صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
کاهش وابستگی به صادرات نفتی

خبرگزاری تسنیم- معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزیر صنعت، توسعه فناوری اطلاعات را راهکار خلع سلاح تحریم‌كنندگان و ابزار مهم برای کاهش هزینه‌های تولید ارزیابی کرد. محمدصادق مفتح با اشاره به عملکرد تجاري کشور در سال 1391 ابراز کرد: با وجود تمام فشارها که تحت عنوان تحریم فلج‌کننده از آنها یاد می‌شد، توانستیم در زمینه کسب‌وکار وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و طبق آمار گمرک در حوزه صادرات غیرنفتی رقم 41 میلیارد دلار صادرات داشتیم که با رقم 53میلیارد دلار واردات نزديك بود.


مفتح با بیان اینکه این اختلاف قابل جبران است، عنوان کرد: اگر حوزه واردات را تنها شامل مباحث جاری ندانیم حدود 70 درصد واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌داد که حداقل 30 درصد آن مربوط به واردات ماشین‌آلات بود و مابقی میزان واردات را صرفا کالاهای تمام مصرفی تشکیل می‌داد . معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 42 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور توسط این وزارتخانه مدیریت می‌شود، گفت: قطعا با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که در زمینه تولید صادرات محور داریم نقش این وزارتخانه در سال جاری و سال‌های آینده آشکارتر خواهد بود.
مفتح با بیان اینکه در سال‌های نه چندان دور و در برنامه اول اقتصادی برای 5 سال حدود 15 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده بود که نهایتا هم تحقق پیدا نکرد، گفت: دولت کنونی توانست در سال 87 - 1386 عبور از 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را جشن بگيرد و ظرف یکی دو سال توانستیم از برنامه 5 ساله توسعه در برنامه اول سبقت بگیریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سال گذشته 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که شیب بسیار خوبی را نشان می‌دهد. وی تاکید کرد: برای توسعه سهم رقابتی خود در مباحث اقتصادی باید بتوانیم استفاده از خدمات فناوری اطلاعات را سهل‌الوصول و ارزان کنیم تا کلیه بنگاه‌های کوچک و اقتصادی بتوانند از این فرصت در راستای ارتقای جایگاه خود اقدام کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نوسان در بازار میوه
ایسنا- رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات از کاهش قیمت میوه خبر داد. به گفته حسین مهاجران، قیمت میوه با کاهش روبه‌رو شده است؛ اما در این میان سیب زمینی، خیار و سیب درجه یک دچار افزایش قیمت‌ شده‌اند.
وی گفت:‌ سیب زمینی نو کیلویی هزار تا 1200 تومان است و سیب زمینی کهنه که کیلویی 600 تومان بود در حال حاضر کیلویی 850 تومان به فروش می‌رسد و افزایش تقاضا از سوی رستوران‌ها باعث افزایش قیمت سیب زمینی کهنه شده است.



مهاجران درباره وضعیت خیار گفت: تا وقتی که خیار خرم‌آباد به بازار نیاید خیار همچنان گران خواهد بود. در حال حاضر خیار بوته‌ای که قبلا کیلویی هزار تومان بود کیلویی 1700 تومان و خیار گلخانه‌ای که کیلویی 1800 تومان بود کیلویی 2200 تومان به فروش می‌رسد.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات درباره قیمت میوه گفت: قیمت میوه در حال رکود است و پرتقالی که در چند روز گذشته کیلویی 3500 تومان قیمت داشت کیلویی 3000 تا 3200 تومان به فروش می‌رسد. همچنین قیمت سیب معمولی 1200 تا 1600 تومان
است.
به گفته وی، همچنین قیمت کیوی یک رج 3200 تومان و کیوی دو رج 1600 تومان، موز 4700 تومان، موز معمولی 3100 تا 3200 تومان و گوجه فرنگی 800 تا 1300 تومان است. مهاجران افزود: گوجه سبز درختی گرمسار، ساوه و قم که جزو بهترین گوجه‌های درختی است کیلویی 12 تا 16 هزار تومان و قیمت گوجه سبز طلایی 4000 تا 8000 تومان است.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات درباره توت‌فرنگی نیز گفت: توت‌فرنگی نو بهنمیر (ساری) کیلویی 8000 تا 12 هزار تومان، جیرفتی 6000 تا 8000 تومان و قیمت توت فرنگی گلخانه‌ای کرج کیلویی 8000 تا 10 هزار تومان است. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات درباره سبزی خوردن نیز گفت: سبزی خوردن در میدان که ریحان، تلخون و مرزه آن گلخانه‌ای است کیلویی هزار تا 1050 تومان به فروش می‌رسد.
کاهش قیمت برخی از میوه‌ها و صیفی جات در حالی است که به گفته عنایت‌الله بیابانی، نایب رییس خانه کشاورز با وجود تولید فراوان و با کیفیت انواع میوه اعم از سیب و پرتقال به دلیل شیوه نادرست انبارداری این محصولات با کاهش کیفیت مواجه شده‌اند.
بیابانی اظهار کرد: در حال حاضر برخی از سردخانه‌ها شرایط نگهداری و تکنولوژی‌های پیشرفته‌ مناسبی برای محصولات کشاورزی دارند؛ اما بسیاری از آنها در حد استاندارد نبوده و از نظر کمی و کیفی افزایش ظرفیت انبار‌ها و سردخانه‌های نگهداری میوه نیاز است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تحليل بخش خصوصي از افزايش تورم

عكس: دنياي اقتصاد، حامد ملانقي


در اتاق بازرگانی تهران قرائت شد
تحلیل بخش خصوصی از افزایش تورم
رشد اقتصادی؛ نزدیک صفر درصد
افزایش مالیات تکلیفی بنگاه‌ها
دفاع دولت از رابطه تورم و افزایش واردات
نفیسه آفرین زاد
اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از تشکل‌های بخش خصوصی، گزارشی از وضعیت تورم در کشور تهیه کرده که این گزارش در نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان این اتاق قرائت شد. در این گزارش، افزایش حجم پول و نقدینگی به عنوان علل اصلی ایجاد تورم، معرفی و برابر آنچه اعلام شد، 10درصد افزایش در حجم پول، نرخ تورم را به اندازه 5/2 درصد افزایش می‌دهد. «استفاده از درآمد نفت در بودجه»، «کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی»، «رشد هزینه‌های دولت»، «رشد حجم نقدینگی»، «مصرفی شدن بیشتر»، «اتخاذ سیاست‌ کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی»، «پرداخت یارانه نقدی»، «تبلیغ منفی در مورد موجودی کالا و تشویق واردات»، «کاهش ریسک قاچاق» و «کاهش سرمایه‌گذاری به علت عدم توجیه اقتصادی»، «افزایش نرخ ارز»، «فضای کسب‌و‌کار نامناسب»، «افزایش قیمت انرژی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها» و «وضع تعرفه‌های نامناسب» عواملی بود که در این گزارش به عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در کشور اعلام شد.
***
پیش از ورود بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به بررسی و تحلیل این گزارش، رییس اتاق تهران نسبت به مواردی همچون پررنگ تر شدن رابطه «تورم و نقدینگی» و رابطه معکوس رشد اقتصادی و تورم در کشور هشدار داد. از نظر یحیی آل اسحاق، برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت، باید به دنبال توسعه کشور باشیم و این توسعه اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه رشد اقتصادی کشور را که اکنون نزدیک صفر درصد است، به حداقل 4 تا 5 درصد افزایش دهیم و البته برای رسیدن به این رشد باید الزامات آن از جمله تدابیر ویژه در اقتصاد کلان، فعال‌سازی دیپلماسی خارجی و تسهیل فضای کسب‌و‌کار کشور را در بخش‌های مختلف ایجاد کنیم. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه اکنون زمان بازنگری و حسابرسی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان دولت و بدنه اجرایی کشور در هشت سال گذشته است، بر شناسایی نقاط قوت و ضعف جهت ترمیم و برنامه‌ریزی مناسب برای سال‌های آینده تاکید کرد. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشور در شاخص‌های کلان اقتصاد دچار مشکل است، افزود: اکنون کشور ما از منظر نیروی انسانی متخصص و دارای تحصیلات عالی در منطقه رتبه اول را دارد، اما این فرصت بسیار خوب در حال تبدیل شدن به تهدید است؛ چرا که برای این خیل عظیم نیروی انسانی، ظرفیت متناسبی در بازار کار ایجاد نشده است.
پس از این سخنان، ابراهیم بهادرانی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارش این اتاق را در مورد تورم و چالش‌های آن به هیات نمایندگان ارائه داد. وی تورم را «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر قدرت خرید پول» توصیف و عوامل کلی اثرگذار روی نرخ تورم را به دو دسته تقسیم کرد که دسته اول «افزایش نقدینگی و سیاست‌های انبساطی دولت یعنی عوامل ناشی از جانب تقاضا» و دسته دوم «افزایش دستمزد و قیمت مواد اولیه از جانب عرضه» هستند. بر اساس آمار این گزارش، بعد از افزایش قیمت نفت تقریبا در همه سال‌ها تورم در کشور دو رقمی شده است. از جمله در طول دوره برنامه سوم، متوسط تورم 14/12 درصد بود ولی در دوره سال‌های 1374 تا 1378، میانگین تورم سالانه بالاتر بوده و در سال 1374 به بالاترین نرخ خود معادل 49 درصد رسید. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران بدترین نوع مبارزه با تورم را تزریق نقدینگی عنوان کرد که خود باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است. این کارشناس اقتصادی اثرات تورم را به سه دسته کلی تقسیم کرد و گفت: تورم هم بر اقتصاد، هم بر بنگاه و هم بر خانوار اثرگذار است. مثلا تورم در اقتصاد باعث ایجاد کسری بودجه غیرقابل کنترل، افزایش غیرواقعی نرخ ارز و افزایش ریسک تجارت می‌شود. همچنین بنگاه‌ها به دلیل این تورم، قادر به تخصیص بهینه منابع نخواهند بود و کارآیی اقتصادی آنها کاهش می‌یابد که به عدم سرمایه‌گذاری جدید و زیان‌دهی آنها منجر خواهد شد. از طرفی به دلیل این تورم، فاصله طبقاتی در جامعه و بین خانوارها افزایش و ناامنی گسترش می‌یابد. وی در یک جمع بندی، راهکارهای کاهش تورم در کشور را تنظیم سیاست‌های مالی، تنظیم سیاست‌های پولی، تنظیم سیاست‌های بازرگانی و تعرفه‌ای و تقویت بنیان‌های اقتصادی دانست. پس از قرائت این گزارش، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان نظرات خود پرداختند. مهدی پورقاضی معتقد است که راهکار مهار تورم در کشور تبیین مکانیزم کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی است؛ ضمنا همه متفق القول هستند که در موضوع تورم، نقش پول اثرگذار است، اما کسی تاکنون نپرسیده است که در این سال‌ها که رشد نقدینگی افزایش داشته، چه باید کرد؟ حمیدرضا صالحی نیز با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که اتاق بازرگانی مواضع خود را در قبال سلب استقلال بانک مرکزی اعلام کند. اما به اعتقاد احمد پورفلاح، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران، تورم به تنهایی پدیده مذمومی نیست و کشورهایی که به سوی طرح تحول اقتصادی گام برمی دارند، ناگزیر باید با پدیده تورم کنار بیایند. همچنین مذمت نقدینگی به عنوان تنها عامل تورم‌زا نیز ارائه آدرس نادرست به افکار عمومی است؛ چرا که اگر نقدینگی به سوی تولید سرازیر شود، آثار مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
محسن حاجی بابا نیز با اشاره به نقش هدفمندی یارانه‌ها در افزایش نرخ تورم در کشور، گفت: آنچه که به صورت یارانه نقدی در ایران از سوی دولت به عوام جامعه اعطا می‌شود، در هیچ جای جهان سابقه و رواج ندارد، در حالی که در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا، یارانه‌های نقدی به صورت ترجیحی و به بخش کوچکی از افراد جامعه که توانایی پرداخت مالیات‌ها را ندارند، تعلق می‌گیرد. وی افزود: بر اثر شرایط روانی ایجاد شده ناشی از برخی اظهارنظرهای مسوولان دولتی، تورم انتظاری در جامعه به وجود می‌آید که به مراتب، شرایط دشوارتری را در کشور نسبت به تورم واقعی تحمیل می‌کند. از نظر این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزایش واردات از دیگر دلایلی است که نرخ تورم کنونی را به بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر رسانده است، زیرا حجم واردات از سال 1384 به بعد سیر صعودی در پیش گرفته تا ضعف سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را جبران کند. وی افزود: در سال 1387 که بحران اقتصادی گریبانگیر کشورهای بزرگ جهان از جمله آمریکا شده بود، در آن از دولت خواسته شد تا مانع هجوم انبوه واردات به کشور شود. این خواسته بخش خصوصی در حالی مطرح شد که دی ماه همان سال، در ستاد بحران که از سوی دولت ایجاد شده بود، راهکارهایی برای تسهیل در واردات کالاهای ارزان در نظر گرفته شد که با چنین راهکارهایی از سوی دولتمردان، نباید انتظار کاهش تورم را داشت.
احمد ترک نژاد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز که سابقه حضور در مناصب دولتی را دارا است، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تغییر موضع افراد در موقعیت‌های مختلف دانست و گفت: شخصی را می‌شناسم که سال‌ها پیش، زمانی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌کرد، پای تابلو برای کارگزاران دولتی رابطه میان نقدینگی و تورم را به اثبات رساند، اما اکنون و در این دولت که به مقامی دست یافته است، منکر رابطه میان نقدینگی و تورم که یکی از تئوری‌های اثبات شده در جهان است، می‌شود. وی گفت: دولتمردان برای کنترل تورم، نسخه واردات ارزان را پیچیدند که وضعیت تولید نیز به این نقطه رسید. به اعتقاد محمدرضا نجفی منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بسیاری از کشورهای جهان، دولت در سایه، برای ارائه راهکارها و حل مشکلات تشکیل می‌شود و به عنوان کمک یار دولت مستقر در امور مختلف، نظرها و راهکار ارائه می‌دهند. حمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در بحث کنترل تورم، ارائه راهکار از سوی اتاق بازرگانی را ضروری خواند و تاکید کرد که جای نهادهای نظارتی که روی بخش‌های مهمی از جمله بانک مرکزی نظارت داشته باشند، خالی است. عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یادآور شد که یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به افزایش نرخ تورم دامن زد، چاپ چک‌پول‌ها است. وی به موضوع مالیات‌ها هم اشاره کرد و گفت: فاجعه‌ای در حال رخ دادن است که بر اساس آن مالیات واحدهای تولیدی تا 10برابر افزایش پیدا می‌کند. اگر تا سال‌های گذشته، دولت سراغی از مالیات تکلیفی نمی‌گرفت، اما در حال حاضر دولت به دنبال آن است تا معادل مالیات عملکرد، از واحدهای تولیدی مالیات تکلیفی دریافت کند. مرسل صدیق هم به موضوع افزایش دستمزدها بر حسب دستور اشاره کرد و با توجه به شکایت بردن نمایندگان کارگران از دولت به دیوان عدالت اداری در خصوص میزان افزایش دستمزدها در سال‌جاری، گفت: کارگران در حالی خواستار افزایش 31 درصدی دستمزدها در سال 92 هستند که واحدهای تولیدی با تصویب این میزان دستمزد از دور رقابت خارج خواهند شد. به گفته محسن بهرامی ارض اقدس نیز، بخش عمده مشکلات امروز کشور در حوزه اقتصاد، ناشی از قانون گریزی دولتمردان و سهل انگاری دستگاه‌های نظارتی است. وی همچنین نسبت به ایجاد مرکز آماری مستقل از دولت تاکید کرد. محمدرضا بهرامن نیز عنوان کرد: نگرانی افزایش نرخ تورم به گونه‌ای شده است که سرمایه‌گذاران دیگر رغبتی به حضور و فعالیت در بخش‌هایی مثل معدن ندارند.
انتقاد دولت از گزارش تورم
اما گزارش اتاق بازرگانی تهران از وضعیت نرخ تورم در حالی قرائت شد که حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از برخی مصادیق گزارش تورمی اتاق بازرگانی تهران، گفت: اینکه یکی از دلایل افزایش نرخ تورم، تشویق واردات است، مورد تایید من نیز است و آن را قبول دارم، اما در مصادیق آنکه در این گزارش به آن استدلال شده بود ایراد وجود دارد. وی گفت: در طول سال‌های گذشته که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های زیربنایی کشور صورت گرفته، از جمله در حوزه پتروشیمی که نمونه بارز آن منطقه عسلویه است، نیاز به تجهیزات و مواد اولیه برای تامین پروژه‌های داخلی در مقایسه با دولت‌های گذشته چند برابر شده است که همین عامل می‌تواند دلیلی بر افزایش حجم و میزان واردات باشد.
عكس: حامد ملانقي
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تاکید بر حذف دلالان از اقتصاد
گروه بازرگانی– رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانی که انسجام دلالان در سایه ضعف نظارت دولت، قیمت کالا‌ها را هر ‌روز دستخوش دگرگونی می‌کند، نمی‌توان به محقق شدن حماسه اقتصادی امیدوار بود.
به گزارش «ایسنا»، ارسلان فتحی پور با بیان اینکه فقدان ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مردم را گرفتار گرانی و دلالان را پرقدرت‌تر از قبل می‌کند، گفت: در این چرخه، طبقه فرودست در جامعه متضرر می‌شود. وی در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: وقتی ثبات تصمیم‌گیری در زمینه امور اجرایی اقتصادی وجود ندارد، گران شدن کالاهای اساسی دور از ذهن نیست، در حالی که اگر اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی پابرجاست، باید جلوی هر گونه افزایش قیمت گرفته شود.



فتحی‌پور تصریح کرد: از وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز و تزلزل اقتصاد کشور تنها دلالان و سفته‌بازان سود می‌برند که این عوامل، خود تنش و التهاب بازار را افزایش می‌دهد. به گفته وی، مسوولان به جای دادن وعده‌های غیرعملی، به دنبال ارائه راهکار‌های عملی برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار باشند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به عملکرد مرکز مبادله ارزی در برخی بخش‌ها، از تشویق تجار از سوی مرکز مبادلات ارزی برای دریافت ارز هند، چین و کره جنوبی سخن گفت و توضیح داد: در شرایطی که مبادلات تجاری با کشورهایی مثل هند و چین انجام می‌شود، گشایش اعتبار با پول این کشورها به صرفه است، اما وقتی مبادلات با کشور ثالثی انجام می‌شود، استفاده از ارز این کشورها تجار را دچار ضرر می‌کند.
بر اساس این گزارش، اعضاي كميسيون تلفيق لايحه بودجه نیز در دیداری با رييس، هيات‌رييسه و روساي كميسيون‌هاي اتاق ايران، به بررسی ابعاد بیشتری از وضعیت کنونی تولید و بازار ارز در کشور پرداختند. محمد نهاونديان، رييس اتاق ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد را نمي‌توانيم به‌طور دستوري و بدون استدلال منطقي و علمي جلو ببريم، تصریح کرد: «مسأله اشتغال»، «كاهش توليدات داخلي»، «بي‌توجهي نسبت به اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار»، «اتخاذ تصميمات ناگهاني»، «مشكلات ناشي از نوسانات نرخ ارز» و «منابع بانكي و وضعيت نامساعد تخصيص تسهيلات بانكي»، از جمله مواردي است كه مورد تاكيد فعالان اقتصادي قرار دارد و باید برای رفع آنها تلاش کرد.
سپس غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس نیز تاكيد كرد: سعي كرده‌ايم با استفاده از ديدگاه نمايندگان بخش خصوصي كشور، قدم‌هاي جدي براي حمايت از صنعت و توليد كشور برداريم. وي با تاکید بر ضرورت شفاف سازی چرخه اقتصاد و حذف دلالان از این چرخه، تصريح كرد: اينكه اتاق به‌عنوان مشاور سه قوه حضور دارد و در اين مسير حركت‌هاي جدي را دنبال مي‌كند، تاثير قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد كشور دارد. وی با بیان اینکه بخش خصوصي به موجب قانون ميدان بازتري را نسبت به گذشته پيدا كرده كه نتيجه آن اتخاذ تصميمات منطقي با پشتوانه كارشناسي خواهد بود، عنوان کرد: پيشنهادها و نظرات ارائه شده از سوي نمايندگان بخش خصوصي در كميسيون تلفيق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بازرگانان بخش خصوصی بررسی کردند
تاثیر تغییر نرخ ارز بر معیشت مردم

ارز 3000 تومانی به نفع صادرات است
فعالان اقتصادی نگران اقشار فرودست هستند
گروه بازرگانی- همچنان که بحث بر سر قیمت ارز و تک نرخی کردن آن مطرح است، فعالان بخش خصوصی تجارت خارجی کشور به بررسی تاثیر دگرگونی‌های نرخ ارز، روی معیشت مردم پرداختند.



بازرگانان ایران در عین حال که با افزایش نرخ ارز موافقند و از توزیع ارز ارزان انتقاد می‌کنند، اما در عین حال معتقدند با افزایش نرخ ارز، اقشار آسیب‌پذیر کشور قدرت خرید خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند. بر این اساس، اعضای اتاق تهران در تلاشند راهکاری را پیش پای دولت برای حمایت از مردم در برابر تبعات افزایش نرخ ارز قرار دهند.
نگرانی فعالان بخش خصوصی در شرایطی است که در چند هفته اخیر با حذف تدریجی ارز مرجع کالاهای اساسی، بازار این اقلام نیز ملتهب و برخی کالاها تا حد قابل‌توجهی گران شده است. در حال حاضر نیز بحث بر سر حذف ارز مرجع روغن بین دولت و فعالان صنعت روغن کشور مطرح است. هنوز در مورد حذف دلار 1226 تومانی روغن تصمیم نهایی گرفته نشده است، اما این کالا در حال حاضر با 35 درصد افزایش قیمت توزیع می‌شود.
اعضای کمیسیون تجارت در نخستین گردهمایی سال جدید پیرامون «تغییر نرخ ارز مرجع به ارز مبادله‌ای در لایحه بودجه سال 1392» بحث و تبادل نظر کردند. اعضای این کمیسیون با اذعان به اینکه همچنان مخالف توزیع ارز ارزان یا مرجع هستند، نسبت به وضعیت اقشار فرودست و افزایش فشارها بر آنان ابراز نگرانی کردند. فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران از این رو پیشنهاد کردند که اعضای هیات نمایندگان در کنار اقتصاددانان، به چاره‌اندیشی در این رابطه بپردازند و راهکارهای جبرانی ارائه کنند.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در سی و دومین نشست کمیسیون تجارت با اشاره به زمزمه‌های تغییر ارز مرجع به ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی و نیز تعیین نرخ 2450 تومانی برای دلار در لایحه بودجه سال 1392 گفت: اتاق تهران باید به دولت هشدار دهد که پیامدهای تغییر ارز مرجع به ارز مبادله‌ای چیست و البته پیشنهادهاي جبرانی را نیز ارائه کند.
زمان ارائه کوپن فرا رسیده است
مجیدرضا حریری، دیگر عضو کمیسیون تجارت نیز در این مورد گفت: اکنون شرایط به گونه‌ای است که می‌طلبد دولت در قیمت گذاری منطقی دخالت کند. وی گفت: اگر چه اعضای اتاق بازرگانی تهران به عنوان فعالان بخش خصوصی خواهان ارائه ارز ارزان‌قیمت نیستند، اما باید در مورد ارزاق عمومی تدابیر خاصی اندیشیده شود. وی گفت: متاسفانه اکنون زمان ارائه کوپن به اقشار آسیب پذیر است.
در همین حال بهرامی گفت: پیشنهاد کمیسیون تجارت اتاق تهران این است که اتاق ایران و اتاق تهران در نشستی مشترک با حضور اعضای هیات نمایندگان و اقتصاددانانی از طیف‌های مختلف، پیش از تصمیم‌گیری در کمیسیون تلفیق مجلس در مورد لایحه بودجه، در مورد این موضوع هم‌اندیشی کنند. پیش از این پیشنهاد توزیع کوپنی کالاهای مصرفی در سال گذشته از سوی مجلس مطرح و حتی طرحی نیز در این مورد تهیه شده بود. اما مسوولان دولتی با تاکید بر کافی بودن ذخایر کالاهای اساسی از این طرح استقبال نکردند. در آن زمان کمیسیون اقتصادی مجلس در طرحی پیشنهاد داده بود که دولت با تدوین ساز و کاری کالاهای اساسی را سهمیه بندی و ساماندهی کند؛ اما تا این زمان این طرح مسکوت مانده است.
به اعتقاد حریری تشدید سیاست‌های تحریمی و کاهش فروش نفت، افزایش نرخ ارز در لایحه بودجه را تا حدودی اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ بنابراین در این شرایط باید راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید فشارها به اقشار آسیب‌پذیر از سوی فعالان بخش خصوصی جست و جو شود تا همراهی اتاق با اقشار آسیب‌پذیر نشان داده شود. وی حتی گفت که لازم است اتاق مواضع پیشین خود را در موضوع ارز مرجع با توجه به شرایط فعلی تا حدودی تعدیل کند.
در جلسه روز گذشته، اعضای کمیسیون در نهایت توافق کردند که اتاق تهران در جلسه فوق‌العاده هیات نمایندگان از اقتصاددانان با دیدگاه‌های فکری متفاوت برای برون رفت از شرایط فعلی و ارائه بسته پیشنهادی اتاق تهران در قالب راهکارهای جبرانی برای جلوگیری از آثار تورمی و کاهش فشار و همراهی با اقشار آسیب پذیر، بیانیه‌ای منتشر کند.
ارز 3 هزار تومانی
فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران روز گذشته به بررسی آمار تجارت خارجی کشور در سال 1391 نیز پرداختند و تاثیر تک نرخی شدن ارز را روی برآیند صادرات و واردات بررسی کردند. اسدالله عسگر اولادی با اشاره به وضعیت صادرات اقلام مختلف، گفت: اگر قیمت دلار در راستای تک نرخی کردن ارز کمتر از 3000 تومان باشد منجر به شکست صادرات می‌شود.
رحمان پورقربان، دبیر انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در این نشست با اشاره به همایشی که در 20 اسفند ماه در مورد مسائل ارزی برگزار شده بود، گفت: پس از برگزاری این همایش کمیته‌های اجرایی و حقوقی به صورت مشترک با اتاق شکل گرفت و البته همایش بعدی نیز با مشارکت اتاق تهران برگزار خواهد شد. وی همچنین در مورد اجرای بخشنامه ارزی شورای پول و اعتبار و نحوه برخورد بانک‌ها با شرکت‌های عضو انجمن گفت: در نامه‌ای به شرکت‌ها از آنها نظرخواهی کرده و خواسته‌ایم بگویند بانک‌ها با آنها چه برخوردی داشته‌اند.
احتمال انحلال مرکز مبادلات ارزی
بحث بر سر تاثیر افزایش نرخ ارز روی قیمت کالاها و معیشت مردم در حالی است که در صورت تصویب نرخ ۲۴۵۰ تومانی دلار در بودجه سال 1392 كل كشور در صحن علنی مجلس، برخی منابع خبری از تعطیلی مرکز مبادلات ارزی خبر می‌دهند. مرکز مبادلات ارزی در حال حاضر وظیفه تامین ارز با نرخ پایین‌تر از بازار را برای واردات کالاها بر عهده دارد.
تعیین نرخ ۲۴۵۰ تومانی دلار از سوی کمیسیون تلفیق در بودجه امسال، واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است و بسیاری از این واکنش‌ها از تعطیلی مرکز مبادلات ارزی و جایگزینی نرخ ۲۴۵۰ تومان دلار به جای قیمت ۱۲۲۶ تومانی به عنوان نرخ مرجع خبر می‌دهند. قرار است بعد از تصویب لایحه بودجه ۹۲ در مجلس و ارائه آن به دولت برای اجرا، مرکز مبادلات ارزی تعطیل شده و زمان آن نیز تیر ماه اعلام شده است.
در همین حال، ابراهیم نکو، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از جایگزینی نرخ 2450 تومان به عنوان نرخ مرجع دلار و تعطیلی مرکز مبادلات ارزی در آینده‌ای نه چندان دور به خبرگزاری «ایلنا»، خبر داد.
هر چند هنوز مسوولان دولتی در این مورد به صورت رسمی اظهارنظر نکرده‌اند، اما همه شواهد حکایت از آن دارد که نرخ تعیین شده ارز از سوی كمیسیون تلفیق مجلس به عنوان نرخ مرجع و به صورت رسمی بعد از تیر ماه در تمام معاملات اقتصادی دولتی به کار گرفته می‌شود. به گفته برخی کارشناسان، مرکز مبادلات ارزی که از اواخر سال ۹۱ آغاز به کار کرد، نتوانست انتظارات صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان را فراهم سازد و انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس را در پی داشت. در این میان، حتی برخی از وزارتخانه‌های اقتصادی به دلیل نامشخص بودن استراتژی این مركز در مواجهه با اولویت‌های تعیین شده و نبود هدف مشخص برای این مرکز دچار اختلاف شوند.
زمزمه تعطیلی مركز مبادلات ارزی در شرایطی است كه هنوز هیچ تصمیمی درباره كاهش نرخ ارز در بازار آزاد گرفته نشده است. برخی تحلیلگران بازار معتقدند تعطیلی مركز مبادلات ارزی موجب افزایش قیمت ارز در بازار خواهد شد و بر شكاف نرخ بازار و دولتی خواهد افزود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
گل هم به ایران قاچاق می‌شود!

خبرگزاری فارس - ريیس اتحادیه گل و گیاه گفت: قاچاق گل به کشور از مشکلات عمده تولیدکنندگان و بازار گل است.
غلامحسین سلطان محمدی تصریح کرد: سال گذشته 2 برابر صادرات کشور یعنی به ارزش 100 میلیون دلار گل از کشورهای مالزی، تایلند و چین و از مرزهای دبی و بندرعباس به کشور قاچاق شده است.



سلطان محمدی گفت: با وجود اینکه موضوع قاچاق به وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسوولان اطلاع داده شده، اما هنوز اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است.
وی همچنین در پاسخ به اینکه چرا قیمت گل در مناسبت‌ها در بازار بیش از 2 برابر افزایش می‌یابد و آیا نظارتی وجود ندارد؟ گفت: گل‌فروش‌ها و عرضه‌کنندگان گل تنها در 5 روز از سال فروش مناسب دارند.
ريیس اتحادیه گل و گیاه افزود: گل‌فروشی‌ها و عرضه کنندگان گل در 360 روز از سال ضرر می‌کنند و در 5 روز مناسبتی سال که مردم گل خرید می‌کنند، این ضررها را جبران می‌کنند.
وی ادامه داد: قیمت تمام شده یک شاخه گل 1000 تومان است که در روزهای خارج از مناسبتی که مردم گل نمی‌خرند، عرضه‌کنندگان مجبورند، گل را در جاده بهشت‌زهرا(س) شاخه‌ای 100 تومان بفروشند، یعنی در هر شاخه گل 900 تومان ضرر می‌کنند. وی در پاسخ به اینکه چرا برنامه‌ای برای تثبیت قیمت‌ها ندارید و چرا ضرر فروشندگان را مردم باید بپردازند؟ گفت: به دنبال راه‌اندازی نمایشگاه گل هستیم تا عرضه و تقاضا تناسب پیدا کند، از سوی دیگر فرهنگ استفاده از گل در کشور باید تقویت شود.
به گفته سلطان محمدی، سرانه مصرف گل در کشورهای اروپایی 200 شاخه در سال است، اما در ایران 5 تا 10 شاخه است.
وی تصریح کرد: البته صادرات مهم‌ترین نقش را در تناسب عرضه و تقاضا می‌تواند داشته باشد که به دلیل برخی مشکلات، صادرات گل به شدت پایین آمده است. سال گذشته گل به ارزش 50 میلیون دلار، صادر شد در حالی که ظرفیت صادرات گل حداقل یک میلیارد دلار وجود داشت.
ريیس اتحادیه گل و گیاه گفت: سالانه بیش از 2 میلیارد شاخه گل در کشور تولید می‌شود و اگر یک میلیارد شاخه گل صادر شود، قیمت در بازار ثبات خواهد داشت.
وی تحریم‌ها، کمبود هواپیما، مشکلات بسته‌بندی و قیمت تمام شده تولیدکنندگان را که محصول را غیررقابتی می‌کند، از مهم‌ترین مشکلات صادرات گل عنوان کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
انتقاد از ویلاسازی در زمین‌های کشاورزی

ایسنا - معاون وزیر جهاد کشاورزی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ویژه شالیزارهای استان‌های شمالی کشور را بزرگ‌ترین تهدید بخش کشاورزی دانست ناصر توکلی اظهار کرد: در برنامه‌های توسعه‌ای شهری باید به گونه‌ای عمل شود تا برنامه‌ریزی‌ها به صورت عمودی اجرا شود و هر کس نتواند به راحتی برای تغییر کاربری زمین‌های زراعی خود مجوز بگیرد.


وی افزود: یکی از دغدغه‌های اساسی در استان‌های شمالی تغییر کاربری‌ها است که باید در راستای حفظ اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی، آنها را مدیریت کرد؛ اگرچه برخی از تغییر کاربری‌ها در توسعه‌ شهری اجتناب‌ناپذیر است، اما درصد بالایی از آنها قابل مدیریت است.معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها باید ابتدا فرهنگ‌سازی کرده تا افراد خودشان راضی نشوند که اراضی برنج‌خیز و شالیزار‌های کشور را که بهترین خاک‌های زراعی را دارند، به ویلا و مسکن تبدیل کنند. هرچند مسکن جزو ضروریات جامعه و زندگی است، اما جای آن در شالیزارها نیست.توکلی تصریح کرد: باید ظرفیت‌های قانونی ایجاد شود تا بتوان از تغییر کاربری‌ها جلوگیری کرد و هر کس قدرت تخریب اراضی زراعی را نداشته باشد.
افزایش 7 درصدی تولید برنج
معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی همچنین عنوان کرد: باید امکانات را برای بخش کشاورزی با توجه به ذائقه‌ جوانان امروز فراهم کرد تا رغبت آنها برای تولید در این بخش افزایش یابد، بنابراین در این راستا طرح مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت برنج در دستور کار قرار گرفته است. وی گفت: در فاز نخست این طرح که امسال اجرا می‌شود، عملیات کاشت، داشت و برداشت در یک ششم از سطح زیر کشت برنج کشور (حدود 600 هکتار) به صورت مکانیزه انجام خواهد شد. همچنین تلاش می‌شود با استفاده از تسهیلات لازم از محل یارانه‌ها و خرید ماشین‌آلات مورد نیاز، این طرح را در تمام شالیزارهای کشور اجرا کنیم.توکلی اظهار کرد: سطح زیرکشت برنج در کشور حدود 630 هزار هکتار است که در سال گذشته حدود دو میلیون و 200 هزار تن برنج برداشت شد و پیش‌بینی می‌شود تولید برنج امسال‌ هفت درصد افزایش یابد. معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در صورت در نظر گرفتن مصرف سرانه‌ 40 کیلوگرمی برنج، برای تامین نیاز داخلی به حدود سه میلیون تن برنج نیاز داریم که با احتساب میزان تولید، باید حدود 800 هزار تن برنج به کشور وارد شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فزایش ترانزیت کالا از کشور
ایرنا - رییس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای گفت: در فروردین ماه سال 1392، بیش از یک میلیون و 4 هزار تن کالا از کشور ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13/5 درصد افزایش یافته است.
شهریار افندی زاده افزود: در مدت ياد شده، بیش از 944 هزار تن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل 94 درصد از طریق جاده و 60 هزار تن معادل 6 درصد از طریق راه آهن ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ترانزیت جاده‌ای 16 درصد افزایش یافته است.



وی ادامه داد: از مجموع کالاهای ترانزیت شده، 478 هزار تن را مواد نفتی و 526 هزار تن را مواد غیرنفتی تشکیل داده‌اند که عمده‌ترین بخش مواد غیرنفتی کالاهایی نظیر مواد سوختی، انواع پنبه، کالاهای ساختمانی، لوازم خانگی، مواد غذایی، وسایل نقلیه باری و مسافری است.
نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت افزود: در مدت زمان ياد شده، از میان مرزهای کشور، پرویزخان با 346 هزار تن معادل 5/34 درصد، فعال‌ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود کالا به شمار می‌رود؛ پس از آن مرزهای بندرعباس، بازرگان و سرخس در رده‌های بعدی قرار دارند.
افندی زاده افزود: در زمینه ترانزیت خروج کالا از کشور، بندر امام با 355 هزار تن معادل 4/35 درصد در رده نخست و پس از آن مرزهای بندرعباس، باشماق و دوغارون در رده‌های بعدی قرار دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیشترین حجم تردد کامیون‌های حامل بار ترانزیتی را از مبدا عراق به مقصد امارات اعلام کرد و افزود: از 43 هزار دستگاه کامیون حمل‌کننده کالاهای ترانزیتی، 22 هزار دستگاه معادل 51 درصد توسط کامیون ایرانی و مابقی توسط سایر ملیت‌ها از کشور حمل شده است.
افندی زاده خاطرنشان کرد: تجهیز امکانات و زیرساخت‌ها، فراهم آوردن تسهیلات گسترده در بخش‌های مختلف حمل‌و‌نقل، اقدام سازمان‌های مرتبط در حرکتی هماهنگ به منظور رفع موانع و تسهیل در امر ترانزیت توانسته است در بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی و منحصر به فرد ترانزیت نقش قابل توجهی ایفا کند.
وی اضافه کرد: نقش بخش خصوصی و صاحبان شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی و تشکل‌های صنفی مربوطه که در این زمینه نقش آفرینی بسیار مناسبی داشته‌اند از عوامل موثر در رشد ترانزیت است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آيین‌‌نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ابلاغ شد

گروه بازرگانی - با تصویب هيات وزیران، آيین‌‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی برای اجرا ابلاغ شد.
هيات وزیران بنا به پیشنهاد وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران (مصوب 1372)، آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را تصویب کرد.


بر اساس این آیین نامه، سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف است برنامه اجرایی سالانه‌ای را در قالب دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و در آن برنامه عملیاتی سازمان را برای مدت یک سال در قالب برنامه استراتژیک (راهبردی) شامل فعالیت‌های هزینه‌ای و طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده پیش‌بینی و به نحو مناسب در بودجه تفصیلی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منعکس کند. منابع مالی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شامل بودجه هزینه‌ای، طرح‌های عمرانی و اعتبارات عمومی دولت و کمک منظور شده در قوانین بودجه سنواتی یا وجوه درآمد‌ها و دیگر وجوه حاصل از تسویه مطالبات سنواتی، مانده بودجه مصرف نشده سال‌های قبل و سایر منابع و هدایا و کمک‌های مردمی و تسهیلات بانکی است.
همچنین، تخصیص منابع به واحد‌های اجرایی بر ‌اساس سیاست‌گذاری مجمع عمومی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و بر مبنای درآمد‌های وصولی و تخصیص منابع اعلام شده از محل منابع مندرج در بودجه تفصیلی و در راستای عملیات هزینه‌ای و عمرانی سازمان توسط کار‌گروهی مرکب از مدیر‌عامل و ريیس هيات مدیره، معاون توسعه مدیریت، مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی، مدیر امور مالی و مدیر امور بودجه با توجه به عملکرد واحد‌ها تعیین و توسط معاون توسعه مدیریت ابلاغ می‌شود. واحد‌های اجرایی موظفند بر اساس برنامه و بودجه تخصیص یافته اقدام کنند و ريیس واحد اجرایی در این مورد در مقابل مدیر‌عامل و ريیس هيات مدیره مسوول خواهد بود.
در صورت تغییر در برنامه‌های اجرایی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا تغییر در منابع پیش‌بینی شده، تهیه و تنظیم اصلاحیه بودجه تفصیلی با درنظرگرفتن ضوابط و مقررات و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر خواهد بود. در پرداخت‌ها اولویت با پرداخت‌های پرسنلی و ماموریت‌های اصلی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است. چنانچه بودجه سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در شروع سال مالی به تصویب مجمع عمومی نرسیده باشد، تا زمان تصویب و ابلاغ بودجه و به منظور جلوگیری از هر‌گونه وقفه‌ای در انجام امور سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با هماهنگی دبیر‌خانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، بر‌مبنای بودجه مصوب سال قبل اقدام خواهد شد.
همچنین رویه‌ها و نمونه اسنادی که برای ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و سایر عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مدارک و دفاتر و روش طبقه‌بندی و نگهداری حساب‌ها و تهیه و تنظیم اسناد و دفاتر و صورت‌ها و گزارش‌های مالی سازمان بر اساس قانون تجارت و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در چارچوب سیستم «نقدی ـ تعهدی» است که توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ می‌شود. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در حد نیاز، تعدادی حساب اصلی پرداخت به منظور استفاده از اعتبارات وجوه مصوب در بودجه سالانه نزد بانک‌های مجاز افتتاح می‌کنند و می‌توانند در خصوص افتتاح سایر حساب‌های مورد نیاز برای پرداخت یا ادامه استفاده از حساب‌های پرداخت موجود، با رعایت مقررات این آیین‌نامه، اقدام کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
افزایش 22 درصدی قیمت زعفران
ایسنا - رییس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد گفت: از آغاز سال‌جاری قیمت زعفران 20 درصد افزایش يافته است. غلامرضا میری عنوان کرد: هر مثقال زعفران با قیمتی بین 22 هزار و 500 تا 23 هزار و 500 تومان، از شرکت‌ها به بازاریان فروخته می‌شود. وی افزود: از آغاز سال 92 تا امروز قیمت زعفران حدود 20 درصد افزایش داشته و این روند صعودی تا مرز 22 درصد نیز رسیده است. میری ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم زعفران دسته که از کشاورزان خریداری می‌شود، بین 3 میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون و 600 هزار تومان، قیمت زعفران پوشال از 4 میلیون و 450 تا 4 میلیون و 700 هزار تومان و زعفران نگین 5 میلیون و 400 هزار تومان و قیمت زعفران سرگل 4 میلیون و 500 تا 4 میلیون و 800 هزار تومان است. وی از رکود بازار زعفران خبر داد و اضافه کرد: به دلیل کاهش عرضه در بازار، قیمت زعفران افزایش یافته و به دلیل این بی‌ثباتی قیمت‌ها، بازار زعفران دچار رکود شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
قیمت گوجه فرنگی کاهش یافت

ایسنا - ريیس اتحادیه میادین میوه و تره‌بار از کاهش قیمت گوجه فرنگی خبرداد. مصطفی دارايی‌نژاد اظهار کرد: قیمت صیفی‌جات به ‌ویژه گوجه فرنگی با کاهش روبه‌رو شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوجه فرنگی 800 تا 1200 تومان، بادمجان قلمی بندری 800 تومان، بادمجان دزفولی 850 تومان، کاهو چینی 500 تومان، کرفس 500 تومان، نارنج 600 تومان، فلفل دلمه رنگی 2500 تومان، پیاز زرد بندری 750 تومان، پیاز قرمز چابهار 600 تومان، سیب کهنه 700 تومان، سیب استانبولی 2500 تومان، سیب نو دزفول 1200 تومان و سبزی خوردن 650 تومان است. قیمت هر کیلو گوجه‌فرنگی در میادین میوه و تره‌بار در حالی از سوی دارایی‌نژاد، 800 تا 1200 تومان اعلام شده که طبق قانون، قیمت آن در میوه‌فروشی‌ها باید با 30 درصد افزایش کیلویی 1100 تا 1500 تومان عرضه شود، در حالی که قیمت فعلی گوجه فرنگی در میوه‌فروشی‌ها بین 2000 تا 2800 تومان متغیر است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ضرورت بازنگری نرخ خرید تضمینی برنج

ایسنا- دبیر انجمن برنج با اشاره به افزایش چند برابری هزینه‌های تولید از سال گذشته تاکنون، تاکید کرد: باید نرخ خرید تضمینی برنج که در سال گذشته اعلام شد حداقل تا 15 درصد افزایش یابد. جمیل علیزاده شایق اظهار کرد: با توجه به اینکه نرخ خرید تضمینی برنج امسال، در شهریور ماه سال گذشته با 15درصد افزایش قیمت اعلام شد، اما بر اساس افزایش چند برابری هزینه‌های تولید از شهریور سال گذشته تاکنون باید همان‌گونه که نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یافت، قیمت خرید تضمینی برنج نیز بازنگری شود.


وی افزود: نرخ خرید تضمینی ارقام مختلف برنج در سال گذشته 1500 تا 2000 تومان اعلام شده بود که با توجه به هزینه‌های تولید کنونی به نظر می‌رسد برای منطقی‌تر شدن قیمت و افزایش انگیزه شالیکاران باید 10 تا 15 درصد به قیمت‌های اعلام شده، اضافه شود. دبیر انجمن برنج درباره وضعیت نشاءکاری در استان‌های کشور گفت: در حال حاضر وضعیت آب و هوایی مناطق مختلف کشور به جز دو استان خوزستان و فارس که با مشکل کم‌آبی مواجه هستند، مناسب بوده و پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه‌ این شرایط جوی و بارندگی در ماه‌های پیش‌ رو شالیکاران سال خوبی را پشت سر بگذارند.
علیزاده شایق عنوان کرد: سطح زیر کشت برنج امسال حدود 630 هزار هکتار بوده که 500 هزار هکتار آن در شمال کشور و 100 هزار هکتار در دیگر استان‌ها پراکنده است. همچنین پراکندگی سطح زیر کشت برنج در استان‌های شمالی به گونه‌ای است که 230 هزار هکتار از شالیزارها در استان گیلان، 230 هزار هکتار در مازندران و حدود 40 هزار هکتار در گلستان است. دبیر انجمن برنج ادامه داد: شالیکاران استان مازندران فصل زراعی خود را زودتر از سال آینده آغاز کردند و کشاورزان گیلانی و گلستانی نیز همزمان در حال آغاز کشت برنج هستند. وی اظهار کرد: در حال حاضر مشکل آبرسانی به شالیزارهای اطراف زاینده‌رود برطرف شده؛ چراکه از 19 فروردین‌ماه آب را به روی زاینده‌رود باز کردند و کشاورزان توانستند برای برنج‌کاری، آب مورد نیاز خود را تامین کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
داستان روغن نباتی
گروه بازرگانی- با وجود توافق دولت و بخش خصوصی بر سر تعدیل 10 درصدی قیمت روغن نباتی اما هنوز قیمت‌های جدید اعمال نشده است. در پی اعلام تولیدکنندگان روغن نباتی مبنی بر کاهش 10درصدی قیمت‌ها رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: قرار بود با بازگشت ارز مرجع قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد اما هنوز به طور رسمی چیزی اعلام نشده است.

یدالله صادقی درباره برنامه‌های دولت برای کاهش قیمت روغن در بازار به «ایسنا» گفت: قرار بود قیمت روغن در سطح بازار کاهش یابد ولی در حال حاضر رسما چیزی به ما اعلام نشده است. وی ادامه داد: شنیده‌ها حاکی از آن است که قیمت این کالا در بازار در حدود 10 درصد کاهش یافته ولی این موضوع به طور رسمی
ابلاغ نشده است.
صادقی با بیان اینکه اگر برنامه براساس بازگشت ارز مرجع باشد باید قیمت کالاها کاهش یابد، تاکید کرد: زمانی که حذف ارز مرجع مطرح شد قیمت کالاهایی نظیر روغن 30 تا 35 درصد افزایش یافت و براساس همین افزایش قیمت، توزیع این کالا در بازار به روال عادی آن بازگشت.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر نیز در بازار توزیع روغن به طور طبیعی انجام می‌شود، اظهار کرد: برنامه توزیع روغن در بازار با روال عادی طی می‌شود ولی همچنان برنامه رسمی برای کاهش دوباره قیمت آن اعلام نشده است. بعد از افزایش 30 تا 35 درصدی قیمت انواع روغن نباتی در اول اردیبهشت ماه سال‌جاری تولیدکنندگان این محصول پرمصرف غذایی در تازه‌ترین تصمیم خود اعلام کردند که قیمت‌های خود را کاهش می‌دهند.
بر این اساس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی اعلام کرد: با رایزنی‌های صورت گرفته از سوی انجمن روغن نباتی و هماهنگی‌های به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است قیمت روغن نباتی 10 درصد کاهش یابد.
در همین حال برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت روغن فله در بازار به 4500 تومان و قیمت روغن حلب 16 کیلویی به 80 هزار تومان رسیده است. دو نوع روغنی که مصرف زیادی در صنف و صنعت دارند.
در همین مورد محمدتقی توکلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، معتقد است: احتکار از سوی سودجویان و دلالان، افزایش چند برابری قیمت روغن و کمبود آن در بازار را رقم زده است. توکلی با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا در کنار احتکار از سوی سودجویان افزایش چند برابری قیمت روغن را موجب شده است، افزود: تا زمانی که نظارت‌ها در بازار ضعیف است کنترل قیمتی صورت نخواهد گرفت.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس با یادآوری حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم و افزایش قیمت آنها، به «خانه ملت» گفت: احتمال گران شدن کالاها جو روانی برای خرید بیشتر را در بین مردم رواج می‌دهد که این خود به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: احتکار از سوی سودجویان افزایش چند برابری قیمت روغن و کمبود آن در بازار را رقم زده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه افزایش ۵۰ درصدی قیمت روغن با حذف ارز مرجع سود‌جویان را بیکار نگذاشت، افزود: سود‌جویان با خرید روغن و احتکار آن زمینه کمبود روغن در بازار و افزایش قیمت آن را فراهم کرده‌اند. وی با بیان اینکه مردم سخنان معاون اول ريیس‌جمهور مبنی بر عدم حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی در کنار افزایش قیمت آنها را نخواهند پذیرفت، تصریح کرد: مسوولان پاسخگوی بی‌نظمی بازار باشند.
نماینده الیگودرز در مجلس با اشاره به اقدام دولت در مورد واردات روغن و عرضه آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، گفت: گرچه اقدام دولت مسکنی بر کمبود روغن در بازار بود اما نتوانست افزایش قیمت آن را درمان کند. توکلی با بیان اینکه واردکنندگان کلان روغن در قیمت‌گذاری آن تاثیر بسزایی دارند، افزود: برخی از افراد با اهداف سود‌جویانه زمینه کمبود روغن در بازار و در نتیجه افزایش قیمت آن را در بازار رقم زده‌اند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: مسوولان با شناسایی انبار‌های محتکران و عرضه روغن به بازار باید از افزایش بی‌رویه قیمت آن جلوگیری کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
جلوگیری از ورود
گروه بازرگانی- مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران از کدگذاری 2 میلیون کالا در ایران کد خبرداد و گفت: با همکاری سازمان‌های مرتبط در سال گذشته از ورود 14 درصد کالاها که بی‌کیفیت بودند جلوگیری شد. به گفته احمد غلام‌زاده، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران 2میلیون کالا توسط صد هزار مرجع تولیدی و توزیعی که عضو ایران کد بوده و ثبت‌نام کرده بودند کدملی دریافت کرده‌اند. غلام‌زاده با اشاره به پرتال جدیدی که مجهز به یک موتور جستجوی کالاهای موجود در بانک ایران کد است، تصریح کرد:‌ در این پرتال جست‌وجو برای یافتن کالاهای ملی ساخت ایران از طریق مشخصات فنی نوع کالا، مراجع عرضه‌کننده و سایر سیستم‌های طبقه‌بندی بین‌المللی بسیار سهل و آسان شده است.
وی گفت: از تیرماه سال 1390 تا پایان سال 1391 حدود 234 هزار درخواست دریافت مجوز مورد تایید استاندارد در این سیستم ثبت شده که از این تعداد 205 هزار درخواست تایید شده و 29 هزار درخواست از سوی سازمان ملی استاندارد فاقد سطح کیفیت قابل قبول تشخیص داده شده است. وی گفت: ‌با سیستم تعاملی از ورود 14 درصد اقلام فاقد کیفیت کشور از طریق عدم ثبت سفارش جلوگیری شده است. غلام‌زاده افزود:‌ پیاده‌سازی استانداردهای اطلاعاتی ایران کد در سطح بنگاه‌های تولیدی از دیگر دستاوردهای این مرکز است.
وی ادامه داد: هم اکنون 200 بنگاه از اطلاعات ایران کد استفاده می‌کنند و در بیش از 27 شرکت با ایجاد کدینگ شرکتی به این دستاوردها دسترسی دارند که از جمله می‌توان به؛ به کارگیری ایران کد در فرآیندهای لوجستیکی صنعت نفت، سیستم سامانه الکترونیکی دولت، ثبت سفارش، حوزه مدیریت کیفیت واردات و راه آهن اشاره کرد. غلام‌زاده همچنین گفت: کاهش 40 تا 90 درصدی تنوع و مدیریت موجودی بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌های لوجستیکی از نتایج حاصل از به‌کارگیری استانداردهای اطلاعاتی ایران کد در سطح بنگاه‌ها بوده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]سود غيرمتعارف در واردات شكر[/h]
محمد عرب محمدي ايجاد محدوديت‌هاي تازه و پرشمار در مسير كسب‌و‌كار جامعه ايراني در سال 1391 به اوج رسيد. در این مسیر، استفاده كارآمد از منابع ارزي كه ورود آن به داخل با دشواري‌هاي واقعي مواجه شده بود، يكي از ضروري‌ترين اقدام‌هايي بود كه دولت بايد انجام مي‌داد. نظارت بر چگونگي هزينه كردن اين منابع و پيامدهاي آن در بازار داخلي نيز از ضرورت‌هاي انكارناپذير بود تا راه افزايش قيمت‌ها مسدود شود. در اين وضعيت اما آمار و اطلاعات رسمي منتشر شده نشان‌دهنده ناكارآمدي در سطحي گسترده است كه به جريان رانت‌خواري افزوده است.

يكي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت همين چند روز پيش اعلام كرده كه در سال 1391 رقمي معادل 40ميليارد دلار به واردات اختصاص داده شده است. پرداخت اين رقم هنگفت ارزي با هدف تامين كالاي مورد نياز توليد و مصرف بوده است تا شاهد تثبيت قيمت‌ها باشيم. اما اين اتفاق در حوزه شكر در سال 1391 رخ نداده است؛ زیرا آمارهاي منتشر شده از سوي گمرک ايران نشان مي‌دهد در سال 1391رقمي معادل 7/1 ميليون تن شكر به ارزش يک ميليارد و 70میلیون دلار از سوی 29 فرد حقيقي و حقوقي به كشور وارد شده است.
جداي از اينكه اين ميزان شكر وارد شده در سال تشديد محدوديت‌ها يک اقدام ناكارآمد و در جهت تضعيف توليد داخلي به شمار مي‌آيد، نكته تاسف‌بار در قيمت‌هاي اعلام شده واردات شكر است. ميانگين قيمت واردات شكر از سوی شركت بازرگاني دولتي در سال 1391 معادل 565 دلار براي هر تن بوده است، اما براي یک شرکت خصوصی رقمي معادل 734 دلار براي هر تن شكر وارداتي بوده است. یک شرکت دیگر نيز بر اساس آمار گمرک در سال گذشته رقمي معادل 5/31 ميليون دلار براي واردات 37 هزار تن شكر داده كه ميانگين قيمت هر تن شكر وارداتي اين شركت حدود 853 دلار مي‌شود.
با توجه به اينكه شركت بازرگاني دولتي ايران در سال 1391 با محدوديت‌هاي بيشتري در واردات مواجه بوده است، اما توانسته هر تن شكر را به قيمت ميانگين 565 دلار وارد كند، اما قيمت‌هاي بالاي اظهار شده برخي از شركت‌ها كه تفاوت معنادار با رقم 565 دلار دارد را چگونه بايد تفسير كرد؟
نزديك‌ترين چيزي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه برخي واردكنندگان شكر در بخش خصوصي در اعلام قيمت واردات بیش اظهاری كرده‌اند.
نكته تلخ‌تر اين است كه اين واردكنندگان براي واردات، دلار به قيمت 1226 تومان (ارز مرجع) گرفته و متعهد بوده‌اند شكر را به قيمت هر كيلو 1300 تومان به دست مصرف‌كننده برسانند، اما آمارها نشان مي‌دهد قيمت هر كيلوگرم شكر درب محل تصفيه شكر تا 1700 تومان به فروش می‌رسد. به اين ترتيب اگر بپذیریم که قیمت قابل فروش شکر وارداتی این عده، کمتر از 1300 تومان نبوده است، می‌توان گفت برخي از واردكنندگان به طور ميانگين در هر كيلو شكر 400 تومان سود باد آورده و رانت جويانه به دست آورده‌اند.
يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه يك شركت واردكننده شكر كه 25 هزار تن شكر به قيمت هر تن 734 دلار وارد كرده است، تنها از محل بيش اظهاري قيمت وارداتي (نسبت به قيمت 565 دلار شكر وارداتي شركت بازرگاني دولتي) در هر تن شكر وارداتي 169 دلار سود غيرمتعارف به دست آورده است كه با دلار ميانگين 3 هزار تومان به عدد 507 هزار تومان در هر تن مي‌رسد.
اگر 507 هزار تومان سود غيرمتعارف را در عدد 25 هزار تن ضرب كنيم به عدد 6/12ميليارد تومان مي‌رسيم كه رقم بسيار شگفت انگيزي است. اما آيا نهادهاي نظارتي توانسته‌اند در سال محدوديت‌هاي ارزي به اينگونه رانت‌خواري‌ها نظارت كافي و لازم داشته باشند؟
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بررسی الزامات تقویت نظام تشکلی در ایران در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با روسای اتاق‌های بازرگانی
[h=1]انتظارات بخش خصوصي از دولت جدید[/h]نفیسه آفرین‌زاد
در شرایطی که تا انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل کابینه جدید دولت یازدهم مدت زیادی باقی نمانده، متولیان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به عنوان تشکل‌های محوری بخش خصوصی معتقدند که «دولت جدید باید نوع تعامل کنونی خود با فعالان بخش خصوصی را تغییر دهد تا در این زمینه، امیدی برای تقویت بخش خصوصی باقی باشد و بازی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شود.»

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون بخش خصوصی کشور، علاوه بر بی‌مهری‌هایی که از جانب دولت می‌بیند، در بدنه خود نیز با اختلاف نظرها و تقابل‌های فکری روبه‌رو است و به گفته برخی از کارشناسان، شاید همین ضعف درونی است که موجب شده گاهی، سخن بخش خصوصی در محافل رسمی جدی گرفته نشود.

در حال حاضر «اتاق بازرگانی ایران»، «اتاق تعاون مرکزی ایران» و «شورای اصناف کشور» که قرار است طبق قانون به اتاق اصناف کشور تغییر نام دهد، سه ضلع اصلی مثلث بخش خصوصی کشور را تشکیل می‌دهند؛ اگرچه این سه ضلع به تناسب طرح قوانین و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مختلف از سوی قوه مقننه یا قوه مجریه، گاه دچار اختلاف دیدگاه می‌شوند و مسیر مستقیم حرکت چرخ‌های بخش خصوصی را از دست می‌دهند، اما جمع‌بندی سخنان اعضای بخش خصوصی از سراسر کشور این است که اگر متولیان این سه نهاد بتوانند با هم به یک اتفاق نظر اقتصادی که همان «بهبود فضای کسب و کار کشور» است برسند، می توانند بسیاری از موانع پیش رو را که ناخواسته سد راه آنها شده از مسیر بردارند و به «تقویت نظام تشکلی در ایران» تحقق بخشند.

در این راستا ما هم گفت‌و‌گویی با برخی روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و نیز برخی روسای تشکل‌های مهم و کلان اقتصادی انجام داده‌ایم تا الزامات دستیابی به یک نظام تشکلی قوی در بخش خصوصی را بیشتر بررسی کنیم.

نگرانی از موانع تعامل میان دولت
و بخش خصوصی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این اتاق برای تقویت جایگاه اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در کشور در میان نهادهای تصمیم‌ساز گفت: گامی که ما برای تحقق این خواسته برداشته‌ایم، در قالب ماده 91 قانون اصل 44 قانون اساسی و مواد 75 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه بود که به تدوین و تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار منجر شد.

محمد نهاوندیان افزود: قانون بهبود فضای کسب و کار
هم اکنون کلید حل مشکلات بخش خصوصی و تمامی مشکلاتی که بر سر راه تعامل این بخش با دولت و تصمیم‌سازان وجود دارد، است که امسال در اولویت‌های 7گانه اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان یکی از کلیدی ترین اولویت‌ها برای تقویت نظام تشکلی و رفع موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی گنجانده شده است.

وی توصیه کرد که برای تقویت بخش خصوصی در ایران تک تک مواد 29گانه قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار باید اجرایی شود تا بخش خصوصی رقابت‌پذیر و اقتصاد شفاف در ایران محقق شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن تایید اینکه وجود برخی مشکلات بر سر راه تعامل دولت و بخش خصوصی مانع از اجرای درست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکنون شده است، تصریح کرد: نمی‌توان انکار کرد که مقاومت‌هایی بر سر راه تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی وجود دارد، ولی در قوانین مصوب سازوکارهایی برای افزایش و ارتقای این درجه تعامل دیدیم.

وی ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه را مصداقی از این سازوکارها خواند و عنوان کرد: این ماده یک ساز‌و‌کار واکنش سریع با حضور نمایندگان سه قوه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد که اگر در شرایطی، چالش بزرگ و قوانین مخل تولید و صنعت برای فعالان اقتصادی ایجاد شد، بتوانند آن را به گوش مسوولان برسانند. یا زمانی که شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان اصلی تشکیل می‌شد، واقعا به نتایج خوبی می‌رسیدیم.

به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی کشور، بر این اساس مشکل، نبود قانون نیست، مشکل عدم اجرای درست قوانین است که باید حتما مورد توجه دولت جدید قرار گیرد تا تعامل بخش خصوصی با دولت آینده جدی‌تر شود.

پیش قدم شدن اتاق‌های استانی

رییس اتاق بازرگانی شیراز نیز معتقد است: هم‌‌اکنون جایگاه بخش خصوصی در کشور به نسبت سال‌های گذشته بسیار تقویت شده و این موضوع را می‌توان از جدی گرفته شدن جلسات و نشست‌های اتاق‌های شهرستان‌ها از سوی مسوولان استانی تایید کرد، البته هنوز نسبت به آنچه باید اتفاق بیفتد عقب هستیم و باید جبران مافات کنیم.

فریدون فرقانی یکی از مصادیق تقویت نقش بخش خصوصی در کشور را حضور رسمی نمایندگان این بخش با حق رای در کارگروه‌های استانی خواند و تصریح کرد: هم اکنون چون بخشنامه‌های این کارگروه‌های استانی با دیدگاه دولتی نوشته شده، نمایندگان اتاق بازرگانی در این کارگروه‌ها حق رای ندارند و صرفا به عنوان مطلع و کارشناس دعوت می‌شوند، در حالی که بخش خصوصی باید در تدوین آیین‌نامه‌های استانی حق رای داشته باشد. وی با یادآوری اینکه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در استان‌ها، چندین برابر بودجه‌های عمرانی دولتی بوده است، بیان کرد: به‌رغم تمام سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های بخش خصوصی به آبادانی و توسعه اقتصادی کشور، حضور فیزیکی بخش خصوصی در مجامع جدی گرفته نمی‌شود و این قسمت از تعامل دولت و بخش خصوصی باید اصلاح شود.

رییس اتاق شیراز همچنین بر ضرورت تدوین قوانین کلان اقتصادی کشور با نگاه و نظر بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: متاسفانه بافت و نگاه قوای سه‌گانه کشور به گونه‌ای است که آنها تقویت جایگاه بخش خصوصی را دنبال نمی‌کنند و عملا بخش خصوصی را رقیب خود می‌بینند، در حالی که این نگاه در توسعه اقتصادی کشور راه به جایی نمی‌برد.

فرقانی همچنین در پاسخ به راهکارهای کاهش اختلاف دیدگاه‌ها در میان تشکل‌های بخش خصوصی نیز عنوان کرد: بخش خصوصی هنوز در مقدمه راه است و تشکل‌های این بخش نیز باید سعی کنند که در هر برهه‌ای، منافع عمومی را درنظر بگیرند؛ البته ما دچار ضعف ساختار تشکلی در کشور هم هستیم که امیدواریم با تدبیر هر یک از تشکل‌ها، از این مانع بزرگ عبور کنیم.

اتاق می‌تواند محور تشکل‌ها باشد؛ اگر...

نظر رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز درباره الزامات تقویت نظام تشکلی و نیز تقویت جایگاه اتاق بازرگانی ایران به عنوان «تشکل تشکل‌ها» و پارلمان بخش خصوصی کشور این است که به لحاظ پتانسیل‌های موجود، اتاق بازرگانی می‌تواند محور همه تشکل‌‌های اقتصادی باشد؛ زیرا هم اکنون نقش و جایگاه بین‌المللی اتاق بازرگانی در سایر کشورها روشن است و این چیزی است که تشکل‌های عادی و کوچک از آن بی‌بهره‌‌اند؛ البته این نقش زمانی به طور کامل در کشور جا می‌افتد که الزامات آن که یکی از آنها اجرای درست و کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است، اجرایی شود.

به گفته کیوان کاشفی، هم اکنون فضا باز شده که تشکل‌ها در کنار اتاق بازرگانی، نقش و جایگاه خود را پیدا کنند؛ چنانچه هم اکنون شورای اصناف کشور و اتاق مرکزی تعاون می‌توانند به عنوان سه محور اصلی، پیگیر مطالبات مهم بخش خصوصی باشند و این مجموعه اگر با هم لینک شود، می‌تواند پتانسیل خوبی برای تقویت جایگاه بخش خصوصی
ایجاد کند.

وی البته گفت: متاسفانه هم اکنون نقش دولت به عنوان هماهنگ‌کننده تشکل‌ها برای تقویت جایگاه بخش خصوصی به «اختلاف میان تشکل‌ها» تبدیل شده و این ضعف بزرگ در دولت جدید باید حتما برطرف شود تا بخش خصوصی هم در بازی اقتصاد، نقش خود را ایفا کند.

رییس اتاق کرمانشاه افزود: از سوی دیگر، اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان یک تشکل فراگیر ملی، باید کمک کند که تشکل‌های اقتصادی کشور به هم نزدیک شوند.

وی ادامه داد: مرحله بعد نیز ایجاد انگیزه مشارکت میان خود تشکل‌ها است؛ چراکه اساسا اقتصاد ما به جز تکیه بر بخش خصوصی، راه دیگری ندارد؛ ما نیز این موضوع را بارها از زبان هیات رییسه اتاق ایران مطرح کرده‌ایم.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: بر این اساس، اگر همدلی دولت و مجلس هم با تشکل های اقتصادی و اتاق ایران همراه شود، قطعا اقتصاد کشور با تحول بزرگی به ویژه در بخش خصوصی روبه‌رو خواهد شد.

دیدگاه‌های تنگ نظرانه در مسیر خصوصی‌ها

غلامحسین جمیلی، رییس اتاق بازرگانی زنجان نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: اتاق بازرگانی در حال حاضر به ذات خود، این جایگاه را دارد که عنوان واقعی پارلمان بخش خصوصی را محقق کند، اما متاسفانه از سوی دولت و برخی نهادها، هم اکنون در حق این نهاد مهم بخش خصوصی، اجحاف می‌شود.

وی وجود دیدگاه‌های تنگ نظرانه و کدورت آمیز در مسیر فعالیت بخش خصوصی را مانعی برای تقویت جایگاه اتاق بازرگانی ایران در کشور خواند و تصریح کرد: برخی افراد و ارگان‌ها همواره سعی می‌کنند که نقش اتاق بازرگانی را به عنوان تشکل تشکل‌ها، کمرنگ کنند؛ اما خوشبختانه اتاق تشکلی است که جایگاه بین‌المللی دارد و توانسته این جایگاه را نیز تقویت کند.

از نظر جمیلی، در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی سعی کرده که همیشه در کنار سه قوه باشد و حکم مشاور اقتصادی را که قانون بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته، به خوبی اجرایی کند؛ بنابراین اکنون آن چیزی که به درستی در حال رخ دادن در اتاق بازرگانی است و البته ما بیش از هر زمان دیگری به آن احتیاج داریم، هماهنگی تشکل‌های بخش خصوصی است. اگر این هماهنگی به طور کامل محقق شود، می‌توان به تقویت نظام تشکلی در ایران و به تبع آن تقویت جایگاه اتاق بازرگانی امیدوار بود.

تشکل‌ها؛ حلقه مفقوده اقتصاد کشور

رییس مجمع عالی واردات نیز به عنوان تشکل محوری تشکل‌های وارداتی کشور معتقد است: تا زمانی که تشکل‌های اقتصادی کشور نتوانند همصدا و منسجم در ساختار کلان اقتصاد کشور حضور پیدا کنند، تقویت جایگاه بخش خصوصی در کشور عملا بیشتر به رویا می‌ماند.

محمد حسین برخوردار البته، تاکید کرد که یکی از الزامات این امر، جدی گرفته شدن تشکل‌ها از سوی دولت است و تصمیم‌سازان اقتصادی باید همواره این نکته را در ذهن داشته باشند که اصناف و تشکل‌ها هستند که در نهایت باید تصمیمات و قوانین مصوب آنها را اجرایی کنند؛ پس چه بهتر که این تصمیم‌سازی‌ها از ابتدا با نظر بخش خصوصی باشد تا در نهایت در مرحله اجرا، با مقاومت روبه‌رو نشویم.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران تشکل‌ها را در شرایط کنونی، عملا «حلقه مفقوده اقتصاد کشور» توصیف کرد و گفت: تا زمانی که نظام تشکلی منسجم در کشور نداشته باشیم، ساختار کلان دولتی اقتصاد که 80 سال است گریبان اقتصاد ایران را گرفته، اصلاح نخواهد شد و در نتیجه بازار به مرحله رقابتی شدن که لازمه رسیدن به اقتصاد توسعه یافته است، نخواهد رسید.

وی همچنین بر به‌کارگیری پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در این مسیر تاکید و عنوان کرد: دولت یازدهم باید یکی از محوری‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود را تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد قرار دهد؛ زیرا نتیجه این امر قطعا برای خود دولت و تصمیم‌سازان مفید خواهد بود و از بسیاری از هزینه‌‌ها که اقتصاد کشور را عقب‌مانده نگه‌داشته، جلوگیری خواهد کرد. برخوردار اقتصاد کشور در شرایط کنونی را بیش از هر زمان دیگری، نیازمند همدلی و تعامل میان دولت و بخش خصوصی خواند و عنوان کرد: اگر دولت از تصمیمات خود به بخش خصوصی «پیش آگهی» دهد، فعالان اقتصادی با شوک‌های اقتصادی در برهه‌های مختلف زمانی مواجه نخواهد شد و خواهند توانست خود را با برنامه‌های جدید اقتصادی در کشور تطبیق دهند؛ در غیر این صورت، بی‌اطلاعی فعالان اقتصادی از آنچه که قرار است بر سرشان بیاید، نتیجه‌ای همچون آنچه در بازار آشفته ارز اتفاق افتاد، ایجاد خواهد کرد و در کلان، به ضرر اقتصاد رو به توسعه ما تمام خواهد شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تغيير متولي تنظیم بازار کالاهای اساسی [/h] آغاز فاز اجرایی قانون انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت

گروه بازرگانی- ريیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر ريیس‌جمهوری، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی را ابلاغ کرد. بر اساس آن، تمام اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقداماتی چون تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.


وزارت کشاورزی در حالي برای سکانداری بازار محصولات غذایی انتخاب شده است که این وزارتخانه متولی تولید محصولات کشاورزی نیز هست؛ بنابراین مجلس که سال گذشته رای به جداسازی وظایف مربوط به کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری آنها به وزارت جهاد کشاورزی داده بود، امیدوار است تا با واگذاری وظایف قیمت‌گذاری و جمع کردن تمام امور از تولید تا توزیع موادغذایی به یک نهاد واحد، از آشفتگی بازار کم شود.
در واقع مجلسی‌ها به دنبال افزایش قیمت کالاهای مصرفی از یک سال گذشته تاکنون تصمیم به تغییر متولی تنظیم بازار گرفته‌اند. کالاهای اساسی از جمله گوشت، روغن، شکر، گندم، نهاده‌های دامی، برنج و لبنیات در یک سال گذشته افزایش قیمت چند برابری را تجربه کرده‌اند و به همین دلیل در این مدت انتقادهای زیادی از سوی نهادهای پشتیبان مصرف‌کنندگان، همچنین تولیدکنندگان به عملکرد دولت در این زمینه وارد بوده است. تابستان سال گذشته نیز مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد که در مدت زمانی کوتاه، قیمت‌ها را کنترل می‌کند که این وعده نیز محقق نشد. حالا مجلس که در دو سال گذشته همواره منتقد عملکرد دولت در زمینه تامین و توزیع کالاهای مصرفی مردم بوده، در تلاش است تا با تغییر نهاد مسوول تنظیم بازار کالاها، التهاب بازار را قدری کنترل کند. البته مجادله وزارت کشاورزی با وزارت صنعت فقط به موضوع «انتزاع» محدود نمی‌شود؛ در دو سال گذشته به دنبال هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز و تاثیر این دو عامل اساسی بر مختل شدن تعادل بازار کالاهای مصرفی، دو وزارتخانه مرتبط با تولید و توزیع محصولات غذایی بحث‌های بی‌پایانی را داشته اند. از یک‌سو مسوولان وزارت صنعت که متولی توزیع مواد غذایی است بارها اعلام کرده که از آمار و جزئیات تولید محصولات کشاورزی بی‌اطلاع است و به همین دلیل اشتباه محاسباتی در تنظیم بازار رخ می‌دهد. از سوی دیگر، وزارت کشاورزی به عنوان نهاد متولی تولید مواد غذایی می‌گوید: مسوولان وزارت صنعت با این نهاد هماهنگ نیستند و خودسرانه برنامه‌ریزی می‌کنند.
جزئیات واگذاری وظایف
در هر حال، دیروز علی لاریجانی، ريیس مجلس با توجه به انقضای مهلت تعیین شده برای رییس‌جمهوری یک نسخه تصویر «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد تا به این ترتیب جزئیات قانون «انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت» وارد فاز اجرایی شود. سال گذشته قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس تقدیم شد و بهمن ماه به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون که پس از چند ماه بحث بین دولت و مجلس نهایی شد، تمام اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مورد محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.
همچنین صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت کشاورزی منتقل می‌شود. بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای اساسی کشاورزی برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل کند که سالانه حداقل 10درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد. در این قانون البته اختیارات دیگری از جمله تعیین رییس بانک کشاورزی و عهده داری شرکت پشتیبانی امور دام را نیز به وزارت جهاد داده است؛ به این ترتیب بخش قابل توجهی از وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت از این نهاد سلب می‌شود.
واکنش وزارت صنعت
البته با وجودی که واگذاری اختیارات و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسیده و به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شده است، اما به نظر می‌رسد همچنان وزارت صنعت نسبت به این واگذاری بی‌رغبت است. به دنبال اقدام رییس مجلس در ابلاغ این قانون، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به نوعی با واگذاری اختیارات وزارت صنعت به صورت تلویحی مخالفت کرده و اجرایی شدن قانون را به تدوین آیین‌نامه‌ای در دولت منوط کرده است.
یدالله صادقی در مورد چگونگی واگذاری اختیار تنظیم بازار کالاهای کشاورزی به وزارت جهاد به «خبرگزاري تسنیم»، گفت: این موضوع مصوبه مجلس است و بر اساس آن بخشی از وظایف وزارت صنعت در مورد تنظیم بازار کالاهای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و نحوه واگذاری این اختیارات با آیین‌نامه‌ای که دولت تدوین می‌کند، مشخص خواهد شد. وی ادامه داد: پس از اینکه آیین‌نامه تدوین شد، بر اساس آن هماهنگی‌های لازم برای انجام این کار بین دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی انجام می‌شود تا وظایفی که قانونگذار مقرر کرده با یکدیگر تداخل نکند. ريیس سازمان صنعت استان تهران در مورد کالا‌هایی که مشمول این قانون می‌شود، گفت: این قانون شامل واگذاری اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی است که البته در قانون به صورت عام این مساله را بیان کرده است، ولی گفته شده به موجب آیین‌نامه‌‌هایی ‌که به تایید هیات دولت می‌رسد چارچوب‌ها مشخص می‌شود.
با تمام اینها سال گذشته طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت در حالی با اصرار مجلس و مخالفت دولت تصویب شد که ابهام در مورد كارآمدي این طرح زیاد است. به اعتقاد مخالفان «انتزاع» اين طرح موجب پراکندگي تصميمات خواهد شد. برخی فعالان اقتصادی و همچنین مسوولان وزارت صنعت می‌گویند: تصويب اين قانون از سوي مجلس به نوعي نقض اصل اساسي و حياتي يکپارچگي سياست تجاري کشور و نيز دخالت در وظايف ذاتي وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه به اصل تجانس و مشابهت است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت روغن[/h]
ظاهرا انتقاداتی از این دست، در کاهش قیمت روغن نباتی موثر واقع شد؛ چنانچه یک عضو هیات مدیره انجمن روغن‌نباتی از اعمال کاهش 10 درصدی قیمت روغن توسط سازمان حمایت از روز گذشته (یکشنبه) خبر داد و البته گفت: ارز مرجع روغن برنگشته است و ثبت سفارش‌ها بر اساس ارز مبادله‌ای انجام می‌شود. ابوالحسن خلیلی در گفت‌وگو با «فارس» گفت: هم اکنون فقط موجودی مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران با ارز مرجع وارد شده و پس از آن، واردات روغن با ارز مبادله‌ای بوده است. بر اساس این گزارش، در 31 فروردین ماه امسال، ارز مرجع روغن حذف شد و از ابتدای اردیبهشت ماه، قیمت‌ها توسط انجمن صنفی روغن نباتی، بین 30 تا 35 درصد افزایش یافت. اگرچه به دنبال حذف ارز مرجع روغن و بروز التهاب در بازار کالاهای اساسی، معاون اول رییس‌جمهور از ادامه اختصاص ارز مرجع به کلیه کالاهای اساسی خبر داد. بر این اساس، به گفته محمدرضا رحیمی، باید قیمت‌ کالاهای اساسی به نرخ‌های سابق خود باز می‌گشت، اما تنها انجمن صنفی روغن نباتی پس از افزایش 35 درصدی قیمت این محصول، از کاهش قیمت آن خبر داد. در این شرایط البته، هنوز میزان دقیق کاهش قیمت روغن نباتی معلوم نیست؛ زیرا در حالی که انجمن صنفی روغن نباتی از کاهش قیمت این محصول به میزان 10 درصد خبر داده، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فرمول جدید قیمت‌گذاری این کالا خبر داده و اعلام کرده است: قیمت روغن در روزهای آینده تا 20 درصد کاهش پیدا می‌کند و این مصوبه نهایی و ابلاغ شده است. به گفته وی، طی روزهای گذشته، 100 هزار تن روغن برای تصفیه در اختیار کارخانه‌های تولیدی قرار گرفته و به‌طور قطع در روزهای آینده قیمت این کالا کاهش پیدا می‌کند. رادمرد با بیان اینکه تولید‌کنندگان و خرده‌فروشی‌ها باید با قیمت درج شده روی روغن آن‌ را توزیع کنند، تصریح کرد: در حال حاضر بازار در مورد این کالا اشباع شده است.
بنابر این گزارش، برای تعیین قیمت روغن فرمول جدیدی تعریف شده که براساس آن، 70 درصد واردات این کالا با ارز مرجع و 30 درصد آن با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
طرح جدید بخش خصوصی برای هدفمندی
ضرب‌الاجل 4 ماهه برای ارائه طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: «افزایش نقدینگی» تهدید بزرگ فاز دوم
نفیسه آفرین‌زاد- پس از آنکه دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از رایزنی با کمیسیون تلفیق برای کسب موافقت مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داد، ظاهرا احساس خطر بخش خصوصی از آثار تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کشور بیشتر شده و این بخش می‌خواهد خود به بررسی الزامات و محورهای فاز دوم این قانون ورود کند.



آن طور که رییس اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در این طرح قرار است چند سرفصل مهم گنجانده شود که شامل «افزایش سهم تولید از عایدی هدفمندی»، «اصلاح میزان افزایش نرخ سوخت در فاز دوم» و «راهکارهای عبور از رکود اقتصادی برای تامین منابع نقدی فاز دوم که حداقل 90 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده»، است.
قرار شده است طي يك فرصت 4 ماهه، دستگاه‌هاي ذی‌ربط و اتاق بازرگانی ایران، با همكاري اقتصاددانان، طرح جديدي براي اجراي صحيح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و سازگار با واقعيات اقتصادي كشور ارائه دهند. گویا این ضرب‌الاجل 4 ماهه به دنبال انتقادهاي کارشناسان اقتصادی از تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی تعیین شده است.
قرار است در همین راستا، گزارش 2 ماهه از عملكرد فعاليت‌هاي اين كارگروه در اختيار شوراي گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد و سپس جزئیات گزارش در اختیار مقامات و مسوولان ذی‌ربط قرار داده شود.
همه اینها در شرایطی است که دولت هیچ درخواستی از بخش خصوصی برای ورود به تدوین فاز اجرایی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نداشته است؛ چنانچه دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها که نسبت به آثار مثبت اجرای فاز اول هدفمندی در کشور بسیار خوشبین است، می‌گوید: بهتر است مجلس اجازه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را بدهد، البته در این زمینه برای توافق با مجلس در کمیسیون تلفیق حضور خواهیم یافت و رایزنی خواهیم کرد.
به گفته محمدرضا فرزین، نظر دولت اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها است و افزایش مبلغ یارانه نقدی منوط به اجرای گام دوم است.
در این شرایط البته، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرده است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به خرداد 92 به بعد موکول خواهد شد. بر اساس اعلام محمد نهاوندیان، هر زمان که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، باید اولویت اصلی به تولید داده شود.
همین اصل است که محور گزارش بخش خصوصی از فاز دوم هدفمندی قرار گرفته و قرار است در این گزارش که در فرصت 4 ماهه پیش رو ارائه می‌شود، سهم تولید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد.
خبر تهیه این گزارش در سي و يكمين جلسه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي اعلام شد. اگرچه جزئیات آن هنوز اعلام نشده، اما رییس اتاق ایران سرفصل های مهم آن را به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که عمده آن، حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی است.
نهاونديان به عنوان دبير و سخنگوي شوراي گفت‌و‌گو تاكيد كرد: كميسيون انرژي اتاق بازرگانی و سنديكاي برق ایران به طور مشترک گزارشی از روند اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرده‌اند که جمع‌بندی این گزارش در گزارش نهایی بخش خصوصی از الزامات اجرای فاز دوم هدفمندی لحاظ می‌شود.
به گفته وی، اگر آنچه در برنامه چهارم و پنجم توسعه درخصوص ارز مطرح شده بود، عملياتي مي‌شد وضعيت اقتصادي مطلوب‌تري را پس از اجراي مرحله اول قانون هدفمندي شاهد بوديم. نهاوندیان همچنین با تاكيد بر اينكه در شرایط کنونی اقتصاد بايد از بروز «گراني‌هاي ارادي» جلوگيري كنيم، تصریح کرد: گران‌سازي مجدد سوخت آثار جدي را به بار خواهد آورد. هيچ اقتصاددان دلسوزي، با اصل هدفمندي يارانه‌ها مخالف نبود و نيست، اما نبايد اجازه بدهيم كه قبل از ارائه تحليل و نقد درست كارشناسي از آثار ناشي از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، فاز دوم كليد بخورد.
به گفته رییس اتاق ایران، در اجراي فاز اول هدفمندی به‌طور متوسط، 25 هزار ميليارد تومان پرداخت شد و طبق پيش‌بيني‌ها براي اجراي مرحله دوم كه طبق ادعاي دولت در سال 92 اجرايي مي‌شود، بالغ بر 90 هزار ميليارد تومان منابع نقدی نياز است؛ در صورتي كه منبع پرداخت اين ميزان پول هنوز براي هیچ کس مشخص نيست.
تبعات افزایش نقدینگی از نگاه مجلس
درباره الزامات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر ارتباط مستقیم افزایش نقدینگی در اقتصاد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش نقدینگی یا همان تورم پول را مهم‌ترین معضل کنونی اقتصاد خواند و گفت: نگرانی و عدم اعتماد به سیاست‌های دولت باعث حملات سوداگرانه به بازار کالا و ذخیره غیرضروری ارزاق و مایحتاج عمومی توسط خانوارها است و این در شرایطی است که کیفیت محصولات تولیدی پایین و قیمت تمام شده کالاها بالاتر از استانداردهای جهانی است.
وی تورم وارداتی و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از سوءمدیریت را از جمله عواملی ذکر کرد که در سال‌های اخیر شتاب تورم کشور را بیشتر کرده است و در ادامه با اشاره به محورهای مهم تدوین قانون بودجه 92، گفت: تحقق بودجه بدون نفت یک ضرورت است، زیرا هم اکنون راهبرد کلان اقتصادی نظام این است که «همه کار کنند و از عایدات شخصی‌شان، به دولت مالیات بدهند و دولت نیز بودجه خود را از محل مالیات تامین کند و پول نفت نیز طبق قوانین برنامه توسعه چشم‌انداز، در صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی پس‌انداز شود.»
وی البته راهکار اخذ صحیح مالیات و صرف این مبالغ را تعریف دقیق پایه‌های مالیاتی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پایه‌های مالیاتی را طوری تعریف کرده‌اند که کارمندان تا ریال آخرش را پرداخت می‌کنند، ولی کسی که دلالی و سفته‌بازی می‌کند، ریالی مالیات پرداخت نمی‌کند و بر این اساس، این پایه‌ها اشتباه است و باید تعریف جدیدی برای پرداخت مالیات ارائه شود تا هر کس به نسبت درآمد خود مالیات پرداخته و همه از خدمات مساوی در جامعه بهره‌مند شوند.

از تامین ارز کالاهای دپو شده تا تقسیط بدهی
با حضور معاون ارزی بانک مرکزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشي از وضعيت تحقق مصوبه تعهدات ارزي نیز به فعالان اقتصادی ارائه شد. در این گزارش آمده است: در مصوبه اخیر تعهدات ارزی بانک مرکزی، ابهاماتي در خصوص كالاهايي كه ترخيص نشده بودند، وجود داشت كه به كمک ابلاغ بخشنامه ديگري رفع ابهام شد و به اين دست كالاها نيز ارز لازم اختصاص يافت؛ به طوری که اين مساله آرامش نسبي در بازار ارز را به دنبال داشته است. بر اساس اعلام مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی، میزان تحقق عملکرد تعدادي از بانك‌هاي كشور در رابطه با اين مصوبه كمتر بوده است؛ بنا‌بر‌اين مقرر شد جلسات ويژه‌اي در بانك مركزي با حضور بخش ارزي و نظارتي اين بانك تشكيل شود و با همكاري اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مشكلات اين بانك‌ها اقدام شود.
در این نشست همچنین با اشاره به گزارش بانك مركزي در رابطه با اجراي ماده 29 قانون بودجه 91 در خصوص تقسيط مجدد بدهي‌هاي معوق واحدهاي توليدي اعلام شد که اجراي اين قانون باعث رشد 50 درصدي عملكرد بانك‌ها نسبت به سال 90 در اين رابطه شده و در حال حاضر ميزان بدهي‌هاي معوق كه به موجب اجراي ماده 29 تقسيط مجدد شده‌اند، به 14 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
معافيت 4 کالای وارداتی دولتی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
گروه بازرگانی- گمرک ایران در بخشنامه‌ای معافیت 4 کالای وارداتی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از جمله برنج، روغن خام، شكرخام و گندم از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را به کل گمرک‌های کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه در پی آن صادر می‌شود که بر اساس بخشنامه‌هاي پیشین از امسال حقوق گمرکی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود.


بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی نیز گندم همچنان با ارز دولتی وارد کشور می‌شود و شرکت بازرگانی مجاز است برنج، روغن نباتی و شکر خام را با ارز دولتی وارد کند. به این ترتیب گمرک برای جلوگیری از افزایش قیمت این کالاهای اساسی در بازار از دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز که در حال حاضر برای دلار دولتی نسبت به دلار مبادله‌ای حدود 1300 تومان است، چشم پوشی کرده است.
گمرک ایران در پی درخواست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای معافيت كالاهاي وارداتي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (برنج، روغن خام، شكرخام و گندم) از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، بخشنامه‌ای را به کل گمرک‌های کشور ابلاغ کرد. این اقدام گمرک در پی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک در راستای تنظیم بازار کشور و با توجه به اینکه کلیه کالاهای وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان تکالیف دولتی محسوب می‌شود، صورت گرفته و درخواست شده بود که کالاهای مشمول تکالیف دولتی شرکت مذکور (برنج، روغن خام، شكرخام و گندم) از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شوند و نسبت به تسریع در ترخیص اقلام مذکور اقدام شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی فعلا منتفی است

ایسنا- به غیر از سیمان قیمت‌گذاری کالای دیگری به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود. حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از سال گذشته واگذاری قیمت‌گذاری سیمان به بخش خصوصی مطرح شده بود، اظهار کرد: اما فعلا هیچ برنامه‌ای برای واگذاری قیمت‌گذاری کالاهای دیگر به بخش خصوصی نداریم.


رادمرد تاکید کرد: امسال موضوع صادرات سیمان کاملا تخصصی شده و از این پس صادرات و تنظیم بازار این کالا در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. وی درباره تخصصی‌شدن صادرات سیمان تصریح کرد: تا پیش از این هر کسی از هر صنفی می‌توانست سیمان صادر کند؛ ولی براساس تصمیم‌گیری‌های جدید قرار شده از این پس فقط تولید‌کنندگان و فعالان این صنف وارد این مبحث شوند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
كاهش 35 درصدی تجارت ایران و سوریه
ایلنا-در سال گذشته، ایران 161 میلیون دلار کالا به سوریه صادر کرد که این رقم نسبت به سال 1390 کاهش قابل توجه داشته است. مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه‌ تجارت از کاهش 35 درصدی حجم تجارت ایران و سوریه در سال 1391 خبر داد و گفت: سال 91 ارزش تجارت غیرنفتی دو کشور به بیش از 258 میلیون دلار رسید. بنابراین گزارش ایران در سال گذشته، 161 میلیون دلار کالا به سوریه صادر و 97 میلیون دلار کالا وارد کرده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تامین نهاده ارزان برای مرغداران

ایسنا- مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: در جلسه دیروز (دوشنبه) ستاد تنظیم بازار مصوب شد تا به ازای خرید تضمینی مرغ تازه مازاد به قیمت مصوب، نهاده مورد نیاز مرغداران نیز در استان‌ها به آنها تحویل داده شود.


رضا ترکاشوند اظهار کرد: در این جلسه پیشنهاد مرغداران مبنی بر تحویل نهاده‌های مورد نیاز تولید به قیمت مصوب در استان‌ها مورد موافقت قرار گرفت. وی افزود: بر اساس تصویب کارگروه تنظیم بازار هر کیلوگرم ذرت به قیمت 700 تومان و هر کیلوگرم کنجاله سویا به قیمت 1050 تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار تصمیمی برای ذخیره‌سازی تخم‌مرغ گرفته نشد، گفت:‌ به‌رغم اینکه در جلسات گذشته ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا نقدینگی ارزان برای ذخیره‌سازی تخم‌مرغ مازاد در اختیار مرغداران قرار گیرد اما تاکنون محل تامین این اعتبار مشخص نشده است. ترکاشوند بر ضرورت تسریع در تامین نقدینگی ارزان برای جلوگیری از متضرر شدن مرغداران تاکید کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تحقیق و تفحص از تنظیم بازار کلید خورد

خبرگزاری تسنیم- عضو کمیسیون اقتصادی از تعیین تکلیف نهایی برای تحقیق و تفحص از تنظیم بازار در جلسه امروز (سه‌شنبه) کمیسیون خبر داد و گفت: اطلاعات دریافتی حاکی است، افرادی با ارز مرجع کالا وارد کردند و آزاد فروختند. عبد الکریم رجبی افزود: بر این اساس قرار است، پیگیری این مساله و تصویب انجام این تفحص امروز در کمیسیون اقتصادی بررسی شود. وی با بیان اینکه در مساله تفحص از تنظیم بازار، توزیع کالا‌های اساسی بین اقشار آسیب‌پذیر و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: برخی کالاها را با ارز مرجع وارد کرده‌اند، ولی با قیمت آزاد توزیع می‌کنند؛ بنابراین فرقی بین قیمت کسی که با ارز مرجع کالا را وارد کرده و کسی که با ارز آزاد وارد کرده است، وجود ندارد و این یعنی نظارتی در این کار نبوده که باید علت آن مشخص شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تاکید دولت بر توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی[/h]
گروه بازرگانی - معاون اول ريیس‌جمهور رونق تولید داخلی و خودکفایی در تهیه نیازهای اساسی کشور را از مهم‌ترین محورهای سال حماسه اقتصادی و سیاسی ذکر کرد و گفت: در جهت‌گیری‌های کلی کشور در حوزه نوسازی همواره بر توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی به عنوان مهم‌ترین عامل خودکفایی تاکید شده است. محمدرضا رحیمی در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل، توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان را از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه نام برد و افزود: نمایش توانمندی‌های محققان داخل و بسترسازی برای بهره‌گیری از توانمندی‌های محققان و پژوهشگران داخلی از دیگر اهداف این نمایشگاه بوده است که از سوی معاونت ع لمی ریاست‌جمهوری برگزار شده است.
وی با یادآوری اینکه برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات و ایجاد عدالت اجتماعی از طریق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی مدنظر قرار گرفته، اظهار کرد: در این مسیر همواره با موانعی مواجه بودیم ولی با این وجود سعی بر این بوده که از تولیدات داخل حمایت کنیم. رحیمی ادامه داد: ایران کشوری سرشار از مواد معدنی، نفت و گاز است که می‌توانیم با فرآوری این منابع و تدوین برنامه‌های صحیح از این منابع سودهای کلانی به دست آوریم.
وی عدم وابستگی به مواد خام را از مهم‌ترین مصادیق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: استفاده حداکثری از توان کشور، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سهم تعاونی‌های دولتی و خصوصی در تولید ملی، تحرک کار و نیروی ایرانی از محورهای مهمی است که باید در استفاده حداکثری از کار و تولید ملی به آن توجه شود. رحیمی همچنین با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد ساخت داخل یادآور شد: در این نمایشگاه 131 شرکت داخلی محصولات خود را عرضه کرده اند که این تعداد شرکت دانش‌بنیان 750 دستگاه پیشرفته و 275 ماده آزمایشگاهی را در معرض دید عموم قرار داده‌اند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]قیمت جدید شیرینی‌ها اعلام شد[/h]خبرگزاری فارس - ريیس اتحادیه کشوری قنادان فهرست جدید قیمت انواع شیرینی را اعلام کرد. بر اساس اعلام محمد نصرتی، قیمت هر کیلو انواع شیرینی به شرح زیر است:  شیرینی تر و خامه‌ای درجه یک 10500 تومان
 شیرینی دانمارکی درجه یک 8000 تومان
 شیرینی زبان و پاپیونی درجه یک 9000 تومان
 شیرینی برنجی درجه یک 9000 تومان
 کیک یزدی درجه یک 7000 تومان
ريیس اتحادیه کشوری قنادان گفت: مردم برای اعلام شکایت در خصوص کیفیت و قیمت انواع شیرینی باید به اتحادیه مربوطه شهر خود مراجعه کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تفويض تنظيم بازار و نرخ توليدات به انجمن‌هاي توليدكنندگان آجر ماشيني



در اجراي تفاهم‌نامه مبادله شده بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي توليدكنندگان آجر ماشيني ايران، كانون مكلف به تعيين نرخ انواع محصولات آجر ماشيني با رعايت ضوابط قيمت‌گذاري مجمع عمومي سازمان حمايت شد. در راستاي تقويت و گسترش نقش تشكل‌هاي غيردولتي در حوزه كنترل بازار، عبدالحسين بيدار رياست هيات‌مديره كانون مزبور اطمينان دادند كه اين تشكل توانايي تعيين و تنظيم قيمت براساس ضوابط ابلاغ‌شده و همچنين نظارت بر اعمال و اجراي آن را، به صورتي كه هيچ گونه تنشي در بازار اين كالاي مهم و استراتژيك به وجود نيايد، دارا
است.
وی همچنين خاطرنشان كردند كه توليدكنندگان محصولات آجر سنتي عضو انجمن‌هاي كارفرمايي صنعت آجر ماشيني نيستند. بديهي است در صورت درخواست، با همكاري كارشناسان كانون و انجمن‌هاي استاني زمينه ارتقاي كيفي واحدهاي مزبور به منظور دسترسي به شرايط لازم براي پذيرش عضويت آنان در انجمن‌هاي استاني فراهم
خواهد شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اولویت‌هاي صادراتی ایران كدامند؟[/h]

ایسنا- سازمان توسعه تجارت اسامی کشورها و مناطق دارای اولویت صادراتی برای کشور را اعلام کرد که بر این اساس، کشورها و مناطق به دو دسته اولویت اول و دوم صادراتی تقسیم شده‌اند. با وجودی که ایران در سال 1391 با 197 کشور دنیا تبادلات تجاری غیرنفتی داشت، اما سازمان توسعه تجارت طبق روال هر سال برای سال 1392 نیز فهرست کشورها و مناطق دارای اولویت‌های صادرات برای ایران را اعلام کرد که براین اساس 40 کشور در اولویت اول و 17 کشور در اولویت دوم قرار گرفته‌اند. از آن جمله، کشورهای ترکیه، عراق، چین، روسیه، هند، امارات متحده عربی، ترکمنستان، قزاقستان، پاکستان، عمان، افغانستان، آذربایجان، اندونزی، کویت، کره جنوبی، مصر، قطر، مالزی، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، ارمنستان، تاجیکستان، لبنان، ازبکستان، نیجریه، تونس، قرقیزستان، بلاروس، الجزایر، بنگلادش، ژاپن، سوریه، کنیا، بحرین، سریلانکا، سودان، تانزانیا، اردن، اوکراین و لیبی دارای اولویت یک در بازارهای هدف صادراتی ایران هستند. همچنین ویتنام، غنا، ونزوئلا، برزیل، فیلیپین، کوبا، تایلند، هنگ‌کنگ، سنگاپور، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، صربستان، کرواسی، مجارستان، یونان، استرالیا و قبرس نیز در فهرست کشورها و مناطق در اولویت دو در بازارهای هدف صادراتی ایران قرار گرفته‌اند. از مجموع 57 کشور و منطقه دارای اولویت صادراتی، 33 کشور و منطقه آسیایی، 10 کشور آفریقایی، 10 کشور اروپایی، سه کشور آمریکایی و یک کشور نیز مربوط به قاره اقیانوسیه
هستند.
در سال 1391 کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، کره جنوبی، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان به ترتیب 10 بازار بزرگ صادراتی ایران بودند. در بین بازارهای اولویت صادراتی ایران در سال 1392 نام کشورهایی مانند آلمان، تایوان، ایتالیا، اسپانیا، مکزیک، گرجستان، برمه، هلند، بلژیک، انگلستان و فرانسه به چشم نمی خورد. کشورهایی که در سال 1391 همگی جزو 50 بازار نخست صادراتی ایران بودند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اعلام ساز و کار صادرات سوخت برای مرزنشينان[/h]

مرزنشینان ملزم به تسلیم اظهارنامه صادراتی شدند 50 درصد از درآمد حاصل از صادرات سوخت غیرقابل برداشت می‌شود
مینا یوسفی- همزمان با گمانه‌زنی‌ها بر سر نرخ جدید بنزین و گازوئیل، تصمیم‌های تازه‌ای نیز در مورد صادرکنندگان سوخت ایران در بدنه دولت گرفته شده است. بر اساس دستورالعملی که قرار است به زودی از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به گمرک و دیگر نهادهای مرتبط ابلاغ شود، از این پس مرزنشینان نیز می‌توانند سوخت به دیگر کشورها صادر کنند. این مجوز در حالی به مرزنشینان داده می‌شود که به گفته مسوولان در حال حاضر نیز بخش قابل‌توجهی از سوخت تولیدی به صورت قاچاق از مرز ایران صادر می‌شود. اما آن طور که متولیان تولید و صادرات سوخت در نظر دارند، ساز و کار صادرات سوخت از سوی مرزنشینان نیز به شکلی خواهد بود که در درجه نخست تمام فعالیت این تاجران خرد قابل رصد باشد، همچنین درآمدهای حاصل از صادرات سوخت تا حداکثر ممکن قابل استفاده در کشور باشد. قابل رصد بودن فعالیت مرزنشینان در روند صادرات سوخت از طریق تسلیم اظهارنامه صادراتی صورت خواهد گرفت و برای بهره‌مندی دولت از درآمدهای ارزی نیز 50درصد از درآمدهای حاصل از فروش سوخت در حساب مرزنشینان «غیرقابل برداشت» می‌شود. مسوولان معتقدند: اعطای مجوز صادرات رسمی سوخت به مرزنشینان، موجب کاهش قاچاق فرآورده‌های نفتی از کشور می‌شود.
محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی ایران در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طرح ورود مرزنشینان به صادرات سوخت از سوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مطرح شد و گمرک بر بخشی از این روند نظارت می‌کند. به گفته نادری، پیشنهاد تسلیم اظهارنامه صادراتی از سوی گمرک صادر شده است و گمرک اصرار دارد که از این طریق نظارت بر فعالیت مرزنشینان را بیشتر کند. این مقام مسوول در گمرک ایران نیز تحقق هدف کاهش صادرات سوخت از طریق قانونی کردن فعالیت مرزنشینان را تایید می‌کند و می‌افزاید: بر این اساس نظارت و دخالت دولت در صادرات مرزی سوخت افزایش می‌یابد.
سوءاستفاده از کارت‌های سوخت
در مورد جزئیات نحوه صادرات سوخت از طریق مرزنشینان مهدی ابویی، معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود: درآمد حاصل از فروش قانونی سوخت توسط مرزنشینان که در حساب‌های بانکی آنها واریز می‌شود، 50 درصد قابل برداشت و 50 درصد مابقی در حساب‌ باقی می‌ماند تا استاندار برای مردم با آن 50 درصد شغل ایجاد کند. وی از راه‌اندازی سامانه سوخت با کمک یکی از دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه هر کانتینر به ازای مسافت و مصرف سوختی که خودرو دارد، سوخت به آن تحویل داده می‌شود تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه 100هزار کارت مازاد در استان‌های مرزی در حال استفاده بود که از سرتاسر ایران به این استان‌ها ورود پیدا کرده بودند، ادامه داد: مرزنشينان با استفاده از این کارت‌ها به قاچاق سوخت می‌پرداختند که با شناسایی این کارت‌ها آنها را باطل کردیم. معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال 1391، هشت هزار کارت سوخت مازاد در استان هرمزگان و چهار هزار کارت سوخت در استان سیستان‌وبلوچستان شناسایی و ابطال شدند. معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در سه سال گذشته 20 هزار لیتر فرآورده نفتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدیریت شده است. به گفته ابویی، در شهر زابل و سراوان اقدامات اولیه آزاد‌سازی سوخت در مرز و فروش آن به مرز‌نشینان انجام شده است که برای هر خانواده پنج نفره 500 لیتر در ماه و بیش از پنج نفر 1000 لیتر در ماه برای آنها سوخت برای صادرات قانونی به دیگر کشور‌ها، در نظر گرفته شده است.
35 میلیون لیتر سوخت قاچاق
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با تاکید بر اینکه قاچاق سوخت به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، می‌گوید: هم اکنون فروش سوخت به صورت قانونی در جنوب شرق کشور انجام می‌شود و این رویه در دیگر مناطق مرزی اجرا خواهد شد. به گفته فداحسین مالکی فروش سوخت با نظر مراجع قانونی یک نوع اشتغال و جنب و جوش را در مناطق مرزی ایجاد می‌کند که امیدواریم با همکاری وزارت نفت و دیگر دستگاه‌ها شکل بگیرد.
مالکی با بیان اینکه انتظار می‌رود تا کمیسیون انرژی توجه بیشتری به این سرمایه ملی کند، گفت : نباید اجازه داد حتی یک قطره سوخت به صورت غیرقانونی صادر شود. رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشفیات سوخت در سال 1390 را 35 میلیون لیتر عنوان کرد و گفت: این حجم هم اکنون به 4 میلیون لیتر کاهش یافته است که راه قاچاق 2میلیون لیتر آن از طریق مرزبانی مسدود شده و در همان مناطق قرار است که سوخت از طریق قانونی توسط مردم خارج شود.
ارزان فروشی به مرزنشینان
به گفته مسوولان شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز قرار است برای تشویق مرزنشینان نسبت به مشارکت در صادرات سوخت، در مرزها سوخت به قیمت کمتر از کشورهای همسایه توزیع شود. مصطفی کشکولی، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از مشخص شدن جزئيات فروش سوخت به مرزنشينان در آينده نزدیک خبر داد و گفت: با اجراي اين سازوكار، قاچاق فرآورده‌هاي نفتي به كشورهاي همسايه كاهش مي‌يابد. كشكولي با اظهار اينكه مصوبه و مجوز دولت براي عرضه سوخت به مرزنشينان صادر شده است، گفت: با اجراي آزمايشي اين طرح در استان سيستان و بلوچستان و آسيب‌شناسي و كارشناسي لازم، اين طرح براي تمام مرزنشينان اجرايي خواهد شد.
مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران افزود: سياست فروش سوخت به مرزنشينان بر اين مبنا است كه قيمت فرآورده‌ها براي فروش در بازارچه‌هاي مرزي كمتر از قيمت عرضه فرآورده در كشورهاي همجوار تعيين ‌شود تا اين گونه براي عرضه جاذبه ايجاد شود. کشكولي تاكيد كرد: براين اساس قيمت سوخت عرضه شده به مرزنشينان ايران - تركيه با ايران - افغانستان متفاوت خواهد بود. وي با بيان اينكه با شكل‌گيري بازارچه‌هاي مرزي در شعاع 20 كيلومتري از مرز، اشتغالزايي نيز صورت مي‌گيرد، گفت:‌ فرآورده‌هاي نفتي مي‌تواند از طريق افراد حقيقي يا در قالب شركت‌هاي تعاوني و مرزنشينان عرضه ‌شود؛ البته استانداري و شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي مناطق مرزي بر عملكرد اين عرضه‌كنندگان نظارت خواهند كرد. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در مورد مشخص شدن جزئيات فروش سوخت به مرزنشينان نيز اعلام كرد كه به زودی جلسه‌اي با مسوولان مربوطه تشكيل خواهد شد كه طي آن اين جزئيات تعيين خواهد شد.
امید به کاهش قاچاق سوخت
طرح قانونی شدن فروش سوخت از سوی مرزنشینان در حالی در دولت مطرح است که پیش از این نیز بارها نمایندگان مجلس برای جلوگیری از قاچاق و ارزآوری چنین پيشنهادی را مطرح کرده بودند. عضو کميسيون انرژي مجلس در این مورد می گوید: در صورت اعطای مجوز فروش نفت از مبادي رسمي به مرزنشينان، هم توانسته‌ايم براي کشور ارزآوري کنيم و هم مابه‌التفاوت آن در قالب سود در اختيار فروشنده ايراني قرار مي‌گيرد. بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس باید مجوز فروش نفت از مبادي رسمي و از طريق گمرکات به مرزنشينان داده شود تا خريداران در داخل گمرکات ايران حضور یابند و فرآورده نفتي ما را با دلار خريداري و آن را به حساب دولت پرداخت کنند. احمد سجادي با اشاره به اينکه نبايد واژه «قاچاق» را براي محصولات نفتي به کار برد، به «خانه ملت» گفت: بهترين راه فروش محصولات نفتي و فرآورده‌هاي نفتي خود مردم هستند، اما با وجودی که دولت مدام در اظهاراتش اعلام مي‌کند «کارها را در اختيار مردم قرار دهيم»، اما نمي‌خواهد فروش اين محصولات را در اختيار مردم قرار دهد و به اين موضوع اعتقاد ندارد. وی با تاکید بر اینکه باید اين اختيار را به خانواده‌هاي مرزنشين بدهيم تا با داشتن کارت سوخت بتوانند محصولات نفتي را به قيمتي که در بازارهاي کشورهاي همسايه کشش دارد صادر کنند، پیشنهاد داد: اگر قيمت بنزين در بازار آزاد ايران 700 تومان است و در کشورهاي همسايه حدود 1500تومان است، دولت آن را با قيمت حدود 1200 تومان در اختيار مرزنشينان که دارنده کارت سوخت هستند، قرار دهد تا با قيمتي که بازار کشور همسايه کشش دارد، دراختيار تاجران کشور قرار دهد.
گمرک نفت در مرزها
طرح واگذاری مجوز فروش سوخت به مرزنشینان در حالی پیگیری می‌شود که سال گذشته عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک ایران از راه‌اندازی گمرک نفت در شهرهای مرزی کشور خبر داده بود. ایجاد گمرک نفت در شهرهای مرزی علاوه بر آسان‌سازی صادرات سوخت و محصولات نفتی به اشتغالزایی مرزنشینان نیز کمک می‌کند. چندی پیش نیز رسول خضری، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس با حمایت از طرح ایجاد گمرک نفت، گفت: این طرح علاوه بر مزیت‌های اقتصادی، اشتغالزایی برای مرزنشینان ایجاد می‌کند. بر اساس تفاهم‌نامه اولیه، چهار گمرک تخصصی نفت در تهران، عسلویه، بندرامام خمینی و شهید رجایی که بیشترین مراودات گمرکی را دارند، احداث می‌شود. بر اساس ماده ٣٢ قانون جدید گمرک که سال گذشته به تصویب رسید، به سازمان گمرک کشور اجازه داده شد، گمرک‌های اختصاصی برای صاحبان کالا و شرکت‌های حمل و نقل ایجاد کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سردرگمی ارزی؛ عامل گرانی‌ها
نمایندگان مجلس مطرح کردند: پاسکاری توپ ارز در میان دستگاه‌ها
نایب رییس اتاق ایران: بخش خصوصی بلاتکلیف مانده است
گروه بازرگانی- در شرایطی که در تازه‌ترین رخداد ارزی، بانک مرکزی از اختصاص 6/1 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی در ۴۷ روز اخیر خبر می دهد، برخی نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی معتقدند که در صورت تخصیص به موقع و با نرخ مناسب ارز به کالاهای اساسی، افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر رخ نمی‌داد.



آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده «هیچ مشکلی جهت تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی وجود ندارد. همچنین تعیین ارز به نرخ مرجع یا مبادله‌ای بر عهده دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط است و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی در امور سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دخالت نمی‌کند.»
در این شرایط، مجلسی‌ها معتقدند که این تقسیم‌بندی مسوولیت، چندان در بهبود وضعیت تنظیم کالاهای اساسی موثر نبوده است. آنها در این هفته، میزبان سه سیاست‌گذار مهم پولی و بازاری کشور بودند؛ یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» و «رییس کل بانک مرکزی». نشستی غیرعلنی که عملا نمایندگان مجلس از نتیجه آن راضی نبودند، زیرا به گفته آنها، مسوولان حرف قانع‌کننده‌ای برای آنها نداشتند و فقط از عوامل گرانی، فرافکنی کرده‌اند.
مبهم بودن وضعیت ارز مرجع اگرچه تولیدکنندگان کشور را دچار آسیب جدی کرده است، ولی به اعتقاد کارشناسان، مصرف‌کنندگان بیش از همه دچار آسیب‌های ناشی از نوسانات ارزی شده‌اند، زیرا نابسامانی در وضعیت ارز مرجع، عملا تاثیر مستقیم بر تغییر هر روزه قیمت کالاهای اساسی مردم داشته است.
در این میان، طبق مصوبه مجلس، مسوولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت سلب شده و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. اقدامی که نتایج و میزان تاثیرگذاری آن در بهبود وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی به دلیل سکوت متولیان هر دو وزارتخانه، هنوز به طور دقیق مشخص نیست.
تناقض‌گویی درباره گرانی
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تناقض‌گویی دولتی‌ها در بیان دلایل گرانی در جلسه غیرعلنی سه‌شنبه مجلس خبر داد و به «ایسنا» گفت: برای رسیدن به یک تصمیم مشخص باید کارگروه مجلس و دولت تشکیل شود.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: صحبت‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و ريیس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل گرانی داشته‌اند، همراه با تناقض بوده است، زیرا بانک مرکزی معتقد است در تخصیص ارز کوتاهی نکرده، اما در بازار گران‌فروشی اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر وزیر صنعت می‌گوید نظام کنترل بازار کار خودش را انجام می‌دهد و افزایش قیمت‌های صورت گرفته در سطح بازار ناشی از افزایش قیمت ارز است و ارز مرجع به طور کافی در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولتی‌ها معتقدند که حذف ارز مرجع در راستای رسیدن به ارز تک‌نرخی بوده که نظر مشترک دولت و مجلس است، اما سوال مجلس این است که آیا امروز زمان حذف ارز مرجع بوده است؟ آیا برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل مناسب برای این تصمیم از قبل انجام شده یا تصمیمات یک شبه باعث بروز چنین مشکلاتی شده است؟
پورابراهیمی پیشنهاد داد: برای حل مشکلات ارزی، همچنین سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی، مالیات‌ها، افزایش حجم نقدینگی، شبکه‌های توزیع و کنترل نظارت بر بازار مجددا کارگروه مجلس و دولت تشکیل شود تا به یک نتیجه و تصمیم مناسب برای حل مشکلات مردم برسیم.
وی افزود: بیان مشکلات خوب است، اما اینکه به راه‌حل و تصمیم مناسبی نرسیم خوب نیست و باید کارگروهی تشکیل شود تا به تصمیم درستی در آن برسیم.
فرافکنی «بهمنی» در تخصیص ارز مرجع
همچنین یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از فرافکنی ريیس‌کل بانک مرکزی در تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی و ادعای اختصاص این ارز در حد توان خبر داد.
ایرج ندیمی درباره جلسه غیرعلنی سه‌شنبه مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و ريیس کل بانک مرکزی درخصوص مسائل اقتصادی صورت گرفته بود، اظهار کرد: این جلسه پیرامون مسائل اقتصادی ناشی از گرانی‌های اخیر که مربوط به حوزه مدیریت بدنه اجرایی کشور می‌شود، همچنین اثرگذاری نوسان نرخ ارز در گرانی‌های اخیر و برنامه‌ها و هماهنگی‌هایی که باید در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد، برگزار شد.
وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی معتقد بود که مسائل رخ‌ داده ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد، ريیس کل بانک مرکزی نیز فرافکنی کرده و اعلام کرد که همه وظایف خود را به درستی انجام داده است.
ندیمی با تاکید بر اینکه بسیاری از مباحثی که از سوی اعضای دولتی مطرح شد بیشتر حالت فرافکنی داشت، گفت: در این جلسه اشاره شد که مباحث اقتصادی به وجود آمده ناشی از نوسانات نرخ ارز است، در حالی که دولت نهم و دهم، بیشترین درآمد را از ارز نفتی داشته است و بنابراین سیاست‌ها و بسته‌های اقتصادی نتوانسته است کارآیی لازم را داشته باشد. همچنین در این نشست تاکید شد که یکی از دلایل اصلی گرانی‌های اخیر ریشه در ارز دارد، اما ريیس کل بانک مرکزی گفت به حد توانمان ارز مرجع را به کالاهای اساسی داده‌ایم.
توپ گرانی در زمین مردم
همچنین امید کریمیان، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به «خانه ملت» گفت: حذف ارز مرجع انداختن توپ گرانی به زمین تولید‌کنندگان و مردم و رها کردن قیمت‌ها در بازار است.
وی با بیان این مطلب که دولت با حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی درآمد‌های خود را افزایش داده و کسری خود را جبران می‌کند، افزود: دولت با درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت‌ها، یارانه در اختیار افراد قرار می‌دهد که این یارانه پرداختی در کنار افزایش قیمت‌ها ناچیز است.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با تاکید بر اینکه دست برداشتن دولت از حمایت مردم و حذف ارز مرجع به یک‌باره فشار زیادی بر معیشت افراد تحمیل می‌کند، تصریح کرد: دولت با حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی و پرداخت یارانه به دنبال برداشت از یک جیب مردم و واریز به جیب دیگر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت با حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی حمایت از مردم را پایان داده است، به عوامل کاهش درآمد دولت در نتیجه اعمال تحریم‌های مختلف از جمله تحریم نفتی و بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: دولت در شرایط کنونی راهی جز قطع کمک‌های بلاعوض خود به مردم ندارد.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با بیان اینکه حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی برای جبران هزینه‌های دولت صورت گرفته‌ است، به سوءاستفاده از ارز مرجع برای واردات کالاهای لوکس اشاره و تصریح کرد: متاسفانه نبود نظارت از سوی مسوولان، کالاهای اساسی را با ارز آزاد وارد کشور کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یادآور شد: متاسفانه عدم برخورد با متخلفان، تنش در عرصه اقتصادی کشور را تشدید کرده و ناامنی را گسترش داده است.
کریمیان همچنین با تاکید بر اینکه دلالان را خود دولت به سمت و سوی بازار می‌کشاند، گفت: هر جا حاشیه سود زیاد باشد، حضور دلالان برای تحمیل گرانی به مردم پررنگ است.
وی با بیان این مطلب که هر گاه در بازار کالایی حاشیه سود بسیاری داشته باشد، حضور دلالان امری طبیعی جلوه می‌کند، افزود: کسب سود کلان آنی دلالان را از رفتن به سمت کسب و کار حلال باز می‌دارد.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با اشاره به گسترده بودن بازار دلالی ارز، تصریح کرد: متاسفانه اقدامات ناکارآمد و ضعف نظارت در دستگاه‌های اجرایی، گرانی را به تمامی کالاها در بازار تزریق کرده و دلالان آزادانه در همهمه‌ بازار سود‌های کلان را به جیب می‌زنند.
چالش‌های تصمیمات ارزی متناقض
اما انتقادات به نوع مدیریت ارزی و تبعات آن در بازار کالاهای اساسی به نمایندگان مجلس ختم نمی‌شود. در این باره نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: ادامه تصمیمات متفاوت و متناقض مسوولان دولتی در حوزه ارزی، شرایط حاکم بر فضای کسب و کار را بیش از پیش ناپایدار کرده است و به این ترتیب نمی‌توان و نباید از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت به سرمایه‌گذاری و تولید پایبند باشند.
محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از استمرار تصمیمات متفاوت و متناقض مسوولان دولتی در حوزه ارزی گفت: امیدوار بودیم در سال جدید و در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دست‌کم شاهد ثبات نسبی و آرامش در حوزه مقررات و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی دولت باشیم، اما متاسفانه این امید بسیار زود رنگ باخت و در هفته‌های اخیر، فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و متناقضی مواجه بوده‌اند که واقعا همه را دچار سردرگمی کرده است.
جلال پور در ادامه با اشاره به اخبار متناقضی که در روزهای اخیر در مورد اختصاص ارز مرجع از سوی مقامات مختلف دولتی منتشر می‌شود، گفت: در حالی که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تخصیص ارز مرجع به تمامی کالاها به جز چند مورد خبر می‌دهد، بخشنامه‌های این وزارتخانه مبنی بر اجرای این تصمیم حتی در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود و برخی از اقلام مانند شکر، روغن و... به علت همین تصمیم، افزایش قیمت پیدا می‌کنند، به ناگاه معاون اول ريیس‌جمهور در یک سخنرانی تمام این اخبار، تصمیمات، بخشنامه‌ها و... را نادرست و غیرقابل قبول اعلام و تاکید می‌کند که ارز مرجع همچنان به تمام کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد.
عضو هیات ريیسه اتاق ایران افزود: در چنین شرایط پر از ابهام و متغیری چه انتظاری می‌توان از فعالان بخش خصوصی داشت؟ در شرایطی که دایره تصمیم‌گیری و سلسله مراتب در تعیین رویکردها و ابلاغ دستورالعمل‌ها به کلی درهم ریخته است، فعالان اقتصادی باید به سخن کدام یک از مسوولان اطمینان کنند؟ بخشنامه و دستورالعمل کدام وزارتخانه، دستگاه یا سازمان را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهند و بر مبنای کدام قانون قدم بردارند؟
جلال پور ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته حدود 50 بخشنامه ارزی از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف صادر شده است؛ یعنی تقریبا هر هفته یک بخشنامه! شاید بیراه نباشد از خود مسوولان صادرکننده این بخشنامه‌ها بپرسیم که چگونه می‌توانند به عنوان یک فعال اقتصادی در چنین شرایطی حتی برای هفته آینده خود برنامه‌ریزی کنند؟
وی گفت: چنین رویه‌ای برای بدنه جامعه نیز پیامدهای بسیار ناگواری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم دارد؛ نااطمینانی از شرایط فضای کسب و کار قطعا میزان سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغالزایی را در میان‌مدت و بلندمدت کاهش می‌دهد و دود این اتفاقات در قالب تورم، بیکاری و... به چشم مردم می‌رود.
جلال‌پور افزود: از سوی دیگر، تبعات کوتاه‌مدت این تصمیمات نیز برای جامعه زیانبار است؛ چنانکه به عنوان نمونه شاهد هستیم با اعلام توقف اختصاص ارز مرجع به روغن و شکر، قیمت این اقلام در بازار به شدت افزایش یافت و متاسفانه حتی در صورت اجرایی شدن سخنان معاون اول ريیس‌جمهور مبنی بر اختصاص ارز مرجع به این کالاها، تجربه نشان داده است که دیگر قیمت آنها به شرایط قبلی باز نخواهد گشت.
نايب ريیس اتاق ایران تاکید کرد: حداقل خواسته ما از مسوولان دولتی این است که دست‌کم در ماه‌های پایانی این دولت دیگر مقررات و بخشنامه‌ها را تغییر ندهند، چرا که بخش خصوصی به هر قیمت و مشکلی که بوده خود را با آن دستورالعمل‌ها هماهنگ کرده است و تغییر دوباره این مقررات هزینه‌ها را مجددا افزایش می‌دهد.
بلاتکلیفی ارز مرجع عامل گرانی‌ها
همچنین سید رسول رنجبران، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره بلاتکلیفی ارز مرجع و چگونگی واردات کالاهای اساسی، به «ایسنا» گفت: بلاتکلیفی در هر امری تمام ذی‌نفعان را دچار مخاطره می‌
 
بالا