اقتصاد و کشاورزی

[mehdipesse]

ارزش اقتصادی منابع جنگلی ایران

ارزش اقتصادی جنگل را نباید تنها با مقدار چوب سنجید. ارزشهای غیر قابل تقویم به پول(ارزش تفریحات، حفاظتی،...) در بیشتر مواقع بالاتر از ارزش تولیدات چوبی آن است. ولی واقعیت این است که اگر جنگلی از نظر تولید چوب در وضعیت مطلوبی باشد سایر ارزشهای جنگل هم بالاتر است.
سطح کل جنگلهای ایران ۴/ ۱۲ میلیون هکتار می‌باشد که در حدود ۶/ ۷٪ از سطــح کل کشور را می‌پوشاند که با توجه به جمعیت کشور در حال حاضر سهم هـر ایرانی ۲/ ۰ هکتار می‌باشد. این رقم با توجـه به سرانه جهــانی جنگــل که ۸/ ۰ درصدهکتار می‌باشد حاکی از فقر و کمبود شدید ایران در این زمینه می‌باشد. ایـران در بین ۵۶ کشور دارای جنگل در جهان مقــام چهــل و پنجم را دارا می‌باشد.
از دیدگاه اقتصادی جنگلهای ایران را به دو دسته تقسیم می کنند.
جنگلهای خزری(شمال) : از استارا تا گلیداغی در استان خراسان است به طول تقریبی 800 کیلومتر و عرض 30 کیلومتر . که حدود 9/1 هکتار مساحت دارند.
سایر جنگلها:جنگلهای بلوط غرب، جنگلهای پسته، ارس، گرمسیری
جنگلهای اخیر کمتر برای تولید چوب صنعتی مورد بهره برداری قرار می گیرند. از نظر اقتصادی جنگلهای شمال کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سایر جنگلها به خاطر شرایط بد جوی و مسائل اقتصادی ئ اجتماعی قابلیت تولید چوب را ندارند و هر چه سریعتر باید تحت پوشش طرحهای جنگل و مرتعداری قرار گرفته و از تخریب آنها جلوگیری شود.
مسلم است که جنگلداری در غرب کشور بیشتر یک مسئله اقتصادی اجتماعی است. و برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال، تغییر نظام دامداری و کشاورزی و ایجاد صنایع می تواند جنگلهای غرب کشور را نجات دهد. در مورد جنگلهای پسته امکان پیوند پسته و تولید پسته و همچنین بهره برداری از صمغ آنها موجود است. ولی سایر جنگلهای کشور بیشتر جنبه حفاظتی دارند.
نواری بودن و کوهستانی بودن جنگلهای شمال هزینه های جاده سازی ، بهره برداریو حمل و نقل را به طوری افزایش می دهد که استقرار واحدهای بزرگ صنایع چوب را با مشکل مواجه می کند. بنابر این باید بین هزینه های حمل و نقل و بزرگی و کوچکی کارخانجات صنایع چوب تعادل ایجاد شود.
بعلت ترکیب گونه های موجود در جنگلهای شمال، 60درصد چوب حاصل از هر متر مکعب قابل استفاده در صنایع تخته فیبر، تخته خرده چوب و خمیرکاغذ بوده و 40% چوبی با کیفیت بالا می باشد و در صنایع تخته لایه، روکش و چوب بری بکار می آید. از اینرو بهتر است که واحدهای صنایع چوب متوسط و کوچک طراحی شوند که هزینه های حمل و نقل، استقرار آنها را با مشکل اقتصادی مواجه نکند و ایجاد صنایعی مثل چوکا با این عظمت کار اشتباهی است که تاکنون نتوانسته با ظرفیت اسمی خود کار کند.
این واحدها به صورت مجتمع های صنعتی طراحی شوند که بتوانند از چوبهای با کیفیت بالا و چوبهای هیزمی استفاده نمایند

 

[onia$]

اقتصاد و کشاورزی

[h=1]شكوفايي كشاورزي با کاهش مداخله دولت[/h]

کشاورزان برزیلی، مشتاق‌ترین طرفداران تجارت آزاد در کشورشان هستند

مترجم: مریم رضایی
در سال 1984 والتر هوریتا، کوچک‌ترین پسر یک خانواده مهاجر ژاپنی که 500 هکتار زمین کشاورزی در جنوب ایالت پارانای برزیل داشت، به قصد یافتن زمین‌های بیشتر به مناطق شمالی اين كشور حرکت کرد.
زندگی در ایالت‌های جنوبی که در دست گائوچوها (گائوچو به زبان اسپانیایی به معنی گاوباز است و به ساکنان آمریکای جنوبی اطلاق می‌شود) بود، برای او بسیار پرهزينه بود. او در نهایت، در غرب ایالت باهیا سکنی گزید و توانست 1210 هکتار زمین بخرد و به ازای هر هکتار چهار کیسه دانه سویا داد. والتر می‌گوید «در آن زمان، در آن منطقه هیچ چیز نبود؛ نه جاده، نه مدرسه، نه بهداشت، نه برق، نه آب و نه تلفن.» او شخم زدن زمین‌ها را شروع کرد. تا سال 1999 مزرعه او به چنان موفقیتی رسید که برادرانش در پارانا زمین‌های خود را فروختند و به او پیوستند. امروز، برادران هوریتا 150 هزار هکتار زمین در غرب باهیا دارند که عمدتا سویا، پنبه و ذرت در آن کشت می‌کنند.
داستان موفقیت مناطق گسترده مرکزی و شمال شرقی برزیل در کشت محصولات کشاورزی، از سال 1973 شروع می‌شود؛ زمانی که حکومت نظامی برزیل تصمیم گرفت بر پژوهش در حوزه علوم کشاورزی و بهره‌برداری از خاک متمرکز شود و بر این اساس، شرکت دولتی پژوهش کشاورزی برزیل به نام «امبراپا» تاسیس شد. این شرکت 1200 دانشمند جوان و بااستعداد را برای کسب تحصیلات بیشتر به خارج از کشور فرستاد. وقتی آنها برگشتند و به کار گماشته شدند، به چیزی شبیه معجزه دست یافتند؛ آنها توانستند منطقه اکوزیستی سرادو را که سرشار از پوشش گیاهی ساوانا بود، به شکوفایی برسانند. تا آن زمان، تصور می‌شد خاک اسیدی و غیرمغذی این منطقه غیرقابل کشت باشد. اما شخم عمیق، حجم بالای آهک و کود و کاشت محصولاتی که رشد سریع دارند و با شرایط محلی سازگارند، به کشت غنی محصول در این منطقه منجر شد.
سرادو گائوچوها را نیز که محصولات و تکنیک‌های کشاورزی جدیدی داشتند، با وعده دستیابی به زمین‌های دست نخورده وسوسه کرد. آنها از ایالت‌های مرکزی برزیل به سمت مناطق شمالی حرکت کردند و به منطقه‌ای رسیدند که اکنون ماپی‌توبا نامیده می‌شود و ترکیبی از نام مناطق قابل کشت مارانهائو، پیاویی، توکانتینز و باهیا است. پس از آن، علاوه بر زمین‌های کشاورزی بزرگ، شهرهای مرفه جدیدی در آن منطقه گسترش یافت. در آن زمان، منطقه لوییس ادواردو ماگالهائس (LEM) در غرب باهیا فقط یک پمپ بنزین بود. در سال 2000 LEM با 18000 سکنه به شهری با شهرداری مستقل تبدیل شد و اکنون 70 هزار نفر جمعیت دارد و یکی از شهرهای در حال رشد برزیل است.
حدود 40 درصد 6/6 میلیون هکتاری که تحت کشت دانه‌های روغنی در ما‌پی‌توبا قرار گرفته، در باهیای غربی واقع شده است. بیشتر محصولات تولیدی سویا، پنبه یا ذرت است و هنگامی که بارندگی کم باشد، ارزن جایگزین پنبه و ذرت می‌شود. مارکوس ژانک، از یک موسسه مشاوره کشاورزی برزیلی می‌گوید که 20 میلیون هکتار دیگر را می‌توان به همان روش تغییر شکل داد، بدون اینکه به توسعه محصول و تکنولوژی نیاز باشد. همچنین 6 میلیون هکتار دیگر نیز که در حال حاضر به عنوان چراگاه استفاده می‌شود، قابل تبدیل به زمین‌های کشاورزی پربازده است.
دگرگون‌سازی سرادو اغلب به عنوان کشف دیرهنگام یک مزیت رقابتی برای برزیل، نادیده گرفته می‌شود. در این میان، بیش از همه نقش امبراپا و جسارت اولین گروه گائوچوها که به این منطقه آمدند، مغفول واقع شده است. کشاورزی در نواحی گرمسیری از بسیاری جهات، سخت‌تر از کشاورزی در آب و هوای معتدل است. چون در این مناطق، زمستان‌های بسیار سرد وجود ندارد، کنترل آفات و بیماری‌های محصول سخت‌تر است و آماده‌سازی خاک و به کار بردن حجم زیادی آهک و کود، نیازمند سنجش و سرمایه زیادی است.
موانع دیگر موجود بر سر راه کشاورزان این منطقه، قطعی نبودن سند زمین‌ها است. باهیا از این نظر وضعیت بهتری نسبت به دیگر مناطق ماپی‌توبا دارد. سیستم الکترونیکی ثبت اسناد در نهایت پیشرفت بزرگی به وجود خواهد آورد؛ اما در حال حاضر خرید هر زمين به بررسی‌های دقیق و پرهزینه‌ای نیاز دارد.


فلسفه انتخاب طبیعی
خوزه گارسيا گاسكوئز، از مسوولان وزارت كشاورزي برزيل مي‌گويد آزاد شدن اقتصاد اين كشور باعث شد تكنولوژي كشاورزي در مناطق گرمسيري امبراپا در سطح گسترده‌اي به كار گرفته شود. تا دو دهه پيش تنها حمايت دولت از كشاورزان اين بود كه محصولات آنها را با كمترين قيمت بخرد. همچنين طرح‌هاي نظارت بر تجارت اعمال مي‌شد و توليدات كشاورزي تنها به اين دليل افزايش مي‌يافت كه زمين‌هاي بيشتري براي كشاورزي اضافه مي‌شد. اما در سال 1990، فرناندو كولار، رييس جمهور وقت برزيل، تعرفه‌ها را به ميزان قابل توجهي كاهش داد و بسياري از قوانين نظارت بر صادرات و واردات را لغو كرد. پس از آن، كل منطقه زير كشت در برزيل 38 درصد گسترش يافت و توليد محصول بيش از3 برابر شد و بازدهي كل عوامل در يك سال 6/4درصد رشد داشت.
در دهه گذشته، به يمن افزايش جهاني قيمت كالا، برزيل به يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان محصولات كشاورزي در دنيا تبديل شده است. اين كشور از نظر توليد 15 محصول كشاورزي كه بيش از همه مبادله مي‌شوند، در ميان سه كشور برتر دنيا قرار دارد. و از آنجا كه نسبت به ساير توليدكنندگان، مصرف داخلي كمتري دارد، بزرگ‌ترين سهم را در سير كردن مردم دنيا به خود اختصاص مي‌دهد.
با وجود آزاد شدن اقتصاد برزيل در دهه 90، بخش‌هاي صنعتي با لابي‌هاي قدرتمندي كه در برازيليا وجود داشت، همچنان از امتيازهاي ويژه خود بهره مي‌بردند؛ ميراثي كه از شيفتگي ژنرال‌هاي نظامي به صنعتي‌سازي دولت محور به جا مانده بود. در نتيجه، يك نابهنجاري براي برزيل ايجاد شد: بزرگ‌ترين توليدكننده محصولات كشاورزي كه از كشاورزان خود كمتر از توليدكنندگان صنعتي حمايت مي‌كند. اتاق بازرگاني جهاني، در بررسي‌هاي اخير خود در مورد نظام حمايت از صنايع داخلي، از بين 20 اقتصاد برزگ دنيا، برزيل را در رتبه اول قرار داده است. همچنين آمارهاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) نشان مي‌دهد حمايت‌هاي دولتي از كشاورزي تنها 7/5 درصد درآمد مزارع را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي كه اين نرخ در آمريكا، كشورهاي عضو OECD و اتحاديه اروپا به ترتيب 12، 26 و 29 درصد است.
خودروسازان برزيلي به طور خاص نورچشمي دولت هستند، به طوري كه با ممنوعيت كامل واردات خودرو از سال 1974 تا 1990 و پس از آن بالا بردن تعرفه واردات خودرو، برزيل از كشوري كه فاقد صنعت خودرو بود، به توليد 3/3 ميليون وسيله نقليه در سال رسيد. با اين حال، وقتي ارزش پول برزيل تقويت شد، حتي تعرفه‌هاي بالا نتوانست خودروسازان را نجات دهد. در سال 2005 خودروهاي وارداتي تنها 5 درصد فروش را تشكيل مي‌دادند و در سال 2011 سهم آنها به 22 درصد افزايش يافت. دولت با سهميه‌بندي خودروهاي وارداتي از مكزيك– كه قرارداد تجارت آزاد خودرو با برزيل امضا كرده بود– واكنش نشان داد.
آخرين تصميم دولت اين است كه براي تحقيق و توسعه داخلي تخفيف مالياتي قائل شود كه در اين صورت، خودروسازان، ديگر 30 درصد ماليات بر فروش اضافي را نمي‌پردازند. هدف از اين كار اين است كه فضاي رقابتي‌تري براي خودروسازان داخلي ايجاد شود تا آنها دست به نوآوري بيشتري بزنند.
سياست جديد در واقع توليد داخلي را افزايش مي‌دهد و همان طور كه امبراپا نشان داده، حمايت دولت مي‌تواند عامل نوآوري باشد. اما نوآوري كشاورزان برزيلي فقط به واسطه پيشنهاد حمايت دولت نبوده، بلكه آنها از سوي رقبا مورد تهديد واقع شده بودند. صرفا حمايت دولت نمي‌تواند چنين معجزه‌اي به بار بياورد. گذشته از اين، در دهه‌هاي 70 و 80 ميلادي، مزارع برزيل كوچك بود و سرمايه‌گذاري چنداني در آنها صورت نگرفته بود، در حالي كه شركت‌هاي خودروسازي جهاني آنقدر بزرگ هستند كه بدون كمك دولتي دست
به نوآوري بزنند.
كشاورزان برزيلي، بر خلاف همتايان خود در آمريكا و اتحاديه اروپا، اكنون مشتاق‌ترين طرفداران تجارت آزاد در كشورشان هستند. كشاورزان باهيا قصد دارند به دامداري در سرادو روي آورند، چون بارندگي براي كشاورزي بسيار كم است، اما براي اينكه دامداري پرسودي داشته باشند، به بازارهاي جديد نياز دارند. آنها بيشتر تمايل دارند گوشت‌هاي توليدي خود را به اروپا بفرستند چرا كه قيمت گوشت در آن منطقه بسيار بالا است.
كاتيا آبرئو، رييس اتحاديه كشاورزان برزيل مي‌گويد: اين كشور بايد در كل رويكرد خود نسبت به تجارت تجديد نظر كند. «تلاش براي حفظ بازار به شيوه قديمي ديگر معنا ندارد. ما بايد به دنبال يك حلقه از هر زنجيره عرضه باشيم.»

 

[onia$]

سهم اندك براي كشورهاي در حال توسعه

سهم اندك براي كشورهاي در حال توسعه

صادرات محصولات كشاورزي فرآوري شده

[h=1]سهم اندك براي كشورهاي در حال توسعه[/h]

علاوه بر موانع غیرتعرفه‌ای در بازارهای خارجی، انواعی از موانع غیرتعرفه‌ای در بازارهای داخلی کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد

نویسندگان: Sushil Mohan, Sangeeta Khorana and Homagni Choudhury
ترجمه و تلخیص: شیدا نعمت‌الهی*
در حالی که کشورهای در حال توسعه بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات کشاورزی اولیه هستند، کشورهای توسعه یافته بیشترین سهم کل صادرات کشاورزی جهان را به میزان 3/2 کل صادارت، به خود اختصاص داده‌اند.
علت سهم کم کشورهای در حال توسعه از صادرات کشاورزی مربوط به سهم اندک آنها از صادرات تولیدات فرآوری شده و نهایی محصولات کشاورزی است. آمار نشان می‌دهد که 41 درصد از صادرات محصولات کشاورزی مربوط به تولیدات فرآوری شده و نهایی کشاورزی است که سهم کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه72 درصد است. در این میان بیشتر فعالیت‌های کشورهای در حال توسعه به تولیدات اولیه محصولات کشاورزی اختصاص یافته است؛ درحالی‌که در کشورهای توسعه یافته تمرکز بر تولیدات فرآوری شده کشاورزی است. حال سوالی که در اینجا مطرح است این است که چرا کشورهای در حال توسعه در افزایش صادرات تولیدات فرآوری شده ناموفق بوده‌اند؟ اهمیت بهبود دسترسی به بازار برای صادرات تولیدات فرآوری شده کشاورزی و همچنین تشویق تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه به تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، به‌طور وسیع مورد بحث قرار گرفته است. محدودیت‌های تعرفه‌ای به عنوان یکی از موانع دسترسی به بازار و موانع پیش روی کشورهای در حال توسعه، در توسعه صادرات تولیدات فرآوری شده کشاورزی مطرح است. این الگوی حمایت در کشورهای توسعه یافته، درصد بالایی از حمایت از بخش فرآوری در این کشورها و همچنین موانعی را برای توسعه این بخش در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. مطالعات نشان می‌دهد که کشش تقاضای واردات به‌طور معمول با افزایش فرآوری محصول افزایش می‌یابد. بنابراین کاهش تعرفه‌های کشاورزی بر تجارت تولیدات فرآوری شده بسیار بیشتر از تولیدات اولیه اثر می‌گذارد. با این حال برخی معتقدند که موانع تعرفه‌ای با توجه به شیوع دیگر موانع تجارت، یک مانع مهم در مقابل تولیدات کشاورزی و دسترسی به بازار نیست. این مقاله با مطالعه موردی قهوه، چای و کاکائو به عنوان سه محصول کشاورزی قصد دارد این مساله را بررسی کند که آیا موانع تعرفه‌ای به عنوان عاملی مهم در جهت کاهش دسترسی به بازار، تلاش‌های تولیدکنندگان را در راستای صادرات محصولات فرآوری شده کشاورزی با ارزش افزوده بالا را بی نتیجه گذاشته است؟ این مطالعه همچنین موانع غیر تعرفه‌ای را که صادرکنندگان محصولات فرآوری شده کشاورزی با آن روبه‌رو هستند، بررسی می‌کند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که آنچه مانعی جدی بر سر راه توسعه صادرات تولیدات فرآوری شده در کشورهای در حال توسعه است، موانع غیر تعرفه‌ای در کشورهای توسعه یافته و همچنین در خود کشورهای در حال توسعه است، نه موانع تعرفه‌ای. نوشیدنی‌های گرمسیری: صادرات و تعرفه‌ها با توجه به سطح فرآوری جدول 1، صادرات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از نوشیدنی‌های گرمسیری را با توجه به درجه فرآوری آنها در سال 2010 نشان می‌دهد. این جدول نشان می‌دهد که سهم کشورهای توسعه یافته در صادرات قهوه برشته شده، 96/71 درصد در سال 2010 بوده است و این در حالی است که تقریبا قهوه‌ای در این کشورها تولید نشده است. در مورد كاكائو، سهم کشورهای در حال توسعه از صادرات دانه‌های كاكائو 11/16 درصد بوده و این در حالی است که سهم این کشورها از صادرات پودر كاكائو63/86 درصد بوده است. به همین ترتیب، کشورهای توسعه یافته بیشترین سهم از چای فرآوری شده را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین این‌گونه دریافت می‌شود که گرچه کشورهای در حال توسعه اصلی‌ترین تولیدکننده قهوه، چای و کاکائو در شکل اولیه آن هستند، عمده فعالیت‌های فرآوری مربوط به قهوه فرآوری شده، بسته‌بندی چای، کره کاکائو و پودر کاکائو در کشورهای توسعه یافته صورت می‌گیرد. این حقیقت کشورهای در حال توسعه را از درآمدهای بیشتر که از ارزش افزوده تولیدات کشاورزی حاصل می‌شود و همچنین فرصت‌های شغلی بیشتر که در پی آن ایجاد می‌شود و رشد صنایع ارزش افزوده محروم می‌سازد. موانع تعرفه‌ای در تجارت محصولات کشاورزی، موانع تعرفه‌ای در مورد محصولات کشاورزی خام و ابتدایی صفر یا نرخ پایین داشته و با افزایش درجه فرآوری محصول، میزان آن افزایش می‌یابد. بنابراین قیمت واردات ارزش افزوده به نسبت تولیدات خام افزایش می‌یابد. مطالعات گذشته این مساله را که محدودیت‌های تعرفه‌ای به طور گسترده در تولیدات کشاورزی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود داشته است، تایید می‌کند و این حقیقت که میزان آن با افزایش درجه فرآوری محصولات، افزایش می‌یابد. برای مثال گزارش سال 2004 فائو نشان می‌دهد که بیشترین انتشار محدودیت‌های تعرفه‌ای در گوشت، شکر، میوه، قهوه، کاکائو، پوست و چرم وجود دارد. با این حال بررسی و تحلیل‌های صورت گرفته در این مطالعه نشان می‌دهد که محدودیت‌های تعرفه‌ای در کشورهای توسعه یافته مهم‌ترین دلیل برای سطح پایین فرآوری کاکائو، قهوه و چای در کشورهای در حال توسعه نیست. این مساله ما را وامی‌دارد که به دنبال این مساله باشیم که چه موانع غیرتعرفه‌ای موجب محدودیت صادرات تولیدات کشاورزی فرآوری شده یا نیمه فرآوری شده در کشورهای در حال توسعه می‌شود. موانع غیرتعرفه‌ای در حالی که تعرفه‌های تولیدات کشاورزی از دهه 90 میلادی رو به کاهش گذاشته است، استفاده از موانع غیرتعرفه‌ای به طور گسترده افزایش داشته است. موانع غیرتعرفه‌ای شامل محدودیت‌های مقداری، یارانه‌ها، اقدامات ضد دامپینگ و جبرانی، موانع فنی تجاری، استانداردهای تولید و... می‌شود. این اقدامات به غیر از تعرفه‌های گمرکی معمول هستند که تجارت را تحریف کرده و درآمد بالقوه جهانی را کاهش می‌دهد. اغلب از این موانع به‌عنوان فعالیت‌های دولت و ابزارهای سیاست‌گذاری که پتانسیل کاهش میزان واردات افزایش هزینه واردات، تغییر کشش تقاضای واردات و افزایش عدم اطمینان از اجرای تعرفه‌های ترجیحی را دارد، یاد می‌شود. برخلاف تعرفه‌ها، موانع غیرتعرفه‌ای موضوع گزارش‌دهی توسط کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت نبوده که به آن معنی است که این موانع در سطح چندجانبه گزارش داده نمی شوند. با وجود اتفاق عمومی پیرامون انواع مختلف موانع غیرتعرفه‌ای، اندازه‌گیری میزان محدودیتی که این نوع از تعرفه‌ها ایجاد می‌کنند، مشکل است. انبوهی از مطالعات مدل‌های مختلف اقتصادی را جهت اندازه‌گیری میزان محدودیتی که موانع غیرتعرفه‌ای ایجاد می‌کنند، به کارگرفته‌اند، اما تمامی این مدل‌ها با مفروضاتی همراه هستند و با برخی محدودیت‌ها مواجهند. علاوه بر این داده‌های قابل اطمینان پیرامون موانع غیرتعرفه‌ای وجود نداشته و در نتیجه تعیین کمیت و وسعت پوشش این موانع آسان نیست. در ادامه به برخی از مطالعات صورت گرفته توجه می‌کنیم تا به نکات کلیدی که این مطالعات به آن دست یافته‌اند، نگاهی داشته باشیم. برخی مطالعات به این نتیجه رسیده‌اند که رواج موانع غیرتعرفه‌ای در خطوط تعرفه‌ای کشاورزی بیش از تولیدات مصنوع است. یکی از این مطالعات تاثیرات رفاهی حذف تمام موانع غیرتعرفه‌ای بر انواع پاپوش‌ها، پوشاک و مواد غذایی فرآوری شده را پیش‌بینی کرده است. این مطالعه پیش‌بینی می‌کند که حذف موانع غیرتعرفه‌ای موجب افزایش رفاه جهان به میزان 3/2 میلیارد دلار آمریکا خواهد شد. در مطالعه دیگر مشاهده می‌شود که صادرات تولیدات کشاورزی در تمام کشورها سطح بالایی از موانع غیرتعرفه‌ای را تجربه می‌کند که این مساله هزینه تولید را افزایش داده و در نتیجه محصولات با قیمت بیشتر به مصرف کننده می‌رسد. هزینه محصولات به شدت وابسته به نوع موانع غیرتعرفه‌ای به کار گرفته شده، اجرای آنها، ماهیت زنجیره عرضه و درجه انطباق در بازار داخلی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که موانع غیرتعرفه‌ای همچون مقررات، استانداردها و برچسب‌گذاری، قیمت خرده فروشی غذاهای فرآوری شده را تا 87 درصد افزایش می‌دهد. علاوه بر این، موانع غیر تعرفه‌ای، موانع ورودی بالقوه‌ای برای ورود به بازارهای خارجی برای صادرکنندگان جدید ایجاد می‌کند. منظور از موانع فنی، تفاوت در استانداردهای تکنیکی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده است که این نوع از موانع غیرتعرفه‌ای در تولیدات کشاورزی بسیار متداول است. این نوع از موانع شامل اقدامات خاصی به منظور تنظیم ویژگی‌های محصول، مارک‌گذاری، برچسب زدن، فرآیندهای بسته‌بندی، آزمایش، اقدامات sps و بازرسی و قرنطینه برای محصولات کشاورزی می‌شود. چنین ابزارهایی مانعی بر سر راه تجارت میان کشورها هستند؛ خصوصا زمانی که استانداردها میان کشورها متفاوت باشد. در گزارش OECD (1) آمده است که نوشیدنی‌های گرمسیری به شدت تحت تاثیر مارک گذاری، برچسب‌گذاری و بسته‌بندی هستند و نزدیک به46 درصد از شکایت‌های مربوط به موانع فنی تجارت در سطح بین‌المللی در رابطه با این محصولات است. موانع غیرتعرفه‌ای در حوزه کشاورزی همچنین شامل انطباق با قوانین اتحادیه اروپا پیرامون قابلیت ردیابی نیز می‌شود که از ژانویه سال 2005 اجرایی شده است و تمام صادرکنندگان باید مبدا تولید کالای خود را مشخص کنند. این مساله هزینه دیگری را بر صادرکنندگان در کشورهای در حال توسعه که در قوانین داخلی آنها، قوانین مبدا نیاز نیست، ایجاد می‌کند. قوانین مربوط به استانداردهای کار و محیط زیست نیز یکی دیگر از موارد گزارش شده است که تاثیر منفی بر صادرات محصولات کشاورزی خصوصا تولیدات فرآوری شده از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته می‌گذارد. اجرای دقیق الزامات تکنیکی به ریسک‌گریز بودن و حساس بودن مصرف‌کنندگان به کیفیت در کشورهای در حال توسعه نسبت داده می‌شود. در این راستا این طور بحث شده است که استانداردها و قوانین را می‌توان به عنوان کاتالیزور جهت ارتقای ساختار تولیدات صنایع فرآوری متصور بود که این صنایع را با توجه به هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی قابل رقابت می‌کند؛ اما این مساله برای کشورهای درحال توسعه که توانایی و منابع محدودی در مسیر تطابق با استانداردهای سختگیرانه دارند، چندان عملی نیست، به ویژه زمانی که نیازمند روش‌ها و تجهیزات آزمون و تشخیص پیچیده باشد. در نتیجه این ابزار موانع غیرتعرفه‌ای را بیشتر کرده و صادرات تولیدات فرآوری شده از کشورهای در حال توسعه را کند می‌کند. در سال‌های اخیر بخش کشاورزی (غذا) شاهد اشاعه ابتکارات برچسب‌گذاری اجتماعات خصوصی در راستای توسعه آشکار تولیدات ارگانیک بوده است. نهادهای بخش خصوص در کشورهای توسعه یافته، همچون EurepGAP, ISEAL (2)و FLO (3) درگیر توسعه بهترین روش کدگذاری جهت طراحی و پیاده‌سازی استانداردهای اجتماعی و محیط زیستی برای صدور گواهی‌نامه جهت محصولات نهایی و سایر تولیدات در سراسر جهان هستند و این استراتژی‌های کدگذاری و روش‌های حسابرسی، اغلب از سوی کسب‌و‌کارها در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک شکل ظریف از حمایت از تولیدات کشورهای توسعه یافته، مورد بی توجهی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه باید به این مساله توجه داشت که فرض عدم تاثیرگذاری موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین خود کشورهای در حال توسعه نادرست است. برای مثال مطالعه‌ای پیرامون موانع تجاری میان ویتنام و تایلند نشان می‌دهد که تایلند از ابزارهایی همچون گواهی واردات و SPS جهت واردات محصولات کشاورزی از ویتنام استفاده می‌کند. مطالعه OECD نیز این موضوع را برجسته کرده است که روندهای گمرکی و اداری از موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت میان کشورهای در حال توسعه بوده که تاثیر منفی بر سطح تجارت میان آنها دارد. علاوه بر وجود موانع غیرتعرفه‌ای در بازارهای خارجی، موانع غیرتعرفه‌ای در بازار داخلی کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد که معمولا در مطالعات به آن توجهی نشده، با این حال یکی از موانع بر فعالیت‌های صادراتی در کشور میزبان است. سازمان جهانی تجارت موانع غیرتعرفه‌ای داخلی تجارت (تشریفات بیش از حد گمرکات، مقررات صادرات و واردات، عدم همکاری میان گمرکات و دیگر نهادهای حکومتی، عدم استفاده کافی از فناوری اطلاعات، اطلاعات نامتقارن و عدم شفافیت) را به‌عنوان مسائل مربوط به تسهیل تجارت دسته‌بندی کرده است. که این موانع غیر‌تعرفه‌ای هزینه صادرات را افزایش داده و درنتیجه رقابت‌پذیری آن را در بازار خارجی کاهش می‌دهد. دولت هند مطالعه‌ای را بر روی هزینه‌های صادرات انجام داده است که نشان از شدت و فراگیر بودن موانع غیرتعرفه‌ای داخل در کشورهای در حال توسعه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجارت در هند نیازمند دنبال کردن یک فرآیند خسته‌کننده و در ارتباط با تعداد زیادی از سازمان‌ها، پیش از انجام صادرات است که این مساله هزینه صادرات را با توجه به افزایش مستندات و زمان لازم برای صادرات، افزایش می‌دهد. بانک جهانی در سال 2010، میانگین مستندات و میانگین زمان لازم برای صادرات و واردات را برای کشورهای مختلف محاسبه کرده است. این محاسبات نشان می‌دهد که تعداد مستندات و همچنین زمان لازم برای صادرات در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. این مساله رقابت صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه را با کشورهای توسعه یافته در محصولات فرآوری شده کشاورزی سخت می‌کند. اما این مساله در مورد محصولات کشاورزی خام دیده نمی‌شود. این حقیقت به این علت است که بیشتر محصولات کشاورزی خام همچون (کاکائو، قهوه و چای) در کشورهای در حال توسعه تولید شده و این کشورها نیز همگی با درجه‌ای از موانع غیرتعرفه‌ای داخلی روبه‌رو هستند. جمع‌بندی موضوع این مقاله این بود که چرا با وجود اینکه بیشتر تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه صورت می‌گیرد؛ اما سهم این کشورها از صادرات محصولات کشاورزی فرآوری شده اندک است. این مقاله جهت مطالعه این موضوع میزان تاثیرگذاری موانع تعرفه‌ای وضع شده از سوی کشورهای توسعه‌یافته بر صادرات نوشیدنی‌های گرمسیری (کاکائو، چای و قهوه) استفاده کرد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که موانع تعرفه‌ای اصلی ترین مانع در مسیر صادرات کالاهای فرآوری شده کشورهای در حال توسعه نیست. در ادامه این مقاله به موانع غیرتعرفه‌ای به عنوان مهم‌ترین علت صادرات اندک محصولات فرآوری شده کشاورزی از کشورهای در حال توسعه توجه کرده است. بررسی‌ها نشان از اعمال موانع غیر‌تعرفه‌ای بسیار از سوی کشورهای توسعه‌یافته در مقابل کشورهای در حال توسعه دارد که ‌باید از طریق مذاکرات چندجانبه در مسیر حذف آنها گام برداشت. علاوه بر این، این مطالعه بر این مساله تمرکز دارد که علاوه بر موانع غیرتعرفه‌ای که در بازارهای خارجی در مقابل صادرکنندگان وجود دارد، انواعی از این موانع غیرتعرفه‌ای در بازارهای داخلی کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد. این امر نیز در کاهش میزان صادرات محصولات کشاورزی فرآوری شده بسیار تاثیرگذار بوده است. هرچند به این مساله باید توجه داشت که وقتی صحبت از موانع غیرتعرفه‌ای در این مقاله می‌شود به این معنا نیست که تنها علت میزان پایین صادرات تولیدات فرآوری شده، وجود موانع غیرتعرفه‌ای است و این مساله علل متعددی دارد. هدف این مقاله این است که به رفع یکی از این موانع اصلی که وجود موانع غیرتعرفه‌ای است توجه شده و هم در دستور کار مذاکرات کشورهای در حال توسعه قرار گرفته و همچنین در راستای حذف موانع داخلی آن نیز تلاش شود. * کارشناس ارشد دیپلماسی در سازمان‌های اقتصادی بین‌الملل Sheyda.nematolahi@gmail.com پاورقی: 1.Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2. International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance(ISEAL) 3. Fairtrade Labelling Organisation (FLO)