اخبار اقتصادی ایران و جهان

[mohanna360]

[h=1]رئیس سازمان مالیاتی: هنوز دستوری برای کنترل حساب اشخاص نداریم[/h]
رئیس سازمان مالیاتی در نشست خبری گفت: 'نظام مالیاتی' وارد حساب بانکی افراد نمی‌شود. راستی‌آزمایی اطلاعات مردم در فاز دوم هدفمندی فعلا آغاز نشده است. بیش از 200 ورزشکار بدهکار مالیاتی در کشور شناسایی شده‌اند. آمار ممنوع‌الخروجی‌های کشور، بیش از شش هزار نفر است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صبح امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه ورزشکاران توانایی پرداخت بدهی‌های مالیاتی را دارند گفت: بیش از 200 نفر از ورزشکاران و مربیان داخلی و خارجی در لیست بدهکاران مالیاتی این سازمان قرار دارند.
عسکری گفت: دولت از هر مسیری که تشخیص دهد نسبت به راستی آزمایی اقدام خواهد کرد ولی تا الان چیزی برای راستی آزمایی از ما خواسته نشده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: به منظور راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌نام کنندگان یارانه نقدی اگر بنا باشد دولت اطلاعاتی از سازمان مالیاتی درخواست کند آن را در اختیارش قرار خواهیم داد ولی فعلا اطلاعی از آغاز راستی‌آزمایی ندارم چرا که درخواستی از ما نشده است.
عسکری با بیان اینکه سال گذشته حدود یک میلیون اظهارنامه سفید در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته است، گفت: از بین 2 میلیون و 400 هزار مودی مالیاتی 440 هزار نفر اظهارنامه خود را به درستی تکمیل کرده و تحویل ما دادند اما از 2 میلیون باقیمانده خارج از چارچوب اظهارنامه را تکمیل کرده بودند که از این تعداد بیش از یک میلیون اظهارنامه سفید بود.

 

[onia$]

رخواست 108 اقتصاددان و جامعه‌شناس از روحانی و لاریجانی: [h=1]برنامه منسجم «کاهش فقر آموزشی کودکان» [/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۹۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ بازدید: 197 بار کد خبر: DEN-800520
83 اقتصاددان و 25 جامعه‌شناس مشهور کشور، با ارسال نامه‌ای به دکتر روحانی و دکتر لاریجانی، خواستار همدلی و همراهی دولت و مجلس برای طراحی سازوکار «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» مناسب برای «کاهش فقر آموزشی کودکان» شدند.
در این نامه که به امضای اقتصاددانان مشهوری مانند غلامعلی فرجادی، حسین عبده تبریزی، عباس شاکری، حسین راغفر، حمیدرضا برادران شرکا، جواد صالحی اصفهانی و وحید محمودی رسیده، عنوان شده است: «در 2 دهه اخیر شاهد همگرایی فکری روزافزون اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در زمینه نقش محوری «سرمایه انسانی» به‌عنوان موتور محرکه توسعه پایدار اقتصادی- اجتماعی بوده‌ایم.
به بیان دیگر، در نقطه مقابل عدالت پوپولیستی که با تمرکز صرف بر پرداخت پول نقد به گروه‌های نیازمند همراه است، نگاه علمی و غیرپوپولیستی به مقوله عدالت، بر مبنای توانمندسازی انسان‌ها و ایجاد ظرفیت برای شکستن چرخه شوم «به ارث رسیدن فقر»، از طریق تمرکز بر کاهش «فقر آموزش» و «فقر سلامت» استوار است».
جامعه‌شناسان معتبری چون تقی آزاد ارمکی، علی‌اصغر سعیدی، محمد رضایی، مقصود فراست‌خواه و پویا علاءالدینی هم ضمن امضای این نامه تاکید کرده‌اند: «فقر امکانات آموزشی برای کودکان در مناطق محروم و نیز مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، به بازتولید فقر پرداخته و قابلیت کودکان مناطق محروم برای گریز از تله فقر در آینده را کاهش می‌دهد. همچنین فقر آموزشی کودکان، ریسک توسعه بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی را به شدت افزایش داده و به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. قطعا حل این مشکل، جز از طریق همراهی مسوولانه دولت و مجلس محترم میسر نیست».
متن مشروح این نامه که در هفته معلم و در یکسالگی ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تحول آموزش‌وپرورش منتشر شده، به شرح زیر است:
* * *


جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور
جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام و تحیت
همان‌طور که مستحضرید، با وجود پیشرفت‌های مناسب سه دهه اخیر در توسعه «کمی» آموزش‌وپرورش، متاسفانه هنوز بسیاری از کودکان سرزمین‌مان روزهای کودکی خود را در فضای بی‌نشاط مدارس فرسوده و افسرده‌کننده می‌گذرانند. بسیاری از مدارس مناطق محروم کشور از یک طرف با فقر شدید امکانات آموزشی، پرورشی، تفریحی و ورزشی دست و پنجه نرم می‌کنند و از طرف دیگر با فقر انگیزه معلمان که تا حد زیادی از مشکلات معیشتی آنان ناشی می‌شود. بسیاری از مدارس کشور هنوز نور كافي، بخاري استاندارد، كتابخانه، سرويس بهداشتي مناسب و حداقلی از امکانات ورزشی ندارند؛ چه رسد به امکانات مناسبی که بتواند فرزندان ایران‌زمین را به نسلی توانمند و بالنده تبدیل کند.
به این ترتیب، فقر امکانات آموزشی برای کودکان در مناطق محروم و نیز مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، به نوعی به «بازتولید فقر» پرداخته و قابلیت کودکان مناطق محروم برای گریز از تله فقر در آینده را کاهش می‌دهد. همچنین فقر آموزشی کودکان، ریسک توسعه بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی را به شدت افزایش داده و به تضعیف «سرمایه اجتماعی» منجر می‌شود.
قطعا حل این مشکل، جز از طریق همراهی مسوولانه دولت و مجلس محترم میسر نیست.
از طرف دیگر، در 2 دهه اخیر شاهد همگرایی فکری روزافزون اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در زمینه نقش محوری «سرمایه انسانی» به عنوان موتور محرکه توسعه پایدار اقتصادی- اجتماعی بوده‌ایم. به بیان دیگر در نقطه مقابل «عدالت پوپولیستی» که با تمرکز صرف بر پرداخت پول نقد به گروه‌های نیازمند همراه است، نگاه علمی و غیرپوپولیستی به مقوله عدالت، بر مبنای توانمندسازی انسان‌ها و ایجاد ظرفیت برای شکستن چرخه شوم «به ارث رسیدن فقر» از طریق تمرکز بر کاهش «فقر آموزش» و «فقر سلامت» استوار است.
همچنین صاحب‌نظران متعددی بر این نکته تاکید کرده‌اند که دو رکن کلیدی سرمایه انسانی، یعنی «آموزش» و «سلامت»، حوزه‌هایی هستند که مداخله دولت‌ها در آنها، فساد بالقوه بسیار کمتری را نسبت به مداخله دولت در هر حوزه دیگری به همراه خواهد داشت. نتیجه آنکه شاهد حرکت بخش بزرگی از کشورهای مختلف به سمت حضور پررنگ و فعالانه دولت در «آموزش» و «سلامت» هستیم.
با تاسف بسیار، با وجود تاکید سیاست‌های کلی نظام بر همین مساله، این رویه هنوز در کشور ما اجرایی نشده است.
تاسف بیشتر آنکه در برخی موارد با برچسب زدن به هزینه‌های دولتی در «آموزش» و «سلامت» تحت عنوان «هزینه‌های جاری»، سعی در کاهش سهم این هزینه‌ها از مجموع هزینه‌های دولت داشته‌ایم؛ غافل از آنکه سرمایه‌گذاری دولت در این دو حوزه، به منزله «سرمایه‌گذاری» در مستحکم ساختن بنیه
«سرمایه انسانی» بوده و پویایی پایدار اقتصاد ملی را در بلندمدت به دنبال خواهد داشت.
جناب آقایان روحانی و لاریجانی؛
با توجه به توضیحات فوق، ما، جمعی از پژوهشگران «حامی فرصت‌های یکسان برای دانش‌آموزان ایران»، پس از انتشار خطاب به دولت محترم در 12/12/92 و ارائه پیشنهاد «ایجاد سازوکاری شفاف برای انصراف یارانه‌ای شهروندان به نفع برنامه‌های بهبوددهنده وضعیت مدارس محروم کشور»، در دومین نامه خود پنج تقاضای زیر را از شما دو بزرگوار داریم:


الف) طراحی سازوکار «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» برای کاهش «فقر آموزشی کودکان»
با توجه به نقش مهم «کاهش فقر آموزشی کودکان» در پیشگیری از بازتولید فقر، کاهش بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و نیز تقویت سرمایه اجتماعی، لازم است دولت و مجلس محترم توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشند.
با توجه به آنکه دولت و مجلس در اولین سال همکاری، گام اول «عدالت‌خواهی علمی، واقع‌بینانه و غیرپوپولیستی» را در قالب اصلاح مسیر قسمتی از یارانه‌ها به سمت توسعه انسانی در حوزه «سلامت» برداشتند، اکنون زمان مناسبی است که در سال «دوم» همکاری، گام «دوم» عدالت‌خواهی علمی و منطقی، در قالب اصلاح مسیر قسمتی دیگر از یارانه‌های دولتی به سمت تحکیم توسعه انسانی در حوزه «آموزش» و با تاکید ویژه بر «کاهش فقر آموزشی کودکان» برداشته شود. در کنار افزایش بودجه، لازم است سازوکار مناسب نظارتی برای اطمینان از بهره‌وری مناسب در هزینه‌کرد این بودجه طراحی شود.
باید باور داشته باشیم که حتی اگر فقط جنبه تولید ثروت اقتصادی را در نظر بگیریم، دانش‌آموزان ایران از تمام آنچه در معادن و میادین نفتی خود داریم، باارزش‌ترند.


ب) تغییر رویه طبقه‌بندی بودجه دولت و محسوب کردن «بودجه آموزش‌وپرورش» در ذیل بودجه‌های «سرمایه‌گذاری» و «تملک دارایی»
قطعا مخارج دولت‌ها در آموزش‌وپرورش، مشابه مخارج دولت‌های در حوزه سلامت، از جنس «هزینه» نیست بلکه از جنس «سرمایه‌گذاری» است؛ و چه سرمایه‌گذاری‌ای بهتر، سودآورتر و مطمئن‌تر از سرمایه‌گذاری در مهم‌ترین منابع کشور یعنی «سرمایه انسانی»؟
به‌واقع آیا سرمایه‌گذاری‌های دولتی و شبه‌دولتی در ساخت کارخانه‌های متعدد تولیدکننده مواد غذایی و مصالح ساختمانی و فرش و امثالهم باید در اولویت باشد یا سرمایه‌گذاری دولت در بهبود وضعیت هزاران مدرسه افسرده‌کننده استان‌های محروم و مناطق حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ؟


ج) افزایش «نسبت بودجه آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی» با جهت‌گیری ویژه در زمینه کاهش فقر آموزشی کودکان
قطعا بخشی از علت فقر آموزشی کودکان در کشور، به مضیقه بودجه‌ای آموزش‌وپرورش مربوط می‌شود. هم‌اکنون دولت ما سالانه 465 دلار برای هر دانش‌آموز مقطع ابتدایی هزینه می‌کند.
در مقام مقایسه، میانگین بودجه دولتی سالانه اختصاص‌یافته برای هر دانش‌آموز اسپانیایی تقریبا 10 برابر هر دانش‌آموز ایرانی است، برای هر دانش‌آموز لهستانی تقریبا پنج برابر، برای هر دانش‌آموز در کره‌جنوبی 9 برابر، برای هر دانش‌آموز کوبایی 4 برابر و برای هر دانش‌آموز برزیلی حدودا دو برابر [منبع: آمارهای WDI بانک جهانی برای سال 2013].
نتیجه آنکه به‌عنوان مثال، در شرایطی که بنابه گزارش «سازمان جهانی غذا» (WFP) حدود 60 کشور دنیا برنامه‌هایی را برای ارائه وعده غذایی رایگان در مدارس مناطق محروم اجرا می‌کنند، متاسفانه حتی برنامه ارائه شیر رایگان در مدارس دولتی ما، بارها به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای به تعلیق درآمده است.
بنابراین با هدف ارتقای بیشتر جایگاه بین‌المللی کشور به لحاظ شاخص‌های «توسعه انسانی»، شایسته است همزمان با «کاهش حضور اقتصادی دولت در حوزه‌های قابل واگذاری به مردم»، مکانیزمی برای افزایش بودجه دولتی اختصاص ‌یافته برای آموزش‌وپرورش با تمرکز ویژه بر کاهش فقر آموزشی کودکان طراحی شود.
منابع مالی مربوطه می‌تواند از طریق «پیش‌بینی سهمی مشخص از درآمدهای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها»، «طراحی مالیاتی ویژه بر اتومبیل‌ها و املاک گران‌قیمت» یا «در نظر گرفتن درصدی ثابت از درآمد فروش سهام شرکت‌های دولتی» تامین شده و منابع مالی مناسبی برای کاهش فقر آموزشی کودکان ایران‌زمین
ایجاد کند.


د) طراحی سازوکاری برای افزایش انگیزه فرهنگیان و معلمان زحمتکش
با توجه به مشکلات وسیع فرهنگیان و معلمان زحمتکش در مدارس دولتی که بعضا منجر به کاهش انگیزه‌های آنان در بهبود مستمر کیفیت آموزش شده، شایسته است تدبیر مناسبی برای رفع این مشکل اندیشیده شود. به‌طور خاص، وضعیت معیشتی بغرنج فرهنگیان شاغل به خدمت در مدارس مناطق محروم، از ریشه‌های تشدید فقر کیفی آموزش برای دانش‌آموزان این مدارس است که حل نشدن آن می‌تواند به تشدید فقر آموزشی کودکان منجر شود.


ه) حرکت دولت و مجلس به سمت به رسمیت شناختن و تسهیل فعالیت «سمن»ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) و رسانه‌های حامی حرکت‌های خودجوش در زمینه بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی و تفریحی و ورزشی مدارس محروم کشور


در پایان امیدواریم که انتشار این نامه قدم کوچکی باشد در جهت تحکیم و توسعه نگاه علمی، واقع‌بینانه و غیرپوپولیستی به مقوله عدالت و برابری فرصت‌های اقتصادی_اجتماعی؛ گامی که در هفته فرخنده معلم و در یک‌سالگی ابلاغ سیاست‌های کلی تحول نظام آموزش‌وپرورش از سوی مقام معظم رهبری در اردیبهشت 92، امید است پربرکت و تاثیرگذار باشد.


به امید توفیق در کمک به توسعه ایرانی آباد و پرنشاط
16 اردیبهشت 93
رونوشت به (به ترتیب حروف الفبا): دکتر کاظم جلالی (ریاست محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، دکتر محمدمهدی زاهدی (ریاست محترم کمیسیون آموزش‌وتحقیقات)، دکتر علی‌اصغر فانی (وزیر محترم آموزش‌وپرورش)، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم (ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه)، دکتر محمدعلی نجفی (دبیر محترم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت)، دکتر مسعود نیلی (مشاور اقتصادی ارشد رئیس‌جمهور)




امضاکنندگان (به ترتیب حروف الفبا)
اساتید و پژوهشگران حوزه اقتصاد و مدیریت:
1. آذرمند، حمید (پژوهشگر اقتصادی)
2. اسلامی بیدگلی، سعید (مدرس مدیریت مالی شهید بهشتی)
3. اسماعیلی، مهدی (پژوهشگر اقتصادی)
4. افشاری، زهرا (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا)
5. اکبرپور، محمد (دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه استنفورد)
6. امینی‌رعیا، محمد (پژوهشگر اقتصادی)
7. ایزانلو، قاسم (پژوهشگر اقتصادی)
8. بخشی، لطفعلی (هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)
9. بخشیانی، رضا (پژوهشگر اقتصادی)
10. برادران شرکا، حمیدرضا (دانشیار بازنشسته اقتصاد علامه طباطبایی و معاون سابق ریاست جمهوری)
11. بهکیش، محمدمهدی (هیات علمی اقتصاد علامه طباطبایی)
12. پورشیرازی، حسین (پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش)
13. پورصادقی حقیقت، سهیل (پژوهشگر اقتصادی)
14. توحیدی، حسین (پژوهشگر حوزه مدیریت استراتژیک)
15. جبل‌عاملی، پویا (مدرس و پژوهشگر اقتصادی)
16. جلیلی کامجو، پرویز (پژوهشگر اقتصادی)
17. الحسینی، صادق (پژوهشگر اقتصادی)
18. حکیمیان، حسین (پژوهشگر اقتصاد و مدیریت)
19. خرمی، سیامک (پژوهشگر توسعه پایدار)
20. خسروشاهی، امیررضا (دانشجوی دکترای اقتصاد- دانشگاه نورث‌وسترن)
21. خیری، علیرضا (پژوهشگر مالی و اقتصادی)
22. داوودی، آزاده (پژوهشگر حوزه اقتصاد فقر)
23. داوودی، محبوبه (پژوهشگر اقتصادی)
24. درگاهی، حسن (هیات علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی)
25. درودیان، حسین (پژوهشگر اقتصادی)
26. دل‌انگیزان، سهراب (هیات علمی اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه)
27. دینی ترکمانی، علی (هیات علمی اقتصاد موسسه مطالعات بازرگانی)
28. ذاکری، ناصر (پژوهشگر اقتصادی)
29. راغفر، حسین (هیات علمی اقتصاد دانشگاه الزهرا)
30. رئیس‌جعفری، رسول (پژوهشگر اقتصادی)
31. زمانی، شیوا (هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف)
32. زندی‌نيا، ابوالفضل (هيات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي)
33. زهرا کاویانی (پژوهشگر اقتصادی)
34. زيبايي، حسن (پژوهشگر حوزه مطالعات اقتصادي و آينده پژوهي)
35. سلجوقی، خسرو (هیات علمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری)
36. سوری، داوود (هیات علمی موسسه عالی بانکداری)
37. سیاح، امیر (پژوهشگر حوزه «اقتصاد ایران»)
38. شاکری، عباس (رئیس دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی)
39. شیخلو، صابر (پژوهشگر اقتصادی)
40. صالحی اصفهانی، جواد (استاد اقتصاد دانشگاه «ویرجینیاتک»)
41. صالحی اصفهانی، هادی (استاد اقتصاد دانشگاه Illinois)
42. صالحی اصفهانی، هایده (استاد اقتصاد دانشگاه واشنگتن)
43. صبوری کارخانه، حسین (پژوهشگر اقتصادی)
44. صدرقاضی، شوان (پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات اقتصادی_اجتماعی دانشگاه سازمان مللَUNU MERIT)
45. طیبی، سید کمیل (مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان)
46. عبداله‌زاده، علیرضا (فارغ‌التحصيل توسعه اقتصادی _ دانشگاه هاروارد)
47. عبده تبریزی، حسین (مدرس اقتصاد دانشگاه‌های شهید بهشتی، امام صادق و شریف)
48. عربی، ادیب (پژوهشگر اقتصادی)
49. علی‌رحیمی، رحمت‌الله (پژوهشگر اقتصاد اسلامی)
50. عینیان، مجید (پژوهشگر اقتصاد خانوار)
51. فاضلي، حبيب‌اله (هيات علمي دانشگاه تهران)
52. فاطمی اردستانی، سید فرشاد (هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف)
53. فرجادی، غلامعلی (هیات علمی موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی)
54. فطرس، محمدحسن (هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان)
55. فیضی، مهدی (هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی)
56. کاظمی، مرتضی (پژوهشگر اقتصادی)
57. کاوه، سپیده (پژوهشگر اقتصادی)
58. کریمی، زهرا (هیات علمی اقتصاد دانشگاه مازندران)
59. کمالی شهدادی، بهرنگ (دانشجو دکترای اقتصاد- دانشگاه پنسیلوانیا)
60. گلی، سجاد (دانش‌آموخته سیاست‌گذاری عمومی- دانشگاه هاروارد)
61. لاری، هادی (پژوهشگر حوزه اقتصاد مالی)
62. لشکربلوکی، مجتبی (مدرس مدعو دانشگاه صنعتی شریف)
63. لشکری، محمد (پژوهشگر اقتصادی)
64. محمدی، زهرا (دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه پنسیلوانیا)
65. محمود صفدری‌نهاد (کارشناس ارشد مدیریت دولتی)
66. محمودزاده، محمود (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه)
67. محمودی، وحید (استاد مدیریت دانشگاه تهران)
68. مدنی‌زاده، سید علی (هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف)
69. مدیری، محمدرضا (پژوهشگر اقتصاد مالی)
70. مردانه، سمیه (پژوهشگر اقتصادی)
71. مروتي، محمد (محقق پسادكتري اقتصاد دانشگاه استنفورد)
72. مسعود امجدی‌پور (کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی)
73. مظاهری، طهماسب (وزیر اسبق اقتصاد و دارایی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی)
74. ملایی، یاسر (پژوهشگر اقتصادی)
75. ملکشاهی، محمد (پژوهشگر اقتصادی)
76. میرزاخانی، علی (کارشناس اقتصادی و سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد)
77. میرزایی، حجت (مدرس اقتصاد علامه طباطبایی)
78. نصرتی، مهدی (پژوهشگر زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي)
79. نورمحمدی، خسرو (محقق اقتصاد توسعه)
80. وحیدمنش، عطیه (دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه ویرجینیاتک)
81. هاشم‌خانی، میثم (پژوهشگر حوزه اقتصاد اجتماعی)
82. هاشمی، ابوالقاسم (مدرس اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی)
83. يارمحمديان، ناصر (پژوهشگر اقتصادي)


اساتید/پژوهشگران جامعه‌شناسی:
1. اکبرپوران، سپیده (پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش)
2. امیدی، رضا (پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی)
3. آزاد ارمکی، تقی (هیات علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران)
4. باقری، یاسر (پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی)
5. پهلوان‌زاده، فرهاد (پژوهشگر جامعه‌شناسی)
6. جعفری‌مقدم، محسن (پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی)
7. جوادی یگانه، محمدرضا (هیات علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهران)
8. دهقان، حسین (رئیس انجمن جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش ایران)
9. رضایی، محمد (هیات علمی جامعه‌شناسی تربیت مدرس)
10. سعیدی، علی‌اصغر (هیات علمی برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران)
11. شریفی، رضا (هیات‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش ایران)
12. صدیقیان، آمنه (هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)
13. علاءالدینی، پویا (هیات علمی برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران)
14. عربی، کیانوش (پژوهشگر جامعه‌شناسی)
15. غفاری، غلامرضا (هیات علمی گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران)
16. فراستخواه، مقصود (هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی)
17. قربانی، ساناز (پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی)
18. کرکه‌آبادی، عبدالرحیم (هیات‌مدیره اندیشگاه طرح هزاره)
19. كوششي، مجيد (هيات علمي جمعيت‏شناسي دانشگاه تهران)
20. محمودی، مریم (پژوهشگر علوم اجتماعی)
21. میرزانژاد، مریم (پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی)
22. نژادبهرام، زهرا (پژوهشگر جامعه‌شناسی)
23. نظری، مرتضی (پژوهشگر آموزش و پرورش و توسعه انسانی)
24. نورمحمدی، سعیده (پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی)
25. یزدانی، فرشید (پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی)

 

[onia$]

[h=1]عدم پشتيباني بازار از افزايش‌ قيمت مسكن[/h]علي چگيني*
عرضه‌کنندگان مسکن با ارائه قیمت پیشنهادی فراتر از قیمت‌های معاملاتی به دنبال حداكثر كردن سود خود هستند. قيمت پيشنهادي به قيمت ارائه شده توسط فروشنده‌ها در فايل‌هاي فروش اطلاق مي‌شود و قيمت معاملاتي، قيمت تحقق يافته در مبايعه‌نامه‌ها است. با این حال، فاصله میان این دو قیمت نمی‌تواند از حد مشخصی فراتر رود.
چراکه در صورت عدم پشتیبانی بازار، قیمت‌های پیشنهادی ناچار از تعدیل خواهند بود.
شواهد بازاري حاكي از افزايش نسبي قيمت‌هاي پيشنهادي مسكن در روزهاي اخير است. با این حال بازار مسكن همانند هر بازار ديگري از عرضه و تقاضا تشكيل شده و قوانین بازار در آن جاری است؛ بنابراین افزايش فاصله ميان دو نرخ پيشنهادي و معاملاتي، حاکی از مقاومت بازار در مقابل خواسته فروشندگان است. در این راستا، نگاهي به حجم توليد مسكن طي سال‌هاي اخير، حاكي از آن است كه تزريق هر شوكي به این بازار، با مکانیزم عرضه انبوه، خنثي مي‌شود. در سال جاري وجود پديده «مازاد‌عرضه» در بازار مسكن به عنوان عامل قوي در تعادل‌بخشي به قيمت مسكن عمل مي‌كند.
نگاهي به بازار مسکن نيز گوياي اين مهم است كه قيمت اسمی يك متر مربع مسكن در تهران در ارديبهشت سال جاري، تقريبا برابر با مدت مشابه سال گذشته است (با لحاظ تورم عمومي مي‌توان اذعان به كاهش قيمت واقعي مسكن كرد).
بر اين اساس به‌رغم تلاش براي القاي تورم رواني به این بازار، قيمت‌ها از روند طبيعي برخوردار هستند و بر این اساس به نظر مي‌رسد دامن زدن به افزايش قيمت‌های پیشنهادی مسكن، نمي‌تواند تاثير محسوسي بر قيمت‌هاي معاملاتي آن داشته باشد. هرچند اين سخن به معناي ثبات قيمت اسمی مسكن در سال جاري نیست و با لحاظ عوامل موثر بر بازار مسكن انتظار مي‌رود رشد قيمت اسمی مسكن در سال جاري حول و حوش تورم عمومي در حركت باشد.
علاوه بر تحلیل‌های اقتصادی، به منظور بهره‌مندی از دانش تجربی فعالان بازار مسکن، اخيرا دفتراقتصادمسكن، يك نظرسنجي از تعدادي از گروه‌هاي كارشناسي و اقتصاددانان ازجمله متخصصان اقتصاد مسكن به عمل آورد تا به این پرسش پاسخ دهند که بازار مسکن در سال 93 را چگونه ارزیابی می‌کنند. در اين ميان، اكثر شركت‌كنندگان در نظرسنجي، گزينه تغییر قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را انتخاب كردند و بيشترين آرا بعد از آن، به گزينه تغییر قیمت مسکن، کمتر از تورم عمومی اختصاص پيدا كرد. در اين ميان گزينه افزايش قيمت بيشتر از تورم، در رتبه پايين آرا قرار گرفت. نتیجه ضمنی این نظر سنجی نیز موید نبود پتانسیل شوک قیمتی مسکن در سال جاری بوده و قوت گزینه رشد قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را افزایش می‌دهد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن

 

[محممد آقا]

90 درصد مردم در آمد شان را زیر یک میلیون تومان اعلام کرده اند/ 60 درصد زیر600 هزارتومان

90 درصد مردم در آمد شان را زیر یک میلیون تومان اعلام کرده اند/ 60 درصد زیر600 هزارتومان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: 90 درصد ثبت نام کنندگان در سامانه دریافت یارانه نقدی درآمد خود را زیر یک میلیون تومان اعلام کرده اند که از این میان 60 درصد در آمد خود را زیر 600 هزار تومان اعلام کرده اند.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در مورد اطلاعات در آمدی مردم در ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی گفت:دولت در این خصوص آمار و ارقام رسمی را منتشر نکرده است اما بر اساس اطلاعات موجود 90 درصد مردم در آمدشان را زیر 1میلیون تومان و از این میان 60 در صد مردم هم در آمد شان را زیر 600 هزار تومان اعلام کرده اند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی به دولت توصیه کرد برای حذف مردم از دریافت یارانه نقدی شفاف اطلاع رسانی کرده و با مردم صحبت کند.
وی با تاکید بر اینکه اطلاعاتی که مردم در سامانه دریافت یارانه اعلام کرده اند نمی تواند ملاک عمل دولت برای حذف خانوار ها از دریافت یارانه نقدی قرار گیرد اظهار داشت: دولت باید از پایگاه های اطلاعاتی اش استفاده کند تا بتواند بر اساس واقعیات تصمیم گیری کند.

 

[zahra.71]

گام نهایی مذاکرات هسته ای 

27 اردیبهشت 1393

دکتر حمید قنبری
ایران و 1+5 در 23 دسامبر 2013 توافق کردند ظرف 6ماه – که برای یک دوره 6 ماهه دیگر نیز قابل تمدید است - مذاکراتی را در رابطه با گام نهایی اعتماد‌سازی هسته‌ای از یکسو و لغو تحریم‌های هسته‌ای از سوی دیگر انجام دهند. توافقی که حاصل این مذاکرات خواهد بود و اصطلاحا به آن «توافق جامع» گفته می‌شود، در صورت اجرا، ایران را به یک دولت عادی هسته‌ای مبدل خواهد کرد و فعالیت‌های آن مانند فعالیت تمامی دولت‌های دیگر عضو آژانس هسته‌ای در نظر گرفته خواهد شد و حساسیت ویژه‌ای در رابطه با فعالیت‌های آن باقی نخواهد ماند. محتوای دقیق مذاکرات و جزئیات مسائلی که طرفین مشغول تبادل‌نظر درخصوص آنها هستند، منتشر نشده است؛ اما صاحبنظران مختلف چه در ایران و چه در سایر کشورها، سناریوهای گوناگونی را در رابطه با توافق جامع پیش‌بینی و توصیه می‌کنند. در ادامه این نوشته، به برخی از سناریوهای ممکن اشاره می‌شود. 
نخستین سناریو این است که دولت‌های غربی، توجه خود را بر تعداد سانتریفیوژهای ایران و درصد غنی‌سازی در این کشور متمرکز خواهند کرد و تلاش خواهند نمود که کمترین تعداد سانتریفیوژ و پایین‌ترین سطح غنی‌سازی در ایران وجود داشته باشد. بر اساس این سناریو، دولت‌های غربی خواستار آن خواهند شد که ایران، تضمین‌های مورد قبولی ارائه کند تا تعداد و درصد مورد توافق، همواره رعایت شود. محتمل‌ترین شکل این تضمین‌ها، بازرسی‌های ادواری و موردی توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خواهد بود. طبیعتا مذاکره‌کنندگان ایرانی نیز چانه‌زنی‌هایی را در مورد تعداد و درصد فوق‌الذکر خواهند داشت، اما در نهایت، فرمولی که مورد تایید طرفین باشد مورد توافق قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر به محض اینکه فرمول مزبور محقق شود و ایران تعداد سانتریفیوژها و درصد غنی‌سازی خود را به میزان مقرر شده در توافق جامع برساند، تمامی تحریم‌های هسته‌ای آن نیز ملغی خواهند شد. البته ملغی کردن تحریم‌ها تشریفات خاصی – چه در سطح سازمان ملل و چه در سطح اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا – دارد و طرف غربی مکلف خواهد شد که به موازات اقدام ایران برای کاهش سطح و میزان غنی‌سازی اورانیوم خود، اقدامات مقدماتی را برای لغو تحریم‌های مزبور انجام دهد؛ به نحوی که لغو تحریم‌ها و اقدامات اعتمادسازانه ایران همزمان انجام گیرند. در این سناریو، زمان اجرای توافق نهایی نیز نسبتا کوتاه خواهد بود و طولانی‌تر از زمانی که از جهت فنی برای اقدامات فوق ضرورت دارد نخواهد بود.
با این حال برخی صاحبنظران، سناریوی نخست را تا حدی خوش‌بینانه تصور می‌کنند. از دیدگاه آنان دولت‌های غربی هزینه بسیار بالایی برای وضع تحریم‌های ایران متحمل شده‌اند. از این رو آنان هرگز حاضر نخواهند شد که با کاسته شدن از تعداد سانتریفیوژهای ایران یا کاهش میزان غنی‌سازی، تحریم‌های ایران را ملغی نمایند. وضع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، حداقل از سال 2006 تاکنون زمان برده است و در این بازه زمانی،‌ عوامل سیاسی و بین‌المللی متعددی وجود داشته‌اند که منتهی به توافق کشورهای 1+5 بر سر تحریم ایران شده‌اند، عواملی که در آینده شاید موجود نباشند. به عنوان مثال، روسیه و چین با وضع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در سال‌های گذشته موافقت کردند. در حال حاضر روسیه خود مشمول تحریم‌های غرب قرار گرفته است و بسیار محتمل است که اگر تحریم‌های موجود علیه ایران لغو شوند، روسیه در آینده نزدیک با وضع مجدد این تحریم‌ها علیه ایران موافقت نکند. در سناریو دوم، طرف غربی این احتمال بدبینانه را در نظر خواهد گرفت که ایران، پس از لغو تحریم‌ها، مجددا فعالیت‌های هسته‌ای خود را در سطح سابق از سربگیرد و آنگاه دولت‌های غربی مجبور به وضع دوباره تحریم‌ها در شرایطی باشند که وفاق سابق میان آنها وجود ندارد؛ بنابراین طرفداران چنین سناریویی به دولت‌های غربی و خصوصا آمریکا توصیه می‌کنند که اولا به جای لغو تحریم‌ها در طول اجرای توافق جامع، تحریم‌ها را معلق کنند و ثانیا دوره اجرای توافق جامع را تا حد ممکن، طولانی کنند. به عبارت دیگر سناریوی دوم به این صورت خواهد بود که ایران متعهد خواهد شد که یک‌سری اقدامات اعتمادساز را انجام دهد. این اقدامات اعتمادساز، با توافق میان طرفین درخصوص مولفه‌های گوناگون فعالیت هسته‌ای این کشور معین خواهند شد. در مقابل، دولت‌های غربی نیز تحریم‌های ایران را معلق – و نه ملغی – می‌کنند. این تعلیق برای یک دوره زمانی کوتاه‌مدت – مثلا 6 ماهه – خواهد بود. پس از پایان این مدت یا در طول آن، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، گزارشی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه خواهند داد. در صورت مثبت بودن گزارش و تایید صحت عملکرد ایران، تعلیق تحریم‌ها برای یک دوره 6 ماهه دیگر تمدید خواهد شد، در غیر این صورت، تحریم‌ها از حالت تعلیق خارج شده و اجرای آنها مجددا عملیاتی می‌شود. با این حال، این دوره‌های 6 ماهه نمی‌توانند تا ابد ادامه یابند و مذاکره‌کنندگان، باید از هم‌اکنون در رابطه با تعداد این دوره‌ها توافق کنند. طرف غربی در این خصوص، یک ملاحظه مهم خواهد داشت. طول دوره مذاکرات از نظر آنها باید بیشتر از طول دوره تصدی دولت فعلی در ایران باشد؛ چراکه آنها این نگرانی – یا به تعبیر بهتر بهانه – را مطرح خواهند کرد که ممکن است دولت بعدی که در ایران بر سر کار خواهد آمد، رویکردی متفاوت با دولت فعلی داشته باشد؛ بنابراین باید زمان اجرای تعهدات ایران بیشتر از دوره تصدی این دولت باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت فعلی در فرض انتخاب مجدد آقای روحانی به ریاست جمهوری 7 سال دیگر تداوم خواهد داشت، آنها خواستار تعیین زمان حداقل 8 ساله برای اجرای توافق جامع خواهند بود که در طول آن 16 بار بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام شود و تحریم‌ها نیز برای 16 دوره 6 ماهه به حالت تعلیق درآید. پس از این مدت، تحریم‌های ایران به طور دائمی ملغی خواهند شد. چنین سناریویی قطعا با اعتراض ایران مواجه خواهد شد؛ چراکه در توافق ژنو، سخن از لغو تحریم‌ها و نه تعلیق آنها به میان آمده است، اما طرف غربی به احتمال زیاد این پیشنهاد را با این استدلال توجیه خواهد کرد که لغو تحریم‌ها پس از اجرای توافق نهایی عملیاتی خواهد شد و در توافق ژنو سخنی از مدت توافق نهایی گفته نشده است و صرفا اشاره شده است که مدت مزبور با توافق طرفین تعیین خواهد شد. 
البته تمامی مسائل فوق، احتمالات و گمانه‌زنی‌های دیپلماتیک است و ممکن است چنین وضعیتی در عمل تحقق نیابد. با این حال،‌ در فرضی که چنین وضعیتی محقق شود، تیم مذاکره‌کننده ایرانی باید یک نکته مهم را مورد توجه قرار دهد و آن عبارت است از؛ حصول اطمینان از برقراری کانال‌های مطمئن مالی میان ایران و سایر کشورها در طول دوره اجرای توافقنامه جامع. به عبارت دیگر، ایران نباید در وضعیتی قرار گیرد که بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های غربی به این دلیل که تحریم‌های ایران معلق شده‌اند و به طور کامل ملغی نشده‌اند، توانایی برقراری روابط عادی تجاری با ایران را نداشته باشند. دولت‌های غربی باید این تعهد را بر عهده داشته باشند که در طول دوره اجرای توافقنامه جامع، امکان برقراری روابط عادی تجاری و مالی را برای اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی فراهم کنند و تنها تفاوت تعلیق و تحریم‌ و الغای آن، امکان بازگشت مجدد تحریم‌ها در صورت اثبات عینی و بی‌طرفانه تخطی ایران از توافق ژنو باشد و اگر چنین امری اثبات نشد، هیچ محدودیت و هزینه دیگری بر اشخاص ایرانی تحمیل نشود.

 

[zahra.71]

تغییرات جدید اولویت‌بندی کالاهای وارداتی

تغییرات جدید اولویت‌بندی کالاهای وارداتی

27 اردیبهشت 1393

بیش از 40 قلم کالای وارداتی برای اختصاص ارز مبادله‌ای از اولویت گروه 10 به اولویت 9 و سایر گروه‌ها ارتقا یافتند


طی یک ماه اخیر نعمت زاده وزیر صنعت،‌معدن و تجارت از تغییر اولویت برخی کالاهای وارداتی از گرو 10 به گروه 9 خبر داد و گفت این کالاها می توانند با ارز مبادله ای وارد کشور شوند.

با پیگیری انجام شده مشخص شد که از چند ماه گذشته این تغییرات اتفاق افتاده و بیش از 40 قلم کالا از اولویت 10 به گروه 9 یا بالاتر تغییر یافته‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، حسینی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در مورد نحوه اختصاص ارز مبادله‌ای به این کالاها گفت: بانک مرکزی طبق سیستم نوبت دهی به اولویت‌ها، ارز مبادله‌ای به این کالاها اختصاص می‌دهد.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز وسکه  -  17:45-   93/02/27
	خرید	فروش
دلار	3280	3301
یورو	4485	4535
درهم	885	895
لیر	1540	1583
سکه قدیم	---	993,000
سکه جدید	984,000	994,000
نیم سکه	490,000	500,000
ربع سکه	288,000	298,000

 

[zahra.71]

جاي خالي حرفه‌ حسابداري در اولويت‌هاي وزير اقتصاد

جاي خالي حرفه‌ حسابداري در اولويت‌هاي وزير اقتصاد

27 اردیبهشت 1393


سعيد جمشيدي‌فرد 
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران
اين روزها موضوعات مهار تورم، خروج از ركود اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها در صدر بحث‌هاي اقتصادي و رسانه‌ها است. نتايج اقدامات دولت يازدهم و مديريت جديد اقتصادي كشور گوياي موفقيت‌هاي محسوس در كاهش نرخ تورم، برقراري ادبيات كارشناسي و معقول، حركت به سوي اعتماد سازي و احتراز از اقدامات هيجاني و غير‌صادقانه است. بخش بزرگي از اين موفقيت‌ها ناشي از دانش، پيشينه و درايت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و تيم خوش فكر و با انرژي جديد اقتصادي ارزيابي مي‌شود. حصول نتايج مثبت اشاره شده ظرف مدت كوتاهي از عهده داري مسووليت دولت جديد، بي ترديد به نكاتي چون در صدر اولويت‌ها قرار گرفتن موضوعات مهم ياد شده و تمركز مستقيم مديريت جديد اقتصادي بر اين اولويت‌ها ربط دارد. 

اجماع در پرداختن به موضوعات اقتصادي و اولويت‌هاي مزبور به ترتيبي بوده است كه حتي بسياري از صاحب‌نظران با درك شرايط موجود، از طرح ديگر موضوعات اساسي خودداري مي‌كنند تا دغدغه بيشتري براي پاسخگويي سياست‌گذاران و مسوولان به وجود نياورند. با اين حال، به تازگي اين نگراني مطرح است كه اگرچه اولويت‌هاي كلان اقتصادي براي همه مفهوم و روشن است اما موضوعات و مسائلي است كه براي ديگران در صدر اولويت‌هايشان قرار دارد و انجام و حل آنها معلق اقدام و تصميم دولت و اركان حكومتي است. با روند بازگشت اعتماد به دولتمردان، يقينا اشخاص تا آنجا كه بتوانند و مجال باشد تشخيص مسوولان دلسوز را احترام مي‌گذارند و صبر پيشه مي‌كنند اما مسائلي‌ وجود دارد كه بايد در زمان مقتضي به آنها پرداخته شود در غير اين صورت خسارت و بي‌اعتمادي حاصله به سهولت قابل جبران نيست.  
وزير امور اقتصادي و دارايي پيشين طي دستوري به‌كارگيري استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي را با هدف رفع بخشي از موانع حرفه‌اي و تخصصي براي تامين مالي بين‌المللي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و برقراري زبان مشترك در تجارت بين‌الملل از طريق چارچوبي كه سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر مي‌دارد به جريان انداخت كه بر اين اساس اجراي داوطلبانه آن از سال جاري و الزامي آن از سال 1395 صورت خواهد گرفت. چنين تصميمي در دولتي اتخاذ شد كه مناسبات بين‌المللي كشور در آن دوران، روز به روز افول كرد در حالي كه دولت يازدهم با تلاش مجدانه‌اش، نمودي عملي از بهبود تعاملات جهاني در كوتاه مدت نشان داده است. از اين قياس اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دستور قبلي از سوي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تنفيذ خواهد شد. البته تا همينجا شايد گفته شود كه اين امر در مقابل اولويت‌هاي ديگر حائز اهميت نيست.  
آيا اين مهم نيست كه بر خلاف اهداف يادشده و آنچه در برنامه‌هاي دولت در مورد اهميت دادن به نهادها و تشكل‌هاي حرفه‌اي و مستقل و كاهش دخالت دولت در اين امور مطرح است، لايحه پرايراد قانون تجارت كه با محتوايي غيرمنطبق با فضاي كسب و كار و متفاوت با آنچه در لايحه پيشنهادي دولت بود، با وجود ايراد اساسي شوراي نگهبان كه يكبار برگشت داده شده بود، بي‌سر و صدا در شرف تصويب است و حاوي احكامي برخلاف اهداف مورد نظر براي برقراري استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي و همچنين جايگاه حرفه‌اي و قانوني استاندارد گذاري است. علاوه‌بر اين، در جريان اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم نه تنها به تحولات پيش رو ناشي از پذيرش استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي توجه نشده بلكه رد پاي مختصر لزوم رعايت استانداردهاي حسابداري موجود در قانون فعلي در اصلاحات در شرف محو است.     
جامعه حسابداران رسمي ايران از جمله موسسات غير‌دولتي، غيرانتفاعي و مستقل است كه به اعتبار ماده واحده‌اي متولي بخش مهمي از حرفه حسابداري و به طور اخص حسابرسي است. سطوح بعدي مقررات، جامعه بيشتر به اعتبار مصوبات هيات وزيران و از طريق ارتباط پر شمار وزارت امور اقتصادي و دارايي بر قرار مي‌شود. دولت قبل، با وجود سازمان حسابرسي، عنايت حداقلي به جامعه و ماهيت مستقل آن نشان نداد و در حسرت ديدار چند ساله شوراي عالي با وزير، زماني مجال ملاقات فراهم شد كه گوشه‌اي از موضوعات استيضاح در مجلس به حرفه حسابداري و حسابرسي ربط پيدا كرد. همچنين در اقدامي غافلگيركننده، اساس‌نامه اصلاحي مصوب تيرماه 1390 جامعه، بدون اخذ پيشنهاد و نظر شوراي عالي راسا در هيات وزيران تصويب و لازم‌الاجرا شد. ايرادهاي مهم اساس‌نامه مزبور در تعارض اساسي با قصد قانون‌گذار از تشكيل جامعه و اهداف سياست‌هاي اجرايي اصل 44، كاريكاتوري از يك موسسه غيردولتي و مستقل را نشان مي‌دهد. در اقدامي غيرمنتظره و از نظر حقوقي ناپسند، هيات وزيران مصوبه‌اي در 30 تير ماه 1392 (آخرين روزهاي دولت دهم) گذراند كه بخش ديگري از هويت جامعه را زير سوال برد و مسير تعامل را به سوي دادخواهي و قضاوت از طريق ديوان عدالت اداري كشاند.  
با توجه به مصادف بودن دو انتخابات رياست‌جمهوري و اعضاي شوراي عالي جامعه، اصلاح اساس‌نامه و مقرراتي كه استقلال و هويت قانوني جامعه را زير سوال برده بود در صدر مهم‌ترين خواست‌هاي اعضاي جامعه و شعار اغلب منتخبين قرار داشت؛ نكاتي كه همسويي انكارناپذيري با وعده‌ها و برنامه‌هاي رياست محترم جمهوري درخصوص اهميت دادن به تشكل‌هاي مستقل  و حرفه‌اي و سازمان‌هاي مردم نهاد داشت. چنين شرايطي موجب شد تا حقوق شهروندي و قانوني كه تا‌كنون براي تشكل‌هاي حرفه‌اي براي اعلام نظر يا حتي حضور اعضاي حرفه در شوراي بورس ناديده گرفته شده مورد مطالبه حسابداران قرار گيرد. 


همین نکات موجب شد که اعضای شورای عالی منتخب، بااجماع کامل در انتخاب رئیس شورا،ویژگی توانایی برقراری ارتباط مستقیم با وزیر و ارکان دولتی و مقبولیت عمومی را مد نظر قرار دهند تا دغدغه های اساسی اعضای جامعه بی واسطه تر انتقال یابد. با این حال باز می شنویم که وزیر محترم درگیر موضوعات مهمتر است و اولویت ایشان کنترل تورم، خروج از رکود و سروسامان دادن به یارانه ها است و دیگر موضوعات در سطوح پایین تر باید پیگیری شود.
قابل درک است که اولویت های حرفه از نظر اهمیت با اولویت های مسوولان دولتی برابری نکند ولی همین اولویت های کوچک در نبود افق مشخص زمانی برای طرح، اساسی ترین مسائل ما و مورد مطالبه اعضا است. کاملا مفهوم است که با وجود محدودیت ها و مسائل متعدد پیگیری امور باید از طریق دیگر همکاران و رده های بعدی صورت گیرد اما هنوز آثار علمی مبتنی بر تفکرات دولت یازدهم و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در دیگر سطوح مرتبط با امور جامعه حسابداران رسمی ایران مشاهده نمی شود و در نبود نشانه هایی از تغییر وفاق زمانی جبران مافات، پاسخ قانع کننده برای اعضا و همپیشگان جز طرح اولویت های مهم وزیر برای ادعاهای خوش بینانه ای که به سبب تغییر انتظار می رفت وجود ندارد، انگار اتفاقی نیفتاده است. با این حال ، با درک شرایط خطیر فعلی و دغدغه های اساسی دولت ، امیدوار است مقامات عالیه با مختصری توجه برای برقراری ارتباطی متفاوت از روند گذشته، راه مسیر جدیدی را بگشایندو قدری از ذخیره اعتدال و تدبیر را برای تعاملی دوسویه با نهادهای حرفه ای غیر دولتی نظیر جامعه حسابداران رسمی ایران صرف کرده و در عین حال بر ظرفیت موثر حرفه حسابداری برای برقراری نظم و انظباط مالی حساب کنند.

 

[onia$]

[h=1]اقتصاد قربانی بحران اوکراین[/h]بحران اوکراین هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد به‌گونه‌ای که هر روز بر تعداد جمعیت جدایی‌طلبان شهرهای شرقی این کشور افزوده می‌شود و همزمان، افزون بر روسیه، کشورهای اروپایی و آمریکا تمایل بیشتری برای به دست گرفتن کنترل این کشور توسط نیروهای مورد حمایت خود پیدا می‌کنند.
از این رو است که کشورهای غربی اقداماتی تحریم‌آمیز علیه روسیه تصویب و اعمال کرده‌اند. در این میان، این سوال مطرح است که این بحران بر مناسبات اقتصادی کشورها و گروه‌های درگیر چه اثری خواهد گذاشت؟ بی‌تردید روسیه و کشورهای غربی و همچنین دولت موقت اوکراین و گروه‌های جدایی‌طلب این کشور، همگی در پی حداکثرسازی منافع خود هستند. با وجود این، آیا تداوم بحران اوکراین و رسیدن این کشور به نقطه بی‌بازگشت- آنگونه که برخی سران گروه‌های جدایی‌طلب می‌گویند- می‌تواند منافع همه این کشورها و گروه‌ها را تامین کند؟ تحلیل‌های ارائه شده در باشگاه اقتصاددانان امروز، تلاش دارند بحران اوکراین را در این چارچوب تحلیل کنند.

 

[onia$]

[h=1]کاهش«سود صلح» در اروپا[/h]

یک دهه قبل، 10 کشور به اتحادیه اروپا پیوستند. امروزه، قبرس، جمهوری چک، استوونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، جزیره مالت، لهستان، اسلواکی و اسلونی در سطح جهان به عنوان کشورهای کاملا متحد اروپایی شناخته می‌شوند. با سقوط دیوار برلین در سال 1989، تحولات سیاسی عظیمی به جریان افتاد، در کنار این تحولات، نفوذ و اثرگذاری اتحادیه اروپا، هنجارهایی نوین ایجاد کرد که فارغ از دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی جنگ سرد بوده است.
در حال حاضر، اوکراین بدون هیچ گونه تعهدی برای الحاق کامل خود، در حال به خطر انداختن این مسیر است. به دنبال یک دوره از تنش‌های ژئوپلیتیک در قاره اروپا، خالی از لطف نیست که به یاد آوریم آن هنجارهای نوین برای کشورهایی که10 سال پیش به اتحادیه اروپا پیوستند، چه معنایی داشت و اکنون برای اوکراین چه معنایی می‌تواند داشته باشد. «میانه از دست رفته» اروپا که به وسیله پرده آهنین (نمادی از مرزی که به واسطه درگیری‌های ایدئولوژیک بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اروپا را به دو قسمت تقسیم کرد) باعث تجزیه این قاره شده بود، اکنون بازگردانده شده است. معاملات تجاری در این منطقه رونق یافته و همان‌طور که انتظار می‌رود، به سمت بزرگ‌ترین بازار جهان؛ یعنی اتحادیه اروپا، متمایل شده است. همان گونه که فرضیه‌های اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند، سرمایه‌گذاری‌ها در جهت معکوس، از کشورهای غنی از سرمایه به کشورهای فقیر، سرازیر شده‌است. مقایسه اوکراین و لهستان، تفاوت‌هایی را که عضویت در اتحادیه اروپا موجب شده است، آشکار می‌کند. در سال 1989، لهستان و اوکراین استاندارد زندگی تقریبا یکسانی داشتند. امروزه لهستانی‌ها سه برابر ثروتمندتر از اوکراینی‌ها هستند. از سوی دیگر، شکاف درآمدی میان لهستان و اروپای غربی، امروزه کوچک‌تر از هر زمان دیگری است. با توجه به اینکه مجموع تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا 8 برابر بزرگ‌تر از روسیه است، باید انتظار داشته باشیم که اوکراین به سمت همان هنجارهای اروپایی حرکت کند تا به این ترتیب مشخص شود که اتحادیه اروپا بر تجارت خارجی این کشور تسلط دارد. اما این به معنای جدایی کامل از روسیه که صادراتش به کشوری مانند لهستان از سال 2004 سه برابر شده است، نخواهد بود. با توجه به نزدیکی جغرافیایی و شبکه‌های صنعتی این کشورها، پتانسیل برای تجارت بین روسیه و اوکراین بسیار بیشتر است. اما هنجارهای نوین درباره دموکراسی و مرتبه و مقام است. سخت است که تصور کنیم آنچه در حال حاضر برای بافت اجتماعی شرق اوکراین اتفاق افتاده است، برای لهستان نیز می‌تواند اتفاق بیفتد. پیوستن به اتحادیه اروپا، مسلما به تحولات بنیادینی که در لهستان اتفاق افتاده کمک کرده است. لهستان نیز همانند اوکراین از فساد گسترده‌ای که بلافاصله در سال‌های بعد از فروپاشی کمونیسم شایع شد، رنج برده است. اما در حال حاضر، نسبت به کشورهای قدیمی عضو اتحادیه اروپا رتبه بهتری را در رابطه با شاخص‌های فساد دارد. قوانین و آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا به لهستان کمک کرد تا از اواخر سال 1990 به معنای واقعی، تبدیل به یک کشور اروپایی شود. این مساله می‌تواند به اوکراین این امید را دهد که شیاطین رشوه خواری، کرونیسم (اعطای مناصب سیاسی به افراد بر اساس روابط و نه ضوابط) و نژادپرستی خود را مهارکند. به علاوه اینکه لهستان از دسترسی به بودجه کلان اتحادیه اروپا که بیشتر از 92 میلیارد یورو(128 میلیارد دلار) را طی 10 سال اخیر به اقتصاد تزریق کرده، بهره برده است. فعالیت‌های بخش خصوصی در مرکز و شرق اروپا به لطف شرایط جالب توجه برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بسیار گسترده‌تر از هر نقطه دیگری بوده است؛ غالب این سرمایه‌گذاری‌ها پروژه‌های بلندمدتی را شامل می‌شوند که در کنار خود مزیت‌هایی همچون انتقال دانش و معرفی بهترین شیوه‌ها و عملکردهای بین‌المللی را به همراه دارد. ساماندهی چنین هنجارهایی در اوکراین، می‌توانست نیروهای عظیم تحول را از بند آزاد کند. اما همان‌طور که همه می‌دانیم، در حال حاضر این آرزو با خطری جدی مواجه است. هزینه نابودی این مهم، نه تنها برای اوکراین، بلکه برای کشورهای مرکز و شرق اروپا نیز می‌تواند بسیار بالا باشد. هدف قرار دادن اقتصاد ناپایدار روسیه به وسیله تحریم‌ها، برخی روابط تجاری را در نقاطی دیگر دوباره به جریان خواهد انداخت که منشا آسیب پذیری کشورهای ذکر شده خواهد شد. پیش از این، شرکت‌های فعال در بازار روسیه گزارش‌هایی از نبود بودجه ارائه کرده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نیز به تعویق افتاده‌اند. صدمات این مساله فراتر از اثرگذاری بر تجارت و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت خواهد بود. هزینه‌های هنگفتی که برای اطمینان از تامین انرژی صرف می‌شود، باعث انباشته شدن دیگر اولویت‌های حائز اهمیت در مرکز و شرق اروپا می‌شود. مواردی همچون سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش آموزش عالی و تحقیقات و همچنین بهسازی‌های ضروری در سیستم ویران‌شده بهداشتی دیگر در دستور کار قرار نخواهد گرفت. «سود صلح» (شعاری سیاسی که با پایان جنگ سرد رواج پیدا کرد و به معنی رونق گرفتن اقتصاد به وسیله کاهش هزینه‌های دفاعی است) که بعد از سال 1989 باعث بهبود فضای مالی شد در حال از دست رفتن است، چرا که کشورهای منطقه دریافته‌اند که نیاز به افزایش هزینه‌های دفاعی بیش از پیش است. همان گونه که رهبران اروپایی به قدم‌های بعدی خود می‌اندیشند و بر واکنش‌هایی که باید نشان دهند تامل می‌کنند، اوکراینی‌ها نیز باید دریابند که با به جریان انداختن اصلاحات نهادی و اقتصادی در مسیر هنجارهای اروپایی، چه اندازه سود خواهند برد. در عین حال، کشورهای مرکز و شرق اروپا، به خاطر تلاش‌هایی که برای کاهش آسیب پذیری خود می‌کنند، سزاوار حمایت‌های اتحادیه اروپا هستند.

 

[onia$]

[h=1]هزینه فرصت تقابل با کرملین[/h]

در اوایل ماه جاری رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، اعلام کرد که شرکت بزرگ گازپروم یک ماه قبل از فروش منابع گازی خود به اوکراین، درخواست پرداخت بهای گاز خواهد کرد. روزنامه بریتانیایی آبزرور، کاریکاتور تاثیرگذاری را در پاسخ به این عمل منتشر کرد که در آن پوتین روی تخت پادشاهی که خنجرهایش رو به بیرون نشانه رفته‌اند، نشسته و در حال بستن شیر گاز اوکراین است؛ درحالی‌که می‌گوید «زمستان در راه است.» زمینه این تصویر قرمز روشن است و علامت داس و چکش و یک جمجمه روی سینه پوتین است؛ به نظر بعضی جنگ سرد بازگشته است.
ولی قبل از آنکه به جنگ سرد دوم بیندیشیم، بهتر است ببینیم دلایل جنگ سرد اول چه بود. پایان کمونیست یک علت مهم را از میان برداشت: خطرتوسعه شوروی و عزم دموکراسی‌های غربی برای مقابله با آن. ولی دلایل دیگری هم وجود دارند.
دیپلمات آمریکایی، جورج اف کنان از این دلایل به‌عنوان اختلال عصبی و رازداری شرقی از جانب روس‌ها و قانون مداری و اخلاق‌مداری از جانب غربی‌ها یادکرده است. محاسبه منافع و احتمالات و خطر‌ها تا به امروز مشخص نیست. کنان با تلگرام بلندش در فوریه 1946 از مسکو که به همراه مقاله معروفش به نام «امور خارجه» با امضای« X» در ژوئیه 1947 منتشر شد، به‌عنوان بنیان‌گذار فکری جنگ سرد در غرب شناخته می‌شود. کنان معتقد بود که صلح درازمدت میان غرب کاپیتالیست و روسیه کمونیست به علت احساس ناامنی قدیمی روس‌ها، نیاز استالین به دشمن خارجی و مسیح باوری کمونیست ممکن نیست. کنان استدلال می‌کرد که روسیه برای فروپاشی کاپیتالیسم تلاش خواهد کرد، البته نه با حمله تسلیحاتی بلکه با تلفیقی از قلدری و براندازی. او می‌گفت صحیح‌ترین واکنش برای جلوگیری از گسترش تجاوز شوروی از طریق به‌کارگیری «ماهرانه و هوشمندانه نیروی تقابل» است. طی ریاست‌جمهوری هَری ترومَن، مسوولان آمریکایی نظریه کنان را «نیاز به بالا بردن توان رزمی در برابر تهاجم کمونیست به اروپای غربی» تفسیر کردند. این تفسیر منجر به دکترین (خط‌مشی) ترومَن شد که منطق مقابله نظامی، ناتو و مسابقه تسلیحاتی را به وجود آورد. این تفاسیر، موجب وحشت کنان شد. او در واکنش به این تفاسیر گفت که منظور او از بازداری و جلوگیری، اقتصادی و سیاسی بود، نه نظامی. او یکی از معماران اصلی طرح مارشال بعد از جنگ جهانی دوم بود و به تشکیل ناتو معترض بود. بعد از مرگ استالین، کنان در انتظار مذاکرات پرثمر و نرم نظام شوروی تحت رهبری نیکیتا خروشچف بود. او از اینکه ازتلگرام طولانی و مقاله با امضای X او سوء تعبیر می‌شد، ناراحت بود و تاسف می‌خورد که دموکراسی‌ها فقط به دنبال سیاست خارجی در «سطوح ابتدایی و با شعارهای پیش پا افتاده و انگیزه‌های ایدئولوژیک میهن‌پرستانه بودند.» در یک مرور تاریخی این سوال پیش می‌آید که آیا ناتو بود که مانع از پذیرش کمونیست توسط اروپای غربی شد یا حمایت‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا. به هر حال دو طرف متقاعد شدند که طرف مقابل یک تهدید بالقوه است و زرادخانه‌های غول پیکر خود را بنا کردند تا امنیت خود را ضمانت کنند.
تا هنگام فروپاشی شوروی، هر لحظه کوتاه آشتی و تشنج‌زدایی همراه با ساخت اسلحه‌های جدید بود. کل ماجرا احمقانه به نظر می‌رسید و امروز این فکر آشفته به اذهان راه پیدا می‌کند که ناتو با ساختن دشمن جدیدی برای شوروی به جای آلمان نازی درواقع موجب طول عمر شوروی شد. برای درک اینکه امروز روسیه چگونه به اوکراین می‌نگرد، باید رویدادها را از این منظر بنگریم. بعد از پیروزی در جنگ سرد، غرب این اشتباه بزرگ را مرتکب شد که به روسیه اجازه داشتن تسلط منطقه‌ای را نداد، حتی در کشورهایی مانند اوکراین و گرجستان که بخشی از تاریخچه کشور روسیه بودند. بلکه تحت لوای دموکراسی و حقوق بشر، غرب تلاش کرد که کشورهای شوروی سابق را از مدار روسیه خارج کند. بسیاری از آنها علاقه‌مند بودند که از خطر کرملین فرار کنند و به این ترتیب ناتو به سمت شرق و کشورهای بلوک شرق در اروپای مرکزی و حتی شوروی سابق گسترش پیدا کرد؛ به‌خصوص با ورود استونی، لاتویا و لیتوانی. در سال 1996 کنان 92 ساله هشدار داد که گسترش ناتو به داخل قلمرو شوروی سابق یک «خبط استراتژیک در مقیاس بزرگ است.» این قلدری غرب بی‌شک سوءظن روسیه را برانگیخت، به‌طوری که امروزه دسیسه‌های کرملین راجع به اوکراین مشهود است و درست همان‌طور که کنان در مورد سیاست خارجی‌ای که در انتظاراتش آرمانی و در مفهوم قانون‌مدارانه، اخلاقی و عادلانه بود هشدارداده بود، هدف سیاست امروزی غرب باید پیدا کردن راهی برای تعامل با روسیه باشد تا از شقه شدن اوکراین پیشگیری کند. این به آن معنا است که باید با روسیه مذاکره کرد و به حرف‌هایش گوش داد. روس‌ها نظر خود را برای حل بحران ارائه کرده‌اند. آنها پیشنهاد اوکراین «بی‌طرف» را براساس مدل فنلاند یا یک کشور فدرال مانند سوئیس داده‌اند. اولی عضویت ناتو را نفی می‌کند و پیوستن به اتحادیه اروپا را بلامانع می‌داند. دومی امنیت مناطق خودمختار را هدف قرار می‌دهد. چنین پیشنهادهایی ممکن است بدبینانه یاحتی ناکارآمد باشند، ولی غرب باید به سرعت آنها را بیازماید، بررسی و پالایش کند به جای آنکه از ترس عکس العمل روسیه عقب بنشیند. معلق میان سوءظن و اخلاقیات، دیپلماسی معقول کار دشواری است؛ ولی نباید صدمین سالگرد جنگ خونین دوم جهانی نیاز باشد تا به دولتمردان ما یادآوری کند که رویدادهای کوچک و کم اهمیت ممکن است به طرزی جبران‌ناپذیر از کنترل ما خارج شوند.


پاورقی:
1- روبرت اسکیدلسکی استاد بازنشسته اقتصاد سیاسی دانشگاه وارویک (Warwick) و عضو آکادمی تاریخ و اقتصاد بریتانیا و عضو مجلس اعیان این کشور است. او نویسنده زندگی‌نامه سه جلدی جان مینارد کینز است که فعالیت سیاسی خود را با عضویت در حزب کارگر شروع کرد. پس از مدتی سخنگوی حزب محافظه‌‌کار در امور خزانه‌داری در مجلس اعیان شد؛ اما سرانجام به‌دلیل مخالفت با دخالت ناتو در کوزووُ در سال 1999 از حزب محافظه‌کار اخراج شد.

 

[onia$]

[h=1]راهکاری موثرتر از تحریم مسکو[/h]

رهبران غرب همچنان با گام‌هایی لرزان درصدد متوقف کردن تجاوز روزافزون روسیه به اوکراین هستند و در مسیر بی‌تصمیمی به پیش می‌روند. با این حال امروز به خوبی آشکار شده است که راهکارهایی چون تحریم اشخاص، محدودیت صادرات اسلحه یا تعلیق موقت عضویت روسیه در G8 نمی‌تواند ولادیمیر پوتین را از ادامه مسیر خویش باز دارد.
از این رو برای حمایت از اروپا باید روش‌های موثرتری را در پیش گرفت که محدود کردن صادرات مواد خام به‌ویژه نفت و گاز یکی ساده‌ترین آنها است. اما این راهکار با در نظر گرفتن وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه به چه شیوه‌ای عملیاتی می‌شود؟ البته دلایل عدم پیگیری این روش از سوی اروپا واضح است. کشورهای اروپایی به تامین انرژی از روسیه وابسته هستند و اقتصاد آنها از تحریم روسیه آسیب خواهد دید. اما می‌توان با طراحی دقیق استراتژی مناسب، میزان این آسیب‌ها را کنترل کرد و تحریم‌ها را به اجرا درآورد. محدودیت صادرات نفت و گاز می‌تواند روسیه را تحت فشاری واقعی قرار دهد. 70 درصد درآمد صادراتی و نیمی از بودجه این کشور به صادرات انرژی وابسته است. این مبالغ صرف توسعه‌ طرح‌های نظامی، رسانه‌های دولتی، جنگ‌های سایبری و ستون پنجم اوکراین و دیگر کشورها می‌شود و قطع شدن آن می‌تواند سیاست توسعه‌طلبانه روسیه را با مانعی جدی مواجه کند. البته وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه مانع از قطع یکباره واردات انرژی از این کشور است و از این رو، باید سیاست گام به گام و دقیقی را برای تحقق این استراتژی در پیش گرفت.
در این رابطه، گام نخست باید سهمیه‌بندی و تعیین دقیق سفارشات انرژی از سوی اروپا را در برگیرد، ابزاری که به خوبی در اتحادیه مورد استفاده قرار گرفته و در خصوص واردات محصولات کشاورزی آزموده شده است. بر این اساس، در نخستین سال، شرکت‌های واردکننده انرژی از روسیه برای تعیین مقدار انرژی وارداتی باید مجوزهایی را دریافت کنند و میزان دریافت انرژی آنها به دقت مشخص شود. در ادامه و با گذشت هر سال، سهمیه واردات انرژی پنج‌درصد کاهش می‌یابد و در نتیجه با گذشت یک دهه، واردات انرژی اروپا از روسیه به نصف کاهش خواهد یافت. چنین سیاستی، اقتصادهای اروپا را برای تطابق با شرایط جدید آماده کرده و زمان کافی برای جست‌وجوی منابع جدید انرژی، ارتقای روش‌های صرفه‌جویی و کاهش مصرف را در اختیار آنها قرار خواهد داد. دورنمای چنین کاهشی در درآمدهای صادراتی، فشار بر کرملین را افزایش می‌دهد و عقب‌نشینی روسیه را در پی خواهد داشت، به‌ویژه آنکه برای روس‌ها یافتن مسیرها و خریدارهای جدید امری دشوار است. اتحادیه اروپا نیز بر اساس چنین سیاستی از تاثیر این محدودیت‌ها در امان خواهد ماند. درحقیقت روسیه 30 درصد کل مواد خام و 20 درصد نفت و گاز اروپا را تامین می‌کند. با این حال تنها 12‌درصد کل انرژی مصرفی اروپا به این کشور وابسته است و از این جهت با پیگیری سیاست محدودیت گام به گام واردات انرژی، در طول 10 سال آینده تنها 6 درصد انرژی مصرفی قاره از روسیه تامین خواهد شد. چنین هزینه‌ای برای کنترل و تعدیل بلندپروازی‌ کرملین بهایی اندک است و در مقابل امنیت اروپا را افزایش خواهد داد. اما مساله اصلی آنجا است که هزینه‌های چنین فرآیندی در تمامی کشورهای اروپا یکسان نیست و سطح وابستگی آنها به انرژی روسیه متفاوت است. برخی کشورهای بالتیک مانند لهستان و اسلواکی تعهدات متقابل بلندمدتی با روسیه دارند و از همین رو، برای تطبیق با محدودیت‌های وارداتی به زمان بیشتری نیاز دارند. خوشبختانه این مساله نیز با سیاستی دقیق قابل حل است. از یکسو با شروع سهمیه‌بندی واردات انرژی، شرکت‌ها مجاز خواهند بود به تجارت با روسیه ادامه دهند و واردات به یکباره قطع نخواهد شد. چنین راهکاری آنها را در سازگاری و تطابق با فرآیند اصلاح یاری می‌رساند. از سوی دیگر اتحادیه باید از طریق تحلیل جریان تامین انرژی، با کشورهای نزدیک مرزهای روسیه برای جبران خسارات وارده همکاری کند. به علاوه کشورهای اروپایی باید تنوع منابع انرژی خود را افزایش دهند و واردات از متحدانی چون آمریکا را در کنار توسعه بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر انرژی در دستورکار قرار دهند. واقعیت آن است که کاهش واردات انرژی، به روسیه بسیار بیش از اروپا آسیب می‌زند. از این رو پیگیری این سیاست، ساده‌ترین و موثرترین روش برای وادار کردن روسیه به رعایت هنجارهای بین‌المللی است و در عین حال نیاز به شلیک هیچ گلوله‌ای ندارد.

 

[onia$]

اقتصاد اوکراین در آستانه فروپاشی

اقتصاد اوکراین در آستانه فروپاشی

[h=1]اقتصاد اوکراین در آستانه فروپاشی[/h]

تحمیل کردن مشکلات فراوان بر یک کشور، تقریبا ناعادلانه به نظر می‌رسد، اما در شرایطی که همه توجه دولت اوکراین به خنثی‌سازی تلاش‌های روسیه برای بر هم زدن ثبات در شرق این کشور شده، اقتصاد اوکراین همچنان به سرعت رو به وخامت می‌رود.
بانک مرکزی اوکراین در تلاشی ناامیدکننده برای کنترل تورم (که تنها در ماه مارس به بیش از 3 درصد رسید) و حفظ ارزش گریونا (واحد پول اوکراین)، نرخ بهره اصلی خود را از 5/6 درصد به 5/9 درصد افزایش داد. به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی همچنین نرخ بهره شبانه تسهیلات کوتاه‌مدت ریفاینانس را که از طریق اوراق دولتی اوکراین تامین می‌شود، از 5/7 درصد به 5/14 درصد افزایش داده است. درحالی‌که این افزایش‌ها اثرات مستقیمی دارد (ارزش گریونا حدود 8 درصد در برابر دلار افزایش یافت)، اثرات بلندمدت‌تر قطعیت کمتری دارند. آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که اوکراین حجم قابل توجهی از «محدودیت پولی» را در اقتصادی که شرایط متزلزلی دارد، اعمال کرده است (رشد اقتصادی سال 2014 در بهترین حالت، حدود منفی 3 درصد پیش‌بینی شده است). با اینکه ممکن است ارزش گریونا به‌طور موقت افزایش یابد، حقیقت ساده این است که چشم‌انداز اقتصادی بسیار بد اوکراین به همان اندازه بدتر شده است. بانک مرکزی به‌دلیل سقوط آزاد ارزش پول که امسال 35 درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد، مجبور شد این اقدامات نامناسب را انجام دهد. در سال 2014 گریونا بدترین عملکرد را در میان ارزهای دنیا داشته است. اوکراین همچنین برای بازپرداخت بدهی‌های خود که بخش قابل توجهی از آن باید به دلار و ارزهای دیگر پرداخت شود، با مشکلات عمده‌ای مواجه است. اگرچه اقدام این کشور به خرید اوراقی به ارزش 3 میلیارد دلار در پایان سال 2013 توجه زیادی جلب نکرد، اما روسیه بندی را به آن اضافه کرد که تصریح می‌کند حجم کل بدهی اوکراین نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه این کشور بیشتر باشد. اگر این مرز شکسته شود، روسیه از نظر قانونی می‌تواند تقاضای بازپرداخت سریع‌تر این بدهی‌ها را داشته باشد. با توجه به وضعیت خطرناک اقتصاد اوکراین و تامین مالی بسیار ضعیف دولت، معنی این امر آن است که اگر بدهی‌های اوکراین از 60 درصد GDP آن بیشتر شود، روسیه از نظر قانونی می‌تواند ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی‌ها را اعلام کند. با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی اوکراین کلا منفی است و این حقیقت که هر گونه پیش‌بینی در مورد آن الزاما روند نزولی دارد، مطمئنا شرایط بدتر از پیش‌بینی‌های اولیه خواهد بود و بدهی‌های اوکراین در حقیقت به‌طور خطرناکی به مرز این 60 درصد نزدیک خواهد شد. با توجه به روحیه تهاجمی روسیه در جبهه‌های دیگر، تصور اینکه کرملین از این اهرم به نفع خود استفاده نکند، غیرممکن است. تنها دلیلی که باعث فروپاشی همه چیز نشده، بسته 18 میلیارد دلاری کمک مالی از طرف صندوق بین‌المللی پول (IMF) و وعده کمک 9 میلیارد دلاری از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا است. این کمک‌های مالی مانند تیری در تاریکی است و به‌طور حتم به دولت کمک قابل توجهی می‌کند. اما مشکل این است که نیازهای سرمایه‌ای اوکراین یک هدف ساکن نیستند، بلکه به‌طور مستقیم تحت تاثیر تغییرات در چشم‌انداز اقتصادی این کشور هستند. از آنجا که این چشم‌انداز اقتصادی رو به تاریکی است، نیازهای مالی گسترده اوکراین هم به تناسب افزایش یافته‌اند. این امکان وجود دارد که کمک‌های مالی بیشتری در راه باشند، اما با توجه به شرایط موجود، این کمک‌ها باید خیلی سریع از راه برسند تا اثر داشته باشند. روسیه همیشه این توانایی را داشته که آسیب‌های اقتصادی به اوکراین وارد کند و این موضوع غرب را در مورد پروژه «مشارکت شرقی» (برنامه اتحادیه اروپا برای ارتباط با شش کشور عضو سابق اتحادیه جماهیر شوروی) و تلاش عمومی برای وارد کردن اوکراین به نهادهای اروپایی، محتاط‌تر کرده است. در نگاهی به گذشته، می‌بینیم هر گونه تلاشی برای امضای این توافق‌نامه بازی نسبتا بی‌پروایی بوده است که هیچ‌کس از خطرات آن خبر ندارد. اما اکنون که مشت‌ها گره خورده و روسیه و غرب وارد یک جدال آشکار ژئوپلتیک در مورد آینده اوکراین شده‌اند، واشنگتن و بروکسل باید کاری کنند که اقتصاد اوکراین به ورطه نابودی نیفتد. این امر مستلزم اعطای بسته‌های مالی سخاوتمندانه‌تری است، وگرنه تنها گزینه موجود نابودی اقتصاد اوکراین است و به دلایل بشردوستانه، اقتصادی و سیاسی، این یک فاجعه خواهد بود.

 

[onia$]

[h=1]بزرگ‌ترین بازندگان تحریم روسیه[/h]

عقل متعارف می‌گوید، تحریم‌ها علیه روسیه برای ایالات متحده دلپذیرتر هستند تا اروپا؛ چرا که شرکت‌های آمریکا تجارت کمتری با شرکت‌های روسی دارند و منافع کمتری را از دست می‌دهند. آخرین بخش این جمله احتمالا به عبارتی غیرواقعی تبدیل خواهد شد. دست‌کم تا زمانی که اتحادیه اروپا تنبیه اقتصادی روسیه را آغاز می‌کند.
دو شرکت آمریکایی ویزا (Visa) و مسترکارت (Mastercard) احتمالا اولین شرکت‌هایی خواهند بود که از تحریم روسیه آسیب می‌بینند. ضرر و زیان آنها حتی از هزینه مستقیمی که تحریم‌های ایالات متحده تا به امروز علیه سیستم مالی روسیه اعمال کرده است، فزونی خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به تازگی اصلاحیه قانون سیستم پرداخت ملی را امضا کرد. شرکت‌های ویزا و مسترکارت پیش از این به سرمایه‌گذاران خود در این باره هشدار داده بودند. قانون جدید مدل‌های کسب و کار و فناوری استفاده شده توسط ویزا و مسترکارت در روسیه را کاملا مختل می‌کند، در کشوری که این شرکت‌ها حدود 90 درصد همه تراکنش‌های کارتی را پردازش می‌کنند. اگر ویزا و مسترکارت بخواهند به فعالیت در بازار داخلی روسیه ادامه دهند، باید از داده‌های مربوط به تراکنش‌ها در داخل مرزهای این کشور نگهداری کنند.این قانون نسبتا مبهم نیز به آنها می‌گوید «کنترل» امور اجرایی خود را به بانک مرکزی روسیه یا سایر نهادهای این کشور واگذار کنند؛ در غیر این صورت، نزد بانک مرکزی وثیقه‌ای معادل حجم عملیات پردازش طی 2 روز بسپارند. در عین حال، در صورت توقف یکجانبه ارائه خدمات به یک بانک، جریمه مالی تا 10درصد وثیقه سپرده شده از شرکت‌های یاد شده اخذ خواهد شد. آخرین الزام، پاسخی مستقیم به تحریم‌های ایالات متحده‌آمریکا علیه چهار بانک روسی است که به دوستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعلق دارند. بانک Rossiya از نظر دارایی شانزدهمین بانک بزرگ روسیه به شمار می‌رود. از نظر اندازه عملیات خرده فروشی، بانک‌های تحریم شده کوچک هستند: SMP Bankدر شاخص سپرده گذاری‌های خصوصی دارای رتبه 30 است و سایر بانک‌ها حتی پایگاه‌های مشتری کوچک‌تری دارند. وقتی ایالات متحده آمریکاعلیه مالکان این بانک‌ها اقدام کرد، مشتریان بانک‌ها نیز با عدم حضور خود اقدام کردند: Rossiya 5 درصد سپردگذاری‌های خرد خود را در ماه مارس از دست داد، و SMP اگر چه در ماه آوریل تحریم شد، اما 13 درصد سپرده‌گذاری‌های خرد خود را از دست داد. سپرده‌گذاران فهمیدند باد از چه جهتی می‌وزد. برای سیستم مالی روسیه و شبکه پرداخت ایالات متحده‌آمریکا که به این سیستم خدمت می‌کند، مشکلات این چهار بانک به دشواری، یک وقفه به شمار می‌رفت. ویزا و مسترکارت می‌گویند پیش از این، این بانک‌ها کمتر از یک درصد حجم کسب‌وکار روسی آنها را تشکیل می‌دادند. ویزا و مسترکارت باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند در این بازی شرکت داشته باشند و با سیستم ملی رقابت کنند یا فقط می‌خواهند با آن برای پردازش تراکنش‌های فرامرزی تعامل کنند؛ راهی که آنها در چین طی کردند.کشوری که سیستم پرداخت محلی آن (UnionPay) در اقتصاد داخلی چین انحصار داشت. «ویلیام شیدی»معاون اجرایی مدیرعامل ویزا در امور استراتژی این شرکت به تازگی گفته است: «بازار روسیه به عنوان کشوری که رشدی سریع‌تر از سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل دارد، برای ما بسیار بزرگ است.» هرچند، تحت قانون جدید هزینه‌های ادامه‌دادن به فراهم آوردن خدمات کامل ممکن است منافع را سنگین‌تر کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه، ارزش مالی حجم تراکنش‌های کارت در این کشور در چهارمین فصل 2013 به 3/7 تریلیون روبل (204 میلیارد دلار) رسید. اگر این دوشرکت آمریکایی 90 درصد از آن حجم را یعنی حدود 2 میلیارد دلار در روز را پردازش کرده باشند، احتمالا باید نزد بانک مرکزی 4 میلیارد دلار سپرده‌گذاری کرده باشند. به نظر می‌رسد درآمد روسیه در سال 2013 در سطح یک درصد حجم تراکنش، حدود 724 میلیون دلار بوده است، اگر‌چه ممکن است این رقم تخمینی زیاد باشد. مسترکارت می‌گوید روسیه 2 درصد درآمد این شرکت را- نزدیک به 167 میلیون دلار - در 2013 تامین کرده است. از این رو، در صورت توقف خدمات، جریمه نقدی وجود دارد که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کارت اعتباری مجبور خواهند بود طبق قانون ایالات متحده آمریکا آن را پرداخت کنند. این شرکت‌ها برای روشن شدن گزینه هایشان درحال مذاکره با بانک مرکزی هستند. «آجای بنگا» مدیر اجرایی مسترکارت در اول ماه مه گفت: «مسائل بسیاری به گفت و گو با بانک مرکزی روسیه بستگی دارد.» در همین حال، «چارلی شارف» مدیر اجرایی ویزا نمی‌تواند باور کند، روسیه تا حدی پیش برود که روی اپراتورهای ایالات متحده آمریکا فشار آورد. او در این رابطه خطاب به تحلیلگران گفت: «اگر برای یک ثانیه به واقعیت توجه کنید، متوجه خواهید شد که ما 100‌میلیون کارت‌اعتباری در روسیه داریم و این به نفع هیچ‌کس به‌ویژه روس‌ها نیست که این 100 میلیون کارت را در دسترس شهروندانشان قرار ندهند.» اگرچه، روسیه ظاهرا در برابر از دست دادن ویزا و مسترکارت تسلیم شده است، اما آنها باید نسبت به هزینه‌های نگهداری آن بنگاه‌ها بیندیشند، هزینه‌هایی که تحت قانون جدید بسیار زیاد است.
نتیجه این مساله برای دو شرکت بزرگ آمریکایی از دست رفتن بالقوه یک بازار بزرگ است. هزینه قابل توجهی برای مالیات‌پردازان روسی نیز در پی خواهد داشت، کسانی که صورتحساب ایجاد سیستم پرداخت ملی و همچنین هزینه ناراحتی بانک‌های روسی و مشتریان آنها را می‌پردازند. هنوز در این موارد، هزینه‌ها پنهان خواهند بود و در طولانی مدت سیستم پرداخت ملی یک سرمایه‌گذاری بالقوه سودآور است. تجربه چینی الهام بخش مشاوران پوتین است: کسانی که کارت اعتباری سیستم UnionPay را دارند، در 135 کشور پذیرفته می‌شوند. این سیستم هم اینک از نظر حجم پردازش بزرگ‌تر از مسترکارت و در قیاس با شرکت ویزا در رتبه دوم قرار دارد. دولت ایالات متحده باید همانند دولت‌های اروپایی به اثرات تحریم‌ها به عنوان مساعدت به بهبود روند بحران اوکراین فکر کند. تاکنون شرکت‌های ویزا و مسترکارت بیش از آنچه اوکراین احتمالا قرار است به دست آورد، دچار ضرر و زیان شده‌اند.

 

[zahra.71]

اخذ مالیات ارزش افزوده از کارمزد صرافان

[h=3]زمان ارائه اظهارنامه تمدید نمی‌شود[/h]8 تیر 1393

معاون ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات ارزش افزوده از کارمزد صرافان دریافت خواهد شد و نیاز به دستورالعمل ندارد


علیرضا طاری‌بخش معاون سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگاران در مورد اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صرافان، اظهار داشت: این مالیات از کارمزد صرافان توسط سازمان مالیاتی دریافت خواهد شد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: کارمزد مبنای پرداخت این مالیات است، زیرا نمی‌توان از اصل کالا که همان ارز باشد، مالیات گرفت.

این مقام مسئول با بیان اینکه طبق قانون از همه صرافان باید مالیاتی بر ارزش افزوده گرفته شود، افزود: اکنون این موضوع همه‌گیر است، اما رویه‌ای دارد که در صدد رفع برخی موانع هستیم و قاعده کلی این است که یک صراف درصدی بابت خدمات از فروش ارز دریافت می‌کند که مبنای مالیات قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دستور‌العمل اخذ مالیات ارزش افزوده صرافان ابلاغ نشده است، عنوان کرد: در صورتی که این دستور‌العمل ابلاغ نشود، نیز مشکلی وجود نخواهد داشت و مبنا همان کارمزد است و در صورتی که ابهامی وجود داشته باشد، سازمان پاسخ خواهد داد.

به گفته طاری‌بخش احتمال دارد دستور‌العمل صادر نشود، اما تعامل با صرافان وجود دارد و ابهامات را رفع خواهیم کرد و روش صحیح مبنا، کارمزد دریافتی صرافان است.

وی تاکید کرد: مالیات صرافان نیز اخذ می‌شود و برای پیگیری کامل برابر نیرو و امکانات سازمان رسیدگی خواهد شد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه اظهار‌نامه‌های مالیاتی تا 15 تیرماه سال جاری دریافت خواهد شد، گفت: مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه بدهند و مالیات ابرازی را پرداخت کنند، مشمول بخشودگی و معافیت مالیاتی خواهند شد.

وی تاکید کرد: زمان در نظر گرفته شده اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده نیز تمدید نخواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، طاری‌بخش در خصوص فراخوان مرحله ششم بیان داشت: این موضوع به زودی انجام خواهد شد، مودیانی که در سال‌های 90 و 91 مشمول نصب صندوق فروش مکانیزه هستند، قانون را رعایت کنند، تا مشمول معافیت‌های قانون بشوند.

وی ادامه داد: مشمولان سال 92 نیز می‌توانند صندوق مکانیزه نصب کنند، اما معافیت سال 93 برای آنها در نظر گرفته خواهد شد و هر سالی اعلام کنند مشمول معافیت همان سال هستند و در صورتی که رعایت نکنند از معافیت ماده 101 قانون محروم خواهند شد.

 

[zahra.71]

دولت لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را به مجلس می‌فرستد

8 تیر 1393

فتحی پور افزود: وزیر اقتصاد اعلام کرد به زودی دولت لایحه 37 ماده ای را برای افزایش سرمایه بانک ها و سرمایه در گردش تولید به مجلس ارائه می دهد.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر معوقات بانکی بلاتکلیف 80 هزار میلیارد تومان است، گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرد به زودی دولت لایحه 37 ماده ای را برای افزایش سرمایه بانک ها و سرمایه در گردش تولید به مجلس ارائه می دهد. 

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر اظهار داشت: وزیر اقتصاد در کمیسیون اعلام کرد از جمع 150 هزار میلیارد تومانی که معوقات بانکی بوده است 60 تا 70 درصد تاکنون تعیین تکلیف شده است و در حال حاضر معوقات بانکی بلاتکلیف 80 هزار میلیارد تومان است. 

نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارگروهی بین دولت و مجلس برای تعیین تکلیف تولید کنندگانی که تسهیلات ارزی گرفته اند تشکیل شده است تا مشخص شود این افراد باید با چه نرخی تسهیلات را برگردانند. 

وی افزود: علاوه بر این مقرر شد کارگروه مربوطه مالیات تولید را بررسی کند، تولید کنندگان خواستار این بودند که مالیات های مستقیم هم روی مالیات بر ارزش افزوده بیاید، دولت در حال حاضر از تولید مالیات می گیرد و اعلام می کند مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده می گیریم و بعد به تولید یارانه می دهیم در حالی که تولید برای تامین سرمایه در گردش دچار مشکلات عدیده است و با پرداخت مالیات سرمایه اش کاهش می یابد. 

فتحی پور تصریح کرد: در این جلسه همچنین مقرر شد در کارگروه مشترک بدهی های بانکی طبقه بندی شده و بدهی های تولیدی و تجاری جدا شود. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این جلسه نمایندگان ضمن انتقاد از افزایش روز به روز واردات خواستار حمایت از تولید ملی و افزایش صادارت شدند. 

وی ادامه داد: طبق مصوبه بانک مرکزی بانک ها فقط می توانند 30 درصد سرمایه خود را در اختیار شرکت های سرمایه گذاری خود قرار دهند اما در حال حاضر بانک ها رقمی در حدود 50 تا 60 درصد از سرمایه خود را در اختیار شرکت های سرمایه گذری قرار می دهند که باعث می شود این شرکت ها بنگاه داری کرده و از وظایف خود سر پیچی کنند. 

فتحی پور تاکید کرد: مدیران بانک ها باید پاسخگوی علت زیان دهی زیر مجموعه خود در کمیسیون اقتصاد باشند. 

وی افزود: وزیر اقتصاد اعلام کرد به زودی دولت لایحه 37 ماده ای را برای افزایش سرمایه بانک ها و سرمایه در گردش تولید به مجلس ارائه می دهد. 

وی ادامه داد: مقرر شد 15 نفر از وزارت اقتصاد، صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت و معدن و اتاق بازرگانی و کار آفرینان و اعضای کمیسیون اقتصاد ظرف 2 ماه آینده مشکلات حوزه تولید را بررسی کرده، راه حل هایی تدوین کرده و در جلسه مشترک تصمیمات اساسی اتخاذ کنند.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز وسکه  -  17:00-   93/04/11
	خرید	فروش
دلار	3125	3150
یورو	4280	4305
درهم	848	858
لیر	1470	1500
سکه قدیم	---	960,000
سکه جدید	952,000	962,500
نیم سکه	472,000	482,000
ربع سکه	261,000	271,000

 

[zahra.71]

روحانی ایران را به رتبه اول پیشرفت شاخص ثبات در جهان رساند!

روحانی ایران را به رتبه اول پیشرفت شاخص ثبات در جهان رساند!

11 تیر 1393

ایسنا به‌نقل از پایگاه اینترنتی صندوق صلح آمریکا نوشت: صندوق صلح آمریکا در گزارشی اعلام کرد که ایران از زمان روی‌ کار آمدن حسن روحانی و پس از برداشتن گام‌های مهم برای ارتقای جایگاهش در سطح جهانی، در سال 2014 بیشترین پیشرفت را در جهان بر اساس شاخص ثبات کشورها داشته است.
بر اساس این گزارش، ایران با وجود مسائل سیاسی بین‌المللی و داخلی‌اش در طول یک سال گذشته گام‌های مهمی برای ارتقای جایگاه خود در سطح جهانی برداشته است. این پیشرفت‌ها سبب شده تا ایران بر‌اساس شاخص ثبات کشورها در سال 2014 بیشترین پیشرفت را داشته باشد. در ادامه این گزارش آمده است: «تحریم‌های بین‌المللی، تورم و سطح بالای بیکاری رشد اقتصادی را در ایران کاهش داده است. با این‌حال با وجود این چالش‌ها بازار قابل‌ملاحظه ایران و میل روزافزون این کشور برای همکاری با بازیگران جهانی سبب شده تا شاخص اقتصادی ایران در یک سال گذشته پیشرفت داشته باشد.» حسن روحانی، رئیس‌جمهور میانه رو ایران، پس از روی کارآمدنش در سال گذشته تلاش کرده است تا مشکلات شهروندان کشورش و مناقشات سیاسی داخلی را به حداقل برساند. صندوق صلح آمریکا همچنین اعلام کرد تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به‌طور مستقیم روی قابلیت تهران برای پیشرفت در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذاشته است. اما مشارکت جهانی بیشتر و حرکت به ‌سوی کاهش تحریم‌ها موجب افزایش امتیازات این کشور در خارج از مرزهایش شده است.

 

[zahra.71]

ظریف: تحمیل را نمی‌پذیریم!

ظریف: تحمیل را نمی‌پذیریم!

11 تیر 1393

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: هر نوع زیاده‌خواهی در گفت‌وگوهای هسته‌ای وین از سوی طرف غربی، مانع پیشرفت در مذاکرات خواهد بود. 

به گزارش واحد مرکزی خبر، «محمد جواد ظریف» که در صدر هیاتی برای شرکت در مذاکرات ایران و گروه1+5 امروز وارد وین پایتخت اتریش شد، درگفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در این مذاکرات آیا انتظارات بیش از اندازه غربی‌ها مانعی برای پیشرفت در این دور از مذاکرات خواهد شد یا نه،گفت: هر زمانی که انتظاراتی که بیش از اندازه و یا زیاده خواهی باشد، مانع پیشرفت در مذاکرات است. 

ظریف تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ چیز بیشتر از حقوق خود نمی‌خواهد و آماده هستیم که نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را برطرف کنیم اما معتقدیم که تحمیل راه مذاکره نیست و هیچ وقت به تحمیل تن ندادیم و در این دور از مذاکرات هم تحمیل را نمی‌پذیریم. 

وزیر امور خارجه تاکید کرد:در این دور از مذاکرات تا 29تیرماه طرف‌های مذاکره کننده حتما باید وارد نگارش شوند، البته در دوره قبل وارد نگارش شدیم و درست است که موارد توافق زیاد نبود اما نگارش شروع شد. 

وی با بیان اینکه در این دوره از مذاکرات باید یک مقداری روی مفاهیم دیگر هم صحبت شود ، افزود: البته جزییات تکنیکی است و آنچه که مهم است این که آیا اراده سیاسی برای رسیدن به توافق وجود دارد . 

رییس دستگاه دیپلماسی کشور خاطرنشان کرد ما با آمادگی کامل آمدیم برای اینکه توافق در پایان این دور از مذاکرات حاصل شود و انشاء الله تا 29تیرماه ما توافق جامع را داشته باشیم و به سمت اجرایی شدن آن پیش برویم. 

وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های این دور از مذاکرات وین نیز گفت: امروز بعدازظهر با خانم اشتون دیدار خواهیم داشت البته به دلیل آنکه در ماه مبارک رمضان هستیم , قاعدتا برنامه بدون مراسم ضیافت شام است. 

ظریف با بیان اینکه بعدازظهر احتمالا دیدارهای دوجانبه بین همکاران بنده و روسای هیات‌های شرکت کننده خواهد بود، ادامه داد: احتمال دارد که بیشتر به دیدارهای غیر رسمی بپردازیم و بحث کردن بین هیات‌ها تا به جلسات رسمی به دلیل انکه الان در مرحله‌ای هستیم که نیاز داریم کار را به پیش ببریم. 

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان امروز در صدر هیاتی برای شرکت در مذاکرات ایران و گروه1+5 وارد وین پایتخت اتریش شد. 

 

[zahra.71]

هندوانه ارزان تر میشود!


13 تیر 1393

دبیر اتحادیه بار فروشان گفت: امسال قیمت میوه ارزان است و فقط به دلیل مصرف بالای هندوانه در ماه رمضان قیمت این محصول 10 درصد افزایش داشته که با برداشت هندوانه از مناطق مختلف باز هم قیمت آن کاهش می‌یابد.

علی حاج فتحعلی دبیر اتحادیه بار فروش تهران گفت: امسال میوه وضعیت مطلوبی دارد، قیمت‌ها مناسب است و گران نیست.
 
وی افزود: در ماه رمضان مصرف هندوانه افزایش می‌یابد به همین با حدود 10 درصد افزایش قیمت آن در ماه مبارک  رمضان هم‌اکنون قیمت این محصول در میدان مرکزی میوه و تره‌بار بین 500 الی 650 تومان است و  بزودی با شروع برداشت این میوه در برخی از شهرها باز هم قیمتش کاهش می‌یابد.
 
دبیر اتحادیه بار فروش اظهار داشت: قیمت سیب‌زمینی هم‌اکنون در میدان مرکزی میوه و تره‌بار با توجه به مرغوبیت از 800 الی 1200 تومان متغییر است و این محصول نسبت به یک ماه پیش به نصف کاهش یافته است.
 
حاج فتحعلی گفت: در میادین مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران قیمت خیار بین 700 الی 800 تومان، گوجه فرنگی بین 500 الی 700 تومان و پیاز بین 500 الی 600 تومان است.
 
وی افزود: قیمت گیلاس در میدان متنوع است و این محصول بسته به نوع کیفیت از 3500 تا 8000 تومان قیمتش متغییر است و قیمت زردآلو هم بسته به نوع کیفیت آن بین 4000 تا 8000 تومان است.
 
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، دبیر اتحادیه بارفروش تهران تصریح کرد: همچنین قیمت شلیل و هلو در میدان مرکزی بین 2000 تا 4000 هزار تومان است و به دلیل اینکه مصرف موز در ماه‌های گرم کاهش می‌یابد هم‌اکنون قیمت این محصول کاهش یافته و در میدان مرکزی قیمتش حدود 3000 هزار تومان است.

 

[zahra.71]

نگاه بازارها به خط آخر مذاکرات


13تیر 1393

در حالی که بازارهای طلا و سکه، و بورس با رکود سر و پنجه نرم می کند، اهمیت سیاست خارجی کشورمان در شرایط کنونی و مذاکرات ایران با 1+5 توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.

به گزارش سایت طلا؛ در حالیکه بازار داخل چندی است با بی رونقی و هیجانات زود گذر مواجه است، در سویی دیگر از جهان تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در ماراتنی سخت به مصاف کشورهای غربی رفته تا آینده سیاسی و تعامل اقتصادی با آنان را مشخص کند.

امروز ششمین دور از مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 در حالی در وین پایتخت اتریش آغاز شد که به نظر می رسد این گفتگوها به پایان خود نزدیک شده، و حساسیت این دور از مذاکرات توجه فعالین اقتصادی از بازارهای طلاوسکه، ارز، و بورس را به خود جلب کرده است.

در دور قبلی این مذاکرات که در روزهای پایانی خرداد برگزار شد نگارش متن پیش نویس توافقنامه علیرغم اختلافات زیاد آغاز شد، و طبق مهلت تعیین شده در دوره 6 ماهه، 29 تیر آخرین زمان برای رسیدن به توافق جامع در مورد برنامه اقدام مشترک است.

اخبار این دور از مذاکرات هسته ای را بازار به شدت رصد و پی گیری می کند تا ببیند این سربازان دیپلماسی کشورمان چگونه در مصاف با قدرت های جهانی از کشورمان دفاع می کنند.

بازار طلا نیز که طی چند روز گذشته با نوسان دلار و اونس جهانی طلا با افت و خیز هایی مواجه بود، از این رویداد سیاسی غافل نیست و طبیعتاً نتایج آن، غیر مستقیم بر این بازار تأثیر گذار است.

امروز افت اندک طلای جهانی با رشد جزئی دلار خنثی شد، و طلای داخلی بدون نوسان نسبت به روز قبل در بازار معامله گردید.

در همین بازار هر سکه بهار آزادی با بدون تغییر نسبت به روز گذشته به بهای 958 هزار تومان به فروش رسید. نیم سکه نیز بدون نوسان به قیمت 481 هزار تومان و ربع سکه و سکه گرمی نیز به ترتیب 270 و 180 هزار تومان عرضه شد.

در بازار طلا هر مثقال طلای17 عیار با افت ناچیز 500 تومانی 425 هزار تومان معامله شد. یک گرم طلای 18 عیار نیز تنها با 200 تومان کاهش به بهای 98 هزار تومان رسید.

امروز بازار ارز نیز شاهد رشد 6 تومانی دلار بود تا این اسکناسهای پشت سبز در این بازار به بهای 3143 تومان به فروش رسد.

نوسانات نامعقول بازار ارز این روزها آرامشی نیاز دارد که جز با آرامش روابط خارجی کشورمان و تثبیت آن میسر نمی شود، امروز نگاههای سهامداران و حتی فعالان اقتصادی به اخبار هسته ای ایران و 1+5 دوخته است، و خبرهای آن را با دقت دنبال می کنند.

امیدواریم توافق حاصل از گفتگوهای ایران و قدرت های هسته ای دیگر سرآمد صلح و آرامش برای طرفین و زمینه ساز رشد و رفاه جهانی باشد.

 

[zahra.71]

محدوده تعلیق تحریم‌ها!

محدوده تعلیق تحریم‌ها!

4 شهریور 1393

دنیای اقتصاد: طی دوره چهارماهه تمدید توافق ژنو، که از 21 جولای (30 تیر) آغاز شد و تا 24 نوامبر (3 آذر) ادامه دارد، کدام بخش از تحریم‌ها لغو شده است؟ «دنیای اقتصاد» در گزارش ویژه‌ای به این پرسش پاسخ داده است. این گزارش، با استناد به اعلامیه‌ای تنظیم شده است که «اداره کنترل دارایی‌های خارجی» (یکی از زیرمجموعه‌های وزارت خزانه‌داری دولت ایالات متحده آمریکا) ، در 21جولای منتشر کرد. در این اعلامیه، جزئیات تحریم‌های تعلیق شده و موارد شمول یا عدم شمول تحریم‌های قبلی با توجه به توافق صورت گرفته، مشخص شده است. «دنیای اقتصاد» این موارد و تفسیر حقوقی گزارش را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، پس از توافق ژنو برخی از تحریم‌های مربوط به حوزه‌هایی مثل خرید طلا و فلزات گرانبها، پتروشیمی و صنعت اتومبیل مورد تعلیق قرار گرفت؛ کانال‌های مشخصی برای خرید اقلام بشردوستانه و پرداخت تعهدات مالی ایران به نهادهای وابسته به سازمان ملل و نیز، پرداخت هزینه‌های تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور ایجاد شد؛ ترتیباتی برای صدور مجوز ارائه خدمات تعمیر هواپیمایی کشوری در نظر گرفته شد و کشورهای 1+5، ملزم به قطع تلاش‌های خود برای کاهش صادرات نفت ایران شدند، اما این توافق، جزئیات بیشتری نیز دارد که در این گزارش مورد بحث قرار گرفته است.
مختصات تحریم‌‌های آمریکا در دوران تمدید توافق ژنو
محدوده تعلیق تحریم‌ها
حميد قنبري: «برنامه اقدام مشترک» که در تاریخ 24 نوامبر 2013 مورد توافق ایران و کشورهای گروه 1+5 قرار گرفت حاوی تعهد دولت‌های یاد شده به تعلیق برخی تحریم‌های ایران در بازه زمانی 20 ژانویه تا 20 جولای 2014 بود.


بر اساس این برنامه، تحریم‌های ایران در حوزه‌های خرید طلا و فلزات گرانبها، پتروشیمی، صنعت اتومبیل و خدمات مربوط به حالت تعلیق درآمد؛ کانال‌های مشخصی برای خرید اقلام بشردوستانه و پرداخت تعهدات مالی ایران به نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نیز پرداخت هزینه‌های تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ایجاد شد؛ ترتیباتی برای صدور مجوز ارائه خدمات تعمیر هواپیمایی کشوری در نظر گرفته شد و کشورهای یاد شده ملزم به قطع تلاش‌های خود برای کاهش صادرات نفت ایران شدند. در 19 جولای 2014 ایران و کشورهای گروه 1+5 توافق کردند که «برنامه اقدام مشترک» را از تاریخ 21 جولای 2014 تا 24 نوامبر 2014، تمدید کنند. اداره کنترل‌ دارایی‌های خارجی (OFAC) که زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری دولت ایالات متحده آمریکا است در 21 جولای 2014 با صدور اعلامیه‌‌‌ای تصویر تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران تمدید «برنامه اقدام مشترک» را ترسیم کرد. در این نوشته تلاش شده است تا مختصات این تحریم‌ها در دوران مزبور، به اختصار مورد بررسی قرار گیرد:
ویژگی‌های کلی تعلیق تحریم‌ها در دوران تمدید توافق ژنو
نخستین پرسشی که در رابطه با تعلیق تحریم‌ها مطرح می‌شود این است که تعلیق تحریم‌های یاد شده شامل چه مواردی می‌شود و کدام تحریم‌ها به قوت خود باقی مي‌مانند: در پاسخ به این پرسش اعلامیه وزارت خزانه‌داری به چند نکته اشاره مي‌كند. نخست اینکه تحریم‌ها صرفا در حوزه‌های فوق‌الذکر – و به شرحی که در ادامه توضیح داده خواهد شد – به حالت تعلیق درآمده‌اند. بنابراین هر تحریمی که به صراحت در «برنامه اقدام مشترک» ملغی نشده باشد، همچنان به قوت خود باقی است و نقض آن دارای مجازات خواهد بود. دوم اینکه، ایالات متحده آمریکا، تحریم‌هایی را که بر اساس این برنامه ملغی نشده‌اند همچنان اجرا خواهد کرد و ناقضان آنها را مجازات خواهد کرد. لذا اگر شخصی، اقداماتی انجام دهد که مشمول تحریم‌های ملغی نشده است، مجازات‌های پیش‌بینی شده برای نقض تحریم‌ها در مورد وی اعمال خواهد شد و ایالات متحده آمریکا اعمال چنین مجازات‌هایی را نقض «برنامه اقدام مشترک» تلقی نمی‌کند. سوم اینکه لغو تحریم‌ها صرفا شامل معاملات و تراکنش‌هایی می‌شود که اشخاص فهرست شده در تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در آنها مداخله‌ای نداشته باشند. به عبارت دیگر، اگر شخص یا سازمانی به صراحت و با ذکر نام، در فهرست تحریم‌های آمریکا مورد اشاره قرار گرفته باشد، آن شخص نمی‌تواند حتی در تحریم‌های تعلیق شده بر اساس «برنامه اقدام مشترک» مشارکت داشته باشد. انجام عملیات تعلیق شده بر اساس تحریم‌ها – جز در مواردی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد – باید توسط اشخاصی انجام شود که نام آنها در فهرست‌های منتشر شده توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی، ذکر نشده است و چهارمین نکته این است که تعلیق تحریم‌هایی که در «برنامه اقدام مشترک» مورد اشاره قرار گرفته‌اند، صرفا شامل اشخاص غیر آمریکایی می‌شود. به عبارت دیگر، اشخاص و موسسات آمریکایی یا اشخاص و موسساتی که تحت کنترل و مالکیت اشخاص آمریکایی هستند، همچنان از انجام معاملات و تجارت با اشخاص ایرانی ممنوع هستند و تعلیق تحریم‌ها – جز در موارد محدودی که در ادامه این نوشته به آنها اشاره خواهد شد – شامل آنها نمی‌شود. بنابراین ایالات متحده آمریکا با پذیرش «برنامه اقدام مشترک» و تمدید آن، صرفا قابلیت اعمال فراسرزمینی تحریم‌های خود را به حالت تعلیق درآورده است. با این حال، برای بررسی گستره لغو تحریم‌ها لازم است تعلیق هر یک از تحریم‌های وضع شده علیه ایران به نحو جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
تعلیق تحریم‌های پتروشیمی
اعلامیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا مقرر می‌دارد که تعلیق تحریم صنعت پتروشیمی ایران، شامل تولیدات پتروشیمی به معنای خاص آن می‌شود و به تفصیل، تولیدات پتروشیمی و انواع آن را برشمرده است. در این اعلامیه تصریح شده که تعلیق تحریم پتروشیمی، شامل محصولات نهایی پتروشیمی، مثل لوله‌های پلاستیکی، کیسه‌های پلاستیکی و نظایر آن نمی‌شود و تحریم این محصولات همچنان به قوت خود باقی است. نکته دیگری که در اعلامیه به آن اشاره شده، این است که اقلامی همچون کاندنسیت (condensate) که فرآورده‌های پتروشیمی تلقی می‌شوند، همچنان مشمول تحریم‌ها باقی خواهند ماند و تعلیق تحریم‌ها شامل آنها نمی‌شود. علاوه بر این، اشخاص آمریکایی (که شامل شرکت‌های خارجی که تحت تملک یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند نیز می‌شود) حق ندارند معاملات پتروشیمی با ایران انجام دهند و همان‌طور که پیش از این اشاره شد، اشخاص و نهادهای ایرانی که نام آنها در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد نیز نباید درگیر این معاملات شوند. به عبارت دیگر،‌ اگر یک شرکت اروپایی که متعلق به اشخاص آمریکایی نیست و تحت کنترل اشخاص آمریکایی هم نیست، معامله پتروشیمی انجام دهد که طرف ایرانی آن، یک شخص فهرست شده در ایران است، این معامله مشمول تحریم‌های آمریکا خواهد بود و آمریکا برای خود این حق را قائل است که چنین معامله‌ای را نقض تحریم محسوب کند. محدودیت دیگری که در این رابطه ذکر شده است،‌ مربوط به شرکت‌های پتروشیمی است که می‌توانند فروش محصولات پتروشیمی را انجام دهند. در این رابطه 14شرکت پتروشیمی ایرانی در اعلامیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی مورد اشاره قرار گرفته‌اند که می‌توانند فروش اقلام پتروشیمی را انجام دهند. این 14 شرکت عبارتند از: 1.پتروشیمی بندر امام، 2. پتروشیمی بوعلی سینا، 3. پتروشیمی قائد بصیر، 4. پتروشیمی تجاری ایران، 5. پتروشیمی جام، 6. پتروشیمی مرجان، 7. پتروشیمی مبین، 8. پتروشیمی ملی، 9. پتروشیمی نوری، 10. پتروشیمی پارس، 11.پتروشیمی صدف عسلویه، 12.پتروشیمی شهید تندگویان، 13. پتروشیمی شازند و 14.پتروشیمی تبریز. بنابراین، خرید محصولات پتروشیمی از شرکت‌هایی غیر از این 14 شرکت، مشمول تحریم‌های آمریکا باقی می‌ماند.
تعلیق تحریم طلا و فلزات گرانبها
اعلامیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی،‌ در خصوص تعلیق تحریم طلا و فلزات گرانبها به این امر تصریح می‌‌کند که اولا تعلیق این تحریم شامل اشخاص آمریکایی و شرکت‌های غیر آمریکایی که تحت مالکیت و کنترل آمریکا هستند نمی‌شود؛ ثانیا اشخاصی که نام آنها در فهرست تحریم‌های آمریکا قید شده است، نباید در معاملات طلا و فلزات گرانبها وارد شوند، وگرنه این معاملات، همچنان مشمول تحریم‌ها دانسته خواهند شد؛ ثالثا دولت ایران، نمایندگی‌ها و موسسات دولتی نباید در چنین معاملاتی نقش داشته باشند و رابعا از وجوه محدود شده (یعنی 2 میلیارد و 800 میلیون دلاری که در راستای تمدید توافق ژنو آزاد خواهند شد) نمی‌توان برای خرید طلا استفاده کرد. از آنجا که برای خرید طلا و فلزات گرانبها نیاز به انتقال ارز وجود دارد، انتقال دارایی‌های ارزی تا حدودی که برای این امر ضرورت دارد، مجاز خواهد بود.
تعلیق تحریم صنعت خودرو
یکی از بخش‌های «برنامه اقدام مشترک» تعلیق تحریم صنعت خودرو در کشور است. این امر شامل تولید خودرو، مونتاژ آن به صورت CKD، خدمات پس از فروش خودرو، بیمه و نظایر آن می‌شود. این تحریم نیز تنها در صورتی مشمول تعلیق خواهد شد که اشخاص آمریکایی درگیر معاملات آن نشوند و اشخاص فهرست شده توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی نیز در آن معاملات دخالتی نداشته باشند. با این حال، با توجه به اینکه انجام معاملات مربوط به صنعت خودرو مستلزم آن است که پرداخت‌های ارزی انجام شود و در حال حاضر کلیه بانک‌ها و موسسات مالی ایران – بر اساس دستور اجرایی شماره 13599 رئیس‌جمهور آمریکا – جزو اشخاص فهرست شده هستند، به عنوان یک استثنا اجازه داده شده است که موسسات سپرده‌پذیر ایران (یعنی بانک‌ها و موسسات اعتباری)‌ بتوانند پرداخت‌های مربوط به این معاملات و قراردادها را انجام دهند.
آزادسازی 8/2 میلیارد دلار از وجوه محدود شده ایران
بر اساس «برنامه اقدام مشترک» مبلغ 2/4میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی ایران آزاد شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. در راستای تمدید این برنامه، مبلغ 8/2 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های ایران آزاد خواهد شد. در اعلامیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا قید شده است که موسسات مالی خارجی که می‌توانند وجوه مزبور را منتقل کنند، مجوزهای مربوطه را کتبا از دولت آمریکا دریافت خواهند کرد. بنابراین، ایران اختیار نخواهد داشت که موسسات مورد نظر را رأسا و بدون مجوز دولت آمریکا انتخاب کند. در این راستا تصریح شده است که اگر یک موسسه مالی بدون مجوز کتبی مزبور، این وجوه را منتقل کند، این عمل در حکم نقض تحریم‌ها محسوب خواهد شد.
معاملات اقلام بشردوستانه
یکی از موضوعاتی که در رابطه با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا– و همچنین تحریم‌های اتحادیه اروپا– علیه جمهوری اسلامی ایران از آغاز مطرح بوده است، تاثیر این تحریم‌ها بر مسائل بشردوستانه و نیازهای ضروری افراد در کشور است. این ادعا به کرات مطرح شده که تحریم‌های وضع شده، موجب آن شده است دسترسی مردم عادی به غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در مواقعی با مشکل مواجه شود و واضعان تحریم‌ها با مسدود کردن کانال‌های پرداخت بین‌المللی، موجب آن شده‌اند که شرکت‌های وارد‌کننده اقلام مزبور، نتوانند تعهد پرداخت خود را انجام دهند و بالطبع، اجرای این قراردادها با مانع مواجه شود. واضعان تحریم‌ها در پاسخ به این ادعا همواره مدعی شده‌اند که در متون تحریم‌ها استثنائات مشخصی برای اقلام بشردوستانه درج شده است و کسانی که قصد دارند این‌گونه معاملات را انجام دهند، می‌توانند با مراجعه به نهادهای ناظر بر اجرای تحریم‌ها، مجوز انجام این معاملات را دریافت کنند. در همین راستا در متن اعلامیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی قید شده است که خرید و تجارت اقلام بشردوستانه– شامل غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و تولیدات کشاورزی از تحریم‌های وضع شده مستثنا هستند و طرفین چنین معاملاتی، ناقض تحریم‌ها محسوب نخواهند شد. در این رابطه اشاره‌ای به آمریکایی بودن یا غیرآمریکایی بودن شخص طرف معامله نشده است و از این نکته این‌گونه می‌توان استنباط کرد که اشخاص آمریکایی نیز می‌توانند معاملات مزبور را انجام دهند.
با این حال در اعلامیه مزبور اعلام شده است که اشخاص نام برده شده در فهرست‌های تحریم ایالات متحده آمریکا، حق ورود به این‌گونه معاملات را ندارند. این امر از جهت منطقی و حقوقی صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که در صورتی که معامله‌ای برای مقاصد بشردوستانه انجام شود، شخصیت طرف معامله در آن مدخلیتی ندارد و نمی‌توان به بهانه وجود نام طرف معامله در فهرست تحریم‌ها، وضع محدودیت برای اشخاص عادی را توجیه کرد. نکته دیگری که در این خصوص در متن اعلامیه وجود دارد این است که کانال مالی مورد اشاره در رابطه با 8/2 میلیون دلار، می‌تواند برای پرداخت‌های مربوط به معاملات اقلام بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد، هر چند الزامی وجود ندارد که چنین پرداخت‌هایی صرفا از طریق کانال مزبور انجام شود و می‌توان با اخذ مجوز این پرداخت‌ها از مقامات ناظر بر تحریم، از خدمات بانک‌های دیگر برای انجام این امور استفاده کرد.

تعلیق تحریم‌های صنعت هوایی

هرچند برخی معتقدند که تحریم صنعت هوایی کشور، نقض حقوق اساسی و بنیادین بشر به شمار می‌آید؛ چرا که منجر به ایجاد مخاطره برای سلامتی و حیات انسان‌ها می‌شود؛ اما دولت ایالات متحده آمریکا تحریم صنعت هوایی کشور را مخالف حقوق بشر و حقوق بشردوستانه محسوب نکرده است. با این حال، در چارچوب «برنامه اقدام مشترک» پذیرفته است برخی از تحریم‌های صنعت هوایی ایران را به طور موقت تعلیق کند. این تعلیق شامل اعطای مجوز برای صدور قطعات یدکی هواپیما به ایران و نیز خدمات بازرسی و تعمیر هواپیماهای ایرانی می‌شود. خدمات مالی و سایر خدماتی که برای انجام این امور ضرورت دارند نیز در چارچوب تمدید «برنامه اقدام مشترک» مجاز اعلام شده‌اند. با این حال، شرکت‌هایی که قصد ارائه چنین خدماتی به ایران را دارند، موظف هستند شماره‌های صادرات را که از اداره کنترل صادرات آمریکا دریافت می‌کنند برای اخذ مجوز به وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه کنند و برای انجام این امور از آن وزارتخانه مجوز دریافت کنند. به عبارت دیگر، این امور به طور کلی مجاز دانسته نشده‌‌اند و برای انجام آنها نیاز به کسب مجوزهای موردی از خزانه‌داری آمریکا وجود دارد.

توقف اقدامات برای کاهش صادرات نفت ایران

یکی از مهم‌ترین بخش‌های «برنامه اقدام مشترک» به توقف اقدامات کشورهای عضو گروه 1+5 برای کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود. دولت‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا پیش از برنامه مزبور اعلام کرده بودند که اقدامات خود را برای کاهش صادرات نفت ایران تا آنجا ادامه خواهند داد که ایران وادار به آن شود که از پیشبرد برنامه هسته‌ای خود صرف‌نظر کند. در این راستا، ایالات متحده آمریکا دولت‌های خریدار نفت ایران را مکلف کرده بود هر 6 ماه خرید نفت ایران را به میزان 18 درصد کاهش دهند. این روند با توافق بر سر «برنامه اقدام مشترک» متوقف شد. در اعلامیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی قید شده است که کشورهای خریدار نفت ایران – شامل چین، هند، جمهوری کره، تایوان و ترکیه – مجاز خواهند بود به خرید نفت از ایران به همان میزانی که در تاریخ شروع برنامه اقدام مشترک وجود داشت، تا 24 نوامبر 2014 ادامه دهند. این امر به طور ضمنی به این معنا است که کشورهای دیگر، غیر از کشورهای یاد شده نمی‌توانند بدون نقض تحریم‌ها مبادرت به خرید نفت ایران کنند.

گستره زمانی تعلیق تحریم‌ها

پرسش مهمی که در رابطه با تعلیق تحریم‌ها مطرح می‌شود این است که اگر تعلیق تحریم‌ها تمدید نشود، تکلیف قراردادهایی که در زمان تعلیق تحریم‌ها منعقد شده‌اند اما پس از آن اجرا می‌شوند چیست؟ پاسخی که اعلامیه فوق‌الذکر به این پرسش می‌دهد این است که به محض پایان یافتن دوره زمانی تمدید تعلیق‌ها و مشروط به اینکه توافق دیگری حاصل نشود، اجرای تمامی قراردادهای مزبور، باید متوقف شود و در غیر این‌صورت، طرفی که به اجرای قرارداد ادامه داده است، ناقض تحریم‌ها محسوب خواهد شد. به عبارت دیگر، تمامی کسانی که قراردادهایی را در رابطه با امور تعلیق شده در بالا منعقد می‌کنند، باید قراردادهای خود را به نحوی منعقد کنند که تا زمان پایان اجرای این توافق – 24 نوامبر 2014- دوره اجرای قراردادها خاتمه یابد. تنها استثنایی که در این رابطه وجود دارد، مربوط به طرح ادعاهای راجع به خسارات بیمه‌ای به دلیل حوادثی است که در دوران اجرای توافق تمدید شده رخ داده است؛ به این شرح که اگر قرارداد بیمه بر اساس تعلیق تحریم‌ها منعقد شده باشد و پیش از پایان تعلیق‌ها، خسارت بر بیمه‌گذار وارد شده باشد، وی حق خواهد داشت که خسارت وارده به خود را پس از از پایان تعلیق نیز مطالبه کند. در سایر موارد چنین حقی برای طرفین قراردادها وجود نخواهد داشت که خواستار اجرای قرارداد پس از پایان تاریخ فوق‌الذکر شوند، به عنوان مثال اگر کالایی در دوران تعلیق تحریم‌ها از ایران صادر شده باشد یا به ایران وارد شده باشد، پرداخت وجه آن نیز باید در همین دوران به عمل آید وگرنه نقض تحریم‌ها محسوب خواهد شد. در خاتمه، اعلامیه با توجه به پرسش‌های مکرری که مطرح شده است، تاکید می‌کند که تحریم‌های شرکت تایدواتر خاورمیانه به قوت خود باقی خواهد ماند. ملاحظه موارد فوق نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا به شدت مراقب آن است که تعلیق تحریم‌ها بر اساس «برنامه اقدام مشترک» و تمدید آن، منتهی به از هم پاشیدن ساختار تحریم‌ها نشود و با اعمال قیود و محدودیت‌های گوناگون بر این تعلیق‌‌ها در پی حفاظت از ساختار کلی تحریم‌ها است. با این حال، باید به این نکته توجه کرد که هم ایالات متحده آمریکا و هم اتحادیه اروپا در موارد متعددی ضمن تعلیق تحریم‌ها در رابطه با یک موضوع خاص، ناگزیر از آن شده‌اند که تحریم خدمات مرتبط با آن را نیز ملغی کنند. عبارت «خدمات مرتبط» که عبارتی نسبتا کلی و گسترده است، در موارد متعددی در متون مورد توافق طرفین قید شده است و به نظر می‌رسد «برنامه اقدام مشترک» و تمدید آن به این طریق وضعیت دشواری را برای کشورهای گروه 1+5 ایجاد کرده‌اند، به نحوی که برای جلوگیری از تفسیرهای موسع از چنین عباراتی، آنها ناچار به تصویب مقررات و تفاسیر متعدد از بندهای توافق ژنو می‌باشند.

 

[zahra.71]

[h=1]توسعه بازار‌های مالی شاه‌کلید خروج از رکود تورمی[/h]

4 شهریور 1393


دکتر پویان مشایخ آهنگرانی
اقتصاد ایران در چند سال اخیر در رکود کم‌سابقه‌ای فرورفته که متاسفانه با تورم بالایی همراه بوده است. تورم بالا امکان اجرای سیاست‌های متعارف انبساطی را محدود کرده است. خوشبختانه پایین آوردن تورم مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است و همان‌طور که دکتر مهدی برکچیان در سرمقاله اخیر خود اشاره کرده‌اند، عدم کنترل تورم باعث بی‌اثر شدن سیاست‌های دیگر اقتصادی همچون واقعی‌سازی نرخ ارز، هدفمندی یارانه‌ها، کاهش نرخ سود بانکی و... خواهد شد. از این رو کنترل نرخ تورم، هدف اول سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است.
از طرف دیگر، اجرای سیاست‌های انقباضی چه در عرصه مالی و چه در عرصه پولی ممکن است به کاهش فعالیت‌های اقتصاد منجر شود که خود مانعی برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. اما راه حل این پارادوکس رکود تورمی چیست؟ با اجرای سیاست‌های انقباضی پولی و کاهش مخارج دولت، تورم کنترل خواهد شد؛ ولی نکته کلیدی تامین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که نیازی به عدول از سیاست‌های انقباضی نباشد. برای رسیدن به این منظور توسعه بازارهای مالی می‌تواند به‌عنوان تنها راه تامین پروژه‌های دولتی یا خصوصی مد نظر قرار بگیرد. همواره بسیاری از فعالان اقتصادی برای تامین مالی پروژه‌هایشان یا چشم به بودجه دولت داشته اند یا به‌دنبال دستیابی به وام‌های کم‌بهره سیستم بانکی بوده‌اند که متاسفانه رانت مستتر در این دو روش باعث ایجاد فساد و کاهش کارآیی هم شده است. از طرف دیگر منابع مالی و پس‌اندازهای موجود در کشور به‌اندازه‌ای هست که بتواند نیازهای مالی کارآفرینان و پروژه‌ها را تامین کند. حلقه گمشده تخصیص بهینه سرمایه ایجاد بازارهای مالی است که محور اصلی آن به رسمیت شناختن بازار اوراق قرضه است که در سیاست‌های تهیه شده برای خروج از رکود نیز گنجانده شده است. سال‌ها شبهات شرعی مانع اصلی ایجاد این بازار بوده است که خوشبختانه توسط بعضی از استادان حوزه این شبهات مرتفع شده ولی متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.
به رسمیت شناختن و تاسیس بازار ثانویه اوراق قرضه و ارجاع متقاضیان سرمایه به این بازار برای تامین مالی پروژه‌هایشان باعث کاهش بار مالی دولت و تخصیص بهینه منابع مالی بانک‌ها خواهد شد.
در بازار ثانویه نرخ‌های سود پروژه‌ها دستوری و یکسان تعیین نمی‌شود، بلکه با توجه به سودآوری پروژه‌ها اوراق قرضه متعلق به آنها نرخ‌های سود متفاوتی خواهند داشت. همین امر باعث می‌شود که سیستم انگیزشی به‌وجود بیاید که پروژه‌های ناکارآی اقتصادی که همواره از عوامل اصلی تورم بوده‌اند از چرخه اقتصاد خارج شوند؛ چراکه این پروژه‌ها در بازار ثانویه طرفدار چندانی پیدا نخواهند کرد و نرخ بالای تامین مالی آنها به‌عنوان اهرمی در جهت مردود کردن این پروژه‌ها عمل خواهد کرد. اجرای این سیاست، باعث تشویق کارآفرینان واقعی خواهد شد و صد البته رانت‌خواران با آن به مخالفت خواهند پرداخت؛ چراکه رانت آنها که به بهای تورم و فشار بر قشر مستضعف به‌دست می‌آید، قطع خواهد شد.

 

[zahra.71]

با نرخ ارز چه باید کرد؟

23 فروردین 1394


دکتر فرخ قبادی
به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با فشارهایی برای کاهش دادن نرخ ارز روبه‌رو است. این فشار ماه‌ها است ادامه داشته و پس از تفاهم هسته‌ای اخیر شدت گرفته است. البته این توافق هنوز نهایی نشده، تحریم‌ها همچنان باقی است و درآمدهای ارزی کشور، کم‌وبیش، در همان سطح قبل از توافق باقی مانده است. تغییری که حاصل شده، خوش‌بینی قابل‌درکی است که به برکت تفاهم اولیه در میان عموم مردم و البته فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد کشور پدید آمده است. جو روانی ناشی از این خوش‌بینی، قاعدتا باید دلیل اصلی تشدید فشارها برای کاهش نرخ ارز تلقی شود. حال برای لحظه‌ای تصور کنید که «توافق جامع» تحقق یافته، تحریم‌ها لغو شده، دارایی‌های بلوکه شده کشور آزاد گشته و درآمدهای نفتی کشور رو به افزایش گذاشته است.
اگر توافق اولیه، بدون هیچ پیامد عملی در افزایش دارایی‌ها و درآمدهای ارزی کشور، انتظارات و فشارها را برای کاهش نرخ ارز بالا برده، به سهولت می‌توان حدس زد که در صورت تحقق «توافق جامع»، این انتظارات و فشارها چه دامنه‌ای خواهند یافت و سیاست‌گذاران تا چه اندازه به درایت و هوشمندی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات دهه 80 نیازمندند.
نظری اجمالی به بحث و جدل‌های مربوط به نرخ ارز که در این اواخر در روزنامه‌ها انعکاس یافته، نمایانگر فشاری است که بانک مرکزی ناگزیر از تحمل آن بوده است. عنوان یکی از مقالات منتشر شده نشان‌دهنده گرایش برخی محافل به دمیدن در کوره عامه‌پسندی است: «چه کسانی مانع کاهش 20 درصدی قیمت ارز شدند؟/ صادرکنندگان، دلالان و بانک مرکزی در کنار هم برای دلار بالای 3 هزار تومانی» و در جایی دیگر می‌خوانیم: «از گوشه و کنار شنیده می‌شود که نرخ دلار کاهش چشمگیری خواهد داشت» و از قول یکی از نمایندگان مجلس نقل شده که: «به عقیده بنده رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت باعث افت 20 درصدی قیمت نفت و بهبود وضعیت بازار سرمایه کشور می‌شود» و باز در جایی دیگر: «برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت به دلیل احتمال کسری بودجه بر اثر کاهش قیمت نفت، چندان مایل نیست که نرخ ارز کاهش یابد.»
در این میان، بیشتر انتقادها متوجه آقای ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی است که ظاهرا از سقوط قیمت ارز در شریط هیجانی بعد از توافق اخیر، جلوگیری کرده است. خبرنگاری از آقای سیف می‌پرسد: «اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، ممکن است قیمت ارز کاهش یابد همچنان که سال گذشته نیز شاهد این موضوع بودیم، اما بانک مرکزی جلوی کاهش نرخ ارز را گرفت، آیا باز هم ممکن است دولت جلوی پایین آمدن نرخ ارز را بگیرد؟» رئیس بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که «بانک مرکزی به هیچ وجه جلوی پایین آمدن قیمت بازار را نمی‌گیرد؛ بلکه از بازار مراقبت می‌کند تا نوسانات موقت را که ناشی از یک شوک و هیجانی پیش‌بینی نشده است، کنترل کند.» اما این پاسخ ظاهرا قانع کننده نبوده است. منبعی که این خبر را منتشر کرده می‌نویسد: «این سخن در حالی از سوی ولی‌الله سیف مطرح می‌شود که در سال 92 در زمان کاهش نرخ دلار به زیر 3 هزار تومان، او در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران قیمت سه‌هزار تومان را برای دلار منطقی عنوان کرده بود. به هر شکل شایعاتی پیرامون این مساله در سال گذشته بارها مطرح شده بود که دولت و بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند» و در ستون نظرات خوانندگان این مطلب، از قول یکی از شهروندان آمده: «جای تاسف است که رئیس بانک مرکزی به‌جای ابراز امیدواری و تلاش مضاعف در جهت افزایش ارزش پول ملی، این‌گونه اظهارنظر می‌کند.»
با این مقدمات می‌توان چند سوال اساسی را مطرح کرد. اول اینکه در اقتصادی که بخش اعظم دارایی‌های ارزی در دست دولت یا بانک مرکزی است و نظام ارزی آن نیز «شناور کنترل شده» است، چرا بانک مرکزی نباید در بازار ارز دخالت کند؟ تفاوت «نظام ارزی شناور» با «نظام شناور کنترل شده» دقیقا همین است که در نظام «شناور کنترل شده»، سیاست‌گذار می‌تواند با دخالت‌های موردی در بازار ارز، نوسانات نامطلوب و خسارت بار نرخ ارز را مهار کند.
سوال اساسی‌تر، دلیل فشارها برای کاهش نرخ ارز است. تردیدی نیست که اقشار پردرآمد که در هر فرصت به سفرهای خارجی می‌روند، اتومبیل‌های خارجی گران‌قیمت می‌خرند و گاه به گاه نیز بخشی از دارایی‌های خود را به خارج منتقل می‌کنند، از کاهش نرخ دلار منتفع می‌شوند. وارد‌کنندگان نیز، گرچه بیشتر به‌دنبال ثبات نرخ ارز هستند تا نوسانات ناگهانی آن، از اینکه این ثبات در نرخ‌های پایین‌تر برقرار شود ناخشنود نیستند، اما واقعیت مهم این است که بخش بزرگی از شهروندان عادی، مردم کوچه و بازار، یعنی همان قشر بزرگی که بخش عمده درآمدشان صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود، از کاهش نرخ ارز که موجب ارزانی کالاهای وارداتی خواهد شد، استقبال می‌کنند. همه اینها دست به دست هم می‌دهند و نیروی قدرتمندی پدید می‌آورند که در موضع‌گیری‌های برخی از نمایندگان مجلس، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها تجلی می‌یابد. «بالا رفتن ارزش پول ملی» نیز شعار جذابی است که کمتر سیاستمداری مایل است به مخالفت با آن متهم شود.
توقع اینکه عامه مردم پیامدهای بالا نگه‌داشتن مصنوعی نرخ برابری پول ملی را تحلیل کنند و منافع بلندمدت خود را قربانی آسایش زودگذر نسازند، واقع‌گرایانه نیست، اما کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران تولید و صادرات، از این پیامدها آگاهی کافی دارند. اینکه نباید اجازه داد که سقوط بی‌منطق و «هیجانی» نرخ ارز همه بافته‌ها را رشته کند و به صادرات و تولید داخلی لطمه بزند، آشکارتر از آن است که نیاز به تاکید داشته باشد، اما حتی اگر به برکت «توافق جامع»، دارایی‌های ارزی کشور افزایش یابد و بانک مرکزی از امکان تزریق دلار به بازار و کاهش نرخ ارز برخوردار باشد، باز هم بدون توجه به تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، این کار به مصلحت اقتصاد کشور نیست. یادمان باشد که یکی از خسارت‌بارترین سیاست‌های دولت قبلی، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی بود که رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی را به شدت کاهش داد و بازار داخلی را به جولانگاه کالاهای وارداتی تبدیل کرد. آیا عقل سلیم حکم نمی‌کند که آزموده را بار دیگر نیازماییم و این سیاست عامه‌پسند و نهایتا مخرب را جایگزین تدابیر عقلایی و جلوگیری از لطمه دیدن تولید داخلی نکنیم؟
متاسفانه هم اغلب صادر‌کنندگان و تولید‌کنندگان داخلی که در دهه 80 از سیاست‌های ارزی نابخردانه لطمه فراوان خوردند و هم نهادهای مدنی مختلفی که آنها را نمایندگی می‌کنند، در تبیین و تشریح سیاست‌های ارزی معقول و دست کم در ضرورت احتراز از سیاست‌هایی که با تسهیل واردات، رقابت‌پذیری تولید داخلی را تضعیف می‌کنند، تلاش کافی به خرج نداده‌اند. شاهد این مدعا، گلایه رئیس بانک مرکزی از بی‌تفاوتی این گروه نسبت به سیاست‌های مشوق تولید داخلی و در عین حال فشار محافلی است که کاهش نرخ ارز را تبلیغ و تجویز می‌کنند. فاش‌گویی آقای سیف در این زمینه به اندازه کافی گویا است: «سال گذشته که اظهارنظری در مورد نرخ ارز در اتاق بازرگانی کردم، پیش‌بینی می‌کردم که بازخوردهایی داشته باشد. آن زمان نرخ ارز 2 هزار و 980 تومان بود و اعلام کردم که به کف رسیده است. متاسفانه پس از اینکه این اظهارنظر را کردم، صادرکنندگان و تولیدکنندگان گرچه معنای آن را درک کردند، اما هیچ حرفی در رسانه‌ها از آنها منتشر نشد و این تنها رسانه‌ها بودند که نسبت به آن انتقاد کردند، اما باید تولیدکنندگان از منافع کشور حمایت می‌کردند.»
خوشبختانه تاکنون بانک مرکزی فشارها را تحمل کرده و به سیاست‌های عامه‌پسند متوسل نشده است. البته حتی در دوره 22 ماهه دولت جدید، اقتصاد کشور تورمی در حدود 27 درصد را تجربه کرده، در حالی که ارزش دلار نسبت به ریال 5/ 7 درصد هم کاهش داشته است، اما با توجه به تجربیات گذشته ما، این ناهمگونی قابل ‌اغماض است. سیاست‌گذاری ارزی هنگامی به آزمون واقعی گذاشته می‌شود که توافق جامع صورت گیرد، تحریم‌ها لغو شوند و دارایی‌های ارزی بانک مرکزی رو به افزایش گذارد. آنگاه باید دید که سیاست‌گذار ارزی تا چه اندازه قادر است در مقابل فشارها و نیز وسوسه اجرای سیاست‌های عامه‌پسند مقاومت کند.
در این میان حضور یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در جمع مشاوران اقتصادی دولت، مایه امیدواری است. وی مدتی قبل، در مقاله‌ای مفصل و بسیار خواندنی به مطلبی اشاره کرده است که «جان کلام» در مقوله مورد بحث ما است:
«در كشور ما، براي دوره طولاني، برداشتي وجود داشته و دارد كه... افزايش ارزش پولي ملي، به هر شكل ممكن، نشان‌دهنده قدرت اقتصاد است؛ بنابراين تلاش شده است نرخ ارز به‌رغم وجود تورم به مراتب بالاتر از كشورهاي طرف تجاري، تثبيت شود كه نتيجه آن ارزان‌تر شدن كالاهاي وارداتي در مقايسه با كالاهاي توليد شده در داخل از يك طرف و گران‌تر شدن نسبي كالاهاي ايراني در مقايسه با ساير كالاهايي كه به بازار جهاني عرضه مي‌شوند از طرف ديگر بوده است....اتخاذ سياست عدم تغيير نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلي و جهاني، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به‌روي كشورهاي خارجي گشوده است.... با تثبيت نرخ ارز و در گذر زمان، هر روز، تعدادي از فعاليت‌هاي اقتصادي توجيه خود را در مقايسه با كالاهاي وارداتي از دست مي‌دهند و در معرض تعطيلي قرار مي‌گيرند. در چنين شرايطي، كارآفرينان بالقوه، انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري نخواهند داشت و به‌جاي آن به سمت فعاليت‌هاي وارداتي رو مي‌آورند. منابع ارزي كشور صرف مي‌شود بدون آنكه شغل جديدي ايجاد شود. بازندگان اين سياست، توليدكنندگان و كارگران و برندگان داخلي آن واردكنندگان خواهند بود.»

​

 

[zahra.71]

مركز آمار اعلام كرد:تهران گران ترين و ايلام ارزان ترين اجاره مسكن در كشور را دارند



27 فروردین 1394


گروه اقتصادي| مركز آمار ايران اطلاعات قيمت و اجاره مسكن نقاط شهري كشور در نيمه اول ٩٣ را اعلام كرد. بر اساس اين گزارش متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در سطح كل كشور ٧٣٠٠٣ ريال بوده كه نسبت به دوره قبل ١/١٠ درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر مترمربع زير بناي مسكوني معامله شده ١٦٠٢٥٧ ريال در استان تهران و كمترين آن ١٨٨٠٥ ريال در استان چهارمحال و بختياري بوده است.
همچنين در اين گزارش آمده است كه كمترين اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر مترمربع زيربناي مسكوني اين دوره مربوط به استان قزوين با ١٦٦٧ ريال و بيشترين آن مربوط به استان تهران با ٨٩٩٨٧٠ ريال بوده است. در اين گزارش تهران، كرج، قزوين، بندر عباس و رشت بيشترين اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي يك مترمربع زير بناي مسكوني را به خود اختصاص داده اند. همچنين ايلام، يزد، اردبيل و شهركرد به ترتيب كمترين اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي يك مترمربع زير بناي مسكوني را دارند.
بر اساس اين گزارش متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي براي نيمه نخست سال ۹۳ در كشور ۷۲۴۸ هزار ريال بوده كه اين رقم نسبت به دوره قبل يك درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه طبق اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در نقاط شهري كشور، براي نيمه نخست سال ٩٣ كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته است، قيمت زمين نسبت به دوره مشابه سال قبل (نيمه نخست سال ٩٢) ٩/٦ درصد افزايش داشته است.
در گزارش مركز آمار در ميان استان هاي كشور، بيشترين متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي معامله شده ٣٨٧٧١ هزار ريال در استان تهران و كمترين آن ٥٨٢ هزار ريال در استان كهگيلويه و بويراحمد بوده است. همچنين كمترين ميزان قيمت خريد و فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي، مربوط به استان يزد با ٥٠ هزار ريال و بيشترين ميزان آن در استان تهران با ٢١٩٧٧٠ هزار ريال به دست آمده است.
متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در سطح كل كشور ١٤٣٣٠ هزار ريال بوده كه نسبت به دوره قبل ٩/٠ درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣/١ درصد كاهش داشته است. مقايسه متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني در ميان استان هاي كشور نشان مي دهد كه بيشترين آن ٣٣٦٩٠ هزار ريال در استان تهران و كمترين آن ١٧٩١ هزار ريال در استان كهگيلويه و بويراحمد بوده است. از سوي ديگر، كمترين قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني در معاملات انجام شده در اين دوره مربوط به استان خوزستان با ٦٣ هزار ريال و بيشترين ميزان آن متعلق به استان تهران با ٢٢٣٠١٧ هزار ريال بوده است.

 

[zahra.71]

نقش پول های کثیف در بی نظمی انتخاباتی

29 فروردین 1394


گروه خبر: موضوع ورود پول‌هاي كثيف به عرصه سياسي و انتخاباتي كه چندي پيش عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور آن را مطرح كرد و در عين حال با واكنش بسياري ازجمله نمايندگان مجلس روبه‌رو شد، پنج‌شنبه گذشته محور سخنان وزیر دادگستری در يك گفت‌وگوي خبري بود؛ موضوعي كه مي‌تواند تا حدي بر اظهارات وزير كشور در اين‌باره صحه گذارد.
به گزارش «ایرنا»، مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستري پنج‌شنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبكه دو تلويزيون حضور يافت و در حالي كه به ورود پول‌های کثیف به انتخابات‌ها در کشورهای مختلف اشاره کرد و با بيان اينكه متاسفانه در کشورمان قوانین شفاف و روشنی برای مشخص بودن هزینه‌های انتخابات نداریم، گفت: «وقتی وزیر کشور درباره اين موضوع ابراز نگرانی می‌کند، منظور آن است که برخی افراد و گروه‌ها با پول‌های کثیف قصد دارند در انتخابات بی‌نظمی به‌وجود آورند و در نهایت به نیت خود دست یابند.» او با بيان اينكه در انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده اما به دلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است، گفت: «باید تکلیف هزینه‌های انتخابات از نظر قانون و مقررات، نوع نظارت و پیگیری روشن شود.» پورمحمدی دولت را موظف به مبارزه با هر پول سالم و ناسالمی که منجر به بی‌نظمی انتخاباتی شود، خواند و افزود: در ایران افرادی که در انتخابات کاندیدا می‌شوند، مبالغ گزافی در تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می‌کنند و آنها پس از اینکه برنده شدند از کسانی که در دوره تبلیغات از آنان حمایت مالی کرده‌اند، پشتیبانی می‌کنند. به گفته وزير دادگستري در جمهوری اسلامی ایران در مسائل مالی باید شفاف عمل کرد تا مشخص شود چه کسانی در این زمینه فعال بوده‌اند. پورمحمدي در حالي كه بر پيگيري براي يافتن راه‌حل سریع این معضل تاكيد مي‌كرد، از تصويب قانوني در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمک مقام معظم رهبری دراين‌باره سخن گفت که تاکنون 18 ماده قانونی آن نگارش شده و چند ماده قانونی باقی‌مانده است. او همچنين به روش پیچیده قاچاقچیان برای وارد کردن پول کثیف در بازار مالی سخن گفت و تاكيد كرده است كه با بررسی برخی پرونده‌های مالی مربوط به قاچاق کالا، موادمخدر و سایر پولشویی‌ها، متوجه شدیم قاچاقچیان در کار خود اقدامات پیچیده‌ای انجام می‌دهند تا این مبالغ را وارد چرخه مالی کشور کنند. پورمحمدي با تاکید بر اینکه نزدیک شدن کانون ثروت به قدرت فسادآفرین است، افزود: متاسفانه در برخی موارد افرادی با نیت اینکه این مبالغ را از طریقی به کانون قدرت تزریق کنند، به‌دنبال حمایت‌کننده برای خود هستند. او البته تاكيد كرد: «این معضل در تمام کشورهایی که انتخابات، تعیین‌کننده است نیز وجود دارد و ایران اسلامی نیز چون دارای انتخابات است به دور از این گونه معضلات نیست.» وزير دادگستري همچنين از لزوم شفاف‌سازی و رسیدگی به برخی موسسات مالی غیرقانونی براي جلوگيري از تحرک این سیستم سخن گفت و يادآوري كرد: «در کشور ما نیز هزینه‌های انتخابات بالاست. اگر کاندیدایی صاحب ثروت باشد، مردم اقبالی برای رای‌دادن به وی ندارند، اما افرادی که از نظر ثروت و دارایی در سطح متوسط هستند و امکانات مالی برای تبلیغات ندارند، به افراد مختلفی مراجعه می‌کنند تا هزینه مهمانی، کاروان، پوستر، بنر و ... آنها را پرداخت کنند.» او افزود: «حتی باید به پول‌های سالم و پاکی که قصد برهم زدن نظم انتخابات را دارند، رسیدگی شود.»

​

 

[zahra.71]

ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی از مزایای طرح استانی شدن انتخابات است

طرح استانی شدن انتخابات کمک می‌کند که نمایندگان منافع ملی را بیشتر از منافع شخصی و منطقه‌ای در نظر بگیرند.

دکتر متکان در خصوص محاسن و معایب استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که در مجلس در مورد این موضوع بحث شده بود، به نظر بنده یکی از محاسنی که استانی شدن انتخابات دارد، این موضوع است که کاندیداها به صورت جمعی و تیمی حضور پیدا می کنند و برای افرادی که دارای سلایق فکری مشخص و مشابهی هستند صرف هزینه زیاد، تبلیغات جداگانه و هزینه‌هایی که در ارتباط با یک شهر و یک ناحیه‌ی انتخاباتی خاص باشد حذف خواهد شد و دیگر اینکه مردم بیشتر به کارنامه و برنامه یک تفکر رای می‌دهند.


وی ادامه داد: اما از طرف دیگر مشکل این است که شهرستان‌ها بیشتر با خصوصیات نماینده‌ی شهر خود آشنا هستند و آشنایی با نمایندگان شهرهای دیگر برای رای دادن مشکل است و این امر باعث می‌شود که مشارکت حداکثری انجام نشود، اما از نظر بنده محاسن استانی شدن از معایب آن بیشتر است.

دکتر متکان درخصوص این که موافقین طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بر این باورند که با این کار در هر استان، شهرستان‌های کوچک رشد نخواهند کرد، به خبرنگار استادنیوز گفت: به دلیل اینکه نماینده‌ها از حالت رقابت شهرستانی و بخشی دور می‌شوند و اکثر نمایندگان برای رفع مشکلات منطقه‌‌ای و ناحیه‌‌ای تلاش می‌کنند و این باعث می‌شود همه شهرستان‌ها بتوانند از برنامه‌ای که انجام می‌شود بهره‌مند شوند. این‌گونه نیست که یک نماینده برای یک شهر خاص تلاش کند چرا که درمقابل کل استان و آن منطقه احساس مسئولیت می‌کند . این طرح کمک می‌کند که نمایندگان منافع ملی را بیشتر از منافع شخصی در نظر بگیرند.

 

[محممد آقا]

یارانه کالایی رمضان حذف شد؟

یارانه کالایی رمضان حذف شد؟

نمایشگاه طرح ضیافت به عنوان مکانی که عموما قشر ضعیف جامعه را به خود جلب می‌کرد و برای حمایت از قشر ضعیف جامعه در قالب ارائه کالاهای مصرفی مردم در ماه رمضان با حمایت یارانه ای دولت برپا می‌شد، در سال جاری با استدلال اینکه تولید انواع کالا در کشور مناسب بوده و رفت و آمد مردم به این اماکن به دلیل بعد مسافت دشوار است حذف شد. نمایشگاه ضیافت در سال های گذشته به حدی مورد توجه مصرف کنندگان قرار می‌گرفت که برخی از مردم علاوه بر خرید موارد نیاز خود در ماه مبارک رمضان، به دلیل قیمت‌ مناسب اجناس در این نمایشگاه، مایحتاج چندین ماه خود را نیز ذخیره می‌کردند.
این امر علاوه به اینکه به اقتصاد خانوار آسیب پذیر کمک می‌کرد باعث رونق کسب و کار اصناف و تولیدکنندها می‌شد . درشرایط رکودی اخیر نیز تولید‌کنندگان و اصناف در واکنش به حذف عرضه مستقیم کالا، در حرکتی هماهنگ وعده برگزاری طرح ضیافت را در واحد‌های خود از قبیل خرده فروشی‌ها و بنکداری‌ها با عرضه انواع مواد غذایی مورد نیاز مردم با تخفیف ۵ تا ۱۵ درصدی دادند و اعلام کردند که به دلیل شرایط رکود حاکم بر بازار حاضرند که این طرح را در ماه‌های آینده نیز ادامه دهند.
با این حال عدم اجرای طرح ضیافت یا تعلل در طرح های مشابه آن نارضایتی هایی را باعث شده است به طوری که خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در واکنش به این امر گفت : ” چندین بار گفته ام تنظیم بازار محصولات کشاورزی پس از قانون انتزاع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم کالاهای صنعتی و معدنی بر عهده وزارت صنعت و معدن و تجارت است.
این موضوع واکنش وزیر جهاد کشاورزی را به همراه داشت به طوری که در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح ضیافت، گفت : “جلسات ستاد تنظیم بازار برگزار شده و مقرر شد علاوه بر سهمیه عادی، تامین کالاهای برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمز، روغن و شکر به دسته‌های ذی ربط ابلاغ شود اما گزارشی از مشکل تنظیم بازار نداشتیم”.
بنابراین گزارش تنظیم بازار کالاهای مورد نیاز مردم ماه رمضان در حالی با استدلال فراوانی کالا توجیه می‌شود که عدم توجه به این امر زمینه سوء استفاده برخی ازعرضه‌کنندگان را در این ماه فراهم کرده و به قشر ضعیفی که به خرید ارزان کالا در این ایام دلخوش کرده بودند، فشار مضاعف وارد می‌کند.

[h=3]خبرگزاری بین المللی تسنیم - یارانه کالایی رمضان حذف شد[/h]

 

[love.1982]

انتقال گاز ایران به پاکستان تا دو سال آینده

انتقال گاز ایران به پاکستان تا دو سال آینده

[h=1]
انتقال گاز ایران به پاکستان تا دو سال آینده[/h]
وزیر نفت پاکستان گفت: خط لوله واردات گاز از ایران قرار است ظرف 30 ماه به بهره برداری برسد و کار بر روی این پروژه از یک اکتبر آغاز می‌شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، «شاهد خاقان عباسی» وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان امروز در نشستی خبری با اشاره به جمع بندی نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت‌ جهانی گفت: دولت پاکستان که از مدت‌های طولانی با چالش‌های بحران انرژی روبرو است، از نتایج مذاکرات که همانا احتمال اجرایی شدن مسئله خط لوله صلح است، استقبال می‌کند.وی افزود: ظرف 2 سال آینده یعنی در سال 2017 پاکستان می‌تواند با تکمیل خط لوله صلح از ایران گاز دریافت کند.عباسی تصریح کرد: خط لوله واردات گاز از ایران قرار است ظرف 30 ماه به بهره برداری برسد و کار بر روی این پروژه از یک اکتبر آغاز می‌شود.وزیر نفت پاکستان تأکید کرد: توافق ایران با غرب از هر نظر به نفع پاکستان است و همکاری‌های 2 کشور نه تنها در زمینه انرژی بلکه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی نیز گسترش می‌یابد.وی با اشاره به اینکه بزرگترین مانع تکمیل خط لوله صلح تحریم‌‌های بین‌المللی علیه ایران بود، افزود: با واردات گاز از این کشور سایر مشکلات پاکستان مانند کمبود برق نیز حل خواهد شد.به گفته شاهد خاقان عباسی، نباید جمع‌بندی نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران را به عنوان پیروزی یک طرف یا شکست طرف مقابل تفسیر کنیم به نظر من به نتیجه رسیدن این مذاکرات به سود تمام کشورهای منطقه و غرب می‌باشد.عباسی بیان کرد: در دنیای امروز اقتصاد و پیشرفت همه کشورها وابسته به یکدیگر است بنابراین با انزوا طلبی نمی‌توان به شکوفایی اقتصادی دست پیدا کرد و ایران نیز از همین اصل پیروی کرده است.وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان همچنین گفت: برخی مشکلات به ویژه خط لوله گاز صلح که طی چند سال گذشته بین ایران و پاکستان کلید خورده بود، بزودی حل خواهد شد.پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان (IP) در دوران ریاست جمهوری سابق پاکستان، «آصف علی زرداری» به امضا رسانده بود اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، پاکستان این پروژه را اجرایی نکرد.

 

[P a N a H]

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

در آخرین گزارش بانک جهانی که به تحلیلی از اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته شده، به مهم‌ترین تردیدها در مورد آینده اقتصاد ایران در این دوران جدید پاسخ داده شده است.




در این گزارش رشد اقتصادی ایران با فرض لغو کامل تحریم‌ها ۵ درصد برآورد شده و در مورد سه اشتباه محتمل در سیاست‌گذاری‌های آتی از جمله تضعیف قیمت ارز، هزینه سریع درآمدهای غیرمترقبه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی هشدار داده شده است.

در تحلیل بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران، ورود صادرات نفت ایران به بازار به‌عنوان عاملی در جهت کاهش قیمت نفت قلمداد شده است؛ ولی آثار برآیندی کاهش قیمت‌ها و افزایش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی ایران مثبت خواهد بود. در این گزارش پیش‌بینی شده است با لغو تحریم‌ها هزینه مبادلات با ایران کاهش خواهد یافت که از این حیث منافعی معادل ۱۵ میلیارد دلار را نصیب اقتصاد ایران خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهند. این گزارش اثر لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک درآمد غیرمترقبه تلقی کرده است که قادر است ۸/ ۲ درصد وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی را بهبود ببخشد.

بانک جهانی
سوالات فراوانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دوران پساتحریم مطرح است. گزارش ۳۵ صفحه‌ای بانک جهانی در ماه آگوست به بسیاری از پرسش‌های مطرح شده درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پاسخ می‌دهد در گزارش پیش رو با مطرح کردن۲۰ پرسش کلیدی به برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم. فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط دفتر معاونت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی چاپ شده است. نسخه اصلی این گزارش توسط لیلی متقی اقتصاددان بانک جهانی با گردآوری اطلاعات از النالانچوویچینا و هادی صالحی اصفهانی تحت نظر شانتا دِواراجان اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شده است.

چشم‌انداز اقتصاد ایران

۱- مهم‌ترین اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چیست؟
قابل ذکرترین تغییر، بازگشت ایران به بازار نفت است. بانک جهانی تخمین زده است که در فاصله‌ای چند ماهه به صورت تدریجی یک میلیون بشکه در روز تولید نفت ایران افزایش یابد. پس از نفت، برنامه کاهش موانع و محدودیت‌های موجود بر مبادلات مالی، تجارت و بازرگانی ایران و توسعه تجارت و کاهش هزینه‌های تجاری، آزادی دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور وجود دارد.

۲- در صورت سوءمدیریت آیا لغو تحریم‌ها می‌تواند مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد؟ و بزرگ‌ترین خطر احتمالی لغو تحریم‌ها برای اقتصاد ایران چیست؟
با ورود درآمدهای ارزی به اقتصاد احتمال دارد قیمت دلار کاهش یابد. این امر اگرچه واردات را ارزان‌تر خواهد ساخت اما از ویژگی رقابتی صادرات غیرنفتی می‌کاهد. ایران این پدیده را در سال‌های اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی زمانی که قیمت نفت در اوج قرار داشت و تحریم‌ها محدودیت آفرین نبودند تجربه کرده است. در آن دوره زمانی اکثر صنایع صادراتی ایران با مشکل روبه‌رو شدند و فقط صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی پیشرفت داشتند که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آنها یارانه‌های بسیار هنگفتی ازجمله یارانه مصرف سوخت دریافت می‌کردند.

۳- تخمین بانک جهانی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از این کشور چقدر است؟
برآوردها حاکی از آنند که ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور دارد که ۲۹ میلیارد دلار آن مربوط به دارایی‌های بانک مرکزی و درآمدهای نفتی است و فورا پس از لغو تحریم‌ها آزاد خواهند شد.

۴- در صورت لغو تمامی تحریم‌ها تخمین بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده چقدر است؟
برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در یک سناریوی خوش‌بینانه و با حذف کامل تحریم ها، رشد واقعی GDP می‌تواند در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به ۱/ ۵ و ۵/ ۵ درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم‌ها نزدیک خواهد بود.

۵- آیا رشد پیش‌بینی شده می‌تواند پایدار و ماندگار باشد و باعث اشتغال و رونق شود؟
اینکه درآمدهای غیرمترقبه به رشد ماندگار اقتصادی و اشتغال بدل خواهند شد یا خیر به طور ریشه‌ای و بنیادی به سیاست‌ها و نهادهای دولت، به‌ویژه آنهایی که حامی صادرات و متنوع سازی هستند بستگی پیدا می‌کند. متاسفانه سابقه ایران در درآمدهای غیرمترقبه پیشین به این شکل نبوده است.

۶- چه اشتباهاتی در گذشته مانع از تداوم رشد پایدار شده است که نباید آنها را تکرار کرد؟
حداقل سه اشتباه محتمل در اینجا وجود دارد که باید از آنها احتراز کرد:

نخست، با ورود پول به بازار ارز ایران، احتمالا ارزش واقعی ریال به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت. این می‌تواند در بخش کالاهای مبادله ای، به‌ویژه صادرات غیرسنتی ایجاد اخلال نماید.

دوم، نیازهای سرمایه‌گذاری ایران قابل توجه هستند. برای رشد و توسعه سریع‌تر و جبران افت رشد چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری‌ها باید به مقدار قابل توجهی افزایش یابند. اما برای عملی ساختن این مهم، دولت باید بر وسوسه هزینه کردن بخش عمده درآمدهای غیرمترقبه در مصرف غلبه کند

سوم اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید با دقت تمام تحت نظر و بررسی باشند تا از اتلافی که معمولا همراه با افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد جلوگیری شود.

نفت
۷- در صورت افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران قیمت نفت چقدر تغییر خواهد کرد و برندگان و بازندگان این تغییر قیمت نفت چه کشورهایی هستند؟
بانک جهانی تخمین زده است که اضافه شدن صادرات نفت ایران، با فرض اینکه هیچ‌یک از دیگر صادرکنندگان نفت واکنش استراتژیک خاصی نداشته باشند می‌تواند قیمت نفت را به اندازه ۱۴ درصد یا ۱۰ دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش دهد. واردکنندگان نفت شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا از این وضعیت بهره خواهند برد، درحالی‌که صادرکنندگان نفت و به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج‌فارس متضرر خواهند شد.

۸- این کاهش قیمت نفت ناشی از افزایش تولید نفت ایران، چقدر از درآمد تولیدکنندگان نفت می‌کاهد؟
بانک جهانی برآورده کرده است که ۱۰ دلار افت قیمت نفت می‌تواند تراز مالی صادرکنندگان عمده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را با زیان روبه‌رو سازد، به‌عنوان مثال این رقم در عربستان سعودی به میزان ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و در لیبی به میزان ۱۰ درصد GDP خواهد بود. این معادل ۴۰ میلیارد دلار ضرر برای عربستان سعودی و ۵ میلیارد دلار ضرر برای لیبی از محل درآمد سالانه صادرات نفت است.

۹-تاثیرات این کاهش قیمت بر واردکنندگان نفت به چه میزان است؟ و آیا این تغییر قیمت می‌تواند تولید ناخالص داخلی این کشورها را تغییر دهد؟
اتحادیه اروپا و آمریکا که بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت هستند بیشترین بهره قطعی را خواهند داشت ولیکن تولید ناخالص داخلی آنها چندان تاثیری نخواهد دید. کشورهای دارای صنایع گسترده پتروشیمی، شامل آمریکا، روسیه و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاهد افزایش تولید خود خواهند بود.

۱۰- با توجه به پیش‌بینی کاهش قیمت نفت درآمدهای نفتی ایران کاسته می‌شود و از سوی دیگر افزایش تولید ایران درآمدهای نفتی را افزایش خواهد داد برآیند این اتفاقات بر درآمدهای نفتی ایران چگونه خواهد بود؟
درآمدهای اضافی ناشی از افزایش صادرات نفت در کفه ترازو از تبعات منفی افت قیمت نفت سنگین‌تر است، بنابراین ایران کمتر از باقی کشورهای صادرکننده نفت از این موضوع تاثیر خواهد دید.

تجارت خارجی

۱۱- در حوزه تجارت خارجی اثر تحریم‌ها بر کاهش صادرات چقدر بوده است؟
تخمین‌های بانک جهانی نشان می‌دهد حجم صادرات ایران در طول دوره سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به میزان ۱/ ۱۷ میلیارد دلار یعنی معادل ۵/ ۱۳ درصد کل صادرات آن دوره کاهش یافته است. که ۵/ ۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. بر اساس تحلیل‌های بانک جهانی کشورهایی که بیشترین افزایش حجم تجارت با ایران در دوران پساتحریم را خواهند داشت عبارتند از: بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی.

۱۲-تحریم‌ها صادرات به کدام کشورها را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است؟
ایران حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار از درآمد صادراتی خود به ژاپن و پس از آن ۴/ ۴ میلیارد دلار به کره‌جنوبی و ۹/ ۳ میلیارد دلار از کل صادرات خود به کشورهای اروپایی را از دست داده است. در میان کشورهای اروپایی، صادرات به ایتالیا با ۹/ ۲ میلیارد دلار تنزل شدیدترین کاهش را نشان می‌دهد و پس از آن آلمان و فرانسه قرار دارند. به وضوح با لغو تحریم‌ها این کشورها پتانسیل زیادی برای صادرات دارند.

۱۳-آیا تحریم‌ها مبادلات تجاری باکشورهای آسیایی و کشورهای منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است؟
حجم تجارت با تنها چند کشور از منطقه گسترده MENA، آسیای میانه و جنوب آسیا دستخوش تغییر گردید. به‌ویژه مبادلات با مراکش، قطر و تونس درآن دوره کاهش یافته است.

۱۴- و پس از لغو تحریم‌ها چه کشورهایی مبادلاتشان با ایران افزایش می‌یابد؟
بر اساس تحلیل‌های بانک جهانی کشورهایی که از بیشترین افزایش حجم تجارت با ایران در دوران پساتحریم را خواهند داشت عبارت است از بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی. گروه یک شامل این پنج کشور هستند. در واقع یک درصد افزایش درآمد ملی، صادرات به این کشورها را بیش از یک درصد توسعه خواهد داد. به احتمال زیاد این توسعه شامل افزایش قابل توجه صادرات نفت و گاز به هند و چین خواهد بود، زیرا آنها سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای نیز در ایران داشته‌اند. ازسرگیری تجارت با بریتانیا نیز شامل برقراری دوباره صادرات نفت و گاز خواهد بود که قبلا متوقف شده بود.

گروه دوم شامل: روسیه، کره‌جنوبی، تاجیکستان، پاکستان و هنگ کنگ است که تجارت با آنها پس از لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، ولی نه به اندازه گروه اول، چون کشش صادرات آنها بین ۷/ ۰ تا ۸/ ۰ است.

گروه سوم شامل: فرانسه، آلمان، ایتالیا و امارات متحده عربی در محدوده ۲/ ۰ تا ۶/ ۰ است، به این مفهوم که تجارت با آن کشورها پس از لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت ولی با حجم کمتر از دو گروه دیگر.

۱۵- با لغو تحریم‌ها شاهد کاهش هزینه‌های تجارت با ایران خواهیم بود. میزان این کاهش هزینه مبادله چقدر خواهد بود؟
کاهش هزینه‌های تجاری شاهد یک افت قابل توجه خواهد بود و این کاهش نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار در نخستین سال برای ایران منفعت خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری خارجی

۱۶- وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چگونه بوده است و سرمایه‌های خارجی به کدام بخش‌ها هدایت شده‌اند؟
تا پیش از سال ۲۰۱۱، به‌طور متوسط سالانه ۴ میلیارد دلار FDI به‌صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید به اقتصاد ایران وارد می‌شد. بخش استخراج (نفت و گاز) و تولید دو بخش عمده‌ای بودند که ارقام بالای FDI را دریافت می‌کردند. از این میان، صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از FDI وارد شده را به خود اختصاص می‌دادند و پس از آنها، بخش‌های فلزات و تولید در جایگاه بعدی قرار داشتند.

۱۷-یکی دیگر از آثار مهم لغو تحریم‌ها افزایش سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران است. پس از لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) در ایران چقدر افزایش می‌یابد؟
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نهایتا ظرف چند سال به رقم۳ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار افزایش یابد یعنی دو برابر رقم سال ۲۰۱۵ ولی هنوز از نقطه اوج خود یعنی سال ۲۰۰۳ فاصله دارد.

۱۸- سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران تا چه میزان می‌تواند به اشتغال‌زایی کمک کند؟
اگر از منظر اشتغال‌زایی نگاه کنیم، از ۴۲هزار شغل ایجاد شده در طول سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ تنها ۶ هزار شغل از بخش نفت و گاز بوده است و بقیه مربوط به بخش‌های تولید، فلزات و خدمات است. البته این امر باعث تعجب نیست چون بخش نفت و گاز در مقایسه با بخش‌های دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد. آمار مربوط به ورود سرمایه خارجی جهت پروژه‌های جدید به ایران نشان می‌دهد که در طول سال ۲۰۱۱، اشتغال‌زایی حاصل از سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ۱۰ برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری وارد شده به بخش استخراج بوده است. با توجه به اینکه عمده سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز است نمی‌توان انتظار اشتغال‌زایی زیاد و کاهش بیکاری در ایران را داشت.

رفاه و خانوارها

۱۹-به غیر از آثار بلندمدت لغو تحریم‌ها، در کوتاه‌مدت چه میزان بودجه رفاهی خانوارها افزایش خواهد یافت؟
به‌طور خلاصه می‌توان کاهش تحریم‌ها را به مثابه یک درآمد غیرمترقبه در اقتصاد ایران دانست. بانک جهانی تخمین زده است که حجم این درآمد غیرمترقبه معادل ۱۳ میلیارد دلار بهره رفاهی یا ۸/ ۲ درصد بودجه رفاهی کنونی است. اما مانند تمام درآمدهای غیرمترقبه باید آنها را به‌طور اصولی مدیریت کرد تا بتوانند مزایای پایدار برای مردم داشته باشند.

۲۰- به وضوح لغو تحریم آثار متفاوتی بر بخش‌های مختلف دارد. سوال اینجاست که پس از لغو تحریم‌ها کدام صنایع ایران رونق بیشتری را شاهد خواهند بود؟
اقتصاد ایران علاوه‌بر کاهش سرعت رشد در طول سالیان تحریم دچار یک جابه‌جایی بنیادی شد و صنایع نفت، خودرو، فناوری و تسلیحات، ساخت‌وساز و مالی کشور بیش از سایر بخش‌ها افت کردند. با لغو تحریم‌ها این بخش‌ها محتملا شاهد توسعه و رشد خواهند بود.