5. اصولي چند در رابطه با جرم سياسي
5. اصولي چند در رابطه با جرم سياسي
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
گفتيم كه چند اصل كلي و اساسي در بحث جرايم سياسي وجود دارد كه مهمترين آنها اصل پيشگيري با روش تدبير است كه توضيح داده شد.
2. اصل تسبيب: يعني اگر كسي در وقوع جرم به عامل جرم كمك كند و يا او را به انجام جرم وادار نمايد و يا زمينه‌ها و عوامل آنرا فراهم سازد در اين صورت سبب جرم با مباشر و عامل جرم شريك جرم خواهد بود و گاهي هم سبب جرم اقوا از مباشر بوده مجازاتش بيشتر مي‌باشد. اين قاعده در جرايم سياسي بيشتر جاري است. بنابراين قاعده مسلم فقهي، اگر حكومت و يا بخشي از حكومت و يا مسؤول دستگاهي از حكومت با عملكرد احساسي و نسنجيده و يا با برخورد‌هاي بي‌رويه و تحريك‌آميز خود حقوق مردم را ضايع و يا زمينه ناراحتي و نارضايتي آنها را فراهم و يا عواطف و احساساتشان را جريحه‌دار و تحريك نمايد و آنها را به عصيان و طغيان و به جرايم سياسي بكشاند آيا شريك جرم آنها نخواهد بود؟! آيا هيچ مسؤوليتي ندارد؟ آيا ميتواند عمل خود را اجراي قانون تلقي كند وخود را پاك و تبرئه نمايد؟! اگر به ظاهر قانوني هم باشد، اجراي قانون هم راه و روشي دارد؛ تدبير و حسن اجرا مي‌طلبد. بد سليقگي و تحكم در اجراي قانون آفت اجراي قانون است و گاهي هم زيبانبار تر از عدم اجراي قانون خواهد بود چنانكه؛ رسول خدا(ص) مي‌فرمايند: «لعنت خدا بر پدري باد كه فرزند خود را به عقوق و نافرماني در برابر خود وادار كند.» (19) كه اين سخن يكي از مصاديق همان قاعده تسبيب مي‌باشد. از طرف ديگر حاكمان اسلامي را پدر مهربان امت مي‌شمارد كه با عائله و امتشان با مهرباني، فداكاري و ازسر دلسوزي برخورد مي‌كنند نه از سر تحكم و تجبر كه آنها را به عصيان و عقوق وابدارد!! و در اين مورد پيامبر اكرم (ص) مي‌فرمايند: «...حتي يكون علي من يلي كالوالد‌الرحيم»(20) حاكم اسلامي بايد در حسن ولايت و شيوه حاكميت مانند پدر مهربان و دلسوز براي امت و ملت خود باشد، حتي براي مخالفين خود زيرا مهرباني و محبت براي دوستان و طرفداران كه هنر و امتياز نيست و يك امر همگاني و طبيعي است. ستمگران نيز ياران خود را دوست دارند هنر در علي گونه شدن و دشمن دوست بودن و از دشمن دوست ساختن است!
حضرت علي (ع) مي فرمايند: «...جعل‌الله الوالي منكم بمنزله الوالد»(21) خداوند حاكم اسلامي را مانند پدر براي امتش قرار داده است. بنابر اين قاعده، حاكم و حكومت اسلامي كه پدر مهربان و دلسوز امت و ملت خود مي‌باشد، نبايد با برخورد‌هاي بي‌رويه و قهر‌آميز و با عملكردهاي نسنجيده، غير مدبرانه و تحريم‌آميز، زمينه‌هاي عصيان، سركشي و جرايم سياسي را در جامعه فراهم سازد و امت خود را به عقوق و نافرماني وابدارد!!
3ـ اصل درأ: يعني حدود و مجازات در حقوق الهي و در حقوق حكومتي كه همان جرايم سياسي مي‌باشد با هر نوع شك و شبهه حتي با يكهزارم شبهه، كه در اصل وقوع جرم، يا جرم بودن آنچه واقع شده يا در عنصر نيّت و انگيزه عامل، وجود داشته باشد، ساقط مي‌شود. در اين گونه موارد اصل بر عدم اجراي حدود و مجازات و اصل بر تبرء متهم است كه از اصل برائت نيز برتر و قوي‌تر است. يعني كسي حق ندارد با زور استدلال و با توجيه و تحليل جرمي را براي كسي ثابت و او را مجازات كند. مگر اينكه جرم كاملاً بيّن و محرز باشد و هيچ‌گونه راه‌حمل به‌صحت و برائت و راه‌توجيه وجود نداشته باشد.يا خود متهم با آزادي و اختيارات كامل به آن اعتراف كند. در مورد اين اصل روايات فراوان و قابل توجهي وجود دارد كه مبناي اين حكم و منشأ اين قاعده كلي مي‌باشد. در مقاله بعدي نمونه‌هايي از آن را ذكر خواهم كرد.
4. تقدم عفو بر عقوبت: يعني آنجا كه حاكم و يا قاضي در بين عفو و مجازات مجرم مردد و يا مختار باشد، عفو بر مجازات مقدم و از آن بهتر و اولي‌تراست. مخصوصاً در جرايم سياسي كه شاكي و مدعي آن خود حكومت است و از حقوق خاص او است و براي عفو كردن شايسته‌تر است زيرا:
اولاً:عفودر اصلاح مجرم كار‌سازتر و اثرش بيشتر است.
ثانياً: اخلاص و قصد قربت در عفو با اقتدار از مجازات بيشتر است.
ثالثاً: اگر خطا و اشتباهي در عفو رخ دهد ضرر و مشكل آنچناني ندارد و قابل جبران مي‌باشد ولي مجازت مجرم و برخورد قهر‌آميز با آن بنابه چند دليل قابل جبران نيست.
اولاً: در بيشتر موارد مخصوصاً جرايم سياسي اثر اصلاحي ندارد بلكه ايجاد عناد، لجاجت و خصومت بيشتر ميكند و گاهي هم اثر منفي در اصلاح مجرم دارد.
ثانياً: چون مجازات جنبه انتقام‌گيري از دشمن‌دارد، نمي‌تواند به آساني براي خدا باشد.
ثالثاً: در صورت خطا و اشتباه در مجازات، ضرر و آثار تبعي آن بسيار فاحش و غير قابل جبران و نوعي ظلم تلقي مي‌شود. مخصوصاَ براي حكومت عدل اسلامي شايسته و برازنده نيست و دراين مورد نيز روايات زيادي وجود دارد كه مبناي اين حكم و اين قاعده مي‌باشد. كه در مقاله بعدي چند مورد از آنها را نقل خواهيم كرد.
اصول و قواعد ديگر نيز در مورد جرايم سياسي وجود دارد كه به علت طولاني بودن بحث از طرح آنها خودداري و به اين چهار اصل و قاعده كلي اكتفا مي‌شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*اين مطالب د رقالب سؤال و جواب در همايش قانون اساسي و جرايم سياسي و مطبوعاتي» كه در آذرماه 1379 توسط هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي تشكيل يافته بود القا شده است؛ در واقع تيتر‌ها، خلاصه سؤال و زير‌تيتر‌ها، پاسخ‌ها و توضيحات است.
