onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
راساس جديدترين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي [h=1]استقلال انرژي آمريكا و آثار ژئوپلتيك آن[/h]
آمريكا از هر عاملي كه رشد شتابان چين را كاهش دهد، استقبال مي‌كند
سيد غلامحسين حسن‌تاش*
مقدمه
در اواخر سال گذشته ميلادي آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) جديدترين ويرايش خود از چشم‌انداز جهاني انرژي تا سال 2035 ميلادي را منتشر كرد. مهمترين بخش اين گزارش به چشم‌انداز تحول در عرضه و تقاضا و صادرات و واردات انرژي در آمريكاي شمالي و خصوصا ايالات متحده آمريكا مربوط مي‌شود و اين به يكي از مهمترين و بحث‌انگيزترين مسائل انرژي در سال گذشته تبديل شد كه بحث و بررسي در مورد آن ادامه دارد.
چشم‌انداز 2012 آژانس مذكور پيش‌بيني نموده كه ايالات متحده در سال 2012 به يك صادركننده خالص گازطبيعي تبديل مي‌شود. همچنين يكي از اقتصاددانان ارشد آژانس در مصاحبه‌اي كه براي معرفي اين چشم‌انداز برگزار شد، گفت كه ايالات متحده در حدود سال 2017 به اولين توليد كننده نفت جهان تبديل خواهد شد و از اين جهت از روسيه و عربستان‌سعودي سبقت خواهد گرفت. آژانس پيش‌بيني نموده كه توليد نفت ايالات متحده در سال 2020 به 11.1 و در سال 2025 به 10.9 ميليون بشكه در روز برسد البته براساس اين پيش‌بيني عربستان سعودي مجددا از سال 2030 با 11.4 ميليون بشكه در روز به جايگاه اول باز خواهد گشت و توليد نفت ايالات متحده در آن سال حدود 10.2ميليون بشكه در روز خواهد بود.
افزايش توليد نفت و گاز در آمريكا
پيش‌بيني‌هاي IEA در گذشته با تورش زيادي همراه بود اما در چند سال اخير دقيق‌تر، منطقي‌تر و قابل اعتمادتر شده است. روند توليد نفت و گاز ايالات‌متحده در چند سال اخيرنشان مي‌دهد كه پيش‌بيني IEA نمي‌تواند چندان دور از واقع باشد ضمنا اينكه مراجع معتبر ديگري نيز اين پيش‌بيني را تایيد مي‌كنند. نمودارهاي 1 و2 به ترتيب روند توليد گاز و نفت در ايالات متحده را نمايش مي‌دهد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود توليد گاز ايالات‌متحده از سال 2005 و توليد نفت آن از سال 2008 روند سعودي به خود گرفته‌اند كه تمامي اين افزايش توليد از منابع اصطلاحا غيرمرسوم نفت و گاز حاصل شده است. ايالات‌متحده بر خلاف اينكه منابع مرسوم نفت و گازش ته كشيده است داراي منابع عظيم غيرمرسوم هيدروكربني است. افزايش توليد آمريكا از منابع مذكور مرهون افزايش قيمت نفت در دوره 2004 تا 2008 بوده است، قيمت‌هاي بالاي نفت در اين دوره موجب شد كه استخراج نفت از منابع غيرمرسوم اقتصادي شود و سرمايه‌گذاري عظيمي در اين بخش صورت گيرد. شايد از همين‌جا بتوان درك كرد كه چرا آمريكایي‌ها بعد از سال 2008 نيز به‌رغم بحران و ركود شديد اقتصادي، مشكل چنداني با قيمت‌هاي بالاي نفت‌خام در دامنه 80 تا 100 دلار نداشته‌اند و طالب بازگرداندن قيمت جهاني نفت به دامنه قبل از 2004 نبوده‌اند. چراكه بازگشت قيمت‌ها به دامنه (30 تا 40 دلاري) قبل از 2004، سياست‌هاي انرژي اين كشور را تسهيل و حمايت نمي‌كند، ضمن اينكه در شرايط ركود ساختاري تحرك بخش نفت و گاز و انرژي به عنوان يك بخش مهم اقتصادي، به نوبه خود مغتنم است و اين امتيازي است كه آمريكا و كانادا در مقايسه با ساير رقباي مهم اقتصادي خود در OECD، از آن بهره‌مند هستند. تحولات موسوم به بهارعربي خصوصا در كشور ليبي نيز به حفظ قيمت‌هاي جهاني نفت در دامنه مورد بحث كمك كرد و بعد از بازگشت نفت ليبي به بازار هم، تحريم نفتي ايران بالانس عرضه و تقاضا را در جهت حفظ اين دامنه قيمتي برقرار كرده است و با اين وصف شايد بتوان پيش‌بيني نمود كه در صورت افت شديد قيمت‌هاي جهاني نفت نسبت به اين دامنه، احتمالا تشديد تحريم نفتي عليه ايران وجود خواهد داشت و اگر هم مساله تحريم ايران به هر طريقي حل شود احتمالا عربستان‌سعودي با كاهش توليد نفت خود در اين جهت ايفاي نقش خواهد نمود.
بايد توجه داشت كه نمودار 2 تنها توليد نفت‌خام ايالات متحده را نشان داده است، درحالي‌كه متناسب با افزايش توليد گازطبيعي، ميزان توليد ميعانات‌نفتي در اين كشور نيز افزايش يافته و براساس گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا، كل توليد سوخت مايع در اين كشور در سال 2011 حدود 10.14 ميليون بشكه در روز بوده است و واردات نفت اين كشور در چند سال اخير با كاهش قابل توجهي همراه بوده است.
چشم‌انداز انرژي آمريكا
بعد از انتشار چشم‌انداز آژانس بين‌المللي انرژي، اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده آمريكا (EIA) كه از بدنه‌هاي اصلي وزارت انرژي اين كشور مي‌باشد، نسخه اوليه چشم‌انداز انرژي اين كشور براي سال 2013 را منتشر نمود، اين چشم‌انداز وضعيت توليد و مصرف انرژي ايالات‌متحده را تا افق 2040 ميلادي پيش‌بيني نموده است، با توجه به اهميت اين گزارش و متعادل‌تر بودن آن نسبت به گزارش آژانس و اهميت حركت ايالات‌متحده به سمت خودكفايي در تامين انرژي، نكات اصلي اين گزارش به‌صورت فهرست‌وار در سطور زير مرور شده است:
1 - بر مبناي اين چشم‌انداز در دوره مورد بررسي (تا افق 2040)، نرخ رشد توليد كل انرژي داخلي آمريكا از نرخ رشد مصرف آن سبقت مي‌گيرد و اين مساله طبعا موجب كاهش واردات انواع انرژي در اين كشور مي‌شود، به‌طوري كه ميزان وابستگي به انرژي وارداتي از 19 درصد در سال 2011 به 10 درصد در سال 2035 و 9 درصد در سال 2040 كاهش خواهد يافت. نمودار3 كل ميزان توليد و مصرف انرژي ايالات‌متحده و اين تحول را منعكس مي‌كند.
2 - ميزان توليد نفت‌خام در آمريكا شامل توليد از نفت‌خام‌هاي غيرمرسوم، از جمله توليد از لايه‌هاي فشرده و سخت، در دهه‌هاي آينده به طور قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد. اين نوع نفت‌خام كه به دليل سخت‌تر بودن لايه‌هاي قرارگيري آن نسبت به لايه‌هاي نفتي مرسوم، توليد از آن با دشواري بيشتري مواجه بوده و پرهزينه‌تر است به مدد فناوري حفاري افقي و توسعه فناوري‌هاي هيدروليك از نظر فني امكان‌پذير شده و به مدد بالارفتن قيمت جهاني نفت‌خام از سال 2004 به بعد، اقتصادي شده و همانطور كه قبلا گفته شد توليد از آن طي چند سال اخير رشد قابل‌توجهي داشته است.
3 - اين چشم‌انداز برآورد از توليد گازطبيعي آمريكا را از پيش‌بيني‌هاي قبلي و از چشم‌انداز سال 2012 بسيار فراتر برده است، بر اين مبنا نرخ رشد توليد گازطبيعي بسيار بيشتر از نرخ رشد مصرف آن خواهد بود و پيش‌بيني نموده است كه گازطبيعي صنايع و نيروگاه‌ها را تغذيه مي‌كند و مهمتر اينكه بازار صادرات آن نيز از حدود سال 2020 باز مي‌شود و ايالات‌متحده تبديل به يكي از صادركنندگان مهم گاز به صورت LNG و از طريق خط‌لوله به كانادا و مكزيك خواهد شد و همان خطوط‌لوله‌اي كه ايالات‌متحده قبلا از طريق آنها از اين دو كشور گاز وارد مي‌كرد از چند سال ديگر معكوس خواهد شد. همچنين تركيب سبد انرژي مصرفي ايالات‌متحده به ضرر زغال‌سنگ و نفت‌خام به نفع گازطبيعي و تاحدودي سوخت‌هاي تجديدپذير تغيير خواهد كرد و آمريكا صادركننده زغال سنگ هم خواهد بود. وابستگي توليد برق و نيروگاه‌هاي ايالات‌متحده به سوخت اوليه زغال‌سنگ نيز به صفر خواهد رسيد. نمودارهاي 4 و 5 زير به ترتيب تغيير در تركيب سبد انرژي ايالات‌متحده ونيز بالانس عرضه و تقاضاي گاز اين كشور را نشان مي‌دهد.
بيشترين مقدار افزايش توليد گازطبيعي در آمريكا از منابع غيرمرسوم شامل گازشيل‌ها و لايه‌هاي سخت و فشرده خواهد بود كه طي چند سال اخير عمده‌ترين عامل تحول در چشم‌انداز انرژي اين كشور بوده است.
4 - استانداردهاي سختگيرانه‌تري در مورد مصرف بنزين موتور به‌كار گرفته خواهد شد، درحالي‌كه براي ماشين‌آلات سنگين و حمل‌و‌نقل جاده‌اي بار مصرف گازوئيل(ديزل) با استفاده از گاز محدودتر خواهد شد. سهم بنزين در سوخت حمل‌و‌نقل كم خواهد شد و از 60 درصد در سال 2011 به 47 درصد در سال 2040 خواهد رسيد، سهم گازوئيل افزايش نسبي خواهد داشت و از 29 درصد در 22 درصد در 2011 به 29 درصد در 2040 خواهد رسيد، CNG (گازطبيعي فشرده) و LNG (گازطبيعي مايع شده) كه در حال حاضر سهمي در حمل‌و‌نقل ندارند عمدتا در حمل‌و‌نقل بار سهم پيدا خواهند كرد و اين سهم به 4 درصد در 2040 مي‌رسد. سهم سوخت جت براي هواپيماها نيز قدري افزايش خواهد داشت و از 11 درصد فعلي به 13 درصد سهم در بخش حمل‌و‌نقل خواهد رسيد.
بايد توجه داشت كه اصولا بخش حمل‌و‌نقل بيشترين وابستگي را به نفت‌خام و سوخت‌هاي مايع دارد و بيش از هفتاد درصد فرآورده‌هاي نفتي در سطح جهان در بخش حمل‌و‌نقل (دريایي، زميني و هوایي) مصرف مي‌شود ولذا در آمريكا و اروپا براي رهايي از وابستگي به نفت‌خام وارداتي توجه ويژه‌اي به افزايش راندمان اين بخش و نيز سوخت‌هاي جايگزين وجود دارد. در چشم‌انداز مورد بحث اشاره‌اي به سوخت‌هاي جديد خودرو مثل هيدروژن و پيل سوختي و خودروهاي برقي نشده است، درحالي‌كه پيشرفت در فناوري اين سوخت‌ها ميتواند اين چشم‌انداز را به ضرر نفت‌خام متحول نمايد.
5 - با به‌كارگيري استانداردهاي سختگيرانه‌تر و با ادامه برنامه‌ها و طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف و افزايش بازدهي انرژي، روند نزولي شاخص شدت انرژي ادامه خواهد يافت و به تبع آن ميزان انتشار آلاينده‌ها نيز كاهش‌مي‌يابد و جالب‌تر اينكه روند مصرف سرانه انرژي نيز هرچند به صورت بطئي، نزولي خواهد شد.
6 - بر مبناي اين چشم‌انداز مصرف همه سوخت‌هاي تجديدپذير رشد خواهد داشت، اما در مورد ميزان رشد سوخت‌هاي زيستي، نسبت به چشم‌اندازهاي قبل تعديل نزولي صورت گرفته است. ميزان توليد برق از منابع تجديدپذير (غير از برق- آبي) بيش از دوبرابر خواهد شد.
7 - با توجه به افزايش توليد گازطبيعي، متناسب با آن توليد مايعات و ميعانات گازي نيز به طور قابل‌توجهي افزايش خواهد يافت و اين افزايش در كنار افزايش توليد نفت‌خام و افزايش سوخت‌هاي بيولوژيكي مايع مثل اتانول توليدي از ذرت، موجب كاهش قابل توجه در واردات سوخت‌هاي مايع از 45 درصد در سال 2011 به 37 درصد در سال 2035 خواهد شد.
8 - در اين گزارش سه سناريوي قيمتي پایين، بالا و متوسط در نظر گرفته شده و سناريوي متوسط به‌عنوان مرجع پيش‌بيني‌هاي اين چشم‌انداز در نظر گرفته شده است. بر مبناي سناريوي مرجع، قيمت نفت شاخص برنت درياي شمال از حدود 100 دلار در بشكه به تدريج به حدود 150 دلار در بشكه تا افق چشم‌انداز حركت خواهد كرد. مرجع در نظر گرفتن قيمت متوسط، به عبارتي ميتواند حداقل به اين معنا باشد كه قيمت‌هاي كمتر از مرجع مورد بحث، تحقق اين چشم‌انداز را حمايت نخواهد كرد. همانطور كه قبلا هم اشاره شد، در قيمـت‌هاي پايين نفت، جذابيت كافي براي سرمايه‌گذاري بر روي پروژه‌هاي مورد نظر اعم از توليد نفتوگاز از منابع غيرمرسوم، افزايش توليد انرژي‌هاي تجديدپذير و حتي برنامه‌هاي ارتقاي كارآيي انرژي وجود نخواهد داشت (نمودار 6).
9 - هرچند متن گزارش تماما مربوط به ايالات‌متحده است، اما در ارائه‌اي كه «آدام زيمينسكي» از دانشگاه «جان هاپكينز» در مورد آن عرضه كرده است يك پيش‌بيني در مورد تحول در سهم بازار عرضه‌كنندگان سوخت‌هاي مايع (اعم از نفت‌خام، ميعانات گازي و اتانول بيولوژيكي و غيره) نيز آورده شده كه نشان مي‌دهد اين سهم در افق 2040 تغيير عمده‌اي نخواهد داشت و بيشترين تغيير مربوط به سهم بازار اوپك است كه از 40 درصد در سال 2011 به 44 درصد درسال 2040 خواهد رسيد و در مقابل سهم كشورهاي عضو OECD تنها 1 درصد و سهم ساير كشورها 3 درصد افزايش خواهد يافت.
استراتژي استقلال انرژي
پس از مرور چشم‌انداز مورد بحث لازم به ذكر است كه استراتژي ايالات‌متحده كه در رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري آمريكا نيز هر دو كانديداي رقيب در مورد آن توافق داشتند اين است كه ايالات‌متحده كمبود انرژي خود را در سطح قاره تامين نمايد و اختلاف ايشان بر سر سهم نفتوگاز در سبد انرژي آمريكا بود كه دموكرات‌ها بر توسعه انرژي‌هاي غيرفسيلي و جمهوري‌خواهان بر افزايش صدور مجوزهاي اكتشافات هيدروكربني تاكيد داشتند. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه راهبرد بي‌نياز شدن ايالات‌متحده از بازارجهاني انرژي و محدود نمودن تجارت انرژي اين كشور به قاره آمريكا و خصوصا آمريكاي شمالي، يك راهبرد ملي براي اين كشور است كه در هرحال دنبال خواهد شد. بنابراين درحالي كه وابستگي آمريكا به انرژي وارداتي بسيار محدود خواهد شد، در صورت تحقق اين چشم‌انداز، ميزان وابستگي انرژي ايالات‌متحده به خارج از قاره آمريكا به نزديك صفر خواهد رسيد كه آثار ژئوپلتيكي آن قابل بررسي است.
همانطور كه ملاحظه شد، چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژي آمريكا كه در سطور گذشته مرور شد، نسبت به چشم‌انداز جهاني انرژي 2012 آژانس بين‌المللي انرژي (IEA)، با موضوع خودكفايي انرژي ايالات‌متحده، محافظه‌كارانه‌تر برخورد نموده است. آژانس، زمان قطع وابستگي را نزديك‌تر و ميزان آن‌را شديدتر در نظر گرفته است و مي‌توان نتيجه گرفت كه امكان تحقق چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژي آمريكا زياد است و با اين اوصاف بايد بر روي آثار اقتصادي و ژئوپلتيكي آن حساس بود.
فاصله گرفتن بازار انرژي آمريكا از جهان
اما به‌نظر مي‌رسد كه روند جداشدن بازار انرژي ايالات‌متحده از بازارجهاني انرژي عملا در يكي دوسال اخير آغاز شده است. نمودار 7 روند تفاوت قيمت نفت‌خام برنت درياي شمال و قيمت نفت‌خام WTI (به عنوان شاخص قيمت نفت در آمريكا) را نشان مي‌دهد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود در حالي كه در روند تاريخي، قيمت WTI همواره بالاتر از قيمت برنت بوده است از سال 2010 اين تفاوت معكوس شده و در سال 2011 متوسط قيمت WTI بيش از 15 دلار پايين‌تر از برنت بوده است و تخمين‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه براي متوسط 2012 نيز اين تفاوت به حدود 20 دلار در بشكه رسيده باشد. در سال 2011 قيمت WTI از قيمت نفت‌خام دبي (شاخص خليج‌فارس) نيز بيش از 12 دلار پايين‌تر بوده است.
همانطور كه در نمودار ملاحظه مي‌شود اين نكته نيز جالب است كه در سال 1979 و در جريان شوك دوم نفتي (ناشي از انقلاب اسلامي و قطع صادرات نفت ايران) هم به‌طور استثنايي قيمت WTI پايين‌تر از برنت بوده است. اين مساله ميتواند نشان دهنده اين باشد كه بازار نفت و انرژي آمريكا در جريان شوك دوم نفتي (1979) و نيز كاهش توليد نفت ناشي از تحولات موسوم به بهار عربي، كمترين آسيب را ديده است و بيشترين افزايش قيمت و فشار متوجه رقباي عمده اقتصادي آمريكا در اروپا و شرق آسيا بوده است. نمودار 8 نيز مقايسه قيمت گازطبيعي در سه بازار آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن (به‌عنوان شاخص شرق آسيا) را نشان مي‌دهد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود، از سال2006ميلادي، قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا در سطحي پايين‌تر از بازارهاي اروپا و آسيا قرار گرفته و خصوصا در سال 2011 قيمت در آمريكا كمتر از نصف اروپا و كمتر از يك سوم بازار شرق آسيا بوده است.
اما در بررسي وضعيت انرژي ايالات‌متحده آمريكا مناسب است نگاهي هم به تاريخچه و وضعيت فعلي و آينده ذخایر راهبردي نفتي اين كشور بيندازيم و اينكه در صورت كاهش واردات نفت آمريكا موقعيت اين ذخایر چگونه خواهد بود.
ذخایر استراتژيك نفتي آمريكا
به‌دنبال وقوع شوك اول نفتي در سال 1973 ميلادي (1352 شمسي) كه قيمت نفت از كمتر از چهار دلار به بيش از 12 دلار افزايش يافت، كشور ايالات‌متحده آمريكا توليد و مصرف انرژي را تحت كنترل و برنامه‌ريزي استراتژيك قرارداد و سياست‌هاي گوناگوني را در جهت امنيت بخشيدن به عرضه كافي انرژي به اقتصاد خود به‌كارگرفت كه بعد از آن بتواند از آثار منفي شوك‌هاي احتمالي آينده بر بخش انرژي و نيز اقتصاد ملي خود جلوگيري نمايد، ذخيره‌سازي نفت‌خام تحت عنوان ذخایر استراتژيك (SPR)، از جمله اين سياست‌ها بود. در سال 1975 آژانس بين‌المللي انرژي(IEA)، با محوريت و پيگيري آمريكا تاسيس شد و 28 كشور صنعتي (بعضا بعدا و به تدريج) به عضويت آن درآمدند و آژانس مذكور نيز ذخيره‌سازي استراتژيك نفت‌خام در سطح كشورهاي عضو را در دستور كار خود قرارداد. كشورهاي عضو آژانس موظف هستند حداقل معادل 90روز متوسط نفت‌خام وارداتي سال قبل خود را ذخيره‌سازي نمايند تا در مواقع لازم و در صورت بروز بحران در عرضه نفت، بتوانند تا مدتي در مقابل بحران و تا فرونشاندن آن، مقاومت كنند كه البته اغلب چه در آمريكا و چه در ديگر كشورها، سطح 90 روز رعايت نشده است. البته سه كشور كانادا، نروژ و دانمارك كه صادركننده خالص نفت هستند از اين الزام مستثني هستند. بنابراين طبيعتا استفاده از اين ذخایر ميتواند بر بازار جهاني و قيمت‌هاي نفت‌خام اثر بگذارد ولي در صورت تداوم و گستردگي بحران، محدوديت خواهد داشت. با توجه به هزينه‌بر بودنِ اين ذخایر، گاهي كشورها خصوصا در شرايط مساعد بين‌المللي، گرايش به عدم رعايت تعهد خود دارند ولذا آژانس كميته‌‌اي دارد كه تعهد اعضا در مورد نگهداري اين ميزان ذخایر را كنترل مي‌كند. البته براي بخش‌خصوصي و خصوصا شركت‌هاي نفتي و پالايشگاه‌ها نيز دستورالعمل‌هائي وجود دارد كه مقداري ذخيره‌سازي داشته باشند.
در آمريكا قانون مربوط به سياست و كارآيي انرژي، اختيارات ریيس‌جمهور در زمينه برداشت از ذخایر استراتژيك در مواقع اضطراري و رخداد يك كمبود در عرضه داخلي و بين‌المللي انرژي را مشخص نموده است و با استفاده از وقايع و تجربيات، اين اختيارات قدري گسترش يافته است. اين قانون فروش يا عرضه ذخایر استراتژيك تا سقف حداكثر 30 ميليون بشكه در يك دوره حداكثر 60 روزه را به شرطي كه موجودي ذخایر از 500 ميليون بشكه كمتر نشود، مجاز دانسته است. البته فروش ذخایر استراتژيك با اهداف تجاري كاملا ممنوع است و بايد طبق ضوابطي از طريق مزايده انجام شود.
در آمريكا ذخایر استراتژيك عمدتا در لايه‌هاي (نمكي) زيرزميني كه از ساختار مناسبي براي ذخيره نفت برخوردارند، پس از آماده‌سازي اين لايه‌ها، نگهداري مي‌شود. اين ذخایر در دو منطقه در تگزاس و لوئيزيانا و البته هردو در مجاورت خليج‌مكزيك در جنوب شرقي آمريكا قراردارند كه به شبكه خطوط‌لوله و پايانه‌هاي دريايي متصل هستند. در سال 2005 ميلادي قانون سياست انرژي، افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي به سطح يك ميليارد بشكه را متناسب با افزايش واردات نفت ايالات‌متحده (براي حفظ سطح 90 روز)، مقرر نمود و بر اساس آن مناطق جديدي هم شناسايي شد اما اين مساله نهايتا در سال 2011 در دولت اوباما با استناد به برنامه‌هاي جديد انرژي و كنترل مصرف و نيز افزايش توليد داخلي و روند كاهش ميزان واردات نفت اين كشور لغو شد و پيش‌بيني مي‌شود حداكثر در طول يك دهه آينده ميزان (727 ميليون بشكه) ظرفيت موجود براي 90 روز به حد كفايت برسد. بايد توجه داشت كه در صورت كاهش بيشتر نفت‌خام وارداتي آمريكا بر اساس چشم‌اندازهايي كه بررسي شد، قدرت مانور اين كشور در استفاده از ذخایر استراتژيك نيز افزايش خواهد يافت.
در صورت تحقق كاهش واردات نفت آمريكا به كمتر از 4 ميليون بشكه در روز، ذخایر موجود بيش از 170 روز واردات اين كشور را تامين خواهد نمود. ضمن اينكه ممكن است آمريكایي‌ها با ادامه روند افزايش توليد نفت خود، متناسبا نسبت به كاهش تدريجي ذخایر خود و فروش آن اقدام نمايند كه آثار آن نيز قابل بررسي است. همچنين آژانس بين‌المللي انرژي، اين امكان را فراهم كرده‌است كه بعضي از كشورهاي كوچك عضو كه امكانات ذخيره‌سازي ندارند، ذخایر مورد تعهد خود را در كشورهاي ديگر نگهداري كنند ولذا اين امكان نيز وجود دارد كه آمريكایي‌ها در آينده بخشي از ذخایر خود را به‌ديگران بفروشند.
سابقه برداشت از ذخایر استراتژيك در آمريكا
از سال 1985 تا كنون، در هجده يا نوزده مورد از ذخایر استراتژيك برداشت شده است كه اغلب موارد براي حل مسائل داخلي و تنها دو مورد آن در هماهنگي با آژانس بين‌المللي انرژي براي واكنش به مشكلات سياسي و ژئوپلتيكي بين‌المللي بوده است. اين برداشت‌ها را مي‌توان در پنج نوع دسته بندي نمود:
1 - فروش آزمايشي- تاكنون دوبار در سال‌هاي 1985 و 1990 اولي به دستور كنگره و دومي به دستور ریيس‌جمهور(جرج بوش)، براي تست كردن شرايط مزايده و عرضه رقابتي انجام شده است. مجوز فروش در هردوبار 5 ميليون بشكه بوده اما عملا كمتر از آن انجام شده است.
2 - عرضه به‌صورت قرض به شركت‌هاي نفتي- اين مورد بيشترين ركورد را دارد و تاكنون در 9 يا 10 مورد عمدتا براي مقابله با كمبودهاي عرضه ناشي از حوادث طبيعي(طوفان‌ها) يا مشكلات فني خاص كه مي‌توانسته موجب تعطيلي پالايشگاه‌ها يا بروز مشكل در بازار داخلي ايالات‌متحده شود، انجام شده است. مشهورترين و وسيع‌ترين آن براي مقابله با حوادث ناشي از طوفان عظيم كاترينا در سال 2005 كه موجب توقف توليد نفت منطقه خليج مكزيك شده است. در سپتامبر 2008 نيز در دو مورد طوفان‌هاي «گوستاو» و «آيك» كه در فاصله كمي رخ داد اين امر تكرار شده است (بعضا اين دو را يك مورد به حساب مي‌آورند). اين نوع عرضه عمدتا به اين صورت بوده است كه نفت ذخایر براي مدت محدود به‌صورت وام به شركت‌هاي نفتي تحويل شده است و اين شركت‌ها موظف بوده‌اند در زمان مقرر آن را به همراه مقداري نفت اضافي به عنوان بهره اين وام، بازگردانند.بيشترين ميزان اقدام شده در اين زمينه حدود 30 ميليون بشكه در سال 2000 بوده است.
3 - برداشت براي جابه‌جا‌یي و اصلاح تركيب ذخایر- اين مورد نيز سه بار اتفاق افتاده است كه هدف آن تغيير سايت يا انبار ذخيره يا تغيير نوع نفت‌خام بوده است كه به صورت مبادله (فروش و خريد متقابل) انجام شده است.
4 - فروش براي اهداف بودجه‌اي- در سال 1996 دوبار براي اهداف بودجه‌اي و جبران كسري بودجه اقدام به فروش ذخایر شد و دولت متعهد بود بعدا از محل توليد نفت در اراضي دولتي آن را جبران كند. اما در دولت‌هاي بعدي با اينكه بسياري معتقد بودند فروش ذخایر به ميزان كمتر از يك درصد لطمه‌اي به آمادگي اضطراري آمريكا نخواهد زد اما تعدادي از نمايندگان به شدت با آن مخالفت كردند تا بدعتي براي آينده در فروش ذخایر استراتژيك براي اهداف كاملا بودجه‌اي گذاشته نشود.
5 - عرضه و فروش در هماهنگي با IEA براي مقابله با حوادث بين‌المللي. تنها دو مورد از عرضه ذخایر استراتژيك در مسير هدف اصلي آن براي مقابله با حوادث سياسي و ژئوپلتيك و در هماهنگي با ديگر اعضاي آژانس بوده است. يكي در جريان جنگ خليج فارس و عمليات موسوم به طوفان صحرا در سال 1991 (حمله آمريكا به عراق براي خارج كردن كشور كويت از اشغال عراق) كه مجوز برداشت 33.75 ميليون بشكه توسط دولت بوش صادر شد اما عملا بيش از 17.5ميليون بشكه تحقق پيدا نكرد و برخلاف انتظار بسياري از عوامل بازار كه فكر مي‌كردند با آغاز جنگ در منطقه حساس خليج‌فارس، قيمت‌ها افزايش انفجارگونه پيدا كند، قيمت‌ها كنترل شد و كاهش يافت. بار دوم در جريان تحولات موسوم به بهار عربي و براي مقابله با مشكلات ناشي از خروج نفت ليبي از بازار جهاني، آژانس بين‌المللي انرژي در ماه ژوئن 2011 اعلام كرد كه 60 ميليون بشكه از ذخایر خود را آزاد خواهد كرد كه نيمي از آن به ميزان بيش از 30 ميليون بشكه به عهده ايالات‌متحده خواهد بود و دولت آمريكا در ماه جولاي همان سال از طريق عقد 28 قرارداد با 15 شركت، حدود 30ميليون بشكه نفت را به فروش رساند كه بالاترين ركورد در برداشت از ذخایر را رقم زد. بايد توجه داشت كه در جريان جنگ خليج‌فارس، عربستان از ظرفيت مازاد توليد عظيمي برخوردار بود كه توانست بخش قابل‌توجهي از كمبود نفت عراق و كويت را جبران كند، بنابراين توانایي ذخایر استراتژيك در مواجهه با تحولات بهارعربي قابل تامل‌تر است.
بعضي نكات و مشكلات در مورد ذخایر استراتژيك آمريكا
1 - در طول زمان با تداوم توليد نفت‌خام در كشورهاي مختلف، به تدريج نفت‌خام‌ها سنگين‌تر و داراي سولفور بيشتر شده‌اند و متناسب با آن پالايشگاه‌ها سرمايه‌گذاري‌هایي را انجام داده‌اند كه بتوانند نفت‌خام سنگين‌تر را جذب كنند و پالايشگاه‌هاي جديد نيز بر مبناي نفت‌خام‌هاي سنگين طراحي گرديده‌اند. اما ذخایر استراتژيك آمريكا بيشتر مشتمل بر نفت‌خام‌هاي سبك و شيرين هستند كه از گذشته ذخيره شده‌اند. در سال 2006 سازمان‌هاي مربوطه در آمريكا، گزارش نمودند كه نوع نفت‌خام‌هاي موجود در ذخایر استراتژيك با نياز پالايشگاه‌ها مطابقت ندارند واين ميتواند در شرايطي كه خصوصا اختلال بازار در نفت‌خام‌هاي سنگين باشد، مشكل‌ساز شود و وزارت انرژي آمريكا اصلاحات و جابه‌جا‌یي‌هاي لازم را آغاز كرده است.
2 - در دوره يكصد و دوازدهم كنگره آمريكا، عده‌اي از نمايندگان با اين استدلال كه ايالات‌متحده واردكننده فرآورده‌هاي نفتي نيز هست، لايحه‌اي را براي توسعه ذخایر استراتژيك با شمول فرآورده‌هاي نفتي ارائه نمودند اما استدلال مقابل اين بود كه ذخيره‌سازي نفت‌خام در ذخایر زيرزميني (لايه‌هاي‌نمكي)، 3.5 دلار دربشكه براي هرسال هزينه دارد اما ذخيره‌سازي فرآورده‌ها بايد در مخازن روزميني باشد كه 15 الي 18 دلار در بشكه در هرسال هزينه خواهد داشت، ضمن اينكه فرآورده‌ها را نمي‌توان به مدت طولاني نگهداري نمود چون مشخصات خود را از دست مي‌دهند وبايد به صورت دوره‌اي فروخته و جايگزين شوند. علاوه بر اين در ايالت‌هاي مختلف استانداردهاي متفاوتي براي كيفيت بنزين وجود دارد. همچنين استدلال شد كه با توجه به رويكرد اروپا به نفت‌گاز (ديزل) به‌عنوان سوخت اتومبيل، تقاضاي بنزين در حال كاهش است و ايالات‌متحده دچار مشكلي در واردات بنزين نخواهد شد. البته مقداري ذخایر فرآورده نيز در آمريكا نگهداري مي‌شود.
3 - عده‌اي معتقدند در شرايطي كه عمليات سفته‌بازي در بازارهاي آتي نفت يا سلف (و نه كمبود عرضه)، موجب افزايش قيمـت‌ها مي‌شوند، ذخایر استراتژيك نمي‌توانند نقشي در اين مورد ايفا كنند و بايد تمهيدات ديگري براي اين موارد انديشيده شود.
4 - علاوه بر حجم ذخایر، ظرفيت لجستيك برداشت از ذخایر و انتقال آن به بازار نيز مهم است، اين امكان در آمريكا حدود 4 ميليون بشكه در روز است و در صورت تحقق كاهش واردات نفت اين كشور به 4 ميليون بشكه در روز كفايت خواهد نمود.
براساس آخرين اطلاعات منتشره توسط اداره اطلاعات انرژي آمريكا كل ذخایر نفت‌و فرآورده موجود در اين كشور در روز پاياني سال 2012 ميلادي حدود يك ميلياردو785 ميليون بشكه بوده است كه حدود 695 ميليون بشكه آن ذخایر استراتژيك دولتي بوده است. همچنين براساس آخرين آمار منتشره توسط IEA براي ماه سپتامبر 2012 كل موجودي ذخایر سوخت مايع كشورهاي عضو آژانس براي 188 روز واردات اين كشورها كفايت داشته است كه 76 روز از آن مربوط به ذخایر استراتژيك دولتي بوده است.
ذخایر استراتژيك در جريان دو واقعه مهم جهاني (جنگ خليج فارس و بهار عربي) كه مذكور افتاد، كفايت نسبي خود را نشان داده‌اند كه البته دوره اين حوادث كوتاه و حجم نفت خارج شده از بازار محدود بوده است و به‌نظر مي‌رسد اين ذخایر مي‌توانند در مقابل خروج پنج ميليون بشكه نفت از بازار تا مدت حدود سه ماه مقابله كنند و اگر رقم كمتر از اين باشد مدت مقابله بيشتر خواهد بود.
آثار ژئوپلتيك خودكفایي انرژي آمريكا
به هرحال در صورت تحقق آنچه بررسي شد، در افق 2035 منطقه آمريكاي‌شمالي به صادركننده خالص هيدروكربن‌ها تبديل خواهد شد. اين تحول مهم در چشم‌انداز توليد نفت و گاز در آمريكاي شمالي، بدون شك آثار تجاري هم خواهد داشت كه گزارش IEA به آن اشاره كرده است. همچنين اين گزارش اشاره دارد كه تا سال 2035 به تدريج تا حدود 90 درصد از صادرات نفت منطقه خاورميانه به مقصد آسيا و عمدتا دو كشور چين و هند خواهد بود. اما مساله‌اي كه توجه به آن بسيار حائز اهميت است و لازم است مورد بحث و بررسي فراواني قرارگيرد، آثار ژئوپلتيك اين تحول است كه ميتواند در دهه آينده بر سرنوشت منطقه خاورميانه و خليج‌فارس تاثيرگذار باشد. در اين زمينه ذيلا به چند نكته اشاره مي‌شود:
1 - اين احتمال وجود دارد كه ايالات‌متحده به‌دنبال كاهش و قطع وابستگي‌انرژي‌اش به منطقه خليج‌فارس، توجهش به اين منطقه رقيق شود و حضورش را در منطقه كاهش دهد و در اين‌صورت اهميت امنيت تنگه‌هاي استراتژيك هرمز و باب‌المندب و كانال سوئز نيز براي آمريكا كم خواهد شد و متقابلا مساله امنيت منطقه براي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي آسيايي و خصوصا دو كشور چين و هند افزايش خواهد يافت و در اين صورت قابل بررسي است كه تغيير در منافع و علايق به منطقه خليج‌فارس و خاورميانه چه آثاري بر ساختار قدرت و روابط در سطح بين‌المللي و خصوصا منطقه خواهد داشت.
2 - در نقطه كاملا مقابل احتمال فوق، نگارنده بر اين باور است كه بي‌نياز شدن ايالات‌متحده از نفت و گاز خاورميانه نه تنها موجب كاهش علايق اين كشور به منطقه نخواهد شد، بلكه اين امر قدرت مانور آمريكا را در منطقه افزايش خواهد داد. در اين رابطه بايد توجه داشت كه سلطه بر مناطق نفت‌خيز جهان و كنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژي، ابزار و اهرم قدرت آمريكا و تفوق اين كشور بر رقباي اقتصادي خود است. بنابراين وقتي كه ايالات‌متحده خودش از منابع منطقه بي‌نياز باشد قدرت مانورش براي فشار بر رقبایي كه نيازمند منابع اين منطقه هستند بيشتر مي‌شود، چراكه هر ناامني در منطقه امنيت انرژي ايالات‌متحده را به‌خطر نخواهد انداخت، بلكه امنيت انرژي رقبا را تهديد خواهد نمود. جالب است كه حتي در مورد تجارت گاز نيز، آمريكایي‌ها طرفدار گسترش آن بصورت LNG در مقابل خط‌لوله هستند، تا تجارت گاز نيز به‌جاي خط‌لوله بر روي كشتي انتقال پيدا كند و تحت كنترلشان باشد. بنابراين بايد ديد كه اين افزايش قدرت مانور آمريكا در منطقه در صورت بي‌نيازي از منابع آن، چه آثاري خواهد داشت. در سال 2011 به‌طور متوسط روزانه 17 ميليون بشكه نفت از خليج فارس عبور كرده است كه حدود 20 درصد از كل نفت جهان و 35 درصد از مبادلات دريایي نفت بوده است.
3 - در جريان تحولات موسوم به بهار عربي، آمريكایي‌ها تاكنون اجازه نداده‌اند كه وزش نسيم‌هاي اين بهار از مرزهاي عربستان‌سعودي عبور كند. حتي رژيم حاكم بر بحرين نيز تداوم حيات خود را مرهون عربستان‌سعودي است. شايد اگر اين نگراني وجود نداشت كه موفقيت تحول‌خواهان در بحرين، موجب تشجيع شيعيان مناطق شرقي و نفت‌خيز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهي را به عربستان خواهد كشيد، تحولات بحرين به گونه ديگري رقم مي‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلي بحرين داده نمي‌شد. به هرحال اين يك واقعيت است كه حمايت آمريكا از رژيم‌هاي سلطنتي، منسوخ و غيردموكراتيكي مانند عربستان و بحرين و كويت، يك تضاد غيرقابل توجيه در سياست‌خارجي اين كشور است كه اعتبار ادعاها و سياست‌خارجي اين كشور را زير سوال برده
است.
طبيعي است تا وقتي كه نفت عربستان در بازار جهاني نفت غيرقابل جايگزين است و ايالات‌متحده نيز به اين بازار نيازمند است، دولت آمريكا نمي‌تواند ريسك نزديك شدن جريان بهار عربي و تحول‌خواهي به مرزهاي عربستان را بپذيرد و اين تضاد غيرموجه در سياست‌خارجي آمريكا تداوم خواهد داشت. اما اگر ايالات‌متحده از نفتوگاز بازارهاي جهاني (خارج از آمريكاي شمالي) بي‌نياز شود، ممكن است اوضاع سياست و قدرت در كشورهاي جنوب خليج‌فارس به گونه ديگري رقم بخورد و در اين‌صورت علاوه‌بر اينكه تضاد سياست‌خارجي آمريكا برطرف خواهد شد، بر اثر تحولات ناشي از آن، رشد اقتصادي رقباي مهمي مانند چين كه مهمترين چالش بلندمدت ايالات‌متحده مي‌باشد، نيز كنترل و تعديل خواهد شد.
ضمنا با توجه به آنچه ذكر شد كاهش و قطع (احتمالي) نفت‌خام ايران ميتواند كمترين مشكل را براي ايالات‌متحده و بيشترين مشكل را براي چين ايجاد كند. ايالات‌متحده در افق بلندمدت بزرگ‌ترين چالش خود را چين و رشد شتابان اقتصادي اين كشور مي‌داند ولذا ممكن است از هر عاملي كه اين رشد را كُند نمايد، استقبال كند. خصوصا اينكه چين از ناحيه ساير تحريم‌هاي كه عليه ايران وضع شده است عمدتا منتفع شده است. همين مساله را در مورد تهديد‌هاي مطرح در مورد خليج‌فارس و تنگه‌هرمز هم مي‌توان تعميم داد. ضمن اينكه در شرايط بحران اقتصادي و مالي كه آمريكا و اروپا را فراگرفته است، موتور محركه رشد تقاضاي نفت و انرژي عمدتا كشورهاي چين و هند هستند و هر عاملي كه به گسترش بحران اقتصادي به اين كشورها كمك كند عملا به كاهش تقاضاي جهاني نفت‌خام كمك كرده و متناسبا زمينه فشار بيشتر بر نفت ايران را فراهم مي‌كند.
* رييس اسبق مركز مطالعات استراتژيك انرژي
آمريكا از هر عاملي كه رشد شتابان چين را كاهش دهد، استقبال مي‌كند
سيد غلامحسين حسن‌تاش*
مقدمه
در اواخر سال گذشته ميلادي آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) جديدترين ويرايش خود از چشم‌انداز جهاني انرژي تا سال 2035 ميلادي را منتشر كرد. مهمترين بخش اين گزارش به چشم‌انداز تحول در عرضه و تقاضا و صادرات و واردات انرژي در آمريكاي شمالي و خصوصا ايالات متحده آمريكا مربوط مي‌شود و اين به يكي از مهمترين و بحث‌انگيزترين مسائل انرژي در سال گذشته تبديل شد كه بحث و بررسي در مورد آن ادامه دارد.
چشم‌انداز 2012 آژانس مذكور پيش‌بيني نموده كه ايالات متحده در سال 2012 به يك صادركننده خالص گازطبيعي تبديل مي‌شود. همچنين يكي از اقتصاددانان ارشد آژانس در مصاحبه‌اي كه براي معرفي اين چشم‌انداز برگزار شد، گفت كه ايالات متحده در حدود سال 2017 به اولين توليد كننده نفت جهان تبديل خواهد شد و از اين جهت از روسيه و عربستان‌سعودي سبقت خواهد گرفت. آژانس پيش‌بيني نموده كه توليد نفت ايالات متحده در سال 2020 به 11.1 و در سال 2025 به 10.9 ميليون بشكه در روز برسد البته براساس اين پيش‌بيني عربستان سعودي مجددا از سال 2030 با 11.4 ميليون بشكه در روز به جايگاه اول باز خواهد گشت و توليد نفت ايالات متحده در آن سال حدود 10.2ميليون بشكه در روز خواهد بود.
افزايش توليد نفت و گاز در آمريكا
پيش‌بيني‌هاي IEA در گذشته با تورش زيادي همراه بود اما در چند سال اخير دقيق‌تر، منطقي‌تر و قابل اعتمادتر شده است. روند توليد نفت و گاز ايالات‌متحده در چند سال اخيرنشان مي‌دهد كه پيش‌بيني IEA نمي‌تواند چندان دور از واقع باشد ضمنا اينكه مراجع معتبر ديگري نيز اين پيش‌بيني را تایيد مي‌كنند. نمودارهاي 1 و2 به ترتيب روند توليد گاز و نفت در ايالات متحده را نمايش مي‌دهد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود توليد گاز ايالات‌متحده از سال 2005 و توليد نفت آن از سال 2008 روند سعودي به خود گرفته‌اند كه تمامي اين افزايش توليد از منابع اصطلاحا غيرمرسوم نفت و گاز حاصل شده است. ايالات‌متحده بر خلاف اينكه منابع مرسوم نفت و گازش ته كشيده است داراي منابع عظيم غيرمرسوم هيدروكربني است. افزايش توليد آمريكا از منابع مذكور مرهون افزايش قيمت نفت در دوره 2004 تا 2008 بوده است، قيمت‌هاي بالاي نفت در اين دوره موجب شد كه استخراج نفت از منابع غيرمرسوم اقتصادي شود و سرمايه‌گذاري عظيمي در اين بخش صورت گيرد. شايد از همين‌جا بتوان درك كرد كه چرا آمريكایي‌ها بعد از سال 2008 نيز به‌رغم بحران و ركود شديد اقتصادي، مشكل چنداني با قيمت‌هاي بالاي نفت‌خام در دامنه 80 تا 100 دلار نداشته‌اند و طالب بازگرداندن قيمت جهاني نفت به دامنه قبل از 2004 نبوده‌اند. چراكه بازگشت قيمت‌ها به دامنه (30 تا 40 دلاري) قبل از 2004، سياست‌هاي انرژي اين كشور را تسهيل و حمايت نمي‌كند، ضمن اينكه در شرايط ركود ساختاري تحرك بخش نفت و گاز و انرژي به عنوان يك بخش مهم اقتصادي، به نوبه خود مغتنم است و اين امتيازي است كه آمريكا و كانادا در مقايسه با ساير رقباي مهم اقتصادي خود در OECD، از آن بهره‌مند هستند. تحولات موسوم به بهارعربي خصوصا در كشور ليبي نيز به حفظ قيمت‌هاي جهاني نفت در دامنه مورد بحث كمك كرد و بعد از بازگشت نفت ليبي به بازار هم، تحريم نفتي ايران بالانس عرضه و تقاضا را در جهت حفظ اين دامنه قيمتي برقرار كرده است و با اين وصف شايد بتوان پيش‌بيني نمود كه در صورت افت شديد قيمت‌هاي جهاني نفت نسبت به اين دامنه، احتمالا تشديد تحريم نفتي عليه ايران وجود خواهد داشت و اگر هم مساله تحريم ايران به هر طريقي حل شود احتمالا عربستان‌سعودي با كاهش توليد نفت خود در اين جهت ايفاي نقش خواهد نمود.
بايد توجه داشت كه نمودار 2 تنها توليد نفت‌خام ايالات متحده را نشان داده است، درحالي‌كه متناسب با افزايش توليد گازطبيعي، ميزان توليد ميعانات‌نفتي در اين كشور نيز افزايش يافته و براساس گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا، كل توليد سوخت مايع در اين كشور در سال 2011 حدود 10.14 ميليون بشكه در روز بوده است و واردات نفت اين كشور در چند سال اخير با كاهش قابل توجهي همراه بوده است.
چشم‌انداز انرژي آمريكا
بعد از انتشار چشم‌انداز آژانس بين‌المللي انرژي، اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده آمريكا (EIA) كه از بدنه‌هاي اصلي وزارت انرژي اين كشور مي‌باشد، نسخه اوليه چشم‌انداز انرژي اين كشور براي سال 2013 را منتشر نمود، اين چشم‌انداز وضعيت توليد و مصرف انرژي ايالات‌متحده را تا افق 2040 ميلادي پيش‌بيني نموده است، با توجه به اهميت اين گزارش و متعادل‌تر بودن آن نسبت به گزارش آژانس و اهميت حركت ايالات‌متحده به سمت خودكفايي در تامين انرژي، نكات اصلي اين گزارش به‌صورت فهرست‌وار در سطور زير مرور شده است:
1 - بر مبناي اين چشم‌انداز در دوره مورد بررسي (تا افق 2040)، نرخ رشد توليد كل انرژي داخلي آمريكا از نرخ رشد مصرف آن سبقت مي‌گيرد و اين مساله طبعا موجب كاهش واردات انواع انرژي در اين كشور مي‌شود، به‌طوري كه ميزان وابستگي به انرژي وارداتي از 19 درصد در سال 2011 به 10 درصد در سال 2035 و 9 درصد در سال 2040 كاهش خواهد يافت. نمودار3 كل ميزان توليد و مصرف انرژي ايالات‌متحده و اين تحول را منعكس مي‌كند.
2 - ميزان توليد نفت‌خام در آمريكا شامل توليد از نفت‌خام‌هاي غيرمرسوم، از جمله توليد از لايه‌هاي فشرده و سخت، در دهه‌هاي آينده به طور قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد. اين نوع نفت‌خام كه به دليل سخت‌تر بودن لايه‌هاي قرارگيري آن نسبت به لايه‌هاي نفتي مرسوم، توليد از آن با دشواري بيشتري مواجه بوده و پرهزينه‌تر است به مدد فناوري حفاري افقي و توسعه فناوري‌هاي هيدروليك از نظر فني امكان‌پذير شده و به مدد بالارفتن قيمت جهاني نفت‌خام از سال 2004 به بعد، اقتصادي شده و همانطور كه قبلا گفته شد توليد از آن طي چند سال اخير رشد قابل‌توجهي داشته است.
3 - اين چشم‌انداز برآورد از توليد گازطبيعي آمريكا را از پيش‌بيني‌هاي قبلي و از چشم‌انداز سال 2012 بسيار فراتر برده است، بر اين مبنا نرخ رشد توليد گازطبيعي بسيار بيشتر از نرخ رشد مصرف آن خواهد بود و پيش‌بيني نموده است كه گازطبيعي صنايع و نيروگاه‌ها را تغذيه مي‌كند و مهمتر اينكه بازار صادرات آن نيز از حدود سال 2020 باز مي‌شود و ايالات‌متحده تبديل به يكي از صادركنندگان مهم گاز به صورت LNG و از طريق خط‌لوله به كانادا و مكزيك خواهد شد و همان خطوط‌لوله‌اي كه ايالات‌متحده قبلا از طريق آنها از اين دو كشور گاز وارد مي‌كرد از چند سال ديگر معكوس خواهد شد. همچنين تركيب سبد انرژي مصرفي ايالات‌متحده به ضرر زغال‌سنگ و نفت‌خام به نفع گازطبيعي و تاحدودي سوخت‌هاي تجديدپذير تغيير خواهد كرد و آمريكا صادركننده زغال سنگ هم خواهد بود. وابستگي توليد برق و نيروگاه‌هاي ايالات‌متحده به سوخت اوليه زغال‌سنگ نيز به صفر خواهد رسيد. نمودارهاي 4 و 5 زير به ترتيب تغيير در تركيب سبد انرژي ايالات‌متحده ونيز بالانس عرضه و تقاضاي گاز اين كشور را نشان مي‌دهد.
بيشترين مقدار افزايش توليد گازطبيعي در آمريكا از منابع غيرمرسوم شامل گازشيل‌ها و لايه‌هاي سخت و فشرده خواهد بود كه طي چند سال اخير عمده‌ترين عامل تحول در چشم‌انداز انرژي اين كشور بوده است.
4 - استانداردهاي سختگيرانه‌تري در مورد مصرف بنزين موتور به‌كار گرفته خواهد شد، درحالي‌كه براي ماشين‌آلات سنگين و حمل‌و‌نقل جاده‌اي بار مصرف گازوئيل(ديزل) با استفاده از گاز محدودتر خواهد شد. سهم بنزين در سوخت حمل‌و‌نقل كم خواهد شد و از 60 درصد در سال 2011 به 47 درصد در سال 2040 خواهد رسيد، سهم گازوئيل افزايش نسبي خواهد داشت و از 29 درصد در 22 درصد در 2011 به 29 درصد در 2040 خواهد رسيد، CNG (گازطبيعي فشرده) و LNG (گازطبيعي مايع شده) كه در حال حاضر سهمي در حمل‌و‌نقل ندارند عمدتا در حمل‌و‌نقل بار سهم پيدا خواهند كرد و اين سهم به 4 درصد در 2040 مي‌رسد. سهم سوخت جت براي هواپيماها نيز قدري افزايش خواهد داشت و از 11 درصد فعلي به 13 درصد سهم در بخش حمل‌و‌نقل خواهد رسيد.
بايد توجه داشت كه اصولا بخش حمل‌و‌نقل بيشترين وابستگي را به نفت‌خام و سوخت‌هاي مايع دارد و بيش از هفتاد درصد فرآورده‌هاي نفتي در سطح جهان در بخش حمل‌و‌نقل (دريایي، زميني و هوایي) مصرف مي‌شود ولذا در آمريكا و اروپا براي رهايي از وابستگي به نفت‌خام وارداتي توجه ويژه‌اي به افزايش راندمان اين بخش و نيز سوخت‌هاي جايگزين وجود دارد. در چشم‌انداز مورد بحث اشاره‌اي به سوخت‌هاي جديد خودرو مثل هيدروژن و پيل سوختي و خودروهاي برقي نشده است، درحالي‌كه پيشرفت در فناوري اين سوخت‌ها ميتواند اين چشم‌انداز را به ضرر نفت‌خام متحول نمايد.
5 - با به‌كارگيري استانداردهاي سختگيرانه‌تر و با ادامه برنامه‌ها و طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف و افزايش بازدهي انرژي، روند نزولي شاخص شدت انرژي ادامه خواهد يافت و به تبع آن ميزان انتشار آلاينده‌ها نيز كاهش‌مي‌يابد و جالب‌تر اينكه روند مصرف سرانه انرژي نيز هرچند به صورت بطئي، نزولي خواهد شد.
6 - بر مبناي اين چشم‌انداز مصرف همه سوخت‌هاي تجديدپذير رشد خواهد داشت، اما در مورد ميزان رشد سوخت‌هاي زيستي، نسبت به چشم‌اندازهاي قبل تعديل نزولي صورت گرفته است. ميزان توليد برق از منابع تجديدپذير (غير از برق- آبي) بيش از دوبرابر خواهد شد.
7 - با توجه به افزايش توليد گازطبيعي، متناسب با آن توليد مايعات و ميعانات گازي نيز به طور قابل‌توجهي افزايش خواهد يافت و اين افزايش در كنار افزايش توليد نفت‌خام و افزايش سوخت‌هاي بيولوژيكي مايع مثل اتانول توليدي از ذرت، موجب كاهش قابل توجه در واردات سوخت‌هاي مايع از 45 درصد در سال 2011 به 37 درصد در سال 2035 خواهد شد.
8 - در اين گزارش سه سناريوي قيمتي پایين، بالا و متوسط در نظر گرفته شده و سناريوي متوسط به‌عنوان مرجع پيش‌بيني‌هاي اين چشم‌انداز در نظر گرفته شده است. بر مبناي سناريوي مرجع، قيمت نفت شاخص برنت درياي شمال از حدود 100 دلار در بشكه به تدريج به حدود 150 دلار در بشكه تا افق چشم‌انداز حركت خواهد كرد. مرجع در نظر گرفتن قيمت متوسط، به عبارتي ميتواند حداقل به اين معنا باشد كه قيمت‌هاي كمتر از مرجع مورد بحث، تحقق اين چشم‌انداز را حمايت نخواهد كرد. همانطور كه قبلا هم اشاره شد، در قيمـت‌هاي پايين نفت، جذابيت كافي براي سرمايه‌گذاري بر روي پروژه‌هاي مورد نظر اعم از توليد نفتوگاز از منابع غيرمرسوم، افزايش توليد انرژي‌هاي تجديدپذير و حتي برنامه‌هاي ارتقاي كارآيي انرژي وجود نخواهد داشت (نمودار 6).
9 - هرچند متن گزارش تماما مربوط به ايالات‌متحده است، اما در ارائه‌اي كه «آدام زيمينسكي» از دانشگاه «جان هاپكينز» در مورد آن عرضه كرده است يك پيش‌بيني در مورد تحول در سهم بازار عرضه‌كنندگان سوخت‌هاي مايع (اعم از نفت‌خام، ميعانات گازي و اتانول بيولوژيكي و غيره) نيز آورده شده كه نشان مي‌دهد اين سهم در افق 2040 تغيير عمده‌اي نخواهد داشت و بيشترين تغيير مربوط به سهم بازار اوپك است كه از 40 درصد در سال 2011 به 44 درصد درسال 2040 خواهد رسيد و در مقابل سهم كشورهاي عضو OECD تنها 1 درصد و سهم ساير كشورها 3 درصد افزايش خواهد يافت.
استراتژي استقلال انرژي
پس از مرور چشم‌انداز مورد بحث لازم به ذكر است كه استراتژي ايالات‌متحده كه در رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري آمريكا نيز هر دو كانديداي رقيب در مورد آن توافق داشتند اين است كه ايالات‌متحده كمبود انرژي خود را در سطح قاره تامين نمايد و اختلاف ايشان بر سر سهم نفتوگاز در سبد انرژي آمريكا بود كه دموكرات‌ها بر توسعه انرژي‌هاي غيرفسيلي و جمهوري‌خواهان بر افزايش صدور مجوزهاي اكتشافات هيدروكربني تاكيد داشتند. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه راهبرد بي‌نياز شدن ايالات‌متحده از بازارجهاني انرژي و محدود نمودن تجارت انرژي اين كشور به قاره آمريكا و خصوصا آمريكاي شمالي، يك راهبرد ملي براي اين كشور است كه در هرحال دنبال خواهد شد. بنابراين درحالي كه وابستگي آمريكا به انرژي وارداتي بسيار محدود خواهد شد، در صورت تحقق اين چشم‌انداز، ميزان وابستگي انرژي ايالات‌متحده به خارج از قاره آمريكا به نزديك صفر خواهد رسيد كه آثار ژئوپلتيكي آن قابل بررسي است.
همانطور كه ملاحظه شد، چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژي آمريكا كه در سطور گذشته مرور شد، نسبت به چشم‌انداز جهاني انرژي 2012 آژانس بين‌المللي انرژي (IEA)، با موضوع خودكفايي انرژي ايالات‌متحده، محافظه‌كارانه‌تر برخورد نموده است. آژانس، زمان قطع وابستگي را نزديك‌تر و ميزان آن‌را شديدتر در نظر گرفته است و مي‌توان نتيجه گرفت كه امكان تحقق چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژي آمريكا زياد است و با اين اوصاف بايد بر روي آثار اقتصادي و ژئوپلتيكي آن حساس بود.
فاصله گرفتن بازار انرژي آمريكا از جهان
اما به‌نظر مي‌رسد كه روند جداشدن بازار انرژي ايالات‌متحده از بازارجهاني انرژي عملا در يكي دوسال اخير آغاز شده است. نمودار 7 روند تفاوت قيمت نفت‌خام برنت درياي شمال و قيمت نفت‌خام WTI (به عنوان شاخص قيمت نفت در آمريكا) را نشان مي‌دهد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود در حالي كه در روند تاريخي، قيمت WTI همواره بالاتر از قيمت برنت بوده است از سال 2010 اين تفاوت معكوس شده و در سال 2011 متوسط قيمت WTI بيش از 15 دلار پايين‌تر از برنت بوده است و تخمين‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه براي متوسط 2012 نيز اين تفاوت به حدود 20 دلار در بشكه رسيده باشد. در سال 2011 قيمت WTI از قيمت نفت‌خام دبي (شاخص خليج‌فارس) نيز بيش از 12 دلار پايين‌تر بوده است.
همانطور كه در نمودار ملاحظه مي‌شود اين نكته نيز جالب است كه در سال 1979 و در جريان شوك دوم نفتي (ناشي از انقلاب اسلامي و قطع صادرات نفت ايران) هم به‌طور استثنايي قيمت WTI پايين‌تر از برنت بوده است. اين مساله ميتواند نشان دهنده اين باشد كه بازار نفت و انرژي آمريكا در جريان شوك دوم نفتي (1979) و نيز كاهش توليد نفت ناشي از تحولات موسوم به بهار عربي، كمترين آسيب را ديده است و بيشترين افزايش قيمت و فشار متوجه رقباي عمده اقتصادي آمريكا در اروپا و شرق آسيا بوده است. نمودار 8 نيز مقايسه قيمت گازطبيعي در سه بازار آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن (به‌عنوان شاخص شرق آسيا) را نشان مي‌دهد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود، از سال2006ميلادي، قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا در سطحي پايين‌تر از بازارهاي اروپا و آسيا قرار گرفته و خصوصا در سال 2011 قيمت در آمريكا كمتر از نصف اروپا و كمتر از يك سوم بازار شرق آسيا بوده است.
اما در بررسي وضعيت انرژي ايالات‌متحده آمريكا مناسب است نگاهي هم به تاريخچه و وضعيت فعلي و آينده ذخایر راهبردي نفتي اين كشور بيندازيم و اينكه در صورت كاهش واردات نفت آمريكا موقعيت اين ذخایر چگونه خواهد بود.
ذخایر استراتژيك نفتي آمريكا
به‌دنبال وقوع شوك اول نفتي در سال 1973 ميلادي (1352 شمسي) كه قيمت نفت از كمتر از چهار دلار به بيش از 12 دلار افزايش يافت، كشور ايالات‌متحده آمريكا توليد و مصرف انرژي را تحت كنترل و برنامه‌ريزي استراتژيك قرارداد و سياست‌هاي گوناگوني را در جهت امنيت بخشيدن به عرضه كافي انرژي به اقتصاد خود به‌كارگرفت كه بعد از آن بتواند از آثار منفي شوك‌هاي احتمالي آينده بر بخش انرژي و نيز اقتصاد ملي خود جلوگيري نمايد، ذخيره‌سازي نفت‌خام تحت عنوان ذخایر استراتژيك (SPR)، از جمله اين سياست‌ها بود. در سال 1975 آژانس بين‌المللي انرژي(IEA)، با محوريت و پيگيري آمريكا تاسيس شد و 28 كشور صنعتي (بعضا بعدا و به تدريج) به عضويت آن درآمدند و آژانس مذكور نيز ذخيره‌سازي استراتژيك نفت‌خام در سطح كشورهاي عضو را در دستور كار خود قرارداد. كشورهاي عضو آژانس موظف هستند حداقل معادل 90روز متوسط نفت‌خام وارداتي سال قبل خود را ذخيره‌سازي نمايند تا در مواقع لازم و در صورت بروز بحران در عرضه نفت، بتوانند تا مدتي در مقابل بحران و تا فرونشاندن آن، مقاومت كنند كه البته اغلب چه در آمريكا و چه در ديگر كشورها، سطح 90 روز رعايت نشده است. البته سه كشور كانادا، نروژ و دانمارك كه صادركننده خالص نفت هستند از اين الزام مستثني هستند. بنابراين طبيعتا استفاده از اين ذخایر ميتواند بر بازار جهاني و قيمت‌هاي نفت‌خام اثر بگذارد ولي در صورت تداوم و گستردگي بحران، محدوديت خواهد داشت. با توجه به هزينه‌بر بودنِ اين ذخایر، گاهي كشورها خصوصا در شرايط مساعد بين‌المللي، گرايش به عدم رعايت تعهد خود دارند ولذا آژانس كميته‌‌اي دارد كه تعهد اعضا در مورد نگهداري اين ميزان ذخایر را كنترل مي‌كند. البته براي بخش‌خصوصي و خصوصا شركت‌هاي نفتي و پالايشگاه‌ها نيز دستورالعمل‌هائي وجود دارد كه مقداري ذخيره‌سازي داشته باشند.
در آمريكا قانون مربوط به سياست و كارآيي انرژي، اختيارات ریيس‌جمهور در زمينه برداشت از ذخایر استراتژيك در مواقع اضطراري و رخداد يك كمبود در عرضه داخلي و بين‌المللي انرژي را مشخص نموده است و با استفاده از وقايع و تجربيات، اين اختيارات قدري گسترش يافته است. اين قانون فروش يا عرضه ذخایر استراتژيك تا سقف حداكثر 30 ميليون بشكه در يك دوره حداكثر 60 روزه را به شرطي كه موجودي ذخایر از 500 ميليون بشكه كمتر نشود، مجاز دانسته است. البته فروش ذخایر استراتژيك با اهداف تجاري كاملا ممنوع است و بايد طبق ضوابطي از طريق مزايده انجام شود.
در آمريكا ذخایر استراتژيك عمدتا در لايه‌هاي (نمكي) زيرزميني كه از ساختار مناسبي براي ذخيره نفت برخوردارند، پس از آماده‌سازي اين لايه‌ها، نگهداري مي‌شود. اين ذخایر در دو منطقه در تگزاس و لوئيزيانا و البته هردو در مجاورت خليج‌مكزيك در جنوب شرقي آمريكا قراردارند كه به شبكه خطوط‌لوله و پايانه‌هاي دريايي متصل هستند. در سال 2005 ميلادي قانون سياست انرژي، افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي به سطح يك ميليارد بشكه را متناسب با افزايش واردات نفت ايالات‌متحده (براي حفظ سطح 90 روز)، مقرر نمود و بر اساس آن مناطق جديدي هم شناسايي شد اما اين مساله نهايتا در سال 2011 در دولت اوباما با استناد به برنامه‌هاي جديد انرژي و كنترل مصرف و نيز افزايش توليد داخلي و روند كاهش ميزان واردات نفت اين كشور لغو شد و پيش‌بيني مي‌شود حداكثر در طول يك دهه آينده ميزان (727 ميليون بشكه) ظرفيت موجود براي 90 روز به حد كفايت برسد. بايد توجه داشت كه در صورت كاهش بيشتر نفت‌خام وارداتي آمريكا بر اساس چشم‌اندازهايي كه بررسي شد، قدرت مانور اين كشور در استفاده از ذخایر استراتژيك نيز افزايش خواهد يافت.
در صورت تحقق كاهش واردات نفت آمريكا به كمتر از 4 ميليون بشكه در روز، ذخایر موجود بيش از 170 روز واردات اين كشور را تامين خواهد نمود. ضمن اينكه ممكن است آمريكایي‌ها با ادامه روند افزايش توليد نفت خود، متناسبا نسبت به كاهش تدريجي ذخایر خود و فروش آن اقدام نمايند كه آثار آن نيز قابل بررسي است. همچنين آژانس بين‌المللي انرژي، اين امكان را فراهم كرده‌است كه بعضي از كشورهاي كوچك عضو كه امكانات ذخيره‌سازي ندارند، ذخایر مورد تعهد خود را در كشورهاي ديگر نگهداري كنند ولذا اين امكان نيز وجود دارد كه آمريكایي‌ها در آينده بخشي از ذخایر خود را به‌ديگران بفروشند.
سابقه برداشت از ذخایر استراتژيك در آمريكا
از سال 1985 تا كنون، در هجده يا نوزده مورد از ذخایر استراتژيك برداشت شده است كه اغلب موارد براي حل مسائل داخلي و تنها دو مورد آن در هماهنگي با آژانس بين‌المللي انرژي براي واكنش به مشكلات سياسي و ژئوپلتيكي بين‌المللي بوده است. اين برداشت‌ها را مي‌توان در پنج نوع دسته بندي نمود:
1 - فروش آزمايشي- تاكنون دوبار در سال‌هاي 1985 و 1990 اولي به دستور كنگره و دومي به دستور ریيس‌جمهور(جرج بوش)، براي تست كردن شرايط مزايده و عرضه رقابتي انجام شده است. مجوز فروش در هردوبار 5 ميليون بشكه بوده اما عملا كمتر از آن انجام شده است.
2 - عرضه به‌صورت قرض به شركت‌هاي نفتي- اين مورد بيشترين ركورد را دارد و تاكنون در 9 يا 10 مورد عمدتا براي مقابله با كمبودهاي عرضه ناشي از حوادث طبيعي(طوفان‌ها) يا مشكلات فني خاص كه مي‌توانسته موجب تعطيلي پالايشگاه‌ها يا بروز مشكل در بازار داخلي ايالات‌متحده شود، انجام شده است. مشهورترين و وسيع‌ترين آن براي مقابله با حوادث ناشي از طوفان عظيم كاترينا در سال 2005 كه موجب توقف توليد نفت منطقه خليج مكزيك شده است. در سپتامبر 2008 نيز در دو مورد طوفان‌هاي «گوستاو» و «آيك» كه در فاصله كمي رخ داد اين امر تكرار شده است (بعضا اين دو را يك مورد به حساب مي‌آورند). اين نوع عرضه عمدتا به اين صورت بوده است كه نفت ذخایر براي مدت محدود به‌صورت وام به شركت‌هاي نفتي تحويل شده است و اين شركت‌ها موظف بوده‌اند در زمان مقرر آن را به همراه مقداري نفت اضافي به عنوان بهره اين وام، بازگردانند.بيشترين ميزان اقدام شده در اين زمينه حدود 30 ميليون بشكه در سال 2000 بوده است.
3 - برداشت براي جابه‌جا‌یي و اصلاح تركيب ذخایر- اين مورد نيز سه بار اتفاق افتاده است كه هدف آن تغيير سايت يا انبار ذخيره يا تغيير نوع نفت‌خام بوده است كه به صورت مبادله (فروش و خريد متقابل) انجام شده است.
4 - فروش براي اهداف بودجه‌اي- در سال 1996 دوبار براي اهداف بودجه‌اي و جبران كسري بودجه اقدام به فروش ذخایر شد و دولت متعهد بود بعدا از محل توليد نفت در اراضي دولتي آن را جبران كند. اما در دولت‌هاي بعدي با اينكه بسياري معتقد بودند فروش ذخایر به ميزان كمتر از يك درصد لطمه‌اي به آمادگي اضطراري آمريكا نخواهد زد اما تعدادي از نمايندگان به شدت با آن مخالفت كردند تا بدعتي براي آينده در فروش ذخایر استراتژيك براي اهداف كاملا بودجه‌اي گذاشته نشود.
5 - عرضه و فروش در هماهنگي با IEA براي مقابله با حوادث بين‌المللي. تنها دو مورد از عرضه ذخایر استراتژيك در مسير هدف اصلي آن براي مقابله با حوادث سياسي و ژئوپلتيك و در هماهنگي با ديگر اعضاي آژانس بوده است. يكي در جريان جنگ خليج فارس و عمليات موسوم به طوفان صحرا در سال 1991 (حمله آمريكا به عراق براي خارج كردن كشور كويت از اشغال عراق) كه مجوز برداشت 33.75 ميليون بشكه توسط دولت بوش صادر شد اما عملا بيش از 17.5ميليون بشكه تحقق پيدا نكرد و برخلاف انتظار بسياري از عوامل بازار كه فكر مي‌كردند با آغاز جنگ در منطقه حساس خليج‌فارس، قيمت‌ها افزايش انفجارگونه پيدا كند، قيمت‌ها كنترل شد و كاهش يافت. بار دوم در جريان تحولات موسوم به بهار عربي و براي مقابله با مشكلات ناشي از خروج نفت ليبي از بازار جهاني، آژانس بين‌المللي انرژي در ماه ژوئن 2011 اعلام كرد كه 60 ميليون بشكه از ذخایر خود را آزاد خواهد كرد كه نيمي از آن به ميزان بيش از 30 ميليون بشكه به عهده ايالات‌متحده خواهد بود و دولت آمريكا در ماه جولاي همان سال از طريق عقد 28 قرارداد با 15 شركت، حدود 30ميليون بشكه نفت را به فروش رساند كه بالاترين ركورد در برداشت از ذخایر را رقم زد. بايد توجه داشت كه در جريان جنگ خليج‌فارس، عربستان از ظرفيت مازاد توليد عظيمي برخوردار بود كه توانست بخش قابل‌توجهي از كمبود نفت عراق و كويت را جبران كند، بنابراين توانایي ذخایر استراتژيك در مواجهه با تحولات بهارعربي قابل تامل‌تر است.
بعضي نكات و مشكلات در مورد ذخایر استراتژيك آمريكا
1 - در طول زمان با تداوم توليد نفت‌خام در كشورهاي مختلف، به تدريج نفت‌خام‌ها سنگين‌تر و داراي سولفور بيشتر شده‌اند و متناسب با آن پالايشگاه‌ها سرمايه‌گذاري‌هایي را انجام داده‌اند كه بتوانند نفت‌خام سنگين‌تر را جذب كنند و پالايشگاه‌هاي جديد نيز بر مبناي نفت‌خام‌هاي سنگين طراحي گرديده‌اند. اما ذخایر استراتژيك آمريكا بيشتر مشتمل بر نفت‌خام‌هاي سبك و شيرين هستند كه از گذشته ذخيره شده‌اند. در سال 2006 سازمان‌هاي مربوطه در آمريكا، گزارش نمودند كه نوع نفت‌خام‌هاي موجود در ذخایر استراتژيك با نياز پالايشگاه‌ها مطابقت ندارند واين ميتواند در شرايطي كه خصوصا اختلال بازار در نفت‌خام‌هاي سنگين باشد، مشكل‌ساز شود و وزارت انرژي آمريكا اصلاحات و جابه‌جا‌یي‌هاي لازم را آغاز كرده است.
2 - در دوره يكصد و دوازدهم كنگره آمريكا، عده‌اي از نمايندگان با اين استدلال كه ايالات‌متحده واردكننده فرآورده‌هاي نفتي نيز هست، لايحه‌اي را براي توسعه ذخایر استراتژيك با شمول فرآورده‌هاي نفتي ارائه نمودند اما استدلال مقابل اين بود كه ذخيره‌سازي نفت‌خام در ذخایر زيرزميني (لايه‌هاي‌نمكي)، 3.5 دلار دربشكه براي هرسال هزينه دارد اما ذخيره‌سازي فرآورده‌ها بايد در مخازن روزميني باشد كه 15 الي 18 دلار در بشكه در هرسال هزينه خواهد داشت، ضمن اينكه فرآورده‌ها را نمي‌توان به مدت طولاني نگهداري نمود چون مشخصات خود را از دست مي‌دهند وبايد به صورت دوره‌اي فروخته و جايگزين شوند. علاوه بر اين در ايالت‌هاي مختلف استانداردهاي متفاوتي براي كيفيت بنزين وجود دارد. همچنين استدلال شد كه با توجه به رويكرد اروپا به نفت‌گاز (ديزل) به‌عنوان سوخت اتومبيل، تقاضاي بنزين در حال كاهش است و ايالات‌متحده دچار مشكلي در واردات بنزين نخواهد شد. البته مقداري ذخایر فرآورده نيز در آمريكا نگهداري مي‌شود.
3 - عده‌اي معتقدند در شرايطي كه عمليات سفته‌بازي در بازارهاي آتي نفت يا سلف (و نه كمبود عرضه)، موجب افزايش قيمـت‌ها مي‌شوند، ذخایر استراتژيك نمي‌توانند نقشي در اين مورد ايفا كنند و بايد تمهيدات ديگري براي اين موارد انديشيده شود.
4 - علاوه بر حجم ذخایر، ظرفيت لجستيك برداشت از ذخایر و انتقال آن به بازار نيز مهم است، اين امكان در آمريكا حدود 4 ميليون بشكه در روز است و در صورت تحقق كاهش واردات نفت اين كشور به 4 ميليون بشكه در روز كفايت خواهد نمود.
براساس آخرين اطلاعات منتشره توسط اداره اطلاعات انرژي آمريكا كل ذخایر نفت‌و فرآورده موجود در اين كشور در روز پاياني سال 2012 ميلادي حدود يك ميلياردو785 ميليون بشكه بوده است كه حدود 695 ميليون بشكه آن ذخایر استراتژيك دولتي بوده است. همچنين براساس آخرين آمار منتشره توسط IEA براي ماه سپتامبر 2012 كل موجودي ذخایر سوخت مايع كشورهاي عضو آژانس براي 188 روز واردات اين كشورها كفايت داشته است كه 76 روز از آن مربوط به ذخایر استراتژيك دولتي بوده است.
ذخایر استراتژيك در جريان دو واقعه مهم جهاني (جنگ خليج فارس و بهار عربي) كه مذكور افتاد، كفايت نسبي خود را نشان داده‌اند كه البته دوره اين حوادث كوتاه و حجم نفت خارج شده از بازار محدود بوده است و به‌نظر مي‌رسد اين ذخایر مي‌توانند در مقابل خروج پنج ميليون بشكه نفت از بازار تا مدت حدود سه ماه مقابله كنند و اگر رقم كمتر از اين باشد مدت مقابله بيشتر خواهد بود.
آثار ژئوپلتيك خودكفایي انرژي آمريكا
به هرحال در صورت تحقق آنچه بررسي شد، در افق 2035 منطقه آمريكاي‌شمالي به صادركننده خالص هيدروكربن‌ها تبديل خواهد شد. اين تحول مهم در چشم‌انداز توليد نفت و گاز در آمريكاي شمالي، بدون شك آثار تجاري هم خواهد داشت كه گزارش IEA به آن اشاره كرده است. همچنين اين گزارش اشاره دارد كه تا سال 2035 به تدريج تا حدود 90 درصد از صادرات نفت منطقه خاورميانه به مقصد آسيا و عمدتا دو كشور چين و هند خواهد بود. اما مساله‌اي كه توجه به آن بسيار حائز اهميت است و لازم است مورد بحث و بررسي فراواني قرارگيرد، آثار ژئوپلتيك اين تحول است كه ميتواند در دهه آينده بر سرنوشت منطقه خاورميانه و خليج‌فارس تاثيرگذار باشد. در اين زمينه ذيلا به چند نكته اشاره مي‌شود:
1 - اين احتمال وجود دارد كه ايالات‌متحده به‌دنبال كاهش و قطع وابستگي‌انرژي‌اش به منطقه خليج‌فارس، توجهش به اين منطقه رقيق شود و حضورش را در منطقه كاهش دهد و در اين‌صورت اهميت امنيت تنگه‌هاي استراتژيك هرمز و باب‌المندب و كانال سوئز نيز براي آمريكا كم خواهد شد و متقابلا مساله امنيت منطقه براي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي آسيايي و خصوصا دو كشور چين و هند افزايش خواهد يافت و در اين صورت قابل بررسي است كه تغيير در منافع و علايق به منطقه خليج‌فارس و خاورميانه چه آثاري بر ساختار قدرت و روابط در سطح بين‌المللي و خصوصا منطقه خواهد داشت.
2 - در نقطه كاملا مقابل احتمال فوق، نگارنده بر اين باور است كه بي‌نياز شدن ايالات‌متحده از نفت و گاز خاورميانه نه تنها موجب كاهش علايق اين كشور به منطقه نخواهد شد، بلكه اين امر قدرت مانور آمريكا را در منطقه افزايش خواهد داد. در اين رابطه بايد توجه داشت كه سلطه بر مناطق نفت‌خيز جهان و كنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژي، ابزار و اهرم قدرت آمريكا و تفوق اين كشور بر رقباي اقتصادي خود است. بنابراين وقتي كه ايالات‌متحده خودش از منابع منطقه بي‌نياز باشد قدرت مانورش براي فشار بر رقبایي كه نيازمند منابع اين منطقه هستند بيشتر مي‌شود، چراكه هر ناامني در منطقه امنيت انرژي ايالات‌متحده را به‌خطر نخواهد انداخت، بلكه امنيت انرژي رقبا را تهديد خواهد نمود. جالب است كه حتي در مورد تجارت گاز نيز، آمريكایي‌ها طرفدار گسترش آن بصورت LNG در مقابل خط‌لوله هستند، تا تجارت گاز نيز به‌جاي خط‌لوله بر روي كشتي انتقال پيدا كند و تحت كنترلشان باشد. بنابراين بايد ديد كه اين افزايش قدرت مانور آمريكا در منطقه در صورت بي‌نيازي از منابع آن، چه آثاري خواهد داشت. در سال 2011 به‌طور متوسط روزانه 17 ميليون بشكه نفت از خليج فارس عبور كرده است كه حدود 20 درصد از كل نفت جهان و 35 درصد از مبادلات دريایي نفت بوده است.
3 - در جريان تحولات موسوم به بهار عربي، آمريكایي‌ها تاكنون اجازه نداده‌اند كه وزش نسيم‌هاي اين بهار از مرزهاي عربستان‌سعودي عبور كند. حتي رژيم حاكم بر بحرين نيز تداوم حيات خود را مرهون عربستان‌سعودي است. شايد اگر اين نگراني وجود نداشت كه موفقيت تحول‌خواهان در بحرين، موجب تشجيع شيعيان مناطق شرقي و نفت‌خيز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهي را به عربستان خواهد كشيد، تحولات بحرين به گونه ديگري رقم مي‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلي بحرين داده نمي‌شد. به هرحال اين يك واقعيت است كه حمايت آمريكا از رژيم‌هاي سلطنتي، منسوخ و غيردموكراتيكي مانند عربستان و بحرين و كويت، يك تضاد غيرقابل توجيه در سياست‌خارجي اين كشور است كه اعتبار ادعاها و سياست‌خارجي اين كشور را زير سوال برده
است.
طبيعي است تا وقتي كه نفت عربستان در بازار جهاني نفت غيرقابل جايگزين است و ايالات‌متحده نيز به اين بازار نيازمند است، دولت آمريكا نمي‌تواند ريسك نزديك شدن جريان بهار عربي و تحول‌خواهي به مرزهاي عربستان را بپذيرد و اين تضاد غيرموجه در سياست‌خارجي آمريكا تداوم خواهد داشت. اما اگر ايالات‌متحده از نفتوگاز بازارهاي جهاني (خارج از آمريكاي شمالي) بي‌نياز شود، ممكن است اوضاع سياست و قدرت در كشورهاي جنوب خليج‌فارس به گونه ديگري رقم بخورد و در اين‌صورت علاوه‌بر اينكه تضاد سياست‌خارجي آمريكا برطرف خواهد شد، بر اثر تحولات ناشي از آن، رشد اقتصادي رقباي مهمي مانند چين كه مهمترين چالش بلندمدت ايالات‌متحده مي‌باشد، نيز كنترل و تعديل خواهد شد.
ضمنا با توجه به آنچه ذكر شد كاهش و قطع (احتمالي) نفت‌خام ايران ميتواند كمترين مشكل را براي ايالات‌متحده و بيشترين مشكل را براي چين ايجاد كند. ايالات‌متحده در افق بلندمدت بزرگ‌ترين چالش خود را چين و رشد شتابان اقتصادي اين كشور مي‌داند ولذا ممكن است از هر عاملي كه اين رشد را كُند نمايد، استقبال كند. خصوصا اينكه چين از ناحيه ساير تحريم‌هاي كه عليه ايران وضع شده است عمدتا منتفع شده است. همين مساله را در مورد تهديد‌هاي مطرح در مورد خليج‌فارس و تنگه‌هرمز هم مي‌توان تعميم داد. ضمن اينكه در شرايط بحران اقتصادي و مالي كه آمريكا و اروپا را فراگرفته است، موتور محركه رشد تقاضاي نفت و انرژي عمدتا كشورهاي چين و هند هستند و هر عاملي كه به گسترش بحران اقتصادي به اين كشورها كمك كند عملا به كاهش تقاضاي جهاني نفت‌خام كمك كرده و متناسبا زمينه فشار بيشتر بر نفت ايران را فراهم مي‌كند.
* رييس اسبق مركز مطالعات استراتژيك انرژي
