تبلیغات انتخاباتی، وعده‌های اقتصادی
تبلیغات انتخاباتی، وعده‌های اقتصادی
اه‌هاي كاهش ريسك انتخاب [h=1]تبلیغات انتخاباتی، وعده‌های اقتصادی[/h]
پذیرش و اعلام این اصل پایه‌ای اقتصاد که «هیچ چیز مجانی به‌دست نمی‌آید» و آماده کردن مردم برای یک فداکاری بزرگ در میان مدت، رشد اقتصاد ملي را شتاب مي‌بخشد
محمد صادق جنت*
انتخابات ریاست‌جمهوری ایران راهکاری برای تعیین ريیس دولت است که قوه مجریه نامیده می‌شود.
ريیس‌جمهور با رای مستقیم مردم و اعضای دولتش با رای غیرمستقیم مردم، توسط آرای نمایندگان آنها در مجلس شورا (پارلمان) انتخاب و در دوران فعالیت، پایش می‌شوند. این سازوکاری است که قانونگذار نظام جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده است برای انتخاب نخبگان جامعه جهت سپردن امور جاری و اداره کشور ایران به دست آنها برای یک دوره ۴ ساله. دور از انتظار نیست که در بین جمعیت ۷۵ میلیونی ایران، تعداد کثیری از افراد جهت دسترسی به منابع کمیاب قدرت و ثروت، خود را دارای شرایط مندرج در قانون و آماده رقابت برای به‌دست گرفتن ریاست قوه مجریه کشور بدانند؛ بنابراین دور از انتظار هم نیست که هر دوره، رای‌دهندگان با انبوهی از نامزدهای ریاست‌جمهوری روبه‌رو شوند، ولی شورای نگهبان با توجه به معیارهای نظام اسلامی، پالایش نامزدهای ریاست‌جمهوری را انجام می‌دهد تا فرد منتخب از بین مجموعه کوچکی از اصلح‌ترین افراد برای این پست در نظام جمهوری اسلامی با رای مستقیم مردم انتخاب شود. اعلام نام ۸ نفر نامزد ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان از بین بیش از چند صد نفر داوطلب جدی نام‌نویسی کرده، حاصل این فرآیند برای انتخاب نهایی ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ بوده است. به کلام دیگر حدود ۵۰ میلیون شهروند ایرانی دارای حق رای که تمایل به شرکت در انتخابات دارند، می‌توانند از بین این ۸ نفر (در صورت عدم‌انصراف) به یکی از آنها برای پست ریاست‌جمهوری رای بدهند و لازم است هر فردی را که حداقل ۵۰ درصد کل آرا به‌علاوه یک رای به‌دست آورد، ريیس‌جمهور کشور بدانند و حداقل برای ۴ سال نتایج برنامه و عملکرد او را در اغلب حوزه‌های زندگی (فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌الملل و...) خود و خانواده‌شان لحاظ کنند. بر پایه الگوی رفتار عقلایی که اغلب افراد جامعه از آن پیروی می‌کنند، رای‌دهندگان تلاش می‌کنند با رای خود فردی را به کرسی ریاست‌جمهوری بنشانند که برنامه و عملکرد او در دوران مسوولیتش، منافع (مطلوبیت) آنها را حداکثر یا هزینه‌های (عدم مطلوبیت) آنها را حداقل کنند. به این ترتیب مکانیسم انتخابات می‌تواند در صورت گردش آزاد اطلاعات از نامزدها و برنامه‌هایشان برای رای‌دهندگان و با تصمیمات عقلایی انتخاب‌کنندگان، منافع (مطلوبیت) جامعه را بهبود بخشیده و به سمت ماکزیمم شدن پیش ببرد. همین کارکرد مکانیزم دموکراسی است که دیگر روشهای گزینش رهبران و مدیران اداره هر جامعه، فاقد آن هستند. کارکردی مهم از به‌کارگیری مقدماتی‌ترین ابزارهای مکانیزم دموکراسی یعنی دادن یک امتیاز مثبت به یک فرد از یک مجموعه. با به‌کارگیری سایر ابزارهای دموکراسی علاوه بر ابزار دادن امتیاز مثبت به یک فرد از جمله امکان دادن امتیاز منفی به نامزد دیگر در همان انتخابات یا امکان توزیع امتیازات یک رای دهنده بین چند نفر از نامزدها و... میتوان نتایج مکانیزم دموکراسی را بهبود بخشید (غنی‌تر کرد).
در کشورهای توسعه یافته و با سابقه دموکراسی، برنامه و ویترین کاندیدای ريیس دولت مرکزی، بودجه است که بسیار ساده و دو آیتم اساسی دارد؛ یعنی درآمد از محل مالیات‌ها و هزینه کردن جهت تولید کالاها و خدمات عمومی. رای‌دهندگان به برنامه هر کاندیدا با توجه به پایه و نرخ‌های مالیاتی مورد نظر او که بنا دارد از شهروندان دریافت و نوع کالا و خدمات عمومی که او با آن درآمد عزم تولید و عرضه آنها به شهروندان کشور را دارد، رای می‌دهند. وجود احزاب قدرتمند، باسابقه و با دیدگاه‌ها و مبانی فکری شناخته شده نسبتا باثبات که پشت سر هر کاندیدا قرار دارد، تولید اطلاعات مناسب و شناخت از برنامه و کاراکتر هر نامزد و به دنبال آن انتخاب و رای دادن را برای اکثریت شهروندان تسهیل می‌کند. پس از انتخاب شدن یک کاندیدا، عدم‌موفقیت یا عدم‌مقبوليت نتایج برنامه او، علاوه بر کنار گذاشته شدن فرد منتخب، یک بازنده بزرگ دارد؛ یعنی حزب حامی او. این شرایط عموما پالایش و گزینش اولیه نامزدهای ریاست دولت و انگشت شمار شدن تعداد کاندیداها را در پی دارد و مرددان برای انتخاب از بین نامزدها، کار چندان مشکلی برای محاسبه هزینه- فایده رای خود ندارند. عمدتا به همین دلیل است که حتی در کشورهای در حال توسعه با سابقه نه چندان طولانی دموکراسی ولی با احزاب نسبتا فراگیر مثل هندوستان، برزیل، مالزی، ترکیه، آفریقای جنوبی، پاکستان و... تعداد کاندیداهای ریاست دولت اغلب از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند.
ایران کشوری دارای سابقه یکصد ساله انتخابات برای پارلمان و ریاست دولت است با انباشتی قابل ملاحظه از تجربیات در حوزه انتخابات، کاندیدا شدن، رای دادن و رای‌گیری، اما شرایط سیاسی- اجتماعی ایران به شکلی پیش رفته است که در طول بیش از یک قرن تجربه دموکراسی، احزاب نتوانسته‌اند شکل گرفته، ریشه دار و فراگیر شده و بخشی از مردم را حول نظرات و ایده‌های خود متمرکز کنند. انشعاب و انشقاق، فراگیر‌ترین بخش تاریخ احزاب، گروهها و تشکل‌های سیاسی و صنفی ایرانی است. اعتبار سیاسی و اجتماعی احزاب در ایران در وضعیتی قرار دارد که در تبلیغات اغلب کاندیداها یک جمله برجسته وجود دارد «عضو هیچ حزب و گروهی نیستم» این استقلال و عدم‌وابستگی نامزدها به احزاب و نحله‌های فکری و سیاسی به‌خصوص در انتخاب ریاست‌جمهوری به دلیل نداشتن یک تیم پشتیبانی (فکری- مدیریتی) شرایط عدم‌اطمینان ایجاد می‌کند و ریسک انتخاب را برای رای‌دهندگان و حتی حکومت بالا می‌برد. هر کاندیدا با هدف ماکزیمم کردن رای خود در هر دوره اقدام به تهیه لیستی از مشکلات و خواسته‌های کوتاه‌مدت شهروندان کرده و با ارائه راه حل‌های میانبر و طرح برنامه‌های رویایی، وعده آرمان شهر می‌دهد؛ اما به هزینه‌ها و عواقب اجرای برنامه خود اشاره‌ای نمی‌کند. پس از انتخاب شدن به مرور از وعده‌های خود عقب نشسته و در پایان دوران مسوولیت، کارشکنی و مشکلات پیش‌بینی نشده را دلیل ناکامی‌ها از اجرای برنامه خود اعلام می‌کند، غافل از آنکه لحاظ کردن انواع مشکلات، موانع، محدودیت‌ها و کارشکنی سایر رقبا و حتی دشمنان، خود بخشی از یک برنامه منسجم برای اداره کشور است. به نظر می‌رسد مشکل اساسی در این مساله است که در شرایط حاضر، عدم‌موفقیت یا شکست برنامه کاندیدای منتخب، هیچ بازنده‌ای در سمت انتخاب شوندگان ندارد و هزینه‌ای را متوجه آنها نمی‌کند و همه ریسک هزینه رای دادن، متوجه انتخاب‌کنندگان است که عواقب ناکارآمدی منتخب خود را حتی پس از پایان دوران مسوولیت او نیز باید تحمل کنند.
در این شرایط نیاز عموم شهروندان «راهکارهای کاهش ریسک انتخاب» برای عموم رای‌دهندگان است. به کلام دیگر همه شهروندان انتظار دارند «رای‌دهندگان بتوانند با رای خود منافعشان را حداکثر یا هزینه‌های خود را حداقل ممکن کنند» تا به تبع آن منافع جامعه حداکثر یا هزینه‌های آن حداقل شود. از جمله راهکارهای توفیق در این مهم، تولید و توزیع گسترده اطلاعات صحیح از کاندیداها از جمله ارزیابی اقتصادی (هزینه- فایده) علمی از مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین وعده‌های اقتصادی کاندیداها برای عموم شهروندان علاقه‌مند به شرکت در انتخابات است تا بر اساس قانون اعداد بزرگ، احتمال خطا در انتخاب کاهش و امکان افزایش رفاه یا کاهش هزینه‌های رای دادن برای هر یک از رای‌دهندگان فراهم شود تا به تبع آن افزایش رفاه برای همه شهروندان و کل جامعه ممکن شود. هدفی که این نوشتار به دنبال آن است.
وضعیت موجود اقتصاد ایران
اقتصاد در حوزه علم معاش و مدیریت درآمد- هزینه، همواره از دغدغه‌های مهم خانوارها بوده، هست و خواهد بود. با پایدار شدن دموکراسی و پیدایش اقتصاد نوین در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی از حدود ۲۰۰ سال پیش، دولتها برای کسب آرای مردم تلاش مداوم کردهاند فضای کسبوکار برای ایجاد بازار کار توسعه یافته با فرصتهای شغلی فراگیر، افزایش مداوم انگیزه شهروندان برای مشارکت در چرخه اقتصاد یعنی تولید و توزیع بهبود یابد تا دغدغه‌های خانوارها با دست و پا کردن یک شغل نسبتا مناسب جهت تامین معاش دائم خود، به‌طور مداوم کاهش پیدا کند. تداوم این تلاش حتی با تغییر دولتها در حوزه اقتصاد اگرچه با ناکامی‌ها و چند بحران همراه بوده ولی ماحصل آن افزایش مداوم تولید سرانه از حدود ۱۰۰۰ دلار به فراتر از ۴۰ هزار در سال بوده است.
اما ساختار اقتصاد نوین در ایران از ابتدا با نقش آفرینی دولت شکل گرفته است و به‌رغم داشتن روند رشد مثبت و بهبود مداوم، ولی با نرخ پايین و با نرخ رشد جمعیت نسبتا بالا نتوانسته موفقیت چشمگیری در رفاه شهروندان ایجاد کند؛ به طوري كه در حال حاضر، تولید ناخالص سرانه ایران از حدود ۶ هزار دلار (حدود نصف میانگین جهانی) در سال فراتر نمی‌رود. کارکرد یک قرن دموکراسی در ایران نتوانسته فضای کسبوکار را جهت ایجاد بازار کار فراگیر با فرصتهای شغلی پایدار و مناسب، دغدغه بسیاری از خانوارها در حوزه معاش را تخفیف ببخشد؛ بلکه در مواردی آن را تشدید کرده است. مشخصه اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر، اقتصاد مختلط (بازار و برنامه) با سهم بیش از ۸۰ درصد مالکیت دولت و تقریبا به‌طور کامل زیر سیطره و کنترل دولت است. ساختار معیوب ۸۰ ساله اقتصاد نوین در ایران چنان انسجام یافته و سترون شده است که هر برنامه، پروژه و تلاش برای جراحی و اصلاح حتی از طرف بالاترین مقامات حکومتی را خنثی، کم‌اثر یا دفع می‌کند؛ بنابراین هر انتظاری برای بهبود وضعیت اقتصاد و معاش مردم ایران همچنان متوجه و منتظر اقدام دولت است. به همین دلیل است که نقش ریاست‌جمهور و هيات دولت او در زندگی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و از حساسیت زیادی در جامعه ایران برخوردار است. برای مثال ريیس‌جمهوری ایران و یارانش در ۸ سال گذشته این امکان را یافته‌اند که در دوره ریاست و تصدیگری خود بر اقتصاد ایران فقط از محل درآمد صادرات نفت و گاز و مشتقات آنها حدود ۶۰۰ میلیارد دلار پول توزیع کنند، یعنی در ازای هر خانوار ایرانی حدود ۳۰ هزار دلار. به دلیل این جایگاه و موقعیت ویژه اقتصادی ریاست‌جمهوری است که نامزدهای انتخاباتی وعده‌های بزرگ اقتصادی را در تبلیغات خود به‌راحتی اعلام می‌کنند. بسته‌ای از وعده‌های بزرگ که دستیابی به هر یک از آنها نیاز به سالها تلاش مستمر دولت همراه با همه شهروندان و هزینه فراوان دارد. اقتصاد ایران همانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه دارای مشکلات و محدودیت‌های بسیار است. از جمله این مشکلات میتوان به تولید سرانه پايین، کم رشدی، تورم دورقمی، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد، دولت حجیم و فساد اداری، سیستم بانکی ناکارآمد و توزیع گسترده یارانه‌ها اشاره کرد. این مشکلات سوژه‌های خوبی برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری و دادن وعده حل آنها در کوتاه‌مدت جهت جذب رای شهروندان است، اما در خوشبینانه‌ترین حالت باید توجه کرد که حل هر یک از این مشکلات و رفع هر یک از این محدودیت‌ها چگونه و با چه هزینه‌ای ممکن می‌شود و آیا عواید و منافع حل آنها، هزینه اجرای آنها را پوشش می‌دهد. دادن وعده‌های انتخاباتی آنقدر برای کاندیداها کم‌هزینه است که در مواردی بسته‌ای از وعده‌های ناسازگار اقتصادی یکجا عرضه می‌شود.
هزینه فرصت وعده‌های اقتصادی
در علم اقتصاد یک اصل پایه‌ای و ساده وجود دارد تحت عنوان «هزینه فرصت» به این مفهوم که برای به‌دست آوردن هر کالا یا خدمت لازم است کالا یا خدمت دیگری را فدا کنیم یا از داشتن آن صرف نظر کنیم. به کلام ساده‌تر شاید بتوان این اصل را اینگونه بیان کرد که در شرایط واقعی، هیچ چیز مجانی به‌دست نمی‌آید و لازم است آماده باشیم برای به‌دست آوردن هر چیزی، هزینه‌ای را تقبل کنیم یا از داشتن چیز دیگری صرف نظر کنیم. وعده‌های اقتصادی تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز مشمول این اصل مهم و پایه‌ای اقتصاد می‌شود به این مفهوم که در خوشبینانه‌ترین حالت که تحقق این وعده‌هاست، برای محقق شدن هر یک از این وعده‌های اقتصادی کاندیداها، لازم است مردم از داشتن یا خواستن چیز دیگری صرف نظر کنند. با به‌کارگیری این اصل علم اقتصاد می‌توانیم بخشی از هزینه مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری برای شهروندان ایران را برآورد کنیم. در ادامه به برآورد کلی «هزینه فرصت» چند مورد از «وعده‌های اقتصادی» کاندیداهای ریاست‌جمهوری پرداخته شده است تا نمونه‌ای باشد برای سایر وعده‌های اقتصادی نامزدها.
۱- تورم: تورم دورقمی یکی از معضلات آزاردهنده اقتصاد ایران است که قطعا کاهش نرخ آن از جمله وعده‌های شماری از کاندیداهای ریاست‌جمهوری است. تورم تازنده حال حاضر اقتصاد ایران، حاصل کسري بودجه ادواری دولت و استقراض از بانک مرکزی برای جبران آن یعنی چاپ اسکناس است. برای صفر کردن نرخ تورم لازم است کسري بودجه دولت را صفر کرد و برای این کار لازم است درآمدهای دولت (مالیات‌ها) را افزایش یا هزینه‌هایش را کاهش داد. اما در کوتاه‌مدت نمیتوان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد و لازم است عوامل کسری بودجه را از بین برد که مهم‌ترین اقلام آن عبارتند از: کاهش هزینه‌های جاری دولت با مرخص کردن بخش بزرگی از کارکنان دولت یا کاهش چشمگیر دستمزد ماهانه و مزایای آنها – کاهش معنی دار تولید خدمات عمومی زیر قیمت بازاری دولت از جمله آموزش، بهداشت، حمل و نقل و.... – تعطیل کردن شرکت‌های زیان ده دولتی – توقف پرداخت انواع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از جمله یارانه‌های سوخت. همچنین توقف فروش درآمدهای دلاری دولت از محل صادرات نفت خام به بانک مرکزی به دلیل گسترش پایه پولی که از عوامل مهم تورم است. نتیجه آنکه هزینه فرصت داشتن ثبات قیمت کالاها (تورم با نرخ صفر) در کوتاه‌مدت چشم پوشی از تعداد زیادی از کالاها و خدمات عمومی دولتی است که به اختصار تعدادی از آنها ذکر شد. البته راه ساده تری دیگری هم دارد که دولت در ایران تجربه فراوان و ابزارهای اختراعی زیادی برای آن اندوخته است و آن سرکوب دولتی قیمتها است که در میان مدت به انفجار قیمتها می‌انجامد.
بنابراین رای‌دهندگانی که در مجموعه کارکنان دولت و شرکت‌های زیان ده دولتی هستند - از خدمات کم بهای دولتی برخوردارند - یارانه دولتی دریافت می‌کنند یا نگران اشتغال خود یا فرزندانشان هستند نباید به کاندیدایی که مهم‌ترین برنامه‌اش کنترل یا صفر کردن نرخ تورم است رای بدهند، بلکه برای حفظ منافع خود لازم است به رقیب او که چنین اولویتی ندارد، رای بدهند.
۲- ثبات نرخ ارز: در سالهای اخیر حجم واردات ایران به حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که تنوع گسترده‌ای از ماشین‌آلات پیشرفته، کالاهای نیم ساخته و واسطه تا دارو، گندم، برنج، پرتقال را در بر می‌گیرد. به همین دلیل نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات اقتصاد ملی و تامین نیازهای روزمره مردم ایران دارد. به دلیل آنکه ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران (کالاهای نهایی و خدمات) کمتر از نصف واردات است، ثبات (قیمت) نرخ ارز نیازمند عرضه ارز خارجی به متقاضیان در بازار توسط دولت از محل درآمدهای ارزی فروش نفت خام، گاز و مشتقات آنهاست. در اقتصادهای نوین ارزش بین‌المللی یا نرخ برابری پول ملی تابع مستقیم تولید ملی و صادرات کالا و خدمات است. اما برای اقتصاد ایران یک راهکار میانبر دیگر هم وجود دارد و آن تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز از طرف دولت است. این اقدام دولت، قدرت کاذب به پول ملی می‌دهد و اقتصاد ملی را دچار بیماری هلندی می‌کند. حداقل عواقب این بیماری، ورشکستگی صنایع و بنگاه‌های تولیدی و به دنبال آن کاهش اشتغال و گسترش بیکاری است؛ بنابراین رای‌دهندگانی که دغدغه اشتغال دارند نباید به کاندیدایی که ثبات نرخ ارز را در برنامه خود دارد رای بدهند و بهتر است که رقیب او را انتخاب کنند.
۳- بیکاری: نرخ بالای بیکاری که ارقام غیررسمی آن مدت‌ها است دورقمی شده است و شمار آن از۳ میلیون نفر فراتر رفته است از جمله مشکلات سخت و پیچیده اقتصاد ایران است. برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نیاز به سرمایهگذاری است که با بازکردن فضای کسبوکار، ایجاد بازار رقابتی و حذف انحصارات، عدم‌مداخله دولت در سازوکار بازار و قیمت کالا و خدمات، تشویق و تسهیل سرمایهگذاری خارجی و سیاستهای پولی انبساطی و کاهش مالیات بر سود بنگاه‌های اقتصادی در میان مدت حاصل می‌شود. مجموعه این عوامل به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند. در واقع هزینه فرصت افزایش اشتغال، افزایش نرخ تورم است و دست دولت برای کنترل قیمت کالا و خدمات بسته است و نمی‌تواند خواست مصرف‌کنندگان برای کنترل قیمتها را عملی کند. بنابراین کسانی که مشکل بیکاری برای خود یا فرزندانشان را ندارند، برای کاهش هزینه‌های خود نباید به کاندیدایی که کاهش نرخ بیکاری را در اولویت خود قرار داده است رای بدهند، بلکه لازم است از رقیب او حمایت کنند، اما کسانی که مشکل بیکاری آنها را آزار می‌دهد بهتر است به این کاندیدا رای بدهند.
۴- یارانه‌ها: یارانه‌های فراگیر یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران است که ادامه آن بحران اقتصادی و قطع یک باره آن بحران اجتماعی را به دنبال دارد. تلاش دولت دهم برای بستن پرونده یارانه به دلیل بد اجرا شدن، ناکام مانده است. به دلیل جهش قیمت کالاهای داخلی و کاهش شدید نرخ برابری ریال ایران در برابر ارزهای خارجی به جهت کسری بودجه‌های پی درپی رشدیابنده دولت و چاپ بی‌رویه پول که بخشی از آن به پرداخت نقدی یارنه‌ها برمیگردد، شرایط را به قبل از شروع پروژه حذف یارانه‌ها بازگشت داده است. ادامه یا افزایش پرداخت یارانه به هر نحوی که انجام شود نیاز به منابع درآمدی دارد که باید از محل مالیات‌ها یا از محل کسری بودجه دولت تامین شود. مورد اول این راهکار به افزایش رکود و بیکاری دامن می‌زند و گزینه دوم به شتاب گرفتن نرخ تورم و قطع پرداخت یارانه‌ها به نارضایتی بخش بزرگی از شهروندان.
بنا براین کسانی که یارانه‌ها نقش قابل ملاحظه‌ای در درآمد آنها ندارد برای پرهیز از بروز رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم نباید به کاندیدایی که ادامه یا افزایش پرداخت یارانه‌ها در برنامه او قرار دارد، رای بدهند و بهتر است از رقیب او حمایت کنند؛ اما برای طبقات پایین درآمدی، کاندیدای موافق با ادامه و افزایش پرداخت یارانه‌ها می‌تواند مطلوبیت و رفاه آنها را افزایش دهد و بهتر است از انتخاب او حمایت کنند.
۵- افزایش دستمزد‌ها: درآمد بخش بزرگی از جامعه از محل دستمزد‌ها تامین می‌شود؛ یعنی عرضه نیروی کار از کارگر ساده تا نیروی متخصص در ازای دریافت دستمزد روزانه. بر پایه خط فقر نسبی و حداقل دستمزد تعیین شده برای نیروی کار، بخش بزرگی از نیروی کار به‌خصوص از سطوح میانه تخصصی به پايین، از دستمزد کافی برای تامین معاش خانواده خود برخوردار نیستند. دستمزد نیروی کار در بازار کار و از برابری عرضه و تقاضای کار تعیین می‌شود. افزایش عرضه نیروی کار به دلیل ورود جمعیت حدود یک میلیون نفری در چند سال اخیر به سن کار که حاصل رشد بالای جمعیت در دهه اول پس از انقلاب است و رکود تقاضاي نیروی کار به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری لازم در این سالها، سبب پايین آمدن دستمزد واقعی نیروی کار شده است. رشد جمعیت نیروی کار و عدم‌رشد حجم سرمایه شاغل متناسب با رشد جمعیت و فراتر از آن، سبب کاهش بهره‌وری نهایی نیروی کار و افزایش بهره‌وری نهایی سرمایه در بنگاه‌های تولیدی شده است. تحت این شرایط سهم سرمایه از تولید (اجاره سرمایه) افزایش و سهم نیروی کار از تولید (دستمزد واقعی) کاهش یافته است. این مشکل را با بخشنامه و دستورالعمل و اعمال فشار بر بنگاه‌های تولیدی نمیتوان حل کرد، زیرا فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها را غیراقتصادی و تعطیل خواهد کرد. تجربه تلخی که سالها است بازار کار ایران شاهد آن است. راهکار حل مشکل، افزایش سرمایهگذاری است که در گرو کاهش تصدیگری، مالکیت و مدیریت دولتی - بهبود فضای کسبوکار- عدم‌مداخله دولت در مکانیزم اقتصاد بازار آزاد رقابتی - میدان دادن به بخش خصوصی و کارآفرینان است. نتایج این شرایط و برندگان و بازندگان آن در قسمت‌های قبلی معرفی شدند.
۶- درآمدهای نفتی: ظرفیت تولید نفت ایران حدود ۱. ۵ میلیارد بشکه در سال است که ارزش سالانه آن در حال حاضر به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. بر این اساس، درآمدهای نفتی بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، بیش از ۵۰ درصد بودجه دولت و بعضی از سالها تا ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور را تامین کرده است. حذف نفت یا درآمدهای صادراتی آن از اقتصاد ایران در کوتاه و میان مدت، مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت از جمله کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، کسری بودجه دولت، افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی. نتایج و بازندگان و برندگان این سیاست در بخشهای قبلی مشخص شدند.
۷- رشد و توسعه اقتصادی: ایجاد رشد اقتصادی (افزایش تولید کالا و خدمات) و در نهایت طی کردن مراحل توسعه اقتصادی (ایجاد تحول و ارتقاي ساختار اقتصادی - اجتماعی) تحت هر نام و ایده، از جمله نیازهای اقتصاد ایران جهت افزایش رفاه و امید به زندگی شهروندان کشور است. این مهم با تداوم به‌کارگیری بهینه، کارآ و موثر همه امکانات و عوامل تولید کشور امکان‌پذیر می‌شود. بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه‌های متعدد جهانی تنها با به‌کارگیری مکانیزم اقتصاد بازار آزاد رقابتی است که امکان هموار کردن مسیر و ایجاد شرایط مناسب رشد و طی کردن مدارج توسعه اقتصادی فراهم شده است. در قرن گذشته بسیاری از کشورها انواع مکانیسم‌های اقتصادی را با اهداف عالی برای سعادت شهروندانشان به‌کار گرفته‌اند. تعدادی از آنها هم موفقیت‌های نسبی و میان مدت کسب کردهاند، ولی با گذشت زمان، ناکارآمدی آنها ظاهر شده و میدان را به اقتصاد بازار واگذار کردهاند. مکانیسم اقتصاد بازار با بسیاری از مدل‌های حکومتی به‌خصوص با دولتهای برخاسته از دموکراسی قابلیت سازگاری و کارکرد مناسبی داشته است. میزان این سازگاری رابطه معکوس با مداخله حکومت و دولت در مکانیسم اقتصاد بازار (نظام قیمت) و رقابتی بودن فضای کسبوکار برای حضور بنگاه‌های تولیدی دارد. شواهد کلاسیک این ادعا کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه، آمریکا و گروه دوم کشورهای با خدمات گسترده اجتماعی در اروپای شمالی، کانادا و استرالیا، گروه سوم کشورهای با دولتهای متمایل به چپ همانند هند، برزیل و همچنین کشورهای اسلامی از جمله مالزی، اندونزی و ترکیه است. مکانیسم اقتصاد بازار در کشورهای با حکومت مرکزی بر پایه ایدئولوژی مثل چین یا زیر سایه نظامیان مثل پاکستان کارکرد قابل قبولی داشته است. نتیجه آنکه برای ایجاد رشد و دستیابی به مدارج بالاتر توسعه اقتصادی جهت افزایش رفاه عموم شهروندان راه کار آزموده شده و با موفقیت نسبی تنها مکانیسم اقتصاد بازار است و انتخاب هر مکانیزم دیگر برای مدیریت و اداره اقتصاد ملی با ناکامی و هزینه‌های عدم‌موفقیت و هدر دادن زمان و منافع ملی روبه‌رو است. بنابراین رای‌دهندگانی که به دنبال راهکار نسبتا مطمئن برای رشد اقتصاد ملی و افزایش رفاه خود در میان و بلندمدت هستند بهتر است به کاندیداهای هوادار بازار آزاد رقابتی رای بدهند، ولی رای‌دهندگانی که حاضر به پذیرش ریسک و هزینه روشهای متفاوت و نوین برای اقتصاد ملی هستند، بهتر است به کاندیداهای مخالف اقتصاد بازار که مدل‌های اقتصادی تجربه نشده‌ای را پیشنهاد می‌کنند رای بدهند شاید راهکارهای نوینی برای اقتصاد و مدیریت جهانی از دل آنها ظهور کرد.
۸-همه موارد: مواردی از دستاورد‌ها یا راهکارهای حل مشکلات اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند؛ یعنی به‌طور همزمان نمیتوان برای هر دو مورد اقدام کرد. برای مثال رشد اقتصادی و افزایش مالیات‌ها- کنترل تورم و کاهش بیکاری- افزایش پرداخت یارانه‌ها و کنترل تورم- رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی و موارد دیگر. کاندیدایی که وعده دستیابی به همه دستاوردهای اقتصادی یا حل همه مشکلات اقتصادی را به‌طور همزمان روی میز بگذارد، احتمالا به هیچ یک از آنها نمی‌تواند دست یابد. در واقع سنگ بزرگ از ابتدا نشانه نزدن است؛ اما قطعا می‌تواند اوضاع اقتصادی را از آنچه که هست بدتر کند. رای دادن به چنین کاندیدایی ریسک بزرگی برای افزایش هزینه همه شهروندان دارد.
کلام آخر
انتخابات ریاست‌جمهوری راهکار مناسبی برای جذب نخبگان در تیم مدیریت اجرایی کشور است. ريیس‌جمهور و کابینه جدید که بر پایه توانمندیهای آنها و متناسب با نیازهای جامعه با رای اکثریت جامعه انتخاب می‌شوند اگر نیازهای اقلیت بازنده انتخابات را در اولویت قرار دهند که از الزامات سازوکار دموکراسی است، به طوري كه کمتر کسی از انتخاب آنها احساس زیان کند در آن صورت می‌توانند بخش بزرگی از جامعه را با خود همراه و همدل کرده و منشا تغییرات مهمی در جامعه و به‌خصوص اقتصاد کشور باشند و منافع کل جامعه را بهبود ببخشند. این مهم لزوما با مداخله بیشتر در اقتصاد حاصل نمی‌شود، بلکه با ایجاد فضای مناسب کسبوکار جهت تلاش بیشتر و مداوم برای همه شهروندان و پس انداز و سرمایهگذاری بیشتر آحاد اقتصادی قابل دستیابی است و پذیرش و اعلام این اصل پایه‌ای اقتصادی توسط ریاست‌جمهوری که «هیچ چیز مجانی به‌دست نمی‌آید» و آماده کردن مردم برای یک فداکاری بزرگ در یک دوره میان مدت است تا اقتصاد ملی شتاب لازم برای دستیابی به مدارج بالاتر توسعه را به دست آورد.
*
