خدمات الکترونیک- فناوری اطلاعات ظرفیت های بسیار زیادی برای کاهش حمل ونقل درون شهری و حتی برون شهری دارد.بسیاری از امور اداری که ما مردم را برای انجام آن از این طرف به آن طرف می کشاند، با یک راه حل ساده مبتنی بر فناوری اطلاعات قابل انجام است. برای کاهش مصرف بنزین در کشور که امروزه به یک معضل اقتصادی و حتی سیاسی تبدیل شده است می توان از اینترنت و فناوری اطلاعات استفاده کرد. به اطراف خود نگاه کنید، ببینید چه مقدار از مسافرت های درون شهری شما برای کسب اطلاعات از یک فرایند اداری یا قضائی یا انتظامی و یا مراجعه به سازمان هایی مانند شهرداری، ادارات دارایی و مالیات، ثبت اسناد، نیروی انتظامی، پست، دانشگاه، دادگستری و ادارات شبیه این است. گرفتن اسناد یا مدارک، پر کردن فرم ها، تقاضانامه ها، تحویل مدارک، پیگیری کارهای اداری، اطلاع گیری از مراحل انجام یک کار اداری، خرید کالاهای مورد نیاز و سفارش انجام یک کار یا خدمت، از جمله اموری است که حجم عظیمی از فعالیت های مراجعان به ادارات، سازمان ها و وزارتخانه ها را تشکیل می دهد. برای انجام هر یک از این کارها، چندین و چند بار مراجعه و رفت وآمد میان این و آن اداره لازم است. طبیعتا استفاده از هر یک از وسایل نقلیه اعم از خودروی شخصی، اتوبوس، تاکسی یا مترو، هزینه هایی را بر فرد و جامعه تحمیل می کند که بخشی از این هزینه ها عبارتند از: تلف شدن وقت، هزینه کردن پول، مشکلات روانی، ترافیک، آلودگی هوا و محیط زیست و کندی در انجام کارها. البته هر یک از این سازمان ها مدعی هستند که همه امورشان الکترونیک و شبکه شده و دسترسی به خدمات آنها از طریق اینترنت و سیستم های ارتباط راه دور امکان پذیر است، اما شما به عنوان شهروند وقتی متوجه حقایق جاری می شوید که سر و کارتان به طور واقعی با یکی از این سازمان ها افتاده باشد. آن وقت آرزو می کنید خدمات آنها الکترونیکی نشده بود.به یاد دارم یکی از استادان ایرانی دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلیس را به مقصد یک نشست علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از اقدسیه به حصارک پونک می بردم. در بین راه می گفت: من در انگلیس یک پژو سواری دارم که فقط در ایام تعطیل از آن برای رفتن به پیک نیک استفاده می کنم، در باقی سفرهای درون شهری آدم باید دیوانه باشد که بنزین گران قیمت را بسوزاند و با 10برابر قیمت مترو یا اتوبوس به محل کار برود. از طرف، دیگر، بسیاری از کارهای اداری مردم از طریق اینترنت و شبکه های هوشمند قابل انجام است و نیازی به سفرهای زائد درون شهری یا ایستادن در صف های طولانی بانکی نظیر آنچه در ایران هست، وجود ندارد. واقعیت این است که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سیستم های اداری، تجاری و عمومی، بسیاری از فعالیت های حضوری و فیزیکی را حذف کرده است.دولت از سال ها پیش به فکر استفاده از فناوری اطلاعات برای کاهش سفرهای دورن شهری و کنترل مصرف سوخت افتاده اما واقعیت این است که در این راه چندان موفق نبوده است. در نیمه اول سال 1385 با تصویب هیئت وزیران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به گسترش فعالیت های مجازی و اینترنتی به منظور کاهش ترددهای شهروندان تهرانی شد. براساس مصوبه هیئت وزیران، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، استانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران موظف شدند موضوع کاهش ترددهای درون شهری را از طریق توسعه خدمات و فعالیت های مجازی که منجر به کاهش حضور فیزیکی ارباب رجوع در مراکز دولتی شود، مورد بررسی قرار دهند و تا پایان همان سال نتیجه آن را به هیئت وزیران ارائه کنند. اجرای این تصمیم بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است و براساس نتایج بررسی ها، راهکارهایی که براساس آنها مراکز دولتی می توانند خدمات خود را از طریق سیستم های الکترونیکی، تلفنی و اینترنتی به مردم ارائه کنند تا از میزان ترددهای غیرضروری شهروندان تهرانی کاسته شود، مشخص می شود. وزارت ارتباطات بعدا گزارشی منتشر کرد که نشان می داد به رغم اقداماتی که انجام داده است تنها در حد کمتر از یک درصد از میزان سفرهای درون شهری بر اثر این اقدامات کاسته شده است. البته این اقدامات به گونه ای بوده که هیچ ملاک مشخصی برای سنجش تاثیر آنها بر کاهش حمل ونقل درون شهری وجود نداشته و هر سازمانی می توانسته ادعا کند که کاهش یک درصدی ترافیک نتیجه اقدامات او بوده است. هنوز سازمان ها و ادارات مختلفی را سراغ داریم که از رایانه برای تفریح و سرگرمی استفاده می کنند. بنابراین نخستین مشکل فرهنگ سازی نحوه استفاده مفید و کاربردی از اینترنت و فناوری اطلاعات است. اقدامات دولت آموزش و اطلاع رسانی و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از این فناوری ها به موازات طرح های خدمات الکترونیکی در دولت باید در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر برخی خدمات نظیر اطلاع از وضعیت خلافی خودرو، عوارض شهرداری، گرفتن مجوز طرح ترافیک، ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد، صدور بلیت قطار و هواپیما و برخی خدمات دولتی دیگر از طریق اینترنت امکان پذیر است اما متأسفانه وب سایت ها و پرتال های برخی وزارتخانه ها منجمد شده است و فاقد حتی یک آدرس ای میل برای تماس مردم یا حتی اطلاع از آدرس ها و اماکن اداری است و ساده ترین فرم های اداری تنها با مراجعه حضوری مشتری یا شهروند ارائه می شود. ممکن است گفته شود که پرتال ملی ایران در آدرس ایران دات آی آر، زمینه ارائه خدمات الکترونیکی و متمرکز کردن این نوع خدمات را فراهم کرده است. نقدی که کارشناسان بر این پرتال وارد کرده اند نشان می دهد که این پرتال بیشتر از خدمات الکترونیک، اطلاع رسانی الکترونیک انجام می دهد، تا جایی که برخی به آن لقب لینکدونی ملی به جای پرتال ملی داده اند. هک شدن وب سایت بانک رفاه در ایام نوروز نشان می دهد که حتی ارگان هایی در حد بانک های اصلی کشور هنوز در تامین امنیت پرتال های اصلی خودشان ناتوان هستند. در یک بررسی موردی در یک روز وب سایت اصلی 21 وزارتخانه ایران مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که از میان آنها تنها 10 وزارتخانه دارای اطلاعات به روز بودند، وب سایت 3 وزارتخانه اصلا بالا نیامد و بقیه نیز فاقد خدمات الکترونیک بودند. اکنون 2نهاد عالی یعنی شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات (که این یکی مدت یکسال با مصوبه نیم بند ادغام شوراها و لغو آن توسط مجلس فعالیت هایش معلق بود و اکنون احیا شده است ) می توانند با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف در سال جدید، موضوع به کار گیری فناوری اطلاعات و اینترنت برای کاهش سفرهای درون شهری و کاهش مصرف انرژی و به خصوص بنزین و رسیدن آن به حد استاندارد، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.برای این منظور لازم است جدول زمان بندی برای الکترونیکی کردن خدمات دستگاه های دولتی را تعیین کرده و به طور واقعی بر روند اجرای مصوبات نظارت کنند.
منبع:همشهری آنلاین
منبع:همشهری آنلاین
