ماهتابان
عضو جدید
اقتصاد کینزی چیست؟
اقتصاد کینزی نظریه ای مبتنی بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. اگرچه از این واژه برای تشریح موارد متعددی طی سالیان متمادی استفاده (و سوء استفاده) شده است، اما شش اصل بنیادین از اهمیتی اساسی در مکتب کینزی برخوردار هستند. سه اصل اول چگونگی کارکرد اقتصاد را شرح می دهند.
۱) یک فرد معتقد به مکتب کینزی بر این باور است که تقاضای کل تحت تاثیر انبوهی از تصمیمات اقتصادی (هم عمومی و هم خصوصی) قرار دارد و برخی اوقات رفتاری نامنظم از خود به نمایش می گذارد. تصمیمات عمومی عمدتا شامل تصمیمات مربوط به سیاست های پولی و مالی (یعنی هزینه ها و مالیات ها) می شوند. چند دهه پیش اقتصاددان ها با شور و حرارت زیادی درباره قدرت نسبی سیاست های پولی و مالی بحث می کردند.
در این میان برخی از اقتصاددان های کینزی استدلال می کردند که سیاست های پولی فاقد اثرگذاری هستند و بعضی از مانیتاریست ها ادعا می کردند که سیاست های مالی بی فایده است. امروزه هر دوی این دیدگاه ها اساسا از میان رفته اند و تقریبا تمامی کینزی ها و مانیتاریست ها (پولیون) بر این باور هستند که هر دو نوع سیاست های پولی و مالی بر تقاضای کل اثرگذار هستند. با این وجود بعضی از اقتصاددان ها به خنثی بودن بدهی ها اعتقاد دارند. این دیدگاه مبتنی بر آن است که جایگزینی استقراض دولت با مالیات اثری بر تقاضای کل ندارد (در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت).
۲) بنا بر نظریه کینزی تغییر در تقاضای کل، چه پیش بینی شده باشد و چه غیر منتظره، در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را بر تولید واقعی و اشتغال می گذارد و نه بر قیمت ها. این ایده به عنوان مثال در منحنی فیلیپس به تصویر کشیده می شود که در آن نشان داده می شود زمانی که بیکاری کاهش می یابد تورم به صورت آهسته افزایش پیدا می کند.
کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم.»
سیاست های پولی تنها در صورتی می توانند اثراتی واقعی بر تولید و اشتغال داشته باشند که برخی از قیمت ها انعطاف پذیر باشند و مثلا دستمزدهای اسمی (دستمزد بر حسب دلار و نه بر حسب قدرت خرید واقعی) به سرعت تغییر پیدا نکنند. در غیر این صورت تزریق پول جدید به اقتصاد، قیمت ها را نیز به همان میزان تغییر خواهد داد.
لذا در مدل های کینزی عموما یا قیمت ها و دستمزدها انعطاف پذیر فرض می شوند یا تلاش می شود که دلیل انعطاف ناپذیری آن ها تشریح گردد. توجیه قیمت های انعطاف ناپذیر، یک مساله تئوریک مشکل است، زیرا بنا به نظریه رایج اقتصاد خرد، در صورتی که تمامی قیمت های اسمی به یک نسبت افزایش یا کاهش پیدا کنند، عرضه و تقاضای واقعی نباید تغییر پیدا کند.
اما کینزی ها اعتقاد دارند از آنجا که قیمت ها تا حدودی انعطاف ناپذیرند، نوسان هر یک از اجزای هزینه ها (مصرف، سرمایه گذاری یا مخارج دولتی) باعث نوسان تولید خواهد شد.
به عنوان مثال در صورتی که مخارج دولت زیاد شود و همه اجزای دیگر هزینه ها ثابت بمانند، تولید افزایش خواهد یافت. مدل های کینزی فعالیت های اقتصادی همچنین ضریبی موسوم به ضریب تکاثر را در خود دارند، به آن معنا که تولید با ضریبی از تغییر اولیه در مخارج افزایش یا کاهش پیدا می کند، بنابراین ده میلیارد دلار افزایش مخارج دولت می تواند به میزان پانزده میلیارد دلار (ضریب ۵/۱) یا به مقدار پنج میلیارد دلار (ضریب ۵/۰) باعث افزایش تولید کل شود. در تحلیل کینزی برخلاف آنچه اکثر افراد فکر می کنند، لزومی نیست که ضریب تکاثر حتما بیشتر از یک باشد. با این حال برای آنکه اقتصاد کینزی بتواند به کار آید، این ضریب باید بزرگ تر از صفر باشد.
۳) کینزی ها معتقدند که قیمت ها و به ویژه دستمزدها به آهستگی به تغییر در عرضه و تقاضا واکنش می دهند و در نتیجه کمبود و مازادهای موقتی را به ویژه در نیروی کار به بار می آورند. حتی میلتون فریدمن نیز به این نکته اذعان کرد که «تحت هر آرایش نهادی قابل تصور و مشخصا تحت آرایش نهادی که امروزه در آمریکا حاکم است، انعطاف پذیری در قیمت ها و دستمزدها محدود است». این گفته در اصطلاح رایج کنونی یقینا یک عقیده کینزی خوانده می شود.
این سه باور به تنهایی هیچ توصیه و تجویز سیاستی را در پی نخواهند داشت. با این وجود بسیاری از اقتصاددان هایی که خود را کینزی نمی خوانند، این سه مورد را قبول دارند. آنچه اقتصاددان های کینزی را از سایرین متمایز می کند، باور آنها به سه اصل زیر درباره سیاست های اقتصادی است.
کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم.»
۴) کینزی ها بر این باور نیستند که میزان معمول بیکاری ایده آل است. این امر تا حدودی به این دلیل است که کینزی ها معتقدند بیکاری، به تغییر تقاضای کل به شدت وابسته است و تا حدودی به این خاطر است که این عده از اقتصاددان ها معتقدند قیمت ها به آهستگی تغییر پیدا می کنند. در واقع کینزی ها نوعا بیکاری را هم روی هم رفته زیاد و بسیار پرنوسان می دانند. البته این در حالی است که می دانند توجیه نظری دقیقی راجع به این دیدگاه ارائه نشده است. کینزی ها همچنین اعتقاد دارند که دوره های رکود یا کسادی، بیماری های اقتصادی هستند و برخلاف آنچه که در تئوری چرخه های واقعی کسب و کار گفته می شود عکس العمل کارآمد بازار به فرصت های غیرجذاب نیستند.
۵) بسیاری از افراد معتقد به مکتب کینزی (البته نه همه آنها) از سیاست تثبیت فعال برای کاهش دامنه چرخه های کسب و کار که از نظر آنها مهم ترین مشکل اقتصادی است، حمایت می کنند. با این حال حتی برخی از کینزی های محافظه کار به این خاطر که به کارآیی سیاست های تثبیت یا به آگاهی لازم برای انجام آن شک دارند، در زمره این گروه محسوب نمی شوند.
این نکته به آن معنا نیست که کینزی ها از آنچه میزان سازی دقیق ( fine-tuning) نامیده می شد، طرفداری می کنند (میزان سازی دقیق به معنای تغییر مخارج دولت، مالیات ها و عرضه پول در هر چند ماه برای حفظ اقتصاد در سطح اشتغال کامل است). امروزه تقریبا همه اقتصاددان ها و از جمله اکثر کینزی ها معتقدند دولت نمی تواند در زمان مناسب از اطلاعات کافی برای میزان سازی دقیق آگاه شود. سه وقفه باعث می شود که این سیاست ها نتواند به ثمر بینجامد. وقفه اول تاخیری است که میان زمان نیاز به اعمال تغییر در سیاست ها و زمان تشخیص آن از سوی دولت وجود دارد. وقفه دوم میان زمان تشخیص نیاز به تغییر در سیاست ها از سوی دولت و زمان اقدام است. در آمریکا این وقفه می تواند در رابطه با سیاست های مالی بسیار طولانی مدت باشد، زیرا کنگره و دولت باید ابتدا در رابطه با اغلب تغییرات در مخارج و مالیات ها به توافق برسند. سومین وقفه میان زمان تغییر در سیاست ها و زمان تاثیرگذاری این تغییر بر اقتصاد وجود دارد. این وقفه نیز می تواند ماه ها به طول انجامد. با این حال بسیاری از کینزی ها همچنان بر این باورند که اهداف عادی تر و ساده تر برای سیاست تثبیت (یا به تعبیری میزان سازی غیردقیق) نه تنها قابل دفاع است، بلکه معنادار می باشد.
مثلا اقتصاددان ها برای تجویز سیاست های پولی انبساطی در زمانی که نرخ بیکاری بسیار زیاد است، نیازی به اطلاعات کمی مفصل از این وقفه ها ندارند.
۶) بالاخره و حتی با اتفاق نظر کمتر، بعضی از کینزی ها بیشتر از آنکه به غلبه بر تورم بیندیشند، به فکر از بین بردن بیکاری هستند. آنها از شواهد گذشته چنین نتیجه گرفته اند که هزینه تورم پایین، اندک است. با این وجود، کینزی های ضدتورم بسیار زیادی وجود دارند. به عنوان مثال اغلب روسای کنونی و پیشین بانک های مرکزی دنیا چه بخواهند و چه نخواهند شایسته این لقب هستند. نیازی به ذکر این مطلب نیست که دیدگاه اقتصاددان ها و سیاستمدارها راجع به اهمیت نسبی بیکاری و تورم تاثیر شدیدی بر توصیه های سیاستی که تجویز می کنند و می پذیرند دارد. کینزی ها نوعا بیشتر از غیرکینزی ها از سیاست های جسورانه انبساطی طرفداری می کنند.
اعتقاد کینزی ها به اقدامات جسورانه دولت در تثبیت اقتصاد بر پایه قضاوت های ارزشی و این اعتقادات آنها قرار دارد که اولا نوسانات اقتصاد کلان به میزان قابل ملاحظه ای از رفاه اقتصادی می کاهند و ثانیا دولت از دانش و توان کافی برای اصلاح بازار آزاد برخوردار است. بحث های تندی که در دهه ۱۹۸۰ میان کینزی ها و اقتصاددانان نئوکلاسیک در گرفت عمدتا راجع به باور به زیان بار بودن نوسانات اقتصاد کلان و سه اصل اول مکتب کینزی که مانتاریست ها آنها را پذیرفته بودند، مطرح می شد. نئوکلاسیک ها معتقد بودند که تغییرات پیش بینی شده در عرضه پول اثری بر تولید واقعی ندارد، بازارها (حتی بازار نیروی کار) به سرعت تعدیل یافته و مازادها و کمبودها را از میان می برند و چرخه های کسب و کار می توانند کارآمد باشند. من بنا به دلایلی که در ادامه درباره آنها صحبت خواهم کرد اعتقاد دارم که شواهد علمی «عینی» در رابطه با این موضوعات قویا به نقطه نظر کینزی ها هم جهت است. مکاتب نئوکلاسیک در دهه ۱۹۹۰ این دیدگاه را پذیرفتند که قیمت ها چسبنده اند و لذا بازار نیروی کار با سرعتی که آنها سابقا فکر می کردند تعدیل پیدا نمی کند (رجوع کنید به علم اقتصاد کلان نئوکلاسیک).
لازم است بر چند نکته تاکید کنم. نکته اول مربوط به مکتب فکری انتظارات عقلایی است. بسیاری از کینزی ها همانند خود کینز نسبت به این دیدگاه که افراد برای شکل دهی انتظارات خود راجع به سیاست های اقتصادی از تمامی اطلاعات موجود استفاده می کنند شک دارند، اما سایر کینزی ها این دیدگاه را می پذیرند.
اما زمانی که به بررسی مسائل عمده می پردازیم، عقلایی بودن یا نبودن انتظارات اهمیت چندانی پیدا نمی کند. مثلا انتظارات عقلایی مانع انعطاف ناپذیری قیمت ها نمی شوند. مدل های انتظارات عقلایی با قیمت های چسبنده بنا به تعریف من کاملا کینزی هستند. با این وجود باید این نکته را متذکر شوم که برخی از نئوکلاسیک ها اهمیت انتظارات عقلایی در این بحث را بسیار بیشتر از اینها می دانند.
دومین نکته ای که از قلم افتاده این فرضیه است که در بلندمدت یک «نرخ طبیعی» بیکاری وجود دارد. کینزی ها قبل از سال ۱۹۷۰ فکر می کردند که سطح بیکاری در بلندمدت به سیاست های دولت وابسته است و دولت می تواند با پذیرش یک نرخ زیاد اما پایدار تورم، به نرخ بیکاری پایینی دست پیدا کند.
در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلتون فریدمن که یک مانتاریست بود و ادموند فلپس که یک کینزی و استاد دانشگاه کلمبیا بود وجود چنین رابطه ای در بلندمدت را براساس مبانی نظری رد کردند. آنها اعتقاد داشتند تنها راهی که دولت می تواند بیکاری را کمتر از آن چه آنها «نرخ طبیعی» می نامیدند نگه دارد، استفاده از سیاست های اقتصاد کلانی است که دائما تورم را بیشتر و بیشتر خواهد کرد. این دو معتقد بودند نرخ بیکاری نمی تواند در بلندمدت کمتر از نرخ بیکاری طبیعی باشد. مدت کوتاهی پس از آن کینزی هایی مثل رابرت گوردون شواهدی تجربی را در تایید دیدگاه فریدمن و فلپس ارائه کردند. کینزی ها تقریبا از ۱۹۷۲ به بعد «نرخ طبیعی» بیکاری را به تفکر خود وارد کردند. لذا فرضیه نرخ طبیعی اساسا هیچ نقشی در آشوب فکری دوره ۱۹۸۵-۱۹۷۵ بازی نکرد.
نکته دیگر انتخاب میان سیاست های پولی و مالی به عنوان ابزار ارجح برای اعمال سیاست تثبیت است. اقتصاددان ها دیدگاه متفاوتی در این باره دارند و هرازگاهی نظر خود در این باره را تغییر می دهند. با این وجود بنا به تعریف من کاملا ممکن است که یک کینزی بود و همچنان باور داشت که یا مسوولیت سیاست تثبیت را باید اصولا به مراجع پولی واگذار کرد یا اینکه در عمل این اتفاق روی داده است. در واقع امروزه اکثر کینزی ها یکی از این دو باور را پذیرفته اند.
نظریه کینزی از سال های میانی دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ به شدت در حلقه های دانشگاهی بی اعتبار شده بود. با این وجود این نظریه از آن پس حضور قوی در عرصه آکادمیک پیدا کرد. به نظر می رسد دلیل اصلی این اتفاق آن باشد که اقتصاد کینزی می توانست بهتر از رقیب نظری اصلی خود یعنی اقتصاد نئوکلاسیک، رویدادهای اقتصادی دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را توضیح دهد.
نظریه نئوکلاسیک با توجه به ریشه های کلاسیک خود، بر توانایی اقتصاد بازار برای اصلاح کسادی ها از طریق تعدیل شدن قیمت ها و دستمزدها تاکید می کند. اقتصاددان های نئوکلاسیک اواسط دهه ۱۹۷۰ رکودهای اقتصادی را به برداشت و تفاسیر نامناسب افراد راجع به قیمت های نسبی (مثل دستمزدهای واقعی) نسبت می دادند. آنها معتقد بودند که اگر افراد سطح کنونی قیمت ها یا نرخ تورم را ندانند، در برداشت های خود دچار اشتباه می شوند. اما چنین تفاسیر نادرستی زودگذر هستند و در جوامعی که شاخص های قیمتی هر ماه اعلام می شوند و نرخ تورم ماهانه در آنها نوعا کمتر از یک درصد است، نمی توانند زیاد باشند. از این رو طبق دیدگاه اولیه نئوکلاسیک رکودهای اقتصادی، مختصر و ملایم هستند. با این وجود اکثر اقتصادی صنعتی دنیا در خلال دهه ۱۹۸۰ به رکودهای عمیق و طولانی مدتی دچار شدند. ممکن است اقتصاد کینزی به لحاظ نظری آشفته و به هم ریخته باشد، اما یقینا قادر است دوره های بیکاری پایدار و ناخواسته را پیش بینی کند.
به زغم تئوریسین های اولیه نئوکلاسیک در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، کاهش رشد عرضه پول که به درستی درک شده باشد حداکثر می تواند اثری کوچک بر تولید واقعی داشته باشد. با این وجود زمانی که فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان اعلام کردند که برای مقابله با تورم به اتخاذ سیاست پولی انقباضی خواهند پرداخت و سپس به خوبی به تعهدات خود عمل کردند، رکودهای شدیدی در هر یک از این دو کشور روی داد. البته ممکن است نئوکلاسیک ها ادعا کنند که این سیاست ها پیش بینی شده نبوده اند(زیرا افراد به آن چه مقامات پولی می گفتند باور نداشتند). شاید تا حدودی اینگونه باشد. اما یقینا سیاست های محدودکننده تا حدودی قابل پیش بینی بود یا حداقل وقتی که اعمال می شدند به درستی درک می گردیدند.
در واقع به نظر می رسد تئوری از مد افتاده کینزی که می گوید هر گونه انقباض پولی باعث رکود خواهد شد، چراکه شرکت ها و افراد در قراردادهای با قیمت ثابت درگیر می شوند، سازگاری بیشتری با رویدادهای دنیای واقعی داشته باشند.
شاخه ای از نظریه نئوکلاسیک که توسط رابرت بارو از دانشگاه هاروارد شکل داده شده است به ایده خنثی بودن بدهی ها بازمی گردد (رجوع کنید به کسری ها و بدهی های دولتی). بارو معتقد است اینکه دولت بودجه مخارج خود را از طریق مالیات های زیاد و کسری اندک یا مالیات اندک و کسری زیاد تامین کند، تاثیری بر تورم، بیکاری، GNP واقعی و پس اندازهای واقعی ملی نخواهد گذاشت. وی چنین استدلال می کند که چون مردم عقلایی هستند، به درستی درک خواهند کرد که مالیات های اندک و کسری بالا در حال حاضر به معنای افزایش مالیات ها در آینده برای آنها و وارثانشان خواهد بود. بارو اعتقاد دارد مردم به ازای هر دلار افزایش در مالیات های آینده، مصرف خود را یک دلار کاهش داده و پس اندازشان را به مقدار یک دلار افزایش خواهند داد. از این رو افزایش در پس انداز خصوصی هر گونه افزایش در کسری دولت را جبران خواهد کرد. در مقابل، در تحلیل خام و ابتدایی کینزی افزایش کسری با ثابت در نظر گرفتن مخارج دولت، باعث افزایش تقاضای کل می شود. اگر بدان گونه که در سال های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ در آمریکا اتفاق افتاد، تحریک تقاضا در اثر سیاست های پولی انقباضی خنثی شود، نرخ های واقعی بهره به شدت بالا خواهند رفت.
کاهش شدید مالیات ها در فاصله سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ در آمریکا چیزی شبیه یک تست آزمایشگاهی را برای این دیدگاه های متقابل فراهم آورد. جالب آنکه در آن سال نرخ پس انداز خصوصی افزایش پیدا نکرد، اما نرخ های بهره حقیقی افزایش یافت و در اثر جبران محرک های مالی با انقباض پولی، تقریبا تغییری در رشد واقعی GNP روی نداد و با همان نرخ گذشته به رشد خود ادامه داد. مجددا به نظر می رسد که این همه با نظریه کینزی سازگاری بیشتری داشته باشند تا با تئوری نئوکلاسیک.
بالاخره رکود دهه ۱۹۸۰ در اروپا را شاهد بودیم که بدترین رکود پس از دهه ۱۹۳۰ بود. توصیف کینزی از این رکود ساده و آشکار است. دولت ها که توسط بانک های مرکزی انگلستان و آلمان هدایت می شدند، تصمیم گرفتند که با اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی با تورم مبارزه کنند. این نهضت ضدتورم با سیستم پولی اروپا که عملا سیاست های پولی سختگیرانه آلمان را در تمام اروپا گسترش می داد، تقویت شد. مکتب نئوکلاسیک هیچ گونه توضیحی ندارد که قابل مقایسه با این تشریح باشد. نئوکلاسیک ها و اقتصاددان های محافظه کار به طور کلی اعتقاد دارند که دولت های اروپایی بیشتر در بازارهای نیروی کار مداخله می کنند (مثلا با بیمه های زیاد بیکاری و اعمال محدودیت بر اخراج کارگرها). اما اکثر این دخالت ها در اوایل دهه ۱۹۷۰ که بیکاری به شدت پایین بود، انجام می گرفتند.
آلن بلایندر
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
درباره نویسنده: آلن بلانیدر، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون است. وی قبلا نایب رییس هیات مدیره فدرال رزرو و پیش از آن از اعضای شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون بود.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Blinder, Alan S. “Keynes After Lucas.” Eastern Economic Journal ۱۲, no. ۳ (۱۹۸۶): ۲۰۹–۲۱۶.
Blinder, Alan S. “Keynes, Lucas, and Scientific Progress.” American Economic Review ۷۷, no. ۲ (۱۹۸۷): ۱۳۰–۱۳۶. Reprinted in Mark Blaug, ed., John Maynard Keynes (۱۸۳۳–۱۹۴۶), vol. ۲. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, ۱۹۹۱.
Gordon, Robert J. “What Is New-Keynesian Economics?” Journal of Economic Literature ۲۸, no. ۳ (۱۹۹۰): ۱۱۱۵–۱۱۷۱.
Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan, ۱۹۳۶.
Mankiw, N. Gregory, and others. “A Symposium on Keynesian Economics Today.” Journal of Economic Perspectives ۷ (Winter ۱۹۹۳): ۳–۸۲.
پانوشت :
۱. “The Role of Monetary Policy,” American Economic Review ۵۸, no. ۱: ۱۳.
روزنامه دنیای اقتصاد
گردآوری:بخش اقتصاد سایت تبیان زنجان
در ادامه...
اگر قرن بیستم را با قرون دیگر نتوان در زمینه های مختلف متمایز کرد اما وجود سه بحران در این قرن: جنگ جهانی اول، رکود اقتصادی ۱۹۲۹، و جنگ جهانی دوم، آنرا با قرون دیگر متمایز می کند. نظریات کینز در همین دوران مطرح شد و او را اقتصاددانی موثر در مقابله با بحران ها دانستند. نظریات او چقدر در اقتصاد جهان قرن بیستم اثر گذاشت؟ آیا نظریات کینز در اقتصاد کلان اثر بخش بوده است؟ در این فرصت، مختصری از نظریات او را پی می گیریم.
قبل از جنگ جهانی اول، کینز به تئوری کلاسیک قرن نوزدهمی یعنی نظریه مقداری پول معتقد بود. در آن زمان طلا معیار ارزش پول، و پول بیشتر مساوی طلای بیشتر بود. اقتصاددانان کلاسیک چون مارشال بر مبنای تئوری کلاسیک، صرفه جویی را توصیه می کردند. صرفه جویی کم، سرمایه گذاری اندک را بدنبال دارد و متعاقب آن تولید از تقاضا کمتر می شود در نهایت افزایش و کاهش قیمت ها عادلانه نخواهد شد که در حالت اول، موجب ضرر پس انداز کنندگان و در حالت دوم، رکود اقتصادی را به همراه دارد.
به نقل از پاگ(۵۱ :۱۳۸۰) “از نظر کینز، تنظیم قیمت تولیدات داخلی در جهت منافع بازرگانی و ایجاد و ثبات اقتصادی در صورت بازگشت به استاندارد طلا با نرخ مبادله قبل از جنگ ناممکن بود.اگر قرار بر انتخاب باشد ثبات قیمت ها از ثبات نرخ مبادله ارز مهم تر است”. در ۱۹۲۵ نظریات کینز بر سیاستمداران تاثیری نگذاشت. مطابق نظر کینز، “میزان میل نهایی” به مصرف در میزان تغییرات درآمد ملی اساسی است. تغییرات درآمد ملی وضعیت متعادلی ایجاد می کند که تولید کننده چیزی بسازد که مصرف کننده خواهان مصرف آن است.. در آن روزگار پوند با ۶۸/۴ دلار مبادله می شد که کینز “نظریه عمومی اشتغال بهره و پول” خود را در ۱۹۳۶ نوشت. پاگ( ۶۶ : ۱۳۸۰) می گوید: “اگر کتاب “پیامدهای اقتصادی صلح” یکی از تاثیرگذارترین کتاب های قرن بیستم باشد، “نظریه عمومی” احتمالاً موثرترین کتاب قرن بیستم است”.
کینز ، دغدغه اصلی اسمیت را مسئله رشد اقتصادی می دانست چنانکه معتقد بود “ریکاردو و مالتوس اولین اقتصاددانانی بودند که مسئله بیکاری را مطرح کردند”(پاگ، ۷۰ : ۱۳۸۰). دورنبوش(۳۴ : ۱۳۷۱) می نویسد: “عملکرد اقتصاد کلان با سه سنجه کلی میزان تورم، اندازه رشد بازداده، و میزان بیکاری، مورد قضاوت قرار می گیرد”. وقتی تولید کالای سرمایه ای توسط صنایع سریع تر از تولید کالای مصرفی رشد کند چرخه اقتصادی رو به نزول می گذارد و کارگران بیکار می شوند و سطح مصرف پایین می آید به همین خاطر منحنی فیلیپس رابطه منفی میان میزان تورم و میزان بیکاری را نشان می دهد به سخن دیگر منظور از منحنی فیلیپس، رابطه میان تورم – بیکاری است.
کینز بر این گفته صحه گذاشت که راه حل کلاسیک قدیمی که “هیچ کاری نکنیم و بگذاریم وضعیت خود به خود به حالت اشتغال کامل باز گردد” دیگر کارساز نیست. پس اگر وضعیت اشتغال کامل به وجود نیاید دولت مجبور است آنرا ایجاد کند. به نظر کینز چیزی که سطح اشتغال را تعیین می کند میزان تولید است و میزان تولید هم با سطح تقاضا تعیین می شود. کینز معتقد بود که دردنیای فقرزده، دامن زدن به بیکاری بدتر از مایوس کردن سهام داران است. او به این نظر قدیمی معتقد بود که اگر دولت افراد را استخدام کند که چاله ای بکنند و عده دیگر همان چاله را پر کنند بهتر است از اینکه این افراد بیکار باشند. او معتقد بود که دخالت دولت ضروری است چه به صورت کاهش نرخ بهره، چه با ایجاد طرح های سرمایه گذاری همراه با ضریب افزایش، که اشتغال کامل را به ارمغان می آورد.
کینز عقاید کلاسیک بنتام در مورد اقتصاد آزاد و دخالت حداقل دولت در اقتصاد را رد کرد. همان طور که پاگ(۵۲ : ۱۳۸۰) خاطر نشان کرد : “کینز، بر خلاف نظریات کلاسیک، احساس می کرد که سلامت اقتصادی خیلی مهم تر از رویکرد به اقتصاد آزاد یا سپردن اقتصاد ملی به دست نیرو های بازار است”. تاکید کینز بر اقتصاد کلان بود او معتقد بود که تقاضا، عرضه را بوجود می آورد. تقاضای موثر، شامل حاصل جمع مصرف، سرمایه گذاری، بخش دولت و مخارج صادرات می باشد. او می گفت: دولت باید از طریق سیاست های پولی، برای اشتغال کامل، ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی دخالت کند و در مواجهه با رکود و بحران، یا مخارج خود را افزایش دهد یا مالیات ها را کاهش دهد.
همزمان با نظریات کینز، در جهت دیگر مکتب “اصالت پول” وجود داشت( فریدمن و همفکرانش) که محافظه کار و طرفدار دولت کوچک بودند. آنان طرفدار کاهش مالیات طی کسادی و کاهش مخارج دولت طی دوره رونق اند در مقابل طرفداران “نقش فعال” به نقش فعال دولت تمایل دارند و افزایش مخارج دولت را ابزاری برای سیاست تثبیت می دانستند. دورنبوش(۳۶۲ : ۱۳۷۱) سه انگیزه مشهور کینز برای نگهداری پول را “انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی، و انگیزه سوداگری” می داند.
سوئد، آلمان و ایالات متحده اولین کشور هایی بودند که نظریات کینز را در اقتصاد به کار بستند. روزولت، برنامه های کینز را صرفاً شیوه هایی برای تسکین درد تا بازگشت روزهای عادی به حساب می آورد. نظریات کینز در مورد نقش موثر دولت، در امریکا بر دولت و مردم تاثیر فراوانی گذاشت او معتقد بود “اشتغال حداکثر هدف همیشگی دولت است”. تاثیر کینز بر سیاست های دولت انگلیس در زمان جنگ دوم جهانی، بسیار زیاد بود و بنا به گفته پاگ(۱۱۵ : ۱۳۸۰) “در بسیاری از تصمیم گیری های سیاست کلان در بریتانیا و امریکا نقش اساسی داشت”.
سه حادثه مهم اوایل قرن بیستم : استقرار صلح پس از جنگ جهانی اول، رکود اقتصادی ۱۹۲۹ و جنگ جهانی دوم، تجربیاتی بود که موجب ظهور نظریات کینز گردید. عدم توانایی کاربردی نظریات نئوکلاسیک در مورد بیکاری، سقوط سهام، سقوط حجم پول، و همچنین موفقیت نظریه های کینز در کوتاه مدت در مقابله با بحران ها، از علل مطرح شدن اندیشه اقتصادی کینز در قرن بیستم بود. کینز خواهان نقش پر رنگ دولت در اقتصاد بود و نظریات قرن نوزدهم را برای همان قرن کافی می دانست. اگر چه بعد از ۱۹۷۳ تئوری اصالت پول مطرح شد اما دیدگاه انقلابی کینز برای برون رفت از بحران ها هنوز مورد توجه اقتصاددانان بزرگ است.
اقتصاد کینزی نظریه ای مبتنی بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. اگرچه از این واژه برای تشریح موارد متعددی طی سالیان متمادی استفاده (و سوء استفاده) شده است، اما شش اصل بنیادین از اهمیتی اساسی در مکتب کینزی برخوردار هستند. سه اصل اول چگونگی کارکرد اقتصاد را شرح می دهند.
۱) یک فرد معتقد به مکتب کینزی بر این باور است که تقاضای کل تحت تاثیر انبوهی از تصمیمات اقتصادی (هم عمومی و هم خصوصی) قرار دارد و برخی اوقات رفتاری نامنظم از خود به نمایش می گذارد. تصمیمات عمومی عمدتا شامل تصمیمات مربوط به سیاست های پولی و مالی (یعنی هزینه ها و مالیات ها) می شوند. چند دهه پیش اقتصاددان ها با شور و حرارت زیادی درباره قدرت نسبی سیاست های پولی و مالی بحث می کردند.
در این میان برخی از اقتصاددان های کینزی استدلال می کردند که سیاست های پولی فاقد اثرگذاری هستند و بعضی از مانیتاریست ها ادعا می کردند که سیاست های مالی بی فایده است. امروزه هر دوی این دیدگاه ها اساسا از میان رفته اند و تقریبا تمامی کینزی ها و مانیتاریست ها (پولیون) بر این باور هستند که هر دو نوع سیاست های پولی و مالی بر تقاضای کل اثرگذار هستند. با این وجود بعضی از اقتصاددان ها به خنثی بودن بدهی ها اعتقاد دارند. این دیدگاه مبتنی بر آن است که جایگزینی استقراض دولت با مالیات اثری بر تقاضای کل ندارد (در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت).
۲) بنا بر نظریه کینزی تغییر در تقاضای کل، چه پیش بینی شده باشد و چه غیر منتظره، در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را بر تولید واقعی و اشتغال می گذارد و نه بر قیمت ها. این ایده به عنوان مثال در منحنی فیلیپس به تصویر کشیده می شود که در آن نشان داده می شود زمانی که بیکاری کاهش می یابد تورم به صورت آهسته افزایش پیدا می کند.
کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم.»
سیاست های پولی تنها در صورتی می توانند اثراتی واقعی بر تولید و اشتغال داشته باشند که برخی از قیمت ها انعطاف پذیر باشند و مثلا دستمزدهای اسمی (دستمزد بر حسب دلار و نه بر حسب قدرت خرید واقعی) به سرعت تغییر پیدا نکنند. در غیر این صورت تزریق پول جدید به اقتصاد، قیمت ها را نیز به همان میزان تغییر خواهد داد.
لذا در مدل های کینزی عموما یا قیمت ها و دستمزدها انعطاف پذیر فرض می شوند یا تلاش می شود که دلیل انعطاف ناپذیری آن ها تشریح گردد. توجیه قیمت های انعطاف ناپذیر، یک مساله تئوریک مشکل است، زیرا بنا به نظریه رایج اقتصاد خرد، در صورتی که تمامی قیمت های اسمی به یک نسبت افزایش یا کاهش پیدا کنند، عرضه و تقاضای واقعی نباید تغییر پیدا کند.
اما کینزی ها اعتقاد دارند از آنجا که قیمت ها تا حدودی انعطاف ناپذیرند، نوسان هر یک از اجزای هزینه ها (مصرف، سرمایه گذاری یا مخارج دولتی) باعث نوسان تولید خواهد شد.
به عنوان مثال در صورتی که مخارج دولت زیاد شود و همه اجزای دیگر هزینه ها ثابت بمانند، تولید افزایش خواهد یافت. مدل های کینزی فعالیت های اقتصادی همچنین ضریبی موسوم به ضریب تکاثر را در خود دارند، به آن معنا که تولید با ضریبی از تغییر اولیه در مخارج افزایش یا کاهش پیدا می کند، بنابراین ده میلیارد دلار افزایش مخارج دولت می تواند به میزان پانزده میلیارد دلار (ضریب ۵/۱) یا به مقدار پنج میلیارد دلار (ضریب ۵/۰) باعث افزایش تولید کل شود. در تحلیل کینزی برخلاف آنچه اکثر افراد فکر می کنند، لزومی نیست که ضریب تکاثر حتما بیشتر از یک باشد. با این حال برای آنکه اقتصاد کینزی بتواند به کار آید، این ضریب باید بزرگ تر از صفر باشد.
۳) کینزی ها معتقدند که قیمت ها و به ویژه دستمزدها به آهستگی به تغییر در عرضه و تقاضا واکنش می دهند و در نتیجه کمبود و مازادهای موقتی را به ویژه در نیروی کار به بار می آورند. حتی میلتون فریدمن نیز به این نکته اذعان کرد که «تحت هر آرایش نهادی قابل تصور و مشخصا تحت آرایش نهادی که امروزه در آمریکا حاکم است، انعطاف پذیری در قیمت ها و دستمزدها محدود است». این گفته در اصطلاح رایج کنونی یقینا یک عقیده کینزی خوانده می شود.
این سه باور به تنهایی هیچ توصیه و تجویز سیاستی را در پی نخواهند داشت. با این وجود بسیاری از اقتصاددان هایی که خود را کینزی نمی خوانند، این سه مورد را قبول دارند. آنچه اقتصاددان های کینزی را از سایرین متمایز می کند، باور آنها به سه اصل زیر درباره سیاست های اقتصادی است.
کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم.»
۴) کینزی ها بر این باور نیستند که میزان معمول بیکاری ایده آل است. این امر تا حدودی به این دلیل است که کینزی ها معتقدند بیکاری، به تغییر تقاضای کل به شدت وابسته است و تا حدودی به این خاطر است که این عده از اقتصاددان ها معتقدند قیمت ها به آهستگی تغییر پیدا می کنند. در واقع کینزی ها نوعا بیکاری را هم روی هم رفته زیاد و بسیار پرنوسان می دانند. البته این در حالی است که می دانند توجیه نظری دقیقی راجع به این دیدگاه ارائه نشده است. کینزی ها همچنین اعتقاد دارند که دوره های رکود یا کسادی، بیماری های اقتصادی هستند و برخلاف آنچه که در تئوری چرخه های واقعی کسب و کار گفته می شود عکس العمل کارآمد بازار به فرصت های غیرجذاب نیستند.
۵) بسیاری از افراد معتقد به مکتب کینزی (البته نه همه آنها) از سیاست تثبیت فعال برای کاهش دامنه چرخه های کسب و کار که از نظر آنها مهم ترین مشکل اقتصادی است، حمایت می کنند. با این حال حتی برخی از کینزی های محافظه کار به این خاطر که به کارآیی سیاست های تثبیت یا به آگاهی لازم برای انجام آن شک دارند، در زمره این گروه محسوب نمی شوند.
این نکته به آن معنا نیست که کینزی ها از آنچه میزان سازی دقیق ( fine-tuning) نامیده می شد، طرفداری می کنند (میزان سازی دقیق به معنای تغییر مخارج دولت، مالیات ها و عرضه پول در هر چند ماه برای حفظ اقتصاد در سطح اشتغال کامل است). امروزه تقریبا همه اقتصاددان ها و از جمله اکثر کینزی ها معتقدند دولت نمی تواند در زمان مناسب از اطلاعات کافی برای میزان سازی دقیق آگاه شود. سه وقفه باعث می شود که این سیاست ها نتواند به ثمر بینجامد. وقفه اول تاخیری است که میان زمان نیاز به اعمال تغییر در سیاست ها و زمان تشخیص آن از سوی دولت وجود دارد. وقفه دوم میان زمان تشخیص نیاز به تغییر در سیاست ها از سوی دولت و زمان اقدام است. در آمریکا این وقفه می تواند در رابطه با سیاست های مالی بسیار طولانی مدت باشد، زیرا کنگره و دولت باید ابتدا در رابطه با اغلب تغییرات در مخارج و مالیات ها به توافق برسند. سومین وقفه میان زمان تغییر در سیاست ها و زمان تاثیرگذاری این تغییر بر اقتصاد وجود دارد. این وقفه نیز می تواند ماه ها به طول انجامد. با این حال بسیاری از کینزی ها همچنان بر این باورند که اهداف عادی تر و ساده تر برای سیاست تثبیت (یا به تعبیری میزان سازی غیردقیق) نه تنها قابل دفاع است، بلکه معنادار می باشد.
مثلا اقتصاددان ها برای تجویز سیاست های پولی انبساطی در زمانی که نرخ بیکاری بسیار زیاد است، نیازی به اطلاعات کمی مفصل از این وقفه ها ندارند.
۶) بالاخره و حتی با اتفاق نظر کمتر، بعضی از کینزی ها بیشتر از آنکه به غلبه بر تورم بیندیشند، به فکر از بین بردن بیکاری هستند. آنها از شواهد گذشته چنین نتیجه گرفته اند که هزینه تورم پایین، اندک است. با این وجود، کینزی های ضدتورم بسیار زیادی وجود دارند. به عنوان مثال اغلب روسای کنونی و پیشین بانک های مرکزی دنیا چه بخواهند و چه نخواهند شایسته این لقب هستند. نیازی به ذکر این مطلب نیست که دیدگاه اقتصاددان ها و سیاستمدارها راجع به اهمیت نسبی بیکاری و تورم تاثیر شدیدی بر توصیه های سیاستی که تجویز می کنند و می پذیرند دارد. کینزی ها نوعا بیشتر از غیرکینزی ها از سیاست های جسورانه انبساطی طرفداری می کنند.
اعتقاد کینزی ها به اقدامات جسورانه دولت در تثبیت اقتصاد بر پایه قضاوت های ارزشی و این اعتقادات آنها قرار دارد که اولا نوسانات اقتصاد کلان به میزان قابل ملاحظه ای از رفاه اقتصادی می کاهند و ثانیا دولت از دانش و توان کافی برای اصلاح بازار آزاد برخوردار است. بحث های تندی که در دهه ۱۹۸۰ میان کینزی ها و اقتصاددانان نئوکلاسیک در گرفت عمدتا راجع به باور به زیان بار بودن نوسانات اقتصاد کلان و سه اصل اول مکتب کینزی که مانتاریست ها آنها را پذیرفته بودند، مطرح می شد. نئوکلاسیک ها معتقد بودند که تغییرات پیش بینی شده در عرضه پول اثری بر تولید واقعی ندارد، بازارها (حتی بازار نیروی کار) به سرعت تعدیل یافته و مازادها و کمبودها را از میان می برند و چرخه های کسب و کار می توانند کارآمد باشند. من بنا به دلایلی که در ادامه درباره آنها صحبت خواهم کرد اعتقاد دارم که شواهد علمی «عینی» در رابطه با این موضوعات قویا به نقطه نظر کینزی ها هم جهت است. مکاتب نئوکلاسیک در دهه ۱۹۹۰ این دیدگاه را پذیرفتند که قیمت ها چسبنده اند و لذا بازار نیروی کار با سرعتی که آنها سابقا فکر می کردند تعدیل پیدا نمی کند (رجوع کنید به علم اقتصاد کلان نئوکلاسیک).
لازم است بر چند نکته تاکید کنم. نکته اول مربوط به مکتب فکری انتظارات عقلایی است. بسیاری از کینزی ها همانند خود کینز نسبت به این دیدگاه که افراد برای شکل دهی انتظارات خود راجع به سیاست های اقتصادی از تمامی اطلاعات موجود استفاده می کنند شک دارند، اما سایر کینزی ها این دیدگاه را می پذیرند.
اما زمانی که به بررسی مسائل عمده می پردازیم، عقلایی بودن یا نبودن انتظارات اهمیت چندانی پیدا نمی کند. مثلا انتظارات عقلایی مانع انعطاف ناپذیری قیمت ها نمی شوند. مدل های انتظارات عقلایی با قیمت های چسبنده بنا به تعریف من کاملا کینزی هستند. با این وجود باید این نکته را متذکر شوم که برخی از نئوکلاسیک ها اهمیت انتظارات عقلایی در این بحث را بسیار بیشتر از اینها می دانند.
دومین نکته ای که از قلم افتاده این فرضیه است که در بلندمدت یک «نرخ طبیعی» بیکاری وجود دارد. کینزی ها قبل از سال ۱۹۷۰ فکر می کردند که سطح بیکاری در بلندمدت به سیاست های دولت وابسته است و دولت می تواند با پذیرش یک نرخ زیاد اما پایدار تورم، به نرخ بیکاری پایینی دست پیدا کند.
در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلتون فریدمن که یک مانتاریست بود و ادموند فلپس که یک کینزی و استاد دانشگاه کلمبیا بود وجود چنین رابطه ای در بلندمدت را براساس مبانی نظری رد کردند. آنها اعتقاد داشتند تنها راهی که دولت می تواند بیکاری را کمتر از آن چه آنها «نرخ طبیعی» می نامیدند نگه دارد، استفاده از سیاست های اقتصاد کلانی است که دائما تورم را بیشتر و بیشتر خواهد کرد. این دو معتقد بودند نرخ بیکاری نمی تواند در بلندمدت کمتر از نرخ بیکاری طبیعی باشد. مدت کوتاهی پس از آن کینزی هایی مثل رابرت گوردون شواهدی تجربی را در تایید دیدگاه فریدمن و فلپس ارائه کردند. کینزی ها تقریبا از ۱۹۷۲ به بعد «نرخ طبیعی» بیکاری را به تفکر خود وارد کردند. لذا فرضیه نرخ طبیعی اساسا هیچ نقشی در آشوب فکری دوره ۱۹۸۵-۱۹۷۵ بازی نکرد.
نکته دیگر انتخاب میان سیاست های پولی و مالی به عنوان ابزار ارجح برای اعمال سیاست تثبیت است. اقتصاددان ها دیدگاه متفاوتی در این باره دارند و هرازگاهی نظر خود در این باره را تغییر می دهند. با این وجود بنا به تعریف من کاملا ممکن است که یک کینزی بود و همچنان باور داشت که یا مسوولیت سیاست تثبیت را باید اصولا به مراجع پولی واگذار کرد یا اینکه در عمل این اتفاق روی داده است. در واقع امروزه اکثر کینزی ها یکی از این دو باور را پذیرفته اند.
نظریه کینزی از سال های میانی دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ به شدت در حلقه های دانشگاهی بی اعتبار شده بود. با این وجود این نظریه از آن پس حضور قوی در عرصه آکادمیک پیدا کرد. به نظر می رسد دلیل اصلی این اتفاق آن باشد که اقتصاد کینزی می توانست بهتر از رقیب نظری اصلی خود یعنی اقتصاد نئوکلاسیک، رویدادهای اقتصادی دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را توضیح دهد.
نظریه نئوکلاسیک با توجه به ریشه های کلاسیک خود، بر توانایی اقتصاد بازار برای اصلاح کسادی ها از طریق تعدیل شدن قیمت ها و دستمزدها تاکید می کند. اقتصاددان های نئوکلاسیک اواسط دهه ۱۹۷۰ رکودهای اقتصادی را به برداشت و تفاسیر نامناسب افراد راجع به قیمت های نسبی (مثل دستمزدهای واقعی) نسبت می دادند. آنها معتقد بودند که اگر افراد سطح کنونی قیمت ها یا نرخ تورم را ندانند، در برداشت های خود دچار اشتباه می شوند. اما چنین تفاسیر نادرستی زودگذر هستند و در جوامعی که شاخص های قیمتی هر ماه اعلام می شوند و نرخ تورم ماهانه در آنها نوعا کمتر از یک درصد است، نمی توانند زیاد باشند. از این رو طبق دیدگاه اولیه نئوکلاسیک رکودهای اقتصادی، مختصر و ملایم هستند. با این وجود اکثر اقتصادی صنعتی دنیا در خلال دهه ۱۹۸۰ به رکودهای عمیق و طولانی مدتی دچار شدند. ممکن است اقتصاد کینزی به لحاظ نظری آشفته و به هم ریخته باشد، اما یقینا قادر است دوره های بیکاری پایدار و ناخواسته را پیش بینی کند.
به زغم تئوریسین های اولیه نئوکلاسیک در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، کاهش رشد عرضه پول که به درستی درک شده باشد حداکثر می تواند اثری کوچک بر تولید واقعی داشته باشد. با این وجود زمانی که فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان اعلام کردند که برای مقابله با تورم به اتخاذ سیاست پولی انقباضی خواهند پرداخت و سپس به خوبی به تعهدات خود عمل کردند، رکودهای شدیدی در هر یک از این دو کشور روی داد. البته ممکن است نئوکلاسیک ها ادعا کنند که این سیاست ها پیش بینی شده نبوده اند(زیرا افراد به آن چه مقامات پولی می گفتند باور نداشتند). شاید تا حدودی اینگونه باشد. اما یقینا سیاست های محدودکننده تا حدودی قابل پیش بینی بود یا حداقل وقتی که اعمال می شدند به درستی درک می گردیدند.
در واقع به نظر می رسد تئوری از مد افتاده کینزی که می گوید هر گونه انقباض پولی باعث رکود خواهد شد، چراکه شرکت ها و افراد در قراردادهای با قیمت ثابت درگیر می شوند، سازگاری بیشتری با رویدادهای دنیای واقعی داشته باشند.
شاخه ای از نظریه نئوکلاسیک که توسط رابرت بارو از دانشگاه هاروارد شکل داده شده است به ایده خنثی بودن بدهی ها بازمی گردد (رجوع کنید به کسری ها و بدهی های دولتی). بارو معتقد است اینکه دولت بودجه مخارج خود را از طریق مالیات های زیاد و کسری اندک یا مالیات اندک و کسری زیاد تامین کند، تاثیری بر تورم، بیکاری، GNP واقعی و پس اندازهای واقعی ملی نخواهد گذاشت. وی چنین استدلال می کند که چون مردم عقلایی هستند، به درستی درک خواهند کرد که مالیات های اندک و کسری بالا در حال حاضر به معنای افزایش مالیات ها در آینده برای آنها و وارثانشان خواهد بود. بارو اعتقاد دارد مردم به ازای هر دلار افزایش در مالیات های آینده، مصرف خود را یک دلار کاهش داده و پس اندازشان را به مقدار یک دلار افزایش خواهند داد. از این رو افزایش در پس انداز خصوصی هر گونه افزایش در کسری دولت را جبران خواهد کرد. در مقابل، در تحلیل خام و ابتدایی کینزی افزایش کسری با ثابت در نظر گرفتن مخارج دولت، باعث افزایش تقاضای کل می شود. اگر بدان گونه که در سال های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ در آمریکا اتفاق افتاد، تحریک تقاضا در اثر سیاست های پولی انقباضی خنثی شود، نرخ های واقعی بهره به شدت بالا خواهند رفت.
کاهش شدید مالیات ها در فاصله سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ در آمریکا چیزی شبیه یک تست آزمایشگاهی را برای این دیدگاه های متقابل فراهم آورد. جالب آنکه در آن سال نرخ پس انداز خصوصی افزایش پیدا نکرد، اما نرخ های بهره حقیقی افزایش یافت و در اثر جبران محرک های مالی با انقباض پولی، تقریبا تغییری در رشد واقعی GNP روی نداد و با همان نرخ گذشته به رشد خود ادامه داد. مجددا به نظر می رسد که این همه با نظریه کینزی سازگاری بیشتری داشته باشند تا با تئوری نئوکلاسیک.
بالاخره رکود دهه ۱۹۸۰ در اروپا را شاهد بودیم که بدترین رکود پس از دهه ۱۹۳۰ بود. توصیف کینزی از این رکود ساده و آشکار است. دولت ها که توسط بانک های مرکزی انگلستان و آلمان هدایت می شدند، تصمیم گرفتند که با اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی با تورم مبارزه کنند. این نهضت ضدتورم با سیستم پولی اروپا که عملا سیاست های پولی سختگیرانه آلمان را در تمام اروپا گسترش می داد، تقویت شد. مکتب نئوکلاسیک هیچ گونه توضیحی ندارد که قابل مقایسه با این تشریح باشد. نئوکلاسیک ها و اقتصاددان های محافظه کار به طور کلی اعتقاد دارند که دولت های اروپایی بیشتر در بازارهای نیروی کار مداخله می کنند (مثلا با بیمه های زیاد بیکاری و اعمال محدودیت بر اخراج کارگرها). اما اکثر این دخالت ها در اوایل دهه ۱۹۷۰ که بیکاری به شدت پایین بود، انجام می گرفتند.
آلن بلایندر
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
درباره نویسنده: آلن بلانیدر، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون است. وی قبلا نایب رییس هیات مدیره فدرال رزرو و پیش از آن از اعضای شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون بود.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Blinder, Alan S. “Keynes After Lucas.” Eastern Economic Journal ۱۲, no. ۳ (۱۹۸۶): ۲۰۹–۲۱۶.
Blinder, Alan S. “Keynes, Lucas, and Scientific Progress.” American Economic Review ۷۷, no. ۲ (۱۹۸۷): ۱۳۰–۱۳۶. Reprinted in Mark Blaug, ed., John Maynard Keynes (۱۸۳۳–۱۹۴۶), vol. ۲. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, ۱۹۹۱.
Gordon, Robert J. “What Is New-Keynesian Economics?” Journal of Economic Literature ۲۸, no. ۳ (۱۹۹۰): ۱۱۱۵–۱۱۷۱.
Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan, ۱۹۳۶.
Mankiw, N. Gregory, and others. “A Symposium on Keynesian Economics Today.” Journal of Economic Perspectives ۷ (Winter ۱۹۹۳): ۳–۸۲.
پانوشت :
۱. “The Role of Monetary Policy,” American Economic Review ۵۸, no. ۱: ۱۳.
روزنامه دنیای اقتصاد
گردآوری:بخش اقتصاد سایت تبیان زنجان
در ادامه...
اگر قرن بیستم را با قرون دیگر نتوان در زمینه های مختلف متمایز کرد اما وجود سه بحران در این قرن: جنگ جهانی اول، رکود اقتصادی ۱۹۲۹، و جنگ جهانی دوم، آنرا با قرون دیگر متمایز می کند. نظریات کینز در همین دوران مطرح شد و او را اقتصاددانی موثر در مقابله با بحران ها دانستند. نظریات او چقدر در اقتصاد جهان قرن بیستم اثر گذاشت؟ آیا نظریات کینز در اقتصاد کلان اثر بخش بوده است؟ در این فرصت، مختصری از نظریات او را پی می گیریم.
قبل از جنگ جهانی اول، کینز به تئوری کلاسیک قرن نوزدهمی یعنی نظریه مقداری پول معتقد بود. در آن زمان طلا معیار ارزش پول، و پول بیشتر مساوی طلای بیشتر بود. اقتصاددانان کلاسیک چون مارشال بر مبنای تئوری کلاسیک، صرفه جویی را توصیه می کردند. صرفه جویی کم، سرمایه گذاری اندک را بدنبال دارد و متعاقب آن تولید از تقاضا کمتر می شود در نهایت افزایش و کاهش قیمت ها عادلانه نخواهد شد که در حالت اول، موجب ضرر پس انداز کنندگان و در حالت دوم، رکود اقتصادی را به همراه دارد.
به نقل از پاگ(۵۱ :۱۳۸۰) “از نظر کینز، تنظیم قیمت تولیدات داخلی در جهت منافع بازرگانی و ایجاد و ثبات اقتصادی در صورت بازگشت به استاندارد طلا با نرخ مبادله قبل از جنگ ناممکن بود.اگر قرار بر انتخاب باشد ثبات قیمت ها از ثبات نرخ مبادله ارز مهم تر است”. در ۱۹۲۵ نظریات کینز بر سیاستمداران تاثیری نگذاشت. مطابق نظر کینز، “میزان میل نهایی” به مصرف در میزان تغییرات درآمد ملی اساسی است. تغییرات درآمد ملی وضعیت متعادلی ایجاد می کند که تولید کننده چیزی بسازد که مصرف کننده خواهان مصرف آن است.. در آن روزگار پوند با ۶۸/۴ دلار مبادله می شد که کینز “نظریه عمومی اشتغال بهره و پول” خود را در ۱۹۳۶ نوشت. پاگ( ۶۶ : ۱۳۸۰) می گوید: “اگر کتاب “پیامدهای اقتصادی صلح” یکی از تاثیرگذارترین کتاب های قرن بیستم باشد، “نظریه عمومی” احتمالاً موثرترین کتاب قرن بیستم است”.
کینز ، دغدغه اصلی اسمیت را مسئله رشد اقتصادی می دانست چنانکه معتقد بود “ریکاردو و مالتوس اولین اقتصاددانانی بودند که مسئله بیکاری را مطرح کردند”(پاگ، ۷۰ : ۱۳۸۰). دورنبوش(۳۴ : ۱۳۷۱) می نویسد: “عملکرد اقتصاد کلان با سه سنجه کلی میزان تورم، اندازه رشد بازداده، و میزان بیکاری، مورد قضاوت قرار می گیرد”. وقتی تولید کالای سرمایه ای توسط صنایع سریع تر از تولید کالای مصرفی رشد کند چرخه اقتصادی رو به نزول می گذارد و کارگران بیکار می شوند و سطح مصرف پایین می آید به همین خاطر منحنی فیلیپس رابطه منفی میان میزان تورم و میزان بیکاری را نشان می دهد به سخن دیگر منظور از منحنی فیلیپس، رابطه میان تورم – بیکاری است.
کینز بر این گفته صحه گذاشت که راه حل کلاسیک قدیمی که “هیچ کاری نکنیم و بگذاریم وضعیت خود به خود به حالت اشتغال کامل باز گردد” دیگر کارساز نیست. پس اگر وضعیت اشتغال کامل به وجود نیاید دولت مجبور است آنرا ایجاد کند. به نظر کینز چیزی که سطح اشتغال را تعیین می کند میزان تولید است و میزان تولید هم با سطح تقاضا تعیین می شود. کینز معتقد بود که دردنیای فقرزده، دامن زدن به بیکاری بدتر از مایوس کردن سهام داران است. او به این نظر قدیمی معتقد بود که اگر دولت افراد را استخدام کند که چاله ای بکنند و عده دیگر همان چاله را پر کنند بهتر است از اینکه این افراد بیکار باشند. او معتقد بود که دخالت دولت ضروری است چه به صورت کاهش نرخ بهره، چه با ایجاد طرح های سرمایه گذاری همراه با ضریب افزایش، که اشتغال کامل را به ارمغان می آورد.
کینز عقاید کلاسیک بنتام در مورد اقتصاد آزاد و دخالت حداقل دولت در اقتصاد را رد کرد. همان طور که پاگ(۵۲ : ۱۳۸۰) خاطر نشان کرد : “کینز، بر خلاف نظریات کلاسیک، احساس می کرد که سلامت اقتصادی خیلی مهم تر از رویکرد به اقتصاد آزاد یا سپردن اقتصاد ملی به دست نیرو های بازار است”. تاکید کینز بر اقتصاد کلان بود او معتقد بود که تقاضا، عرضه را بوجود می آورد. تقاضای موثر، شامل حاصل جمع مصرف، سرمایه گذاری، بخش دولت و مخارج صادرات می باشد. او می گفت: دولت باید از طریق سیاست های پولی، برای اشتغال کامل، ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی دخالت کند و در مواجهه با رکود و بحران، یا مخارج خود را افزایش دهد یا مالیات ها را کاهش دهد.
همزمان با نظریات کینز، در جهت دیگر مکتب “اصالت پول” وجود داشت( فریدمن و همفکرانش) که محافظه کار و طرفدار دولت کوچک بودند. آنان طرفدار کاهش مالیات طی کسادی و کاهش مخارج دولت طی دوره رونق اند در مقابل طرفداران “نقش فعال” به نقش فعال دولت تمایل دارند و افزایش مخارج دولت را ابزاری برای سیاست تثبیت می دانستند. دورنبوش(۳۶۲ : ۱۳۷۱) سه انگیزه مشهور کینز برای نگهداری پول را “انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی، و انگیزه سوداگری” می داند.
سوئد، آلمان و ایالات متحده اولین کشور هایی بودند که نظریات کینز را در اقتصاد به کار بستند. روزولت، برنامه های کینز را صرفاً شیوه هایی برای تسکین درد تا بازگشت روزهای عادی به حساب می آورد. نظریات کینز در مورد نقش موثر دولت، در امریکا بر دولت و مردم تاثیر فراوانی گذاشت او معتقد بود “اشتغال حداکثر هدف همیشگی دولت است”. تاثیر کینز بر سیاست های دولت انگلیس در زمان جنگ دوم جهانی، بسیار زیاد بود و بنا به گفته پاگ(۱۱۵ : ۱۳۸۰) “در بسیاری از تصمیم گیری های سیاست کلان در بریتانیا و امریکا نقش اساسی داشت”.
سه حادثه مهم اوایل قرن بیستم : استقرار صلح پس از جنگ جهانی اول، رکود اقتصادی ۱۹۲۹ و جنگ جهانی دوم، تجربیاتی بود که موجب ظهور نظریات کینز گردید. عدم توانایی کاربردی نظریات نئوکلاسیک در مورد بیکاری، سقوط سهام، سقوط حجم پول، و همچنین موفقیت نظریه های کینز در کوتاه مدت در مقابله با بحران ها، از علل مطرح شدن اندیشه اقتصادی کینز در قرن بیستم بود. کینز خواهان نقش پر رنگ دولت در اقتصاد بود و نظریات قرن نوزدهم را برای همان قرن کافی می دانست. اگر چه بعد از ۱۹۷۳ تئوری اصالت پول مطرح شد اما دیدگاه انقلابی کینز برای برون رفت از بحران ها هنوز مورد توجه اقتصاددانان بزرگ است.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
