مصطفی باتقوا حسابدار رسمی و حسابدار مستقل - حمید اسدزاده حسابدار رسمی
در حالی که تمام توجهات و حواس به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها است، بازار داغ اخبار حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران با سرعتی زیاد و حساب شده به سوی پیشرفت در حرکت است
و با توجه به درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، برنامه ۵ ساله پنجم، سند چشم انداز ۲۰ ساله، عضویت سازمان بورس در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)، جلسات گروه ۱+۵ و به سرانجام رسیدن برجام و….. نقش ایران بیش از پیش در صحنه اقتصاد جهانی پررنگ‌تر شده است. از این‌رو، تمام بانک ها، موسسات اعتباری و فعالان بازار سرمایه برنامه‌ها و راهکارهای خود را مبنی بر مدیریت اوضاع در دوران پسا تحریم و برون رفت از وضعیت رکود کنونی ارائه کرده‌اند. در شرایط کنونی و دوران پسا تحریم، الزامات بازار حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، ادغام موسسات و همچنین وجود موسسات بزرگ حسابرسی است.
در این میان، تعداد اندکی از موسسات حسابرسی که در دوران پیش‌از تحریم روابط، همکاری و وابستگی غیر مستقیم با موسسات بزرگ و بین‌المللی حسابرسی داشتند، به فکر برقراری مجدد روابط کاری به‌عنوان عضو و نماینده موسسات مزبور هستند. با توجه به استقبال شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از موضوع توافق، درخواست ورود به بازار ایران در صنایع مختلف، تداوم همکاری‌های سابق و مشارکت با شرکای ایرانی، پیش بینی می‌شود که حرفه حسابرسی و حسابداری ایران در سطح بین‌الملل مطرح شود.
به همین منظور، سازمان حسابرسی نیز درصدد ترجمه استانداردهای بین‌المللی حسابداری و تهیه رهنمودهای به‌کارگیری استانداردهای مزبور برآمده است. همچنین با در نظر گرفتن جایگاه و موقعیت ایران در منطقه، حائز شرایط تبدیل شدن به قطب و رهبر در حرفه حسابرسی و حسابداری در خاورمیانه است. حال باید دید که از نظر دولت، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، حسابداران و حسابرسان، نهادها و سازمان‌های قانونگذار، ضابطه گذار و ناظر، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان چگونه با این موضوع برخورد می‌شود.
دولت در پی کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، افزایش رشد اقتصاد، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوگیری از فرار سرمایه داخلی، مبارزه و شکست تحریم‌ها، دسترسی به منابع ارزان مالی، افزایش سهم بیشتر در تجارت جهانی، تسریع روند خصوصی‌سازی و…… که جملگی در اقتصاد مقاومتی خلاصه می‌شود، است. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به دنبال فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، کسب سود و منافع، گسترش فعالیت‌ها و عملیات خود، امنیت سرمایه‌گذاری و….. هستند.
حسابداران و حسابرسان، نهادها و سازمان‌های قانون گذار، ضابطه‌گذار و ناظر (شامل دولت)، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان در حالی در جست‌وجوی راهکارهایی برای تامین اهداف بالا هستند که خود دست به گریبان مشکلات عدیده‌ای هستند. از جمله مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• اصلاحات اساسی قانون مالیات‌های مستقیم: اگرچه اصلاحاتی در ۳۱/ ۴/ ۹۴ مصوب شده که از جمله مهم ترین آنها ماده ۱۶۹ مکرر، طرح نظام جامع مالیاتی و دسترسی بی قید و شرط سازمان مالیاتی به‌صورت برخط به اطلاعات اشخاص است، ولی این اصلاحات وسایر اصلاحات ظاهری دیگر هرگز برای شرایط پسا تحریم کافی نیست. به‌عنوان مثال مهم‌ترین معضل قانون مالیات‌های مستقیم عدم پذیرش مالیات ابرازی اشخاص است. سیستم بسیار ناکارآمد و بوروکراسی اداری پیچیده در ورود مجدد ممیز مالیاتی به اظهارنامه، هیات‌های بدوی، شوراهای مالیاتی و…. برقرار است که قطعا این موضوع از نظر هیچ سرمایه‌گذاری پذیرفتنی نیست و در هیچ کجای دنیا چنین سیستم قدیمی و منسوخی حاکم نیست. در سایر نقاط دنیا، تنها کنترل دولت به‌صورت سیستماتیک و به منظور کنترل تقلبات، جلوگیری از اجتناب پرداخت مالیات و مبارزه با فرارهای مالیاتی اندک است نه اینکه ممیز محترم مجددا وارد رسیدگی، برگشت هزینه و مخصوصا داستان پلمب دفاتر (که متعلق به دوران غار نشینی است) و چند صد مورد دیگر شود که با پیشرفت‌های اخیر بشریت در حوزه IT بسیار عجیب است. مورد دیگر نبود قانون شفاف و سالم است. به‌عنوان مثال معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی و معدنی بر اساس ماده ۱۳۲ ق.م.م که تا پایان سال ۱۳۹۴کاربرد دارد، در یک پاراگراف بیان شده است. همین یک پاراگراف دارای چند ابهام و سوال بوده است که نه تنها این ابهام رفع نشده، بلکه متاسفانه بر اساس ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید که این ماده نیز اصلاح شده است و از اول سال ۱۳۹۵ اجرایی می‌شود، در ۶ صفحه و نیم معافیت‌ها و شرایط آن را بیان کرده است که واقعا قابل تامل است.
• نبود مجموعه واحدی از استانداردهای حسابداری پذیرفته شده جهانی: برای جهانی شدن و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز به یک زبان مشترک تجاری است. از این‌رو، تقاضا برای گزارش‌های مالی با کیفیت، تهیه اطلاعات شفاف و قابل مقایسه در جهت منافع عمومی افزایش می‌یابد تا به فعالان بازارهای جهانی سرمایه، سرمایه‌گذاران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات که تصمیمات اقتصادی می‌گیرند، کمک کند. بنابراین رشد تجارت و افزایش فزاینده سرمایه‌گذاری‌ها تمایلات به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری را افزایش می‌دهد. به همین منظورکمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی برای تسریع فرآیند پذیرش استانداردهای بین‌المللی، در جلسه مورخه ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ مصوبه‌ای مبنی بر مجاز شدن واحدهای تجاری بورسی به پذیرش و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در تهیه صورتهای مالی ارائه کرده که طبق اطلاعات اولیه مقرر بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شود که تاکنون این امر محقق نشده و زمان دقیق اجرای آن نیز مشخص نیست. موانع و مشکلات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (از جمله مبحث به روز کردن ارزش دارایی‌ها و مباحث مالیاتی آن) خود مقوله‌ای است که باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.
• عدم اعتماد عمومی به شرایط کنونی بازار: رکود اخیر مسکن، کاهش سود سپرده بانکی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری، عدم علاقه به راه‌اندازی کسب‌و‌کار جدید و همچنین استقبال کم از بورس اوراق بهادار توسط عموم، همگی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده است. با توجه به تحولات اخیر و لغو تحریم‌ها باید برنامه‌های خروج از رکود و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در راستای جلب اعتماد عمومی در دستور کار قرار گیرد.
• بوروکراسی پیچیده در فرآیند راه‌اندازی کسب و کارو تداوم آن: با نگاه به تغییرات روزافزون در فناوری، شکل‌گیری صنایع جدید و فروپاشی صنایع قدیم، کارآفرینان در اندیشه ارزش آفرینی، ایجاد کسب و کارهای جدید و بهبود و تحول سازمان خود هستند.
خلق و شروع کسب و کار جدید به منزله ایجاد اشتغال، افزایش ثروت، رشد صنایع داخلی و… است که در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصاد و پرداخت مالیات بیشتر می‌شود. حال باید قوانین مالیات، تجارت، کار و… با نگاه جدید و رویکرد تسهیل کسب‌و‌کار اصلاح شود تا با ورود سرمایه‌گذاران خارجی زمینه رقابت نیز برای فعالان و سرمایه‌گذاران داخلی فراهم شود.
• مقاومت در برابر تغییر و اصلاح روش‌های قبلی یا پذیرش استاندارد و قانون جدید
• عدم تسهیل آموزش دانشگاهی و چند گرایشی شدن رشته حسابداری: رشته حسابداری به شاخه‌هایی تقسیم‌بندی شده که در هیچ‌جای دنیا مشاهده نشده است.
از مقطع کارشناسی شامل گرایش‌های حسابداری مالی، صنعتی، دولتی، مالیاتی، حسابرسی و… است که به نظر تفاوت زیادی با کتاب‌های تالیفی دارد و برای هر درس باید ترکیبی ازچند کتاب را تدریس کرد.
این موضوع نیاز به بازنگری گسترده دارد که آیا واقعا این همه گرایش رشته حسابداری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا لازم جامعه و بازار کار حسابداری است؟!!
• عدم اعتقاد به سیستم‌ها، ابزارها و تکنیک‌های حسابداری مدیریت در رده‌های مدیریتی سازمان‌ها: در سازمان‌ها هنوز اعتقاد به روش‌های سنتی موج می‌زند و تمایلی به استفاده از روش‌های نوین، سیستم‌های مدرن و همگام با روز دنیا نیست.
• عدم عضویت در انجمن‌های بین‌المللی حسابداری و بورس دیگر کشورها
• عدم ارتباط دانشگاه با حرفه و بالعکس
• عدم ارتباط دانشگاه با مراجع قانونگذار و حمایت‌های مادی از پروژه‌های کاربردی به‌صورت منسجم و جهت‌دار
با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد حرفه حسابداری و حسابرسی نیاز به یکسری اقدامات اساسی در جهت رفع مشکلات مزبور دارد تا بتوان زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت‌های چند ملیتی، برگشت سرمایه‌گذارهای داخلی و مدیریت دوران پسا‌تحریم را فراهم کرد:
۱- ادغام و تاسیس موسسات بزرگ حسابرسی با قابلیت رقابت با موسسات بزرگ حسابرسی منطقه
۲- همگرایی با استانداردهای بین‌المللی و به‌کارگیری الزامات گزارشگری مالی بین‌المللی به واسطه حضور شرکت‌های بزرگ که منجر به تهیه اطلاعات سودمند برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شود.
۳- نیاز به آموزش‌های نوین حسابداری، حسابرسی و دستیابی به فناوری و سیستم‌های نرم افزاری حسابرسی
۴- بهبود و ارتقا در تسلط به زبان انگلیسی، اخذ مدارک حرفه‌ای بین‌المللی در حوزه حسابداری و حسابرسی و عضویت در انجمن‌های بین‌المللی حسابداری و حسابرسی
۵- کمک به مراجع قانونگذار در فرآیند اخذ مالیات
۶- ارتقای فرهنگ سازمانی و تغییر ساختارها و برنامه‌های منابع انسانی به‌صورت نوین و استراتژیک
۷- الزامات اجرای راهبری شرکتی در سطح کلان و شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)
8- تسهیل شرایط کسب و کار، عضویت و اخذ نمایندگی موسسات بین‌المللی
۹- بازنگری در منابع درسی و دانشگاهی، ارتباط و مشارکت با دانشگاه‌های بین‌المللی
۱۰- انتخاب یک کشور نوظهور در زمینه پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان الگو و استفاده از تجربیات آنان در جلوگیری از آزمون و خطا
۱۱- ارتقای عضویت در بازارها و بورس‌های سهام بین‌المللی.
منبع:دنیای اقتصاد
در حالی که تمام توجهات و حواس به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها است، بازار داغ اخبار حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران با سرعتی زیاد و حساب شده به سوی پیشرفت در حرکت است
و با توجه به درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، برنامه ۵ ساله پنجم، سند چشم انداز ۲۰ ساله، عضویت سازمان بورس در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)، جلسات گروه ۱+۵ و به سرانجام رسیدن برجام و….. نقش ایران بیش از پیش در صحنه اقتصاد جهانی پررنگ‌تر شده است. از این‌رو، تمام بانک ها، موسسات اعتباری و فعالان بازار سرمایه برنامه‌ها و راهکارهای خود را مبنی بر مدیریت اوضاع در دوران پسا تحریم و برون رفت از وضعیت رکود کنونی ارائه کرده‌اند. در شرایط کنونی و دوران پسا تحریم، الزامات بازار حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، ادغام موسسات و همچنین وجود موسسات بزرگ حسابرسی است.
در این میان، تعداد اندکی از موسسات حسابرسی که در دوران پیش‌از تحریم روابط، همکاری و وابستگی غیر مستقیم با موسسات بزرگ و بین‌المللی حسابرسی داشتند، به فکر برقراری مجدد روابط کاری به‌عنوان عضو و نماینده موسسات مزبور هستند. با توجه به استقبال شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از موضوع توافق، درخواست ورود به بازار ایران در صنایع مختلف، تداوم همکاری‌های سابق و مشارکت با شرکای ایرانی، پیش بینی می‌شود که حرفه حسابرسی و حسابداری ایران در سطح بین‌الملل مطرح شود.
به همین منظور، سازمان حسابرسی نیز درصدد ترجمه استانداردهای بین‌المللی حسابداری و تهیه رهنمودهای به‌کارگیری استانداردهای مزبور برآمده است. همچنین با در نظر گرفتن جایگاه و موقعیت ایران در منطقه، حائز شرایط تبدیل شدن به قطب و رهبر در حرفه حسابرسی و حسابداری در خاورمیانه است. حال باید دید که از نظر دولت، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، حسابداران و حسابرسان، نهادها و سازمان‌های قانونگذار، ضابطه گذار و ناظر، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان چگونه با این موضوع برخورد می‌شود.
دولت در پی کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، افزایش رشد اقتصاد، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوگیری از فرار سرمایه داخلی، مبارزه و شکست تحریم‌ها، دسترسی به منابع ارزان مالی، افزایش سهم بیشتر در تجارت جهانی، تسریع روند خصوصی‌سازی و…… که جملگی در اقتصاد مقاومتی خلاصه می‌شود، است. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به دنبال فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، کسب سود و منافع، گسترش فعالیت‌ها و عملیات خود، امنیت سرمایه‌گذاری و….. هستند.
حسابداران و حسابرسان، نهادها و سازمان‌های قانون گذار، ضابطه‌گذار و ناظر (شامل دولت)، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان در حالی در جست‌وجوی راهکارهایی برای تامین اهداف بالا هستند که خود دست به گریبان مشکلات عدیده‌ای هستند. از جمله مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• اصلاحات اساسی قانون مالیات‌های مستقیم: اگرچه اصلاحاتی در ۳۱/ ۴/ ۹۴ مصوب شده که از جمله مهم ترین آنها ماده ۱۶۹ مکرر، طرح نظام جامع مالیاتی و دسترسی بی قید و شرط سازمان مالیاتی به‌صورت برخط به اطلاعات اشخاص است، ولی این اصلاحات وسایر اصلاحات ظاهری دیگر هرگز برای شرایط پسا تحریم کافی نیست. به‌عنوان مثال مهم‌ترین معضل قانون مالیات‌های مستقیم عدم پذیرش مالیات ابرازی اشخاص است. سیستم بسیار ناکارآمد و بوروکراسی اداری پیچیده در ورود مجدد ممیز مالیاتی به اظهارنامه، هیات‌های بدوی، شوراهای مالیاتی و…. برقرار است که قطعا این موضوع از نظر هیچ سرمایه‌گذاری پذیرفتنی نیست و در هیچ کجای دنیا چنین سیستم قدیمی و منسوخی حاکم نیست. در سایر نقاط دنیا، تنها کنترل دولت به‌صورت سیستماتیک و به منظور کنترل تقلبات، جلوگیری از اجتناب پرداخت مالیات و مبارزه با فرارهای مالیاتی اندک است نه اینکه ممیز محترم مجددا وارد رسیدگی، برگشت هزینه و مخصوصا داستان پلمب دفاتر (که متعلق به دوران غار نشینی است) و چند صد مورد دیگر شود که با پیشرفت‌های اخیر بشریت در حوزه IT بسیار عجیب است. مورد دیگر نبود قانون شفاف و سالم است. به‌عنوان مثال معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی و معدنی بر اساس ماده ۱۳۲ ق.م.م که تا پایان سال ۱۳۹۴کاربرد دارد، در یک پاراگراف بیان شده است. همین یک پاراگراف دارای چند ابهام و سوال بوده است که نه تنها این ابهام رفع نشده، بلکه متاسفانه بر اساس ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید که این ماده نیز اصلاح شده است و از اول سال ۱۳۹۵ اجرایی می‌شود، در ۶ صفحه و نیم معافیت‌ها و شرایط آن را بیان کرده است که واقعا قابل تامل است.
• نبود مجموعه واحدی از استانداردهای حسابداری پذیرفته شده جهانی: برای جهانی شدن و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز به یک زبان مشترک تجاری است. از این‌رو، تقاضا برای گزارش‌های مالی با کیفیت، تهیه اطلاعات شفاف و قابل مقایسه در جهت منافع عمومی افزایش می‌یابد تا به فعالان بازارهای جهانی سرمایه، سرمایه‌گذاران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات که تصمیمات اقتصادی می‌گیرند، کمک کند. بنابراین رشد تجارت و افزایش فزاینده سرمایه‌گذاری‌ها تمایلات به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری را افزایش می‌دهد. به همین منظورکمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی برای تسریع فرآیند پذیرش استانداردهای بین‌المللی، در جلسه مورخه ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ مصوبه‌ای مبنی بر مجاز شدن واحدهای تجاری بورسی به پذیرش و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در تهیه صورتهای مالی ارائه کرده که طبق اطلاعات اولیه مقرر بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شود که تاکنون این امر محقق نشده و زمان دقیق اجرای آن نیز مشخص نیست. موانع و مشکلات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (از جمله مبحث به روز کردن ارزش دارایی‌ها و مباحث مالیاتی آن) خود مقوله‌ای است که باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.
• عدم اعتماد عمومی به شرایط کنونی بازار: رکود اخیر مسکن، کاهش سود سپرده بانکی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری، عدم علاقه به راه‌اندازی کسب‌و‌کار جدید و همچنین استقبال کم از بورس اوراق بهادار توسط عموم، همگی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده است. با توجه به تحولات اخیر و لغو تحریم‌ها باید برنامه‌های خروج از رکود و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در راستای جلب اعتماد عمومی در دستور کار قرار گیرد.
• بوروکراسی پیچیده در فرآیند راه‌اندازی کسب و کارو تداوم آن: با نگاه به تغییرات روزافزون در فناوری، شکل‌گیری صنایع جدید و فروپاشی صنایع قدیم، کارآفرینان در اندیشه ارزش آفرینی، ایجاد کسب و کارهای جدید و بهبود و تحول سازمان خود هستند.
خلق و شروع کسب و کار جدید به منزله ایجاد اشتغال، افزایش ثروت، رشد صنایع داخلی و… است که در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصاد و پرداخت مالیات بیشتر می‌شود. حال باید قوانین مالیات، تجارت، کار و… با نگاه جدید و رویکرد تسهیل کسب‌و‌کار اصلاح شود تا با ورود سرمایه‌گذاران خارجی زمینه رقابت نیز برای فعالان و سرمایه‌گذاران داخلی فراهم شود.
• مقاومت در برابر تغییر و اصلاح روش‌های قبلی یا پذیرش استاندارد و قانون جدید
• عدم تسهیل آموزش دانشگاهی و چند گرایشی شدن رشته حسابداری: رشته حسابداری به شاخه‌هایی تقسیم‌بندی شده که در هیچ‌جای دنیا مشاهده نشده است.
از مقطع کارشناسی شامل گرایش‌های حسابداری مالی، صنعتی، دولتی، مالیاتی، حسابرسی و… است که به نظر تفاوت زیادی با کتاب‌های تالیفی دارد و برای هر درس باید ترکیبی ازچند کتاب را تدریس کرد.
این موضوع نیاز به بازنگری گسترده دارد که آیا واقعا این همه گرایش رشته حسابداری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا لازم جامعه و بازار کار حسابداری است؟!!
• عدم اعتقاد به سیستم‌ها، ابزارها و تکنیک‌های حسابداری مدیریت در رده‌های مدیریتی سازمان‌ها: در سازمان‌ها هنوز اعتقاد به روش‌های سنتی موج می‌زند و تمایلی به استفاده از روش‌های نوین، سیستم‌های مدرن و همگام با روز دنیا نیست.
• عدم عضویت در انجمن‌های بین‌المللی حسابداری و بورس دیگر کشورها
• عدم ارتباط دانشگاه با حرفه و بالعکس
• عدم ارتباط دانشگاه با مراجع قانونگذار و حمایت‌های مادی از پروژه‌های کاربردی به‌صورت منسجم و جهت‌دار
با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد حرفه حسابداری و حسابرسی نیاز به یکسری اقدامات اساسی در جهت رفع مشکلات مزبور دارد تا بتوان زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت‌های چند ملیتی، برگشت سرمایه‌گذارهای داخلی و مدیریت دوران پسا‌تحریم را فراهم کرد:
۱- ادغام و تاسیس موسسات بزرگ حسابرسی با قابلیت رقابت با موسسات بزرگ حسابرسی منطقه
۲- همگرایی با استانداردهای بین‌المللی و به‌کارگیری الزامات گزارشگری مالی بین‌المللی به واسطه حضور شرکت‌های بزرگ که منجر به تهیه اطلاعات سودمند برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شود.
۳- نیاز به آموزش‌های نوین حسابداری، حسابرسی و دستیابی به فناوری و سیستم‌های نرم افزاری حسابرسی
۴- بهبود و ارتقا در تسلط به زبان انگلیسی، اخذ مدارک حرفه‌ای بین‌المللی در حوزه حسابداری و حسابرسی و عضویت در انجمن‌های بین‌المللی حسابداری و حسابرسی
۵- کمک به مراجع قانونگذار در فرآیند اخذ مالیات
۶- ارتقای فرهنگ سازمانی و تغییر ساختارها و برنامه‌های منابع انسانی به‌صورت نوین و استراتژیک
۷- الزامات اجرای راهبری شرکتی در سطح کلان و شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)
8- تسهیل شرایط کسب و کار، عضویت و اخذ نمایندگی موسسات بین‌المللی
۹- بازنگری در منابع درسی و دانشگاهی، ارتباط و مشارکت با دانشگاه‌های بین‌المللی
۱۰- انتخاب یک کشور نوظهور در زمینه پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان الگو و استفاده از تجربیات آنان در جلوگیری از آزمون و خطا
۱۱- ارتقای عضویت در بازارها و بورس‌های سهام بین‌المللی.
منبع:دنیای اقتصاد
