اقتصاد و مفاهیم بنیادی آن

ماهتابان

عضو جدید
حباب چيست؟
در ادبیات مالی حباب به وضعیتی گفته می شود که قيمت بازار يك كالا با تفاوت فاحشی نسبت به ارزش ذاتی آن معامله شود. در این حالت سرمایه گذاران با هجوم، بدون توجه به ارزش واقعی بازار يك كالا اقدام به خرید هیجانی در بازار می نمایند که باعث جدا شدن قیمت بازار يك كالا از ارزش واقعی آن می شود. افزایش بی رویه قیمت شرکت های تکنولوژی در ایالات متحده در انتهای دهه 90 میلادی یکی از نمونه های بارز حباب شناخته می شود. از سال 1995 استقبال از شرکت هایی که در زمینه اینترنت و نرم افزار فعالیت می کردند، افزایش چشمگیری داشت به طوری که شاخص نزدک که این شرکت ها در آن پذیرفته شده بودند از حدود 1000 واحد در آن سال به بالاتر از 5000 واحد در مارچ 2000 افزایش یافت. این حباب قیمتی که به حباب دات كام معروف شده بود در اوایل سال 2000 شکست و قیمت ها افت چشمگیری را تجربه کردند. شرکت یاهو برای مثال در اوج حباب دات- کام با نسبت P/E معادل 1700 معامله می شد. پس از شکست حباب این نسبت به محدوده 30 واحد کاهش پیدا کرد که تا کنون نیز در همین میزان نوسان می کند. در بورس ایران نیز در سال های 82-83 شاهد ایجاد حباب در قیمت بازار يك كالا در بعضی از شرکت ها بودیم.
مفهوم حباب با نوسانات عادی بازار تفاوت جدی دارد. در معاملات عادی بازار، طبیعی است که قیمت بازار يك كالا در نوسان است گاهی بالاتر از ارزش واقعی و گاهی پایین تر از آن معامله می شود. در هنگام پیش آمد یک رخداد مثبت یا منفی بدیهی است که بازار نسبت به آن عکس العمل نشان دهد. رشد اخیر بازار نیز با توجه به تاثیراتی که بسته سیاست پولی بانک مرکزی ، بودجه دولت و افزایش قیمت نفت در آینده بر عایدی شرکت های مرتبط خواهد گذاشت کاملا قابل توجیه است.



تاثيرات مثبت حباب:
به محض تشكيل شدن حباب در بازار، مثلا بازار مسكن اشتغال جديد ايجاد گشته و افراد بيشتري وارد عرصه كار مي گردند. اين اشتغالزايي موجب بالارفتن قدرت خريد در مردم و شكوفايي در ساير بازارها مي گردد. اما مشكل زماني است كه اين حباب به اصطلاح مي تركد ؛ قيمتها به شدت افت ميكنند،كارگران بيكار مي شوند، اشتغال به طرز چشم گيري كاهش مي يابد.اما آيا مي توان حباب را تشخيص داد يا دولتها ميتوانند براي جلوگيري از شكل گيري حباب اقداماتي انجام دهند؟ و آيا در بازار بورس ايران حباب شكل گرفته است؟

همانطور كه ذكر شد شكل گيري حباب در بازار تا قبل از به اصطلاح تركيدن حباب تاثيرات مثبت دارد و رونق اقتصادي را در پي خواهد داشت .اگر به سابقه بازار بورس ايران نگاهي بيندازيم در مييابيم كه اين رونق بازار در گذشته نيز اتفاق افتاده است. شايد يك دليل آن سالهاي آخر كار دولتها باشد ، كه تمام دقت را متوجه اقتصاد نموده اند و بازار بورس را به عنوان تابلوي اقتصاد قابل اعتماد دانسته اند. اما اينكه الان بازار بورس با ركورد شكني هاي پي در پي در حال نزديك شدن به حباب است خود جاي بحث دارد .اگر به ساير بازار ها توجه كنيم مثلا بازار مسكن ، سپرده هاي بانكي اوراق مشاركت، در مي يابيم كه ساير بازارها از رونق بازار بورس برخوردار نبوده اند. حال اگر به سهامداران بورس ايران توجه نماييم در مي يابيم كه بيش از 60٪ سهامداران حقيقي هستند، اين مهم را مي رساند كه مردم به بازار بورس اعتماد پيدا نموده و اين خود دلايلي دارد همچون اطلاعات شفاف شركتهاي بورسي كه از طريق سايت كدال در دسترس عموم مردم است. نظارت سازمان بورس بر شركتهاي بورسي و .... خوب حال كه تعدادي از دلايل رغبت مردم به بورس را بررسي نموديم آشكار مي شود كه حجم قيمت و تقاضا در بسياري از شركتهاي بورسي منطقي بوده و هيچ دليلي بر وجود حباب قيمت نمي باشد، هر چند در بين شركتهاي بورسي يافت مي شود. شركتهايي كه سهام آن به شيوه هايي مانند شايعه سازي با حجم تقاضا و بالطبع بالارفتن قيمت مواجه شده اند. دولت در اين موقع است كه با دخالت در اين مقوله و جلوگيري از شايعه سازي از بالارفتن غير منطقي قيمت اينگونه سهام خودداري مينمايد.مورد ديگر كه دولت ميتواند دخالت نمايد از طريق ساز مان خصوصي سازي سهام هاي جديدي به بازار سهام وارد نموده كه با ورود شركتهاي جديد و سهام جديد به بورس نوعي تعديل قيمت يا قيمت منطقي به دست آيد.
 

mehdipesse

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اقتصاد و مفاهیم بنیادی آن

انحصار

يك بنگاه، زماني از قدرت انحصاري برخوردار است كه بتواند قيمت داده يا ستانده مشخصي را در بازار مربوطه كنترل نمايد. در برخي از موارد، كارايي نسبي بالاي بنگاه از تباني و سازش با ساير رقيبان يا حركات استراتژيك به دست مي‌آيد و زماني، تباني با مراكز تصميم‌گيري و سياست‌گذاران اقتصادي و سياسي منجر به كسب قدرت انحصاري توسط بنگاه مي‌شود. ‌

دو نظريه عمومي در خصوص شكل‌گيري انحصارات وجود دارد: نظريه اول، خودكفايي(Self Sufficiency)است كه سرچشمه انحصارها را حركات بنگاه‌هاي يك صنعت، بدون مداخله دولت مي‌داند. طرفداران اين نظريه معقدند، بازارهاي ناقص سرمايه، بازده نسبت به مقياس و تبليغات، مانع ورود و رقابت بنگاه‌هاي جديد و بنابراين ايجاد شرايط انحصاري مي‌گردند. نظريه دوم، مبناي مداخله‌گرانه(interventionism)داشته و طرفداران آن، سرچشمه تمام انحصارات زيان‌آور را دخالت‌هاي دولت يا قانون‌گذار در فعاليت‌‌هاي اقتصادي مي‌دانند.‌

انحصارهاي مفيد شامل انحصارهاي طبيعي، انحصار ناشي از ليسانس‌هاي انحصاري، انحصار ناشي از بازده نسبت به مقياس و انحصار ناشي از كارايي و نوآوري است - اگرچه انحصار به خودي خود به دليل ايجاد زيان ثابت، مضّر است. در مقابل، انحصارهاي زيان‌آور شامل انحصارهاي ناشي از تباني، برخورداري از موقعيت مسلط، حركات استراتژيك، سوء استفاده از اطلاعات و سياست‌هاي حمايتي مي‌باشد.‌ از نظر مالكيت و كنترل نيز انحصارها به دو نوع انحصار بخش خصوصي و انحصار بخش غيرخصوصي قابل تفكيك هستند. در حال حاضر مهمترين مسأله انحصارها در كشورمان، بنگاه‌هايي هستند كه در مجموعه بخش غيرخصوصي قرار دارند و تعداد زيادي از آنها تحت مالكيت و مديريت نهادها و بنيادها مي‌باشند و دولت هيچ‌گونه كنترلي در مديريت آنها ندارد.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

mehdipesse

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
رقابت

رقابت

درك بسياري از اقتصاددانان از رقابت، الگوي رقابت كامل است و اين باعث شده بسياري از آنها توجه خود را معطوف به رقابت قيمتي (Price Competition ) نمايند. هدف از رقابت و آزادسازي، برقراري مكانيزم پوياي بازار در قيمت‌گذاري، جريان آزاد اطلاعات، تخصيص بهينه منابع و افزايش كارايي در توليد، توزيع و مصرف بهينه كالاها در نظام بازار است. ‌بنگاه‌ها با توليد كالاهاي مشابه و ورود و خروج خود از بازارهاي مربوطه با يكديگر رقابت مي‌كنند( Imitative Output Competition) و اين رقابت زماني شدت مي‌يابد كه هيچ بنگاهي به تنهايي نتواند عرضه و قيمت را كنترل نمايد. رقابت از طريق نوآوري و ارايه محصولات برتر( Innovative Competition )يكي از مهمترين شكل‌هاي رقابت است. بنگاه‌ها از طريق ارايه كالاهاي با كيفيت نيز با يكديگر رقابت مي‌نمايند( Quality Competition )يكي از نتايج اين نوع رقابت، مصرف كالاهاي مارك‌دار است. ‌به طور خلاصه، كاهش قيمت‌ها، ارايه كالاها با كيفيت‌هاي متنوع و بهبود دسترسي مصرف‌كنندگان به كالاها و خدمات، از جمله مهمترين نتايج رقابت در ابعاد مختلف آن است و از ميان برداشتن موانع ورود، خصوصاً موانع قانوني، مهمترين اقدام در جهت ايجاد شرايط رقابتي است.
 

mehdipesse

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
شاخص‌هاي سنجش ‌قدرت بازار

شاخص‌هاي سنجش ‌قدرت بازار

در ادبيات اقتصادي سه محور براي تشخيص و اندازه‌گيري قدرت بازاري مطرح شده است كه عبارتند از:
الف) نوع كالا: توانايي بنگاه براي كنترل قيمت محصولات توليدي خود معيار مناسبي براي اندازه‌گيري قدرت بازاري بنگاه مي‌باشد كه در اين مورد، كشش قيمتي تقاضا (Own - Price Elasticity)و كشش متقاطع تقاضا (Cross - Price Elasticity)مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ‌
ب) عملكرد بنگاه: قيمت، سود، كارايي فني و فروش از جمله متغيرهايي هستند كه جهت محاسبه شاخص قدرت انحصاري مطرح هستند و شامل شاخص لرنر( Lerner) و شاخص بين (Bain)مي‌باشند.
ج) ساختار صنعت: دشواري‌هاي اندازه‌گيري شدت قدرت انحصاري بر اساس نوع كالا و عملكرد بنگاه و نياز عملي وجود چنين معياري، نهايتاً بسياري محققان را بر آن داشت تا توجه خود را معطوف به اندازه و توزيع بنگاه‌هاي فعال در يك صنعت نمايند. به اين ترتيب، در اكثر موارد منابع بر اساس كدهاي ISIC )Standard Industrial International Classification of all Economic Activities)طبقه‌بندي و تفكيك مي‌شوند. ‌محاسبه شاخص‌هاي تمركز حاكي از وجود تمركز قابل توجه در صنايع ايران است كه با تعميم تعريف بنگاه‌هاي دولتي به عمومي - ‌‌‌شامل شركت‌‌هاي سرمايه‌گذاري‌ دولتي، نهادها و ديگر سازمان‌ها - تمركز در اين شاخص‌ها به شدت افزايش مي‌يابد. از اين رو، اهميت تعديل ساختار مالكيت، نحوه اداره و تصميم‌گيري ضروري است.
 

mehdipesse

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
صنعتی شدن و تأثیرات آن بر اقتصاد

صنعتی شدن و تأثیرات آن بر اقتصاد

اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود. اندازه وترکیب زیر بخش های صنعت با تغییرات درآمد سرانه مرتبط است. چراكه تغییر درترکیب تولید ، انعکاسی ازتغییرات در ترکیب تقاضا می باشد. یعنی هم اینکه درآمد سرانه افزایش می یابد ، تقاضا برای برخی از کالاها سریعتر ازکالاهای دیگر ازدیاد می یابد اما درباره کالاهای پست ، تقاضا ممکن است متوقف ویا حتی کاهش یابد . کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذائی بالا می رود تقاضا برای موادغذائی کمتر ازیک است وبرای کالاهای مصرفی بزرگتر ازیک می باشد. ازاین رو وقتی متوسط درآمد محصولات کشاورزی درکل کمتر است مقدارتقاضا برای محصولات صنعتی رشد می کند. دریک اقتصاد بسته این گونه تغییرات درترکیب تقاضا ، طبیعتا" به تغییرات ذیربط درترکیب تولید منجر می شوند
تاثیر الگوی تقاضا بر ترکیب تولید محصولات داخلی ، دربلند مدت می تواند قابل ملاحظه باشد.
صنعتی شدن کم وبیش به صورت خودکار با افزایش درآمد روی می دهد. یعنی اینکه صنعتی شدن نتیجه رشد اقتصادی است تا به جای اینکه علت آن باشد واگر ساده بخواهیم بگوئیم صنعتی شدن عکس العملی درقبال افزایش درآمدها وتقاضا برای محصولات صنعتی است.
دومین توضیح برای صنعتی شدن تاکید بر عوامل موثر بر عرضه می باشد. صنعت به نسبت درمقایسه با کشاورزی سرمایه بر است . ازاین رو نرخ بالای پس انداز وسرمایه گذاری و تقلیل کمیابی سرمایه به نفع گسترش بخش صنعت وفعالیتهای صنعتی خواهد بود . همچنین بخش صنعت درمقایسه با بخش کشاورزی به نیروی کارماهر بیشتری نیازدارد. اگر سیاست دولت یا بخش خصوصی منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر کمی وکیفی به ویژه آموزش های فنی وحرفه ای شود ، افزایش عرضه نیروی کارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتی کمک خواهد نمود.
برخی از فرآیندهای صنعتی نظیر فرایندهای شیمیائی ، فولاد ، سیمان ونیروگاهها دارای مقیاسهای اقتصادی می باشند . افزایش درتولید این گونه فعالیتها منجر به کاهش هزینه ها ، کاهش قیمتها وافزایش بیشتر تقاضا خواهد شد. دربخش صنعت به علت آثار تکمیلی وپی آمدهای خارجی تاثیر کل ، بزرگتر از مجموع تاثیر تک تک قسمتها می باشد. مثلا" سرمایه گذاری درکالاهای مصرفی با دوام به علت نبودن نیروی برق ارزان دراختیار خانوارها به صرفه نیست ویا سرمایه گذاری درتاسیس نیروگاهها وتولید برق بدون تقاضا اقتصادی نیست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مکمل یکدیگرند بسیار سودآور می باشند . شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری ، افزایش عرضه نیروی کارماهر ، بهره برداری از مقیاس اقتصادی وراه اندازی پروژه های مکمل به طور سیستمی می تواند سرعت صنعتی شدن را شتاب بخشیده وموجب ارتقاء بهره وری وازآنجا افزایش نرخ رشد محصول درآمد ملی شود. به عبارتی ، اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.
دولتها به طور مستقیم وغیر مستقیم می توانند شرایط مطلوبی را برای فعالیت بخش خصوصی درتوسعه صنعتی به وجود آورند . توسعه صنعتی خیلی فراتر از صرفا" عکس العملی ساده به افزایش تقاضا است چرا که بسترهای مناسب درمورد عوامل تولید وبازدهی مناسب نیز ضرورت دارد به وجود آید. درایجاد چنین بستری دولت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند . حمایت دولت درتوسعه صنعتی در تجربه تاریخی کشورهائی که امروزه کشورهای توسعه یافته صنعتی نامیده می شوند مشاهده شده است .
الکساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتی شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانک ها ودولت تاکید دارد واستدلال می کند هرچقدر عقب ماندگی اقتصادی کشور بالنسبه بیشتر باشد ، تلاش برای توسعه می بایست تمرکز بیشتری داشته باشد. وی اشاره دارد عاملین صنعتی شدن ، از کارآفرینان بخش خصوصی درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتی ، به بانکهای سرمایه گذار درصنایع آلمان وسپس دولت در روسیه تزاری تغییر کرده است.
دیترسن هاس نشان داده است همه کشورهای اروپائی به استثناء بریتانیا ، تحت دیوارها و موانع گمرگی وحمایتی به طریق مختلف توسعه یافته شدند. دردوران حمایت اقتصاد داخلی ، اقتصاد این کشورها تجدید ساختار شد . به این معنا که اقتصاد ازتولید کالاهای اولیه به تولید کالاهای سرمایه ای وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغییر جهت پیدا کرد. فقط بعد از تغییرات ساختار ونهادی ، کشورهای توسعه یافته توانستند اقتصاد منسجمی پیدا کرده ودراقتصاد جهانی رقابت کنند ، تا زمانی که بازارهای داخلی این کشورها توسعه نیافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.
كشورهای صنعتی برای صنعتی شدن یک استراتژی ملی را با تکیه بریک دولت مقتدر با همراهی یک طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژی صنعتی شدن براساس حمایت بانکها درسرمایه گذاری ونیز یک سیستم فنی حرفه ای آموزشی واجرای مدیریت علمی ونیز فراهم ساختن زمینه های مساعد برای نو آوری وخلاقیت بنا نهاده شده بود.
 

mehdipesse

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اقتصاد و مفاهیم بنیادی آن

همه انسان‌ها در طول زندگی خود فعالیت‌های مختلفی را انجام مي‌دهند که به نحوی از انحاء به زندگی شخصی‌شان مربوط است. کسی که لباسی را انتخاب مي‌کند، کسی که غذایی را مي‌خورد، کسی که در رشته‌ای خاص تحصیل مي‌کنند، ‌به‌رغم تنوع فعالیت‌های خود تلاش مي‌کنند. تا زندگی خود را بهبود ببخشند. در ادبیات اقتصادی انسان‌ها در دو شان ظاهر مي‌شوند: یا مصرف‌کننده هستند و یا تولید کننده هر کس ممکن است از صبح تا عصر کار کند و در مقام تولیدکننده کالا یا خدمت در جامعه ظاهر شود، اما پس از کار در مقام مصرف‌کننده عمل مي‌کند و تلاش مي‌کند با استفاده از درآمد خود، از تولیدات دیگران بهره‌برداری کند. بنا به تعریف گفته مي‌شود که انسان‌ها کالاها و خدماتی را انتخاب مي‌کنند تا مصرف‌کننده که مطلوبیت یا رضایت آنها را حداکثر کند. طبیعی است که با توجه به تفاوت روحیات و علائق انسان‌ها نوع انتخاب افراد با هم متفاوت مي‌شود و هر کس مجموعه‌ای از کالاها را بر مي‌گزیند که بیشترین رضایت را برای وی به همراه آورد. طبیعی است که هیچ کس نمي‌تواند به جای دیگری تصمیم بگیرد که چه کالایی مصرف شود تا رضایت او حداکثر شود، چرا که هیچ‌کس بهتر از خود فرد از علائق، اولویت‌ها و سلیقه‌هایش اطلاع ندارد. همین انسان‌ها در مقام تولیدکننده تمام تلاش خود را مصروف آن مي‌کنند تا حداکثر سود را کسب کنند. یک مغازه‌دار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائه‌کننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش مي‌کنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود و یا از طریق کاهش هزینه‌هایشان انجام مي‌دهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که مي‌توان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسان‌ها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
با توصیف یاد شده مشخص مي‌شود که همه انسان‌ها معمولا در طول زندگی دنبال نفع خود هستند و نظام اقتصاد مدرن چارچوبی فراهم مي‌کند تا نفع طلبی افراد در راستای تحقق منافع اجتماع قرار گیرد. این مساله که انسان‌ها موجوداتی سودجو، خودخواه و نفع‌طلب هستند امری نیست که علم اقتصاد آن را کشف کرده باشد، بلکه همه انسان‌ها بنا به شهود و عقل سلیم خود با ملاحظه رفتار اطرافیان به این واقعیت مي‌رسند. آنچه علم اقتصاد انجام داده این شهود آدمیان را چارچوبی تئوریک بخشیده و از طریق آن مطالعه نظام‌مند رفتارهای آدمیان را ممکن ساخته است.

‌به‌رغم اینکه همه انسان‌ها با نگاهی واقع‌گرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش مي‌کنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران مي‌رسند این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش مي‌شود و ایده‌آل‌گرایی بر ذهنیت آنها فائق مي‌آید. بسیاری از مردم در ایران و در جهان تصور مي‌کنند که سیاستمداران انسان‌هایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه و یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه به نفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده مي‌کنند به جای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان مي‌کنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشته‌اند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانسته‌اند و کما کان بر این اعتقاد پافشاری مي‌کنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. این دیدگاه در فرهنگ ایران نیز سابقه فراوان دارد. اگر به نصایح و مواعظی که در قرون گذشته توسط حکما خطاب به امرا و سیاستمداران نوشته شده رجوع شود همین دیدگاه به شدت به چشم مي‌خورد که حاکمان باید خیر ملت را در نظر گیرند و با غلبه بر هوای نفس و تبعیت از توصیه‌های بزرگان، عیال‌ا... یا همان مردم را سرپرستی کنند. در سال‌های پس از انقلاب نیز این جمله شهید بهشتی بر سر زبان‌ها بود که ما شیفته خدمتیم نه تشنه قدرت و از این حرف به عنوان استانداردی برای سیاستمداری استفاده مي‌شد. در فرهنگ سیاسی مردم آمریکا نیز این جمله آبراهام لينکلن بسیار رایج و مطرح است که سیاستمداران باید از مردم، توسط مردم و برای مردم باشند. وجه مشترک تمام این دیدگاه‌ها وجود نوعی خوش بینی و ایده آل گرایی نسبت به سیاستمداران و دنیای سیاست است. خصوصیت این نگرش این است که تصور مي‌کند همه انسان‌ها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند، غالبا دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد مي‌شوند ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ مي‌دهد که آنها را موجوداتی خیرخواه جامعه و بی توجه به نفع شخصی تبدیل مي‌کند.

در مقابل این نگرش حاکم البته تجربه افراد در زندگی نشان‌دهنده آنست که سیاستمداران واقعی از این استاندارد دور هستند. لذا در زبان توده مردم جملاتی عامیانه نظیر اینکه «فلان شخصیت دنبال پرکردن جیب خود است» و حرف‌هایی از این دست مکرر ردوبدل مي‌شود. نکته جالب اینجاست که به‌رغم اینکه این شواهد معارض با دیدگاه حاکم در طول زندگی تجربه مي‌شود و مشاهده مي‌شود که سیاستمداران در همه اعصار و در همه بخش‌های مختلف کره زمین به طور سیستماتیک از استاندارد یاده شده منحرف مي‌شوند و با آن تطبیق ندارند، اما بازهم در این دیدگاه تجدیدنظر نمي‌کنند. برخی از سیاستمداران که خود دستی در عالم سیاست داشته‌اند و از نقض این دیدگاه اطلاع دارند ترجیح مي‌دهند که در این مورد سکوت کنند چرا که یا نفع شخصی شان در تداوم این دیدگاه در جامعه است یا گمان مي‌کنند که حرفشان مورد قبول قرار نمي‌گیرد. شاید نخستین کسانی که هیمنه و غلبه این دیدگاه را به صراحت مورد چالش قرار دادند، ماکیاولی و‌ توماس‌هابز باشند. این دو کسانی هستند که به صراحت یادآور شدند که انسان‌ها در مقام قدرت در معرض وسوسه‌ها و انگیزه‌هایی قرار دارند که انطباقی با دیدگاه خوشبینانه نسبت به حکومت ندارد. از آن زمان در کنار دیدگاه خوشبینانه نسبت به سیاستمداران تا کنون دیدگاه بدبینانه به صورت یک نگاه مخالف حیات حداقلی داشته و کماکان توسط اقلیتی از هواداران مطرح شده است.
در قرن بیستم شرایطی ایجاد شد تا دلایل دیگری برای خوشبینی نسبت به دولت به معنی عام آن و سیاستمداران ایجاد شود. این مساله چیزی نبود جز وقوع بحران بزرگ و طرح دیدگاه کینز مبنی بر اینکه دولت نباید منتظر عملکرد اقتصاد بازار بماند، بلکه باید به طور فعال وارد عرصه اقتصاد شود. غلبه این دیدگاه موجب شد دولت‌های مداخله‌گر و دولت‌های رفاه در سطح اروپا گسترش یابند و هرجا که نواقصی در جریان امور مشاهده شد، بلافاصله گفته شود که دولت باید برای حذف این نواقص در اقتصاد مداخله کند. این نگرش نیز ریشه در تصور دولت به عنوان سمبل عقل کل و نهادی جست‌وجوگر خیرخواه عامه داشت و تصور مي‌شد که دولت با استفاده از اطلاعات زیاد و کارشناسان خبره بهتر از هر فرد با اطلاعات کم و مهارت ناچیز مي‌تواند مصلحت افراد را تشخیص دهد و دولت با جامع‌نگری و توجه به جوانب مختلف امور مي‌تواند تصمیماتی بهتر از هر فرد اتخاذ کند چرا که ممکن است هر کس تصمیماتی را که صرفا برای او مناسب است اختیار کند که در مجموع به زیان افراد دیگر باشد.

دیدگاه طرفدار مداخله دولت در اقتصاد در قرن بیستم حیات 70ساله داشت و با افول بلوک شرق کارایی آن زیر سوال رفت و از اعتبار افتاد. سقوط بلوک شرق موجب نشد تا برخی طرفداران مداخله دولت به کلی در مفروضات خود تجدیدنظر جدی کنند بلکه آنها با اندکی تعدیل مجددا طرفدار تنظیم‌گری دولت در اقتصاد شدند. دیدگاه لزوم تنظیم‌گری دولت اگرچه دیگر قائل نبود که دولت حضور وسیع در اقتصاد داشته باشد و جا را برای بخش خصوصی تنگ کند و دولت به جای عاملین اقتصادی (یعنی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) تصمیم بگیرد اما قویا اعتقاد داشت و دارد که دولت باید با استفاده از ابزارهای خود بتواند مداخلات حداقلی در اقتصاد داشته باشد و با تاثیرگذاری بر نظام انگیزشی تصمیمات انسان‌ها را دستخوش دگرگونی سازد. زمانی که دیدگاه طرفدار مداخله وسیع دولت در بلوک شرق حاکم بود و بسیاری از کشورهای بلوک غرب نیز وسوسه گرایش به این نظام را داشتند، برخی متفکرین معتقد به اقتصاد بازار نظیر فون‌هایک با نگارش آثار متعدد نواقص این نظام اقتصادی را افشا کردند و نسبت به گسترش آن هشدار دادند. این اقدامات مفید واقع شد تا جایی که وسوسه‌گرایش به اقتصاد کمونیستی فروكش کرد. با روی کار آمدن دیدگاه هواداران مداخله دولت چه در قالب تنظیم‌گری و چه در قالب دولت رفاه، اقتصاددانان هوادار اقتصاد بازار یک بار دیگر به عرصه آمدند و تحت لوای عنوان «انتخاب عمومی» یا «رویکرد جدید اقتصاد سیاسی» دیدگاه جدید را به چالش خواندند و تلاش کردند ‌به‌رغم تبلیغات یک‌سویه‌ای که صرفا منافع تنظیم‌گری و مداخلات دولت را بیان مي‌کند، روی دیگر سکه را نیز نشان دهند و مضار آن را نیز آشکار کنند.
با این توصیف مشخص مي‌شود که حوزه انتخاب عمومي‌یا (رویکرد جدید) اقتصاد سیاسی، موضعی به نفع آزادی خواهی اقتصادی دارد و نگرش چندان مثبت نسبت به دولت و دولت مداران ندارد. اگر هواداران مداخله دولت، مساله شکست بازار را برجسته مي‌کنند و بر آن تاکید مي‌ورزند، هواداران حوزه انتخاب عمومي‌ مفهوم شکست دولت را مطرح کرده و تلاش مي‌کنند نشان دهند که باید میان برخی ناکارایی‌های ناشی از بازار و ناکارایی‌های ناشی از مداخله دولت انتخاب نمود. در بهترین حالت متفکرین انتخاب عمومي‌ معتقدند اگر در برخی زمینه‌ها حضور دولت ناگزیر است و باید به آن تن داد، باید توجه داشت که این حضور بی‌تبعات نخواهد بود و باید آنها را متحمل شد. لذا انتخاب میان بد و خوب نیست بلکه در برخی مواقع انتخاب میان بد و بدتر است.

متفکرین حوزه انتخاب عمومي‌ همان چارچوب رایج در اقتصاد خرد را برای تحلیل عرصه سیاست استفاده مي‌کنند و به همین دلیل نیز مفاهیم این حوزه تحت عنوان اقتصاد سیاسی نیز مطرح مي‌شود. مفهوم اقتصاد سیاسی از گذشته رواج داشته و در طول زمان معانی مختلفی یافته است. در گذشته کتاب‌های اقتصادی تحت عنوان اقتصاد سیاسی منتشر مي‌شد. در قرن بیستم که دیدگاه مارکس غلبه یافت این دیدگاه وی که اقتصاد زیربناست و سیاست چیزی جز روبنا و تبلور تحولات زیرین اقتصادی نیست تحت عنوان اقتصاد سیاسی شناخته شد. لذا بسیاری از کتاب‌هایی که تلاش مي‌کنند در چارچوب تفکر مارکسیستی مسائل سیاسی را به مسائل اقتصادی ربط دهند، کتاب‌های اقتصاد سیاسی شناخته مي‌شوند. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که در این نگاه، از عرصه سیاست به عرصه اقتصاد حرکت مي‌شود، اما در حوزه انتخاب عمومي‌ یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی حرکت معکوس است و با استفاده از ادبیات و چارچوب‌ها و مدل‌سازی‌های اقتصادی تلاش مي‌شود تا پدیده‌های سیاسی تبیین گردد. دلیل این امر آن است که علم اقتصاد توانسته با استفاده از مفروضات قوی و بهره‌برداری از توانمندی‌های ابزار ریاضی، چارچوبی سازگار و موفق برای تبیین رفتارهای اقتصادی ارائه کند. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان که سپس به بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومي‌تبدیل شدند، وسوسه شدند تا همین چارچوب موفق و سازگار را برای تبیین پدیده‌های سیاسی به‌کار گیرند.
فرض اساسی بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومي‌ این است که انسان، انسان است چه زمانی که به عنوان یک شهروند عادی خرید روزمره را انجام مي‌دهد و چه وقتی که به عنوان سیاستمدار وارد عرصه قدرت مي‌شوند. در هر دو حالت فرد تلاش مي‌کند منفعت خود را حداکثر کند. تنها تفاوت مهم این است که در عرصه سیاست، محدودیت‌ها متفاوت است و به همین دلیل نحوه رفتار افراد تغییر مي‌کند و منفعت طلبی سیاستمداران اشکال بسیار پیچیده‌تری به خود مي‌گیرد که فهم آن برای توده مردم گاه دشوار مي‌شود. به همین دلیل حوزه انتخاب عمومي ‌یک رسالت روشنگری و رهایی بخشی نیز برای خود قائل است و تلاش مي‌کند با استفاده از چارچوب‌های موفق اقتصادی، شبکه انگیزشی حاکم بر عرصه سیاست را شناسایی کرده و آن را به مردم معرفی نماید. اگر بتوان در توجیه اینکه انگیزه نفع طلبی در عرصه سیاسی نیز حاکم است را برای عموم مردم جهان تبیین کرد، آنگاه مي‌توان گام دوم را برداشت و نشان داد که نفع‌طلبی در عرصه رفتارهای اقتصادی و شخصی ثمرات مفیدی به همراه دارد که رشد و شکوفایی اقتصادهای مبتنی بر بازار مهم‌ترین دلیل آن هستند، اما نفع طلبی سیاستمداران مضرات متعددی به همراه دارد چرا که این نفع طلبی‌ها به زیان توده مردم تمام مي‌شود.
از بروز رفتارهای دیگرخواهانه و ایثارگرانه را در زندگی مشاهده نمي‌کنیم؟ چگونه مي‌توان این شواهد را نادیده گرفت و معتقد بود که سیاستمداران نیز مشمول اصل نفع‌طلبی و خودخواهی هستند؟ پاسخ به این سوال رایج این است که تردیدی نیست که انسان‌ها رفتارهای ایثارگرانه و دیگرخواهانه‌ای نیز دارند اما باید دید که اصل حاکم بر رفتار انسان‌ها کدام است؟ آیا نفع‌طلبی حاکم است یا دیگرخواهی؟ کدام فرض به نحو بهتری مي‌تواند رفتارهای انسان‌ها را توضیح دهد؟ اتکا به کدام فرض در بلندمدت عاقلانه‌تر است. مخاطرات ناشی از اتخاذ کدام فرض کمتر است؟ اگر فرض اصلی این باشد که انسان‌ها از جمله سیاستمداران بر اساس نفع‌طلبی خود رفتار مي‌کنند شهروندان هر جا توجه بیشتری بر رفتار سیاستمداران مبذول مي‌کنند و مراقب هستند که فریب نخورند و متضرر نشوند اگرچه ممکن است این بدبینی موجب قدرناشناسی برخی اقدامات دیگرخواهانه سیاستمداران شود اما اگر فرض این باشد که سیاستمداران اصولا دیگرخواه هستند این هشیاری دیگر وجود نخواهد داشت و ای بسا این اتفاق رخ دهد که سیاستمداران از این غفلت سوء‌استفاده کرده‌اند.

نقطه عزیمت تحلیلگران انتخاب عمومي‌آنست که سیاستمداران مانند هر انسان دیگری به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. منافع سیاستمداران در نظام‌های دموکراتیک حداقل از طریق انتخاب مجدد محقق مي‌شود. لذا یک مساله اساسی برای هر سیاستمدار آن است که در یک مبادله با رای دهندگان قرار گیرد. سیاستمدار باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که به نفع مردم باشد تا بتواند رای آنها را به سمت خود جذب کند. تا اینجای کار اشکالی ندارد چرا که کلیه کسانی که در حوزه کسب و کار هستند سعی مي‌کنند کالاهایی را عرضه کنند که مورد رضایت مشتری قرار گیرد. همانطور که مشتریان کالا رضایت خود را از یک کالا اظهار مي‌کنند، در عرصه سیاسی نیز مردم رضایت خود را از یک سیاست با رای دادن به حامیان این سیاست ابراز مي‌کنند. مهم‌ترین فرق میان رفتار مردم در قبال سیاستمداران نسبت تاجران این است که در این حالت مردم دارای اطلاعات کامل نیستند. وقتی کسی قصد دارد یک کالا نظیر خودرو یا یک ماشین لباسشویی خریداری کند، مي‌تواند با جست‌وجو و سوال از اطرافیان اطلاعات لازم را در مورد مارک‌های مختلف موجود کسب کند تا از این طریق کالایی را بخرد که نفع بیشتری ببرد اما این اتفاق در مورد عرصه سیاست به دلیلی که در ادامه گفته مي‌شود نمي‌افتد. رای‌دهندگان وقتی مي‌خواهند میان کاندیداها انتخاب کنند معمولا دارای اطلاعات کامل نیستند و برای آنها نمي‌ارزد که برای کامل کردن اطلاعات خود وقت و منابع خود را خرج کنند چرا که قدرت تاثیرگذاری آنها حداکثر یک رای از میان میلیون‌ها رای خواهد بود. علاوه بر آن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی گاه دارای پیچیدگی‌هایی است که آشنا شدن و فهم آنها به‌سادگی میسر نیست. از این‌رو رای‌دهندگان انگیزه کافی برای تکمیل اطلاعات خود نسبت به کاندیداها و سیاست‌های آنها ندارند. این مساله موجب مي‌شود تا سیاستمداران قدرت آن را داشته باشند تا از عدم اطلاع شهروندان سوء‌استفاده کنند و سیاست‌های به‌ظاهر جذابی عرضه کنند که در واقع امر به زیان مردم باشد اما مردم به دلیل عدم اطلاع و شناخت کافی به این سیاست‌ها و مبلغین آن رای دهند. شاید گفته شود که بالاخره یک سیاست غلط اثرات خود را ظاهر خواهد کرد و موجب مي‌شود تا در دور بعدی عاملین این وضع رای نیاورند. پاسخ آن است که مساله به همین سادگی نیست. معمولا هیچکس مسوولیت یک سیاست غلط را به سادگی قبول نمي‌کند و هر کس سعی مي‌کند علت بروز یک وضع نامطلوب را امری دیگر یا سیاستی دیگر عنوان کند. به غیر از آن باید توجه داشت که انسان‌ها معمولا در زمان رای دادن بیشتر تحولاتی که در زمان نزدیک به رای‌گیری اتفاق بیفتد را مدنظر قرار مي‌دهند و بر آن اساس در مورد رای دادن تصمیم‌گیری مي‌کنند. ممکن است یک سیاست غلط در یک انتخابات رای آورد و اثرات منفی خود را ظرف سه‌سال بر جا گذارد و سیاستمداری که عامل اجرای این سیاست بوده در سال چهارم یک سیاست عوام‌پسند دیگر را اختیار کند. این مساله موجب مي‌شود تا اثرات منفی سیاست قبل در ذهن رای‌دهنده وزن کمي ‌داشته باشد و حتی تحت‌شعاع سیاست جدید قرار گیرد.

نکته گفته شده ممکن است این تردید را در ذهن خواننده ایجاد کند که آیا این به معنی آن است که نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات اصلا نظام سیاسی مناسبی نیست؟ همین سوال وقتی جدی‌تر مي‌شود که دیگر نقدهای انتخاب عمومي ‌بر اجزای مختلف نظام سیاسی مدرن و دموکراسی مطرح شود. پاسخ متداول متفکرین انتخاب عمومي‌ آن است که نظام دموکراسی قطعا بهتر از دیگر نظام‌های سیاسی بشرساخته است و نمي‌توان نظام دموکراسی را بدتر از نظام دیکتاتوری دانست اما نباید در محاسن نظام دموکراتیک گرفتار اغراق شد و اشکالات آن را نادیده گرفت. بیان اشکالات نظام دموکراتیک و مدرن به معنی نفی آنها نیست بلکه هشدارهایی است برای چاره‌اندیشی به منظور رفع آنها. خوشبختانه مطالعات صورت گرفته در حوزه انتخاب عمومي ‌تاکنون توانسته برخی راه‌حل‌ها را نیز در مورد رفع این قبیل اشکالات پیشنهاد کند.
توضیحات گفته شده دریچه‌ای بود برای معرفی یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد سیاسی که همان انتخابات و رای دادن است. متخصصان انتخاب عمومي ‌به دنبال آن هستند تا بتوانند رفتار رای دهندگان و کاندیداها را از طریق مدل‌های اقتصادی مدلسازی کنند و اثرات نظام‌های مختلف انتخاباتی را بر رفتار آنها مورد بررسی قرار دهند. از این رهگذر دستاوردهایی برای بشر بوجود آمده که سابق بر این از مطالعات جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سیاسی به‌دست نیامده بود.
مهم‌ترین نماد نظام‌های دموکراتیک و مشروطه، وجود پارلمان است. پارلمان به‌رغم اینکه نهادی آشکار با عملکرد ساده و قابل فهم به نظر مي‌رسد مجموعه‌ای بسیار پیچیده است. معمولا در هر پارلمان تعداد زیادی نماینده حضور دارند که در یک تعامل پیچیده برای ایجاد ائتلاف، رقابت و مشارکت قرار مي‌گیرند. هر نماینده تابع هدف خاص و اولویت‌های مخصوصی دارد و بنا بر هر مساله نیازمند رایزنی با دیگر نمایندگان مي‌شود تا از این طریق بتواند کار خود را به پیش ببرد. یک نمونه شناخته شده از این مساله تبادل آراي میان نمایندگان است. نماینده منطقه مي‌خواهد طرحی را در استان یا ایالت خود تصویب کند که نفع آن به همان منطقه مي‌رسد اما به تنهایی نمي‌تواند این طرح را تصویب کند و نیازمند آن است که یک اکثریتی از آن حمایت کنند، لذا ناچار مي‌شود تا آراء خود را با دیگر نمایندگان مبادله کند و با آنها قرار بگذارد که او از طرح آنها حمایت کند مشروط به اینکه آنها نیز از طرح او حمایت کنند. این اتفاق موجب مي‌شود که اقلیت مخالفی که وارد این ائتلاف نشده‌اند متضرر شوند چرا که هزینه اجرای این طرح‌ها بر سر کل مردم یک کشور از جمله مناطقی که نماینده‌های آنها در این ائتلاف وارد نشده‌اند سرشکن مي‌شود و کسانی باید بار هزینه این طرح‌ها را بر دوش بکشند که هیچ منفعتی از آن نمي‌برند. فارغ از این مساله، گاه تلاش برای اجرای یک طرح برای مردم یک منطقه خاص موجب مي‌شود که طرح‌های متعدد دیگری تصویب شود که در مجموع هزینه تحمیل شده بر مردم آن منطقه به مراتب بیشتر از منفعتی است که از اجرای آن طرح کسب مي‌کنند.

از آن گذشته در هر پارلمان موضوعات متعددی مطرح مي‌شود و کاملا طبیعی است که هیچ نماینده‌ای از همه موضوعات شناخت کافی نداشته باشد. معمولا هر موضوع مورد توجه یک اقلیت کمي‌است و تنها آنها هستند که نسبت به این مساله حساسیت دارند و اطلاعات کافی در مورد آن دارند و اکثریت مجلس نسبت به آن بی‌اطلاع هستند. لذا وقتی آن موضوع در مجلس مطرح مي‌شود اکثریت پارلمان به طور طبیعی متاثر از کسانی مي‌شوند که اطلاعات بیشتری در مورد آن دارند. لذا نمي‌توانند چندان نقش تعدیل‌کننده را برای آنها ایفا کنند.
از دیگر پدیده‌های دولت مدرن وجود بوروکراسی و بوروکرات‌ها هستند. بوروکرات‌ها افراد متخصصی هستند که در دستگاه‌های دولتی حضور باسابقه‌ای دارند و با اتکا به این حضور طولانی تجربه و شناخت عمیقی نسبت به موضوعات کاری خود پیدا مي‌کنند که بی‌بدیل است. به‌دلیل آنکه در هر کشوری یک دولت وجود دارد و دستگاه موازی برای دستگاه‌های دولتی معمولا ایجاد نمي‌شود رقیبی برای بوروکرات‌ها درست نمي‌شود و آنها انحصار اطلاعاتی بی‌مانندی نسبت به مسائل پیدا مي‌کنند. این وضعیت حتی توسط سیاستمداران نیز قابل برطرف کردن نیست چرا که سیاستمداران هر چهارسال یا هشت تغییر مي‌کنند اما بوروکرات‌ها تا زمان بازنشستگی پابرجا هستند. از منظر انتخاب عمومي‌و اقتصاد سیاسی بوروکرات‌ها نیز همانند سیاستمداران و دیگر انسان‌ها دارای این ویژگی هستند که منافع خود را حداکثر مي‌کنند و بدلیل اینکه در ساختار دولتی قرار دارند این مقصود را در چارچوب دستگاه‌های دولتی تحقق مي‌بخشند. به‌عنوان مثال امروزه مشخص شده که بوروکرات‌ها قادرند یک سیاست را اجرا کنند یا آن را ناموفق جلوه دهند. آنها به خوبی مي‌دانند چگونه با ایجاد تاخیر و با کارشکنی و بد اجرا کردن، یک سیاست را از ابتدا غلط معرفی مي‌کنند تا سیاستمداران مدافع آن سیاست در افکار عمومي‌ منفور شوند. به همین دلیل کسب رضایت بوروکرات‌ها یک مساله اساسی به شمار مي‌رود و سیاستمداران که مسوولیت دستگاه‌های مختلف را بر عهده مي‌گیرند به سادگی نمي‌توانند با بوروکرات‌ها مقابله کنند. بوروکرات‌ها معمولا سیاست‌هایی را تایید مي‌کنند که موقعیت آنها را بهبود ببخشد. به عنوان مثال به کرات مشاهده شده که بوروکرات‌ها از سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت حمایت مي‌کنند و برای این حمایت توجیهاتی فراهم مي‌کنند اما در واقع علت این حمایت آنست که آنها مي‌خواهند ابعاد سازمان تحت نظر خود را گسترش دهند و این مساله برای آنها موجب افزایش پرستیژ، افزایش فرصت‌های ارتقا و حتی دستمزد مي‌شود. با این توضیحات مشخص مي‌شود که بوروکرات‌ها نیز منطبق با دیدگاه خوشبینانه صرفا به دنبال تحقق منفعت عامه نیستند بلکه منافع خود را به زیان منافع عمومي ‌پیگیری مي‌کنند. از این رو انتخاب عمومي‌ بر انگیزش‌ها و مسائل بوروکرات‌ها توجه خاصی را مبذول مي‌کند.

کاملا مشخص است که اجرای هر سیاست دارای برنده و بازنده خاصی باشد. همین مساله موجب مي‌شود برندگان یک سیاست بر نظام تصمیم‌گیری فشار وارد کنند تا آن سیاست را به اجرا بگذارد و مخالفان هم فشار وارد کنند تا این سیاست تصویب نشود و اگر در حال اجراست ملغی شود. به یک معنا مي‌توان گفت که سیاستگذاری همانند گوی چوگانی است که از جهات مختلف بر آن ضربه زده مي‌شود و حرکت نهایی این گوی برآیند فشارهای وارده از اطراف است. در واقعیت نیز دستگاه‌های سیاستگذار اعم از دولت یا مجلس و حتی قوه قضائیه در معرض فشار برندگان و بازندگان یک سیاست قرار مي‌گیرند تا به نفع آنها وارد عمل شوند. برندگان و بازندگان برای اینکه بتوانند به نحو موثری خواست خود را به پیش ببرند ناچار از سازماندهی هستند. در صورت تحقق این مساله گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار ایجاد مي‌شوند. گروه‌های فشار تلاش مي‌کنند با بهره‌گیری از قدرت سازماندهی خود بتوانند منافع خود را که معمولا یک اقلیتی از جامعه هستند بر منافع اکثریت غلبه دهند و منفعتی را به هزینه اکثریت جامعه کسب کنند. مطالعه رفتارهای گروه‌های ذی‌نفع خصوصا در برابر نمایندگان پارلمان و بوروکرات‌ها یکی از موضوعات جذاب اقتصاد سیاسی به شمار مي‌آید.
رانت و انحصار یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی است توسط محققان عرصه انتخاب عمومي‌ مورد مطالعه قرار گرفت و ابعاد مختلف آن شناخته شد. تردیدی نیست که در هر جامعه‌ای مي‌توان نشانه‌ای از وجود رانت پیدا کرد اما میزان این رانت تعیین‌کننده رانت جو شناختن آن جامعه است. شاید کسی با این ادعا مناقشه نکند که کشورهای نفتی یکی از آشکارترین مصادیق جوامع رانتی به شمار مي‌روند اما این به آن معنی نیست که در کشورهای توسعه یافته ابدا رانت وجود ندارد. کاملا طبیعی است که هرگاه در جایی رانتی وجود داشته باشد، کسانی نیز باشند که بخواهند از این رانت متنعم و بهره‌مند شوند و برای دست یافتن به آن تلاش کنند. شناسایی اشکال مختلف رفتار رانت‌جویی، منابع ایجاد رانت و از همه مهم‌تر تحلیل اثرات منفی رفتار رانت‌جویی از مهم‌ترین موضوعات تحقیقی علاقه‌مندان حوزه انتخاب عمومي‌است.
موضوع اصلاح ساختار اقتصادی از دیگر مباحث جالبی است که متفکران اقتصاد سیاسی از زاویه‌ای خاص به آن پرداخته اند. سوال متداولی که در مورد اصلاح ساختار مطرح مي‌شود این است که چرا باید اصلاح ساختار کرد و چه منافع و چه پیامدهایی به دنبال دارد و نهایتا چگونه باید به اینکار اقدام نمود اما اقتصاددانان سیاسی به این سوال مي‌پردازند که چرا برخی سیاستمداران در برابر اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار مقاومت مي‌کنند و چه عاملی موجب شده تا در برخی کشورها سیاستمداران نه تنها مقاومت خود را به کنار زنند بلکه خود به عامل محرک و پشتیبان اصلاح ساختار تبدیل شوند. چگونه تحولات سیاسی نظیر برگزاری انتخابات‌ مي‌تواند این فرآیند را تقویت و یا تضعیف کند. مي‌توان این پرسش‌ها را ادامه داد و موضوعات متعددی در این رابطه را مورد بررسی قرار داد.

امروزه موضوعات حوزه انتخاب عمومي‌ بسیار گسترده شده و محدود به موضوعاتی که در بالا معرفی شد نمي‌گردد. به‌دلیل توانمندی این حوزه مطالعاتی در ارائه پاسخ‌های مناسب به سوالات گوناگون، هر روز دامنه مسائل اقتصاد سیاسی گسترده‌تر مي‌شود. بررسی ریشه‌های دموکراسی و دیکتاتوری، بررسی اثرات تحولات سیاسی بر تحولات سیاستگذاری، بررسی اندازه بهینه دولت و متغیرهای مختلف موثر بر آن، بررسی نقش نهادها در تغییر رفتارهای سیاسی، بررسی شکل‌های مختلف نظام‌های اداره کشور اعم از تمرکزگرایی و فدرالیسم، خواستگاه و نقش دولت، بودجه‌ریزی و کسری بودجه.... همگی از موضوعات این حوزه مطالعاتی به شمار مي‌روند.
بنیان گذاران و محققان مطرح
تحقیقات مربوط به انتخاب عمومي‌در نیمه دوم قرن بیستم شروع شد. از مهمترین چهره‌های شاخص در این حوزه مي‌توان از کنت ارو، استیگلر، اولسون، بوکانان و تولوک نام برد. بوکانان اقتصاددان شهیر آمریکای به دلیل فعالیت‌های زیادی که در این زمینه انجام داد موفق به دریافت جایزه نوبل در سال 1986گردید. از مهم‌ترین چهره‌های دانشگاهی که در این زمینه کماکان فعالیت مي‌کنند مي‌توان به دنیس مولر در دانشگاه وین، تورستن پرسون در دانشگاه استکهلم، گویدو تابلینی در دانشگاه بوکونی، دارم آسم اغلو در دانشگاه ام‌آی‌تی و آلبرتو آلسینا در دانشگاه‌ هاروارد اشاره کرد.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

mehdipesse

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نگاهي به ابعاد متفاوت چند شاخص كلان اقتصادي

نگاهي به ابعاد متفاوت چند شاخص كلان اقتصادي

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد، توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: نخست افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. در کشورهای توسعه‌یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
در ادامه با ذكر تعاريفي در مورد عوامل تعيين كننده ي نرخ رشد اقتصادي، تورم و بيكاري به بررسي اين شاخص هادر شرايط ويژه ي اقتصاد ايران و مناسبات منحصر به فرد آن با اقتصاد جهاني خواهيم پرداخت، همچنين مفهوم توسعه و شاخص توسعه انساني را مورد بررسي قرار خواهيم داد. اين امور كمك ميكند ديدي بازتر و روشنتر برايمان ترسيم شود.
تفاوت توسعه ي اقتصادي با ساير شاخص هاي مورد بررسي بيشتر ريشه در ابعاد زماني شخص ها دارد. توسعه اقتصادي مفهومي كاملاً متفاوت با رشد اقتصادي دارد، در حالي كه توسعه يك مفهوم كاملاً كيفيست كه مربوط به دوره ي زماني بلندمدت عنوان شده است، نرخ رشد اقتصادي مفهومي كمي بوده و دوره ي زماني مدنظر آن دوره اي كوتاه مدت (معمولاً يك ساله) است. در مورد ساير شاخص ها نيز بعد زماني معمولاً يكساله تعريف مي شوند، نرخ بيكاري و تورم نيز كه به همراه نرخ رشد اقتصادي پركاربردترين معيارهاي كمي در بعد كلان اقتصاد هستند همين مشخصه ي بررسي زماني در كوتاه مدت برخوردار هستند. اين موضوع از آنجا داراي اهميت است كه بر خلاف معيارهاي توسعه يافتگي كه بازخوردي بلندمدت از بازتوزيع منابع، افزايش كميت و كيفيت آموزش عمومي و بهداشت و ... (كه هيچكدام از اين شاخص ها به عنوان شاخص اقتصادي مد نظر قرار نمي گيرند) هستند، هر سه شاخص تورم، بيكاري و رشد اقتصادي تحت تأثير عوامل ديگري هستند كه در گذشته اتفاق افتاده اند يا در آينده روي خواهند داد و به دليل ماهيت مقطعيشان تنها كارشان بررسي وضعيت فعلي اقتصاد است و نه پيشرفت هاي آن در گذر زمان .و اما اصل مطالب:
1.شايد بدانيد كه طي سال هاي اواسط جنگ سياست كلي نظام بر اين قرار گرفت كه نرخ زاد و ولد زياد شود، بين سال هاي 63 تا 67 اين نرخ به نحو بي سابقه اي بالا رفت و اين باعث افزايش كلي جمعيت شد؛ حدود دو هفته پيش متني اينجا قرار داده شد در مورد افزايش قريب الوقوع نرخ بيكاري در سال هاي 90 و 91، عقل سليم حكم ميكند به اين پيش بيني ها توجه كنيم ولي شيطنت نگارنده متن و خواننده آن نيز بايد ديده شود.طبيعيست سال هاي 88 تا 92 دقيقاً سال هايي هستند كه نسل پرجمعيت 63 تا 67 به سن اشتغال و ازدواج رسيده اند و به كار نياز دارند، از آن رو كه جمعيت متولد شده در اين سال ها بسيار از فراتر از سال هاي پسين و پيشين بوده، كاملاً عاديست كه در شرايط سياستگذاري عادي نرخ بيكاري بالا رود. ذكر سياستگذاري عادي به اين خاطر است كه عنوان كنيم معمولاً برنامه ريزان كلان اين شرايط ويژه را به خوبي رصد ميكنند و قطعاً براي جلوگيري از بالا رفتن نرخ بيكاري اقدام خواهند نمود و اين امر ديگر عادي نخواهد بود.چنانكه ميبينيد، اتفاقي مربوط به حدود 25 سال پيش به وضوح بر وضعيت كنوني شاخص بيكاري اثرگذارده است.
2.تورم روند فزآينده و نا‌منظم افزايش قيمت‌ها در اقتصاد و برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده‌ مي باشد.شاخص قيمت مصرف كننده سبد كالاي مصرفي خانوار است كه مشتمل بر اقلام خوراكي، پوشاك، بهداشتي، مسكن، سوخت و انرژي و ... مي باشد كه در محاسبه تورم بر اساس وزنشان در هزينه خانوار هر كدام ضريب خاصي مي پذيرند.تورم نيز تحت تأثير شرايط خاص و سياستگذاري دولت ها تغيير مي كند. قبلاً در همينجا اشاره شد به اينكه تورم انباشته در پس يارانه ها كالاهاي پرمصرف مانند ارزاق عمومي و سوخت و انرژي (كه زمينه ساز فعاليت هاي نامطلوب اقتصادي بوده) در ايران باعث شده است كه هرگونه تحرك دولت در مسير آزاد سازي قيمت ها منجر به يك تغيير نسبتاً شديد در نرخ تورم شود، البته پاره اي سياست هاي ديگر دولت نيز در اين امر دخيل است، در ساليان گذشته دولت ترجيح داده است به جاي بستن قرارداد با شركت هاي خارجي كه تحت شرايط تحريم درخواست هاي فراتر از شرايط عادي دارند، از محل درآمدهاي خود كشور اقدام به سرمايه گذاري كند، تبديل اعتبارات ارزي به اعتبارات ريالي باعث افزايش نقدينگي ريالي موجود در سطح جامعه و بالطبع تأثير آن بر تورم شد، واضح است كه در اين مورد مسئله انتخاب ، بين دادن امتيازهاي غيرمعمول طولاني مدت به شركت هاي عمدتاً خارجي و پذيرش تورم مقطعي در اقتصاد است، طبيعتاً انتخاب سختي خواهد بود وقتي كه شرايط تحريم هم اجازه انتخابات ديگري را از ما سلب كند. سومين عاملي كه بر تورم اثر مي گذارد، تغيير قيمت هاي جهاني انر‍ژي و نيز كالاهاي سرمايه ايست، بالا رفتن قيمت نفت اگرچه درآمد زيادتري نصيب كشور ميكند، به دو طريق باعث بالا رفتن نرخ تورم مي شود؛ نخست با افزايش قيمت نفت تورم در كشورهاي مصرف كننده تشديد مي شود و از طريق آن قيمت كالاهاي سرمايه اي كه از اين كشورها وارد ميشود نيز براي كشور صادر كننده بالاتر رفته، فلذا بر قيمت هاي داخلي اثرگذار خواهد بود و دوم همان افزايش درآمدهاي نفتي و تمايل دولت به سرمايه گذاري از منابع ريالي به جاي منابع خارجي و فاينانس باعث رشد نقدينگي و تورم مضاعف در داخل مي گردد. چنانكه ديده شد، تصميم گيري هاي خاص دولت بر اساس مصالح ملي، شرايط گذشته اقتصاد، نوسانات قيمت انرژي و اوضاع اقتصادي جهان به راحتي بر تورم اثرگذار هستند.
3. رشد اقتصادی افزایش تولید يك كشور در یک سال خاص است در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در بعد کلان، افزایش تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی در سال مورد دعوي به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (به دليل تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را از آن کسر نمود. رشد اقتصادی از طريق ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها، افزایش کارآیی اقتصاد و بکارگیری ظرفیت‌های خالی در اقتصاد بدست مي آيد. چنانكه مشاهده مي شود، نرخ بيكاري و نرخ تورم در قالب نرخ رشد اقتصادي نيز حضور دارند و خود را نشان مي دهند. نرخ رشد اقتصادي در مقايسه با شاخص هاي توسعه يافتگي يك معيار درجه دوم است. از آن رو كه اولاً نرخ رشد معياري كمي و متأثر از تنش هاي مقطعي و تغييرات موضعي اقتصاديست كه بازه ي زماني حداكثر يكساله را مورد بررسي قرار مي دهد در حالي كه شاخص هاي توسعه معياري پوياست كه با در نظر گرفتن چند شاخص زير مجموعه اوضاع كلي و كلان اقتصاد را به دست ميدهد. شاخص توسعه انساني مهمترين شاخص بررسي پيشرفت هاي يك كشور در امر توسعه است. اين شاخص شامل متغيرهاي زياديست كه مهمترين آن ها، درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی،كيفيت و كميت آموزش، بهداشت عمومي و سيستم تأمين اجتماعي، تغذیهو امید به زندگی هستند. چنانكه مشاهده مي شود، در مورد توسعه يافتگي عملكرد كلي اقتصاد در تمام سطوح درنظر گرفته مي شود و نه فقط افزايش توليد ناخالص داخلي يا ملي. اين گفتار بدان معنا نيست كه نرخ رشد اقتصادي كم اهميت است، بلكه بيشتر اشاره به اين نكته است،كه برخي فعاليت هاي دولت ها كه تغييري در تقاضاي عمومي ايجاد نميكنند، مطابقه يك روي پذيرفته شده اقتصادي (رجوع شود به نظريات جان مينارد كينز) بر روي نرخ رشد اقتصادي اثر نخواهند گذاشت، به طور دقيق تر اقدامات دولت ها براي رفع نابرابري هاي اقتصادي و نيز بازتوزيع كاراي منابع هيچ تأثيري بر نرخ رشد نخواهند گذاشت و اثر آنها بيشتر بر روي ساير متغيرهاي موجود در تابع توسعه انسانيست.
با توجه به مطالبي كه عنوان شد، نبايد متغيرهاي كه حتي استخراج رسمي آن ها هم مربوط به داده ها و ستاده هاي مقطعي و كوتاه مدت است ،معيار سنجش عملكرد كلي و بلندمدت يك نظام اقتصادي يا ميان مدت يك دولت هشت ساله قرار گيرد، نظام اقتصادي خاص جمهوري اسلامي مسلماً شرايطي ويژه و مخصوص به خود را دارد كه قبلاً تجربه نشده است. بهتر است به جاي اشاره به داده هاي مقطعي كه معلوم نيست از كجا بدست مي آيند، نگاهي به اطرافمان بياندازيم و نيمه پر ليوان را هم ببينيم، در روزهاي آينده در مورد پيشرفت هاي ايران در بحث شاخص توسعه ي انساني مطالب جديد و غير عددي را ارائه خواهم داد، شايد كه به اين وسيله پاره اي از تنش هاي روحي دوستان كه ناشي از شانتاژهاي رسانه اي و كوته بيني هاي خبري است برطرف گردد.
 

mehdipesse

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اقتصاد کلاسیک

اقتصاد کلاسیک

به اندیشه اقتصادی اقتصاددانان از اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم در کشورهای سرمایه داری غربی اقتصاد کلاسیک می گویند که اولین آن ها آدام اسمیت می باشد. وی در سال 1776 کتاب معروف خود را تحت عنوان ثروت ملل منتشر ساخت که تا امروز به زبان های مختلف دنیا ترجمه شده است و هنوز مورد توجه و استناد اقتصاددانان می بشاد. آدام اسمیت را پایه گذار اقتصاد مدرن و اقتصاد کلاسیک می نامند. سایر اعضای مکتب اقتصاد کلاسیک عبارتند از : مالتوس، دیوید ریکاردو، جان استورات میل و جرمی بنتهام. این افراد معتقد بودند که رفتار اقتصادی افراد تابع نفع شخصی آنهاست و اگر بدون دخالت دولت در اقتصاد افراد دنبال کسب نفع شخصی خود اقام کنند، اقتصاد به تعال می رسد. اقتصاددانان کلاسیک معتقد به دست نامرئی هستند که اقتصاد را خودبه خود به تعادل می رساند. این دست نامرئی همان تعقیب نفع شخصی است که برای مصرف کننده رسیدن به حداکثر ارضاء خواست ها و نیازهایش و برای تولید کننده دستیابی به حداکثر سود ممکن می باشد.
کلاسیک ها معتقد بودند که تنها مکانیسم بازار آزاد یعنی عملکرد نیروهای مربوط به عرضه و تقاضا و برخورد این دو با هم است که سیاست های تثبیت کننده اقتصادی یعنی عوامل جلوگیری کننده از بیکاری و تورم را به وجود می آورد.
آنها همچنین عقیده داشتند که عوامل موثر بر رشد تولید اقتصاد یعنی پیشرفت، فن آوری، تشکیل سرماسه و رشد جمعیت (یعنی عواملی که در انتقال منحنی عرضه کل موثر هستند) تحت تأثیر کنترل های کوتاه مدت اقتصادی کلان قرار نمی گیرد. ولی سطح عمومی قیمت ها و تورم و ضد تورم تحت تأثیر سیاست های پولی قرار می گیرد و سیاست های مالی یعنی دستکاری در بودجه (بودجه = صورت درآمدها و مخارج دولت) نمی تواند بر اقتصاد اثر بگذارد.
اما کلاسیک های جدید که بر طرف عرضه تأکید دارند و نظریاتشان بر تئوری های کلاسیک استوار است در تأیید اثر سیاست مالی بر اقتصاد می گویند:
" نرخ مالیات می تواند بر عرضه ی کل اثر داشته باشد و نرخ مالیات بر درآمد اگر کاهش یابد عرضه کار و لذا عرضه ی کالا و از آنجا عرضه کل بالا می رود؛ بنابراین سیاست مالی بر عرضه ی کل اثر می گذارد
 

ماهتابان

عضو جدید
اقتصاد محیط زیست

اقتصاد محیط زیست

اقتصاد محیط زیست به طور کلی رابطه بین آثار اقتصاد بر محیط زیست و آثار محیط زیست بر اقتصاد را بررسی می‌کند.

اقتصاد و محیط زیست، از طریق دو جریان با یکدیگر در ارتباط هستند. منابع تجدیدپذیر و پایان‌پذیر در حال حرکت از محیط زیست به سوی اقتصاد هستند و از سوی دیگر، اغلب پسماندهای محصولات که به وسیلهٔ فعالیت‌های اقتصادی تولید می‌شوند، در حال حرکت از اقتصاد به محیط زیست هستند. هنگامی که جریانات مواد و ضایعات از ظرفیت و قابلیت واقعی محیط تجاوز می‌کند، ظرفیت منابع طبیعی و زیست‌محیطی کاهش می‌یابد. جریان سریع منابع پایان پذیر به درون چرخه اقتصادی این خطر را به وجود می‌آورد که ذخیره منابع پایان‌پذیر ممکن است سریعتر تمام شود.

هنگامی که جریان منابع تجدیدپذیر نیز به سوی چرخه اقتصادی، از نرخ تجدید و احیا این منابع تجاوز می‌کند باعث کم شدن بهره‌وری منابع می‌شود و احتمال انقراض آن افزایش می‌یابد. انتشار پسماندها اضافه بر ظرفیت محیط زیست، احتمال فرسایش منابع طبیعی را افزایش می‌دهد، کاهش و فرسایش سریع منابع پایان‌پذیر باعث افزایش یافتن بهره‌برداری منابع تجدیدپذیر خواهد شد و همچنین افزایش انتشار پسماندها اضافه بر ظرفیت محیط زیست، عموماً نشان‌دهندهٔ این است که اقتصاد به سوی وابستگی بیشتر به سوی محیط زیست در حرکت است.

از آنجا که مقیاس‌های سنتی اندازه‌گیری کارایی اقتصادی، تغییرات در اندازهٔ منابع طبیعی و زیست‌محیطی را مورد محاسبه قرار نمی‌دهند، این مقیاس‌ها، مقیاس‌های ضعیفی جهت اندازه‌گیری پایداری بلندمدت اقتصاد می‌باشند. حسابداری منابع طبیعی و محیط زیست، ناکارایی مقیاس‌های سنتی در اندازه‌گیری کارایی اقتصاد را به وسیلهٔ محاسبهٔ تغییرات ذخایر منابع طبیعی اصلاح می‌کند.

منبع:ویکی پدیا
 

ماهتابان

عضو جدید
آشنایی با اقتصادانرژي

آشنایی با اقتصادانرژي

قتصادانرژي يك دانش بين رشته‌اي است. اقتصاد انرژي كاربرد اصول، مدل،ها و آموزه‌هاي اقتصاد در زمينه يك كالاي مهم، ضروري و استراتژيك بنام انرژي و حامل‌هاي آن است. دانش اقتصاد انرژي حوزه‌هاي متنوعي را در بر مي‌گيرد. . به سبب گستردگي موضوعات و روشهايي كه در اقتصاد انرژي به كار گرفته می‌شود و مشتركات اين رشته با شماري از ديگر رشته­هاي تحصيلي، اقتصاد انرژي هيچگاه به عنوان رشته تحصيلي مستقل ظاهر نشده و در واقع زيرشاخه­اي كاربردي از رشته اقتصاد است. ذیلا دامنه پوشش مباحث اقتصاد انرژی بسط داده شده است: در سطح كلان:
ربط قابل توجهي ميان انرژي و حامل‌هاي آن و پارامترهاي اقتصاد كلان وجود دارد.
قيمت نفت در ميان همه حامل‌هاي انرژي محوريت دارد و تعيين كننده است. علت آن سهم قابل توجه نفت در سبد انرژي جهان و نيز انعطاف‌پذيري و قابليت‌هاي نفت براي تامين همه نيازهاي بشري و سهولت حمل و نقل و ذخيره‌سازي آن در مقايسه با ساير ‌حامل‌هاي انرژي است. بنابراين قيمت حامل‌هاي انرژي تابعي از قيمت نفت هستند و تعيين قيمت نفت نيز از عهده هر كشور خاص خارج است و در اغلب اقتصادها بعنوان يك عامل اقتصادي برونزا شناخته مي‌شود. نوسانات قيمت نفت بر كشورهاي توليد كننده آن به گونه‌اي و بر مصرف‌كنندگان بگونه‌اي ديگر تاثير مي‌گذارد. بنابراين شناخت اثرات متقابل نفت و پارامترهاي اقتصاد كلان در حوزه اقتصاد انرژي است.
موضوع نحوه کنترل نوسانات قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد کلان کشورهای جهان نیز از دیگر موضوعات و مباحث این حوزه دانشی است. دراین میان قیمت نفت از همه تعیین کننده‌تر است و نوسانات قیمت جهانی نفت و وابستگی به قیمت نفت می‌تواند آثار و تبعات زیانباری را بر اقتصادهای وابسته به آن برجای گذارد که بررسی این موضوع نیز یکی از سر فصل‌های مهم و دارای ادبیاتی گسترده است.
از سوی دیگر متقابلا میزان مصرف و تقاضای انرژی چه در سطح جهان و چه در سطح هر کشور تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان است.هیچ فعالیتی بدون انرژی امکان‌پذیر نیست و بنابراین پیش‌بینی تقاضای جهانی انرژی که خود وابسته به پیش‌بینی از آینده اقتصاد است امری مهم تلقی می‌شود چراکه اگر سرمایه‌گزاری به موقع و کافی در زمینه انرژی صورت نپذیرد اقتصاد جهان با مشکل مواجه خواهد شد. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌گردد که بدانیم که بیش از 80 درصد انرژی مورد مصرف در جهان به منابع فناپذیر انرژی وابسته است.
صنایع تولید انرژی، اغلب صنایعی سرمایه‌بر هستند و تامین سرمایه کافی برای تامین به موقع حامل‌های انرزی و نحوه تامین سرمایه نیز از مباحث گسترده این حوزه به شمار می‌رود.
از سوي در بخش توليد‌، انرژي بعنوان يكي از نهاده‌هاي توليد است كه با ساير نهاده‌ها قابل جايگزيني است بنابراين تغييرات قيمت انرژي موجب جايگزيني نهاده‌ها ميشود و از اين طريق نيز هم بر اقتصاد كلان و هم بهره‌وري و توليد اثر گذار است.
در سطح خرد:
حامل‌های مختلف انرژی، کالاهای جایگزین یکدیگر هستند بنابراین انتخاب آنها برای هر منطقه یا سرمایه‌گزاری برای تولید و انتقال آنها باید تابع منطق اقتصادی باشد. دروسی مثل اقتصاد مهندسی، ارزیابی پروژه‌های اقتصادی و امثال آن در این حوزه کاربرد دارد که البته با توجه به ویژگی‌های خاص بخش انرژی باید تطبیق داده شوند.
با توجه به فناپذیر بودن بسیاری از منابع انرژی مثل نفت و گاز و ذغال سنگ، دانش اقتصاد منابع فناپدیر انرژی از دانش‌های مورد نیاز در این زمینه است.
شناخت توابع عرضه و تقاضای هریک از حامل‌های انرژی برای برنامه ریزی تولید هر یک از حامل‌ها و قیمت‌گذاری آنها و یا شنناخت تاثیرات قیمت بر تولید و مصرف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نتایج آن در سطح کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد که قبلا به آن اشاره شد، و در این حوزه است که اقتصاد‌سنجی و دیگر روش‌های کمی علم اقتصاد کاربرد پیدا می‌کنند.
انرژی یک شبکه بهم پیوسته است. بعنوان مثال نفت و گاز را می‌توان مستقیما بعنوان انرزی استفاده نمود و یا آن را به نوع دیگری از انرژی که انرژی الکتریکی است تبدیل نمود. مسائل تبدیل انرژی و بهینه کردن شبکه انرژی مستلزم استفاده از دانش اقتصادی است.
برخی از حامل‌های انرژی و خصوصا برق و گاز با مشکلاتی در امر ذخیره‌سازی مواجه هستند و بنابراین مسئله نوسانات فصلی و زمانی مصرف آنها مشکل ایجاد می‌کند و خصوصا مشکل اوج مصرف در این رابطه وجود دارد که یا باید برای تامین آن سرمایه‌گزاری اضافی نمود و یا با سیاست‌هائی میزان اوج مصرف را کاهش داد، و در این رابطه سیاست‌های قیمتی و سیاست‌های اقتصادی باید بکار گرفته شود.
از بعد از دهه 1970 و بدنبال وقوع شوک اول نفتی، کشورهای صنعتی، تلاش‌های گسترده‌ای را در جهت ارتقاء بهره‌وری انرژی به انجام رسانده‌اند و شناخت این اقدامات و استفاده از این تجربیات در حوزه اقصاد انرژی طرح می‌شود.
بسیاری از حامل‌های انرژی که همکنون سهم غالب را در سبد انرژی جهان دارا هستند، آلوده‌ساز و دارای آثار و تبعات زیست محیطی هستند
در سطح بازار:
بازارهای جهانی، بازارهای منطقه‌ای و بازارهای داخلی(کشوری) انرژی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند . تجارت حامل‌های انرژی و خصوصا نفت و گاز، جایگاه ویژه‌ای در تجارت جهانی و گردش منابع‌مالی در سطح جهان دارند. این موارد و دانش بازاریابی حامل‌های انرژی، انعقاد قراردادهای تبادل انرژی و قیمت‌گزاری در این قراردادها نیازمند دانش اقتصادی است و با دروس خاصی مانند تجارت بین‌الملل و مالیه‌بین‌الملل در اقتصاد ارتباط برقرار می‌کند.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
مفاهیم بنیادی اقتصاد

مفاهیم بنیادی اقتصاد

اقتصاد مقاومتی
با نگاه مفهوم شناسی به اقتصاد مقاومتی می توان به ابعاد وسیعی از این واژه جدید که از سوی رهبر حکیم انقلاب بیان شده، پی برد.اقتصاد مقاومتی به همراه جهاد یا مجاهدت واژه ای با بار معنایی بسیار عمیق از لحاظ مفهومی و در بعضی از موارد دارای فرهنگ خاص به خود است .دهه چهارم انقلاب اسلامی ، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است و از آنجایی که یکی از مهمترین وجوه پیشرفت و عدالت ، مقوله اقتصاد است ؛بخش عمده ای از برنامه پنج توسعه نیز به مباحث اقتصادی اختصاص یافته است .در مورد مقاومت اولین مفهومی که قابل برداشت است این است که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در عرصه‌های مختلف دشمن وجود دارد که یکی از آن عرصه‌ها، فعالیت اقتصادی است. به عبارت دیگر در یک میدان رقابتی، تعاملی و تخاصمی قرار داریم که باید جهت نیل به اهداف این فضا را مدیریت کنیم؛ از این رو وقتی می‌گوییم «اقتصاد مقاومتی» یعنی اینکه ما می‌خواهیم از حیثیت و هویت خودمان در مقابل دشمن یا رقیب دفاع کنیم و هر الزامی را که این مقاومت و دفاع نیاز دارد، بایستی وارد برنامه‌ریزی و استراتژی‌های اقتصادی خود کنیم؛ این معنای واقعی اقتصاد مقاومتی است.

بنابراین اقتصاد مقاومتی یعنی مبارزه ، بدین معنا که دشمنی در عرصه اقتصاد وجود دارد که باید با آن مبارزه کرد. در فضایی این چنین،قاعدتاً هم دشمن بیرونی وجود دارد و هم دشمن داخلی و از طرف دیگر امکانات بیرونی و داخلی نیز فراهم است. سؤال اینجاست که چگونه باید این دو را در کنار هم قرار داد تا حیثیت، هویت، معیشیت و زندگی اقتصادی را تأمین کرد؟
 
این را اقتصاد مقاومتی نام می‌نهیم؛ یعنی اقتصادی که این نوع مؤلفه‌ها را به خوبی می‌فهمد و جامعه را بر اساس آن مدیریت می‌کند. اقتصاد مقاومتی بیگانه با فضای فعلی اقتصاد ما نیست؛ بلکه می‌توان گفت که یک نوع مکمل اقتضایی آن است که به ضرورت زمان فعلی ما باز می‌گردد که در شرایط فعلی تحریم نیز، ضرورت آن دو چندان است.در این شرایط اقتصاد تهاجمی یک نوع استراتژی جدید است؛ در واقع می توان از هر دو استراتژی(سیاست تهاجمی و سیاست دفاعی) استفاده کرد؛ اما قاعدتاً دفاع و حمله هر دو برای یک هدف استفاده می‌شوند و آن پیروزی و حفظ نظام است؛ به عنوان مثال در حال حاضر در شرایطی زندگی می‌کنیم که غرب در محور اقتصاد با ما دشمنی دارد پس نیازمند اقتصاد مقاومتی هستیم یعنی اقتصادی که مبنایش تلاش و حرکت از درون است و تلاش می‌کند تا با استفاده از امکانات موانع را تبدیل به فرصت کند.

در اینجا بحث در قلمرو تفکرها و اندیشه‌هاست. بحث این است که ما بتوانیم به کمک آموزه‌ها و استراتژی‌ها، اولین اصل اسلامی و دینی که حفظ استقلال کشور است را انجام دهیم و باید طوری حرکت نمود تا استقلال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به وسیله‌ی این نوع استراتژی یا مدل اقتصادی تأمین شود و جامعه را در مقابل دشمن صیانت کند. قرآن می‌فرماید اقتصادی را طراحی کنید تا تسلط کفار را از بین ببرد. لذا باید اقتصاد مقاومتی مختصاتی را دارا باشد تا بتوانیم بدان وسیله در براابر حملات دشمن ز خودمان دفاع کنیم. که در ادامه مختصراً به ابعاد مختلف آن می پردازیم.


ابعاد و مختصات اقتصاد مقاومتی

وقتی واژه ترکیبی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر عزیز انقلاب به کار گرفته می شود این دو واژه دو جنبه دارد: یک جنبه سلبی است ، یعنی بعضی از کارها را در عرصه اقتصاد نباید انجام دهیم ، یعنی نباید های اقتصاد؛ و یک جنبه ایجابی است، بدین معنی که بخشی از کارها را باید انجام دهیم .یکی از بخش های مهم اقتصاد مقاومتی اقتصاد نبایدهاست ، که در فرمایشات رهبری و نیز در آیات و روایات استفاده می شود که از جمله آن "فساد اقتصادی"، "نفی اسرف و تبذیر " ، " نفی هدر رفت ذخایر ملی"، نفی وابستگی اقتصادی" است که از مهمترین عناصر آن این است که حتی المقدور از کالاهای خارجی و کالاهی بیگانه استفاده نکنیم.همانطور که گفته شد اقتصاد مقاومتی یک جنبه دیگر تحت عنوان ایجابی دارد. که از جمله عناصر مهم آن می توان به " تبدیل فرهنگ کار و تولید به یک فرهنگ عمومی در جامعه" ، "اصلاح الگوی مصرف و بهره وری" ، "بومی کردن تولیدات و خودکفایی در تولید" اشاره کرد.


مردمی کردن اقتصاد

وجه دیگر اقتصاد مقاومتی ، استفاده از همه ظرفیت های ملی و مردمی کردن اقتصاد است.در واقع مدل جدیدی از حیث مشارکت به اقتصاد وارد می شود تحت عنوان اقتصاد مردمی و مشارکتی در این اقتصاد شفافیت در شناخت فرصت های شغلی بازار و بورس و امکانات برای همه احاد مردم و نیز آموزش عمومی و هم اینکه چگونه جامعه و مردم می توانند در اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند ، مهم است. اقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق‌العاده می‌گردد که محوریت آن توده‌های مردمی باشند. بنابراین در گام اول می‌بایست توانمند‌سازی آحاد مردم در دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای حضور مؤثر همه افراد در فعالیت‌های مولد اقتصادی فراهم شود. اگر نفرات محدودی سکان فعالیت اقتصادی کشور را بدست گیرند، امکان هر گونه سوء استفاده و تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد. از سوی دیگر اگر دولت متصدی همه امور شده و عموم فعالیت‌های اقتصادی به وسیله دولت انجام شود، ناکارآمدی و فساد ناگزیر خواهد بود.

باید زیرساخت‌ها طوری فراهم شود که خود مردم کارها را پیش ببرند؛ بدون اینکه لازم باشد دولت آنقدر در خود عملیات دخالت بکند. دخالت دولت باید نظارتی و تسهیل کننده باشد. اما اگر زیرساخت‌ها و زیرسیستم‌ها را درست پایه‌ریزی نکرده باشیم که تا هر مشکلی پیش می‌آید، دولت فوری خودش بخواهد وارد صحنه شود و مسأله را حل کند، نشان می‌دهد که مردم نقش ضعیفی دارند که دولت نقش جبران‌کننده می‌گیرد. برای این که این امر تحقق یابد باید برای تمام مناطق برنامه داشته و از ظرفیت تمام نیروها استفاده کرد؛ دولت بایست یه همانگونه که به شناسایی و حمایت نخبگان علمی می پردازد همین کار را در زمینه های مختلف اقتصادی، همچون کشاورزی و صنعت نیز انجام دهد ؛مثلا فردی که در زمینه کشاورزی یا گسترش و تولید کالایی موفقیت چشمگیری داشته است باید امکانات لازم برای گسترش آن محصول و ترویج تخصص خود را در اختیار او قرار دهد؛ به دنبال این کار سایر افراد نیز می توانند با الگو برداری از او موجبات رونق آن محصول را فراهم کنند. تمام وزارتخانه ها برنامه تفصیلی برای هر استان ارائه دهند؛ اینکه هراستان و منطقه ای چه ظرفیت هایی دارد. از مشارکت اقتصادهای منطقه‌ای، روستایی و اقتصاد استان‌های مرزی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی نباید غفلت کرد؛ حتی یک ایرانی مرزنشین را نیز نباید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفت.

راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی

در این بخش به اختصار به عناوین اقداماتی که منتج به تحقق اقتصاد مقاومتی می شود اشاره کی گردد

فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در گروههای مخاطب
اطلاع رسانی شفاف و هدفمند به مردم و توانمند سازی آنها برای مشارکت در امور اقتصادی و جلب اعتماد انان
مبارزه جدی و اثرگذار با فساد اقتصادی
سیاست گذاری در راستای افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفتی
آمایش سرزمینی و ایجاد توازن منطقه ای
خودباوری ملی . مقابله با تحریم ها از طریق تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی ها
اصلاح الگوی مصرف و کاهش هدر رفت منابع و مدیریت صحیح آنها
ایجاد حق برخورداری برابر از فرصت ها و امکانات در جامعه
بهبود فضای کسب و کار و اشتغال زایی و...
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مفاهیم بنیادی اقتصاد

مفاهیم بنیادی اقتصاد

اقتصاد چيست؟
اقتصاد دانشي است که با با در نظر گرفتن کمبود کالا و ابزار توليد و نيازهاي نامحدود بشري به تخصيص بهينه کالاها و توليدات مي‌پردازد. پرسش بنيادين براي دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضايت و مطلوبيت انسانهاست. اين دانش به دو بخش اصلي اقتصاد خرد و کلان تقسيم مي‌شود.
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسي رفتار اقتصادي انسان‌ها و بنگاههاي اقتصادي و نحوه توزيع توليدات و درآمد در بين آنها مي‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و توليد کنندگان سرمايه، و همچنين مصرف کنندگان نهايي نگاه ميکند. به صورت مشابهي به شرکت هاي اقتصادي به عنوان مصرف کننده گان سرمايه و کار، و توليد کنندگان محصول نگاه ميکند. اقتصاد خرد درصدد است تا پيامد رفتار عقلايي در انسان‌ها را شناسايي کند. با توجه به محدوديت منابع (مثلاً نيروي کار، سرمايه، زمين، توانايي مديريت و...) انسان‌ها و بنگاههاي اقتصادي مايلند که بيشترين استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، توليد، هزينه، بازارها، تعادل عمومي و اقتصاد رفاه در اين بخش جاي مي‌گيرند.
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسي مسايل اقتصادي در سطح کلان ملي يک کشور مي‌پردازد. حيطه بررسي اقتصاد جهاني را اقتصاد بين الملل به عهده دارد. مسايلي از قبيل ثبات اقتصادي، توازن تراز بازرگاني خارجي، رشد اقتصادي، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهاي دولت، رکود اقتصادي، بحران اقتصادي، بيکاري، فقر و اقتصاد توسعه در اين بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهاي فردي شکل دهنده اقتصاد کلان نيست هر چند که از جمع رفتارهاي فردي شکل گرفته‌است. کينز پدر علم اقتصاد نوين نمونه بارزي را از آثار رفتار واحدي را در عرصه کلان و خرد ارايه داده‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادي پس انداز کنند در سالهاي بعد داراي امکانات و قدرت مالي بيشتري خواهند بود و خواهند توانست که از سرمايه جمع شده خود استفاده کنند ولي اگر تمامي افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزايش دهند و بخش بيشتري از درآمد خود را پس انداز نمايند مصرف کل اقتصاد پايين مي‌آيد و اين امر موجب کاهش توليد نيز خواهد شد که اين امر به کاهش درآمد افراد در آينده منجر مي‌شود. از اينرو افزايش پس انداز براي اشخاص مفيد مي‌تواند باشد ولي براي جامعه به صورت کلي تأثيرات متفاوتي نسبت به تأثيرات فردي آن دارد.
نمونه ديگر: اگر شرکتي يک يا چند تن از پرسنل خود را با ماشين‌آلات جايگزين نمايد بي شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولي اگر تمامي شرکتها به يکباره به اين کار مبادرت ورزند بيکاري افزايش مي‌يابد و موجب کاهش درآمد ملي و در نتيجه کاهش تقاضا براي توليدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش مي‌دهد. از اينرو تأثيرات سطح کلان مي‌تواند با تأثيرات در سطح خرد متضاد باشد..
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با يگديگر در قلمرو معارف بشري مورد تحقيق واقع مي شدند و مرز مشخصي ميان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانيسم زمينه هاي شناخت مسائل اجتماعي را از طريق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ اين روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب يافت که باعث شد در ابتداي قرن هجدهم زمزمه ي استقلال و جدايي علوم اجتماعي از فلسفه آغاز شود ؛ و پديد?استقلال و انفکاک علوم اجتماعي از فلسفه نيز به طور طبيعي اين انديشه را نمودار ساخت که پديد? اجتماعي ويژگي هاي منظمي دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعي همانند قانونمندي حاکم بر جهان ماده و طبيعت است .
در مورد اقتصاد هم ، انديشمندان اقتصادي معتقد بودند که فعاليت هاي انسان در توليد ، توزيع و مصرف تابع قوانين طبيعي است که بايد آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمي بين پديده هاي اقتصادي را تبين کرد . از آنجا که اين قوانين طبيعي است پس ، مناسب ترين قوانيني هستند که مي توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اينکه در وضعيت طبيعي و آزادبکار روند و دولت يا اخلاق يا دين ، در عملکرد آنها دخالتي نکنند . بنابراين پديده هاي عيني اقتصادي و رفتار هاي انسان عاقل اقتصادي در صحنه اقتصاد ، همانند ديگر رخداد هاي فيزيکي ، تابع رابطه علمي مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسي است . واقعيت اين است که پيدايش رفتار هاي اقتصادي ، تصادفي و اتفاقي نيست ، بلکه نظام علّي و معلولي بر آنها حاکم است ؛ به گونه اي که مي توان در سايه رابطه عليت ، اين رفتار ها را تفسير کرد ؛ ولي نبايد از نظر دور داشت که يکي از اجزاء علت تامه و اين رفتار ها و رخدادهاي عيني اراده و اختيار انسان است . رابطه اقتصادي در جامعه الزاما"در چهارچوب يک نظام اقتصادي ، مشکل مي گيرد و نظام اقتصادي هم بدون « جهت » و « هدف » پذيرفته نيست و « بايد » هاي که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادي را تبيين مي کنند ؛ « بايد » هاي مباني ناميده مي شود .
اقتصاد چيست
انسان با توجه به تمايلي که به رفع نياز هاي خود دارد ، سعي مي کند که با صرف حداقل تلاش يا هزينه ، حداکثر نتيجه را به دست آورد ، اين راه و روش ، اصل اقتصاد ناميده شده ، فرد تحت تأثير هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبناي اين اصل رفتار کند . بنابرين ، « اقتصاد » علمي است که رفتار و رابطه انسان را با اشياي مادي مورد نياز او که به رايگان در طبيعت نمي يابد ، مطالعه مي کند . مطالعه اقتصاد بايد درک ، بيان و تا حدي پيش بيني رفتار اقتصادي انسان را امکان پذير سازد . اين مطالعه بايد به بهبود رفاه مادي فردي و اجتماعي بشر کمک کند ؛ بنابرين مي توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چيز ، به تجزيه و تحليل و تو ضيح شرايط و روابطي که در قلمرو رفاه مادي قرار دارد ، مي پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبيعي ، علم محض نيست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدي است که تحت تأثير اراده بشر قرار مي گيرد .
موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حيث چگونگي توليد ، توزيع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه ماليت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عينيت اموال ؛ بنابرين ثروت از نظر ارزشمند بودن و ماليت موضوع اقتصاد است .
ثروت ،از حيث چگونگي رشد ، توزيع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حيث آن به اين شخص يا آن شخص
تعريف اقتصاد
يکي از معاني اقتصاد در لغت ، ميانه روي و پرهيز از افراط و تفريط در هر کاري است . در آيه « و اقصد في مشيک » نيز به همين معني آمده است .
از آن نظر که اعتدال در هزينه زندگي يکي از مصاديق ميانه روي بوده ، کلمه « اقتصاد » دربار? آن بسيار استعمال مي شده است تا آنجا که در به کار گيري عرفي از « اقتصاد » غالبا" همين معني مقصود بوده است . اقتصاد از معاني عرفي خود (ميانه روي در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعميم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .
به هر حال براي « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث مي کنند تعاريف مختلفي ارائه شده است .
ارسطو : علم اقتصاد يعني مديريت خانه .
آدام اسميت : اقتصاد ، علم بررسي ماهيت و علل ثروت ملل است .
استوارت ميل : اقتصاد ، عبارت است از بررسي ماهيت ثروت از طريق قوانين توليد و توزيع
ريکاردو :اقتصاد علم است .
آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگي شغلي و حرفه اي . در تعريف ديگر : علم اقتصاد بررسي کردار هاي انسان در جريان عادي زندگي اقتصاد يعني کسب درامد و تمتع از آن براي تربيت دادن زندگي است .
ابزارهاي اقتصادي عبارتند از : آمار كه شامل گرد آوري ، تحليل و تفسير انواع داده هاي عددي مي شود ؛ حسابداري كه به رابطه ميان توليد ، قيمتها ، سود ، موجودي انبار ، سطح كارايي و هزينه ها مي پردازد ؛ و رياضي كه نمودار هاي هندسي و نشانه دهي خيالي را براي گسترش نظريه هاي پيشرفته اقتصادي به كار مي گيرد.
اقتصاددانان به تمام پديدارهاي انساني ، در ارتباط با فعاليت هايي كه در جهت برآورده ساختن خواسته ها انجام مي گيرد، علاقه مندند و پيوسته در پي يافتن راههايي براي تشريح اهميت اقتصادي حوادث گذشته و كشف كارآمد ترين راه دستيابي به هدف هاي مطلوب هستند.
تجزيه و تحليل اقتصادي به شدت بر « الگوسازي » تكيه دارد. الگوسازي برخورد ساده شده اي با دنياي اقتصادي است كه استفاده از منطق استنتاجي را براي تحصيل فرضيه هاي مفيد عموميت دادن به شرايط موجود در جهان واقعي ، مجاز مي شمارد. براي تاييد و تصديق فرضيه هايي كه در الگو سازي بسط داده شده اند ، اقتصاد دانان اقدام به « تحقيقات تجربي » بر اساس گرد آوري و تحليل اطلاعات واقعي موجود، مي نمايند.
اقتصاد عملي يا مهندسي اقتصاد ، توجه خود را به مفاهيم عملي اصول اقتصادي و نظريه ها معطوف مي دارد تا بتواند تغيير و بهبودي در اقتصاد به وجود آورد . اقتصاد توضيحي مي كوشد تا انواع داده ها ، واقعيات ، و حوادث مربوط به جنبه خاصي از مشكل دروني يك اقتصاد را گردآوري و طبقه بندي نمايد.
براي تمركز يافتن بر انديشه مستقيم اقتصاد بايد از سفسطه ي تركيب اجتناب نمود. به عنوان مثال:
اگر كشاورزي آنقدر خوش شانس است كه در يك سال به خصوص مقداري استثنايي محصول توليد نمايد ، مي توان به اين نتيجه گيري درست رسيد كه درآمدش افزايش خواهد يافت ، ولي اين باور كه چنين نتيجه اي براي تمام كشاورزان يك گروه صادق است ، اشتباه خواهد بود . در حقيقت اگر ، تمام كشاورزان موفق به توليد بيش از حد متعارف در يك سال شوند ، به احتمال زياد درآمد آنها كاهش مي يابد ، البته با فرض آنكه دولت در جهت تثبيت قيمت اقدامي به عمل نياورد . به بيان ديگر ، تعميم ، هر چند هم كه در يك سطح تحليل اقتصادي كاملاً صحت داشته باشد ، احتمالاً براي ساير سطوح اقتصاد درست نخواهد بود .





 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تعریف چند مفهوم بنیادی در اقتصاد

تعریف چند مفهوم بنیادی در اقتصاد

[h=1]تعریف چند مفهوم بنیادی در اقتصاد[/h]
به یاری خدای متعال موسسه فرهنگی واطلاع رسانی تبیان قصد دارد با ایجاد بخش مجزای اقتصاد، در خدمت شما کاربران محترم باشد.بد ندیدم که در اولین مطلب مربوط به این بخش، تعاریفی از چند مفهوم بنیادی و اولیه ارائه دهم. به علاوه در صورت لزوم در مطالبی که در آینده تقدیم میگردد تعاریف دیگری تقدیم خواهد شد.
بنابراین قبل از هر چیز تعریفی از خود اقتصاد خواهید خواند و بعد چند تعریف از مفاهیم دیگر در ادامه می آید.
[h=2]اقتصاد[/h]یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه "و اقصد فی مشیک " نیز اقتصاد به همین معنی آمده است .
از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه "اقتصاد " درباره آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در عرف منظور از "اقتصاد " ،غالبا همین معنی بوده است .در تعریف، اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخل و خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .
به هر حال برای "اقتصاد " که اقتصاددانان از آن بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .
ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه
آدام اسمیت : اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است
استوارت میل : اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
آلفرد مارشال : اقتصاد، عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای
در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است
اما شاید ساده ترین و بهترین تعریف اقتصاد، علم تخصیص امکانات محدود به خواسته های نامحدود باشد.
[h=2]تورم[/h]تورم (Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.
تورم، روند فزآینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.
هر چند طبق تئوری‌های مختلف، تعاریف متفاوتی از تورم صورت می‌گیرد، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در قرن نوزدهم میلادی متداول شد. قبل از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.
نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.
هر چند طبق تئوری‌های مختلف، تعاریف متفاوتی از تورم صورت می‌گیرد، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند.
[h=2]بیکاری[/h]بیکار به شخصی گفته می شود که حاضر است کار کند ولی شغلی پیدا نمی کند.بنابراین اگر فردی فارغ التحصیل شده است و می گوید می خواهم یک سال استراحت کنم و به دنبال کار نمی رود،بیکار تلقی نمی شود.شخص بیکار باید جویای کار نیز باشد تا از نظر اقتصادی بیکار تلقی گردد.
در بعضی از کشورها،بیکار به کسی گفته می شود که در مراکز کاریابی ثبت نام کرده باشد و برای او شغلی پیدا نشده باشد.
[h=2]رشد اقتصادی[/h]رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه،رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.
[h=2]توسعه اقتصادی[/h] باید بین دو مفهوم "رشد اقتصادی“ و "توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی،مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی،مفهومی کیفی است.
"توسعه اقتصادی" عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی،انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی،رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن،نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد،نگرش‌ها تغییر خواهد کرد،توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته،و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد.
توسعه،حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان،پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول،افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)،و دوم،ایجاد اشتغال،که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است.
در کشورهای توسعه‌یافته،هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده،بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است
علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.
[h=2]رکود اقتصادی[/h]رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود.
دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. این دوره معمولاً حداقل بین ? ماه تا یکسال است. به این ترتیب رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است.
[h=2]بهره وری[/h]بهره‌وری که یکی از مفاهیم اقتصاد است اینگونه تعریف می‌شود: "مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت".
به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه.
بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.
[h=2]سرمایه گذاری[/h]سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا كردن ارزشی در حال حاضر (كه معمولاً مشخص است) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده (كه معمولاً اندازه یا كیفیت آن نامعلوم است).
به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می كند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی كه مورد نظرش است بدست آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده.
[h=2]بازار بورس اوراق بهادار[/h]بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است،که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت،تحت ظوابط و مقررات خاص،مورد معامله قرار می گیرد.
تنظیم برای تبیان
ریحانه حمیدی فر
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اقتصاد، علم یا انحراف علمی؟[/h]مهران دبیرسپهری
کارشناس اقتصادی
آیا خوانندگان محترم فکر می‌کنند یک متخصص اقتصاد کلان، انگشتان جادویی دارد که می‌تواند با آنها منحنی‌های اقتصاد کلان را جابه‌جا کرده و مردم را ثروتمند کند.
به نظر من هیچ کس حتی متخصصین فوق‌الذکر چنین ادعایی ندارند یا جرات ابراز آن را ندارند؛ ولی واقعیت آن است که آنها چنین آموزش‌هایی را در سال‌های دانشجویی خود دیده‌اند و حتی اگر در کلام، ادعا نداشته باشند در عمل این‌گونه عمل خواهند کرد و از آنجا که فرمول‌های ریاضی برای مردم آب و نان نمی‌شود مجبورند طبق آموزه‌های اقتصاد کلانی به انتشار پول در بانک مرکزی روی آورند و بعضی از آنها هم ناجوانمردانه این کار را به فشارهای سیاسی مرتبط کرده و خود را از آن مبرا می‌کنند. شايد اگر بخواهيم نتيجه این مقاله را در يك جمله بيان كنيم جمله مزبور اين خواهد بود: «اگر مي‌خواهيد كشورتان را به سمت ضعف، فساد و بحران سوق دهيد مقدرات خود را به كسي بسپاريد كه خود را متخصص اقتصاد كلان مي‌داند.» در واقع اعتراضات اجتماعی که پس از بحران 2008 در جهان غرب به‌ویژه در وال استریت نیویورک علیه اقتصاد سرمایه‌داری رخ داد، چیزی جز اعتراض ناخودآگاه به حاکمیت مفاهیم اقتصاد کلان بر سرنوشت مردم نبود.
می‌گویند فردی زشت و بدترکیب، کودکی را بغل کرده بود. در این حال، فرد مزبور از گریه و بی‌تابی کودک، مستاصل شد، به طوری که تمام سعی خود را می‌کرد تا از گریه و زاری طفل جلوگیری کند. تا اینکه بالاخره کسی پیدا شد و به آن زشت‌رو گفت مشکل اصلی، خود تو هستی و اگر کودک را رها کنی او ساکت خواهد شد. این حکایت، زبان حال جوامعی است که سودای توسعه در سر داشته، اما دچار استیصال شده‌اند. یعنی دلیل صعوبت توسعه در کشورهای جهان سوم، وجود یک موجود زشت و بد ترکیبی است که نام آن موجود، علم اقتصاد است. به عبارت دیگر اولین و مهم‌ترین عامل ضد توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون «علم اقتصاد» است که البته با شدت کمتر، آفت بشریت هم شده است. می‌توان به ضرس قاطع گفت که اگر اروپا در مراحل رشد و توسعه خود در یکصد سال منتهی به جنگ جهانی دوم، با آفت علم جدید اقتصاد مواجه بود هم‌اکنون به ثلث پیشرفت صنعتی امروز هم دست نیافته بود.
البته قبل از انحراف علم اقتصاد توسط کینز توصیه‌های اقتصاددانان عموما مفید بود. در این خصوص به این گفتار
پر معنای «ژان باتیست سه» توجه کنید: «اقتصادشناس بايد تماشاگر بي‌طرف باشد. آنچه ما به مردم مديونيم، اين است كه به آنها بگوييم چرا و به چه دليل امري نتيجه امري ديگر است. اگر آنها نتيجه‌اي را گرامي بدارند يا از آن بيمناك بشوند همان كافي است. خود آنها مي‌دانند چه بايد بكنند، ديگر حاجت به وعظ و اندرز و نسخه پیچی ما نيست.» همان‌طور که می‌بینید روی سخن «ژان باتیست سه» مردم است نه دولت. در اینجا به جمله‌ای از نامه‌نگاری‌های کارل مارکس و دوستش انگلس توجه کنید: انگلس با انتقاد از عقايد اقتصادي كلاسيك تاكيد می‌کند: «توجه كلاسيك‌ها فقط متوجه «اقتصاد اثباتي» است و
«اقتصاد دستوري» را كه در واقع براي حل مسائل اقتصادي و اجتماعي لازم است مورد استفاده قرار نداده‌اند.» همان‌طور که می‌بینید قبل از کینز هم برای انحراف علم اقتصاد تلاش مارکس و انگلس را داشته‌ایم؛ اما آنها موفق به این انحراف نمی‌شوند و این امر بر پیشانی جان مینارد کینز می‌چسبد؛ به طوری که هم اکنون تمام اقتصاددانان جهان تبدیل به مهندس شده‌اند و متون واقعی علم اقتصاد تقریبا در هیچ یک از دانشکده‌های اقتصاد دنیا تدریس نمی‌شود.ما اگر واقعا اعتقاد داریم که باید دخالت دولت در اقتصاد کم شود راهی جز تبری جستن از علم جدید اقتصاد نداریم؛ زیرا اساس این علم مبتنی بر دخالت دولت در اقتصاد پی‌ریزی شده است. در پایان شاید این سوال در ذهن خوانندگان محترم شکل بگیرد که یعنی در دنیا تاکنون هیچ کس به این موضوع پی نبرده است؟ در پاسخ باید گفت اقتصاددانانی نظیر هایک و مک کلاسکی هم همین نظر را دارند ولی اینکه چرا نظرات آنها مورد توجه قرار نگرفته نیاز به توضیحاتی دارد که در کتاب علم واقعی اقتصاد به آن پرداخته شده است و خوانندگان گرامی می‌توانند به آن کتاب مراجعه کنند.
 

Similar threads

بالا