سرانجام پس از سالها تاخیر و بلاتکلیفی در اجرای فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از استارت خوردن اجرای این پروژه خبر داد، اما مثل همیشه بررسی زوایای مختلف دلایل تاخیر در اجرای این پروژه، فراموش شد تا زیان حاصل از این تاخیر طولانی، مثل همیشه به منافع ملی کشور ضربه وارد کند.
به گزارش نکونیوز، شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال ٢٠٠٠ میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز ١١ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ١٠ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در سال ١٣٧٩ تفاهمنامه‌ای میان دو طرف امضا شد. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی اضافه شد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ٥٠ درصد، شرکت توتال فرانسه ٤٠ درصد و پتروناس مالزی ١٠ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین دستی فاز ١١ را در اختیار گرفتند. اما با صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل، بهانه تراشی های طرفهای خارجی بویژه توتال از جمله بالارفتن هزینه اجرای این پروژه به دلیل افزایش قیمتهای جهانی فولاد آغاز شد و همانگونه که پیش بینی می شد طرف خارجی از این پروژه خارج شد.
نخستین ابهام در فاز ۱۱ همین جا ایجاد می شود که آیا خروج توتال از فاز ۱۱ در حالیکه قراردادی بین دو طرف منعقد شده و لازم الاجرا بود، با هر بهانه ای که صورت گرفته باشد مشمول پرداخت خسارت یا غرامت به طرف ایرانی نمی شود و آیا مسوولان وقت وزارت نفت در سال ۱۳۸۷ که توتال از پروژه خارج شد این موضوع را پیگیری کرده اند؟ شواهد نشاندهنده بی توجهی مسوولان وزارت نفت به این موضوع در آن دوره بوده است.
اما موضوع همین جا خاتمه نمی یابد. در سال ۱۳۸۸ پروژه فاز ۱۱ به چینی ها واگذار شد و قرار شد چینی ها در قراردادی ۵۲ ماهه این فاز را اجرایی کنند. هرچند در انعقاد این قرارداد هم ابهام وجود دارد، از جمله اینکه چرا قرارداد فازهای بعدی با طرفهای ایرانی ۳۶ ماهه منعقد شد اما طرف چینی در مورد فاز ۱۱ ۱۶ ماه فرصت بیشتری پیدا کرد؟
صرفنظر از این موضوع، چینی ها برای فاز ۱۱ قدم مثبتی برنداشتند و پس از ۵۰ ماه، این کشور از فاز ۱۱ خلع ید شد چراکه مسوولان وزارت نفت تاخیر چینی ها را بیش از این قابل قبول نمی دانستند و این خود نکته مهم دیگری است: چرا خلع ید چینی ها از پروژه تنها ۲ ماه قبل از پایان مدت قرارداد صورت گرفت، در حالیکه روند فاز ۱۱ از همان سال دوم قرارداد نشاندهنده وقت کشی چینی ها و تاخیر فراوان در اجرای این پروژه بود. در حقیقت چینی ها در مدت زمان اجرای قرارداد که بیش از ۴۰ ماه از آن در زمان دولت قبل بود، کوچکترین قدمی برای اجرای پروژه برنداشتند و مانند سایر پروژه های مشابهی که در اقتصاد ایران داشتند – از میدان نفتی آزادگان گرفته تا آزادراه تهران شمال – فقط وقت تلف کردند. پرسش اینجاست که چرا مسوولان وقت وزارت نفت نسبت به فسخ قرارداد چینی ها پس از دو یا حداکثر سه سال که هیچ اقدامی در فاز ۱۱ صورت نگرفته بود اقدام نکردند؟
فاز ۱۱ قرار است دوباره اجرایی شود اما واقعا چه کسی پاسخگوی خسارتهایی است که نه صرفا به خاطر تحریم، بلکه به خاطر سومدیریت برخی مسوولان در عدم گزینش مناسب پیمانکار برای اجرای فاز ۱۱، عدم نظارت بر عملکرد پیمانکار و عدم جدیت در اجرای پروژه به منافع ملی ما وارد شده است؟ قطعا کسی خود را موظف به پاسخگویی به این پرسش نمی داند….
به گزارش نکونیوز، شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال ٢٠٠٠ میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز ١١ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ١٠ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در سال ١٣٧٩ تفاهمنامه‌ای میان دو طرف امضا شد. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی اضافه شد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ٥٠ درصد، شرکت توتال فرانسه ٤٠ درصد و پتروناس مالزی ١٠ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین دستی فاز ١١ را در اختیار گرفتند. اما با صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل، بهانه تراشی های طرفهای خارجی بویژه توتال از جمله بالارفتن هزینه اجرای این پروژه به دلیل افزایش قیمتهای جهانی فولاد آغاز شد و همانگونه که پیش بینی می شد طرف خارجی از این پروژه خارج شد.
نخستین ابهام در فاز ۱۱ همین جا ایجاد می شود که آیا خروج توتال از فاز ۱۱ در حالیکه قراردادی بین دو طرف منعقد شده و لازم الاجرا بود، با هر بهانه ای که صورت گرفته باشد مشمول پرداخت خسارت یا غرامت به طرف ایرانی نمی شود و آیا مسوولان وقت وزارت نفت در سال ۱۳۸۷ که توتال از پروژه خارج شد این موضوع را پیگیری کرده اند؟ شواهد نشاندهنده بی توجهی مسوولان وزارت نفت به این موضوع در آن دوره بوده است.
اما موضوع همین جا خاتمه نمی یابد. در سال ۱۳۸۸ پروژه فاز ۱۱ به چینی ها واگذار شد و قرار شد چینی ها در قراردادی ۵۲ ماهه این فاز را اجرایی کنند. هرچند در انعقاد این قرارداد هم ابهام وجود دارد، از جمله اینکه چرا قرارداد فازهای بعدی با طرفهای ایرانی ۳۶ ماهه منعقد شد اما طرف چینی در مورد فاز ۱۱ ۱۶ ماه فرصت بیشتری پیدا کرد؟
صرفنظر از این موضوع، چینی ها برای فاز ۱۱ قدم مثبتی برنداشتند و پس از ۵۰ ماه، این کشور از فاز ۱۱ خلع ید شد چراکه مسوولان وزارت نفت تاخیر چینی ها را بیش از این قابل قبول نمی دانستند و این خود نکته مهم دیگری است: چرا خلع ید چینی ها از پروژه تنها ۲ ماه قبل از پایان مدت قرارداد صورت گرفت، در حالیکه روند فاز ۱۱ از همان سال دوم قرارداد نشاندهنده وقت کشی چینی ها و تاخیر فراوان در اجرای این پروژه بود. در حقیقت چینی ها در مدت زمان اجرای قرارداد که بیش از ۴۰ ماه از آن در زمان دولت قبل بود، کوچکترین قدمی برای اجرای پروژه برنداشتند و مانند سایر پروژه های مشابهی که در اقتصاد ایران داشتند – از میدان نفتی آزادگان گرفته تا آزادراه تهران شمال – فقط وقت تلف کردند. پرسش اینجاست که چرا مسوولان وقت وزارت نفت نسبت به فسخ قرارداد چینی ها پس از دو یا حداکثر سه سال که هیچ اقدامی در فاز ۱۱ صورت نگرفته بود اقدام نکردند؟
فاز ۱۱ قرار است دوباره اجرایی شود اما واقعا چه کسی پاسخگوی خسارتهایی است که نه صرفا به خاطر تحریم، بلکه به خاطر سومدیریت برخی مسوولان در عدم گزینش مناسب پیمانکار برای اجرای فاز ۱۱، عدم نظارت بر عملکرد پیمانکار و عدم جدیت در اجرای پروژه به منافع ملی ما وارد شده است؟ قطعا کسی خود را موظف به پاسخگویی به این پرسش نمی داند….
