دخالت دولت
امکان دارد که در یک اقتصاد بازار دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد. تفاوت اصلی اقتصادهای بازار و اقتصادهای با برنامه در میزان تأثیر دولت نیست، بلکه در این است که آیا این تأثیر برای ممانعت اجباری از تصمیم بخش خصوصی به کار میرود یا نه. در یک اقتصاد بازار، اگر دولت به فولاد بیشتری نیاز داشته باشد،
مالیات ها را جمع آوردی کرده و فولاد را به قیمت بازار خریداری میکند. در یک اقتصاد با برنامه، دولتی که فولاد بیشتری می خواهد، دستور تولید آن را صادر میکند و قیمت آن را خود تعیین می نماید. اقتصادی که در آن هم
برنامه ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود دارد،
اقتصاد مختلط نامیده میشود.
اقتصاد بازار سوسیال آلمان یکی از اقتصادهای مختلط با عملکرد خوب است و اقتصاد دانان خرد معتقدند که در مقایسه با اقتصادهای سوسیال تر دیگر مانند
انگلستان، این اقتصاد در مدت زیادی از قرن بیستم قیمت های آزاد بیشتری داشت.
الگو:به نقل قول نیاز است نقش مناسب دولت در یک اقتصاد بازار همچنان
بحث انگیز باقی مانده است. اغلب حامیان اقتصاد بازار معتقدند که دولت در تعریف و اعمال قوانین اصلی بازار نقش
مشروع دارد. پاسخ به سؤال درباره میزان قدرت دولت در هدایت اقتصاد و رسیدگی به نا برابری های ناشی از بازار، بحث برانگیزتر است. مثلاً درباره مسائلی مانند
تعرفه های حمایتی ،
کنترل فدرال نرخ بهره و برنامههای
رفاهی اتفاق نظر وجود دارد.
میلتون فریدمن و بسیاری از اقتصاد دانان خرد معتقدند که دخالت بیش از حد دولت و قوانین میتواند باعث اختلال یا توقف انتقال اطلاعات لازم جهت فعالیت بازار گردد؛ به نظر او عوامل بیرونی بسیار جدی دولت میتواند منجر به تورم، کاهش نقدینگی، رکود و بحران اقتصادی گردد. میلتون فریدمن عقیده دارد که
بحران بزرگ ناشی از عوامل بیرونی بود که توسط دولت ایجاد شده بودند و در نتیجه دولت مسئول
علل بحران بزرگ است.
آزادی بازار
[
فردریش فان هایک و
میلتون فریدمن میگویند که
آزادی اقتصادی شرط لازم برای ایجاد و حفظ
مدنیت و
آزادی های سیاسی است. آنها معتقدند که این آزادی اقتصادی فقط در یک اقتصاد بازارگرا و به ویژه اقتصاد بازار آزاد محقق میشود. اما آنها گمان میکنند که آزادی اقتصادی کافی در اقتصادهایی قابل دسترسی است که بازارهای آن از طریق قیمت ها و
حقوق دارایی خصوصی فعالیت میکنند. به عقیده آنها هر چه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، آزادی های مدنی و سیاسی در جامعه افزایش مییابد. فریدمن میگوید:
" آزادی اقتصادی برای آزادی سیاسی یک ضرورت است. اگر مردم بتوانند بدون اجبار یا دستورالعمل مرکزی با هم همکاری کنند، حوزه عمل قدرت سیاسی کاهش مییابد.» فریدمن، میلتون و رز فریدمن،
آزاد برای انتخاب: یک نوشتار شخصی، Harcort Brace Janovich، 1980، صفحه 2-3
مطالعات انجام شده توسط
موسسه Fraser "محافطه کار" حامی بازار آزاد کانادا،
بنیاد هریتیج "محافظه کار" حامی بازار آزاد آمریکا و
ژورنال وال استریت بیان میکند که بین آزادی اقتصادی و آزادی های سیاسی و مدنی ( تا اندازهای که فردریش فان هایک ادعا میکند) یک رابطه وجود دارد. آنها با هایک در این نکته هم عقیده اند که کشورهایی که آزادی اقتصادی را محدود میکنند، در نهایت آزادی های مدنی و سیاسی را محدود می نمایند.
[۱] [۲]
بازارها و کشورهای کمونیست
در دهه 1980، اغلب اقتصادهای با برنامه دنیا به دلایل مختلف تلاش کردند که خود را به اقتصاد بازار تبدیل کنند و میزان موفقیت آنها متفاوت بود. در
شوروی سابق این فرآیند
پرسترویکا (بازسازی) نامیده میشد، در حالیکه در
چین ایجاد یک "
اقتصاد بازار سوسیالیست "، یک عنصر از
اصلاح اقتصادی چین بود. اگر چه جمهوری خلق چین بزرگ ترین کشوری است که حزب حاکم آن خود را کمونیست میداند، این کشور چند
منطقه ویژه اقتصادی دارد که به بنگاههای سرمایه داری اختصاص یافته و دولت بر آنها کنترل متمرکز ندارد. این موضوع با نظریه کمونیست که توسط مارکس و انگلس و بعدها توسط لنین، استالین و مائو مطرح شد تناقض دارد. پس از آغاز تجارت با جهان در زمان
دنگ ژائوپینگ، جمهوری خلق چین برخی از آزادترین مناطق اقتصادی جهان را اداره میکند؛ از جمله
هنگ کنگ که موسسه هوور و ژورنال وال استریت آن را آزاد ترین اقتصاد دنیا میدانند
[۳]. این
مناطق ویژه اقتصادی برای کسب و کارها، صنایع، واردات و صادرات محدودیت های کمی گذاشته اند (از جمله حذف عوارض و سیستم قیمت گذاری آزاد). از زمان افتتاح مناطق آزاد تجاری نرخ رشد اقتصادی چین همواره بالای 8% بوده و معمولاً مقدار آن در حدود 12% بوده است. این مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) با
سرمایه داری دولتی که در شوروی سابق تجربه شد تفاوت دارد، زیرا مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه گذاران اجازه میدهند که صنایع و دارایی های شخصی خود را از کنترل دولت مرکزی خارج ساخته و گسترش دهند. مناطق ویژه اقتصادی به صورت اقتصاد بازار عمل میکنند، در حالیکه سرمایه داری دولتی با رویکرد
اقتصاد دستوری بالا به پایین فعالیت می نماید. طبق China.org، " پس از افتتاح شنزن (shenzhen) و سه شهر ساحلی دیگر در جنوب چین به عنوان مناطق آزاد اقتصادی و دهها منطقه توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی در دهه 1980، کشور در اوایل دهه 1990 پانزده شهر بندی از جمله شانگهای گوانگژو، شنزن و تیانجین را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد."
[۴] همچنین اخیراً چین دارایی خصوصی را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته و به بنگاههای سرمایه گذاری اجازه داده در مراکز خرید مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند. چند کشور دیگر تحت حاکمیت احزاب کمونیست مانند ویتنام نیز در دهههای اخیر اصلاحاتی را در جهت گرایش به بازار انجام داده اند. در این نوع اقتصاد دولت مسئولیتی ندارد.