* کانون وکلای دادگستری ، سیر قانونی وتشکیلات *
عباس هادی_وکیل دادگستری آبان ۸۹
چکیده: کانون وکلا یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی است که فداکاری های زیادی جهت استقلال آن از هیات حاکمه درشرایط و مقاطع مختلف زمانی از سوی مردان عدالت خواه و عدالت جوی این مرز وبوم معمول گردیده است. این نهاد پس از استقلال رفته رفته برای خود تشکیلاتی تدارک دید که از آن جمله هیات عمومی، هیات مدیره و کمیسیونها میباشد. همچنین جهت نظارت انتظامی بر وکلا و کارآموزان دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا در بطن کانونها نهاده شده که اعضای آن از افراد واجد شرایط و تحت ظوابطخاص انتخاب و انجام وظیفه می کنند.
مقدمه : در قوانین موضوعه ایران و شرع انور جهت رعایت حقوق متهم و بعبارتی دفاع و حمایت از وی قواعدی مقرر شده که از جمله آن اصل برائت ، اباحه ، قاعده درا بی اعتباری اقاریر اخذ شده تحت فشار و شکنجه ، رسیدگی در دادگاه صالح و بی طرف ، حضور هیات منصفه در بعضی جرائم و … می باشد . حق بهره مندی متهم از وکیل در اتهام انتسابی ازجمله حقوقی است که در قوانین ایران نیز هر چند کمرنگتر از بعضی کشورها و سیستم های حقوقی مترقی دنیا به چشم می خورد لیکن همین مقدار نیز حاصل مجادلات و ممارسات حقوقدانان و بعضا” فقهای اندیشمند پیشین است ، این جمله معروف زبانزد حقوقدانان که « بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بیگناه مجازات نشود » اهمیت موضوع امنیت و پشتیبانی حقوقی متهم را به خوبی تجسم می نماید .قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت بموجب اصل ۲۵ مقرر می دارد ( در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند ، اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد ) و صراحتا” بر این حق مسلم تائید دارد . در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیز به حق داشتن وکیل از ناحیه متهم که البته بدون مداخله در امر تحقیق می تواند در پایان تحقیقات مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید اشاره شده و تبصره آن نیز در مواردی که موضوع جنبه مجرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین جرائم علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل را با اجازه قاضی مقدور دانسته است ، که البته در اکثر موارد قضات محترم دادسرا موضوع را محرمانه و حضور وکیل را موجب فساد دانسته و حد اکثر لطفی که به متهم و وکیل وی مینمایند اجازه می دهند درکنار همدیگر بنشینند و وکیل تماشاگر دفاع موکلش باشد . در بعضی موارد نیز قضات محترم دادسرا اصلا” اجازه حضور وکیل در شعبه دادیاری یا بازپرسی را نمی دهند . البته بحث در مورد ماده ۱۲۸ و اینکه اصلا” پایان تحقیقات منظور پایان هر جلسه است یا پایان تحقیقات دادسرا و وکیل غیر از کشف حقیقت و دفاع از متهم جهت اجرای قوانین نیز وظایفی دارد و سایر بحثها مجال و دیگری می طلبدکه انشاء الله به آن پرداخته خواهد شد . ولی ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار در ماده ۱۲۸ قانون موصوف علاوه بر دفاع از متهم اجرای قوانین را نیز ذکر نموده بعبارتی وکیل صرفا” وظیفه دفاع از موکلش را بر عهده ندارد بلکه مواردی که جهت اجرای قانون لازم می داند را نیز می تواند به قاضی متذکر شود و با توجه به اینکه اصل بر حضور و دفاع وکیل است محرمانه بودن و یا عدم حضور وکیل استثناء و بایستی بصورت محدود مورد عمل قرار گیرد .
درمورد دعاوی مدنی در پرونده های حقوقی اختیارات وکیل میدان عمل وی بیشتر است و اقدامات وسیع تر می تواند در جهت دفاع ازموکل معمول دارد . از لحاظ تاریخی در گذشته چون اکثر افراد فاقد سواد کافی بوده و یا قدرت بیان و توانایی دفاع ازخود نبودند معمولا” به افراد معتمدی که در محل زندگی یا کار خود سراغ داشتند مراجعه می نمودند تا دفاع از آنها را در دعاوی پیش آمده بر عهده گرفته ، یا به راهنمایی آنها و ارائه طریق بپردازد .کم کم این افراد جهت نیل به اهداف و دفاع از حقوق خود مجمع هایی تشکیل دادند که با مرور زمان به کانون وکلاء دادگستری تبدیل و اشتهار یافت .
کانون وکلای دادگستری که در ترمینولوژی حقوق معنای آن با اقتباس ازماده ۱۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موسسه ای ملی و دارای شخصیت حقوقی که ازجهت نظامات تابع وزارت عدلیه و ازنظر عواید و مخارج مستقل اشت تعریف شده در قوانین بعدی استقلال آن وسعت یافته و امور مربوط به نظامات را در بر می گیرد، شخصیت حقوقی اش ناشی از قانون لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ می باشد . نهادی مدنی و مستقل است که علاوه بر وظیفه انجام امور و نظارت بر وکلاء از طریق ارکان وکمیسیونهای مربوطه می پردازد عهده دار جذب و تربیت افراد واجد صلاحیت حهت تعدی امر وکالت پس از طی مراحل معینه میباشد .
حرفه وکالت در ایران و شروع آن تا حد زیادی مشابه با سایر کشورهاست مثلا” در کشور فرانسه که سیستم وکالتی آن به حقوق رم بر میگردد و ابتداء در سال ۱۲۷۰ میلادی مصوباتی که از آن نظام حقوقی متاثر بود برای وکلای دادگستری اجراء شد و سپس در سال ۱۲۷۴ نظاماتی در خصوص اعمال وکلاء و الزاماتشان بموجب فرمان صادر شد که تکالیف آنها در رابطه با موکل ، حضور در دادگاه و پذیرش پرونده ها را مقرر می کرد ، این روند و پیشرفت وکلاء ادامه داشت تا به قدرت رسیدن ناپلئون که به دلایلی از جامعه وکلاء کینه و نفرت قلبی داشت ، کانون وکلاء بدستور وی تعطیل شد و موانع جدی برای وکلاء ایجاد گردید . لیکن نهایتا” در سال ۱۸۱۰میلادی کانون وکلاء به همت حقوقدانان آن عصر احیاء و نهایتا” در سال ۱۹۲۰ طی لایحه ای قانون استقلال و اختیارات کامل کانون وکلای آن کشور رسمیت یافته و لازم الاجراء شد . در کشور ایران نیز چون تا قبل از مشروطه حل و فصل دعاوی و اختلافات و قضاوت در خصوص آنها تا حد زیادی جنبه شرعی داشت و توسط فقها، علماء و مجتهدین انجام می شد پیچیدگی خاصی وجود نداشت لیکن به مرور نیاز به مرجعی مانند کانون وکلاء احساس شد و ابتدا در تیر ماه ۱۳۰۰ هجری شمسی مجمع وکلای رسمی تشکیل و بموجب نظامنامه مربوط به آن در هر حوزه که تعداد وکلای شاغل در آن به ۲۰ نفر می رسید توان تشکیل مجمع وکلاء در آن حوزه را داشتند که هیآت مدیر ه ۷ نفره ای در آن مجمع تشکیل می گردید که مجمع بدلایل متعدد ، سیاسی و اجتماعی در سال ۱۳۰۲ منحل و در آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی در اقدامی جدی تر و توسط وزیر وقت دادگستری شادروان داور کانون وکلاء عدلیه آن زمان تاسیس شد که همه وکلاء در آن عضویت داشتند متعاقب آن بموجب قانون مصوب ۱۳۱۵ شرح وظایف ، نحوه انتخاب ، تشکیلات و اختیارات هیآت مدیره و کانون تصویب و به اجراء گذارده شد در این قانون برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران به استقلال کانون اشاره گردید لیکن استقلال مذکور همانگونه که قبلا” ذکر شد از لحاظ عواید و مخارج است و تبعیت از مقررات وزارت دادگستری یا نظامات وزارت عدلیه در متن قانون تصریح شده بود ولی همین قدر استقلال نیز در شرایط خاص آن زمان بحرانی وکلاء از غنایم بزرگ محسوب می شد. رفته رفته نیاز به استقلال بیشتر کانونها با پیشرفت جامعه ، تنوع دعاوی و پیچیدگی آنها و وسعت دایره عدلیه احساس میشد که در سال ۱۳۳۳طی قانون لایحه استقلال کانون وکلاء این عدم وابستگی به حاکمیت به نحوه گسترده تری تعریف شد و کانون وکلاء دادگستری موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی تعریف شد . در این قانون و آئین نامه مربوط به آن اختیارات و وظایف زیادی به کانون وکلاء اعطا شد لذا از ابتدای سال ۱۳۳۴ استقلال کانون وکلاء بموجب لایحه قانونی و آئین نامه مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری تحکیم یافت . اینکه چرا نام لایحه بر آن گذارده شده بدلیل آن است که بعلت شرایط خاص اجتماعی آن زمان مراحل تقنین طی نشده و بصورت لایحه قانونی به مرحله اجراء در آمده . همواره در طول تاریخ موانعی جهت استقلال کانون وکلاء و عدم وابستگی به حاکمیت چه از لحاظ مالی و عواید و چه از نظر نظامات و مقررات و مخارج ایجاد شده که در برهه های زمانی مختلف شدت و ضعف داشته به نحوی که بعضا” به تعطیلی کانون منجر شده یا بر عکس وکلاء توفیقاتی هر چند اندک به دست آورده اند ولی آنچه در تحول تاریخ و سیر تشکیل و فعالیت کانون وکلاء به چشم می خورد مجاهدت و تلاش حقوقدانان بلاخص وکلای دادگستری در تحصیل و حفظ استقلال آن در مراحل زمانی و شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی کشور است . کانون وکلاء از دوران مشروطیت تا زمان تخت وزیری مرحوم دکتر مصدق مراحل دشواری را پشت سر گذاشت تا در ۲۱/۱/۱۳۳۴ و با ابلاغ لایحه به استقلال کامل رسید و افرادی مانند وی ، علی اکبر داور ، سید هاشم وکیل و پیر نیا از پیش کسوتان تلاش در راه استقلال کانون وکلاء می باشند .
۱: ساختار و تشکیلات کانون وکلای دادگستری
بموجب قانون کانون وکلای دادگستری دارای ارکانی است که هر کدام وظایف و اختیاراتی دارند ارکان کانون عبارتند از :
۱-۱: هیآت عمومی :
که شامل کلیه وکلای عضو کانونها می باشد و در مواردی مانند انتخابات کانونها نقش آنها محسوس است . هیآت عمومی وسیع ترین رکن کانون از لحاظ عضو می باشد .
۲- ۱:هیآت مدیره :
که هم قوه مقننه کانون است و هم قوه مجریه ، یعنی در مواردی که قانون تعیین تکلیف نکرده است می تواند با تصویب مصوبات و نظامات مقررات مختلفی وضع نماید . از طرف دیگر اقداماتی مانند انتخاب اعضای کمیسیونها ، روسای دادگاههای انتظامی ، دادستان و غیره با رآی این مرجع صورت می پذیرد. این هیآت از و کلای متشکل است که صلاحیتها و شرایط مندرج در قانون را دارا باشد چرا که اهمیت این رکن بیش از سایر ارکان کانون است و تصمیمات آن در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض می باشد . اعضاء هیات مدیره با رای وکلایی که هیات عمومی را تشکیل می دهند انتخاب و شامل رئیس ، نائب رئیس ، اعضاء اصلی و علی البدل می باشند و اعضاء این هیات که شامل ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل اند برای یک سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره امکانپذیر است رئیس هیات مدیره در جلسه اول توسط اکثریت اعضاء بمدت یک سال انتخاب شده و انتخاب وی برای سال دوم منع قانونی دارد .
۳-۱: کمیسیونها :
در کانونهای وکلاء کمیسیونهایی نیز به فعالیت مشغول اند که به انجام امور تخصص وفق قانون و مصوبات هیات مدیره میپردازد اهم آنها عبارتند از :
۱- کمیسیون ارشاد و معاضدت : این کمیسیون وظیفه دارد به مراجعان مشاوره حقوقی ارائه داده و به افرادی که بی بضاعتی آنها احراز می گردد وکیل معاضدتی معرفی نماید ، رویه عملی بدین نحو است که فرد متقاضی که یا شخصا” مراجعه نموده و یا از طریق دادگاه معرفی گردیده بایستی با ارائه مدارک مربوط به پرونده ( جریانی با مختومه ) و همچنین مدارک حاکی از عدم توانایی مالی به کمیسیون درخواست وکیل معاضدتی کند که کمیسیون پس از بررسی که در عمل طی نامه ای از کلانتری محل و مراجع ذیربط خواستار تحقیق در خصوص وضعیت مالی متقاضی می گردد ، پس از اثبات موضوع کمیسیون طبق نوبت احد از وکلای آن حوزه را بعنوان وکیل معاضدتی معرفی و طی نامه ای به وی اخطار میکند که ضمن امضاء قرار داد وکالت حق الوکاله شعبه معاضدت را از اقدامات خود مطلع نماید که وکیل پس از امضاء قرار داد و وکالت نامه موظف است کتبا” مراحل پیشرفت کار خود و نهایتا” نتیجه دریافت یا عدم دریافت حق الوکاله را اعلام نماید، در صورت اخذ حق الوکاله خمس آن به حساب کانون واریز خواهد شد . مورد دیگر ارجاع پرونده هی تسخیری است و در قانون به دادگاه تکلیف شده در صورت عدم توانایی یا اخذ وکیل توسط متهم از کانون وکلاء درخواست وکیل تسخیری می نماید ، ارجاع این امور نیز بر عهده شعبه معاضدت کانون وکلاست .
۲- کمیته حمایت از وکلاء : این کمیسیون که تحت نظر رئیس کانون وبا هماهنگی هیات مدیره سعی در حمایت و پشتیبانی وکلاء در مقابل رفتارهای اهانت آمیز و ناشایست دارد که با برقراری تعامل منطقی و سازگاری قانونی با مقامات قضایی
انتظامی ، سازمان زندانها و مقاماتی که به نحوی با وکلاء ارتباط و برخورد دارند.
۳- کمیسیون کارآموزی و اختبار : این کمیسیون با همکاری کمیسیون علمی –تخصصی و با هماهنگی کانونهای سراسر کشور به تهیه و تنظیم سوالات آزمون سراسری ، گزینش ، کار آموزی عملی، آموزش تئوری و انجام اختبار شفاهی و کتبی را برعهده دارد .
۴- کمیسیون علمی تخصصی : اعضای این کمیسیون را وکلایی تشکیل می دهند که معمولا” شامل اساتید دانشگاه – قضات بازنشسته مجرب که درحال حاضر به وکالت اشتغال دارند ، است و به پاسخگویی سوالات ، بررسی و نقد آئین نامه ها و بخشنامه ها و ارائه راهکارهای علمی در مورد مسائل ایجاد شده ضمن هماهنگی با کمیسیونهای علمی تخصصی سایر کانونها می پردازند .
کمیسیون رفاه – مسائل مالی – بیمه درمانی ، صندوق بازنشستگی ، وام ، تعاونی مسکن وکلاء و کارکنان کانون در حیطه مقررات و مصوبات را بر عهده دارد.
۵- کمیسیون ماده ۵۵ و نظارت : این کمیسیون جهت صیانت از حرفه وکالت نقش نظارتی دارد و در برخورد با افرادی که تظاهر به امر وکالت یا سوء استفاده از آن دارند از مجاری قانونی عمل مینماید همچنین نظارت بر وکلاء و کار آموزان نیز دارد .
۶- کمیسیون حقوق بشر : این کمیسیون با تشکیل جلسات ، سخنرانیها ، همایشها و هماهنگی با سایر مراجع مربوط به حقوق بشر و کمیسیونهای حقوق بشر کانونهای دیگر به بررسی حقوق بشر ، قواعد آن و انتقاد از موارد احتمالی نقض آن در سطح کشور پرداخته و سعی در حمایت از آن دارد .
۷- کمیسیون رابط عمومی : امور مربوط به روابط عمومی کانون ( به نحوی که در سایر مراجع رایج است ) را بر عهده دارد .
۸- کمیسیون نقل و انتقالات : که در خصوص انتقال وکلاء از حوزه کانون به حوزه سایر کانونها ی وکلاء و بر عکس اخذ تصمیم می نماید .
۹- مدیر داخلی: همانطور که از نامش پیداست وظایف سنگینی را عهده دار است وکلاء از تشکیل پرونده کار آموزی تا تمدید پروانه و ختم وکالت با این مقام ارتباط نزدیک دارند همچنین امور مربوط به صلاحیتها ، نامه نگاری و بررسی سوابق متقاضیان پروانه کار آموزی وکالت و سایر امور اداری کانون تحت نظر رئیس و هیات مدیر کانون بر عهده مدیر داخلی میباشد . نامه های کانون به سایر مراجع و استعلامات معمولا” توسط این مقام تحریر و ارسال میگردد .
عباس هادی_وکیل دادگستری
چکیده: کانون وکلا یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی است که فداکاری های زیادی جهت استقلال آن از هیات حاکمه درشرایط و مقاطع مختلف زمانی از سوی مردان عدالت خواه و عدالت جوی این مرز وبوم معمول گردیده است. این نهاد پس از استقلال رفته رفته برای خود تشکیلاتی تدارک دید که از آن جمله هیات عمومی، هیات مدیره و کمیسیونها میباشد. همچنین جهت نظارت انتظامی بر وکلا و کارآموزان دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا در بطن کانونها نهاده شده که اعضای آن از افراد واجد شرایط و تحت ظوابطخاص انتخاب و انجام وظیفه می کنند.
مقدمه : در قوانین موضوعه ایران و شرع انور جهت رعایت حقوق متهم و بعبارتی دفاع و حمایت از وی قواعدی مقرر شده که از جمله آن اصل برائت ، اباحه ، قاعده درا بی اعتباری اقاریر اخذ شده تحت فشار و شکنجه ، رسیدگی در دادگاه صالح و بی طرف ، حضور هیات منصفه در بعضی جرائم و … می باشد . حق بهره مندی متهم از وکیل در اتهام انتسابی ازجمله حقوقی است که در قوانین ایران نیز هر چند کمرنگتر از بعضی کشورها و سیستم های حقوقی مترقی دنیا به چشم می خورد لیکن همین مقدار نیز حاصل مجادلات و ممارسات حقوقدانان و بعضا” فقهای اندیشمند پیشین است ، این جمله معروف زبانزد حقوقدانان که « بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بیگناه مجازات نشود » اهمیت موضوع امنیت و پشتیبانی حقوقی متهم را به خوبی تجسم می نماید .قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت بموجب اصل ۲۵ مقرر می دارد ( در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند ، اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد ) و صراحتا” بر این حق مسلم تائید دارد . در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیز به حق داشتن وکیل از ناحیه متهم که البته بدون مداخله در امر تحقیق می تواند در پایان تحقیقات مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید اشاره شده و تبصره آن نیز در مواردی که موضوع جنبه مجرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین جرائم علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل را با اجازه قاضی مقدور دانسته است ، که البته در اکثر موارد قضات محترم دادسرا موضوع را محرمانه و حضور وکیل را موجب فساد دانسته و حد اکثر لطفی که به متهم و وکیل وی مینمایند اجازه می دهند درکنار همدیگر بنشینند و وکیل تماشاگر دفاع موکلش باشد . در بعضی موارد نیز قضات محترم دادسرا اصلا” اجازه حضور وکیل در شعبه دادیاری یا بازپرسی را نمی دهند . البته بحث در مورد ماده ۱۲۸ و اینکه اصلا” پایان تحقیقات منظور پایان هر جلسه است یا پایان تحقیقات دادسرا و وکیل غیر از کشف حقیقت و دفاع از متهم جهت اجرای قوانین نیز وظایفی دارد و سایر بحثها مجال و دیگری می طلبدکه انشاء الله به آن پرداخته خواهد شد . ولی ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار در ماده ۱۲۸ قانون موصوف علاوه بر دفاع از متهم اجرای قوانین را نیز ذکر نموده بعبارتی وکیل صرفا” وظیفه دفاع از موکلش را بر عهده ندارد بلکه مواردی که جهت اجرای قانون لازم می داند را نیز می تواند به قاضی متذکر شود و با توجه به اینکه اصل بر حضور و دفاع وکیل است محرمانه بودن و یا عدم حضور وکیل استثناء و بایستی بصورت محدود مورد عمل قرار گیرد .
درمورد دعاوی مدنی در پرونده های حقوقی اختیارات وکیل میدان عمل وی بیشتر است و اقدامات وسیع تر می تواند در جهت دفاع ازموکل معمول دارد . از لحاظ تاریخی در گذشته چون اکثر افراد فاقد سواد کافی بوده و یا قدرت بیان و توانایی دفاع ازخود نبودند معمولا” به افراد معتمدی که در محل زندگی یا کار خود سراغ داشتند مراجعه می نمودند تا دفاع از آنها را در دعاوی پیش آمده بر عهده گرفته ، یا به راهنمایی آنها و ارائه طریق بپردازد .کم کم این افراد جهت نیل به اهداف و دفاع از حقوق خود مجمع هایی تشکیل دادند که با مرور زمان به کانون وکلاء دادگستری تبدیل و اشتهار یافت .
کانون وکلای دادگستری که در ترمینولوژی حقوق معنای آن با اقتباس ازماده ۱۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موسسه ای ملی و دارای شخصیت حقوقی که ازجهت نظامات تابع وزارت عدلیه و ازنظر عواید و مخارج مستقل اشت تعریف شده در قوانین بعدی استقلال آن وسعت یافته و امور مربوط به نظامات را در بر می گیرد، شخصیت حقوقی اش ناشی از قانون لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ می باشد . نهادی مدنی و مستقل است که علاوه بر وظیفه انجام امور و نظارت بر وکلاء از طریق ارکان وکمیسیونهای مربوطه می پردازد عهده دار جذب و تربیت افراد واجد صلاحیت حهت تعدی امر وکالت پس از طی مراحل معینه میباشد .
حرفه وکالت در ایران و شروع آن تا حد زیادی مشابه با سایر کشورهاست مثلا” در کشور فرانسه که سیستم وکالتی آن به حقوق رم بر میگردد و ابتداء در سال ۱۲۷۰ میلادی مصوباتی که از آن نظام حقوقی متاثر بود برای وکلای دادگستری اجراء شد و سپس در سال ۱۲۷۴ نظاماتی در خصوص اعمال وکلاء و الزاماتشان بموجب فرمان صادر شد که تکالیف آنها در رابطه با موکل ، حضور در دادگاه و پذیرش پرونده ها را مقرر می کرد ، این روند و پیشرفت وکلاء ادامه داشت تا به قدرت رسیدن ناپلئون که به دلایلی از جامعه وکلاء کینه و نفرت قلبی داشت ، کانون وکلاء بدستور وی تعطیل شد و موانع جدی برای وکلاء ایجاد گردید . لیکن نهایتا” در سال ۱۸۱۰میلادی کانون وکلاء به همت حقوقدانان آن عصر احیاء و نهایتا” در سال ۱۹۲۰ طی لایحه ای قانون استقلال و اختیارات کامل کانون وکلای آن کشور رسمیت یافته و لازم الاجراء شد . در کشور ایران نیز چون تا قبل از مشروطه حل و فصل دعاوی و اختلافات و قضاوت در خصوص آنها تا حد زیادی جنبه شرعی داشت و توسط فقها، علماء و مجتهدین انجام می شد پیچیدگی خاصی وجود نداشت لیکن به مرور نیاز به مرجعی مانند کانون وکلاء احساس شد و ابتدا در تیر ماه ۱۳۰۰ هجری شمسی مجمع وکلای رسمی تشکیل و بموجب نظامنامه مربوط به آن در هر حوزه که تعداد وکلای شاغل در آن به ۲۰ نفر می رسید توان تشکیل مجمع وکلاء در آن حوزه را داشتند که هیآت مدیر ه ۷ نفره ای در آن مجمع تشکیل می گردید که مجمع بدلایل متعدد ، سیاسی و اجتماعی در سال ۱۳۰۲ منحل و در آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی در اقدامی جدی تر و توسط وزیر وقت دادگستری شادروان داور کانون وکلاء عدلیه آن زمان تاسیس شد که همه وکلاء در آن عضویت داشتند متعاقب آن بموجب قانون مصوب ۱۳۱۵ شرح وظایف ، نحوه انتخاب ، تشکیلات و اختیارات هیآت مدیره و کانون تصویب و به اجراء گذارده شد در این قانون برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران به استقلال کانون اشاره گردید لیکن استقلال مذکور همانگونه که قبلا” ذکر شد از لحاظ عواید و مخارج است و تبعیت از مقررات وزارت دادگستری یا نظامات وزارت عدلیه در متن قانون تصریح شده بود ولی همین قدر استقلال نیز در شرایط خاص آن زمان بحرانی وکلاء از غنایم بزرگ محسوب می شد. رفته رفته نیاز به استقلال بیشتر کانونها با پیشرفت جامعه ، تنوع دعاوی و پیچیدگی آنها و وسعت دایره عدلیه احساس میشد که در سال ۱۳۳۳طی قانون لایحه استقلال کانون وکلاء این عدم وابستگی به حاکمیت به نحوه گسترده تری تعریف شد و کانون وکلاء دادگستری موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی تعریف شد . در این قانون و آئین نامه مربوط به آن اختیارات و وظایف زیادی به کانون وکلاء اعطا شد لذا از ابتدای سال ۱۳۳۴ استقلال کانون وکلاء بموجب لایحه قانونی و آئین نامه مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری تحکیم یافت . اینکه چرا نام لایحه بر آن گذارده شده بدلیل آن است که بعلت شرایط خاص اجتماعی آن زمان مراحل تقنین طی نشده و بصورت لایحه قانونی به مرحله اجراء در آمده . همواره در طول تاریخ موانعی جهت استقلال کانون وکلاء و عدم وابستگی به حاکمیت چه از لحاظ مالی و عواید و چه از نظر نظامات و مقررات و مخارج ایجاد شده که در برهه های زمانی مختلف شدت و ضعف داشته به نحوی که بعضا” به تعطیلی کانون منجر شده یا بر عکس وکلاء توفیقاتی هر چند اندک به دست آورده اند ولی آنچه در تحول تاریخ و سیر تشکیل و فعالیت کانون وکلاء به چشم می خورد مجاهدت و تلاش حقوقدانان بلاخص وکلای دادگستری در تحصیل و حفظ استقلال آن در مراحل زمانی و شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی کشور است . کانون وکلاء از دوران مشروطیت تا زمان تخت وزیری مرحوم دکتر مصدق مراحل دشواری را پشت سر گذاشت تا در ۲۱/۱/۱۳۳۴ و با ابلاغ لایحه به استقلال کامل رسید و افرادی مانند وی ، علی اکبر داور ، سید هاشم وکیل و پیر نیا از پیش کسوتان تلاش در راه استقلال کانون وکلاء می باشند .
۱: ساختار و تشکیلات کانون وکلای دادگستری
بموجب قانون کانون وکلای دادگستری دارای ارکانی است که هر کدام وظایف و اختیاراتی دارند ارکان کانون عبارتند از :
۱-۱: هیآت عمومی :
که شامل کلیه وکلای عضو کانونها می باشد و در مواردی مانند انتخابات کانونها نقش آنها محسوس است . هیآت عمومی وسیع ترین رکن کانون از لحاظ عضو می باشد .
۲- ۱:هیآت مدیره :
که هم قوه مقننه کانون است و هم قوه مجریه ، یعنی در مواردی که قانون تعیین تکلیف نکرده است می تواند با تصویب مصوبات و نظامات مقررات مختلفی وضع نماید . از طرف دیگر اقداماتی مانند انتخاب اعضای کمیسیونها ، روسای دادگاههای انتظامی ، دادستان و غیره با رآی این مرجع صورت می پذیرد. این هیآت از و کلای متشکل است که صلاحیتها و شرایط مندرج در قانون را دارا باشد چرا که اهمیت این رکن بیش از سایر ارکان کانون است و تصمیمات آن در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض می باشد . اعضاء هیات مدیره با رای وکلایی که هیات عمومی را تشکیل می دهند انتخاب و شامل رئیس ، نائب رئیس ، اعضاء اصلی و علی البدل می باشند و اعضاء این هیات که شامل ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل اند برای یک سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره امکانپذیر است رئیس هیات مدیره در جلسه اول توسط اکثریت اعضاء بمدت یک سال انتخاب شده و انتخاب وی برای سال دوم منع قانونی دارد .
۳-۱: کمیسیونها :
در کانونهای وکلاء کمیسیونهایی نیز به فعالیت مشغول اند که به انجام امور تخصص وفق قانون و مصوبات هیات مدیره میپردازد اهم آنها عبارتند از :
۱- کمیسیون ارشاد و معاضدت : این کمیسیون وظیفه دارد به مراجعان مشاوره حقوقی ارائه داده و به افرادی که بی بضاعتی آنها احراز می گردد وکیل معاضدتی معرفی نماید ، رویه عملی بدین نحو است که فرد متقاضی که یا شخصا” مراجعه نموده و یا از طریق دادگاه معرفی گردیده بایستی با ارائه مدارک مربوط به پرونده ( جریانی با مختومه ) و همچنین مدارک حاکی از عدم توانایی مالی به کمیسیون درخواست وکیل معاضدتی کند که کمیسیون پس از بررسی که در عمل طی نامه ای از کلانتری محل و مراجع ذیربط خواستار تحقیق در خصوص وضعیت مالی متقاضی می گردد ، پس از اثبات موضوع کمیسیون طبق نوبت احد از وکلای آن حوزه را بعنوان وکیل معاضدتی معرفی و طی نامه ای به وی اخطار میکند که ضمن امضاء قرار داد وکالت حق الوکاله شعبه معاضدت را از اقدامات خود مطلع نماید که وکیل پس از امضاء قرار داد و وکالت نامه موظف است کتبا” مراحل پیشرفت کار خود و نهایتا” نتیجه دریافت یا عدم دریافت حق الوکاله را اعلام نماید، در صورت اخذ حق الوکاله خمس آن به حساب کانون واریز خواهد شد . مورد دیگر ارجاع پرونده هی تسخیری است و در قانون به دادگاه تکلیف شده در صورت عدم توانایی یا اخذ وکیل توسط متهم از کانون وکلاء درخواست وکیل تسخیری می نماید ، ارجاع این امور نیز بر عهده شعبه معاضدت کانون وکلاست .
۲- کمیته حمایت از وکلاء : این کمیسیون که تحت نظر رئیس کانون وبا هماهنگی هیات مدیره سعی در حمایت و پشتیبانی وکلاء در مقابل رفتارهای اهانت آمیز و ناشایست دارد که با برقراری تعامل منطقی و سازگاری قانونی با مقامات قضایی
انتظامی ، سازمان زندانها و مقاماتی که به نحوی با وکلاء ارتباط و برخورد دارند.
۳- کمیسیون کارآموزی و اختبار : این کمیسیون با همکاری کمیسیون علمی –تخصصی و با هماهنگی کانونهای سراسر کشور به تهیه و تنظیم سوالات آزمون سراسری ، گزینش ، کار آموزی عملی، آموزش تئوری و انجام اختبار شفاهی و کتبی را برعهده دارد .
۴- کمیسیون علمی تخصصی : اعضای این کمیسیون را وکلایی تشکیل می دهند که معمولا” شامل اساتید دانشگاه – قضات بازنشسته مجرب که درحال حاضر به وکالت اشتغال دارند ، است و به پاسخگویی سوالات ، بررسی و نقد آئین نامه ها و بخشنامه ها و ارائه راهکارهای علمی در مورد مسائل ایجاد شده ضمن هماهنگی با کمیسیونهای علمی تخصصی سایر کانونها می پردازند .
کمیسیون رفاه – مسائل مالی – بیمه درمانی ، صندوق بازنشستگی ، وام ، تعاونی مسکن وکلاء و کارکنان کانون در حیطه مقررات و مصوبات را بر عهده دارد.
۵- کمیسیون ماده ۵۵ و نظارت : این کمیسیون جهت صیانت از حرفه وکالت نقش نظارتی دارد و در برخورد با افرادی که تظاهر به امر وکالت یا سوء استفاده از آن دارند از مجاری قانونی عمل مینماید همچنین نظارت بر وکلاء و کار آموزان نیز دارد .
۶- کمیسیون حقوق بشر : این کمیسیون با تشکیل جلسات ، سخنرانیها ، همایشها و هماهنگی با سایر مراجع مربوط به حقوق بشر و کمیسیونهای حقوق بشر کانونهای دیگر به بررسی حقوق بشر ، قواعد آن و انتقاد از موارد احتمالی نقض آن در سطح کشور پرداخته و سعی در حمایت از آن دارد .
۷- کمیسیون رابط عمومی : امور مربوط به روابط عمومی کانون ( به نحوی که در سایر مراجع رایج است ) را بر عهده دارد .
۸- کمیسیون نقل و انتقالات : که در خصوص انتقال وکلاء از حوزه کانون به حوزه سایر کانونها ی وکلاء و بر عکس اخذ تصمیم می نماید .
۹- مدیر داخلی: همانطور که از نامش پیداست وظایف سنگینی را عهده دار است وکلاء از تشکیل پرونده کار آموزی تا تمدید پروانه و ختم وکالت با این مقام ارتباط نزدیک دارند همچنین امور مربوط به صلاحیتها ، نامه نگاری و بررسی سوابق متقاضیان پروانه کار آموزی وکالت و سایر امور اداری کانون تحت نظر رئیس و هیات مدیر کانون بر عهده مدیر داخلی میباشد . نامه های کانون به سایر مراجع و استعلامات معمولا” توسط این مقام تحریر و ارسال میگردد .