احیای حقوق شهروندی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
عنوان:احیای حقوق شهروندی

نویسنده:


بهنام وليپور ، مدير دايره اجراي احکام کيفري شهر کرد



مقاله ذيل با عنوان « احياي حقوق شهروندي » ؛ شامل 4 قسمت مي باشد: در قسمت نخست به تعريف واژه « حق» ، «شهروند» و اصطلاح« حقوق شهروندي » پرداخته ايم.
سپس پيشينه حقوق شهرندي در ايران ذکر شده و اين که از چه زماني اين اصطلاح به فرهنگ ما وارد شده است ونيز دلايل مخالفت با انتخاب اصطلاح « احياي حقوق شهروندي» و توجيهات نامناسب بودن اين ترکيب را بر شمرده ايم. همچنين دلايل انتخاب مناسب اصطلاح « شناخت و رعايت حقوق شهروندي» را بيان نموده ايم.

در بخش سوم به سابقه رعايت حقوق شهروندي و حقوق بشر در تعاليم اسلام ،بخصوص در سيره و سخنان امام علي (ع) توجه شده و دلايل زيادي مبني بر اين که حقوق شهروندي مورد توجه اسلام و مذهب تشيع بوده، آورده شده است.

در قسمت پاياني مقاله ، به موضوع احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و وظايف قوه قضاييه در اين خصوص پرداخته ايم.


مقدمه و تعاريف

شهروند به کسي اطلاق مي شود که تحت الحمايه حکومتي باشد و قوانين و مقررات آن حکومت را به رسميت بشناسد و جزو جامعه اي محسوب گردد که دولت تمام امتيازات و حقوق آن جامعه را به تمام معني قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشي از آن جامعه به حساب آيد. واژه شهروند راميتوان معادل واژه cityzen غربي دانست.
« حق» سلطه اي است بر امري براي دارنده آن که براي طرف ديگر (من عليه الحق) ايجاد تعهد کند. همين معنا در قران کريم نيزآمده است:" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا؛ هر که ناروا کشته شود براي ولي او حقي قرار داده ايم"

طبق اين حق است که چنين کسي سلطه مي يابد تا قصاص کند يا ديه بگيرد يا عفو کند.(1)

حق در فقه و حقوق نيز به همين معنا به کار رفته است . مثلا حق خيار در باب معالمات اين است که صاحب خيار مي تواند معامله رافسخ کند،يعني بر پاره کردن عقد معامله يا بر ابرام آن سلطه دارد.

تعاريف مختلفي هم براي حقوق شهروندي ارائه شده است و آن اين که : مجموع آزادي هايي که افراد يک جامعه از آن بهره مند هستند؛ اصطلاحاً حقوق و آزادي هاي فردي ، حقوق عمومي شهروندان يا حقوق بشر و شهروند مي نامند(2).

پس حقوق شهروندي در خصوص مواردي مطرح گرديده و بحث خواهد کرد که درآن موارد دولت يا حکومت ملزم است که سلطه شهروند خود را به رسميت بشناسد و آن موارد را رعايت کند.

فهرستي از حقوق بشر يا حقوق شهروند در اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل ذکر گرديده که مهمترين آنها عبارتند از: حق حيات، آزادي، مسکن ،برابري، عدالت ودادخواهي عادلانه، حفاظت در مقابل سوء استفاده از قدرت ، حفاظت در مقابل شکنجه ، حفاظت از شرافت و غيره . انديشمندان اسلامي نيز در کنفرانس بين المللي منتفکران اسلامي در سپتامبر 1981 ،برابر با شهريور 1360، اعلا م نمودند که اسلام از همان آغاز بالغ بر 20 حق از حقوق بشري را روشن و آگاهانه بر شمرده است؛ حقوقي نظير حق حيات، حفاظت در مقابل تهاجم و آزار و اذيت ، حق امنيت اجتماعي، حق کار و غيره(3) .

تعدادي از حقوق فطري و ذاتي بوده و بعضي از آنها قراردادي هستند. مثلا حق حيات و آزادي حقوقي هستند که همراه انسان هميشه وجود داشته اند و منحصر به ديروز و امروز نبوده و نيست و مواردي مانند حقوق کارگر و کارفرما يا حقوق تجارت و حق تعليم و تربيت قراردادي هستند؛ امااز لحاظ رعايت حقوق نمي توان فرقي قائل شد و بايد تمامي حقوق را محترم شمرد.


پيشينه حقوق شهروند در ايران

سابقه اصطلح حقوق شهروندي يا حقوق بشر در کشور ما به حدود يکصد سال پيش بر مي گردد. از زمان ايجاد تمدن در ايران ،از احترام به حقوق شهروندان به معني آنچه امروز مدنظر است، خبري نيست .رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندان از سوي دستگاه حاکم از آغاز انقلاب مشروطه شروع شده و بتدريج گسترش يافته و تا به امروز – هر چند به کندي – نيز با روند رو به رشد ادامه داشته و هيچ گاه متوقف نشده است. بنا براين با انتخاب اصطلاح" احياي حقوق شهروندي" براي موضوع مقاله موافق نيستم؛ زيرا در کشور – چه به صورت کلي و چه به صورت خاص مثلاً در دستگاه قضايي – در طول يکصد سال گذشته هم از حقوق شهروندي بحث شده است،اما هيچ گاه اين حقوق به صورت کامل رعايت نشده و مردم حقوقشان را از سوي دستگاه حاکم نگرفته و به آن نرسيده اند، تااحساس شود زماني در کشور اين حقوق شهروندي به صورت کامل به مردم اعطا شده و زماني از رعايت آن سرباز زده شد و ما امروز احيا کننده زماني باشيم که رعايت حقوق شهروندي در ايران در حد کامل بوده است. با مثالي ساده نامناسب بودن ترکيب "احياي حقوق شروندي "را بيشتر روشن مي نمايم:زماني در دستگاه قضايي کشور ما سيستم دادسرا فعال بود و زماني بعد، اين سيستم مطرود و منسوخ گرديد، حال که دوباره به آن روش اعتماد کرده ايم، اصطلاح" احياي دادسرا "را به کار مي بريم؛ زيرا سابقه ذهني و تاريخي ما از وجود سيستم دادسرا در گذشته خبر مي داد که به دنبال آن بوده ايم. آيا زماني در کشور مارعايت حقوق شهروندان به صورت کامل مورد توجه بوده و مردم و شهروندان از سوي دستگاه حاکم يا يکي از قواي 3 گانه آن مورد احترام کامل واقع شده و زماني آن حقوق به فراموشي سپرده شده که ما ادعا کنيم مي خواهيم حقوق شهروندان را احيا کنيم، اگر منصفانه قضاوت شود جواب منفي است.

در اصطلاح پزشکي و بيمارستاني نيز وقتي انسان زنده اي به حالت بيهوشي يا کما مي رود، اقداماتي که براي بازگرداندن بيمار به زندگي و به حالت اوليه انجام مي شود، به احيا تعبير مي گردد و به اين اقدامات احيا يا زنده کردن مي گويند. اما بايد پذيرفت حقوق شهروند در ايران در هيچ زماني سر حال و سر زنده و پويا نبوده که زماني نيم زنده شده و ما بخواهيم آ ن را احيا کنيم. آنگونه که مي دانيم ما حقوق شهروندي را ،پس از يک دوره دراز مدت رکود در تمام جوانب زندگي و تمام زمينه ها و باکنار گذاشتن حکومت سلطنتي به کشور وارد کرديم و همزمان عده اي از بزرگان روحاني خواستار اعطاي حقوق بيشتري از سوي دستگاه حاکم به مردم شدند که از جمله آنها ايجاد عدالتخانه و پس از چندي تأسيس مجلس شوراي ملي ،که گامهاي مهمي در جهت مطالبه حقوق شهروندان ايران بوده است، را مي توان نام برد که همين ايجاد عدالتخانه توان دستگاه حاکم را از نظر تعدي به مردم کم کرد و در واقع قضاوت مردم از وضعيت سليقه اي به وضعيت قانون مند تبديل شد.

با اين توضيحات اصطلاح "شناخت و رعايت حقوق شهروندي" يا "بررسي حفظ و احترام حقوق شهروندي" را مناسب تر از اصطلاح احياء حقوق شهروندي مي دانم؛زيرااعتقاد دارم هنوز حقوق شهروندن به طور کامل در جامعه شناخته نشده تا بتوان آن حقوق را مدنظر قرارداد و بجا آورد. بنابراين نخستين مرحله ،شناخت حقوق شهروندان است به صورت عام و پس از آن به صورت خاص اجراي آن در قوه قضاييه. اگر تعريف درستي ازحقوق شهروندان به صورت کلي وجود نداشته باشد، نمي توان تعريف درستي از آن در جزئي از جامعه ارائه کرد و به سوي آن هدف مطلوب حرکت کرد. در واقع کل جامعه و جزئي از آن باهم رابطه مستقيم دارند،بدين معني که اگر ما حقوق شهرندان در هر جامعه را به صورت کلي بشناسيم و آن را بجا آوريم، در اجزاي جامعه و در نهادهاي مختلف نيز آن را رعايت کرده ايم و اگر در جزئي از جامعه آن را محترم بشماريم ،يقينا به معني محترم شمردن حقوق شهروندان در کل جامعه است. بنا براين بايد رعايت حقوق شهروندان در محور قضايي را در رابطه مستقيم با کل جامعه مورد بررسي قرار داد. بدون توجه به کل جامعه و حقوق شهروندان آن نمي توان در خصوص اين موضوعات فقط در محور قضايي بحث کرد؛ ولي همان گونه که بيان شد مي توان با شناخت حقوق شهروندان و رعايت حقوق آنان در دستگاه قضايي، آ ن را به تمام جامعه تسري داد. البته لازم مي دانم به اين نکته اشاره کنم که بحث حقوق شهروندان بسيار گسترده تر از بحث تکريم ارباب رجوع و حقوق وي است و نبايد اين دو را با هم يکي دانست.
ارباب رجوع کسي است که به دستگاه قضايي براي حل مشکلش مراجعه مي کند،يا شاکي است يا متشاکي و شامل همه شهروندان نيست کرد؛ زيرا همه افراد خواه ارباب رجوع دستگاه قضايي باشند يا نباشند شهروند محسوب خواهند شد و حقوقي دارند که بايد همه قوا از جمله قوه قضاييه آن حقوق را محترم بشمارند .


حقوق شهروندي در اسلام

به خاطر وجود حکومتهاي سلطنتي در ايران ، با وجود برخورداري مردم از دين اسلام و مذهب تشيع ، ملت ما نزديک به يکصد سال به دنبال حقوق شهروندي خود هستند، در حالي که دين و مذهب ما حاوي نکات بسيار زيادي در خصوص حقوق شهروندان است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و اگر به آنها توجه شود آنگاه براي ما و ديگر ملتها اين نکته بارزتر خواهد بود که قبلاً در فرمايشات امام علي (ع) چه نکاتي از حقوق بشر و شهروند مدنظر قرار گرفته و مي توانيم مدعي شويم حقوقي که ديگران قائل به شناخت آنها شده اند، ما بيش از يکهزاره قبل، در تعاليم خود داشته و براي مردم به رسميت شناخته شده مي دانسته ايم. مصداق بارز اين گفته در يک جمله از امام علي (ع) در نامه اش به مالک متبلور است و دليلي بسيار محکم براي اين گفته است. آنجا که مي فرمايند:" قلب خود را از مهرباني و دوستي و لطف بر مردمان لبريز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشي که خوردنشان را غنيمت شماري، زيرا مردم 2 دسته اند، دسته اي برادر ديني تواند و گروهي ديگر در آفرينش با تو همانند"(4).

با دقت مي توان تمام حقوق شهروند را از اين جمله امام علي( ع) استخراج کرد که مردم يا با تو برادر ديني هستند يا در آفرينش با تو يکسانند و بايد پذيرفت عين حقوق بشر را ترسيم نموده است. استاد مطهري در اين باره مي نويسد: "در نهج البلاغه از حقوق واقعي توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و اين که مقام واقعي حکمران، امانت داري و نگهباني حقوق مردم است غفلت نشده ؛ بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق اين کتاب شريف، امام و حکمران امين و پاسبان حقوق مردم است و مسؤول در برابر آنهاست. واژه رعيت با وجود مفهوم منفوري که تدريجًا در زبان فارسي به خود گرفته است ،مفهوم زيبا و انساني داشته است. استعمال کلمه راعي را در مورد حکمران و کلمه رعيت را درمورد توده مردم اولين مرتبه در کلمات رسول اکرم (ص) و سپس به وفور در کلمات علي (ع) مي بينيم. اين لغت ازماده «رعي» است که به معني حفظ و نگهباني است، به مردم از آن جهت کلمه « رعيت » اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزادي هاي آنهاست" (5).

در قرآن کريم نيز حقوق انسانها بسيار محترم است آنجا که خداوند مي فرمايد: "لقد کرمنا بني آدم ؛ ما به فرزندان انسان کرامت بخشيديم" (6) .

وقتي که خداوند انسان را محترم مي شمارد، قطعًا براي او حقوقي قائل است، وقتي که حضرت رسول (ص) و حضرت علي (ع) نيز در خصوص انسان و شهروند به احترام سخن مي گويند؛ پيداست که چه وظيفه و تکاليف سنگيني بر دوش ما قراردارد تا حقوق انسانها و شهروندان را محترم بشماريم و آنها را ادا کنيم.


احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و وظايف قوه قضاييه در اين خصوص:

بي گمان کشف و تعقيب جرايم بايستي با دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد؛ زيرا در زمينه کشف و تعقيب در بسياري موارد ممکن است کشف و تعقيب جرم به هتک حرمت افرادي به غير از مظنونين بينجامد، در حالي که حرمت انسان را به خاطر تعقيب مظنون ديگر نمي توان دريد و از بين برد. بازداشت نيز با توجه به اين که مخالف حق آزادي انسان است ،بايد با دقت و علم کافي انجام گيرد؛ زيرا پس از بازداشت فرد، حق آزادي که حقي است بالفطره و ذاتي سلب خواهد شد. پس کسي که انساني را بدون دليل کافي بازداشت مي نمايد، در واقع هيچ شناختي از حق آزادي و اين که خداوند انسان را آزاد آفريده است ندارد. اعمال سليقه شخصي و سوء استفاده از قدرت باعث هرج و مرج در دستگاه قضايي و پس از آن در کل جامعه خواهد شد. قطعًا قانون براي هر فرد وظايفي مشخص نموده که در چارچوب آن مي توان با مظنون برخوردار نمود و اگر پا را فراتر از آن بگذاريم قطعا ناقض حقوق شهروندان خواهيم بود.

از زندگي و سخنان امام علي (ع) مي توان شاهد خوبي براي جلوگيري از اعمال سليقه شخصي نشان داد. امام در خطبه اي فرمودند: "خداوند حدودي را مقرر فرموده است پس از آنها تجاوز نکنيد"(7).

و نيز نقل گرديده : امام به قنبر دستور دادند بر مردي حد جاري کند، قنبر به سبب ناراحتي 3 ضربه بيشتر از مجازات معينه بر مجرم وارد کرد. امام 3 ضربه بر قنبر به خاطر تعدي از حد جاري ساختند(8).

سخن و عمل امام دقيقا بيانگر جلوگيري از اعمال سليقه در برخورد با شهروندان و مجرمان است. جلوگيري از اعمال خشونت به حقي اشاره مي کند که هم در منشور جهاني سازمان ملل به آن اشاره شده و هم در کنفرانس متفکران اسلامي به عنوان يکي از حقوق اساسي جامعه و شهروندان بر شمرده شده است. دين اسلام نيز بر جلوگيري و منع شکنجه تاکيد بسيار دارد.

اصل برائت متهم در زماني که مدرک مستدل عليه وي نيست نيز ناظر به حق امنيت جامعه و شهروندان است. جز در بستر امنيت و نظم اجتماعي و قانون ؛رشد،بالندگي و سير به سوي کمال معني نمي يابد و هيچ چيز مانند عدم امنيت و فقدان نظم اجتماعي و بي قانوني به جوامع انساني آسيب نمي زند (9).

حفظ حق امنيت شهروندان و رعايت آن به عوامل متعددي مربوط مي شود که به اشاره از آن مي گذريم . آنچه موجب حفظ امنيت جامعه و پاس داشتن حرمتها مي شود، يا عقل است يا اخلاق يا ديانت يا حکومت، که در اين ميان حکومت اساسي ترين نقش را دارد؛ زيرا در صورت انحراف در عوامل ديگر آنها نقش خود را در اين ساحت از دست مي دهند، اما نظم آفريني و پاسداري از حرمت و حقوق مردم و ايجاد امنيت و اجراي قانون ملازم هر حکومتي است. (10)

بنابراين بر قوه قضاييه به عنوان يکي از قواي 3 گانه کشور است که حرمت وحقوق شهروندان(از جمله حق دفاع متهمان و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس) را بشناسد و رعايت کند و ضامن ايجاد امنيت و اجراي قانون باشد.

مسلما چنانچه متهم بتواند از وکيل استفاده نمايد، دستگاه قضايي نيز به کمک تخصص وکيل ،بهتر مي تواند سره را از ناسره جدانمايد و احتمال اين که متهمي به ناحق مجرم شناخته شود، به حداقل مي رسد و اصل کرامت رعايت خواهد شد.




haghgostar.ir
 

Similar threads

بالا