Iran_Novin
عضو جدید
به گزارش عصرایران ، تا پایان سال گذشته ، تعرفه واردات خودروی خارجی 90 درصد بود ؛ بدین معنا که هر خودروی خارجی ، به محض عبور از گمرک ایران ، قیمتش برای مصرف کننده داخلی در همان بدو امر دو برابر می شد.
موافقان این میزان از تعرفه ، معتقد بودند که با بالا بودن تعرفه واردات خودرو و در نتیجه گران بودن خودروهای خارجی ، مردم ایران ، رو به خودروهای داخلی می آورند و بدین ترتیب ، چرخ صنعت خودروسازی در ایران همچنان می چرخد و امنیت شغلی صدها هزار نفری که در این صنعت اشتغال دارند ، حفظ می شود.
مخالفان اما ، حمایت تعرفه ای از خودروسازان را باعث تنبلی و بی انگیزگی آنها در ارتقای سطح کیفی تولیدات و کاهش بهای تمام شده می دانستند و معتقد بودند که باید با کاهش تعرفه واردات ، زمینه را برای رقابت نزدیک تر خودروسازان داخلی و خارجی فراهم کرد تا در نهایت داخلی ها برای حفظ بازار ، بهبود کیفیت را جدی بگیرند.
این نزاع تاریخی ، در واپسین ماه های سال 1388 و در فصل تدوین بودجه به مجلس رسید و نهایتاً مجلسی ها با کاهش 20 درصدی تعرفه موافقت کردند و این در حالی بود که دولت به شدت از این امر ناراضی بود به گونه ای که فراتر از خودروسازان و وزارت صنایع و معادن ، شخص رئیس جمهور نیز در این باره موضع گیری کرد ، تصمیم مجلس را نکوهید و نمایندگان را متهم کرد که با این کار خود "موانعي را بر سر راه پيشرفت كشور ايجاد كرده اند" .
احمدی نژاد اواخر اسفند ماه در این باره گفت: "من اهل گله‌گذاري نيستم ولي براي محصولات روزمره افزايش تعرفه واردات تثبيت مي‌شود ولي براي واردات خودرو كه خودمان آن را داريم با كاهش تعرفه‌ها مواجه هستيم. آنچه كه مرغداري‌ها و گاوداري‌‌هاي ما نياز دارند و كشاورزي نيار دارد بايد با تعرفه پائين‌تر وارد شود تا موادغذايي افزايش قيمت پيدا نكند ولي ما شاهد كاهش تعرفه واردات خودرو هستيم كه اين كار چه حاصلي براي ملت دارد؟ اگر قرار است صنعت اصلاح شود راهش ارزان بودن خودروهاي وارداتي نيست. اين گونه تصميم‌گيري‌ها ازمجلس نشان مي‌دهد كه برخي از نمايندگان مجلس با ارائه برخي طرح ها موانعي را بر سر راه پيشرفت كشور ايجاد كرده اند. "
به هر حال ، مجلس برنظر خود اصرار ورزید تا این که نهم فروردین 89 ، رهبر معظم انقلاب بعد از یک بازدید سه ساعته از خط تولید موتور ملی و نمایشگاه صنعت خودروسازی ، صراحتاً از "سياست‌هاي واردات خودرو و بعضي از تصميماتي كه در اين زمينه گرفته شده است" ابراز ناخرسندی کردند و افزودند: "فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهم تر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد...عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می شود، بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است اما برای این هدف گزینه های بهتری هم وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاستها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است."
بدین ترتیب رهبر معظم انقلاب ، موضع خویش را درباره واردات خودرو ، به نفع صنایع داخلی بیان کردند و البته در عین حال تاکید کردند که باید سیاست ها و ضوابطی اعمال شود تا کیفیت محصولات داخلی بالا رود.
با این اوصاف ، نمایندگانی که در فصل تدوین بودجه مخالف کاهش تعرفه بودند ، بعد از پایان تعطیلات ، فرصت را مغتنم خواهند شمرد و طرحی برای افزایش مجدد تعرفه واردات خودرو ارائه خواهند داد. دیگر نمایندگان نیز که بارها بر لزوم تبعیت از دیدگاه های رهبر معظم انقلاب تاکید و تصریح داشته اند ، قاعدتاً از نظر ایشان پیروی خواهند کرد و رأی به افزایش تعرفه خواهند داد ، کما این که "مهدی کوچک زاده ، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید:"نمايندگان مخالف با كاهش تعرفه، بايستي به نظر رهبري كه خيرخواهانه و عالمانه است، احترام بگذارند و آن را ترجيح دهند."
در همین باره سيد مهدي صادق ،رئيس كميته صنعت مجلس از احتمال ارائه طرح دو فوريتي براي كاهش تعرفه واردات خودرو خبر می دهدن و می گوید: "نظر مقام معظم رهبري برتمام نظرات ارجح است. زماني كه ايشان كاهش تعرفه واردات خودرو را به ضرر صنعت خودرو مي‌دانند بايستي همه بپذيرند و براي حل شدن اين موضوع قدم بردارند. بينش عميق و اصولي مقام معظم رهبري ما را به اين نتيجه رساند كه كاهش تعرفه واردات خودرو در شرايط فعلي به نفع توليد و اقتصاد كشور
نيست. "
هر چند که خودروسازان داخلی حتماً از این روند خرسند هستند اما باید بدانند که افزایش تعرفه برای استمرار حمایت از صنعت داخلی تنها یک وجه ماجراست و روی دیگر آن ، اتخاذ سیاست ها و ضوابطی است که آنها را ناگزیر از حرکت به سمت اهداف سه گانه ای کند که رهبر معظم انقلاب بدان ها تصریح داشته اند: کیفیت ، فراوانی و ارزانی.
به بیان دیگر ، دولت و مجلس باید به تمام جنبه های فرامین رهبری توجه داشته باشند و در کنار اصلاح تعرفه واردات ، سیاست ها و ضوابط جدیدی را برای نیل به اهداف سه گانه مذکور تدوین و با جدیت تمام اجرا کنند.
لذا انتظار می رود خودروسازان و حامیان آنها در مجلس و دولت ، تنها به آن بخش که به سود خودروسازی است بسنده نکنند و از مسؤولیت هایی که رهبری بر دوش آنها گذارده تا خودروسازی کشور به سمت ارتقای کیفیت و ارزانی و فراوانی برود نیز تبعیت کامل نمایند.
