امسال زودتر از پارسال
[h=1]طرح نظارتی ویژه بازار آغاز شد[/h]
تشدید کنترل بازار در روزهای پایانی دولت دهم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: بهترین تنظیم بازار را در یکسال اخیر داشته‌ایم
گروه بازرگانی- هر سال چند روز مانده به ماه رمضان، طرح نظارتی ویژه بازار از سوی دولت آغاز می‌شود تا کم و کسری‌ها برطرف شود و احیانا، کسی به فکر فروش اقلام اساسی و مورد نیاز رمضان، خارج از عرف قیمتی دولت نباشد. اما گویا امسال، دولت که کمتر از دو ماه به تغییرش باقی مانده، طرح کنترل بازار را زودتر از موعد کلید زده تا شائبه کم کاری نظارت بر بازار در روزهای پایانی مسوولیت، برای کسی پیش نیاید و نگرانی تکرار مشکلات تنظیم بازار که در 9 ماه گذشته گریبانگیر مردم بود، تکرار نشود.
در این طرح، دولت با تاکید بر اینکه ذخایر تمام اقلام اساسی مورد نیاز مردم را حتی تا پایان سال تامین کرده و هیچ کمبودی نه در حال حاضر و نه در روزهای آتی پیش نخواهد آمد، از اعزام 10 هزار بازرس به سطح بازار خبر داده و یادآوری کرده که همه مبادی توزیع، اعم از خرده فروشی و عمده فروشی، زیر ذره‌بین بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
طرح تشدید نظارت بر بازار رمضان و اطمینانی که دولت نسبت به اجرای مطلوب این طرح با پشتوانه ذخایر مطلوب کالایی می‌دهد، در شرایطی است که از تابستان سال گذشته که نرخ ارز با نوسان مواجه شد، کار تنظیم بازار کالاهای اساسی نیز در مقاطعی با دشواری روبه‌رو شد؛ چنانچه در مقاطعی از پاییز پارسال، بحث قیمت‌گذاری و افزایش قیمت شیرخام و در زمستان همان سال نیز، نوسانات و افزایش قیمت گوشت مرغ و توزیع مرغ‌های منجمد در بازار، حذف ارز مرجع از واردات گوشت قرمز و برنج و در نهایت افزایش قیمت این کالاها در بازار را شاهد بودیم و شاید رشد قیمت مرغ در ایام پایانی سال گذشته و نزدیک شدن قیمت هر کیلو مرغ تا مرز 9هزار تومان را کسی به این زودی‌ها از یاد نبرد.
در آستانه شب عید هم کارشناسان تاکید کردند که کار تنظیم بازار چنگی به دل نزد و توزیع میوه‌های ذخیره‌سازی شده برای شب عید تنها سه روز ادامه پیدا کرد و در تنها یک هفته اول تعطیلات نوروز، قیمت میوه‌ها در بازار دو برابر شد؛ این در حالی بود که نرخ مصوب میوه ذخیره‌شده برای تنظیم بازار شب عید، 20 درصد زیر قیمت بازار تعیین شده بود، ولی در روزهای آغازین سال جاری، بازار شاهد افزایش ناگهانی قیمت انواع میوه به ویژه سیب و پرتقال بود، زیرا توزیع میوه ذخیره شده از 29 اسفند پارسال متوقف شد.
اما مشکلات تنظیم بازار کالاهای اساسی به اینجا ختم نشد و در اواخر فروردین و اردیبهشت ماه، ناگهان حذف ارز مرجع از واردات کالاهای اساسی و شوک دهی به بازار این کالاها، افزایش 40 تا 60 درصدی قیمت برخی کالاها و در نهایت کمبود آنها در بازار را رقم زد. ابتدا روغن در بازار کمیاب شد که پس از واردات 100 هزار تن روغن، مشکل رفع شد، ولی روند افزایش قیمت آن ادامه داشت. وضعیت کره هم در بازار پس از حدود یک ماه، به تازگی سرو سامان گرفته است؛ به طوری‌که از مجموع 22 هزار تن کره انباشت شده در گمرک‌ها به دلیل عدم اختصاص ارز مرجع، 5هزار تن آن در اختیار کارخانه‌ها قرار گرفته و به تازگی در بازار توزیع شده است.
موفق‌ترین سال تنظیم بازار!
بر این اساس، مشکلاتی که در 9 ماه اخیر در قیمت و توزیع کالاهای اساسی وجود داشته است، این شبهه را به وجود آورده که کار تنظیم بازار به نحو مطلوبی انجام نشده و موفق نبوده است. تحلیلی که البته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را رد می‌کند و می‌گوید: با وجود تحریم‌ها، در یک سال اخیر، موفق‌ترین سال را در تنظیم بازار کالاهای اساسی داشتیم. البته شاید برای اولین بار است که مسوولان دولتی، به صراحت از مشکلات تحریم‌ها سخن می‌گویند.
حسن رادمرد در گفت‌وگو با «ایسنا» در پاسخ به این سوال که دلیل مطلوب نبودن روند تنظیم بازار در 9 ماه اخیر و اینکه کشور در هر مقطع زمانی با کمبود و التهاب در بازار یکی از کالاهای اساسی مواجه بوده، چیست؟ اظهار کرد: تنظیم بازار براساس یک سری از پارامترهای مشخص انجام می‌شود؛ از جمله این پارامترها، جو اقتصادی، روانی، بینالمللی و غیره است. این عوامل دست به دست هم داده و منجر به تحت تاثیر قرار دادن حوزه‌های مختلف اقتصادی در کشور می‌شود که تنظیم بازار نیز یکی از آنها بوده و متاثر از عوامل فوق است.
رادمرد با بیان اینکه موضوع تحریم موارد بسیاری مثل لجستیک، پشتیبانی و تامین ارز را تحت تاثیر قرار داده و این موارد در رساندن کالای نهایی به دست مصرف‌کننده تاثیرگذار بوده است، گفت: به نظر من، در یک سال اخیر، ما موفق‌ترین سال را در تنظیم بازار کالاهای اساسی داشتیم.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: به رغم شرایطی نظیر فشارهای بینالمللی و عدم انتقال مناسب پول و سایر گرفتاری‌ها و مشکلات ورود کالا که فعلا با آن مواجه هستیم، روند تنظیم بازار به خوبی پیش رفته است.
وی گفت: پیش از این کشور مشکلاتی که در یک سال اخیر با آن مواجه بوده را نداشته و بازرگانان ما در تهیه کالاهای وارداتی در خارج از کشور و ترخیص آنها مشکل چندانی نداشتند، ولی در حال حاضر تاجر ایرانی مانند گذشته، ریال قوی برای سپرده گذاری 130 درصدی در بانک ندارد.
رادمرد با تاکید بر اینکه بانک‌های خارجی پولی که قرار است به کشورشان برسد را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند در مقابل پرداخت پول از سوی تاجران ایرانی به آنها کالا بدهند، افزود: علاوه بر دو مورد فوق، باری که خریداری می‌شود، باید با وسیله‌ای به داخل ایران حمل شود، اما کشتیرانی نیز به علت تحریم‌ها دچار گرفتاری شده و نمی‌تواند از مسیرهای عادی کالاها را به داخل ایران وارد کند و بازرگانان باید این کالاها را با هزار گرفتاری وارد کشور کنند.
به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وقتی کالا وارد کشور شد، مشکلاتی نظیر بحث‌های انبار، حمل ونقل و لجستیک پیش می‌آید. این فرآیندها در حال حاضر به شدت کند شده و بازار به این دلیل که از سوی تجار، دلالان، واسطه‌ها و خود مردم به خوبی رصد می‌شود و احتکارهای خانگی به وجود می‌آید، دچار شوک‌هایی می‌شود.
وی ادامه داد: در برخی جاها نیز، بخش تولید کم کاری کرده است که باز هم به همین مسائل اقتصادی و بینالمللی برمی‌گردد که مواد اولیه کالاها در داخل کشور به خوبی پشتیبانی نشده است. رادمرد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که با مطرح شدن حذف ارز مرجع و بازگشت مجدد آن، رانت بالایی در بازار روغن به وجود آمد، اظهار کرد: هر کالایی که با ارز مرجع وارد شود، وضعیت آن در پورتال ارزی مشخص است. سازمان حمایت اسناد لازم از واردکنندگان کالاها را دریافت می‌کند و به این موضوع که کالایی از کجا وارد شده، به چه شکل تولید و به چه شکل توزیع می‌شود، نظارت می‌کند.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هیچ رانتی در بازار روغن وجود ندارد، گفت: این طور نیست که تاجران ارز مرجع دریافت کنند، روغن گرفته، وارد کرده و با نرخ ارز مبادله‌ای آن را به فروش برسانند. ارز مرجع محاسبه می‌شود، قیمت تمام شده آن تعیین و در یک فرآیند رصد شده توزیع می‌شود. در صورت تخلف نیز، سازمان تعزیرات با آنها برخورد می‌کند.
نظارت بر بازار تا 28 مرداد
اما فارغ از دفاع معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت از روند تنظیم بازار در سال‌های گذشته، معاون دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت در سازمان حمایت، از برنامه‌های بعدی تنظیم بازار خبر می‌دهد. سیدجواد تقوی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» از آغاز اجرای طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان از 4 تیر ماه خبر داد و با تاکید بر اینکه حتی در روزهایی که در حال انتقال دولت هستیم هم بازار را به بهترین شکل کنترل خواهیم کرد و اجازه تخلف را نمی‌دهیم، گفت: این طرح تا 28 مردادماه ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در اجرای طرح ویژه نظارتی ماه رمضان، اولویت با اقلام پروتئینی، مواد لبنی، مواد غذایی، میوه و تره‌بار، سبزیجات و شیرینی‌جات خاص این ماه خواهد بود.
وی تصریح کرد: علاوه بر اجرای این طرح نظارتی، با توجه به برنامه ویژه دولت برای توزیع سبد کالایی که معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کار ساماندهی آن را به عهده دارد، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا نیز تدارک دیده شده که در آن، نظارت و کنترل گسترده‌ای تدارک دیده شده است.
به گفته تقوی، بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود که فضای ایمنی بر بازار حاکم شود و مردم به راحتی بتوانند مایحتاج خود را تامین کنند. این در شرایطی است که 10 هزار بازرس، مستقیما کنترل بازار را به عهده خواهند داشت.
وی اظهار کرد: همچنین از مجموعه توان بخش خصوصی نیز برای بازرسی‌ها استفاده شده است و همچنین اصناف نیز تمام توان نظارتی خود را به کار خواهند بست. ضمن اینکه انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در سطح ملی و استانی دولت را همراهی خواهند کرد.
تقوی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه نیمی از ماه رمضان، در زمان نقل و انتقال دولت دهم و یازدهم انجام خواهد شد، چه تضمینی وجود دارد که بازار به خوبی کنترل شود، گفت: تمام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تلاش خود را برای تامین و کنترل بازار به کار خواهند بست و سعی دارند تا فشار را از روی مردم بردارند.
وی از برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اظهار کرد: کنترل قیمت‌ها مدنظر قرار دارد، به نحوی که مردم بتوانند مایحتاج خود را به خوبی تامین کنند.
گشت ۲۰هزار بازرس غیرمحسوس
از سوی دیگر، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با بیان اینکه حدود پنج هزار بازرس در کشور فعالند، به خبرگزاری «تسنیم» گفت: در ماه رمضان، از توان ۲۰ هزار بازرس غیرمحسوس استفاده می‌شود.
مجتبی فراهانی افزود: در طرح ضیافت که از دهم تیر ماه آغاز می‌شود، 400 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر، مواد پروتئینی و مایحتاج عمومی را عرضه می‌کنند. وی گفت: برخی انجمن‌ها نیز اعلام آمادگی کردند در این نمایشگاه، کالاهای مورد نیاز از جمله خرما عرضه کنند. فراهانی افزود: بسته‌های نظارتی و بازرسی به استان‌های مختلف اعلام شده است و با افراد متخلفی که در بازار ماه مبارک رمضان اخلال ایجاد کنند، با جدیت برخورد می‌شود. وی با بیان اینکه گشت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی تشدید شده است، گفت: بازرسان علاوه بر پایش نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، محل فروش کالاهای اساسی، سردخانه‌ها و انبارها را نیز رصد خواهند کرد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت در خصوص قیمت مرغ نیز افزود: تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب با افزایش غیرمنطقی قیمت مرغ قصد اخلال در این بازار را داشتند که با ورود به موقع و توزیع مرغ، شاهد کاهش 11درصدی قیمت مرغ در کشور هستیم.
فراهانی گفت: قیمت مرغ امروز روند کاهشی دارد و پیش بینی می‌شود در روزهای آینده به حدود 5600 تا 5700 در تهران برسد و با توجه به ذخیره‌سازی مناسب آن، احتمال کاهش بیشتر قیمت نیز می‌رود.
توزیع روغن و شکر قنادی‌ها با ارز مرجع
همچنین مدیرکل تامین و توزیع وزارت صنعت از توزیع 50 هزار تن روغن و ۵۰ هزار تن شکر با نرخ ارز مرجع میان قنادی‌ها خبر داد و گفت: قیمت زولبیا و بامیه در اختیار کمیسیون نظارت استان‌ها است، اما خواسته شده تا قیمت‌ها تغییرات قابل توجهی نداشته باشند.
علی اکبر پورکاوه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص برنامه‌های تامین مواد اولیه صنف و صنعت شیرینی، کیک و زولبیا و بامیه در ایام ماه رمضان اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است تا 50 هزار تن روغن با نرخ ارز مرجع و 50 هزار تن شکر به قیمت هر کیلوگرم 1300 تومان، در اختیار قنادان قرار گیرد تا در ماه رمضان، در گروه شیرینی‌ها مشکلی وجود نداشته باشد.
قیمت کشوری برای زولبیا و بامیه
در این باره، رییس اتحادیه کشوری قنادان هم گفت: قیمت زولبیا و بامیه کشوری تعیین می‌شود.
محمد نصرتی در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، درباره تعیین قیمت زولبیا و بامیه اظهار کرد: هر سال از دو ماه مانده به ماه رمضان، ما پیشنهادها و درخواست تعیین قیمت می‌دهیم، ولی تا هفته آخر، قیمت این کالا اعلام نمی‌شود.
وی افزود: سعی می‌کنیم همان‌طور که در سال گذشته قیمت را به صورت کشوری اعلام کردیم، امسال هم با هماهنگی معاونت بازرگانی داخلی قیمت زولبیا و بامیه را به صورت کشوری تعیین کنیم. معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران نیز با بیان اینکه تعیین قیمت زولبیا و بامیه، حلیم و آش به عهده استانداری نیست، در این باره گفته است: صنوف هر کدام قیمت محصول مورد نظر را تعیین می‌کنند. نعمت الله ترکی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در مورد تعیین قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان، اظهار کرد: قیمت گذاری زولبیا و بامیه در اختیار ما نیست و نرخ این کالا را صنف مورد نظر تعیین می‌کند و پس از آن به ما اعلام خواهد کرد.
وی در مورد این مساله که آیا قبل از تعیین قیمت نهایی پیشنهاد استانداری نیز مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: خیر، صنف مورد نظر قیمت را تعیین و سپس به ما اعلام می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران در مورد قیمت حلیم و آش نیز گفت: قیمت این دو کالا نیز باید توسط صنف خود تعیین شود و استانداری نقشی در تعیین قیمت ندارد.
