آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی

آرون ادلین و ژوزف فارل
متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر2
قسمت اول
تحلیل قوانین ضدانحصار، دربر گیرنده فرآیندها و برون‌دادها است. به عبارت دیگر، این تحلیل به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا یک فعالیت یا توافق با فرآیند رقابتی در تضاد است و آیا به برون‌دادهایی منجر می‌شود که ناکارآمد هستند یا به مصرف‌کنندگان آسیب می‌رسانند.
ترکیب این دو نوع تحلیل متفاوت است. برای نمونه تحلیل ادغام افقی تقریبا به طور کامل بر برون‌داد متمرکز است؛ در حالی‌که در تحلیل کارتل به ندرت با همه برون‌دادها برخورد می‌کنیم؛ کشاکش میان تحلیل‌های مبتنی بر شکل و مبتنی بر تاثیرات، قلمروهای دیگر قوانین ضدانحصار را نیز در بر می‌گیرد.
دهه‌های اخیر شاهد افزایش حجم تحلیل مستقیم برون‌دادها بوده‌ایم. حتی برخی مفسران پیشنهاد می‌کنند یک قانون اگر ضد رقابتی تلقی شود، برون‌دادهای آن بد خواهد بود. از سوی دیگر دادگاه‌ها، هنوز اغلب بر فرآیند رقابتی تاکید دارند، حتی زمانی‌که فرآیند به‌طور خاص در مورد آنچه هست، مشخص نباشد. ما گامی به سوی درک اینکه فرآیند‌ رقابتی مستلزم چیست برداشتیم، زیرا با دادگاه‌ها در این تفکر همسو هستیم که تحلیل تاثیرات فرآیند رقابتی درباره قوانین ضدانحصار باید به عنوان هسته مرکزی باقی بماند.
یکی از مزایای بسیار شهودی و قوی رقابت این است که اگر شرکت الف، آزمند یا بی‌کفایت باشد، به جای آن مصرف‌کنندگان می‌توانند با شرکت ب دادوستد کنند، به طوری‌که موجب غنی‌تر شدن مصرف‌کنندگان و شرکت ب ‌شود. البته شرکت الف ممکن است علاقه بسیاری به مخالفت با تشکیل این ائتلاف مترقی داشته باشد و همان‌طور که در ادامه توضیح می‌دهیم گاهی ممکن است قادر به انجام کار یا حتی توافق با ب باشد یا روی پای خود بایستد. این مشاهدات چشم‌اندازی را نشان می‌دهد که در بخش بزرگی از فرآیند رقابتی، یعنی فرآیند تشکیل ائتلاف مترقی فروشندگان و خریداران وجود دارد.
ما در ادامه اندیشه‌ای را بررسی می‌کنیم که فرآیند رقابتی، آزادی ضربه‌زدن به معاملات بهتر را دربرمی‌گیرد. از این نظر، گاه بسیاری از قوانین ضدانحصار می‌توانند به عنوان جلوگیری از تلاش شرکت‌ها برای مهار یا خنثی کردن ارتقای تجارت بین رقبا و مشتریان خود دیده شوند که انعکاس آن را می‌توان در ممنوعیت قراردادهای محدودکننده تجارت قانون شرمن دید. در این روش قوانین ضدانحصار از آزادی تجارت شرکت ب و مصرف‌کنندگان به منظور بهبود متقابل آنها حمایت می‌کند. همچنین نشان می‌دهیم زمانی‌که خود شرکت الف در ائتلاف مترقی، شریکی اصلی است، چگونه برخی مباحث قوانین ضد انحصار طرح می‌شود.

برون‌داد، فرآیند و هسته مرکزی
دیدگاه متمرکز بر برون‌داد به ‌طور کامل، محدودیت‌های بازرگانی را به‌عنوان شیوه‌ها یا موافقت‌نامه‌هایی که مازاد اقتصادی پایین‌تر (مصرف‌کننده یا کل مجموعه) دارند، مشخص می‌کند و ممکن است با میزان دادوستد در بازار اندازه‌گیری شود. برخی جریانات تفسیر قوانین ضدانحصار ممکن است به این دیدگاه نزدیک باشند.
پوسنر (2002-ص22) معتقد است منظور از عمل تکمیل‌شده ماده 1 قانون شرمن، محدودیت حقیقیِ برون‌داد است. درواقع زمانی‌که پوسنر (1976- ص53) استدلال می‌کند «خط‌مشی قوانین ضدانحصار با مساله بازار انحصاری شکل می‌گیرد» درصدد تشریح این ‌است که انحصارگرایان برون‌داد را کاهش و قیمت را افزایش می‌دهند و این امر به سطح کامل رقابت یا سطحی که در هر حال به دست می‌آید، بستگی دارد. به‌طور مشابه هُوِنکاپ (2006- بخش 1) بنیان اقتصادی و حقوقی خویش را با استفاده از میزان برون‌دادها بیان می‌کند. بورک (1978- ص51) توضیح می‌دهد تنها هدف مشروع قوانین ضدانحصار آمریکا، بیشینه کردن رفاه مصرف‌کننده است. همچنین سالوپ (2010) به برون‌دادهای رفاهی توجه می‌کند (هر چند او تاکید می‌کند بورک از تعریفی عجیب‌وغریب از رفاه مصرف‌کننده استفاده می‌کند).
در مقابل، چشم‌انداز آزادی تجارت بر فرآیند تاکید دارد: آزادی خریداران و فروشندگان در تغییر شرکای تجاری خود هر زمانی که این امر سود متقابل دارد. جنبه‌ای از فرآیند رقابتی که در اینجا مطالعه می‌کنیم اعمال این آزادی و تشکیل ائتلاف مترقی از سوی خریداران و فروشندگان و یافتن منافع متقابل در کنار زدن متصدیان آزمند یا بی‌کفایت است.
در یک بازار رقابتی سطح بالا، فروشنده‌ای که با مشتری‌های خود دادوستد خوبی انجام نمی‌دهد، لاجرم رقبایی خواهد یافت که دادوستدهای بهتر برای جذب این مشتری‌ها پیشنهاد می‌دهند. فرآیند جنگ شرکت‌ها بر سر مشتری‌ها با پیشنهاد دادوستدهای بهتر و بهتر، مشتری‌ها را غنی می‌سازد و معمولا کارآیی اقتصادی را افزایش می‌دهد.
تا زمانی‌که برون‌داد به آنچه که اقتصاددانان هسته مرکزی می‌نامند، برسد، ائتلاف مترقی فروشندگان و خریداران همیشه امکان‌پذیر است و فرآیند مترقی/رقابتی ادامه خواهد یافت. درواقع هسته مرکزی به عنوان مجموعه برون‌دادها یا عوایدی تعریف می‌شود که در این رابطه هیچ ائتلاف مردمی نمی‌تواند تمام عواید را از راه دادوستد میان ائتلاف بهبود بخشد.
به دلیل اشاره به نهادها و شیوه‌های تجارت، هسته مرکزی امری انعطاف‌پذیر است و بسیار بامفهوم‌تر از «تعادل رقابتی کامل» در طیف گسترده‌ای از بازارهای بهره تا قوانین ضدانحصار است. همان‌طور که اِدروت (1881- ص31) نوشت: «هسته مرکزی زمانی به‌دست می‌آید ‌که قراردادهای موجود با رضایت طرفینِ آن مجددا تغییر نکند و نه از راه قرارداد مجدد با زمینه رقابتی، بتوانند تغییر کنند. مزیت این روش کلی این است که در موارد مشخصی از رقابت ناقص نیز قابل اجرا است؛ جایی که مفاهیم تقاضا و عرضه در یک قیمت، دیگر محملی ندارد.»
اگر ما با برون‌دادهای پایدار و متعادل قضاوت کنیم، همان‌طور که با رقابت کامل، برون‌دادهای هسته مرکزی کارآمد هستند، ساخت هسته، آرمانی منطقی برای دنبال‌کردن است.
در نیم قرن گذشته مفسران قوانین ضدانحصار به این امر اندیشیده‌اند که برون‌داد آرمانی یا الگوی تعادل رقابتی کامل در کدام شرکت‌ها پذیرنده شرط قیمت است. این شکل‌گیری به طور طبیعی الهام‌بخش آنها در تمرکز بر جمع‌آوری و نگهداری از قدرت بازار (اغلب به عنوان قدرت افزایش قیمت بالاتر از سطوح رقابتی تعریف شده است) به عنوان برون‌دادی مشکل‌ساز است، اما دستورالعملی برای اینکه چه اقداماتی ضدرقابتی است فراهم نمی‌آورد. گرینل به‌طور مشهور و بی‌فایده‌ای «کسب سود خودسرانه» را شاخه آن فرآیند تشخیص می‌دهد. به‌عبارت دیگر همان‌طور که در اینجا ملاحظه می‌کنیم اگر برون‌داد، هسته مرکزی باشد پس تمرکز فرآیند نسبتا روشن خواهد شد: هر چقدر محدودیت‌ها، تشکیل ائتلاف مترقی را خنثی یا مسدود کنند نقض یک فرآیند تحقق می‌یابد.
پاورقي:
1- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin.pedram@gmail.com
2- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی

حقوق و اقتصاد
[h=1]آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی[/h]

قوانین ضدانحصار در جست‌وجوی حمایت از فرآیند رقابتی و کشف مفهوم توصیف این فرآیند به عنوان آزادی تشکیل ائتلاف مترقی و تجارت با آنها است

آرون ادلین و ژوزف فارل
متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر2
قسمت دوم
به نظر می‌رسد قوانین ضد انحصار از تشکیل ائتلاف مترقی حمایت می‌کند، فرآیندی که ممکن است با هسته مرکزی همسو شود. همچنین لستر تلسر (1978) ارتباط میان هسته مرکزی و قوانین ضد انحصار را در نظر می‌گیرد.
او استدلال می‌کند وقتی هسته مرکزی درست مانند کشتیرانی در اقیانوس، خالی از هر وجهی است، تبانی فروشندگان توجیه‌پذیر و شاید کارآمد باشد. ما نسبت به ادعای کارآمدی تردید داریم و فکر نمی‌کنیم نبود تعادل فرضی، دلیلی قانع‌کننده برای به تعویق انداختن اجرای قوانین ضدانحصار باشد، اما اینها نکته قابل توجه ما نیست.
ما این بحث را برای این طرح کردیم تا بگوییم قوانین ضدانحصار در جست‌وجوی حمایت از فرآیند رقابتی و کشف مفهوم توصیف این فرآیند به عنوان آزادی تشکیل ائتلاف مترقی و تجارت با آنها است. ممکن است برخی واهمه داشته باشند از اینکه تمرکز بر فرآیند رقابتی بیش از تحلیل اقتصادی برون‌دادها، یک عقبگرد به روزهای (بد) گذشته پیاده‌سازی قوانین ضد انحصار است. در واقع ما فکر می‌کنیم روح آزادی تجارت بسیار زودتر از بحث قوانین ضد انحصار جان گرفته ‌است. با وجود این، نیازی به ترس از عقبگرد نیست.
به هرحال ما مانند دکتر مایلز بر تصمیمات صحه نمی‌گذاریم. در واقع همان‌طور که در ذیل بحث می‌کنیم، بر این باوریم حفظ قیمت خرده‌فروشی (RPM) آزادی تجارت را کاملا نقض نمی‌کند. دوم، درست یا غلط، نگرانی‌ها از فرآیند در قوانین ضد انحصار جایگاه خود را حفظ کرده است، بنابراین مهم است برای درک بهتر و تعریفی منسجم از فرآیند رقابتی تلاش کنیم.


آزادی تجارت و توافق‌های افقی بر اساس ماده یک
برای توضیح دیدگاه فرآیند رقابتی به عنوان آزادی تجارت، فرض کنید فروشندگان الف و ب تبانی و توافق می‌کنند که قیمت بالای ج را به خریداران تحمیل کنند. اگر قرارداد آنها از نظر قانونی، لازم‌الاجرا باشد، ممکن است آنها را از تجارت با یک خریدار در قیمت پایین منع کند. در موردی‌که خریدار برای خرید از الف، مبلغ ج را پرداخت می‌کند این قرارداد، ائتلاف (ب و خریدار) را خنثی می‌کند که در غیر این صورت، وضع موجود برای هر دو عضو آن را بهبود خواهد بخشید.
البته معمولا کارتل، قدرت لازم‌الاجرای دادگاه را در نظر نمی‌گیرد، بلکه اگر ب با پیشنهاد معامله بهتر خریداران را جذب کند، الف تهدید می‌کند از راه واکنش‌های بازار ب را مجازات خواهد کرد.
در غیر این صورت این تهدید مانع ائتلاف مترقی است. ب برای کاهش قیمت در معامله با خریدار کاملا «آزاد» نیست، زیرا الف او را برای انجام این کار مجازات خواهد کرد. بنابراین اگر فرآیندهای رقابتی را به عنوان مرکز آزادی تجارت در نظر بگیریم، کارتل‌ها نقض‌کننده هسته مرکزی ماده یک هستند، صرف‌نظر از آنکه برون‌دادهای احتمالی آنها چه می‌تواند باشد. به باور ما «توضیح» رفتار کارتل‌ها به خودی خود بسیار بنیانی‌تر از شعار «تجربه» دادگاه‌ها است مبنی بر اینکه کارتل‌ها همیشه به برون‌دادهای بدی منتهی
می‌شوند.
ممکن است خوانندگان بپرسند چرا{الف، ب} ائتلاف مترقی در زمینه برون‌داد رقابتی وجود ندارد؟ چرا آزادی تجارت به ‌حکم تقدیر شامل آزادی تبانی نیست؟ به عبارت دیگر چرا کارتل خود ائتلاف مترقی تلقی نمی‌شود؟ در ادبیات هسته مرکزی، {الف، ب} ائتلاف مترقی نیست، زیرا ائتلاف تنها با فروشندگان، مازادی ندارد: ائتلاف‌های ارزشمند باید شرکای تجاری را در بر بگیرند، زیرا بدون دربرگرفتن مشتری‌ها {الف، ب} به چیزی دست نخواهند یافت. ائتلاف {الف، ب و مشتری‌ها} به منظور دادوستد در قیمت ج، برون‌داد رقابتی را بهبود نمی‌بخشد، زیرا وضع مشتری‌ها بد می‌شود. در منطق اقتصادیِ هسته مرکزی، ایجاد کارتل با توجه به نیاز جذب مشتری‌ها در ائتلاف تجارت منع شده ‌است. در قوانین ضدانحصار این واقعیت که مشتری‌ها در میز چانه‌زنی نیستند محدودیت قانونی توافق‌های کارتل را توجیه می‌کند.
ماریکوپا ممکن است این دیدگاه را توضیح دهد که مهار رقبای تجاری حتی با وجود درک شهودی مبنی بر اینکه ممکن است تاثیرات بد نباشند، غیرقانونی است.
دادگاه حکم داد توافق پزشکان به حداکثر قیمت فی‌نفسه غیرقانونی است- توافق بر اینکه تحمیل مبلغ بیشتر بر قیمت‌های تعیین‌شده ممنوع است. بر اساس رویکرد برون‌داد محور، محکومیت دادگاه به خودی خود می‌تواند گیج‌کننده باشد.
پس از همه اینها، به احتمال زیاد به نظر می‌رسد حداکثر قیمت موجب افزایش برون‌داد می‌شود (اگر پزشکان قدرت بازار یا رانت اطلاعاتی داشته باشند) که این امر، نشان‌دهنده نیاز به تحلیل بیشتر است. از سوی دیگر، پزشکان آشکارا آزادی تجارت یکدیگر را مهار کردند، اگرچه از راه‌هایی که ممکن نبود به‌طور خاصی وسوسه‌انگیز تصور شود؛ برای نمونه هر پزشک توافق کرده بود با دیگران در این کسب‌‌وکار از راه ارائه خدمات باکیفیت با قیمت‌های بالا رقابت نکند. رویکرد آزادی تجارت برای توضیح نتیجه ماریکوپا بهتر از رویکرد برون‌داد محور پدیدار می‌شود.
با وجود این، ما اظهار نمی‌کنیم برون‌دادها می‌توانند نادیده انگاشته شوند. برای انجام چنین کاری ممکن است ریسک قوانین ضدانحصار را به تناقضات قبلیِ هیات شیکاگو بازگرداند مانند اینکه تمام قراردادها محدودیت‌های غیرقانونی هستند یا همه دادوستدها، دادوستدهای دیگر را محدود می‌کنند. در BMI دادگاه به‌کارگیری فی‌نفسه قاعده را رد کرد. هرچند موضوع به معنای واقعی کلمه در تثبیت قیمت مجوز کلی نقش دارد، هر دارنده حق تکثیر، آزاد است با مجوز خود تجارت کند. در نتیجه موضوع می‌تواند با گفتن اینکه مجوزهای کلی، آزادی کسی را در تجارت محدود نمی‌کند، تحلیل شود. در روش دیگر اگر کسی قیمت‌گذاری جمعی مجوزهای کلی را به عنوان محدودکننده آزادی تجارت ببیند، اگر کارآمدی آن به اندازه کافی قانع‌کننده باشد ممکن است دادگاه چنین محدودیتی را اجازه دهد.در نظام مهندسی، مهندسان تا زمانی‌که مشتری، مهندسی خاص را استخدام نکرده بود با پیشنهاد قیمت موافقت نمی‌کردند. آنها استدلال می‌کردند بدون این محدودیت مشتری‌ها مناقصه‌کنندگان پایین را انتخاب خواهند کرد، مهندسان انحصارات موقتی را کاهش می‌دهند و پل‌های ارتباطی از بین می‌رود. این دفاع به‌ سوی کارآمدی پیش می‌رود، نه اینکه توافق افقی، آزادی تجارت را محدود کند. ممکن است دادگاه منحصرا نگران فرآیند رقابتی باشد و با این توافق‌ها برخورد کند یا ممکن است دفاع از کارآمدی را ارزیابی کند.
مسلما دیوان عالی کشور در بعضی‌جاها یک مسیر گیج‌کننده به کار گرفته است و به این اشاره داشته که مصرف‌کنندگان می‌توانند کیفیت را نسبت به قیمت و به‌طور بالقوه ریشه تحلیل واقعی کارآیی را سبک‌وسنگین کنند. اما این امر با نظریه کارآیی ضمنی درباره غیرعقلانی بودن مصرف‌کننده نسبتی ندارد. به نظر می‌رسد مهلتی که به مهندسان داده شد تا از خود دفاع کنند با تمرکز بر محدودیت‌های فرآیند رقابتی در مقایسه با تمرکز بر برون‌دادها سازگاری بیشتری دارد.
پاورقی:
1. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin@cgiran.org
2. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی

حقوق و اقتصاد

[h=1]آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی[/h]

قیمت‌های پایین و رقبای کوچک

آرون ادلین و ژوزف فارل
متین پدرام* و طاهره ایران‌مهر*
قسمت سوم
برای روشن ساختن برخی تنش‌ها و درهم‌آمیختگی‌های فرآیند و برون‌داد، «د» معامله‌گر آثار هُنری را در نظر بگیرید که با فروش یک نقاشی به خریدار «الف» به قیمت 500 دلار با مهلت تحویل یک هفته‌ای موافقت می‌کند؛
اما نقاشی را در نمايشگاه خود آویزان رها می‌کند. خریدار «ب» در اواسط هفته می رسد و 750 دلار برای نقاشی پیشنهاد می‌دهد. بیع سَلَف بین «د» و «الف»، «د» را از فروش به «ب» با قیمت بالاتر منع می‌کند. آیا این امر، مانع از آزادی تجارت «ب» و «د» مبتنی بر نفع متقابل‌شان می‌شود و ائتلاف مترقی{د، ب} آنها را خنثی می‌کند؟
اگر «د» و «الف» به جای بیع سَلَف، وارد قرارداد لحظه‌ای شده‌ باشند و «الف» نقاشی را با خودش به خانه برده باشد، وقتی «ب» از راه برسد، «د» به ‌سادگی هیچ نقاشی‌ نخواهد داشت و {د، ب} وارد ائتلاف مترقی نخواهند شد (اگر نگوییم عملی ناممکن است). با الهام از این نمونه، یک نفر می‌تواند بیع سلف را این‌گونه تحلیل کند که {د، ب}ائتلاف مترقی نیستند؛ زیرا این نقاشی در حال حاضر فروخته شده اگرچه هنوز هم در نمایشگاه آویزان است. در اینجا و در بسیاری موارد دیگر این پاسخی بی‌نقص می‌تواند، باشد.
رویه دیگری (در این نمونه کمتر قانع‌کننده است؛ اما شاید در موارد دیگر مفید باشد) که بیان خواهد شد این است که بیع سَلَف آزادی تجارت{د، ب} را محدود کرده، اما ممکن است هنوز ماده 1 را نقض نکرده باشد. نخست، ممکن است بیع سلف ابتدائا به خوبی به «الف» و «د» برای داد‌و‌ستد کمک کرده باشد، بنابراین ممکن است در وضعیت تعادلی، موجب افزایش آزادی تجارت شود. این رویکرد در تلاش است تاثیرات رقابتی و ضدرقابتی را بر حسب فرآیند رقابتی و نه کارآیی تعدیل کند. دوم، حتی اگر بیع سلف مانع فرآیند رقابتی باشد، فرد ممکن است آنها را به شرطی مجاز بداند ‌که تا حد زیادی کارآیی را ارتقا دهند. این رویکرد بیشتر تلاش می‌کند به طور مستقیم برون‌دادهای ناکارآمد را در مقابل موانع ضد رقابتی تعدیل کند.
3- آزادی تجارت و انحصارگرایی
همان‌طور که نقل قولی از قاضی وایت نشان می‌دهد، ماده 2 در تلاش برای اطمینان از این است که انحصار، انگیزه‌های دیگران برای تجارت پیرامون انحصار آزمند یا بی‌کفایت را بی‌اثر نمی‌کند. این ممکن است چنین تفسیری از ماده 2 ارائه دهد: ممکن نیست انحصار، تجارت مترقی بین مشتریان و رقبایی را که به مشتریان معامله بهتر ارائه می‌دهند، مسدود کند. انحصار چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟ افزایش هزینه‌های رقبا می‌تواند چنین کند: اخلال در کارخانه رقیب کلیدی یا تهدید مشتریانی را که با رقبا مقابله می‌کنند، در نظر بگیرید. در زیر نشان می‌دهیم چگونه بنگاه اقتصادی ممکن است ائتلاف مترقی را با استفاده از قیمت‌گذاری نه با سطوح قیمت بلکه با الگوهای قیمت‌گذاری، دلسرد کند. قیمت پایین ممکن است تنها با مزیت آن حذف شود که همانا پیشنهاد معامله‌ای واقعا خوب به مشتریان است؛ اما الگوی قیمت‌گذاری که مشخص است، می‌تواند با وادار کردن رقبا به رقابت با قیمت پایین‌تر از قیمتی که مشتریان پرداخت می‌کنند، مانع یک فرآیند رقابتی شود.
برای اینکه ببینید این اتفاق چگونه می‌افتد، ما در ابتدا به دو مدل ساده که با مشکل مواجه شده‌اند، می‌پردازیم. نخست، فرض کنید n تعداد بنگا‌ه اقتصادی هریک قیمت خودش را به‌طور همزمان مشخص می‌کند. هر قیمتی که بنگاه اقتصادی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند در واقع در رقابت با قیمت‌های دیگری است که توسط رقبا اعلام می‌شود. از این‌رو اگر رقیب معامله‌ای بهتر ارائه دهد، کسب‌وکار را در دست می‌گیرد.
دوم، در مدل رقابت بومل، پنزر و ویلینگ (1982)، متصدی قیمت را تنظیم می‌کند، داوطلب بالقوه تصمیمات ورودی را می‌گیرد با علم به اینکه (به مقدار کافی حداقل برای جبران هزینه‌های از دست رفته ورود) می‌توانند در برابر آن قیمت به رقابت بپردازند. باز هم اگر رقیبی معامله بهتر از آنچه مشتریان به متصدی پرداخت می‌کنند، ارائه دهد رقیب، کسب‌وکار را به دست می‌گیرد.
درباره بازتاب فهم این مدل‌های ساده سطح قیمت یا حالت کلی‌ترِ پیشنهادهای رقابتی ساده، پوسنر (2001: ص 34) نوشت: تدوین‌کنندگان قانون شرمن نگران مشکل «انحصار» بودند، اما آنچه می‌پنداشتند این بود که مشکل، پنهان و درواقع متناقض می‌شود. به نظر می‌رسد آنها نگران قیمت‌های پایینی هستند که برای رقبای کوچکِ انحصارگر مضر است... به همان میزان که قیمت‌های بالا برای مصرف‌کنندگان مضر است. حمایت از رقبا نسبت به قیمت‌های پایین و مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت‌های بالا هدف‌های متناقضی است. از این‌رو با چند استثنای نادر قانون را تنظیم کردند. برای نمونه زمانی‌که انحصار قیمت‌های انحصاری پایین‌تر از هزینه باشد در تلاش برای مرعوب کردن کسب‌وکارهای بالقوه است.
درواقع اگر رقابت به سادگی درگیر اعلام قیمتی باشد، آن قیمت نمی‌تواند به طور همزمان بیش از حد بالا و بیش از حد پایین باشد؛ اما اگر قیمتی که رقبا با آن مواجه می‌شوند، قیمتی نباشد که مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند، تناقض از بین می‌رود.
برای نمونه انحصارگر «م»، قیمت بالای «چ» تحمیل می‌کند، اما به مجرد ورود رقیب بالقوه، قیمت را به «ل» کاهش می‌دهد. «ر» رقیبی بالقوه است که این را می‌داند و نمی‌تواند با موفقیت در قیمت «ل» به رقابت بپردازد، بنابراین وارد رقابت نخواهد شد و با عدم ورود، مشتریان ناچار هستند قیمت «چ» را پرداخت می‌کنند. اگر «ر» به‌طور سودآوری بتواند خریداران را جذب کند و آنها را از «چ» دور کند؛ اما از «ل» دور نکند، «ر» و خریداران در وضعیت «تجارت آزاد» نخواهند بود. به‌طور خاص، نسبت به موقعیتی که در آن «م» قیمت «چ» را تحمیل می‌کند، ائتلاف مترقی میان «ر» و مشتریان وجود دارد؛ اما این ائتلاف با تهدید قیمت پایین «ل» توسط «م» خنثی می‌شود.
آیا «رقابت م پیرامون شایستگی»، معیار رفتار رقابتی از زمان United Shoe است؟1 «شایستگیِ» پیشنهادی «م» به‌صورت معکوس با قیمت مصرف‌کننده «چ» اندازه‌گیری می‌شود؛ ولی او با استفاده از «ل» «رقابت» می‌کند. در این مفهوم، هنگامی که «چ» و «ل» متفاوت باشند، «م» در مقام رقابت با شایستگی نیست. ما می‌گوییم اگر رقبای یک بنگاه اقتصادی مجبور باشند در برابر قیمت پایین‌تر از قیمتی که مشتریان آن پرداخت می‌کنند، رقابت کنند، درواقع آن بنگاه اقتصادی، معیار را تغییر داده است (بنابراین آزادی تجارت را محدود می‌کند).


پاورقی:
* وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin@cgiran.org
** وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
1- United States v. United Shoe Machinery Corporation, 110 F. Supp. 295
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی

حقوق و اقتصاد

[h=1]آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی[/h]


آرون ادلین و ژوزف فارل
متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر2
قسمت چهارم
تغییر معیار مانع دادوستد مطلوب‌تر «ر» و مشتریان نسبت به وضعیتی می‌شود که «م» قیمت «چ» را پیش از ورود رقیب در نظر گرفته است. به معنای صحیح کلمه، اجازه به انحصارگر برای تغییر معیار رقابت، رقبا را از ورود به بازار دلسرد می‌کند و ممکن است تاثیرات بدی داشته باشد.
گفته شده است وضع قواعد برای جلوگیری از آن (تغییر معیار)، مشکلات بسیار واقعیِ عملی و مفهومی به بار می‌آورد. به لحاظ مفهومی، قیمت «ل» که توسط «م» پس از ورود رقبا تعیین می‌شود، در مقایسه با پیشنهاد «ر»، ائتلافی مترقی میان «م» و مشتریان است. بنابراین می‌توان گفت این موضوع، هر دو جنبه وقفه و بهبود را دارد.
قوانین ضد انحصار درباره مفهوم قیمت‌گذاری انحصاری بحث‌ و مجادله فراوانی ترتیب داده و اغلب (با تاکید بر تناقض) بر این مبنا شکل گرفته‌اند که قیمت‌ها می‌توانند «بسیار کاهش» یابند. این قاعده، تمرکز بر سطح قیمت را نشان می‌دهد. اما همان‌طور که پیش‌تر نشان داده شد، الگوی قیمت‌گذاری فعلی می‌تواند تجارت بالقوه با دیگران را مهار کند یا آن را تحت فشار قرار دهد. در اینجا قیمت پایین تنها خارج از حالت تعادلی تحمیل می‌شود، مصرف‌کنندگان از آن سودی نمی‌برند.
بر اساس این نظرگاه، نه قیمت‌گذاری بالا و نه قیمت‌گذاری پایین به خودی خود مشکل نیستند، اما یک الگو می‌تواند مشکل‌ساز باشد. تقلب، تغییر معیار و نه قرار دادن آنها در وضعیت بد است. توجه داشته باشید چیزی در منطق هسته مرکزی نیست که رابطه بین قیمت فعلی محصول و هزینه‌های آن را روشن کند.


فروش يا خريد اجباري
فرض کنید خریداران کالای یک را از شرکت «الف» بخرند و ممکن است کالای 2 را نیز از شرکت «الف» یا از رقیبش شرکت «ب» بخرند. اگر «الف» شرایط دادوستد کالای یک را درست زمانی بدتر کند که خریدار اقدام به خرید کالای 2 از «ب» می‌کند، این شرایط بد همانند مالیات بر دادوستد میان «ب» و خریدار تحمیل می‌شود.
وقتی انحصارگرِ «الف» مازاد قابل توجهی از کالای یک را در مقایسه با مقادیر و قیمت‌های کالای 2 به بازار عرضه می‌کند (ضروری است این پرسش طرح شود چرا «الف» اینچنین می‌کند)، ممکن است مالیات مانع از دادوستد «ب» و خریدار شود، حتی زمانی که «الف» قیمت نهایی بالایی را برای کالای 2 تحمیل می‌کند. «ب» باید با قیمت پایین (بدون مالیات) به رقابت ادامه دهد، حتی زمانی که خریدار باید قیمت بالاتری برای واحدهای بیشتر کالای 2 بپردازد (که در صورت خرید از «ب» شامل مالیات
نیز می‌شود).
به نظر می‌رسد این نگرانی‌ها با مفهوم کلی تغییر معیار و یافتن الگوی قیمت‌گذاری همگام است که مانع دادوستد خریدار و «ب» با ابزاری متفاوت از وضع قیمت‌های پایین می‌شود. از سوی دیگر، اگر خریداران از خرید کالای یک از «الف» دست بکشند، مالیات اجتناب‌پذیر است، بنابراین این امر توسط مازاد کالای یک برای خریدار محدود می‌شود.
افزون بر این «ب» و خریدار در صورتی که مایل به خداحافظی با «الف» باشند، می‌توانند بین خود دادوستد کنند، بنابراین پیشنهادهای «الف» آن ائتلاف مترقی بالقوه را به خودی خود خنثی نکرده، آزادی تجارت را نقض نمی‌کند.
بنابراین هر نگرانی درباره تغییر معیار دست‌کم از برخی جهات گسترده‌تر از نگرانی درباره محدودیت آزادی تجارت است. وقتی رویه‌ای به طور مضر، معیارها را تغییر می‌دهد، اما آزادی تجارت را نقض نمی‌کند، ممنوعیت «روش‌های غیرمنصفانه رقابت» در ماده 5 قانون FTC ممکن است مناسب‌تر از ممنوعیت منع تجارت در قانون شرمن باشد.
صرف نظر از آنچه که قانون با آن سروکار دارد، ما فکر می‌کنیم در مواردی که این معیارها متفاوتند، مباحث زیادی پیرامون انحصارگرایی به وجود می‌آید: برای نمونه جایی که رقیب و خریدار(ها) می‌خواهند یک بنگاه اقتصادی مسلط (dominant firm) در یک کسب‌وکار خاص را دور بزنند، ولی خریداران نمی‌خواهند تمام دادوستدهای خود با بنگاه اقتصادی مسلط را به فراموشی بسپارند.
به عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان و شرکت «ب» می‌خواهند برای بهبود بازدهی خود ائتلافی تشکیل دهند، اما این مساله‌ (حداقل در کوتاه مدت) به ادامه مشارکت با شرکت «الف» نیاز دارد، ولی «الف» انجام این کار را رد می‌کند. بخش بعدی بیشتر نشان می‌دهد چگونه مجادله و بحث می‌تواند در چنین مواردی افزایش یابد.
پاورقی:
1- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin@cgiran.org
2-. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی

حقوق و اقتصاد

[h=1]آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی[/h]
متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر2
قسمت پنجم و پایانی
5. توافق‌های عمودی
معیار آزادی تجارتِ فرآیندمحور این ضرورت را ایجاب نمی‌کند که به مخالفت پیش از شیکاگو به توافق‌های عمودی بازگردیم. ممکن است برخی توافق‌های عمودی، آزادی تجارت را محدود کنند، اما به یقین می‌توان گفت نه همه آنها.
برای نمونه حفظ قیمت خرده فروشی (Retail Price Maintenance) شامل تولیدکننده «م»، خرده‌فروش «ر» و مصرف‌کننده «ج» و قیمت خرده‌فروشی r را در توافق‌های «ر» با «م» که به «ج» فروخته خواهد شد در نظر بگیرید. توافق RPM به آن معنی است که «ر» از این پس برای تحمیل قیمت بالاتر یا پایین‌تر از r برای محصول «م» آزاد نیست. آیا این آزادی تجارت {ر؛ج} را محدود می‌کند؟ لحن پرونده دکتر مایلز چنین روشی را پیشنهاد می‌دهد؛ اما باید گفت آزادی تشکیل ائتلاف مترقی بر نتیجه پرونده دکتر مایلز دلالت نمی‌کند و با پرونده لیگان کاملا سازگار است. بنابراین {ر، ج} ائتلاف مترقی نیست: خرده‌فروش و مشتری خودشان نمی‌توانند کاری بهتر از این کنند؛ چراکه بدون «م»، خرده‌فروش کالاهایی برای فروش یا مصرف ندارد.
اکنون توزیع انحصاری را در نظر بگیرید. «م» و «ر» توافق می‌کنند که «م»، «ر» را تامین کند؛ اما خواستار رقابت خرده‌فروشی با «س» نخواهد شد. آیا آزادی تجارت محدود شده است؟ «م» می‌تواند کسب‌وکار خود را به «س» به طور کامل انتقال دهد؛ بنابراین اگر{م، س، ج} ائتلاف مترقی باشند؛ چراکه «س» خرده‌فروش بهتری از «ر» است، پس ائتلاف برای شکل‌گیری آزاد است. این توافق نشان می‌دهد آزادی تجارت در مفهوم بالا محدود نشده است. به ‌عنوان یکسان‌سازی قیمت، مساله این است که آیا ائتلاف مترقی که شامل «ر»، در اینجا {م، ر، س، ج} می‌شود وجود دارد و آیا امتناع «ر» (یا «م» و «ر») از معامله با چنین ائتلاف مترقی باید محدودیت آزادی تجارت محسوب شود.


6. آزادی تجارت و هدف‌های قوانین ضد انحصار
مفسرانی مانند بورک (1978)، پوسنر (2001)، سالوپ (2010) و هونکاپ (2006) استدلال کرده‌اند، قوانین ضد انحصار باید جویای حمایت از کل یا رفاه مصرف‌کننده باشند. به‌طور روشن چنان ساده نیست. قوانین ضد انحصار نه تنها شکست می‌خورند؛ بلکه صریحا برای حمایت از کل یا رفاه مصرف‌کننده در مقابل تهدیدات بدیهی مشخص تلاشی نمی‌کنند، به‌ویژه اینکه اعمال مشروع قدرت انحصاری را با افزایش ساده قیمت فراهم می‌آورند.
زمانی‌که تلاش برای مقابله با تهدیدات درگیر مشکلات اداری شود و بتواند انگیزه‌های پیشینی را تحت‌تاثیر قرار دهد، امتناع قوانین ضد انحصار به جای واقعیت‌گرایی، سربلند و قاطع‌تر به‌ نظر می‌رسد. ما تصور می‌کنیم محاسبه سرراست از اینکه چرا قیمت‌گذاری انحصاریِ، قانونی است در نقل قولمان از استاندارد اویل (چیزی که با آن این مقاله را آغاز کردیم) یافت می‌شود. قوانین ضد انحصار (اساسا) به دنبال حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال سوء استفاده انحصار از راه انسداد برون‌دادهای انحصاری نیست؛ بلکه می‌خواهد با حفظ فرآیند رقابتی که شامل آزادی تجارت و تشکیل ائتلاف مترقی است از مصرف‌کنندگان حمایت کند. درواقع تحمیل قیمت‌های انحصاری به رفاه آسیب می‌رساند؛ اما آزادی تجارت رقبا را محدود نمی‌کند که همانا «مطمئن‌ترین حمایت در برابر انحصار» از نظر قاضی وایت است.
قوانین ضد انحصار از دادوستدهای سودآور بالقوه با رقبا و مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند. زمانی‌که هر دوی رقبا و مصرف‌کنندگان از چنین دادوستدی بهره‌‌مند می‌شوند این نظریه می‌تواند شرح دهد که چرا هر دوی مصرف‌کنندگان و رقبای خنثی‌شده تحت شمول این قانون هستند ولو اينکه قوانین ضد انحصار از «رقابت و نه رقبا» حمایت می‌کند. این توضیح می‌دهد که چرا انحصار مطلق با تحمیل قیمت‌های بالا به ‌سادگی قانون را نقض نمی‌کند. در ضمن رقبا در برابر کاهش قیمت روزانه فعلی حمایت نشده‌اند؛ بلکه تنها از رویه‌هایی مانند تغییر معیار حمایت می‌شوند که آنها را از ارائه معامله‌ به مشتریان بهتر از عمل انحصار باز می‌دارد.
قوانین ضد انحصار هر آنچه رفاه مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد، ممنوع نمی‌کند. در عوض کنگره محدودیت تجارت و انحصار‌گرایی را ممنوع کرده است که می‌تواند به عنوان موانع غیرطبیعیِ شالوده انحصار (محدودیت‌ها) درک شود که همانا «محدود کردن رقابت آزاد» در سخنان قاضی وایزانسکی در پرونده United Shoe است. ما به بررسی این ایده پرداختیم اگر فرآیند رقابتی به عنوان روند تشکیل ائتلاف مترقی فروشندگان و خریداران درک شود، ممنوعیت‌ها ممکن است، یکپارچه شود. این در تضاد با دیدگاه تاریخی است مبنی‌بر اینکه «رقابت» به معنای هر چیزی است که کل یا رفاه مصرف‌کننده را بهبود می‌بخشد.
پاورقی‌ها
1- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin@cgiran.org
2- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
onia$ تجارت آزاد: لغو قوانین ذرت حقوق اقتصادی 1

Similar threads

بالا