پیرامون اقتصاد ایران وتحریم

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
روش‌ها و راهكار‌هاي مقابله با تحريم

عبدلله كلانتر مهرجردي*
مي‌توان گفت كه تمام راه‌هاي مقابله با تحريم بستگي به اراده و تلاش مسوولان اقتصادي و سياسي كشور دارد. اگر مسوولان عزم خود را جزم كنند و از ظرفيت مردمي نيز به خوبي استفاده كنند، با تلاش کافی مي‌شود، با تحريم‌ها مقابله نمود و دشمنان را از رسيدن به اهدافشان مايوس نمود.



مقابله با تحریم‌های تجاری
اين حوزه از تحريم‌هاي اقتصادي را كه در آنها مبادلات تجاري مستقيما مورد حمله تحريم‌ها هستند مي‌توان به سه دسته كلي تقسيم كرد.
الف) جلوگيري از رسيدن كالا
يكي از ابزارهاي قابل استفاده توسط تحريم‌كنندگان، جلوگيري از رسيدن كالاي مبادله شده به خريدار در مسير انتقال است. در اين صورت استراتژي‌هايي براي كم كردن احتمال وقوع چنين پديد‌ه‌اي توصيه مي‌شود.
 توسعه همكاري با كشورهاي همسايه به منظور كاهش ريسك در اين حوزه؛
 توسعه همكاري‌هاي تجاري با كشورهايي علاوه بر امارات متحده عربي كه احتمال نفوذ غرب روي آنها نسبت به امارات متحده عربی زياد نیست و در عین حال نقش واسطه را در فرآيند صادرات بازي مي‌كنند؛
 توسعه ترانزيت در كشور به عنوان ابزاري براي چانه زني. به اين معني كه در صورتي كه ترانزيت كالاهاي بين‌المللي از كشور بيشتر صورت گيرد، مي‌توان از آن به عنوان ابزار چانه‌زني و مقابله به مثل در اين حوزه استفاده كرد.
ب) تحریم‌های مالی
همان گونه كه به طور ضمني اشاره شد، ريشه اصلي مشكل در بحث تحريم، استفاده ايران و ديگر كشورها از دلار در مبادلات تجاري است. حضور دلار به عنوان واسطه مبادله اين امكان را به ايالات‌متحده مي‌دهد تا مبادلات ايران را كنترل كند. با توجه به توضيح فوق براي مقابله با اين نوع تحريم راهكارهاي مختلفي قابل بررسي است كه مي‌توان هريك از آنها را در حوزه‌هاي مختلف تجارت خارجي به‌ كار بست.
1- مبادلات تجاری با واحد پول‌های طرفین
يكي از راه‌هاي مقابله با تحريم‌هاي مالي، تلاش براي حذف دلار از مبادلات خارجي ايران در زمينه فروش نفت، گاز و مشتقات آنها است. به اين ترتيب كه اگر ايران بتواند طي يك فرآيند تدريجي منابع انر‍ژي يا محصولات پتروشيمي خود را به ريال بفروشد، علاوه بر اينكه به تدريج كنترل دلار را از مبادلات تجاري خود كم مي‌كند، منافع اقتصادي قابل توجهي را نيز نصيب خود مي‌گرداند. كشور نروژ يك نمونه بارز در زمينه فروش منابع نفتي به واحد كشور خودي است كه در حال حاضر از منافع چنين طرحي استفاده مي‌كند.
چين نيز در سال‌هاي اخير توجه جدي به حذف دلار از مبادلات تجاري خود داشته است. آخرين نمونه‌هاي آن قرارداد چين با ژاپن و پاكستان براي حذف دلار است.
2- مبادلات تهاتری
يك راه ديگر براي حذف دلار و به تبع آن حذف توانايي غرب در تحريم مبادلات ايران روي آوردن و گسترش نسبي مبادلات خارجي به صورت تهاتري است. در اين نوع مبادلات كه در بازارهاي تهاتري شكل مي‌گيرد، مبادلات تقريبا به صورت پاياپاي انجام شده و به جاي استفاده از ارزهاي بين‌المللي از اوراق ضمانتي مانند برات و... استفاده مي‌شود. بازار تهاتري ايرانيان كه در حال حاضر با همين قاعده در حال فعاليت است، يكي از نهادهايي است كه داراي پتايسيل خوبي براي استفاده جهت گسترش اين نوع مكانيزم است.
3- تسويه ريال با واحد پول كشورهاي طرف تجاري
چنانچه روابط تجاري كشور به نحوي تنظيم شود كه تجارت دوجانبه با استفاده از پول ملي دو كشور و بدون دخالت مستقيم و مبادله ارز خارجي انجام شود، اين امكان وجود دارد كه ضمن كاهش هزينه‌هاي مبادله و قيمت تمام شده محصول، خطرات ناشي از به كارگيري ارزهاي خارجي به حداقل برسد. بدون ترديد هر كشوري با هدف تامين حداكثري منافع ملي در تجارت خارجي، خواستار استفاده بيشتر از پول ملي است. رعايت اصل تامين منافع متقابل در تجارت خارجي مستلزم استفاده از پول كشور مبدا براي واردات است. اجراي اين سياست نيازمند توافق در سطوح كلان تصميم‌گيري دو كشور است تا مصالح ملي در سطحي فراتر از منافع بنگاه در نظر گرفته شود. حجم و گستردگي سوابق تجاري طرفين مهم‌ترين عامل براي حصول توافق در اين زمينه محسوب مي‌شود. به هر ‌صورت عملياتي كردن استفاده از پول‌هاي ملي در تجارت دو جانبه، مستلزم توافق بانك‌هاي مركزي طرفين تجاري است. بر اساس اين توافق، بانك‌هاي مركزي اعتبار معينی را به واحد پول ملي خود براي يك دوره معين زماني (مثلا يك ماهه) جهت تجارت ميان دو كشور در حسابي به نام بانك مركزي طرف مقابل نزد خود ایجاد مي‌كنند. ميزان اين اعتبار بر اساس نرخ متقابل یا به عبارتی نرخ برابري هر يك از پول‌هاي ملي با يك ارز جهان‌روا تعيين مي‌شود.
بر اساس اين طرح پيشنهادي واردكننده كشور الف براي خريد از كشور ب نيازمند منابع مالي به واحد پول كشور ب است؛ در صورتي كه تنها به منابعي به واحد پول كشور خود دسترسي دارد، لذا بانك مركزي كشور واردكننده (الف) در ازاي دريافت مبلغ مورد معامله به واحد پول خود از واردكننده داخلي، حساب خود نزد بانك مركزي كشور صادركننده (ب) را معادل مبلغ مذكور بدهكار مي‌كند تا به صادركننده كشور (ب) پرداخت شود. به اين ترتيب واردكننده، واحد پول كشور خود را پرداخت كرده است و صادركننده، واحد پول كشور خود را دريافت نموده است، در صورتي كه كشور الف، صادركننده به كشور ب باشد، عكس اين جريان اتفاق مي‌افتد به گونه‌اي كه در پايان هر دوره، براي دو كشوري كه توازن تجاري دارند، به طور خودكار بخش قابل ملاحظه‌اي از حساب‌هاي بانك‌هاي مركزي نزد يكديگر تسويه مي‌شود. بدهكاري بيشتر هر حساب مي‌تواند با نرخ بهره تعيين شده و با نرخ ارزي توافقي به طرف مقابل بازپرداخت شود. به این ترتیب تا آنجا که تجارت دوجانبه کشورها موجب تسویه بدهکاری و بستانکاری حساب‌ها می‌شود از ارز ثالث استفاده نشده است و صرفا برای تسویه مابه‌التفاوت حساب‌ها در پایان هر دوره از ارز ثالث یا هر چیز توافق شده دیگر استفاده می‌شود. این راهکار به خصوص برای کشورهایی که توازن تجاری بیشتری دارند موثرتر است. در پايان هر دوره ميزان موجودي حساب‌ها با نرخ برابري پول‌هاي ملي با يك ارز جهان‌روا يا يك سبد ارزي همچون SDR تعيين شده و كسري حساب‌ها در مقايسه با حجم اوليه ارز جهان‌روا توسط بانك‌هاي مركزي طرفين براي دوره جديد به‌روز مي‌شود.
4- ترویج ریال در کشورهای منطقه
اصولا به هر ميزاني كه پول يك كشور در مبادلات بين‌المللي استفاده شود، منافع اقتصادي بيشتري نصيب آن كشور مي‌شود. براي مثال فرض كنيد ريال ايران در مبادلات تجاري يا مبادلات داخلي يك اقتصاد خارجي مثل عراق مورد استفاده قرار گيرد. ريالي كه در آن اقتصاد استفاده مي‌شود در ازاي ورود كالاي رايگان به ايران به آن كشور انتقال يافته است. مشابه اين فرآيند در ابعاد بسيار عظيم‌تر براي دلار در حال اجرا است؛ بنابراين ايالات‌متحده در ازاي چاپ دلار بدون هزينه، كالاي رايگان از ديگر كشورها وارد مي‌كند.
حال در مورد ايران پيشنهاد مي‌شود با توجه به زمينه‌هاي موجود در كشورهايي مثل عراق و عربستان در استفاده از ريال ايران، استفاده از واحد پول ايران ترويج شده و مورد استفاده بيشتر قرار گيرد. قاعدتا استفاده از ريال در ديگر كشورها، علاوه بر منافع اقتصادي، امنيت سياسي بيشتري را نيز براي ايران فراهم مي‌آورد.
اين پيشنهاد به دليل ماهيت آن مي‌تواند به صورت مكمل پيشنهاد فروش ريالي نفت و انرژي مورد توجه قرار گيرد.
مقابله با تحريم نفت
1- راه‌اندازي بورس نفت
راه‌اندازي بورس نفت در داخل كشور، مي‌تواند مزايايي براي كشور ايجاد كند. اين بورس با توجه به اينكه قيمت‌گذاري در آن با چه واحد پولي انجام گيرد مي‌تواند كاركردهاي مختلفي داشته باشد.
2- بورس با قيمت‌گذاري توسط دلار
در صورتي كه در بورس نفت قيمت‌گذاري به واحد دلار انجام شود از لحاظ امنيتي منافعي نصيب ايران خواهد شد. اين امر به اين دليل خواهد بود كه بازار نفت تحت كنترل ايران بوده و اثرگذاري‌هاي ديگر كشورها در آن كاهش مي‌يابد، البته در اين نوع قيمت‌گذاري، مسائل ناشي از واسطه بودن دلار در مبادلات همچنان باقي خواهد ماند و تحريم‌ها مي‌تواند به آن ضربه بزند.
3- بورس با قيمت‌گذاري توسط ريال
در صورتي كه قيمت‌ها در بورس مورد نظر بر پايه ريال تعيين شوند، منافع اقتصادي بسياري نصيب ايران شده و در ضمن ابزارهايي براي مقابله با تحريم توليد مي‌شود. در واقع در اين صورت واسطه گري دلار در مبادلات نفت و انرژي كشور را حذف كرد. قاعدتا لازمه اجراي اين مكانيزم، ايجاد بازار ارز مستقلي در كشورهاي عضو بورس است كه در آن ريال ايران قابل تبديل به ارزهاي كشورهاي عضو باشد.
با چنين مكانيزمي، مي‌توان به اهداف مورد نظر در پيشنهادهاي فروش ريالي نفت، ترويج ريال در كشورهای عضو و همچنين ايجاد اوراقي بهادار كه بر پايه كالا بوده و قابليت استفاده در تجارت بين‌الملل به عنوان پول را دارند، دست يافت.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ريشه‌يابي تلاطمات اقتصادي 91؛ تحريم يا سياست‌هاي ناصحيح؟

ريشه‌يابي تلاطمات اقتصادي 91؛ تحريم يا سياست‌هاي ناصحيح؟

ريشه‌يابي تلاطمات اقتصادي 91؛ تحريم يا سياست‌هاي ناصحيح؟

علي ميرزاخاني
سال 91 در حالي به پايان آمد كه تلاطمات اقتصادي كم‌سابقه‌اي در آن به ثبت رسيد و اين تلاطمات هم به نوبه خود گراني‌ها و افزايش قيمت‌هاي بعضا افسارگسيخته‌اي را به دنبال داشت.



در پاسخ به اين پرسش كه منشأ اصلي اين تلاطمات چه بود، تحليل‌هاي مختلفي منتشر شده است، اما عمده اين تحليل‌ها بيش از آنكه به ريشه‌يابي علمي موضوع بپردازد بسته به نوع گرايش سياسي تحليلگر به پاسخ از پيش تعيين شده‌اي ختم شده است. يكي سوء مديريت دولت را منشأ اين تلاطمات مي‌داند ديگري تحريم‌ها را و برخي يارانه نقدي را؛ اما واقعيت چيست؟ آيا اين تلاطمات نتيجه گريزناپذير تحريم‌ها بوده است يا اينكه سياست‌هاي اقتصادي صحيح در زماني كه كشور به دلايل مختلف به سمت افزايش تحريم‌ها پيش مي‌رفت، مي‌توانست از ظهور اين تلاطمات در چنين ابعادي جلوگيري كند؟ اگر نگاه كارشناسي را معيار بدانيم مي‌توانيم به سوال دوم پاسخ مثبت بدهيم همان‌گونه كه خود مقامات دولتي نيز به كرات درخصوص مساله «بنزين» با اين نگاه به ارائه تحليل مبادرت كرده‌اند.
واقعیت آن است که غربی‌ها قبل از اینکه تحریم‌های نفتی را برای آسیب‌زدن به اقتصاد ایران شناسایی کنند، نقطه اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را از محل واردات بنزین شناسایی کرده بودند؛ اما سیاست‌های اقتصادی صحیحی که با هدف مهار مصرف بنزین در دستور کار قرار گرفت این نقطه را کور کرد. چنانچه این مدل برای مهار مصرف دلارهای نفتی نیز در دستور کار قرار می‌گرفت آثار تحریم‌های نفتی نیز قطعا در ابعادی بسیار کوچک‌تر از آنچه شاهد آن بودیم، ظاهر می‌شد. البته این نگاه به معنی آن نیست که اتخاذ سیاست‌های لغو تحریم‌ها را به نفع سیاست‌های دفع خطر از تحریم‌ها کنار بگذاریم؛ چرا که در وضعیت فعلی همه این سیاست‌ها برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور ضروری است.
اما سخن بر سر آن است که سیاست‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به رغم هشدارهای بسیار زیاد صاحب‌نظران اقتصادی نه تنها درجهت مهار مصرف دلارهای نفتی نبوده، بلکه در جهت معکوس طراحی شد.
عدم توجه به این هشدارها باعث شد که از سال 1385 تزریق وسیع دلارهای نفتی به بودجه دولت در دستور کار قرار بگیرد که نتیجه ناگزیر آن ظهور بیماری هلندی و رکود قابل توجه در حوزه تولید کالاهای قابل مبادله همزمان با تورم کم سابقه در حوزه کالاهای غیرقابل مبادله (مسکن و خدمات) بود. این بیماری به اعتیاد بیشتر در مصرف دلارهای نفتی برای جایگزینی کالاهای وارداتی با تولیدات داخلی حذف شده تحت تاثیر رکود ايجاد شده دامن زد تا همین مساله به نقطه اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران تبدیل شود. کافی بود که غربی‌‌ها موتور اصلی واردات کالا را که در سال‌های اخیر به جزء لاینفک سفره عموم مردم تبدیل شده بود از کار بیندازند تا آتش تورم به همه حوزه‌های اقتصاد سرایت کند که دقیقا همین سیاست را اتخاذ کردند.
به عبارت دقيق‌تر، تحريم‌ها تلنگر يا جرقه‌اي بر انبار باروت انباشته از پتانسيل تورمي بود كه دير يا زود تحت تاثير هر عامل ديگري از جمله يك شوك كاهنده نفتي نيز مي‌توانست به وقوع بپيوندد و ناديده گرفتن اين مساله مهم مي‌تواند به تداوم خطا در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي منجر شود. اگر در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي با همان مدل مواجهه با مصرف بنزين، مصرف دلار‌هاي نفتي نيز با اتخاذ سياست‌ صحيح ارزي مهار مي‌شد نه توليد داخلي لطمه مي‌خورد و نه كالاهاي وارداتي، بازار داخلي را در چنين ابعادي به تصرف درمي‌آوردند كه با خروج آنها از بازار داخلي چنين التهابي را در اقتصاد كشور شاهد باشيم. به عبارت دقيق‌تر، بهره‌برداري از دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران به نوعي بوده است كه هم وفور آن به اقتصاد كشور ضربه زد و هم كاهش شديد آن. اين تجربه چندين بار در دوره‌هاي ماقبل هم در اقتصاد ايران ثبت شده بود و دقيقا به همين دليل حساب ذخيره ارزي ابداع شده بود تا اقتصاد كشور از وفور و نقصان دلارهاي نفتي در امان بماند؛ اما گويا ضمانت اجرايي لازم براي پايبندي به برنامه‌هاي بلندمدت وجود نداشت و همين خلأ همچنان در اقتصاد ايران محسوس است.
اقتصاد ايران نياز به سياست‌گذاري‌هايي با نگاه بلندمدت، همراه با ضمانت اجرايي دارد كه بايد جايگزين نگاه‌هاي كوتاه‌مدت و پروژه‌محور شود و اين تنها چيزي است كه در آغاز سال جديد مي‌توان براي اقتصاد ايران آرزو كرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فراخوان اعتراض جهاني به تحريم‌ها عليه ايران

فراخوان اعتراض جهاني به تحريم‌ها عليه ايران

[h=1]فراخوان اعتراض جهاني به تحريم‌ها عليه ايران[/h]


دكترموسی غنی‌نژاد - یکی از دستاوردهای بسیار مهم اندیشه اقتصادی- سیاسی مدرن نشان دادن این واقعیت است که چگونه گسترش تجارت آزاد میان جوامع و ملت‌ها می‌تواند به زندگی صلح‌آمیز انسان‌ها در کنار هم کمک کند. منتسکیو، متفکر بزرگ فرانسوی سده هجدهم میلادی، یکی از نخستین کسانی بود که تجارت آزاد میان ملت‌ها را عامل و ضامن بقای صلح در روابط بین‌المللی دانست. استدلال او این بود که تجارت داوطلبانه ذاتا انسان‌ها را به طرف نرم‌خویی و خشونت پرهیزی سوق می‌دهد و گسترش آن موجب وابستگی متقابل و پیوند منافع مشترک میان مردم شده و روابط آنها را ناگزیر مسالمت‌آمیز می‌کند.
در اقتصاد آزاد هر کس برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از خدمت به اهداف دیگران است. تولیدکننده برای کسب سود بیشتر ناچار باید پاسخگوی خواسته‌های دیگران (مشتریان) باشد و این پدیده طبیعتا به احترام به غیر و رعایت حضور و حقوق همگان و نهایتا روابط صلح‌آمیز می‌انجامد. تجربه تاریخی دو سده نوزدهم و بیستم میلادی به خوبی نشان داد که هر زمان و هر جا که تجارت آزاد توسعه یافته، نه تنها ثروت و رفاه مردمان فزونی گرفته، بلکه روابط میان انسان‌ها و جوامع نیز بیش از پیش صلح‌آمیزتر شده است و هر جا که آزادی تجارت جای خود را به روابط انحصاری، غارت استعمارگرانه و سیاست‌های سوداگرانه دولتی داده، نتیجه‌ای جز فلاکت و جنگ به بار نیاورده است.
واقعیت تلخ این است که سیاستمداران و دولتمردان در عرصه جهانی، حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌های صنعتی غرب، به‌رغم گفتار‌های ظاهری، همیشه صادقانه و تمام و کمال به بینش عمیق منتسکیویی که خود مبتنی بر دستاورد بزرگ علم اقتصاد است، پایبند نماندند. از همان آغاز، سیاست‌های استعماری غارتگرانه قدرت‌های بزرگ غربی، به بهانه بسط آزادی و دموکراسی، متاسفانه موجب بدبینی قربانیان و ناظران این سیاست‌ها نسبت به واقعیت تجارت آزاد و دموکراسی شد. نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های استعماری و دو جنگ جهانگیر که میلیون‌ها قربانی به جا گذاشت، بالاخره جامعه جهانی را به این نتیجه رساند که یک نهاد بین‌المللی برای تنظیم روابط صلح‌آمیز سیاسی و اقتصادی لازم است. تاسیس سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم با چنین هدفی صورت گرفت. نکته بسیار مهم و اغلب مغفول در این میان، نقش سه نهاد اقتصادی، یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و بالاخره سازمان بین‌المللی تجارت (ابتدا در قالب گات و سپس سازمان تجارت جهانی)، در چارچوب سازمان ملل متحد است.
این سه نهاد بین‌المللی، در واقع، به منظور تسهیل و تشویق روابط تجاری آزاد در روابط میان کشور‌ها طراحی شدند. ماموریت صندوق بین‌المللی پول تنظیم روابط مالی و پولی بین‌المللی با هدف ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات شدید در نظام پولی بین کشورها است تا بستر لازم برای توسعه روابط اقتصادی در سطح جهانی فراهم شود. ماموریت بانک جهانی ابتدا کمک به بازسازی و ترمیم ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم بود و سپس به کمک به توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته تغییر یافت و نهایتا، هدف گات یا سازمان تجارت جهانی فعلی، کاستن از موانع غیرتعرفه‌ای و تعرفه‌ای تجارت میان کشورها به منظور توسعه تجارت آزاد در سطح جهانی است. اگر دقت کنیم هدف نهایی همه این سه نهاد مهم بین‌المللی، تسهیل توسعه اقتصادی و تجارت آزاد در میان همه کشور‌های دنیا است و این هدف‌گذاری بدون دلیل نیست. ماموریت اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح جهانی است و این سه نهادِ زیر مجموعه سازمان ملل، در واقع، ابزارهایی برای کمک به انجام این ماموریت هستند. به سخن دیگر، بنیان‌گذاران سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده بودند که همان گونه که منتسکیو می‌گفت، گسترش تجارت آزاد میان ملت‌ها مطمئن ترین ضامن برای بقای صلح جهانی است.
بنابراین، هر اقدامی در جهت محدود کردن آزادی تجارت، به هر نحو ممکن، گامی در جهت دور شدن از روابط صلح‌آمیز باید تلقی شود. تحریم اقتصادی که دولت‌های قدرتمند برای پیشبرد اهداف سیاسی خاصی به کار می‌گیرند مصداق بارز چنین اقدامی است. تحریم اقتصادی نه تنها ابزاری برای تحکیم صلح نیست، بلکه ذاتا عملی خصمانه و تهدیدی برای روابط مسالمت‌آمیز است. تجربه تاریخی تحریم‌های اعمال شده علیه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که این‌گونه اقدامات هیچ‌گاه در خدمت اهداف صلح‌‌آمیز نبوده‌اند و در اغلب موارد حتی به اهداف کوتاه‌مدت تاکتیکی اعلام شده خود نیز نائل نشده‌اند. تحریم اقتصادی و حتی بالاتر از آن محاصره اقتصادی کوبا توسط ایالات متحده آمریکا مصداق روشنی از این ناکامی بزرگ سیاسی است که نتیجه‌ای جز دامن زدن به دشمنی نداشته است. این گونه اقدامات خصمانه نه تنها برای اهداف اعلام شده کشورهای تحریم‌کننده بی‌نتیجه و برایشان پر هزینه است، بلکه مهم‌تر از آن خلاف اصول حقوقی پذیرفته شده بین‌المللی است. وقتی بدانیم هدف نهایی سازمان ملل متحد و همه نهادهای وابسته به آن تضمین روابط صلح‌آمیز در سطح جهانی است، چگونه می‌توان پذیرفت که برخی کشور‌های عضو، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی، اقداماتی صراحتا خلاف این هدف انجام دهند و هیچ اعتراضی علیه آن از سوی مراجع حقوقی و حتی نهاد‌های مدنی صورت نگیرد؟
انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران به روشنی نشان داد که مردم و نظام سیاسی ایران به دنبال اعتدال و روابط صلح‌آمیز با جامعه جهانی هستند. تداوم تحریم‌های اقتصادی که معنای دیگری جز اقدامات خصمانه ندارد چه‌ توجیهی در برابر این پیام آشکارا صلح‌آمیز مردم ایران دارد؟ آیا زمان آن نرسیده است که همه نهاد‌های مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین‌المللی در روابط میان کشور‌ها شوند؟ روابط اقتصادی و تجارت آزاد مهم‌ترین ابزار دنیای مدرن برای استقرار و استمرار صلح و دوستی است، مدعیان آزادی و دموکراسی چگونه به خود اجازه می‌دهند جهانیان را از این ابزار محروم کنند؟ محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری، از سوی هر کس یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیا است. از این پیام رسانی مبارک دریغ نورزیم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
جنبش مدني عليه تحريم، چگونه؟

جنبش مدني عليه تحريم، چگونه؟

در ميزگردي با حضور دكتر بهكيش و دكتر غني‌نژاد بررسي شد
[h=1]جنبش مدني عليه تحريم، چگونه؟[/h]


این جنبش دعوتی است از مردم، افکار عمومی و نهادهایی که هدفشان منافع مردم است
در پی تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی آمریکا و برخی از هم‌پیمانانش علیه ایران و برای مقابله و مبارزه و رفع آن‌ تحریم‌ها، در طول یکی دو سال اخیر راه‌های مختلفی از سوی متفکرین، سیاست‌مداران و دلسوزان پیشنهاد شده است. در این میان علاوه بر امیدهایی که برای بازگشت معقولیت به فضای دیپلماسی کشور وجود دارد، ایده‌ای از سوی دکتر موسی غنی‌نژاد مطرح شده است که اساس آن مشارکت مدنی مردم برای ارسال پیام صلح و دوستی به جهانیان است.
در میزگردی با حضور دکتر موسی غنی‌نژاد و محمد‌مهدی بهکیش مطرح شد
جنبش مدنی علیه تحریم‌های غیرانسانی
برای تبیین این جنبش و بررسی جنبه‌های مختلف آن، مجله‌ تجارت فردا، میزگردی را با حضور دو اقتصاددان برجسته، دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر محمدمهدی بهکیش ترتیب داده است که متن آن میزگرد را می‌توانید در زیر بخوانید.
هر دو متفکر حاضر در این میزگرد، معتقدند که در منطق اقتصاد آزاد تحریم هیچ توجیهی ندارد و بر طبق این منطق، مردم ایران می‌توانند از جهانیان بخواهند که روش‌های غیرمنطقی را با روش‌های منطقی حل مسائل و گفت‌وگو جایگزین کنند. امید است که ایده ایجاد چنین جنبشی، متن جامعه را به سیاست‌های کلان کشور گره بزند و این پیام به جهانیان ابلاغ شود که تحریم بیش از هر چیز عملی علیه منافع مردم ایران است.

در روزهای اخیر آقای دکتر غنی‌نژاد پیشنهاد یا فراخوانی برای شکل‌گیری یک جنبش مدنی برای مبارزه با تحریم‌ها یا برقراری آنچه منطق منتسکیویی در روابط کشورها خوانده می‌شود، ارائه کرده‌اند؛ اگر موافق باشید بحث را از همین فراخوان آغاز کنیم. آقای دکتر این فراخوان را بر اساس چه ضرورتی مطرح کرده‌اید؟
غنی‌نژاد: پس از انتخابات و در شرایطی که سیاست اعتدال و تدبیر با رای و خواسته مردم به پیروزی رسیده است، به نظر می‌رسد دیگر بهانه‌ای برای فشارهای بین‌المللی موضوعیت نداشته باشد. باید اکنون از موضع بهتری خواسته‌های بر حق خود را مطرح کنیم. در منطق اقتصاد آزاد تحریم وجاهتی ندارد. من و همفکرانم، بارها این موضوع را مورد تاکید قرار داده بودیم که نباید مسائل سیاسی را وارد حوزه روابط اقتصادی، به ویژه اقتصاد بین‌الملل کرد. دقیق‌تر بگویم اقتصاد را نباید به ابزار سیاست‌های خصومت‌آمیز تبدیل کرد. در واقع سیاست باید در خدمت صلح و گسترش روابط اقتصادی باشد، زیرا هرچه تعامل اقتصادی میان ملت‌ها بیشتر شود روابط بین‌المللی صلح‌آمیز‌تر می‌شود. دلیل اصلی شکل‌گیری بسیاری از نهادهای بین‌المللی، از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل و اساسا خود سازمان ملل این است که روابط اقتصادی توسعه پیدا کند و این توسعه مراودات اقتصادی کشورها، موجب صلح‌آمیز شدن روابط می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم، زمینه‌های وقوع دو جنگ جهانگیر اول و دوم سیاست‌های حمایتی و جنگ‌های تعرفه‌ای بود که بعدها به فاجعه‌های انسانی تبدیل شد. بنابراین، هرچه اقتصاد آزاد‌تر باشد، زمینه‌های تخاصم‌های سیاسی کمتر می‌شود. در این میان آمریکا و برخی کشورهای غربی که پیرو آمریکا هستند، برخلاف این منطق عمل می‌کنند و برای این رفتار خود دموکراسی، آزادی و صلح را بهانه می‌آورند. ما باید این موضوع را برای افکار عمومی ایرانی و مردم دنیا روشن کنیم که اگر می‌خواهید، همه امور در خدمت صلح جهانی و روابط دوستانه باشد، در درجه نخست نباید در برابر تجارت آزاد مانع ایجاد شود، چرا که تجارت آزاد مهم‌ترین حامل روابط دوستانه است. از سوی دیگر، بحثی وجود دارد که طرف ایرانی نیز نگرانی‌هایی را برای جامعه جهانی ایجاد کرده است که این نگرانی‌ها باید رفع شود. اما واقعیت این است که هیچ‌گاه طرف ایرانی مدعی نشده که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است. ضمن آنکه نمایندگان آژانس بین‌المللی اتمی نیز به طور دائم در ایران حضور دارند و بازرسی‌ها‌ی سرزده خود را به انجام می‌رسانند. بنابراین یک سوی ماجرا ایران است که می‌گوید به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و یک سوی ماجرا نیز غربی‌هایی قرار می‌گیرند که بر خلاف ادعای خود یعنی «ایجاد روابط صلح‌آمیز» عمل می‌کنند. ما باید به کدام یک اعتراض کنیم؟ بنابراین ضرورت دارد، جامعه مدنی، اهل فکر، دانشگاهیان، نویسندگان و هنرمندان این موضوع را تبیین کنند که منطق تحریم‌ها چیست؟ اگر مسائل دولت‌های غربی، سیاسی است باید از طریق راهکارهای دیپلماتیک آن را حل و فصل کنند. چرا اقتصاد را ابزار دشمنی و تداوم این تخاصم قرار داده‌اند؟ افزون بر این، تحریم‌های یکجانبه آمریکا از زاویه روابط بین‌الملل و حقوق بشر فاقد مبنای حقوقی است. شاید لازم باشد اندکی هم در مورد این پرسش تامل کنیم که کدام تحریم در دنیا موفق بوده است؟ 50 سال است که کوبا در محاصره اقتصادی قرار دارد. کوبایی‌ها همچنان ضد‌آمریکایی‌اند؛ به‌رغم آنکه در فقر زندگی می‌کنند. حتی انزوای کره شمالی نیز به نفع جامعه جهانی تمام نشده است. در عراق نیز تحریم‌ها در نهایت به جنگ منتهی شد. به نظر می‌رسد که اینها برای افکار عمومی دنیا روشن نیست.
آقای دکتر دیدگاه شما در مورد ایده شکل‌گیری این جنبش مدنی چیست؟ آیا موافق این خیزش هستید؟
بهکیش: من در اصول با آقای دکتر موافق هستم. خوب است به دهه‌های گذشته نگاهی کوتاه بیندازیم. بین دو جنگ جهانی، سوسیالیسم، جهان را درنوردید و نتیجه آن رکود و بدبختی بود. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای غربی به فکر تغییر مسیر افتادند. در این مسیر آزادی اقتصادی را ستون خیمه سازمان‌هایی قرار دادند که به تدریج به وجود آمدند. گات (که بعدها به سازمان تجارت جهانی تبدیل شد)، بانک ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و صندوق بین‌المللی پول مهم‌ترین آنان هستند. در این سازمان‌ها اصل آزادی اقتصادی است و هر نوع محدودیت در آن خلاف مقررات است؛ چرا که ایجاد محدودیت در تجارت آزاد مانع رشد و توسعه است. حال با شرایطی مواجه هستیم که کشورهای بزرگ با اهداف سیاسی اقدام به ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. در جهان امروز تحریم اقتصادی ابزار مناسبی برای تعامل نیست و همان گونه که دکتر غنی‌نژاد گفتند در بیشتر موارد موفق هم نبوده است. زیرا بیشتر مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. این سنت نامناسب باید روزی از جهان رخت برکند و این امر شدنی نیست، مگر با یک حرکت جهانی.
مردم ایران تا به حال در شرایطی نبودند که این حرکت را شروع کنند، ولی امروز در نتیجه انتخابات 24 خردادماه می‌توان حرکت را آغاز کرد. برای شروع فکر می‌کنم باید میان تحریم‌های اروپا و تحریم‌های آمریکا تفکیک قائل شد. من فکر می‌کنم ‌آمریکایی‌ها به دلیل مجموعه مشکلاتی که از سال‌ها قبل، یعنی سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب با ایران داشته‌اند، چنین سیاست‌های خصمانه‌ای را در قبال ایران در پیش گرفته‌اند. مسائل اتمی نیز بهانه‌ای به دست آنان داد تا بتوانند با این تابلو اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران را نزد مردم توجیه کنند. مساله اصلی آنان زمانی که اعمال این تحریم‌ها را آغاز کردند پرونده هسته‌ای ایران نبود. اما به دلیل آنکه چتر خوبی برای ادعاهای خود یافته بودند، مورد پشتیبانی جامعه جهانی نیز قرار گرفتند و به تدریج موضوع پرونده هسته‌ای ایران را به مساله‌ای جهانگیر تبدیل کردند. بنابراین، طی این سال‌ها، آمریکایی‌ها نخست به دلیل مجموعه مسائلی که به تعبیر برخی به زخم‌های کهنه تعبیر می‌شود با استناد به مساله اتمی به اعمال تحریم‌ها روی آوردند. اما در روابط ایران و اروپا زخم‌های کهنه‌ای دیده نمی‌شود. چالش اروپایی‌ها با ایران همان پرونده هسته‌ای است. البته به علت حضور بسیار قوی آمریکایی‌ها در بروکسل، مرکز اتحادیه اروپا، اروپایی‌ها به شدت تحت تاثیر آمریکایی‌ها هستند. تصور من این است که اگر ما می‌توانستیم استراتژی‌ای در مذاکرات برگزینیم که اروپا را از آمریکا جدا کنیم احتمالا به موفقیت‌های بیشتری دست می‌یافتیم. همان رویکردی که در زمان حضور آقای روحانی در شورای امنیت ملی دنبال شد. در واقع اگر می‌توانستیم مناقشات هسته‌ای را با گروه 1+5 حل و فصل کنیم، بخش عمده‌ای از مسائل موجود در روابط ایران- اروپا برطرف می‌شد و در نتیجه این هماهنگی بین‌المللی به وجود نمی‌آمد و از صدور قطعنامه‌های سازمان ملل ممانعت می‌کرد. اما مذاکره‌کنندگان ایرانی راه درستی را انتخاب نکردند. در نتیجه به دلیل عدم توجه به نوع بازی اروپا و آمریکا، در دامی افتادیم که آمریکایی‌ها توانستند همه را علیه ما تجهیز کنند. اکنون انتخاباتی صورت گرفته است و جو بین‌المللی هم به نفع ایران تغییر کرده است. من فکر می‌کنم کمپینی که آقای دکتر غنی‌نژاد از آن سخن می‌گوید، کاربرد نداشت. به این دلیل که جو به شدت منفی شده بود و هر فعال اقتصادی که به سوی ایران حرکت می‌کرد مورد تنبیه دولت‌های غربی قرار می‌گرفت. اکنون اما شرایط قدری هم با سرعت تغییر می‌کند، بدون آنکه عملا تغییر اجرایی چندانی صورت گرفته باشد. در این صورت سندیکا‌ها و نهادهای مدنی ایران می‌توانند با همتایان بین‌المللی خود در جهان به خصوص در اروپا همکاری کرده و هدف مشترکی را دنبال کنند. سندیکاها و نهادهای مدنی در ایران، پیش از انتخابات هدف مشترک خود را با معادل‌هایشان در خارج از مرزها از دست داده بودند.
آیا ظرفیت‌های استفاده‌نشده حقوقی یا قانونی مانند پیوستن به WTO وجود نداشت که ایران با توسل به این قوانین از تشدید تحریم‌ها جلوگیری کند؟
غنی‌نژاد: بله پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌توانست در این خصوص کارساز باشد، منتها ما دیر کردیم. در گذشته، به توصیه چپگرایان حاضر در بدنه دولت، که معتقد بودند پیوستن به این سازمان به مصلحت نیست، این امکان را از دست دادیم. در سال‌های 1374 یا 1373 فضا برای الحاق به این سازمان مساعد بود، اما فرصت را از دست دادیم. در واقع اگر عضو این سازمان بودیم، می‌توانستیم تحریم‌کنندگان را تحت فشار قرار دهیم. اکنون اما عضو ناظر هستیم و تصور نمی‌کنم بتوان کاری از پیش برد.
بهکیش: در سازمان تجارت جهانی WTO مکانیسم حل اختلاف وجود دارد و اگر یکی از کشورها بر خلاف اصول این سازمان عمل کند، دولت‌ها می‌توانند شکایت کنند. اگر ایران نیز عضو این سازمان بود می‌توانست از اینکه دیگر کشورها بی‌جهت مانع تجاری ایجاد کرده‌اند، شکایت کند. اما من گمان می‌کنم اکنون موضوع مهم‌تر، افکار عمومی جهان است. افکار عمومی بی‌جهت علیه ایران منفی‌نگر شده است. در حال حاضر دولت و هر کس به هر طریقی که می‌تواند باید افکار عمومی را به نفع ایران تغییر دهد. در این صورت رفت‌وآمدها و مبادلات آغاز می‌شود.
از طریق یک جنبش مدنی؟ آیا این کمپین یا جنبش مدنی که پیشنهاد آن مطرح شده است در موارد مشابه به اهداف خود دست یافته‌اند؟
بهکیش: این کمپین‌ها دائما در جهان در جریان است و البته اغلب سیاسی نیستند. این خیزش‌ها عموما مدنی و مردمی هستند و مطالباتی چون برابری و رفع محرومیت‌ها و محدودیت‌ها را دنبال کرده‌اند.
غنی‌نژاد: افکار عمومی در دنیای غرب مهم و تاثیرگذار است. برای مثال یکی از عواملی که سبب شد آمریکا در جنگ ویتنام عقب‌نشینی کند، کمپینی بود که از دانشگاه‌ها در آمریکا و اروپا شکل گرفت. آنها نمی‌توانند نسبت به افکار عمومی بی‌تفاوت باشند. اگر این کمپین بتواند روی افکار عمومی اثر بگذارد روی مسائل سیاسی نیز حتما اثرگذار خواهد بود. منتها مشکل این است که این کمپین در زمینه‌ای به وجود می‌آید که فضا کاملا سیاسی و علیه ایران است. یعنی اگر اکنون در آمریکا نظرسنجی صورت گیرد، شاید نظر بیشتر مردم این باشد که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است. بنابراین اثر گذاشتن روی آنها دشوار است. مگر آنکه این اثرگذاری از سوی نهادهایی صورت گیرد که پذیرفته شود. البته بخشی از موفقیت یا عدم توفیق این کمپین متاثر از رویکردی خواهد بود که دولت ایران در عرصه روابط بین‌الملل در پیش خواهد گرفت.
شکل‌گیری این کمپین با محوریت ایران دارای چه ملزوماتی است؟ جنبش‌های مدنی در یک قرن گذشته، اغلب با به‌کارگیری شیوه‌هایی مانند اقامه دعوی حقوقی، تحریم، تحصن و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و تبلیغات به اهداف خود دست یافته‌اند؛ بنابراین پرسش بعدی این است که استراتژی این جنبش چه باید باشد؟
غنی‌نژاد: تجارت آزاد برابر است با روابط صلح‌آمیز، ایجاد مانع برای تجارت آزاد، در ذات خود، عملی تخاصم‌آمیز است. ادعای غربی‌ها این است که دولت را تحت فشار گذاشته‌اند. اما دولت را نمی‌توان از ملت جدا کرد و تحت فشار قرار داد. بر فرض محال حتی اگر غربی‌ها هدف درستی انتخاب کرده باشند و بخواهند دولت ایران را از انجام کاری منع کنند باز هم هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند. غربی‌ها نامناسب‌ترین وسیله را انتخاب کرده‌اند.
آیا من درست متوجه شده‌ام، شما بر این عقیده هستید که مبانی تجارت آزاد باید محور قرار گیرد؟
غنی‌نژاد: بله همین طور است.
بهکیش: این کمپین که در مورد آن بحث می‌شود، ممکن است علیه مقوله تحریم در کل دنیا فعالیت کند یا فعالیت آن صرفا به موضوع تحریم‌ها علیه ایران معطوف شود. دیدگاه من این است که در این بحث روی ایران متمرکز شویم. با توجه به اینکه در دنیا تجارت آزاد محور قرار گرفته است، پیشنهاد من این است که استراتژی این جنبش نیز به گونه‌ای تعریف شود که بر محور روابط و تجارت آزاد استوار باشد. بر اساس همین اصل، غربی‌ها نمی‌توانند برای ادعایی که در هیچ دادگاهی ثابت نشده مانع تجاری ایجاد کنند. در این سو، اگر بخواهیم برای از میان برداشتن این موانع از ظرفیت‌های چنین جنبشی بهره بگیریم- که به طور قطع دولت جدید نیز به پشتیبانی از آن خواهد پرداخت- باید آمریکا را از اروپا جدا کنیم؛ چرا که فعالیت این جنبش در اروپا به چند دلیل آسان‌تر خواهد بود. نخست اینکه اقتصاد اروپا در وضعیت مناسبی قرار ندارد و دلیل دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که مشکلات ایران و اروپا تنها بر سر مساله هسته‌ای است.
ضمن آنکه اصول اروپایی‌ها محکم‌تر است و نسبت به آمریکایی‌ها اعتقاد بیشتری به دموکراسی دارند. دلیل چهارمی که می‌توان به آن افزود، این است که مبادلات تجاری ایران بیشتر با اروپا بوده است و اکنون که اقتصاد این منطقه دچار بحران شده است، آنان نیز علاقه‌مندند که مساله‌شان با ایران حل شود و تجارت‌ با ایران را از سر بگیرند.
بنابراین میان ایران و اروپا علایق متقابلی وجود دارد، در صورتی که برخی بر این عقیده‌اند که اروپایی‌ها به شدت تحت تاثیر آمریکایی‌ها هستند و غیر آن نمی‌کنند. من هم با این دوستان موافقم اما می‌گویم این دو را می‌توان از یکدیگر جدا کرد. اروپایی‌ها اکنون دچار مشکل هستند؛ پس بیاییم کمپین را ببریم در اروپا که اتفاقا نهادهای مدنی‌ قوی‌تری نسبت به آنچه در آمریکا وجود دارد، فعالیت می‌کنند. اما ایجاد ائتلاف با این نهادها و سندیکاها در اروپا مستلزم این است که برخی ایرانی‌ها که حتی از داخل آزرده شده بودند به میدان بازگردند و در این زمینه همکاری کنند زیرا انتخابات اخیر جو بسیار مناسبی در کشور به وجود آورده است. اگر به دموکراسی اعتقاد داریم باید در جهت خواسته مردم حرکت کنیم.
غنی‌نژاد: ببینید، مخاطب این کمپین بیشتر افکار عمومی است، منتها باید از پشتوانه‌ای قوی برخوردار باشد.
این پشتوانه چه باید باشد؟
غنی‌نژاد: این پشتوانه، نویسندگان، اقتصاددان‌ها،‌ روشنفکران، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و هنرمندان هستند که باید بتوانیم آنها را به عنوان نمایندگان جامعه مدنی قانع کنیم که آنان نیز مخاطبان همتای خود را در اروپا و به طور کلی در غرب برای پیوستن به این جنبش متقاعد کنند. خیزشی صلح‌آمیز که هدف بهبود روابط را دنبال می‌کند. در 24 خردادماه، حرکتی در ایران با عنوان تدبیر و امید شکل گرفت که همزمان «اعتدال» و «تعامل» در داخل و خارج از ایران را نیز شعار خود قرار داده است. البته این، صرفا خواست دولت نیست؛ این خواسته مردم هم بود که در انتخابات تبلور پیدا کرد. می‌خواهیم این پیام را از طریق جامعه مدنی ایران به جامعه مدنی دنیای غرب منتقل کنیم. البته نمی‌دانم تا چه حد می‌توان روشنفکران، اهل قلم و هنرمندان را قانع کرد که پای بیانیه‌ای که تجارت آزاد را اصل قرار می‌دهد، امضا کنند.
بهکیش: روشنفکران ما آزرده‌اند؛ باید کاری کنیم که روشنفکرها نیز به این حرکت بپیوندند. البته من فکر می‌کنم پس از 24 خردادماه، دیدگاه‌های آنان تا حدودی در حال تغییر است. من جایگاه روشنفکران را خیلی مهم می‌دانم.
چگونه باید روشنفکران را برای حمایت از این جنبش تشویق کرد؟ در شرایطی که می‌دانیم آنان نسبت به اصول تجارت آزاد دیدگاه مثبتی ندارند. به طور کلی چگونه می‌توان این اتحاد را در کشور به وجود آورد؟
غنی‌نژاد: ببینید ما بر اساس منطق دنیا بحث می‌کنیم و منطق دنیا هم به طور اصولی تجارت آزاد است، حالا اگر برخی دولت‌ها این اصل را رعایت نمی‌کنند، مساله‌ای است که باید مورد تاکید و سرزنش قرار گیرد. به هر حال ما می‌خواهیم پیام صلح و دوستی مردم ایران را به گوش جهانیان برسانیم.
بهکیش: من فکر می‌کنم، روشنفکران ما در هشت سال گذشته، در بسیاری موارد روابط و جایگاهی را که برای فکر کردن و فعالیت نیاز داشتند از دست دادند. بنابراین آزرده‌ بودند. اما باور من این است که نگرش بسیاری از روشنفکران، قبل یا پس از 24 خردادماه تغییر کرد. در این انتخابات، اکثریت مردم به صورت قاطع رای دادند و روشنفکران بسیاری خود محرک بودند. مردم انتخاب‌ خود را کرده‌اند و پیام‌شان را دادند و این می‌تواند ابزار مناسبی برای این حرکت باشد.
غنی‌نژاد:‌ این یک فرآیند صلح‌آمیز است که در ایران آغاز شده و حامل پیام صلح است، البته برای آنکه به نتیجه برسد باید ممارست به خرج داد و مهم‌تر آنکه، این حرکت باید مورد پشتیبانی قرار گیرد. هدف کمپین این است که نه فقط دولت‌ بلکه، جامعه مدنی ایران نیز برای انتشار این پیام صلح‌آمیز، مهیا شود.
این انتقاد به روشنفکران وارد می‌شود که در برابر تحریم‌ها منفعل عمل کرده‌اند، آیا فکر می‌کنید این انفعال نیز ناشی از همین آزردگی بوده است؟
غنی‌نژاد: بله، روشنفکران در این هشت سال به بازی گرفته نشدند؛ یک نمونه از آن مسائل مربوط به خانه سینما است که این روزها دوباره مطرح شده، ببینید چه بلایی بر سر این نهاد صنفی آوردند. معلوم است که موجب دلخوری هنرمندان می‌شود.
بهکیش: برخی هم البته کشور را ترک کردند...
غنی‌نژاد: بله، این موضوع هست. اما باید اکنون از انرژی مثبتی که آزاد شده است حداکثر بهره را ببریم. این آغاز کار است؛ از این پس، دست‌کم می‌توان از اعمال تحریم‌ها و سیاست‌های یک‌سویه جلوگیری کرد تا به تدریج تحریم‌های موجود نیز برداشته شود. این حرکت می‌تواند تحت لوای یک کمپین ملی به وجود آید. اگرچه، می‌توان آن را «جنبش مدنی» نیز نامید تا نه فقط ایرانی‌ها که خارجی‌ها را نیز در‌بر گیرد. ببینید اکنون بسیاری از اروپایی‌ها نیز به ایجاد این محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران معترض هستند. اعتراض آنان به این است که هزینه سوءتفاهم‌های میان ایران و آمریکا را می‌پردازند. آنها می‌گویند، در این مقطع که ایرانی‌ها در مسیر بهتری گام نهاده‌اند چرا از فرصت پیش‌آمده استفاده نکنیم؟ می‌‌خواهم بگویم نوع نگرش‌ها نسبت به ایران تغییر کرده است و نباید از آن غفلت کرد.
حال در شرایطی که گفته می‌شود، شکل‌گیری این خیزش مدنی یکی از موثر‌ترین شیوه‌ها برای مبارزه علیه تحریم‌ها است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ما دانش و هنر چنین کنش‌هایی را داریم؟
غنی‌نژاد: اگر نداشته باشیم باید آن را کسب کنیم. اما این انتخابات نشان داد احساس مشترکی در ایرانی‌ها ایجاد شده و این می‌تواند شدیدا اثرگذار باشد. فکر می‌کنم ایرانی‌ها این هنر را دارند.
بهکیش: درزمان وقوع انقلاب مشروطیت، جمعیت ایران، حدود شش یا هفت میلیون نفر بوده است. اما 14 هزار نفر در سفارت انگلیس متحصن می‌شوند و تحصن آنان چند ماه طول می‌کشد تا سرانجام موفق می‌شوند مظفرالدین‌شاه را برای صدور فرمان مشروطیت مجبور کنند. آنها با بست نشستن و تحصن به هدف خود دست یافته‌اند. به هر حال این نوعی حرکت مدنی است که ایرانی‌ها بیش از 100 سال پیش آن را آزموده‌اند.
شما در گفته‌هایتان به نقشی که فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در این حرکت بر عهده بگیرند اشاره کردید؛ اما چرا اتاق‌های بازرگانی به عنوان جامعه مدنی بخش خصوصی در گذشته در مورد مسائل تحریم منفعل عمل کردند؟
بهکیش: فعالیت اتاق‌های بازرگانی در اروپا بیش از آمریکا بود. در اروپا نیز بسیاری از اتاق‌های بازرگانی در مکاتبات خود با دولت اعلام کردند تحریم‌ها به زیان اروپا است؛ اما جو سیاسی و تبلیغات رسانه‌ای مانع از اثرگذاری این اعتراضات شد. حتی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد دیدگاه ساکنان اروپا و آمریکا نسبت به ایران منفی است. مهم‌ترین دلیل این دیدگاه منفی نیز عدم شناخت و تبلیغات منفی علیه ایران در مطبوعات و رسانه‌های دیداری است. اما به طور کلی در اروپا اتاق‌های بازرگانی فعال‌تر هستند. اشاره کردم که در آمریکا هم این حرکت از آی‌سی‌سی سرچشمه می‌گیرد و چند اتاق بازرگانی... فکر می‌کنم یک نامه‌ای را هشت اتاق بازرگانی امضا کرده بودند. کاخ سفید محلی نگذاشت. دقیقا هیچ. همین‌طور که خیلی‌های دیگر این حرکات را در آمریکا کردند و محلی نگذاشت. به علت آن اراده شدید سیاسی که در آنجا وجود دارد. حتی سه سال پیش، اتاق‌های آمریکا به تحریک اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نامه‌ای به کاخ سفید نوشتند که تحریم‌های ایران، به زیان تجار آمریکایی است. آنها در این نامه اعلام کردند این تحریم‌ها نه فقط مراودات ما را با ایرانی‌ها با مشکل مواجه می‌کند، بلکه این مشکل را به سطح منطقه نیز تسری می‌دهد. اما این هشدارها از سوی کاخ سفید شنیده نشد؛ چراکه جو سیاسی این کشور به شدت علیه ایران بود و این هشدارها از پشتیبانی مردمی برخوردار نبود.
با وجود بی‌اعتنایی دولتمردان آمریکایی به اعتراض‌ها و هشدارهای کنشگران اقتصادی در این کشور، آیا در ایران پیگیری‌های مستمری از سوی اتاق‌های بازرگانی صورت می‌گرفت؟
بهکیش: بله. این پیگیری‌ها نتیجه‌ای جدی در پی نداشت. اتاق بازرگانی در این مدت تلاش خود را کرد اما آنها کار خودشان را کردند؛ زیرا توانستند جو جامعه را علیه ایران تجهیز کنند.
در حال حاضر چنانچه این فراخوان مورد اقبال گروه‌های مختلف قرار گیرد، بخش خصوصی در این حرکت چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
غنی‌نژاد: بخش خصوصی در گذشته نیز نقش خود را ایفا کرده است؛ اما مساله من جامعه مدنی غیر از فعالان اقتصادی است. من به دنبال جلب همکاری این گروه هستم تا خواسته‌ها و مطالبات این جنبش مطالبات ملی مردم ایران را نشان دهد. در غیر این صورت، انعکاسی از انتظارات بخشی از کشور خواهد بود. می‌خواهم تاکید کنم این کمپین را در سطوح مختلف می‌توان پیش برد، در سطوحی بسیار فراتر از فعالان صرف اقتصادی.
بهکیش: من هم معتقدم که تا زمانی که این انعکاس کلی شکل بگیرد، باید سندیکاها و اتحادیه‌های حرفه‌ای با همتایان خود در اروپا تماس برقرار کنند. چنانچه این حرکت در سطح سندیکاها و اتحادیه‌های حرفه‌ای آغاز شود، به شکل‌گیری حرکت بزرگ‌تر و همگانی کمک می‌کند و سرایت این جنبش به بخش‌های مورد اشاره آقای دکتر غنی‌نژاد آسان‌تر خواهد بود. آن بخش‌هایی را که آقای دکتر اشاره می‌کنند، تسهیل کنند. این کمپین می‌تواند وسیله باشد تا خواسته‌های آنان در آمریکا و اروپا گوش شنوایی پیدا کند؛ زیرا اگر در جو فعلی با سندیکاها و اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی اروپا و آمریکا تماس بگیرند جواب منفی نخواهند شنید. بنابراین تصور می‌کنم طرحی که دکتر غنی‌نژاد مطرح کرده‌اند در زمان بسیار خوبی است و این کمپین شاید بتواند به این ترتیب آغاز به کار کند که سازمان‌های مدنی ما اعم از حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای با نهادهای معادل خودشان در کشورهای اروپایی و آمریکایی به خصوص با اروپایی‌ها تماس بگیرند و تعامل داشته باشند. من تاکیدم روی اروپا است به این دلیل که اروپایی‌ها اصول بسیار روشنی دارند، معمولا به این اصول پایبندند و رفتارشان با آمریکایی‌ها متفاوت است.
در نمونه‌های مشابه، یک نهاد یا سازمان حتی در شبکه‌های اجتماعی این اعتراض‌های مدنی آغاز شده و پیگیری شده است. پیشنهاد عملی شما در مورد ایران چیست، آیا اتاق‌های بازرگانی می‌توانند محور این جنبش باشند؟
غنی‌نژاد: ببینید اگر کمپینی ایجاد شود یا بیانیه مختصری تدوین شود و این بیانیه در روزنامه لوموند،‌ در اکونومیست یا واشنگتن‌پست به چاپ برسد، بسیار بر افکار عمومی تاثیر خواهد گذاشت. در مرحله بعدی این افکار عمومی است که بر روی دولت‌ها اثر می‌گذارد.
چه کسی باید این بیانیه را تنظیم کند یا رهبری آن را چه کسی باید بر عهده بگیرد؟
غنی‌نژاد: این ایده در حال حاضر در مرحله استمزاج است. بعد باید پخته شود و برای مثال ببینیم از چه کسانی باید امضا جمع کنیم. من در این مورد مقاله‌ای نوشتم تا ببینم بازخوردش از سوی روشنفکران، هنرمندان و سایر گروه‌ها چیست.
آیا تاکنون بازخوردی دریافت کرده‌اید؟
غنی‌نژاد:متاسفانه، مقاله من بازخورد چندانی نداشت جز دوستان و همفکرانم که از این فراخوان استقبال کردند، پیام دیگری دریافت نکرده‌ام. باید روی آن فکر کنیم و ببینیم که چگونه این ارتباط را برقرار کنیم.
فکر می‌کنید بتوان آن را به کمپین یک میلیون،‌ پنج میلیون یا ‌10 میلیون امضا تبدیل کرد؟
غنی‌نژاد: بله، این پیشنهاد هم مطرح است؛ اما باید در مورد نحوه اجرایی شدن آن تامل کرد. پس از این مرحله، وارد حوزه تخصصی ارتباطات و رسانه می‌شود.
بهکیش: به نظر من شاید کمی زود باشد که بتوان در مورد نحوه پیشبرد آن اظهار نظری کرد. اما من اطمینان دارم که همگان می‌خواهند از این فضای مثبت به وجود‌آمده، استفاده کنند و البته مهم‌ترین کارکرد آن باید تغییر نگرش افکار عمومی تعریف شود. به هر حال فضای رسانه‌ها، محیط مناسبی برای طرح و پیشبرد این طرح خواهد بود؛ اما اکنون این به جسمی لخت می‌ماند که باید به حرکت درآید.
برخی اقامه شکایت در محاکم قضایی بین‌المللی را به عنوان یکی از راهکارها پیشنهاد می‌کنند، اینکه ایران از این طریق پیگیر مطالبات حقوقی خود شود. این موضوع بارها در اتاق نیز مطرح شده است؛ آیا این روش موثر خواهد بود؟
بهکیش: این روش بسیار پرهزینه و دارای فرآیندی بسیار طولانی‌مدت است.
اما ظاهرا شکایت برخی بانک‌های تحریمی ایران، نتیجه‌بخش بوده است و در روزهای اخیر اخباری از لغو تحریم این بانک‌ها شنیده شد.
بهکیش: تا آنجا که من می‌دانم پروسه رسیدگی به این شکایت‌ها، دو تا سه سال به طول انجامیده است؛ ضمن آنکه بسیار هزینه‌بر بوده است.
غنی‌نژاد: نوع فعالیت این کمپینی که راجع به آن بحث می‌کنیم با این روش‌ها متفاوت است؛ شکایت و اقامه دعوی حقوقی وظیفه دولت و نهادهای رسمی است. البته این راهکار نیز می‌تواند برای مقابله با تحریم‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
بهکیش: من هم این نکته را اضافه کنم اتاق بازرگانی نمی‌تواند از شرکت‌ها وکالت بگیرد و به نیابت از آنان شکایت کند. هر شرکتی باید خود در این زمینه اقدام کند. بانک‌ها نیز خود در این زمینه اقدام کردند؛ اما چنانچه تک‌تک شرکت‌ها بخواهند این ابزار را به کار بگیرند، هزینه بسیاری در‌بر‌ خواهد داشت. اما به دلیل آنکه فضای بین‌المللی در مورد ایران تغییر کرده است، راه‌اندازی این حرکت موثر خواهد بود. البته اگر پیشنهاد شکل‌گیری این جنبش پیش از 24 خردادماه مطرح می‌شد، من با آن موافق نبودم. اکنون اتفاقی در ایران رخ داده که دنیا را متوجه خود کرده است. در چنین شرایطی بیان خواسته‌ها و مطالبات نیز گوش شنوا خواهد داشت و این گونه می‌توان روی مردم اثر گذاشت.
یعنی شما می‌خواهید بگویید که مخاطبان این خیزش، دولت‌ها نیستند؟
بهکیش: بله. مخاطبان، مردم و افکار عمومی هستند و نهادهایی که برای عموم ایجاد منفعت می‌کنند. آنهایی که علایق مالی، تجاری و صنعتی با ایران دارند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
جنبش مدنی ضد تحریم؛ سه پرسش کلیدی

جنبش مدنی ضد تحریم؛ سه پرسش کلیدی

[h=1]جنبش مدنی ضد تحریم؛ سه پرسش کلیدی[/h]


پروفسور محمد هاشم پسران*
بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و رای قاطع مردم ایران به جریان اعتدال، چهره‌های مختلفی به حمایت از «جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها» پرداخته و اقتصاددانانی مانند دکتر غنی‌نژاد و دکتر مشایخی هم با انتشار مطالبی در روزنامه دنیای‌اقتصاد، خواستار گسترش اعتراض مدني به تحريم‌هاي غرب عليه ايران شده‌اند.
در مورد «جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها» سه پرسش مهم قابل طرح است: اول) چه استدلال‌هایی در مخالفت با کلیت تحریم‌های اقتصادی می‌توان ارائه کرد؟ دوم) چرا هم دولت آقای روحانی و هم دولت‌های 1+5 باید تلاش کنند که هر چه سریع‌تر به توافق مثبت و ملموسی در مذاکرات برسند؟ سوم) نخبگان ایرانی، در قالب جنبش مدنی ضد تحریم باید بر چه نکاتی تاکید کنند؟ در این مقاله سعی خواهم کرد پاسخ مختصری برای هر یک از این سه پرسش ارائه کنم:
اول) چرا تحریم‌های اقتصادی ناکارآمد هستند؟
تحریم‌های اقتصادی «اثرات» زیادی دارند؛ ولی در راستای هدف اصلی خود «موثر» نیستند! به عبارت دیگر، بررسی تحریم‌های 100 سال گذشته نشان می‌دهد که با افزایش «شدت»، «فراگیری» و نیز «طول مدت» اعمال تحریم‌های اقتصادی، رفاه عمومی مردم در کشور تحت تحریم دچار لطمه شده و به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر دچار مشکلات معیشتی فراوان می‌شوند، اما در عین‌حال اکثریت این تحریم‌ها در دستیابی به اهداف خود در زمینه تغییر رفتار سیاست خارجی کشور تحت تحریم، موفقیتی نداشته‌اند.
البته عده‌ای معتقدند که تحریم‌های اقتصادی اگرچه زیان اقتصادی را هم برای کشورهای تحریم‌شونده و هم برای کشورهای تحریم‌کننده به دنبال دارد، اما می‌توان نوعی «منطق سیاست خارجی» را برای این تحریم‌های اقتصادی ارائه کرد؛ یعنی از تحریم اقتصادی به عنوان وسیله‌ای مشابه جنگ (اما ملایم‌تر از جنگ) استفاده شود تا بر رفتارهای سیاسی کشور تحریم‌شونده تاثیر بگذارد، اما بررسی تحریم‌های 100 سال گذشته نشان می‌دهد که اکثریت این تحریم‌ها در اهداف سیاست خارجی خود هم موفق نبوده‌اند. برای مثال پژوهش‌هایی انجام شده که با بررسی تاریخی تحریم‌های اقتصادی مختلف و با بهره‌گیری از چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی نشان می‌دهند که در اکثر کشورهای تحریم‌شده، اگر ظرف حداکثر دو سال بعد از اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی تغییری در سیاست خارجی کشور تحت تحریم ایجاد نشود، بسیار بعید است که ادامه تحریم‌ها منجر به بروز تغییر در سیاست خارجی کشور مذکور شود.
علت این مساله به طور خلاصه آن است که اعمال تحریم‌های شدید معمولا از یک طرف باعث شکل‌گیری گروه‌هایی رادیکال در کشور تحت تحریم می‌شود که طرفدار تقابل و حتی جنگ با کشورهای تحریم‌کننده هستند و از طرف دیگر اعمال تحریم‌های شدید باعث شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی مختلفی می‌شود که به دلیل تحریم‌ها از نوعی انحصار در عرضه برخی کالاها و خدمات بهره‌مند شده و به سبب دستیابی به درآمدهایی هنگفت، در استمرار تحریم‌ها ذی‌نفع می‌شوند. طبیعتا این گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی نیز، در داخل کشور تحت تحریم، در مسیر رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند.
بعد از این توضیحات، باید گفت با اینکه تحریم‌ها همواره عواقب منفی اقتصادی زیادی برای کشور تحریم‌شونده داشته، اما این تحریم‌هاي اقتصادی عموما در حوزه سیاست خارجی ناکارآمد بوده‌اند و تقریبا تنها حوزه تاثیرگذاری آنها به «سیاست داخلی کشورهای تحریم‌کننده» مربوط می‌شود؛ یعنی حتی در شرایطی که سیاستمداران کشورهای تحریم‌گر می‌دانند تحریم‌ها به لحاظ سیاست خارجی تاثیرگذار نیست، اما از این تحریم‌ها حمایت می‌کنند؛ چون فکر می‌کنند که وضع این تحریم‌ها می‌تواند مثلا حمایت افرادی را که حامی اعمال فشار به ایران هستند در عرصه رقابت‌های سیاسی داخلی جلب کند.
دوم) چرا دستیابی به توافق دیپلماتیک سریع مهم است؟
با توجه به مقدمات پیشین، به نظر می‌رسد که هم به نفع ایران و هم به نفع کشورهای غربی است که با دید مثبت و با هدف دستیابی به توافق دیپلماتیک و شکل‌گیری تعامل برنده_برنده بر سر میز مذاکره بنشینند تا هر دو طرف نفع ببرند. قطعا اگر در چند ماه ابتدایی استقرار دولت جدید، گام ملموس و شفافی (هر چند کوچک) برای پیشبرد مذاکراتی مثبت و سازنده بین ایران و کشورهای 1+5 برداشته شود، تحولی بسیار مثبت محسوب خواهد شد؛ تحولی که می‌تواند جایگاه گروه‌های معتدل و صلح‌طلب را هم در ایران و هم در کشورهای غربی مستحکم کند.
از طرف دیگر باید توجه کنیم که اگرچه هم‌اکنون در اکثر رسانه‌های غربی این تحلیل وجود دارد که آقای روحانی نظر صادقانه‌ای در زمینه مذاکرات سازنده و برنده-برنده با غرب دارد، اما در عین حال سیاستمدارانی در غرب هستند که معتقدند اگر ظرف چند ماه بعد از ریاست‌جمهوری آقای روحانی توافق ملموس و شفافی بین ایران و غرب ایجاد نشود، باید تحریم‌ها علیه ایران را شدت داد. حتی عده‌ای از جنگ‌طلبان در اسرائیل، آمریکا، اروپا و حتی برخی کشورهای عربی، از همین الان مشغول رفتارهای تحریک‌آمیز برای جلوگیری از ایجاد توافق بین ایران و کشورهای غربی هستند. اگرچه در حال حاضر به علت نتایج انتخابات پرشکوه اخیر ایران این گروه‌های رادیکال تا حدی به حاشیه رفته‌اند، اما طبیعتا اگر تا چند ماه آینده مذاکرات ایران با 5+1 با پیشرفت ملموس مواجه نشود، این خطر وجود دارد که مجددا موقعیت این گروه‌های رادیکال و جنگ‌طلب تقویت شود.
خلاصه آنکه اگر فرصت طلایی فعلی ایجادشده بعد از انتخابات اخیر و امیدهای وسیعی که برای حرکت به سمت مذاکرات دیپلماتیک صلح‌آمیز شکل گرفته از دست برود، عواقب وخیم‌تری نسبت به وضعیتی که این فرصت ایجاد نمی‌شد، خواهد داشت. اگر در موقعیت پرامید فعلی دستاورد محسوسی در مذاکرات حاصل نشود، یاس و سرخوردگی ناشی از محقق نشدن این امیدها، باعث تقویت بیش از پیش موضع گروه‌های رادیکال خواهد شد؛ هم در کشورهای غربی و هم در ایران.
سوم) جنبش مدنی ضد تحریم، بر چه مواردی تاکید کند؟
در کنار اهمیت بالای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق و شفاف از طرف تیم مذاکره‌کنندگان جدید ایرانی، به نظر می‌رسد که نخبگان و فرهیختگان کشور هم می‌توانند در قالب «جنبش مدنی ضد تحریم»، به دولت جدید کمک کنند. در این زمینه، نخبگان ایرانی داخل و خارج از کشور باید در قالب «مقاله» و «سخنرانی» و «بیانیه» روی این مساله تاکید کنند که آقای روحانی در یک انتخابات رقابتی توانسته است در همان دور اول انتخاب شود؛ بنابراين شایسته است این رای قاطع مردم ایران به جریان معتدل، در همان دور اول مذاکرات دیپلماتیک جدید، با رویکرد مثبت‌اندیشانه و سازنده دولت‌های غربی پاسخ داده شود.
نخبگان ایرانی داخل و خارج از کشور، باید هم خطاب به سیاستمداران غربی روشنگری کنند و هم خطاب به سیاستمداران ایرانی. لازم است نخبگان ایرانی سیاستمداران غربی را مخاطب قرار دهند و بگویند که لطمه اصلی این تحریم‌های سنگین نامنصفانه بر دوش مردم متوسط و پایین‌تر از متوسط ایران است. حالا همین ملت، در انتخاباتی که لااقل در مقایسه با استانداردهای دموکراتیک موجود در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر بوده، با رای قاطعانه خود فرد معتدلی مانند آقای روحانی را انتخاب کرده‌اند تا از طرف آنها با کشورهای غربی مذاکره کند. در چنین شرایطی، بسیار حیاتی است که غربی‌ها این وضعیت را قدر بدانند و با نگاه مثبت سر میز مذاکره بنشینند و به‌جای مخاصمه با ایران بتوانند وضعیتی ایجاد کنند که «روحانی»هایی که نماینده طیف معتدل و صلح‌طلب در ایران هستند، بتوانند در ایران قدرت بگیرند. یعنی باید سیاستمداران غربی امتیازهایی به تیم مذاکره‌کننده جدید ایران بدهند تا به لحاظ اقتصاد سیاسی کابینه آقای روحانی تقویت شود.
نخبگان ایرانی باید در قالب مقاله و سخنرانی و بیانیه، خطاب به سیاستمداران غربی بگویند که وضعیت ایجادشده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ایران، یک فرصت طلایی است که اگر از این فرصت به درستی برای دستیابی به توافق برنده_برنده استفاده نشود و همچنان دیپلمات‌های غربی با ذهنیتی منفی بر سر میز مذاکره بنشینند، هم موقعیت آقای روحانی در داخل ایران ضعیف می‌شود و هم شهروندان غربی در آینده سیاستمداران خود را توبیخ خواهند کرد و خواهند گفت که شما مدت‌ها منتظر بودید که یک چهره معتدل در ایران سر کار بیاید، حالا هم که سر کار آمد، نتوانستید به مذاکره سازنده و مثبت بپردازید.
در عین حال، لازم است نخبگان ایرانی در قالب جنبش مدنی ضد تحریم، برای واقع‌بینی بیشتر سیاستمداران ایرانی هم تلاش کنند. در این راستا، باید روشنگری لازم انجام شود تا سیاستمداران داخلی هم متوجه باشند که استمرار تحریم‌ها و جدا افتادن ایران از اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی، به هیچ وجه به سود ما نیست. جدا افتادن ایران از اقتصاد جهانی ممکن است خدای ناکرده وضعیتی شبیه به قرن گذشته ایجاد کند که دنیا در حال تحول اقتصادی سریع و شتابان بود؛ ولی ما از این تحول جا ماندیم. در حال حاضر هم اگر جداافتادگی ما از اقتصاد جهانی طولانی‌تر شود، اگر نتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی مناسبی جذب کنیم، اگر نتوانیم به تولید محصولات مشترک با شرکت‌های کشورهای دیگر بپردازیم، اگر بازارهای صادراتی ما محدود باشد و اگر به دلایلی مانند محدودیت نقل و انتقال الکترونیکی پول نتوانیم از تحول عظیم ناشی از اقتصاد مبتنی بر اینترنت بهره‌مند شویم، شاید در آینده دیگر این عقب‌افتادگی قابل جبران نبوده و باعث شود قدرت و تاثیرگذاری ایران در سطح منطقه کاهش یابد که باعث تاسف بسیار خواهد بود.
در پایان، من نیز مانند بسیاری دیگر از شهروندان ایرانی و نیز غربی، صمیمانه امیدوارم که هم سیاستمداران ایرانی و هم سیاستمداران غربی به خوبی قدر «فرصت کم‌نظیر» حاصل‌شده بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری پرشکوه اخیر ایران را بدانند؛ فرصتی که اگر به خوبی قدر دانسته نشده و به سرعت از آن استفاده نشود، چه بسا با «پشیمانی‌های کم‌نظیر» همراه شود.
*استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چرا تحریم نتیجه نمی‌دهد؟

چرا تحریم نتیجه نمی‌دهد؟

[h=1]چرا تحریم نتیجه نمی‌دهد؟[/h]

دکتر پویا جبل عاملی
مجلس نمایندگان ایالات‌متحده، درميان بهت بسیاری از ناظران بین‌المللی تحریمی دیگر علیه ایران را تصویب کرد که در صورت عملی شدن باعث صفر شدن صادرات نفتی ایران می‌شود. در حالی که انتخابات نشان داد که اکثریت شهروندان ایرانی به رویکردی رای دادند که خواهان تعامل بیشتر با جامعه جهانی است، اما مجلس نمایندگان و به‌خصوص جمهوری‌خواهان تندرو در این کشور گویی چشم بر این تحول بسته‌اند و فارغ از اینکه خواست مردم ایران چیست بر آن هستند تا در را بر همان پاشنه سابق بچرخانند.
در حالی که پس از انتخابات و با ایجاد فضای مناسب‌تر، جنبش مدنی ضدتحریم تشکیل و مورد استقبال بسیاری از طبقات فرهیخته جامعه قرار گرفت و از استادان دانشگاه‌ها تا حقوقدانان و دانش‌آموختگان را دربرگرفته و صدای واحدی را بر ضد تحریم‌های غیر انسانی بلند کرده است، گویی هنوز این تفکر در بین سیاستمداران آمریکایی جاخوش کرده است که این طبقات در ایران خواهان فشار بر مردم هستند.
سخن صریح و شفاف این جنبش آن است که تحریم‌هایی که زمانی ادعا مي‌شد هوشمندانه خواهد بود، امروز تنها و تنها بر شانه‌های ملتی سنگینی می‌کند که بر حسب وظیفه و توانی که داشت به استقبال رویکردی رفت که خواهان ارتباطی مستحکم با کشور‌های جهان بود، اما حال مجلس نمایندگان نشان داد که فارغ از خواسته‌ها و مطلوب‌های چند میلیون ایرانی عمل می‌کند و به‌راحتی می‌تواند چشم بر تحولات ببندد. در حالی که پیش‌تر بخشی دیگر از تحریم‌ها به تعویق افتاده بود و همگان آن را علامتی مثبت برای تحول در روابط بین دولت جدید و غرب قلمداد کرده بودند، مجلس نمایندگان آمریکا با این اقدام خود در پی آن شده که هنوز تمایل به سیاست دو گانه پیشین خود، اما در سطحی دیگر دارد.
صدایی که امروز از ایران باید به گوش جهانیان برسد آن است که استفاده از ابزار تحریم آن هم از نوعی که مصرف و معیشت میلیون‌ها انسان را تحت شعاع قرار می‌دهد، نمی‌تواند برآمده از اصول آزادیخواهانه‌ای باشد که غرب وامدار آن است. نمی‌تواند برآمده از اصول لیبرالیستی باشد که معتقد به آزادی انسان در یک جامعه باز است. وقتی این تحریم‌ها، حیات و جان انسان‌های بی‌گناهی را به خطر می‌اندازد که هیچ ارتباطی با موضوع تحریم ندارند، سیاستمدارانی که رای به این تحریم‌ها می‌دهند چگونه می‌توانند خود را آزادی‌خواه بدانند؟ اینکه بیان شود اگر تحریم نباشد، جنگ خواهد بود، از اندیشه مستبدانه و به‌دور از مدنیتی تراوش می‌شود که می‌خواهد طرف مقابلش گوش به فرمان او باشد تا دوست. آری راه دیگری نیز وجود دارد، همان راهی که بنیان اصلی جهان غرب است: آزادی تجارت.
از این راه است که منفعت هر طرف در بلند مدت با تضمین منفعت طرف مقابل تامین می‌شود و دو طرف خود به خود به هم نزدیک می‌شوند. اصولا یکی از عوامل فراموش شده در رابطه میان ایران و ایالات‌متحده آن بود که از همان ابتدا روابط تجاری دو کشور با یکدیگر محدود و محدود تر شد و در نهایت دو کشوری که با هم رابطه تجاری مستحکمی نداشتند، مبدل به دو دشمن آشتی‌ناپذیر شدند. تحریم‌هایی که از چند سال گذشته عملی شده است دقیقا چنین رابطه‌ای را میان ایران و اروپا سازمان می‌دهد و در صورتی که دیگر هیچ ارتباطی بین ایران و اروپا وجود نداشته باشد دیگر چه انتظاری هست که دولت ایران به اندک خواسته‌های طرف مقابل اهمیت دهد؟ اگر واقعا هدف تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای است، تحریم بیراهه‌ای است که به مقصود نمی‌رسد. تحریم تنها باعث منفک شدن دو طرف شده و در این حالت دیگر دلیلی وجود ندارد که دولت نگرانی دشمنش را برطرف کند، اما تا زمانی كه تحریم نبود و اروپا دوست ایران بود، البته که گام‌های موثری در برابر این نگرانی‌ها برداشت. بنابراین چه از نظر اصولی که غرب به آن پایبند است و چه از منظر کارکردی، تحریم نتیجه‌بخش نخواهد بود. و زمانی که تصور می‌شود این تحریم‌ها بر شهروندان بی‌گناهی اعمال می‌شود که از تنها ابزار خود در داخل برای تعاملی بهتر با جهانیان استفاده کرده‌اند، سبعیت و ننگین بودن این تحریم‌ها بیش از پیش مشخص می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تحریم و دیپلماسی خارجی در دولت یازدهم

تحریم و دیپلماسی خارجی در دولت یازدهم

[h=1]تحریم و دیپلماسی خارجی در دولت یازدهم[/h]


رضا بخشیانی*
یکی از چالش‌های پیش روی دولت یازدهم بحث تحریم‌های اقتصادی است که به طور یکجانبه از سوی کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده، علیه ایران اعمال شده است.
بنا بر ادعای سیاستمداران غربی، این تحریم‌ها با هدف اعمال فشار بر حاکمیت ایران به منظور محدود ساختن دامنه برنامه‌های هسته‌ای طراحی و اجرا شده است. سیاستمداران غربی همواه در مواضع خود تاکید كرده‌اند که این تحریم‌های بعضا بی‌سابقه تنها حکومت ایران را مورد هدف قرار داده و قصد وارد ساختن هیچ‌گونه فشار و آسیبی به مردم را ندارد. این اظهارات به خوبی می‌تواند میزان سازگاری قول و فعل طراحان تحریم‌ها را علیه ایران روشن سازد. برخلاف ادعای سیاستمداران غربی، هدف حقیقی تحریم‌ها در دوره اخیر اتفاقا اعمال فشار بر مردم است. بررسی محتوایی تحریم‌های چند سال اخیر که می‌توان از آنها با عنوان «تحریم‌های جامع» یاد کرد نشان‌دهنده آن است که این تحریم‌ها به منظور افزایش هزینه زندگی و کاهش سطح رفاه مردم ایران طراحی شده تا از این طریق کشور به طور همزمان در دو بعد خارجی و داخلی تحت فشار فزاینده قرار گرفته و در سیاست‌های راهبردی خود تجدیدنظر كند.
طرح «قانون تحريم بنزين ايران1» مورخ 28 آوریل 2009 در مجلس سنای آمریکا، اولین گام ایالات متحده براي اعمال تحریم‌های جامع علیه ایران بود. این قانون که در ابتدا با هدف منع فروش بنزین به ایران طراحی شده بود، طی فرآیند تصویب با اصلاحات و اضافاتی به «قانون جامع تحريم‌هاي ايران، پاسخگويي و کاهش سرمايه‌گذاری2» تغییر نام یافته و در 24 ژوئن 2010 به تصویب کنگره ایالات متحده رسید. همانطور که عنوان این طرح تحریم به خوبی نشان می‌دهد، هدف اصلی این تحریم، منع فروش بنزین به ایران بود تا از این طریق دولت در تامین بنزین مصرفی داخل کشور دچار بحران شود. بر هر تحلیلگر منصفی روشن است که هیچ‌گونه ارتباط و سازگاری بین مواضع رسمی سیاستمداران غربی در خصوص اهداف تحریم‌ها که همانا محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای است با طرح تحریم بنزین ایران مشاهده نمی‌شود. در این طرح همچنین فروش تجهیزات، خدمات و فناوری‌هایی که موجب توسعه ظرفیت پالایشگاهی داخلی ایران شود، ممنوع شده است.
در فوریه 2012، رییس‌جمهور ایالات متحده با ابلاغ دستور اجرایی 13599 تحریم‌های بانکی و مالی ایران را تشدید کرد. بر اساس این دستور اجرایی تمام اموال و منافع تحت مالکیت دولت ایران، از جمله بانک مرکزی، مسدود اعلام شده و امکان نقل و انتقال آنها وجود ندارد. در جولای 2012، دستور اجرایی 13622 به اجرا درآمد که هدف آن، منع خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود. بر مبنای این دستور اجرایی، رییس‌جمهور ایالات متحده حق دارد کشورهایی را که به طور چشمگیری میزان خرید نفت خود از ایران را کاهش داده‌اند، برای یک بازه‌ شش ماهه از مجازات معاف نماید. در پایان این دوره‌ معافیت، مجددا وضعیت خرید نفت این کشورها از ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در آگوست 2012 «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه3» که به تصویب کنگره رسیده بود، توسط رییس جمهور ایالات متحده ابلاغ و فاز جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران گشود. در این مرحله، ضمن تشدید منع خرید نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران، تحریم‌های جدیدی در حوزه خرید اوراق مشارکت ارزی ایران، خدمات کشتیرانی، اعتبارسنجی، بیمه و بیمه اتکایی اعمال شده بود. تحلیل محتوایی تحریم‌ها نشان می‌دهد که حجم و تنوع تحریم‌های یکجانبه علیه کشور بسیار فراتر از مساله هسته‌ای است. همچنین با وجودی که کشورهای غربی به منظور حفظ ظاهر رعایت مسائل انسانی، غذا و دارو را از موارد تحریمی مستثنی کرده‌اند، اما در عمل به دلیل تحریم‌های بانکی و به ویژه تحریم بانک مرکزی، نقل و انتقال وجوه ارزی برای کشور به سختی میسر است و همین امر سبب شده تا امکان تهیه غذا و دارو و پرداخت وجوه ارزی آن دشوار شود. باید توجه داشت که تحریم بانک مرکزی در حوزه اقتصاد بین‌الملل موضوع کم‌سابقه‌ای است که صدمات و آسیب‌های اقتصادی گسترده‌ای را به کشور یا کشورهای هدف وارد ساخته و می‌تواند به عنوان اقدامی غیرانسانی و ضدبشری قلمداد شود.
با توجه به موارد فوق، نگارنده سه نکته را مورد توجه قرار می‌دهد:
1- تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بدون همکاری و همراهی سایر کشورها نمی‌تواند از اثرگذاری لازم و مورد انتظار طراحان تحریم برخوردار باشد. به همین جهت است که در طرح تحریم نفتی ایران به منظور ارائه فرصت کافی جهت همراه‌سازی سایر کشورها با تحریم‌های یکجانبه، معافیتی شش ماهه و قابل تمدید برای کشورهایی که خرید نفت خام خود از ایران را کاهش داده‌اند، در نظر گرفته شده است. همچنین این اختیار به رییس‌جمهور ایالات متحده داده شده تا در موارد لازم به بهانه حفظ منافع متحدان خود برخی از موارد تحریم‌ها را برای یکسال به تعویق بیندازد. به همین جهت، علاوه بر پیگیری جدی مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی، یکی دیگر از خطوط اصلی دیپلماسی خارجی در دولت یازدهم می‌تواند شکستن اجماع نسبی در خصوص اعمال تحریم‌های یکجانبه باشد. این مهم از طریق ارائه یک دیپلماسی فعال با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی میسر می‌شود.
2- آنچه در مذاکرات هسته‌ای و در میدان واقعیت نتیجه‌بخش است، برگ‌های برنده‌ای است که هر یک از طرفین در اختیار دارند. طرف غربی طی سه سال گذشته با ارائه حجم گسترده‌ای از تحریم‌های یکجانبه اقتصادی، نوعی تقابل اقتصادی علیه کشور را آغاز کرده و به انتظار نشسته تا آثار این تحریم‌ها در اقتصاد ایران به تدریج آشکار شود. در مقابل، این کارآیی و کارآمدی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در مدیریت هزینه‌های تحریم است که می‌تواند از میزان اثربخشی این ابزار به عنوان برگ برنده روی میز مذاکرات کاسته و طرف مقابل را وادار سازد تا حقوق مسلم ایران در بحث هسته‌ای را به رسمیت بشناسد. به همین جهت علاوه بر تیم سیاست خارجی دولت یازدهم، تیم اقتصادی نیز وظیفه خطیری بر عهده دارد. درصورتی که تیم اقتصادی دولت با انسجام و هماهنگی کامل بتواند بسته جامعی از سیاست‌های اقتصادی باثبات را به منظور کاهش و مدیریت هزینه‌های تحریم در کشور پیاده سازی كند، آنگاه تیم سیاست خارجی با آرامش و تمرکز بیشتری می‌تواند موضوع حساس و راهبردی مذاکرات هسته‌ای را به پیش برد.
3- همانطور که اشاره شد حجم و تنوع تحریم‌های اقتصادی یکجانبه نشان می‌دهد که بین قول و فعل طرف غربی در بحث هسته‌ای سازگاری منطقی وجود ندارد. از همین رو بحث مذاکرات هسته‌ای موضوعی پیچیده و چندوجهی است که حل کامل آن محتاج صبر و حوصله بسیار است. در همین جا نقش نخبگان و رسانه‌ها در شکل دهی انتظارات جامعه بسیار کلیدی و حیاتی است. درصورتی‌که نخبگان و رسانه‌های جمعی کشور بتوانند سطح انتظارات جامعه را با واقعیت‌های فعلی سازگار و متناسب سازند، مسوولان و سیاست گذاران کشور با اطمینان بیشتری می‌توانند از منافع ملی در مجامع بین‌المللی حفاظت و حراست كنند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
پاورقی:
1- Iran Refined Petroleum Sanctions Act of 2009
2- Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act (CISADA)
3- Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
تصویرها و تحریم‌ها

تصویرها و تحریم‌ها

تصویرها و تحریم‌ها

دكترعلي دادپي
این یادداشت را با یک خاطره شروع می‌کنم. پاییز سال 1382 بود. در دانشگاه ویسکانسین در برنامه سفیران بین‌المللی داوطلب شده بودم تا در مدارس و دانشگاه‌ها درباره ایران صحبت کنم. یک معلم کلاس دوم ابتدایی از یک شهر کوچک در شمال ایالت، با 892 نفر جمعیت، دعوت کرد تا برای کلاسش، بیست تا سی نفر دانش آموز 8 تا 9 ساله درباره ایران صحبت کنم.
اسلایدهای من عکس‌هایی بود که از ایران با خودم آورده بودم با چند یادداشت درباره نوروز، اعیاد و مراسمی مانند عروسی و سنت‌های ایرانیان. معلمشان هم یک‌سری اسلایدها و تصاویر بر اساس آنچه در رسانه‌ها پیدا کرده بود برایشان آماده کرده بود که شامل تصاویری از راهپیمایی‌ها و سوزاندن پرچم آمریکا بود. وقتی صحبتم تمام شد، معلمشان پرسید خب چی یاد گرفتید؟ یک پسر هشت ساله گفت: «اینکه تلویزیون واقعیت را نمی‌گوید، همه عکس‌های شما سیاه بود و همه عکس‌های این آقا رنگی.» تصویری که رسانه‌های بین‌المللی از ايران در ذهن‌های مردم کشورهای آمریکای شمالی و اروپا ساخته‌اند، تحریم‌ها را علیه ایران ممکن ساخته است.
جنبش مدنی ضد تحریم در واقع به جنگ سیاست‌هایی می‌رود که به‌واسطه این نوع تصویرها و ایجاد نفرت از ایران ممکن شده‌اند و در گام اول باید پیام‌رسان دردها و رنج‌هایی باشد که این تحریم‌ها به مردم کوچه و بازار تحمیل‌کرده است. شکی نیست، مردم ساده‌ای که دور از هیاهوی سیاست به زندگی خود مشغولند، قربانیان اصلی این تحریم‌ها هستند. در سال‌های گذشته به‌دليل برخي مواضع خاص، رسانه‌های غربی خوراک تبلیغاتی خوبی علیه ایران داشته‌اند که به آنها در سیاه نمایی تصویر ایران کمک بسیار کرده است. امروز وقت آن رسیده است که این تصویر به چالش گرفته شود و حقایقی درباره ایران بیان شود که کینه‌توزان همواره در مخفی کردن آن کوشیده‌اند.
ایران سرزمین شگفت‌انگیزی است با مردمی شگفت‌انگیز. به‌عنوان ایرانیان، قطعا ما خوبی‌ها و بدی‌هایی داریم که جمع آنها هویت ما را می‌سازند. باورهایی هم داریم که می‌توان آنها را در عرصه‌های تاریخ و منطق به چالش کشید. با این حال بنا به رویدادهای تاریخ معاصرمان در این منطقه آشوب‌زده ما یکی از دو ملتی هستیم که بیش از یکصد سال است در راه رسیدن به جامعه‌ای مدنی و برخاسته از ارزش‌ها و باورهای بومی خود کوشیده‌ایم. در این راه با برخی از این باورها وداع کرده‌ایم و باورهای جدیدی برگزیده‌ایم. اشتباه بسیار کرده‌ایم و خطا کم نداشته‌ایم، بعضا به مسير عوام‌گرايي غلطيده‌ايم و با انتظارات غیر‌واقع بینانه، فرصت‌های بسیاری را از دست داده‌ایم. با این حال حرکت ما همواره رو به جلو بوده است.
شاید جالب باشد که یادآور شویم با تمام محدودیت‌ها و تمام انتقادها ما تنها کشوری هستیم که بیش از سه دهه است در این منطقه انتخابات برگزار کرده‌ایم و امروز می‌توانیم ادعا کنیم در کشور ما دولت‌هاي محلی و ملی منتخب مردم هستند. قطعا در این زمینه جای پیشرفت داریم و می‌توانیم شاخص‌های مردم سالاری را بهبود ببخشیم؛ ولی می‌دانیم فرق رای دادن در انتخابات شورای شهر با مجلس يا ریاست‌جمهوری چیست. دنیایی که برگزاری انتخابات در عراق پر آشوب و افغانستان بی‌ثبات را جشن می‌گیرد یاد گرفته است که از انتخابات ایران صرفنظر کند. امروز می‌توان و باید به این دنیا یادآور شد که فرآیند انتخابات در ایران بسیار عادلانه‌تر و رقابتی‌تر از کشورهای همسایه‌اش بوده است که جزو متحدان دولت‌های غربی به شمار می‌آیند.
امروز جنبش ضد تحریم می‌تواند آغازگر تعاملی باشد که واقعیت‌های جامعه ایران را در همه سطوح با جهان در میان بگذارد. موفقیت این جنبش در به چالش کشیدن تحریم‌های غیر‌انسانی علیه ایران در گرو موفقیتش در ایجاد چنین تعاملی خواهد بود. این جنبش می‌کوشد که تعامل ایران و جهان را از سطح دولت به دولت به سطح مردم به مردم گسترش بدهد و باعث شود مکالمه بین ایران و جهان در همه سطوح و بین همه اقشار جامعه روی دهد. تنها با چنین مبادله‌ای است که می‌توان تصویر فعلی ایران را در اذهان جهانیان در هم شکست و توان کینه توزان را در دشمنی با ایران کاهش داد. نباید فراموش کرد که فرصتی که این روزها با انتخابات اخیر در اختیار ایران و کشورهای طرف مذاکره با ایران برای رسیدن به یک توافق سازنده قرار دارد، باعث نگرانی بسیاری از کشورها و گروه‌های سیاسی شده است. ایشان نه از صلح، بلکه از تنش بین ایران و کشورهای غربی سود می‌برند و لحظه‌ای را برای گل آلود کردن آب از دست نداده و نمی‌دهند. این روزها یادداشت‌ها و سرمقاله‌های بسیاری در رسانه‌های غربی منتشر می‌شود که در دفاع از منافع این گروه‌ها می‌خواهند که در هر توافقی با ایران منافع اسرائیل یا بحران سوریه را هم در نظر بگیرند. ایشان با افزودن به محدودیت‌ها و انتظارات در این مذاکرات می‌کوشند تا رسیدن به توافق را برای هر دو طرف غیر‌ممکن سازند. از این دید جنبش مدنی ضدتحریم حرکت مردم ایران است برای مبارزه با جریان اطلاعات منفی و مغرضانه بر علیه ایران. در صورت موفقیت این جنبش با گسترش جبهه تعامل ایران و جهان امکان آنکه دشمنان این سرزمین و مردمش بتوانند بار دیگر ایران را در صحنه بین‌المللی منزوی کنند، کاهش پیدا می‌کند و عرصه سیاست خارجی با خروج از انحصار دولت‌ها به صحنه تعامل ملت‌ها در عرصه فرهنگ و دانش تبدیل می‌شود. جایی که ایران با فرهنگ غنی‌اش قوی است و دشمنانش ضعیف. حرکت فرخنده‌ای آغاز شده است، باشد که دستاوردهای فرخنده‌ای هم برای سرزمین ما به ارمغان داشته باشد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
مقابله با تمامي وجوه تحريم

مقابله با تمامي وجوه تحريم

مقابله با تمامي وجوه تحريم

دکتر پویا جبل عاملی
در زمانی که عراق در اوج تحریم‌های فلج‌کننده قرار داشت، جنبش مدنی بین‌المللی بر ضد تحریم وجود داشت. جنبشی که خواستار آن بود تا جای ممکن جلوی خسارات انسانی تحریم‌ها را بر مردم عراق بگیرد. نتیجه این فعالیت‌ها منجر به آن شد که غذا و دارو از فهرست تحریمی بیرون آید؛ اما این تمام داستان نبود. در حالی که فعالان حقوق بشر خوشحال بودند که به هر ترتیب مردم عراق غذا و دارو خواهند داشت، ولی همین مستثنی کردن غذا و دارو از فهرست تحریم، عامل کلیدی بود بر تداوم بلندمدت تحریم‌های غیر‌انسانی که تنها یکی از نتایج آن، کشته شدن حداقل صد هزار کودک بود. شادی فعالان حقوق بشر بسی زود گذر بود. آنان درک نکردند آنهایی که به دنبال تحريم‌هاي خرد‌کننده بر علیه عراق بودند با مستثنی کردن غذا و دارو تنها به دنبال کسب مشروعیت برای تداوم تحریم‌ها بودند.
با این تجربه دردناک، می‌توان عنوان کرد که گام برداشتن در استراتژی که به دنبال کاهش فشار‌ها تنها بر کالاهای ضروری مانند دارو باشد، استراتژی درستی در جهت تامین منافع ایرانیان نخواهد بود، بلکه می‌تواند در جهت عکس عمل کند. راهکار مناسب، مبارزه با تمامی وجوه تحریم است و باید با اصل آن به مخالفت برخاست؛ اما آیا می‌توان یک مبارزه مدنی را بر ضدتحریم تشکیل داد که نتیجه ملموسی هم داشته باشد؟ اگرچه موردی وجود ندارد که تحریمی تا این سطح علیه کشوری وجود داشته باشد و جنبشی مدنی آن را متوقف کرده باشد، اما بارقه‌هایی وجود دارد که امید به سرانجام رسیدن این امر را زنده نگه می‌دارد. اولین نکته آن است که در همان غربی که این تحریم‌ها به‌وجود آمده‌اند، ارگان‌ها و سازمان‌های تاثیرگذاری وجود دارند که به سخن مخالفان این تحریم‌ها گوش دهند. موفقیت برخی از بانک‌های ایرانی برای خروج از تحریم‌ها موید این نکته است. استقلال و تفکیک قوا و آزادی رسانه‌ها خصوصیات ذاتی جوامع باز است و می‌توان با استفاده از آن در جهت نیل به هدف گام برداشت. این ساخت اجتماعی – سیاسی در غرب اتفاقا از آن روی به‌وجود آمده است که اگر تصمیمی اشتباه گرفته شده است، تصحیح شود و چه اشتباهی از این فاجعه‌آمیزتر! دوم آنکه جنبش مدنی ضد تحریم، خروج با ثبات از وضعیت فعلی را در توافق میان بازیگران اصلی آن می‌داند و هر چند این امر بسی دشوار است، اما با روی کار آمدن دولت جدید می‌توان به این امر امید بست که توافق پایدار و گام به گام رخ نماید. سوم آنکه با طولانی‌تر شدن پرونده هسته‌ای ایران، انتظار برای به سرانجام رسیدن آن بیشتر می‌شود و اگر دوطرف به دنبال تقابل نهایی نباشند، پس گزینه دیگر را انتخاب می‌کنند. ذات طولانی‌تر شدن این مساله آن است که گزینه‌های روبه‌روی دو طرف تقلیل می‌یابد و تنها دو گزینه باقی می‌ماند. حال اگر هر دو طرف مشتاق به استفاده از گزینه تقابل نباشند، امید به توافق بیشتر می‌شود. در چنین تصویری است که به نظر می‌رسد جنبش ضد تحریم می‌تواند دلگرم باشد که مطالبه اصلی‌اش به سرانجام رسد.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
تحقق سند چشم‌انداز با استمرار تحريم‌ها؟

تحقق سند چشم‌انداز با استمرار تحريم‌ها؟

بررسي تحريم‌ها از زاويه پيشبرد سند چشم‌انداز بيست‌ساله
تحقق سند چشم‌انداز با استمرار تحريم‌ها؟

بايد مديريت پرونده هسته‌اي را به گونه‌اي پيش برد كه بر اهداف سند چشم‌انداز سايه نيندازد
مقدمه:
در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور (1404-1384) آمده است كه ايران در سال 1404 بايد به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل شود: «دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه)، با تاكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.»
آيا پيشبرد برنامه راهبردي سند چشم‌انداز، به عنوان مهم‌ترين سند راهبردي بالادستي كشور، با استمرار تحريم‌ها ممكن خواهد شد؟ اگر در صورت استمرار تحريم‌ها، امكان بالايي براي نيل به اهداف اين سند وجود نداشته باشد، در اين صورت كدام يك از دو هدف مهم پيشبرد اهداف سند چشم‌اندار و پيشبرد برنامه هسته‌اي را بايد در اولويت قرار داد؟ به نظر مي‌رسد پاسخ پرسش اول منفي است كه به دلايل آن خواهيم پرداخت. اما در پاسخ به پرسش دوم، طبيعي است كه دسترسي به قدرت اول منطقه‌اي يا دست كم يكي از دو قدرت برتر منطقه‌اي، برنامه‌ راهبردي‌تري است كه علي‌القاعده پيشبرد برنامه هسته‌اي بايد در خدمت آن باشد. يعني اهميت برنامه هسته‌اي صلح‌آميز در اين است كه با ارتقاي دانش علمي و فني و ضريب فناوري اطلاعاتي در اقتصاد كشور، موجب دسترسي سريع‌تر سند چشم‌انداز به بخشي از اهداف خود مي‌شود.
حال، اگر پيشبرد اين برنامه به دليل برخورد ناعادلانه‌ قدرت‌هاي جهاني موجب تحميل هزينه‌هايي بر اقتصاد كشور شود، در اين صورت بايد در چارچوب اصل عقلانيت ابزاري (نيل به اهداف سند چشم‌انداز از طريق كم‌هزينه‌ترين راه)، به ارزيابي هزينه‌ها و فايده‌هاي اين برنامه از منظر سند چشم‌اندازي پرداخت و نسبت به ادامه آن تصميم‌گيري كرد. اگر منافع حاصله از جمله دستاوردهاي فناورانه، بيشتر از هزينه‌هاي تحميل شده از جمله كاهش درآمدهاي ارزي نفتي و سقوط سرمايه‌گذاري باشد، طبعا استمرار چنين برنامه‌اي توجيه عقلاني دارد اما، اگر هزينه‌هاي تحميل شده چنان باشد كه برنامه‌ سند چشم‌انداز را با شكست مواجه كند، در اين صورت استمرار آن توجيه خود را از دست مي‌دهد. به عبارت ديگر، اگر هزينه‌هاي عدم توافق بر سر برنامه هسته‌اي از جمله كاهش درآمدهاي ارزي نفتي و كاهش انباشت سرمايه بيش از منافع آن مانند دسترسي به آثار فناورانه غني‌سازي اورانيوم با درجه خلوص بيشتر باشد، در اين صورت در چارچوب اصل منطقي پرهيز از تناقض و اصل عقلانيت ابزاري، اولويت را بايد به پيشبرد اهداف سند چشم‌انداز داد و در اين چارچوب برنامه هسته‌اي را به گونه‌اي مديريت كرد كه تحريم‌ها به تدريج رفع شود.

طرح فرضيه: استمرار تحريم‌ها موجب به محاق رفتن سند چشم‌انداز مي‌شود
دسترسي به هدف اصلي سند چشم‌انداز، با توجه به امكانات مختلف موجود در كشور چندان دور از دسترس نيست، هر چند زماني از اين برنامه را به دليل مشكلات مديريتي و «شكست در هماهنگ‌سازي سياستي» و در تحليل نهايي «ظرفيت جذب پايين سرمايه» از دست داده‌ايم. اما، آنچه تحقق اهداف اين سند را به طور كامل به محاق مي‌برد، تشديد تحريم‌هاي مرتبط با پرونده هسته‌اي است. البته چنين حدس يا فرضيه‌اي مي‌تواند محل مناقشه باشد. هستند كارشناساني كه معتقدند تحريم‌ها فرصتي براي رهايي از شر بلاي سياه نفت فراهم مي‌كند: عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. بنابراين، از منظر كارشناسي اقتصادي، به آن خوشامد مي‌گويند. از ديدگاه چنين افرادي، مسير دسترسي به اهداف سند چشم‌انداز، همين مسير طي شده‌ تاكنون در مورد پرونده هسته‌اي است. چنين نگاهي به دو دليل به نظر نادرست مي‌آيد.
اول اينكه، طي سال‌هاي گذشته، تار و پود اقتصاد ما با درآمدهاي ارزي نفتي گره خورده است. نفت شيرازه اقتصاد ما به ويژه سرمايه‌گذاري‌هاي ارزبر را شكل داده است. بنابراين، «وابستگي به مسير گذشته» اجازه نمي‌دهد كه به راحتي از اقتصاد نفتي به اقتصاد غيرنفتي گذار كنيم.
چنين گذاري مستلزم رشد توانمندي‌هاي ملي، كاهش تدريجي وابستگي بودجه‌اي به درآمدهاي ارزي نفتي و وابستگي فناورانه به فناوري وارداتي است كه اين خود مستلزم عملياتي كردن سند چشم‌انداز است. يعني، فرآيندي گام به گام است كه بايد طي شود. در مقام تمثيل، مي‌توان رهايي از وابستگي به نفت را به فرآيند ترك اعتياد تشبيه كرد كه فرآيندي تدريجي است. قطع يكباره و ناگهاني مواد مخدر نه از منظر درمان قابل توصيه است و نه از منظر حفظ سلامتي فرد. كاهش يك‌باره صادرات نفت به دو دليل مرتبط به هم ضربه‌هاي جدي بر اقتصاد كشور وارد مي‌كند.
اول اينكه، با كاهش ارز و بروز «شكاف ارزي»، پيشبرد پروژه‌هاي عمراني دچار مشكل مي‌شود؛ ذخاير ارزي حتي اگر در دسترس باشد خيلي سريع به پايان مي‌رسد. در نتيجه، تامين اهداف رشد اقتصادي و اشتغالزايي در حداقل ميزان خود نيز ناممكن مي‌شود؛ بروز شكاف ارزي همراه با دنگ‌و‌فنگ‌هاي نقل و انتقالات پولي و ارزي، دسترسي به واردات غذايي و دارويي را نيز بسيار كند مي‌كند؛ در نتيجه، با افزايش سوء‌تغذيه و كند شدن فرآيند درمان بيماران، مشكلات اجتماعي نيز تشديد مي‌شود. علاوه بر اينكه، با كاهش درآمدهاي ريالي حاصل از فروش ارز نفتي و بروز كسري در بودجه، دولت ناچار از پوشش اين كسري از طريق افزايش نرخ ارز مي‌شود. اين افزايش از طريق شاخص‌بندي قيمت‌ها و دستمزدها موجب تشديد فشارهاي تورمي و دوباره افزايش افسارگسيختگي اجتماعي مي‌شود.
دوم اينكه، عقب افتادن از رقباي منطقه‌اي در مسابقه پرشتابي كه همگان در پي تبديل شدن به قدرت اثرگذار منطقه‌اي هستند، به راحتي طي سال‌هاي بعد قابل جبران نخواهد بود. رقابت ميان اقتصادها در سطح ملي، واقعيت مهم منطقه‌اي و جهاني است. معمولا بخشي از تحولات فناورانه در چارچوب چنين رقابتي رخ مي‌دهد. به اين اعتبار، همه اقتصادها داراي برنامه راهبردي مانند سند چشم‌انداز هستند تا در ميدان رقابت، گوي سبقت را به رقبا واگذار نكنند. همه مي‌دانند، هرگونه درنگي به ويژه در اين دوران مابعد صنعتي مبتني بر دانش پيشرفته فناوري اطلاعات و ارتباطات به معناي واگذاري عرصه به ديگران است؛ به معناي نه تنها از دست دادن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و عقب افتادن از اهداف برنامه‌هاي راهبردي‌شان، بلكه فاصله‌گيري بيشتر با رقبا و از دست رفتن موقعيت ژئوپلتيك منطقه‌اي آنها در آينده نيز است. در مقام تمثيل، مي‌توان به ابتلای كودكان به سوء‌تغذيه اشاره كرد كه پيامدهاي منفي آن در سنين بالاتر قابل جبران نخواهد بود حتي اگر در اين سنين غذا به اندازه كافي در اختيارشان قرار بگيرد.
موجودي كافي غذا البته شرايط بهتري براي آنان تامين خواهد كرد، اما توانايي جبران هوش و استعداد از دست رفته در سنين كودكي را نخواهد داشت. در عرصه اقتصاد ملي نيز چنين است. فاصله‌اي كه ميان ما و تركيه و امارات در زمان تجاوز عراق به ايران به وجود آمد طي سال‌هاي بعد سازندگي قابل جبران نبوده است. وقتي اقتصادي به هر دليلي از جمله درگير شدن ديگران در موقعيت جنگي پيش مي‌افتد، اگر طي سال‌هاي بعد دست كم به همان اندازه‌اي تلاش كند كه رقباي عقب‌افتاده‌اش تلاش خواهند كرد، هميشه جلوتر خواهد بود.

تجربه تشديد تحريم‌ها و كمرنگ شدن
حدس‌هاي اوليه
تجربه تقريبا يك و نيم ساله اخير كه تحريم‌ها رفته رفته تشديد شده و شبكه بانكي و صادرات نفت ما را هدف قرار داده است، نشان مي‌دهد برخلاف تصور اوليه، آثار جدي بر اقتصاد كشور گذاشته است. براي مثال، ميزان توليد بنگاه‌هاي خودروسازي نصف شده است؛ گشايش ارزي كه سابق بر اين با 20 درصد ارزش محموله وارداتي صورت مي‌گرفت به 120 درصد افزايش يافته است؛ به اين صورت، تقاضاي واقعي و سوداگرانه براي ارز افزايش يافته و نرخ دلار از حدود 10هزار ريال به حدود 31هزار ريال افزايش يافته است؛ صادرات نفت نه تنها نصف شده، بلكه واردات كالا در برابر صادرات نفت نيز هدف‌گذاري شده است تا امكان دسترسي به ارز نقد منتفي شود. تصور اين موقعيت در سال‌هاي پيش از 1390 كمي سخت بود.
برخي معتقد بودند كه وزن سهم دو ميليون بشكه در روز ما از بازار جهاني نفت، آنقدر سنگين است كه مانع تحريم صادرات نفت مي‌شود. به بياني ديگر، نظر اين افراد بر اين بود كه هزينه‌هاي افزايش قيمت نفت براي غرب بيش از منافع تحريم صادرات نفت ايران است؛ به ويژه در شرايطي كه اقتصاد جهاني درگير بحران است. تجربه ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه خريداران نفت، فرآيند جانشين‌سازي بازارهاي ديگر به جاي بازار ايران را به تدريج انجام داده‌اند. بنابراين هزينه‌هاي تحريم ما را هم از نظر كنترل قيمت جهاني نفت و هم از نظر انتقال قراردادهاي نفتي پالايشگاه‌هاي خريدار حداقل كرده‌اند.
برخي معتقد بودند مي‌توان نفت را بار كشتي‌ها كرد و آن را در درياهاي آزاد به فروش رساند. تجربه اخير نشان مي‌دهد در اقتصاد مدرن و پيچيده امروزي، عرضه نفت مستلزم قراردادهاي بلندمدت همراه با پوشش‌هاي بيمه‌اي شركت‌هاي بيمه جهاني است. بنابراين، طرف‌هاي خريدار مانند پالايشگاه‌ها هرگز ريسك درگير شدن با خريدهاي كوتاه‌مدت را نمي‌پذيرند و اگر بخواهند از طريق قراردادهاي بلندمدت، نفت مورد نيازشان را تامين كنند ريسك درگير شدن با نقض تحريم‌ها را نمي‌پذيرند.
برخي معتقد بودند تحريم‌هاي بانكي را مي‌توان به راحتي از طريق واسطه‌هاي مالي دور زد. اما، همانطور كه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در داخل كشور اجازه مي‌دهد بانك‌ها در ارتباط با يكديگر قرار بگيرند و با دسترسي به اطلاعات شبكه اي، توانايي برخورد با تخلفات مشتريان خود از جمله صدور چك بدون محل در بانكي ديگر را داشته باشند، در سطح جهاني نيز حساب‌هاي بانك‌ها قابل كنترل است؛ تخلفات بانك‌ها در مورد نقض تحريم‌ها به راحتي قابل پيگيري است. بنابراين، بانك‌ها مانند خريداران نفت از ترس هزينه تحريم‌شكني ناچار از پيروي از دستورات اعلام شده مي‌شوند. واسطه‌ها نيز از طريق ردگيري مقصد پول، خيلي سريع شناسايي و حساب‌هايشان بلوكه مي‌شوند. فناوري اطلاعات و ارتباطات همان گونه كه ابزاري در جهت تسهيل مبادلات و كاهش هزينه‌هاي معاملاتي است، ابزاري در جهت كنترل مردم و كارگزاران اقتصادي و در تحليل نهايي تامين منافع قدرت در هر سطحي از قدرت از جمله قدرت جهاني هم
هست.
برخي بر اين باور بودند كه ما طي سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هميشه با داستان تحريم آشنا بوده ايم؛ بنابراين آنچه در ارتباط با پرونده هسته‌اي در حال اعمال شدن است، پديده جديدي نيست كه تاثيري متفاوت بر اقتصاد كشور بگذارد؛ همان‌طور كه در گذشته از پس آن برآمده‌ايم در آينده نيز برخواهيم آمد. ترديدي نيست برخي مواقع تحريم‌ها براي اقتصاد ما حكم توفيق اجباري را داشته است. طي همين چند ماه اخير، صنايع نساجي و پوشاك و كفش جان تازه‌اي گرفته‌اند كه ناشي از كاهش واردات است. اما با نگاه جامع سند چشم‌اندازي مي‌توان ديد كه هزينه‌‌هاي تحريم‌هاي فراگير و مستمر، بسيار بيشتر از منافع آن در برخي از رشته فعاليت‌هاي اقتصادي است.
واقعيت اين است كه در گذشته هيچ گاه به اين صورت مورد تحريم ناعادلانه همه‌جانبه قرار نگرفته بوديم. اين تحريم‌ها با تحريم‌هايي كه آمريكا در مورد صنعت هواپيمايي ما اعمال مي‌كرد به لحاظ ماهوي متفاوت است. در آن مقطع ما مي‌توانستيم كالاهاي مورد نياز را با يك واسطه از بازار اروپا تامين كنيم؛ در حالي كه در مقطع كنوني اساسا هر گونه خدمات كالارساني در موارد تحريمي به عنوان نقض تحريم محسوب مي‌شود كه پيگرد قانوني دارد.
همين‌طور برخي معتقد بودند كه شرايط كنوني در حداكثر حالت خود شبيه دهه شصت مي‌شود. بنابراين، همانگونه كه از پس تجاوز عراق برآمديم از پس تحريم‌ها نيز بر مي‌آييم. اما واقعيت اين است كه ميان شرايط كنوني و سال‌هاي جنگ نيز تفاوت ماهوي وجود دارد. در آن دوره، هر چند ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي به دليل جنگ كاهش يافت، اما مانعي در برابر صادرات وجود نداشت؛ حال آنكه در شرايط كنوني موضوع ظرفيت صادراتي ما نيست، بلكه ناتواني در صادرات توليد موجود و بلااستفاده ماندن ظرفيت‌هاي توليدي بر اثر تحريم‌ها است. در دوره جنگ، جمعيت كشور به طور متوسط حدود 43 تا 45 ميليون نفر بود كه در مقايسه با 75 ميليون نفر كنوني بسيار كمتر بود.
بنابراين، طرف تقاضاي اقتصاد هم به اين دليل و هم به دليل همراهي كامل مردم با شرايط جنگي، نسبت به شرايط كنوني بسيار محدود بود. اين دو عامل، مديريت اقتصادي در شرايط جنگي را نسبت به دوره كنوني تا حدي راحت تر مي‌كرد. علاوه بر اين، حجم نقدينگي موجود در اقتصاد كشور، در حال حاضر، به چهارصد و پنجاه هزار ميليارد تومان رسيده است. اين حجم نقدينگي در شرايط عادي اقتصادي، در بخش‌هاي مختلف اقتصاد توزيع مي‌شود و اثر تورمي آن از طريق تاثير بر افزايش تقاضاي كل، با ضريب كمتري عمل مي‌كند. اما، در شرايط غيرعادي چون شرايط كنوني كه نگراني‌هايي درباره كاهش پي درپي ارزش پول ملي بر اثر تحريم‌ها پيش مي‌آيد، بخش قابل توجهي از اين نقدينگي به سوي بازار دارايي‌هاي نقدپذير ارز و طلا حركت مي‌كند و با تمركز در اين بازارها نقاضاي سفته‌بازانه را در تب و تاب بيشتري قرار مي‌دهد و موجب رشد حبابي نرخ ارز و طلا مي‌شود. مادام كه به دليل مذكور، اين نقدينگي قوي در چنين بازارهايي حضور داشته باشد و عوامل رواني حاكم بر بازار آن را تشديد كند، نرخ‌ها به صورت حبابي افزايش پيدا مي‌كند.
در زمان جنگ، هم به دليل پايين بودن ميزان نقدينگي سرانه و هم به دليل نبود تحريم‌ها و نبود اثر رواني مرتبط با آن، نقدينگي با ضريب عادي كمتري عمل مي‌كرد؛ حال آنكه در اين مقطع، به دليل مذكور، با ضريبي بالاتر عمل مي‌كند و با ملتهب كردن بازار ارز و طلا، تورم را به ساير بخش‌ها سرريز مي‌كند. اين سرريز شدن به ويژه در شرايطي كه اقتصاد به سمت دلاريزه شدن حركت مي‌كند قوي‌تر مي‌شود. يعني نبض همه قيمت‌ها با نرخ دلار تنظيم مي‌شود. در همه سال‌هاي گذشته، نرخ دلار در اقتصاد ايران قيمتي راهبر محسوب مي‌شده كه بر قيمت‌هاي ديگر تاثير مي‌گذاشته است اما در مقطع كنوني، اين اثرگذاري آني و لحظه‌اي شده است. به اين اعتبار، تب و تاب موجود در اين بازار به سرعت به ساير بازارها انتقال مي‌يابد و موج‌هاي تورمي را تشديد مي‌كند. به بياني ديگر، در مقطع كنوني، شاخص‌بندي ميان نرخ ارز و ساير قيمت‌ها و همين طور ميان قيمت‌ها و دستمزدها بسيار قوي‌تر از گذشته شده است كه نتيجه آن تقويت مارپيچ تورمي از محل افزايش نرخ ارز است.
البته، وجود ظرفيت‌هاي توليدي كه بر اثر انباشت سرمايه طي سال‌هاي سازندگي بعد از جنگ در رشته فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي افزايش يافته، تفاوت ديگري ميان اين دو مقطع است كه مي‌توان آن را به عنوان مزيت در شرايط كنوني نسبت به دوره جنگ در نظر گرفت. با وجود اين، استفاده از اين ظرفيت‌هاي توليدي به ويژه در رشته فعاليت‌هاي ارزبر، مستلزم تامين ارز از محل صادرات نفت و گاز و صادرات غيرنفتي است. بخش كشاورزي ارزبري بسيار كمي دارد و بنابراين با توجه به ظرفيت‌هاي توليدي موجود مي‌توان اميدوار بود كه مشكل بسيار جدي در تامين اغلب مواد غذايي پيش نيايد. البته اين نيز مشروط بر اين است كه شرايط جوي مناسب باشد در غير اين صورت با كمبود بارندگي، توليد محصولات اساسي چون گندم كاهش پيدا مي‌كند و در صورت كمبود ارز تنظيم بازار محصولات غذايي از طريق واردات دچار مشكل
مي‌شود.
اما، نكته بسيار حائز اهميت اين است كه رشته فعاليت‌هاي ارزبر معمولا در بخش صنعت قرار دارد كه بنگاه‌هاي بزرگ مقياسي چون ايران‌خودرو را دربرمي‌گيرد. چنين بخش‌هايي هم داراي نيروي كار بالايي هستند و هم به دليل پيوندهاي پيشين و پسيني كه با بنگاه‌هاي ديگر دارند، داراي آثار تكاثري بيشتري هستند. بنابراين، افزايش محدوديت‌هاي ارزي و همينطور وارداتي، مي‌تواند به معناي درگير شدن اين بنگاه‌ها با تنگناهاي بيشتر و در نتيجه توقف تدريجي برخي از خط‌هاي توليد آنها باشد.
چنين اتفاقي كه همراه با افزايش بيكاري در اين بنگاه‌ها است، به معناي سرريز شدن بيكاري به رشته فعاليت‌هاي ديگري است كه اين بنگاه‌ها با آنها در ارتباطات پسين و پيشين قرار دارند. بنابراين، در شرايط كنوني اين نگراني وجود دارد كه به رغم وجود ظرفيت‌هاي توليدي قابل توجه، امكان بهره‌برداري از اين ظرفيت‌ها به دليل كاهش درآمدهاي ارزي وجود نداشته باشد و بيكاري به صورت زنجيره‌اي افزايش يابد و سپس از طريق سازوكار تشديدكننده ضريب تكاثر، در كل اقتصاد عمل كند.
از اين استدلال‌ها كه بگذريم در اينجا نيز تفاوت ماهوي ميان دهه شصت و مقطع كنوني وجود دارد. در آن سال‌ها هدف ما دفاع مقدس از تماميت ارضي كشورمان در برابر تجاوز عراق و مديريت كارآمد اقتصاد جنگي بود. در مقطع كنوني هدف ما تبديل شدن به قدرت اول منطقه است. طبيعي است همانطور كه پيش‌تر اشاره كردم، اگر اين هدف به عنوان مهم‌ترين هدف بالادستي حائز اهميت‌تر باشد، در اين صورت بايد زمينه‌ها و بسترهاي مناسب براي نيل به آن را تا جايي كه ممكن است تامين كرد. شرايط تحريمي شبه‌جنگي كنوني بي‌ترديد سازگاري با چنين هدفي ندارد. بنابراين، شبيه‌سازي‌هايي كه ميان اين مقطع و مقطع جنگ صورت مي‌گيرد، اساسا نادرست است.

جايگاه اقتصاد ايران در منطقه: تصوير جاري
براي ارزيابي صحت و سقم اين فرضيه كه استمرار تحريم‌ها و شرايط شبه‌جنگي كنوني موجب شكست برنامه سند چشم‌انداز مي‌شود، لازم است در ابتدا تصويري از جايگاه منطقه‌اي ايران بر حسب شاخص قدرت ملي، در شرايط عادي پيش از اعمال تحريم‌ها، ارائه كنيم. شاخص «قدرت ملي» ميزان توانايي اثرگذاري منطقه‌اي و جهاني يك كشور را نشان مي‌دهد و دقيقا منطبق بر آن هدفي است كه در سند چشم‌انداز بيست ساله مورد تاكيد قرار گرفته است؛ تركيبي است از شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و غيراقتصادي موثر بر قدرت تعيين‌كنندگي منطقه‌اي.
اين شاخص‌ها عبارتند از: علمي- فناوري، اقتصادي، اجتماعي، وضعيت و موقعيت سرزميني، فرهنگي، سياسي- حكومتي، فرامرزي (ديپلماسي)، هوا- فضا و نظامي. بر مبناي اين شاخص‌ها، همانطور كه توانايي علمي – فناوري و قدرت نظامي يا هوا – فضا (ماهواره‌اي) در كنار ساير عوامل، در قدرت تعيين‌كنندگي منطقه‌اي يك كشور تاثير دارد، ديپلماسي نيز اثر‌گذار است. بنابراين، اگر با بحراني شدن شرايط كنوني، اثر منفي دپيلماسي بر كاهش قدرت ملي بيشتر از اثر مثبت پيشبرد برنامه هسته‌اي معطوف به فناوري پيشرفته باشد، عقلانيت اقتصادي و ابزاري حكم بر اين مي‌دهد كه با گفت‌و‌گوي سازنده مبتني بر تامين منافع ملي، ديپلماسي در مسيري قرار بگيرد كه اثر منفي آن بر قدرت ملي، به اثري مثبت تبديل شود.
در اينجا از دو برآورد داخلي و بين‌المللي براي ارزيابي جايگاه ايران در منطقه و جهان بر حسب شاخص قدرت ملي استفاده مي‌كنيم. برآورد داخلي را «پژوهشكده مطالعات راهبردي» در سال 1388، انجام داده است. در اين برآورد، داده‌هاي 86 شاخص مرتبط با شاخص‌هاي مذكور جمع‌آوري و با استفاده از روش تحليل عاملي، كشورها بر حسب ميران قدرت ملي شان رتبه‌بندي شده‌اند.
بر مبناي اين برآورد، ايران از نظر شاخص وسعت و موقعيت سرزميني در رتبه 10 جهاني قرار دارد (جدول 1) و در مجموع از نظر شاخص قدرت ملي بعد از تركيه دومين قدرت اثرگذار منطقه‌اي است. تركيه، ايران، فلسطين اشغالي، قزاقستان، پاكستان، و عربستان سعودي به ترتيب قدرت‌هاي برتر منطقه‌اي خاورميانه هستند (جدول 2).
برآورد ديگري را موسسه بين‌المللي «رتبه‌بندي ملي» بر مبناي تركيبي از پنج گروه شاخص‌هاي اقتصادي، نظامي، ديپلماسي، فناوري و جمعيتي ارائه كرده است. از آنجا كه در اين شاخص اطلاعات به كار رفته تقسيم بر 100 شده، ضريب به دست آمده بين صفر و يك قرار دارد. جدول (3) رتبه‌بندي قدرت‌هاي ملي را برحسب اين برآورد ارائه مي‌كند. مقايسه اين دو برآورد نشان مي‌دهد كه در مجموع در مورد قدرت اول (ابرقدرت آمريكا) و دوم (قدرت‌هاي مركزي جهاني) و همين‌طور بخشي از قدرت‌هاي سوم مانند هند، برزيل، مكزيك، تركيه، ايران، عربستان سعودي و برخي از كشورهاي اروپايي اتفاق نظر وجود دارد، اما در مورد جايگاه كشورهايي چون فيليپين، نيجريه، عراق، كويت، امارات، پاكستان، مراكش، پرو و ازبكستان اختلاف وجود دارد.
با توجه به اين واقعيت كه كشورهايي چون فيليپين و پرو را نمي‌توان قدرت‌هاي ملي در سطح قزاقستان و ايران و تركيه در نظر گرفت به نظر مي‌رسد كه در مجموع برآورد اول با واقعيت انطباق بيشتري دارد و بنابراين قابل استنادتر است. با وجود اين تفاوت، در هر دو برآورد داخلي و بين‌المللي، تركيه، ايران، عربستان سعودي، پاكستان، قزاقستان، امارات و فلسطين اشغالي قدرت‌هاي اصلي منطقه‌اي هستند و در حال حاضر تركيه از ايران پيش‌تر است.
اين برآوردها منطبق بر برآورد ديگري است كه موسسه گلدمن ساچز در سال 2008 درباره يازده اقتصاد برتر منطقه‌اي ارائه كرده است؛ يازده اقتصادي كه بعد از گروه چهار (چين، هند، روسيه و برزيل و اخيرا آفريقاي جنوبي) توانايي تبديل شدن به قدرت‌هاي منطقه‌اي را دارند. بر مبناي اين برآورد كه مبتني بر ميانگين رشد اقتصادي سالانه اين يازده اقتصاد طي سال‌هاي 2006-2001 و توانايي فناورانه آنها است، انتظار مي‌رفت كه ايران با ميزان رشد اقتصادي سالانه 2/4 درصد طي دوره 2007-2025، در سال 1404 بعد از تركيه در رتبه دوم منطقه و در رتبه پنجم ميان اين يازده اقتصاد قرار بگيرد.
براي تركيه ميزان رشد اقتصادي سالانه در اين دوره 4 درصد لحاظ شده است كه دليل آن ميزان رشد ساليانه 6/4 درصدي اين كشور طي دوره 2006-2001 در مقايسه با 7/5 درصدي براي ايران است. از آنجا كه توليد ناخالص داخلي تركيه در سال 2007 برابر 390 ميليارد دلار و ايران 245 ميليارد دلار و درآمد سرانه تركيه 5574 دلار و ايران 3768 دلار بود، تركيه حتي با ميزان رشد نسبتا كمتري مي‌تواند در سال 2025 در رتبه بالاتري قرار بگيرد (جدول 5). اگر اين داده‌ها را بر مبناي ميانگين رشد اقتصادي سال‌هاي 2011-2001 تعديل كنيم تتيجه تفاوت چنداني نمي‌كند؛ چرا كه ميانگين رشد حول و حوش همين مقادير است، اما با ورود به دوره تحريم‌ها، نتيجه مي‌تواند تفاوت قابل توجهي پيدا بكند.

جايگاه اقتصاد ايران در منطقه: تصوير بعد از تشديد تحريم‌ها
پرسشي كه در مورد پيش‌بيني موسسه گلدمن ساچز پيش مي‌آيد چنين است: احتمال صدق اين پيش‌بيني مبني بر اينكه ايران بعد از كره جنوبي، مكزيك، تركيه و اندونزي، در سال 2025 پنجمين اقتصاد اين گروه و دومين اقتصاد منطقه باشد، چقدر است؟ پاسخ اين پرسش از بعد اقتصادي در گرو تحقق ميزان رشد اقتصادي پيش‌بيني شده اين موسسه براي سال‌هاي 2007-2025 يعني 2/4 درصد در قياس با 4 درصد تركيه و همين‌طور ثابت باقي ماندن امتياز داده شده به توانايي فناورانه ايران است. آيا اين ميزان رشد در اين دوره زماني قابل تحقق است؟ آيا توانايي فناورانه ما طي سال‌هاي آينده مي‌تواند در سطح دوره پيش از اعمال تحريم‌ها باقي بماند و از اين محل موجب تحريك رشد اقتصادي و افزايش قدرت ملي بشود؟
در شرايط عادي و بر مبناي عملكرد سال‌هاي گذشته، تحقق ميزان رشد اقتصادي مذكور دور از انتظار نيست، اما احتمال صدق آن در شرايط غيرعادي كه تحت تاثير تحريم‌ها است، كاهش مي‌يابد. بنابراين، پيش‌بيني موسس مذكور را در صورت ادامه تحريم‌ها بايد به عنوان پيش‌بيني بسيار خوش بينانه در نظر گرفت. ميزان رشد اقتصادي ما در سال 2011 (1390) 2 درصد و در سال 2012 (1391) بر مبناي منابع مختلف از منفي 9/0 تا 9/1 پيش‌بيني شده است؛ براي سال 2013، صندوق بين‌المللي پول 8/0، بانك جهاني منفي 7/0 و سازمان ملل متحد نيز منفي 9/0 را پيش‌بيني كرده‌اند (جدول 6). جتي اگر ارقام پيش‌بيني شده مثبت را در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه تفاوت قابل ملاحظه‌اي نه تنها با رشد اقتصادي 8-7 درصد سالانه سند چشم‌انداز بلكه با رشد واقع‌بينانه موسسه گلدمن ساچز در شرايط عادي اقتصادي دارد.
كاهش درآمدهاي ارزي نفتي و ناتواني در تامين مواد اوليه و واسطه‌اي و سرمايه‌اي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري به معناي منفي شدن رشد انباشت سرمايه به مثابه موتور رشد اقتصادي است. به بياني ديگر، اگر بار ديگر در موقعيتي چون موقعيت جنگ قرار بگيريم، توانايي بيرون آمدن از تله‌ تحريم را نخواهيم داشت. براي روشن شدن موضوع به عملكرد انباشت سرمايه طي سال‌هاي 1338-87 توجه مي‌كنيم. اين عملكرد در زمان جنگ افت شديدي مي‌كند. بعد از جنگ نيز هر گاه درآمدهاي ارزي نفتي كاهش پيدا مي‌كند، رشد انباشت سرمايه منفي مي‌شود. افت انباشت سرمايه بر اثر جنگ آنچنان شديد بوده است كه به رغم تلاش‌هاي زياد صورت گرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در سال‌هاي بعد، موجودي سرمايه خالص (به قيمت ثابت سال 1387) در سال 1387 برابر با موجودي آن در سال 1356 شده است.
موجودي سرمايه ناخالص بيشتر بوده است، اما درصد قابل توجهي از آن صرف جبران استهلاك سرمايه شده است. يعني تجاوز عراق دو اثر بر تشكيل انباشت سرمايه داشته است: اول، موجودي سرمايه ناخالص را كاهش داده است؛ دوم، هزينه استهلاك را افزايش داده و در نتيجه افت در سرمايه خالص را طي اين دوره بيشتر كرده است. چنانچه من در چند مقاله به تفصيل بحث كرده‌ام، ريشه مشكل ساختاري و مزمن ركود – تورمي را بايد در اين افت شديد انباشت سرمايه و همين‌طور پايين بودن ظرفيت جذب سرمايه جست و جو كرد. افتادن در موقعيت جنگي يا شبه جنگي ديگري كه موجب كاهش انباشت سرمايه شود، به معناي نه تنها عدم دسترسي به رشد اقتصادي بالاي لازم براي نيل به اهداف سند چشم‌انداز، بلكه به معناي تشديد مشكل مزمن و ساختاري ركود – تورمي و بروز مسائل اجتماعي و تضعيف قدرت ملي هم هست. اگر منحني انباشت سرمايه بار ديگر نزولي و تجربه دهه شصت تكرار شود، آيا فرصتي براي كمر راست كردن و رقابت در عرصه منطقه‌اي مي‌تواند وجود داشته
باشد؟
تحريم‌ها علاوه بر تاثير مستقيم بر انباشت سرمايه و ميزان رشد اقتصادي، از طريق تاثير بر جذب سرمايه خارجي و ممانعت از انتقال دانش علمي و فني پيشرفته بر بهره وري كلي عوامل توليد (پيشرفت فني) و در نتيجه بر رشد اقتصادي تاثير منفي مي‌گذارد و فاصله ميان رشد پيش‌بيني شده موسس گلدمن ساچز و رشد محقق شده در شرايط تحريمي را بيشتر و بيشتر مي‌كند. جذب سرمايه خارجي از چند جنبه حائز اهميت است: اول اينكه، موجب رفع مشكل شكاف ارزي مي‌شود كه به ويژه به هنگام كمبود درآمدهاي ارزي مهم است (اين جنبه كه مرتبط با تاثير مستقيم تحريم بر رشد اقتصادي است با توجه به درآمدهاي ارزي قابل توجه، براي ما اهميت چنداني در گذشته نداشته
است.)
دوم اينكه، موجب انتقال دانش علمي و فني رايج در مرزهاي پيشروي جهاني مي‌شود. بنابراين، پيشبرد تحولات فناورانه در صنايعي چون خودروسازي و نفت و گاز مستلزم وجود سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك داخلي و جهاني است. سوم اينكه، جذب سرمايه خارجي نشان دهنده موقعيت ديپلماتيك يك كشور و جايگاه منطقه‌اي آن است. هر چه اين جذب، البته با لحاظ شرايطي كه موجب بي‌ثباتي اقتصادي و مالي نشود، قوي‌تر باشد به معناي ثبات سياسي آن كشور و اعتبار بين‌المللي آن است. به معناي توانايي آن كشور در همپايي فناورانه با اقتصادهاي پيشرفته است.
داده‌هاي جداول (7 و 8) نشان مي‌دهد كه عملكرد اقتصاد ما در مقايسه با تركيه و عربستان طي سال‌هاي گذشته پيش از تحريم‌ها، ضعيف بوده است. بديهي است در صورت استمرار تنش‌هاي موجود، ميزان اين جذب، هم بر اثر تحريم‌ها و هم بر اثر افزايش ريسك سرمايه‌گذاري، كمتر از اين عملكرد نيز خواهد بود. در نتيجه، نبايد از اين محل انتظاري درباره تقويت تحولات فناورانه شتاب دهنده رشد اقتصادي را داشت.
نكته مهم در باره جذب ضعيف سرمايه خارجي از دست رفتن موقعيت ژئوپلتيكي ايران در گذر زمان است. اين ضعف اگر در كوتاه‌مدت خود را در تحولات فناورانه ضعيف‌تر و در نتيجه رشد اقتصادي كمتر نشان دهد، در ميان‌مدت و بلند‌مدت، در از دست رفتن موقعيت ژئوپلتيك و در نتيجه عقب‌ماندگي كيفي و عمقي ما در مقايسه با رقباي منطقه‌اي بازتاب پيدا مي‌كند كه مي‌تواند به حاشيه‌اي شدن اقتصاد ايران در منطقه و جهان منتهي شود.
براي نمونه، آن روي سكه ناتواني اقتصاد ايران در جذب سرمايه خارجي، حضور سرمايه خارجي در مناطق آزاد تجاري امارات در سال‌هاي دورتر و در پروژه‌هاي نفتي چون باكو- جيحون (آذربايجان- تركيه) در گذشته نزديك و پروژه‌هاي گازي چون ناباكو (تركمنستان- تركيه- اتحاديه اروپا) و تاپي (تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند) در حال حاضر است. بنابراين، همان‌طور كه در گذشته با شكل‌گيري منطقه آزاد تجاري امارات و تبديل آن به عنوان مركز صادرات مجدد كالا به خاورميانه، شرق آسيا و اروپا، مزيت‌هاي منطقه‌اي مناطق آزاد ايران تحت تاثير منفي قرار گرفت، در حال حاضر نيز با عملياتي شدن پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نفتي و گازي، هم بازار ذخاير نفتي و گازي ايران در معرض تهديد قرار مي‌گيرد و هم با كنار گذاشته شدن ايران از معادلات انرژي جهاني موقعيت ژئوپلتيك آن تحت تاثير منفي قرار مي‌گيرد.
ظرفيت پايين توليد نفت ايران چه در حال حاضر و چه در آينده نشان مي‌دهد كه با استمرار وضعيت جاري و تحقق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته ظرفيت توليدي حدود 2/4 ميليون بشكه نفت در روز تنها كفايت مصرف داخلي را خواهد كرد و در نتيجه ايران با از دست دادن توان صادراتي خود، قدرت اثرگذاري بر معادلات منطقه‌اي و جهاني را از طرق ابزار نفت و اوپك از دست خواهد داد.
عربستان سعودي كه در حال حاضر داراي ظرفيتي در حدود 8/10 ميليون بشكه در روز است در سال 2035 قادر خواهد بود 1/14 تا 2/16 ميليون بشكه در روز (بسته به ميزان رشد اقتصادي جهان) توليد كند. عراق از روزانه 4/2ميليون بشكه كنوني به 2/5 تا 1/7، كويت از 4/2 به 3/3 تا 4/4، قطر از 2/1 به 4/2 تا 5/2، قزاقستان از 4/1 به 7/2 تا 5/3 ميليون بشكه در روز افزايش ظرفيت خواهند داشت كه عمدتا تحت تاثير جذب سرمايه خارجي در صنعت نفت و گاز است. چنانچه اين ظرفيت‌هاي توليدي بر مبناي جمعيت پايين اين كشورها تعديل شود، مي‌توان گفت كه اين كشورها تامين‌كننده اصلي نفت بازار جهاني خواهند بود و جايي براي ايران باقي نخواهد ماند.
در اين صورت، علاوه بر تركيه به عنوان رقيب اصلي، قدرت ملي ايران از سوي اين كشورها نيز تهديد خواهد شد. البته، ايران داراي دومين ذخاير گاز جهاني است و در حال حاضر نيز بعد از روسيه بيشترين ظرفيت توليدي را با 7/175 ميليارد مترمكعب در روز دارد و در منطقه قطر با 3/89 ميليارد متر مكعب در روز بعد از ايران است. با وجود اين، چنانچه ظرفيت توليدي بر مبناي جمعيت تعديل و به صورت سرانه تبديل شود، ميزان سرانه توليد و در نتيجه قدرت صادراتي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و همين‌طور كشورهايي چون قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان بيش از ايران مي‌شود. علاوه بر اين، چنانچه روند جذب سرمايه خارجي در صنعت نفت و گاز در كشورهاي مذكور به صورت گذشته ادامه پيدا كند ظرفيت‌هاي توليدي مطلق شان نيز ممكن است بيش از ايران شود و در در اين حوزه نيز در حاشيه قرار مي‌گيريم.

خلاصه
1. سند چشم‌انداز بيست ساله مهم‌ترين سند بالادستي كشور است كه تمامي برنامه‌هاي ديگر بايد در راستاي آن باشند. مهم‌ترين هدف اين سند تبديل ايران به قدرت اول منطقه‌اي در سال 1404 است. از اين منظر، برنامه صلح‌آميز هسته‌اي زماني توجيه پيدا مي‌كند كه در خدمت تحقق هدف مذكور باشد. در غير اين صورت، يا بايد هدف سند چشم‌انداز را كنار گذاشت يا مديريت پرونده هسته‌اي را به گونه‌اي پيش برد كه بر اهداف سندچشم‌انداز سايه نيندازد.
2. بر مبناي برآوردهاي صورت گرفته در شرايط عادي پيش از اعمال تحريم‌ها، ما بعد از تركيه دومين قدرت ملي بوده‌ايم. از نظر موقعيت سرزميني و ژئوپلتيك نيز جزو 10 كشور برتر جهان هستيم. به اين اعتبار، توانايي دسترسي تقريبي به اهداف سند چشم‌انداز و رقابت تنگاتنگ با تركيه را داريم. بر مبناي خوش‌بينانه‌ترين برآورد‌ها، در سال 2025 مي‌توانيم در ميان يكي از اقتصادهاي منطقه‌اي موسوم به گره 11 بعد از تركيه قرار بگيريم. چنانچه، اين برآورد خوش‌بينانه بر مبناي مناسبات تنش زا ميان ايران و قدرت‌هاي بزرگ تعديل شود، طبعا انتظار مي‌رود كه فاصله ميان ما و تركيه بيش از برآوردهاي خوش بينانه باشد اگر ما دسترسي به هدف اقتصاد برتر منطقه‌اي يا دست كم هم طراز با تركيه را مد نظر داريم، در اين صورت بازخواني مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي به نحوي كه هم رشد اقتصادي را در سطح قابل قبولي تثبيت كند و هم موجب جذب سرمايه خارجي و انتقال دانش علمي و فني قابل توجه در مقايسه با رقباي منطقه‌اي شود ضروري است. در غير اين صورت، با تشديد تحريم‌ها و استمرار آن براي يك دوره طولاني مدت، امكان دسترسي به اهداف سند چشم‌انداز منتفي و فاصله ميان ما و تركيه و ساير رقباي منطقه‌اي بيشتر خواهد شد كه در تحليل نهايي مي‌تواند موجب از دست رفتن موقعيت ژئوپلتيك و حاشيه‌زدگي اقتصاد ايران و تقويت مواضع ايران ستیزانه كشورهايي مانند امارات و تهديد تماميت ارضي كشور بشود.
3. ايران براي برخورداري از قدرت تعيين‌كنند‌گي منطقه اي، چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ سياسي- امنيتي، نياز به بازخواني مناسبات خود با قدرت‌هاي جهاني و تغيير روند مذاكرات هسته‌اي دارد در غير اين صورت تركيه و كشورهايي ديگري چون عربستان سعودي در آينده نقش تعيين‌كننده‌تري خواهند داشت و به عنوان يك تهديد مانع از بهره‌برداري از فرصت‌هاي اقتصادي ما خواهند شد. عملكرد بسيار بهتر اين كشور‌ها در جذب سرمايه خارجي تاييدي است بر اين مطلب.
تركيه، به دنبال ادغام كم‌و‌بيش موفق در جامعه اقتصادي اروپا، اكنون به دنبال عملي كردن روياي امپراتوري عثماني است؛ از اين رو بازگشت به خاورميانه و آسياي ميانه و نفوذ اقتصادي و فرهنگي در اين مناطق را در دستور كار دارد. پيشبرد چنين پروژه‌اي كه در عرصه سياسي به صورت درگير شدن در نزاع فلسطيني – اسرائيلي و ايفاي نقش جدي در فرآيند مذاكرات صلح، و در عرصه اقتصاي به صورت مناسبات قوي تر با كشورهاي منطقه و همين‌طور انتقال نفت آذربايجان (خط لوله باكو – جيحون) و گاز تركمنستان (حط لوله ناباكو) به اروپا نمود پيدا مي‌كند به معناي تضعيف موقعيت اقتصادي و ژئوپلتيك ايران است. در بلندمدت حاشيه‌اي شدن اقتصاد ايران فرجام اجتناب ناپذير استمرار چنين وضعيتي خواهد بود.
اين تهديد زماني جدي تر مي‌شود كه دو مقوله در نظر گرفته شود. اول، اينكه در چارچوب تعريفي كه تركيه از منافع ملي دارد، در باره مساله فلسطين- اسرائيل به گونه‌اي عمل مي‌كند كه موجوديت كشور مستقل اسرائيل را به رسميت مي‌شناسد و تنها خواستار به رسميت شناخته شدن موجوديت كشور مستقل فلسطين نيز است. از اين رو، ديپلماسي آن در تضاد با ديپلماسي كشورهاي مهم منطقه از جمله عربستان و مصر و همين‌طور قدرت‌هاي بزرگ از جمله آمريكا قرار نمي‌گيرد. به اين صورت مي‌تواند به عنوان نقطه اتكاي اين كشورها در برقراري ثبات منطقه‌اي عمل كند و به نوعي در مقابل ايران قرار بگيرد كه ديپلماسي ديگري را دنبال مي‌كند. دوم اينكه، با نزديكي بيشتر كشورهاي عربي منطقه، تركيه مي‌تواند از آنها به عنوان سرپل‌هاي ارتباطي براي نفوذ در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي استفاده و موقعيت ايران را تهديد
كند.
* استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
لحظه سرنوشت‌ساز مقابله با تحریم

لحظه سرنوشت‌ساز مقابله با تحریم

لحظه سرنوشت‌ساز مقابله با تحریم

دكترجعفر خیرخواهان
با وقوع انقلاب اسلامی و سقوط یکی از متحدان اصلی آمریکا در منطقه و سپس بحران گروگانگیری، کشور آمریکا دائما سعی کرده است با وضع تحریم‌های اقتصادی، دشمنی خود را با ایران نشان دهد و جلوی نفوذش را در منطقه بگیرد.آمریکا ابتدا راهبرد دوگانه‌ای در برابر ایران پیش گرفت. هدف این بود که درهای مذاکره با ایران باز باشد و در عین حال هزینه نگهداری گروگان‌ها برای ایران افزایش یابد. در عمل درهای مذاکره بسته ماند، اما تحریم‌ها مرتبا افزایش یافت. آمریکا تمام دارایی‌های دولت ایران در موسسات آمریکایی را بلوکه کرد، واردات نفت از ایران را ممنوع و تحریم جامع تقریبا همه نوع تجارت با ایران را تصویب كرد. در دو سال اخیر هم آمریکا به کمک متحدانش شدیدترین و جامع‌ترین تحریم‌ها را تاکنون وضع کرده است که همه حوزه‌های تجاری از نفت، بانکداری و ارزی، کشتیرانی، هواپیمایی، پتروشیمی و خودرو را شامل شده و امور آموزشی و علمی را هم دربرمی‌گیرد، حتی ماجرا تا آنجا پیش رفت که در سال 2012، یکی از فروشگاه‌های اپل در خاک آمریکا از فروش یک دستگاه آی‌پد به دخترخانمی که خود را ایرانی معرفی کرده بود خودداری کرد و خبر آن به رسانه‌ها کشیده شد. در آن زمان محافلی به اعتراض برخاستند که چرا شرکت‌هایی مثل اپل باید جلوی فروش محصولاتی را بگیرند که باعث تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات می‌شود.
می‌توان از این‌گونه استدلال‌ها کمک گرفت و اقداماتی محکمه‌پسند و مردم‌پسند در مقابله با تحریم‌ها انجام داد. در این شیوه باید گام به گام حرکت کرد و پس از موفقیت در هر گام، گام‌های بعدی را متناوبا برداشت. ابتدا بهتر است از جنبه حقوق انسانی و اعلامیه حقوق بشر وارد شد. به این معنا که برخی از این تحریم‌ها از قبیل تحریم واردات دارو خطر جدی برای زندگی انسان‌ها بوده و در نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر است.به عنوان مثال در ماده 25 این اعلامیه آمده است؛ «هركس حق دارد از سطح زندگي برخوردار باشد كه سلامت و رفاه او و خانواده‌اش، از جمله خوراك و لباس و مسكن و رسيدگي‌هاي پزشكي آنان را تامين كند. همچنين حق دارد از خدمات ضروري اجتماعي در هنگام بيكاري، بيماري، درماند‌گي، بيو‌گي و پيري يا در ساير مواردي كه بنا به اوضاع و احوالي بيرون از اراده او، وسايل معاش وي مختل گردد استفاده كند.» ماده 7 همین اعلامیه می‌گوید: «همه افراد در پيشگاه قانون يكسان‌اند و حق دارند كه بي‌هيچ تفاوت از پشتيباني قانون به طور برابر استفاده كنند. هر كس حق دارد در مقابل هرگونه تبعيض كه ناقض اين اعلاميه باشد و در مقابل هرگونه عملي كه چنين تبعيضي را تشويق كند، از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد.»
با اینکه برخی مقامات غربی گفته‌اند تحریم‌ها مانع دسترسی مردم ایران به دارو نمی‌شود، اما تح ریم‌های اقتصادی که علیه بانک مرکزی ایران وضع شده است مبادله ارزی و گشایش اعتبار را ناممکن کرده است که در نتیجه اجازه خرید دارو و تجهیزات پزشکی را به ایران نمی‌دهد. بدتر از همه اینکه برخی کشورها مثل کانادا رسما سازمان‌های دارویی و تحقیقات پزشکی ایران را در لیست تحریم‌ها جای داده‌اند. آمارها حکایت از این دارد که در حال حاضر و در نتیجه تحریم‌های غیرانسانی که از سوی آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی وضع شده است جان حدود پانصد هزار بیمار ایرانی مورد تهدید مستقیم است.
در حالی که غربی‌ها هدف از تحریم‌ها را وارد کردن فشار بر حکومت ایران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای اعلام می‌کنند و اینکه قصد ندارند به مردم عادی آسیب برسانند. اما واقعیت این است مسیری که تحریم‌ها طی می‌کنند فشار وارد کردن بر حکومت ایران از طریق سخت کردن شرایط زندگی برای مردم و دامن زدن به نارضایتی اجتماعی است. محدودیت‌ها بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی که نمی‌تواند کاربرد دوگانه داشته باشد و منحصرا اهداف انسان‌دوستانه دارد اثبات می‌کند که تحریم‌ها آنگونه که ادعا می‌شود هدفگذاری نشده است. به بیان دیگر برخلاف ادعاهای مقامات آمریکایی، هدف‌گذاری اصلی تحریم‌ها به سمت مردم ایران و به ویژه طبقه متوسط نشانه رفته است. نخبگان و روشنفکران ایرانی در داخل و خارج از کشور باید از حالت انفعالی و نظاره‌گر بودن بیرون آیند و به غربی‌ها اجازه ندهند هرگونه که مایل هستند دامنه تحریم‌ها را گسترش دهند. گروه‌های مردمی که واقعا مدنی و مستقل بوده و هیچ ربط و دخلی به دولت و حکومت ایران نداشته باشند باید به میدان آیند. جنبش و کوشندگی این گروه‌ها حالت سفارشی و ماموریتی از سوی مسوولان حکومتی نخواهد داشت. حضور حدود دو میلیون ایرانی تحصیلکرده در آمریکا و به همین تعداد در اروپا پتانسیل خوبی برای اعتراض‌کردن به تحریم‌ها است. آنها با اطلاع‌رسانی و برملا کردن آثار نامطلوب و غیرانسانی تحریم‌ها بر مردم ایران، به وجهه و تصویر جهانی آمریکا آسیب وارد می‌کنند و این کشور را مجبور به تغییر رویه خواهند کرد. برای مثال آنها می‌توانند نشان دهند چگونه شرکت‌های گوناگون از ترس مجازات آمریکا اقدام به معامله و ارسال کمک‌های بشردوستانه و دارو و مواد غذایی به ایران نمی‌کنند و در نتیجه هر ماه چه تعداد انسان جان خود را از دست می‌دهند. در کنار ایرانی‌ها، باید به سراغ نهادهای مردمی و مدنی کشورهای تحریم‌کننده رفت تا آنها نیز شروع به محکوم کردن معیارهای دوگانه دولت‌های غربی کنند و به دولت‌های خود فشار آورند که موانع تحمیلی در حوزه دارو را بردارند. اینک که رای‌دهندگان ایرانی دولتی جدید را با قامت و لباسی نو بر سرکار آورده‌اند، فرصت و بهانه‌ مناسب برای چنین تحرک‌آفرینی‌ها خواهد بود. تئودور روزولت از روسای جمهور آمریکا گفته بود: «نُه دهم خردمند بودن در این است كه به موقع خرد بورزی.» پس نباید درنگ کرد و فرصت را از دست داد چون واقعا فردا دیر است. یک نکته هشدارآمیز هم در رابطه با گروه‌هایی است که از شرایط تحریم‌ ارتزاق می‌کنند. این گروه‌ها به تدریج قدرت فراوانی یافته و با تسلط بر اوضاع و انواع ترفندها و لابی‌گری‌ها و سنگ‌اندازی‌ها اجازه رفع تحریم‌ها را نخواهند داد، مگر آنکه به موقع اقدام مناسب انجام شود.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
دولت یازدهم، تحریم‌ها و بازسازی اقتصاد

دولت یازدهم، تحریم‌ها و بازسازی اقتصاد

دولت یازدهم، تحریم‌ها و بازسازی اقتصاد

دکترهادی صالحی اصفهانی*
رکود تورمی شدیدی که اقتصاد ایران در حال حاضر از آن رنج می‌برد، نتیجه دو عامل عمده است: یکی تشدید تحریم‌های بین‌المللی و دیگری سوءمدیریت اقتصادی در چندین سال گذشته. خوشبختانه دولت آقای روحانی با وعده کاهش تحریم‌ها و سروسامان دادن به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرده است. سوال این جاست که برای رسیدن به این اهداف چه باید بکند و چه کار می‌تواند بکند؟
موضوع این مقاله کوتاه، بررسی رویکرد مدیریت سیاست‌های اقتصادی در رابطه با تحریم‌ها و اثر آن بر اقتصاد ایران است. در حال حاضر، تحریم‌ها کالاهای وارداتی را که برای تولید و سرمایه‌گذاری در کشور لازم بوده شدیدا کاهش داده است. در عین حال، تحریم‌ها تقاضا برای کالاهای داخلی را که جایگزین واردات هستند، بالا برده است. البته این جایگزینی در بسیاری از موارد با افزایش هزینه تولید همراه بوده است. در واقع تحریم‌ها نهایتا به بهره‌وری و رشد اشتغال ضربه زده و دایره کالاها و فناوری قابل دسترس در داخل کشور را تنگ کرده است. به همین دلیل، تلاش برای تنش‌زدایی در روابط با غرب و برداشته شدن حداقل برخی تحریم‌ها، جزو اولویت‌های دولت یازدهم قرار گرفته است. اگر این کوشش موفق باشد، قدم مهمی در احیای اقتصاد ایران برداشته خواهد شد؛ ولی باید توجه داشت که در کنار این اقدام، انتظارات مردم در مورد احتمال و میزان موفقیت دولت در برچیده شدن تحریم‌ها، نقش عمده‌ای در حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال در یکی دو سال آینده بازی می‌کند. بنابراین مدیریت درست این انتظارات باید بخش مهمی از برنامه اقتصادی دولت باشد. توضیح مطلب در مورد نقش انتظارات و مدیریت آنها از این قرار است: فرض کنیم که مردم کلا به این نتیجه برسند که بیشتر تحریم‌ها ظرف یکی دوسال آینده برداشته می‌شوند و واردات با درآمد مناسبی از نفت امکان‌پذیر خواهد بود. در این صورت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی که واردات (به شکل نهاده یا مزیت نسبی) مکمل آنها باشد، شروع خواهد شد. اگر انتظارات در مورد برچیدن تحریم‌ها در عمل تحقق پیدا کند و سیاست‌های دیگر دولت هم خوب مدیریت شوند، ظرفیت تولید به تدریج افزایش یافته و اشتغال مولد بالا خواهد رفت. البته اگر پس از شروع سناریو برخلاف انتظارات تحریم‌ها ادامه یابد یا تشدید شود، طولی نخواهد کشید که سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد و با افت مجدد تولید و بحران اقتصادی دیگری روبه‌رو خواهیم بود. حال فرض کنیم که مردم به این نتیجه برسند که تحریم‌ها کم‌و‌بیش ماندنی هستند و ماحصل تنش‌زدایی با غرب اساسا جلوگیری از تشدید تحریم‌هاست و نه کاهش محسوس تحریم‌های فعلی. در این صورت سرمایه‌گذاری تنوع بیشتری خواهد داشت و بسیاری از صنایعی که در گذشته مشکل رقابت با واردات داشته‌اند، تشویق خواهند شد.
ولی محدودیت دسترسی به فناوری و کالاهای واسطه‌ای لازم برای تولید موثر، بهره‌وری را محدود می‌کند و نهایتا به کند شدن رشد اقتصادی می‌انجامد. در واقع «جایگزینی واردات» می‌تواند اشتغال ایجاد کند، هرچند عموما با درآمدهای نسبتا پایین برای نیروی کار. در این شرایط اگر دولت مدتی بعد موفق به کاهش تحریم‌ها شود، قسمتی از سرمایه‌گذاری‌ها که برای جایگزینی برخی واردات انجام شده‌اند با مشکل روبه‌رو خواهند شد، ولی پس از آن امکانات رشد اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد.
البته در دو سناریویی که به اجمال بررسی شد، فرض بر این است که انتظارات مردم در مورد روند تحریم‌ها جهت‌های خاصی می‌گیرند. وقتی عدم قطعیت زیاد باشد، سرمایه‌گذاری پایین می‌ماند و رشد اشتغال به تعویق می‌افتد. از این رو، مهم است که دولت انتظارات را مدیریت کند و تا حد ممکن از عدم قطعیت بکاهد. برای این کار دو گزینه اصلی وجود دارد. یکی اینکه دولت امیدهای به‌وجود آمده پس از انتخابات برای کاهش چشمگیر تحریم‌ها را تقویت کند و بر اساس آن برنامه بریزد. دیگری اینکه فرض را بر این بگذارد که به احتمال زیاد خواهد توانست در چند سال آینده جلو تشدید تحریم‌ها را بگیرد و در مواردی هم آنها را کاهش دهد، ولی بخش عمده‌ای از تحریم‌ها به جای خود باقی خواهند ماند. هرکدام گزینه را دولت انتخاب کند، بیان روشن و شفاف و تاکید بر آن می‌تواند به رشد اشتغال در حال حاضر کمک کند.
و اما بین این دو گزینه اصلی برای مدیریت مساله عدم قطعیت، تاکید دولت بر محدود بودن کاهش تحریم‌ها، به چهار دلیل گزینه بهتری به نظر می‌رسد:
1- پیش‌بینی «ادامه بخش عمده‌ای از تحریم‌ها»، دست‌کم در میان‌مدت، احتمالا به واقع نزدیک‌تر است. تجربه در مورد کشورهای دیگر مثل کوبا نشان می‌دهد که وقتی تحریم‌های بین‌المللی به اجرا در می‌آیند، برچیدن‌شان سال‌ها و حتی دهه‌ها طول می‌کشد و کار ساده‌ای نیست؛ چون در چانه زنی برای حل اختلافی که زمینه تحریم‌هاست، طرفین نیروی استقامت همدیگر را در یک روند فرسایشی به آزمون می‌گذارند. معمولا گروه‌های ذی‌نفوذی هم در دو طرف از تحریم‌ها منتفع می‌شوند و حتی روی ادامه وضع موجود سرمایه‌گذاری می‌کنند.
2- آماده‌سازی اقتصاد برای ادامه بخشی از تحریم‌ها موضع کشور را در مقابل کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ها تقویت می‌کند.
3- تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی به هر حال از امکان برداشته شدن تحریم‌ها مطمئن نیستند و فرض دولت بر ادامه قسمت عمده‌ای از تحریم‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، مساله عدم قطعیت را به شکلی موثرتر حل می‌کند.
4- اگر در آینده تحریم‌ها عملا ادامه یابند، تقویت امید به برچیده شدن‌شان در حال حاضر می‌تواند بعدا مشکلات بزرگی ایجاد کند. تاکید بر محدود ماندن کاهش تحریم‌ها هم البته هزینه دارد، ولی تغییر جهت سرمایه‌گذاری در صورت برچیده شدن تحریم‌ها در آینده، مشکل خوشایندتری است!
استاد اقتصاد دانشگاه Illinois
 

shadowwalker

عضو جدید
اینا فقط برخی از جنبه هاشه.به خاطر تحریم و تمام شدن مهلت قراردادهای دانشگاهها با سایت های علمی،دسترسی به مقالات و مطالب علمی سخت و در برخی موارد غیر ممکن شده که این مسئله سبب تاثیر سوء بر علم و نهایتأ اختراعات و نتیجتا صنعت و توسعه شده و در بلندمدت ضربه ی مهلکی بر پیکره ی کشوره.همین امر روی امید دانشجویان هم آثار سوء خودش رو بروز داده و روز به روز بیشتر شاهد فرار مغزها هستیم.
شایسته ست که دولت جدید هرچه سریعتر به مسئله ی تحریم رسیدگی کنه.
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
پیشنهادهایی برای رونق جنبش مدنی ضد‌تحریم

پیشنهادهایی برای رونق جنبش مدنی ضد‌تحریم

پیشنهادهایی برای رونق جنبش مدنی ضد‌تحریم

دکتر عباس ملکی
تحریم‌های علیه ایران گرچه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران وجود داشته است، اما به خوبی روشن است که این تحریم‌ها از سال 1384 و با شدت یافتن اختلافات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شکل جدیدی به خود گرفت.
ارجاع پرونده ایران از سوی شورای حکام آژانس به شورای امنیت ملل متحد، تصویب قطعنامه‌های متعدد، قوانین فرامرزی مصوب در کنگره آمریکا، فرمان‌های رییس‌جمهوری آمریکا، مصوبات شورای وزیران خارجه اروپا، تحریم‌های یک‌جانبه کشورها علیه ایران، فشارهای رسمی و پنهان بر شرکت‌های اقتصادی طرف قرارداد با بنگاه‌های ایرانی، محدود ساختن همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌های ایرانی با مراکز علمی خارج از کشور، روند افزایشی اجرای استراتژی مهار ایران در سال‌های اخیر است.
به نظر می‌رسد آنچه خود را «جامعه جهانی» می‌خواند و به‌قول نوآم چامسکی زمانی که خاک‌ها را کنار می‌زنید می‌بینید که این «جامعه جهانی» چیزی جز ائتلاف آمریکا، انگلستان و فرانسه نیست، در تحقق راهبردهای خود در مورد تحریم ایران تاکنون موفق بوده‌اند. موفقیت این تحریم‌ها در ایجاد فضای ضد‌ایرانی در رسانه‌ها و در فضای کسب‌و‌کار بیشتر از آن چیزی است که در فضای دیپلماتیک و روابط رسمی بین کشورها اتفاق افتاده است. هر کسی که نیازمند خرید یک کتاب از خارج، ارسال مقدار کمی پول برای فرزند دانشجویش در کشوری دیگر، تامین مواد اولیه، تهیه یک نرم‌افزار یا یک لیسانس برای یک فعالیت یا اخذ ویزا از یک کشور باشد، متوجه خواهد شد که تحریم با لایه‌های عادی جامعه ایرانی چه کرده است؛ وگرنه رییس‌جمهور و وزیر خارجه ایران که مشکلی در مسافرت به نیویورک ندارند و صدالبته مشکلی در مورد تامین بودجه آن.
پس تحریم‌های فعلی، دیگر در صدد تنبیه یا تصحیح مسوولان کشور نیست. این تحریم‌ها، فعالیت عادی لایه‌های مختلف جامعه ایرانی به‌خصوص در بخش طبقه متوسط را نشانه گرفته و نتیجه اصلی آن، کم شدن رشد و رفاه طبقه متوسط و افزایش دهک‌های دارای درآمد پایین و البته تشکیل یک طبقه ثروتمند که از قبال تحریم‌ها، تجارت‌های غیرمتعارفی برای دور زدن تحریم‌ها دارند، بوده است؛ بنابراین مساله تحریم فارغ از اینکه کدام طرف‌ها مقصر این وضعیت هستند، یک ابزار برای گزش اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران است. پس مساله تحریم یک امر ملی است و همه مردم باید از اهداف، روش‌ها و مدل‌های آن آگاه بوده و در برابر آن رفتار عقلایی بایسته داشته باشند.
روش‌های پیش رو در برابر تحریم متعدد است؛ اما به نظر من شناخت تحریم به ما کمک می‌کند که در چه زمینه‌ای بیشتر فعالیت کنیم. به نظر من تحریم‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: تحریم‌های منتج از شورای امنیت و تحریم‌های منتج از نظر دولت‌ها. در مورد شورای امنیت، تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری در این شورا، مساله‌ای دیپلماتیک است که به عهده وزارت امور خارجه و مراکز حقوقی دیگر کشور است.
اما تحریم‌های ناشی از تصمیم دولت‌ها اکثرا از سوی کشورهایی اتفاق افتاده است که نظامی با تفکیک قوا دارند؛ یعنی دارای مجلس، کنگره یا پارلمانی هستند که تحریم‌های ایران را طی یک فرآیند قانونی تصویب کرد‌ه‌اند. تاثیرگذاری بر تحریم‌ها، کاهش دادن و معکوس کردن آنها نیازمند روندی طولانی، پیچیده و چندوجهی است. اعتراض به تحریم از منظر مدنی در این ارتباط به این صورت است که هر صنف، گروه، دسته، لایه و طبقه‌ای مناسب‌تر است که مشابه خود را در کشوری که ایران را تحریم کرده، شناسایی کرده و نسبت به ایجاد ارتباط در ابتدا و سپس آگاهی‌بخشی نسبت به وضعیت ایران به‌صورت ظریف اقدام کند.
اما در این راستا، نامه نوشتن روشنفکران ایرانی به رییس‌جمهوری آمریکا به نظر بنده چندان کارساز نیست، بلکه مخاطب روشنفکران ایرانی بهتر است جامعه تحصیلکرده آمریکا باشد. اینکه استادان دانشگاه‌های ایرانی نامه‌ای خطاب به دبیرکل ملل متحد یا روسای‌جمهور آمریکا و اروپایی بنویسند، به لحاظ رسانه‌ای قابل ارائه است، اما اگر گروه‌های مدنی و نخبگان ایرانی در حوزه‌های مختلف با همتایان خود گفتمان عقلایی در مورد ایران و اهمیت ایران و تحریم‌های ایران داشته باشند، بسیار بیشتر می‌توان امیدوار بود که فشار بر کنگره و دولت آمریکا برای رفع تحریم‌ها افزایش یابد. این روش را تاکنون تا اندازه‌ای کوبا، آذربایجان و چین در آمریکا استفاده کرده و نتیجه گرفته‌اند.
دست آخر اینکه، همه اقدامات مدنی ضد‌تحریم، نیازمند پوشش وسیع رسانه‌ای‌ است و چنانچه مایل به رونق بیشتر این اقدامات مدنی باشیم، باید به رسانه‌های جهانی اجازه حضور و رفت و آمد به ایران را بدهیم تا اقدامات طبقات مختلف در این جنبش اعتراضی را برای جهانیان منعکس کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
حقانیت جنبش مدنی ضدتحریم

حقانیت جنبش مدنی ضدتحریم

[h=1]حقانیت جنبش مدنی ضدتحریم[/h]


دکتر حسن سبحانی*
ایران کشور تاریخی و در عین حال متمدنی است که سوابق فرهنگی و تمدنی‌اش قابل‌کتمان نیست و هر چند همانند هر جامعه و کشور دیگری در ادوار گوناگون حیات خویش دچار مشکلاتی بوده، لیکن همواره با حفظ هویت خویش مشکلات مختلف را مرتفع کرده و از آنها عبور نموده است. در حقیقت در میان ادوار مختلف گرفتاری‌های ملی، دوره معاصر یکی از معدود مواردی است که در آن همبستگی ملی و اراده عمومی و سرمایه اجتماعی در تراز بسیار بالایی قرار داشته است؛ چراکه اقشار و طبقات مردم دراستقرار و استمرار «استقلال» ایران در وجوه مختلف از وحدت نظر کامل برخوردار بوده‌اند و هستند. استقلالی که به سهم خویش به ارتقای منزلت انسانی و صلح جهانی مدد رسان و به تعمیق و ترویج دموکراسی متعهد و عامل است. از آنجا که متاسفانه تحریم‌های ضدتوسعه‌ای، حرکت استقلالی و مرام‌ انسانی یک ملت صلح‌جو و متمدن را نشانه‌گیری کرده، بسیار مناسب است همان‌طور که در واقعیت امر هم در لایه‌های اجتماعی جامعه ایران می‌گذرد مخالفت مدنی در اعتراض به تحریم‌هایی که به‌طور طبیعی به ضرورت و لزوم همبستگی ملل در آغاز هزاره سوم لطمات جبران‌ناپذیری می‌زند، به شیوه‌های بایسته‌ای شکل بگیرد و بدیهی است در این مهم، نخبگان جامعه رسالت و مسوولیت‌های بیشتر و موثرتری دارند.
واقعیت آن است که تلاش برای به‌وجود آوردن جهانی عاری از فقر و جنگ و توسعه نیافتگی قبل از آنکه محصول اقدامات دولت‌ها بوده باشد، نتیجه کنجکاوی دانشمندان و مصلحان و فیلسوفانی بوده است که مقامات دولتی را هم از بینش و منش دولتمداری بخردانه بهره‌مند و اقدامات بعضا نابخردانه آنان را به تعادل و پیشرفت معطوف کرده‌اند. هر چند ممکن است در جهان معاصر تجلی تفکر نخبگان، حوزه‌های متفاوتی از تبلور عملی را براي دولتمردان گشوده باشد، لیکن صلح و انصاف و توسعه همواره از تراوشات ذهنی و مکتوبات دانشمندان و دغدغه‌داران رشد مادی و معنوی بشریت بوده است. بر این اساس این‌گونه به نظر می‌رسد که تحریم اقتصاد و اجتماع ملت ایران از جانب برخی دولت‌های مسلح به منطق قدرت نظامی، قبل از آنکه تحریم «کیفیت زندگی ایرانیان» باشد تحریم «اندیشه‌های مصلحان، سیاستمداران و اقتصاددانان» جهان امروز ما است که از ورود به مجاری صحیح تصمیم‌گیری در نظامات قدرتمندان حاکم بازمانده است.
تحریم‌های ظالمانه و کور که حتی موارد لطیف و انسانی همچون تامين دارو و غذا برای دردمندان را نیز با مشكل مواجه كرده‌است، چنانچه در سکوت نخبگان و فعالان در امور انسان‌دوستانه و اقتصاددانان سایر کشورها، همچنان بر روح و جان ایرانیان حافظ استقلال ملی خویش سنگینی کنند، تحقیقا در منزوی کردن اخلاق و آگاهی و توسعه از یک طرف و دموکراسی و عدالت و انصاف از سوی دیگر در کشورهای مفتخر به پیشتازی در این زمینه‌ها هم از حرکت بازنمی‌ایستند. از این روی تبیین آثار تحریم‌ها برای اقشار مختلف اجتماعات «جهان معاصر»، در واقع تلاش برای آگاهانیدن آنان از توهینی است که متوجه خود آنان است و در این راه مجلس شورای اسلامی می‌تواند از طریق گروه‌های پارلمانی و دانشمندان کشور و از طریق مراکز علمی و حوزه‌های علمیه می‌توانند از طریق نهادهای دینی و معنوی در سراسر جهان در صف اول این جنبش مدنی ضد تحریم از موقعیت شایسته‌ای برخوردار باشند. این نهادهای معطوف به توده‌های مردم باید با شناخت صحیح از طرف مواجهه با خویش، بر این مهم تاکید کنند که تحریم همچنان که مساله ما در ایران است مساله آنان نیز هست منتهی آثار بلندمدت آن، بر آنان سنگین‌تر است زیرا در اینجا تحریم، توسعه و منزوی کردن عقب‌ماندگی اقتصادی را نشانه‌گیری کرده است اما در آنجا تحریم، ارزش‌های مدنی مسلمانان و مصادیق حقوق بشری را به آزمون فراخوانده است.
* استاد اقتصاد دانشگاه تهران
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بلوغ جنبش ضد تحریم

بلوغ جنبش ضد تحریم

[h=1]بلوغ جنبش ضد تحریم[/h]



دکتر اکبر کمیجانی
در ابتدای این نوشتار لازم می‌دانم تحسین و تقدیر خود را نسبت به اقدامات ارزشمند کلیه نخبگان ایرانی داخل و خارج از کشور اعلام کنم که در سه ماه اخیر به حمایت از «جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها» پرداختند؛ از همکاران اقتصاددان گرفته تا نخبگان سایر حوزه‌ها و از فعالان بخش خصوصی گرفته تا فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و اما در این یادداشت کوتاه به ارائه سه نکته در مورد «جنبش اعتراض به تحریم‌ها» خواهم پرداخت؛ جنبشی که به نظر می‌رسد در سه‌ ماه اخیر دوران طفولیت خود را پشت سر گذاشته و به تدریج به گفتمانی فراگیر در میان نخبگان ایرانی داخل و خارج کشور تبدیل شده است.
دو نکته ابتدایی، پیشنهادهای نگارنده برای محتوای سخنان نخبگانی‌ است که در داخل و خارج از کشور مایل به ایفای نقش در حمایت از جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها هستند. نکته سوم هم توصیه‌ای‌ است خطاب به دیپلمات‌های ایرانی و غربی:
اول) تاثیر اصلی تحریم‌ها، تخریب بخش غیرنظامی اقتصاد کشورهای تحت تحریم. لازم است نخبگان ایرانی، از تمام تریبون‌های ممکن داخلی و خارجی استفاده کرده و نخبگان کشورهای غربی را خطاب قرار دهند که تحریم‌های اقتصادی، چه در مورد ایران و چه در مورد دیگر کشورهای تحریم‌شده، اگرچه عموما به بهانه «جلوگیری از توسعه بنیه نظامی» و «تضعیف بنیه مالی دولت‌های تحت تحریم» وضع می‌شوند، اما در عمل تاثیر اصلی آنها عبارت است از: «تخریب اکثر بخش‌های غیرنظامی اقتصاد» و نیز «تضعیف بنیه بخش خصوصی در کشورهای تحت تحریم»؛ فرآیندی که قطعا نمی‌تواند در راستای «توسعه دموکراسی» و «بهبود وضعیت حقوق بشر» در کشورهای تحریم‌شده ارزیابی شود.
خلاصه آنکه جامعه نخبگان ایرانی، چه اقتصاددانان و چه غیراقتصاددانان، چه مقیم داخل و چه مقیم خارج کشور، لازم است به شکل‌های مختلف تلاش کنند صدای خود را در مورد نتایج نامنصفانه این تحریم‌ها به گوش نخبگان کشورهای غربی برسانند. لازم است تحریم‌ها هم به لحاظ «اخلاقیات» و هم به لحاظ «میزان تاثیرگذاری در دستیابی به اهداف بیان‌شده» مورد نقد قرار گیرد. در این زمینه لازم است هر گروهی از نخبگان و متخصصان، به مقتضای مزیت خود وارد عمل شوند. مثلا «اتاق صنایع و معادن و بازرگانی ایران»، به‌عنوان شاخص‌ترین نماینده بخش خصوصی کشور، وظیفه سنگینی دارد و لازم است تا حد ممکن در مجامع و کنفرانس‌های داخلی و خارجی و نیز در رسانه‌های بین‌المللی به روشنگری در زمینه لطمه سنگین تحریم‌ها به بخش خصوصی و بخش غیرنظامی اقتصاد ایران بپردازد.
دوم) ادعای غربی‌ها درباره کارشکنی دیپلماتیک دولت ایران، در دوره دولت جدید قابل قبول نیست. نخبگان مشارکت‌کننده در جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها، باید بر این نکته تاکید کنند که صرف‌نظر از مواضع دولت قبلی، موضع رسمی دولت جدید جمهوری اسلامی ایران - چه قبل از: انتخابات و چه بعد از انتخابات - عبارت بوده است از «اعتدال در عرصه سیاست خارجی» و نیز «استقبال از مذاکره سازنده و بدون پیش‌شرط با کشورهای غربی.» دولت جدید ایران که در انتخاباتی پرشکوه و کم‌نظیر انتخاب شده، معتقد است که مذاکرات دیپلماتیک همراه با خوش‌بینی و مثبت‌اندیشی دو طرف، می‌تواند کلید دستیابی به توافق مطلوبی باشد که هم ایران و هم کشورهای غربی از آن نفع خواهند برد.
پیام صلح‌طلبانه مردم ایران که در انتخابات اخیر با رای قاطع آنان به گفتمان اعتدال‌محور نمود یافت، زمانی برجسته‌تر می‌شود که توجه کنیم در حال حاضر ایران دموکراتیک‌ترین کشور منطقه خاورمیانه است. به این ترتیب لازم است نخبگان ایرانی در قالب جنبش مدنی ضد تحریم نخبگان غربی را خطاب قرار داده و به آنها بگویند که اگر سیاستمداران غربی بخواهند به پیام صلح‌طلبانه مردم ایران در انتخابات اخیر احترام بگذارند، قطعا باید به بازنگری سریع در تحریم‌های نامنصفانه موجود علیه کشورمان بپردازند.
سوم) اهمیت هوشیاری سیاستمداران ایرانی و غربی. همان‌طور که پروفسور محمدهاشم پسران در مقاله خود پیرامون جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها (سرمقاله دنیای اقتصاد در تاریخ 12 مرداد 92) به درستی اشاره کرده، «لازم است هم سیاستمداران ایرانی و هم سیاستمداران غربی به خوبی قدر «فرصت کم‌نظیر» حاصل‌شده بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری پرشکوه اخیر ایران را بدانند؛ فرصتی که اگر به خوبی قدر دانسته نشده و به سرعت از آن استفاده نشود، چه بسا با «پشیمانی‌های کم‌نظیر» همراه شود.»
در حاشیه این اشاره صحیح پروفسور پسران، باید توجه کنیم که شرط کلیدی موفقیت جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها آن است که دولتمردان و تیم دیپلماتیک دولت جدید نیز با هوشمندی مناسب قدر فرصت ناشی از همدلی نخبگان ایرانی با دولت جدید را بدانند؛ همدلی وسیعی که یکی از مصداق‌های آن را می‌توانیم در استقبال سریع و فراگیر نخبگان ایرانی از جنبش مدنی اعتراض به تحریم‌ها مشاهده کنیم. وضعیت پرامید ایجادشده بعد از انتخابات در داخل و خارج کشور، هم شرایط مساعدی را برای مذاکرات خوش‌بینانه و موفقیت‌آمیز برای دیپلمات‌های غربی مهیا کرده و هم شرایط مناسبی را در اختیار تیم دیپلماتیک دولت جدید قرار داده است تا بتوانند از یک طرف با تدبیر مناسب حقانیت موضع رسمی کشور (استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای) را با زبانی مستدل برای کشورهای غربی توجیه کنند و از طرف دیگر ابتکار عمل در مذاکرات با هدف کاهش مرحله به مرحله و نهايتا لغو تحریم‌ها را پیگیری کنند.
در پایان نگارنده امیدوار است که حرکت مبارک «جنبش‌مدنی ضد تحریم»، بتواند با هوشیاری دیپلمات‌های غربی و هوشمندی دیپلمات‌های ایرانی همراه شود و به زودی به ارائه یک برنامه زمان‌بندی منطقی برای کاهش تحریم‌های غیرمنطقی و غیرعقلایی موجود علیه کشورمان منجر شود؛ فرآیندی که می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای از تعامل برنده - برنده بین ایران و کشورهای غربی محسوب شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
امید به شکستن تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی

امید به شکستن تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی

[h=1]امید به شکستن تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی[/h]



سیامک خرمی*
قسمت پنجم
«شما با رای اعتماد، من را به هتل پنج ستاره نمی‌فرستید، شما من را به خط مقدم مقابله با تحریم‌ها می‌فرستید.» این جمله‌ای است که بیژن زنگنه در سخنان دفاعیه خود در مراسم رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد. تنها چند ماه پس از این سخنرانی، امیدها برای شکستن تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به صنایع معدنی و بخش انرژی افزایش یافته
است.
موضوع بحث این هفته‌ام چگونگی شکستن تحریم‌ها و اولویت‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نیست که کارشناسان بسیاری در این حوزه سخن رانده‌اند. اما نکته‌ای که معمولا در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، چگونگی استفاده از این سرمایه‌ها برای اطمینان از پایداری توسعه محل اجرای پروژه است.
در سال گذشته تنها پنج شرکت نفتی دنیا چون شل و بی‌پی و... بیش از 700 میلیون دلار را در پروژه‌های توسعه‌ای خود در حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی جامعه محلی هزینه کرده‌اند.
تصور اینکه فقط یک درصد از این سرمایه، یعنی 7 میلیون دلار در بخش‌هایی از خوزستان یا بوشهر می‌توانست صرف آموزش مردم محلی، بهبود بهداشت و... شود، می‌تواند تصویر بهتری را از فرصت‌های جانبی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی ارائه دهد. در گذشته، در ایران نیز شرکت‌های چندملیتی چون توتال در کنار فعالیت‌های صنعتی خود بخشی از درآمد خود را به این گونه فعالیت‌ها اختصاص می‌دادند؛ اما اولا میزان آن چندان زیاد نبود و ثانیا استفاده از این سرمایه چندان هدفمند و کارآمد صورتنمی‌گرفت.
در مثال دیگر می‌توانم به سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی و مخابراتی در صنعت برق کشورهای در حال توسعه آفریقایی اشاره کنم. شاید در نگاه اول سرمایه‌گذاری بخش معدن و مخابرات در صنعت برق بی معنی برسد، اما اگر توجه کنیم که یکی از عوامل گسترش استفاده از تلفن همراه، دسترسی به برق برای شارژ کردن دستگاه و از عوامل اصلی برای استخراج مواد معدنی دسترسی مطمئن به برق برای تامین انرژی مورد نیاز ماشین‌آلات است، آن گاه به هوشمندانه بودن این سرمایه‌گذاری پی‌ خواهیم برد.
سرمایه‌گذاری که البته هم نفعش به صنعت می‌رسد و هم زیرساخت‌های تامین برق جامعه محلی را به صورت باورنکردنی بهبود خواهد داد. این امر خود منجر توسعه صنعتی در حوزه‌های دیگر نیز خواهد شد. این نفع مشترک از سرمایه‌گذاری صنعت در جامعه محلی همان مفهوم «ارزش‌های مشترک» (Shared Value) است که مایکل پورتر در مقاله خود در سال 2010 به آن اشاره کرد و آن را رمز ماندگاری شرکت‌ها و توسعه پایدار جوامع محلی
دانست.
با در نظر گرفت این مفهوم، شایسته است، سیاست‌گذاران صنعت ایران، در صورتی که موفق به جذب سرمایه‌گذاری فوق شوند آمار و ارقام و روندهای فوق را در نظر بگیرند و از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها برای توسعه پروژه‌های صنعتی، بلکه برای توسعه جوامع محلی در قالب مفهوم «ارزش‌های مشترک» استفاده کنند. به این منظور، باید پتانسیل‌ها و شکاف‌های محلی به خوبی شناسایی و ارزیابی شود و روی تک‌تک آنها با مشارکت ذی‌نفعان محلی با سرمایه‌گذار مورد نظر مذاکره شود. با توجه به تجربه‌های گوناگون در سراسر جهان در صنایع معدنی و انرژی، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند در پنج حوزه زیر صورت گیرد:
1- حمایت از شرکت‌های محلی: در هر منطقه از ایران، شرکت‌های تولیدی و خدماتی این توانمندی را دارند که یک کارفرمای قدرتمند و معتبر بتواند با حمایت از آنها کارآمدی و بهره‌وری اجرای پروژه خود را بالا ببرد. تعامل سرمایه‌گذار خارجی با شرکت‌های محلی به ارتقای توان صنعتی منطقه کمک شایانی خواهد
کرد.
2- زیرساخت‌ها: جاده، شبکه برق و گاز و آب و مسکن از جمله زیرساخت‌هایی است که در پروژه‌های بزرگ باید ایجاد شوند تا تسهیلات لازم برای کارگران مقیم سایت به وجود آید. همچنین این زیرساخت‌ها در گسترش ارتباطات کارفرما با شرکت‌ها، اهالی، صنعتگران و مصرف کنندگان محلی بسیار تاثیر‌گذار خواهند بود و نمونه‌ای از آن در زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی و مخابراتی در صنعت برق کشورهای آفریقایی ذکر شد.
3- بهداشت: هیچ پروژه‌ای موفق نخواهد بود مگر آنکه بهداشت و سلامت کارگران پروژه تضمین شود. لذا، شرکت‌ها تلاش خواهند کرد تا در ارتقای وضعیت بهداشتی و سلامت منطقه چه به صورت سخت افزاری مانند احداث بیمارستان و درمانگاه و چه به صورت نرم‌افزاری مانند برنامه‌های آموزشی تلاش وافری کنند.
4- تربیت نیروی کار: طبیعتا استفاده از نیروی کار محلی بسیار به‌صرفه‌تر و منطقی‌تر از نیروی خارجی خواهد بود، به خصوص اگر نیروی محلی دانش و تخصص لازم را داشته باشد. لذا، کارفرمایان تمایل زیادی برای آموزش و تربیت نیروی محلی دارند.
5- محیط زیست: محیط زیست همیشه یک مانع برای توسعه نیست و گاه کوشش برای حفظ آن برابر با حفظ تاسیسات و زیرساخت‌های پروژه است.
به نظر می‌رسد دولت جدید از دیپلمات‌های قوی و خبره‌ای برای مذاکره بر سر حفظ حقوق ملت ایران برای دستیابی به فناوری انرژی هسته‌ای برخوردار است. امید است چنین تیم قوی مذاکره‌ای نیز بتواند با سرمایه‌گذاران خارجی بر سر «منافع مشترک» جوامع محلی و سرمایه‌گذاران به توافق برسد. هر منطقه از ایران دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل ملاحظه انسانی، اجتماعی، طبیعی و اقتصادی است که می‌تواند فرصت‌های کم نظیری را برای سرمایه‌گذاران بالقوه به وجود آورد.
این ظرفیت‌های کم نظیر می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی استراتژیک برای جذب سرمایه‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرد. اگر رویکرد برای جذب سرمایه به این سمت تغییر کند، بی‌شک جهش قابل توجهی را در زمینه توسعه پایدار مناطق مختلف کشور در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شاهد خواهیم بود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تحریم‌ها؛ تخریب‌گر آزاداندیشی علمی

تحریم‌ها؛ تخریب‌گر آزاداندیشی علمی

[h=1]تحریم‌ها؛ تخریب‌گر آزاداندیشی علمی[/h]

دکتر محسن حامدی *
آزاد اندیشی علمی و دور نگه داشتن علم از بازی‌های میدان سیاست، قانون ننوشته‌ای است که کلیه مجامع علمی جهانی آن را محترم می‌شمرند؛ اما هم‌اکنون سایه تحریم‌های نامنصفانه علیه کشورمان به قدری سنگین و گسترده شده که به تدریج کوچک‌ترین فعالیت‌ها و مراودات علمی ایرانیان را نیز به صورت روزافزونی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
هم‌اکنون تبعات تحریم‌ها عليه کشورمان عموما از محدوده طراحی‌شده و مصوب هم فراتر رفته است. مثلا در هیچ‌یک از مصوبات رسمی مربوط به تحریم‌ها صحبتی از تحریم دانش‌پژوهان ایرانی برای شرکت در کنفرانس‌های علمی یا چاپ مقالات در نشریات علمی به میان نیامده، اما اعضای هیات علمی و دانشجویان نیک می‌دانند که هر از چندگاهی برخی مجامع علمی در پی فشار دولت آمریکا یا هراس‌آفرینی‌های آن به سر باز زدن از پذیرش مقالات ایرانی‌ها مبادرت می‌کنند و پس از آن با فشارهای افکار عمومی دانشمندان ایرانی در سراسر جهان است که در اقدامات خود تجدیدنظر می‌کنند. در این زمینه می‌توان به اقدامات IEEE در چند سال پیش و به صورت موردی ASME اشاره کرد. تعلیق عضویت برخی نشریات معتبر علمی داخلی توسط یک ناشر علمی بین‌المللی به بهانه شرکت دانشگاه مربوطه در فعالیت‌های مرتبط با تحریم، نمونه‌ای از این پیشروی خاموش است. یک دهه پیش رد شدن درخواست روادید اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برای شرکت در کنفرانس‌ها موضوع غریب و شگفت‌آوری بود؛ اما اکنون تبدیل به یک امر متداول شده است. جالب توجه این است که در کنار این سختگیری‌ها و محدودیت‌ها موافقت با درخواست‌های ویزای دانشجویان برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های کشورهای تحریم‌کننده نه تنها هیچ‌گاه با مشکل قابل اعتنایی روبه‌رو‌ نشده است، بلکه روز به روز از تسهیلات بیشتری نیز برخوردار می‌شود! تحریم یعنی اینکه یک کشور به صورت عامدانه تمام یا بخشی از مبادلات متداول تجاری و مالی خود با یک کشور دیگر را قطع کند. تحریم‌ها معمولا برای رسیدن به دو هدف اقتصادی یا سیاسی وضع می شوند. 2400 سال پیش در یونان امروزی، آتنی‌ها در حاشیه یک تخاصم، تحریم ناموفقی را علیه همسایه‌شان «مگارا» به کار گرفتند. در تاریخ مدرن نیز، تحریم‌ها همواره پیش از جنگ‌ها یا همزمان با آنها علیه طرف متخاصم شکل گرفته است. اما اولین بار این ویلسون رییس‌جمهور آمریکا (1913-1921) بود که از تحریم به‌عنوان «یک سلاح مرگبار و ابزار دیپلماتیک موثر» نام برد. از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون و به خصوص در سه دهه اخیر آمریکا بیش از هر کشور دیگری، تحریم‌ها را علیه اهداف سیاسی و اقتصادی برون‌مرزی و از جمله برعلیه هر کشوری که با آن وارد جنگ شد، به کار گرفته است که از آن جمله می توان جنگ‌های بالکان، پاناما، افغانستان و عراق را نام برد. در بحران کوچکی نیز که اخیرا بر سر حضور «اسنودن» در فرودگاه مسکو، روابط آمریکا- روسیه را فرا گرفت بلافاصله موضوع تحریم‌های تجاری توسط کنگره آمریکا علیه روسیه مطرح شد. اما در مورد ایران، نخستین تحریم‌های فراگیر علیه کشور ما به ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق بازمی‌گردد. در پی شکایت انگلستان و پشتیبانی آمریکا یک قطعنامه در بردارنده تحریم‌های یکپارچه در شورای امنیت علیه ایران تصویب شد که با هدف تضعیف دولت ملی طراحی شده بود. این تحریم‌ها با وقوع کودتای 28 مرداد در سال 1332 برداشته شد؛ زیرا با سقوط دولت ملی مصدق، تحریم‌کنندگان به اهدافشان رسیده بودند و دلیلی برای ادامه تحریم‌ها نمی دیدند. پس از انقلاب اسلامی 1357، تحریم‌ها همراه همیشگی تعاملات ایران و آمریکا بوده است. جیمی کارتر در پی تصرف سفارت آمریکا تحریم‌های اقتصادی وسیعی را اعمال کرد و بلافاصله پس از شروع جنگ تحمیلی در سال 1359، با افزودن تحریم تسلیحاتی آنها را گسترش داد. در سال 1366 ریگان به منظور به حداکثر رسانیدن فشارهای وارده بر ایران در حال دفاع از تمامیت ارضی، موج جدیدی از تحریم‌ها را به کارگرفت. کلینتون نیز در سال 1384 شدیدترین تحریم‌ها را علیه صنعت نفت و گاز ایران به راه انداخت و برای اولین بار اقدام به قطع کلیه روابط بازرگانی با ایران کرد. از آن پس نیز با دستاویز قرار دادن تلاش‌های معطوف به دستیابی به فناوری هسته‌ای و حرکت در پناه جنجال آفرینی های شهرت جویان در هشت سال اخیر، موج‌های پیوسته تحریم توسط آمریکا، مستقل از اینکه جمهوریخواهان یا دموکرات‌ها برسرکار بوده‌اند، به راه افتاده است. مطالعه بیش از 200 تحریم به کارگرفته شده در سطح جهان از جنگ جهانی اول تا کنون نشان می‌دهد که تحریم‌ها زمانی موثر و موفق بوده‌اند که اهداف مشخص و معقولی را نشانه رفته و در مدت زمان کوتاهی به صورت سریع اعمال شده‌اند. در غیر این‌صورت خسارت تحریم‌هایی که در پی یک سیاست مخاصمه‌جویانه و به صورت فرسایشی و بدون در نظر گرفتن شرایط فوق وضع شده‌اند، به‌رغم شعارهای وضع‌کنندگان‌شان، عمدتا متوجه مردم عادی کشورهای در حال تحریم شده است. تحریم‌های پنجاه ساله اخیر بر علیه کوبا یا تحریم‌های سی وپنج ساله علیه جمهوری اسلامی ایران از این دسته تحریم‌ها است که اساسا با ایجاد موانع برسرراه مبادلات تجاری بین‌المللی کشور باعث کندی رشد و توسعه اقتصادی شده است. هر چند که در چند سال اخیر موضوعی به نام هوشمندی تحریم‌ها نیز زبانزد سیاست پیشگان آمریکایی و اروپایی شده است، اما ماهیت تحریم‌های وضع شده جدید بیشتر گسترش دامنه آسیب به مردم عادی را نشان می دهد تا به اصطلاح هوشمندی آنها را در رسیدن به اهداف عنوان شده. تردیدی نیست که نتیجه مانع تراشی در مسیر رشد اقتصادی کشور، باعث کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش رفاه و آسیب دیدن مردم عادی می شود. از سوی دیگر تحریم‌ها وقتی موجه هستند که در پی اعمال شدن، مکانیزمی هم برای رفع آنها اندیشیده و اعلام شده باشد. تاریخچه تحریم‌های آمریکا علیه برخی کشورها نشان می‌دهد که تحریم‌ها با آماده‌سازی یا فراهم شدن زمینه‌های سیاسی و با توسل به دلایل علی‌الظاهر مشخصی وضع و اعمال شده‌اند بدون اینکه برای پایان آن شرطی اعلام شده باشد. تحریم‌های وضع‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران از این قاعده مستثنی نیست. آیا تحریم‌های سال 1358 کارتر در پی خاتمه ماجرای گروگانگیری رفع شده است یا تحریم‌های اعمال شده توسط ریگان و کلینتون و جورج بوش با منقضی شدن بهانه‌های اعمال تحریم‌ها برداشته شده است؟ دامنه تحریم‌ها به جای آنکه کوچک شده باشد توسعه یافته و متناسب با گسترش محدوده آنها تاثیر منفی بیشتری بر زندگی مردم عادی گذاشته؛ به ویژه آنکه در چند سال اخیر، موج جدیدی از تحریم‌ها درست زمانی وضع و به سرعت به کار گرفته شد که برخی سیاست‌های نسنجیده و ناپخته اقتصادی در داخل، اقتصاد ملی را بیش از هر زمانی آسیب‌پذیر ساخته بود. با یادآوری آنچه در ابتدای این مقاله گفته شد، می‌توان گفت که «تحریم اقتصادی» یک سلاح مکمل جنگی و ابزار تخریب اقتصادی است. دامنه تخریب یک تحریم وقتی به صورت گسترده علیه کشوری به کار گرفته می‌شود به صورت تصاعدی گسترش یافته و همه ابعاد زندگی مردم عادی را اعم از اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی تحت‌الشعاع قرار می دهد. وقتی تحریم‌ها علیه کشورمان نزدیک به چهار دهه به درازا می کشد و سرنوشت نه یک نسل بلکه چند نسل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، تحریم‌کنندگان نمی‌توانند دامن خود را از گناه آثار مخرب تحریم مبرا بدانند. وضع تحریم‌ها بسیار آسان‌تر از برداشتن آنها است کما اینکه هنوز بسیاری از تحریم‌های وضع شده علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق بیش از دودهه از فروپاشی آن حکومت خودکامه هنوز به هر دلیلی پا برجا هستند! ما نمی‌توانیم برای تحریم‌کنندگان و بدخواهان این سرزمین تصمیم بگیریم، اما با در پیش گرفتن عقلانیت و تدبیر در سیاست خارجی و مدیریت امور داخلی کشور می‌توانیم مانع پیاده‌سازی تصمیم‌های آنها شده و از آن مهم‌تر کاتالیزور شکل‌گیری جبهه واحد بین‌المللی نشویم. تردیدی نیست که در صورت در پیش گرفته شدن این خردورزی چه در تعاملات خارجی و چه در داخل، جامعه علمی و تخصصی کشور نیز می‌تواند با استفاده از کلیه کانال‌های ارتباطی خویش با مجامع علمی و تخصصی بین‌المللی، سیاستمداران را در دفاع از منافع ملی یاری دهد. * دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بايد نگران فردای تحريم باشيم

بايد نگران فردای تحريم باشيم

[h=1]بايد نگران فردای تحريم باشيم[/h]


سید کامران باقری*
برخی از مديران صنعت کشور به اشتباه فناوری را يکی از عوامل توليد (در کنار مواد اوليه و ...) در نظر می‌گرفتند که همواره می‌توان آن را در بازاری رقابتی به آسانی و با قيمتی رقابتی تهيه کرد. به همين دليل هيچ ضرورتی نمی‌ديدند که در پژوهش و نوآوری (به عنوان کاری پرهزينه، زمانبر و پرخطر) سرمايه‌گذاری کنند و به دنبال توسعه فناوری‌های آماده بودند.
بی‌شک صاحبان فناوری حاضر نمی‌شوند به‌روزترين فناوری خود را حتی به قيمتی رقابتی در اختيار ديگران بگذارند، اما از آنجا که بازار مورد نظر شرکت‌های ايرانی بيشتر بازار بسته و تقريبا غيررقابتی داخلی بود، نيازی به پيشرفته‌ترين فناوری‌ها هم نمی‌ديدند. به همين دليل صاحبان فناوری هم حاضر بودند فناوری‌های کهنه و نه‌ چندان به‌روز خود را با دريافت قيمت مناسب نقد کرده و (پيش از به‌ کلی منسوخ شدن) درآمدی از محل واگذاری امتياز آنها حاصل کنند. از سوی ديگر، بودجه نسبتا مطمئن دولتی يا بازار نه چندان رقابتی، امکان پرداخت حق امتياز فناوری يا خريد کالاهای مبتنی بر فناوری خارجی را نيز برای شرکت‌ها فراهم می‌کرد. بنابراين، تمايل به فروش خارجی‌ها و امکان خريد داخلی‌ها به همان برداشت نادرست دامن می‌زد که همواره می‌توان فناوری (البته فناوری‌های نه‌چندان به‌روز) را همچون ديگر عوامل توليد در بازاری رقابتی تهيه کرد و دليلی برای سرمايه‌گذاری در فناوری و تحمل هزينه و ريسک فراوان آن وجود ندارد.
در چنين شرايطی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنيان داخلی هم چاره‌ای جز بازی نقشی حاشيه‌ای نداشتند و به بازی اصلی (يا همان خريدهای کلان محصولات مبتنی بر فناوری‌های خارجی) راه داده نمی‌شدند.
صنعت نفت کشور نمونه آشکاری از غلبه چنين نگاهی به فناوری‌ است. مديران اين صنعت، با افتخار از ساخت واحدهای صنعتی توسط پيمانکاران ايرانی صحبت می‌کردند بدون اينکه اشاره‌ای به فناوری ساخت اين واحدهای صنعتی بکنند. آنها در جلسات به صراحت عنوان می‌کردند که حق‌ امتياز بهره‌گيری از فناوری خارجی تنها حدود پنج درصد هزينه ساخت يک واحد بزرگ صنعتی است. به همين دليل، سرمايه‌گذاری سنگين و انتظار برای دستيابی به فناوری بومی در شرايطی که برای بهره‌برداری سريع از واحدها تحت فشار بودند توجيه ندارد. حتی گفته می‌شد که توسعه فناوری بايد دغدغه وزارت علوم باشد نه وزارت نفت.
در نتيجه چنين ديدگاه اشتباهی، جايگاه کليدی فناوری در رقابت‌پذيری بنگاهی و ملی در عمل به امری حاشيه‌ای با قيمتی ناچيز فروکاسته شد. در مواردی ده‌ها بار حق امتياز برای دستيابی به يک فناوری قديمی پرداخت شد و برای تسلط بر آن فناوری در داخل کشور گام کوچکی هم برداشته نشد. متاسفانه تا زمانی که مسير خريد تجهيزات و خدمات مبتنی بر فناوری وارداتی باز بود، در همواره بر همان پاشنه می‌چرخيد و تسلط بر فناوری‌های کليدی مورد نياز صنعت نفت در دستور کار نبود، اما تشديد تحريم‌های بين‌المللی به آرامی نشان داد که نقش عامل فناوری بسيار بيشتر از آن چيزی است که پيش از اين تصور می‌شد. طراحان تحريم‌ها با توجه به همين نقطه ضعف تاريخی، بستن مسير دسترسی صنعت داخلی به فناوری‌های خارجی (به ويژه در بخش انرژی) را هدف قرار دادند و توانستند بسياری از پروژه‌های بزرگ ملی را کند يا زمين‌گير کنند.
گفته‌های بالا به هيچ روی به نفی خريد فناوری از خارج از کشور در شرايط معمولی (خود تحريمی) يا مفيد بودن تحريم برای صنعت و توسعه فناوری بومی نيست؛ بلکه يادآوری اين نکته است که بسياری از صنايع کشور (همچون صنعت نفت) از زمان شکل‌گيری تاکنون بر پيش‌فرض واردات فناوری و وابستگی بر فناوری خارجی بنا شده‌اند و با وجود انتقال فعاليت‌های ساخت به پيمانکاران داخلی (که البته گام ارزشمندی بوده است) همچنان به فناوری خارجی به‌شدت وابسته‌اند. اين وابستگی در تاروپود اين صنايع رسوخ کرده و برای خود فرهنگی نادرست بنا نهاده که گذر از آن بسيار دشوار است. هدف از اين نوشته، ابراز نگرانی از فردای تحريم‌ها است که مبادا با باز شدن مسير خريدها، دوباره نقش کليدی فناوری را در ايجاد و حفظ قدرت ملی فراموش کنيم.
بايد از شرايط ناخواسته و ظالمانه تحريم‌ها برای تضعيف فرهنگ ناديده گرفتن نقش فناوری استفاده کنيم. به اين منظور بايد از جرقه‌های محدود نوآوری و توليد فناوری داخلی استقبال و با مديريت علمی و اطلاع‌رسانی گسترده در مورد آنها، فرهنگ نوينی را بر پايه نوآوری در اين صنايع بنيان کنيم.
بايد از فشار ظالمانه، اما شديد تحريم فناوری درس بگيريم و با سياست‌گذاری صحيح ملی و بنگاهی، در راه نوآوری گام برداريم. اگر چه گام برداشتن در راه نوآوری و توسعه فناوری بومی در ابتدا دشوار و زمانبر است؛ اما دستاورد آن در قالب بالا رفتن توان رقابت بنگاهی و قدرت ملی (و آسيب‌ناپذيری از تحريم‌) بسيار گوارا و شيرين خواهد بود. بايد علم مديريت نوآوری را هم بياموزيم و به کار بگيريم. بنابراين بياييد نگران فردای رفع تحريم‌ها باشيم و دستاوردهای نوآورانه دوران تحريم را دريابيم و بال و پر دهيم.
*مشاور مدیریت نوآوری و مالکیت فکری
kambagheri@gmail.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اروپا خلاف جهت آمریکا عمل کرد

[h=1]سردرگمی غرب در قبال تحریم[/h]

توجیهات کاخ سفید درخصوص اقدام اخیر

دنياي اقتصاد- در اقدامی متفاوت با اقدامات تحریمی آمریکا، تمامی مدیران تحریمی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حکم دیوان دادگستری اروپا از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شدند. پیش‌تر کاخ سفید اقدام به اضافه کردن نام 14 شرکت و چند شخص حقیقی خارجی و ایرانی به فهرست تحریم‌های اقتصادی کرده بود؛ تحریم‌هایی که باعث شد تا مذاکرات هیات‌های کارشناسی ایران و گروه 1+5 در وین متوقف شود و هیات ایرانی به تهران بازگردد. این اقدام انتقاد روسیه را به دنبال داشت، اما کاخ سفید اعلام کرد که تحریم‎های جدید ناقض توافق هسته‎ای با ایران نیست.
خروج 10 مدیر کشتیرانی ایران از لیست تحریم اتحادیه اروپا
کاخ سفید: تحریم جدید توافق ژنو را نقض نمی‎کند
کری: مذاکرات با ایران به زودی از سر گرفته می‌شود

گروه دیپلماسی- مذاکرات هیات‌های کارشناسی ایران و گروه 1+5 که به مدت چهار روز در شهر وین جریان داشت، اواخر وقت پنج شنبه و همزمان با تحریم‌های جدید آمریکا متوقف شد و هیات ایرانی به تهران بازگشت. موضوع توقف مذاکرات و بازگشت هیات ایرانی به تهران، طی دو روز گذشته محل بحث و گمانه زنی‌های بسیاری بوده است.
در این میان، هرچند مقامات ایرانی تاکید کردند که دلیل بازگشت هیات ایرانی، افزودن نام افراد و شرکت‌های ایرانی جدید به لیست تحریم‌های آمریکا بوده، اما مقامات غربی مدعی شدند بازگشت هیات‌ها صرفا به منظور مشورت‌های بیشتر صورت گرفته و مشکل خاصی بروز نکرده است. در این ارتباط کاخ سفید با صدور بیانیه‎ای اعلام کرد، تحریم‎های روز پنج‌شنبه ناقض توافق هسته‎ای با ایران نیست، وزارت خارجه آمریکا نیز مدعی شد، تحریم‌های صورت گرفته به ایران اطلاع داده شده بود. کاخ سفید روز پنج‌شنبه اقدام به اضافه کردن نام 14 شرکت و چند شخص حقیقی خارجی و ایرانی به فهرست تحریم‌های ایران به دلیل همکاری با تهران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی کرد.
اما در تازه‌ترین تحول و در اقدامی متفاوت با اقدام آمریکا، با حکم دیوان دادگستری اروپا، تمامی مدیران تحریمی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلاالدین سادات رسول مدیر دفتر حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با حکم دیوان دادگستری اروپا، محمد هادی پژند، غلامحسین گلپرور، سیدعلاالدین سادات رسول، منصور اسلامی، حسن جلیل‌زاده، احمد سرکندی، قاسم نبی‌پور، احمد تفضلی، علیرضا قزل‌ایاق و محمد مقدمی فرد که از مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند و در لیست تحریمی اتحادیه اروپا قرار داشتند، از لیست تحریم‌های این اتحادیه خارج شدند. این مقام مسوول، تاکید کرد: این حکم دلیل دیگری بر اثبات حقانیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و عدم اتهامات بی اساس وارده است.
حال با این اقدام جدید و همچنین در نظر گرفتن اقدام تحریمی آمریکا باید منتظر ماند و دید مسیر مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت. موضوعی که کاخ سفید ضمن دفاع از اقدام خود، آن را بر اساس تحریم‎های موجود دانست و افزود: این اقدام ناقض تفاهم موقت هسته‎ای ماه گذشته میان 1+5 و ایران نیست. جی کارنی گفت: افزودن این شرکت‌ها به لیست سیاه، اقدام بر اساس تحریم‎های موجود محسوب می‎شود. وی همچنین مدعی شد، دولت اوباما خود را موظف به عدم تصویب هرگونه تحریم جدید مرتبط با برنامه هسته‎ای می‎داند. در همین ارتباط، وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت که انتظار می‌رود، مذاکرات هسته‌ای بین قدرت‌های جهانی و ایران به زودی از سرگرفته شود. جان کری روز جمعه در جمع خبرنگاران در تل‌آویو گفت که ما در حال حصول پیشرفتیم، ولی فکر می‌کنم به مرحله‌ای در مذاکرات رسیده‌ایم که مذاکره‌کنندگان نیاز به مشورت و مکث کردن را احساس می‌کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کری با اشاره به مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 1+5 گفت: انتظار می‌رود که مذاکرات در چند روز آینده ادامه پیدا کند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که با کاترین اشتون صحبت کرده است و انتظار دارد که «اجرای کامل توافق را به پیش ببریم.» کری با اشاره به وقفه‌ای که در مذاکرات افتاده است، گفت: این بخشی طبیعی است، روند توسعه طرح اجرای توافق است.
انتقاد روسیه از تحریم‌های جدید
وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که گسترش فهرست سیاه آمریکا علیه ایران می‌تواند به تلاش‌ها برای اجرای یک توافق بین‌المللی با ایران در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش آسیب جدی بزند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه از اقدام آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید علیه چند شرکت ایرانی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «ماریا زاخاروا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه دراین خصوص گفت: تصمیم دولت آمریکا مخالف با روح توافق‌نامه ژنو است.
او در ادامه گفت: بزرگ‌تر کردن فهرست سیاه آمریکایی ممکن است اجرای توافق ژنو را که کاهش رژیم تحریم‌ها را پیشنهاد می‌دهد، به طور جدی با پیچیدگی روبه‌رو کند. برخی قانون‌گذاران آمریکا‌یی خواستار تحریم‌های بیشتری علیه ایران هستند، ولی دولت باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا در تلاش است کنگره را از اعمال تحریم‌های بیشتر منصرف کند تا فضای بیشتری برای اقدامات دیپلماتیک جهت حل موضوع هسته‌ای ایران به وجود آید.
خزاعی: تحریم‌های جدید بدگمانی‌ را تشدید می‌کند
سفیر و نماینده دایم ایران نزد سازمان ملل متحد درباره اعلام لیست جدید تحریمی ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، این موضوع را اقدامی منفی در ادامه مذاکرات توصیف کرد که بدگمانی‌ها درباره حسن نیت آمریکا را تشدید می‌کند. محمد خزاعی در این ارتباط گفت: با وجودی که مقامات آمریکا اقدامات اخیر را به تحریم‌های وضع شده قبل از مذاکرات ژنو مرتبط می دانند، ولی به هر حال این اقدامات می‌تواند در شرایط کنونی تاثیرات جدی منفی روی روند مذاکرات بگذارد.
سفیر ایران همچنین با اشاره به انتقادات برخی از اعضای 1+5 از جمله روسیه از اقدام جدید دولت آمریکا افزود: تاثیرات منفی این اقدام در این شرایط به افزایش بدگمانی مردم ایران و جامعه بین‌الملل که منتظر رسیدن به یک توافق جامع برد -برد در نتیجه مذاکرات هستند، منجر می‌شود و ضمن اینکه باعث می‌شود که این مذاکرات حمایت بین‌المللی و مردم ایران را از دست بدهد. این اقدام مذاکره‌کنندگان را در شرایطی قرار می‌دهد که نتوانند با امید رسیدن به یک تفاهم منطقی پایدار و سازنده به مذاکرات ادامه دهند.
خزاعی گفت: بهتر است در این شرایط حساس از هر اقدامی که فضای مثبت به وجود آمده را تخریب کند، خودداری شود. مذاکره‌کنندگان باید بدانند که مدیریت پس از مذاکرات و همچنین تداوم فضای مثبت حاکم بر مذاکرات در مرحله گذار بسیار مهم‌تر از مرحله ورود و آغاز مذاکرات است. به همین جهت طرفی برنده خواهد بود که بتواند این مرحله را خوب مدیریت کند. به اعتقاد ما این اقدام خزانه‌داری آمریکا در جهت خلاف این راه است.مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران گفت: مسوولیت عواقب اقدامات نسنجیده تماما بر عهده دولت آمریکا است.
بازرسان اواخر بهمن از «گچین» بازدید می‌کنند
همزمان با این اخبار، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان این سازمان قصد دارند، تا پیش از 11 فوریه (22 بهمن) از معدن گچین در جنوب ایران بازدید کنند. آژانس این خبر را به دنبال دیدار با هیات ایرانی در وین که آن را «سازنده» دانست، تایید کرد.
به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری شینهوا، دو طرف قرار است مجددا در تاریخ 21 ژانویه (اول‌بهمن) در تهران با یکدیگر دیدار کنند. ترو واریورانتا، معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که امیدوار است این دیدار در سفر به تهران بتواند ایران را در زمینه آنچه وی «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه هسته‌ای‌اش خواند، تحت فشار بگذارد. بازرسی‌ها یا «دسترسی مدیریت شده» به معدن گچین یکی از 6 اقدام عملی است که ایران طبق توافق 11 نوامبر (20‌آبان) با آن موافقت کرد و جدا از توافقی است که ایران و گروه 1+5 در تاریخ 24 نوامبر تحت توافق موقتی به آن دست یافتند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
انتظارات تهران و بی‌اعتنایی واشنگتن

[h=1]تحريم‌ها با روح توافق در تضاد بود[/h]

هنوز 20 روز از توافق‌نامه ژنو نگذشته است که دیوار بی‌اعتمادی باز هم میان ایران و آمریکا قرار گرفت؛ تهران می‎گوید تحریم‏هایی که علیه چند شرکت و فرد ایرانی آن هم همزمان با مذاکرات کارشناسان در وین اعمال شده‏اند، نقض آشکار توافق‌نامه ژنو محسوب می‎شود. دکتر محمد علی بصیری، ‌استاد دانشگاه و تحلیلگر مسايل آمریکا، در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی به دلیل اصلی وضع تحریم‌های اخیر از سوی آمریکا، واکنش مناسب ایران در مقابل آنها و تاثیر آن بر توافق‌نامه ژنو پرداخته است که در زیر می‌آید.
روز پنج‌شنبه آمریکا اقدام به اضافه کردن نام 17 شرکت و شخص حقیقی خارجی به فهرست سیاه تحریم‌های ایران به دلیل همکاری با تهران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی کرد. در حالی که بر اساس توافق‌نامه ژنو بنا بود تا 6 ماه دیگر خبری از تحریم‌ها نباشد، این حرکت آمریکا در چنین شرایطی را چگونه تفسیر می‌کنید؟
همان‌طور که دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران عکس‌العمل نشان دادند، روح توافق‌نامه اقتضا می‌کرد که چنین حرکتی انجام نشود. به این معنا که طرف مقابل باید حسن نیت خود را به ما ثابت می‌کرد، چراکه مساله اعتمادسازی در روند این توافق‌نامه عامل مهمی است. گرچه آمریکایی‌ها به ویژه اوباما بر این باور است که در حال حاضر کنگره را قانع کرده‌اند تا تحریم‌های جدید تصویب نکنند و این مساله هم موکول به 6 ماه آینده شده است. بنابراین دولت آمریکا اعلام کرده است که این روند هم برای اعتمادسازی بوده و اگر در حال حاضر بخشی از کاخ سفید 17 شرکت ایرانی را تحریم کرده مساله جدیدی نیست، بلکه همان تحریم‌های گذشته است که برخی از شرکت‌ها یا افراد آن را نقض کرده‌اند. در نتیجه چنین اختلافی میان ایران و آمریکا در این مورد وجود دارد، اما جمع‌بندی این است که اگر آمریکا به دنبال حسن نیت بیشتری بود اوباما باید همین مساله را هم مسکوت می‌گذاشت تا روند مذاکرات دچار خدشه نشود. اولین اثر منفی این تحریم‌ها هم این بوده که ایران در یک عکس‌العمل اعضای کارشناسی خود را از ژنو فراخوانده تا پاسخی داده باشد. این روند خطر دارد و اگر اعتمادسازی نشود توافق‌نامه هسته‌ای دچار شکاف خواهد شد و همه چیز به روند گذشته باز خواهد شد.
در شرایطی که برخی رسانه‌های ایرانی از متوقف شدن طرح تحریم‌های جدید عليه ایران در کنگره و سنا سخن می‌گویند به نظر می‌رسد که توضیحات جان کری در این خصوص نتوانسته تمام مخالفان تعامل با ایران در این دو نهاد را متقاعد کند. مفاد تحریم‌های جدید در حال بررسی در این دو نهاد چه مسایلی را در نظر می‌گیرد؟ تا چه اندازه فکر می‌کنید که پس از تعطیلات سال نو میلادی ما شاهد تشدید تحریم‌ها از سوی این دو نهاد باشیم؟
این مساله بستگی به گام‌های متقابلی دارد که دو طرف در اجرایی کردن توافق‌نامه بر می‌دارند و این تحریم‌های جدید را منوط به نتیجه این روند کردند. همان‌طور که می‌دانید این تحریم‌های جدید بسیار سخت‌تر از تحریم‌های فعلی است، یعنی همان درآمد حجم یک و نیم میلیون بشکه نفتی که ایران به چند کشور صادر می‌کند، بلوکه شده یا درمقابل آن کالا دریافت می‌شود. در طرح جدید قصد دارند تا صادرات نفت را به صفر برسانند و وضعیت را به سمتی سوق دهند که ایران هم همانند عراق یعنی نفت در برابر غذا شود، اگر ایران هم مجبور شود توافق‌نامه‌ای تصویب می‌شود که نفت را خود آنها تحت نظارت یک تشکل بین‌المللی سازمان ملل تحویل گیرند و در مقابل نیازهای اولیه را در حد غذا، دارو و... در اختیار ایران قرار دهند. اگر روند به این سمت سوق پیدا کند برای ایران بسیار خطرناک خواهد بود و فشار زیادی تحمیل می‌شود. البته باید گفت که در حال حاضر هر دو طرف سعی بر آن دارند که این بی اعتمادی ایجاد نشود و پنج کشور دیگر اگر اراده جدی دارند و مواضعشان همانند آمریکا نیست همانند روسیه و چین یا اروپایی‌ها می‌خواهند، اجازه ندهند که چنین اتفاقی رخ دهد و سعی دارند دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کنند.
محمد جواد ظریف پیش از این تاکید کرده بود که تصویب هرگونه تحریم جدید می‌تواند به معنای مرگ توافق‌نامه ژنو باشد. به نظر شما واکنش مناسب ایران در خصوص این حرکت وزارت خزانه‌داری آمریکا چه باید باشد؟
صحبت و اعتراضی که ایران کرده خوب است اما باید احتیاط کند و اگر در حقیقت اراده طرف مقابل را درک کرده، رایزنی کند و به این جمع‌بندی برسند که تحریم‌ها ادامه پیدا کند و توافق‌نامه به نتیجه نرسد ایران هم باید موضع صریح خود را اعلام کند، اما اگر هنوز مطمئن نیست باید با احتیاط بیشتری حرکت کند و واکنشی نشان ندهد که تمامی هزینه‌ها و بحث عدم همکاری به دوش ایران و جبهه مقابل 1+5 بیفتد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
استقبال اتحاديه اروپا از توافقنامه ژنو

[h=1]تحریم‌های اروپا تعليق مي‌شود[/h]

دنياي اقتصاد- 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه درنشستی در بروکسل با استقبال از موفقیت اخیر در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 تصمیم گرفتند تحریم‌های خود بر ضد ایران را در چارچوب توافقنامه ژنو به حالت تعلیق در آورند.به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی شورای اتحادیه اروپا، شرکت کنندگان در این نشست متن اقدام مشترک 24 نوامبر ژنو را تایید و تصویب کردند.
خبرآخر
تحریم‌های اروپا تعليق مي‌شود

28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه درنشستی در بروکسل با استقبال از موفقیت اخیر در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 تصمیم گرفتند تحریم‌های خود بر ضد ایران را در چارچوب توافقنامه ژنو به حالت تعلیق در آورند.به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی شورای اتحادیه اروپا، شرکت کنندگان در این نشست متن اقدام مشترک 24 نوامبر ژنو را تایید و تصویب کردند.
این کشورها همچنین توافق هسته‌ای را نشانه‌ای از تعهد همه طرف‌ها به اعتمادسازی و کاهش تنش‌ها و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک درجهت دستیابی به یک راهکار جامع برای رفع نگرانی‌های اصلی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران دانستند. شورای اتحادیه اروپا همچنین اجرای بی درنگ اقدامات داوطلبانه از سوی همه طرف‌ها را مهم ارزیابی و اعلام کرد که ایران باید تعهدات خود را با حسن نیت اجرا کند. در مصوبات شورای امور خارجی اتحادیه اروپا آمده است که این شورا به نوبه خود متعهد است گام‌های لازم را بردارد و آن بخش از تحریم‌های اتحادیه اروپا را که در برنامه اقدام مشترک تشریح شده‌است، بی درنگ پس از راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص اجرای اقدامات مرتبط هسته‌ای توسط ایران و براساس توصیه‌های کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی این اتحادیه به حال تعلیق درآورد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ديدگاه آژانس بين‌المللي انرژي
[h=1]كاهش تحريم ايران، موتور محرك عرضه[/h]


آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید خود به بررسی وضعیت بازار نفت و پیش‌بینی شرایط آینده پرداخته است. در این گزارش آمده است:
ذخیره نفت خام در کشورهای توسعه یافته در سه ماه چهارم سال گذشته میلادی به‌دلیل رشد تقاضا در آمریکا و دیگر اقتصادهای توسعه یافته، بیشترین کاهش را از سال 1999 داشته است. در سال جاری تقاضای جهانی برای نفت افزایش خواهد یافت و کشورهای عضو اوپک باید بیش از سال 2013 نفت تولید کنند. طی سه ماه پایانی سال گذشته ذخیره نفت خام و فرآورده‌های آن در کشورهای توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با 5/1 میلیون بشکه کاهش به 6/2 میلیارد بشکه رسید که پایین‌ترین میزان از سال 2008 است. در سه ماه نخست سال جاری میلادی این وضعیت در ذخیره نفت و فرآورده‌های آن در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و این به آن معنا است که امسال کشورهای تولیدکننده نفت برای عرضه بیشتر، تحت فشار قرار خواهند داشت.
در سال جاری میلادی، تقاضای جهانی برای نفت با 3/1 میلیون بشکه در روز افزایش به رقم بی‌سابقه 6/926 میلیون بشکه خواهد رسید. این رقم 120هزار بشکه بالاتر از پیش‌بینی قبلی آژانس بین‌المللی انرژی است. رشد تقاضا حاصل افزایش مصرف در کشورهای توسعه یافته است که می‌تواند ضعف تقاضا در اقتصادهای نوظهور را جبران کند.
در سال جاری میلادی، اعضای اوپک باید بیش از آنچه قبلا تصور می‌شد لازم باشد بر تولید نفت خود بیفزایند. در حال حاضر، میزان تولید نفت اعضای این سازمان بالاتر از متوسط مورد تقاضا از این سازمان است، اما اگر روند کاهش ذخیره نفت خام تداوم یابد، به این مازاد تولید احتیاج خواهد بود. در سال جاری، ضروری است 12 عضو اوپک به‌طور متوسط روزانه 6/29 میلیون بشکه نفت تولید کنند. این رقم 100 هزار بشکه بالاتر از پیش‌بینی ماه قبل است. در ماه ژانویه تولید نفت این سازمان به 99/29 میلیون بشکه افزایش یافت و عامل اصلی این افزایش رشد تولید نفت در لیبی بود. این رقم به میزان هدف تعیین شده از سوی اوپک یعنی 30 میلیون بشکه در روز نزدیک است.
به باور آژانس بین‌المللی انرژی، کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت لیبی در نیمه دوم سال 2013 و نیز افول تولید نفت عراق دو عامل کاهش ذخیره نفت بوده‌اند. اگرچه در ماه ژانویه تولید نفت لیبی به 500هزار بشکه در روز یعنی بالاترین میزان در پنج ماه اخیر رسید، اما حل مشکلات این کشور در حوزه تولید نفت طول خواهد کشید. عربستان در ماه ژانویه، تولید نفت خود را با 60 هزار بشکه در روز کاهش به 76/9 میلیون بشکه در روز رساند.
ذخیره نفت و فرآورده‌های آن در ماه دسامبر در کشورهای توسعه یافته 8/56 میلیون بشکه کاهش یافت که بیش از حد معمول برای ماه دسامبر است. به این ترتیب ذخیره یاد شده به 6/2 میلیارد بشکه رسیده است که 103 میلیون بشکه پایین‌تر از متوسط پنج ساله است.
داده‌های اولیه نشان می‌دهد در ماه ژانویه ذخیره نفت خام و فرآورده‌های آن 3/1 میلیون بشکه افزایش یافته است، اما طی پنج سال اخیر، میزان متوسط افزایش ذخیره نفت خام و فرآورده‌های آن در ماه‌های ژانویه، 7/43 میلیون بشکه بوده است. میزان عرضه نفت از سوی کشورهای غیرعضو اوپک امسال با 75/1 میلیون بشکه در روز افزایش به 4/56 میلیون بشکه خواهد رسید.
بیشترین میزان رشد از سوی آمریکا، کانادا و برزیل مشاهده خواهد شد. با توجه به رشد عرضه نفت از سوی اعضای اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت غیرعضو این سازمان، به نظر می‌رسد در حوزه عرضه نفت مشکل خاصی در بازار وجود نداشته باشد. کاهش نرخ رشد اقتصاد چین و برخی دیگر از اقتصادهای در حال توسعه نسبت به سال 2013 و محدود شدن سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی آمریکا عواملی هستند که از رشد تقاضا می‌کاهند. اگر مذاکرات ایران با گروه 1+5 یک پیش رود، می‌توان شاهد ورود میزانی بالاتر از نفت ایران به بازارهای جهان بود و این عامل نیز به رشد عرضه منجر می‌شود. به این ترتیب، ظاهرا پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی مبنی بر کاهش متوسط قیمت نفت آمریکا و نفت برنت در سال جاری درست است.
 

Similar threads

بالا