[ اخبار مربوط به كــارگـــران ساختماني ]

محمدرضا میلانی

کاربر فعال تالار مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز
با سلام احترام

در اين تاپيك از آخرين اخبار مربوط به كارگران ساختماني را با خبر خواهيم شد.

با تشكر
 

محمدرضا میلانی

کاربر فعال تالار مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز



مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد: از 25 آبان سال‌جاری 50 هزار کارگر ساختمانی مازاد بر مشمولین قبلی در سراسر کشور بیمه می‌شوند و این سهمیه به تمام استان‌ها اختصاص داده شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دکتر سیدتقی نوربخش با بیان این مطلب اظهار کرد: در سه ماهه اول سال‌جاری 100 هزار کارگر ساختمانی تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفتند. وی افزود: طبق قانون، سازمان تأمین‌اجتماعی تکلیف داشت تا پایان سال گذشته، 600 هزار نفر و در سال 93نیز 200 هزار نفر را تحت‌پوشش بیمه کارگران ساختمانی درآورد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس بند 89 لایحه بودجه سال 92 از 92/4/1 حق‌بیمه کارگران ساختمانی که از طریق صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اخذ می‌شد، متوقف و حق‌بیمه مربوطه به میزان 900 میلیارد تومان در 9 ماهه سال 93از محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد شد و به ازای آن 200 هزار نفر تحت‌پوشش قرار می‌گیرند.

نوربخش اظهار کرد: با وجودی‌که تعهدات و منابع مالی پیش‌بینی شده در قانون تاکنون به صورت کامل محقق نشده و تنها یک‌سوم آن به حساب سازمان واریز شده، سازمان تأمین‌اجتماعی به منظور احترام به کارگران شریف ساختمانی نسبت به تحت‌پوشش قرار گرفتن 150 هزار نفر از آنها تاکنون اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی بوده و عملاً در مشاغل ساختمانی فعالیت دارند، می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: نرخ پرداختی توسط کارگران ساختمانی هفت درصد حداقل دستمزد بوده که به صورت ماهیانه در دوره‌های چندماهه قابل پرداخت است.
 

محمدرضا میلانی

کاربر فعال تالار مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز





در حالی که نمایندگان گروههای کارگری حذف سهیمه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی در استانها و پوشش همه کارگران ساختمانی را خواستار شده‌اند، معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی از افزایش پوشش بیمه کارگران ساختمانی جدید خبر داده و اعلام کرده که برای تحقق این امر منتظر مصوبه هیات دولتیم.
http://www.civilica.com/Calendar-CANPM03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7.html
،
بر اساس مصوبه مجلس، بیمه کارگران ساختمانی بر مبنای ۱۵ تا ۲۰ درصد مبلغ تمام شده پروانه ساختمان محاسبه می‌شود که در حال حاضر مصوبه 15 درصد به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است.

محمدحسن زدا گفته است که سازمان تامین اجتماعی از دولت خواسته تا برای افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران جدید ساختمانی مصوبه را به ۲۰ درصد تبدیل کند و از آنجا که این درخواست طی هفته جاری در دستور کار هیات وزیران قرار می‌گیرد نیازمند تصویب دولت است تا بر اساس آن تعداد کارگران ساختمانی برای برخورداری از پوشش بیمه افزایش یابد.
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی یکشنبه ۱۶ آذرماه در مجلس تصویب و مورد تایید شورای نگهبان واقع شد که به فاصله کمی بعد از آن در دی ماه سال جاری از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.

در واقع بخشی از منبع بیمه کارگران ساختمانی از محل درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی کارفرمایان تامین خواهد شد و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع خواهد بود. در حال حاضر نزدیک به یک میلیون کارگر ساختمانی در انتظار پوشش بیمه و اعلام سهمیه از سوی سازمان تامین اجتماعی هستند.

به گفته ابوالفضل فتح‌اللهی - نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - تاکنون سهمیه سال 93 کارگران ساختمانی اعلام نشده است. وی می‌گوید: متاسفانه برخی افراد که کارگر واقعی ساختمان نیستند با معرفی خود از مزایای بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند در نتیجه سهمیه به کارگران واقعی تعلق نمی‌گیرد؛ از سوی دیگر در بعضی استانها سهمیه‌ای که اختصاص می‌یابد به نصف کارگران ساختمانی آن تعلق نمی‌گیرد در حالی که قانون بیمه کارگران ساختمانی صراحتا اعلام می‌کند که همه کارگران باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند ولی سازمان تامین اجتماعی با وجود داشتن اعتبار، به سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی روی آورده است.

هم اکنون یکی از عمده مشکلات کارگران ساختمانی علاوه بر حداقل دستمزد عدم برخورداری از بیمه تامین اجتماعی است. فعالان کارگری از کاهش شدید درآمد حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی برای بیمه کارگران چندان راضی نیستند.آنها می‌گویند طبق مصوبه جدید مجلس، تنها 15 درصد از کل هزینه صدور پروانه ساختمانی به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یافته و در صورت کسری، 20 درصد از محل درآمدهای صدور پروانه‌های ساختمانی کارفرمایان به بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اختصاص خواهد یافت.

به گفته هادی ساداتی - نایب ‌رییس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی - سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای گذشته به جای اعلام سهمیه کارگران ساختمانی به نمایندگان مجلس تعدادی مجوز بیمه می‌دهد تا در حوزه انتخابی خود کارگران ساختمانی را به تأمین اجتماعی معرفی کنند در حالی که این اقدام قابل پذیرش نیست و رویه ارائه سهمیه به نمایندگان باید اصلاح شود چرا که بیمه تعداد بسیاری از کارگران ساختمانی بلاتکلیف مانده است.

در همین راستا ابوالفضل فتح اللهی - نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور- ضمن تاکید بر ضرورت بهره‌مندی کارگران ساختمانی از مزایای بیمه بیکاری، برداشته شدن سهمیه بیمه کارگران ساختمان را خواستار شده است.

او می‌افزاید: هر سال تعدادی سهمیه برای کارگران ساختمانی در سراسر کشور در نظر گرفته می‌شود ولی از آنجا که در برخی استانها ظرفیت کارگران ساختمانی بالا است و میزان سهمیه‌ بیمه‌ای که اختصاص می‌یابد به تناسب آن نیست درخواست کردیم که این سهمیه برداشته شود.

به اعتقاد فتح اللهی در صورت تفکیک و تقسیم‌بندی استانها، میزان سهمیه باید بر اساس ظرفیت اشتغال هر منطقه و تعداد کارگران ساختمانی آن استان تعریف شود و انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری در این زمینه نظارت داشته باشند.

مطابق ماده 29 قانون اساسی دولت مکلف است برای تمام آحاد جامعه پوشش‌های بیمه‌ای در نظر بگیرد و بر همین اساس حمایت از قشر کارگر از جمله کارگران ساختمانی را افزایش دهد. درعین حال اعمال بیمه بیکاری برای کارگران ساختمانی فاقد بیمه امری ضروری به نظر می‌رسد که در صورت تحقق آن بخش اعظمی از کارگران ساختمانی از تسهیلات و مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند.


فعالان کارگری امیدوارند که دولت در بودجه سال آینده در حمایت از کارگران ساختمانی ردیف ویژه‌ای را اختصاص بدهد تا به این ترتیب همه کارگران ساختمانی در سال 94 به طور کامل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند.
ایسنا
 

محمدرضا میلانی

کاربر فعال تالار مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز





مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به لغو جلسه افزایش خواربار و پایه سنوات کارگران گفت: دستمزد کارگران با شرط و شروط تعیین نمی‌شود و گره زدن مشکلات کارفرمایان به دستمزد کارگران قابل پذیرش نیست.

علی خدایی درباره اعلام موضع برخی نمایندگان کارفرمایی که امضای صورتجلسه دستمزد را به پرداخت سهم تولید از هدفمندی مشروط کرده‌اند، اظهار کرد: طبق ماده 167 قانون کار تکلیف شواری عالی کار تعیین دستمزد است و اجرای مفاد قانون کار است لذا شورای عالی کار اختیاری فراتر از قانون کار ندارد و هر تصمیمی که بگیرد بر اساس قانون کار خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه ماده 167 قانون کار تکلیف شواری عالی کار را مشخص کرده است به اعضای شورای عالی کار پیشنهاد می‌کنیم که یک بار تکلیف قانونی خود و فلسفه تشکیل شورای عالی کار با مطالعه کنند چرا که دستمزد کارگران به هیچ عنوان نمی‌تواند مشروط به چیز دیگری غیر از مواد قانونی کار باشد و نمایندگان کارگری اجازه نخواهند داد منافع کارگران تحت شعاع مسایل حاشیه‌ای قرار بگیرد.

خدایی افزود: طی جلساتی که با نمایندگان کارفرمایی داشتیم بارها همدردی خود را با مشکلات آنها اعلام کرده‌ایم و معتقدیم باید مطالبات خود را از دولت بگیرند ولی مشروط کردن دستمزد کارگران به هر چیز غیر قانونی است.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال از لغو جلسه افزایش بن خواربار و پایه سنواتی کارگران که قرار بود این هفته برگزار شود، خبر داد.

خدایی درعین حال با بیان اینکه جامعه کارگری مصرف کننده محصول کارفرمایان است، گفت: اگر تورمی به کشور تحمیل شود کارفرمایان در وجود آن
بی‌تاثیر نیستند چرا که طی سالهای گذشته بر اثر نوسانات داخلی قیمتها چندین بار افزایش داشته است ما مشکلات کارفرمایان را درک می کنیم ولی گره زدن مشکلات آنها به دستمزد کارگران را نمی پذیریم.

به گفته وی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا سهم ناچیزی است و کارگران در بحث تعیین دستمزد از حق خود کوتاه نخواهند آمد و هییچ گونه مماشاتی نخواهند داشت. ایسنا
 

محمدرضا میلانی

کاربر فعال تالار مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز





تورم نقطه به نقطه دستمزد کارگران ساختمانی در آذرماه 18.5 درصد اعلام شد.http://www.civilica.com/Calendar-CANPM03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7.htmlhttp://www.bananews.ir/شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در آذرماه سال جاری به 226.6 رسید که بیانگر تورم ماهانه 0.9 درصدی در این بخش است.


همچنین شاخص دستمزد بنا با افزایش 1.4 درصدی نسبت به آبان‌ماه به 211.1 و برای کارگر ساده ساختمانی با رشد 0.4 درصدی به 229.7 افزایش یافته است.
براین اساس تورم نقطه به نقطه دستمزد بنا 15.5 و دستمزد کارگران ساده ساختمانی 15.8 درصد است.


آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط تورم نقطه به نقطه در 9 ماهه اول امسال برای دستمزد کارگران ساختمانی به 20.7 درصد رسید. این در حالی است که در این مدت متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگران ساده ساختمانی به ترتیب به 202.4 و 222.6 افزایش یافته که نشان می‌دهد نسبت به دوره مشابه سال 1392 برای بنا 19.5 و برای کارگر ساده ساختمانی 10.9 درصد رشد دارد. ایسنا
 

محمدرضا میلانی

کاربر فعال تالار مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز





رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: کشور ما رکوردار حوادث مربوط به هنگام کار ساختمانی در دنیاست.
اکبر شوکت در حاشیه اجتماع استادکاران و کارگران ساختمانی ساوه و حومه با بیان اینکه براساس آمار از 100 حادثه کار در دنیا 17 حادثه مربوط به کارگران ساختمانی است، افزود: این در حالی است که در کشور ما از 100 حادثه کار، نیمی مربوط به کارگران ساختمانی است.

به گفته وی رعایت نکردن مسایل ایمنی کارگری، نبود نظارت صحیح از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی، نبود بازرسی مستمر از کارگاه‌های ساختمانی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نبود قوانین بازدارنده از دیگر دلایل افزایش حوادث کار در حوزه ساختمان است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درخصوص راهکارهای لازم به منظور کاهش این حوادث در کشور گفت: اجباری کردن آموزش برای کارگران ساختمانی، پیمانکاران، مهندسین ناظر و کارفرمایان اولین راهکار تاثیرگذار است چرا که معتقدیم پیشگیری مقدم بر درمان است و لذا آموزش، اولین راهکار عملی برای کاهش این حوادث است.

وی اجباری کردن رعایت مسایل ایمنی در کارگاه‌ها و نیز شناسایی و تنبیه کارفرمایان متخلف در جریان بازرسی‌های مستمر را از دیگر راهکارها بیان کرد و افزود: هیات دولت هم باید مصوبه‌ای را در این خصوص ارائه دهد تا نسبت به اجباری شدن قوانین موجود در حوزه کارگران ساختمانی توسط متولیان امر اقدام شود و از طرفی نسبت به تخصیص بودجه آموزشی برای کارگران نیز همت کند.

شوکت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان گلایه کارگران ساختمانی از مصوبات مجلس نهم گفت: کارگران ساختمانی دل خوشی از مجلس نهم ندارند.

وی ادامه داد: طرحی که هم‌اکنون به عنوان طرح حمایت از تولید ملی در مجلس مطرح و کلیات آن نیز تصویب شده است در واقع حمله به قانون کار و تامین اجتماعی است.

وی گفت: ما خواستار بررسی دقیق‌تر این طرح در مجلس هستیم و معتقدیم اگر طرحی به بهانه حمایت از تولید ملی منجر به خراب شدن زندگی و معیشت کارگران ساختمانی می‌شود نباید از خانه ملت مصوبه بگیرد و اجرایی شود. وی با اشاره به مفاد مواد هفت، 10 و 27 قانون کار اضافه کرد: طبق این مفاد باید قراردادهای کار در چهار نسخه و با احتساب تمام روزهای ماه تنظیم و امضاکنندگان هریک بتوانند یک نسخه از قرارداد را داشته باشند و مجلس نیز باید الزامات اجرایی شدن این مهم را عملیاتی کند.


عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی کشور در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون 170 انجمن صنفی در کشور وجود دارد، افزود: انجمن صنفی کارگران ساحتمانی با 800 هزار کارگر بیمه‌شده عضو و خدمات‌دهی به بیش از یک میلیون و 800 هزار کارگر ساختمانی به عنوان بزرگترین تشکل کارگری تخصصی کشور به شمار می‌رود. ایسنا
 

محمدرضا میلانی

کاربر فعال تالار مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز



دبیرشورای عالی نظام مهندسی کشوربا انتقاد از نبود کارگران و نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان کشور گفت: هرم آموزش عالی در کشور وارونه است. صنعت ساختمان به تکنسین فنی نیاز دارد. اینکه در کشور ما یک شرکت ساختمانی آگهی استخدام تکنسین فنی می زند و آنگاه بیش از 500 نفر با مدرک کارشناسی و بالاتر ثبت نام می کنند، علامت خوبی نیست.

،دکتر حمید بدیعی در کارگاه آموزشی مقررات ملی ساختمان که برای اولین بار به همت دانشجویان رشته عمران دانشگاه آزاد واحد کرمان برگزار شد با اشاره به ضرورت فراگیری وآشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با مقررات ملی ساختمان پرداخته و اظهار کرد: ما باید در جامعه به نقطه ای برسیم که فقط متخصصان آموزش دیده و تحصیلکرده با داشتن رزومه ی حرفه ای به حوزه ساختمان وارد شوند و متخصصان نیز باید رعایت کامل مقررات ملی ساختمان را بر عهده گیرند. وی با انتقاد از نبود کارگران و نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان کشور افزود:

هرم آموزش عالی در کشور وارونه است. صنعت ساختمان به تکنسین فنی نیاز دارد. اینکه در کشور ما یک شرکت ساختمانی آگهی استخدام تکنسین فنی می زند و آنگاه بیش از 500 نفر با مدرک کارشناسی و بالاتر ثبت نام می کنند، علامت خوبی نیست. وی با تاکید بر ضرورت همفکری و تعامل سازمان نظام مهندسی با تمامی تشکل ها و انجمن های مهندسی و ساختمانی گفت: همه ما باید در جهت منافع بهره برداران و منافع ملی قدم های مشترک برداریم. اما واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی دچار این مشکل است که بسیاری از مهندسانش نمی توانند پاسخ مطالبات خود را بدهند و بدتر اینکه ساختمان ها را افراد غیرحرفه ای و غیرمتخصص می سازند.

دکتر بابک آل طه رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با بیان اینکه اشاعه این مقررات در بین دانشجویان تاثیرات قابل توجه ای در اجرای دقیق آن خواهد داشت اظهار کرد: باید قدری عمیق تر بر دلایل وجود این آیین نامه ها توجه کنیم. وی دانش مهندسی را همچون اسلحه ای دانست که اگر درست از آن استفاده نشود آنگاه استفاده ناصحیح از آن آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت و در نهایت مردم را مورد اصابت قرار خواهد داد.


ايسنا
 
آخرین ویرایش:

محمدرضا میلانی

کاربر فعال تالار مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی اعلام کرد: صف یک میلیون نفری بیمه کارگران ساختمانی/ ۱۷۰ انجمن صنفی در ۲۹ استان راه‌اندازی شد

1393-11-27, 13:15
کد خبر: 252575


«شوکت با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد افزود: از این تعداد تنها ۸۰۰ هزار نفر بیمه هستند و برای باقی کارگران باید در کوتاه‌ترین زمان، فکر اساسی کرد.»
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از راه‌اندازی ۱۷۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی در ۲۹ استان کشور خبر داد.
«اکبر شوکت» دیروز در نشست روسای هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های ساختمانی استان‌های کشور در قزوین با اعلام این خبر گفت: این انجمن‌ها که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، برای دفاع ازحقوق کارگران شکل می‌گیرند به زودی در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان هم دایر می‌شوند.
شوکت با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد افزود: از این تعداد تنها ۸۰۰ هزار نفر بیمه هستند و برای باقی کارگران باید در کوتاه‌ترین زمان، فکر اساسی کرد.
وی همچنین گفت: هزار و ۹۷۳ کارگر ساختمانی در کشور، پارسال در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: پارسال بیش از ۳۰ هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که نیمی از این حوادث مربوط به کارگران ساختمانی بود.
شوکت با اشاره به اینکه در این مدت، به طور میانگین یک نفر در هر حادثه مجروح شده افزود: عمده‌ترین علل حوادث ناشی از کار، نبود آموزش مهارت‌های ساختمانی و ایمنی به کارگران، کارفرمایان و مهندسان ساختمانی، بی‌توجهی به نکات ایمنی و نبود نظارت دستگاه‌های ناظر دولتی در اجبار کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی است.
شوکت از آموزش حوادث ناشی از کار به صورت آزمایشی در مازندران خبر داد و گفت: آموزش کارگران ساختمانی از مسائل مهمی است که می‌تواند میزان حوادث را کاهش دهد و آسیب‌های این بخش را به حداقل برساند.
 

محمدرضا میلانی

کاربر فعال تالار مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز
کد خبر: ۴۷۰۰۸


وزیرکار می گوید تاکنون۸۰۰هزار کارگر ساختمانی
بیمه شده اند و با رفع مشکلات تامین اعتبار در دولت، کار تشکیل پرونده های جدید از سال آینده آغاز می شود و انتظار می رود ۱.۶میلیون نفر در این مرحله بیمه شوند.





طبق آخرین آمارهای ارائه شده تاکنون ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و طبق روالی که از سال های گذشته در این زمینه پیش بینی شده بود قرار بود سالیانه ۲۰۰ هزارنفر از شاغلان در این بخش بتوانند از پوشش بیمه برخوردار شوند.

در عین حال، لازم بود تا از طریق تدابیری منابعی برای اجرای این کار پیش بینی شود و به تازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده است با وجود تنگناهای مالی و محدودیت هایی که در این بخش وجود دارد، اما تامین اجتماعی با استفاده از منابع دیگر تلاش کرده تا بیمه کارگران ساختمانی قطع نشود.

در این نوع از پوشش بیمه ای، کارگر شاغل در بخش ساختمان تنها حق بیمه سهم خود را می پردازد و مابقی آن از طریق دولت باید تامین و پرداخت شود که بخشی از آن نیز از طریق منابعی است که برای صدور پروانه های ساختمانی توسط شهرداری ها تامین می شود.


۸۰۰ هزار کار ساختمانی بیمه شدند



علی ربیعی؛ وزیر کار در روزهای اخیر اعلام کرد: با مطرح شدن موضوع بیمه کارگران ساختمانی در هیئت وزیران، پوشش های جدید بیمه ای نیز برای شاغلان در این بخش از سال آینده فعال خواهد شد. وی برآورد کرد تا یک میلیون و ۶۰۰ هزارنفر در این بخش شاغل دیگر علاوه بر ۸۰۰ هزارنفر بیمه شده از قبل نیز وجود داشته باشند که هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند و با رفع مسائل مربوط به آن، از ابتدای سال آینده کار بیمه کارگران ساختمانی از سر گرفته می شود.


پیش از این مقامات کارگری اعلام کرده بودند که به دلیل تصمیمات مجلس درباره نحوه تامین منابع مورد نیاز اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی، عملا اجرای این پروژه متوقف شده بود به نحوی که در سال جاری پرونده بیمه جدیدی برای کارگران ساختمانی تشکیل نشده است.

طبق گزارش هایی که از سوی وزارت کار درباره حوادث ناشی از کار در کارگاه ها منتشر شده است، بیشترین میزان خسارت و مرگ و میر در حین کار مربوط به شاغلان در بخش مسکن است. متاسفانه ۴۲ درصد از کل حوادثی که در این بخش اتفاق می افتد منجر به فوت کارگر می شود.

با وجود خطرات فراوانی که اشتغال در بخش ساختمان می تواند برای نیروی کار کشور به همراه داشته باشد، تا همین چند سال گذشته هیچگونه پوشش بیمه ای برای حمایت از شاغلان در حوزه ساختمان صورت نگرفته بود، اما روند اجرای این کار نیز در سال جاری متوقف شد که به گفته وزیر کار قرار است از اول سال آینده، کار ایجاد پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی از سر گرفته شود.


ثبت بالاترین مرگ و میر کارگر در حوادث ساختمان

ناآشنایی به چگونگی انجام کارهای ساختمانی، عدم رعایت اصول ایمنی از سوی کارفرمایان و خود کارگران شاغل در بخش ساختمان، سهل انگاری و نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی مورد نیاز در این بخش و انجام کارهای پرمخاطره با وجود ناآشنایی با آن در کنار عدم استفاده از ابزارها و ماشین آلات مورد نیاز؛ از مهم ترین دلایل بالا بودن حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان است.

سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، زیر آوار ماندن و مسائلی از این دست جزو مسائلی است که بیشترین مخاطرات را برای کارگران ساختمانی کشور ایجاد می کند. برای افزایش ضریب ایمنی و امنیت انجام کار در بخش ساختمان، سازمان فنی و حرفه ای از اجرای برخی دوره های آموزشی برای کارگران شاغل در بخش ساختمان خبر داده است.


گفته می شود در این زمینه یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی دارای گواهینامه مهارت انجام کار در بخش ساختمان هستند که تاکنون از این تعداد ۸۰۰ هزارنفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و وزیر کار وعده داده است در سال آینده اتفاقات خوبی در زمینه ایجاد بیمه کارگران ساختمانی صورت گیرد.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه یکی از مشکلات جدید اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی، وابسته کردن منابع مورد نیاز بیمه به منابع احتمالی صدور پروانه های ساختمانی است گفت: در مصوبه مجلس پیش بینی شده که شهرداری ها منابعی از محل صدور پروانه های جدید ساختمانی را به تامین اجتماعی اختصاص دهند.


پرونده بیمه کارگران ساختمانی در دولت



عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: اولا اینکه شهرداری ها عملا به تامین اجتماعی پاسخگو نخواهند بود و دوما اینکه شهرداری ها می گویند بخشی از هزینه های دریافتی برای صدور پروانه ساختمان، مربوط به اصل پروانه نیست و مواردی مانند درخواست های جانبی سازندگان را شامل می شود.

ابوی با اشاره به اینکه به صورت کلی، اینگونه تامین منابع مورد نیاز برای اجرای بیمه کارگران ساختمانی نمی تواند عملیاتی باشد اظهارداشت: از آنسو تامین اجتماعی نیز اعلام می کند اگر بتوانند پولی از محل صدور پروانه های ساختمانی بگیرند می توانند کارگران ساختمانی را بیمه کنند.


این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: اینکه وزیر کار اعلام کرده مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل می شود، باید شفاف سازی شود ولی احتمالا دولت در نظر دارد تا تغییراتی را در نحوه تامین اعتبار مورد نیاز اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کند.
 

محمدرضا میلانی

کاربر فعال تالار مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کارگر نیوز​
ادامه اصرار وزیر بهداشت برای دولتی کردن منابع درمانی کارگران​
«مدیران وزارت بهداشت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تفسیر سلیقه‌ای از مواد ۳۵ و ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه اصرار می‌ورزند.»


وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تازه ترین اظهاراتش از همکاری نکردن دستگاه‌های مسئول (سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درخصوص تامین منابع مالی این طرح انتقاد کرد.

«سید حسن قاضی‌زاده هاشمی» طی سخنانی که در اجلاس مشترک روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی پیرامون طرح تحول نظام سلامت ایراد کرد، گفت: «برخی دستگاه‌ها نگاهی منفی به مباحث دارند و عمدتاً نیمه خالی لیوان را می‌بینند».

وی در عین حال در این سخنرانی با تاکید بر ضرورت پایدار کردن اعتبارات مالی که با دستور رئیس جمهور برای اجرای نظام بیمه سلامت پیشبینی شده است، گفت: «قرار بود در لایحه بودجه تنظیم مقررات مالی تقدیمی دولت به مجلس، پایدار شدن اعتبارات این حوزه اتفاق افتد اما تنها به دلایلی که از آن بی‌خبرم این موضوع حاصل نشده است اما پیش‌بینی ما آن است که در قالب بودجه 94 این طرح پایداری اعتبارات و سلامت اتفاق می‌افتد».

به نظر می‌رسد اشاره وزیر بهداشت به ضرورت پایدار کردن اعتبارات مالی نظام بیمه سلامت؛ پیشبینی اعمال تغییراتی در نحوه اداره بخش درمان سازمان تامین اجتماعی تحت مسئولیت دولت باشد.

بر این اساس مدیران وزارت بهداشت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تفسیر سلیقه‌ای از مواد ۳۵ و ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه اصرار می‌ورزند.

به موجب بند «ب» از ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه، معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز باید مانند همه صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که خدمات درمانی ارائه می‌دهند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توسعه سازمان بیمه سلامت ایرانیان همکاری کند.

همچنین به استناد ماده ۳۸ همین قانون، بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی به عنوان ارائه کنندگان خدمات درمان مستقیم باید با حفظ مالکیت و مدیریت موجود در چارچوب مقررات نظام بیمه سلامت ایرانیان فروش خدمت کنند.

فعالان و کارشناسان حقوق صنفی کارگری معتقدند با وجود صراحتی که در این مواد قانونی برای نحوه همکاری سازمان تامین اجتماعی با نظام بیمه سلامت در نظر گرفته‌ شده است، اما بخشی از بدنه دولت با همراهی گروهی از نمایندگان مجلس قصد دارند تا از طریق بازبینی قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، قانون برنامه پنجم توسعه را دور زده و از این طریق منابع سازمان تامین اجتماعی برای نظام بیمه سلامت هزینه کنند.
 

محمدرضا میلانی

کاربر فعال تالار مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز
نایب رئیس کمیسیون حقوق کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با انتقاد از خلاء ارتباطی میان تشکل های کارگری و دیوان عدالت اداری، افزود: عملکرد مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور برای ایجاد و توسعه ارتباط با دیوان عدالت اداری با هدف افزایش سطح آگاهی جامعه کارگری و احقاق حقوق ایشان قابل تقدیر است.






به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کارگرنیوز، حجت الاسلام و المسلمین نبی الله کرمی در جمع اعضای هیات رئیسه مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور و روسای مجامع استانی گفت: متاسفانه به رغم حضور و فعالیت سایر تشکل های کارگری، آنان تا کنون با دیوان عدالت اداری ارتباطی بر قرار نکرده اند که این یک نقطه ضعف محسوب می شود.

حجت الاسلام کرمی با ابراز خرسندی از به نتیجه رسیدن تلاش های دیوان عدالت اداری برای برگزاری جلسات آموزش و مشاوره با فعالان حوزه کار، تصریح کرد: در چند مدت اخیر جلساتی در استان های مختلف برگزار شده و این روند بدر ایام آینده همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت بررسی آسیب هایی که به واسطه خلائ های قانونی در روند دادرسی متوجه کارگران است، افزود: کالبد شکافی این موضوع اهمیت زیادی دارد چراکه هم اکنون در شعب دیوان مطرح است و پرونده های متعددی با این موضوع مواجه می باشند.
رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری در ادامه به تشریح مباحث مختلفی که در حوزه روابط کار و در دیوان عدالت اداری مطرح است پرداخت و گفت: مبحث اول در این باره ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری و بررسی مشکلاتی است که کارگران در این رابطه با آن مواجه می شوند.

وی اظهارداشت: به موجب ماده 11 و تبصره آن رای دیوان عدالت اداری قطعی است و تصیمات آن برای هیات های تشخیص و حل اختلاف لازم الاعتبار بوده و مکلف به تبعیت هستند به این معنی که هر آنچه که به عنوان ایراد در رای مد نظر قضات دیوان هست را باید رعایت کنند و ضمانت اجرای عدم تمکین از قانون انفصال و محکومیت به پرداخت خسارت از سوی مستنکف می باشد.

حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه در برخی موارد و متعاقب شکایت کارگر هیات های حل اختلاف از رای دیوان تمکین نمی کنند و کارگر باید از شهر خود به تهران سفر و در خواست اجرای رای کند، توضیح داد: یکی از معضلاتی که داریم عدم اجرای رای دیوان از سوی هیات ها و ادارات کار است، در حالیکه طبق مفاد ماده 11 ملزم به اجرای رأی می باشند، اما شاهد هستیم که کارگر را مجبور می کنند به تهران سفر کند، در صورتیکه نباید این طور باشد و کارگر باید بیش از عددی که در پرونده است برای اجرای آن هزینه کند و همچنین کارفرما با طرح این موضوع که اگر محکوم شده و رای را اجرا کند جایگاه مدیریتیش خدشه دار می شود حاضر به اجرای رای نیست و حالتی لجبازی ایجاد می شود، که این مشکل یکی از نقاط ضعف عملکرد ادارات کار است که منتهی به عدم تمکین از رای دیوان می گردد.

وی گفت: مشکل دیگر این است در ذیل حکم هیات های رفع اختلاف که حکم قطعی است مهلت 2 ماهه ای که کارگر می تواند به رأی صادره به دیوان عدالت اداری اعتراض کند، اگر درج نشود، کارگر امیدوار به گرفتن نتیجه بوده و اعتراض می کند غافل از اینکه به دلیل پایان مهلت تعیین شده مطابق تبصره ماده 16قانون، زمان اعتراض پایان یافته و شکایت در دیوان رد می شود و موجب ایجاد نارضایتی می شود و در واقع هیات ها با این کار حقوق کارگر را ضایع و موجب متضرر شدن وی می شوند، ضرری که ناشی از سهل انگاری مراجع حل اختلاف کار است.

نایب رئیس کمیسیون حقوق کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه ایراد دیگر نحوه ابلاغ رأی هیات های اختلاف و تشخیص است، تصریح کرد: ابلاغ به کارگر اعم از ابلاغ به دادرسی یا ابلاغ پس از صدور رأی می باشد که هیات تشخیص رای را به درستی به کارگر ابلاغ نمی کند و وقتی به هیات اختلاف مراجعه می کند، فرصت 15 روزه به پایان رسیده و دیگر امکان رسیدگی نیست. وقتی در آیین دادرسی ناشی از قانون آمره معاذیر قانونی برای اعتراض کارگران خارج از مهلت تعیین شده فرصتی داده نمی شود، شکایت ایشان رد شده و موجب تضییع حقوق کارگران می شود.
وی در تشریح دیگر مشکلات موجود به شکایت دسته جمعی کارگران با منشا واحد اشاره کرد و گفت: برای یک موضوع واحد مثل اخراج چند کارگر با هم از یک کارگاه که رای یکسان دارد، به صورتیکه همه این کارگران متقبل هزینه شده و شکایت می کنند، علاوه بر اینکه همه ایشان متحمل هزینه می شوند، زمان رسیدگی نیز طولانی می شود، همچنین به شعبات مختلف مراجعه کرده و پرونده های مجزا تشکیل می شود و در نهایت برای پرونده های یکسان آراء متفاوت صادر می شود.

حجت الاسلام کرمی ادامه داد: اختلاف آراء ممکن است به دلیل این باشد که برخی نتوانسته باشند مدرک کافی تهیه کنند و یا قاضی پرونده تازه وارد دیوان شده باشد، آرای مغایر می شود. در این حالت و هنگامی که آرای متعارض صادر شود، قابلیت اجرایی خود را از دست داده و به هیات عمومی می رود و موجب می شود تا کارگران و واحد مربوطه یک تا 2 سال معطل شوند تا بررسی شود که کدام رأی درست است.
وی گفت: به روسای مجامع نمایندگان کارگران سراسر کشور پیشنهاد می کنم بر این امر نظارت داشته باشند تا شکایت ها با منشا یکسان در یک دادخواست تنظیم و به یک شعبه دیوان ارجاع شود.
رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری از متضرر شدن کارگران بعد از صدور دستور موقت از سوی دیوان به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود نام برد و توضیح داد: 90 درصد کارفرمایان پس از محکومیت، با مراجعه به دیوان درخواست دستور موقت می کنند. کارگری که با همه مشکلات در هیات تشخیص یا شورای سازش یا هیات حل اختلاف رأی قطعی گرفته و به مرحله اجرا رسانده، کارفرما اعتراض کرده و با مراجعه به دیوان درخواست دستور موقت می کند و اجرای رای را به تعویق می اندازد.

وی گفت: قریب به اکثریت کارگران از قابلیت ماده 40 دیوان بی اطلاع هستند و این عدم اطلاع از مواد قانون باعث تضییع حقوق کارگران می شود، دستور موقت توسط قضات صادر می شود، وقتی کارگر دلایلی ارائه کرد که این دستور به ناحق صادر شده است، براساس ماده 40 قانون دیوان تنها با یک تقاضای کارگر آن دستور موقت لغو و بی اثر می شود.
حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه در گذشته هیات ها و ادارات کار از قوانین دیوان تمکین نمی کردند و یا بر رأی سابق منقوض و باطل شده اصرار می ورزیدند، افزود: هیات ها مرجع قضایی نیستند و نمی توانند بر رأی سابق اصرار کنند و این به معنی انجام کار غیرقانونی است و هیات ها نمی توانند رای منقوض شده را مجددا صادر و تکرار نمایند.

وی با تاکید براینکه وقتی دیوان رای صادر شده را باطل و منقوض اعلام می کند، هیات ها اجازه ندارند مجدد آن رای را صادر کنند و این کار غیرقانونی است، افزود: در صورت عدم تمکین یا اصرار برابر ماده 108 و 112 قانون دیوان از سوی هیات ها با متخلفین برخورد و ضمن انفصال، مرتکبین را محکوم می نمایدد.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری افزود: شرایط صدور رای در دیوان عدالت اداری بر اساس مواد 59، 60 و 62 قانون دیوان است، به این معنی که باید هویت شاکی مشخص باشد و رای استدلال داشته باشد و رای مبهم باطل است و کارگر و یا مجری رای می تواند تقاضای توضیح کند. اگر هیات ها قائل بر اصرار باشند ضمن برخورد با آنها دیوان خود راسا رسیدگی می کند و با نغض آراء ارجاع ورود کرده و رای صادر می کنند.
 

Similar threads

بالا