخیص اینکه اعتبار مفرط موجب عدم توازن در اقتصاد داخلی می‌شود، از سال 2010 درگیر محدودیت‌های پولی بوده‌اند و سرعت رشد عرضه پول را از بیش از 25 درصد در سال 2009 به کمتر از 14 درصد در سال گذشته، کاهش داده‌اند. در حالی که اعتبارات جدید تنها 7/9 درصد در سال 2013 افزایش یافت، در ماه‌های ژوئن و دسامبر شرایط محدود‌شدن نقدینگی بین بانکی به وجود آمد، به طوری که میانگین نرخ بین بانکی در این ماه‌ها به ترتیب 12 و 9 درصد افزایش یافت.
با شروع سال جدید، قانون‌گذاران نیز بانکداری سایه (بانکداری سایه مجموعه‌ای از واسطه‌های مالی غیربانکی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارهای سهام و رسانه‌های سرمایه‌گذاری سازمان یافته است که به بانک‌های سنتی ارائه خدمت می‌کند) را که در آستانه بحران اقتصادی جهانی قدرت گرفته بود، مهار کردند. از وقتی بخش صادرات چین با افزایش هزینه نیروی کار روبه‌رو شده و ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا از سال 2005 سالانه 3 درصد افزایش یافته و اقتصادهای پیشرفته به واسطه بحران آسیب دیدند، شرایط بدتر شده است. در واقع، بعد از سال 2008 تقاضا برای صادرات چین کاهش یافت و خریداران خواستار تامین مالی توسط فروشنده، کاهش حاشیه سود شرکت‌های چینی، جریان نقدی و نقدینگی شدند.
سیستم بانکداری سایه به‌منظور پاسخگویی به تقاضای شرکت‌های خصوصی و دولتی برای نقدینگی بیشتر و کمک به آنها برای رویارویی با رکود اقتصادی و تحقق تعهدات سرمایه‌گذاری آنها ظهور کرد. کارآفرینان بخش خصوصی در شهرهایی مانند «ونزو» راغب بودند سالانه نرخ بهره بالای 15 تا 20 درصد بپردازند.
در طرف عرضه، افرادی که می‌خواستند پس‌انداز کنند – مانند خانوارهای ثروتمند و شرکت‌هایی با مازاد نقدینگی – خواهان نرخ بهره واقعی مثبت برای سپرده‌های خود بودند. موسسات تضمین‌کننده وام و شرکت‌های امانی به دنبال این بودند که از شکاف بین بازدهی 5/3 درصدی سپرده‌های ثابت یکساله در سیستم بانکداری رسمی و نرخ بالای 20 درصد در بخش بانکداری سایه، منتفع شوند. نتیجه این موضوع افزایش 43 درصدی اعتبار بانکداری سایه در سال گذشته بود که 29 درصد کل اعتبار چین را تشکیل داد.
سیاست‌گذاران چینی اکنون باید مشخص کنند که چگونه می‌خواهند، نرخ رسمی و نرخ‌های سایه را بدون تخریب سیستم با هم یکی کنند – هدفی که به واسطه تصمیم اخیر دولت برای واگذاری نقشی بزرگ‌تر به نیروهای بازار در تخصیص منابع، چالش‌زا خواهد بود. اگر نرخ‌های واحد و یکپارچه خیلی بالا باشد، اقتصاد با بن‌بست مواجه می‌شود، جریان ورود سرمایه اثر سیاست را خنثی می‌کند یا حباب سرمایه می‌ترکد که فشاری جدی بر ترازنامه‌های بانکی ایجاد خواهد کرد.
این بحث در نهایت به نقدینگی در برابر قدرت پرداخت دیون می‌رسد. نقدینگی فراوان و بی‌قاعده و نرخ بهره واقعی منفی ریسک‌های اعتباری را در سیستم مخفی می‌کند، درحالی‌که نرخ‌های واقعی بالا می‌تواند عدم نقدینگی را به ناتوانی در پرداخت دیون تبدیل کند. سوالی که باقی می‌ماند این است که آیا وام‌گیرنده‌ها می‌توانند نرخ بهره‌ بالاتر را تحمل کنند و همچنان از پس بدهی‌های خود برآیند یا نه.
نظم اعتباری مناسب تضمین می‌کند شرکت‌های خصوصی که نرخ‌های بهره بسیار بالایی می‌پردازند، در نهایت از بازی خارج ‌شوند. اما در شرایطی که پایگاه‌های تامین مالی دولت‌های محلی به صورت اسمی به دولت وابسته هستند، برخی حتی گردش پول نقد کافی برای پرداخت بدهی‌ها خود ندارند. در این صورت آیا آنها مجبورند نرخ‌های بهره بالایی بپردازند؟
به عبارت دیگر، این مشکل از کیفیت دارایی‌هایی (یا سرمایه‌گذاری‌هایی) نشات می‌گیرد که رشد اعتباری چین را پایه‌ریزی می‌کنند. بررسی شهرهایی مانند «فوشان» نشان می‌دهد که برخی بنگاه‌های وابسته به شهرداری، به علت بهره‌وری بالا و مدیریت مالی سالم نجات خواهند یافت. اما برخی شهرها حتی با نرخ بهره 7 درصد، در بازپرداخت بدهی‌های خود ناتوانند.
واگرایی کنونی بین نرخ رسمی و نرخ سایه وام‌دهی، مشابه اختلاف بین نرخ رسمی و مبادله‌ای ارز چین در دهه 80 است. تک‌نرخی کردن نرخ ارز در سال 1994 مکانیزم بازار را به میزان قابل توجهی توسعه داد و در نتیجه باعث رشد تجارت خارجی چین شد.
در سطح داخلی، معمای سیاسی فعلی این است که نیازهای نقدینگی اقتصاد با توانایی پرداخت بدهی‌ها چگونه تطبیق داده شود. اگر نرخ بهره خیلی پایین باشد، سیستم بانکداری سایه بر بخش رسمی غلبه می‌کند. اگر عرضه پول به شدت محدود شود، اقتصاد ضربه خواهد خورد و این موضوع به نوبه خود به بخش مالی آسیب می‌رساند.
بخش خوب ماجرا این است که نرخ بهره بالاتر در اقتصادهای پیشرفته، فضای سیاسی بیشتری برای چین ایجاد می‌کند تا نرخ‌های داخلی خود را تنظیم کند. ترکیب تنظیمات قیمتی و مقداری، در بخش واقعی برای افزایش بهره‌وری و در مورد سیاست‌گذاران برای کاهش ظرفیت مازاد بنگاه‌های دولتی زمان‌ می‌خرد.
به‌طور خلاصه، با توجه به بزرگ بودن بخش دولتی چین، عزیمت به سوی نرخ‌های بهره مبتنی بر بازار، به اقدام قوی دولت برای کنترل بدهی‌های عمومی (به‌خصوص بدهی دولت‌ محلی) نیاز دارد. به علاوه، باید تضمین شود که برای اصلاح رشد در حجم مبادلات و افزایش قیمت دارایی‌ها، اعتبار کافی وجود دارد. این اصلاحات پیچیده - که نیاز دارد موسسات رسمی و بانکداری سایه هر دو خود را با محیط جدید و ریسک محور وفق دهند– مطمئنا دردسرهایی به همراه دارد، اما اجرای آنها برای اینکه چین را در مسیر رشد ثابت و پایدار قرار دهد، ضروری است.
پاورقی
- اندرو شنگ، رئیس موسسه جهانی «فانگ»، رئیس سابق کمیسیون اوراق بهادار و معاملات سلف هنگ کنگ و استادیار دانشگاه چینهوا در پکن است.
- شیاهو گنگ، مدیر پژوهش موسسه جهانی «فانگ» است.

 

[onia$]

دوگانه‌هایی که برای چین مشکل ایجاد می‌کنند

[h=1]اژدهایی با دو چهره[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۶۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ بازدید: 80 بار کد خبر: DEN-791937
نویسندگان: اندرو شنگ1 و ژیائو ژنگ2
مترجم: علی حاتمیان
اقتصاد چین بار دیگر با شبح فرودی سخت و تنزلی یکباره مواجه است.
حباب بخش مسکن و مستغلات، بدهی‌های دولتی/محلی و فعالیت‌های بانکیِ غیرقانونی، ریسک مالی قابل توجهی را ایجاد کرده و تلاش‌های دولت را در رویارویی با مسائلی چون رشد هزینه‌های کارگری، افزایش اعتبارات، آلودگی محیط زیست، فساد گسترده، نظام مالیاتی توسعه‌نیافته و رقابت روزافزونِ جهانی با دشواری مواجه ساخته است. البته در کنار این موارد ریسک‌های پنهان دیگری نیز در کمین رشد اقتصادی چین نشسته‌اند؛ اما مهم‌ترین نکته‌ در مواجهه با این مسائل آن است که استراتژی‌های تدوین‌شده برای غلبه بر خطرات ناشی از کاهش سریع رشد اقتصادی، جملگی باید ماهیت دوگانه اقتصاد چین را مدنظر قرار دهند.
بر اساس این دوگانگی ماهوی، میان اقتصاد جوامع شهری و روستایی چین تمایز وجود دارد. شهرهای چین به‌طور روزافزون در مسیر مدرنیزاسیون قرار گرفته‌اند و در سراسر جهان توجه فعالان اقتصادی را جلب کرده‌اند. بنابر گزارش بانک جهانی، 17 شهر فعال چین (که در مجموع 11 درصد جمعیت این کشور را در خود جای داده و 30 درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند)، از نظر سطح دستمزدها به موقعیت مناسبی دست یافته‌اند و در اثر فعالیت‌های جاری در آنها، چین به تدریج جایگاه آمریکا را به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار تجارت الکترونیک تصاحب خواهد کرد.
اما در مقابلِ این بخش شهری، نیمی از جمعیت چین همچنان روستایی مانده‌اند و بخش عمده درآمد خود را از فعالیت‌های کشاورزی تامین می‌کنند. بنابر گزارش MasterCard، 25 درصد پرداختی مصرف‌کنندگان در این روستاها همچنان به صورت نقد انجام می‌شود که به معنای تداوم اقتصاد غیررسمی چین است.
این دوگانگی (اقتصاد روستایی در برابر شهری) تاثیرات مثبتی بر چشم‌انداز اقتصادی چین گذاشته است؛ درحالی‌که فعالیت‌های تولیدی در شهرهای ساحلی، عامل اصلی رشد اقتصادی چین در طول چند دهه بوده‌اند، کنش‌های اقتصادی در مناطق داخلی و روستایی کشور، محرکی جدی را برای این رشد، به‌ویژه در مواردی چون افزایش مصرف داخلی، فراهم آورده‌اند. به بیان دیگر، وسعت و تنوع اقتصاد چین فراتر از باور عمومی نسبت به آن است و در اثر این تنوع و گستردگی، شتاب رشد اقتصادی چین به آسانی کاهش نخواهد یافت.
در حقیقت این چهره دوگانه‌، اقتصاد چین را (با 8/3 تریلیون دلار ذخایر ارزی و مازاد حساب جاری بسیار بالا) از تکیه صرف بر دارایی‌ و سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود بازداشته است. از این رو، بدهی‌های دولتی/محلی و وام‌هایی سررسید گذشته، جملگی مشکلات داخلی هستند که آثار واقعی آنها با تلاش‌ برای بازتوزیع بدهی‌ها قابل کنترل است. سیاست‌های مالی و پولی سختگیرانه و انقباضی برای محدود کردن توسعه اعتبارات، با خطر تضعیف رشد تولید ناخالص داخلی و کاسته شدن از تقاضای کالا در چین همراه است. این امر می‌تواند به فرآیند صادرات کالا در اقتصادهای نوظهور آسیب رساند؛ اقتصادهایی که به سبب سیاست پولی جاری در بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) همچنان با فرار سرمایه دست به گریبانند.
در این شرایط دوگانه، چین باید استراتژی اصلاحی و معطوف به بازار خود را به دقت بازبینی کند و از این نکته اطمینان یابد که این استراتژی‌، ریسک‌های سیستماتیک جدید و پیش‌بینی نشده را بر بازار تحمیل نکنند. در کنار این امر، چیرگی بر منافع افراد و بنگاه‌هایی که در برابر اصلاحات اساسی مقاومت می‌کنند برای تسطیح و اصلاح عرصه بازی (بازار) ضروری است.
اما دستیابی به هدف پیش‌گفته نیازمند آن است که چین از دوگانگی دیگری نیز در اقتصاد خود آگاه شود که همانا نظام دوگانه اعتبارات است. در حقیقت نرخ بهره به علت ذخایر مالی گسترده در داخل کشور، کنترل سختگیرانه حساب سرمایه و سرعت در ارائه اعتبارات تا سال 2005 نسبت با تقاضا پایین بوده است. اما با کنترل شدید بخش بانکی بر نرخ سود وام‌ها و سپرده‌ها، شرکت‌های بزرگ دولتی و محلی به تنها نهادهایی تبدیل شدند که به اعتبارات مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در مقیاس کلان (مانند پروژه‌های زیرساختی)
دسترسی داشتند.
پس از سال 2008، بحران مالی در جهان رشد صادرات را تضعیف کرد و در نتیجه بخش خصوصی اقبال بیشتری به کالاها و خدمات غیرتجاری به‌ویژه املاک و مستغلات نشان داد. این چرخش در کنار کاهش مازاد حساب جاری و سرمایه‌گذاری عظیم در پروژه‌های زیرساختی، فشار برای افزایش نرخ بهره داخلی را افزایش داد. البته مقامات و تصمیم‌گیرندگان دولتی قادر بودند نرخ‌های بهره را در بخش رسمی تحت کنترل درآورند، اما نرخ غیررسمی بهره به نحو غیرقابل کنترلی افزایش یافت و به گسترش بی‌سابقه بانکداری سایه (shadow Banking) انجامید.
از سوی دیگر با دستیابی آسان به اعتبارات، نرخ میانگین ملک در 70 شهر بزرگ و متوسط چین به نحو انفجاری از میانگین 2291 یوآن (374دلار) برای هر متر مربع در 2002 به 5791 یوآن در یک دهه بعد رسید. حال پرسش مهم این است که آیا این افزایش (در قیاس با اقتصادهای دیگری مانند ژاپن، هنگ‌کنگ، تایوان و کره) بازتاب رشد بهره‌وری و رفاه عمومی است، یا سفته‌بازی ناشی از امکان دستیابی آسان به اعتبارات؟
حقیقت آن است که 17 شهر فعال چین روی هم رفته تقریبا یک سوم هنگ‌کنگ بهره‌وری دارند، و البته سرانه تولید ناخالص ملی در هنگ‌کنگ سه برابر آنها است. با این شرایط تعجبی ندارد که قیمت املاک و مستغلات این شهرها حدود یک سوم قیمت ملک در هنگ‌کنگ باشد، اما رشد قیمت‌ها در برخی شهرهای کمتر فعال چین، به مهاجرت منفی نیروی کار و تبدیل‌شدن آنها به شهر ارواح خواهد انجامید.
از این رو چین در مسیر آزادسازی نرخ بهره باید نرخ رسمی و غیررسمی را یکپارچه کند و این امر به فعالیت در هر دو سطح خرد و کلان نیازمند است. به‌طور مشخص، رهبران چین باید موسسات کوچک را برای تسهیل فرآیند تخریب خلاق (creative destruction) به عنوان محرکی برای بازار اصلاح کنند. فرآیندی که نمونه مشخص آن در رویه‌های نهادینه شده اعلام ورشکستگی یافتنی است و می‌تواند به مواجهه با معضل شهرهای خالی شده از سکنه و همچنین پروژه‌های شکست‌خورده ساخت‌و‌ساز یاری رساند. در نتیجه مشکلات مرتبط با این‌گونه دشواری‌ها در سطح کلان نیز به حداقل خواهند رسید.
در کنار این امر، تکیه عمده و یک سویه بر سختگیری در اعطای اعتبارات برای محدود ساختن خطرات آن نیز به نوبه خود مشکلات تازه‌ای را پدید خواهد آورد. با آنکه تغییرات وسیع و ساختاری در اقتصاد به سیاست سختگیرانه پولی و نرخ تورم پایین نیاز دارد، اما انقباض شدید نیز می‌تواند به افزایش تقاضای اعتبار بینجامد و فرآیند اصلاح مورد نظر را مختل کند.
در حقیقت کاستن از سرعت رشد عرضه پول از 25 درصد در سال 2009 به 14 درصد در سال 2012 با گسترش بی‌سابقه بانکداری سایه همراه بوده است. در انتهای 2012، بانکداری سایه 24 درصد کل اعتبارات را به‌رغم نرخ بهره‌ای 10 تا 15درصد بالاتر از نرخ رسمی در اختیار داشته است. این امر به بخش واقعی و شفاف اقتصاد چین آسیب زده و هزینه‌های سرمایه را افزایش داده است. از این جهت تا زمانی که وام‌گیرندگان ناکارآمد از بازار خارج نشده یا اعلام ورشکستگی نکرده‌اند، همچنان تخصیص منابع تحت تاثیر عملکرد آنها قرار دارد و می‌توانند مسیر فعالیت شرکت‌های بهره‌ور را آشفته ‌کنند.
بر این اساس، کلید تلفیق نرخ بهره رسمی و غیررسمی در اصلاح مکانیزم‌های تخصیص اعتبار نهفته است تا از این طریق به پروژ‌های کارآمدتر، سرمایه بیشتری تخصیص یافته و محدودیت‌های بودجه‌ای شدیدتری بر وام‌گیرندگان ناکارآمد اعمال شود. با آنکه این کار می‌تواند در مسیر بازپرداخت وام‌ها مشکلاتی ایجاد کند و کیفیت سبد وام بانک‌ها را کاهش دهد، اما یقینا نتیجه نهایی، یعنی سلامت و تعادل اقتصادی، ارزش پذیرش این دشواری‌ها را خواهد داشت.
پاورقی:
1- اندرو شنگ؛ مدیر موسسه جهانی فونگ، رئیس سابق کمیسیون معاملات اوراق بهادار و استاد مدعو دانشگاه پکن است. آخرین کتاب منتشر شده او بحران مالی؛ از آسیایی تا جهانی نام دارد.
2- ژیائو ژنگ؛ مدیر بخش تحقیقات در موسسه جهانی فونگ است.

 

[onia$]

اقتصاد چین در تنگنای رشد نامتوازن
مجید اعزازی
اگرچه بسیاری از کشورهای طرف تجاری چین به‌ویژه کشورهای درحال توسعه و صادرکنندگان مواد اولیه به این کشور نگرانی خود را از کاهش رشد اقتصاد اژدهای آسیا پنهان نمی‌کنند، اما بسیاری از ناظران این موضوع را به شکلی دیگر تعبیر می‌کنند. این دسته از صاحب‌نظران بر این باورند که کاهش سرعت رشد اقتصاد چین با توجه به مشکلات موجود در سایر اقتصادهای نوظهور، در چین هیچ کاری از پیش نمی‌برد و در واقع، یک توسعه خوشایند است.
به عبارت دیگر، این کاهش، اثر یک تغییر عمده است. تغییر از رشد فوق‌العاده مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری به مدلی که بیشتر به رشد کندتر اما پایدارتر خدمات و هزینه‌های مصرف‌کننده متکی است.
آمارها نشان می‌دهند که چین از دوگانگی اقتصاد در جوامع شهری و روستایی و رشد سرسام آور مازاد حساب جاری، مازاد تجاری، رشد ذخایر ارزی رنج می‌برد. اگرچه می‌توان مازاد یا کسری حساب جاری یک کشور را برای چند دهه حفظ کرد، اما تداوم پدیده مازاد حساب‌ در چین به امری مساله‌ساز بدل شده است به‌ویژه آنکه چین، با درآمد سرانه کمتر از 7000 دلار در سال، همچنان از فقیرترین کشورهای دنیا به شمار می‌رود. از این رو، ایجاد توازن دوباره در اقتصاد چین ضروری به نظر می‌رسد.
به همین دلیل، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، در این شرایط باید کاهش رشد در کوتاه‌مدت برای دستیابی به مسیر رشد باثبات در بلندمدت را پذیرفت. در واقع با طراحی بسته سیاستی مناسب، مدت و تاثیر این کاهش رشد به حداقل خواهد رسید. در پرونده حاضر، ترجمه برخی از تازه‌ترین مقالات منتشر شده در وبسایت پراجکت سندیکیت را که اقتصاد چین در کانون توجه خود قرار داده‌اند، پیش‌رو دارید.

 

[onia$]

[h=1]معمای کاهش رشد اقتصاد چین[/h]
برای چین نه مطلوب است و نه عملی که به خط سیر رشد سالانه 10 درصد بازگردد

نویسنده:استفن اس. روچ *
مترجم: مجید اعزازی
یک بار دیگر، همه نگاه‌ها به بازارهای نوظهور دوخته شده است. این کشورها از اوایل سال 2014 در شرایط بدی قرار گرفته‌اند. احساس برگشت به شرایط قبل از رشدهای خیره‌کننده، شرایط را برای افزایش نگرانی‌ها از آسیب‌پذیری فراهم کرده است.
توقف تزریق نقدینگی بی‌سابقه توسط فدرال رزرو عاملی روشن و مهم در ایجاد این شرایط بوده است. اقتصادهای نوظهوری که بیش از اندازه به جریان‌های سرمایه‌ای جهانی وابسته هستند – به‌ویژه هند، اندونزی، برزیل، آفریقای جنوبی و ترکیه – به تدریج به این نتیجه دست می‌یابند که تامین مالی رشد اقتصادی سخت‌تر شده است. اما نگرانی‌ها در مورد چین به اندازه نگرانی‌ها درباره سایر اقتصادهای نوظهور بزرگ جلوه می‌کند و نگرانی‌های دیرین نسبت به «فرود سخت» اقتصاد چین افزایش یافته است.
در گیر و دار بحران، تعمیم دادن عادی است؛ هر چند در پایان، تمایز ایجاد می‌شود. برخلاف اقتصادهای نوظهور در معرض کسری بودجه که هم اینک در تنگنا قرار دارند، چین مازاد حساب جاری دارد. در نتیجه، برای چین هیچ خطری از جانب کاهش خریدهای ماهانه دارایی‌ها توسط فدرال رزرو ایجاد نمی‌شود.
بله، سرعت رشد اقتصاد چین هم اینک در حال کند شدن است؛ اما مفهوم این موضوع به درستی درک نمی‌شود. این کاهش شتاب رشد با توجه به مشکلات موجود در سایر اقتصادهای نوظهور، هیچ کاری نمی‌تواند در چین انجام دهد؛ در واقع، یک توسعه خوشایند است. برای چین نه مطلوب است و نه عملی که به خط سیر رشد سالانه
10 درصد بازگردد؛ نرخ بالای رشدی که پس از 1980 به‌دست آورد.
با وجود این، یک تعلق خاطر ظاهری نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی چین وجود دارد به گونه‌ای که کاهش این شاخص تا نرخ سالانه 7 تا 8 درصد نوعی منادی پایان داستان بزرگ‌ترین توسعه جهان مدرن قلمداد می‌شود. این ایده مسلم می‌داند که کندی رشد کنونی چین مقدمه‌ای برای ناامیدی‌های بیشتر از رشد است – فرضیه‌ای که نگرانی‌های گسترده و دیرین نسبت به طیف وسیعی از سناریوهای بد، از ناآرامی‌های اجتماعی و فاجعه‌های محیط زیستی تا حباب در قیمت مسکن و فوران بانکداری سایه را بازتاب می‌دهد.
درحالی‌که این نگرانی‌ها نباید فراموش شوند، اما باید گفت که هیچ‌یک از آنها منبع کندی رشد کنونی نیستند. بلکه، نرخ‌های پایین‌تر رشد نتیجه طبیعی متعادل‌سازی دوباره اقتصاد چین هستند.
به عبارت دیگر، آنچه شاهدش هستیم اثر یک تغییر عمده است. تغییر از رشد فوق‌العاده مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری به سوی مدلی که بیشتر به رشد کندتر اما پایدارتر خدمات و هزینه‌های مصرف کننده متکی است. به‌طور قطع، در سال 2013، بخش خدمات چینی‌ها به بزرگ‌ترین بخش اقتصاد این کشور تبدیل شد و از سهم ترکیبی بخش‌های تولید وساخت و ساز پیش افتاد.
آن‌گونه که در کتابم «عدم تعادل: وابستگی دوجانبه آمریکا و چین» استدلال می‌کنم، مشکل نه تنها چین بلکه جهان – به‌ویژه آمریکا – است که برای رشد کندتر آماده نمی‌شود. رشد کندی که موجب توازن دوباره اقتصاد چین می‌شود.
ساخت و ترکیب وابستگی دو جانبه در آسیب‌شناسی روانی روابط انسانی ریشه دارد، جایی که دو شریک حمایت ناسالمی از یکدیگر می‌کنند. سرانجام، وابستگی دو جانبه به از دست دادن هویت، اختلاف‌های جدی و اغلب به فروپاشی تند و زننده منجر می‌شود. مگر اینکه یکی از شرکا
(یا هر دوی آنها) متکی به نفس‌تر باشد و به خودش تکیه کند.
شباهت اقتصادی در چارچوب وابستگی
دو جانبه به خوبی در مورد ایالات متحده آمریکا و چین صدق می‌کند. معجزه رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات چین در دهه 1980 بدون مصرف آمریکایی‌ها ایجاد نشده است. افزون بر این، چین به شدت بر دلار آمریکا برای اعتبار بخشی به ارز کم ارزش شده خود وابسته شد. چرا که این شرایط اجازه می‌داد تا رقابت‌پذیری صادراتی خود را حفظ کند.
ایالات متحده آمریکا نیز به سهم خود به کالاهای ارزان‌قیمت چینی با هدف افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خود اتکا کرد. آمریکا همچنین به مازاد پس‌انداز چین برای تامین مالی کمبود پس‌انداز خود (بزرگ‌ترین کمبود پس‌انداز در جهان) وابسته شد و از تقاضای زیاد چین برای اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده با هدف کمک به کسری بودجه‌های عظیم مالی و اعطای سوبسید به نرخ‌های بهره داخلی پایین بهره‌مند شد.
هرچند، این وابستگی دو جانبه نه پیوندی از سردوستی که ازدواجی مصلحتی بود. اختلاف‌های میان دو شریک به طیف گسترده‌ای از موضوع‌ها از جمله تجارت، نرخ مبادله پول رایج چین، امنیت منطقه‌ای، مالکیت معنوی و حمله‌های سایبری بسط یافته است. به‌عنوان یک روانشناس باید پیش‌بینی کنم که یکی از شرکا، یعنی چین تصمیم گرفته است تا راه خود را در پیش گیرد.
ایجاد توازن دوباره چین، این کشور را برای جذب پس‌اندازهای مازاد خود توانمند می‌کند.مازادی که به‌کار ساخت شبکه امنیت اجتماعی و افزایش امکانات خانوارهای چینی اختصاص خواهد یافت. در نتیجه، چین دیگر تمایلی برای قرض دادن سرمایه خود به ایالات متحده آمریکا نخواهد داشت.
برای اقتصاد تشنه رشد ایالات متحده، تغییر شریک هم وابسته‌اش می‌تواند مانعی در مسیر دستیابی به رشد باشد. یک سناریو می‌تواند کاملا پرخطر باشد: اگر آمریکا در شیوه‌هایی که منجر به کسری پس‌انداز می‌شود، گیر کند و خود را بدون سرمایه و کالاهای چینی بیابد، از پیامدهای تورم بیشتر، نرخ‌های بهره فزاینده و دلار ضعیف‌تر رنج خواهد برد. سناریوی دیگر فرصت بزرگی را در خود دارد: آمریکا می‌تواند استراتژی رشد جدیدی را اتخاذ کند و از مصرف اضافه به سوی مدلی مبتنی بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در افراد،
زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌ها عزیمت کند. در این حالت، ایالات متحده می‌تواند از حمایت از صادرات به‌ویژه به سوی یک چین متعادل شده – که هم اینک سومین بازار عمده صادرات و در حال رشد سریع ایالات متحده است - دست بکشد.
چین در قیاس با سایر بازارهای نوظهور جنس دیگری دارد. چین از بحران مالی اواخر دهه 1990 آسیا به عنوان منعطف‌ترین اقتصاد این منطقه برآمد و من تردید دارم که این بار چنین شود. تفکیک و تمیز دادن چین، آسیا و مابقی اقتصاد جهانی از هم اهمیت دارد.
پاورقی:
1- استفن اس. روچ عضو برجسته موسسه امور جهانی جکسون در دانشگاه ییل و سخنران ارشد مدرسه مدیریت این دانشگاه است. او نویسنده کتاب: «وابستگی دو جانبه آمریکا و چین» است.

 

[onia$]

[h=1]ساختار سُست مدل رشد چین[/h]
آیا مدل‌های رشد غیرمتمرکز وجود خارجی دارند؟

نویسنده: ژانگ یان1
مترجم: سمانه فیاضی
اگرچه طی سه دهه گذشته، اقتصاد چین با سرعت سرسام‌آوری توسعه پیدا کرده است، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر، مدل رشد آن به‌طور گسترده ناکارآمد شده است. حتی رهبر چین نیز نیاز به تغییر را تصدیق می‌کند. در جریان اصلاحات گسترده‌ای که دو ماه پیش در سومین مجمع مشترک هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مطرح شد، مباحثه‌ها درباره بازنگری مدل رشد اقتصادی چین قوت پیدا کرد.
مسوولان امر، هنوز هم در رابطه با اینکه مدل رشد مورد نظر باید چه ساختاری داشته باشد به توافق نرسیده‌اند، اما پیشنهادهایی که ارائه می‌شود تفاوت عمده‌ای با هم ندارند و همگی به این نکته اذعان دارند که مدل رشد کنونی از ساختار قابل قبولی برخوردار نیست. در طرف تقاضا، بسیاری از اقتصاددانان، تغییر وضعیت از رشد سرمایه‌گذاری محور به رشد مبتنی بر مصرف را مناسب دانسته‌اند. محبوب‌ترین پیشنهاد، مربوط به طرف عرضه است که تغییر از رشد غیرمتمرکز به رشدی متمرکز و قدرتمند را پیشنهاد می‌دهد که این طرح، برگرفته از مدلی است که اساس آن، انباشت سرمایه به وسیله افزایش بهره‌وری است (که به وسیله شاخص کل بهروری اندازه‌گیری می‌شود).
شکل‌گیری این پیشنهاد‌ها، احتمالا تحت‌تاثیر انتقادهایی است که پائول کراگمن به رشد غیرمتمرکز (به سبک شوروی) اقتصادهای شرق آسیا(به‌ویژه سنگاپور) داشته است. در عین حال، جفری ساکز با این ادعا مخالف است و اعتقاد دارد که مدل آسیای شرقی، کارآیی به مراتب بیشتری در زمینه تخصیص سرمایه‌گذاری مبتنی بر بازار داشته است، درحالی‌که مدلی که شوروی ارائه داد اثرگذاری این‌چنینی نداشت؛ بنابراین تردیدهایی نسبت به این انتقادها به وجود می‌آید.
سه دهه پیش از اینکه اقتصاددانان چینی طبقه‌بندی‌های مورد نظر خود را شروع کنند، الگوی رشد به واسطه اصلاحات دنگ شیائوپینگ، در قالبی «غیرمتمرکز» به دست آمد. از زمانی که رشد ناخالص داخلی چین در سال 2011 شروع به کاهش کرد، به تدریج، جهت‌گیری‌ها به سمت تمرکز‌گرایی و رشد بالا و توامان با بهره‌وری بیشتر شد.
اما پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد که یک اشکال اساسی در این استدلال‌ها وجود دارد؛ از زمانی که اصلاحات دنگ شیائوپینگ آغاز شد، شاخص بهره‌وری کل چین(TFP)، با نرخ متوسط سالانه تقریبا 4 درصد، رشد داشته است. اگر اقتصاد ایالات متحده آمریکا، با نرخ رشد سالانه شاخص بهره‌وری کل 1-2 درصدی، مدل بهره‌وری محور را برگزیده است، چرا چین این‌گونه نباشد؟ مساله مهم‌تر این است که اگر انتظار می‌رود رشد شاخص بهره‌وری کل چین به‌دلیل نقصان اثر همگرایی، کاهش یابد، چه معنی دارد که بگوییم افزایش بهره‌وری باعث رشد آینده چین خواهد شد؟
بر‌اساس ارزیابی محافظه‌کارانه لوییس کویجز
(از اقتصاددانان بانک جهانی)، تولید ناخالص داخلی چین از سال 1978 تا 1994 به‌طور متوسط سالانه 9/9 درصد افزایش داشته است، بهره‌وری نیروی کار 6/4 درصد افزایش داشته است، شاخص بهره‌وری کل 3 درصد رشد داشته است و نسبت سرمایه به نیروی کار 2/9 درصد افزایش داشته است. در فاصله زمانی بین سال‌های 1994 تا 2009 متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 9/6 درصد، بهره‌وری نیروی کار 8/6 درصد، شاخص بهره‌وری کل2/7 درصد و نسبت سرمایه به نیروی کار 5/5 درصد افزایش داشته است.
در پژوهشی مشابه، دوایت پرکینس و تام راوسکی دریافتند که از سال 1978 تا 2005، تولید ناخالص داخلی چین 9/5 درصد رشد داشته است و رشد سرمایه‌گذاری نیز برابر با 9/6 درصد بوده است که 44/7 درصد به تولید ناخالص داخلی کمک کرده است. با احتساب رشد 16/2 درصدی تولید ناخالص داخلی، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در نیروی کار 2/7 درصد در سال 2005 افزایش داشته است. شاخص بهره‌وری کل با 3/8 درصد افزایش، رشد ناخالص داخلی را 40/1 درصد افزایش داده است.
مادامی که سرمایه مهم‌ترین عامل در تولید ناخالص داخلی چین بوده است، کارآیی شاخص بهره‌وری کل نیز عاملی موثر بوده است و این مساله‌ای است که نمی‌توان آن را با الگوی رشد غیرمتمرکز توضیح داد. نرخ رشد شاخص بهره‌وری کل ژاپن، حتی در اوج فعالیت‌های اقتصادی نیز به چنین سطوح بالایی نرسیده است. حتی هنگ‌کنگ که در بین اقتصادهای آسیای شرقی بهترین کارآیی شاخص بهره‌وری کل را دارد، متوسط سالانه رشد شاخص بهره‌وری کل آن از سال 1960 تا 1990 تنها 2/4 درصد بوده است.
اما میزان رشد سالانه شاخص بهره‌وری کل تنها رقم مورد بحث نیست. در مقایسه با برآورد 20 تا 30 درصدی «چهار ببر» آسیای شرقی (هنگ کنگ، سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان)شاخص بهره‌وری کل چین به میزان 35 تا 40 درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرده است. به همین ترتیب، شاخص بهره‌وری کل اتحاد جماهیر شوروی، در بهترین سال‌ها فقط حدود 10 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی اثرگذار بوده است.
اگرچه تاثیر شاخص بهره‌وری کل بر رشد ناخالص داخلی چین بیشتر از سایر اقتصادهای اصطلاحا غیرمتمرکز است، اما همچنان در سطحی پایین‌تر از اقتصاد متمرکز آمریکا (که این اثرگذاری بالغ بر 80 درصد است) قرار می‌گیرد و این شکافی است که ممکن است بعضی، از آن به‌عنوان توجیهی برای امتناع خود از پذیرش اقتصاد چین در قالب بهره‌وری محور، استفاده کنند. اما چنین نظراتی، این حقیقت را که کشور چین، رشد ناخالص داخلی دورقمی را تجربه کرده است (و این مساله به میزان زیادی مدیون توسعه سرمایه‌گذاری است) نادیده می‌گیرد؛ درحالی‌که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آمریکا به‌طور متوسط 2-3 درصد بوده است.
اگر تغییر الگوی رشدی چین، واقعا دلیلی برای افزایش بهره رسانی شاخص بهره‌وری کل به تولید ناخالص داخلی در حد ایالات متحده بود، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین باید به کمتر از 5 درصد برسد؛ یعنی 3 درصد کمتر از نرخ رشد بالقوه. با رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی، شاخص بهره‌وری کل باید سالانه رشدی برابر با 6/4 درصد داشته باشد. این مساله قطعا غیرممکن است و دلیل آن، کاهش تدریجی محرک‌های اصلی است که شامل اصلاحات اقتصادی بازار محور، اثر همگرایی درآمد سرانه، اقتباس فناوری‌های خارجی از رشد فوق‌العاده نرخ بهره‌وری کل چین در 30 سال گذشته می‌شود.
همه این مطالبی که به آن پرداخته شد، یک سوال ساده را ایجاد می‌کند: آیا مدل‌های رشد غیرمتمرکز یا متمرکز وجود خارجی دارند؟ شاید فقط رشد سریع در برابر رشد کند یا رشد فوق‌العاده در برابر رشد معمولی است که وجود خارجی دارند.
بر‌اساس این دیدگاه، دستیابی یک اقتصاد در حال توسعه به رشدی فوق‌العاده، ممکن است به این دلیل باشد که نسبت به یک اقتصاد توسعه یافته، فرصت‌های بزرگ‌تری را برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌دهد. گذشته از این، فرصت‌های سرمایه‌گذاری با سهم سرانه سرمایه نسبت عکس دارد. در این مورد حق با کراگمن است: توسعه محرک‌های سرمایه‌گذاری، با سخت کوشی به دست می‌آید نه با تشویق و تلقین.
این حقیقت که بعضی از پویاترین اقتصادهای آسیا مثل چین، ژاپن و چهار ببر (هنگ کنگ، سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان) رشد متکی بر سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص بهره‌وری کل را به‌طور همزمان تجربه کرده‌اند، می‌توان با این حقیقت که بهبود شاخص بهره‌وری کل باعث افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و شتاب توسعه سرمایه می‌شود، توضیح داد. هرچند که تجزیه و تحلیل بیشتری نیاز است تا ارتباط دیرینه بین توسعه سرمایه و شاخص بهره‌وری کل را توضیح داد؛ اما واضح است که فرضیه عدم همزیستی این دو شاخص که مدت‌ها است مورد پذیرش بسیاری از افراد است، به شکلی جدی ناقص است.
به‌طور خلاصه، وقتی صحبت از اقتصادهای آسیا به میان می‌آید، مساله دوگانگی رشد متمرکز و غیرمتمرکز، نکته‌ای انحرافی است. نکته حائز اهمیت این است که دریابیم چه مواردی باعث بهبود شاخص بهره‌وری کل می‌شود؛ دریافتن این موارد همان چیزی است که رهبران چین را قادر خواهد کرد تا طرح تاثیرگذارتری را برای توسعه هر چه بیشتر چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصاد چین ارائه دهند.
پاورقی
1 - ژانگ یان، استاد اقتصاد و مدیر بخش مطالعات اقتصادی مرکز چین در دانشگاه فودان شانگهای است.

 

[onia$]

آیا رهبران چین در سیاست‌گذاری خود جایی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر مناسب در نظر گرفته‌اند؟
[h=1]احیای توازن اقتصادی[/h]نویسنده: یو یونگ‌دینگ*
مترجم: علی حاتمیان
اقتصاد چین بر سر دوراهی قرار گرفته است. در حقیقت این کشور پس از سه دهه رشد بی‌سابقه تولید ناخالص داخلی، در برابر بحران جهانی اقتصاد نیز به طرز استثنایی ایستادگی کرده است؛ اما این روند رشد به موارد متعددی از عدم توازن اقتصادی انجامیده که در حال تضعیف توان کشور برای دستیابی به سطوح درآمدی مناسب است.
پرسش پیش روی ما آن است که آیا رهبران چین (که با چالش‌هایی چون بی‌ثباتی مالی در اثر فعالیت‌های مرتبط با بانکداری سایه و نیز بار سنگین بدهی‌های محلی/دولتی مواجهند) در سیاست‌گذاری خود جایی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر مناسب در نظر گرفته‌اند؟
چین در پی بحران اقتصاد جهانی به‌تدریج در مسیر تحقق کامل چنین زمینه‌های نا‌متوازنی قرار گرفته است. مازاد حساب جاری این کشور از حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2007 به 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 نزول کرده و به بزرگ‌ترین کسری حساب سرمایه از 1998 تاکنون انجامیده است. افزون بر این، چین در سال 2012 تنها 7/98 میلیارد دلار به ذخایر ارزی خود افزوده که این میزان در قیاس با متوسط سالانه 435 میلیارد دلاری، حد فاصل سال‌های 2007 تا 2011، رقم بسیار اندکی به شمار می‌رود و به معنای کاهش فشار موجود برای افزایش نرخ برابری پول ملی است.
عدم توازن‌های اقتصاد چین در طول سال گذشته صورت جدی‌تری یافته است. مازاد تجاری چین در 2013 احتمالا از 250 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت، مازاد حساب جاری کشور در سه چهارم نخست سال جاری نیز از مرز 200 میلیارد دلار خواهد گذشت و ذخایر ارزی نیز به 5097 میلیارد دلار خواهد رسید. البته در این میان، مازاد حساب جاری پایین‌تر (به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی) می‌تواند نتیجه افزایش کسری درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری باشد. در واقع با آنکه فرآیند بهبود در اقتصادهای پیشرفته، افزایش صادرات و ظرفیت مازاد(در کنار کاهش رشد مصرف داخلی به میزانی کمتر از سال 2012) را در پی داشته است، اما رشد سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین حد خود در
11 سال گذشته رسیده است. البته می‌توان مازاد یا کسری حساب جاری یک کشور را برای چند دهه حفظ کرد؛ اما تداوم در مازاد حساب‌ در چین به امری مساله‌ساز بدل شده است. این امر زمانی به خوبی آشکار می‌شود که دریابیم چین، با درآمد سرانه کمتر از 7000 دلار در سال، همچنان از فقیرترین کشورهای دنیا به شمار می‌رود. وجود چنین شرایطی در بزرگ‌ترین صادرکننده سرمایه در جهان، عمق تخصیص نامناسب منابع را نشان می‌دهد.
با آنکه چین با حفظ مازاد دوگانه‌ در حساب جاری و سرمایه خود برای دو دهه، آماده است ذخایر ارزی خویش را از آستانه 4 تریلیون دلار فراتر برد، اما هزینه نهایی هر دلار در این ذخایر بسیار بیشتر از منافع بالقوه آن است. این امر به خوبی نشان می‌دهد که انباشت مداوم ذخایر ارزی، آشکارا سیاستی ناکارآمد است.
البته برقراری مجدد توازن در اقتصاد چین مستلزم صرف زمان است و برخی خطرات و مسائل را در پی خواهد داشت. با این حال رهبران چین باید این نکته را درک کنند که کشور با مشکلات بسیاری در حوزه رفاه عمومی مواجه است و باید کاهش رشد را در کوتاه‌مدت برای دستیابی به مسیر رشد باثبات در بلندمدت پذیرفت. در واقع با طراحی بسته سیاستی مناسب، مدت و تاثیر این کاهش رشد به حداقل خواهد رسید.
نخستین گام ضروری و حیاتی در این مسیر، توقف مداخله بانک خلق چین در بازار ارز است که رشد ذخایر ارزی کشور را تهدید خواهد کرد. به بیان دیگر چین باید نظام شناور نرخ ارز را هرچه سریع‌تر به اجرا درآورد. گرچه این تغییر ممکن است تاثیر منفی بر رشد اقتصادی چین بر جای گذارد؛ اما این تاثیر بر خلاف باور عمومی چندان شدید نخواهد بود. در واقع با آنکه این فرآیند به افزایش بهای پول ملی خواهد انجامید، اما مطابق اجماعی عمومی در چین، نرخ کنونی ارز با سطح توازن مطلوب فاصله چندانی ندارد. از این رو افزایش مورد نظر احتمالا ملایم و معتدل خواهد بود.
به صورت مشابه، گرچه افزایش ارزش پول ملی می‌تواند از رشد صادرات بکاهد، اما این کاهش نیز چندان شدید نیست. بخش صادراتی چین عموما بر تجارت مونتاژ(و به‌طور مشخص مونتاژ اجزای نیم‌ساخته واردشده از کشورهایی چون ژاپن و کره‌جنوبی) استوار است و احتمال آسیب جدی اقتصاد این کشور در اثر افزایش واردات بسیار اندک است. در حقیقت این افزایش واردات مکمل و نه جایگزین، تقاضای داخلی خواهد بود. معنای تمام این نکات آن است که چین می‌تواند بهای احیای مجدد توازن اقتصادی
خود را بپردازد.
از سوی دیگر با توجه به آنکه نقدینگی وارد شده به چین را اغلب سرمایه‌های کوتاه‌مدت، معطوف به آربیتراژ نرخ ارز یا نرخ بهره (یا به عبارتی پول داغ) تشکیل می‌دهند، ممکن است با برآورده نشدن انتظارت مرتبط با افزایش این نرخ‌ها، موج خروج سرمایه اقتصاد چین را فراگیرد. از این رو، برای پیشگیری از ایجاد خطر ناشی از فرار سرمایه در مقیاس کلان برای اقتصاد چین، کنترل دقیق جریانات پولی ورودی و خروجی ضروری است.
نرخ ارزی که انعطاف‌پذیر بوده و توسط نیروهای بازار دیکته می‌شود، امکان سفته‌بازی ارزی و شرط‌بندی یک جانبه روی افزایش ارزش پول ملی چین را از میان می‌برد و در نتیجه از حجم پول داغ(hot money) که در حال حاضر بخش عمده‌ای از مازاد حساب سرمایه کشور را تشکیل می‌دهد، خواهد کاست. درحقیقت اگر حساب جاری چین، در دوره‌ای نیز در حالت مازاد قرار گیرد، حرکت از این مازاد دوگانه به وضعیت طبیعی قادر است کارآمدی تخصیص منابع را به نحو قابل توجهی افزایش دهد.
چین دیرزمانی اصلاحات ضروری برای اصلاح ساختار نامتوازن پرداخت را به تعویق انداخته است. حال زمان آن فرار رسیده که تغییر جدی در این زمینه ایجاد شود، حتی اگر این تغییر پذیرش برخی خطرات را گریزناپذیر کند.
پاورقی
* یو یونگ‌دینگ، رئیس انجمن اقتصاد جهانی چین، مدیر موسسه سیاست و اقتصاد جهان در آکادمی علوم اجتماعی، عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی در بانک خلق چین و عضو کمیته مشورتی برای برنامه‌ریزی ملی در کمیسیون توسعه‌ و اصلاح ملی جمهوری خلق چین است.

 

[onia$]

توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن

[h=1]ضرورت‌ها، چالش‌ها و رویکردها در ارزیابی و ارزشیابی پروژه‌ها[/h]*مجیدوفایی فرد
ذخاير معدني بخش مهمي از سرمايه‌هاي ملي هر كشور محسوب شده و استفاده بهينه از اين ذخاير تاثير بسزايي بر اقتصاد كلان كشورها و در نتيجه روي نرخ رشد صنعتي آنها دارد.
در دهه‌هاي اخير، كشورهاي صنعتي كه داراي منابع غني معدني هستند، سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي را در اين بخش انجام داده‌اند. تفاوت‌هاي اساسي فعاليت‌هاي معدني با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل نياز به سرمايه‌گذاري اوليه زياد، زمانبر بودن اجراي طرح و بالطبع دير بازده بودن آن، مخاطرات بالا و دوري از مراكز شهر و امكانات و عدم آزادي در انتخاب محل موجب شده است كه استقبال سرمايه‌گذاري در اين بخش نسبت به ساير بخش‌ها در اولويت‌هاي بعدي قرار گيرد.
امروزه با تکثر و تنوع پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری بحث ارزشیابی طرح‌ها به‌عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌تواند در حیطه‌هایی چون امور مالي و حقوقي، سرمایه‌گذاری، دريافت اعتبارات، تسهيلات، واگذاری‌ها (خصوصی‌سازی و..)، خريد و فروش و... مثمر ثمر باشد.
در توسعه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ارزیابی و ارزشیابی پروژه‌ها که خود بر مبناي ملاك‌هايي نظير قيمت بازار، ميزان سرمايه‌گذاري اوليه، هزينه جايگزيني، هزينه خريد و نظاير آن بررسی می‌شود، اهمیت استراتژیک دارد. به‌طور کلی ارزش، مفهومي نسبي است و سود و درآمد ناشي از يك دارايي ممكن است تحت شرايط مختلف تغيير كند و ارزشيابي، فرآيند برآورد مبلغ معادل به واحد پولي رايج است كه تمايل به تصاحب و مالكيت يك دارايي مشخص را براي هدفي معين اندازه‌گيري مي‌كند.
امروزه با توسعه تکنولوژی و نیاز روزافزون به مواد خام به‌خصوص در کشور ما به‌دلیل تحریم‌ها و مزیت نسبی بخش معدن به‌دلیل اثرپذیری کمتر از تحریم‌ها و پتانسیل‌های معدنی فراوان توجه بیشتری به توسعه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بالطبع ارزیابی‌های مربوطه شده است.
تاریخچه، ضرورت‌ها و بسترسازی‌ها
در گذشته روال مشخص و مدونی در ارزيابي ازمعدن در ايران به‌عمل آورده نشده و با توسعه فعالیت‌های معدنی و رویکردهای سرمایه‌گذاری در این خصوص، کانون کارشناسان رسمی داد‌گستری در رسته معادن به‌عنوان یک ابزار قوی و مجرب کارشناسی در مقام ارزیابی و ارزشیابی معادن برآمد که می‌توان به‌عنوان اولین نگاه کارشناسانه در فرآیند‌های ارزیابی و ارزشیابی معادن در ایران از آن یاد کرد و بعدها با تاسیس صندوق بیمه سرمايه‌گذاري فعالیت‌های معدنی با عنایت به ماده 31 قانون معادن مصوب 1377 ضمن ارزيابي پروانه بهره‌برداري معادن با درنظرگرفتن عوامل موثر در اين مهم اقدامات خوبی در توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش برداشته شد و در سال 89 نیز راهنماي ارزشيابي دارايي‌هاي معدني توسط معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن وقت تدوین شد.
رویکردها در ارزیابی و ارزشیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
فعاليت‌هاي معدني و واحدهای اقتصادی مبتنی بر آن به‌دلیل تفاوت‌هاي اساسي با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي که در مقدمه به آن اشاره شد سرمايه‌گذاري در اين بخش و به تبع آن فرآیند ارزیابی و ارزشیابی معادن را نسبت به ساير بخش‌ها پیچیده‌تر و چالش‌برانگیزتر کرده است. در ارزشيابي دارايی‌هاي معدني به‌طور کلی سه رويكرد درآمدي، بازار و هزينه‌اي به شرح زير مورد استفاده قرارمي‌گيرند:
رويكرد درآمدي
رويكرد درآمدي مبتني بر اصل سود مورد انتظار است و تمام روش‌هاي تعيين سوددهي و بررسي جريان نقدينگي پروژه‌هاي معدني را که ابتدا به آن اشاره شد، شامل مي‌شود و درآمدهاي سالانه بايد به روش مناسب تنزيل و به ارزش روز به پول تبديل شود تا مجموع درآمد به دست آید.
رويكرد بازار
این رویکرد بر اساس اصل جانشيني استوار است و دارايي مورد ارزشيابي با دارايي‌هاي مشابه فروش رفته مقايسه مي‌شود. اين رويكرد از سوي بيشتر ارزيابان و كارشناسان حقوقي به عنوان روش پايه در محاسبه ارزش عادلانه يك دارايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مزيت اين روش، قابليت آن در انعكاس و دخالت دادن مسائل عرضه و تقاضا در يك بازار آزاد است.
رويكرد هزينه‌اي
رويكرد هزينه‌اي مبتني بر اصل هزينه‌هاي انجام شده است و از طريق تجزيه و تحليل هزينه‌ها به ارزش دارايي‌ها مي‌رسد.
بررسی رویکردها و چالش‌ها در رویه‌ها و مراجع ارزشیابی
از مهم‌ترین چالش‌ها در این رویکردها عدم تطابق ارزش قیمت‌گذاری شده با مبالغ مبادله‌ای در بازار است که گاها تفاوت‌های زیادی باهم دارند که البته نمی‌توان هیچ‌کدام را در همه شرایط بهتر از دیگری دانست.
نکته مهم دیگر آنکه مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در ارزش درآمدی، تکیه اصلی بر قطعیت ذخیره قطعی معدن مورد ارزیابی است که به‌خصوص در ایران به‌دلیل عدم قطعیت‌های زیاد در ارزیابی ذخایر معدنی و اینکه در چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی شناسایی ذخایر (JORC ,UN) نمی‌گنجد لذا متعاقبا ارزشیابی مبتنی بر آن نیز شاید از دقت لازم برخوردار نباشد و حتی اعمال ضرایب تعدیل‌کننده در مراجع مذکور نیز کفاف پوشش ریسک‌های موجود را نکند و برعکس ارزش پنهان خیلی بیشتر را بتوان متصور بود.
همچنین در روش DCF در این رویکرد پاسخ پروژه به عدم قطعیت حاکم برآن یا به عبارت دیگر انعطاف‌پذیري واقعی پروژه و ارزش اضافی‌ای که در پروژه ایجاد می‌کند در نظر گرفته نمی‌شود. در دنیاي واقعی همواره مدیریت کارآمد پروژه از اختیارات خود و انعطاف‌پذیري پروژه به‌گونه‌اي استفاده می‌کند که ارزش پروژه در برابر شرایط نامطمئن پیش رو، افت نکند.
همچنین ایجاد ارزش افزوده در ماده معدنی از طریق صنایع معدنی یا واحدهای فرآوری مواد در یک معدن براساس توضیحات فوق تاثیر بسیار زیادی در ارزشیابی مجموعه اقتصادی معدن و صنعت فرآوری وابسته به آن دارد زیرا فرآوری کانسنگ سبب ایجاد ارزش افزوده در ماده معدنی و بالطبع افزایش قیمت فروش ماده معدنی داشته و ارزیابان فنی اقتصادی طرح‌هایی از این دست، نیک می‌دانند که در آنالیز حساسیت شاخص‌هایی چون IRR,NPV نقش قیمت فروش بسیار موثر بوده و به‌رغم اعمال هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت و جاری مترتب بر فعالیت فرآوری مربوطه در موازنه اقتصادی طرح، سود سالانه و به تبع آن ارزش پروژه رشد تصاعدی می‌یابد.
رهیافت‌های نو در ارزشیابی و پیشنهادها
روش جدول جریان وجوه تنزیل شده یا DCF یکی از رویکردهای پرکاربرد در برآوردهای مالی است که به‌دلیل تنزیل ارزش‌های آتی، با استفاده از نرخ تنزیل تطبیق یافته با ریسک پروژه، نرخ ریسک مفروض در محاسبات مالی به‌عنوان یکی از موثرترین متغیرها در مقدار و علامت NPV مطرح بوده است؛ بنابراین انتخاب نرخ ریسک مناسب براي پروژه یکی از مراحل مهم این روش است.
نرخ ریسک پروژه به دو بخش نرخ بدون ریسک و نرخ ریسک ذاتی ناشی از پروژه تقسیم می‌شود. نرخ بدون ریسک می‌تواند همان نرخ بهره بانک‌هاي دولتی یا اوراق قرضه در اقتصاد محیط بر پروژه باشد. نرخ ریسک ذاتی پروژه با استفاده از نرخ ریسک پروژه‌هاي انجام شده و مشابه پروژه مورد نظر، تخمین زده می‌شود.
در دنیاي مالی، علاوه‌بر توسعه روش‌هاي رایجی مانند رویکرد درآمدی، حدود سه دهه است که ارزشیابی مالی پروژه‌ها از دیدگاه نظریه جدیدي به نام نظریه اختیارات حقیقی (Real Option) نیز استفاده می‌شود که در آن به بررسی اثر انعطاف‌پذیري پروژه یا اختیارات سیستم مدیریتی بر ارزش نهایی پروژه می‌پردازد و همچنین در این رویکرد، استفاده از نرخ تنزیل بدون ریسک در تبدیل ارزش‌هاي آتی به ارزش فعلی استفاده می‌شود.
از سوي دیگر تحقیقات اخیر بیانگر آن است که روش DCF به‌طور کلی، همواره ارزش پروژه‌ها را کمتر از میزان واقعی آنها تخمین می‌زند. تخمین دست پایین باعث می‌شود که مثلا برخی پروژه‌هاي آماده‌سازي، به‌رغم ارزش اقتصادي بالقوه قابل توجه، از فهرست طرح‌هاي تدوین استراتژي‌هاي معدنی، حذف شوند. از آنجا که انعطاف‌پذیري مدیریتی و عدم قطعیت بسیار بالاي پروژه‌هاي معدنی واقعیاتی هستند که در روش‌هاي سنتی در نظر گرفته نمی‌شوند، ادعا می‌شود که روش‌هاي مبتنی بر اختیارات حقیقی با در نظر گرفتن فرضیاتی واقع‌بینانه‌تر نسبت به روش‌هاي رایج سنتی، قادرند ارزش پروژه‌ها را دقیق‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت تخمین بزنند. انواع انعطاف‌پذیري که در پروژه‌هاي معدنی مطرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است، عبارتند از: اختیار درنگ در سرمایه‌گذاري یا اختیار صبر، اختیار خروج از پروژه و رهاکردن آن، اختیار توسعه
(رشد یا همان کشف ذخایر بیشتر و اکتشاف تکمیلی حین استخراج)، اختیار خروج موقت از پروژه و ورود مجدد به آن، اختیار مرکب از انواع اختیار دیگر. در طرح‌هاي آماده‌سازي معدنی گاهی مدت زمان واگذاري ذخیره به بهره‌برداران به گونه‌اي است که بهره‌بردار این اختیار را پیدا می‌کند تا چند سال عملیات آماده‌سازي معدن را به تعویق بیندازد (اخذ مجوز تعطیلی موقت یا تطویل زمان آماده‌سازی پس از صدور گواهی کشف) این نوع اختیار در فرهنگ نظریه RO داراي ارزش است و به نام اختیار صبر یا درنگ در سرمایه‌گذاري موسوم است و این اختلاف تا حدي زیاد است که نادیده گرفتن آن ممکن است باعث رد توجیه‌پذیري اقتصادي و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه شود. از این رو در ارزشیابی پروژه‌های آماده‌سازي بر اساس این دیدگاه هدف اصلی ارزشیابی برآورد ارزش اضافی است که فرصت تصمیم‌گیري و اختیار درنگ ناشی از این فرصت،
ایجاد می‌کند. در طول سه دهه اخیر، محققان با آگاهی از این مهم، با طرح موضوعاتی مختلف، به ارزشیابی پروژه‌هاي معدنی با استفاده از دیدگاهی که این نظریه در اختیار قرار می‌دهد، اقدام کرده‌اند لیکن هنوز در کشور ما و حتی در کشورهای دیگر تحقق و کاربرد این رهیافت چندان فراگیر نشده است. با دیدگاه تفکیک معادن کوچک با سطح اشتغال 50 نفر و کمتر، مي‌توان گفت بخش عظیمی از معادن فعال کشور به لحاظ تعداد، عملا جزو معادن کوچک محسوب می‌شوند و بر این اساس تقویت نهادهایی چون صندوق بیمه معادن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری معدنی و ایجاد هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری معدنی در توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و به‌خصوص معادن کوچک بسیار موثر
است.

 

[zahra.71]

سال عبور اقتصاد از گلوگاه


17 فروردین 1393

دکتر پویا جبل عاملی
سال پیش رو، سال تعیین‌کننده‌ای است. سالی که اگر انتظارات مثبتی که در فضای اقتصادی – سیاسی شکل گرفته به نتیجه برسد می‌توان برای اقتصاد ایران روند صعودی مناسبی را حداقل تا دو، سه سال بعد از آن تصویر کرد. در عین حال که سرخورده شدن انتظارات به معنای بازگشت به تکانه‌های اقتصادی است که می‌تواند سهمگین‌تر از شوک‌هایی باشد که از سال 1389 تا 1391 به اقتصاد ایران وارد شد و همزمان سرخوردگی انتظارات موجب می‌شود که شکل‌گیری انتظارات مثبت به زمانی بسیار دورتر موکول شود. همان‌طور که پس از تشکیل دولت آقای روحانی انتظارات نقشی ملموس در روند‌های اقتصادی داشتند، معکوس شدن این انتظارات می‌تواند شوکی غیر قابل کنترل را به اقتصاد وارد کند.
از این رو سال کنونی، سال کلیدی اقتصاد ایران است که می‌تواند به ما بگوید تغییر روند در بلندمدت تداوم می‌یابد یا نه. بنابراین همگی باید دست به دست دهیم تا از این گلوگاه تاریخی عبور کنیم. این گلوگاه تاریخی است چراکه اقتصاد ایران برای دهه‌ها به چنین وضعیت رکودی – تورمی گرفتار نشده بود و گذر از آن البته که جای فخر بسیار دارد، اما به نظر می‌رسد که طیفی از مخالفان دولت فارغ از درک این شرایط بر آنند که حتی به قیمت بر هم خوردن ثبات شکننده امروز، استراتژی‌های دولت را به چالش کشند. البته انتقاد و مخالفت جزو ذات ساخت‌های سیاسی است که معتقد به دموکراسی هستند و دولت نیز نشان داده که به آن ایمان دارد، اما بر مخالفان است تا به این نکته توجه کنند که پیگیری منافع گروهی آنان اگر به حدی برسد که موجب توقف استراتژی کنونی دولت شود، منافع آنان به هزینه تک تک شهروندان خواهد بود و شرایط اقتصادی می‌تواند سخت‌تر از سال‌های پیش از 1392 باشد. این یعنی محقق شدن سناریوی سرخوردگی انتظارات.
اما برخلاف نظر برخی از کارشناسان که معتقدند مخالفان به‌دلیل انتخابات مجلس، استراتژی دولت را به چالش حیاتی نمی‌کشند، اتفاقا می‌توان بر این نظر تاکید کرد که مخالفان به خاطر انتخابات بر شدت انتقادهای خویش تا فلج شدن راهبرد‌های دولت، پافشاری می‌کنند. چرا؟ کلید مساله آن است که مخالفان می‌پندارند در صورت تحقق سرخوردگی انتظارات، نگاه عمومی، دیگر انگیزه کافی برای تغییر ندارد و در نتیجه رای نسبی مخالفان در انتخابات بیشتر می‌شود؛ بنابراین یکی دیگر از بند‌های منافع گروهی مخالفان در اصرار و پافشاری و مانع‌تراشی برای دولت، پیروزی در انتخابات مجلس با توقف استراتژی کنونی دولت است.
اما چنین رویکردی در بلندمدت به زیان خود مخالفان دولت نیز هست. بازگشت به روندهای گذشته، وضعیت را چنان دشوار خواهد کرد که کمتر گروهی بتواند آن را برای خود هم رضایت‌بخش تلقی کند. از همین رو اگر مخالفان دولت بازه زمانی طولانی‌تری را برای فعالیت خود متصور باشند، درمی‌یابند که استراتژی دولت نه تنها سازگار با منافع ملی است بلکه می‌تواند با قوام دادن ساخت مناسب اقتصادی – سیاسی و افزایش امنیت ملی به همراه رابطه‌ای بهتر با اقتصاد بین‌الملل، فرآیندی را ایجاد کند که احزاب و گروه‌های مخالف نیز با دغدغه کمتری به فعالیت بپردازند. با نگاهی عمیق‌تر، ‌ای بسا همه بازیگران دریابند که عبور اقتصاد ایران از گلوگاه سال کنونی می‌تواند منافع همه آنها را در بر داشته باشد.

 

[zahra.71]

سال 1394

سال 1394

نیروهای موثر بر بازار ارز 94

6 اسفند 93


دنیای اقتصاد: بررسی‌های واحد مطالعات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که «شوک‌های نفتی و کاهش درآمد‌های ارزی»، «نتایج مذاکرات هسته‌ای»، «سیاست تک نرخی کردن ارز»، «آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده» و «بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و تقویت دلار» عوامل موثر در تعیین نرخ ارز سال آینده را تشکیل می‌دهند. با توجه به این عوامل واحد مطالعات «دنیای اقتصاد»، با بهره‌گیری از سه روش «سناریوسازی احتمالات و تعیین دامنه نرخ ارز»، «استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی» و «نظر‌سنجی از 100 کارشناس حوزه ارز» پیش‌بینی از بازار ارز در سال 94 را ارائه کرده است.

دنیای اقتصاد: واحد مطالعات دنیای اقتصاد با بهره گیری از سه روش، سمت و سوی بازار ارز در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند. در روش اول با استفاده از سناریوسازی همه احتمالات را بررسی کرده و محدوده تغییر نرخ ارز را فراهم می‌کند، در روش دوم با استفاده از مدل اقتصادسنجی این محدوده را تخمین می‌زند و در روش سوم از یک جامعه آماری حدود 100 نفره از فعالان و کارشناسان بازار ارز نظرسنجی کرده است. در این گزارش به بررسی برخی از عوامل موثر در قیمت ارز در سال آینده می‌پردازیم.


بازار ارز مانند هر بازار دیگری محل برخورد میزان عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضایی که قیمت را در این بازار تعیین می‌کنند، خود تحت‌تاثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی دچار تغییراتی می‌شوند که سرنوشت قیمت‌ها و سمت و سوی بازار را تعیین می‌کنند. از این رو تجربه و تحلیل عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در این بازار در گذشته، حال و آینده می‌تواند راهگشای فعالان اقتصادی در انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بازار باشد. بازار ارز در سال 1394 تحت‌تاثیر عوامل داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت که هریک به نوبه خود قادرند سمت و سوی بازار را هدایت کنند.

شوک‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی
اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و هیچ تحلیلگر اقتصادی نمی‌تواند نقش مهم نفت را در سرنوشت اقتصادی کشور نادیده بگیرد. از این رو هرگونه تکانه مثبت یا منفی قیمت نفت با تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی قادر است بر همه بازارهای دارایی تاثیر بگذارد. در نیمه دوم سال 1393 قیمت نفت خام با یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های منفی در تاریخ مواجه و بهای آن تا حدود 60 درصد کاهش یافت. این کاهش قیمت به دلیل افزایش تولید نفت در کشورهای غیر‌عضو اوپک رخ داد؛ چراکه تولید نفت شیل به دلیل یک دوره پایدار افزایش قیمت نفت مقرون به‌صرفه شد. در این وضعیت کشورهای عضو اوپک تاب نیاورده و سیاستی مشابه سیاست دهه 1980 اتخاذ کردند؛ بدین شکل که بازار را با نفت ارزان پر کردند تا رقبای پرهزینه غیراوپکی توان رقابت خود را از دست بدهند. این سیاست موجب کاهش شدید قیمت نفت شد. افت بهای طلای سیاه به نوبه خود باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران شده است، به‌نحوی‌که ادامه این روند در سال 1394 می‌تواند بازار ارز را با پیچیدگی‌هایی مواجه کند. چراکه نتیجه محتوم تداوم این روند، «کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی» و البته «افزایش پایه پولی و تورم» خواهد بود. از سوی دیگر بررسی ارقام مربوط به صادرات و واردات نشان می‌دهد که سهم صادرات غیر‌نفتی ایران نسبت به کل صادرات بسیار پایین است و به‌نظر نمی‌رسد قابلیت جبران کمبود ارز را داشته باشد، از این رو کاهش عرضه ارز موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد. همچنین کاهش شدید قیمت نفت با بدتر کردن تراز تجاری کشور، به بی‌ثباتی در بازار ارز دامن خواهد زد.
نمودار (1) تراز تجاری ایران را نشان می‌دهد. در صورت تداوم روند جاری افت قیمت نفت، خط آبی که نشان‌دهنده خالص تراز بازرگانی است، در انتهای سال 1394 احتمالا نزدیک به صفر یا حتی منفی خواهد شد. انتظار می‌رود در صورت بروز این اتفاق، عرضه ارز در کشور کاهش یافته و نرخ ارز افزایش یابد.

نتایج مربوط به مذاکرات هسته‌ای
در پاییز امسال، ایران و اعضای 1+5 به رغم گام برداشتن در مسیر دستیابی به نتیجه نهایی نتوانستند به توافق جامعی دست پیدا کنند و مذاکرات تا تیرماه 1394 تمدید شد. با توجه به سرنوشت انتخابات ایالات‌متحده آمریکا (قرار گرفتن مجلس سنا و نمایندگان در دست جمهوری‌خواهان) و مواضع دو‌طرف مذاکره و نیز برخی اختلافات عمده طرفین، نمی‌توان هیچ احتمالی را در نتیجه مذاکرات نادیده گرفت. چنین نتیجه‌ای می‌تواند تاثیر منفی بر ثبات بازار ارز بگذارد و موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم کند. اما با توجه به جو مثبت این مذاکرات احتمال توافق جامع نیز احتمال پررنگی است هرچند مشکلاتی نیز بر سر راه این مهم قرار گرفته است. تاکنون با توافق موجود شرکت‌های بسیاری برای حضور و همکاری با ایران ابراز علاقه کرده‌اند، اما برقراری ارتباط کامل و رفع تحریم‌ها منوط به حصول نتیجه نهایی در مذاکرات است. حضور مجدد شرکت‌های خارجی در ایران و تسهیل جابه‌جایی درآمدهای ارزی در نتیجه لغو تحریم‌های بانکی می‌تواند باعث افزایش کانال‌های ورود ارز به اقتصاد ایران شده و در نتیجه از عوامل ثبات در این بازار محسوب می‌شود.

سیاست تک نرخی کردن ارز
اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر مسوولان این نهاد نشان می‌دهد که این نهاد پولی درصدد اجرای سیاست ارز تک نرخی است. یکسان‌سازی نرخ ارز به معنی اعمال نرخ یکسانی برای تمامی بخش‌های اقتصاد، اعم از تولید، مصرف و خدمات است. تک‌نرخی شدن ارز علاوه‌بر جلوگیری از به وجود آمدن رانت در بازار ارز و کاهش تقاضا برای ارزهای دولتی، موجب ثبات بازار ارز در کشور می‌شود. یکسان‌سازی ارز می‌تواند اختلالات ایجاد شده در قیمت‌های نسبی را که به علت نرخ ارز چندگانه به‌وجود می‌آید مرتفع کند. اجرای سیاست ارز تک‌نرخی چالش‌های فراوانی پیش‌رو دارد، ضمن این‌که اجرای چنین سیاستی نیازمند برخی اصلاحات ساختاری است. کاهش تقاضا برای ارزهای دولتی و از بین بردن یا کم کردن رانت بازار ارز موجب تخصیص بهتردر بازار ارز شده و حتی ممکن است موجب کاهش نرخ ارز در بازار نیز بشود.

آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده تا تیرماه 94
پس از مذاکرات ژنو و توافق اولیه با 1+5 دو طرف مذاکره تصمیم به مشخص کردن چارچوب نهایی و توافق کلی در دوره‌های بعدی مذاکرات گرفتند. بر‌اساس توافق‌نامه ژنو، بخشی از دارایی‌های ایران آزاد و برخی از تحریم‌ها نیز لغو شد. دور اخیر مذاکرات نیز هرچند به توافق نهایی منجر نشد، اما کماکان مذاکرات با موافقت هر دو طرف تمدید شد. با تمدید مجدد مذاکرات هسته‌ای بین شش قدرت جهانی و ایران، بار دیگر بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. طبق توافق صورت گرفته در وین، تا تیرماه سال 1394 ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد می‌شود که خود بخشی هرچند کوچک از منابع ارزی مورد نیاز در داخل کشور را تامین می‌کند و تا حدودی می‌تواند اهرمی برای کنترل نسبی بازار ارز باشد.

بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و تقویت دلار
پیش‌بینی‌های انجام شده برای سال 2015، حاکی از روند مثبت در وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان در ایالات‌متحده آمریکا است. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، سال 2015 میلادی با کاهش نرخ بیکاری در آمریکا همراه خواهد بود و علاوه‌بر آن انتظار می‌رود عملکرد رشد اقتصادی این کشور از سایر قدرت‌های اقتصادی جهان بهتر باشد. همچنین آمارها نشان‌دهنده رشد ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای خارجی در سال 2014 بوده‌اند. روند تغییرات شاخص دلار آمریکا که نشان‌دهنده ارزش دلار آمریکا نسبت به سبدی از دیگر ارزهای مهم خارجی است، نشان می‌دهد این شاخص در سال گذشته افزایش داشته ؛ از این‌رو انتظار می‌رود افزایش شاخص دلار موجب افزایش ارزش دلار در برابر ریال شود. بررسی موارد مطرح‌شده در این گزارش مختصات بازار ارز در سال 1394 را فراهم می‌کند. واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» برای این مهم از سه روش متداول در مراکز تحقیقاتی دنیا استفاده می‌کند. در روش اول با استفاده از سناریوسازی همه احتمالات را بررسی کرده و محدوده تغییر نرخ ارز را فراهم می‌کند، در روش دوم با استفاده از مدل اقتصاد سنجی این محدوده را تخمین می‌زند و در روش سوم از یک جامعه آماری حدود 100 نفره از فعالان و کارشناسان بازار ارز نظرسنجی کرده است.

 

[zahra.71]

توان کار تیمی اقتصاد ایران

23 فروردین 1394


دنیای اقتصاد: دانشگاه‌هاروارد و ام‌آی‌تی از سال 2008 میلادی شاخص پیچیدگی اقتصادی را اعلام می‌کنند که میزان توانایی کشورها در صادرات و واردات کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانش‌های پراکنده و کاربردی کردن آن را تعریف می‌کند. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد در سال 2012 ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در بین 144 کشور در رتبه 110 جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل‌عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و تنها 34 رتبه با آخرین کشور؛ یعنی عراق و سودان جنوبی فاصله دارد. این در شرایطی است که ایران در سال 1964 در شاخص پیچیدگی اقتصادی در رتبه 64 قرار داشته است.
دنیای اقتصاد: براساس تحقیقات صورت‌گرفته در دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی، ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال 2012 در بین 144 کشور در رتبه 110 جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد.

رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی 50 سال اخیر بدتر شده و از رتبه 64 در سال 1964 به رتبه 110 در سال 2012 رسیده است. همچنین مقایسه رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر، طی پنجاه سال اخیر نشان می‌دهد رتبه پیچیدگی اقتصادی کشورهای ایران، مصر و پاکستان بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهای کره‌جنوبی، مالزی و ترکیه بهبود یافته است. حتی رتبه ایران نسبت به کشورهایی مانند پاکستان و مصر، که معمولا از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی زیادی برخوردارند، همواره بدتر بوده است. همچنین با اینکه رتبه پیچیدگی اقتصادی ایران در سال 1964 به کشورهای مالزی و ترکیه نزدیک بوده است، اما طی پنجاه سال اخیر با بهبود رتبه این دو کشور و بدتر شدن وضعیت ایران، در سال 2012، رتبه ایران از این دو کشور فاصله زیادی گرفته است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ایران در سال 2012 از لحاظ اقتصاد دانش بنیان در میان 146 کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی، رتبه 96 را کسب کرده است. وضعیت ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنیان در ایران بیان می‌کند که هر چند ایران از لحاظ آموزش، نوآوری و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد، اما از لحاظ اداری و انگیزشی در شرایط نامطلوبی است که نتوانسته دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تولیدی تبدیل کند.
شاخص پیچیدگی اقتصادی از سال 2008 به ابتکار محققان دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی معرفی شد و میزان توانایی کشورها را در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانش‌های پراکنده و متنوع و کاربردی کردن آنها نشان می‌دهد. در یک اقتصاد پیچیده، افراد برخوردار از دانش‌های مختلف اعم از طراحی، بازاریابی، تامین مالی، دانش فنی، مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاری می‌توانند با یکدیگر تعامل و دانش خود را برای تولید محصولات ترکیب کنند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در جوامعی که بخش‌هایی از این مجموعه قابلیت‌ها غایب باشند امکان ایجاد چنین محصولاتی وجود ندارد. بنابراین اقتصادهای پیچیده اقتصادهایی هستند که می‌توانند حجم زیادی از دانش مرتبط را در قالب شبکه‌های بزرگ افراد گردهم جمع کرده و مجموعه متنوعی از کالاهای دانش‌بر را تولید کنند. به عکس، اقتصادهای ساده، پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و کالاهای کمتر و ساده‌تری تولید می‌کنند که مستلزم شبکه کوچکتری از تعاملات است.

مفهوم پیچیدگی اقتصادی
پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که برای بیان میزان توانایی کشورها در صادرات و واردات کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانش‌های پراکنده و کاربردی کردن آن به کار می‌رود. رتبه 110 ایران در شاخص پیچیدگی از میان 144 کشور نشان می‌دهد که در تولیدات و صادرات کشور از دانش چندانی استفاده نمی‌شود و به عبارتی ایران کالاهایی ساده تولید و صادر می‌کند که سایر کشورها نیز می‌توانند آن را تولید و صادر کنند و در مواقع خاص مانند تحریم تولیدات این کشورها می‌تواند جایگزین ایران شود. در نتیجه هرچقدر نمره پیچیدگی اقتصادی کشور پایین‌تر باشد درجه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد بود.

اهمیت پیچیدگی اقتصادی
اهمیت پیچیدگی اقتصادی تنها به توانایی کاربردی کردن دانش در فرآیند تولید محدود نشده و ابعاد به مراتب وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. یکی از این ابعاد، درجه وابستگی یک اقتصاد است. بر همین اساس هرچه سبد صادراتی کشوری متنوع‌تر و البته دربردارنده کالاهای پیچیده‌تری باشد، آن کشور از قدرت بیشتری در عرصه تعاملات اقتصادی بین‌الملل برخوردار خواهد بود و به تعبیری بهتر، به لحاظ اقتصادی مقاوم‌تر است. در مقابل چنانچه سبد صادراتی کشوری محدود‌تر و کالاهای موجود در آن در دسترس‌تر باشند، این کشور در مبادلات تجاری شکننده‌تر و به بیان بهتر از مقاومت اقتصادی کمتری برخوردار است.
اهمیت پیچیدگی اقتصادی از نظر دیگری نیز قابل بررسی است. بر همین اساس پیچیدگی اقتصادی ناظر بر محیط نهادی یک اقتصاد برای به فعلیت درآمدن دانش بالقوه موجود است. از این منظر اقتصاد پیچیده دارای سازوکارهایی تثبیت شده و قابل اعتماد برای ثبت اختراعات، سازوکارهایی مناسب و با ثبات برای تجاری کردن اختراعات، نظام حقوقی کارآمد در تضمین قراردادها و نظام مالی کارآمد برای تامین مالی فرآیند تولید به ویژه تولید کالاهای دانش بنیان است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بین درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی در کشورها روابط متفاوتی وجود دارد. بر همین اساس برای کشورهایی که سهم صادرات منابع طبیعی آنها بیشتر از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است و سطح صادرات منابع طبیعی بالایی دارند به‌طور قابل توجهی انتظار می‌رود که شاخص پیچیدگی اقتصادی آنها پایین‌تر باشد. در این کشورها ارتباط نزدیکی بین درآمد سالانه و پیچیدگی آنها وجود دارد.

کاربردهای شاخص پیچیدگی اقتصادی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های اخیر از شاخص‌های بسیاری به منظور طبقه‌بندی کشورها استفاده شده است. این طبقه‌بندی‌ها از آن جهت مفید هستند که می‌توانند به بهبود عملکرد اقتصادی کشورها از طریق افزایش انگیزه با هدف کسب جایگاه بهتر و تشویق به یادگیری از طریق تقلید و تجربه منجر شوند. شاخص‌ها از نظر میزان تاثیرگذاری و نقشه‌راه، قابل ارزیابی هستند. در رابطه با اندازه تاثیرگذاری، سوال مهم این است که آیا شاخص به اندازه کافی نشان‌دهنده اطلاعاتی شامل آزادی، توسعه انسانی، پرداخت بدهی، محیط کسب و کار، حکمرانی، کیفیت آموزشی یا دانش تولیدی است.
از طریق دیگر باید گفت که شاخص‌ها به لحاظ نقشه راه با هم متفاوت هستند. شاخص پیچیدگی اقتصادی بر پایه تعداد و پیچیدگی کالاهایی که یک کشور بر اساس مزیت نسبی خود صادر می‌کند طراحی شده است. تجربه نشان داده است کشورهایی که با توجه به شاخص پیچیدگی اقتصادی در موقعیت خوبی قرار دارند سطح درآمدشان تمایل به سطح بالاتری از رشد اقتصادی دارد و توانایی صادرات محصولات جدید، بازتاب این حقیقت است که کشور دانش تولیدی جدیدی را به دست آورده است. همچنین به این معنا است که فرصت‌های جدید برای پیشرفت هم ایجاد خواهد شد. کشورها می‌توانند از طریق افزایش تعداد فعالیت‌های مختلف با محور حرکت به سمت فعالیت‌های پیچیده‌تر مقدار این شاخص را بهبود بخشند. شاخص پیچیدگی برای هر کشور می‌تواند نقشه و وضعیت فرصت‌ها و بسترهای مناسب موجود برای سرمایه‌گذاری را نشان دهد. بر همین اساس این شاخص می‌تواند توسط بنگاه‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که به دنبال شناسایی موقعیت مناسب به منظور تولید یک محصول متنوع یا شناسایی ظرفیت‌های تولیدی در یک کشور خاص هستند.
شاخص پیچیدگی اقتصادی از جهات متعددی به ویژه از دیدگاه محیط نهادی دارای اهمیت است. از این دیدگاه، اقتصاد پیچیده دارای سازوکارهایی تثبیت شده و قابل اعتماد برای ثبت اختراعات، سازوکارهایی مناسب و با ثبات برای تجاری کردن اختراعات، نظام حقوقی کارآمد در تضمین قراردادها و نظام مالی کارآمد برای تامین مالی فرآیند تولید به ویژه تولید کالاهای دانش بنیان است. شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور نسبت به سایر شاخص‌ها مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد.
بر اساس گزارش منتشر شده مقدار شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران در سال 2012 برابر منفی 7662/ 0 شده است که با ثبت این رقم شاخص پیچیدگی ایران در بین 144 کشور در رتبه 110 قرار گرفته است. این گزارش رتبه ایران را از زوایای مختلفی مورد تحلیل قرار داده است بر این اساس روند این شاخص در 50 سال اخیر، ترکیب صادرات و واردات کشور و کشورهای طرف تجاری در دو مقطع زمانی و مقایسه کشور ایران با سایر کشورها منتشر شده است. این گزارش روند تغییرات رتبه ایران در شاخص پیچیدگی طی سال‌های 1964 تا 2012 را مشخص کرده است. رتبه ایران در این سال‌ها در بازه 66 تا 110 در نوسان بوده است. بر اساس این گزارش، بهترین موقعیت ایران با رتبه 66 (مقدار شاخص منفی 493831/ 0) در سال‌های 1964 (1343 شمسی) و سال 1971 (1350 شمسی) بوده است. همچنین در سال 2008 (1387 شمسی) ایران بدترین موقعیت خود را به لحاظ شاخص پیچیدگی کسب کرده است. در این سال رتبه ایران، 117 و مقدار شاخص معادل منفی 278/ 1 بوده است. نکته قابل توجه در این گزارش منفی بودن رقم شاخص پیچیدگی در همه دوره‌ها بوده است. همچنین طی 50 سال گذشته رتبه پیچیدگی اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها بدتر شده است. دلیل این روند را می‌توان با استفاده از تغییر در‌ترکیب صادرات و واردات کشور بررسی کرد.

​