onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
وضع قوانین جدید انتخابات به تنهایی منجر به شکل‌گیری دموکراسی نمی‌شود
[h=1]ضرورت بازسازی نهادهای کلیدی[/h]
مترجم: مریم رضایی
علی‌احمد سعید معروف به آدونیس، شاعر معاصر سوری که در تبعید به سر می‌برد، از منتقدان بهار عربی است. به عقیده او، اشتباه انقلاب‌هایی که صورت گرفته این است که مردم به جای ایجاد تغییرات بنیادی، فقط به دنبال سرنگون کردن حاکمان بوده‌اند. آدونیس معتقد است مردم با استفاده از ادبیات مشابه رژیم‌هایی که مخالف آن هستند، ریسک جایگزین کردن یک حکومت استبدادی دیگر را می‌پذیرند.
با توجه به اتفاقات اخیر مصر و سوریه، بدبینی در مورد اینکه دنیای عرب به کجا می‌رود طبیعی است. اما شاید آدونیس در رد کل بهار عربی کمی زود قضاوت کرده باشد. در کل منطقه، حتی در کشورهایی که به دنبال تغییر حکومت نیستند، اعتراضات کوچکی در حال شکل‌گیری است که ممکن است عامل تحولات بزرگ‌تری در جوامع عربی باشد.
به عنوان مثال، معمولا گفته می‌شود حکومت‌های سلطنتی عرب نسبت به جمهوری‌ها مقاومت بیشتری نسبت به وقوع انقلاب داشته‌اند. این موضوع به خاطر نبودِ فشارهای انقلابی نیست. در فوریه 2011 همزمان با وقوع انقلاب در چند کشور عربی، حدود 40 هزار نفر از مردم مراکش به خیابان‌ها ریختند. مراکش هم مانند اردن از آن زمان با اعتراضات پراکنده‌ای روبه‌رو بوده است. در نوامبر گذشته، حداقل 50 هزار شهروند کویت دست به تظاهرات صلح‌آمیز زدند که برای این کشور کوچک جمعیت زیادی محسوب می‌شود.
حتی در عربستان سعودی که یک حکومت استبدادی مطلق است، اختلافاتی بروز کرده است.این امر در میان 10 درصد اقلیت شیعه که مدت‌ها در این کشور سرکوب شده‌اند، قابل پیش‌بینی بود. شیعیان عربستان که در بخش‌های نفت‌خیز شرقی متمرکز شده‌اند، همیشه از ثروت‌های کلان این کشور محروم بوده‌اند، مدت‌ها است که با بی‌قراری شاهد سرکوب شدید هم‌مذهبی‌های خود در بحرین هستند. از فوریه 2011 درگیری با پلیس منجر به کشته شدن 17 شیعه سعودی
شده است.
موضوع عجیب‌تر، جنبش کوچک، اما تحریک‌کننده‌ای است که عمدتا از سوی زنان سعودی هدایت می‌شود. آنها خواستار آزادی اقوام زندانی خود هستند که به دلیل قوانین ضدتروریستی دستگیر شده‌اند. بسیاری از این معترضان، محافظه‌کار و تندرو هستند، اما خواسته‌هایشان با لیبرال‌های سعودی، از جمله طرفداران حقوق بشر در یک راستا است.
آدونیس درست می‌گوید که انقلاب‌های عربی به دلیل اتحاد برای سرنگونی حاکمان مستبد منفورشان، قدرت یافته‌اند، اما از آنجا که حاکمان سلطنتی هنوز مشروعیت دارند، قدرت این هدف در حکومت‌های آنان از بین می‌رود. منتقدان در عوض به دنبال قرارداد اجتماعی جدیدی هستند که ماهیت رابطه بین مردم و حکومت را تغییر دهد.
در کویت، خواسته اصلی مردم لغو یک قانون انتخاباتی بود که به واسطه آن، نفوذ خاندان حکومتی الصباح بر برگزاری انتخابات پارلمانی بیشتر می‌شد. قوانین انتخاباتی تحریفی، همراه با درخواست توزیع عادلانه‌تر ثروت و قدرت، دلیل اصلی تظاهرات در اردن نیز بوده است. در مراکش، خواسته اصلی مردم پایان دادن به فساد، داشتن آزادی بیان و اعمال بند جدیدی در قانون اساسی است که نفوذ خودخواهانه دادگاه سلطنتی را کاهش دهد. در مورد عربستان، این لیست طولانی و متنوع‌تر است.
پادشاه‌هان عرب این درخواست‌ها را به شیوه‌های مختلف دفع کرده‌اند. در ابتدای بهار عربی، شیخ احمد جابر الصباح، امیر کویت، هدیه نقدی معادل 3500 دلار برای هر شهروند کویتی به همراه سهمیه غذا در نظر گرفت. از سوی دیگر، دولت او تاکنون با منتقدان برخورد سختی داشته است. با این حال، کویت از نظر سیاسی هنوز آزادترین کشور عرب حوزه خلیج‌فارس محسوب می‌شود. او فرمان منحل کردن پارلمان کویت و برگزاری انتخابات جدید را صادر کرد.
ملک عبدالله، پادشاه اردن که عضو گروه کشورهای ثروتمند خلیج فارس نیست، بیش از دیگران مقاومت بیهوده کرده است. کمیسیونی که او برای اصلاح قانون اساسی مصوب 1952 کشور تاسیس کرده بود، خواستار تغییراتی مانند انتخاب نخست وزیر، لغو قوانین مطبوعاتی که به زندانی شدن خبرنگاران منجر می‌شد، اعطای مجوز تشکیل احزاب سیاسی و تعیین مرزهای جدید حوزه‌های انتخاباتی بود. این تغییرات پیش می‌رفت، اما دادگاه سلطنتی همچنان همه اهرم‌های قدرت را در اختیار داشت. گروه‌های اسلامگرا مخالف توقیف احزاب مذهبی هستند و خبرنگاران محدودیت‌های دائمی را مهار می‌کنند.
ملک محمد ششم، پادشاه مراکش ظاهرا فراتر رفته و هیاتی را برای بازنویسی کامل قانون اساسی کشور تعیین کرده است. پس از آن از مراکشی‌ها خواسته شد به پیش‌نویس منشور جدید که در آن امتیازات انحصاری پادشاه به نحو سخاوتمندانه‌ای کم شده بود، به صورت آنلاین رای دهند. وقتی حزب اعتدال‌گرای توسعه و عدالت بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات مجلس به دست آورد، ملک محمد رهبر حزب را از روی وظیفه‌شناسی به عنوان نخست وزیر برگزید.
این تحول نرم ظاهرا باعث شد رشد اقتصادی مراکش تقویت شود. البته هنوز همه چیز در این کشور راضی‌کننده نیست. دادگاه سلطنتی به صورت غیرعلنی کنترل بخش‌هایی مانند انرژی، توسعه املاک، بانکداری و بیمه را در اختیار خود دارد. سرکوب نارضایتی‌ها، به خصوص در حوزه مطبوعات و احزاب اسلام‌گرای تندرو بیش از پیش ادامه دارد. درست است که نشانه‌ای از اعتراضات گسترده در این کشور دیده نمی‌شود، اما فشارها به مرور زمان بیشتر می‌شود.
دلیلی برای صبر بیشتر
در عربستان سعودی نیز بیشتر نارضایتی‌ها در مسائل خاص متمرکز شده است. این کشور توانایی‌های خود را صرف بهره‌برداری از اختلافات بین اکثریت محافظه‌کار مذهبی و لیبرال‌های طرفدار غرب کرده است. از آنجایی که هم پادشاه و هم ولیعهد عربستان پیر و از کار افتاده هستند، حتی آن دسته از مردمی که خواهان ایجاد تغییرات سریع هستند، پذیرفته‌اند که در حال حاضر صبر بهترین گزینه است. به هر حال، مهم این است که درخواست تغییر سلطنت مشروطه عربستان، دیگر فقط محدود به جمعیت نخبه تحصیلکرده این کشور نیست. حتی گروه‌های مذهبی به تدریج خود را از اطاعت محض از دکترین وهابی نظام پادشاهی دور کرده و خواهان محدود شدن قدرت آن هستند.
وقایعی که در کشور امیرنشین همسایه، یعنی قطر رخ‌داده نیز افکار مردم عربستان را تکان داده است. حدود یک ماه قبل، شیخ حامد‌بن خلیفه آل‌ثانی، که در سن 61 سالگی جوان‌ترین پادشاه کشورهای عربی حوزه
خلیج فارس بود، قدرت را به شیخ تمیم، پسر 33 ساله‌اش واگذار کرد. امیر جدید هم بلافاصله از ایجاد تحولات گسترده در کابینه خود که نسل جدیدتری را روی کار می‌آورد خبر داد. با اینکه قطر هنوز حکومت استبدادی پرقدرتی در منطقه نیست، اما کاری که پادشاه این کشور در اوج قدرت انجام داد، الگوی مهمی است. مثلا مردم عمان ممکن است بیش از پیش خواستار تعیین جانشینی سلطان قابوس، پادشاه بی‌فرزند این کشور بعد از 43 سال حکومت وی باشند.
همه این حکومت‌های سلطنتی استبدادی به خواسته‌های مردم خود واکنش‌های سریعی نشان داده‌اند. اما در دو سال گذشته، این درخواست‌ها گسترده‌تر و پایدارتر شده و شکل آنها نیز در کل منطقه یکسان است.
مردم همه این کشورها، خواهان عدالت بیشتر، شفافیت، پاسخگویی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منصفانه‌تر، آزادی بیان و کاهش قدرت و اختیارات حکومت مرکزی هستند. همه این تغییرات نیازمند یک قانون اساسی جدید است تا بر اساس آن کشورهای عربی به مشروطیت صحیحی برسند.
به هر حال، سوابق موجود در این مورد ناامیدکننده به نظر می‌رسد. صرف نظر از حکومت‌های سلطنتی که در قانون اساسی خود تغییراتی ایجاد کرده‌اند تا مردم خود را آرام کنند، سه جمهوری عربی – یعنی عراق، سوریه و مصر - در سال‌های اخیر منشورهای ملی کاملا جدیدی را اعمال کرده‌اند و تونس نیز به زودی همین کار را دنبال خواهد کرد. لیبی، سودان و یمن هم در صف قرار دارند. دولت الجزایر هم به دنبال ایجاد اصلاحات ساختاری در قانون اساسی است. این کشورها رویکردهای کاملا متفاوتی را در پیش گرفته‌اند، اما همه آنها با مشکلات یکسانی روبه‌رو هستند.
تجربه عراق و مصر
اولین اقدام در این راستا در عراقی بود که ضمن اشغال آمریکایی‌ها در سال 2005 قانون اساسی جدید خود را تدوین کرد. این کار با توجه به اختلافات قومی و مذهبی، سابقه حکومت دیکتاتوری و تزلزل سیاسی، نیاز به تقسیم کردن ثروت نفتی و فشار آمریکا، آسان نبود. بیشتر سیاستمداران سنی پیش‌نویس قانون اساسی را تحریم کردند که نشان‌دهنده نادیده گرفته شدن نیازهای اصلی آنها در قانون اساسی بود. غیبت آنها باعث شد اقلیت 15 درصدی کردهای عراق قدرت بیشتری بگیرند. اکثریت شیعه هم برای اولین بار در تاریخ عراق توانستند برتری سیاسی خود را تضمین کنند.
اما قانون اساسی هم نتوانست ضامن صلح و ثبات در عراق باشد. سنی‌ها به شکل‌های مختلف نسبت به نادیده گرفته شدنشان اعتراض کرده‌اند و فعالیت‌های تروریستی گروه‌های تندرو از سر گرفته شده است.
به هر حال، به طور کلی عیب از قانون اساسی که به سرعت نوشته شده، نیست؛ بلکه متن مبهم آن نتوانسته حوزه اختیارات نخست وزیر را مشخص کند.
نوری المالکی با مخالفان به درستی برخورد نکرده و در عوض با استفاده از موقعیت خود، تعدادی از وفاداران به حکومت را در پست‌های نیروهای مسلح و پلیس گمارده و تشکیلاتی را تحت فرماندهی شخصی خود شکل داده است. روند تدوین قانون اساسی مصر هم با توجه به اختلافات اخوان‌المسلمین و سکولارها به همین اندازه ناامیدکننده بود. تونس تنها کشور عربی است که زمان کافی برای غلبه بر این دردسرهای تدوین قانون اساسی اختصاص داده است. اسلامگراهای حاکم از همان ابتدا اعلام کردند که قصد ندارند بندهای جنجالی مانند استفاده از شریعت اسلام را به عنوان اصلی‌ترین قوانین حکومتی در قانون اساسی لحاظ کنند.
به طور کلی، واضح است که صرفا تعیین قوانین جدید برگزاری انتخابات در این کشورها منجر به شکل‌گیری دموکراسی نمی‌شود. دنیای عرب نیازمند بازسازی نهادهایی مانند دادگاه‌های مستقل و رسانه‌های آزاد است. البته در کافه‌ها و رسانه‌های اجتماعی صحبت‌های این‌چنینی صورت می‌گیرد. در دنیای عرب مردم عادی و نه فقط قشر تحصیلکرده، عزمشان را جزم کرده‌اند که صدایشان شنیده شود.
[h=1]ضرورت بازسازی نهادهای کلیدی[/h]
مترجم: مریم رضایی
علی‌احمد سعید معروف به آدونیس، شاعر معاصر سوری که در تبعید به سر می‌برد، از منتقدان بهار عربی است. به عقیده او، اشتباه انقلاب‌هایی که صورت گرفته این است که مردم به جای ایجاد تغییرات بنیادی، فقط به دنبال سرنگون کردن حاکمان بوده‌اند. آدونیس معتقد است مردم با استفاده از ادبیات مشابه رژیم‌هایی که مخالف آن هستند، ریسک جایگزین کردن یک حکومت استبدادی دیگر را می‌پذیرند.
با توجه به اتفاقات اخیر مصر و سوریه، بدبینی در مورد اینکه دنیای عرب به کجا می‌رود طبیعی است. اما شاید آدونیس در رد کل بهار عربی کمی زود قضاوت کرده باشد. در کل منطقه، حتی در کشورهایی که به دنبال تغییر حکومت نیستند، اعتراضات کوچکی در حال شکل‌گیری است که ممکن است عامل تحولات بزرگ‌تری در جوامع عربی باشد.
به عنوان مثال، معمولا گفته می‌شود حکومت‌های سلطنتی عرب نسبت به جمهوری‌ها مقاومت بیشتری نسبت به وقوع انقلاب داشته‌اند. این موضوع به خاطر نبودِ فشارهای انقلابی نیست. در فوریه 2011 همزمان با وقوع انقلاب در چند کشور عربی، حدود 40 هزار نفر از مردم مراکش به خیابان‌ها ریختند. مراکش هم مانند اردن از آن زمان با اعتراضات پراکنده‌ای روبه‌رو بوده است. در نوامبر گذشته، حداقل 50 هزار شهروند کویت دست به تظاهرات صلح‌آمیز زدند که برای این کشور کوچک جمعیت زیادی محسوب می‌شود.
حتی در عربستان سعودی که یک حکومت استبدادی مطلق است، اختلافاتی بروز کرده است.این امر در میان 10 درصد اقلیت شیعه که مدت‌ها در این کشور سرکوب شده‌اند، قابل پیش‌بینی بود. شیعیان عربستان که در بخش‌های نفت‌خیز شرقی متمرکز شده‌اند، همیشه از ثروت‌های کلان این کشور محروم بوده‌اند، مدت‌ها است که با بی‌قراری شاهد سرکوب شدید هم‌مذهبی‌های خود در بحرین هستند. از فوریه 2011 درگیری با پلیس منجر به کشته شدن 17 شیعه سعودی
شده است.
موضوع عجیب‌تر، جنبش کوچک، اما تحریک‌کننده‌ای است که عمدتا از سوی زنان سعودی هدایت می‌شود. آنها خواستار آزادی اقوام زندانی خود هستند که به دلیل قوانین ضدتروریستی دستگیر شده‌اند. بسیاری از این معترضان، محافظه‌کار و تندرو هستند، اما خواسته‌هایشان با لیبرال‌های سعودی، از جمله طرفداران حقوق بشر در یک راستا است.
آدونیس درست می‌گوید که انقلاب‌های عربی به دلیل اتحاد برای سرنگونی حاکمان مستبد منفورشان، قدرت یافته‌اند، اما از آنجا که حاکمان سلطنتی هنوز مشروعیت دارند، قدرت این هدف در حکومت‌های آنان از بین می‌رود. منتقدان در عوض به دنبال قرارداد اجتماعی جدیدی هستند که ماهیت رابطه بین مردم و حکومت را تغییر دهد.
در کویت، خواسته اصلی مردم لغو یک قانون انتخاباتی بود که به واسطه آن، نفوذ خاندان حکومتی الصباح بر برگزاری انتخابات پارلمانی بیشتر می‌شد. قوانین انتخاباتی تحریفی، همراه با درخواست توزیع عادلانه‌تر ثروت و قدرت، دلیل اصلی تظاهرات در اردن نیز بوده است. در مراکش، خواسته اصلی مردم پایان دادن به فساد، داشتن آزادی بیان و اعمال بند جدیدی در قانون اساسی است که نفوذ خودخواهانه دادگاه سلطنتی را کاهش دهد. در مورد عربستان، این لیست طولانی و متنوع‌تر است.
پادشاه‌هان عرب این درخواست‌ها را به شیوه‌های مختلف دفع کرده‌اند. در ابتدای بهار عربی، شیخ احمد جابر الصباح، امیر کویت، هدیه نقدی معادل 3500 دلار برای هر شهروند کویتی به همراه سهمیه غذا در نظر گرفت. از سوی دیگر، دولت او تاکنون با منتقدان برخورد سختی داشته است. با این حال، کویت از نظر سیاسی هنوز آزادترین کشور عرب حوزه خلیج‌فارس محسوب می‌شود. او فرمان منحل کردن پارلمان کویت و برگزاری انتخابات جدید را صادر کرد.
ملک عبدالله، پادشاه اردن که عضو گروه کشورهای ثروتمند خلیج فارس نیست، بیش از دیگران مقاومت بیهوده کرده است. کمیسیونی که او برای اصلاح قانون اساسی مصوب 1952 کشور تاسیس کرده بود، خواستار تغییراتی مانند انتخاب نخست وزیر، لغو قوانین مطبوعاتی که به زندانی شدن خبرنگاران منجر می‌شد، اعطای مجوز تشکیل احزاب سیاسی و تعیین مرزهای جدید حوزه‌های انتخاباتی بود. این تغییرات پیش می‌رفت، اما دادگاه سلطنتی همچنان همه اهرم‌های قدرت را در اختیار داشت. گروه‌های اسلامگرا مخالف توقیف احزاب مذهبی هستند و خبرنگاران محدودیت‌های دائمی را مهار می‌کنند.
ملک محمد ششم، پادشاه مراکش ظاهرا فراتر رفته و هیاتی را برای بازنویسی کامل قانون اساسی کشور تعیین کرده است. پس از آن از مراکشی‌ها خواسته شد به پیش‌نویس منشور جدید که در آن امتیازات انحصاری پادشاه به نحو سخاوتمندانه‌ای کم شده بود، به صورت آنلاین رای دهند. وقتی حزب اعتدال‌گرای توسعه و عدالت بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات مجلس به دست آورد، ملک محمد رهبر حزب را از روی وظیفه‌شناسی به عنوان نخست وزیر برگزید.
این تحول نرم ظاهرا باعث شد رشد اقتصادی مراکش تقویت شود. البته هنوز همه چیز در این کشور راضی‌کننده نیست. دادگاه سلطنتی به صورت غیرعلنی کنترل بخش‌هایی مانند انرژی، توسعه املاک، بانکداری و بیمه را در اختیار خود دارد. سرکوب نارضایتی‌ها، به خصوص در حوزه مطبوعات و احزاب اسلام‌گرای تندرو بیش از پیش ادامه دارد. درست است که نشانه‌ای از اعتراضات گسترده در این کشور دیده نمی‌شود، اما فشارها به مرور زمان بیشتر می‌شود.
دلیلی برای صبر بیشتر
در عربستان سعودی نیز بیشتر نارضایتی‌ها در مسائل خاص متمرکز شده است. این کشور توانایی‌های خود را صرف بهره‌برداری از اختلافات بین اکثریت محافظه‌کار مذهبی و لیبرال‌های طرفدار غرب کرده است. از آنجایی که هم پادشاه و هم ولیعهد عربستان پیر و از کار افتاده هستند، حتی آن دسته از مردمی که خواهان ایجاد تغییرات سریع هستند، پذیرفته‌اند که در حال حاضر صبر بهترین گزینه است. به هر حال، مهم این است که درخواست تغییر سلطنت مشروطه عربستان، دیگر فقط محدود به جمعیت نخبه تحصیلکرده این کشور نیست. حتی گروه‌های مذهبی به تدریج خود را از اطاعت محض از دکترین وهابی نظام پادشاهی دور کرده و خواهان محدود شدن قدرت آن هستند.
وقایعی که در کشور امیرنشین همسایه، یعنی قطر رخ‌داده نیز افکار مردم عربستان را تکان داده است. حدود یک ماه قبل، شیخ حامد‌بن خلیفه آل‌ثانی، که در سن 61 سالگی جوان‌ترین پادشاه کشورهای عربی حوزه
خلیج فارس بود، قدرت را به شیخ تمیم، پسر 33 ساله‌اش واگذار کرد. امیر جدید هم بلافاصله از ایجاد تحولات گسترده در کابینه خود که نسل جدیدتری را روی کار می‌آورد خبر داد. با اینکه قطر هنوز حکومت استبدادی پرقدرتی در منطقه نیست، اما کاری که پادشاه این کشور در اوج قدرت انجام داد، الگوی مهمی است. مثلا مردم عمان ممکن است بیش از پیش خواستار تعیین جانشینی سلطان قابوس، پادشاه بی‌فرزند این کشور بعد از 43 سال حکومت وی باشند.
همه این حکومت‌های سلطنتی استبدادی به خواسته‌های مردم خود واکنش‌های سریعی نشان داده‌اند. اما در دو سال گذشته، این درخواست‌ها گسترده‌تر و پایدارتر شده و شکل آنها نیز در کل منطقه یکسان است.
مردم همه این کشورها، خواهان عدالت بیشتر، شفافیت، پاسخگویی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منصفانه‌تر، آزادی بیان و کاهش قدرت و اختیارات حکومت مرکزی هستند. همه این تغییرات نیازمند یک قانون اساسی جدید است تا بر اساس آن کشورهای عربی به مشروطیت صحیحی برسند.
به هر حال، سوابق موجود در این مورد ناامیدکننده به نظر می‌رسد. صرف نظر از حکومت‌های سلطنتی که در قانون اساسی خود تغییراتی ایجاد کرده‌اند تا مردم خود را آرام کنند، سه جمهوری عربی – یعنی عراق، سوریه و مصر - در سال‌های اخیر منشورهای ملی کاملا جدیدی را اعمال کرده‌اند و تونس نیز به زودی همین کار را دنبال خواهد کرد. لیبی، سودان و یمن هم در صف قرار دارند. دولت الجزایر هم به دنبال ایجاد اصلاحات ساختاری در قانون اساسی است. این کشورها رویکردهای کاملا متفاوتی را در پیش گرفته‌اند، اما همه آنها با مشکلات یکسانی روبه‌رو هستند.
تجربه عراق و مصر
اولین اقدام در این راستا در عراقی بود که ضمن اشغال آمریکایی‌ها در سال 2005 قانون اساسی جدید خود را تدوین کرد. این کار با توجه به اختلافات قومی و مذهبی، سابقه حکومت دیکتاتوری و تزلزل سیاسی، نیاز به تقسیم کردن ثروت نفتی و فشار آمریکا، آسان نبود. بیشتر سیاستمداران سنی پیش‌نویس قانون اساسی را تحریم کردند که نشان‌دهنده نادیده گرفته شدن نیازهای اصلی آنها در قانون اساسی بود. غیبت آنها باعث شد اقلیت 15 درصدی کردهای عراق قدرت بیشتری بگیرند. اکثریت شیعه هم برای اولین بار در تاریخ عراق توانستند برتری سیاسی خود را تضمین کنند.
اما قانون اساسی هم نتوانست ضامن صلح و ثبات در عراق باشد. سنی‌ها به شکل‌های مختلف نسبت به نادیده گرفته شدنشان اعتراض کرده‌اند و فعالیت‌های تروریستی گروه‌های تندرو از سر گرفته شده است.
به هر حال، به طور کلی عیب از قانون اساسی که به سرعت نوشته شده، نیست؛ بلکه متن مبهم آن نتوانسته حوزه اختیارات نخست وزیر را مشخص کند.
نوری المالکی با مخالفان به درستی برخورد نکرده و در عوض با استفاده از موقعیت خود، تعدادی از وفاداران به حکومت را در پست‌های نیروهای مسلح و پلیس گمارده و تشکیلاتی را تحت فرماندهی شخصی خود شکل داده است. روند تدوین قانون اساسی مصر هم با توجه به اختلافات اخوان‌المسلمین و سکولارها به همین اندازه ناامیدکننده بود. تونس تنها کشور عربی است که زمان کافی برای غلبه بر این دردسرهای تدوین قانون اساسی اختصاص داده است. اسلامگراهای حاکم از همان ابتدا اعلام کردند که قصد ندارند بندهای جنجالی مانند استفاده از شریعت اسلام را به عنوان اصلی‌ترین قوانین حکومتی در قانون اساسی لحاظ کنند.
به طور کلی، واضح است که صرفا تعیین قوانین جدید برگزاری انتخابات در این کشورها منجر به شکل‌گیری دموکراسی نمی‌شود. دنیای عرب نیازمند بازسازی نهادهایی مانند دادگاه‌های مستقل و رسانه‌های آزاد است. البته در کافه‌ها و رسانه‌های اجتماعی صحبت‌های این‌چنینی صورت می‌گیرد. در دنیای عرب مردم عادی و نه فقط قشر تحصیلکرده، عزمشان را جزم کرده‌اند که صدایشان شنیده شود.
