اخبار اقتصادی ایران و جهان
- شروع کننده موضوع ماهتابان
- تاریخ شروع
آخرین اخبار از وضعیت هواپیما گمشده مالزی
9 فروردین 1393
علت انتقال منطقه عملیات جستجو اظهارنظر کارشناسان استرالیایی بوده که تاکید کردند بررسی‌های جدیدتر حاکی از آن است که احتمالا هواپیمای مالزی با سرعتی بیش از آنچه که قبلا تصور میرفت پرواز کرده و در نتیجه، سوخت آن هم زودتر تمام شده است.
عملیات جستجو برای یافتن آثاری از هواپیمای ناپدید شده مالزی به منطقه جدیدی انتقال یافته است.
به گزارش ایسنا، از ساعات اولیه روز گذشته (جمعه)، عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای مالزی با مشارکت ده‌ها فروند کشتی و هواپیمای اکتشافی در محلی در فاصله حدود 1100 کیلومتری شمال شرق منطقه‌ای متمرکز شد که پیش‌تر محل سقوط احتمالی هواپیما قلمداد شده بود.
علت انتقال منطقه عملیات جستجو اظهارنظر کارشناسان استرالیایی بوده که تاکید کردند بررسی‌های جدیدتر حاکی از آن است که احتمالا هواپیمای مالزی با سرعتی بیش از آنچه که قبلا تصور میرفت پرواز کرده و در نتیجه، سوخت آن هم زودتر تمام شده است.
رئیس اداره ایمنی دریایی استرالیا در همین رابطه گفت: نتیجه‌گیری جدید حاصل بررسی اطلاعات راداری نظامی است که دولت مالزی در اختیار کارشناسان قرار داده است. وی افزود که عملیات جستجو از محل سابق به محل جدید منتقل شده است.
دولت استرالیا اعلام کرد که در روز جمعه، 9 فروند هواپیمای اکتشافی این کشور بر فراز منطقه جدید پرواز کرده‌اند و شش کشتی نیز برای کمک به عملیات تجسس عازم منطقه شده‌اند.
پیش از این عملیات جستجو در منطقه‌ای در جنوب اقیانوس هند جریان داشت که تصاویر ماهواره‌ای اجسام شناوری را بر سطح آب نشان داده بود و احتمال میرفت این اجسام، قطعات متعلق به هواپیمای مالزی باشند. برای نخستین بار در هفته گذشته نخست وزیر استرالیا از مشاهده ماهواره‌ای دو جسم شناور بر سطح آب در این منطقه خبر داد و در نتیجه، کشتی‌ها و هواپیماهای اکتشافی چند کشور برای یافتن و بررسی نزدیکتر این اجسام عازم منطقه شدند.
در روزهای بعد، منابع فرانسوی و تایلندی از وجود تصاویر ماهواره‌ای ده‌ها جسم شناور در همین منطقه خبر دادند و این انتظار را ایجاد کردند که احتمالا قطعاتی از هواپیما در این منطقه کشف خواهد شد. روز گذشته، ژاپن نیز از وجود تصاویر ماهواره‌ای حدود ده جسم شناور در جنوب اقیانوس هند خبر داد.
اعلام نظر کارشناسان در مورد سقوط احتمالی هواپیما در نقطه‌ای واقع در شمال شرق منطقه قبلی جستجو ظاهرا به معنی آن است که عملیات اکتشافی حدود یک هفته اخیر بی‌مورد بوده است. به گفته کارشناسان، با آگاهی از اینکه سرعت هواپیما بیش از حدی بوده که قبلا تصور میرفت، سقوط سریعتر آن محتمل است زیرا سرعت بیش از اندازه باعث کاهش کارآیی در مصرف سوخت هواپیماها میشود. به گفته رئیس اداره ایمنی دریایی استرالیا، منطقه جدید جستجو براساس بهترین تخمین ممکن در مورد محل سقوط هواپیما انتخاب شده است.
منطقه قبلی در فاصله حدود 2500 کیلومتری جنوب غرب بندر «پرث» از بنادر استرالیا، واقع شده بود و محل جدید حدود 1800 کیلومتری غرب این بندر قرار دارد. منطقه جدید جستجو حدود 320 هزار کیلومترمربع وسعت دارد که کمتر از وسعت منطقه قبلی است. عمق اقیانوس در این منطقه به 4000 متر هم می‌رسد.
هواپیمای مسافربری از نوع بوئینگ 777 متعلق به شرکت هواپیمایی مالزی که با 239 مسافر و سرنشین از کوالالامپور، پایتخت مالزی، عازم پکن، پایتخت چین بود در ساعات اول روز 8 مارس ناپدید شد و هنوز اثری از آن یافت نشده است. اطلاعات بعدی نشان داد که هواپیما از مسیر خود منحرف شد و ظاهرا به طرف جنوب پرواز کرد.
بنابر گزارش بی‌بی‌سی، از آن زمان، سرنوشت هواپیما و دلیل انحراف آن از مسیر تعیین شده، موضوع گمانه‌زنی‌های مختلف بوده و اگرچه گمان می‌رود این هواپیما در اقیانوس سقوط کرده باشد، هنوز اثری از آن به دست نیامده است.
9 فروردین 1393
علت انتقال منطقه عملیات جستجو اظهارنظر کارشناسان استرالیایی بوده که تاکید کردند بررسی‌های جدیدتر حاکی از آن است که احتمالا هواپیمای مالزی با سرعتی بیش از آنچه که قبلا تصور میرفت پرواز کرده و در نتیجه، سوخت آن هم زودتر تمام شده است.
عملیات جستجو برای یافتن آثاری از هواپیمای ناپدید شده مالزی به منطقه جدیدی انتقال یافته است.
به گزارش ایسنا، از ساعات اولیه روز گذشته (جمعه)، عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای مالزی با مشارکت ده‌ها فروند کشتی و هواپیمای اکتشافی در محلی در فاصله حدود 1100 کیلومتری شمال شرق منطقه‌ای متمرکز شد که پیش‌تر محل سقوط احتمالی هواپیما قلمداد شده بود.
علت انتقال منطقه عملیات جستجو اظهارنظر کارشناسان استرالیایی بوده که تاکید کردند بررسی‌های جدیدتر حاکی از آن است که احتمالا هواپیمای مالزی با سرعتی بیش از آنچه که قبلا تصور میرفت پرواز کرده و در نتیجه، سوخت آن هم زودتر تمام شده است.
رئیس اداره ایمنی دریایی استرالیا در همین رابطه گفت: نتیجه‌گیری جدید حاصل بررسی اطلاعات راداری نظامی است که دولت مالزی در اختیار کارشناسان قرار داده است. وی افزود که عملیات جستجو از محل سابق به محل جدید منتقل شده است.
دولت استرالیا اعلام کرد که در روز جمعه، 9 فروند هواپیمای اکتشافی این کشور بر فراز منطقه جدید پرواز کرده‌اند و شش کشتی نیز برای کمک به عملیات تجسس عازم منطقه شده‌اند.
پیش از این عملیات جستجو در منطقه‌ای در جنوب اقیانوس هند جریان داشت که تصاویر ماهواره‌ای اجسام شناوری را بر سطح آب نشان داده بود و احتمال میرفت این اجسام، قطعات متعلق به هواپیمای مالزی باشند. برای نخستین بار در هفته گذشته نخست وزیر استرالیا از مشاهده ماهواره‌ای دو جسم شناور بر سطح آب در این منطقه خبر داد و در نتیجه، کشتی‌ها و هواپیماهای اکتشافی چند کشور برای یافتن و بررسی نزدیکتر این اجسام عازم منطقه شدند.
در روزهای بعد، منابع فرانسوی و تایلندی از وجود تصاویر ماهواره‌ای ده‌ها جسم شناور در همین منطقه خبر دادند و این انتظار را ایجاد کردند که احتمالا قطعاتی از هواپیما در این منطقه کشف خواهد شد. روز گذشته، ژاپن نیز از وجود تصاویر ماهواره‌ای حدود ده جسم شناور در جنوب اقیانوس هند خبر داد.
اعلام نظر کارشناسان در مورد سقوط احتمالی هواپیما در نقطه‌ای واقع در شمال شرق منطقه قبلی جستجو ظاهرا به معنی آن است که عملیات اکتشافی حدود یک هفته اخیر بی‌مورد بوده است. به گفته کارشناسان، با آگاهی از اینکه سرعت هواپیما بیش از حدی بوده که قبلا تصور میرفت، سقوط سریعتر آن محتمل است زیرا سرعت بیش از اندازه باعث کاهش کارآیی در مصرف سوخت هواپیماها میشود. به گفته رئیس اداره ایمنی دریایی استرالیا، منطقه جدید جستجو براساس بهترین تخمین ممکن در مورد محل سقوط هواپیما انتخاب شده است.
منطقه قبلی در فاصله حدود 2500 کیلومتری جنوب غرب بندر «پرث» از بنادر استرالیا، واقع شده بود و محل جدید حدود 1800 کیلومتری غرب این بندر قرار دارد. منطقه جدید جستجو حدود 320 هزار کیلومترمربع وسعت دارد که کمتر از وسعت منطقه قبلی است. عمق اقیانوس در این منطقه به 4000 متر هم می‌رسد.
هواپیمای مسافربری از نوع بوئینگ 777 متعلق به شرکت هواپیمایی مالزی که با 239 مسافر و سرنشین از کوالالامپور، پایتخت مالزی، عازم پکن، پایتخت چین بود در ساعات اول روز 8 مارس ناپدید شد و هنوز اثری از آن یافت نشده است. اطلاعات بعدی نشان داد که هواپیما از مسیر خود منحرف شد و ظاهرا به طرف جنوب پرواز کرد.
بنابر گزارش بی‌بی‌سی، از آن زمان، سرنوشت هواپیما و دلیل انحراف آن از مسیر تعیین شده، موضوع گمانه‌زنی‌های مختلف بوده و اگرچه گمان می‌رود این هواپیما در اقیانوس سقوط کرده باشد، هنوز اثری از آن به دست نیامده است.
نرخ تورم اسفند 92 به 32.1 درصد رسید/ جدول تغییرات 24 ماهه تورم
نرخ تورم اسفند 92 به 32.1 درصد رسید/ جدول تغییرات 24 ماهه تورم
مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته را 32.1 درصداعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اسفندماه سال 1392 بر اساس سال پایه 1390 را اعلام کرد که بر اساس آن، شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در اسفند ماه سال 1392 عدد 179.8 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 19.6 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (22.0) کاهش شدیدی یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 32.1 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن 1392 (33.7) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 221.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 219.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.9 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 43.7 درصد است. شاخص گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.7 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به اسفندماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 44.4 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 13.92 (47.5) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اسفندماه 92 به رقم 165.6 رسید که 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.7 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفندماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 27.1 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن سال 1392 (28.1) کاهش یافته است.
http://www.mehrnews.com/detail/News/2262461
نرخ تورم اسفند 92 به 32.1 درصد رسید/ جدول تغییرات 24 ماهه تورم
مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته را 32.1 درصداعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اسفندماه سال 1392 بر اساس سال پایه 1390 را اعلام کرد که بر اساس آن، شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در اسفند ماه سال 1392 عدد 179.8 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 19.6 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (22.0) کاهش شدیدی یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 32.1 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن 1392 (33.7) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 221.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 219.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.9 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 43.7 درصد است. شاخص گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.7 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به اسفندماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 44.4 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 13.92 (47.5) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اسفندماه 92 به رقم 165.6 رسید که 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.7 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفندماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 27.1 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن سال 1392 (28.1) کاهش یافته است.
جدول نرخ تورم 24 ماهه براساس سال پايه 90
| نرخ تورم(درصد) | ماه |
| 26.5 | فروردین 91 |
| 26.3 | اردیبهشت 91 |
| 25.8 | خرداد 91 |
| 25.5 | تیر 91 |
| 25.1 | مرداد 91 |
| 24.7 | شهریور 91 |
| 24.8 | مهر 91 |
| 25.1 | آبان 91 |
| 25.6 | آذر 91 |
| 26.3 | دی 91 |
| 27.4 | بهمن 91 |
| 28.6 | اسفند 91 |
| 29.8 | فروردین 92 |
| 31 | اردیبهشت 92 |
| 32.6 | خرداد 92 |
| 33.9 | تیر 92 |
| 35.1 | مرداد 92 |
| 36 | شهریور 92 |
| 36.2 | مهر 92 |
| 35.9 | آبان 92 |
| 35.5 | آذر 92 |
| 35 | دی 92 |
| 33.7 | بهمن 92 |
| 32.1 | اسفند 92 |
http://www.mehrnews.com/detail/News/2262461
رئيس جمهور حسن روحانی در ادامه سفر خود به استان هرمزگان روز گذشته در جمع مردم جاسک سخنراني کرد و وعده داد که تورم 42 درصدي در آغاز کار دولت تدبير و اميد را در سال 93 به 25 درصد خواهد رساند.
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=128175
.
.
پنج شنبه 8 اسفندماه 1392
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=128175
.
.
پنج شنبه 8 اسفندماه 1392
کسری بودجه در کمین دولت روحانی
فروردین 93
مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده است که کسری بودجه سال آینده بیش از 100 هزار میلیارد تومان باشد اما به نظر می رسد رقم واقعی در این زمینه حدود 80 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در سال جاری اقتصاد ایران با معضلات و مشکلاتی که از دولت های گذشته بر جای مانده بود و با به قدرت رسیدن آقای روحانی بیشتر از سوی رساه ها آشکار شد، روبرو بود. وضعیت رکود تورمی کشور مهمترین چالش سال بود.
متاسفانه آمارهای دولت گذشته در این مورد با واقعیت یکسان نبود. در مورد دیگر شاخص های اقتصادی نیز وزیر دارایی جدید آمارهایی تکان دهنده ای را عنوان کرد. رشد اقتصادی منفی 5.6 درصدی، نرخ تورم 44 درصدی، حجم نقدینگی بیش از 500 میلیارد تومانی و نرخ بیکاری تکان دهنده. دولت یازدهم با توجه به شعار تدبیر و امید و هدف کاهش تورم ، جلوگیری از رشد نقدینگی، افزایش اشتغال و بهبود فضای کسب و کار آمده است.
در چند سال گذشته اقتصاد ایران به علت تحریم ها تبدیل به ا اقتصاد بسته شده است و مراودات تجاری آن به چند کشور محدود شد. کمبود منابع در نهایت منجر به این شد که دولت یازدهم نتواند به خوبی اهداف اعلام شده را محقق کند. البته در زمینه سیاست خارجی دولت به توافقاتی با کشورهای1+5در مورد برنامه هسته ای ایران رسید که این بر اقتصاد ایران تاثیر مثبتی می گذارد. هرچند هنوز مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 نهایی نشده است اما تا کنون ایران توانسته مقداری از پول های بلوکه شده را بازگرداند که این کمکی به بودجه کشور می کند. دولت در تدوبن لایحه بودجه سال 1393 صادرات یک میلیون و 100 هزار بشکه نفت و 400 بشکه گاز به قیمت 100 دلار را در نظر گرفته است. این در حالی است که شرکت های مختلف اعتبارسنجی و موسساتی که آمارهای جهانی را پیش بینی می کنند، برآورد می کنند تقاضای جهانی نفت در سال 1393 کاهش پیدا کند. در حال حاضر نیز قیمت نفت زیر 100 دلار است. اما اینکه دولت بتواند نفت را به قیمت 100 دلار در هر بشکه به فروش برساند و تمام پول آن را نیز وارد کشور کند قدری دور از ذهن است.
بنابراین به نظر می رسد سال آینده با نوعی کسری بودجه در بخش نفت مواجه خواهیم بود. البته مرکز پژوهش های مجلس نیز پیش بینی کرده است که کسری بودجه سال آینده بیش از 100 هزار میلیارد تومان باشد اما به نظر می رسد رقم واقعی در این زمینه حدود 80 هزار میلیارد تومان خواهد بود. موضوع کسری بودجه چالش مهم دولت در سال آینده خواهد بود. از سوی دیگر هدفمندکردن یارانه ها نیز معضل دیگر دلت خواهد بود.
دولت در تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس موضوع هدفمندی را به صورت جداگانه درنظر گرفت چرا که این حوزه پیچیدگی های زیادی دارد. دولت گذشته در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از اهداف اصلی دور شد. دولت دهم برای پرداخت یارانه های نقدی حدود 5 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی وام گرفت و از صندوق ذخایر ارزی نیز برداشت کرد. اما دولت کنونی به علت کمبود منابع مالی امکان انجام چنین اقدام هایی را ندارد. به هر روی هدفمند کردن یارانه ها یک قانون است و باید اجرایی شود.
بنابراین به نظر می رسد که دولت در مورد اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها با مشکلاتی مواجه خواهد بود. چگونگی تامین منابع مالی هدفمندی یارانه ها خود موضوع پیچیده و مهمی است. مجلس به تازگی 11 هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه برای پرداخت یارانه ها اختصاص داده است که این رقم به طور قطع افزایش خواهد یافت. دولت باید در اقدامی فرهنگی مردم را از تبعات توزیع پول نقد در کشور آگاه کند. چرا که توزیع پول در جامعه به تمام اقشار به ویژه طبقه ضعیف آسیب خواهد زد. بهتر است که دولت در سال 1393 به تدریج یارانه های نقدی را کاهش دهد و آن را به یارانه کالایی تبدیل کند و در چند سال آینده به تدریج آن را نیز قطع کند. در مقابل این کار افزایش قیمت حامل های انرژی باید در جهت حمایت از تولید داخلی باشد تا تولید مولد اسباب اشتغال و افزایش تولید ملی را شود. این فرآیند به کاهش تورم و کاهش قیمت ها می انجامد. با ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت پرداخت نقدی یارانه به رشد قیمت ها در بازار منجر خواهد شد. پرداخت یارانه نقدی به استقبال تورم رفتن است.
در نهایت نیز باید به این توجه کرد که سرنوشت سیاست خارجی بر مسائل اقتصادی ایران بسیار تاثیرگذاراست. موفقیت دولت با گروه 1+5 اکنون تاثیر مثبتی روی اقتصاد ایران گذاشته است. اگر با ادامه موفقیت در این زمینه به مرور تحریم ها کاهش یابد درهای کشور به روی سرمایه گذاری های خارجی گشوده می شود که این تاثیر بسیار مثبتی روی اثتصاد ایران خواهد گذاشت. امید می رود با بهبود سیاست خارجی ایران گره از کار اقتصاد فرورفته ایران باز شود.محمود جام‌ساز
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
فروردین 93
مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده است که کسری بودجه سال آینده بیش از 100 هزار میلیارد تومان باشد اما به نظر می رسد رقم واقعی در این زمینه حدود 80 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در سال جاری اقتصاد ایران با معضلات و مشکلاتی که از دولت های گذشته بر جای مانده بود و با به قدرت رسیدن آقای روحانی بیشتر از سوی رساه ها آشکار شد، روبرو بود. وضعیت رکود تورمی کشور مهمترین چالش سال بود.
متاسفانه آمارهای دولت گذشته در این مورد با واقعیت یکسان نبود. در مورد دیگر شاخص های اقتصادی نیز وزیر دارایی جدید آمارهایی تکان دهنده ای را عنوان کرد. رشد اقتصادی منفی 5.6 درصدی، نرخ تورم 44 درصدی، حجم نقدینگی بیش از 500 میلیارد تومانی و نرخ بیکاری تکان دهنده. دولت یازدهم با توجه به شعار تدبیر و امید و هدف کاهش تورم ، جلوگیری از رشد نقدینگی، افزایش اشتغال و بهبود فضای کسب و کار آمده است.
در چند سال گذشته اقتصاد ایران به علت تحریم ها تبدیل به ا اقتصاد بسته شده است و مراودات تجاری آن به چند کشور محدود شد. کمبود منابع در نهایت منجر به این شد که دولت یازدهم نتواند به خوبی اهداف اعلام شده را محقق کند. البته در زمینه سیاست خارجی دولت به توافقاتی با کشورهای1+5در مورد برنامه هسته ای ایران رسید که این بر اقتصاد ایران تاثیر مثبتی می گذارد. هرچند هنوز مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 نهایی نشده است اما تا کنون ایران توانسته مقداری از پول های بلوکه شده را بازگرداند که این کمکی به بودجه کشور می کند. دولت در تدوبن لایحه بودجه سال 1393 صادرات یک میلیون و 100 هزار بشکه نفت و 400 بشکه گاز به قیمت 100 دلار را در نظر گرفته است. این در حالی است که شرکت های مختلف اعتبارسنجی و موسساتی که آمارهای جهانی را پیش بینی می کنند، برآورد می کنند تقاضای جهانی نفت در سال 1393 کاهش پیدا کند. در حال حاضر نیز قیمت نفت زیر 100 دلار است. اما اینکه دولت بتواند نفت را به قیمت 100 دلار در هر بشکه به فروش برساند و تمام پول آن را نیز وارد کشور کند قدری دور از ذهن است.
بنابراین به نظر می رسد سال آینده با نوعی کسری بودجه در بخش نفت مواجه خواهیم بود. البته مرکز پژوهش های مجلس نیز پیش بینی کرده است که کسری بودجه سال آینده بیش از 100 هزار میلیارد تومان باشد اما به نظر می رسد رقم واقعی در این زمینه حدود 80 هزار میلیارد تومان خواهد بود. موضوع کسری بودجه چالش مهم دولت در سال آینده خواهد بود. از سوی دیگر هدفمندکردن یارانه ها نیز معضل دیگر دلت خواهد بود.
دولت در تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس موضوع هدفمندی را به صورت جداگانه درنظر گرفت چرا که این حوزه پیچیدگی های زیادی دارد. دولت گذشته در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از اهداف اصلی دور شد. دولت دهم برای پرداخت یارانه های نقدی حدود 5 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی وام گرفت و از صندوق ذخایر ارزی نیز برداشت کرد. اما دولت کنونی به علت کمبود منابع مالی امکان انجام چنین اقدام هایی را ندارد. به هر روی هدفمند کردن یارانه ها یک قانون است و باید اجرایی شود.
بنابراین به نظر می رسد که دولت در مورد اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها با مشکلاتی مواجه خواهد بود. چگونگی تامین منابع مالی هدفمندی یارانه ها خود موضوع پیچیده و مهمی است. مجلس به تازگی 11 هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه برای پرداخت یارانه ها اختصاص داده است که این رقم به طور قطع افزایش خواهد یافت. دولت باید در اقدامی فرهنگی مردم را از تبعات توزیع پول نقد در کشور آگاه کند. چرا که توزیع پول در جامعه به تمام اقشار به ویژه طبقه ضعیف آسیب خواهد زد. بهتر است که دولت در سال 1393 به تدریج یارانه های نقدی را کاهش دهد و آن را به یارانه کالایی تبدیل کند و در چند سال آینده به تدریج آن را نیز قطع کند. در مقابل این کار افزایش قیمت حامل های انرژی باید در جهت حمایت از تولید داخلی باشد تا تولید مولد اسباب اشتغال و افزایش تولید ملی را شود. این فرآیند به کاهش تورم و کاهش قیمت ها می انجامد. با ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت پرداخت نقدی یارانه به رشد قیمت ها در بازار منجر خواهد شد. پرداخت یارانه نقدی به استقبال تورم رفتن است.
در نهایت نیز باید به این توجه کرد که سرنوشت سیاست خارجی بر مسائل اقتصادی ایران بسیار تاثیرگذاراست. موفقیت دولت با گروه 1+5 اکنون تاثیر مثبتی روی اقتصاد ایران گذاشته است. اگر با ادامه موفقیت در این زمینه به مرور تحریم ها کاهش یابد درهای کشور به روی سرمایه گذاری های خارجی گشوده می شود که این تاثیر بسیار مثبتی روی اثتصاد ایران خواهد گذاشت. امید می رود با بهبود سیاست خارجی ایران گره از کار اقتصاد فرورفته ایران باز شود.محمود جام‌ساز
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
بهای گازمایع 2 برابر شد
بهای گازمایع 2 برابر شد
هیات دولت با صدور مصوبه ای قیمت سه فرآورده اصلی نفتی شامل نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع "ال.پی.جی" را هم از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزایش داد.
در این بین گاز مایع بیشترین افزایش قیمت را نسبت به اسفند ماه سال گذشته تجربه کرده است به طوری که بهای هر کیلوگرم گاز مایع با افزایش بیش از دو برابری روبرو شده است.
بر اساس مصوبه دولت از ابتدای فروردین ماه سال جاری قیمت گاز مایع ( LPG ) به صورت سیلندر ١١ کیلویی در ازای هر کیلو ٢١٠٠ ریال و در سیلندرهای بیش از ١١ کیلو و مخازن بالک هر کیلو ٦٥٠٠ ریال تعیین شده است.
از این رو قیمت گاز مایع از 100 تومان سال گذشته به یک باره با افزایش بیش از 100 درصدی به 210 تومان از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزایش یافته است.
مطابق با تصویب نامه شماره ٣٩٩/ت ٥٠١٥٠ ه مورخ ٩٣/٠١/٠٦ هیئت وزیران، از ابتدای امسال قیمت هر لیتر نفت سفید حرارتی ویژه مصارف خانگی با کالا برگ ١٥٠٠ ریال و قیمت هر لیتر نفت کوره سوخت حرارتی نیز ٢٥٠٠ ریال اعلام شد.
........
متن کامل خبر را از اینجا ببینید
http://www.mehrnews.com/detail/News/2263379
بهای گازمایع 2 برابر شد
هیات دولت با صدور مصوبه ای قیمت سه فرآورده اصلی نفتی شامل نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع "ال.پی.جی" را هم از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزایش داد.
در این بین گاز مایع بیشترین افزایش قیمت را نسبت به اسفند ماه سال گذشته تجربه کرده است به طوری که بهای هر کیلوگرم گاز مایع با افزایش بیش از دو برابری روبرو شده است.
بر اساس مصوبه دولت از ابتدای فروردین ماه سال جاری قیمت گاز مایع ( LPG ) به صورت سیلندر ١١ کیلویی در ازای هر کیلو ٢١٠٠ ریال و در سیلندرهای بیش از ١١ کیلو و مخازن بالک هر کیلو ٦٥٠٠ ریال تعیین شده است.
از این رو قیمت گاز مایع از 100 تومان سال گذشته به یک باره با افزایش بیش از 100 درصدی به 210 تومان از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزایش یافته است.
مطابق با تصویب نامه شماره ٣٩٩/ت ٥٠١٥٠ ه مورخ ٩٣/٠١/٠٦ هیئت وزیران، از ابتدای امسال قیمت هر لیتر نفت سفید حرارتی ویژه مصارف خانگی با کالا برگ ١٥٠٠ ریال و قیمت هر لیتر نفت کوره سوخت حرارتی نیز ٢٥٠٠ ریال اعلام شد.
........
متن کامل خبر را از اینجا ببینید
http://www.mehrnews.com/detail/News/2263379
آخرین ویرایش:
آیا قیمت میوه در نوروز کنترل شد؟
آیا قیمت میوه در نوروز کنترل شد؟
به گزارش فارس، در حالی که مسئولان تنظیم بازار مرتب از وجود ذخیره کافی میوه برای عید و نیز نظارت بر بازار خبر می‌دادند، اما در عمل قیمت میوه به ویژه سیب درختی به بهانه کمبود تولید، در آخرین روزهای تعطیلات به اوج رسید.
سیب درختی در تهران به نرخ کیلوگرمی 4000تا 7000 تومان به فروش می‌رسد.
سیب زمینی کیلوئی 3000تومان
گوجه فرنگی کیلوئی 2800تومان
کیوی کیلوئی 3500تومان
پیاز کیلوئی 1500تومان
پرتقال کیلوئی 2500 تومان
موز کیلوئی 5000تومان
سبزی کیلوئی 2000تومان
این در حالی است که مسئولان ستاد تنظیم بازار مرتب تأکید می‌کردند، تولید و ذخیره میوه به طور کافی وجود دارد و مردم برای تامین میوه شب عید مشکلی ندارند، اما در عمل قیمت میوه در آخرین روزهای تعطیلات به خاطر بی نظارتی و کمبود عرضه در مغازه‌ها باز هم افزایش یافت.
[h=3]افزایش قیمت میوه در سایه بی‌نظارتی؛ سیب درختی ۷ هزار تومان[/h]
آیا قیمت میوه در نوروز کنترل شد؟
به گزارش فارس، در حالی که مسئولان تنظیم بازار مرتب از وجود ذخیره کافی میوه برای عید و نیز نظارت بر بازار خبر می‌دادند، اما در عمل قیمت میوه به ویژه سیب درختی به بهانه کمبود تولید، در آخرین روزهای تعطیلات به اوج رسید.
سیب درختی در تهران به نرخ کیلوگرمی 4000تا 7000 تومان به فروش می‌رسد.
سیب زمینی کیلوئی 3000تومان
گوجه فرنگی کیلوئی 2800تومان
کیوی کیلوئی 3500تومان
پیاز کیلوئی 1500تومان
پرتقال کیلوئی 2500 تومان
موز کیلوئی 5000تومان
سبزی کیلوئی 2000تومان
این در حالی است که مسئولان ستاد تنظیم بازار مرتب تأکید می‌کردند، تولید و ذخیره میوه به طور کافی وجود دارد و مردم برای تامین میوه شب عید مشکلی ندارند، اما در عمل قیمت میوه در آخرین روزهای تعطیلات به خاطر بی نظارتی و کمبود عرضه در مغازه‌ها باز هم افزایش یافت.
[h=3]افزایش قیمت میوه در سایه بی‌نظارتی؛ سیب درختی ۷ هزار تومان[/h]
سرکشی به حساب بانکی مردم درست نیست
سرکشی به حساب بانکی مردم درست نیست
[h=3]رئیس مجلس با اشاره به بحث هدفمندی یارانه ها ضمن مخالفت خود با بازرسی از حساب های مردم از دولت خواست تا بنای کار خود را اعتماد به مردم و گزارش های آنان بگذارد.[/h]
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به توضیحات نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و همچنین سخنان حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مرکز پژوهش‌ها گفت: من فکر می‌کنم در زمینه اقتصاد مقاومتی کار به صورت جدی آغاز شده است و البته دولت نیز سازماندهی اولیه را در این زمینه انجام داده است که گزارشی را به صورت الکترونیک آقای نوبخت ارائه کردند و امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز گزارشات خود را به ایشان ارائه کرده تا در اختیار مجلس قرار بگیرد.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دولت و مجلس در این باره گفت: لازم است دولت با مرکز پژوهش‌ها که در این زمینه مأموریتی را بر عهده گرفته است و همچنین کمیسیون‌های مجلس و آقای باهنر که مسئول هماهنگی قسمت‌های مختلف مجلس در این باره است همکاری لازم را داشته باشد تا شرایط برای پیشرفت در این مسئله فراهم شود.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه‌ها گفت: درباره هدفمندی دولت اساس کار خود را بر اعتماد به گزارشاتی بگذارد که مردم به آنها داده‌اند و این بحث‌هایی مرتبط با تفتیش حساب ها فکر نمی‌کنم که درست باشد و مجلس هم اجازه‌ای نداده است تا دولت حساب‌های مردم را وارسی کند.
لاریجانی گفت: دولت اساس کار خود را بر اعتماد به مردم بگذارد.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به اینکه مجلس در بحث هدفمندی تعیین قیمت‌های حامل‌های انرژی را بر عهده دولت گذاشته است، گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید در حد طاقت مردم باشد و در کنار این دولت باید ببیند تا چه اندازه با خدمات حاصل از این افزایش می‌تواند بار و فشار را از روی دوش مردم بردارد.
لاریجانی گفت: من با نظرات آقای مصباحی‌مقدم آشنا هستم و نظرات ایشان درباره شوک قیمتی در یک پکیج قرار می‌گیرد که شامل خدمات گوناگون به مردم میشود.
وی افزود: نکته دیگر درباره تبلیغات انصراف از یارانه این است که این کار به گونه‌ای انجام میشود که گویا هر کسی که یارانه بگیرد فقیر است در حالی که بالاخره ممکن است شخصی بخواهد برای داشتن یک زندگی معقول از یارانه استفاده کند.
http://www.econews.ir/fa/c1_233355/اقتصاد_کلان/طرح_تحول_اقتصادی/تفتیش_حساب_بانکی_مردم_درست_نیست
سرکشی به حساب بانکی مردم درست نیست
[h=3]رئیس مجلس با اشاره به بحث هدفمندی یارانه ها ضمن مخالفت خود با بازرسی از حساب های مردم از دولت خواست تا بنای کار خود را اعتماد به مردم و گزارش های آنان بگذارد.[/h]
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به توضیحات نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و همچنین سخنان حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مرکز پژوهش‌ها گفت: من فکر می‌کنم در زمینه اقتصاد مقاومتی کار به صورت جدی آغاز شده است و البته دولت نیز سازماندهی اولیه را در این زمینه انجام داده است که گزارشی را به صورت الکترونیک آقای نوبخت ارائه کردند و امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز گزارشات خود را به ایشان ارائه کرده تا در اختیار مجلس قرار بگیرد.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دولت و مجلس در این باره گفت: لازم است دولت با مرکز پژوهش‌ها که در این زمینه مأموریتی را بر عهده گرفته است و همچنین کمیسیون‌های مجلس و آقای باهنر که مسئول هماهنگی قسمت‌های مختلف مجلس در این باره است همکاری لازم را داشته باشد تا شرایط برای پیشرفت در این مسئله فراهم شود.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه‌ها گفت: درباره هدفمندی دولت اساس کار خود را بر اعتماد به گزارشاتی بگذارد که مردم به آنها داده‌اند و این بحث‌هایی مرتبط با تفتیش حساب ها فکر نمی‌کنم که درست باشد و مجلس هم اجازه‌ای نداده است تا دولت حساب‌های مردم را وارسی کند.
لاریجانی گفت: دولت اساس کار خود را بر اعتماد به مردم بگذارد.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به اینکه مجلس در بحث هدفمندی تعیین قیمت‌های حامل‌های انرژی را بر عهده دولت گذاشته است، گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید در حد طاقت مردم باشد و در کنار این دولت باید ببیند تا چه اندازه با خدمات حاصل از این افزایش می‌تواند بار و فشار را از روی دوش مردم بردارد.
لاریجانی گفت: من با نظرات آقای مصباحی‌مقدم آشنا هستم و نظرات ایشان درباره شوک قیمتی در یک پکیج قرار می‌گیرد که شامل خدمات گوناگون به مردم میشود.
وی افزود: نکته دیگر درباره تبلیغات انصراف از یارانه این است که این کار به گونه‌ای انجام میشود که گویا هر کسی که یارانه بگیرد فقیر است در حالی که بالاخره ممکن است شخصی بخواهد برای داشتن یک زندگی معقول از یارانه استفاده کند.
http://www.econews.ir/fa/c1_233355/اقتصاد_کلان/طرح_تحول_اقتصادی/تفتیش_حساب_بانکی_مردم_درست_نیست
سبد کالا هم ثبت نام اینترنتی دارد
24 فروردین 1393
مقامات کارگری می گویند 6 میلیون کارگر فاقد شناسنامه کاری و به اصطلاح "زیرزمینی" به دلیل نبود بانک اطلاعاتی نتوانسته اند از توزیع سبدهای کالایی رایگان دولت در سال گذشته بهره مند شوند.
حال، قرار است از طریق ایجاد سامانه ثبت نام، برای اولین بار این بانک اطلاعاتی کارگران تشکیل شود. در سال گذشته تنها کارگران و مشمولان قانون کار ثبت شده در آمارهای تامین اجتماعی توانسته اند بسته حمایتی دولت را دریافت کنند.
واگذاری بسته های کالایی رایگان به برخی گروه های اجتماعی؛ طرحی بود که در سال گذشته از سوی رئیس جمهور مطرح شد و توزیع آن نیز در دو مرحله تا پایان سال جاری ادامه داشت و در روزهای گذشته نیز تا پایان فروردین ماه 93 تمدید شده است.
در این قالب، دولت تلاش کرد در جهت حمایت از معیشت خانوارهای ایرانی حرکتی انجام دهد، اما اشکالات فراوان اجرای این طرح و نحوه شناسایی گروه های اصلی هدف؛ به صورت کلی برنامه دولت را تحت الشعاع خود قرار داد و باعث نارضایتی بسیاری از مردم شد.
این مسئله به ویژه در مرحله اول توزیع بسته های رایگان کالایی خودنمایی می کرد که در مرحله دوم توزیع با ورود برخی گروه های جدید به لیست مشمولان از جمله کارگران و مشمولان قانون کار، تا حدودی نارضایتی ها نسبت به طرح توزیع سبد کالای رایگان دولت کاهش یافت.
حالا در آستانه نام نویسی برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها و قرار گرفتن دوباره کشور در فضای یارانه ای؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است دولت همچنان ادامه توزیع سبدهای رایگان کالایی را در دستور کار خود دارد.
علی ربیعی گفت: دولت تلاش می کند تا مشکلات گام اول اجرای طرح واگذاری بسته رایگان کالایی را برطرف نماید و به صورت کلی بسته های کالایی سال 93 به نحوی توزیع شود که مردم بتوانند آزادانه و به شکل کارتی خرید کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از اهداف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تامین امنیت غذایی است به نحوی که باید امنیت غذایی اقشار کم درآمد جامعه را تامین کنیم.
او با اشاره به اینکه تمام کارگرانی که اطلاعات بیمه ای داشته اند در دو مرحله سال گذشته مشمول دریافت سبد کالا شده‌اند، گفت: تنها تعداد معدودی از کارگران که اطلاعات بیمه ای آنها موجود نبود، متاسفانه از دریافت سبد کالا محروم شدند.
در عین حال، مقامات کارگری می گویند دولت در واگذاری بسته های کالایی رایگان سال گذشته به دلیل عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت نیروی کار شاغل در کشور، تنها با استفاده از بانک بیمه شدگان تامین اجتماعی اقداماتی را سازماندهی کرد.
آنان معتقدند: احتمالا منظور وزیر کار از عدم دریافت بسته های کالایی از سوی معدودی از کارگران فقط مربوط به بیمه شده هایی است که نتوانسته اند بسته کالایی بگیرند اما کارگرانی که در کارگاه های فاقد شناسنامه کاری و یا به اصطلاح زیرزمینی فعالیت می کنند، تعداد معدودی نیستند و تا 6 میلیون نفر تخمین زده می شوند.
هادی ابوی با بیان اینکه در سال گذشته قرار بود همه کارگران از سبد کالا بهره مند شوند گفت: اما به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی دقیق از تعداد کارگران، آمار روشنی از کسانی که موفق به دریافت بسته های رایگان دولتی شده اند وجود ندارد و از سوی دولت نیز در مورد کارگرانی که توانسته اند سبد کالا بگیرند، آماری ارائه نشده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: ما در سال گذشته در فروشگاه ها شاهد بودیم که اغلب کارگران توانسته اند در فازدوم واگذاری ها موفق به دریافت بسته های رایگان کالایی شوند.
ابوی با تاکید بر تمدید واگذاری سبدهای کالایی سال گذشته تا پایان فروردین ماه سال جاری گفت: طبق برنامه دولت، قرار است از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری و همچنین بعد از تعیین تکلیف نام نویسی ها برای دریافت یارانه های نقدی؛ کار واگذاری دور جدید سبد کالا در کشور آغاز شود.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: هم اکنون با خلاء آمار واقعی از جمعیت کارگری کشور مواجه هستیم و متاسفانه اطلاعات و آمار روشنی از تعداد کارگران شاغل بیمه شده و نشده نداریم اما از طریق موافقت اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر است تا سامانه ای برای ثبت نام از کارگران از طریق همکاری معاونت روابط کار این وزارتخانه راه اندازی شود.
او گفت: قرار است با هدف تشکیل یک بانک اطلاعاتی از کارگران شاغل در کشور، کار ثبت نام کارگران شاغل بیمه شده، بیمه نشده، کارگران واحدهای زیرزمینی فاقد مجوز و شناسنامه کاری که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند شناسایی و ثبت نام شوند.
به گفته ابوی، ایجاد این بانک می تواند کمک کند تا در مواقعی مانند توزیع بسته های کالایی رایگان دولت بتواند به راحتی به آمار کارگران دسترسی داشته باشد و دیگر آن مسائل فاز اول واگذاری ها در سال گذشته که باعث حذف گسترده کارگران و مشمولان قانون کار از دریافت سبد کالا شده بود، اتفاق نیافتد.
سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: همچنین قرار است کار ایجاد سامانه شناسایی و ثبت نام از کارگران کشور به تشکل های کارگری سپرده شود که البته همراهی و حمایت وزارت کار نیز خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: در حال حاضر تعداد کارگران زیرزمینی و فاقد شناسنامه کاری کشور 6 میلیون نفر تخمین زده می شود اما هیچ یک از این افراد نتوانسته اند در مرحله اول و دوم توزیع سبد کالا در سال گذشته، از کمک دولتی بهره مند شوند و تنها کارگران دارای لست بیمه که از سوی تامین اجتماعی ارائه شده بود توانستند سبد کالایی دریافت کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، او گفت: متاسفانه بسیاری از کارگران در بخش هایی مانند حمل و نقل و کوره پزخانه ها هستند که به دلیل فقدان شناسنامه کاری نتوانسته اند از سبد کالا بهره مند شوند. در هر حال، قرار است از طریق وزارت کار برخی هماهنگی ها با دستگاه ها و وزارتخانه ها برای همکاری در ایجاد سامانه ثبت نام از کارگران انجام شود.
24 فروردین 1393
مقامات کارگری می گویند 6 میلیون کارگر فاقد شناسنامه کاری و به اصطلاح "زیرزمینی" به دلیل نبود بانک اطلاعاتی نتوانسته اند از توزیع سبدهای کالایی رایگان دولت در سال گذشته بهره مند شوند.
حال، قرار است از طریق ایجاد سامانه ثبت نام، برای اولین بار این بانک اطلاعاتی کارگران تشکیل شود. در سال گذشته تنها کارگران و مشمولان قانون کار ثبت شده در آمارهای تامین اجتماعی توانسته اند بسته حمایتی دولت را دریافت کنند.
واگذاری بسته های کالایی رایگان به برخی گروه های اجتماعی؛ طرحی بود که در سال گذشته از سوی رئیس جمهور مطرح شد و توزیع آن نیز در دو مرحله تا پایان سال جاری ادامه داشت و در روزهای گذشته نیز تا پایان فروردین ماه 93 تمدید شده است.
در این قالب، دولت تلاش کرد در جهت حمایت از معیشت خانوارهای ایرانی حرکتی انجام دهد، اما اشکالات فراوان اجرای این طرح و نحوه شناسایی گروه های اصلی هدف؛ به صورت کلی برنامه دولت را تحت الشعاع خود قرار داد و باعث نارضایتی بسیاری از مردم شد.
این مسئله به ویژه در مرحله اول توزیع بسته های رایگان کالایی خودنمایی می کرد که در مرحله دوم توزیع با ورود برخی گروه های جدید به لیست مشمولان از جمله کارگران و مشمولان قانون کار، تا حدودی نارضایتی ها نسبت به طرح توزیع سبد کالای رایگان دولت کاهش یافت.
حالا در آستانه نام نویسی برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها و قرار گرفتن دوباره کشور در فضای یارانه ای؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است دولت همچنان ادامه توزیع سبدهای رایگان کالایی را در دستور کار خود دارد.
علی ربیعی گفت: دولت تلاش می کند تا مشکلات گام اول اجرای طرح واگذاری بسته رایگان کالایی را برطرف نماید و به صورت کلی بسته های کالایی سال 93 به نحوی توزیع شود که مردم بتوانند آزادانه و به شکل کارتی خرید کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از اهداف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تامین امنیت غذایی است به نحوی که باید امنیت غذایی اقشار کم درآمد جامعه را تامین کنیم.
او با اشاره به اینکه تمام کارگرانی که اطلاعات بیمه ای داشته اند در دو مرحله سال گذشته مشمول دریافت سبد کالا شده‌اند، گفت: تنها تعداد معدودی از کارگران که اطلاعات بیمه ای آنها موجود نبود، متاسفانه از دریافت سبد کالا محروم شدند.
در عین حال، مقامات کارگری می گویند دولت در واگذاری بسته های کالایی رایگان سال گذشته به دلیل عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت نیروی کار شاغل در کشور، تنها با استفاده از بانک بیمه شدگان تامین اجتماعی اقداماتی را سازماندهی کرد.
آنان معتقدند: احتمالا منظور وزیر کار از عدم دریافت بسته های کالایی از سوی معدودی از کارگران فقط مربوط به بیمه شده هایی است که نتوانسته اند بسته کالایی بگیرند اما کارگرانی که در کارگاه های فاقد شناسنامه کاری و یا به اصطلاح زیرزمینی فعالیت می کنند، تعداد معدودی نیستند و تا 6 میلیون نفر تخمین زده می شوند.
هادی ابوی با بیان اینکه در سال گذشته قرار بود همه کارگران از سبد کالا بهره مند شوند گفت: اما به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی دقیق از تعداد کارگران، آمار روشنی از کسانی که موفق به دریافت بسته های رایگان دولتی شده اند وجود ندارد و از سوی دولت نیز در مورد کارگرانی که توانسته اند سبد کالا بگیرند، آماری ارائه نشده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: ما در سال گذشته در فروشگاه ها شاهد بودیم که اغلب کارگران توانسته اند در فازدوم واگذاری ها موفق به دریافت بسته های رایگان کالایی شوند.
ابوی با تاکید بر تمدید واگذاری سبدهای کالایی سال گذشته تا پایان فروردین ماه سال جاری گفت: طبق برنامه دولت، قرار است از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری و همچنین بعد از تعیین تکلیف نام نویسی ها برای دریافت یارانه های نقدی؛ کار واگذاری دور جدید سبد کالا در کشور آغاز شود.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: هم اکنون با خلاء آمار واقعی از جمعیت کارگری کشور مواجه هستیم و متاسفانه اطلاعات و آمار روشنی از تعداد کارگران شاغل بیمه شده و نشده نداریم اما از طریق موافقت اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر است تا سامانه ای برای ثبت نام از کارگران از طریق همکاری معاونت روابط کار این وزارتخانه راه اندازی شود.
او گفت: قرار است با هدف تشکیل یک بانک اطلاعاتی از کارگران شاغل در کشور، کار ثبت نام کارگران شاغل بیمه شده، بیمه نشده، کارگران واحدهای زیرزمینی فاقد مجوز و شناسنامه کاری که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند شناسایی و ثبت نام شوند.
به گفته ابوی، ایجاد این بانک می تواند کمک کند تا در مواقعی مانند توزیع بسته های کالایی رایگان دولت بتواند به راحتی به آمار کارگران دسترسی داشته باشد و دیگر آن مسائل فاز اول واگذاری ها در سال گذشته که باعث حذف گسترده کارگران و مشمولان قانون کار از دریافت سبد کالا شده بود، اتفاق نیافتد.
سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: همچنین قرار است کار ایجاد سامانه شناسایی و ثبت نام از کارگران کشور به تشکل های کارگری سپرده شود که البته همراهی و حمایت وزارت کار نیز خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: در حال حاضر تعداد کارگران زیرزمینی و فاقد شناسنامه کاری کشور 6 میلیون نفر تخمین زده می شود اما هیچ یک از این افراد نتوانسته اند در مرحله اول و دوم توزیع سبد کالا در سال گذشته، از کمک دولتی بهره مند شوند و تنها کارگران دارای لست بیمه که از سوی تامین اجتماعی ارائه شده بود توانستند سبد کالایی دریافت کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، او گفت: متاسفانه بسیاری از کارگران در بخش هایی مانند حمل و نقل و کوره پزخانه ها هستند که به دلیل فقدان شناسنامه کاری نتوانسته اند از سبد کالا بهره مند شوند. در هر حال، قرار است از طریق وزارت کار برخی هماهنگی ها با دستگاه ها و وزارتخانه ها برای همکاری در ایجاد سامانه ثبت نام از کارگران انجام شود.
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ركورد زني در بازارهاي مالي ادامه دارد[/h]طی بیش از سه ماه که از آغاز سال جدید میلادی گذشته است، ابهام، ریسک گریزی و انتظار سرمایه‌گذاران برای شفاف شدن فضا، مهمترین ویژگی‌های بازارهای مالی بزرگ جهان بوده‌اند. این در حالی است که طی سال گذشته میلادی، شرایط در بازارهای مالی عموما مثبت بود و بسیاری از شاخصهای مالی به رکوردهای جدید دست یافتند. رکوردزنی‌ها در برخی بازارهای مالی امسال نیز مشاهده شده است، اما کاهش‌های شدید هم رخ داده و همین امر از ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران کاسته و به رشد قیمت برخی دارایی‌های امن مانند طلا منجر شده است.
طی سال گذشته میلادی، چهار عامل سبب شد سرمایه‌گذاران در اکثر بازارهای جهان سالی پر سود را سپری کنند. در ایالات متحده سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی این کشور در قالب خرید اوراق قرضه دولت به میزان 85 میلیارد دلار در هر ماه حمایتی بزرگ از رونق اقتصاد بود که زمینه بهبود شرایط بازار مالی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش مصرف و کاهش ارزش دلار را فراهم کرد و به خروج اقتصاد آمریکا از وضعیت نگران‌کننده منجر شد. اما اواخر سال پیش، بانک مرکزی آمریکا با اشاره به بهتر شدن وضعیت اقتصادی برنامه خود را برای محدود کردن سیاست‌های انبساطی اعلام کرد و از ماه دسامبر این برنامه عملا آغاز شد.
کاهش حمایت‌های بانک مرکزی از اقتصاد بر عملکرد بازار مالی این کشور در سال جاری تاثیر منفی بر جای گذاشته است. خانم جانت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته است 6 ماه پس از پایان برنامه خرید اوراق قرضه دولت برنامه افزودن بر نرخ‌های بهره آغاز خواهد شد. در گزارش نشست ماه مارس کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا مشخص شد این نهاد برنامه محدود کردن سیاست‌های انبساطی را ادامه خواهد داد، اما آمادگی دارد در صورت نیاز از اقتصاد حمایت کند. همچنین به‌رغم پایان برنامه خرید اوراق قرضه دولت در فصل پاییز امسال، احتمال آنکه نرخ‌های بهره اوایل سال آینده میلادی افزایش یابد کم است. در حقیقت به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمریکا مانند سرمایه‌گذاران نیاز دارد برای تصمیم‌گیری‌های آتی خود اطلاعات جدید از وضعیت اقتصاد پیدا کند. ضعف نسبی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بر ابهام‌ها افزوده و تصمیم‌گیری را برای بانک مرکزی دشوار کرده است.
به این ترتیب طی ماه‌های آینده عواملی نظیر عملکرد اقتصادهای نوظهور، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، تغییرات نرخ بیکاری و دیگر شاخصهای اقتصادی بزرگ‌ترین تاثیر را بر بازار مالی آمریکا خواهند داشت. همان‌طور که نمودار تغییرات شاخص استاندارد اند پورز در سه ماه اخیر نشان می‌دهد شاخص استاندارد اند پورز طی سال جاری میلادی به‌رغم افت و خیزهایی که داشته، عملا نسبت به ابتدای سال تغییری نکرده و حول 1800 واحد در نوسان بوده است.
در چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، سال پیش وضعیت شاخصهای اقتصادی مطلوب بود و نرخ رشد اقتصاد 7/7 درصد ثبت شد که بالاتر از نرخ هدف تعیین‌شده از سوی دولت چین بود، اما اقتصاد چین امسال را خوب شروع نکرده و مشاهده میشود که سرمایه‌گذاران در این کشور با مشکل ابهام درباره سیاست‌های آینده اقتصادی دولت مواجه هستند. واقعیت این است که دولت چین برای سال جاری مانند سال گذشته نرخ 5/7 درصد را برای رشد اقتصاد تعیین کرده است، اما در برنامه‌های کلان برای اجرای اصلاحات اقتصادی اولویت بالایی درنظر گرفته است. حال مشخص نیست دولت با توجه به ضعف شاخصهای اقتصادی مهم نظیر تولید کارخانه‌ای و خدمات، به حمایت از اقتصاد اقدام خواهد کرد یا اصلاحات را دنبال خواهد کرد. ضعف اقتصاد چین بر بازار مالی این کشور و وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و شرکای تجاری آن تاثیر منفی داشته و خواهد داشت. برای ماه‌های آینده پیش‌بینی میشود دولت به اجرای اصلاحات اقتصادی نظیر مبارزه با بانکداری سایه، مهار تورم و اعتباردهی‌ها ادامه دهد، اما همزمان اجازه نخواهد داد نرخ رشد اقتصاد خیلی پایین‌تر از 5/7 درصد برسد.
تغییرات شاخص بورس چین در سه‌ماه اخیر
در اروپا سال گذشته میلادی شرایط چندان مطلوب نبوده و بازارهای مالی با نوسان مواجه شدند البته اقتصاد منطقه یورو در سه ماه دوم سال پیش از رکود خارج شد و پیش‌بینی میشود در سال جاری روند بهتر شدن شرایط به شکل تدریجی ادامه پیدا کند. اما بازارهای مالی تحت تاثیر تحولات اقتصادی در آمریکا و چین به عنوان شرکای بزرگ تجاری منطقه یورو قرار خواهند داشت و ابهام درباره وضعیت اقتصادی این 2 کشور سبب شده سرمایه‌گذاران اروپایی نیز افق روشنی در برابر خود نداشته باشند. البته بانک مرکزی اروپا بارها تاکید کرده که هر اقدامی را برای حمایت از رشد اقتصاد منطقه یورو انجام خواهد داد به‌ویژه اگر ارزش یورو افزایش یابد.
تغییرات شاخص بورس لندن در سه ماه اخیر
در ژاپن بانک مرکزی سال گذشته برای کمک به خروج اقتصاد این کشور از رکود، برنامه انبساط افراطی اجرا کرد و همین امر به رشد شاخص نیکی منجر شد. در سال جاری این برنامه موثر ادامه پیدا خواهد کرد، اما اقدام اخیر دولت در افزودن بر مالیات‌ها ممکن است تاثیر منفی بر بازار مالی این کشور داشته باشد. البته سرمایه‌گذاران درباره افق بازار مالی ژاپن چندان نگران نیستند.
تغییرات شاخص نیکی در یک ماه اخیر
به این ترتیب پیش‌بینی میشود وضعیت بازارهای مالی بزرگ طی ماه‌های آینده عموما تحت تاثیر تصمیم بانک‌های مرکزی و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها و البته دیدگاه سرمایه‌گذاران قرار داشته باشد. اگر گزارش‌هایی که از وضعیت اقتصادی آمریکا منتشر میشود، مثبت باشد و در چین دولت اقداماتی برای حمایت از رونق اقتصادی انجام دهد، می‌توان به رشد شاخصهای مالی امیدوار بود.
منبع: www.cnbc.com
بررسی اقتصاد چین، آمریکا و منطقه یورو
رشد اقتصادي آمريكا بيش از حد انتظار بود
سوددهی و رونق فعالیت شرکت‌ها و بازارهای مالی در گوشه و کنار جهان تااندازه زیادی به وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی در اقتصادهای بزرگ بستگی دارد. طی ماه‌های اخیر شرایط در اقتصادهای بزرگ یعنی چین، آمریکا و منطقه یورو آن اندازه که ابتدای سال تصور میشد، خوب نبوده است. به‌ویژه در چین طی سه ماه اخیر وضعیت تولید کارخانه‌ای نگرانی‌هایی درباره نرخ رشد اقتصاد این کشور و تاثیری که کاهش احتمالی این نرخ بر اقتصادهای در حال توسعه آسیایی دارد به وجود آورده است. بسیاری از شرکت‌ها برای کسب سود و گسترش فعالیت‌های خود به رونق اقتصادهای در حال توسعه در آسیا وابسته هستند. در حقیقت اکثر سودی که این شرکت‌ها کسب می‌کنند، حاصل فعالیتشان در این اقتصاد است. اگر به هر دلیل رشد اقتصاد چین که موتور حرکت و رونق اقتصاد آسیا محسوب میشود کند شود، عملکرد بازارهای مالی تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. بر همین مبنا لازم است وضعیت جدید اقتصادهای بزرگ بررسی شود تا مشخص شود آیا بازارهای مالی که در سال 2013 میلادی رشدی قابل ملاحظه داشتند در سال جاری نیز می‌توانند عملکردی مطلوب داشته باشند یا نه. در ادامه به بررسی اجمالی وضعیت شاخص تولید در این اقتصادها می‌پردازیم.
شرایط اقتصاد چین
بنا به اعلام دفتر ملی آمار چین در ماه مارس شاخص فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای این کشور به 3/50 افزایش یافته است. در ماه فوریه و ژانویه این رقم به ترتیب 2/50 و 5/50 بود. این در حالی است که در گزارش نهایی موسسه اچ‌اس‌بی‌سی رقم شاخص فعالیت‌های کارخانه‌ای در ماه مارس در چین 48 بود. در ماه فوریه این رقم 5/48 بود. گزارش این موسسه حاصل نظرسنجی از مدیران حدود 420 شرکت و گزارش دفتر ملی آمار چین حاصل نظرسنجی از مدیران حدود 3هزار شرکت است. نوسان شاخص تولید کارخانه‌ای چین حول 2/50 و برنامه دولت این کشور در حوزه اصلاحات اقتصادی نگرانی‌هایی درباره کاهش احتمالی نرخ رشد این کشور پدید آورده است. برخی تحلیلگران معتقدند، با توجه به ضعف شاخصهای اقتصادی، دولت به زودی اقداماتی برای حفظ تعادل اقتصادی انجام خواهد داد. البته ساختار سیاست‌های حمایتی به شکل تزریق نقدینگی به اقتصاد نخواهد بود. لی ککیانگ، نخست‌وزیر چین هفته پیش گفت: «نرخ رشد اقتصاد این کشور در گستره‌ای معقول حفظ خواهد شد و به‌زودی به شکل تدریجی تدابیری موثر از جمله افزایش سرعت ساخت‌وسازها در پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری و ساخت خطوط راه‌آهن و جاده اتخاذ خواهد شد.»
در چند ماه اخیر شرایط اقتصادی چین تا اندازه‌ای نگران‌کننده بوده است. دولت چین باید هم رشد اقتصاد را در حدی نگه دارد که براي ایجاد تعداد کافی فرصت شغلی امکان‌پذیر باشد و هم با بانکداری سایه و رشد بدهی‌ها مبارزه کند و ترتیبی دهد تا نرخ تورم بالا نرود. عده‌ای از کارشناسان معتقدند اگر رشد اقتصاد چین به 2/7 درصد هم برسد، تاثیر منفی بر تقاضا برای کالاهای خارجی گذاشته نخواهد شد.
شرایط اقتصاد آمریکا
اقتصاد آمریکا در سه ماه چهارم سال 2013 اندکی بیش از آنچه تصور میشد، رشد کرده است و نیز در گزارش وزارت کار این کشور درباره وضعیت بازار کار در هفته گذشته آمده است، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری هفته پیش به پایین‌ترین میزان در چهار ماه اخیر رسیده است. البته بخش مسکن برای خروج از رکود به زمان بیشتری نیاز دارد. اینها خبرهای مثبتی هستند که در کنار گزارش‌های منفی منتشر شده‌اند. وزارت کار آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرده در ماه مارس 192 هزار فرصت شغلی در بخش غیرکشاورزی این کشور ایجاد شده است. این رقم کمتر از رقمی است که اقتصاددان‌ها در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ پیش‌بینی کرده بودند؛ البته بانک مرکزی آمریکا قصد دارد برنامه کم کردن خرید اوراق قرضه دولت را ادامه دهد؛ زیرا به باور این نهاد شرایط اقتصادی در حال بهبود است. کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سه نشست اخیر خود در مجموع 30 میلیارد دلار از میزان خرید اوراق قرضه دولت کاسته و آن را به 55 میلیارد دلار در ماه رسانده است. وضعیت تولید کارخانه‌ای در آمریکا در ماه گذشته میلادی نگران کننده نبوده است و بر همین مبنا اقتصاددان‌ها معتقدند، خبرهای مثبت اخیر نشان می‌دهد در مجموع اوضاع اقتصادی خوب است و گزارش‌های منفی از شرایط اقتصادی در ماه‌های ژانویه و فوریه حاصل عوامل زودگذر بوده است.
در گزارش وزارت بازرگانی آمریکا آمده بود، اقتصاد این کشور در سه ماهه چهارم سال پیش 6/2 درصد رشد کرده است. در گزارش ماه فوریه این رقم 4/2 درصد ذکر شده بود. اگر چه این رقم در مقایسه با نرخ 1/4 درصد مربوط به رشد سه ماهه سوم اقتصاد پایین‌تر است، اما ساختار رشد نشان می‌دهد شرایط بهتر شده است. اگر کاهش حمایت دولت از اقتصاد تاثیری بر مصرف داخلی آمریکا نگذارد عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی این کشور امسال نیز مطلوب باقی خواهد ماند.
شرایط اقتصاد منطقه یورو
گزارش‌هایی که در هفته‌های اخیر از وضعیت اقتصادی منطقه یورو منتشر شده، عموما مثبت بوده است. در ماه مارس رشد فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای منطقه یورو در حد بالاترین میزان طی سه سال اخیر بوده و این نشانه‌ای است از اینکه روند بهبود شرایط اقتصادی در این منطقه با سرعت بیشتری تداوم یافته است. بنا به گزارش موسسه تحقیقاتی مارکیت اکونومیکس، شاخص فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای منطقه 18 عضوی یورو در ماه مارس 53 بوده است. در ماه فوریه این رقم 2/53 بود. از ماه ژوئیه گذشته این شاخص در منطقه یورو بالای 50 بوده است.
از دید اقتصاددان‌های موسسه مارکیت اکونومیکس بهتر شدن شرایط بخش تولید کارخانه‌ای نشان می‌دهد این بخش عاملی مهم در بهبود شرایط کلی اقتصاد است، اما بهبود پایا همچنان به سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی وابسته است. رشد فعالیت‌های کارخانه‌ای در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در ماه مارس کند شده و شاخص آن به 7/53 رسیده است. در ماه فوریه این رقم 8/54 بود. در فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، شاخص تولید کارخانه‌ای از 7/49 در ماه فوریه به 1/52 در ماه مارس رسیده است. در حال حاضر بانک مرکزی اروپا نگران کاهش مداوم قیمت‌ها است و اعلام کرده در صورتی که نرخ تورم به شکلی پی‌درپی کاهش یابد اقداماتی نظیر کاستن از نرخ‌های بهره انجام خواهد داد. شرایط اقتصادی منطقه یورو برای شرکت‌های فعال در این منطقه و نیز شرکای تجاری آنها نگران‌کننده نیست و اگر تحول منفی بزرگی رخ ندهد می‌توان به سوددهی شرکت‌ها امیدوار بود.
منبع: خبرگزاری بلومبرگ و خبرگزاری رویترز
صندوق بین‌المللی پول اعلام كرد
سايه ريسك‌هاي ژئوپولتيك بر اقتصاد جهان
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان که هفته پیش منتشر شد، افقی مثبت از شرایط اقتصادی دنیا ترسیم کرده است. این نهاد اعلام کرد در سال جاری میلادی و سال آینده همزمان با رشد بازده در اقتصادهای توسعه یافته وضعیت اقتصاد جهان بهتر خواهد شد، اما ریسک‌ها در اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد یافت. همچنین ضروری است هم در اقتصادهای توسعه یافته و هم اقتصادهای نوظهور سیاست‌های بهتری اتخاذ شود تا دوره رشد کند اقتصادی طولانی نشود.
در گزارش این نهاد آمده است، در سال جاری میلادی و سال 2015اقتصاد جهان به ترتیب 6/3 درصد و 9/3 درصد رشد خواهد کرد. به این ترتیب سال 2015 نرخ رشد بالاترین میزان طی 4 سال اخیر خواهد بود. اما باید به تفاوت نرخ‌های رشد در کشورهای مختلف دقت شود. درحالی‌که سیاست‌های انبساطی به افزایش نرخ رشد اقتصاد آمریکا و اروپا منجر میشود، اقتصادهای نوظهور رشدی کمتر از آنچه چند ماه پیش تصور میشد خواهند
داشت.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با شرایط سخت مواجه خواهند بود و رشد این منطقه در سال‌های 2014 و 2015 تنها اندکی افزایش پیدا خواهد کرد. بخش اعظم رشد در اقتصادهای نفت خیز منطقه مشاهده میشود درحالی‌که بسیاری از کشورهای وارد‌کننده نفت همچنان با شرایط دشوار اجتماعی اقتصادی مواجه خواهند بود.
در سال جاری میلادی و سال 2015 نرخ رشد اقتصاد چین 5/7 درصد خواهد بود. در سال جاری مقامات چین تلاش می‌کنند اقتصاد را در مسیری متوازن‌تر و پایدارتر حرکت دهند. در هند نرخ رشد افزایش خواهد یافت و این امر تا اندازه زیادی حاصل تلاش دولت برای تقویت سرمایه‌گذاری‌ها
است.
در سال جاری ریسک‌های ژئوپولتیک بر تحولات اقتصادی جهان به ویژه قیمت نفت خام تاثیرگذار شده‌اند. مقابله غرب و روسیه بر سر اوکراین از چند ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. غرب روسیه را به ایجاد تنش در مناطق شرقی اوکراین متهم کرده و از این کشور خواسته نیروهای خود را از مرزهای شرقی اوکراین دور کند. همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه را به اعمال تحریم‌های شدیدتر تهدید کرده‌اند. در این شرایط نگرانی‌هایی درباره اختلال در عرضه نفت و گاز طبیعی پدید آمده و یک عامل رشد بهای نفت تداوم پیدا کردن تنش‌ها بر سر اوکراین بوده است.
خروج اقتصادهای توسعه یافته از رکود پس از بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های 2008 تا 2010 فرآیندی مطلوب است، اما رشد در همه جا به یک میزان رخ نداده است و برای پايا کردن روند بهتر شدن شرایط به سیاست‌های مناسب و حمایت از اقتصاد نیاز احساس میشود.
در ایالات متحده به‌رغم ضعف شاخصهای اقتصادی در دو ماه نخست سال جاری میلادی که حاصل سرمای هوا بوده است پیش‌بینی میشود امسال اقتصاد این کشور 8/2 درصد رشد کند که حدود یک درصد بالاتر از رقم مربوط به سال 2013 است. رونق بخش مسکن، پایین باقی ماندن نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی و سیاست‌های حمایتی علل اصلی رشد بالاتر اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی هستند. به‌رغم اظهارنظرهای خانم جانت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا درباره آغاز برنامه افزایش نرخ‌های بهره از اوایل سال آینده میلادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی میکند این برنامه حداقل تا سه ماه سوم سال 2015 آغاز نخواهد شد.
فعالیت‌های اقتصادی در منطقه 18 عضوی یورو امسال به تدریج افزایش خواهد یافت، زیرا بسیاری از اقتصادهای این منطقه از شدت سیاست‌های ریاضتی خود کاسته‌اند و مشاهده میشود که بانک مرکزی اروپا آماده هر اقدامی برای کمک به رونق اقتصادی این منطقه است.
البته وضعیت اقتصادی در تمام کشورهای عضو منطقه یورو به یک میزان بهتر نشده است و این یک عامل تهدید محسوب میشود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود مانند گزارش چند ماه پیش، نرخ بسیار پایین تورم را یک ریسک برای رونق اقتصادی توصیف کرده است به همین دلیل از بانک مرکزی اروپا خواسته است سیاست‌های انبساطی اتخاذ کند.
در این میان ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا روز شنبه این هفته اعلام کرد افزایش بیش از پیش ارزش یورو بانک مرکزی را به اجرای سیاست‌های انبساطی وادار خواهد کرد. در صورتی که ارزش یورو همچنان رشد کند برای حفظ ویژگی حمایتی سیاست‌های پولی باید سیاست‌های انبساطی اتخاذ شود.
ارزش یورو در برابر دلار طی سال گذشته 6 درصد افزایش یافت و سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا به این نکته اذعان کرده‌اند که رشد ارزش پول واحد اروپایی تهدیدی برای تحقق هدف بانک مرکزی اروپا، یعنی ثبات قیمت‌ها است. در هر حال صندوق بین‌المللی پول ابراز امیدواری کرده سیاست‌های انبساطی هر چه زودتر از سوی بانک مرکزی اروپا اتخاذ شود.
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی چند کشور با درآمد متوسط از جمله روسیه، ترکیه، برزیل و آفریقای جنوبی کاهش یافته است. اقتصادهای نوظهور در مجموع امسال 9/4 درصد رشد خواهند کرد. این رقم 2/0 درصد پایین‌تر از پیش‌بینی ماه ژانویه این نهاد است. اگر در این کشورها اقداماتی برای اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش کسری حساب جاری و بدهی‌ها صورت نگیرد شرایط در میان‌مدت سخت‌تر خواهد
شد.
واقعیت این است که بهبود شرایط در اقتصادهای توسعه یافته سبب میشود سرمایه‌گذاران گزینه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشند. در نتیجه اگر ضعف‌های ساختار اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه رفع نشود این اقتصادها با خروج سرمایه‌ها مواجه خواهند شد. این یک خطر جدی است و هر چه وضعیت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بهتر شود، خروج سرمایه‌ها از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بیشتر خواهد شد. یک عامل دیگر که می‌تواند خروج سرمایه‌ها را از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور سرعت بخشد، افزایش نرخ‌های بهره در ایالات متحده از اوایل سال آینده میلادی است.
اگر اقتصادهای بزرگ چه نوظهور چه توسعه یافته، به ویژه منطقه یورو و ژاپن، سیاست‌های درست و متناسبی با شرایط کنونی اقتصاد جهان اتخاذ نکنند احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی وجود خواهد داشت. یک عامل تهدید دیگر انتخابات‌های ملی متعددی است که در سال جاری میلادی در جهان برگزار خواهد شد. این‌گونه تحولات بزرگ سیاسی توانایی کشورها در اعمال تدابیر مناسب اقتصادی را کاهش می‌دهد و ممکن است به بروز مشکلات کلان اقتصادی و مالی منجر شود.
نرخ رشد در اقتصادهای توسعه یافته پایین است و احتمالا در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز نرخ رشد نسبت به سال قبل پایین‌تر خواهد بود. ابهام درباره افق وضعیت اقتصاد چین بر اقتصادهای دیگر تاثیر منفی خواهد داشت. دولت چین قصد دارد از وابستگی رشد اقتصاد به سرمایه‌گذاری و صادرات کاسته و آن را به مصرف داخلی معطوف کند. همچنین یک مجموعه اصلاحات اقتصادی و مالی دیگر نیز برای سال جاری در این کشور در نظر گرفته شده است. اگر قرار است نرخ رشد افزایش یابد دولت‌ها باید از سیاست‌های پولی به درستی استفاده کنند.
منبع: صندوق بین‌المللی پول
طی سال گذشته میلادی، چهار عامل سبب شد سرمایه‌گذاران در اکثر بازارهای جهان سالی پر سود را سپری کنند. در ایالات متحده سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی این کشور در قالب خرید اوراق قرضه دولت به میزان 85 میلیارد دلار در هر ماه حمایتی بزرگ از رونق اقتصاد بود که زمینه بهبود شرایط بازار مالی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش مصرف و کاهش ارزش دلار را فراهم کرد و به خروج اقتصاد آمریکا از وضعیت نگران‌کننده منجر شد. اما اواخر سال پیش، بانک مرکزی آمریکا با اشاره به بهتر شدن وضعیت اقتصادی برنامه خود را برای محدود کردن سیاست‌های انبساطی اعلام کرد و از ماه دسامبر این برنامه عملا آغاز شد.
کاهش حمایت‌های بانک مرکزی از اقتصاد بر عملکرد بازار مالی این کشور در سال جاری تاثیر منفی بر جای گذاشته است. خانم جانت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته است 6 ماه پس از پایان برنامه خرید اوراق قرضه دولت برنامه افزودن بر نرخ‌های بهره آغاز خواهد شد. در گزارش نشست ماه مارس کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا مشخص شد این نهاد برنامه محدود کردن سیاست‌های انبساطی را ادامه خواهد داد، اما آمادگی دارد در صورت نیاز از اقتصاد حمایت کند. همچنین به‌رغم پایان برنامه خرید اوراق قرضه دولت در فصل پاییز امسال، احتمال آنکه نرخ‌های بهره اوایل سال آینده میلادی افزایش یابد کم است. در حقیقت به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمریکا مانند سرمایه‌گذاران نیاز دارد برای تصمیم‌گیری‌های آتی خود اطلاعات جدید از وضعیت اقتصاد پیدا کند. ضعف نسبی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بر ابهام‌ها افزوده و تصمیم‌گیری را برای بانک مرکزی دشوار کرده است.
به این ترتیب طی ماه‌های آینده عواملی نظیر عملکرد اقتصادهای نوظهور، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، تغییرات نرخ بیکاری و دیگر شاخصهای اقتصادی بزرگ‌ترین تاثیر را بر بازار مالی آمریکا خواهند داشت. همان‌طور که نمودار تغییرات شاخص استاندارد اند پورز در سه ماه اخیر نشان می‌دهد شاخص استاندارد اند پورز طی سال جاری میلادی به‌رغم افت و خیزهایی که داشته، عملا نسبت به ابتدای سال تغییری نکرده و حول 1800 واحد در نوسان بوده است.
در چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، سال پیش وضعیت شاخصهای اقتصادی مطلوب بود و نرخ رشد اقتصاد 7/7 درصد ثبت شد که بالاتر از نرخ هدف تعیین‌شده از سوی دولت چین بود، اما اقتصاد چین امسال را خوب شروع نکرده و مشاهده میشود که سرمایه‌گذاران در این کشور با مشکل ابهام درباره سیاست‌های آینده اقتصادی دولت مواجه هستند. واقعیت این است که دولت چین برای سال جاری مانند سال گذشته نرخ 5/7 درصد را برای رشد اقتصاد تعیین کرده است، اما در برنامه‌های کلان برای اجرای اصلاحات اقتصادی اولویت بالایی درنظر گرفته است. حال مشخص نیست دولت با توجه به ضعف شاخصهای اقتصادی مهم نظیر تولید کارخانه‌ای و خدمات، به حمایت از اقتصاد اقدام خواهد کرد یا اصلاحات را دنبال خواهد کرد. ضعف اقتصاد چین بر بازار مالی این کشور و وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و شرکای تجاری آن تاثیر منفی داشته و خواهد داشت. برای ماه‌های آینده پیش‌بینی میشود دولت به اجرای اصلاحات اقتصادی نظیر مبارزه با بانکداری سایه، مهار تورم و اعتباردهی‌ها ادامه دهد، اما همزمان اجازه نخواهد داد نرخ رشد اقتصاد خیلی پایین‌تر از 5/7 درصد برسد.
تغییرات شاخص بورس چین در سه‌ماه اخیر
در اروپا سال گذشته میلادی شرایط چندان مطلوب نبوده و بازارهای مالی با نوسان مواجه شدند البته اقتصاد منطقه یورو در سه ماه دوم سال پیش از رکود خارج شد و پیش‌بینی میشود در سال جاری روند بهتر شدن شرایط به شکل تدریجی ادامه پیدا کند. اما بازارهای مالی تحت تاثیر تحولات اقتصادی در آمریکا و چین به عنوان شرکای بزرگ تجاری منطقه یورو قرار خواهند داشت و ابهام درباره وضعیت اقتصادی این 2 کشور سبب شده سرمایه‌گذاران اروپایی نیز افق روشنی در برابر خود نداشته باشند. البته بانک مرکزی اروپا بارها تاکید کرده که هر اقدامی را برای حمایت از رشد اقتصاد منطقه یورو انجام خواهد داد به‌ویژه اگر ارزش یورو افزایش یابد.
تغییرات شاخص بورس لندن در سه ماه اخیر
در ژاپن بانک مرکزی سال گذشته برای کمک به خروج اقتصاد این کشور از رکود، برنامه انبساط افراطی اجرا کرد و همین امر به رشد شاخص نیکی منجر شد. در سال جاری این برنامه موثر ادامه پیدا خواهد کرد، اما اقدام اخیر دولت در افزودن بر مالیات‌ها ممکن است تاثیر منفی بر بازار مالی این کشور داشته باشد. البته سرمایه‌گذاران درباره افق بازار مالی ژاپن چندان نگران نیستند.
تغییرات شاخص نیکی در یک ماه اخیر
به این ترتیب پیش‌بینی میشود وضعیت بازارهای مالی بزرگ طی ماه‌های آینده عموما تحت تاثیر تصمیم بانک‌های مرکزی و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها و البته دیدگاه سرمایه‌گذاران قرار داشته باشد. اگر گزارش‌هایی که از وضعیت اقتصادی آمریکا منتشر میشود، مثبت باشد و در چین دولت اقداماتی برای حمایت از رونق اقتصادی انجام دهد، می‌توان به رشد شاخصهای مالی امیدوار بود.
منبع: www.cnbc.com
بررسی اقتصاد چین، آمریکا و منطقه یورو
رشد اقتصادي آمريكا بيش از حد انتظار بود
سوددهی و رونق فعالیت شرکت‌ها و بازارهای مالی در گوشه و کنار جهان تااندازه زیادی به وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی در اقتصادهای بزرگ بستگی دارد. طی ماه‌های اخیر شرایط در اقتصادهای بزرگ یعنی چین، آمریکا و منطقه یورو آن اندازه که ابتدای سال تصور میشد، خوب نبوده است. به‌ویژه در چین طی سه ماه اخیر وضعیت تولید کارخانه‌ای نگرانی‌هایی درباره نرخ رشد اقتصاد این کشور و تاثیری که کاهش احتمالی این نرخ بر اقتصادهای در حال توسعه آسیایی دارد به وجود آورده است. بسیاری از شرکت‌ها برای کسب سود و گسترش فعالیت‌های خود به رونق اقتصادهای در حال توسعه در آسیا وابسته هستند. در حقیقت اکثر سودی که این شرکت‌ها کسب می‌کنند، حاصل فعالیتشان در این اقتصاد است. اگر به هر دلیل رشد اقتصاد چین که موتور حرکت و رونق اقتصاد آسیا محسوب میشود کند شود، عملکرد بازارهای مالی تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. بر همین مبنا لازم است وضعیت جدید اقتصادهای بزرگ بررسی شود تا مشخص شود آیا بازارهای مالی که در سال 2013 میلادی رشدی قابل ملاحظه داشتند در سال جاری نیز می‌توانند عملکردی مطلوب داشته باشند یا نه. در ادامه به بررسی اجمالی وضعیت شاخص تولید در این اقتصادها می‌پردازیم.
شرایط اقتصاد چین
بنا به اعلام دفتر ملی آمار چین در ماه مارس شاخص فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای این کشور به 3/50 افزایش یافته است. در ماه فوریه و ژانویه این رقم به ترتیب 2/50 و 5/50 بود. این در حالی است که در گزارش نهایی موسسه اچ‌اس‌بی‌سی رقم شاخص فعالیت‌های کارخانه‌ای در ماه مارس در چین 48 بود. در ماه فوریه این رقم 5/48 بود. گزارش این موسسه حاصل نظرسنجی از مدیران حدود 420 شرکت و گزارش دفتر ملی آمار چین حاصل نظرسنجی از مدیران حدود 3هزار شرکت است. نوسان شاخص تولید کارخانه‌ای چین حول 2/50 و برنامه دولت این کشور در حوزه اصلاحات اقتصادی نگرانی‌هایی درباره کاهش احتمالی نرخ رشد این کشور پدید آورده است. برخی تحلیلگران معتقدند، با توجه به ضعف شاخصهای اقتصادی، دولت به زودی اقداماتی برای حفظ تعادل اقتصادی انجام خواهد داد. البته ساختار سیاست‌های حمایتی به شکل تزریق نقدینگی به اقتصاد نخواهد بود. لی ککیانگ، نخست‌وزیر چین هفته پیش گفت: «نرخ رشد اقتصاد این کشور در گستره‌ای معقول حفظ خواهد شد و به‌زودی به شکل تدریجی تدابیری موثر از جمله افزایش سرعت ساخت‌وسازها در پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری و ساخت خطوط راه‌آهن و جاده اتخاذ خواهد شد.»
در چند ماه اخیر شرایط اقتصادی چین تا اندازه‌ای نگران‌کننده بوده است. دولت چین باید هم رشد اقتصاد را در حدی نگه دارد که براي ایجاد تعداد کافی فرصت شغلی امکان‌پذیر باشد و هم با بانکداری سایه و رشد بدهی‌ها مبارزه کند و ترتیبی دهد تا نرخ تورم بالا نرود. عده‌ای از کارشناسان معتقدند اگر رشد اقتصاد چین به 2/7 درصد هم برسد، تاثیر منفی بر تقاضا برای کالاهای خارجی گذاشته نخواهد شد.
شرایط اقتصاد آمریکا
اقتصاد آمریکا در سه ماه چهارم سال 2013 اندکی بیش از آنچه تصور میشد، رشد کرده است و نیز در گزارش وزارت کار این کشور درباره وضعیت بازار کار در هفته گذشته آمده است، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری هفته پیش به پایین‌ترین میزان در چهار ماه اخیر رسیده است. البته بخش مسکن برای خروج از رکود به زمان بیشتری نیاز دارد. اینها خبرهای مثبتی هستند که در کنار گزارش‌های منفی منتشر شده‌اند. وزارت کار آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرده در ماه مارس 192 هزار فرصت شغلی در بخش غیرکشاورزی این کشور ایجاد شده است. این رقم کمتر از رقمی است که اقتصاددان‌ها در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ پیش‌بینی کرده بودند؛ البته بانک مرکزی آمریکا قصد دارد برنامه کم کردن خرید اوراق قرضه دولت را ادامه دهد؛ زیرا به باور این نهاد شرایط اقتصادی در حال بهبود است. کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سه نشست اخیر خود در مجموع 30 میلیارد دلار از میزان خرید اوراق قرضه دولت کاسته و آن را به 55 میلیارد دلار در ماه رسانده است. وضعیت تولید کارخانه‌ای در آمریکا در ماه گذشته میلادی نگران کننده نبوده است و بر همین مبنا اقتصاددان‌ها معتقدند، خبرهای مثبت اخیر نشان می‌دهد در مجموع اوضاع اقتصادی خوب است و گزارش‌های منفی از شرایط اقتصادی در ماه‌های ژانویه و فوریه حاصل عوامل زودگذر بوده است.
در گزارش وزارت بازرگانی آمریکا آمده بود، اقتصاد این کشور در سه ماهه چهارم سال پیش 6/2 درصد رشد کرده است. در گزارش ماه فوریه این رقم 4/2 درصد ذکر شده بود. اگر چه این رقم در مقایسه با نرخ 1/4 درصد مربوط به رشد سه ماهه سوم اقتصاد پایین‌تر است، اما ساختار رشد نشان می‌دهد شرایط بهتر شده است. اگر کاهش حمایت دولت از اقتصاد تاثیری بر مصرف داخلی آمریکا نگذارد عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی این کشور امسال نیز مطلوب باقی خواهد ماند.
شرایط اقتصاد منطقه یورو
گزارش‌هایی که در هفته‌های اخیر از وضعیت اقتصادی منطقه یورو منتشر شده، عموما مثبت بوده است. در ماه مارس رشد فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای منطقه یورو در حد بالاترین میزان طی سه سال اخیر بوده و این نشانه‌ای است از اینکه روند بهبود شرایط اقتصادی در این منطقه با سرعت بیشتری تداوم یافته است. بنا به گزارش موسسه تحقیقاتی مارکیت اکونومیکس، شاخص فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای منطقه 18 عضوی یورو در ماه مارس 53 بوده است. در ماه فوریه این رقم 2/53 بود. از ماه ژوئیه گذشته این شاخص در منطقه یورو بالای 50 بوده است.
از دید اقتصاددان‌های موسسه مارکیت اکونومیکس بهتر شدن شرایط بخش تولید کارخانه‌ای نشان می‌دهد این بخش عاملی مهم در بهبود شرایط کلی اقتصاد است، اما بهبود پایا همچنان به سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی وابسته است. رشد فعالیت‌های کارخانه‌ای در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در ماه مارس کند شده و شاخص آن به 7/53 رسیده است. در ماه فوریه این رقم 8/54 بود. در فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، شاخص تولید کارخانه‌ای از 7/49 در ماه فوریه به 1/52 در ماه مارس رسیده است. در حال حاضر بانک مرکزی اروپا نگران کاهش مداوم قیمت‌ها است و اعلام کرده در صورتی که نرخ تورم به شکلی پی‌درپی کاهش یابد اقداماتی نظیر کاستن از نرخ‌های بهره انجام خواهد داد. شرایط اقتصادی منطقه یورو برای شرکت‌های فعال در این منطقه و نیز شرکای تجاری آنها نگران‌کننده نیست و اگر تحول منفی بزرگی رخ ندهد می‌توان به سوددهی شرکت‌ها امیدوار بود.
منبع: خبرگزاری بلومبرگ و خبرگزاری رویترز
صندوق بین‌المللی پول اعلام كرد
سايه ريسك‌هاي ژئوپولتيك بر اقتصاد جهان
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان که هفته پیش منتشر شد، افقی مثبت از شرایط اقتصادی دنیا ترسیم کرده است. این نهاد اعلام کرد در سال جاری میلادی و سال آینده همزمان با رشد بازده در اقتصادهای توسعه یافته وضعیت اقتصاد جهان بهتر خواهد شد، اما ریسک‌ها در اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد یافت. همچنین ضروری است هم در اقتصادهای توسعه یافته و هم اقتصادهای نوظهور سیاست‌های بهتری اتخاذ شود تا دوره رشد کند اقتصادی طولانی نشود.
در گزارش این نهاد آمده است، در سال جاری میلادی و سال 2015اقتصاد جهان به ترتیب 6/3 درصد و 9/3 درصد رشد خواهد کرد. به این ترتیب سال 2015 نرخ رشد بالاترین میزان طی 4 سال اخیر خواهد بود. اما باید به تفاوت نرخ‌های رشد در کشورهای مختلف دقت شود. درحالی‌که سیاست‌های انبساطی به افزایش نرخ رشد اقتصاد آمریکا و اروپا منجر میشود، اقتصادهای نوظهور رشدی کمتر از آنچه چند ماه پیش تصور میشد خواهند
داشت.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با شرایط سخت مواجه خواهند بود و رشد این منطقه در سال‌های 2014 و 2015 تنها اندکی افزایش پیدا خواهد کرد. بخش اعظم رشد در اقتصادهای نفت خیز منطقه مشاهده میشود درحالی‌که بسیاری از کشورهای وارد‌کننده نفت همچنان با شرایط دشوار اجتماعی اقتصادی مواجه خواهند بود.
در سال جاری میلادی و سال 2015 نرخ رشد اقتصاد چین 5/7 درصد خواهد بود. در سال جاری مقامات چین تلاش می‌کنند اقتصاد را در مسیری متوازن‌تر و پایدارتر حرکت دهند. در هند نرخ رشد افزایش خواهد یافت و این امر تا اندازه زیادی حاصل تلاش دولت برای تقویت سرمایه‌گذاری‌ها
است.
در سال جاری ریسک‌های ژئوپولتیک بر تحولات اقتصادی جهان به ویژه قیمت نفت خام تاثیرگذار شده‌اند. مقابله غرب و روسیه بر سر اوکراین از چند ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. غرب روسیه را به ایجاد تنش در مناطق شرقی اوکراین متهم کرده و از این کشور خواسته نیروهای خود را از مرزهای شرقی اوکراین دور کند. همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه را به اعمال تحریم‌های شدیدتر تهدید کرده‌اند. در این شرایط نگرانی‌هایی درباره اختلال در عرضه نفت و گاز طبیعی پدید آمده و یک عامل رشد بهای نفت تداوم پیدا کردن تنش‌ها بر سر اوکراین بوده است.
خروج اقتصادهای توسعه یافته از رکود پس از بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های 2008 تا 2010 فرآیندی مطلوب است، اما رشد در همه جا به یک میزان رخ نداده است و برای پايا کردن روند بهتر شدن شرایط به سیاست‌های مناسب و حمایت از اقتصاد نیاز احساس میشود.
در ایالات متحده به‌رغم ضعف شاخصهای اقتصادی در دو ماه نخست سال جاری میلادی که حاصل سرمای هوا بوده است پیش‌بینی میشود امسال اقتصاد این کشور 8/2 درصد رشد کند که حدود یک درصد بالاتر از رقم مربوط به سال 2013 است. رونق بخش مسکن، پایین باقی ماندن نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی و سیاست‌های حمایتی علل اصلی رشد بالاتر اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی هستند. به‌رغم اظهارنظرهای خانم جانت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا درباره آغاز برنامه افزایش نرخ‌های بهره از اوایل سال آینده میلادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی میکند این برنامه حداقل تا سه ماه سوم سال 2015 آغاز نخواهد شد.
فعالیت‌های اقتصادی در منطقه 18 عضوی یورو امسال به تدریج افزایش خواهد یافت، زیرا بسیاری از اقتصادهای این منطقه از شدت سیاست‌های ریاضتی خود کاسته‌اند و مشاهده میشود که بانک مرکزی اروپا آماده هر اقدامی برای کمک به رونق اقتصادی این منطقه است.
البته وضعیت اقتصادی در تمام کشورهای عضو منطقه یورو به یک میزان بهتر نشده است و این یک عامل تهدید محسوب میشود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود مانند گزارش چند ماه پیش، نرخ بسیار پایین تورم را یک ریسک برای رونق اقتصادی توصیف کرده است به همین دلیل از بانک مرکزی اروپا خواسته است سیاست‌های انبساطی اتخاذ کند.
در این میان ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا روز شنبه این هفته اعلام کرد افزایش بیش از پیش ارزش یورو بانک مرکزی را به اجرای سیاست‌های انبساطی وادار خواهد کرد. در صورتی که ارزش یورو همچنان رشد کند برای حفظ ویژگی حمایتی سیاست‌های پولی باید سیاست‌های انبساطی اتخاذ شود.
ارزش یورو در برابر دلار طی سال گذشته 6 درصد افزایش یافت و سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا به این نکته اذعان کرده‌اند که رشد ارزش پول واحد اروپایی تهدیدی برای تحقق هدف بانک مرکزی اروپا، یعنی ثبات قیمت‌ها است. در هر حال صندوق بین‌المللی پول ابراز امیدواری کرده سیاست‌های انبساطی هر چه زودتر از سوی بانک مرکزی اروپا اتخاذ شود.
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی چند کشور با درآمد متوسط از جمله روسیه، ترکیه، برزیل و آفریقای جنوبی کاهش یافته است. اقتصادهای نوظهور در مجموع امسال 9/4 درصد رشد خواهند کرد. این رقم 2/0 درصد پایین‌تر از پیش‌بینی ماه ژانویه این نهاد است. اگر در این کشورها اقداماتی برای اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش کسری حساب جاری و بدهی‌ها صورت نگیرد شرایط در میان‌مدت سخت‌تر خواهد
شد.
واقعیت این است که بهبود شرایط در اقتصادهای توسعه یافته سبب میشود سرمایه‌گذاران گزینه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشند. در نتیجه اگر ضعف‌های ساختار اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه رفع نشود این اقتصادها با خروج سرمایه‌ها مواجه خواهند شد. این یک خطر جدی است و هر چه وضعیت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بهتر شود، خروج سرمایه‌ها از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بیشتر خواهد شد. یک عامل دیگر که می‌تواند خروج سرمایه‌ها را از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور سرعت بخشد، افزایش نرخ‌های بهره در ایالات متحده از اوایل سال آینده میلادی است.
اگر اقتصادهای بزرگ چه نوظهور چه توسعه یافته، به ویژه منطقه یورو و ژاپن، سیاست‌های درست و متناسبی با شرایط کنونی اقتصاد جهان اتخاذ نکنند احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی وجود خواهد داشت. یک عامل تهدید دیگر انتخابات‌های ملی متعددی است که در سال جاری میلادی در جهان برگزار خواهد شد. این‌گونه تحولات بزرگ سیاسی توانایی کشورها در اعمال تدابیر مناسب اقتصادی را کاهش می‌دهد و ممکن است به بروز مشکلات کلان اقتصادی و مالی منجر شود.
نرخ رشد در اقتصادهای توسعه یافته پایین است و احتمالا در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز نرخ رشد نسبت به سال قبل پایین‌تر خواهد بود. ابهام درباره افق وضعیت اقتصاد چین بر اقتصادهای دیگر تاثیر منفی خواهد داشت. دولت چین قصد دارد از وابستگی رشد اقتصاد به سرمایه‌گذاری و صادرات کاسته و آن را به مصرف داخلی معطوف کند. همچنین یک مجموعه اصلاحات اقتصادی و مالی دیگر نیز برای سال جاری در این کشور در نظر گرفته شده است. اگر قرار است نرخ رشد افزایش یابد دولت‌ها باید از سیاست‌های پولی به درستی استفاده کنند.
منبع: صندوق بین‌المللی پول
[h=1] تعیین نرخ بنزین بعد از ثبت‌نام یارانه‌بگیران/ نان گران نمی‌شود
[/h]
» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان
کد خبر: 93012609886
سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۱
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور روند رشد قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را منوط به منابع کسب شده از انصراف یارانه‌بگیران عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر نوبخت با بیان اینکه از منابع 48 هزار میلیاردی حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به علاوه 11 هزار میلیارد تومان تصریح شده در بودجه برای صرف در هزینه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده خواهد شد، گفت: بنابراین هر مقداری که بتوانیم از محل انصراف از دریافت یارانه نقدی منابع بیشتری به دست آوریم از این 48 هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر خواهد شد.
وی تاکید کرد: آهنگ رشد قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند وابسته به منابعی باشد که دولت از محل انصراف یارانه‌های نقدی به دست می‌آورد.
نوبخت با اشاره به اینکه دولت تمایلی برای ارائه‌ی خدمات و وظایف خود از طریق افزایش قیمت‌ها ندارد، بیان کرد: ما به شدت در مورد سیاست‌های پولی منبسط و انبساط مالی ناشی از مخارج بی‌رویه خویشتنداری کردیم تا تعادل بودجه‌ای و انضباط مالی محقق شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: دولت در حالی برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی تا مشخص شدن منابع حاصل از انصراف دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی صبر میکند که انتخاب قیمت‌های جدید کار آسانی است و ما برای تمامی پیش‌بینی‌های قیمتی و تورم ناشی از آن مدل داریم، اما باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب در مورد آن به توافق برسیم.
وی تاکید کرد: تا هفته آینده منابع حاصل از انصراف یارانه‌بگیران مشخص میشود که میزان آن تغییر حامل‌های انرژی را تعیین میکند.
[h=4]تصمیمی برای افزایش قیمت نان نیست[/h] نوبخت همچنین در مورد تصمیم‌گیری برای قیمت نان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: نان در برنامه‌ی فعلی دولت قرار ندارد و تصمیمی نداریم که نسبت به افزایش قیمت آن اقدام کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: آنچه که دولت برای افزایش قیمت آن در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر دارد فقط برای حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل است. این در حالی است که سایر حامل‌ها تغییر چندانی نخواهند کرد.
به گفته وی نباید با اعلام بی‌برنامه و تصویب‌نشده قیمت جدید حامل‌ها در بین جامعه تنش ایجاد کرد، بنابراین بعد از تعیین منابع در پایان ثبت‌نام از دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی قیمت‌ها مشخص و اطلاع‌رسانی میشود.
به گزارش ایسنا، پیش از این نوبخت با اعلام اینکه تاکنون میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند خبر داده بود که در دو روز پایانی ثبت نام کسانی که انصراف نداده‌اند می‌توانند ثبت‌نام خود را پس بگیرند.
[/h]
» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان
کد خبر: 93012609886
سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۱
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور روند رشد قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را منوط به منابع کسب شده از انصراف یارانه‌بگیران عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر نوبخت با بیان اینکه از منابع 48 هزار میلیاردی حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به علاوه 11 هزار میلیارد تومان تصریح شده در بودجه برای صرف در هزینه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده خواهد شد، گفت: بنابراین هر مقداری که بتوانیم از محل انصراف از دریافت یارانه نقدی منابع بیشتری به دست آوریم از این 48 هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر خواهد شد.
وی تاکید کرد: آهنگ رشد قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند وابسته به منابعی باشد که دولت از محل انصراف یارانه‌های نقدی به دست می‌آورد.
نوبخت با اشاره به اینکه دولت تمایلی برای ارائه‌ی خدمات و وظایف خود از طریق افزایش قیمت‌ها ندارد، بیان کرد: ما به شدت در مورد سیاست‌های پولی منبسط و انبساط مالی ناشی از مخارج بی‌رویه خویشتنداری کردیم تا تعادل بودجه‌ای و انضباط مالی محقق شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: دولت در حالی برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی تا مشخص شدن منابع حاصل از انصراف دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی صبر میکند که انتخاب قیمت‌های جدید کار آسانی است و ما برای تمامی پیش‌بینی‌های قیمتی و تورم ناشی از آن مدل داریم، اما باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب در مورد آن به توافق برسیم.
وی تاکید کرد: تا هفته آینده منابع حاصل از انصراف یارانه‌بگیران مشخص میشود که میزان آن تغییر حامل‌های انرژی را تعیین میکند.
[h=4]تصمیمی برای افزایش قیمت نان نیست[/h] نوبخت همچنین در مورد تصمیم‌گیری برای قیمت نان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: نان در برنامه‌ی فعلی دولت قرار ندارد و تصمیمی نداریم که نسبت به افزایش قیمت آن اقدام کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: آنچه که دولت برای افزایش قیمت آن در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر دارد فقط برای حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل است. این در حالی است که سایر حامل‌ها تغییر چندانی نخواهند کرد.
به گفته وی نباید با اعلام بی‌برنامه و تصویب‌نشده قیمت جدید حامل‌ها در بین جامعه تنش ایجاد کرد، بنابراین بعد از تعیین منابع در پایان ثبت‌نام از دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی قیمت‌ها مشخص و اطلاع‌رسانی میشود.
به گزارش ایسنا، پیش از این نوبخت با اعلام اینکه تاکنون میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند خبر داده بود که در دو روز پایانی ثبت نام کسانی که انصراف نداده‌اند می‌توانند ثبت‌نام خود را پس بگیرند.
[h=1] قبض گاز ماه‌های سرد حداقل 50 هزار تومان
[/h]
» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: 93012610087
سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۵
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران قیمت حداقل و حداکثر قبوض مشترکان گاز خانگی را در ماه‌های گرم و سرد سال اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ناصر ابراهیمی صبح امروز حداقل میزان پرداخت قیمت گاز برای هر مشترک در ماه‌های سرد سال راحداقل 50هزار تومان و در ماه‌های گرم حداقل پرداخت را 16 هزار تومان اعلام کرد.
وی افزود: در صورتی که مشترکین مصرف گاز میانگین مصرف خود را به 600 متر مکعب در ماه برسانند میانگین قبض پرداختی آنها در پنج ماهه سرد سال حدود 53 هزار تومان خواهد بود و میانگین پرداختی قبوض در هفت ماهه گرم سال حداقل20 هرار تومان خواهد بود.
به گفته ابراهیمی، در صورتی که مشترکان براساس عمده مصرف حداقل 400 تا 600 متر مکعب گاز مصرف کنند در طول سال معادل 350 هزار تومان باید بابت هزنیه گاز خود پرداخت کنند که با تقسیم شدن بر 12 ماه سال حداقل ماهی 29 هزار تومان باید پرداخت کنند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: دوره قبوض از 36 تا 45 روز محاسبه میشود.
وی افزود: همه این مصارف بسته به صرفه جویی مصرف‌کنندگان و محاسبه براساس دامنه 4 جداول تعرفه‌های گاز خانگی است.
ابراهیمی با اشاره به تعرفه های قانونی مصوب هیات وزیران در تاریخ 30 بهمن ماه سال گذشته و ابلاغ آن در ششم فروردین ماه امسال گفت: تعرفه گاز مصرفی سال 93 با افزایش 20 درصدی ، تعرفه گاز تجاری با افزایش 30 درصدی همراه است.
به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، تعرفه گاز مصرفی صنعتی نیز با صد تومان افزایش و تعرفه گاز مصرفی پتروشیمی با افزایش 265 تومان برای هر متر مکعب و 132 تومان برای فولاد مصوب شده است.
وی افزود: همچنین در این مصوبه مابقی مصارف گاز در سال 93 نیز با افزایش 15 درصدی همراه است.
ابراهیمی با بیان اینکه میزان مصرف گاز در کشور به دو بخش هفت ماه اول سال و پنج ماه دوم تقسیم می شوند گفت: قیمت گاز خانگی و کشاورزی با بیشترین تغییرات همراه بوده و در برخی موارد مصارف صنعتی،دولتی و خدمات ثابت مانده است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تعرفه قیمت مصرف گاز در سال 93 را برای پتروشیمی 265 تومان، فولاد 132 تومان، کشاورزی 115 تومان و برای سایر صنایع نیز صد تومان اعلام کرد.
وی افزود: تعرفه مصارف گاز تجاری و عادی نیز 130 تومان، تجاری عمومی 260 تومان، نانوایی و گرمایی 910 تومان و برای مصارف آموزشی، ورزشی،مذهبی و خیریه 805 تومان را اعلام کرد.
ابراهیمی تاکید کرد: براساس قانون مکان‌های مذهبی و آنچه در قانون برای الگوی مصرف این مجموعه‌های آمده است محاسبه میشود به گونه‌ای که این مکان‌ها تا الگوی مصرف اعلام شده هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند و برای مصرف بیش از الگوی مصرف باید تعرفه‌های اعلام شده را پرداخت کنند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تقسیم کشور به دو بخش هفت ماه گرم و پنج ماه سرد سال افزود: ماه‌های گرم سال از شانزدهم فروردین ماه تا پانزدهم آبان ماه هر سال و ماه‌های سرد از شانزدهم آبان ماه تا شانزدهم فروردین ماه سال بعد محاسبه می‌شوند.
به گفته وی، همچنین برای مصارف خانگی و محاسبه تعرفه گاز مناطق کشور اقلیم‌های سرد یک و دو در 12 دامنه در نظر گرفته میشود. همچنین برای ماه‌های گرم سال حداکثر متوسط قیمت به ازای هر متر مکعب 150 ریال و در ماه‌های گرم در 12 دامنه و چهار اقلیم حداکثر متوسط قیمت به ازای هر متر مکعب 180 ریال در نظر گرفته شده است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر محاسبه تعرفه گاز برای مناطق محروم کشور گفت: هر چه در مصوبه مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران برای محاسبه گاز خانگی در کشور آمده است همان قیمت محاسبه میشود.
ابراهیمی افزود: برای مناطق محروم نفت سفید به صورت متر مکعبی 150 تومان عرضه میشود اما گاز طبیعی در دامنه یک با 44 تومان به علاوه 13 تومان افزوده شده حداقل 57 تومان باید پرداخت شود که این قیمت‌ها از میزان مصرف نفت سفید کمتر است.
وی با بیان اینکه وزارت نفت بر صرفه جویی در مصرف انرژی تاکید دارد گفت: در سال گذشته با توجه به مصرف بالای گاز در زمستان ابتدا گاز نیروگاه‌ها و صنایع محدود شد تا گاز خانه‌ها قطع نشوند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: مصرف زمستان سال گذشته 500 میلیون متر مکعب بود که اگر حداقل 20 درصد صرفه جویی میشد صد میلیون متر مکعب به ازای مصرف چهار فاز در عسلویه گاز صرفه جویی میشد.
ابراهیمی با بیان اینکه سال گذشته مصرف گاز بیشتر به مصارف خانگی و تجاری تعلق گرفت، اظهار کرد: باید به بهینه سازی مصرف انرژی و گاز بپردازیم چرا که در شهرها میزان مصرف گاز خانگی در آپارتمان‌ها کمتر از میزان مصرف گاز خانه‌های ویلایی در روستاها است.
وی با اشاره به افزایش 20 درصدی قیمت گاز مصوب هیات وزیران در فروردین امسال گفت: برخی از افزایش قیمت گاز در قبوض بیش از 40 هزار تومان صحبت کرده‌اند اما باید گفته شود در صورت مصرف گاز در دامنه یک مصرف هر مشترک باید در تابستان حداقل 7000 تومان و در دامنه دو مصرف حداقل 14 هزار تومان پرداخت کند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: متوسط مصرف گاز در تابستان 70 تا صد متر مکعب است که اگر قبض این مشترکین در دامنه دو محاسبه شود حداقل 14 هزار تومان خواهد بود.
ابراهیمی تاکید کرد: بیشترین مصرف کنندگان گاز در کشور که قبض آنها مصرف بیش از 500 متر مکعب را محاسبه میکند باید 97 هزار تومان پرداخت کنند.
به گفته وی، در هفت ماهه گرم سال میزان هر قبض گاز از صفر تا 97 هزار تومان محاسبه شده است. همچنین در ماه‌های سرد و در دامنه یک مصرف حداقل پرداخت هر قبض صفر تا 20 هزار تومان، در دامنه دو 29 هزار تومان و در دامنه سه 40 هزار تومان محاسبه شده است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بهتر است الگوی مصرف گاز برای مصرف‌کنندگان خانگی مشخص شود گفت: در صورتی که یک مصرف‌کننده بتواند میانگین 600 تا 700 متر مکعب گاز مصرف کند که این رقم معادل مصرف روزانه 20 متر مکعب گاز خواهد بود هم درانرژی صرفه جویی شده و هم در قبوض گاز با قیمت‌های مناسب‌تری محاسبه میشود.
ابراهیمی در ادامه با اشاره به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که در تاریخ یکم مهر ماه سال 91 به میزان 13 سنت ابلاغ شده بود گفت: مجموع سوخت و خوراک در سال 93 به میزان 265 تومان محاسبه میشود.
وی همچنین در توضیح چگونگی محاسبه آبونمان مصرفی گاز مشترکان گفت: متوسط تعرفه × ظرفیت کنتور و یا ظرفیت ایستگاه × 3 خواهد بود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: متوسط گاز بها به منظور محاسبه آبونمان در سال 93 برای هر واحد معادل یک کنتور شش متری است.
ابراهیمی در ادامه به مصوبه قانون برای محاسبه تعرفه گاز مساجد، خیریه‌ها، اقلیت‌های مذهبی تا میزان الگوی مصرف تعیین شده اشاره کرد و گفت: تا سال 90 مساجد روستایی، تا سال 91 کلیه مکان‌های مذهبی و تا سال 92 کلیه مکان‌های مذهبی شهری و روستاها از پرداخت تعرفه گاز معاف بودند اما در جدول 93 در مناطق سرد و گرم چگونگی پرداخت تعرفه گاز این مکان‌ها مشخص شده است.
وی افزود: مصرف شهری برای مکان‌های مذهبی در الگوی مصرف تعیین شده برای آنها بین 190 تا 620 متر است که در صورت مصرف تا این میزان از پرداخت گاز معاف هستند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ادامه تاکید کرد: مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش 20 درصدی قیمت گاز در سال 93 از ابتدای فروردین ماه محاسبه میشود به گونه‌ای که اولین قبض 93 که به دست مشترکین برسد با افزایش قیمت‌ها همراه است.
ابراهیمی افزود: در جداول اعلام قیمت گاز در سال 91 بخش نیروگاه‌ها و حمل و نقل خالی است چرا که هنوز دولت قیمت بنزین و سی.ان.جی را اعلام نکرده است.
به گفته وی، قیمت سی.ان.جی از تاریخ ابلاغ شده محاسبه میشود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پرداخت عوارض 130 ریالی به عنوان عوارض گازرسانی به روستاها محاسبه خواهد شد،گفت: این مبلغ به میزان 2150 میلیارد تومان می رسد که از این مقدار 700 میلیارد تومان آن مربوط به شرکت گاز نیست بلکه به منظور اصلاح سیستم گرمایشی آموزش و پرورش تعلق می گیرد.
ابراهیمی گفت: براساس بند «ح» تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 مبلغ 130 ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی دریافت میشود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر گم شدن 9 میلیارد متر مکعب گاز در کشور در سال گذشته گفت: وزیر نفت در این باره گفته است این میزان مصرف گاز در سال گذشته قرائت نشده است.
به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، باید همه سیستم‌ها برای مصرف گاز و ارائه آنها به شرکت‌ها، مصارف خانگی و پالایشگاه‌ها محاسبه شود.
ابراهیمی افزود:در حال حاضر 17 میلیون مصرف‌کننده گاز در کشور داریم که از زمان تولید تا تحویل به مشترکین مابه التفاوتی محاسبه میشود که این مابه التفاوت در سال گذشته 9 میلیارد متر مکعب گاز بوده است که این امر در کلیه کشورها به صورت پرت گاز از زمان تولید، توزیع و انتقال وجود دارد.
[/h]
» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: 93012610087
سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۵
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران قیمت حداقل و حداکثر قبوض مشترکان گاز خانگی را در ماه‌های گرم و سرد سال اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ناصر ابراهیمی صبح امروز حداقل میزان پرداخت قیمت گاز برای هر مشترک در ماه‌های سرد سال راحداقل 50هزار تومان و در ماه‌های گرم حداقل پرداخت را 16 هزار تومان اعلام کرد.
وی افزود: در صورتی که مشترکین مصرف گاز میانگین مصرف خود را به 600 متر مکعب در ماه برسانند میانگین قبض پرداختی آنها در پنج ماهه سرد سال حدود 53 هزار تومان خواهد بود و میانگین پرداختی قبوض در هفت ماهه گرم سال حداقل20 هرار تومان خواهد بود.
به گفته ابراهیمی، در صورتی که مشترکان براساس عمده مصرف حداقل 400 تا 600 متر مکعب گاز مصرف کنند در طول سال معادل 350 هزار تومان باید بابت هزنیه گاز خود پرداخت کنند که با تقسیم شدن بر 12 ماه سال حداقل ماهی 29 هزار تومان باید پرداخت کنند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: دوره قبوض از 36 تا 45 روز محاسبه میشود.
وی افزود: همه این مصارف بسته به صرفه جویی مصرف‌کنندگان و محاسبه براساس دامنه 4 جداول تعرفه‌های گاز خانگی است.
ابراهیمی با اشاره به تعرفه های قانونی مصوب هیات وزیران در تاریخ 30 بهمن ماه سال گذشته و ابلاغ آن در ششم فروردین ماه امسال گفت: تعرفه گاز مصرفی سال 93 با افزایش 20 درصدی ، تعرفه گاز تجاری با افزایش 30 درصدی همراه است.
به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، تعرفه گاز مصرفی صنعتی نیز با صد تومان افزایش و تعرفه گاز مصرفی پتروشیمی با افزایش 265 تومان برای هر متر مکعب و 132 تومان برای فولاد مصوب شده است.
وی افزود: همچنین در این مصوبه مابقی مصارف گاز در سال 93 نیز با افزایش 15 درصدی همراه است.
ابراهیمی با بیان اینکه میزان مصرف گاز در کشور به دو بخش هفت ماه اول سال و پنج ماه دوم تقسیم می شوند گفت: قیمت گاز خانگی و کشاورزی با بیشترین تغییرات همراه بوده و در برخی موارد مصارف صنعتی،دولتی و خدمات ثابت مانده است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تعرفه قیمت مصرف گاز در سال 93 را برای پتروشیمی 265 تومان، فولاد 132 تومان، کشاورزی 115 تومان و برای سایر صنایع نیز صد تومان اعلام کرد.
وی افزود: تعرفه مصارف گاز تجاری و عادی نیز 130 تومان، تجاری عمومی 260 تومان، نانوایی و گرمایی 910 تومان و برای مصارف آموزشی، ورزشی،مذهبی و خیریه 805 تومان را اعلام کرد.
ابراهیمی تاکید کرد: براساس قانون مکان‌های مذهبی و آنچه در قانون برای الگوی مصرف این مجموعه‌های آمده است محاسبه میشود به گونه‌ای که این مکان‌ها تا الگوی مصرف اعلام شده هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند و برای مصرف بیش از الگوی مصرف باید تعرفه‌های اعلام شده را پرداخت کنند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تقسیم کشور به دو بخش هفت ماه گرم و پنج ماه سرد سال افزود: ماه‌های گرم سال از شانزدهم فروردین ماه تا پانزدهم آبان ماه هر سال و ماه‌های سرد از شانزدهم آبان ماه تا شانزدهم فروردین ماه سال بعد محاسبه می‌شوند.
به گفته وی، همچنین برای مصارف خانگی و محاسبه تعرفه گاز مناطق کشور اقلیم‌های سرد یک و دو در 12 دامنه در نظر گرفته میشود. همچنین برای ماه‌های گرم سال حداکثر متوسط قیمت به ازای هر متر مکعب 150 ریال و در ماه‌های گرم در 12 دامنه و چهار اقلیم حداکثر متوسط قیمت به ازای هر متر مکعب 180 ریال در نظر گرفته شده است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر محاسبه تعرفه گاز برای مناطق محروم کشور گفت: هر چه در مصوبه مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران برای محاسبه گاز خانگی در کشور آمده است همان قیمت محاسبه میشود.
ابراهیمی افزود: برای مناطق محروم نفت سفید به صورت متر مکعبی 150 تومان عرضه میشود اما گاز طبیعی در دامنه یک با 44 تومان به علاوه 13 تومان افزوده شده حداقل 57 تومان باید پرداخت شود که این قیمت‌ها از میزان مصرف نفت سفید کمتر است.
وی با بیان اینکه وزارت نفت بر صرفه جویی در مصرف انرژی تاکید دارد گفت: در سال گذشته با توجه به مصرف بالای گاز در زمستان ابتدا گاز نیروگاه‌ها و صنایع محدود شد تا گاز خانه‌ها قطع نشوند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: مصرف زمستان سال گذشته 500 میلیون متر مکعب بود که اگر حداقل 20 درصد صرفه جویی میشد صد میلیون متر مکعب به ازای مصرف چهار فاز در عسلویه گاز صرفه جویی میشد.
ابراهیمی با بیان اینکه سال گذشته مصرف گاز بیشتر به مصارف خانگی و تجاری تعلق گرفت، اظهار کرد: باید به بهینه سازی مصرف انرژی و گاز بپردازیم چرا که در شهرها میزان مصرف گاز خانگی در آپارتمان‌ها کمتر از میزان مصرف گاز خانه‌های ویلایی در روستاها است.
وی با اشاره به افزایش 20 درصدی قیمت گاز مصوب هیات وزیران در فروردین امسال گفت: برخی از افزایش قیمت گاز در قبوض بیش از 40 هزار تومان صحبت کرده‌اند اما باید گفته شود در صورت مصرف گاز در دامنه یک مصرف هر مشترک باید در تابستان حداقل 7000 تومان و در دامنه دو مصرف حداقل 14 هزار تومان پرداخت کند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: متوسط مصرف گاز در تابستان 70 تا صد متر مکعب است که اگر قبض این مشترکین در دامنه دو محاسبه شود حداقل 14 هزار تومان خواهد بود.
ابراهیمی تاکید کرد: بیشترین مصرف کنندگان گاز در کشور که قبض آنها مصرف بیش از 500 متر مکعب را محاسبه میکند باید 97 هزار تومان پرداخت کنند.
به گفته وی، در هفت ماهه گرم سال میزان هر قبض گاز از صفر تا 97 هزار تومان محاسبه شده است. همچنین در ماه‌های سرد و در دامنه یک مصرف حداقل پرداخت هر قبض صفر تا 20 هزار تومان، در دامنه دو 29 هزار تومان و در دامنه سه 40 هزار تومان محاسبه شده است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بهتر است الگوی مصرف گاز برای مصرف‌کنندگان خانگی مشخص شود گفت: در صورتی که یک مصرف‌کننده بتواند میانگین 600 تا 700 متر مکعب گاز مصرف کند که این رقم معادل مصرف روزانه 20 متر مکعب گاز خواهد بود هم درانرژی صرفه جویی شده و هم در قبوض گاز با قیمت‌های مناسب‌تری محاسبه میشود.
ابراهیمی در ادامه با اشاره به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که در تاریخ یکم مهر ماه سال 91 به میزان 13 سنت ابلاغ شده بود گفت: مجموع سوخت و خوراک در سال 93 به میزان 265 تومان محاسبه میشود.
وی همچنین در توضیح چگونگی محاسبه آبونمان مصرفی گاز مشترکان گفت: متوسط تعرفه × ظرفیت کنتور و یا ظرفیت ایستگاه × 3 خواهد بود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: متوسط گاز بها به منظور محاسبه آبونمان در سال 93 برای هر واحد معادل یک کنتور شش متری است.
ابراهیمی در ادامه به مصوبه قانون برای محاسبه تعرفه گاز مساجد، خیریه‌ها، اقلیت‌های مذهبی تا میزان الگوی مصرف تعیین شده اشاره کرد و گفت: تا سال 90 مساجد روستایی، تا سال 91 کلیه مکان‌های مذهبی و تا سال 92 کلیه مکان‌های مذهبی شهری و روستاها از پرداخت تعرفه گاز معاف بودند اما در جدول 93 در مناطق سرد و گرم چگونگی پرداخت تعرفه گاز این مکان‌ها مشخص شده است.
وی افزود: مصرف شهری برای مکان‌های مذهبی در الگوی مصرف تعیین شده برای آنها بین 190 تا 620 متر است که در صورت مصرف تا این میزان از پرداخت گاز معاف هستند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ادامه تاکید کرد: مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش 20 درصدی قیمت گاز در سال 93 از ابتدای فروردین ماه محاسبه میشود به گونه‌ای که اولین قبض 93 که به دست مشترکین برسد با افزایش قیمت‌ها همراه است.
ابراهیمی افزود: در جداول اعلام قیمت گاز در سال 91 بخش نیروگاه‌ها و حمل و نقل خالی است چرا که هنوز دولت قیمت بنزین و سی.ان.جی را اعلام نکرده است.
به گفته وی، قیمت سی.ان.جی از تاریخ ابلاغ شده محاسبه میشود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پرداخت عوارض 130 ریالی به عنوان عوارض گازرسانی به روستاها محاسبه خواهد شد،گفت: این مبلغ به میزان 2150 میلیارد تومان می رسد که از این مقدار 700 میلیارد تومان آن مربوط به شرکت گاز نیست بلکه به منظور اصلاح سیستم گرمایشی آموزش و پرورش تعلق می گیرد.
ابراهیمی گفت: براساس بند «ح» تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 مبلغ 130 ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی دریافت میشود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر گم شدن 9 میلیارد متر مکعب گاز در کشور در سال گذشته گفت: وزیر نفت در این باره گفته است این میزان مصرف گاز در سال گذشته قرائت نشده است.
به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، باید همه سیستم‌ها برای مصرف گاز و ارائه آنها به شرکت‌ها، مصارف خانگی و پالایشگاه‌ها محاسبه شود.
ابراهیمی افزود:در حال حاضر 17 میلیون مصرف‌کننده گاز در کشور داریم که از زمان تولید تا تحویل به مشترکین مابه التفاوتی محاسبه میشود که این مابه التفاوت در سال گذشته 9 میلیارد متر مکعب گاز بوده است که این امر در کلیه کشورها به صورت پرت گاز از زمان تولید، توزیع و انتقال وجود دارد.
موج های مکزیکی در قیمت ها
28 فروردین 1393
علی فرحبخش
انتظارات اگرچه خود نقش اصلی را در تعیین روندهای قیمتی در بازار دارایی‌های مالی و فیزیکی ایفا می‌کنند، اما خود نیز به شدت از روندهای قیمتی متاثر میشود. این رابطه علت و معلولی که هم به انتظارات برای ایجاد روندهای قیمتی منجر میشود و هم روندهای قیمتی می‌توانند انتظارات جدیدی را شکل دهند، سیستمی را خلق میکند که با تشکیل یک حلقه معیوب می‌تواند گاه به انفجار و گاه به سقوط یکباره قیمت‌ها منجر شود.
حرکت قیمت‌ها در چنین مکانیسمی در رفتارشناسی بازارها به رفتار گله‌ای موسوم است؛ رفتاری که از یکسو با افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران به یکباره برای خرید هجوم می‌آورند و قیمت‌ها را به طرز ناباورانه‌ای افزایش می‌دهند و گاه یکباره با رفتار هجومی برای فروش به سقوط ناگهانی بازارها دامن می‌زنند. رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران گاه به ایجاد موج‌های مکزیکی در حرکت قیمت‌ها منجر میشود که قیمت‌ها به‌طور سریالی پس از کاهش در یک بازار، افزایش در بازار دیگری را به همراه می‌آورند. صف‌های خرید و فروش که در بورس تهران گاه از آن به عنوان امواج عشق و نفرت یاد میشود، به همین بروز رفتارهای هیجانی دلالت دارند.
اهمیت موضوع آن‌چنان است که علاوه‌بر اقتصاددانان و تحلیلگران مالی پای روان‌شناسان هم به‌عنوان یک موضوع میان‌رشته‌ای به این بحث کشیده شده است. تحقیقات اقتصاددانان نشان می‌دهد که در محیط‌های خاصی زمینه بروز و ظهور موج‌های مکزیکی در قیمت‌ها یا رفتارهای گله‌ای سرمایه‌گذاران به شدت فراهم است. وجود اطلاعات نامتقارن یا تخصیص رانت اطلاعاتی به برخی بازیگران، یکی از مهمترین عوامل نشست و برخاست مستمر قیمت‌ها است. آن گروه از بازیگران بازار که تصور می‌کنند از اطلاعات لازم برای تحلیل بازار بی‌بهره یا کم‌بهره‌اند، تلاش می‌کنند با الگو قرار دادن فرد، گروه یا بنگاه خاصی به‌عنوان مرجع در جهت امواج آب حرکت کنند؛ امواجی که می‌تواند در اندک زمانی به معکوس خود مبدل شود و گاه ایجادکنندگان آن را نیز به ورطه نابودی بکشاند.
تفوق ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بر بازار نیز از جمله عوامل موجد رفتارهای هیجانی است. نوسانات متعدد در بازار و عدم امکان پیش‌بینی رفتار نهادهای مقررات‌گذار در بازار، سرمایه‌گذاران را به مارگزیده‌ای تبدیل میکند که گاه با اندک کاهشی، عنان از کف بیرون می‌دهند و با انتقال هیجانات خود به بازار، رفتار هیجانی سایر بازیگران را نیز هموار می‌کنند. روند کاهشی شاخص سهام بورس تهران از ابتدای سال و حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز در روزهای اخیر حکایت از همین رفتارهای هیجانی دارد که هم متاثر از عدم شفافیت در فضای اطلاعاتی و هم نشات گرفته از سایه سنگین ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بر بازار است. درخصوص نحوه مواجهه دولت با تلاطم‌های موجود در بازار دو رویکرد اصلی قابل تمایز است: رویکرد اول بر مداخله مستقیم دولت در مکانیسم قیمت‌ها اصرار دارد. این رویکرد که بارها زمینه ظهور و بروز یافته است، سابقه تاریخی شکست خورده‌ای را در بازارهای ارز و سهام یدک میکشد. برخورد با فعالان بازار ارز به بهانه عوامل افزایش قیمت‌ها و ایجاد محدودیت‌های جدید برای معاملات بورس تهران از جمله مهمترین سیاست‌هایی است که نه فقط نتوانسته موج‌های قیمتی را محدود کند، بلکه گاه به موج‌های با دامنه بزرگ‌تری تبدیل شده که پس از مداخلات دولت به وقوع پیوسته است.
رویکرد دوم اساسا معتقد است که باید نوسانات بازار را به دست نامرئی آدام اسمیت واگذار کرد که با کاهش یا افزایش تقاضا به واسطه افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌توان بازار را به شرایط تعادلی رهنمون ساخت. اگرچه چنین رویکردی کاملا درست و منطبق بر مبانی تئوریک است، ولی به تنهایی برای حصول به تعادل کافی نیست. شرط کافی برای حصول چنین تعادلی اعمال ثبات در سیاست‌ها، باور پیش‌بینی‌پذیری بازار از سوی بازیگران و اجرای عدالت اطلاعاتی برای کلیه بازیگرانی است که تلاش دارند از حرکت قیمت‌ها منتفع شوند.
سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و غیرمترقبه سیاست‌گذاران مهمترین عامل رفتارهای کوتاه‌مدت و غیرمترقبه بازیگران است که خود به نوسانات پردامنه و مستمر در بازارهای مختلف منجر میشود و برای حل این معضل راهی جز تحدید مولفه‌های ریسک و اطمینان به سیاست‌های پایدار در آینده متصور نیست.
28 فروردین 1393
علی فرحبخش
انتظارات اگرچه خود نقش اصلی را در تعیین روندهای قیمتی در بازار دارایی‌های مالی و فیزیکی ایفا می‌کنند، اما خود نیز به شدت از روندهای قیمتی متاثر میشود. این رابطه علت و معلولی که هم به انتظارات برای ایجاد روندهای قیمتی منجر میشود و هم روندهای قیمتی می‌توانند انتظارات جدیدی را شکل دهند، سیستمی را خلق میکند که با تشکیل یک حلقه معیوب می‌تواند گاه به انفجار و گاه به سقوط یکباره قیمت‌ها منجر شود.
حرکت قیمت‌ها در چنین مکانیسمی در رفتارشناسی بازارها به رفتار گله‌ای موسوم است؛ رفتاری که از یکسو با افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران به یکباره برای خرید هجوم می‌آورند و قیمت‌ها را به طرز ناباورانه‌ای افزایش می‌دهند و گاه یکباره با رفتار هجومی برای فروش به سقوط ناگهانی بازارها دامن می‌زنند. رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران گاه به ایجاد موج‌های مکزیکی در حرکت قیمت‌ها منجر میشود که قیمت‌ها به‌طور سریالی پس از کاهش در یک بازار، افزایش در بازار دیگری را به همراه می‌آورند. صف‌های خرید و فروش که در بورس تهران گاه از آن به عنوان امواج عشق و نفرت یاد میشود، به همین بروز رفتارهای هیجانی دلالت دارند.
اهمیت موضوع آن‌چنان است که علاوه‌بر اقتصاددانان و تحلیلگران مالی پای روان‌شناسان هم به‌عنوان یک موضوع میان‌رشته‌ای به این بحث کشیده شده است. تحقیقات اقتصاددانان نشان می‌دهد که در محیط‌های خاصی زمینه بروز و ظهور موج‌های مکزیکی در قیمت‌ها یا رفتارهای گله‌ای سرمایه‌گذاران به شدت فراهم است. وجود اطلاعات نامتقارن یا تخصیص رانت اطلاعاتی به برخی بازیگران، یکی از مهمترین عوامل نشست و برخاست مستمر قیمت‌ها است. آن گروه از بازیگران بازار که تصور می‌کنند از اطلاعات لازم برای تحلیل بازار بی‌بهره یا کم‌بهره‌اند، تلاش می‌کنند با الگو قرار دادن فرد، گروه یا بنگاه خاصی به‌عنوان مرجع در جهت امواج آب حرکت کنند؛ امواجی که می‌تواند در اندک زمانی به معکوس خود مبدل شود و گاه ایجادکنندگان آن را نیز به ورطه نابودی بکشاند.
تفوق ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بر بازار نیز از جمله عوامل موجد رفتارهای هیجانی است. نوسانات متعدد در بازار و عدم امکان پیش‌بینی رفتار نهادهای مقررات‌گذار در بازار، سرمایه‌گذاران را به مارگزیده‌ای تبدیل میکند که گاه با اندک کاهشی، عنان از کف بیرون می‌دهند و با انتقال هیجانات خود به بازار، رفتار هیجانی سایر بازیگران را نیز هموار می‌کنند. روند کاهشی شاخص سهام بورس تهران از ابتدای سال و حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز در روزهای اخیر حکایت از همین رفتارهای هیجانی دارد که هم متاثر از عدم شفافیت در فضای اطلاعاتی و هم نشات گرفته از سایه سنگین ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بر بازار است. درخصوص نحوه مواجهه دولت با تلاطم‌های موجود در بازار دو رویکرد اصلی قابل تمایز است: رویکرد اول بر مداخله مستقیم دولت در مکانیسم قیمت‌ها اصرار دارد. این رویکرد که بارها زمینه ظهور و بروز یافته است، سابقه تاریخی شکست خورده‌ای را در بازارهای ارز و سهام یدک میکشد. برخورد با فعالان بازار ارز به بهانه عوامل افزایش قیمت‌ها و ایجاد محدودیت‌های جدید برای معاملات بورس تهران از جمله مهمترین سیاست‌هایی است که نه فقط نتوانسته موج‌های قیمتی را محدود کند، بلکه گاه به موج‌های با دامنه بزرگ‌تری تبدیل شده که پس از مداخلات دولت به وقوع پیوسته است.
رویکرد دوم اساسا معتقد است که باید نوسانات بازار را به دست نامرئی آدام اسمیت واگذار کرد که با کاهش یا افزایش تقاضا به واسطه افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌توان بازار را به شرایط تعادلی رهنمون ساخت. اگرچه چنین رویکردی کاملا درست و منطبق بر مبانی تئوریک است، ولی به تنهایی برای حصول به تعادل کافی نیست. شرط کافی برای حصول چنین تعادلی اعمال ثبات در سیاست‌ها، باور پیش‌بینی‌پذیری بازار از سوی بازیگران و اجرای عدالت اطلاعاتی برای کلیه بازیگرانی است که تلاش دارند از حرکت قیمت‌ها منتفع شوند.
سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و غیرمترقبه سیاست‌گذاران مهمترین عامل رفتارهای کوتاه‌مدت و غیرمترقبه بازیگران است که خود به نوسانات پردامنه و مستمر در بازارهای مختلف منجر میشود و برای حل این معضل راهی جز تحدید مولفه‌های ریسک و اطمینان به سیاست‌های پایدار در آینده متصور نیست.
یارانه برای مسکن 400 هزار تومان
وزير راه*وشهرسازي پنج*شنبه گذشته به مناسبت سالگرد صدور فرمان تاريخي حضرت امام(ره) در 21فروردين سال 1358 -كه منجر به افتتاح يك حساب به شماره 100 نزد بانك*ملي براي راه*اندازي نهضت خانه*سازي براي محرومان و پيگيري آرمان «هر خانوار، يك مسكن» شد- به ساختمان بنياد مسكن رفت و اين نهاد انقلابي را مسوول اجراي طرح «مسكن*اجتماعي» معرفي كرد.
حضرت امام خميني(ره) 35سال پيش، هنگام افتتاح حساب100، چند نكته تاريخي و كليدي درباره شرايط بازار مسكن قبل از انقلاب مطرح كردند، از جمله اينكه: مساله مسكن يكي از مصيبت*بارترين مشكلات اجتماعي مردم بوده و قشر عظيمي از مستضعفان جامعه از داشتن خانه، محروم و در اسارت تهيه يك قطعه زمين و داشتن يك لانه بودند و بخش مهمي از درآمدشان را صرف اجاره*بها مي*كردند.
حضرت امام آن زمان، فرمان تاريخي تشكيل كميته*هاي سه نفره در محله*هاي شهرها مركب از يك مهندس*ساختمان، يك روحاني محل و يك نماينده دولت براي ساخت خانه*هاي ارزان*قيمت جهت خانه*دار كردن همه محرومان را با رعايت اصل «زمين*رايگان» و «اختصاص زمين*هاي وسيع در مناطق مرغوب و قابل*سكونت» صادر كردند كه اين فرمان يك ماه بعد منجر به تاسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شد.
در طول اين سال*ها كمتر مسوول دولتي، درباره ميزان همراستايي برنامه*هاي خود با روح اين فرمان صحبت كرده و كمتر گزارشي از بهبود شرايط تامين مسكن محرومان و اينكه آيا سهم سنگين اجاره*بها از سبد هزينه خانوار طي اين سال*ها سبك شده يا نه، منتشر يا اعلام كرده است.
با اين حال، آخوندي از آنجا كه سازوكار فني- اقتصادي طرح مسكن*اجتماعي را سازگار با همين فرمان تدارك ديده است و به*شدت مخالف هدايت سكان طرح توسط دولت و وزارتخانه*اش و تكرار شيوه اجراي مسكن*مهر است، بنياد مسكن را مامور و متولي مسكن*اجتماعي كرده و در عين*حال از رئيس بنياد خواسته شهرداري*ها را در اجراي اين طرح سهيم كند.
برنامه وزير راه*وشهرسازي در قالب «مسكن*اجتماعي»، تامين مسكن*اجاره*اي براي حداكثر 150 هزار خانوار مستاجر در هر سال است كه اين تعداد مخاطب فقط از دهك*هاي يك و دو كه كم*درآمدترين قشر هستند، انتخاب مي*شوند.
كار شناسايي مخاطبان مسكن*اجتماعي اولين ماموريت بنياد مسكن است و بعد از آن، طراحي شكل*اجرا بايد در اولويت قرار گيرد.
آخوندي از تابش (رئيس بنياد مسكن) خواسته، طرح مسكن*اجتماعي را در بافت*فرسوده كه داراي هويت فرهنگي و سابقه سكونتي است و از همه مهم*تر داراي خدمات زيربنايي است و اشكالات زمين*هاي 99 ساله مسكن*مهر را ندارد، پياده*سازي كند و عملا دو طرح مسكن*اجتماعي و نوسازي بافت*فرسوده را با هم پيوند* بزند.
وزير همزمان با ابلاغ ماموريت*هاي بنياد مسكن در طرح مسكن*اجتماعي، يك ميليارد تومان چك نقد براي واريز به حساب 100، تحويل رئيس بنياد داد تا مقدمات اوليه تامين*مالي اين طرح را فراهم كرده باشد.
همه چيز درباره مسكن*اجتماعي
گزارش از پيش*نويس طرح مسكن*اجتماعي كه اواخر سال گذشته در وزارت راه*وشهرسازي تهيه و منتشر شد، حاكي است: دولت يازدهم با علم به اينكه دو دهك اول جامعه با كمترين درآمد، هيچ شانسي براي پس*انداز و تامين وجوه مورد نياز براي خانه*دار شدن ندارند، به اين عقيده است كه اين افراد بايد توسط دولت براي دوره*اي موقت مسكن*رايگان يا ارزان*قيمت در اختيار آنها قرار بگيرد تا پس*از اين دوره، امكان بازگشت به چرخه* عادي اقتصاد خانوار براي اين افراد فراهم شود.
در اين پيش*نويس كه به زودي توسط وزير تاييد* مي*شود و براي تصويب*نهايي به هيات*دولت مي*رود، گروه*هاي معلولان، سالمندان، خانوارهاي بي*سرپرست و زوج*هاي فاقد مسكن كه عمدتا در دهك يك و دو قرار دارند، مخاطبان اصلي مسكن*اجتماعي شناخته شده*اند كه 2/28 درصد از كل 5 ميليون خانوار اجاره**نشين در كشور را تشكيل داده*اند.
بنابراين كل جامعه مخاطب مسكن*اجتماعي عبارت است از يك ميليون و 410 هزار خانوار در اين مقطع – بدون احتساب ازدواج*هاي جديد- كه طي10 سال از طريق تامين حداكثر 150هزار واحد مسكن*اجتماعي در هر سال، مشكلات*شان مرتفع خواهد شد.
برخلاف تصور و برداشت عموم جامعه و حتي رسانه*ها درباره شكل اجراي طرح مسكن*اجتماعي، آنچه مد نظر وزارت راه*وشهرسازي قرار دارد، صرفا ساخت يكسري آپارتمان نيست.
مطابق متن پيش*نويس نسخه جديد طرح جامع مسكن، مسكن*اجتماعي در دو فاز «ساخت مسكن*اجاره*اي» و «پرداخت يارانه اجاره*بها» كه منابع هر دو توسط دولت، بنياد مسكن و شهرداري*ها تامين مي*شود، به اجرا درمي*آيد طوري كه قرار است از همين امسال به 70 هزار اجاره*نشين كم*درآمد، يارانه*اجاره*بها و براي 80 هزار مخاطب ديگر از همين طيف، واحد مسكوني اجاره*اي با استاندارد حداقلي ساخته شود.
يارانه 400 هزارتوماني در ماه
محاسبات كارشناسان وزارت راه*وشهرسازي در پيش*نويس طرح مسكن*اجتماعي نشان مي*دهد: متوسط هزينه سالانه تامين مسكن (اجاره*بها) هر خانوار شهري در سال90 رقمي كمتر از 5 ميليون تومان بوده كه اگر نرخ رشد اين هزينه در سال*هاي قبل كه به طور ميانگين 19درصد بوده، براي محاسبه اين هزينه در سال93 در نظر گرفته شود در اين صورت متوسط هزينه سالانه اجاره**نشيني در سال93 براي خانوارهاي شهري به حدود 8 ميليون تومان مي*رسد.
در طرح مسكن*اجتماعي، قرار است دولت 60درصد هزينه* اجاره*بهاي سكونت خانوارهاي دو دهك اول را در قالب «كمك*پرداخت اجاره*بها» تقبل و پرداخت كند.
با احتساب متوسط هزينه اجاره*نشيني و سهم 60درصدي دولت در تامين آن، چنانچه اين طرح تصويب*نهايي شود، در سال 93 ماهانه حدود 400 هزار تومان «يارانه*اجاره*بها» توسط دولت به 70 هزار اجاره*نشين كم*درآمد در قالب طرح مسكن*اجتماعي پرداخت خواهد شد. برآورد*هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه دولت براي طرح مسكن*اجتماعي در سال اول اجرا به بيش از 1000 ميليارد تومان منابع*مالي نقد نياز دارد.
مشاركت مردم در طرح
آخوندي، وزير راه*وشهرسازي پنج*شنبه گذشته بدون آنكه به ريز اين ارقام و جزئيات طرح اشاره كند، تامين مسكن را مساله اجتماعي تلقي كرد و گفت: اين مساله بايد در چارچوب نوعی نظام «رفاه*اجتماعی» و دركنار عوامل ديگر برنامه جامع مبارزه با فقر مانند بهداشت، آموزش، رفاه و اشتغال حل شود.
كارشناسان وزير نيز در پيش*نويس اين طرح تاكيد كرده*اند: وزارت رفاه بايد نقش موثري در تامين مسكن*اجتماعي به مثابه بخشي از چتر عمومي تامين اجتماعي داشته باشد.
وزير راه*وشهرسازي پنج*شنبه گذشته در بنياد مسكن با بيان اينكه گفتمان حضرت امام خمینی(ره) و سیاست*های ابلاغی از سوي رهبر معظم انقلاب در اجراي اصل 44 قانون اساسي و اقتصاد مقاومتي، پایه*هاي طرح مسكن اجتماعي هستند، گفت: نبايد فراموش كنيم كه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره از مسکن به عنوان موضوعی اجتماعی یاد کرده*اند و ابعاد اجتماعی این مساله براي ايشان بسیار مهم*تر از ابعاد فنی آن بوده است.
اما متاسفانه آنچه در قالب طرح مسكن مهر در تصدي*گري اجرايي شاهد شكل*گيري و اجراي آن بوديم، برخلاف گفتمان امام خميني(ره) و سياست*هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بود.
وي با اعلام اينكه در طرح مسكن اجتماعي پایین*ترین گروه*های درآمدی را مد نظر قرار داده*ایم، به تشريح مشكلات اساسي طرح مسكن مهر پرداخت و گفت: متاسفانه برخلاف گفتمان حضرت امام(ره) مبني بر ساخت واحدهای مسکونی در مناطق مرغوب و قابل سکونت، واحدهای مسکونی مهر در مکان*هايی با كيفيت متفاوت و گاهي كيفيت نازل سكونتي احداث شد.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: به نظر می*رسد نوعی غوغا سالاری همراه با عبور از فرمان امام (ره) و سیاست*های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بزرگ*ترین مشکل مسکن مهر است که مبنای مخالفت من با آن است چرا که اكنون دولت را درگیر ساخت*وسازهای گسترده با کیفیت و مکان*یابی*های متفاوت و بسیار پرمساله کرده است.
وی تصريح كرد: نبايد فراموش كنيم كه تاکید بر افزایش بهره*وری و کارهای خلاقانه است
وزير راه*وشهرسازي پنج*شنبه گذشته به مناسبت سالگرد صدور فرمان تاريخي حضرت امام(ره) در 21فروردين سال 1358 -كه منجر به افتتاح يك حساب به شماره 100 نزد بانك*ملي براي راه*اندازي نهضت خانه*سازي براي محرومان و پيگيري آرمان «هر خانوار، يك مسكن» شد- به ساختمان بنياد مسكن رفت و اين نهاد انقلابي را مسوول اجراي طرح «مسكن*اجتماعي» معرفي كرد.
حضرت امام خميني(ره) 35سال پيش، هنگام افتتاح حساب100، چند نكته تاريخي و كليدي درباره شرايط بازار مسكن قبل از انقلاب مطرح كردند، از جمله اينكه: مساله مسكن يكي از مصيبت*بارترين مشكلات اجتماعي مردم بوده و قشر عظيمي از مستضعفان جامعه از داشتن خانه، محروم و در اسارت تهيه يك قطعه زمين و داشتن يك لانه بودند و بخش مهمي از درآمدشان را صرف اجاره*بها مي*كردند.
حضرت امام آن زمان، فرمان تاريخي تشكيل كميته*هاي سه نفره در محله*هاي شهرها مركب از يك مهندس*ساختمان، يك روحاني محل و يك نماينده دولت براي ساخت خانه*هاي ارزان*قيمت جهت خانه*دار كردن همه محرومان را با رعايت اصل «زمين*رايگان» و «اختصاص زمين*هاي وسيع در مناطق مرغوب و قابل*سكونت» صادر كردند كه اين فرمان يك ماه بعد منجر به تاسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شد.
در طول اين سال*ها كمتر مسوول دولتي، درباره ميزان همراستايي برنامه*هاي خود با روح اين فرمان صحبت كرده و كمتر گزارشي از بهبود شرايط تامين مسكن محرومان و اينكه آيا سهم سنگين اجاره*بها از سبد هزينه خانوار طي اين سال*ها سبك شده يا نه، منتشر يا اعلام كرده است.
با اين حال، آخوندي از آنجا كه سازوكار فني- اقتصادي طرح مسكن*اجتماعي را سازگار با همين فرمان تدارك ديده است و به*شدت مخالف هدايت سكان طرح توسط دولت و وزارتخانه*اش و تكرار شيوه اجراي مسكن*مهر است، بنياد مسكن را مامور و متولي مسكن*اجتماعي كرده و در عين*حال از رئيس بنياد خواسته شهرداري*ها را در اجراي اين طرح سهيم كند.
برنامه وزير راه*وشهرسازي در قالب «مسكن*اجتماعي»، تامين مسكن*اجاره*اي براي حداكثر 150 هزار خانوار مستاجر در هر سال است كه اين تعداد مخاطب فقط از دهك*هاي يك و دو كه كم*درآمدترين قشر هستند، انتخاب مي*شوند.
كار شناسايي مخاطبان مسكن*اجتماعي اولين ماموريت بنياد مسكن است و بعد از آن، طراحي شكل*اجرا بايد در اولويت قرار گيرد.
آخوندي از تابش (رئيس بنياد مسكن) خواسته، طرح مسكن*اجتماعي را در بافت*فرسوده كه داراي هويت فرهنگي و سابقه سكونتي است و از همه مهم*تر داراي خدمات زيربنايي است و اشكالات زمين*هاي 99 ساله مسكن*مهر را ندارد، پياده*سازي كند و عملا دو طرح مسكن*اجتماعي و نوسازي بافت*فرسوده را با هم پيوند* بزند.
وزير همزمان با ابلاغ ماموريت*هاي بنياد مسكن در طرح مسكن*اجتماعي، يك ميليارد تومان چك نقد براي واريز به حساب 100، تحويل رئيس بنياد داد تا مقدمات اوليه تامين*مالي اين طرح را فراهم كرده باشد.
همه چيز درباره مسكن*اجتماعي
گزارش از پيش*نويس طرح مسكن*اجتماعي كه اواخر سال گذشته در وزارت راه*وشهرسازي تهيه و منتشر شد، حاكي است: دولت يازدهم با علم به اينكه دو دهك اول جامعه با كمترين درآمد، هيچ شانسي براي پس*انداز و تامين وجوه مورد نياز براي خانه*دار شدن ندارند، به اين عقيده است كه اين افراد بايد توسط دولت براي دوره*اي موقت مسكن*رايگان يا ارزان*قيمت در اختيار آنها قرار بگيرد تا پس*از اين دوره، امكان بازگشت به چرخه* عادي اقتصاد خانوار براي اين افراد فراهم شود.
در اين پيش*نويس كه به زودي توسط وزير تاييد* مي*شود و براي تصويب*نهايي به هيات*دولت مي*رود، گروه*هاي معلولان، سالمندان، خانوارهاي بي*سرپرست و زوج*هاي فاقد مسكن كه عمدتا در دهك يك و دو قرار دارند، مخاطبان اصلي مسكن*اجتماعي شناخته شده*اند كه 2/28 درصد از كل 5 ميليون خانوار اجاره**نشين در كشور را تشكيل داده*اند.
بنابراين كل جامعه مخاطب مسكن*اجتماعي عبارت است از يك ميليون و 410 هزار خانوار در اين مقطع – بدون احتساب ازدواج*هاي جديد- كه طي10 سال از طريق تامين حداكثر 150هزار واحد مسكن*اجتماعي در هر سال، مشكلات*شان مرتفع خواهد شد.
برخلاف تصور و برداشت عموم جامعه و حتي رسانه*ها درباره شكل اجراي طرح مسكن*اجتماعي، آنچه مد نظر وزارت راه*وشهرسازي قرار دارد، صرفا ساخت يكسري آپارتمان نيست.
مطابق متن پيش*نويس نسخه جديد طرح جامع مسكن، مسكن*اجتماعي در دو فاز «ساخت مسكن*اجاره*اي» و «پرداخت يارانه اجاره*بها» كه منابع هر دو توسط دولت، بنياد مسكن و شهرداري*ها تامين مي*شود، به اجرا درمي*آيد طوري كه قرار است از همين امسال به 70 هزار اجاره*نشين كم*درآمد، يارانه*اجاره*بها و براي 80 هزار مخاطب ديگر از همين طيف، واحد مسكوني اجاره*اي با استاندارد حداقلي ساخته شود.
يارانه 400 هزارتوماني در ماه
محاسبات كارشناسان وزارت راه*وشهرسازي در پيش*نويس طرح مسكن*اجتماعي نشان مي*دهد: متوسط هزينه سالانه تامين مسكن (اجاره*بها) هر خانوار شهري در سال90 رقمي كمتر از 5 ميليون تومان بوده كه اگر نرخ رشد اين هزينه در سال*هاي قبل كه به طور ميانگين 19درصد بوده، براي محاسبه اين هزينه در سال93 در نظر گرفته شود در اين صورت متوسط هزينه سالانه اجاره**نشيني در سال93 براي خانوارهاي شهري به حدود 8 ميليون تومان مي*رسد.
در طرح مسكن*اجتماعي، قرار است دولت 60درصد هزينه* اجاره*بهاي سكونت خانوارهاي دو دهك اول را در قالب «كمك*پرداخت اجاره*بها» تقبل و پرداخت كند.
با احتساب متوسط هزينه اجاره*نشيني و سهم 60درصدي دولت در تامين آن، چنانچه اين طرح تصويب*نهايي شود، در سال 93 ماهانه حدود 400 هزار تومان «يارانه*اجاره*بها» توسط دولت به 70 هزار اجاره*نشين كم*درآمد در قالب طرح مسكن*اجتماعي پرداخت خواهد شد. برآورد*هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه دولت براي طرح مسكن*اجتماعي در سال اول اجرا به بيش از 1000 ميليارد تومان منابع*مالي نقد نياز دارد.
مشاركت مردم در طرح
آخوندي، وزير راه*وشهرسازي پنج*شنبه گذشته بدون آنكه به ريز اين ارقام و جزئيات طرح اشاره كند، تامين مسكن را مساله اجتماعي تلقي كرد و گفت: اين مساله بايد در چارچوب نوعی نظام «رفاه*اجتماعی» و دركنار عوامل ديگر برنامه جامع مبارزه با فقر مانند بهداشت، آموزش، رفاه و اشتغال حل شود.
كارشناسان وزير نيز در پيش*نويس اين طرح تاكيد كرده*اند: وزارت رفاه بايد نقش موثري در تامين مسكن*اجتماعي به مثابه بخشي از چتر عمومي تامين اجتماعي داشته باشد.
وزير راه*وشهرسازي پنج*شنبه گذشته در بنياد مسكن با بيان اينكه گفتمان حضرت امام خمینی(ره) و سیاست*های ابلاغی از سوي رهبر معظم انقلاب در اجراي اصل 44 قانون اساسي و اقتصاد مقاومتي، پایه*هاي طرح مسكن اجتماعي هستند، گفت: نبايد فراموش كنيم كه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره از مسکن به عنوان موضوعی اجتماعی یاد کرده*اند و ابعاد اجتماعی این مساله براي ايشان بسیار مهم*تر از ابعاد فنی آن بوده است.
اما متاسفانه آنچه در قالب طرح مسكن مهر در تصدي*گري اجرايي شاهد شكل*گيري و اجراي آن بوديم، برخلاف گفتمان امام خميني(ره) و سياست*هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بود.
وي با اعلام اينكه در طرح مسكن اجتماعي پایین*ترین گروه*های درآمدی را مد نظر قرار داده*ایم، به تشريح مشكلات اساسي طرح مسكن مهر پرداخت و گفت: متاسفانه برخلاف گفتمان حضرت امام(ره) مبني بر ساخت واحدهای مسکونی در مناطق مرغوب و قابل سکونت، واحدهای مسکونی مهر در مکان*هايی با كيفيت متفاوت و گاهي كيفيت نازل سكونتي احداث شد.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: به نظر می*رسد نوعی غوغا سالاری همراه با عبور از فرمان امام (ره) و سیاست*های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بزرگ*ترین مشکل مسکن مهر است که مبنای مخالفت من با آن است چرا که اكنون دولت را درگیر ساخت*وسازهای گسترده با کیفیت و مکان*یابی*های متفاوت و بسیار پرمساله کرده است.
وی تصريح كرد: نبايد فراموش كنيم كه تاکید بر افزایش بهره*وری و کارهای خلاقانه است
زمان توزیع اولین سبد کالای سال 93
خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه از اعلام توزیع سبد کالای جدید دولت در سال 93 تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.
یک مقام آگاه اظهار داشت: بر اساس گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان اردیبهشت*ماه اولین سبد کالای سال 93 دولت اعلام میشود.
وی افزود: البته تاکنون هیچ جزئیاتی از مشمولان این سبد و نوع کالاهای آن اعلام نشده است.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت توزیع سبد کالای اول دولت تا پایان فروردین ماه تمدید شده است.
خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه از اعلام توزیع سبد کالای جدید دولت در سال 93 تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.
یک مقام آگاه اظهار داشت: بر اساس گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان اردیبهشت*ماه اولین سبد کالای سال 93 دولت اعلام میشود.
وی افزود: البته تاکنون هیچ جزئیاتی از مشمولان این سبد و نوع کالاهای آن اعلام نشده است.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت توزیع سبد کالای اول دولت تا پایان فروردین ماه تمدید شده است.
انهایی که پیامک یارانه دریافت نکرده اند
بسیاری از شهروندان گرامی ممکن است پس از وارد کردن اطلاعات در سامانه ثبت نام یارانه، و تایید نهایی اطلاعات، پیامک سامانه رفاهی را دریافت نکرده باشند.
نرگس نجفی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: متقاضیان دریافت یارانه فاز دوم هدفمندی یارانه ها که ثبت نام خود را انجام داده، اما تاکنون پیامک کد رهگیری را دریافت نکرده اند در روزهای آتی این پیامک را دریافت خواهند کرد.
به گفته وی، دریافت پیام ثبت نام با موفقیت انجام شد، به معنای موفقیت در انجام ثبت نام است و متقاضیان نباید نگرانی در خصوص انجام ثبت نام خود داشته باشند.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها باتاکید براینکه مشکل ارسال نشدن پیامک ها با همکاری اپراتورها بزودی حل خواهد شد، گفت: حتما برای کسانی که شماره همراهشان درست ثبت شده است پیامک ارسال خواهد شد.
نرگس نجفی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل از طرف اپراتورهاست یا خیر؟ افزود: همه مشکل به اپراتورها بر نمی گردد بلکه برخی هموطنان نیز در هنگام مراجعه به مراکز و درگاههای ثبت نام با کم دقتی شماره همراه خود را درست وارد نمی کنند و یا اینکه شماره مراکز را ثبت کرده اند که قطعا برای این افراد پیامکی ارسال نخواهد شد.
وی افزود: کسانی که این پیام را ندیده اند می توانند در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین به سامانه مجددا مراجعه کنند و چنانچه سامانه بعد از پر کردن مشخصات پیام " شما قبلا ثبت نام کرده اید" داد، به منزله ثبت نام نهایی است
بسیاری از شهروندان گرامی ممکن است پس از وارد کردن اطلاعات در سامانه ثبت نام یارانه، و تایید نهایی اطلاعات، پیامک سامانه رفاهی را دریافت نکرده باشند.
نرگس نجفی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: متقاضیان دریافت یارانه فاز دوم هدفمندی یارانه ها که ثبت نام خود را انجام داده، اما تاکنون پیامک کد رهگیری را دریافت نکرده اند در روزهای آتی این پیامک را دریافت خواهند کرد.
به گفته وی، دریافت پیام ثبت نام با موفقیت انجام شد، به معنای موفقیت در انجام ثبت نام است و متقاضیان نباید نگرانی در خصوص انجام ثبت نام خود داشته باشند.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها باتاکید براینکه مشکل ارسال نشدن پیامک ها با همکاری اپراتورها بزودی حل خواهد شد، گفت: حتما برای کسانی که شماره همراهشان درست ثبت شده است پیامک ارسال خواهد شد.
نرگس نجفی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل از طرف اپراتورهاست یا خیر؟ افزود: همه مشکل به اپراتورها بر نمی گردد بلکه برخی هموطنان نیز در هنگام مراجعه به مراکز و درگاههای ثبت نام با کم دقتی شماره همراه خود را درست وارد نمی کنند و یا اینکه شماره مراکز را ثبت کرده اند که قطعا برای این افراد پیامکی ارسال نخواهد شد.
وی افزود: کسانی که این پیام را ندیده اند می توانند در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین به سامانه مجددا مراجعه کنند و چنانچه سامانه بعد از پر کردن مشخصات پیام " شما قبلا ثبت نام کرده اید" داد، به منزله ثبت نام نهایی است
تعرفه های جدید قبوض
معاون خدمات مشترکین و بازار برق شرکت توزیع برق با بیان اینکه محاسبه پلکانی مصرف برق همچنان پابرجاست گفت: در مصوبه ابلاغ شده دیروز مشترکانی که 150 کیلووات ساعت برق مصرف کنند ماهانه ۵۸۹۰ تومان پرداخت می*کنند.
عبدالامیر یاقوتی در پاسخ به این سوال که آیا با ابلاغ بخشنامه جدید یکنواخت شدن تعرفه*های برق ،متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق نیز از 53 به 49 تومان کاهش می*یابد افزود: تعرفه*های جدید برق از روز گذشته که ابلاغ شده در حال اعمال شدن است و تا پایان هفته نیز تلاش می*شود به دست مشترکان برسد.
وی با بیان اینکه متوسط برق با یکنواخت شدن از 53 تومان به 49 تومان کاهش می یابد ادامه داد: در این مصوبه جدید در بخش خانگی و در شهر تهران اگر مشترکی پول برق او ماهانه 10 هزار تومان می*شد حال باید با این رشد 24 درصدی 12 هزار و 400 تومان پرداخت کند.
یاقوتی خاطر نشان کرد: مشترکی که ماهانه مصرف برق او 150 کیلووات ساعت باشد پول پرداختی او ماهانه 5890 تومان خواهد بود.
تعرفه*های جدید برق که روز گذشته ابلاغ شده است بدین شرح است:
1-پله مصرف (کیلووات ساعت) صفر تا 100 مبلغ محاسبه شده 372 ریال
2-پله مصرف (کیلووات ساعت)100 تا 200 مبلغ محاسبه شده 434 ریال
3-پله مصرف (کیلووات ساعت)200 تا 300 مبلغ محاسبه شده 930 ریال
4-پله مصرف (کیلووات ساعت) 300 تا 400 مبلغ محاسبه شده 1674 ریال
5--400 تا 500 (کیلووات ساعت) مبلغ محاسبه شده 1922 ریال
6- 500 تا 600 (کیلووات ساعت) مبلغ محاسبه شده 2418 ریال
7-مازاد بر 600 کیلووات ساعت 2666 ریال خواهد بود.
معاون خدمات مشترکین و بازار برق شرکت توزیع برق با بیان اینکه محاسبه پلکانی مصرف برق همچنان پابرجاست گفت: در مصوبه ابلاغ شده دیروز مشترکانی که 150 کیلووات ساعت برق مصرف کنند ماهانه ۵۸۹۰ تومان پرداخت می*کنند.
عبدالامیر یاقوتی در پاسخ به این سوال که آیا با ابلاغ بخشنامه جدید یکنواخت شدن تعرفه*های برق ،متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق نیز از 53 به 49 تومان کاهش می*یابد افزود: تعرفه*های جدید برق از روز گذشته که ابلاغ شده در حال اعمال شدن است و تا پایان هفته نیز تلاش می*شود به دست مشترکان برسد.
وی با بیان اینکه متوسط برق با یکنواخت شدن از 53 تومان به 49 تومان کاهش می یابد ادامه داد: در این مصوبه جدید در بخش خانگی و در شهر تهران اگر مشترکی پول برق او ماهانه 10 هزار تومان می*شد حال باید با این رشد 24 درصدی 12 هزار و 400 تومان پرداخت کند.
یاقوتی خاطر نشان کرد: مشترکی که ماهانه مصرف برق او 150 کیلووات ساعت باشد پول پرداختی او ماهانه 5890 تومان خواهد بود.
تعرفه*های جدید برق که روز گذشته ابلاغ شده است بدین شرح است:
1-پله مصرف (کیلووات ساعت) صفر تا 100 مبلغ محاسبه شده 372 ریال
2-پله مصرف (کیلووات ساعت)100 تا 200 مبلغ محاسبه شده 434 ریال
3-پله مصرف (کیلووات ساعت)200 تا 300 مبلغ محاسبه شده 930 ریال
4-پله مصرف (کیلووات ساعت) 300 تا 400 مبلغ محاسبه شده 1674 ریال
5--400 تا 500 (کیلووات ساعت) مبلغ محاسبه شده 1922 ریال
6- 500 تا 600 (کیلووات ساعت) مبلغ محاسبه شده 2418 ریال
7-مازاد بر 600 کیلووات ساعت 2666 ریال خواهد بود.
[h=1] پایان نام‌نویسی دریافت یارانه تا ساعاتی دیگر
[/h]
» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان
کد خبر: 93013113049
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۲
ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه تا ساعاتی دیگر در حالی به پایان خواهد رسید که طبق اعلام رییس جمهوری گام دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان این هفته رسما آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها که از بیستم فروردین ماه آغاز شده بود تا ساعت 24 امروز به پایان می‌رسد تا با نام نویسی آخرین گروه جاماندگان از نام نویسی از دریافت یارانه پرونده این مرحله نیز رسما مختومه شود.
کلیه سرپرستان خانواری که بنا به هر دلیلی در روزهای گذشته نتوانستند نام خود و اعضای خانواده‌شان در سامانه رفاهی ثبت کنند می توانند با مراجعه به آدرس این سایت www.refahi.ir در ساعات باقیمانده ثبت نام کنند.
طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی متقاضی بودن و نیازمند بودن دو شاخصهای است که دولت بر مبنای آن به سرپرستان خانوار یارانه اختصاص می‌دهد.
اخبار تایید نشده‌ای از صبح دیروز از این حکایت دارد که تاکنون تعداد بسیار زیادی از سرپرستان خانوار برای دریافت یارانه نام نویسی کرده‌اند. مساله‌ای که هنوز هیچ یک از مقامات رسمی دولت آن را تایید نکرده و اعلام کرده‌اند تا زمان پایان رسمی نام نویسی‌ها هیچ آمار دقیقی منتشر نخواهد شد.
این اخبار در حالی در بعضی از رسانه‌ها اعلام شده که پیش از این محمدباقر نوبخت - معاون برنامه ریزی رییس جمهوری - از انصراف چندین میلیونی ایرانی‌ها از دریافت یارانه خبر داده بود.
همچنین وزیر اقتصاد نیز در سخنان هفته گذشته خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از شناسایی 10 میلیون نفر از جمعیت پر درآمد کشور خبر داده بود که حتی در صورت نام نویسی دولت به آنها یارانه‌ای اختصاص نخواهد داد.
با این شرایط و طبق اعلام روز گذشته رییس جمهوری در جمع فرماندهان نیروی انتظامی با پایان نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه نقدی گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در چند روز آینده کلید خواهد خورد.
طرحی که با افزایش قیمت نرخ حامل‌های انرژی و البته تغییر در نحوه پرداخت یارانه به اقشار مختلف مردم همراه خواهد بود و البته هنوز دولت طرح رسمی خود برای چگونگی اجرای آن را اعلام نکرده است.
[/h]
» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان
کد خبر: 93013113049
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۲
ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه تا ساعاتی دیگر در حالی به پایان خواهد رسید که طبق اعلام رییس جمهوری گام دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان این هفته رسما آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها که از بیستم فروردین ماه آغاز شده بود تا ساعت 24 امروز به پایان می‌رسد تا با نام نویسی آخرین گروه جاماندگان از نام نویسی از دریافت یارانه پرونده این مرحله نیز رسما مختومه شود.
کلیه سرپرستان خانواری که بنا به هر دلیلی در روزهای گذشته نتوانستند نام خود و اعضای خانواده‌شان در سامانه رفاهی ثبت کنند می توانند با مراجعه به آدرس این سایت www.refahi.ir در ساعات باقیمانده ثبت نام کنند.
طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی متقاضی بودن و نیازمند بودن دو شاخصهای است که دولت بر مبنای آن به سرپرستان خانوار یارانه اختصاص می‌دهد.
اخبار تایید نشده‌ای از صبح دیروز از این حکایت دارد که تاکنون تعداد بسیار زیادی از سرپرستان خانوار برای دریافت یارانه نام نویسی کرده‌اند. مساله‌ای که هنوز هیچ یک از مقامات رسمی دولت آن را تایید نکرده و اعلام کرده‌اند تا زمان پایان رسمی نام نویسی‌ها هیچ آمار دقیقی منتشر نخواهد شد.
این اخبار در حالی در بعضی از رسانه‌ها اعلام شده که پیش از این محمدباقر نوبخت - معاون برنامه ریزی رییس جمهوری - از انصراف چندین میلیونی ایرانی‌ها از دریافت یارانه خبر داده بود.
همچنین وزیر اقتصاد نیز در سخنان هفته گذشته خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از شناسایی 10 میلیون نفر از جمعیت پر درآمد کشور خبر داده بود که حتی در صورت نام نویسی دولت به آنها یارانه‌ای اختصاص نخواهد داد.
با این شرایط و طبق اعلام روز گذشته رییس جمهوری در جمع فرماندهان نیروی انتظامی با پایان نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه نقدی گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در چند روز آینده کلید خواهد خورد.
طرحی که با افزایش قیمت نرخ حامل‌های انرژی و البته تغییر در نحوه پرداخت یارانه به اقشار مختلف مردم همراه خواهد بود و البته هنوز دولت طرح رسمی خود برای چگونگی اجرای آن را اعلام نکرده است.
[h=2]رییس هیات مدیره جایگاه‌های اختصاصی بنزین اعلام کرد
[/h]
[h=1] هنوز نرخی به جایگاه‌ها اعلام نشده است/جایگاه‌ها آماده عرضه بنزین
[/h]
» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: 93013113433
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۱
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین کشور گفت: هنوز نرخی برای قیمت بنزین به این جایگاه‌ها اعلام نشده است و هماهنگی‌های لازم برای افزایش قیمت صورت نگرفته است.
ناصر رییسی در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این که قرار است امشب دولت قیمت نهایی بنزین را اعلام کند، گفت: براساس شایعات موجود مبنی بر تقاضای مصرف‌کنندگان دو سه روز اخیر مصرف بنزین از سوی جایگاه‌های سوخت کشور افزایش یافته است اما جایگاه‌های سوخت حتی پس از افزایش نرخ بنزین همچون همیشه آمادگی سرویس‌دهی به مصرف‌کنندگان را همچون گذشته دارند.
وی افزود: در حالی که گفته شده است جایگاه‌های سوخت آمادگی پذیرش افزایش قیمت بنزین را دارند اما هنوز برخی جایگاه‌ها و دستگاه‌ها آمادگی برای نمایش اعداد بیشتر روی تلمبه‌ها را ندارند.
به گفته رییسی، هنوز برخی از تلمبه‌های جایگاه‌های بنزین کشور از نظر سخت افزاری آمادگی ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان نیست.
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین کشور تاکید کرد: باید پیش از اعلام نرخ جدید بنزین این آمادگی صورت میگرفت اما جایگاه‌های بنزین کشور برای عرضه سوخت پس از افزایش قیمت آمادگی لازم را دارند.
وی درباره تک نرخی و دو نرخی ماندن نرخ بنزین گفت: آرزوی جایگاه‌های بنزین کشور این است که بنزین به صورت تک نرخی عرضه شود.
وی تاکید کرد: برای کاهش فساد و قاچاق بهترین روش تک نرخی شدن بنزین است.
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین کشور افزود: برای آن دسته از مصرف‌کنندگان سوخت که در حال حاضر بنزین 400 تومانی در کارت‌های خود دارند نیز تمهیداتی اندیشیده میشود.
رییسی اظهار کرد: این مصرف‌کنندگان که تاکنون توانسته‌اند مقداری بنزین خود را صرفه جویی کنند باید در مصرف بنزین در هفته‌های آینده نیز تشویق شوند.
وی با بیان اینکه مخالف سهمیه بندی بنزین به صورت دو نرخی شدن است، گفت: سهمیه بندی بنزین باعث ایجاد حس مالکیت میشود و این که گفته میشود بیش از یک میلیارد تومان بنزین در کارت‌های سوخت مردم است باید به صورت بسته‌های حمایتی برای حمل و نقل عمومی عرضه شود.
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین کشور افزود: هیات مدیره کانون کارفرمایی نیز در این باره بر تک نرخی شدن بنزین تقاضا دارد.
به گزارش ایسنا، براساس گفته‌های مسوولان دولتی قرار است امشب در ادامه اعلام وضعیت متقاضیان دریافت یارانه قیمت نهایی بنزین از سوی دولت اعلام شود. در این میان احتمال افزایش 24 درصدی نرخ بنزین شنیده شده است که در صورت تحقق این افزایش قیمت نرخ بنزین سهمیه‌ای به 800 تومان و بنزین آزاد 1200 تومان خواهد بود.
[/h]
[h=1] هنوز نرخی به جایگاه‌ها اعلام نشده است/جایگاه‌ها آماده عرضه بنزین
[/h]
» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: 93013113433
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۱
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین کشور گفت: هنوز نرخی برای قیمت بنزین به این جایگاه‌ها اعلام نشده است و هماهنگی‌های لازم برای افزایش قیمت صورت نگرفته است.
ناصر رییسی در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این که قرار است امشب دولت قیمت نهایی بنزین را اعلام کند، گفت: براساس شایعات موجود مبنی بر تقاضای مصرف‌کنندگان دو سه روز اخیر مصرف بنزین از سوی جایگاه‌های سوخت کشور افزایش یافته است اما جایگاه‌های سوخت حتی پس از افزایش نرخ بنزین همچون همیشه آمادگی سرویس‌دهی به مصرف‌کنندگان را همچون گذشته دارند.
وی افزود: در حالی که گفته شده است جایگاه‌های سوخت آمادگی پذیرش افزایش قیمت بنزین را دارند اما هنوز برخی جایگاه‌ها و دستگاه‌ها آمادگی برای نمایش اعداد بیشتر روی تلمبه‌ها را ندارند.
به گفته رییسی، هنوز برخی از تلمبه‌های جایگاه‌های بنزین کشور از نظر سخت افزاری آمادگی ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان نیست.
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین کشور تاکید کرد: باید پیش از اعلام نرخ جدید بنزین این آمادگی صورت میگرفت اما جایگاه‌های بنزین کشور برای عرضه سوخت پس از افزایش قیمت آمادگی لازم را دارند.
وی درباره تک نرخی و دو نرخی ماندن نرخ بنزین گفت: آرزوی جایگاه‌های بنزین کشور این است که بنزین به صورت تک نرخی عرضه شود.
وی تاکید کرد: برای کاهش فساد و قاچاق بهترین روش تک نرخی شدن بنزین است.
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین کشور افزود: برای آن دسته از مصرف‌کنندگان سوخت که در حال حاضر بنزین 400 تومانی در کارت‌های خود دارند نیز تمهیداتی اندیشیده میشود.
رییسی اظهار کرد: این مصرف‌کنندگان که تاکنون توانسته‌اند مقداری بنزین خود را صرفه جویی کنند باید در مصرف بنزین در هفته‌های آینده نیز تشویق شوند.
وی با بیان اینکه مخالف سهمیه بندی بنزین به صورت دو نرخی شدن است، گفت: سهمیه بندی بنزین باعث ایجاد حس مالکیت میشود و این که گفته میشود بیش از یک میلیارد تومان بنزین در کارت‌های سوخت مردم است باید به صورت بسته‌های حمایتی برای حمل و نقل عمومی عرضه شود.
رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین کشور افزود: هیات مدیره کانون کارفرمایی نیز در این باره بر تک نرخی شدن بنزین تقاضا دارد.
به گزارش ایسنا، براساس گفته‌های مسوولان دولتی قرار است امشب در ادامه اعلام وضعیت متقاضیان دریافت یارانه قیمت نهایی بنزین از سوی دولت اعلام شود. در این میان احتمال افزایش 24 درصدی نرخ بنزین شنیده شده است که در صورت تحقق این افزایش قیمت نرخ بنزین سهمیه‌ای به 800 تومان و بنزین آزاد 1200 تومان خواهد بود.
[h=1] اعلام قیمت جدید بنزین از 12 امشب/ بنزین 700 و 1000 تومانی تصویب میشود؟
[/h]
» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: 93020302135
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۱
رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور از اعمال افزایش نرخ جدید بنزین از ساعت 12 امشب خبر داد و گفت: همه جایگاه‌های سوخت کشور آمادگی خدمات به مصرف‌کنندگان را دارند.
بیژن حاج‌محمدرضا در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه برخی گفته‌اند نرخ جدید بنزین از فردا شب اعمال میشود اظهار کرد: در حالی که هنوز از سوی شرکت ملی نفت ایران ابلاغیه‌ای مبنی بر افزایش قیمت‌ها به دست جایگاه‌ها نرسیده است اما سیستم حفاظتی جایگاه‌ها اعلام کرده است برای ساعت 12 امشب آماده‌باش باشید.
وی افزود: بنابراین افزایش نرخ بنزین از ساعت 12 امشب اعمال میشود.
به گفته حاج‌محمدرضا، براساس آمار غیر رسمی مبنی بر نرخ جدید بنزین گفته شده است بنزین یارانه‌ای لیتری 700 تومان و بنزین آزاد لیتری 1000 تومان خواهد بود.
رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به اینکه گفته شده است که تلمبه‌های دستگاه‌های انتقال سوخت آمادگی نمایش شش رقم سوخت را ندارند گفت: قرار است محاسباتی انجام شود تا به جای محاسبه نرخ ها به تومان نمایشگر تلمبه‌ها به هشت رقم تبدیل شود.
وی افزود: تعدادی تلمبه با نمایشگر هشت رقمی در حال آماده شدن است که پس از اعلام نرخ جدید بنزین جایگزین تلمبه‌های قبلی می‌شوند.
[/h]
» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: 93020302135
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۱
رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور از اعمال افزایش نرخ جدید بنزین از ساعت 12 امشب خبر داد و گفت: همه جایگاه‌های سوخت کشور آمادگی خدمات به مصرف‌کنندگان را دارند.
بیژن حاج‌محمدرضا در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه برخی گفته‌اند نرخ جدید بنزین از فردا شب اعمال میشود اظهار کرد: در حالی که هنوز از سوی شرکت ملی نفت ایران ابلاغیه‌ای مبنی بر افزایش قیمت‌ها به دست جایگاه‌ها نرسیده است اما سیستم حفاظتی جایگاه‌ها اعلام کرده است برای ساعت 12 امشب آماده‌باش باشید.
وی افزود: بنابراین افزایش نرخ بنزین از ساعت 12 امشب اعمال میشود.
به گفته حاج‌محمدرضا، براساس آمار غیر رسمی مبنی بر نرخ جدید بنزین گفته شده است بنزین یارانه‌ای لیتری 700 تومان و بنزین آزاد لیتری 1000 تومان خواهد بود.
رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به اینکه گفته شده است که تلمبه‌های دستگاه‌های انتقال سوخت آمادگی نمایش شش رقم سوخت را ندارند گفت: قرار است محاسباتی انجام شود تا به جای محاسبه نرخ ها به تومان نمایشگر تلمبه‌ها به هشت رقم تبدیل شود.
وی افزود: تعدادی تلمبه با نمایشگر هشت رقمی در حال آماده شدن است که پس از اعلام نرخ جدید بنزین جایگزین تلمبه‌های قبلی می‌شوند.
[h=1] تعیین قیمت جدید نان تا دو ماه دیگر
[/h]
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 93020301916
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۸
رییس سابق اتحادیه نانوایان گفت: پس از تعیین قیمت حامل‌های انرژی از دو ماه آینده برای افزایش قیمت نان تصمیم گیری میشود.
حسین نظری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه سال 1392 هم سپری شد و دولت هیچ تصمیمی برای قیمت نان نگرفت از احتمال افزایش قیمت نان در خرداد ماه امسال خبر داد.
وی با اشاره به اینکه زمانی که دولت عوض شد نانوایان متقاضی افزایش قیمت نان بودند ولی دولت اعلام کرد که چون تازه روی کار آمده نمی‌تواند تا پایان سال نرخ جدید برای نان اعلام کند خاطرنشان کرد: به همین دلیل تاکنون هیچ قیمتی برای نان تعیین نشده است.
رییس سابق اتحادیه نانوایان با بیان اینکه در سال جاری نیز ما مجددا متقاضی افزایش نرخ نان شده‌ایم، گفت: ولی دولت به ما اعلام کرده است که به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فعلا قیمت نان افزایش نمی‌یابد و پس از تعیین قیمت جدید برای حامل‌های انرژی قیمت نان اعلام میشود.
او با تاکید بر اینکه براساس موضوعات مطرح شده بین اتحادیه و دولت قیمت جدید نان تا دو ماه آینده مشخص خواهد داشت، اظهار کرد: در حال حاضر از آنجایی که قیمت نان برای نانوایان مقرون به صرفه نیست نانوایی‌ها مجبورند شانه‌ها را کوچک کرده و نان کنجدی به فروش برسانند. این در حالی است که بسیاری از نانوایی‌ها در حال ورشکستگی هستند.
رییس سابق اتحادیه نانوایان در ادامه درباره کیفیت نان‌ها با تایید این موضوع که کیفیت نان‌های سنتی کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت آرد آزاد و یارانه آن برداشته شد رقابت بین کارخانه‌ها و نانوایی‌ها ایجاد شد ولی الان دوباره آرد سهمیه‌ای شده و رقابت از بین رفته و کیفیت آرد کارخانه‌ها و به تبع آن کیفیت نان نانوایی ها کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران باید به کار کارخانه‌های آرد نظارت کند، بیان کرد: در حال حاضر آرد خوب و با کیفیت به مکان‌های صنعتی نظیر کارخانه ماکارونی، نان‌های صنعتی و شیرینی فروشی‌ها داده میشود.
نظری افزود: با همین روند، کارخانه‌ها آردهای با کیفیت پایین را به نانوایی‌های سنتی می‌فروشند بنابراین آرد سهمیه‌ای بر کیفیت نان تاثیر منفی داشته است.
رییس سابق اتحادیه نانوایان در پایان با تاکید بر اینکه شرکت بازرگانی دولتی باید فعال‌تر شده و نظارت خود را بیشتر کند، گفت: باید با هر کارخانه‌ای که آرد با کیفیت به نانوایی‌ها نمی‌دهد برخورد شود.
[/h]
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 93020301916
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۸
رییس سابق اتحادیه نانوایان گفت: پس از تعیین قیمت حامل‌های انرژی از دو ماه آینده برای افزایش قیمت نان تصمیم گیری میشود.
حسین نظری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه سال 1392 هم سپری شد و دولت هیچ تصمیمی برای قیمت نان نگرفت از احتمال افزایش قیمت نان در خرداد ماه امسال خبر داد.
وی با اشاره به اینکه زمانی که دولت عوض شد نانوایان متقاضی افزایش قیمت نان بودند ولی دولت اعلام کرد که چون تازه روی کار آمده نمی‌تواند تا پایان سال نرخ جدید برای نان اعلام کند خاطرنشان کرد: به همین دلیل تاکنون هیچ قیمتی برای نان تعیین نشده است.
رییس سابق اتحادیه نانوایان با بیان اینکه در سال جاری نیز ما مجددا متقاضی افزایش نرخ نان شده‌ایم، گفت: ولی دولت به ما اعلام کرده است که به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فعلا قیمت نان افزایش نمی‌یابد و پس از تعیین قیمت جدید برای حامل‌های انرژی قیمت نان اعلام میشود.
او با تاکید بر اینکه براساس موضوعات مطرح شده بین اتحادیه و دولت قیمت جدید نان تا دو ماه آینده مشخص خواهد داشت، اظهار کرد: در حال حاضر از آنجایی که قیمت نان برای نانوایان مقرون به صرفه نیست نانوایی‌ها مجبورند شانه‌ها را کوچک کرده و نان کنجدی به فروش برسانند. این در حالی است که بسیاری از نانوایی‌ها در حال ورشکستگی هستند.
رییس سابق اتحادیه نانوایان در ادامه درباره کیفیت نان‌ها با تایید این موضوع که کیفیت نان‌های سنتی کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت آرد آزاد و یارانه آن برداشته شد رقابت بین کارخانه‌ها و نانوایی‌ها ایجاد شد ولی الان دوباره آرد سهمیه‌ای شده و رقابت از بین رفته و کیفیت آرد کارخانه‌ها و به تبع آن کیفیت نان نانوایی ها کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران باید به کار کارخانه‌های آرد نظارت کند، بیان کرد: در حال حاضر آرد خوب و با کیفیت به مکان‌های صنعتی نظیر کارخانه ماکارونی، نان‌های صنعتی و شیرینی فروشی‌ها داده میشود.
نظری افزود: با همین روند، کارخانه‌ها آردهای با کیفیت پایین را به نانوایی‌های سنتی می‌فروشند بنابراین آرد سهمیه‌ای بر کیفیت نان تاثیر منفی داشته است.
رییس سابق اتحادیه نانوایان در پایان با تاکید بر اینکه شرکت بازرگانی دولتی باید فعال‌تر شده و نظارت خود را بیشتر کند، گفت: باید با هر کارخانه‌ای که آرد با کیفیت به نانوایی‌ها نمی‌دهد برخورد شود.
توپ اقتصاد در زمین دولت یا مردم؟!
6 اردیبهشت 1393
فارغ از نتیجه، این اقدامات ضروری و لازم بود اما انفعالی که دولت در اعلام برنامه ها و رویه های جدید داشت و عدم هماهنگی ها قطعا یک نمره منفی در کارنامه تیم اقتصادی خواهد بود. به زبان ساده انتظار داشتیم اگر دولت میخواهد با مردم بازی کند، شطرنج بازی کند نه مار و پله!
اقتصاد آنلاین/هوشیار رستمی- دولت نوپای روحانی در حالی 9 ماهگی خود را تجربه میکند که بیشتر وقت آن در سال 92 به حل و فصل مناقشه اتمی با غرب گذشت. توجه همه به جولان دیپلماتیک دولت معطوف بود و نتیجه همه مطلوب گزارش شد. سال 93 هم با عرض اندام دولت در حوزه اقتصاد شروع شد. مشابه سیاست خارجی، اقتصاد هم میراث تصمیمات و رویه های 8 سال دولت احمدی نژاد بود. در هر دو حوزه اتفاقاتی افتاده بود که براحتی نمیتوان در مورد عاقبت خیر یا شرّ آنها به قطعیت رسید اما یک تغییر جدی در رویکردها ضروری به نظر می رسید.
مهمترین تصمیم همه این سال ها در حوزه اقتصاد، بی شک هدفمندی یارانه هاست. تصمیم شجاعانه ای که فقط از احمدی نژاد بر می آمد اما از نتایج پیداست این تصمیم شجاعانه با تدبیر خاصی همراه نبوده و مرز شجاعت به طرز عجیبی در حال شکستن بود. دولت جدید باید فکرِ بکری بکار میگرفت تا رویکرد موجود را تغییر دهد و در عین حال به شدت مراقب بود تا ثبات اقتصادی چند ماه اخیر که به لطف مذاکرات هسته ای در حیات خلوت رسانه ای بدست آمده بود خدشه دار نشود.
اولین اقدام جدی در همین راستا غربال دریافت کنندگان یارانه بود که با استقبال کارشناسان همراه شد. اما دولت به نظر میرسید برای جلوگیری از تنش، تشخیص اولیه را به مردم واگذار کرده و توپ را در زمین آنها انداخت. البته دو قانون برای بازی وضع کرد تا ببیند در این چارچوب مردم چگونه بازی خواهند کرد:
1. تهدید کرد که اگر خودشان انصراف ندهند بدعت جدیدی وارد بازی میکند و به حسابهایشان سرک میکشد که البته بعدا پشیمان شد و تلویحا گفت قمپز در کرده است.(قمپز یک نوع توپ جنگی دوران عثمانی است که در کوهستان ها شلیک میشد و آثار تخریبی نداشت فقط سر و صدا ایجاد میکرد!)
2. این قانون مثل قبلی تهدید آمیز نیود بلکه با خواهش و تمنا همراه بود و از مردم خواستند هر چه بیشتر انصراف دهید ما خدمات بیشتری در حوزه سلامت و حمل و نقل و ... ارائه میکنیم و اعلام این حجم از خدمات را به پایان ثبت نام موکول کرد.
در این بازی دولت با اینکه وضع کننده قوانین نیز بود، اما امتیاز خاصی نگرفت و حجم کمی از مردم از ثبت نام سر باز زدند و توپ را دوباره به زمین دولت فرستادند. انتظار میرفت در این حالت، دولت انتقامی جدی بگیرد و قیمت حامل های انرژی را بیشتر از آنچه که در فکرش میگذشت افزایش دهد اما فوبیای تورم این امکان را از آنها گرفت و دولت را به انفعالی عجیب فرو برد. انفعالی که باعث شد دست به عصا و با ماکسیمم احتیاط این بازی را اداره کند. در مرحله اول اوایل اردیبهشت سهمیه بنزین 400 تومانی را شارژ نکرد و زمزمه ای براه انداخت که شاید بنزین های 400 تومانی قبلی هم سوخت شود و منتظر واکنش مردم شد. حال یا از نتیجه این بازی ها و یا خیلی اتفاقی، دلار بعد از ثباتی طولانی باز هوس صعود کرد و ضربانش بالا رفت. شرایطی غیر عادی که با توجه به سیر نزولی شاخص بورس به شدت اعتماد بنفس تیم اقتصادی را گرفت و مثل هر شرایط بحرانی دیگر فقط جلسات بحرانی تشکیل دادند تا از این بازار و آن بازار حمایت کنند و اصل عدم تداخل دولت در بازارها را بارها نقض کردند.
همه این شرایط باعث شد دولت به جای حرکت بر روی یک برنامه مدون و مشخص، تنها واکنش نشان دهد. با اعلام قیمت جدید بنزین در شامگاه پنج شنبه آنهم با این فروض که بنزین 400 تومانی همچنان قابل برداشت است و قیمت هم کماکان دو نرخی خواهد بود، دولت بازی خود را انجام داده است و منتظر بازی مردم در زمین تورم است.
فارغ از نتیجه این اقدامات ضروری و لازم بود اما انفعالی که دولت در اعلام برنامه ها و رویه های جدید داشت و عدم هماهنگی ها قطعا یک نمره منفی در کارنامه تیم اقتصادی خواهد بود. به زبان ساده انتظار داشتیم اگر دولت میخواهد با مردم بازی کند، شطرنج بازی کند نه مار و پله!
کاش دولت به جای گیر افتادن در این بازی بی سر و ته یکی از تدبیرهایش را هم در حوزه اقتصاد خرج میکرد. یکی از این تدبیرها می توانست این باشد که دولت سناریوهای مختلف برای واکنش به تعداد ثبت نام کنندگان یارانه را طراحی میکرد و به محض اتمام زمان ثبت نام، بر اساس آمارهای بدست آمده، سناریوی مورد نظر را اعلام و اجرا می کرد. آشفتگی دولتی ها بعد از انتشار آمار ثبت نام کنندگان و اظهار نظرهای ضد و نقیض به هیچ وجه شایسته نیست و ناظران اقتصادی را به شدت نا امید کرد. وظیفه سیاستگذار تنها انتخاب سیاست درست نیست بلکه شفافیت و قاطعیت در اجرا هم از فاکتورهای موثر در موفقیت این سیاست هاست.
6 اردیبهشت 1393
فارغ از نتیجه، این اقدامات ضروری و لازم بود اما انفعالی که دولت در اعلام برنامه ها و رویه های جدید داشت و عدم هماهنگی ها قطعا یک نمره منفی در کارنامه تیم اقتصادی خواهد بود. به زبان ساده انتظار داشتیم اگر دولت میخواهد با مردم بازی کند، شطرنج بازی کند نه مار و پله!
اقتصاد آنلاین/هوشیار رستمی- دولت نوپای روحانی در حالی 9 ماهگی خود را تجربه میکند که بیشتر وقت آن در سال 92 به حل و فصل مناقشه اتمی با غرب گذشت. توجه همه به جولان دیپلماتیک دولت معطوف بود و نتیجه همه مطلوب گزارش شد. سال 93 هم با عرض اندام دولت در حوزه اقتصاد شروع شد. مشابه سیاست خارجی، اقتصاد هم میراث تصمیمات و رویه های 8 سال دولت احمدی نژاد بود. در هر دو حوزه اتفاقاتی افتاده بود که براحتی نمیتوان در مورد عاقبت خیر یا شرّ آنها به قطعیت رسید اما یک تغییر جدی در رویکردها ضروری به نظر می رسید.
مهمترین تصمیم همه این سال ها در حوزه اقتصاد، بی شک هدفمندی یارانه هاست. تصمیم شجاعانه ای که فقط از احمدی نژاد بر می آمد اما از نتایج پیداست این تصمیم شجاعانه با تدبیر خاصی همراه نبوده و مرز شجاعت به طرز عجیبی در حال شکستن بود. دولت جدید باید فکرِ بکری بکار میگرفت تا رویکرد موجود را تغییر دهد و در عین حال به شدت مراقب بود تا ثبات اقتصادی چند ماه اخیر که به لطف مذاکرات هسته ای در حیات خلوت رسانه ای بدست آمده بود خدشه دار نشود.
اولین اقدام جدی در همین راستا غربال دریافت کنندگان یارانه بود که با استقبال کارشناسان همراه شد. اما دولت به نظر میرسید برای جلوگیری از تنش، تشخیص اولیه را به مردم واگذار کرده و توپ را در زمین آنها انداخت. البته دو قانون برای بازی وضع کرد تا ببیند در این چارچوب مردم چگونه بازی خواهند کرد:
1. تهدید کرد که اگر خودشان انصراف ندهند بدعت جدیدی وارد بازی میکند و به حسابهایشان سرک میکشد که البته بعدا پشیمان شد و تلویحا گفت قمپز در کرده است.(قمپز یک نوع توپ جنگی دوران عثمانی است که در کوهستان ها شلیک میشد و آثار تخریبی نداشت فقط سر و صدا ایجاد میکرد!)
2. این قانون مثل قبلی تهدید آمیز نیود بلکه با خواهش و تمنا همراه بود و از مردم خواستند هر چه بیشتر انصراف دهید ما خدمات بیشتری در حوزه سلامت و حمل و نقل و ... ارائه میکنیم و اعلام این حجم از خدمات را به پایان ثبت نام موکول کرد.
در این بازی دولت با اینکه وضع کننده قوانین نیز بود، اما امتیاز خاصی نگرفت و حجم کمی از مردم از ثبت نام سر باز زدند و توپ را دوباره به زمین دولت فرستادند. انتظار میرفت در این حالت، دولت انتقامی جدی بگیرد و قیمت حامل های انرژی را بیشتر از آنچه که در فکرش میگذشت افزایش دهد اما فوبیای تورم این امکان را از آنها گرفت و دولت را به انفعالی عجیب فرو برد. انفعالی که باعث شد دست به عصا و با ماکسیمم احتیاط این بازی را اداره کند. در مرحله اول اوایل اردیبهشت سهمیه بنزین 400 تومانی را شارژ نکرد و زمزمه ای براه انداخت که شاید بنزین های 400 تومانی قبلی هم سوخت شود و منتظر واکنش مردم شد. حال یا از نتیجه این بازی ها و یا خیلی اتفاقی، دلار بعد از ثباتی طولانی باز هوس صعود کرد و ضربانش بالا رفت. شرایطی غیر عادی که با توجه به سیر نزولی شاخص بورس به شدت اعتماد بنفس تیم اقتصادی را گرفت و مثل هر شرایط بحرانی دیگر فقط جلسات بحرانی تشکیل دادند تا از این بازار و آن بازار حمایت کنند و اصل عدم تداخل دولت در بازارها را بارها نقض کردند.
همه این شرایط باعث شد دولت به جای حرکت بر روی یک برنامه مدون و مشخص، تنها واکنش نشان دهد. با اعلام قیمت جدید بنزین در شامگاه پنج شنبه آنهم با این فروض که بنزین 400 تومانی همچنان قابل برداشت است و قیمت هم کماکان دو نرخی خواهد بود، دولت بازی خود را انجام داده است و منتظر بازی مردم در زمین تورم است.
فارغ از نتیجه این اقدامات ضروری و لازم بود اما انفعالی که دولت در اعلام برنامه ها و رویه های جدید داشت و عدم هماهنگی ها قطعا یک نمره منفی در کارنامه تیم اقتصادی خواهد بود. به زبان ساده انتظار داشتیم اگر دولت میخواهد با مردم بازی کند، شطرنج بازی کند نه مار و پله!
کاش دولت به جای گیر افتادن در این بازی بی سر و ته یکی از تدبیرهایش را هم در حوزه اقتصاد خرج میکرد. یکی از این تدبیرها می توانست این باشد که دولت سناریوهای مختلف برای واکنش به تعداد ثبت نام کنندگان یارانه را طراحی میکرد و به محض اتمام زمان ثبت نام، بر اساس آمارهای بدست آمده، سناریوی مورد نظر را اعلام و اجرا می کرد. آشفتگی دولتی ها بعد از انتشار آمار ثبت نام کنندگان و اظهار نظرهای ضد و نقیض به هیچ وجه شایسته نیست و ناظران اقتصادی را به شدت نا امید کرد. وظیفه سیاستگذار تنها انتخاب سیاست درست نیست بلکه شفافیت و قاطعیت در اجرا هم از فاکتورهای موثر در موفقیت این سیاست هاست.
مزیت پیش بینی پذیری قیمتی
7 اردیبهشت 1393
علی فرحبخش
سرمایه‌گذاری در فضای پرریسک همچون رانندگی در یک جاده مه آلود است که رانندگان مجبورند از چراغ مه‌شکن استفاده کنند وحتی در این شرایط فقط عمق میدان دید محدودی دارند. فضای دید محدود یا رانندگان را از ادامه مسیر منصرف می‌سازد یا آنان را به حرکت با سرعت مطمئنه و فقط در مسیرهای ضروری مجبور میکند یا خسارت‌های سهمگینی را به آن گروه از مسافران تحمیل میکند که بدون اطلاع و اشراف از خطرات احتمالی راه ادامه مسیر را برمی‌گزینند. همین سناریوهای ممکن به‌صورت متناظر برای سرمایه‌گذاران نیز رخ می‌دهد. در فضای پرریسک بالاخص سرمایه‌گذاران ریسک گریز ترجیح می‌دهند عطای سرمایه‌گذاری را به لقای آن بخشیده و دارایی خود را در محلی امن نگهداری کنند. به همین دلیل در طول تاریخ، طلا به‌عنوان مهمترین و سهل‌الوصول‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاران مطرح بوده است، کالایی که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای یاد میشود. دومین سناریو از آن سرمایه‌گذارانی است که گرچه راه خروج از بازار را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه خود را به حداقل ممکن فعالیت در بازار محدود کرده‌اند. در چنین حالتی سرمایه‌گذاران فعالیت خود را به جای توسعه سرمایه‌گذاری بر مدیریت آنچه دارند محدود می‌کنند و در افق دید خود برچسب خیلی کوتاه‌مدت را الصاق می‌کنند. سومین و بدترین سناریو برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری رخ می‌دهد که بدون اطلاع از ابعاد خطرات موجود، راه بر مسیری نهاده‌اند که ابعاد آن به شدت نامعلوم است. امواج پرتلاطم در این فضا اگرچه ممکن است گاه سود بادآورده‌ای را نصیب سرمایه‌گذاران بی‌اطلاع کند، ولی گاه زیان‌های هنگفتی را نصیب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار میکند. سرمایه‌گذارانی که اندک اشتباهی از سوی آنان به اتلاف پس‌اندازهایی منجر میشود که پس از سال‌ها و با سختی بسیار اندوخته‌اند.
موضوع هدفمندی در ماه‌های اخیر به مهمترین ریسک فراروی بازارهای مالی، پولی و ارزی کشور مبدل شده بود. این ریسک بیش از آنکه مرتبط به تبعات افزایش قیمت‌ها باشد، مرتبط به عدم اطلاع از میزان افزایش قیمت‌ها بود. بیشترین ریسک بر بازارها هنگامی تحمیل میشود که اطلاع مشخصی از روندهای آتی سرمایه‌گذاری موجود نیست. همین ریسک عدم اطلاع از روندهای آتی سیاست‌گذاری گاه حتی بسیار مخرب‌تر از سیاست‌های غلط عمل میکند و گاه حتی یک شیب ملایم نامشخص می‌تواند به انتظارات تورمی بسیار سنگین‌تر از یک شیب تند مشخص منجر شود.
درحالی‌که از ماه‌ها پیش اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعی به‌نظر میرسید، ولی در خصوص شیوه تصحیح قیمت‌ها و بالاخص سرعت تعدیل قیمت‌ها به‌صورت بیگ بنگ یا اصلاحات تدریجی شک و تردیدهای زیادی حاکم بود.همین تردیدها تاثیرات خود را بر بورس تهران که همواره فوری‌ترین و بزرگ‌ترین آثار عدم قطعیت در آن نمایان میشود، ظاهر کرد. در ماه‌های گذشته حرف و حدیث‌های متفاوتی درخصوص میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف صنعتی در بورس تهران حکمفرما بود. همین ریسک سیاست‌گذاری حاکم بر بازار منشا بسیاری از نوسانات قیمتی بود که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ریسک گریز یا دارای دید کوتاه‌مدت را از بازار خارج کرد. از سوی دیگر، خروج سرمایه‌گذاران از این بازار، بازارهای دیگری را برای ورود در مقابل منوی سرمایه‌گذاران قرار داد. بازار ارز و طلا در شرایط پرخطر معمولا مهمترین ملجاء سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند که استقبال سرمایه‌گذاران برای خرید، در شرایط انتظارات تورمی حاصل از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مهمترین دلیل برای سیر صعودی قیمت‌ها بود. اکنون که به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران از فاز عدم قطعیت در طرح هدفمندی یارانه‌ها خارج و روندهای سیاست‌گذاری قیمتی حداقل تا پایان سال مشخص شده است بنگاه‌ها با دقت بیشتری قادرند تصمیمات خود را فارغ از عدم قطعیت‌های موجود اتخاذ کنند.
سیاست تعدیل قیمت‌های نسبی برای فعالان اقتصادی بیش از همه چیز نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است و چنانچه سیاست هدفمندی یارانه‌ها بخواهد در فازهای بعدی نیز تا حصول به هدف نهایی حرکت کند، لازم است دارای قواعد بازی شفاف و مشخصی باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند به راحتی از تبعات تصمیمات آتی خود آگاهی یابند. تدوین استراتژی اصلاحات قیمتی اولین و مهمترین گام برای سیاست حذف یارانه‌ها است، سیاستی که باید جایگاه اصلاحات قیمت در میان سایر بخش‌های اصلاحات به دقت تبیین شود.
7 اردیبهشت 1393
علی فرحبخش
سرمایه‌گذاری در فضای پرریسک همچون رانندگی در یک جاده مه آلود است که رانندگان مجبورند از چراغ مه‌شکن استفاده کنند وحتی در این شرایط فقط عمق میدان دید محدودی دارند. فضای دید محدود یا رانندگان را از ادامه مسیر منصرف می‌سازد یا آنان را به حرکت با سرعت مطمئنه و فقط در مسیرهای ضروری مجبور میکند یا خسارت‌های سهمگینی را به آن گروه از مسافران تحمیل میکند که بدون اطلاع و اشراف از خطرات احتمالی راه ادامه مسیر را برمی‌گزینند. همین سناریوهای ممکن به‌صورت متناظر برای سرمایه‌گذاران نیز رخ می‌دهد. در فضای پرریسک بالاخص سرمایه‌گذاران ریسک گریز ترجیح می‌دهند عطای سرمایه‌گذاری را به لقای آن بخشیده و دارایی خود را در محلی امن نگهداری کنند. به همین دلیل در طول تاریخ، طلا به‌عنوان مهمترین و سهل‌الوصول‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاران مطرح بوده است، کالایی که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای یاد میشود. دومین سناریو از آن سرمایه‌گذارانی است که گرچه راه خروج از بازار را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه خود را به حداقل ممکن فعالیت در بازار محدود کرده‌اند. در چنین حالتی سرمایه‌گذاران فعالیت خود را به جای توسعه سرمایه‌گذاری بر مدیریت آنچه دارند محدود می‌کنند و در افق دید خود برچسب خیلی کوتاه‌مدت را الصاق می‌کنند. سومین و بدترین سناریو برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری رخ می‌دهد که بدون اطلاع از ابعاد خطرات موجود، راه بر مسیری نهاده‌اند که ابعاد آن به شدت نامعلوم است. امواج پرتلاطم در این فضا اگرچه ممکن است گاه سود بادآورده‌ای را نصیب سرمایه‌گذاران بی‌اطلاع کند، ولی گاه زیان‌های هنگفتی را نصیب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار میکند. سرمایه‌گذارانی که اندک اشتباهی از سوی آنان به اتلاف پس‌اندازهایی منجر میشود که پس از سال‌ها و با سختی بسیار اندوخته‌اند.
موضوع هدفمندی در ماه‌های اخیر به مهمترین ریسک فراروی بازارهای مالی، پولی و ارزی کشور مبدل شده بود. این ریسک بیش از آنکه مرتبط به تبعات افزایش قیمت‌ها باشد، مرتبط به عدم اطلاع از میزان افزایش قیمت‌ها بود. بیشترین ریسک بر بازارها هنگامی تحمیل میشود که اطلاع مشخصی از روندهای آتی سرمایه‌گذاری موجود نیست. همین ریسک عدم اطلاع از روندهای آتی سیاست‌گذاری گاه حتی بسیار مخرب‌تر از سیاست‌های غلط عمل میکند و گاه حتی یک شیب ملایم نامشخص می‌تواند به انتظارات تورمی بسیار سنگین‌تر از یک شیب تند مشخص منجر شود.
درحالی‌که از ماه‌ها پیش اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعی به‌نظر میرسید، ولی در خصوص شیوه تصحیح قیمت‌ها و بالاخص سرعت تعدیل قیمت‌ها به‌صورت بیگ بنگ یا اصلاحات تدریجی شک و تردیدهای زیادی حاکم بود.همین تردیدها تاثیرات خود را بر بورس تهران که همواره فوری‌ترین و بزرگ‌ترین آثار عدم قطعیت در آن نمایان میشود، ظاهر کرد. در ماه‌های گذشته حرف و حدیث‌های متفاوتی درخصوص میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف صنعتی در بورس تهران حکمفرما بود. همین ریسک سیاست‌گذاری حاکم بر بازار منشا بسیاری از نوسانات قیمتی بود که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ریسک گریز یا دارای دید کوتاه‌مدت را از بازار خارج کرد. از سوی دیگر، خروج سرمایه‌گذاران از این بازار، بازارهای دیگری را برای ورود در مقابل منوی سرمایه‌گذاران قرار داد. بازار ارز و طلا در شرایط پرخطر معمولا مهمترین ملجاء سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند که استقبال سرمایه‌گذاران برای خرید، در شرایط انتظارات تورمی حاصل از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مهمترین دلیل برای سیر صعودی قیمت‌ها بود. اکنون که به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران از فاز عدم قطعیت در طرح هدفمندی یارانه‌ها خارج و روندهای سیاست‌گذاری قیمتی حداقل تا پایان سال مشخص شده است بنگاه‌ها با دقت بیشتری قادرند تصمیمات خود را فارغ از عدم قطعیت‌های موجود اتخاذ کنند.
سیاست تعدیل قیمت‌های نسبی برای فعالان اقتصادی بیش از همه چیز نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است و چنانچه سیاست هدفمندی یارانه‌ها بخواهد در فازهای بعدی نیز تا حصول به هدف نهایی حرکت کند، لازم است دارای قواعد بازی شفاف و مشخصی باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند به راحتی از تبعات تصمیمات آتی خود آگاهی یابند. تدوین استراتژی اصلاحات قیمتی اولین و مهمترین گام برای سیاست حذف یارانه‌ها است، سیاستی که باید جایگاه اصلاحات قیمت در میان سایر بخش‌های اصلاحات به دقت تبیین شود.
companyregister
عضو جدید
تعیین حوزه ای مالیاتی
تعیین حوزه ای مالیاتی
کلیه شرکت ها و موسسات می بایست پس از ثبت نسبت به تعیین حوزه مالیاتی خود اقدام نمایند.
تعیین حوزه ای مالیاتی
کلیه شرکت ها و موسسات می بایست پس از ثبت نسبت به تعیین حوزه مالیاتی خود اقدام نمایند.
لزوم تعیین حوزه مالیاتی جهت اخذ کد اقتصادی ، اخذ کارت بازرگانی ، اخذ تسهیلات بانکی، شرکت در مناقصات و مزایدات ، افتتاح حساب بانکی، تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت ایجاد می گردد.
مدارک لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی :
1- مدارک ثبتی شرکت ( اساسنامه و آگهی تاسیس و سایر مدارک ثبتی )
2- اجاره نامه مرکز اصلی (مستاجر شرکت باشد. )
3- قبض تلفن و برق مرکز اصلی شرکت
4- گواهی امضاء صاحبین حق امضاء
منابع: ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir/15-خدمات/64-تعیین-حوزه-ای-مالیاتی.html
مدارک لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی :
1- مدارک ثبتی شرکت ( اساسنامه و آگهی تاسیس و سایر مدارک ثبتی )
2- اجاره نامه مرکز اصلی (مستاجر شرکت باشد. )
3- قبض تلفن و برق مرکز اصلی شرکت
4- گواهی امضاء صاحبین حق امضاء
منابع: ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir/15-خدمات/64-تعیین-حوزه-ای-مالیاتی.html
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، شاخص قیمت خدمات سلامت در فرودین ماه سال 1393، نسبت به ماه قبل 1 درصد، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 33.9 درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 38.9 درصد افزایش داشته است.
خراسان:
درحالی که رییس جمهور روحانی وعده داده است به زودی هزینه های سلامت و درمان مردم به طور محسوسی کم می شود، اما شاخص قیمت خدمات سلامت در ایران همچنان رو به افزایش است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰، نشان می دهد، شاخص قیمت خدمات سلامت در فرودین ماه سال ۱۳۹۳، نسبت به ماه قبل ۱ درصد، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۳٫۹ درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸٫۹ درصد افزایش داشته است.
این افزایش در شرایطی است که درصد تغییرات شاخص قیمت خدمات سلامت نسبت به مدت مشابه سال قبل از میانگین شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و کالاهای غیر خوراکی و خدمات بسیار بالاتری است. به طوریکه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها در فرودین ۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵٫۸ درصد افزایش و شاخص قیمت کالاهای غیر خوراکی و خدمات در فرودین ۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸٫۴ درصد افزایش داشته است و این درحالی که شاخص قیمت خدمات سلامت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳٫۹ درصد افزایش داشته است.
این افزایش فزاینده در شرایطی است که بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال ۱۳۸۵ همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم ۱۳.۸ درصد بود. اما این درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲۸ درصد و در پایان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۹ افزایش پیدا کرد.
از سوی دیگر، چندی پیش سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان کشور با اشاره به اینکه، تا سه‌ماه آینده مردم شاهد تحولات مهمی در نظام سلامت کشور باشند، اعلام کرد: سعی داریم در هزینه های درمان در کشور برای مردم تا ۱۰ درصد کاهش دهیم. رییس‌جمهور درباره کاهش ۱۰درصدی سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت تا پایان امسال اشاره کردند و البته رییس‌جمهور با بزرگواری عنوان کردند که به‌دنبال اقدامات درنظرگرفته‌شده، تا پایان سال کاهش ۱۰درصدی هزینه‌های مردم را در این حوزه شاهد خواهیم بود.
در جدول زیر تورم سلامت در ۸ سال گذشته نسبت به تورم عمومی کشور را می بینید؛
دوا و دکتر ۳۳درصد گرانتر شد - خراسان
خب دو سال که کشور تحریم بوده ..........دولت جدید هم که آمد گفت تحریم های دارو به واسطه توافق نامه ژنو برداشته شده.پس چطور بازم رشد؟!
خراسان:
درحالی که رییس جمهور روحانی وعده داده است به زودی هزینه های سلامت و درمان مردم به طور محسوسی کم می شود، اما شاخص قیمت خدمات سلامت در ایران همچنان رو به افزایش است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰، نشان می دهد، شاخص قیمت خدمات سلامت در فرودین ماه سال ۱۳۹۳، نسبت به ماه قبل ۱ درصد، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۳٫۹ درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸٫۹ درصد افزایش داشته است.
این افزایش در شرایطی است که درصد تغییرات شاخص قیمت خدمات سلامت نسبت به مدت مشابه سال قبل از میانگین شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و کالاهای غیر خوراکی و خدمات بسیار بالاتری است. به طوریکه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها در فرودین ۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵٫۸ درصد افزایش و شاخص قیمت کالاهای غیر خوراکی و خدمات در فرودین ۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸٫۴ درصد افزایش داشته است و این درحالی که شاخص قیمت خدمات سلامت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳٫۹ درصد افزایش داشته است.
این افزایش فزاینده در شرایطی است که بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال ۱۳۸۵ همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم ۱۳.۸ درصد بود. اما این درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲۸ درصد و در پایان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۹ افزایش پیدا کرد.
از سوی دیگر، چندی پیش سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان کشور با اشاره به اینکه، تا سه‌ماه آینده مردم شاهد تحولات مهمی در نظام سلامت کشور باشند، اعلام کرد: سعی داریم در هزینه های درمان در کشور برای مردم تا ۱۰ درصد کاهش دهیم. رییس‌جمهور درباره کاهش ۱۰درصدی سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت تا پایان امسال اشاره کردند و البته رییس‌جمهور با بزرگواری عنوان کردند که به‌دنبال اقدامات درنظرگرفته‌شده، تا پایان سال کاهش ۱۰درصدی هزینه‌های مردم را در این حوزه شاهد خواهیم بود.
| درصد تغیرات شاخص | ||
| نسبت به ماه قبل | نسبت به مدت مشابه سال قبل | دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل |
| ۱٫۰ | ۳۳٫۹ | ۳۸٫۹ |
| چگونگی افزایش تورم ۱۲ ماهه براساس گزارش مرکز آمار ایران | |
| دوره زمانی | تورم ۱۲ ماهه |
| فروردین ۱۳۹۱ | ۲۶٫۵ |
| اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۲۶٫۳ |
| خرداد ۱۳۹۱ | ۲۵٫۸ |
| تیر ۱۳۹۱ | ۲۵٫۵ |
| مرداد ۱۳۹۱ | ۲۵٫۱ |
| شهریور ۱۳۹۱ | ۲۴٫۷ |
| مهر ۱۳۹۱ | ۲۴٫۸ |
| آبان ۱۳۹۱ | ۲۵٫۱ |
| آذر ۱۳۹۱ | ۲۵٫۶ |
| دی ۱۳۹۱ | ۲۶٫۳ |
| بهمن ۱۳۹۱ | ۲۴٫۴ |
| اسفند ۱۳۹۱ | ۲۸٫۶ |
| فروردین ۱۳۹۲ | ۲۹٫۸ |
| اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۳۱٫۰ |
| خرداد ۱۳۹۲ | ۳۲٫۶ |
| تیر ۱۳۹۲ | ۳۳٫۹ |
| مرداد ۱۳۹۲ | ۳۵٫۱ |
| شهریور ۱۳۹۲ | ۳۶٫۰ |
| مهر ۱۳۹۲ | ۳۶٫۲ |
| آبان ۱۳۹۲ | ۳۵٫۹ |
| آذر ۱۳۹۲ | ۳۵٫۵ |
| دی ۱۳۹۲ | ۳۵٫۰ |
| بهمن ۱۳۹۲ | ۳۳٫۷ |
| اسفند ۱۳۹۲ | ۳۲٫۱ |
| فروردین ۱۳۹۳ | ۳۰٫۲ |
در جدول زیر تورم سلامت در ۸ سال گذشته نسبت به تورم عمومی کشور را می بینید؛
| سال | تورم عمومی در کشور | تورم بخش سلامت |
| سال ۱۳۸۴ | ۱۰٫۳ | ۱۳ |
| سال ۱۳۸۵ | ۱۱٫۹ | ۱۳٫۸ |
| سال ۱۳۸۶ | ۱۸٫۳ | ۱۷ |
| سال ۱۳۸۷ | ۲۰٫۳ | ۲۳٫۳ |
| سال ۱۳۸۸ | ۱۰٫۸ | ۱۸٫۹ |
| سال ۱۳۸۹ | ۱۲٫۳ | ۲۴ |
| سال ۱۳۹۰ | ۲۰٫۰۵ | ۳۸ |
| سال ۱۳۹۱ | ۳۰٫۵ | ۴۵ |
| سال ۱۳۹۲ | ۳۰ | ۴۹ |
دوا و دکتر ۳۳درصد گرانتر شد - خراسان
خب دو سال که کشور تحریم بوده ..........دولت جدید هم که آمد گفت تحریم های دارو به واسطه توافق نامه ژنو برداشته شده.پس چطور بازم رشد؟!
آخرین ویرایش توسط مدیر:
onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]چشم‌انداز اقتصادی سال[/h]
دکتر محمد طبیبیان
يك ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: سالی که نکوست از بهارش پیدا است! ماه دوم بهار نیز به نیمه می‌رسد و خبرهای اقتصادی بین‌المللی که مطرح است، چندان جالب به‌نظر نمی‌آید. از حدود سه ماه چهارم سال ٢٠١٣، مناطق مختلفی از جهان با مشکلات جدید اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند و آثار این مشکلات به‌صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول‌های کشورها مشهود بود. از جمله این مناطق آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و روسیه را می‌توان نام برد. شرایط این کشورها با پیگیری سیاست‌های پولی انقباضی در آمریکا و احیانا بالاتر رفتن نرخ‌های بهره در بازارهای جهانی به سوی بدتر شدن سوق خواهد یافت. گرچه برخی کشورها نیز به‌نظر می‌رسد در حال سر و سامان یافتن هستند مانند یونان که مجددا توانسته است شرایط خود را به نقطه‌ای برساند که امکان انتشار اوراق قرضه با نرخ‌های بهره پایین برای آن فراهم شود، لیکن این رویکرد جنبه گسترده ندارد. در بین کشورهای اروپایی چنین روندهای بهبودی در برخی اقتصادهای کوچک قابل توجه است و اقتصاد کشور آلمان نیز در مجموع از شرایط مناسبی برخوردار بوده است.
لیکن سایر اقتصادهای اروپا ازجمله یک اقتصاد بزرگ و تعیین‌کننده مانند فرانسه دستخوش مشکل اقتصادی و سیاسی است. مشکلات این کشور می‌تواند به سایر اقتصادهای اروپا نیز سرریز شود.
در چنین پس‌زمینه نه‌چندان امیدوار‌کننده‌ای، بحران بالقوه خطرناک جدیدی نیز بر افق اقتصاد جهانی تیرگی و نا‌اطمینانی می‌افشاند. بعد از دخالت‌های پنهان و آشکار روسیه در اوکراین و اهداف ظاهر شده‌ای که روسیه در راستای احیای مرزهای شوروی سابق به شکل‌های دیگر پیگیری میکند، به‌نظر می‌رسد تهدید اساسی برای صلح منطقه و نگرانی وسیع در این زمینه مطرح شده است. کشورهای غربی نیز قصد دارند همان سلاح تحریم را که بعد از آزمون در مورد ایران، در اعمال آن مهارت بیشتری یافته و با ابعاد جدید و ابزار‌های مدرن به‌کار گرفته‌اند در مورد روسیه نیز به‌کار گیرند. مرحله اولیه این تحریم‌ها حلقه یاران پوتین را هدف قرار داده است. اقتصاد روسیه نمونه‌ای است که از سال‌های بعد از فروپاشی برای آن عبارت سرمایه‌داری باندهای قدرت (crony capitalism) وضع و ابداع شده بود. به این دلیل که باندهای مختلف و نزدیک به مقامات حکومتی با پیوند در دستگاه‌های امنیتی و با استفاده از نفوذ خود مبالغ انبوهی ثروت کسب کرده‌اند و عملا بر اقتصاد این کشور مسلط شده‌اند. به‌نظر می‌رسد که در غرب این فرضیه مطرح است که خود پوتین نیز ثروت هنگفتی انباشت کرده و این ثروت را مانند برخی از رهبران چین و کشورهای دیگر به نام افراد نزدیک به خود نگهداری میکند؛ به همین دلیل نیز تحریم‌های اولیه که وضع شده است ابتدا حلقه یاران شخص پوتین را هدف قرار داده است. تصور این است که این تحریم‌ها یا مستقیما منافع شخصی وی را به خطر می‌اندازد یا اینکه از طریق به خطر افکندن منافع یاران او سبب میشود که حلقه نزدیکانش به وی برای تغییر موضع فشار وارد کنند. این تصور البته بعضا درست است، لیکن نتیجه‌بخش بودن آن به نحوی که تصور میشود جای تردید دارد. یک دلیل این امر نیز آن است که ضریب کشش ثروت صاحبان‌قدرت نسبت به اثر تحریم‌ها بسیار بزرگ است؛ به این معنی که هر درصد که تحریم‌ها تولید ملی این کشور را کاهش دهد، ضریبی از این درصد به ثروت نزدیکان به قدرت به‌دلیل ایجاد شرایط جدید برای بهره‌برداری از تنگنا‌ها و کنترل‌های جدید می‌افزاید. نکته دیگر شرایط داخلی و تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی روسیه است. اخیرا صندوق بین‌المللی پول ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی روسیه را برای بار دوم تعدیل کرده و آن را کاهش داده است. در ابتدای سال ٢٠١٣، نرخ سالانه رشد روسیه 3 درصد برآورد شده بود که این رقم به 3/1 درصد و اخیرا به 2/0 درصد کاهش یافت. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، خروج سرمایه‌ای معادل 100 میلیارد دلار از روسیه در سال‌جاري پیش‌بینی میشود. ولادیمیر پوتین خود گفته است که تحریم‌ها آسیب رسان هستند لیکن این آسیب‌ها بحران‌زا نخواهند بود.
در اینکه شرایط اقتصادی روسیه از بد به سمت بدتر خواهد رفت جای تردیدی نیست. لیکن اینکه مشکلات ایجاد شده، از مسیر ایجاد نارضایتی عمومی منجر به تغییر در رفتار سیاسی دولت روسیه خواهد شد نیز جای تردید دارد؛ زیرا در این حیطه نیز ساز و‌کار‌های اجتماعی خاصی به کمک دولت روسیه خواهد آمد. روس‌ها مردمی ملی‌گرا و در این مورد احساساتی و هیجانی هستند. درگیری موجود در مرزهای روسیه و اقدامات نظامی آشکار و مخفی روسیه به ایجاد هیجان فراوانی در داخل کشور مزبور منجر شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مقبولیت پوتین پس از اقدامات نظامی در شبه جزیره کریمه به حدود ٨٠ درصد افزایش یافته است. به این نحو دولت روسیه از جانب آثار منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم و عکس‌العمل آنها نگرانی نخواهد داشت، زیرا فعلا هیجان ملی‌گرایی جبران آن را میکند.
بعد از اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه، خانم مرکل صدراعظم آلمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد. بعد از آن خانم مرکل که به‌دلیل زندگی در آلمان شرقی، زبان روسی را به خوبی می‌داند در مصاحبه‌ای مطلبی را مطرح کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که پوتین تماس خود را با واقعیات از دست داده و مطالبی را در ارتباط با توجیه اقدامات خود مطرح میکند که بیشتر به خیال پردازی شبیه است.
شاید هم آن واقعیاتی که پوتین می‌بیند و آنچه خانم مرکل یا رهبران غربی مشاهده می‌کنند متفاوت است؛ زیرا روسیه هم می‌تواند با کمک به تشدید بحران‌ها در سایر نقاط جهان بخشی از نیروی کشورهای غربی را متوجه مشکلات دیگر کند. به هر حال ترکیب این شرایط، اقتصاد جهانی را محیطی پر بحران و تشنج نشان می‌دهد و راه مشخصی نیز برای بیرون شدن از آن در حال حاضر در افق قابل تصور نیست.
این شرایط بر اقتصاد کشورهای مختلف از جمله کشور ما سایه خواهد افکند. از این گذشته می‌توان مسائل اقتصادی داخلی را نیز از زوایای دیگر مورد توجه قرار داد. تا کنون اقدامات دولت که اثر اقتصادی به جا گذارده است همان موفقیت‌های دیپلماتیک بوده که اثر خود را بر آرامش بازار ارز نیز نشان داد. به این معنی که به‌نظر می‌رسد امتیاز آرامش شرایط اقتصادی بیشتر مدیون سیاست خارجی دولت بوده تا سیاست‌های اقتصادی داخلی. کما اینکه زمانی که معرفی نماینده سازمان ملل مطرح شد و عکس‌العمل منفی آمریکا را به همراه داشت، چون زخم‌های کهنه‌ای از کینه‌توزی را در آن کشور باز کرد، مجددا علامت هیجان در بازار دارایی‌ها از جمله ارز در داخل کشور ظاهر شد. آنچه مشخصا در حیطه اقتصادی به‌صورت بارز انجام گرفته لااقل برای یک ناظر بیرونی دال بر وجود یک استراتژی اقتصادی قابل تشریح و دفاع نیست. برای مثال سیاست توزیع سبد کالایی و عواقب آنکه برای مدت‌ها مورد بحث در نشریات بود. یا اینکه سیاست موسوم به هدفمندی که بر اساس انصراف داوطلبانه تنظیم شد و نتایج حاصل(ثبت نام حدود ٧٣ ميليون نفر) توسط برخی از نشریات داخلی به عنوان رای منفی جامعه به دولت تفسیر شد، که البته این تفسیر نیز صحیح نیست. این رویکرد، نتیجه طبیعی بود که می‌توانست به سادگی پیش‌بینی شود. یعنی حل موسوم به تعارض زندانی برای یک بازی رقابتی بود. هر کس به این نتیجه میرسید که اگر انصراف بدهد همسایه یا آشنای دیگر ممکن است این کار را نکند و درنتیجه او از انصراف به نسبت دیگران زیان ببیند بنابراین تصميم بهينه انصراف ندادن داوطلبانه است. بحث سیاست‌های مربوط به صدور اوراق مشارکت (توسط بانک مرکزی در مرحله اول به مبلغ ٢٢ هزار میلیارد ریال) با نرخ‌هایی که بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو میکند (طبق آنچه در نشریات منعکس شده با نرخ ٢٣ درصد) و اقدام برای کنترل نرخ‌های سپرده‌گذاری بانک‌ها، عدم توجه به تحول اساسی در ترکیب هزینه‌های بودجه‌ای، افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده روبه‌رو هستند یا قول تزریق ٥ تريلیون ریال از منابع بانک‌ها برای بالا نگه داشتن قیمت سهام و موارد مشابه تصویر وجود یک مجموعه سیاست یکدست و منسجم اقتصادی را به‌دست نمی‌دهد. حتی بحث آثار تورمی این به اصطلاح هدفمندی، به نحوی که توسط برخی مراکز و نشریات مطرح میشود خود می‌تواند گمراه‌کننده باشد. از دهه ١٣٨٠ یک کارشناس بانک جهانی که به ایران می‌آمد یک الگوی داده-ستانده برای بررسی اثر برداشت یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها با کمک برخی کارشناسان داخلی تهیه کرد که مشخصا برای این کار مناسب نبوده و نتایج آن کاملا اشتباه بوده است. برای مثال، در آن سال‌ها این الگو پیش‌بینی میکرد که با تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تورمی حدود ٦٠ درصد ایجاد خواهد شد و این نتایج نیز در گزارش‌های دولتی و برخی نشریات منعکس گردید. به‌نظر می‌رسد مجددا همان نوع تحلیل‌ها در مورد اقدامات جدید دولت مطرح میشود و برای مقابله با این آثار هم روش‌هایی پیشنهاد می‌گردد که در صورت اجرا، دستاورد‌های همین میزان اقدامات دولت را نیز خنثی میکند. در شرایط کنونی آنچه بر نرخ تورم تاثیر دارد بیش از همه، انتظارات تورمی مردم است؛ زیرا بیش از حد لازم برای یک تورم حدود 40-30 درصد پایدار، ذخیره نقدینگی در اقتصاد انباشته شده است. اقدامات انقباضی مالی و پولی نیز اگر همراه با شرایط شکل‌دهی به انتظارات مناسب در ذهن جامعه نباشد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اثر قابل‌توجهی به همراه داشته باشد؛ بنابراین هر کجا مباحث مربوط به تورم توجه دولت را از ریشه مساله منعطف کند، به همان میزان نیز دولت را از حل مشکل دور میکند. آنچه از ابتدا مشخص بود این بود که ظرفیت کلان اقتصاد برای تدارک و اجرای سیاست‌های اقتصادی طی دوران دولت قبلی، به‌شدت کاهش یافته است. چنان‌که این جانب در یک نوشته قبل از شروع کار دولت فعلی مطرح کردم، اگر دولت نتواند به بازسازی دستگاه‌های کارشناسی کشور بپردازد، امکان این را که حرکت‌های اساسی در اقتصاد ایجاد کند، نخواهد داشت. اقدامات موردی نیز معمولا به برداشتن گام‌های به عقب و جلو و زیگزاگ منجر شده و نتیجه چندانی به‌بار نخواهد آورد. شرایط داخلی و بین‌المللی بیش از پیش ضرورت تقویت دستگاه‌های کارشناسی کشور و تدوین برنامه‌های منسجم و تدارک ساز و کار اجرای آنها را طلب میکند.
دکتر محمد طبیبیان
يك ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: سالی که نکوست از بهارش پیدا است! ماه دوم بهار نیز به نیمه می‌رسد و خبرهای اقتصادی بین‌المللی که مطرح است، چندان جالب به‌نظر نمی‌آید. از حدود سه ماه چهارم سال ٢٠١٣، مناطق مختلفی از جهان با مشکلات جدید اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند و آثار این مشکلات به‌صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول‌های کشورها مشهود بود. از جمله این مناطق آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و روسیه را می‌توان نام برد. شرایط این کشورها با پیگیری سیاست‌های پولی انقباضی در آمریکا و احیانا بالاتر رفتن نرخ‌های بهره در بازارهای جهانی به سوی بدتر شدن سوق خواهد یافت. گرچه برخی کشورها نیز به‌نظر می‌رسد در حال سر و سامان یافتن هستند مانند یونان که مجددا توانسته است شرایط خود را به نقطه‌ای برساند که امکان انتشار اوراق قرضه با نرخ‌های بهره پایین برای آن فراهم شود، لیکن این رویکرد جنبه گسترده ندارد. در بین کشورهای اروپایی چنین روندهای بهبودی در برخی اقتصادهای کوچک قابل توجه است و اقتصاد کشور آلمان نیز در مجموع از شرایط مناسبی برخوردار بوده است.
لیکن سایر اقتصادهای اروپا ازجمله یک اقتصاد بزرگ و تعیین‌کننده مانند فرانسه دستخوش مشکل اقتصادی و سیاسی است. مشکلات این کشور می‌تواند به سایر اقتصادهای اروپا نیز سرریز شود.
در چنین پس‌زمینه نه‌چندان امیدوار‌کننده‌ای، بحران بالقوه خطرناک جدیدی نیز بر افق اقتصاد جهانی تیرگی و نا‌اطمینانی می‌افشاند. بعد از دخالت‌های پنهان و آشکار روسیه در اوکراین و اهداف ظاهر شده‌ای که روسیه در راستای احیای مرزهای شوروی سابق به شکل‌های دیگر پیگیری میکند، به‌نظر می‌رسد تهدید اساسی برای صلح منطقه و نگرانی وسیع در این زمینه مطرح شده است. کشورهای غربی نیز قصد دارند همان سلاح تحریم را که بعد از آزمون در مورد ایران، در اعمال آن مهارت بیشتری یافته و با ابعاد جدید و ابزار‌های مدرن به‌کار گرفته‌اند در مورد روسیه نیز به‌کار گیرند. مرحله اولیه این تحریم‌ها حلقه یاران پوتین را هدف قرار داده است. اقتصاد روسیه نمونه‌ای است که از سال‌های بعد از فروپاشی برای آن عبارت سرمایه‌داری باندهای قدرت (crony capitalism) وضع و ابداع شده بود. به این دلیل که باندهای مختلف و نزدیک به مقامات حکومتی با پیوند در دستگاه‌های امنیتی و با استفاده از نفوذ خود مبالغ انبوهی ثروت کسب کرده‌اند و عملا بر اقتصاد این کشور مسلط شده‌اند. به‌نظر می‌رسد که در غرب این فرضیه مطرح است که خود پوتین نیز ثروت هنگفتی انباشت کرده و این ثروت را مانند برخی از رهبران چین و کشورهای دیگر به نام افراد نزدیک به خود نگهداری میکند؛ به همین دلیل نیز تحریم‌های اولیه که وضع شده است ابتدا حلقه یاران شخص پوتین را هدف قرار داده است. تصور این است که این تحریم‌ها یا مستقیما منافع شخصی وی را به خطر می‌اندازد یا اینکه از طریق به خطر افکندن منافع یاران او سبب میشود که حلقه نزدیکانش به وی برای تغییر موضع فشار وارد کنند. این تصور البته بعضا درست است، لیکن نتیجه‌بخش بودن آن به نحوی که تصور میشود جای تردید دارد. یک دلیل این امر نیز آن است که ضریب کشش ثروت صاحبان‌قدرت نسبت به اثر تحریم‌ها بسیار بزرگ است؛ به این معنی که هر درصد که تحریم‌ها تولید ملی این کشور را کاهش دهد، ضریبی از این درصد به ثروت نزدیکان به قدرت به‌دلیل ایجاد شرایط جدید برای بهره‌برداری از تنگنا‌ها و کنترل‌های جدید می‌افزاید. نکته دیگر شرایط داخلی و تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی روسیه است. اخیرا صندوق بین‌المللی پول ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی روسیه را برای بار دوم تعدیل کرده و آن را کاهش داده است. در ابتدای سال ٢٠١٣، نرخ سالانه رشد روسیه 3 درصد برآورد شده بود که این رقم به 3/1 درصد و اخیرا به 2/0 درصد کاهش یافت. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، خروج سرمایه‌ای معادل 100 میلیارد دلار از روسیه در سال‌جاري پیش‌بینی میشود. ولادیمیر پوتین خود گفته است که تحریم‌ها آسیب رسان هستند لیکن این آسیب‌ها بحران‌زا نخواهند بود.
در اینکه شرایط اقتصادی روسیه از بد به سمت بدتر خواهد رفت جای تردیدی نیست. لیکن اینکه مشکلات ایجاد شده، از مسیر ایجاد نارضایتی عمومی منجر به تغییر در رفتار سیاسی دولت روسیه خواهد شد نیز جای تردید دارد؛ زیرا در این حیطه نیز ساز و‌کار‌های اجتماعی خاصی به کمک دولت روسیه خواهد آمد. روس‌ها مردمی ملی‌گرا و در این مورد احساساتی و هیجانی هستند. درگیری موجود در مرزهای روسیه و اقدامات نظامی آشکار و مخفی روسیه به ایجاد هیجان فراوانی در داخل کشور مزبور منجر شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مقبولیت پوتین پس از اقدامات نظامی در شبه جزیره کریمه به حدود ٨٠ درصد افزایش یافته است. به این نحو دولت روسیه از جانب آثار منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم و عکس‌العمل آنها نگرانی نخواهد داشت، زیرا فعلا هیجان ملی‌گرایی جبران آن را میکند.
بعد از اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه، خانم مرکل صدراعظم آلمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد. بعد از آن خانم مرکل که به‌دلیل زندگی در آلمان شرقی، زبان روسی را به خوبی می‌داند در مصاحبه‌ای مطلبی را مطرح کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که پوتین تماس خود را با واقعیات از دست داده و مطالبی را در ارتباط با توجیه اقدامات خود مطرح میکند که بیشتر به خیال پردازی شبیه است.
شاید هم آن واقعیاتی که پوتین می‌بیند و آنچه خانم مرکل یا رهبران غربی مشاهده می‌کنند متفاوت است؛ زیرا روسیه هم می‌تواند با کمک به تشدید بحران‌ها در سایر نقاط جهان بخشی از نیروی کشورهای غربی را متوجه مشکلات دیگر کند. به هر حال ترکیب این شرایط، اقتصاد جهانی را محیطی پر بحران و تشنج نشان می‌دهد و راه مشخصی نیز برای بیرون شدن از آن در حال حاضر در افق قابل تصور نیست.
این شرایط بر اقتصاد کشورهای مختلف از جمله کشور ما سایه خواهد افکند. از این گذشته می‌توان مسائل اقتصادی داخلی را نیز از زوایای دیگر مورد توجه قرار داد. تا کنون اقدامات دولت که اثر اقتصادی به جا گذارده است همان موفقیت‌های دیپلماتیک بوده که اثر خود را بر آرامش بازار ارز نیز نشان داد. به این معنی که به‌نظر می‌رسد امتیاز آرامش شرایط اقتصادی بیشتر مدیون سیاست خارجی دولت بوده تا سیاست‌های اقتصادی داخلی. کما اینکه زمانی که معرفی نماینده سازمان ملل مطرح شد و عکس‌العمل منفی آمریکا را به همراه داشت، چون زخم‌های کهنه‌ای از کینه‌توزی را در آن کشور باز کرد، مجددا علامت هیجان در بازار دارایی‌ها از جمله ارز در داخل کشور ظاهر شد. آنچه مشخصا در حیطه اقتصادی به‌صورت بارز انجام گرفته لااقل برای یک ناظر بیرونی دال بر وجود یک استراتژی اقتصادی قابل تشریح و دفاع نیست. برای مثال سیاست توزیع سبد کالایی و عواقب آنکه برای مدت‌ها مورد بحث در نشریات بود. یا اینکه سیاست موسوم به هدفمندی که بر اساس انصراف داوطلبانه تنظیم شد و نتایج حاصل(ثبت نام حدود ٧٣ ميليون نفر) توسط برخی از نشریات داخلی به عنوان رای منفی جامعه به دولت تفسیر شد، که البته این تفسیر نیز صحیح نیست. این رویکرد، نتیجه طبیعی بود که می‌توانست به سادگی پیش‌بینی شود. یعنی حل موسوم به تعارض زندانی برای یک بازی رقابتی بود. هر کس به این نتیجه میرسید که اگر انصراف بدهد همسایه یا آشنای دیگر ممکن است این کار را نکند و درنتیجه او از انصراف به نسبت دیگران زیان ببیند بنابراین تصميم بهينه انصراف ندادن داوطلبانه است. بحث سیاست‌های مربوط به صدور اوراق مشارکت (توسط بانک مرکزی در مرحله اول به مبلغ ٢٢ هزار میلیارد ریال) با نرخ‌هایی که بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو میکند (طبق آنچه در نشریات منعکس شده با نرخ ٢٣ درصد) و اقدام برای کنترل نرخ‌های سپرده‌گذاری بانک‌ها، عدم توجه به تحول اساسی در ترکیب هزینه‌های بودجه‌ای، افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده روبه‌رو هستند یا قول تزریق ٥ تريلیون ریال از منابع بانک‌ها برای بالا نگه داشتن قیمت سهام و موارد مشابه تصویر وجود یک مجموعه سیاست یکدست و منسجم اقتصادی را به‌دست نمی‌دهد. حتی بحث آثار تورمی این به اصطلاح هدفمندی، به نحوی که توسط برخی مراکز و نشریات مطرح میشود خود می‌تواند گمراه‌کننده باشد. از دهه ١٣٨٠ یک کارشناس بانک جهانی که به ایران می‌آمد یک الگوی داده-ستانده برای بررسی اثر برداشت یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها با کمک برخی کارشناسان داخلی تهیه کرد که مشخصا برای این کار مناسب نبوده و نتایج آن کاملا اشتباه بوده است. برای مثال، در آن سال‌ها این الگو پیش‌بینی میکرد که با تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تورمی حدود ٦٠ درصد ایجاد خواهد شد و این نتایج نیز در گزارش‌های دولتی و برخی نشریات منعکس گردید. به‌نظر می‌رسد مجددا همان نوع تحلیل‌ها در مورد اقدامات جدید دولت مطرح میشود و برای مقابله با این آثار هم روش‌هایی پیشنهاد می‌گردد که در صورت اجرا، دستاورد‌های همین میزان اقدامات دولت را نیز خنثی میکند. در شرایط کنونی آنچه بر نرخ تورم تاثیر دارد بیش از همه، انتظارات تورمی مردم است؛ زیرا بیش از حد لازم برای یک تورم حدود 40-30 درصد پایدار، ذخیره نقدینگی در اقتصاد انباشته شده است. اقدامات انقباضی مالی و پولی نیز اگر همراه با شرایط شکل‌دهی به انتظارات مناسب در ذهن جامعه نباشد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اثر قابل‌توجهی به همراه داشته باشد؛ بنابراین هر کجا مباحث مربوط به تورم توجه دولت را از ریشه مساله منعطف کند، به همان میزان نیز دولت را از حل مشکل دور میکند. آنچه از ابتدا مشخص بود این بود که ظرفیت کلان اقتصاد برای تدارک و اجرای سیاست‌های اقتصادی طی دوران دولت قبلی، به‌شدت کاهش یافته است. چنان‌که این جانب در یک نوشته قبل از شروع کار دولت فعلی مطرح کردم، اگر دولت نتواند به بازسازی دستگاه‌های کارشناسی کشور بپردازد، امکان این را که حرکت‌های اساسی در اقتصاد ایجاد کند، نخواهد داشت. اقدامات موردی نیز معمولا به برداشتن گام‌های به عقب و جلو و زیگزاگ منجر شده و نتیجه چندانی به‌بار نخواهد آورد. شرایط داخلی و بین‌المللی بیش از پیش ضرورت تقویت دستگاه‌های کارشناسی کشور و تدوین برنامه‌های منسجم و تدارک ساز و کار اجرای آنها را طلب میکند.
سپرده های بانکی در راه بازار ارز؟!
جزییات نرخ های جدید سود بانکی اعلام شد. رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اعلام جزییات نرخ های جدید سود بانکی، محدوده این نرخ ها را بین ۱۰ درصد (برای سپرده های کوتاه مدت) و ۲۲درصد (برای سپرده های یک ساله) اعلام کرد.
پیش از این علی طیب نیا وزیر اقتصاد،از تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی به منظور جذب سپرده ها در بازار بورس خبر داده بود. اما نرخ های جدید چه تاثیری بر بازار ارز و سایر بازارهای موازی می گذارند؟ دکتر علی حسن زاده، معاون اداري و مالي پژوهشكده پولي و بانكي، می گوید: «با توجه به افزایش شدید این روزها در بازار ارز و در نظر گرفتن ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری افراد با توجه به نرخ تورم موجود، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر ساختار جذب منابع بانک ها تاثیر منفی خواهد گذاشت و با توجه به افزایش اخیر قیمت ها در بازار ارز که تبدیل به بازار سوداگری شده است ممکن است مردم بخشی از سپردهای خود را به سمت بازار ارز ببرند.»
وی ادامه می دهد: «از سویی دیگر در سه تا ۴ماه گذشته کاهش یا افت در شاخص بازار بورس رخ داده است. این شاخص با سقوط نزدیک به ۱۶هزار واحدی اکنون روندی مثبت را درپیش گرفته است. طبیعتا سرمایه ها تاحدی جذب این بازار خواهند شد و ظرفیت بازار سرمایه با دراختیار داشتن ۴ تا ۵درصد ظرفیت از بازار محدود است. بنابراین ممکن است با کاهش نرخ سود بانکی بخش زیادی از سرمایه ها از بانک ها خارج به بازارهای سوداگری به خصوص بازار ارز هدایت شوند.»
معاون اداري و مالي پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به شرایط کنونی تاکید می کند: «فاز دوم هدفمندی یارانه ها، شوک ناشی از تورم انتظاری را داشته و افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی تورم اتفاق افتاده است. کاهش نرخ سود بانکی یعنی بازدهی نرخ سود منفی برای سپرده گذاران. این یک علامتی است تا سپرده گذاران سرمایه های خود را خارج کرده و به سمت بازارهای دیگر هجوم آورند.»
جزییات نرخ های جدید سود بانکی اعلام شد. رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اعلام جزییات نرخ های جدید سود بانکی، محدوده این نرخ ها را بین ۱۰ درصد (برای سپرده های کوتاه مدت) و ۲۲درصد (برای سپرده های یک ساله) اعلام کرد.
پیش از این علی طیب نیا وزیر اقتصاد،از تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی به منظور جذب سپرده ها در بازار بورس خبر داده بود. اما نرخ های جدید چه تاثیری بر بازار ارز و سایر بازارهای موازی می گذارند؟ دکتر علی حسن زاده، معاون اداري و مالي پژوهشكده پولي و بانكي، می گوید: «با توجه به افزایش شدید این روزها در بازار ارز و در نظر گرفتن ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری افراد با توجه به نرخ تورم موجود، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر ساختار جذب منابع بانک ها تاثیر منفی خواهد گذاشت و با توجه به افزایش اخیر قیمت ها در بازار ارز که تبدیل به بازار سوداگری شده است ممکن است مردم بخشی از سپردهای خود را به سمت بازار ارز ببرند.»
وی ادامه می دهد: «از سویی دیگر در سه تا ۴ماه گذشته کاهش یا افت در شاخص بازار بورس رخ داده است. این شاخص با سقوط نزدیک به ۱۶هزار واحدی اکنون روندی مثبت را درپیش گرفته است. طبیعتا سرمایه ها تاحدی جذب این بازار خواهند شد و ظرفیت بازار سرمایه با دراختیار داشتن ۴ تا ۵درصد ظرفیت از بازار محدود است. بنابراین ممکن است با کاهش نرخ سود بانکی بخش زیادی از سرمایه ها از بانک ها خارج به بازارهای سوداگری به خصوص بازار ارز هدایت شوند.»
معاون اداري و مالي پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به شرایط کنونی تاکید می کند: «فاز دوم هدفمندی یارانه ها، شوک ناشی از تورم انتظاری را داشته و افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی تورم اتفاق افتاده است. کاهش نرخ سود بانکی یعنی بازدهی نرخ سود منفی برای سپرده گذاران. این یک علامتی است تا سپرده گذاران سرمایه های خود را خارج کرده و به سمت بازارهای دیگر هجوم آورند.»
ارز کنترل نشود رئیس جمهور را استیضاح می کنیم
قیمت ارز در حالی افزایش محسوسی داشته است که برخی اظهارات مسئولان بانک مرکزی هم بر این نوسانات دامن زده است. در چند روز پیش ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که به بازار، ارز تزریق نخواهیم کرد. وی سال گذشته نیز با اعلام اینکه قیمت ارز زیر ۳۰۰۰ تومان به نفع اقتصاد کشور نیست، به بازار شوک قیمتی وارد کرد. مجموعه ای از چنین رفتارهایی، این سوال را ایجاد می کند که آیا بانک مرکزی عالم به وظایف خود است و آیا به طور کلی بانک مرکزی در شرایط کنونی به وظایف خود عمل می کند. موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به ارزیابی نحوه عملکرد رییس کل بانک مرکزی پرداخته است:
ما در بازار اصلا مشکل منابع ارزی نداریم. تنها عامل افزایش قیمت ها حضور دلالان و واسطه ها است که قیمت ها را افزایش داده اند. دولت باید قیمت ارز را کنترل کند. نباید در بازار به دلالان و واسطه ها به ویژه صرافی های غیرمجاز اجازه معامله داد. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی مسئول اصلی نظارت بر بازار ارز است. بانک مرکزی نباید اجازه دهد که نرخ ارز به هر سمتی که خواست حرکت کند. متاسفانه بانک مرکزی ضعیف عمل می کند.بانک مرکزی به طور کل سه وظیفه اصلی دارد. اول اینکه با صرافی های غیرمجاز و بدون مجوز برخورد کند. دوم اینکه از خرید و فروش ارز توسط دلالان جلوگیری نماید و سوم اینکه ارز مورد نیاز واقعی بازار را تامین کند. متاسفانه در هر سه مورد بانک مرکزی بسیار ضعیف عمل می کند.
طبق برنامه پنجم توسعه، رییس کل بانک مرکزی تحت نظر رییس جمهور است لذا از این نظر مجلس نمی تواند به طور مستقیم رییس کل بانک مرکزی را استیضاح کند. لذا طبق قانون مسئول اصلی رییس جمهور است. در زمان آقای احمدی نژاد، در تدوین برنامه پنجم توسعه، مجلس تلاش کرد تا رییس کل بانک مرکزی زیر نظر سه قوا انتخاب و نظارت شود که آقای احمدی نژاد نگذاشت. در حال حاضر طبق برنامه پنجم، رییس کل بانک مرکزی تحت نظر فقط رییس جمهور است.
شفاها بارها مجلس به آقای رییس جمهور تذکر داده و خواستار عملکرد بهتر بانک مرکزی شده ایم.ما وظیفه نظارتی خودمان را انجام می دهیم و به رییس جمهور تذکر می دهیم اما اگر کارساز نباشد، رییس جمهور را هم استیضاح خواهیم کرد.
قیمت ارز در حالی افزایش محسوسی داشته است که برخی اظهارات مسئولان بانک مرکزی هم بر این نوسانات دامن زده است. در چند روز پیش ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که به بازار، ارز تزریق نخواهیم کرد. وی سال گذشته نیز با اعلام اینکه قیمت ارز زیر ۳۰۰۰ تومان به نفع اقتصاد کشور نیست، به بازار شوک قیمتی وارد کرد. مجموعه ای از چنین رفتارهایی، این سوال را ایجاد می کند که آیا بانک مرکزی عالم به وظایف خود است و آیا به طور کلی بانک مرکزی در شرایط کنونی به وظایف خود عمل می کند. موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به ارزیابی نحوه عملکرد رییس کل بانک مرکزی پرداخته است:
ما در بازار اصلا مشکل منابع ارزی نداریم. تنها عامل افزایش قیمت ها حضور دلالان و واسطه ها است که قیمت ها را افزایش داده اند. دولت باید قیمت ارز را کنترل کند. نباید در بازار به دلالان و واسطه ها به ویژه صرافی های غیرمجاز اجازه معامله داد. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی مسئول اصلی نظارت بر بازار ارز است. بانک مرکزی نباید اجازه دهد که نرخ ارز به هر سمتی که خواست حرکت کند. متاسفانه بانک مرکزی ضعیف عمل می کند.بانک مرکزی به طور کل سه وظیفه اصلی دارد. اول اینکه با صرافی های غیرمجاز و بدون مجوز برخورد کند. دوم اینکه از خرید و فروش ارز توسط دلالان جلوگیری نماید و سوم اینکه ارز مورد نیاز واقعی بازار را تامین کند. متاسفانه در هر سه مورد بانک مرکزی بسیار ضعیف عمل می کند.
طبق برنامه پنجم توسعه، رییس کل بانک مرکزی تحت نظر رییس جمهور است لذا از این نظر مجلس نمی تواند به طور مستقیم رییس کل بانک مرکزی را استیضاح کند. لذا طبق قانون مسئول اصلی رییس جمهور است. در زمان آقای احمدی نژاد، در تدوین برنامه پنجم توسعه، مجلس تلاش کرد تا رییس کل بانک مرکزی زیر نظر سه قوا انتخاب و نظارت شود که آقای احمدی نژاد نگذاشت. در حال حاضر طبق برنامه پنجم، رییس کل بانک مرکزی تحت نظر فقط رییس جمهور است.
شفاها بارها مجلس به آقای رییس جمهور تذکر داده و خواستار عملکرد بهتر بانک مرکزی شده ایم.ما وظیفه نظارتی خودمان را انجام می دهیم و به رییس جمهور تذکر می دهیم اما اگر کارساز نباشد، رییس جمهور را هم استیضاح خواهیم کرد.
نرخ کرایه حمل و نقل عمومی از امروز گران شد
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ، در خصوص اجرایی شدن افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی گفت: براساس مصوبه قبلی شورای شهر مبنی بر افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی با تایید فرمانداری این مصوبه از امروز ابلاغ و اجرایی شد.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: براین اساس از امروز نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در مترو به میزان ۱۵ درصد، اتوبوس ۲۰ درصد و تاکسی به میزان ۲۵ درصد به صورت میانگین افزایش خواهد داشت که در برخی خطوط با توجه به طول مسیر این میزان کمتر و یا بیشتر خواهد بود.
شاکری خاطرنشان کرد: همچنین توزیع برچسب تاکسی ها نیز همزمان با اجرایی شدن این مصوبه از امروز آغاز شده و افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی نیز از امروز پایانی است.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ، در خصوص اجرایی شدن افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی گفت: براساس مصوبه قبلی شورای شهر مبنی بر افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی با تایید فرمانداری این مصوبه از امروز ابلاغ و اجرایی شد.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: براین اساس از امروز نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در مترو به میزان ۱۵ درصد، اتوبوس ۲۰ درصد و تاکسی به میزان ۲۵ درصد به صورت میانگین افزایش خواهد داشت که در برخی خطوط با توجه به طول مسیر این میزان کمتر و یا بیشتر خواهد بود.
شاکری خاطرنشان کرد: همچنین توزیع برچسب تاکسی ها نیز همزمان با اجرایی شدن این مصوبه از امروز آغاز شده و افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی نیز از امروز پایانی است.
Similar threads
Similar threads
-
-
-
-
توصیه های مالی و اقتصادی برای کسانی که آینده نگر هستند و دوست دارند پرونده ی اقتصادیشون مرتب و منظم باشه- شروع شده توسط MOHAMAD_ASEMOONI
- پاسخ ها: 33
-