اجرای حد سرقت

NAZANIN.IR

عضو جدید
حد در لغت، حداقل به دو معنا به كار رفته است: یكی مرز و انتها و دیگری منع.[1]

در قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است: «حد، به مجازاتی گفته می‌شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است.»[2]


لفظ سرقت از مادۀ «سرق» به معنای دزدیدن است.[3] و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه گوش كردن، از همین كلمه ساخته شده است. در اصطلاحی به

ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه را سرقت گویند.[4] (مادۀ 197 ق. م. ا) سرقت را چنین تعریف كرده: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» كه تعریف مذكور

دربارۀ سرقت حدی است اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود و شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود.


در مادۀ 201 ق. م. ا حد سرقت یكی از امور چهارگانه بدین شرح می‌باشد:


الف) در مرتبۀ اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری كه انگشت شست و كف دست او باقی بماند.

ب
) در مرتبۀ دوم، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی به نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.


ج
) در مرتبۀ سوم، حبس ابد.


د
) در مرتبۀ چهارم، اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.


تبصره: سرقت‌های متعدد تا هنگامی كه حد جاری نشده حكم یكبار سرقت را دارد.


شرایط اجرای حد سرقت

در مادۀ 200 ق. م. ا چنین آمده است: «در صورتی حد سرقت جاری می‌شود كه شرایط زیر موجود باشد:


1
) صاحب مال از سارق نزد قاضی شكایت كند.


2
) صاحب مال پیش از شكایت، سارق را نبخشیده باشد.


3
) صاحب مال پیش از شكایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.


4
) مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملك سارق در نیاید.


5
) سارق قبل از ثبوت جرم، از این گناه توبه نكرده باشد.


تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.»


توضیح مادۀ 200 ق. م. ا:
 

NAZANIN.IR

عضو جدید
شرایطی كه در مادۀ 198 ق. م. ا بیان شده است شرایط ثبوت و تحقق جرم مستوجب حد سرقت است یعنی اگر یكی از این شرایط وجود نداشته باشد، جرم سرقت حدی محقق نمی‌شود، اما

شرائطی كه در مادۀ 200 ق. م. ا بیان شده است، شرایط سقوط مجازات سرقت حدی می‌باشد. یعنی اگر جرم سرقت مستوجب حد با همۀ شرائط آن محقق شد اما یكی از شرایط مذكور در مادۀ

200 ق. م. ا وجود نداشت، مجازات حد سرقت اعمال نمی‌شود و حد ساقط می‌گردد.[5]


بند اول مادۀ 200 ق. م. ا: «صاحب مال از سارق نزد قاضی شكایت كند.»


توضیح

سرقت گرچه یكی از جرائم مستوجب حد است اما دارای دو جنبۀ حق اللهی و حق الناسی می‌باشد و جنبۀ حق الناسی آن اقتضا می‌كند تا زمانی كه صاحب مال شكایت نكند جرم سرقت قابل

تعقیب در دادگاه نباشد.


البته برای این ادعا، دلیل خاص از روایات نیز وجود دارد و اگر این دلیل خاص وجود نداشت، شاید شبهه حاصل می‌شد كه آیا بدون شكایت صاحب مال مرتكب سرقت حدی قابل تعقیب می‌باشد یا

خیر؟[6] دلیل خاصی روایتی است از امام صادق (ع)نقل شده.[7]


بر اساس ظاهر مادۀ 200 ق. م. ا فقط شكایت مبنی بر تقاضای تعقیب و مجازات متهم كافی است و لازم نیست كه شاكی تقاضای اجرای حد سرقت را نیز بنماید.[8] فلسفۀ این امر این است كه

تشخیص نوع سرقت و اینكه آیا واجد شرایط حد می‌باشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آنهم در ابتدای امر، تشخیص مشكل است با این حال رویۀ قضائی خلاف این امر عمل نموده است.[9]


شعبۀ 4 دیوانعالی كشور در رأی شمارۀ 412-16/6/1370 تقاضای شاكی برای قطع دست را لازم دانسته‌ است و دادنامه را در این قسمت نقض و به شعبۀ دیگر دادگاه ارجاع داده است.[10]


چنانچه مالی به اجاره داده شود یا بنا به دلایلی مالك، عین مال و منافع آن متفاوت باشد در مورد سرقت، شاكی بایستی مالك عین مال باشد و مالك منافع حق شكایت نخواهد داشت، مثلاً چنانچه

اتومبیلی به عاریه داده شده باشد و به سرقت رود، عاریه گیرنده كه مالك منافع است حق شكایت علیه سارق را ندارد، بلكه این مالك اتومبیل است كه بایستی طرح شكایت نماید.[11]


بند دوم مادۀ 200 ق. م. ا: «صاحب مال پیش از شكایت سارق را نبخشیده باشد.»


توضیح

از ظاهر مادۀ 200 ق. م. ا چنین استنباط می‌شود كه جنبۀ حق الناسی جرم سرقت بر جنبۀ حق اللهی آن غلبه دارد. بنابراین تعقیب جرم مستلزم شكایت شاكی خصوصی است و صاحب مال

می‌تواند قبل از طرح شكایت از حق خود بگذرد كه به تبع آن جنبۀ حق اللهی نیز ساقط خواهد شد اما زمانیكه شكایت در دادگاه طرح شد و جرم اثبات گردید حق شاكی در مورد گذشت از سارق از

بین می‌رود.[12]


كه این قضیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ 578/7- 23/1/1369 چنین بیان شده است: «گذشت شاكی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شكایت مؤثر نیست.»[13]


بند سوم مادۀ 200 ق. م. ا: «صاحب مال، پیش از شكایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.»
 

NAZANIN.IR

عضو جدید
توضیح
چنانچه صاحب مال پیش از شكایت، مال را به سارق ببخشد و موجب سقوط مجازات خواهد بود.

اگر مال باختگان چند نفر باشند و برخی از آنان شكایت كنند یا برخی از آنان شاكی را بخشیده باشند، موجب سقوط حد سرقت نخواهد بود بلكه رضایت همۀ مال باختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشاركت داشته باشند و صاحب مال علیه یكی از آنان شكایت كند، بقیۀ آنان در صورت بخشیده شدن یا مالك مال گردیدن از تحمل مجازات حد سرقت معاف خواهند بود.[14]
بخشیده شدن جزئی از مال به سارق: آنچه در قانون مجازات اسلامی بدان تصریح شده است، بخشش مال به سارق قبل توضیح
از بررسی بند 3 و 4 مادۀ 200 ق.م.ا نتیجه می‌گیریم كه در برخی موارد خاص موضوع مشمول و دو بند می‌شود مثلاً هبه هم بخشیده شدن مال به سارق است و هم انتقال مال مسروقه، به ملك سارق محسوب می‌گردد. تفاوتی كه بند 3 با بند 4 مادۀ 200 ق. م. ا دارد این است كه بند سوم باید قبل از طرح شكایت صورت گیرد، حال آنكه بند چهارم قبل از ثبوت جرم مصداق می‌یابد.
هبه مشمول كدام بند از مادۀ 200 ق. م. ا است؟ در جواب باید گفت چنانچه هبۀ مال مسروقه به سارق بدون انعقاد عقد هبه باشد «بخشیدن» محسوب و مشول بند 3 مادۀ 200 ق. م. ا می‌شود ولی اگر هبۀ مال مسروقه به سارق به همراه انعقاد عقد هبه باشد بایستی آن را مشمول بند چهارم مادۀ 200 ق. م. ا دانست.[16]
بند 5 مادۀ 200 ق. م. ا: «سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نكرده باشد.»

توضیح
توبۀ سارق بدون شك حد سرقت را ساقط می‌كند همانگونه كه آیۀ سرقت نیز بر آن دلالت دارد:
«فَمَن تابَ مِن بعد ظلمة و أصلَحَ فانّ اللهَ یتوب علیه انّ الله غفور رحیم[17]
«اما آن كس كه پس از ستم كردن، توبه و جبران نمايد خداوند توبه او را مي‏پذيرد زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است. .»​

این حكمی است كه در همۀ حدود وجود دارد و در مورد آن روایت‌های خاص نیز وجود دارد سقوط حد سرقت موجب معافیت سارق از استرداد مال مسروقه نیست، بلكه باید مال را به صاحبش

برگرداند. همچنین بنظر می‌رسد كه توبۀ سارق، مجازات را به طور كلی ساقط می‌كند، بنابراین سارق از مجازات تعزیری هم معاف می‌گردد.[18]

توبۀ متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمی‌توان پذیرفت.[19]

تبصرۀ مادۀ 200 ق. م . ا: «حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.»

توضیح

توبۀ سارق بعد از ثبوت جرم حد را ساقط نمی‌كند و ظاهر تبصره بیانگر آن است كه حتی حاكم نیز اختیار ندارد كه درخواست عفو او را بنماید.[20]

اما در كتابهای فقهی در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها در توبۀ بعد از اقامۀ بینه فتوا داده‌اند كه این توبه تأثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.[21]

توبۀ بعد از اقرار

در این مورد نیز دو دیدگاه بین فقهاء وجود دارد؛ یكی آنكه حد را باید اجرا كرد كه مادۀ 200 ق. م. ا نیز مطابق همین نظریه تدوین یافته و با اصول و قواعد حقوقی سازگار می‌باشد.[22]

نظریۀ دیگر آن است كه امام اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد.[23]

سرقتی كه فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد اگر چه شاكی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یك تا پنج سال

خواهد بود. (مادۀ 203 ق. م. ا)

معاونت در سرقت مستوجب حد (مادۀ 198 ق. م. ا) موجب حبس از یكسال تا سه سال است (مادۀ 201 ق. م. ا تبصرۀ 2)

معاونت در سرقت غیر حدی (تعزیری) موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد. (تبصرۀ مادۀ 203 ق. م.ا)

هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است، پای چپ او بریده می‌شود. (مادۀ 202 ق. م. ا)




[1] . جوهري، اسماعيل بن حماد؛ الصحاح، بيروت، دارالعلم للملائين، 1407هۀ ق، چ چهارم، ج دوم، ص 462.

[2] . ماده 13 قانون مجازات اسلامي

[3] . معلوف، لويس؛ المنجد، ترجمه مصطفي رحيمي اردستاني، تهران، صبا، چ دوم، ج اول، 1380، ص 468.

[4] . ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، چ اول، 1384، ص 291.

[5] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 249.

[6] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، ج دوم، ص 250.

[7] . حر العاملي، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه، بيروت، تحصيل دار احياء التراث العربي، بي تا، ج 18، ص 344.

[8] . همان (1)، ص 251.

[9] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامی، در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 423.

[10] . همان (1)، ص 251.

[11] . ميرمحمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اموال و مالكيت،‌تهران، ميزان، 1374، چ اول، ص 242.

[12] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م. ا بخش حدود ، ج 2، ص 249.

[13] . رياست جمهوري، قانون مجازات اسلامی، تهران، معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، 1382، چ سوم، ص 159.

[14] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج 2، ص 254.

[15] . مير محمد صادقي، حسين، جرائم عليه اموال و مالكيت، ص 244.

[16] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق كنوني ، ص 424.

[17] . سوره مائده،‌ آيۀ‌ 39.

[18] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش حدود، ج 2، ص 252.

[19] . همان (1)، ص 252.

[20] . همان (1)، ص 252.

[21] . نجفي، شيخ محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بي جا، دارالكتب الاسلاميه، چ دوم، ج 41، ص 540.

[22] . ابن ادريس، ابومنصور محمد؛ السرائر الحاوي التحرير الفتاوي، گرد آوري شده در سلسله الينابيع الفقهيه، موسسه فقه الشيعه چ اول، ج 23، ص 260.

[23] . علامه حلي، قواعد الاحكام في مسائل الحلال و الحرام، گردآوري شده در سلسلة الينابيع الفقهيه، موسسه فقه الشيعه، چ اول، ج 23، ص 100.



 

Similar threads

بالا