تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی در راه‌اندازی و شکل‌دهی و توسعه بازار بدهی نشان می‌دهد که در رویارویی با بحران که پیامدهایی چون تنگنای تامین مالی،کاهش رشد اقتصادی و افت شدید ارزش دارایی‌های ثابت را به‌دنبال داشت از این بازار به‌عنوان سپر پولی در برابر رکود حادث شده ناشی از این بحران استفاده کرده‌اند.
بررسی تجربه ایجاد یا گسترش و اعمال اصلاحات در بازارهای بدهی این کشورها نکاتی را آشکار می‌کند: پیش از ایجاد یا توسعه بازار یا همزمان با آن باید در ابعاد دیگر بازارهای مالی اصلاحاتی را ایجاد کرد، برای مثال کنترل و پایین آوردن نرخ‌های بهره تقریبا در غالب کشورها همزمان با گسترش و توسعه این بازارها مشاهده می‌شود. توسعه بازارهای قرضه باید در تمامی سطوح و به‌طور متوازن اعمال شود به این معنا که هماهنگی و همراهی اوراق قرضه شرکتی (چه در نقش پیشرو و چه در نقش دنباله‌کننده اوراق قرضه دولتی) از جلوه‌های مهم توسعه این بازارها در کشورهای مختلف بوده است.
ایجاد یک سیستم جامع برای تسهیل و نظارت بر معاملات بازار اولیه و نیز موسسات موازی به‌عنوان واسط دولت-بانک مرکزی و سرمایه‌گذاران و نیز نظارت مستمر بر عملکرد بازار و اصلاح متناسب قوانین از دیگر شروط لازم این فرآیند است. اوراق اولیه غالبا گسترده نبوده و هدف اصلی آنها کشف ظرفیت و انتظارات بازار با هدف تعدیل بوده است به همین دلیل نیز به‌صورت بلندمدت منتشر نشده و حتی در ابتدای کار از جذابیت‌های ساختگی، مانند معافیت‌های مالیاتی و پرداخت‌های بهره‌ای بالا برخوردار بوده است. در نگاهی کلی می‌توان این‌گونه نگریست که ایجاد بازار بدهی در ابتدا به‌دلیل وقوع بحران و تشخیص نیاز کشور و دولت به منابع نوین تامین مالی بوده، اما در ادامه با هدف تکمیل فرآیند اصلاحات بازارهای مالی به تعمیق آن پرداخته شده است.
در واقع در ایجاد چنین بازاری علاوه‌بر نیاز به بستر سالم مالی و کلان تعقیب و تکامل فرآیند اصلاحات بازارهای مالی از اهداف اصلی بوده است. بازار قرضه و بدهی در یک کشور تا میزان بسیار زیادی به عمق، توسعه و اندازه بازار اوراق قرضه دولتی وابسته است. نرخ بهره یا تنزیل پرداختی به این اوراق (چون حداقل ریسک نکول را در بین دیگر اوراق بهادار مشابه شامل می‌شود.) پایه و چارچوبی برای تعیین دیگر نرخ‌های بهره در کشور است.در یک بازار تکامل یافته، اوراق قرضه برای تامین مالی مراجع مختلف انتشار داده می‌شوند و در واقع حکم بدهی آن مرجع را به خریدار دارد. ارزش بازاری اوراق قرضه تحت تاثیر عرضه و تقاضا است و با ارزش اسمی آن متفاوت است. دارنده اوراق علاوه‌بر نرخ‌های بهره قطعی (که بنابر مدت سررسید و ریسک اوراق متفاوت خواهد بود) مشمول عایدی سرمایه نیز می‌شود.
اوراق قرضه از جهت سررسید (کوتاه‌مدت یعنی سه‌ماهه تا پنج ساله، میان‌مدت یعنی پنج تا ده ساله، بلندمدت یعنی ده تا ۲۰ ساله)، ناشر (دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها) بازده (بدون بهره، بهره شناور، بهره ترکیبی) انواع مختلفی دارد. این اوراق برای تامین کسری بودجه دولت در مقاطع زمانی مختلف، ابزار سیاست پولی در عملیات بازار باز بانک مرکزی، تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز به‌عنوان وثیقه بانک‌ها برای وام گرفتن از بانک مرکزی کاربرد دارند.
زمینه توسعه بازارهای قرضه
داستان شکل‌گیری بازار قرضه (یا به بیان بهتر گسترش بازارهای قرضه) در غالب کشورهامانند روسیه و برخی کشورهای آسیای شرقی همچون تایلند، مالزی، اندونزی داستانی مشابه داشته و مجموعه این عملکرد مشابه، در شکل‌گیری این بازارها در کره جنوبی قابل مشاهده است. بازار اوراق قرضه در کره جنوبی از اوایل دهه ۸۰ شکل گرفت، ولی بعد از بحران مالی سال‌های ۹۷ و ۹۸ آسیای جنوب‌شرقی اصلاحات تدریجی و بنیادی در بازارهای مالی این کشور باعث شد بازارهای اوراق قرضه، چه در شکل دولتی و چه اوراق قرضه شرکتی رشد و توسعه شدید پیدا کند. برای مثال در سنگاپور، به‌دلیل سال‌های متمادی مازاد بودجه دولت، بازار اوراق قرضه چندان گسترده و وسیعی وجود نداشت. بعد از بحران و افزایش نیاز برای منابع تامین مالی این بازارها رشد چشمگیری داشتند. وقوع بحران مالی به‌عنوان پیش‌نیازی برای احساس خطر کردن دولت‌ها و انگیزه حرکت آنها برای ایجاد و تعمیق بازارهای مالی و اوراق قرضه درباره غالب کشورهای آسیایی صادق است.
در کره جنوبی در سال‌های دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ نرخ‌های بهره به سپرده‌ها ۱۰ درصد تعیین شده بود. نرخ‌های بهره وام‌دهی حداکثر ۲ درصد بالاتر از نرخ‌های بهره سپرده‌ها مقرر شده بود. نرخ‌های بهره سپرده‌ها، طی سال‌های بحران مالی تا مقدار ۱۵ درصد و نرخ‌های بهره وام‌دهی تا ۱۷ درصد افزایش یافت، با این‌حال، طی سال‌های بعد و از ابتدای قرن بیستم نرخ‌های بهره به‌صورت نزولی و تدریجی کاهش یافت و به کمتر از ۵ درصد رسید. در حالی که پیش از سال‌های بحران مالی بازار اوراق قرضه دولتی توسعه نیافته بود، موثرترین عامل در بازار این اوراق قرضه شرکتی بود که معیار اصلی سنجش اوراق قرضه سه‌ساله شرکتی بودند. در سال‌های بعد از بحران، دولت برای اصلاحات مالی و تامین منابع مالی بخش عمومی اقتصاد و همچنین ایجاد یک ابزار سیاستی بازار اوراق قرضه دولتی را سریعا توسعه داد و از حدود ۷ تریلیون دلار در سال ۱۹۹۷ به ۵۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۴ رسانید.
بررسی تجربه ایجاد یا گسترش و اعمال اصلاحات در بازارهای بدهی این کشورها نکاتی را آشکار می‌کند: پیش از ایجاد یا توسعه بازار یا همزمان با آن باید در ابعاد دیگر بازارهای مالی اصلاحاتی را ایجاد کرد، برای مثال کنترل و پایین آوردن نرخ‌های بهره تقریبا در غالب کشورها همزمان با گسترش و توسعه این بازارها مشاهده می‌شود. توسعه بازارهای قرضه باید در تمامی سطوح و به‌طور متوازن اعمال شود به این معنا که هماهنگی و همراهی اوراق قرضه شرکتی (چه در نقش پیشرو و چه در نقش دنباله‌کننده اوراق قرضه دولتی) از جلوه‌های مهم توسعه این بازارها در کشورهای مختلف بوده است.
ایجاد یک سیستم جامع برای تسهیل و نظارت بر معاملات بازار اولیه و نیز موسسات موازی به‌عنوان واسط دولت-بانک مرکزی و سرمایه‌گذاران و نیز نظارت مستمر بر عملکرد بازار و اصلاح متناسب قوانین از دیگر شروط لازم این فرآیند است. اوراق اولیه غالبا گسترده نبوده و هدف اصلی آنها کشف ظرفیت و انتظارات بازار با هدف تعدیل بوده است به همین دلیل نیز به‌صورت بلندمدت منتشر نشده و حتی در ابتدای کار از جذابیت‌های ساختگی، مانند معافیت‌های مالیاتی و پرداخت‌های بهره‌ای بالا برخوردار بوده است. در نگاهی کلی می‌توان این‌گونه نگریست که ایجاد بازار بدهی در ابتدا به‌دلیل وقوع بحران و تشخیص نیاز کشور و دولت به منابع نوین تامین مالی بوده، اما در ادامه با هدف تکمیل فرآیند اصلاحات بازارهای مالی به تعمیق آن پرداخته شده است.
در واقع در ایجاد چنین بازاری علاوه‌بر نیاز به بستر سالم مالی و کلان تعقیب و تکامل فرآیند اصلاحات بازارهای مالی از اهداف اصلی بوده است. بازار قرضه و بدهی در یک کشور تا میزان بسیار زیادی به عمق، توسعه و اندازه بازار اوراق قرضه دولتی وابسته است. نرخ بهره یا تنزیل پرداختی به این اوراق (چون حداقل ریسک نکول را در بین دیگر اوراق بهادار مشابه شامل می‌شود.) پایه و چارچوبی برای تعیین دیگر نرخ‌های بهره در کشور است.در یک بازار تکامل یافته، اوراق قرضه برای تامین مالی مراجع مختلف انتشار داده می‌شوند و در واقع حکم بدهی آن مرجع را به خریدار دارد. ارزش بازاری اوراق قرضه تحت تاثیر عرضه و تقاضا است و با ارزش اسمی آن متفاوت است. دارنده اوراق علاوه‌بر نرخ‌های بهره قطعی (که بنابر مدت سررسید و ریسک اوراق متفاوت خواهد بود) مشمول عایدی سرمایه نیز می‌شود.
اوراق قرضه از جهت سررسید (کوتاه‌مدت یعنی سه‌ماهه تا پنج ساله، میان‌مدت یعنی پنج تا ده ساله، بلندمدت یعنی ده تا ۲۰ ساله)، ناشر (دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها) بازده (بدون بهره، بهره شناور، بهره ترکیبی) انواع مختلفی دارد. این اوراق برای تامین کسری بودجه دولت در مقاطع زمانی مختلف، ابزار سیاست پولی در عملیات بازار باز بانک مرکزی، تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز به‌عنوان وثیقه بانک‌ها برای وام گرفتن از بانک مرکزی کاربرد دارند.
زمینه توسعه بازارهای قرضه
داستان شکل‌گیری بازار قرضه (یا به بیان بهتر گسترش بازارهای قرضه) در غالب کشورهامانند روسیه و برخی کشورهای آسیای شرقی همچون تایلند، مالزی، اندونزی داستانی مشابه داشته و مجموعه این عملکرد مشابه، در شکل‌گیری این بازارها در کره جنوبی قابل مشاهده است. بازار اوراق قرضه در کره جنوبی از اوایل دهه ۸۰ شکل گرفت، ولی بعد از بحران مالی سال‌های ۹۷ و ۹۸ آسیای جنوب‌شرقی اصلاحات تدریجی و بنیادی در بازارهای مالی این کشور باعث شد بازارهای اوراق قرضه، چه در شکل دولتی و چه اوراق قرضه شرکتی رشد و توسعه شدید پیدا کند. برای مثال در سنگاپور، به‌دلیل سال‌های متمادی مازاد بودجه دولت، بازار اوراق قرضه چندان گسترده و وسیعی وجود نداشت. بعد از بحران و افزایش نیاز برای منابع تامین مالی این بازارها رشد چشمگیری داشتند. وقوع بحران مالی به‌عنوان پیش‌نیازی برای احساس خطر کردن دولت‌ها و انگیزه حرکت آنها برای ایجاد و تعمیق بازارهای مالی و اوراق قرضه درباره غالب کشورهای آسیایی صادق است.
در کره جنوبی در سال‌های دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ نرخ‌های بهره به سپرده‌ها ۱۰ درصد تعیین شده بود. نرخ‌های بهره وام‌دهی حداکثر ۲ درصد بالاتر از نرخ‌های بهره سپرده‌ها مقرر شده بود. نرخ‌های بهره سپرده‌ها، طی سال‌های بحران مالی تا مقدار ۱۵ درصد و نرخ‌های بهره وام‌دهی تا ۱۷ درصد افزایش یافت، با این‌حال، طی سال‌های بعد و از ابتدای قرن بیستم نرخ‌های بهره به‌صورت نزولی و تدریجی کاهش یافت و به کمتر از ۵ درصد رسید. در حالی که پیش از سال‌های بحران مالی بازار اوراق قرضه دولتی توسعه نیافته بود، موثرترین عامل در بازار این اوراق قرضه شرکتی بود که معیار اصلی سنجش اوراق قرضه سه‌ساله شرکتی بودند. در سال‌های بعد از بحران، دولت برای اصلاحات مالی و تامین منابع مالی بخش عمومی اقتصاد و همچنین ایجاد یک ابزار سیاستی بازار اوراق قرضه دولتی را سریعا توسعه داد و از حدود ۷ تریلیون دلار در سال ۱۹۹۷ به ۵۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۴ رسانید.
