اخبار مالیاتی

[P a N a H]

سوال مردمی...؟

سوال مردمی...؟

سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مشکلات مردم در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قبض برق جزئیات نحوه محاسبات را اعلام کرد.

برخی از مردم به این نکته اعتراض داشتند که چرا خدماتی مانند آبونمان در قبض برق، دارای مالیات بر ارزش افزوده است و از آبونمان هم مالیات می گیرند.

یکی از شهروندان در این باره نوشته: قیض برق ۹۵۸ هزار تومانی به دستم رسیده. جالب است مبلغ مصرف ۷۲۰هزار تومان بوده و این مابه التفاوت از اعمال پیک فصل عوارض برق و آبونمان به وجود آمده سوال من این است چرا مالیات بر ارزش افزوده را برای مصرف در نظر نمیگیرند؟ چرا پس از اعمال همه هزینه ها مالیات بر ارزش افزوده را حساب میکنند؟ در واقع شرکت توزیع برق دارد برای مبالغ مربوط به عوارض برق، پیک فصل و آبونمان مالیات بر ارزش افزوده میگیرد اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر عوارض برق از آن کارهایی است که فقط در کشور ما میتواند رخ دهد چطور از مردمی که مسولانشان در روز روشن و به صورت رسمی در حال سرقت از آنها هستند انتظار داریم در جامعه از یکدیگر کلاهبرداری نکنند دروغ نگویند و…

این نوشته عینا برای مسئولان سازمان مالیاتی کشور از سوی سرویس مشکلات مردم ارسال شد و پاسخ زیر از سوی سازمان مالیاتی کشور داده شد که عینا منتشر می شود:

پاسخ سازمان مالیاتی کشور:

با سلام و احترام
به پیوست پاسخ به سوال مردمی در خصوص «نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قبوض برق» بدین شرح اعلام می‌شود:

«به موجب ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالا‌ها و ارائه خدمات در ایران (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲) و همچنین واردات آن‌ها مشمول مالیات و عوارض می‌باشد. در این راستا هیچگونه معافیتی برای برق پیش بینی نشده است.
همچنین به موجب مفاد ماده (۱۴) قانون فوق مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع این قانون جمع بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب یا صورت وضعیت (حسب مورد) با رعایت الزامات تبصره ذیل این ماده خواهد بود. بنابراین مؤدیان مشمول و ثبت نام شده این نظام مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را نسبت به مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب یا صورت وضعیت (حسب مورد) محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول و وفق ترتیبات مقرر در ماده (۲۱) در وجه سازمان امور مالیاتی کشور تادیه نمایند.
بر این اساس بهای برق مصرفی مشتریان ماخذ محاسبه مالیات و عوارض وفق مفاد ماده (۱۴) قانون می‌باشد و عدم شمول مالیات و عوارض بربهای مذکور که از مشتریان اخذ می گردد مغایر با قسمت اخیر اصل (۵۱) قانون اساسی خواهد بود.
شایان ذکر است در مواردی که وجوه دریافتی، جزء‌ بهای برق یا خدمت ارائه شده تلقی نگردد (عرضه کالا و یا ارایه خدمت نباشد)، به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز محسوب نخواهد شد.
لیکن سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ بهای برق مصرفی می‌باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»

 

[M o R i S]

مالیات بازدارنده رفتارهای غیراقتصادی دولت‌ها است

مالیات بازدارنده رفتارهای غیراقتصادی دولت‌ها است

یک کارشناس اقتصادی گفت: مالیات حالت بازدارنده برای رفتار های نامتعارف دولت‌ها است درحالی که فروش نفت چنین بازدارنگی برای دولت ندارد.

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص فرارهای مالیاتی در کشور گفت: براساس گزارش مراکز متعدد علمی و پژوهشی کشور ۴۰ درصد اقتصاد ایران مشمول مالیات هستند و۴۰ درصد دیگر نیز به دلایل مختلف معاف از مالیات هستند.



وی با بیان اینکه ۲۰ درصد باقیمانده بنا به دلایلی از پرداخت مالیات فرار می کنند افزود: به طور میانگین حدود۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که آن هم هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌شود و با یک حساب سر انگشتی می توان گفت۶۰ درصد اقتصاد کشور فرار و معافیت مالیاتی دارند.



کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: اگر مکانیزم مالیاتی بر اقتصادی ایران حاکم شود و با توجه به اینکه۴۰ درصد اقتصاد مشمول مالیات است و۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شود اگر۶۰ درصد باقی مانده نیز وصول شود دولت می‌تواند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در آمد مالیاتی داشته باشد.



حق شناس در ادامه این گفتگو تصریح کرد: نکته بعدی این است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی بیست درصد است که در بعضی کشورها این رقم به ۴۰ درصد هم می‌رسد با این وجود تولید ناخالص ملی که بیش از هزار میلیارد تومان است اگر ۲۰ درصد این مبلغ به صورت مالیات وصول گردد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به درامد دولت اضافه می‌شود.

وی در همین راستا افزود: بنابراین چه به لحاظ آماری و چه به لحاظ اخذ مالیات اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بیش از۲۰۰ هزار میلیارد تومان در آمد مالیاتی داشته باشد که البته این امر به این معنی نیست که پرداخت کنندگان مالیات مقدار بیشتری مالیات بپردازند بلکه به این معنی است که کسانی که معافیت مالیاتی دارند و یا فرار مالیاتی یا قاچاق کالا انجام می‌دهند سهم مالیات خود را بپردازند.

کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: به عبارت ساده تر با توجه به رقم بودجه عمومی کشور که حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است اگر کل مالیات وصول گردد می‌توان کل هزینه جاری و عمرانی کشور را از محل دریافت مالیات پوشش داد.



حق شناس با اشاره به اینکه اما تا به امروز به دلیل وجود درآمدهای نفتی چنین اراده سیاسی در کشور نبوده است گفت: دولت نباید هزینه‌های جاری خود را از طریق مالیات تأمین کند به معنای دیگر این شیوه پرداخت هزینه جاری از محل پول نفت منجر به گسترده شدن و حجم‌تر شدن دولت شده است.



وی در همین راستا افزود: بهترین راهکار این است که دولت هزینه‌های خود را از محل مالیات تأمین کند چرا که قطعاً مالیات دهندگان عملکرد اقتصادی دولت را زیر سوال می برند که این امر موجب می شود دولت پروژه‌های غیر توجیه اقتصادی را کلنگ زنی نکند.



این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: مالیات حالت بازدارنده برای رفتار های نامتعارف دولت‌ها است درحالی که فروش نفت چنین بازدارنگی برای دولت ندارد.

 

[M o R i S]

جزئیات طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش

جزئیات طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: با اجرای طرح ملی باران شفافیت مالیاتی به وجود خواهد آمد و مالیات گریزی به حداقل ممکن می رسد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران روز شنبه از طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح باران خبر داد و گفت: این طرح در ‏دهه فجر امسال عملیاتی می‌شود.‏
بر همین اساس حمیدرضا سعدالله مجری طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش و مجتبی صفایی عضو هیات رئیسه و سخنگوی اتاق اصناف ایران صبح امروز یکشنبه در برنامه تلویزیونی پیشخوان خبر در شبکه به بررسی جزئیات این طرح پرداختند.

مجتبی صفایی سخنگوی اتاق اصناف ایران، هدف از تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش را در راستای شفافیت مالیاتی ذکر کرد و افزود: این طرح برای واحدهای صنفی بار مالی در برداشت به طوری که در بررسی های اولیه مشخص شد که هر واحد صنفی برای اتصال به صندوق مکانیزه فروش باید بین ۱.۵ تا پنج میلیون تومان هزینه پرداخت کند اما طرح باران اجرای آن را به گونه ای متفاوت تسهیل کرد.

*اصناف به صورت رایگان به صندوق های مکانیزه فروش مجهز خواهند شد

وی با اعلام این خبر که واحدهای صنفی به صورت رایگان مجهز به صندوق های مکانیزه فروش خواهند شد، تاکید کرد: واحدهای صنفی هیچ هزینه ای را بابت تجهیز به صندوق های مکانیزه فروش پرداخت نمی کنند و تامین اعتبار توسط سازمان هایی انجام می شود که از وصول واقعی مالیات بهره مند می شوند چون با اجرای این طرح، درآمدهای نهان قابلیت آشکار پیدا می کند و بر همین مبنا در اجرای این طرح با مجری طرح همکاری خواهند داشت.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان این که با اجرای این طرح دیگر مالیات گریزی نخواهیم داشت، افزود: بر اساس قانون نظام صنفی، باید کارگروهی متشکل از اتاق اصناف ایران، سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت بندی و شناسایی صنوف را برای تجهیز به صندوق های مکانیزه فروش مشخص می کرد اما پس از حذف این ماده، وزارت اقتصاد اولویت بندی صنوف را در اختیار سازمان مالیات قرار داد.

*برخی صنوف شرایط تجهیز به صندوق مکانیزه فروش را ندارند

وی متذکر شد: هم اکنون بسیاری از صنوف با توجه به نوع ماهیت خود، شرایط تجهیز به صندوق های فروش را ندارند و اگر قرار باشد که این طرح در یک دوره زمانی کوتاهی برای این دسته از صنوف الزامی شود، همچون بقیه طرح ها بی استفاده می ماند.

صفایی در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که دولت در پیش بینی بودجه سال ۹۵ نگاه به نفت را تا ۲۵ درصد تقلیل داده است؛ پس در نتیجه رویکرد دولت به سمت اخذ مالیات و عوارض است، اصناف هم با اجرای صندوق مکانیزه فروش نخستین گام را در راه همراهی با دولت برداشتند.

*مالیات گریزی به حداقل ممکن می رسد

وی با بیان اینکه دیگر دوره اخذ مالیات بر اساس کت و شلوار و ماشین تمام شده است، خاطر نشان کرد: هیچ واحد صنفی با پرداخت مالیات مخالفتی ندارد و با بی عدالتی مخالف است اما با اجرای این طرح مالیات گریزی به حداقل ممکن خواهد رسید.

*با اجرای طرح ملی باران شفافیت مالیات به وجود می آید

سخنگوی اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد: با اجرای این طرح ملی شفافیت مالیاتی به وجود خواهد آمد و مردم، دولت و واحدهای صنفی از اجرای این طرح منتفع خواهند شد.

*اظهارات مجری طرح

“حمیدرضا سعدالله” مجری طرح مذکور نیز در این برنامه ابتدا ضمن اشاره به این مطلب که صندوق مکانیزه فروش رایانه متمرکزی است که عملیات صدور فاکتور را انجام می دهد، گفت: در طرح باران این قابلیت وجود دارد که هر دستگاهی حتی یک موبایل به صندوق مکانیزه فروش متصل شود.
وی افزود: هم اکنون اصناف با دارا بودن یک رایانه، پرینتر و وجود یک نرم افزار عملیات صدور فاکتور را انجام می دهند و هیچ کنترلی روی این فاکتور ها صورت نمی گیرد ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی نیز هیچ گونه اشرافی روی این نرم افزار ندارد.

* فاکتور صنوف دیگر مورد جعل قرار نمی گیرد

به گفته وی، با تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش، امکان جعل اسناد حذف خواهد شد و برای هر واحد صنفی یک امضای الکترونیک در نظر گرفته می شود تا از این پس هر فاکتوری که از هر واحد صنفی صادر می شود، با امضای الکترونیکی قابلیت ردگیری داشته باشد.
مجری طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش در عین حال به این نکته اشاره کرد که با اجرای این طرح علاوه بر آنکه فاکتور صنوف دیگر مورد جعل قرار نمی گیرد، امکان دستکاری فاکتور بعد از صدور نیز از بین خواهد رفت.

به گفته وی، تمامی اصناف به صندوق مکانیزه فروش مجهز خواهند شد اما اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در وهله اول ۳۰ صنف را در اولویت تجهیز صندوق مکانیزه فروش قرار داده است.

سعدالله ادامه داد: عملیات اجرایی طر ح باران از سال ۹۲ آغاز شد؛ در کارگروه سازمان مالیات هم ۶ ماه روی آن بحث و بررسی شد و در نهایت لایحه ای بر مبنای این طرح به مجلس ارائه شد اما با توجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، این طرح با نظارت اتاق اصناف ایران و با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود.

*”باران” مخفف بازار رسمی الکترونیک اصناف ایران است

وی با بیان اینکه “باران” مخفف رسمی بازار الکترونیک اصناف ایران است، افزود: شیوه کار در این طرح همچون تجهیز اصناف به pos های فروشگاهی است و ذی نفع در این طرح اصناف هستند.
مجری طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش با انتقاد از بی عدالتی های موجود در تعیین مالیات با بیان این که اصناف مظلوم ترین قشر اشتغال زای کشور هستند، گفت: در شرایطی که دولت باید برای ایجاد هر شغل حداقل ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کند آیا عدالت است که جدول مالیات اصناف با کارمندان و کارگران یکسان باشد؟

 

[P a N a H]

شرایط و نحوه تقسیط مالیات بر ارزش افزوده

شرایط و نحوه تقسیط مالیات بر ارزش افزوده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل 5 میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالیاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«21» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

1- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ 50،000،000 ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

2- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از 50،000،000 ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل 50% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ 50،000،000 ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از 50،000،000 ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

3- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(42) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

 

[P a N a H]

بانک مرکزی خواستار کاهش مالیات ارزش افزوده طلا شد.

بانک مرکزی خواستار کاهش مالیات ارزش افزوده طلا شد.

سی امین جلسه کمیته ماده ۷۶ به منظور رسیدگی به درخواست تولیدکنندگان سم مبنی بر تعیین مالیات بر ارزش افزوده صفر درصد برای این بخش و بررسی برخی از مشکلات موجود در آیین نامه ورود و صدور معاملات طلا ، نقره و پلاتین با حضور اعضا برگزار شد.


به گزارش خبرگزاری تسنیمبه نقل از  روابط عمومی اتاق ایران، بر اساس اظهارات نماینده انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، تا سال ۸۶ سموم کشاورزی با یارانه تولید می شد و پس از آزادسازی، طبق قانون این حوزه مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده شد. این انجمن پیشنهاد تعیین معافیت صفر به جای معافیت مالیاتی را مطرح کرد.

ابطالی نماینده وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به وضعیت مطلوب ایران در تولید سموم با کیفیت در مقایسه با سایر کشورها، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که واردات در حوزه سموم بالا رفته و از این طریق تولید داخل را تهدید کنیم. این هدف با راهکارهای مختلفی قابل تحقق است.

«رضا عزتیان» رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت با بیان اینکه به کاربردن سموم و آفت‌کش‌ها، شرایط خوبی را برای بهداشت کشور ایجاد نمی‌کند، گفت: تاکنون تلاش‌های بسیاری برای سنجش آلودگی سموم انجام شده است و تا زمانی که راهکار مشخصی برای کنترل آلودگی انواع سموم، هر گونه تسهیل دسترسی به سموم و آفت‌کش‌ها با قرار دادن نرخ صفر بر مالیات این محصولات، آسیب‌های زیادی به بهداشت و سلامت جامعه وارد می‌کند.

عزتیان با بیان اینکه با توجه به شرایط بحران آب و هدر رفتن مقدار زیادی آب با استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها، کاهش مصرف سموم در محصولات کشاورزی باید مودر توجه قرار گیرد، عنوان کرد: وزارت بهداشت از هر مکانیسمی در این زمینه و برای کاهش این محصولات دفاع می‌کند و در نتیجه مخالف نرخ صفر مالیات ارزش افزوده سموم است.

«رستمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی گفت: نرخ صفر موجب استرداد مالیات های قبلی شده و به همین دلیل کمیسیون اقتصاد رویکرد مقابله با این درخواست را در پیش گرفته و بر این باور است که بهره گیری از این روش، رسیدن به هدف اصلی را مختل می کند.

وی ادامه داد: البته در بحث سموم پیشنهاد داده شده که به طور کلی معافیت مالیاتی هم برداشته شود. به نظر من اگر همین وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، خوب است.

«نوروز کهزادی» معاون اداری مالی قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد وضع عوارض بر واردات سموم را در مقابل معافیت مالیاتی مطرح و تصریح کرد: برای حمایت از تولید داخلی و رقابتی کردن قیمت‌ها باید با وضع عوارض بر واردات سموم و آفت کش ها، کارایی سیستم اقتصادی را بالا ببریم.
«الهام امین‌زاده» معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به درخواست وضع مالیات نرخ صفر برای سموم گفت: پیش نویس لایحه دایمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال تهیه است و رویکرد این قانون معافیت مالیاتی و نه وضع نرخ مالیات صفر است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه سموم وارداتی هم در کشاورزی کاربرد دارند و نمی‌توان استفاده از آنها را به صفر رساند، پیشنهاد استفاده از راهکارهای دیگری مانند وضع عوارض گمرکی بر واردات این محصول، را عنوان کرد.

«امین زاده» با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات این محصولات در هئیت دولت مطرح و مصوب می‌شود، گفت: مالیات این محصول نیز به همین گونه دریافت خواهد شد.

گفتنی است؛ کل سم مصرفی در کشور بالغ بر ۲۵ تا ۳۰ هزار تن برآورد شده که این رقم مربوط به یکسال زراعی یعنی از پاییز ۹۴ تا پاییز ۹۵ می شود. ظرفیت تولید سموم داخلی۳۰۰ هزار تن است. متاسفانه در طول چند سال اخیر واردات سم از ۵ تا ۶ هزار تن به ۱۲ هزار تن رسیده و از طرفی بین ۲ تا ۴ هزار تن صادرات داریم.

طلا و جواهر در ایران صد درصد وارداتی است

در بخش دیگر این جلسه بررسی مشکلات موجود در آیین نامه ورود و صدور معاملات طلا، نقره و پلاتین مطرح شد که در این رابطه «عبادالله محمد ولی» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و نقره با اشاره به گردش ۲۵۰ تا ۳۰۰ تنی طلا و جواهر داخل کشور، گفت: بالغ بر ۷۰ هزار واحد صنفی در بخش توزیع و ۱۰ هزار واحد تولیدی طلا و جواهر به صورت خرد و بزرگ در کشور فعال هستند. گردش اقتصادی این محصول در دنیا ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده که سهم ایران از آن صفر است

وی با بیان این مطلب که تنها یک دهم ظرفیت صنعت طلای ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است، افزود: طلا و جواهر در ایران صد درصد وارداتی است. بخش تولید در ایران توان و ظرفیت مناسبی دارد، ولی به حمایت های بیشتر نیاز داشته و حذف یا اصلاح قوانین مزاحم و زائد را می طلبد.

«رضا شورگشتی» مدیر نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی با بیان اینکه پیشنهاد کاهش مالیات بر ارزش افزوده مصنوعات طلا، نقره و پلاتین از طرف بانک مرکزی مطرح شده است، گفت: در این سازمان کارگروهی کارشناسی تشکیل شده است و پس از بررسی موضوع، در این زمینه تصمیم نهایی را اعلام می‌کند.

شورگشتی با بیان اینکه تکنولوژی پایین و تولید با حجم کم از مشکلات حوزه مصنوعات طلا، نقره و پلاتین است، گفت: تکنولوژی و تولید این محصولات آنقدر پایین است که تقاضاهای بسیار محدودی برای صادرات این محصولات از طرف تولیدکنندگان وجود داشته است.

«امین زاده» نماینده قوه مجریه در کمیته ماده ۷۶ که درعین حال ریاست این کمیته را برعهده دارد، تصریح کرد:این اتحادیه باید قوانین مربوط به حوزه خود را شناسایی و هر آنچه به اصلاح و با حذف نیاز دارد را به کمیته اعلام کند. دستگاه های تصمیم گیر در این بخش نیز باید طبق قانون از نظرات مشورتی اتحادیه های مربوط به صنعت طلا کمک بگیرند. در این بین آیین نامه های موجود در صنعت طلا مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و بانک مرکزی تنها اجرای آنها را برعهده دارد.

«محمدرضا گل پرور» عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگهای قیمتی ایران با اشاره مختصری از شرایط این صنعت در ایران گفت: صنعت طلا در کشور در زمینه آموزش، تولید، طراحی، پژوهش و همه زمینه‌های مربوط به تولید در بهترین حالت قرار دارد و بهترین تکنولوژی‌های دنیا در این زمینه را دارد.

وی افزود: مشکل اصلی صنعت طلا این است که متاسفانه ماده اولیه این صنعت که شمش طلا است بسیار گران بوده و همین نطور نگاه استراتژیک و سرمایه‌ای به طلا نیز رفع مشکلات این حوزه را سخت‌تر می‌کند.

این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگ های قیمتی ایران همچنین پیرامون تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط با این اتحادیه در سازمان‌های مختلف پیشنهاد کرد: تصویب آیین‌نامه‌ها باید با هماهنگی و نظرات اتحادیه انجام شود تا با نگاهی همه جانبه در تصویب آنها، از ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری کرد.

وی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت را ارزش افزوده ۹ درصدی وضع شده بر این مصنوعات عنوان کرد و خواستار کاهش این میزان در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده شد.

در نهایت مقرر شد موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده صنعت طلا از طریق کارگروهی با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگ های قیمتی ایران بررسی شود.

همچنین پیشنهاد شد یک مجموعه اقتصادی در اتحادیه شکل بگیرد تا کارگاه های کوچک نیز برای تامین ماده اولیه خود بتوانند از ورود موقت استفاده کرده و از طرفی با استفاده از مشاور حقوقی مابه التفاوت ارزش افزوده پرداختی را دریافت کنند، چرا که طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت این وجه اقدام کند.

 

[P a N a H]

دفاتر اصلی مالیات و بیمه در استانها مستقر می شود.

دفاتر اصلی مالیات و بیمه در استانها مستقر می شود.

مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به عدم استقرار دفاتر اصلی شرکت های مالیاتی و بیمه در استان ها و وصول درآمد حاصله در تهران، از پیگیری و رفع این مشکل از سوی وزارتخانه خبر داد.


به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه امور اقتصاد و دارایی استان البرز پیش از ظهر امروز با حضور هاشمی مشاور وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرکل امور استانهای این وزارتخانه در محل اداره کل تابعه برگزار شد.

سید جواد هاشمی در این جلسه اظهار کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی درواقع یک ابر وزارتخانه است که زیرمجموعه های متعددی در استان ها دارد و بخش اعظم اقتصاد کشور بر عهده این دستگاه است.

موفقیت برجام، سیل سرمایه گداران خارجی را روانه ایران کرد

وی با اشاره به موفقیت تیم هسته های ایران گفت: پس از به ثمر رسیدن برجام، سیل عظیمی از سرمایه گذاری های خارجی به کشور سرازیر شد به نحوی که  مسئولان ارشد در این حوزه با ترافیک کاری شدیدی مواجه شده  و نوک پیکان تعامل با این سرمایه گذاران به سمت وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی است به همین دلیل ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه های تابعه در سراسر کشور بیش از پیش احساس شد.

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: در این راستا مجمعی تحت عنوان شورای هماهنگی مدیران در استان ها و با ریاست مدیرکل تابعه شکل گرفت تا تمام دستگاه های ذیربط گرد هم آمده و به تصمیم گیری و پیشرفت بیشتر امور بپردازند.

سیاست اصلی اقتصاد کشور خروج از وابستگی به نفت است

هاشمی سیاست اصلی اقتصاد کشور را خروج از وابستگی به نفت دانست و افزود: به منظور احقاق این هدف باید به دنبال منابع مالی دیگر نظیر مالیات باشیم که این مقوله یکی از بخش های زمخت و سخت کار ماست چراکه نیاز به فرهنگسازی ویژه در میان مردم و مسئولان دارد.

وی همچنین خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی از سوی شورای هماهنگی شد تا در صورت نیاز مسئولان کشوری برای برنامه ریزی هرچه بهتر و سریعتر در اختیار قرار گیرد و متذکر شد: مسئولان استانی با توجه به ظرفیت های حوزه تحت پوشش باید نگاه فرا استانی و ملی به ویژه در حوزه جذب سرمایه گذاران داشته باشند، مراحل سرمایه گذاری در استان ها تحلیل و کارشناسی شود تا بتوان زمان حصول نتیجه را به حداقل رساند.

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی آینده نگری را یکی دیگر از وظایف شورای هماهنگی استان ها برشمرد و عنوان کرد: انتظار می رود تا مسئولان استانی با آینده نگری، پیش بینی و تدابیر لازم جهت مدیریت اموری نظیر توزیع سهام عدالت، وصول معوقات بانکی، گمرک، بیمه، مالیات و مشکلاتی نظیر نرخ یکسان سود بانکی که از سوی برخی بانک ها رعایت نمی شود را داشته باشند.

هاشمی یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در حوزه بیمه و بانکها با آن مواجه هستیم این است که اقدامات اجرایی و پیگیری ها در استان صورت می گیرد اما به دلیل استقرار دفاتر اصلی در تهران درآمدها آنجا وصول می شود که این مساله در واقع ظلمی به استانها است که پیگیری و اصلاح این مساله در لیست مصوبات جلسه امروز قرار گرفت.

به دنبال ایجاد منابع مالی جدید در استان ها هستیم

وی همچنین رسیدگی به مشکلات بیمه ای و اموال تملیکی را جز موصبات جلسه مذکور برشمرد و تاکید کرد: ما به دنبال ایجاد نهادهای مالی و تفکیک بازارها در استان ها هستیم تا غیراز منابع بانکی، منابع دیگری نیز در دست قرار گیرد.

مدیرکل امور استان های وزارت امور اقتصاد و دارایی از امکان تفویض اختیارات بیشتر به ادارات کل استانی خبر داد و گفت: طی اقدام صورت گرفته از سوی وزارتخانه مقرر شد ادارات تابعه بخش های و موارد مورد نیاز برای تفویض اختیارات را مورد بررسی قرار داده و به وزارتخانه اعلام کنند تا در صورت لزوم این مسئله محقق شود، همچینی از استان ها خواستیم که خلاهای آموزشی را شناسایی و کارشناسی کنند تا در مرکز تدابیری ویژه برای رفع آن اتخاذ شود.

مقوله مالیات در کشور نیاز به فرهنگسازی دارد

 هاشمی در زمینه مالیات نیز توضیح داد: این مقوله نیاز مبرمی به فرهنگسازی عمومی دارد، همچنان که رهبر معظم انقلاب نیز بارها در رهنمودهای خود بر رابطه میان اقتصاد و فرهنگ تاکید کرده اند.

در ادمه جلسه ابوالفضل فلاح، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان البرز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران در استان البرز اظهار کرد: این شورا متشکل از ادارات کل مالیاتی، گمرک، بیمه، بورس منطقه ای، بانک ها و با ریاست مدیرکل امور اقتصادی و داراریی با هدف استفاده بهینه از تمامن ظرفیت های استان تشکیل شد.

به دنبال پیشبرد امور اقتصادی البرز و جدب سرمایه گذار در استان هستیم

فلاح ابراز از برگزاری منظم این جلسات بصورت ماهانه خبر داد و امیدواری کرد این اقدام گامی موثر برای پیشبرد اهداف و امور اقتصادی استان باشد.

وی در پایان عنوان کرد: یکی از مشکلات عدیده استان البرز استقرار دفاتر مالیاتی شرکت های بزرگ در تهران است که متاسفانه زحمت مالیات ها با مردم البرز است اما وصول در تهران صورت می گیرد، این موضوه در حوزه بانک ها نیز وجود دارد بطوریکه حساب های مشتریان بزرگ (واحدهای تولیدی البرز) در تهران متمرکز است که در این رابطه از مسئولان ارشد کشوری انتظار داریم تا این مساله را با مدیریت رفع کنند.

 

[P a N a H]

هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی

هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی

1- طبق مفاد ماده ماده147 قانون مالیاتهای مستقیم،معیارهای تشخیص هزینه های قابل قبول عبارتند از:
الف- تصریح در قانون قانون مالیاتهای مستقیم یا پرداخت بموجب سایر قوانین یا مصوبات هیات وزیران.

ب- در حدود متعارف متکی به مدارک.

ج- مربوط به تحصیل درآمد مودی در دوره مالی مربوط.

د- رعایت حد نصابهای مقرر.

2- عناوین و شرایط هزینه های قابل قبول از نظر قانون مالیاتهای مستقیم در مواد 148 الی 151 آن ذکر گردیده است.

عوارض و ارزش افزوده پرداختی توسط مودیانی که به عرضه کالا و خدمات معاف طبق قانون مذکور اشتغال دارند،جزو هزینه های قابل قبول آنان محسوب می شود.

نمونه هزینه هایی که طبق مصوبات هیات وزیران جزو هزینه های قبول محسوب شده است:

-(بخشنامه 5441/210 مورخ 1/3/89 )هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی،فرهنگی،بهداشتی،درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت پس از تایید سازمانهای دولتی ذیربط.

-(بخشنامه 57903/210 مورخ 27/6/89)کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی.

3- اگر اسناد هزینه ای که به لحاظ عنوان و شرایط قابل قبول محسوب می شود، ارائه نگردد،هزینه مزبور غیر قابل قبول تلقی می گردد.اما این مطلب لزوما" در همه موارد صادق نیست.
بطور مثال،انجام هزینه در محلی صورت گرفته که عرفا" تهیه مدرک میسر نیست.مانند:
خرید دام و محصولات کشاورزی از اهالی روستای نزدیک محل فعالیت مودی.

-در صورتی که اسناد هزینه ضمیمه سند حسابداری نیست، این مطلب از واحد مورد رسیدگی پرس و جو کنید و یا در پایان رسیدگی،صورتی از این گونه موارد به واحد مورد رسیدگی ارائه نموده تا موضوع مشخص شود.

4- اگر هزینه ای،علیرغم مدرک معتبر ارتباطی با فعالیتهای تحصیل درآمد مودی نداشته باشد،غیر قابل قبول محسوب می شود.

5- تاریخ انجام هزینه باید در طی سال مربوط باشد.هزینه های سنوات که در سال مورد رسیدگی ثبت شده ،در صورت احراز شرایط زیر می تواند جزو هزینه های قابل قبول محسوب شود:

۱-۵- جزو هزینه های قابل قبول باشد.

۲-۵- در محاسبه درآمد مشمول مالیات سنوات قبل لحاظ نشده باشد.

۳-۵- عدم ثبت آن در سنوات قبل خارج از اراده مودی بوده باشد.

6- در خصوص برخی هزینه ها در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین حدنصاب تعیین شده است. مانند:

۱-۶-(جزء ب بند 2 ماده 148)هزینه سفر و ماموریت(شامل پذیرایی) مدیران،بازرسان و کارکنان به خارج از کشور به منظورحوائج مربوط به شرکت(در مورد اشخاص حقوقی با فعالیت تولیدی،روزی یک میلیون ریال و حداکثر 4 ماه - سایر اشخاص حقوقی، روزی یک میلیون ریال و حداکثر 2 ماه )همچنین در مورد شرکتهای تولیدی حداکثر 2 ماه دیگر به قرار روزی یک میلیون ریال بابت آموزش به عنوان هزینه اقامت .شبکه اجتماعی حسابداران.

۲-۶- (جزء ه بند 2 ماده 148)تا میزان 3 درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس اندازکارکنان طبق آیین نامه مربوط.

۳-۶- (جزء و بند 2 ماده 148) ذخیره سنوات خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل.

۴-۶- (بند 10 ماده 148)هزینه های فرهنگی،ورزشی و رفاهی کارگران-پرداختی به وزارت کار و حداکثر معادل 10،000 ریال به ازای هر کارگر.

۵-۶- (بند 28 ماده 148)هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی - هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان 5% معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 ق.م.م به ازای هر نفر.

۶-۶- عیدی براساس ضوابط وزرات کار( 2 ماه حقوق به شرطی از 3 برابر حداقل دستمزد بیشتر نشود)

۷-۶- نرخ اضافه کاری (40%).

7- در مفاد ماده 148 ق.م.م، برخی هزینه ها برای اینکه قابل قبول باشند باید در حد متناسب/متعارف باشند:

۱-۷- هزینه های استخدامی کارکنان متناسب با خدمت آنان.

۲-۷- هزینه اجاره محل در صورتی که اجاره نامه رسمی موجود نیست.

۳-۷- حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده بابت حق العمل،دلالی،حق الوکاله،حق المشاوره،حق حضور،هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی،هزینه نرم افزاری،طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز،سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.

8- (تبصره 2 ماده 148 ق.م.م )هزینه حقوق و مزایای مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف باشند جزو هزینه های قابل قبول محسوب می شود.

9 - هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه،حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زاید بر درآمد "دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی"جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 ق.م.م تصریح خواهد شد،طی 10 سال از تاریخ بهره برداری مستهلک می گردد.

10- هزینه های نرم افزار حداکثر تا 5 سال قابل استهلاک است.اگر در سال اول کلا" هزینه شود نیز قابل قبول است

 

[P a N a H]

عدم مراجعه مودیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی و آثار و تبعات آن

عدم مراجعه مودیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی و آثار و تبعات آن

در مواردي كه موديان اسناد و مدارك مربوط به فعاليت هاي خود را در اختيار سازمان مالياتي قرارنمي دهند و يا آنكه حتي در پاره اي از مواقع فعاليتهاي اقتصادي خود را پنهان مي كنند دستگاه مالياتي از طرق مختلف به شناسايي آنها پرداخته و پس از تعيين و تشخيص درآمد آنان ، نسبت به وصول آن اقدام مي نمايد.

به موجب ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه موديان از ارائه اظهارنامه مالياتي در موعدمقرر خودداري نمايند، زمان رسيدگي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس ازگذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.مگر اينكه ظرف اين مدت واحد مالياتيدرآمد مودي را تعيين نموده و برگ تشخيص ماليات را صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص ماليات را به مودي ابلاغ نمايد.

همچنين نحوه رسيدگي به پرونده هاي مالياتي يكي ديگر از آثار و تبعات عدم مراجعه موديان به سازمان امورمالياتي است زيرا درآمد آنان ديگر از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك تعيين و
تشخيص نمي شود بلكه از طريق روش علي الراس درآمد مشمول ماليات آنها تعين مي گردد.

ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مواردي كه منجر به تشخيص علي الراس مي گردد را به شرح ذيل بيان مي كند.

1) در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، ارائه نشده باشد.

2) در صورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امورمالياتي مربوط از ارائه دفاتر و يا مداركحساب در محل كار خود خودداري نمايد.در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي ازمدارك حساب خودداري نمايد چنانجه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد.

3) در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امورمالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتباً به مودی ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيات سه نفره احاله گردد.

4- هنگامي كه براي ماموران مالياتي، مسجل و مشخص شود كه پرونده مالياتي مودي بايد به روش علي الراس تشخيص داده شود، ضروريست پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي، ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور درقانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و سپس با اعمال ضريب ياضرائب مقرر از روي دفترچه ضرايب در قرينه يا قرائن انتخابي، درآمد مشمول ماليات مودي محاسبه و ماليات وي تعيين و ابلاغ گردد.

در خاتمه با مقايسه روش هاي مذكور درخواهيم يافت كه مراجعه داوطلبانه موديان و ارائه اظهارنامه و پرداخت به موقع ماليات براي آنان محاسن و امتيازات فراواني را در پي خواهد داشت:

1- تعيين درآمد مشمول ماليات و مبلغ ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك ارائه شده

2- عدم تعلق جرائم
همچنين عدم ارائه اظهارنامه و پرداخت ماليات در موعد مقرر مضراتي را خواهد داشت كه ازجمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- تعيين درآمد مشمول ماليات و مبلغ ماليات از طريق علي الراس

2- تعلق جريمه عدم ارايه اظهارنامه براي مشمولين بند (ج) معادل 10% ماليات و براي اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) و (ب) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم معادل 40% مالياتكه غير قابل بخشش مي باشد.

3- عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زيان و يا عدم ارائه دفاتر، مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات براي هر يك از موارد مي گردد.

4- جريمه اي معادل 2/5% ماليات به ازاي هر ماه تاخير در پرداخت از تاريخ سررسيد مقرر (تاريخ ارائه اظهارنامه مالياتي)

5- عدم ارائه اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده ازمعافيت براي سال مربوطه خواهد شد

 

[P a N a H]

طرح جدید مالیاتی سایه فرار مالیاتی را کم می کند.

طرح جدید مالیاتی سایه فرار مالیاتی را کم می کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: درطرح جامع مالیاتی امکان کاهش و یا حذف فرار مالیاتی وجود دارد.


محمد رضا آرمان کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص اجرای طرح جامع مالیاتی و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: با توجه به وابستگی‌هایی که کشور به نفت وجود دارد این طرح می‌تواند جایگزین خوبی برای آن باشد و دولت درآمدهای خود را از این طریق به ثمر برساند.

وی افزود: کشورهای پیشترفته برای ارتقا کسب درآمد از این ابزار استفاده می‌کنند.

کارشناس اقتصادی گفت: این طرح می‌تواند از راه درست و اصولی با برنامه ریزی اجرا شود و کشور از متکی بودن به درآمدهای نفتی نجات یابد.

آرمان بیان کرد: اگر این طرح با تداوم و جدیت اجرا شود باعث پیشترفت‌های فراوان خواهدشد از جمله اینکه در این روش فرار مالیاتی کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان تصریح کرد: تفاوت فرار و اجتناب مالیاتی این است که در فرار مالیاتی افراد از روش‌های غیر قانونی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند اما در اجتناب مالیاتی افراد از راه کارهای قانونی برای نپرداختن مالیات استفاده می‌کنند که با تداوم این طرح هر دو از بین خواهند رفت و میزان درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت.

 

[P a N a H]

چگونه دفاعیه مالیاتی تنظیم کنیم؟
۱. با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش کامل رسیدگی که مبنای صدور برگ تشخیص است را از اداره امور مالیاتی مربوطه استعلام نمایید. به حکم قانون، اداره امور مالیاتی موظف است اطلاعات مزبور را در اختیار مؤدی قرار دهد
۲. گزارش رسیدگی یاد شده را به دقت بررسی کنید
۳. نحوه رسیدگی را با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، آیین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، آرا شورایعالی مالیاتی و آرا دیوان عدالت اداری مقایسه و مغایرت‌های احتمالی را فهرست کنید.
۴. لایحه دفاعیه خود با تصریح مغایرت‌های نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی با قوانین مقررات مراجع مذکور در فوق تنظیم نمایید. تنها به قوانین استناد کنید و از تطویل بی مورد کلام خودداری کنید.
۵. در صورتی که به قانون اشراف ندارید، خطر نکنید، از مشاوران حرفه ای کمک بخواهید.
وقتی یکی از نمایندگان ماده ۲۴۴ در جلسه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور ندارد:
۱. دفاعیات خود را کتباً مطرح کنید. (فارغ از حضور و یا غیبت نمایندگان، همواره لایحه دفاعیه را در دفتر هیأت‌ها ثبت و رسید دریافت کنید)
۲. مراتب عدم حضور نماینده غایب را کتباً در صورتجلسه رسیدگی اعلام و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۴۴ موکدا عدم رسمیت جلسه اعلام و خواستار تجدید دعوت شوید.
۳. در صورتیکه نماینده غایب، نماینده اتاق بازرگانی است، مراتب را به همراه تصویر صورتجلسه رسیدگی به اتاق تهران اعلام و ارسال نمایید.

 

[P a N a H]

بی اعتمادی به نماد"اعتماد"

بی اعتمادی به نماد"اعتماد"

چندی است که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی نامه‌هایی از سوی اداره مالیات دریافت کرده‌اند. این مساله شامل آن دسته از‌کسب‌و‌کارهایی است که پیش از فعالیتشان اقدام به دریافت نماد «اعتماد» از سوی مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کرده‌اند.


 چندی است که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی نامه‌هایی از سوی اداره مالیات دریافت کرده‌اند. این مساله شامل آن دسته از‌کسب‌و‌کارهایی است که پیش از فعالیتشان اقدام به دریافت نماد «اعتماد» از سوی مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کرده‌اند و به‌طور رسمی و شفاف اطلاعات دقیقی از نوع، مکان و زمان فعالیتشان ارائه کرده و حالا همین اطلاعات آنها را مشمول پرداخت مالیاتی کرده است که اکثر این فعالان اطلاعی از نحوه محاسبه آن نداشته‌اند.

محاسباتی که به گفته دبیر انجمن کسب وکارهای اینترنتی هنوز هیچ تفکیکی بین نوع فعالیت این دست از کسب و کارها با دیگر صاحبان کسب و کار انجام نشده است. این اتفاق درحالی روی داده که در برنامه ششم توسعه کشور نیز پیش‌بینی‌های مثبتی برای حمایت از این دست کسب و کارها صورت گرفته و با عنوان تخفیف مالیاتی برای خرید الکترونیکی کالای داخلی مشخص شده است. به‌طور مشخص در تبصره ۲۰ برنامه ششم توسعه به نقش فناوری اطلاعات در توسعه تجارت توجه شده است. براساس بند ششم این تبصره، در جهت کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش تقاضای کالاهای داخلی و شفافیت مبادلات، مالیات بر ارزش افزوده فروش کالاهای تولید داخلی (با تایید دستگاه صادرکننده پروانه تولید) به مصرف‌کنندگان نهایی که از طریق درگاه‌های تجارت الکترونیکی (دارای مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) صورت گیرد، ۲ واحد درصد کمتر از نرخ معمول تعیین می‌شود.

از اعتراض با ادله مناسب حمایت می‌کنیم

پس از اعلام اعتراض بخشی از فعالان این حوزه که با نارضایتی از ادارات مالیات بازگشته بودند، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی نامه‌ای سرگشاده به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال کرد و طی آن خواستار روشن‌سازی محاسبه ارقام مالیاتی و حمایت از این صنف شد. صنفی که به گفته او به واسطه طیف گسترده‌ای از جوانان فعال است.

محمد گرکانی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اعلام اینکه نامه اعتراض فعالان کسب و کارهای اینترنتی را هنوز به‌طور دقیق مطالعه نکرده، درباره دنباله‌دار شدن این اعتراضات می‌گوید: «به‌طور طبیعی هر شخص حقیقی و حقوقی باید اظهارنامه مالیاتی را پر کند و به نظر من درباره این موضوع صورت مساله اشتباه است، اینکه افرادی که مشغول به‌کار اینترنتی هستند بخواهند خود را از پرداخت مالیات معاف بدانند. این افراد اگر ادله محکمی برای این ادعای خود دارند باید بیایند پای میز مذاکره و بگویند با چه بخشی از قانون مشکل دارند. این افراد باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و اگر فکر می‌کنند نحوه کسب و کار در اینترنت فرق دارد باید بیایند و درباره ادعای خود بحث و دلیل منطقی ارائه کنند.»

او درباره اینکه تاکنون این مساله موجب آن شده که افراد به ابطال یا انصراف از درخواست نماد اعتماد کنند، می‌گوید:« تا این لحظه درخواست انصراف از دریافت نماد نداشته‌ایم و اصولا این موضوع شدنی نیست مگر اینکه نماد مورد اشاره بخواهد ابطال شود و این هم در صورتی است که فرد یا افراد نخواهند در فضای رسمی کار کنند. به نظر من این افراد پیش از اینکه اعتراض غیر منطقی داشته باشند باید درخواست اصلاح قانون کنند و اگر فکر می‌کنند قانون اشکال دارد باید با دلیل و سند و مدرک آن را اثبات کنند.» به گفته او درصورتی‌که فردی بخواهد از فعالیت قانونی که پیش از این با نماد اعتماد کار می‌کرد انصراف دهد و بدون نماد اعتماد مشغول به فعالیت شود قابل شناسایی هستند و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

«این افراد به واسطه اطلاعاتی که پیش از این به ثبت رسانده‌اند قابل شناسایی هستند و اصولا انصراف از نماد بی معنی و غلط است. اما اگر این افراد استدلال منطقی داشته باشند مرکز توسعه و تجارت الکترونیک بدون شک حمایت خود را از این افراد دریغ نخواهد کرد.»

محاسبه مالیات شفاف شود

اما نشانه‌های اعتراض فعالان این دست از کسب و کارها در فضای مجازی نیز بروز کرده و حکایت از نارضایتی گسترده‌ای از فعالان این صنف دارد. حسن ابراهیمی در یک سایت‌ خبری با اعتراض به این موضوع اعلام می‌کند:« متاسفانه من هم با این مشکل روبه‌رو شدم درحالی‌که سایت من واسطی بین خریدار و فروشنده است، اما مشمول پرداخت مالیات ۹ درصد شده‌ام که با این حساب احتمالا ۹۰ درصد مشتریان خود را از دست می‌دهم.» در ادامه امیررضا نیز با اشاره به دریافت مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: «اگر می‌خواهند مالیات بر ارزش افزوده بگیرند باید به سیستم شاپرک اضافه کنند که مبلغ ارزش افزوده به مشتری اعلام شود.

چراکه توجیه کردن مشتری‌ها کار دشواری است و از طرف دیگر اداره مالیات قصد دارد مالیات ارزش افزوده‌ای که ما در این سال‌ها از مشتری دریافت نکرده‌ایم را یک شبه از ما بگیرد.»

رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب وکارهای اینترنتی درباره پیگیری این موضوع از سوی سازمان تجارت الکترونیک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:« در صحبت‌های اولیه‌ای که با رئیس مرکز تجارت الکترونیک داشته‌ایم تنها به این نتیجه رسیدیم که اعتراض باید به صورت کتبی ارائه شود تا این مرکز به واسطه ارتباطی که با مقامات دولتی دارد بتواند آن را پیگیری کند.» او ادامه می‌دهد: «اولین اعتراض جامعه کسب و کارهای اینترنتی به این مساله این است که نحوه ورود اداره مالیات برای اخذ این ارقام منتظر انجام شدن است. به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی با توجه به آدرسی که از مراکز در سایت‌ها و مرکز توسعه تجارت در زمان ثبت نام موجود بوده است استفاده کرده و به همه این افراد نامه‌ای ارسال کرده که باید خودشان را به این سازمان معرفی کنند و مبلغ مالیاتی که از زمان دریافت نماد برای آنها محاسبه شده است را پرداخت کنند. درحالی‌که این نحوه محاسبه برای همه ما عجیب بود؛ چراکه برخی کسب و کارها که از سال ۹۲ درخواست نماد داده و آن را دریافت کرده بودند اما به‌دلیل پاره‌ای از مشکلات نتوانسته بودند کار اجرایی خود را تا سال ۹۴ آغاز کنند این درحالی است که اداره مالیات محاسبه مالیات را از لحظه دریافت آرم برای سایت‌ها در نظر گرفته است. اینکه دریافت نماد ملاک فعالیت این سایت‌ها قلمداد شده است، منطقی نیست چراکه باید درباره آن اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گرفت.» به گفته او این مساله هم باعث شده تا سایت‌هایی که دارای نماد هستند از این پس بخواهند با استفاده از درگاه‌های اینترنتی واسط به فروش خود ادامه دهند.

الفت‌نسب ادامه می‌دهد: «بحث اصلی ما این است که باید مشخص شود نحوه محاسبه مالیات چگونه است. مثلا نحوه محاسبه مالیات برای کسب و کارهای اینترنتی در مقابل کسب و کارهایی که زمان مشخصی کار می‌کنند و فاکتور خرید ارائه می‌کنند چگونه است، چراکه اکثر کسب و کارهای اینترنتی در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته فروش دارند. از سوی دیگر صاحبان کسب و کارهای اینترنتی انتظار دارند که در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اداره مالیات تخفیفات لازم را در نظر بگیرد چراکه این نوع کسب و کار مزایای بسیاری ایجاد می‌کند.» او به حمایت برنامه ششم توسعه از کسب و کارهای اینترنتی اشاره می‌کند:« دربرنامه ششم توسعه این مبحث پیش‌بینی شده است که تسهیلاتی برای کسب و کارهای اینترنتی از سوی دولت در نظر گرفته شود، هرچند که در پرس و جو با نهادهای دولتی مشخص نشد که ارائه‌دهنده این پیشنهاد از سوی چه کسی بوده است اما آن طور که اعلام شده، قرار است رقم مالیات بر خرید کالاهای اینترنتی از دیگر کسب و کارها کمتر باشد.

ما نیز بر اساس این برنامه نامه‌ای به اداره مالیات ارائه کرده‌ایم که نرخ مالیاتی روی کل کالاهای اینترنتی را کاهش یابد و همچنین محاسبه یک واحد مالیات برای ۲ سال گذشته صفر شود و این قانون مشمول سال ۹۴ قرار گیرد.» او می‌گوید آنها انتظار دارند که دولت حمایت لازم را از کسب و کارهای اینترنتی که نوپاست و به فعالیت بازارهایی که دوران رکود را سپری می‌کنند کمک می‌کند، صورت دهد: « ما نمی‌گوییم نمی‌خواهیم مالیات بدهیم بلکه انتظار این است که راه و روش‌های محاسبه مالیات به خوبی شفاف و اعلام شود چراکه درحال حاضر بخش بزرگی از این دست از کسب و کارها به واسطه دانشجویان جوانی که خلاق هستند، انجام می‌شود که سرمایه کافی ندارند و همچنین در سال‌های ابتدایی کارشان توان پرداخت مالیاتی که محاسبه شده است را ندارند. عملا چنین برخوردی باعث می‌شود که این دست از جوانان تصمیم بگیرند نماد را از روی سایت‌شان بردارند، با هویتی جدید به واسطه درگاه‌های واسط اینترنتی مشغول به‌کار شوند و به اصطلاح به صورت زیرزمینی فعالیت کنند.«

او به نمونه‌ای از برخوردهایی که با افراد در اداره مالیات انجام شده است، اشاره می‌کند:« به عنوان نمونه برای یک سایت واسط بین رستوران‌های تهیه غذا که سفارش‌های آنلاین ثبت می‌کرده است درخواست شده که تمامی فاکتورهایی که برای سفارشات غذا صادر شده است را ارائه کند و این درحالی است که وب‌سایت مذکور تنها یک مرکز تماس تلفنی برای سفارش غذا به رستوران‌های طرف قرارداد بود.

به نظر می‌رسد اداره مالیات هنوز هیچ تفکیکی بین این دست از مشاغل اینترنتی قائل نشده است. یا برخی به‌دلیل مشکلات از ابتدای سالی که نماد اعتماد گرفته‌اند، نتوانستند شروع به فعالیت کنند و یا با تعداد محدودی کالا خرید و فروش انجام داده‌اند که محاسبه مالیات برای آنها نیز همچون دیگر افراد انجام شده است.»به گفته او اگر دولت تصمیم جدیدی برای جلوگیری از ایجاد درگاه‌های واسط بگیرد ضربه بزرگی به بانک مرکزی وارد می‌آید و از سوی دیگر ضربه بزرگ‌تر به بازار اینترنتی و مشاغلی از این دست وارد می‌شود.

او می‌گوید: «به واسطه حمایت وزیر اقتصاد از یک پایان نامه‌ای که درباره نحوه دریافت مالیات از کسب و کارهای اینترنتی بود، این امید وجود داشت که ایشان حمایت لازم را در این زمینه داشته باشند اما عملا تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده است.این درحالی است که این دست از کسب و کارها بهترین راه حل برای کاهش اثرات مورد مناقشه در زمینه آلودگی هوا و ترافیک و تردد غیرضروری است و به‌دلیل همین مزایا دولت باید حمایت کافی را از این نوع از کسب و کارها داشته باشد.»

 

[P a N a H]

فرآیند تکمیل مستندات شرکت های دانش بنیان برای استفاده از معافیت مالیاتی در سال مالی ۱۳۹۴ آغاز شد.


به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیدمحمد صاحبکار سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری با اعلام خبر شروع فرآیند معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان در سال مالی ۱۳۹۴ گفت: شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارسال تقاضای استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۳ قانون در سال مالی ۱۳۹۴، لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به کارتابل خود در سامانه ثبت اطلاعات شرکت های دانش بنیانwww.reg.daneshbonyan.ir مراجعه و اطلاعات عمومی و محصولات و خدمات شرکت خود را در قسمت «ثبت اطلاعات» تکمیل و به روز رسانی کنند.

سرپرست امور شرکتها و موسسات دانش بنیان افزود: شرکت های مورد تایید کارگروه ارزیابی در صورتی که در سال مالی ۱۳۹۴ کالا و یا خدمت جدید ارائه نکرده اند لازم است تنها اطلاعات مالی کالاهای قبلی و اطلاعات مدیریتی شرکت، را به روز رسانی کنند و همچنین تعهدنامه  استفاده معافیت مالیاتی و تعهدنامه نظام مالی که در سامانه daneshbonyan.isti.ir موجود است را توسط صاحبان امضا مجاز شرکت (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) را به امضا رسانند و بارگذاری کنند.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی در مورد کالاهای جدید تولید شده از سوی شرکت-ها که مورد ارزیابی قرار نگرفته است، بیان کرد: این شرکت ها در مراجعه به کارتابل خود، علاوه بر به-روزرسانی اطلاعات مالی و مدیریتی و بارگذاری تعهدنامه  نظام نامه مالی و تعهدنامه استفاده از معافیت مالیاتی سال مالی ۹۴، اطلاعات کالا و خدمات جدید به لیست کالا و خدمات فعلی اضافه نماید. در مرحله بعد، اطلاعات ارسالی و بارگذاری شده شرکت درباره کالای جدیدی ، بررسی خواهد شد.

صاحبکار در مورد حسابرسی مالی شرکت های بزرگ ابراز کرد: شرکت هایی با فروش بیش از ده میلیارد ریال (اعم از فروش کالاهای دانش بنیان و غیر دانش بنیان) لازم است ضمن انجام حسابرسی مالی از طریق یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، قرارداد مربوط به «اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی» را هم با آن موسسه حسابرسی به امضا رسانند و این گزارش آن را بعدا در کارتابل خود بارگذاری کنند.

براساس این گزارش، مقررات و اطلاعات تکمیلی درباره معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان بر روی سامانه www.Daneshbonyan.ir قرار دارد.

 

[P a N a H]

طي بخشنامه اي از سوي معاون سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شد: رفع ابهامات در خصوص شهرکهاي صنعتي


معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي به رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور ، توضيحات رفع ابهام در خصوص شهرکهاي صنعتي را جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در بخشنامه عليرضا طاري بخش آمده است به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرکتهاي شهرکهاي صنعتي و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد:
به موجب ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون ماليات برارزش افزوده مي باشد.وفق مقررات بند (8) ماده (12) قانون مذکور و تاکيد بر حکم بند (17) بخشنامه 28004 مورخ 12/11 /1388 ، عرضه اموال غير منقول اعم از عين و منفعت از ماليات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف مي باشد.براين اساس انتقال هرگونه حق مربوط به عرصه يا اعيان اموال غير منقول از مصاديق شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد.ليکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرکهاي صنعتي و ارائه خدمات پيمانکاري ، آماده سازي زمين و ساير خدمات که در قبال مابه ازاء صورت مي پذيرد، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود

 

[P a N a H]

دریافت مالیات از سود سپرده های موسسات غیر مجاز چه شد؟

دریافت مالیات از سود سپرده های موسسات غیر مجاز چه شد؟

با وجود الزام برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های موسسات غیر مجاز، این موسسات همچنان به متقاضیان سپرده‌گذاری اعلام می‌کنند که چنین موضوعی صحت نداشته و هیچ مالیاتی از سپرده و سود آنها کسر نخواهد شد.


مرداد ماه امسال ولی‌الله سیف – رئیس کل بانک مرکزی – از توافقی با سازمان امور مالیاتی خبر داد که بر اساس آن تا اندازه‌ای راه برای سودآوری بالا از سپرده‌گذاری در غیرمجازها بسته شود. شرایطی که بر اساس آن سپرده گذاران در موسسات مالی غیرمجاز موظف به پرداخت مالیات از سودی که در این موسسات بدست می آورند می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی نیز در توضیح این موضوع اعلام کرد که گر چه موسسات مالی مجاز مشمول تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بوده و سود پرداختی آنها مالیاتی در بر ندارد، ولی موسسات مالی غیرمجاز این معافیت‌ها را نخواهند داشت. برای مثال هزینه‌ مالی وام به عنوان هزینه قابل قبول در بانک‌های مجاز پذیرفته می‌شود، اما اگر موسسه غیرمجاز باشد، این هزینه مجاز نیست و وارد درآمد و مشمول مالیات خواهد شد؛ بنابر این اگر بانک مجاز سود سپرده بدهد معاف از مالیات است، اما اگر موسسه غیرمجاز سود بدهد آن سود هزینه‌ تلقی نمی‌شود، بلکه درآمد محسوب شده و باید برای آن مالیات بپردازند.

بدنبال این جریان، با اعلام توافق رسمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دریافت کنندگان خدمات از موسسات اعتباری غیر مجاز برای دریافت پنج خدمت از سوی این موسسات مشمول مالیات شدند.

هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی از آن‌ها، سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای، مشمولیت کامل مالیات بر ارث سپرده‌های متوفی ، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات بانکی و اعتباری و همچنین سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباری مواردی است که سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز باید بابت آن مالیات پرداخت کنند.

با این وجود گرچه چندماهی از این توافق گذشته اما مراجعه به موسسات غیرمجاز و به ویژه موسسات بزرگ نشانی از دریافت چنین مالیاتی در ارائه خدمات ندارد. به طوری که حتی این موسسات در پاسخ به اینکه اخیرا بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر شده که باید بابت سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز و دریافت سودهای خارج از عرف ، سپرده گذار مالیات بپردازد نیز عنوان می کنند که اصلا چنین موضوعی مطرح نیست و ابلاغیه ای در این رابطه وجود ندارد. این در حالی است که برخی از این موسسات سود را بر اساس شرایط خاص بالاتر از مصوبات شورای پول واعتبار و ۲۰ درصد سالانه پرداخت می کنند.

رفتار ناهنجار غیرمجازهای بانکی و فعالیت خارج از چارچوب آنها در حالی ادامه دارد و همچنان با ترفندهای مختلف سپرده گذاران را جذب خود می کنند که مردم در یکی دو سال گذشته تجربه خوبی از سپرده گذاری در آنها نداشته‌اند به گونه ای در سال گذشته موسسه میزان و در سال جاری ثامن الحجج که هر کدام از موسسات بزرگ هم به شمار می رفتند دچار مشکل شده تا مرحله انحلال پیش رفته و سپرده گذاران خود را در بلاتکلیفی قرار دادند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان عدم برخورد جدی در اجرای بخشنامه های صادره برای ممانعت از فعالیت مخرب غیرمجازها درآن بی تاثیر نیست و باید جدی تر اجرا شود تا راه سودآوری این موسسات بسته شود.

سود غیرمجازها و تاوانی که مردم باید پس بدهد

در این رابطه احمد حاتمی یزد- کارشناس امور بانکی- با اشاره به این‌که وجود قدرت در موسسات غیرمجاز و پشتوانه‌هایی که اغلب برای آنها وجود دارد، عاملی برای فسادهای مالی تبدیل شده و سرانجام فعالیت خارج از چارچوب این موسسات به فروپاشی آنها از جمله میزان و ثامن‌الحجج انجامیده است، اظهار کرد: در چنین فضایی اگر حتی بانک مرکزی تعهدی نسبت به فعالیت چنین موسساتی نداشته باشد، اما وقتی که دچار مشکل می‌شوند ناچار است برای جلوگیری از اختلالات امنیتی در سطح کشور و همچنین ممانعت از بهم‌ ریختگی در بازار پولی وارد عمل شده و با هماهنگی سایر سازمان‌های ذیربط به ساماندهی چنین موسساتی ورود کند.

وی با بیان این‌که باید به‌طور سختگیرانه‌تری با موسسات غیرمجاز و فعالیت‌های آنها مقابله شود به برخی دستورالعمل‌ها در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: وقتی قرار است از سود سپرده‌ی سپرده‌گذاران این موسسات مالیاتی دریافت شود، پس حتما باید اجرایی شود چرا می‌بینیم که هنوز موسسات غیرمجاز از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و از سویی دیگر از سوده سپرده‌ای که پرداخت می‌کنند مالیات کسر نمی‌شود.

مدیر عامل سابق بانک صادرات ادامه داد: وقتی قرار می‌گذاریم که از سودهای کلانی که از موسسات غیرمجاز خارج از چارچوب که به گونه‌ای تخریب کننده حرکت می‌کنند، مالیات بگیریم اگر اجرایی نکنیم حتما آنها با فراغ بال بیشتری به رفتار ناهنجار خود در بازار پولی ادامه داده و ضمن تحریک بانک‌ها و موسسات منظم به ورود در رفتار خارج از چارچوب، موجب حرکت بیشتر مردم به سمت چنین موسساتی خواهیم شد، چرا که در چنین فضایی، اگر هم دستورالعملی برای تنبیه سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز وجود دارد، اجرایی نمی‌شود.

وی همچنین از همکاری برخی از بانک‌ها با موسسات غیرمجاز انتقاد کرد و ادامه داد: وقتی که بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که برای موسسات غیرمجاز افتتاح حساب نکرده و به آنها خدمات ارائه نکنند، چرا باز هم شاهدیم که برخی بانک‌ها به گونه‌ای خودزنی کرده و به موسسات غیرمجاز خدمات ارائه می‌کنند.

حاتمی یزد یادآور شد: اگر فعالیت‌های تخریبی موسسات غیرمجاز و پرداخت سودهای کلان آنها که موجب تشویق مردم برای سپرده‌گذاری در آنها می‌شود را کنار بگذاریم، مساله دیگر این است که چرا باید مردم با وجود هشدارهایی که نسبت به سپرده‌گذاری در چنین موسساتی می‌شود، بار دیگر به سمت آنها حرکت می‌کنند آن هم وقتی که شاهدند به ویژه در یکی دو سال گذشته چه اتفاقاتی و چه سرانجامی نصیب سپرده‌گذارانی شده که با سود‌های بالا و شرایط ویژه جذب این موسسات شده‌اند، اما در انتها سرگردان مانده و باید شاید سال‌ها منتظر بمانند که ارقام کلان سرمایه‌گذاری شده آنها در موسسات غیرمجاز برگشت داده شود.پس مردم خود باید تاوان این اشتباه را پس دهند، چرا که صاحبان چنین موسساتی از پول‌های آن‌ها به اندازه کافی سود می‌برند و شاید اصلا هم به فکر سپرده‌گذاران خود نباشند.

 

[P a N a H]

دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود.

دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود.

یک اقتصاددان معتقد است که با توجه به شرایط رکودی کشور، جمع کردن مالیات در سال آینده بسیار سخت خواهد بود.


مرتضی ایمانی‌راد در گفت‌وگو با «افکارخبر» در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد که سمت و سوی دولت برای جبران کسری بودجه در سال آینده، افزایش درآمدهای مالیاتی است؟ آیا در شرایط رکودی امکان رشد درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟ اظهار داشت: در شرایط رکودى هم می‌توان مالیات گرفت و شرکت‌ها چاره‌اى جز پرداخت ندارند، ولى اگر بحثمان مالیات‌هاى مستقیم است، جمع کردن مالیات در سال آینده بسیار سخت است.

وی افزود: رکود فراگیر توان پرداخت مالیات را براى شرکت‌ها محدود می‌کند، ولى دولت بیشتر به سمت جمع کردن مالیات‌هاى غیرمستقیم می‌رود که یک منبع آن مالیات بر واردات و صادرات است و منبع دیگر، که اصلى است مالیات بر ارزش افزوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این مالیات هم از واردکننده و هم از مصرف‌کننده داخلى گرفته می‌شود، بنابراین مقاومت در مقابل آن کم است.

ایمانی‌راد متذکر شد: تنها آثار سوئى در شرایط رکودى دارد که دولت آن را به جان می‌خرد. بنابراین دولت نسبتا می‌تواند مساله مالیات پیش‌بینى شده در بودجه را جمع کند، ولى تنها اتفاقى که می‌افتد، این است که سهم مالیات‌هاى غیرمستقیم به نسبت مالیات‌هاى مستقیم مرتب افزایش می‌یابد که این براى اقتصاد ایران خوب نیست. ولى اگر منظور شما مالیات مستقیم باشد، هم دولت در وصول آن مشکل دارد و هم اگر وصول کند، شرکت‌ها و موسسات را با مشکل مواجه می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت راه دیگری برای جبران کسری بودجه به جز مالیات دارد؟ عنوان کرد: دولت هم می‌تواند اوراق مشارکت چاپ کند و هم می‌تواند اوراق ارزى بفروشد و هم می‌تواند از موسسات بین‌المللى وام بگیرد. گذشته از آن بخشى از دارایی‌هاى خود را می‌تواند بفروشد.

این اقتصاددان ادامه داد: این راه‌حل بدون مشکل نیست، چون در شرایط رکودى براى فروش آنها چاره‌اى جز ارزان‌فروشى نیست.

 

[M o R i S]

دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود

دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود

یک اقتصاددان معتقد است که با توجه به شرایط رکودی کشور، جمع کردن مالیات در سال آینده بسیار سخت خواهد بود.

مرتضی ایمانی‌راد در گفت‌وگو با «افکارخبر» در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد که سمت و سوی دولت برای جبران کسری بودجه در سال آینده، افزایش درآمدهای مالیاتی است؟ آیا در شرایط رکودی امکان رشد درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟ اظهار داشت: در شرایط رکودى هم می‌توان مالیات گرفت و شرکت‌ها چاره‌اى جز پرداخت ندارند، ولى اگر بحثمان مالیات‌هاى مستقیم است، جمع کردن مالیات در سال آینده بسیار سخت است.


وی افزود: رکود فراگیر توان پرداخت مالیات را براى شرکت‌ها محدود می‌کند، ولى دولت بیشتر به سمت جمع کردن مالیات‌هاى غیرمستقیم می‌رود که یک منبع آن مالیات بر واردات و صادرات است و منبع دیگر، که اصلى است مالیات بر ارزش افزوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این مالیات هم از واردکننده و هم از مصرف‌کننده داخلى گرفته می‌شود، بنابراین مقاومت در مقابل آن کم است.


ایمانی‌راد متذکر شد: تنها آثار سوئى در شرایط رکودى دارد که دولت آن را به جان می‌خرد. بنابراین دولت نسبتا می‌تواند مساله مالیات پیش‌بینى شده در بودجه را جمع کند، ولى تنها اتفاقى که می‌افتد، این است که سهم مالیات‌هاى غیرمستقیم به نسبت مالیات‌هاى مستقیم مرتب افزایش می‌یابد که این براى اقتصاد ایران خوب نیست. ولى اگر منظور شما مالیات مستقیم باشد، هم دولت در وصول آن مشکل دارد و هم اگر وصول کند، شرکت‌ها و موسسات را با مشکل مواجه می‌کند.


وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت راه دیگری برای جبران کسری بودجه به جز مالیات دارد؟ عنوان کرد: دولت هم می‌تواند اوراق مشارکت چاپ کند و هم می‌تواند اوراق ارزى بفروشد و هم می‌تواند از موسسات بین‌المللى وام بگیرد. گذشته از آن بخشى از دارایی‌هاى خود را می‌تواند بفروشد. این اقتصاددان ادامه داد: این راه‌حل بدون مشکل نیست، چون در شرایط رکودى براى فروش آنها چاره‌اى جز ارزان‌فروشى نیست.

 

[P a N a H]

پنج تا هفت درصد کل درآمدهای مالیاتی مربوط به اصناف است.

پنج تا هفت درصد کل درآمدهای مالیاتی مربوط به اصناف است.

قطعا همه بپذیریم که باید درآمدی باشد تا مشمول مالیات شود و شفاف‌سازی فعالیت در این مهم خیلی کارساز است.


قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم پنج تا هفت درصدی مالیات اصناف از کل درآمدهای مالیاتی، گفت: دولت در راستای عدم اتکاء به درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی می‌کند و ما هم باید در تحقق این اهداف به دولت کمک کنیم. قطعا همه بپذیریم که باید درآمدی باشد تا مشمول مالیات شود و شفاف‌سازی فعالیت در این مهم خیلی کارساز است.

مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه هیچ پوشاک یا برند خارجی بدون اخذ مجوز رسمی از مرکز امور اصناف برای نمایندگی رسمی اجازه عرضه پوشاک را ندارد گفت: لیست واحدهای مجوز دار شناسایی شده اعلام شده است و این اقدامات همچنان ادامه دارد و عرضه کنندگان پوشاک خارجی دقت کنند کار خلافی صورت نگیرد.

وی به آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای زیباسازی شهرها با انتقال صنوف آلاینده و مزاحم به خارج از شهرها و استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی و صنفی در این خصوص و راه‌اندازی بازارچه‌های تخصصی کالا برای جذب گردشگر اشاره کرد و در عین حال از صاحبنظران و اتحادیه‌های صنفی خواست در این خصوص فعال شوند و طرح‌ها و پروژه‌های خود را ارائه کنند.

او تاکید کرد: الزام واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش، منافع زیادی را برای همه ذینفعان شامل دولت، واحد صنفی و مصرف‌کنندگان دارد. شفافیت در شناسایی میزان درآمد و هزینه، از بی‌عدالتی در وضع مالیاتها جلوگیری می‌کند و مصرف‌کنندگان هم با دریافت فاکتور از صندوق فروشگاه رضایت‌مندی بیشتری پیدا می‌

 

[M o R i S]

جریمه کاسبان جزء به دلیل نداشتن صندوق مکانیزه فروش

جریمه کاسبان جزء به دلیل نداشتن صندوق مکانیزه فروش

کاسبانی که از نرم افزار وصندوق مکانیزه فروش در صنوف خود استفاده نمی کنند مشمول جریمه ۴ میلیون تومانی شده اند که درست نیست.



محمدباقر فرهمندزاد رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به اینکه برخی از واحدهای صنفی باید از نصب صندوق مکانیزه فروش معاف شوند ، افزود: کاسبان جزء از پرداخت مالیات فرار نمی کنند اما به دلیل نصب نکردن نرم افزار جریمه شده اند در حالی که به جای سخت گیری به این واحدهای خرد باید به دنبال شرکت های بزرگی که فرار مالیاتی دارند ، رفت.


وی با بیان اینکه صندوق فروش و نرم افزار باید برای واحدهای صنفی با سطح درآمد بالا الزامی باشد ، تصریح کرد : حدود ۵۰۰ عضو از اتحادیه ما علاوه براینکه داد و ستد مالی و درآمد آنچنانی ندارند ، سواد خواندن و نوشتن و امکانات و بودجه کافی برای تهیه رایانه و نرم افزار نیز ندارند.



رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی با اشاره به توافق خرده فروشان با سازمان امور مالیاتی از سال ۶۴ گفت: لزومی ندارد که خرده فروشان و آن دسته از واحدهای صنفی که مشمول بند ج می شوند، چنین نرم افزاری داشته باشند.



فرهمندزاد از تعیین جرایم سنگین برای واحدهای صنفی که فاقد نرم افزار و صندوق فروش است ، انتقاد کرد و افزود : جریمه واحدهای صنفی که نرم افزار نصب نکردند، درست نیست.

 

[M o R i S]

فرار مالیاتی در ایران چند درصد است؟

فرار مالیاتی در ایران چند درصد است؟

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: تنها ۳۲ درصد کسانی که باید مالیات بدهند بار مالیاتی را بر دوش می کشند زیرا هم اکنون ۶۰ درصد فرار مالیاتی در کشور داریم.

الهام امین زاده بدون اشاره به هشت درصد باقی مانده از ۳۲ درصدی که مالیات می دهند و ۶۰ درصدی که فرار مالیاتی دارند، افزود: مالیات را در ایران تنها تولیدکنندگان شناسنامه دار و حقوق بگیران دولتی پرداخت می کنند.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: قاچاقچیان کالا و گردانندگان اقتصاد زیرزمینی که سالانه پنج میلیارد دلار گردش مالی دارند هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی کنند.
معاون رئیس جمهوری همچنین گفت: بخش خصوصی گاه از بیان مشکلات خود به شکل بنیادی و کلان عاجز است و نمی تواند موانع تولید را به درستی تشریح کند.

وی افزود: اما کمیته استانی ماده ۷۶ قانون بهبود شرایط کسب و کار استان خراسان رضوی بسیار قوی است بگونه ای که از برخی از اعضای آن دعوت کرده ایم تا برای بیان موانع بنیادی و کلان تولید به تهران بیایند.

امین زاده ادامه داد: بر اساس قانون رفع موانع تولید ۲۷ آیین نامه و چهار دستورالعمل در هیات دولت به تصویب رسیده که فعالان بخش خصوصی کمتر از این مقررات مطلع هستند لذا باید به آنها نشان داد که کجا معافیت، کجا مشوق و کجا بخشودگی دارند.

وی گفت: در سفر به مشهد با شرکت در همایش داوری در بنگاههای اقتصادی به دنبال این هستیم که بخش حقوقی و اقتصادی را بگونه ای فعال کنیم که نهاد داوری در صنعت و تولید فعال و به مشکلات سریعتر رسیدگی شود.

 

[M o R i S]

کارگران را از مالیات معاف کنید

کارگران را از مالیات معاف کنید

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر معافیت کارگران از پرداخت مالیات، از نمایندگان مجلس خواست تا در قالب بودجه‌هایی که به تصویب می‌رسد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی قدرت معیشت کارگران را تقویت کند.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: بحث معیشت دغدغه نمایندگان کارگری راه‌یافته به مجلس دهم است و در شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی خود آن را مطرح کردند لذا کمترین توقع و انتظاری که از نمایندگان داریم این است که در زمینه بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری طرح‌ها و پیشنهادات سازنده‌ای ارائه دهند و با تشکیل کارگروهها و دعوت از نمایندگان کارفرمایی و کارگری قوانین موثری برای کارگران تصویب کنند.

وی حقوق و دستمزد را یکی دیگر از مطالبات جامعه کارگری دانست و افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق اصلاح یا تغییر ماده یا موادی در قانون کار نسبت به افزایش رفاه و حقوق و دستمزد کارگران اقدام کنند.

به گفته ابوی، مجلس در قالب بودجه‌هایی که به تصویب می‌رسد یا منابع آزاد شده و سرمایه‌گذاری‌ در بخش های تولید باید قدرت معیشت کارگران را تقویت کند.

این مقام مسوول کارگری درعین حال حذف مالیات از کارگران را خواستار شد و گفت: در صورتی که مالیات کمتری از واحدهای تولیدی گرفته شود و نیروهای کار معاف از پرداخت مالیت شوند، تولید رونق می‌گیرد و کارگران با انگیزه بیشتر و کیفیت مناسبتر کالا تولید می‌کنند.

وی در پایان از نمایندگان مجلس دهم خواست تا در جهت اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و افزود: بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم معنا ندارد و موجب افت شدید کیفیت تولید و از بین رفتن انگیزه کار می شود لذا از نمایندگان مجلس می خواهیم که با طرح‌ها و قوانین خوبی که تدوین می‌کنند مطالبات جامعه کارگری را برآورده کنند.

 

[P a N a H]

صداقت مالیاتی واجب اسلامی و اعتبار مردمی

صداقت مالیاتی واجب اسلامی و اعتبار مردمی

در دهه اخیر مقوله‌ای به نام سبز بودن، سازمان‌های دوستدار محیط‌زیست و فعالیت‌های اجتماعی در صنایع و علوم مختلف مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است، تا آنجا که در زمینه‌های علمی و عملی، تحقیقات و رویکردهای اجرایی مختلفی را شاهد بوده‌ایم.


از طرفی حضور در فعالیت‌های مثبت اجتماعی به‌عنوان شاخص ارزیابی شرکت‌ها و صنایع مطرح شده است. به‌عنوان مثال کسب مهارت سبز، در صنایع مزیت رقابتی ایجاد کرده و در موارد متعددی حتی پا را فراتر نهاده و به‌عنوان پشتوانه تبلیغات و برند مطرح شده است، کما اینکه این موضوع با استقبال مشتریان و مصرف‌کنندگان نیز روبه‌رو شده و در فضای کسب‌وکار سهمی از تفکر و خط مشی نظام راهبری شرکت را به خود اختصاص داده است.

آنچه گفته شد دیدگاه جذب مخاطب با ایده یکسان بودن اهدافی به مانند دوستداری محیط‌زیست و فعالیت‌های اجتماعی بوده، حال چالشی که در این مقاله مطرح می‌شود و در بین شرکت‌ها و سازمان‌های رقابتی در کشورمان جای بحث دارد، آن است که تا چه میزان شفافیت و افشای اطلاعات مالی و بالاخص مالیاتی به‌عنوان رعایت حقوق اجتماعی مطرح است؟

در این راستا تا چه میزان در جهت شفاف‌سازی، صراحت و صداقت اطلاعات با سازمان‌های متصدی تعامل وجود دارد و در نقطه مقابل سازمان‌های متصدی چه اقداماتی برای فرهنگ‌سازی آن انجام داده‌اند؟ همچنین از دیدگاه احترام به حقوق مصرف‌کننده و در جهت شفافیت مالیاتی بنگاه اقتصادی، خود چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

از دیدگاهی دیگر می‌توان مالیات را به‌عنوان ابزاری اساسی و همچنین سازوکاری شرعی در جهت رعایت حق‌الناس دید، تکالیف مالی به مانند خمس (مالیاتی از سود یا پس انداز)، زکات (مالیاتی از شبه اجاره یا سود)، خراج (به‌عنوان مهم‌ترین منبع تامین‌کننده درآمدهای بیت‌المال) و جزیه (مالیات ثابت سرانه غیرمسلمان‌ها) در صدر اسلام مطرح بوده و در حال حاضر نیز مالیات به‌عنوان واجب شرعی مطرح است.

از دیدگاه امام خمینی(ره) مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته، نشان می‌دهد که تنها برای سد جوع فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تامین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.

از این دیدگاه به‌عنوان شرکت یا سازمان پایبند به ارزش‌های دینی و اسلامی خود تا چه میزان در انجام تکالیف شرعی خود کوشا بوده‌ایم؟ آیا فی الواقع در خط مشی کلان شرکت یا حتی در ابعاد کوچک‌تر به‌عنوان نیروی انسانی شاغل در یک بنگاه اقتصادی، سعی در مراعات حقوق عموم با در نظر گرفتن شفافیت مالی و مالیاتی داریم؟

منبع اصلی درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی، درآمدهای مالیاتی است که برای عرضه خدمات عمومی استفاده می‌شود.

در شرایط اقتصادی کنونی با کاهش بهای نفت و تکیه دولت بر اقتصاد مقاومتی، اتکا به درآمد مالیاتی افزایش یافته است. بجا است با ساماندهی این مقوله و گرایش به سبک زندگی اسلامی و اجتماعی، به مالیات به‌عنوان ابزار صداقت و کرامت نگاه شود و فرار مالیاتی به‌عنوان جرم و ناهنجاری اجتماعی تلقی شود. همچنین در این راه و برای رسیدن به مطلوبیت اجتماعی و اسلامی، باید ارتقای فرهنگ صداقت مالیاتی را از دو دیدگاه دین و اجتماع، بیش از پیش تقویت کنیم.

 

[P a N a H]

بازگشایی نماد شرکتها،منوط به گزارش مالیاتی است

بازگشایی نماد شرکتها،منوط به گزارش مالیاتی است

عاون سازمان بورس بازگشایی نماد شرکت ها را منوط به گزارش سازمان مالیاتی اعلام و یادآوری کرد: از آغاز امسال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول پرداخت مالیات است.


به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، «حسن امیری» درباره زمان بازگشایی نماد شرکت‌هایی که به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال ۱۳۹۴ متوقف شده اند، افزود: با توجه به پاسخ دریافت شده از سازمان امور مالیاتی و رفع ابهام در این زمینه، نماد آنها بزودی بازگشایی می شود.

به گفته وی، تا پیش از این شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت رعایت رویه اجرایی مصوب هیات مدیره این سازمان و مفاد آیین نامه، می‌توانستند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود توسط هیات کارشناسی واجد شرایط و منتخب کانون کارشناسان دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اقدام کنند.

در صورت رعایت قوانین، مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از سوی سازمان بورس صادر می شد.

به گفته امیری، با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم (مصوب سی و یکم تیرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از آغاز امسال لغو شد.

مطابق ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی ‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی ‌شود و در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه ‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می ‌شود.

 معاون سازمان بورس یادآوری کرد در تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده بود آیین نامه اجرایی شیوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌ های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی، با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد.

بر همین اساس آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، مصوب و ابلاغ شد که به استناد ماده ۱۰ این آیین نامه، «افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد یاد شده، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله رعایت نکردن استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد می شود».

امیری اضافه کرد: بنابراین از آغاز امسال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن (بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۶) دیگر ملاک عمل نخواهد بود.

در تبصره سه ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، به این موضوع اشاره شده بود که اگر اشخاص حقوقی تا پایان سال تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌ها در آن سال را در دفترهای قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور کنند.

همچنین باید حداکثر تا پایان سال مالی پس از تجدید ارزیابی دارایی ‌ها، آن مبالغ در اداره ثبت شرکت ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفترهای قانونی در سال پس از تجدید ارزیابی منظور شود.

به گفته وی با توجه به این تبصره، این سازمان پیگیری های لازم را درباره وضع معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال ۱۳۹۴ از سازمان امور مالیاتی به عمل آورد که براساس پاسخ دریافت شده از این سازمان شرکت هایی که پارسال به تجدید ارزیابی دارایی ‌ها و ثبت مبلغ مازاد یاد شده در دفترهای خود اقدام کرده باشند، در صورت رعایت همه قوانین و رویه های مربوط، از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار شوند.

بر این اساس صدور مجوز افزایش سرمایه از این محل برای شرکت های ثبت شده نزد سازمان مشروط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مبنی بر انتخاب هیات کارشناسی (دست کم سه نفر) برای هر طبقه دارایی ها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مربوط و همچنین گزارش هیات کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات باید در سال ۱۳۹۴ گرد آمده باشد.

همچنین ثبت‌ های حسابداری مربوط به شناسایی مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ‌ها در سال مالی ۹۴ در دفترهای شرکت باید پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود.

وی تاکید کرد ارائه سایر مدارک و مستندات شامل اسناد مالکیت دارایی های تجدید ارزیابی شده، گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه، تکمیل فرم بیانیه ثبت و غیره به سازمان الزامی است.

به گفته امیری، شرکت ها درصورتی که همه اقدام های لازم در این زمینه را در سال ۱۳۹۴ انجام داده باشند اما هنوز موفق به اخذ مجوز از این سازمان و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه نشده باشند، می‌ توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات مربوط اقدام کنند.

پس از بررسی مدارک و مستندات دریافتی از شرکت، در صورت رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط در این زمینه، مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر می شود.

 

[P a N a H]

بررسی اخذ مالیات از سپردهای بانکی

بررسی اخذ مالیات از سپردهای بانکی

یک اقتصاد دان معتقد است در شرایطی که نرخ سود بانکی با تورم هماهنگ نیست، دولت دو راه حل دارد: یا باید نرخ سود را از میزان کنونی آن نیز پایین‌تر بیاورد که باعث هدایت سپرده‌ها به موسسات پولی و اعتباری با نرخ سود بالاتر می‌شود و یا باید مالیات بر نرخ سود ببندد که البته با این کار نیز احتمال هدایت پول به سمت موسسات مالی و اعتباری وجود دارد.


مرتضی عمادزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی اظهار کرد: موضوع اخذ مالیات از سود پیش‌تر نیز مطرح و اجرا شده بود. مثلا زمانی که اوراق مشارکت منتشر می‌شد وزارت اقتصاد به سیستم بانکی اعلام کرده بود باید برای این درآمدها مالیات در نظر گرفته شود. به این ترتیب گرچه اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد چاپ شد ولی یک درصد آن به مالیات اختصاص یافته بود.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد صنعتی و مالیات افزود: البته نرخ سود اوراق مشارکت ۱۹ درصد اعلام ‌شد به این دلیل که نظر سیستم بانکی بر این بود که اگر گفته نشود نرخ سود با احتساب مالیات است در جذب منابع موفق‌تر خواهند بود.

وی همچنین ادامه داد: البته این موضوع در طی زمان لوث شد و رفته رفته نرخ‌های سود بدون اخذ مالیات محاسبه شد. ادامه داشتن روال بدون مالیات بودن نرخ‌های سود به ویژه نرخ‌های سپرده‌ها منجر به آن شد که بانک‌ها نیز موفق شوند منابع قابل توجهی را جذب کنند.

این اقتصاد دان همچنین گفت: در این مدت بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری رعایت نکرده و سود بیشتری پرداخت ‌کردند. وزارت اقتصاد نیز در مقابل اعلام کرد که اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار که در گذشته ۲۰ درصد و امروز ۱۸ درصد است، سود ارایه شود، پرداخت‌ مالیات منتفی خواهد بود ولی موسساتی که سود بیشتری پرداخت می‌کنند باید مالیات آن را بپردازند.

او توضیح داد: اکنون نرخ تورم در کشور پایین آمده و دولت دو راه دارد، ابتدا اینکه نرخ سود ۱۸ درصد را به ۱۶ یا ۱۴ درصد تقلیل دهد که در این صورت خطر بزرگ این خواهد بود که مردم منابع خود را از بانک‌ها بیرون آورند و در شرایط نیاز شدید بانک‌ها به این منابع، آن‌ها را به موسسات مالی و اعتباری ببرند که در حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد سود پرداخت می‌کنند.

عمادزاده بیان کرد: البته یک راه دیگر هم وجود دارد و آن راه این است که وزارت اقتصاد و دارایی، بر نرخ سود مالیات ببندد که هر پرداختی با قاعده‌ای مشمول مالیات شود. البته به نظر من مالیات بستن به سود سپرده‌ها می‌تواند باعث رفتن منابع به سایر بازارها شود. به این ترتیب که با توجه به اینکه بازار سهام اکنون پر نوسان است و بازار مسکن دچار رکود است، بازار سهام نوسانی و بازار مسکن رکودی است، احتمالا بسیاری از مردن این ریسک را بپذیرند و پول‌های خود را به موسسات مالی و اعتباری بسپارند که سودهای ۲۶ و ۲۷ درصد پرداخت می‌کنند که این موضوع نیز قوانین شورای پول و اعتبار را تضعیف خواهد کرد.

این اقتصاددان بیان کرد: البته طبیعتا نرخ سپرده‌های بانکی باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد ولی این موضوع هم در نظر گرفته شود که سال‌ها نرخ تورم در حدود ۲۸ درصد تا ۳۵ درصد بود در حالی‌که سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها پرداخت می‌شد.

عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی همچنین گفت: نظر من بر این است بانک‌هایی که به منابع نیازمندند حتما مفری برای خود خواهند یافت. ولی به هر حال پیدا کردن راه حل مناسب در شرایط کنونی بانک‌ها و نسبت تورم و نرخ سپرده‌های بانکی در مجموع کار سختی است و فکر می‌کنم یافتن راه حل مناسب برای آن شاید ماه‌ها طول بکشد.

 

[M o R i S]

جزئیات توافق جدید اصناف با سازمان امور مالیاتی

جزئیات توافق جدید اصناف با سازمان امور مالیاتی

رئیس اتاق اصناف ایران از توافق جدید مالیاتی اصناف با دولت خبرداد و گفت: تکلیف برگ قطعی‌های مالیاتی در کمتر از ۶ ماه روشن می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی فاضلی در مورد جزئیات تفاهم نامه جدید اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی گفت: این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعارِ امسال رهبر معظم انقلاب مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» انجام شده است.وی افزود: تفاهم نامه اتاق اصناف ایران با محوریت چگونگی پرداخت مالیات اصناف و به منظور اجرایی شدن فرمان رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید داخلی و بهره گیری از همه ظرفیت های بنگاه های تولیدی، جذب حداکثری فرصت های شغلی و به حداقل رساندن تعدیل های شغلی، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی با رویکرد صادراتی، تسهیل و بهبود محیط کسب و کار، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و رونق کسب و کار و همچنین وصول هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دستور کار قرار گرفت.

تکلیف برگ قطعی های مالیاتی در کمتر از ۶ ماه


رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: پس از یک ماه مذاکرات کارشناسی با رئیس سازمان امور مالیاتی برای نخستین بار توافق متمایزی حاصل شد.وی وجه تمایز تفاهم نامه مالیاتی امسالِ اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی را در صدور مفاصاحساب مالیاتی مشاغل در کمترین زمان ممکن عنوان کرد و افزود: پیش بینی ما این است که تکلیف بخش زیادی از برگ قطعی های مالیاتی که بوروکراسی و نارضایتی شدید مودیان و انحراف از شفافیت اداری را در پی داشته است، در کمتر از ۶ ماه مشخص شود و دولت نیز بخش عمده ای از مطالبات و درآمدهای مالیاتی را در مدت کمتر از ۶ ماه دریافت می کند.


فاضلی همچنین شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، توجه به نقش مشارکتی تشکل های صنفی در تصمیم گیری ها، برچیده شدن ممیز سالاری، کاهش نفوذ اشخاص در تعیین مالیات و جلوگیری از هرگونه فساد احتمالی اداری را از دیگر مزایای این تفاهم نامه ذکر کرد.


به گفته وی، تاثیر مخرب رکودِ توام با تورم در بنگاه های کوچک و متوسط منجمله در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، کمبود منابع مالی و بانکی برای توسعه فعالیت و سرمایه در گردش واحدهای صنفی، پیچیدگی و بوروکراسی اداری، حجم گسترده قوانین و مقررات به عنوان عامل بازدارنده در تسهیل و بهبود محیط کسب و کار و قاچاق از عوامل اخلالگر در حمایت از تولید داخلی، اصناف را با چالش های بسیاری مواجه کرده است.


فاصلی اضافه کرد: این عوامل موجب شد تا حدود سه میلیون واحد صنفی که ۹۲ درصد بنگاه های کوچک و متوسط را تشکیل می دهند، با مشکلات زیادی از جمله در تعدیل نیروی انسانی در پی تشدید رکود اقتصادی مواجه شوند.


رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد که این تفاهم نامه موجب روان سازی فعالیت های اقتصادی و افزایش رضایتمندی سه میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار شاغل موجود و احتساب ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ایران به عنوان خانواده های اصناف خواهد شد.

به گفته وی، سه میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی در کشور وجود دارد که ۶۶۰ هزار واحد به میزان ۲۲ درصد جزء صنوف تولیدی به شمار می روند که در یک هزار و ۸۵۰ نوع رسته صنفی فعالیت می کنند؛ در عین حال ۴۵ درصد صنوف توزیعی، ۱۸ درصد صنوف خدمات فنی و ۱۵درصد صنوفِ ایران خدماتی محسوب می شوند. از میزان ۸۸ هزار واحد صنعتی تولیدی در کشور حدود سه هزار و ۵۰۰ واحد در قالب واحدهای صنعتی بزرگ بیش از ۱۰۰ کارگر دارند و ۸۱ هزار واحد صنعتی دیگر با اشتغال از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر شاغل به عنوان بنگاه کوچک و متوسط صنعتی به فعالیت می پردازند.


فقط مودیان بند ج مشمول تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی هستند


فاضلی افزود: دامنه این تفاهم نامه فقط مودیان بند (ج) قانون مالیات های مستقیم (مشاغل و اصناف) را شامل می شود و دفاتر و اسناد مودیان بند (الف) و (ب) از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد.


بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ اصناف (مودیان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم) تا پایان خردادماه ۹۵ موظف به ارائه اظهار نامه مالیاتی به صورت الکترونیکی هستند اما شرکت ها طبق روال سال های گذشته تا پایان تیرماه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند.

 

[M o R i S]

ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرط برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات

ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرط برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرط برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات قانونی است.
به گزارش فارس به نقل از رسانه مالیاتی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه ۳۱ خردادماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است، اعلام کرد: ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرط برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات قانونی است.


سیدکامل تقوی نژاد با اشاره به اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه است، گفت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) در اسرع وقت با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس WWW.TAX.GOV.IR نسبت به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی اقدام کنند تا در روزهای پایانی دچار مشکل نشوند.


رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور با تاکید بر اینکه سیاست سازمان دریافت اظهارنامه به صورت کاملا الکترونیکی است و ارائه نسخه کاغذی به واحدهای مالیاتی ضرورتی ندارد، ادامه داد: اگر فردی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکند، علاوه براینکه نمی‌تواند از معافیت‌ها و تسهیلاتی که در قانون پیش‌بینی شده استفاده کند، مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه نیز می‌شود.

 

[M o R i S]

فرار مالیاتی ۴۸۰ میلیارد تومانی ۱۹ شرکت

فرار مالیاتی ۴۸۰ میلیارد تومانی ۱۹ شرکت

جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: با تشکیل کارگروهی با همکاری سازمان بازرسی کشور و سازمان مالیاتی و پلیس آگاهی تاکنون ۱۹ شرکت کشف شدند که حدود ۴۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند.به گزارش ایلنا، مسعود منفرد؛ جانشین پلیس آگاهی ناجا اظهار کرد: پلیس آگاهی ناجا در راستای تحقق شعار سال ۹۵ مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری در رابطه با امنیت اقتصادی به منظور حمایت از تولید ملی و همچنین تدابیر فرمانده ناجا به موضوعات اقتصادی موفق شد در عملیات ویژه‌ای دو موسسه بزرگ در تهران که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند و اقدام به فروش فاکتورهای جعلی و سوء استفاده از برخی شرکت‌ها می‌کردند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا افزود: اقدام به این کار به علت فرار مالیاتی و بعضا سوء استفاده‌هایی نظیر اخذ وام‌های کلان از بانک‌های کشور و فروش کالای قاچاق و جلوه دادن کالا به صورت قانونی بوده است.

سردار منفرد گفت: اولین شرکتی که ما موفق به کشف آن شدیم حدود ۱۵۰ مهر جعلی این شرکت‌ها ساخته بودند و فاکتورهای مربوط به شرکت‌ها و به نام آن شرکت‌ها را استفاده می‌کردند و از فروش این فاکتور‌ها سرمایه کلانی به جیب می‌زدند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه شرکت دیگری که ساختمان بزرگی داشت و کارمندان آن عموما غیرمطلع از فعالیت قانونی این شرکت بودند؛ ششصد مهر به صورت جعلی ساخته و فاکتورهای چاپ شده غیرمعتبر را استفاده می‌کردند که فرار مالیاتی کلانی را برای آنان در بر داشت.

وی افزود: شرکت‌هایی که واقعا سالم بودند و قانونی کار می‌کردند نیز مهر و فاکتور آن‌ها مورد سوء استفاده این موسسات قرار می‌گرفت و توسط این افراد به سازمان مالیاتی کشور ارائه می‌شد که بعد‌ها این شرکت‌ها متوجه شدند از فاکتورهای آن‌ها سوء استفاده و مالیات‌های کلانی را برای آن‌ها در پی داشته است که این شرکت‌ها گزارشاتی به ما ارائه دادند که بررسی‌های ما نیز نشان دهنده فعالیت خلاف این موسسات شد.

سردار منفرد با بیان اینکه محدودیت نام بردن این موسسات به دلیل اینکه در حال حاضر پرونده آن‌ها در حال بررسی است؛ وجود دارد، گفت: ‌این شرکت‌ها از پوشش بیمه استفاده می‌کردند و از هر ترفندی استفاده می‌کردند که بتوانند کلاهبرداری کنند و این موسسات در خیلی از شهرهای بزرگ مانند اصفهان مازندران و البرز فاکتورهای خود را به فروش می‌رساندند.

وی ادامه داد: این فاکتور‌ها با تشکیل کارگروهی با همکاری سازمان بازرسی کشور و سازمان مالیاتی و پلیس آگاهی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و تاکنون که ۱۹ شرکت مورد بررسی قرار گرفتند؛ حدود ۴۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند.

 

[M o R i S]

در شرایط رکود نباید سخت‌گیری مالیاتی وجود داشته باشد

در شرایط رکود نباید سخت‌گیری مالیاتی وجود داشته باشد

​

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط رکود نباید سخت گیری مالیاتی وجود داشته باشد و در این شرایط باید تنفسی برای صنعتگران ایجاد کرد.
به گزارش «نسیم آنلاین»، علی لاریجانی شامگاه سه شنبه در همایش تجلیل از صنعت گران و معدن کاران نمونه قم در این استان ابراز کرد: در دوره گذار قرار داریم و از این شرایط نسبتا سخت در حال عبور هستیم و به هیچ وجه قرار نیست اگر در آینده امکاناتی فراهم شود به صنعتگران داخلی داده نشود و فضا برای کار آنان فراهم خواهد شد.


وی گفت: شرایط اقتصادی به سمت بهبود در حال حرکت است گرچه شیطنت هایی وجود دارد ولی گام به گام جلو می رویم این در حالی است که برخی مشکلات مربوط به سازو کار درونی ما است و ارتباطی به شرایط بیرونی ندارد.


نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: رفتار بانک ها نسبت به صنعتگران باید رفاقت آمیزتر باشد متاسفانه اکنون برخی شدت عمل ها وجود دارد و بلوکه شدن ۱۰درصد تسهیلات در ایجاد رونق اقتصادی اختلال ایجاد می کند.


وی ادامه داد: باید این گونه مشکلات را در برنامه ششم توسعه در کانال حل شدن قرار دهیم درحالی که برخی قوانین خوب تصویب شده اجرای آن با مشکل همراه است لذا باید نظارت های بیشتری ایجاد کرد و مجلس جدید تازه نفس بوده وعلاقه مند است به این موضوع ها توجه بیشتری کند.


وی افزود: خانه صنعت و معدن باید پیشنهادهای خود را برای بهبود فضای اقتصاد پیش از این که وارد برنامه ششم توسعه شویم ارائه دهد همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش های معدنی و اتاق بازرگانی باید پیشنهادهای خود را ارائه دهند و لایحه دولت در مورد برنامه ششم توسعه از یکشنبه آینده در مجلس و با بررسی در کمیسیون ها آغاز خواهد شد.


لاریجانی اظهار کرد: باید فضای رونق اقتصادی و تولید در کشور را راه اندازی کنیم و راهی جز این برای حل مساله بیکاری نداریم و یکی از بخش هایی که می شود به آن توجه کرد برنامه ششم توسعه است تا برخی مشکلات اقتصادی مرتفع شده و نظارت های قوی تری فراهم شود.


وی گفت: مجلس فعلی تمرکز خود را روی مسائل اقتصادی طوری قرار داده است که اقدام ها به نفع تولید رقم بخورد، در مقابل مشکلاتی که در زمینه تولید است، نباید خسته شد و باید با روحیه باز به سمت حل شدن آن ها حرکت کرد چرا که در مجموع شرایط کشور رو به بهبود است.


وی در ادامه ابراز کرد: مسیر سنگلاخی که در آن قرار گرفته بودیم در حال رفع شدن است لذا باید از فضا و زمان به خوبی استفاده کرد و اکنون موقع کار و تولید است و مجلس از رفع مشکلات صنعتگران استقبال می کند.


رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط رکود نباید سخت گیری مالیاتی وجود داشته باشد و در این شرایط باید تنفسی برای صنعتگران ایجاد کرد.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در این استان ظرفیت ها و مزیت های خوبی وجود دارد و در قم این امکان وجود دارد که روش اقتصادی خوبی داشته باشد و یکی از مزیت های خوب قم نزدیکی به تهران است و این امر زمینه را برای سرمایه گذاری های بهتر در قم فراهم می کند.


وی ضمن توصیه به مدیران استان قم گفت: باید بسیاری از زمینه ها برای سرمایه گذاری را فراهم کنید و گاهی اوقات مدیران مشکلاتی مقابل پای سرمایه گذاران می گذراند که آن ها منصرف می شوند و به استان های دیگر می روند و باید مدیران قم با آغوش باز به سمت حل مشکلات سرمایه گذاران بروند.


در همایش تجلیل از صنعتگران و معدن کاران استان قم تعدادی از فعالان این عرصه تجلیل به عمل آمد.

 

[M o R i S]

دولت برای معافیت مالیاتی کارخانه‌ها شرط بگذارد.

دولت برای معافیت مالیاتی کارخانه‌ها شرط بگذارد.

​

یک مقام مسئول کارگری با تاکید بر لزوم کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات بانکی، پیشنهاد کرد که دولت برای حمایت از تولید داخل، با کارخانه‌ها شرط کند در ازای عرضه تولید با کیفیت و مرغوب به مدت دو سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف شوند.


غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که می توان کارخانه‌ها و بنگاه‌های در حال رکود و تعطیلی را احیا کرد معافیت از پرداخت عوارض و مالیات است و دولت می‌تواند در یک برنامه زمانی دو تا پنج ساله کارخانه‌ها و مراکز صنعتی که تولیدات کیفی و مرغوب و حتی دارای قابلیت صادراتی دارند به مدت دو سال از پرداخت مالیات و عوارض معاف کند.


وی گفت: این حمایت باید عملی باشد نه زبانی و دولت بر اساس نوع مشکلاتی که هر بنگاه دارد، تمهیدات لازم را بیاندیشد و موانع پیش رو را از میان بردارد.این مقام مسئول کارگری با اشاره به مقاومت بانکها برای دادن وام به بنگاههای تولیدی، اظهار کرد: دلیل اینکه بانک‌ها تاکنون از اعطای تسهیلات کم‌بهره به تولید خودداری کرده‌اند این بوده که به فکر تولید نبودند و تنها به سود و آورده خود بها می دادند.


عباسی با تاکید بر لزوم کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات بانکی، افزود: یک بنگاه اقتصادی بدهکار این توان را ندارد که وام دیگری را به او تحمیل و او را بدهکارتر کنیم لذا نرخ سود تسهیلات باید زیر ۱۰ درصد برسد تا کارخانه‌ها به سرعت جان بگیرند و کارگران با دلگرمی به کار برگردند.


به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، امروز بنگاههای اقتصادی به ویژه مراکز صنعتی نیازمند حمایت مالی سیستم بانکی هستند و دولت باید بانکها را مکلف کند مطابق قوانین بانکی با بخش تولید همراهی و همکاری داشته و با درصد سود کمتر به تولید کنندگان وام دهد.

 

[M o R i S]

فرار مالیاتی دلیل مقاومت شرکت ها برای عرضه محصولات در بورس کالاست.

فرار مالیاتی دلیل مقاومت شرکت ها برای عرضه محصولات در بورس کالاست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شرکت هایی در مقابل حضور در بورس کالا مقاومت می کنند که به دنبال عدم شفافیت و فرار مالیاتی هستند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: با توجه به اینکه ایران همیشه دارای اقتصاد دولتی بوده و حتی بخش بازرگانی نیز با رویکرد دولتی کار می کرده، این ماهیت منجر شده تا در اغلب موارد عرضه کالاها از بخش های دولتی صورت گیرد، اما در بورس کالا با ورود بخش خصوصی تا حدودی این انحصار شکسته شده است.وی درباره ظرفیت های بورس کالا و لزوم عرضه کالاهای اساسی در این بازار، افزود: اساس و ساختار فعالیت های بازار سرمایه به ویژه بورس کالای ایران مبتنی برشفافیت اطلاعات است.

وی ادامه داد: این شفافیت کمک می کند تا تصمیم گیری مناسبی برای عرضه کننده و تقاضا کننده و همچنین تعادل در تخصیص بهینه منابع برای فعالیت های اقتصادی کشور انجام شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بورس کالا بازاری متشکل و سازمان یافته است که در آن به طور منظم کالاهای معینی براساس استانداردهای مشخص معامله می شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بورس کالا از سال های گذشته در اقتصاد ما شکل گرفته و مبنای فعالیت آن، همان شفافیتی است که امروز به برنامه اصلی دولت تبدیل شده، عرضه همه جانبه کالاهای اساسی باهدف شفافیت در روند خرید و فروش، قیمت ها و چگونگی تاثیرپذیری قیمت ها از شاخص های بیرونی در بورس لازم است تا این روندها برای همه مسئولان و فعالان اقتصادی قابل رصد باشد.

پورابراهیمی ادامه داد: امروز شرکت هایی زیادی هستند که به دلیل ساختار تضامین خرید و فروش و چگونگی تسویه مشخص، بورس کالا تنها گزینه برای عرضه و خرید محصولاتشان است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: وجود خریداران و فروشندگان پرشمار محصولات مختلف همچون پتروشیمی، صنعتی و معدنی در بورس کالا باعث شده تا بورس کالا به بستری کارآمد برای کشف قیمت کالاها در تقابل عرضه و تقاضا تبدیل شود؛ البته این بورس علاوه بر توسعه معاملات نقدی و فیزیکی، به سمت توسعه ابزارهای مالی حرکت کرده تا نیاز فعالان صنایع مختلف را به طور کامل برآورده کند.

وی ادامه داد: بر این اساس، به تازگی نیز شاهد رونق معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا هستیم که این رویکرد دولت نیز مورد حمایت مجلس قرار دارد.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با توجه به شفافیت و ساختار نظام مند بورس کالا، حضور عرضه کنندگان و خریداران کالا در بورس به نفع خودشان و دولت است، چون آنها می توانند محصولات را با قیمتی واقعی و با کیفیتی تضمینی شده معامله کرده و از انجام تعهدات نیز مطمئن باشند، همچنین در طرف مقابل، دولت نیز می تواند راحت تر از هر بستر دیگری بر عملکرد شرکت ها نظارت داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا برخی شرکت ها برای حضور در معاملات بورس کالا مقاومت می کنند، گفت: از راه اندازی نخستین بورس کالایی در کشور یعنی بورس فلزات تهران حدود ۱۲ سال می گذرد و تجربه این سال ها نشان داده، شرکت هایی برای حضور در این بازار مقاومت می کنند که به دنبال عدم شفافیت و فرار مالیاتی هستند؛ این شرایطی است که امروز بورس کالا، فرصت های زیادی را به فعالان صنعت و تولیدکنندگان می دهد.

پورابراهیمی افزود: باتوجه به توسعه فعالیت های بورس کالا به ویژه در حوزه تامین مالی و ابزارهای مالی، جذابیت های این بورس برای حضور همه جانبه همه تولیدکنندگان و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر می شود.

بورس کالا به بازاری برای عرضه مواد پایه صنعتی، کشاورزی و پتروشیمی تبدیل شده که از طریق آن با از بین رفتن رانت و انحصار، همه تولیدکنندگان و خریداران از فرصت های برابر برای خرید و فروش برخوردار می شوند.
منبع:ایرنا

 

[P a N a H]

بررسی وضعیت جرائم مالیاتی و میزان بخشودگی آن

بررسی وضعیت جرائم مالیاتی و میزان بخشودگی آن

نخستین نشست کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق تهران در سال ۹۶، به منظور ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۳۹۵ این کمیسیون برگزار شد. در این نشست اعضای کمیسیون با مرور عملکرد خود در سال گذشته، به بحث و تبادل‌نظر در مورد اولویت‌های سال جاری پرداختند.

در ابتدای این نشست ولی‌الله افخمی‌راد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، گزارشی از اقدامات انجام شده و نیز برنامه‌های در دست اجرای این سازمان در رابطه با بخش خصوصی سخن گفت.افخمی‌راد، به محتوای بخشنامه‌ای که از سوی رییس سازمان تامین اجتماعی صادر شده است، اشاره کرد وگفت: رییس سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه‌ای به شعب اعلام کرده است که قراردادهای خرید و فروش مشمول بیمه نیست. و دو شرکت هر دو کد بیمه دارند قراردادهای خرید بین آنها شامل بیمه نمی‌شود. در شرایطی ممکن است اگر شرکتی ماشین‌آلات خریداری کند، حق‌النصب آن شامل بیمه شود که اگر این کار نیز توسط شرکتی انجام شود که کد بیمه دارد، همین حق‌النصب هم مشمول حق بیمه نمی‌شود.او همچنین با اشاره به پیشنهادی که سازمان تامین اجتماعی به منظور تسریع در امورکارآفرینان به معاون اول رییس جمهوری ارائه کرده است، گفت: این پیشنهاد مبنی بر این است که با ایجاد پنجره واحد، امکان دسترسی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی فراهم شود تا اطلاعات این سازمان مبنای بازرسی قرار گیرد.در ادامه این جلسه، شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، گفت: معمولا بخش خصوصی از این بخشنامه‌ها که به نفع محیط کسب و کار صادر می‌شود، بی‌اطلاع است و سازمان‌ها نیز از این عدم آگاهی سوءاستفاده می‌کنند وباید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به پیشنهاد شکل‌گیری پنجره واحد میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی گفت: پیشنهاد ما هم این است که سازوکاری فراهم شود که چنانچه فعالان اقتصادی شکایتی از عملکرد این دو دستگاه داشتند از طریق اتاق به این نهادها انعکاس یابد.رییس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران همچنین پیشنهاد کرد که آن دسته از صاحبان کسب وکار که قراردادهای خرید و فروش‌ آنها پیمان تلقی شده و مشمول پرداخت حق بیمه و جریمه شده‌اند، به موجب بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، پرونده آنها مورد بازنگری قرار گیرد.داریوش مهاجر که به نمایندگی از کنفدراسیون صنعت در این نشست حضور یافته بود، گفت: بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه خوبی است؛ منتها ذیل آن باید این نکته قید شود که این بخشنامه عطف به ماسبق می‌شود. اگرچه قوانین به طور کلی، عطف به ماسبق نمی‌شود، اما در مورد مقرراتی که به نفع ذینفعان باشد، استثنا وجود دارد.نجفی‌منش نیز بار دیگر این پیشنهاد را مطرح کرد که بدهی آن دسته از فعالان اقتصادی که پرونده آنها در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مطرح است و هنوز حق بیمه یا جریمه خود را پرداخت نکرده‌اند، مشمول بازنگری قرار گیرد. افخمی هم در واکنش به این پیشنهادات گفت که پیشنهاد جدید رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار ممکن است با مخالفت‌هایی در سازمان تامین اجتماعی رو به رو شود.او هم‌چنین با اشاره به شکل‌گیری کمیته‌ای در مجلس با محوریت اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولید داخل گفت: این کمیته که متشکل از تعدادی از نمایندگان مجلس است، از کمیسیون درخواست کرده است که در رابطه با موانع کسب و کار، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، موانع اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و چگونگی تشویق تولید داخل نظرات خود را اعلام کند.

تمرکز بر روی بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم
در ادامه این نشست، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران با اشاره به بخشنامه‌ای که سازمان امور مالیاتی در سال گذشته صادر کرده بود، گفت: سال گذشته این سازمان طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که آن دسته از مودیانی که اصل بدهی خود را پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم می‌شوند. حال آنکه، مودیان مطلع نیستند که آنچه سازمان امور مالیاتی وعده داده، با بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم متفاوت است.او افزود: در این خصوص، نامه‌ای از سوی اتاق تهران خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی تهیه شده و لازم است این موضوع، بار دیگر از ناحیه کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد. در این نامه اتاق و کمیسیون باید این درخواست را مطرح کنند که رویه بخشودگی جرایم با صراحت بیان شود؛ ضمن آنکه اتاق تضمین کند که اعضای خود را به پرداخت مالیات‌هایشان تشویق می‌کند. در این صورت آمار وصولی افزایش خواهد یافت اما تمرکز کمیسیون باید به موضوع بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم معطوف شود.غلامرضا ملکی، معاون امور تشکل‌های اتاق نیز با اشاره به عضویت‌اش در هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی گفت: در مدتی که عضو این هیات شده‌ام، از میان ۴۰ تا ۳۵ پرونده، شاید تنها ۴ نماینده کارفرما توانستند از خود به خوبی دفاع کنند. در حالی که کمیسیون تسهیل کسب و کار می‌تواند این ماموریت را به مرکز آموزش اتاق تهران محول کند که صاحبان صنعت را تحت آموزش قرار دهد.محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران نیز در جمع‌بندی پیشنهادات مطرح شده در حوزه مالیات گفت: بهتر است به منظور ایجاد آرامش در محیط کسب و کار، بسته‌ای از پیشنهادات به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. از جمله، جلوگیری از علی‌الراس شدن پرونده‌های مودیان، بخشودگی جرایم وکاهش ضرایب مالیاتی.

۹۵ درصد مصوبات کمیسیون اجرایی شده است
در ادامه این نشست، گزارش عملکرد کمیسیون در سال ۱۳۹۵ توسط معاون امور کمیسیون‌های اتاق تهران قرائت شد. مریم فدایی با اشاره به اینکه، کمیسیون به منزله بازوی فکری بخش خصوصی در اتخاذ سیاست‌های منسجم در تسهیل فضای کسب و کار و تعامل با فعالان این حوزه نقش ایفا می‌کند، افزود: حذف مقررات مانع و دست و پا گیر فعالیت کسب و کارهای خصوصی، مطالبه پایبندی دولت به قراردادها و اجرای تعهدات در برابر بخش خصوصی، حذف بندهای تحمیلی یک جانبه از سوی دولت و سایر نهادها به بخش خصوصی و جلوگیری از ارجاع امور ذینفعان داخلی و بیرونی اتاق به مراجع گوناگون و شکل‌گیری پنجره واحد میان نهادهای موثر در امر کسب وکار از جمله اهداف این کمیسیون تعیین شده است.فدایی سپس به برخی موضوعات مورد بررسی در کمیسیون و نتایج آن اشاره کرد و گفت: جلسات کارشناسی متعددی با حضور مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای بررسی موضوعاتی چون، بازرسی دفاتر، عدم کسر حق بیمه از قراردادهای خرید، اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و پیشنهاد اصلاحی قانون تأمین اجتماعی برگزار شده است.او در ادامه برخی دستاورد‌های این کمیسیون در یک سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: به موجب برگزاری جلسات، دعوت از کارشناسان و مسئولان ذیربط، تبادل نظر و نیز برقراری تعامل با نهادهای مرتبط با فضای کسب وکار، بازه بازرسی دفاتر صاحبان کسب و کار به یک سال کاهش یافت. همچنین معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق شدن معافیت مذکور برای بازرگانان از سال ۱۳۹۰، قانونی شدن موضوع خوداظهاری مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط تحقق یافت.او گفت: این کمیسیون همایشی نیز مقارن با روز جهانی فساد برگزار کرده و نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد را نیز مورد بررسی قرار داده است. این همایش با حضور رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، معاون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در اتاق برگزار شد که اعضا و میهمانان کمیسیون نیز در این همایش شرکت کرده و به بحث و بررسی پیرامون ضرورت مبارزه جدی و جامع با فساد و راه‌های پیشگیری از ایجاد و اشاعه آن پرداخته شد.فدایی توضیح داد که این کمیسیون طی سال گذشته، ۱۹ جلسه برگزار کرده و ۳۵ مصوبه داشته که ۹۵ درصد این مصوبات نیز اجرایی شده است.