قوانین مصوب برای بخش های دام وطیورکشور

[انجمن سامک]

قوانین مصوب برای بخش های دام وطیورکشور

دوستان عزیز چون در نظر است با کمک شما عزیزان علاقمنداین تاپیک را به یک بانک اطلاعاتی نسبتا جامع در خصوص مجموعه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برای پویائی هر چه بیشتر بخش های دام وطیورکشور تدوین گردیده تبدیل نمائیم . لذا از کلیه علاقمندان به ویژه کارشناسان بخش حقوقی تقاضامندم تاضمن اظهار نظر ، اطلاعات خودرا نیز در اینجا منعکس نمایند. تا جوانان وعلاقمندان با آگاهی بیشتری در این زمینه گام بردارند. در خاتمه از مدیریت محترم تالار که اجازه ایجاد چنین تاپیک را خواهند داد پیشاپیش سپاسگزار است . ​

​

 

[انجمن سامک]

قانون نظام جامع دامپروري كشور​

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران​

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظام جامع دامپروري كشور كه با عنوان طرح حفظ، حمايت، توسعه و بهره‌برداري از منابع دامي كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 7/5/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.​

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني​

---------------------------​

شماره 106824 مورخ 4/6/1388
وزارت جهادكشاورزي​

قانون نظام جامع دامپروري كشور كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره24824/138 مورخ 26/5/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.​

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد​

 

[انجمن سامک]

قانون نظام جامع دامپروري كشور


(بخش اول)​

ماده 1ـ حفظ، توسعه و تشويق سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي دامپروري، قانونمندكردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي، افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي، اشتغال زايي و كاربرد فن‌آوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح‌نژاد، نگهداري و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتها به موجب اين قانون صورت مي‌گيرد.​

ماده2ـ اصطلاحات به كار رفته در اين قانون، داراي تعاريف زير مي‌باشد:
الف ـ نظام جامع دامپروري كشور عبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چهارچوبها، استانداردها و الگوهايي كه براساس آن كلية فعاليتهاي مطالعاتي، طراحي، اجرائي، مديريتي درخصوص پرورش، اصلاح‌نژاد، تغذيه، توليدمثل و زيست فن‌آوري جديد (بيوتكنولوژي) منابع دام در جهت ارتقاء كمي و كيفي توليدات مربوط سامان مي‌يابد.
ب ـ دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق مي‌گردد كه براي امور تغذية انسان و يا تغذية دام و فعاليتهاي اقتصادي، توليدي، آزمايشگاهي، ورزشي و تفريحي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي‌شوند.
ج ـ دامپروري به علم و فن مديريت در پرورش، تغذيه و اصلاح‌نژاد دام به منظور دستيابي به استانداردهاي ملي و بين‌المللي اطلاق مي‌گردد.
د ـ دامداري به محل توليد، پرورش و نگهداري انواع دام اطلاق مي‌گردد.
هـ ـ سرمايه‌هاي مربوط به منابع دامي عبارت است از: ساختمانها، تأسيسات، تجهيزات، صنايع، مراكز توليدي، خدماتي، علمي، پژوهشي، ترويجي و پرورشي با عرصه‌هاي مربوط كه طبق قانون، مقررات و ضوابط فني ايجاد شده و يا مي‌شود.
و ـ منابع ژنتيكي به انواع گونه، نژاد، سويه (تيپ) و جمعيت‌هاي دام كشور كه حامل عوامل ارثي شناخته شده و يا ناشناخته هستند، اعم از اصلاح شده و يا اصلاح نشده، اطلاق مي‌گردد.
ز ـ مواد ژنتيكي عبارت از موادي است كه منشأ دامي داشته و حامل هر شكل از عوامل وراثتي آن باشد.
ح ـ حريم، به محدودة سرمايه‌هاي منابع دامي و مستحدثات موضوع بند « هـ» اين ماده كه براساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون به منظور حفظ فعاليتهاي دامپروري و جلوگيري از اشاعة بيماري‌هاي دامي و مشترك انسان و دام تعيين مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.
ط ـ خوراك دام به كلية مواد، اعم از خام يا فرآوري شده كه جهت تغذيه، توليد، نگهداري و رشد دام مورد مصرف قرار مي‌گيرد، اطلاق مي‌گردد.
ي ـ كنترل كيفي به كلية اقداماتي كه به منظور بررسي مقدار و نوع تركيبات مغذي و غيرمغذي موجود در انواع مواد خوراكي، اعم از مواد خام، فرآوري شده، معدني، آلي، بيولوژيكي، شيميايي، افزودنيها، مكملها، توليدات و فرآوريهاي دامي انجام پذيرد، اطلاق مي‌گردد.
تبصره ـ امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعريف بند « الف» اين ماده و كنترل بهداشتي موارد مندرج در بند « ي» اين ماده تابع قوانين و مقررات سازمان دامپزشكي كشور مي‌باشد.​

ادامه دارد​

 

[انجمن سامک]

قانون نظام جامع دامپروري كشور


(بخش دوم)​

ماده3ـ كلية مراكز علمي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاههاي غيرانتفاعي و غيردولتي، از شمول تعريف مندرج در بند « هـ» ماده (2) اين قانون مستثني بوده لكن مراكز توليدي آنها مشمول مفاد اين قانون مي‌باشد.​

ماده4ـ انواع حيات وحش مصرح در قانون شكار و صيد مصوب 16/3/1346 كه براي فعاليتهاي مذكور در بند « ب» ماده (2) اين قانون به صورت محصور و يا آزاد، پرورش داده مي‌شوند، مشمول اين قانون مي‌گردند. وزارت جهادكشاورزي براي تعيين گونه‌هاي هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را به صورت كتبي و مستدل، مبني بر موافقت و يا مخالفت، اعلام نمايد. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي رأساً اقدام خواهد نمود.

ادامه دارد​

 

[انجمن سامک]

قانون نظام جامع دامپروري كشور


(بخش سوم)​

ماده5 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مي‌نمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانه تأسيس، پروانه بهره‌برداري و پروانه بهداشتي بر اساس سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت وزارت مذكور مي‌باشند.
تبصره1ـ به لحاظ اهميت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشكي كشور موظف است مناطق آلوده به بيماريهاي واگيردار، قرنطينه‌اي و يا كانونهاي بيماري‌زا را در پايان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد كشاورزي اعلام نمايد.
تبصره2ـ فرآيند صدور موافقت اصولي، پروانه‌هاي تأسيس، بهره‌برداري و بهداشتي به ترتيب زير مي‌باشد:
الف ـ سياستها، دستورالعملها و شيوه‌نامه صدور مجوزها و پروانه‌ها، توسط وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون در ابتداي هر سال اعلام مي‌شود.
ب ـ سياستهاي بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهاي ضروري در خصوص بيماريهاي دام و بيماريهاي مشترك دام و انسان و شيوه‌هاي مبارزه و جلوگيري از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون در ابتداي هر سال توسط سازمان دامپزشكي كشور اعلام مي‌شود.
ج ـ تقاضاي موافقت اصولي توسط متقاضي در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني ثبت و نسبت به تشكيل پرونده و انجام كارشناسي‌هاي اوليه توسط اين سازمان اقدام مي‌شود. حداكثر ظرف يك هفته پس از ثبت تقاضاي متقاضي و تكميل پرونده، متقاضي براي دريافت پروانه بهداشتي به سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن معرفي مي‌گردد.
د ـ حداكثر يك ماه پس از معرفي و مراجعه متقاضي، پروانه بهداشتي توسط سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي‌شود. در صورت مخالفت مرجع مذكور با صدور پروانه بهداشتي، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
ه‍ـ ـ حداكثر يك ماه پس از دريافت پروانه بهداشتي توسط متقاضي و ارائه آن، موافقت اصولي و يا پروانه‌هاي تأسيس و يا بهره‌برداري توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي‌شود. در صورتي كه پس از گذشت يك ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتي اقدام به اعلام نظر و يا صدور پروانه بهداشتي ننمايد، صدور موافقت اصولي و پروانه‌هاي تأسيس و بهره‌برداري بلامانع بوده و مسؤوليت عواقب بهداشتي ناشي از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن با صدور هر يك از مجوزها و يا پروانه‌هاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
و ـ تخلف از مفاد اين قانون و يا عدم رعايت سياستهاي حاكميتي اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن و سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن، جرم محسوب مي‌شود. در اين صورت وزارت جهاد كشاورزي موظف است مراتب را از طريق محاكم صالحه قضائي پيگيري نمايد.
تبصره3ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه قبل از تصويب اين قانون اقدام به ايجاد واحدهاي دامداري صنعتي و نيمه صنعتي نموده و فاقد مجوزهاي لازم مي‌باشند، موظفند حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه‌هاي مندرج در اين ماده اقدام نمايند. در غير اين صورت وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي دستگاههاي قضائي و انتظامي، موظف است از ادامه فعاليت آنان جلوگيري به عمل آورد.
تبصره4ـ ساماندهي واحدهاي دامداري روستايي، عشايري و غيرصنعتي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌شود.
تبصره5 ـ شيوه‌نامه تمديد و يا ابطال مجوزها و پروانه‌هاي موضوع اين ماده ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌گردد.​

ادامه دارد​

 

[lasuta]

سلام
چیزی که من خبر دارم اینه که این قانون همچنان مسکوت مانده است
به تبصره ی 5 ماده ی 5 قانون نگاه کنید نوشته 6 ماه پس از تصویب ولی الان 4 تا 6 ماه داره میگذره
متاسفم برای این گونه قانون اجرا کردن

 

[yakuza]

منظور دوستمون از 4 تا 6 ماه یعنی 4 بار 6 ماه تمام شده ولی هنوز 6 ماه نشده
آخه میدونین اونا خرشون از پل گذشته معاون وزیر که 2 میلیون یا بیشتر حقوقش هست از درد من جوون که بی کارم چه خبر داره که دلش بسوزه ماشا الله پارتی هم دارن بچه هاشون هم کارشون به راهه

 

[انجمن سامک]

قانون نظام جامع دامپروري كشور​

(بخش چهارم)​

ماده6 ـ به منظور حفظ امنيت سرمايه‌هاي مربوط به منابع دامي و تقويت آن و با توجه به نوع سرمايه‌گذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، بهداشتي و پژوهشي، تعيين حريم سرمايه‌هاي مربوط، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس‌از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره1ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي موظفند حريم سرمايه‌گذاريهاي مجاز انجام شده در امور دام موضوع اين قانون را رعايت نمايند. در غير اين صورت، ضمن ايجاد مسؤوليت مدني براي شخص متخلف و الزام براي تأمين خسارات وارده از سوي وي بر اساس جبران مثل حسب مورد يا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ كارشناسي روز، دستگاه قضائي موظف است مستحدثات غيرمجاز را با استفاده از ضابطين خود قلع و قمع نموده و براي رفع تجاوز از حريم سرمايه‌گذاريهاي موصوف اقدام نمايد.
تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و ادارات تابعه و يا تقاضاي هر ذي‌نفع پس از تأييد سازمانها و ادارات مربوط، نسـبت به توقف عمليات اجرائي مغاير با اين ماده اقدام و حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را براي رسيدگي به مراجع قضائي ذي‌صلاح گزارش نمايد.​

ماده7ـ در مواردي كه برابر قوانين و مقررات موضوعه، اجراء طرحهاي توسعه شهري و روستايي و طرحهاي عمراني اجتناب‌ناپذير باشد و اين امر، سرمايه‌گذاريهاي انجام شده در امور دام را تعطيل و يا به انتقال از مكان موجود وادار نمايد، دستگاه مجري طرح موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي، ضمن تأمين و پرداخت خسارتهاي وارده به نرخ كارشناسي روز، نسبت به فراهم ساختن شرايط انتقال واحدهاي مذكور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در احداث مجدد واحدهاي دامپروري و يا خدماتي موضوع اين ماده، رعايت مفاد قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون الزامي است.​

ادامه دارد​

 

[انجمن سامک]

منظور دوستمون از 4 تا 6 ماه یعنی 4 بار 6 ماه تمام شده ولی هنوز 6 ماه نشده
آخه میدونین اونا خرشون از پل گذشته معاون وزیر که 2 میلیون یا بیشتر حقوقش هست از درد من جوون که بی کارم چه خبر داره که دلش بسوزه ماشا الله پارتی هم دارن بچه هاشون هم کارشون به راهه

سلام دوست عزیز

هدف از درج قوانین نوعی اطلاع رسانی می باشد . اگر همه متخصصین به قوانین مربوط به حرفه خود آگاهی داشته باشند . مطمئن باشید که مسئولین به گونه ای انجام وظیفه می کنند که چنین مسئله ای که مطرح نموده اید پیش نیاید . با آرزوی موفقیت برای شما وهمه جوانان این مرز وبوم

 

[tnttn]

[FONT=&quot]قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران :[/FONT]


[FONT=&quot]ماده 1- منابع آبزي آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور بوده، حفظ وحراست آن از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. مديريت حفاظت و بهره برداري اين منابع در جهت تامين منافع ملي كشور براساس اين قانون و مقررات اجرايي آن اعمال مي گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 2- قلمرو اجرايي اين قانون و مقررات اجرايي آن، بجز مواردي كه دراين قانون تصريح شده است، كليه آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اعم از آبهاي داخلي، مرزي و دريايي مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 3- شركت سهامي شيلات ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات آبزي، حمايت از اشخاص حقيقي وحقوقي فعال دربخش شيلات و آبزيان و مديريت ، توسعه و بهره برداري منابع موجود اقدامات زير را انجام مي دهد:[/FONT]
[FONT=&quot]1- انجام تحقيقات علمي وكاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان از قبيل : حيات، گونه هاي قابل بهره برداري، محيط زيست، ميزان منابع، حفاظت و مديريت ذخاير موجود در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون.[/FONT]
[FONT=&quot]2- انجام تحقيقات واقدامات لازم پيرامون صيد ونحوه بهره برداري، تكثير و پرورش آبزيان وعمل آوري محصولات آبزي.[/FONT]
[FONT=&quot]3- انجام اقدامات مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخاير موجود بهسازي محيط زيست آبزيان و آبزي دار كردن اقتصادي آبهاي موضوع ماده 2 اين قانون.[/FONT]
[FONT=&quot]4- تاسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگانها.[/FONT]
[FONT=&quot]5- هدايت و نظارت بر كليه فعاليتهاي صيادي، تكثير و پرورش آبزيان، عمل آوري، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي وحقوقي.[/FONT]
[FONT=&quot]6- تشويق وحمايت فعاليتهاي صيد وصيادي، توليد وپرورش آبزيان و صنايع تبديلي آبزيان از طريق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترويج و خدمات فني و مشاوره اي .[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره: وظايف و اختيارات شركت سهامي شيلات ايران در اين قانون نافي وظايف واختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد بود.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 4- صيد وفرآورده هاي عمل آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در حكم توليدات داخلي محسوب مي گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات كشور مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 5- ثبت شناور ماهيگيري توسط سازمان بنادر و كشتيراني منوط به موافقت كتبي شركت سهامي شيلات ايران مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 6- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداري آبزيان در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون نمايد. شرايط صدور، تعليق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمديد و انتقال كلي يا جزئي و ميزان تعرفه پروانه صيد براساس آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 7- ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر دراين قانون اقدام به فعاليتهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران مي نمايند به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 8- تعاونيها، اتحاديه ها و شركتهاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قوانين و مقررات وزارت تعاون وبا موافقت و نظارت شيلات تاسيس مي شود.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 9- بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيلات اداره خواهد شد.[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره 1- ارائه خدمات واداره تاسيسات بندري حسب مورد مي تواند به شركتهاي تعاوني يا خصوصي واگذار شود.[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره 2- شيلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگيري و توقف شناورها در بنادر صيادي مبالغي را براساس تعرفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 10- به منظور حمايت از صيادان ساحلي، فعاليت شناورهاي صيد صنعتي درداخل آبهاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 11- به منظور حمايت از فعاليتهاي صيد و صيادي:[/FONT]
[FONT=&quot](الف) شيلات مي تواند مالكان شناورهاي صيد صنعتي ايراني وخارجي را ملزم به بيمه نمودن شناورهاي خود نزد بيمه گران ايراني يا داراي نمايندگي در ايران براي جبران خسارت احتمالي وارده از جانب اين شناورها در محدوده آبهاي ساحلي به شناورهاي صيد ساحلي بنمايد.[/FONT]
[FONT=&quot](ب) صندوق بيمه محصولات كشاورزي مكلف است نسبت به بيمه نمودن محصولات صيد شده و ساير شركتهاي بيمه نسبت به بيمه نمودن ابزار و آلات صيد اقدام نمايد.[/FONT]
[FONT=&quot](ج) شركت سهامي شيلات ايران هنگام صدور پروانه صيد و صيادي براي كليه شناورها موظف است قبلاً بيمه نامه شناور و ابزار و ادوات را دريافت نمايد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 12- حمل واستفاده از ابزار و ادوات صيادي غير مجاز و همچنين موادي از قبيل مواد منفجره ،سمي ويا برقي كه باعث ضعف، بيماري و يا مرگ آبزيان شوند ممنوع مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 13- شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون نمي باشند مگر براساس شرايط مندرج در موافقتنامه هاي منعقده مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صاحب پرچم. صيد شناورهاي صيادي خارجي براي شركتهاي ايراني كه با موافقت شيلات و براساس مقررات مندرج در اين قانون و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهاي صيادي خارجي اقدام نموده اند، مجاز مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 14- طرح مديريت ذخاير آبهاي مندرج در ماده (2) اين قانون با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره برداري براساس مطالعات و تحقيقات علمي شيلات تهيه مي گردد. اين طرح بايد در برگيرنده شرايط زماني، مكاني، مقداري، روشي، گونه اي و ابزاري صيد آبزيان باشد به نحوي كه بهره برداري پايدار از منابع آبزي را تضمين نمايد.[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره- شيلات مكلف است پروانه صيد را براساس طرح فوق صادر نمايد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 15- شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند علايم، اسامي، حروف و شماره هايي كه طبق ضوابط مندرج ر مقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آنها را ممكن مي سازد به طور دايم در معرض ديد قرار دهند.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 16- شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج از آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند داده هاي آمار واطلاعات مربوط به صيد انجام شده را در اوراق چاپي و در مدت زمان معيني كه در مقررات اجرايي تعيين مي شود به شركت سهامي شيلات ايران انتقال دهند.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 17- انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيلات ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي شرايط مندرج در اين قانون و مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 18- چنانچه ايجاد مزارع و تاسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتي كه تاسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماريهاي مسري باشند، شيلات موظف است دستور اتخاذ تدابير حفاظتي لازم را صادر نمايد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 19- اقدامات موضوع ماده (3) شركت سهامي شيلات ايران در آبهاي داخلي (پشت سدها يا رودخانه ها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو منطبق با برنامه هاي استفاده از آب صورت گيرد. آبزي دار كردن آبهاي مورد استفاده براي شرب يا آبهايي كه براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه تامين آب در زمان معين رهاشده وبه مصرف برسد صرفا پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر مي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 20- ضوابط مربوط به ساخت تاسيسات عمل آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل آوري و كنترل و نظارت بر فعاليتهاي اين موسسات توسط شركت شيلات تعيين مي گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 21- بازرسي وكشف جرايم در اجراي اين قانون و آئين نامه اجرايي آن از طريق انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه انجام مي شود.[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره- حدود اختيارات و شرح وظايف مامورين نيروي انتظامي در اجراي اين قانون با توجه به مقررات نيروي انتظامي تعيين خواهد شد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 22-[/FONT]
[FONT=&quot](الف) هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون اقدام به انجام فعاليت صيادي در آبهاي مذكور در ماده (2) اين قانون بنمايد، به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و مصادره محصولات صيادي محكوم مي گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]علاوه بر مجازات فوق الذكر دادگاه مي تواند شناور صيادي، آلات و ادوات صيد وساير ابزار موجود در شناور را نيز مصادره نمايد.[/FONT]
[FONT=&quot](ب) مرتكبين جرايم ذيل:[/FONT]
[FONT=&quot]1- انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون.[/FONT]
[FONT=&quot]2- انتقال غير مجاز محصولات صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز.[/FONT]
[FONT=&quot]3- عرضه وانتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آنها بدون داشتن گواهي بهداشتي[/FONT]
[FONT=&quot]4- فروش آلات وادوات صيادي غير مجاز.[/FONT]
[FONT=&quot]5- تغيير مسير ، ايجاد موانع فيزيكي واحداث هرگونه تاسيسات غيرمجاز در رودخانه هايي كه به عنوان مسيرمهاجرت ياتكثير طبيعي آبزيان تعيين شده اند.[/FONT]
[FONT=&quot]6- ايجاد هرگونه آلودگي يا انتشار بيماريهاي مسري و تخليه فاضلابهاي صنعتي و هرگونه مواد آلاينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود.[/FONT]
[FONT=&quot]با حكم محاكم قضايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان ونوع صيد) براي موارد 1، 2، 3 ويا يك تا پنج ميليون ريال براي ساير موارد مي شود. بعلاوه دادگاه مي تواند محصولات صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آنها و آلات وادوات صيد وساير ابزار و مواد به كار رفته درارتكاب جرايم را مصادره نمايد و واحد آلاينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]در صورت تكرار جرايم مقرر دراين بند، دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات وادوات صيد و ساير ابزار و ادوات به كاررفته در ارتكاب جرايم مذكور را مصادره مي نمايد.[/FONT]
[FONT=&quot](ج) شركت سهامي شيلات ايران مي تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرايم زير شده باشند به دادگاه معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتكبين را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال و مصادره محصولات صيادي و ابزار و آلات صيد محكوم مي نمايد:[/FONT]
[FONT=&quot]1- صيد در مناطق ممنوعه[/FONT]
[FONT=&quot]2- صيد گونه هايي كه صيد آنها ممنوع شده است.[/FONT]
[FONT=&quot]3- صيد گونه هايي كه براي آنها اجازه لازم دريافت نشده است.[/FONT]
[FONT=&quot]4- فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.[/FONT]
[FONT=&quot]5-صيد با آلات و ادوات و مواد غيرمجاز ويا نگاهداري اينگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيلات.[/FONT]
[FONT=&quot]6- حمل ونگهداري محصولات صيد شده غير مجاز در شناور.[/FONT]
[FONT=&quot]7- عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 اين قانون و يا ارائه اطلاعات غير واقعي مربوط به صيد و فعاليتهاي تكثير و پرورش انجام شده وبه ترتيب مقرر در اين قانون ومقررات اجرايي آن.[/FONT]
[FONT=&quot]8- عدم رعايت مقررات مربوط به درمعرض ديد قرار دادن علايم، اسامي، حروف وشماره هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن مي سازد.[/FONT]
[FONT=&quot](د) صيد، عمل آوري، عرضه، فروش ، حمل ونقل ، نگهداري واردات و صادرات انواع ماهيهاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيلات ممنوع است و مرتكب و مرتكبين به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و ميزان صيد) و حبس يك تا سه ماه محكوم مي شوند.[/FONT]
[FONT=&quot]در صورت تكرار جرايم مقرر در اين بند، دادگاه مرتكب يا مرتكبين راعلاوه بر جزاي نقدي مقرر به نودويك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 23- آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز اين قانون ظرف مدت 3 ماه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر بيست وسه ماده وپنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزار وسيصد وهفتاد وچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/6/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.[/FONT]​

 

[انجمن سامک]

قانون نظام جامع دامپروري كشور​

(بخش پنجم)​

ماده8 ـ سازمان جهاد كشاورزي استانها و مديريتهاي تابعه شهرستاني، ادارات دامپزشكي، منابع طبيعي، امور آب، كار و امور اجتماعي، محيط زيست، بخشداريها، شهرداريها و دهياريها، براي انجام مراحل كارشناسي به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولي، پروانه‌هاي تأسيس، بهره‌برداري و بهداشتي به جز مواردي كه قانون مشخص كرده باشد، حق دريافت هيچ گونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه امور دام اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايند را نداشته و در صورت نياز به واگذاري زمين منابع ملي و دولتي بر اساس قوانين مربوط، سازمانهاي جهاد كشاورزي موظفند زمين مورد نظر را در اختيار اين اشخاص قرار دهند.​

ماده9ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه اقدام به سرمايه‌گذاري در امور دام مي‌نمايند، موظفند بر اساس قوانين و ضوابط موجود، نسبت به برقراري بيمه دام، نهاده‌ها، ابنيه، تجهيزات، توليدات و شاغلين (اعم از دائم و موقت) دامداريهاي خود اقدام كنند.
تبصره ـ دولت مي‌تواند در جهت كاهش خطرپذيري و حمايت از توليد انواع دام موضوع اين قانون، نسبت به برقراري بيمه‌هاي حمايتي اقدام كند.​

ماده10ـ به منظور حفظ و حمايت از منابع دامي و منابع و مواد ژنتيكي مربوط، وزارت جهاد كشاورزي موظف به ثبت داخلي و بين‌المللي موارد مذكور مي‌باشد.
تبصره1ـ كلية اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي، براي واردات و يا صادرات اين موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشند.
تبصره2ـ خروج هرگونه منابع و مواد ژنتيكي فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتكب بر اساس حكم محاكم صالحه، مستند به نظرية كارشناسي وزارت جهاد كشاورزي، به يك تا سه برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.
تبصره3ـ آئين‌نامة اجرائي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد​

ادامه دارد​

 

[انجمن سامک]

قانون نظام جامع دامپروري كشور​

(بخش ششم)​

ماده11ـ به منظور حمايت مؤثر از منابع دام كشور و تشويق سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين زير بخش، از تاريخ تصويب اين قانون دولت موظف است براي ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفيد) و شير (اعم از شيرخشك صنعتي و ساير محصولات لبني) تعرفه مؤثر تعيين نمايد به گونه‌اي كه نرخ مبادله به نفع توليدكنندگان داخل كشور باشد.​

ماده12ـ به منظور حفاظت، تكثير و حمايت از نژادهاي دام در حال انقراض كشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دريافتي از كشتارگاههاي دام و طيور، در رديفهاي بودجة سالانة كشور پيش‌بيني نمايد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است هر سال نسبت به تعيين و اعلام دامهاي در حال انقراض اقدام نمايد. كشتار اين‌گونه دامها پس از تصويب در كميسيوني مركب از معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي ( به عنوان رئيس كميسيون)، رئيس سازمان دامپزشكي كشور، رئيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران يك نفر متخصص اصلاح نژاد دام و يك نفر دامپزشك در رشتة تخصصي مربوط، به انتخاب وزير جهاد كشاورزي، صورت خواهد پذيرفت.​

ماده13ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتيكي دام، اقدامات لازم را در مرزهاي كشور به عمل آورد. دسـتورالعمل اجرائي اين ماده به تصـويب وزراء جهاد كشاورزي و كشور مي‌رسد. مصاديق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتيكي دام را وزارت جهاد كشاورزي تعيين و اعلام مي‌نمايد.​

ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداقل از يك ماه قبل از كوچ نسبت به تدوين برنامة كوچ ساليانة زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ نمايد.​

ادامه دارد​

 

[tnttn]

[FONT=&quot]قانون کار کشاورزی (1) :
[FONT=&quot]

قانون کار کشاورزی – مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح شاه پهلوی رسید.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot] ۱ فصل اول - مقررات عمومی[/FONT]
[FONT=&quot] ۲ فصل دوم - مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها[/FONT]
[FONT=&quot] ۳ فصل سوم - شرایط کار زنان و اطفال[/FONT]
[FONT=&quot] ۴ فصل چهارم - مزد یا حقوق[/FONT]
[FONT=&quot] ۵ فصل پنجم - قرارداد کار[/FONT]
[FONT=&quot] ۶ فصل ششم - حل اختلاف[/FONT]
[FONT=&quot] ۷ فصل هفتم - حفاظت فنی و بهداشت کار[/FONT]
[FONT=&quot] ۸ فصل هشتم - شورای عالی کار کشاورزی[/FONT]
[FONT=&quot] ۹ فصل نهم - تخلفات و جرائم و ضمانت اجرایی[/FONT]
[FONT=&quot] ۱۰ فصل دهم - مقررات مختلف[/FONT]
[FONT=&quot]فصل اول - مقررات عمومی[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۱ - کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که در مقابل دریافت مزد یا حقوق به موجب قرارداد کار با کارفرمای کشاورزی یا نماینده او دریک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی در واحدهای کشت و صنعت و مزارع دولتی یا مزارع کشاورزی مکانیزه به کار اشتغال داشته باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره ۱ - مزارع کشاورزی مکانیزه از نظر این قانون مزارعی است که عملیات کاشت و همچنین داشت (‌کلیه مراقبتهای زراعی) یا برداشت در آنهابه وسیله ماشینهای کشاورزی انجام شود.[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره ۲ - زارعینی که با اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسقهای زراعتی خود را در اختیار گرفته یا می‌گیرند و یا افرادی که برای این قبیل‌زارعین و یا شرکتهای سهامی زراعی یا شرکتهای تعاونی یا شرکتهای تعاونی روستایی و یا کشاورزی و یا اراضی متعلق به خرده‌مالکان واقع در مناطق‌روستایی کشور در مقابل دریافت مزد جنسی یا نقدی و یا نقدی و جنسی توأماً کار می‌کنند از شمول این ماده خارج می‌باشند.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۲ - مشاغل کشاورزی عبارتند از:[/FONT]
[FONT=&quot]الف - کلیه کارهای مربوط به آماده کردن زمین و کاشت و مراقبتهای زراعی و برداشت و بهره‌برداری از انواع نباتات، اشجار، فعالیتهای مربوط به‌امور دامداری و دامپروری اعم از این که هر یک از کارهای فوق با دست یا ماشین انجام شود.[/FONT]
[FONT=&quot]ب - کلیه کارهای مربوط به تهیه و توزیع آب از منابع طبیعی سطح‌الارضی و تحت‌الارضی برای مصارف کشاورزی اعم از این که با ماشین یا دست‌انجام شود.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۳ - قرارداد کار کشاورزی که در این قانون قرارداد کار نامیده می‌شود عبارت است از توافق کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شوددر قبال دریافت حقوق یا مزد از کارفرما یک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی را در مدت معین یا مدت نامحدود برای کارفرما یا نماینده او انجام دهد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۴ - مزد یا حقوق عبارت است از وجه نقد یا جنس و یا وجه نقد و جنس توأماً که به موجب قرارداد کار به کارگر داده می‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۵ - کارفرمای کشاورزی از لحاظ این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر طبق قرارداد کار برای او یا از طرف او در یک یا چندشغل از مشاغل کشاورزی کار می‌کند و در این قانون کارفرما نامیده می‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]کلیه کسانی که به نحوی از انحاء از جانب کارفرما عهده‌دار اداره یا تصدی عملیات کشاورزی می‌باشند نماینده کارفرما محسوب شده و کارفرما مسئول‌انجام کلیه تعهداتی است که نماینده مزبور در قبال کارگران در حد متعارف به عهده می‌گیرد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۶ - کارگران کشاورزی موضوع ماده ۱ این قانون به استثناء افراد زیر مشمول این قانون می‌باشند:[/FONT]
[FONT=&quot]الف - مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین استخدامی.[/FONT]
[FONT=&quot]ب - مشمولین مقررات استخدامی که تهیه و تصویب آن مقررات به موجب قانون به مرجع خاص محول گردیده‌است.[/FONT]
[FONT=&quot]ج - همسر و خویشاوندان نسبی طبقه اول کارفرما.[/FONT]
[FONT=&quot]فصل دوم - مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۷ - ساعت کار کارگران نباید از ده ساعت در شبانه‌روز یا ۶۰ ساعت در هفته تجاوز نماید. اوقات استراحت و صرف غذا جزو کار محسوب‌نمی‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره ۱ - کارفرما می‌تواند با توجه به طبیعت کار و عرف محل و فصول مختلف به موجب قرارداد کار ساعت کار را کمتر از ده ساعت تعیین کند ودر سایر روزها ساعت کار را افزایش دهد. مشروط به این که جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی از ۲۴۰ ساعت تجاوز ننماید.[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره ۲ - کار اضافی در ازاء دریافت مزد یا حقوق اضافی با توافق طرفین مجاز خواهد بو دو حداکثر ساعات کار اضافی در مورد مشاغل مختلف‌کشاورزی به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین می‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره ۳ - کارهای سخت و زیان‌آور و مشاغل کشاورزی که ایجاب می‌نماید کارگر کمتر از ده ساعت در شبانه‌روز کار کند طبق آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین خواهد شد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۸ - تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن همچنین میزان دستمزد یا حقوق مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به‌تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۹ - تعطیلات رسمی با استفاده از مزد یا حقوق عبارتند از:[/FONT]
[FONT=&quot]۱ - یکم فروردین (‌عید نوروز).[/FONT]
[FONT=&quot]۲ - سیزده فروردین.[/FONT]
[FONT=&quot]۴ - عاشورا.[/FONT]
[FONT=&quot]۵ - ۲۸ صفر (‌رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع).[/FONT]
[FONT=&quot]۶ - بیست و یک رمضان.[/FONT]
[FONT=&quot]۷ - عید فطر.[/FONT]
[FONT=&quot]۸ - عید غدیر.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۱۰ - هر کارگر به ازاء یک سال کار در شش ماه اول کار برای هر ماه یک روز و در شش ماه دوم کار برای هر دو ماه یک روز که مجموعاً از ۹ روزتجاوز نخواهد کرد حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد یا حقوق خواهد داشت.[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره ۱ - روزهای تعطیل رسمی جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد.[/FONT]
[FONT=&quot]تبصره ۲ - موقع استفاده از مرخصی مزبور در هر سال با موافقت طرفین تعیین خواهد شد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۱۱ - مأخذ محاسبه حقوق یا مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگران که به تناسب کارکرد خود حقوق یا مزد دریافت می‌دارند به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین می‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]فصل سوم - شرایط کار زنان و اطفال[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۱۲ - ارجاع مشاغل کشاورزی به اطفالی که سن آنها کمتر از ۱۲ سال تمام است در واحدها و مزارع موضوع ماده یک این قانون ممنوع می‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۱۳ - ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و کار در شب به کارگران زن و کارگرانی که کمتر از ۱۴ سال تمام دارند ممنوع است.[/FONT]
[FONT=&quot]کارهای سخت و زیان‌آور بر حسب شرایط اقلیمی و عرف محل و ساعات ممنوعه کار به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی‌خواهد رسید تعیین می‌گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]فصل چهارم - مزد یا حقوق[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۱۴ - مزد یا حقوق باید بر حسب قرارداد کار به طور روزانه، هفتگی و یا ماهانه پرداخت شود.[/FONT]
[FONT=&quot]هر گاه قسمتی از آن به صورت جنس باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود.[/FONT]
[FONT=&quot]آخرین قسط مزد یا حقوق در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین یا انجام کار محدود و معین منعقد می‌شود حداکثر در خاتمه مدت قرارداد کار بایدپرداخت گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۱۵ - وزارت کار و امور اجتماعی با نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها نسبت به تعیین حداقل مزد یا حقوق‌کارگر کشاورزی در مناطق مختلف کشاورزی اقدام خواهد نمود و حداقل مزبور پس از تصویب شورای عالی کار کشاورزی به موقع به اجراء گذارده‌ می‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]تا زمانی که حداقل مزد یا حقوق تصویب نگردیده‌است حداقل مزد یا حقوق همان خواهد بود که بنا به عرف هر محل به کارگر ساده در بدو اشتغال‌پرداخت می‌شود ضوابط مربوط به تعیین حداقل مزد یا حقوق به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین‌خواهد شد.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۱۶ - مزد یا حقوق کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.[/FONT]
[FONT=&quot]ماده ۱۷ - مزد یا حقوق کارگر در عداد مطالبات ممتازه از کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود.[/FONT]
[FONT=&quot]در مقابل دیون کارگر بیش از یک چهارم مزد یا حقوق او را نمی‌تواند تأمین و برداشت نمود مگر این که دین مربوط به نفقه و کسور افراد واجب‌النفقه‌کارگر باشد.[/FONT]​

 

[tnttn]

قانون كار كشاورزي (2) :

​

فصل پنجم - قرارداد کار


ماده ۱۸ - در قرارداد کار نمی‌توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده ۱۹ - قرارداد کار که برای مدت معین یا برای انجام کار معین منعقد می‌شود به ترتیبی که در قرارداد پیش‌بینی شده قابل فسخ می‌باشد. هر یک ازطرفین که بر خلاف شرایط این گونه قراردادها رفتار کند مکلف به جبران خسارت طرف دیگر می‌باشد. این خسارت در صورت عدم تعیین تکلیف درقرارداد کار از طرف مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۲۰ - هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود از طرف کارفرما منعقد شده باشد هر یک از طرفین می‌توانند با سی روز اخطار کتبی آن را فسخ‌نمایند.
ماده ۲۱ - کارگری که قرارداد او از طرف کارفرما فسخ و یا اخراج می‌شود هر گاه شش ماه متوالی و یا ظرف یک سال، شش ماه متناوب نزد کارفرماکار کرده باشد کارفرما موظف است در موقع فسخ قرارداد یا اخراج کارگر برای هر سال کار ۱۵ روز آخرین مزد یا حقوق را به عنوان مزایای کار به کارگراخراج شده پرداخت نماید.
در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص شورای حل اختلافات در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچ گونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت.
فصل ششم - حل اختلاف
ماده ۲۲ - هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر که در اجرای مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های مربوط به آن یا قرارداد کار به وجود آید در مراحل اول‌از طریق مذاکرات مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.
ماده ۲۳ - در صورتی که اختلاف از طریق مذاکره حل نشود ظرف ۱۵ روز از تاریخ بروز اختلاف شاکی می‌تواند برای رسیدگی شکایت خود را کتباً‌به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی پس از استماع اظهارات طرفین و رسیدگی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیم نماینده مزبور جز در مورد مزد واخراج کارگر قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۴ - هر گاه اختلاف طرفین مربوط به مزد یا اخراج کارگر باشد تصمیم نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض است و پس از انقضای مدت مزبور و عدم اعتراض قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. اعتراض کتبی باید به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی‌تسلیم شود و نماینده مذکور مکلف است ظرف یک هفته اعتراض مزبور را برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال دارد. شورا مکلف است ظرف‌بیست روز از تاریخ وصول اعراض به موضوع رسیدگی نموده تصمیم لازم اتخاذ و به طرفین ابلاغ نماید.
ماده ۲۵ - اعضای شورای حل اختلاف هر منطقه عبارتند از نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده‌وزارت تعاون و امور روستاها و نماینده کارفرمایان در هیأت حل اختلاف و نماینده کارگران در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۴۰ قانون کار.
تا زمانی که در محل کار شورای حل اختلاف وجود نداشته باشد در صورت تمایل شاکی خانه انصاف با رعایت صلاحیت مربوط به خود حل اختلاف‌خواهد کرد. طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف به موجب آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین می‌شود.
آراء شورای حل اختلاف که به اکثریت آراء صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده ۲۶ - تصمیمات قطعی نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و شورای حل اختلاف و خانه انصاف لازم‌الاجراء است و به وسیله مأمورین وزارت‌کار و امور اجتماعی و در صورتی که خانه انصاف رسیدگی کرده باشد با رعایت مقررات مربوط به قانون تشکیل خانه انصاف با کمک مأمورین انتظامی‌به موقع اجراء گذارده می‌شود.
مأمورین انتظامی مکلفند حسب مورد تصمیمات نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و شورای حل اختلاف و یا خانه انصاف را که در حدود این قانون‌کتباً به آنها ابلاغ می‌شود به موقع اجرا بگذارند.
ماده ۲۷ - کارگر یا کارفرمایی که به خانه انصاف مراجعه می‌کند در صورتی که موضوع مورد رسیدگی خانه انصاف قرار گرفت برای همان موضوع‌حق مراجعه به شورای حل اختلاف منطقه را ندارد.
خانه‌های انصاف مکلفند نتیجه رسیدگی را به شورای حل اختلاف که بعداً تشکیل می‌شود اعلام کنند.
ماده ۲۸ - هر گاه نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در موضوعی اتخاذ تصمیم کرده باشد همان نماینده نمی‌تواند در شورای حل اختلاف که به‌همان موضوع رسیدگی می‌نماید عضویت داشته باشد.
ماده ۲۹ - کارفرمایان یا نمایندگان آنان مکلفند اطلاعات و مدارک مربوط به بازرسی کار را به بازرسان کار تسلیم نموده و در اجرای وظایف آنان‌همکاری نمایند.
فصل هفتم - حفاظت فنی و بهداشت کار
ماده ۳۰ - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار در کشاورزی را تهیه و برای تصویب شورای‌عالی کار کشاورزی پیشنهاد نماید.
فصل هشتم - شورای عالی کار کشاورزی
ماده ۳۱ - در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار کشاورزی تشکیل می‌شود که اعضاء آن عبارتند از:
۱ - وزارت کار و امور اجتماعی یا معاون او که ریاست شورا را عهده‌دار خواهد بود.
۲ - معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
۳ - معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
۴ - معاون وزارت کشور.
۵ - معاون وزارت آب و برق.
۶ - دو نفر از افراد مطلع و بصیر در امور کشاورزی با جلب نظر وزارت کشاورزی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران‌برای مدت سه سال.
ماده ۳۲ - وظایف شورای عالی کار کشاورزی عبارت است از:
۱ - تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به کار کشاورزی که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد می‌شود.
۲ - اتخاذ تصمیم در مواردی که به موجب این قانون به عهده شورا محول گردیده‌است.
۳ - تشخیص مشاغل کشاورزی علاوه بر آن چه که در ماده ۲ این قانون ذکر شده‌است به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی.
۴ - تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا.
فصل نهم - تخلفات و جرائم و ضمانت اجرایی
ماده ۳۳ - کارفرمایانی که از اجرای ماده ۱۲ این قانون تخلف نمایند به پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم خواهندشد.
ماده ۳۴ - کارفرمایانی که از اجرای مواد ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۲۹ تخلف نمایند همچنین متخلفین از آیین‌نامه موضوع ماده ۳۰ این قانون به مجازات‌خلافی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و دادگستری می‌رسد محکوم خواهند شد.
فصل دهم - مقررات مختلف
ماده ۳۵ - نماینده وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در کلیه جلسات مراجع رسیدگی به تخلفات ناشی از اجرای مقررات این قانون وآیین‌نامه‌های مربوط حاضر شده و از نظر وزارت کار و امور اجتماعی دفاع نماید. ولی اتخاذ تصمیم بدون حضور او به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۶ - در مناطقی که وزارت کار و امور اجتماعی مقتضی بداند می‌تواند از بین کارمندان دولت و مؤسسات وابسته به دولت در آن مناطق باموافقت سازمان مربوط نماینده یا نمایندگانی برای اجرای این قانون انتخاب نماید.
به این قبیل مأموران حق‌الزحمه متناسبی پرداخت خواهد شد که میزان و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای دارایی‌مجلسین می‌رسد تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷ - در صورت بروز اختلاف بین مراجع رسیدگی مقرر در این قانون و مراجع مقرر در قانون کار حل اختلاف با شورای عالی کار خواهد بود.
ماده ۳۸ - مقررات مربوط به سندیکا - اتحادیه - کنفدراسیون پیمانهای دسته‌جمعی و بازرسی کار در کشاورزی و سایر مواردی که در این قانون به‌آن تصریح نشده‌است با توجه به اصول مقرر در قانون کار از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب شورای عالی کشاورزی به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۳۹ - بیمه کارگران کشاورزی مشمول این قانون تابع مقررات بیمه‌های اجتماعی می‌باشند.
ماده ۴۰ - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است مقررات این قانون را ظرف سه سال از تاریخ تصویب به تدریج با تأیید شورای عالی کارکشاورزی در سراسر کشور به موقع اجرا گذارد و در مناطقی که قانون به موقع اجرا گذارده می‌شود قبلاً مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع عامه برساندو در این نقاط کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بلافاصله بیمه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۳٫۲.۱۱، در جلسه روز سه‌شنبه هفتم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

​

 

[انجمن سامک]

قانون نظام جامع دامپروري كشور​

(بخش هفتم)​

ماده15ـ به منـظور ساماندهي امور مشاوره‌اي، ترويجي، فرهنگي، آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي و امور خدماتي و نظارت بر نحوة عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل موضوع اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، پروانة تأسيس تشكلها و مراكز خدمات دامپروري غيردولتي، حداكثر ظرف يك ماه پس از ثبت درخواست متقاضي و تكميل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با صدور هر يك از مجوزهاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.​

ادامه دارد​

 

[yakuza]

سلام
چند وقت پیش در خبرگزاری کشاورزی ایران خوندم که 90 درصد آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع دامپروری آماده شده است کسی از کم و کیف اون و نحوه ی فعالیت مهندسین علوم دام در این قانون خبر نداره؟ آیا مثل نظام مهندسی ساختمان هر واحد دامپروری یک ناظر باید داشته باشد یا به گونه ای دیگر است؟

 

[انجمن سامک]

قانون نظام جامع دامپروري كشور​

(بخش هشتم)​

ماده16ـ از تاريخ تصويب اين قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولي، پروانة تأسيس و پروانة بهره‌برداري آزمايشگاههاي تجزية خوراك دام، آزمايشگاههاي تجزية شيرخام، ميادين دام، مراكز جمع‌آوري شير، مراكز توليد مواد ژنتيكي (اسپرم، جنين، تخمك) و آزمايشگاههاي مرتبط با تخصص‌هاي موضوع اين قانون، بر عهدة سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و براساس سياستها و نظارت وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌شود.
تبصره ـ صدور پروانة بهداشتي قبل از هرگونه سرمايه‌گذاري براساس سياستهاي بهداشتي اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشكي كشور، بر عهدة سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران بوده و سازمان مذكور موظف است ظرف يك ماه نسبت به صدور آن اقدام نمايد. در صورتي كه پس از گذشت يك ماه، امكان صدور پروانة بهداشتي نباشد، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود. در غير اين صورت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسؤوليت عواقب بهداشتي ناشي از آن بر عهدة سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با صدور هر يك از مجوزهاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود​

ماده17ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از اعتبارات، امكانات و تشكيلات مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور و مركز اصلاح نژاد دام كشور، نسبت به‌شناسايي، ثبت، كنترل، گواهي و حفاظت از منابع و مواد ژنتيكي دام و اصلاح نژاد آن و در راستاي ارتقاء سطح تحقيقات و پژوهشهاي علمي ژنتيكي و توليد مواد ژنتيكي متناسب با شرايط كشور و انجام تحقيقات زيست فن‌آوري جديد (بيوتكنولوژي) و توسعة فن‌آوريهاي نوين كشاورزي اقدام نمايد.​

ادامه دارد​

 

[انجمن سامک]

قانون نظام جامع دامپروري كشور​

(بخش نهم)​

ماده18ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور مديريت جامع، بهره‌برداري پايدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراكي، جمع‌آوري اطلاعات، ارائه خدمات اصولي و زيربنايي، جلوگيري از قاچاق و كنترل جابه‌جايي دام، نسبت به شناسايي، ثبت و شماره‌گذاري دام كشور اقدام نمايد.
دولت موظف است اعتبار لازم براي اجراء اين ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفة صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.​

ماده19ـ در صورت وجود مازاد توليد محصولات دامي اعم از خام و فرآوري شده، دولت موظف است شرايط حضور توليدكنندگان در بازارهاي جهاني را تسهيل نمايد. همچنين زمينه‌هاي گسترش بورس كالاهاي كشاورزي به محصولات دامي را فراهم نمايد. صادركنندگان اين محصولات مشمول جايزة صادراتي نيز خواهند گرديد.​

ماده20ـ به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي دامي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات دامي و ضرر و زيان دامداران، دولت موظف است همه ساله خريد گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ (خوراكي و نطفه‌دار) و شير را براساس قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي مصوب 21/6/1368 و اصلاحات بعدي آن، تضمين نمايد.​

ماده21ـ كلية محصولات نهايي خوراكي موضوع اين قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباري خواهد بود. تشخيص صلاحيت آزمايشگاههاي كنترل كيفي مرتبط با محصولات مذكور بر عهدة مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد.​

قانون فوق مشتمل بر بيست ‌و يك ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تأييدشوراي نگهبان رسيد.​

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

​

 

[tnttn]

[FONT=&quot]کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی(1)[/FONT]



[FONT=&quot] فصل اول – كلیات [/FONT]


[FONT=&quot]ماده 1- تعاریف[/FONT]

[FONT=&quot]الف – نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از : مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشكل های مهندسی، حرفه ای، صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.[/FONT]

[FONT=&quot]ب – كشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهره برداری ازآب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی ( از قبیل زراعت، باغداری، درختكاری مثمر و غیر مثمر، جنگلداری، جنگلكاری، مرتعداری، بیابان زدایی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور و زنبور عسل و كرم ابریشم ).[/FONT]

[FONT=&quot]ج – مهندس كشاورزی و منابع طبیعی شخصی است كه حداقل مدرك كارشناسی در یكی از رشته های بخش كشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط را دارا باشد.[/FONT]

[FONT=&quot]تبصره – [FONT=&quot]رشته های اصلی كشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مركزی می رسد.[/FONT][/FONT]



[FONT=&quot]ماده 2- [FONT=&quot]سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران كه در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود سازمانی است غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل كه به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشكیل می شود.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]فصل دوم – اهداف، وظایف و اختیارات[/FONT]



[FONT=&quot]ماده 3- اهداف سازمان[FONT=&quot] عبارتند از :[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.[/FONT]

[FONT=&quot]2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در كلیه امور كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنّآوری جدید در كشاورزی و رشته های مرتبط.[/FONT]

[FONT=&quot]4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیستو منابع پایه تجدید شونده ( آب و خاك، دام وطیور ، آبزیان، جنگل و مرتع ) به منظور دستیابی به توسعه پایدار.[/FONT]

[FONT=&quot]5- تلاش در جهت افزایش كمی و كیفی تولیدات بخش كشاورزی[/FONT]

[FONT=&quot]6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین كشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.[/FONT]

[FONT=&quot]7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان.[/FONT]

[FONT=&quot]8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی كه به نحوی از خدمات حرفه ای مهندسین كشاورزی بهره مند می شوند .[/FONT]

[FONT=&quot]9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همكاری هر چه بیشتر بین شاغلین در امور كشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.[/FONT]

[FONT=&quot]10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]11- حمایت از تشكل های صنفی و تولیدی بخش .[/FONT]

[FONT=&quot]12- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی .[/FONT]

[FONT=&quot]13- كمك به صدور خدمات كشاورزی به خارج از كشور.[/FONT]

[FONT=&quot]ماده 4- وظایف و اختیارات سازمان[FONT=&quot] به شرح زیر تعیین می شود:[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- همكاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیت های علمی و تحقیقاتی در امور كشاورزی و منابع طبیعی.[/FONT]

[FONT=&quot]2- همكاری با مراجع ذیربط برای تعیین وتنظیم و اجرای صحیح تعرفه های خدمات امور كشاورزی و منابع طبیعی.[/FONT]

[FONT=&quot]3- همكاری با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور كشاورزی و منابع طبیعی.[/FONT]

[FONT=&quot]4- تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان.[/FONT]

[FONT=&quot]5- اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط به امور كشاورزی و منابع طبیعی كه از مراجع ذیصلاح ارجاع شده باشد.[/FONT]

[FONT=&quot]6- تدوین دستورالعمل ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه ای.[/FONT]

[FONT=&quot]7- صدور كارت عضویت و اعطای شماره نظام مهندسی به مهندسین كشاورزی و رشته های مرتبط.[/FONT]

[FONT=&quot]8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضای سازمان كه عنوان جرایم عمومی نداشته باشند از طریق هیأت های ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.[/FONT]

[FONT=&quot]9- همكاری با مراجع ذیربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغلان كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]10- همكاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء.[/FONT]

[FONT=&quot]11- همكاری با مراجع ذیصلاح د جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم حرفه ای مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی عضو و غیر عضو و اظهار نظرهای كارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط.[/FONT]

[FONT=&quot]12- انجام اموری كه جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاری كشور نداشته باشند.[/FONT]

[FONT=&quot]13- همكاری درجهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی كشور در بخش علوم كشاورزی و منابع طبیعی.[/FONT]

[FONT=&quot]تبصره – سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام نظر مشورتی خود را به مراجع ذیربط اعلام نماید.[/FONT]



[FONT=&quot]فصل سوم – اركان [/FONT]



[FONT=&quot]ماده 5- اركان سازمان[FONT=&quot] عبارتند از :[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- شورای مركزی[/FONT]

[FONT=&quot]2- شورای استانی – شعبه استان[/FONT]

[FONT=&quot]3- شورا و شعبه شهرستانی[/FONT]

[FONT=&quot]4- مجامع عمومی[/FONT]

[FONT=&quot]5- هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفیو حرفه ای[/FONT]

[FONT=&quot]شورای استانی با تصویب شورای مركزی می توانند برای ایجاد شعبه در شهرستانها، بخشی از وظایف خود را تفویض نمایند.[/FONT]



[FONT=&quot]ماده 6- شورای مركزی [FONT=&quot]به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری سازمان متشكل از پانزده نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است:[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- دو نفر نماینده وزارت جهاد كشاورزی با معرفی وزیر جهاد كشاورزی[/FONT]

[FONT=&quot]2- یك نفر با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فنّآوری از اعضای هیأت علمی دانشكده های كشاورزی به عنوان نماینده ایشان .[/FONT]

[FONT=&quot]3- یك نفر متخصص آبیاری با معرفی وزیر نیرو به عنوان نماینده ایشان.[/FONT]

[FONT=&quot]4- یك نفر متخصص كشاورزی با معرفی رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشان.[/FONT]

[FONT=&quot]5- ده نفر از متخصصین كشاورزی صاحب نظر در رشته های مختلف علوم كشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اكثریبت آرای مجمع نمایندگان شوراهای استانی به عنوان اعضای اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علی البدل.[/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 1-[FONT=&quot] شورای مركزی برای اولین بار از نمایندگان بندهای 1 تا 4 همین ماده و نمایندگان انتخابی شورای استانها ( هر استان دو نماینده ) در تهران تشكیل می شود تا نسبت به انجام بند 5 ظرف مدت شش ماه اقدام كند.[/FONT][/FONT]​

[FONT=&quot]تبصره 2[FONT=&quot]- معرفی اعضای انتصابی باید ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون صورت بگیرد.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]تبصره 3- [FONT=&quot]شورای مركزی در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رییس و نواب رییس و دبیر شورا اقدام می نماید.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]تبصره 4-[FONT=&quot] دوره فعالیت شورای مركزی چهار سال است و انتخاب مجدد اعضاء برای دوره های بعدی مجاز است .[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot](ادامه دارد )
[/FONT]​

 

[tnttn]

کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی(2)



[FONT=&quot]ماده 7- شورای استانی[FONT=&quot] متشكل از 11 نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است :[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- دو نفر نماینده از سازمان جهاد كشاورزی استان با معرفی رییس سازمان جهاد كشاورزی استان.[/FONT]

[FONT=&quot]2- مدیر كل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام الاختیار ایشان.[/FONT]

[FONT=&quot]3- یك نفر از اعضای هیأت علمی دانشكده كشاورزی یا منابع طبیعی مركز استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری[/FONT]

[FONT=&quot]4- هفت نفر از متخصصین رشته های مختلف كشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اكثریت آرای مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل .[/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 1-[FONT=&quot] شورای استان برای اولین بار متشكل از رؤسا یا نمایندگان سازمانهای بندهای 1 تا 3 همین ماده در مركز همان استان تشكیل خواهد شد تا نسبت به نحوه برگزاری و اجرای بند 4 همین ماده حداكثر ظرف مدت چهار ماه اقدام كند.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 2[FONT=&quot]- شورای استان حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، یك نفر را به عنوان رییس شورای استان، یك نفر را برای نایب رییس شورای استان، یك نفر را برای خزانه داری و یك نفر را جهت دبیری شورا از بین خود انتخاب می كند.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 3-[FONT=&quot] وزیر جهاد كشاورزی با پیشنهاد شورای استان حكم رییس شورای استان را صادر می كند.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 4- وزارت جهاد كشاورزی موظف است جهت راه اندازی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی حداكثر بعد از سه ماه از تصویب این قانون نسبت به تشكیل اولین جلسه شورای استان از طریق سازمان جهاد كشاورزی استانها اقدام نماید.[/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 5- [FONT=&quot]مجمع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشكیل می شود.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 8- مجمع عمومی استان[FONT=&quot] از اجتماعی اعضای آن تشكیل می شود و كلیه اشخاص حقیقی كه طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می شوند. با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی را دارا بوده و در جلسات دارای حق رأی و مشاركت در تصمیم گیریها می باشند.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره – جلسات مجمع با حضور نصف به علاوه یك اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اكثریت عده حاضر معتبر می باشد.[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 9- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی[FONT=&quot] یا فوق العاده به قرار زیر است :[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- انتخاب اعضای شورای استان یا بازرسان با رعایت بند 4 ماده 7 این قانون.[/FONT]

[FONT=&quot]2- استماع گزارش شورای استان و اعلام نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسایل مطرح شده.[/FONT]

[FONT=&quot]3- تصویب سیاستها و خط مشی های شورای استان.[/FONT]

[FONT=&quot]4- تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حسابها، ترازنامه ها و بیلان عملكرد سالانه سازمان.[/FONT]

[FONT=&quot]5- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مركزی.[/FONT]

[FONT=&quot]6- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرحهای سالانه سازمان استان.[/FONT]

[FONT=&quot]7-. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.[/FONT]

[FONT=&quot]ماده 10-[FONT=&quot] جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یك بار و فوق العاده به تعداد دفعاتی كه توسط مجمع یا به درخواست حداقل یك پنجم اعضای مجمع یا به درخواست شورای مركزی در صورت ضرورت تشكیل می شود.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]ماده 11-[FONT=&quot] نامزدهای عضویت در شورای مركزی و شوراهای استانی سازمان باید داای شرایط زیر باشند:[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.[/FONT]

[FONT=&quot]2- نداشتن محكومیت مؤثر كیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی.[/FONT]

[FONT=&quot]3- نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی.[/FONT]

[FONT=&quot]ماده 12-[FONT=&quot] رییس سازمان كه مسئولیت اجرای مصوبات شورای مركزی را به نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی برعهده دارد از بین سه نفر از اعضای شورای مركزی كه بیشترین رأی را كسب كنند توسط وزیر جهاد كشاورزی برای صدور حكم به رییس جمهور معری می شود.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]ماده 13-[FONT=&quot] تشكیل اولین شورای مركزی حداكثر سه ماه پس از تشكیل شوراهای استانی توسط وزارت جهاد كشاورزی از طریق تشكیل مجمع عمومی نمایندگان شوراهای استانی، انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مركزی صورت می گیرد.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]ماده 14- وظایف شورای مركز[FONT=&quot]ی عبارت است از :[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- انتخاب سه نفر از اعضای شورای مركزی برای ریاست سازمان و معرفی آنها به وزیر جهاد كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]2- تهیه و تصویب دستورالعمل های مربوط به مقررات اداری، مالی، تشكیلاتی، اجرایی و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در محدوده این قانون.[/FONT]

[FONT=&quot]3- تهیه بودجه، برنامه ها و طرحهای سازمان جهت ارایه به مجمع عمومی.[/FONT]

[FONT=&quot]4- بررسی و تصویب طرحهای اصلاح یا تغییر قانون سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح.[/FONT]

[FONT=&quot]5- نظارت بر كار شوراهای استانی.[/FONT]

[FONT=&quot]6- تهیه و تصویب آیین نامه تشكیل كمیته های تخصصی كشاورزی و رشته های مرتبط.[/FONT]

[FONT=&quot]7- تشكیل مجمع عمومی و فوق العاده .[/FONT]

[FONT=&quot]8- تعیین حدود اختیارات نایب رییس- خزانه دار- دبیر شورا و نظارت بر عملكرد آنها.[/FONT]

[FONT=&quot]9- همكاری با مراكز تحقیقاتی علمی و آموزشی مربوط به كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]10- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشاركت سازمان در برگزاری گردهمایی های تخصصی مربوط مانند سمینارها، كنفرانس ها و كنگره ها در داخل و در سطح بین المللی.[/FONT]

[FONT=&quot]11- تنظیم برنامه های لازم جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]12- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همكاری سازمان در برگزاری آزمونهای جامع حرفه ای، مهندسی، كشاورزی و آزمونهای علمی با مراجع ذیربط در صورت درخواست آنها.[/FONT]

[FONT=&quot]13- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همكاری با دستگاههای اجرایی در زمینه مسایل صنفی و حرفه ای.[/FONT]

[FONT=&quot]14- تصمیم گیری و صدور پروانه به امور مشاوره ای و خدمات مهندسی كشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام كار آنها.[/FONT]

[FONT=&quot]15- ارایه برنامه جهت اشاعه تفكر علمی در امر تولید و فنّآوری محصولات كشاورزی از طریق الزام به استفاده از مهندسین كشاورزی در اجرای پروژه های كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]16- اظهار نظر نسبت به لوایح و طرح های مربوط به كشاورزی و انعكاس آن به مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد كشاورزی و سایر مراجع ذیربط.[/FONT]

[FONT=&quot]17- صلح و سازش در دعاوی یا ارع كار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح وسازش یا بدون آن.[/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 1- [FONT=&quot]شورای مركزی دارای یك نایب رییس و یك خزانه دار و یك نفر دبیر است كه با اكثریت آراء از بین اعلای شورا انتخاب می شوند.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 2-[FONT=&quot] جلسات شورای مركزی هر ماه حداقل یك بار تشكیل می شود و رییس سازمان، ریاست جلسات شورا را بر عهده دارد و دبیر شورا مسؤول تشكیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا است.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]ماده 15- [FONT=&quot]جلسات شورای مركزی با حضور حداقل 11 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی اكثریت مطلق حاضرین معتبر است .[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره – جلسات شورای استان حداقل هر ماه یك بار تشكیل می شود و رییس سازمان استان، ریاست جلسه شورای استان را بر عهده خواهد داشت. دبیر شورا مسؤول تشكیل و اداره دبیرخانه شورای استان می باشد.[/FONT]

[FONT=&quot]ماده 16- وظایف رییس سازمان[FONT=&quot] به شرح زیر است :[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مركزی و نظارت بر حسن انجام كلیه امور اجرایی سازمان.[/FONT]

[FONT=&quot]2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به امور جاری نظام مهندسی و پیگیری امر بوطه.[/FONT]

[FONT=&quot]3- امضای كارت های عضویت و اعطای شماره های مهندسی كشاورزی به اعضاء.[/FONT]

[FONT=&quot]4- نمایندگی حقوقی سازمان نزد كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی برای طرح و تعقیب دعاوی، شكایات یا دفاع از آنها با حق توكیل به غیر.[/FONT]

[FONT=&quot]5- نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی طبق ضوابط و مقررات مربوطه.[/FONT]

[FONT=&quot]6- تهیه مقدمات لازم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای مركزی جدید سه ماه قبل از اتمام مدت قانونی دوره شورای مركزی.[/FONT]

[FONT=&quot]7- تهیه گزارش عملكرد، تراز مالی و تنظیم و ارایه بودجه و برنامه سازمان جهت طرح و تصویب در شورای مركزی.[/FONT]

[FONT=&quot]8- امضای اسناد مالی سازمان با رییس و خزانه دار سازمان می باشد.[/FONT]

[FONT=&quot]تبصره – در غیاب رییس، با تفویض اختیار، امضای اسناد مالی با نایب رییس و خزانه دار سازمان می باشد.[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot](ادامه دارد)
[/FONT]​

 

[tnttn]

کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی(3)
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 17-[FONT=&quot] در صورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم امكان ادامه خدمت یا بركناری رییس سازمان توسط رییس جمهور، رییس جدید سازمان به ترتیب از بین افراد ماده 12 این قانون انتخاب و تعیین می شود.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 18-[FONT=&quot] در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امكان ادامه وظیفه هر یك از اعضای انتخابی شورای مركزی به ترتیب میزان آراء از بین اعضای انتخابی شورای مركزی از بین اعضای علی البدل جایگزین می شوند.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 19-[FONT=&quot] در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امكان ادامه خدمت وظیفه هر یك از اعضاء انتصابی، مرجع مربوط موظف است ظرف مدت یك ماه نسبت به معرفی عضو جایگزین اقدام كند.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 20- وظایف شورای استانی:[/FONT]

[FONT=&quot]1- تشكیل مجمع عمومی جهت اجرای بند 4 از ماده 7 قانون نظام مهندسی كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]2- انتخاب و پیشنهاد یك نفر به عنوان رییس شورای استان به وزارت جهاد كشاورزی جهت صدور حكم.[/FONT]

[FONT=&quot]3- تعیین یك نفر نایب رییس یك نفر خزانه دار و یك نفر دبیر شورا از بین اعضای شورای استان.[/FONT]

[FONT=&quot] 4- تعیین حدود اختیارات نایب رییس و خزانه دار- دبیر شورا و نظارت بر عملكرد آنها.[/FONT]

[FONT=&quot]5- تهیه بودجه و برنامه و طرحهای خاص استانی.[/FONT]

[FONT=&quot]6- اجرای دستورالعمل های مربوط به مقررات اداری- مالی و تشكیلاتی و كلیه مصوبات شورای مركزی .[/FONT]

[FONT=&quot]7- تشكیل كمیته های تخصصی كشاورزی در استان طبق آیین نامه اجرایی مربوطه كه از طرف شورای مركزی ابلاغ خواهد شد.[/FONT]

[FONT=&quot]8- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همكاری با دستگاههای اجرایی استان در زمینه مسایل صنفی و حرفه ای در راستای سیاست های كلی مصوب شورای مركزی.[/FONT]

[FONT=&quot]9- اجرای تصمیمات شورای مركزی و ارایه پیشنهاها در مورد مشاركت سازمان استان در برگزرای گردهمایی ها و سمینارها و كنفرانس ها.[/FONT]

[FONT=&quot]10- همكاری با مراجع قضایی و كانون كارشناسان رسمی دادگستری و اظهار نظر در خصوص صلاحیت اخلاقی و فنی داوطلبین دریافت پروانه كارشناسی در امور كشاورزی و رشته های مرتبط و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.[/FONT]

[FONT=&quot]11- تصمیم گیری و صدور پروانه به امور مشاوره ای و خدمات مهندسی كشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام كار آنها.[/FONT]

[FONT=&quot]12- ارتقای دانش فنی و كیفیت كار مهندسان و شاغلان در بخش كشاورزی از طریق ایجاد شبكه های اطلاع رسانی و پایگاه ای علمی و فنی و آموزشی و انتشارات به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی كشاورزی و مشاغل مرتبط با آن.[/FONT]

[FONT=&quot]13- همكاری با مراجع مسؤول د بالابردن كمیت و كیفیت تولید و افزایش بهره وری از منابع پایه و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن زمینه های مشاركت اعضاء در نظارت بر تولید، سرمایه گذاری و اجرای طرحها و پروژه های كشاورزی استان.[/FONT]

[FONT=&quot]14- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیت های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی بین آنها.[/FONT]

[FONT=&quot]15- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی كشاورزی و كارفرمایان و بهره برداران و كمك به مراجع مسؤول بخش در زمینه ارجاع كار مناسب به افراد صاحب صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.[/FONT]

[FONT=&quot]16- كمك به آموزش و ترویج اصول صحیح مهندسی كشاوری و همكاری با وزارت جهاد كشاورزی در زمینه تدوین، اجرا، و كنترل شاخص های تولید و فرآوری محصولات كشاورزی در زمینه تدوین، اجرا و كنترل شاخص های تولید و فرآوری محصولات كشاورزی و رعایت استانداردها و معیار در سرمایه گذاری و تولید محصولات كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]17- همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی و خشكسالی.[/FONT]

[FONT=&quot]18- تهیه ترازنامه سازمان و شعبه استان و ارایه آن به مجمع عمومی.[/FONT]

[FONT=&quot]19- همكاری با مراكز تحقیقاتی، علمی، آموزشی مربوط به كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]20- صلح وسازش در دعاوی با ارجاع كار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.[/FONT]

[FONT=&quot]ماده 21- وظایف رییس شورای استان[FONT=&quot] به رح زیر است:[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- اداره امور شورای استان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مركزی و نظارت بر حسن انجام وظیفه امور اجرایی سازمان در استان.[/FONT]

[FONT=&quot]2 – رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاری سازمان و پیگیری امور مربوطه.[/FONT]

[FONT=&quot]3- امضای كارت های عضویت و اعطای شماره های مهندسی كشاورزی به اعضاء.[/FONT]

[FONT=&quot]4- نمایندگی حقوقی سازمان استان نزد كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی برای طرح و تعقیب دعاوی، شكایات یا دفاع از آنها با حق توكیل به غیر.[/FONT]

[FONT=&quot]5- تهیه مقدمات لازم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای جدید استان قبل از اتمام دوره قانونی شورای استان.[/FONT]

[FONT=&quot]6- تهیه گزارش عملكرد، تراز مالی و تنظیم و ارایه بودجه و برنامه سازمان استان جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی استان.[/FONT]

[FONT=&quot]7- امضاء اسناد مالی سازمان با رییس و خزانه دار سازمان استانی می باشد.[/FONT]

[FONT=&quot]تبصره – [FONT=&quot]در غیاب رییس با تفویض اختیار، امضاء اسناد مالی با نایب رییس و خزانه دار شورای استانی خواهد بود.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 22- مدت فعالیت[FONT=&quot] هر دوره شوراهای استانی چهار سال تمام می باشد.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 1- [FONT=&quot]شروع اولین دوره فعالیت شوراهای استانی مذكور حداكثر ده روز پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات خواهد بود.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 2- [FONT=&quot]شروع فعالیت های دوره های بعدی نظام مهندسی كشاورزی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می باشد و چنانچه دوره تشریفات انتخابات دوره بعد به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، اركان سازمان دوره قبلی تا تأیید انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبداء شروع كار دوره جدید از تاریخ تأیید انتخابات خواهد بود.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]ماده 23- [FONT=&quot]شورای مركزی می تواند در صورت عدول یا تخطی شورای استان، از مقررات نظام مهندسی و عدم رعایت تذكرات لازم مبنی بر اصلاح تخلفات و تكرار آن نسبت به انحلال آن اقدام نماید.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 1- [FONT=&quot]در صورت انحلال شورای استانی حداكثر در ظرف مدت دو ماه از تاریخ انحلال، وزارت جهاد كشاورزی موظف به تشكیل شورای استانی بر طبق ماده 7 این قانون می باشد.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 2-[FONT=&quot] نحوه انحلال شورای استانی طبق آیین نامه ای خواهد بود كه توسط شورای مركزی تهیه و تدوین و به تصویب وزارت جهاد كشاورزی خواهد رسید.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]ماده 24- [FONT=&quot]به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه مهندسی كشاورزی هیأت های بدوی انتظامی در استانها و هیأت عالی انتظامی در محل سازمان مركزی تشكیل می شود.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]ماده 25-[FONT=&quot] عدم رعایت موازین قانونی، مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای، عدم رعایت شئون شغلی، سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به كشاورزان، دامداران، مرتعداران، مراجعان به وسیله شاغلان حرفه مهندسی كشاورزی تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابی و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات های زیر محكومی می شوند:[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]الف – تذكر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شوراهای استانی نظام مهندسی كشاورزی محل.[/FONT]

[FONT=&quot]ب - اخطار یا توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام مهندسی كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]ج – توبیخ كتبی با درج در پرونده و الصاق رأی در تابلو اعلانات سازمان محل.[/FONT]

[FONT=&quot]د – توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام مهندسی كشاورزی و درج متن رأی در نشریه شورا.[/FONT]

[FONT=&quot]ه - محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی كشاورزی ازسه ماه تا یك سال در محل ارتكاب تخلف.[/FONT]

[FONT=&quot]و - محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی كشاورزی از سه ماه تا یك سال در تمام كشور.[/FONT]

[FONT=&quot]ز - محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی كشاورزی از یك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأیید هیأت عالی انتظامی.[/FONT]

[FONT=&quot]ح - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه مهندسی كشاورزی در تمام كشور با تأیید هیأت عالی انتظامی هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای .[/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 1- [FONT=&quot]بندهای (و)، (ز) و (ح) با صدور حكم قاضی عضو هیأت قابل اجرا است.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 2[FONT=&quot]- آراء هیأت های بدوی ظرف مدت یك ماه از تاریخ رأی قابل تجدید نظر در هیأ عالی انتظامی می باشد.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot](ادامه دارد)
[/FONT]​

 

[tnttn]

کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی( 4)
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ماده 26-[FONT=&quot] هیأت های بدونی انتظامی در استانها متشكل از پنج نفر برای مدت چهار سال به شرح زیر تشكیل می شود:[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- رییس شورای استانی.[/FONT]

[FONT=&quot]2- یك نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه.[/FONT]

[FONT=&quot]3- رییس سازمان جهاد كشاورزی استان.[/FONT]

[FONT=&quot]4- دو نفر مهندس كشاورزی از اعضای سازمان با حداقل 10 سال سابقه كار در بخش كشاورزی با معرفی شورای استانی.[/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 1- [FONT=&quot]رییس هیأت بدوی انتظامی استن توسط اعضاء انتخاب خواهند شد.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 2-[FONT=&quot] عزل اعضای موضوع بند 4 این ماده با پیشنهاد هیأت عالی انتظامی و تأیید رییس سازمان صورت میگیرد.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 27- وظایف هیأت های بدوی انتظامی استانها[FONT=&quot] عبارتند از :[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضای سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.[/FONT]

[FONT=&quot]2- رسیدگی به شكایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه مهندسی كشاورزی از مشمولان این قانون.[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 28-[FONT=&quot] هیأت عالی انتظامی در مركز متشكل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زیر تشكیل می شود:[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- رییس سازمان.[/FONT]

[FONT=&quot]2- یك نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه .[/FONT]

[FONT=&quot]3- یك نفر مهندس كشاورزی با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر جهاد كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot]4- یك نفر از هیأت علمی دانشكده های كشاورزی و منابع طبیعی به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فنّآوری.[/FONT]

[FONT=&quot]5- سه نفر مهندس كشاورزی با تجربه عضویت سازمان به انتخاب و معرفی شورای مركزی با حداقل 10 سال سابقه كار در بخش كشاورزی.[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 29- [FONT=&quot]وظایف هیأت عالی انتظامی عبارت است از :[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- نظارت عالیه بر كار هیأت های بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها.[/FONT]

[FONT=&quot]2- رسیدگی به اعتراض ها و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز كار هیأت های بدوی انتظامی.[/FONT]

[FONT=&quot]3- تجدید نظر در احكام صادر شده توسط هیأت های بدوی انتظامی.[/FONT]

[FONT=&quot]4- انحلال هیأت های بدوی انتظامی در صورت تخلف از وظایف شورای مركزی است.[/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 1- [FONT=&quot]در صورتی كه شخصی نسبت به رأی هیأت عالی انتظامی معترض باشد می تواند از مراجع قضایی تقاضای تجدیدنظر نماید، رأی مرجع قضایی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره 2- [FONT=&quot]آراء هیأت عالی انتظامی با اكثریت چهار رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 30-[FONT=&quot] آیین نامه اجرایی چگونگی تشكیل جلسات هیأت عالی انتظامی و هیأت های بدوی انتظامی استانها، چگونگی رسیدگی، صدور رأی و اجرای احكام مربوط حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب شورای مركزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد كشاورزی برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می گردد.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 31- [FONT=&quot]هر گاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت های انتظامی مكلفند تصویر تأیید شده پرونده مربوطه را به مراجع ذیصلاح ارسال كنند. رسیدگی در مراجع قضایی مانع ار رسیدگی هیأت های انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه ای مشمولان این قانون نیست.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 32-[FONT=&quot] وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و شركت های دولتی می توانند در ارجاع امور كارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد به جای كارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه به وسیله شعبه استان معرفی می شوند استفاده نمایند.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 33-[FONT=&quot] شورا یا شعبه شهرستانی هر یك از استانها و نحوه انتخاب افراد واجد شرایط و اختیارات و وظایف آن براساس آیین نامه ای خواهد بود كه توسط شورای مركزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد كشاورزی خواهد رسید.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]فصل چهارم – شرایط عضویت[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 34-[FONT=&quot] كلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط حق عضویت در سازمان را دارا هستند.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 35-[FONT=&quot] وزیر جهاد كشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت، موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی درخواهد آمد. وزارت جهاد كشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداكثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی كارهای كشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 36-[FONT=&quot] كلیه اعضاء موظف به رعایت مفاد این قانون هستند.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]فصل پنجم – سایر مقررات[FONT=&quot][/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 37-[FONT=&quot] سازمان می تواند برای كمك به رفع مشكلات رفاهی و مالی اعضاء كم درآمد و خسارت دیده از طریق تشكیل صندوق تعاون و رفاه از آنان حمایت كند.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]تبصره [FONT=&quot]– اساسنامه صندوق و آیین نامه چگونگی پرداخت وام و حمایت های مالی توسط شورای مركزی تهیه و به تصویب می رسد.[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ماده 38-[FONT=&quot] اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل های زیر تأمین می شود:[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]1- حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء.[/FONT]

[FONT=&quot]2- هدایا و كمك های اشخاص حقیقی و حقوقی.[/FONT]

[FONT=&quot]3- كمك های اعطایی دولت.[/FONT]

[FONT=&quot]4- صندوق مشترك سازمانهای استان.[/FONT]

[FONT=&quot]5- دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی.[/FONT]

[FONT=&quot]6- درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان.[/FONT]

[FONT=&quot]قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سوم تیر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot](پایان)
[/FONT]​